ترتيب الجيش المصري يهبط للـ19 عالمياً وشعبياً “دولة مستقلة” تابعة للبنتاجون.. الاثنين 4 أغسطس 2025م.. سيناء تحت سطوة “ميليشيا العرجانى”: هل فقد النظام السيطرة على العريش؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الأمن الوطني يُخفي الطالب الفلسطيني مالك أبو سنينة منذ 3 أشهر

رغم مرور أكثر من تسعين يوما على واقعة قيام الأمن الوطني بالقبض عليه، لا يزال مصير الطالب الفلسطيني مالك نضال أبو سنينة، 21 عامًا، مجهولًا، في ظل إنكار تام من الجهات الأمنية بمدينة المنصورة، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، الذي تتهمه منظمات حقوقية بالوقوف خلف جريمة الإخفاء القسري بحق الطالب دون أي سند قانوني.

في مشهد جديد من سلسلة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر، كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تعرّض الطالب الفلسطيني مالك نضال أبو سنينة، البالغ من العمر 21 عامًا، للإخفاء القسري على يد جهاز الأمن الوطني منذ قرابة ثلاثة أشهر كاملة، دون عرضه على أي جهة قضائية، ودون السماح لأسرته أو محاميه بالتواصل معه أو معرفة مصيره.

مالك، وهو طالب في الفرقة الثالثة بكلية الطب بجامعة المنصورة، وطالب علوم شرعية بالأزهر الشريف، اختفى من أحد شوارع المدينة الجامعية، في واقعة لا تزال تفاصيلها غامضة، وسط اتهامات حقوقية مباشرة للأمن الوطني باختطافه وتغييب حريته خارج إطار القانون.

تفاصيل الحادثة: كيف اختفى مالك؟

وفقًا لتقارير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن عملية الإخفاء بدأت في منتصف مايو 2025، حين كان مالك عائدًا من دراسته، وتم توقيفه في أحد شوارع المنصورة من قبل أفراد يرتدون ملابس مدنية، يُشتبه بانتمائهم إلى جهاز الأمن الوطني، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

منذ تلك اللحظة، لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق، ولم تصدر بحقه مذكرة توقيف أو قرار قضائي، ما يُعد خرقًا واضحًا وصريحًا للدستور المصري وللقانون الدولي.

تقول الشبكة الحقوقية: “عائلة مالك توجهت إلى جميع أقسام الشرطة والنيابات في المنصورة والقاهرة، لكن دون جدوى. حتى الآن، لا يُعرف إن كان ما يزال حيًا أم تعرّض للتعذيب أو التصفية.”

من هو مالك أبو سنينة؟

الاسم: مالك نضال أبو سنينة
العمر: 21 عامًا
الجنسية: فلسطيني (من القدس المحتلة)
الكلية: طالب طب بجامعة المنصورة، الفرقة الثالثة
دراسته الموازية: علوم شرعية بالأزهر الشريف
سجله الأمني: لا توجد بحقه أي تهم جنائية أو سياسية معلنة
الوضع القانوني: مقيم قانونيًا في مصر منذ سنوات بحكم الدراسة
يُعرف مالك بين أقرانه بأنه متفوق أكاديميًا، يحافظ على التزامه الديني، ولا ينخرط في أي نشاط سياسي أو تنظيمي، بحسب أقوال زملائه. 

الإخفاء القسري: سياسة ممنهجة

قضية مالك ليست استثناءً، بل تأتي في سياق ممنهج من ممارسات الإخفاء القسري التي يتبعها النظام المصري منذ سنوات، خاصةً بحق الطلاب، والناشطين، والمقيمين من جنسيات عربية.

إحصاءات مرعبة:

وفق تقرير سابق للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن أكثر من 4,000 حالة إخفاء قسري تم توثيقها في مصر بين 2013 و2024.
من بين هؤلاء، أكثر من 70 حالة لطلاب جامعات، بعضهم مصريون، وآخرون من جنسيات عربية كالسودان وسوريا وفلسطين.

انتهاك للقانون المصري والدولي

إخفاء مالك يُعد انتهاكًا صريحًا لعدة مواد من الدستور المصري:

المادة 54: تنص على أن الحرية الشخصية حق أصيل، ولا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر قضائي.
المادة 55: تضمن احترام كرامة الإنسان ومنع تعذيبه أو تهديده أو حبسه في أماكن غير قانونية.
كما أنه يتعارض مع التزامات مصر الدولية، خصوصًا:

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (رغم أن مصر لم تصادق عليها بعد، لكنها موقعة).
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر الاعتقال التعسفي.

ردود الفعل الحقوقية والطلابية

أثارت القضية موجة من الاستنكار بين منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية المصرية والدولية، وسط دعوات بالإفراج الفوري عن مالك أو الكشف عن مكان احتجازه على الأقل.

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: “مالك أبو سنينة ضحية جديدة لنظام قمعي يضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق، ولا يتورع عن ملاحقة حتى الطلبة غير المصريين.”

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف: “الإخفاء القسري أصبح أداة أساسية في قبضة الأجهزة الأمنية، وعلينا كحقوقيين فضح هذه الجرائم باستمرار.”

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الداخلية المصرية، أو رئاسة الجامعة، رغم مناشدات الأصدقاء والطلاب والأسرة.

الطلاب الأجانب في مصر.. تحت قبضة الأمن الوطني؟

رغم أن مصر كانت تاريخيًا مركزًا تعليميًا للعرب والمسلمين، فإن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا كبيرًا في شعور الأمان بين الطلاب الأجانب، خاصة الفلسطينيين والسوريين، بعد أن باتوا يُستهدفون أمنيًا في كثير من الأحيان دون مبرر. 

وقائع مشابهة:

في 2020، تم إخفاء الطالب السوداني وليد عبد الرحمن لمدة 5 أشهر.
في 2023، تعرض الشاب السوري أنس الحمصي للاعتقال غير القانوني وتعذيب شديد.
في 2024، رُحل عدد من الطلاب اليمنيين بزعم “تهديد الأمن القومي” دون محاكمات.
هل يخشى النظام من طلبة العلوم الشرعية؟

وفق ناشطين، فإن السلطات المصرية تُبدي حساسية مفرطة تجاه طلاب العلوم الإسلامية بالأزهر، خاصة إذا جمعوا بين الدراسة الشرعية والعلمية، كما هو حال مالك.

تقول الباحثة الحقوقية مها عز الدين: “طلاب الأزهر باتوا يُعامَلون كمشتبه بهم تلقائيًا. هذا التوجس الأمني يُفسر جزئيًا سبب استهداف مالك، رغم خلو سجله من أي نشاط سياسي.” 

مناشدات إنسانية.. وصمت رسمي

تعيش عائلة مالك في حالة صدمة وخوف دائم، إذ لا تعرف إن كان ابنها ما يزال على قيد الحياة.
وقد وجهت أسرته نداءً إلى:

الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتدخل الفوري.
الأزهر الشريف لرفع الصوت دفاعًا عن أحد طلابه.
المنظمات الدولية، وعلى رأسها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، للضغط على السلطات المصرية.
حتى الآن، لا تلوح في الأفق أي بوادر للإفراج، أو حتى الاعتراف بوجود مالك داخل أي من السجون الرسمية.

وفي الختام فإن استمرار الإخفاء القسري للطالب الفلسطيني مالك نضال أبو سنينة يُعد جريمة إنسانية وقانونية، تتجاوز كونه مجرد انتهاك فردي إلى كونه تجسيدًا لنهج أمني قمعي يستبيح الحرية والكرامة.

وإذا لم تتحرك الجهات القضائية المصرية بشكل عاجل، فإن مصر تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته الجسدية والنفسية.

*مقتل الشاب عبدالرحمن أحمد بقسم شرطة العمرانية بالجيزة بعد تعرّضه للتعذيب

قالت أسرة الشاب ” عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن ” عن مقتله داخل قسم شرطة العمرانية – الجيزة، “إن الوفاة جاءت نتيجة تعرّضه للضرب والتعذيب أثناء فترة احتجازه.”

وأضافت أسرته، “كان عبد الرحمن يتواصل خلال فترة احتجازه مناشدًا إرسال مبالغ مالية على وجه السرعة مقابل التوقف عن تعذيبه، وهو ما أثار شكوكهم ومخاوفهم علي سلامتة حتي وصلهم نبأ وفاته“.

وأفادت أسرة الضحية بأن عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن توفي داخل قسم شرطة العمرانية نتيجة الضرب والتعذيب أثناء الاحتجاز. وأثبتت الأسرة أنه كان يتواصل معهم عبر الهاتف طالبًا مبالغ مالية عاجلة مقابل التوقف عن تعذيبه، قبل أن تبلغهم الواقعة بوفاته في اليوم التالي“.

وفي أقل من 24 ساعة، توفي شابان مصريان داخل أقسام الشرطة، تحت التعذيب، وتوفي كريم محمد عبده بدر، البالغ من العمر 25 عامًا، داخل مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة، و توفي أيمن صبري، 21 عامًا، داخل قسم شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، كما قتل المعلم بالأزهر الشريف الشيخ فريد شلبي، 52 عاما بعد اعتقاله ببرج العرب مطاردا تحت التعذيب.

وفي قضية معروفة تحمل رقم 15904 لسنة 2023 جنايات العمرانية، حيث وُجهت تهم بضرب وتعذيب سبعة محتجزين داخل القسم، ما أدّى إلى وفاة أحدهم.

وأحالت النيابة ضباط وضباط شرطة وأمناء بلاغات لارتكاب تضييقات وتعذيب بحق المحتجزين باستخدام أدوات مثل الصاعق الكهربائي، الشوم، والمضرب، ما أسفر عن إصابات ووفيات .

إلا أنه في ديسمبر 2024، قرّرت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل المتهمين في هذه القضية، مع استمرارية التحقيقات بهدف جلسة دفاع في يناير 2025 !!

وفي مارس 2025، حكمت المحكمة ببراءة الضباط الخمسة المتورطين، بمن فيهم رئيس مباحث القسم، من التهم المتعلقة بالتعذيب والقضية دارت داخل القسم نفسه.

وفي تقرير لموقع “زاوية ثالثة” وثّق أن قسم شرطة العمرانية سجّل أكبر عدد من وفيات نزلاء الحجز بين يناير 2024 ويونيو 2025، وبلغ عددهم 7 حالات من أصل 25 حالة وفاة داخل أقسام شرطة في محافظات مصر المختلفة .

وفي 19 يونيو 2025، وجّهت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بلاغًا رسميًا إلى النيابة العامة (رقم 42850 لسنة 2025)، تطالب فيه بفتح تحقيق عاجل حول وفاة سبعة محتجزين مختلفةهم في القسم خلال الفترة بين مارس 2024 ومايو 2025

وفي 31 أكتوبر 2023 – القضية رقم 15904 لسنة 2023 جنايات العمرانية، وجه الاتهام ل5 ضباط و3 أمناء شرطة ومجند قاموا بضرب وتعذيب 7 محبوسين داخل حجز القسم، استخدموا أدوات مثل مضرب بيسبول وعصي خشبية (شوم)، صاعق كهربائي، وكرباج، مما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة الآخرين بجروح كبيرة.

بلاغ “المبادرة المصرية” أشار إلى أن بعض من توفوا كانوا يعانون من أمراض مزمنة كالتصلب المتعدد أو السرطان، وأنهم لم يُنقلوا إلى مستشفيات أو مراكز إصلاح وتأهيل بالرغم من حاجة ذلك، وسط غياب الرقابة القضائية والرعاية الطبية داخل القسم نفسه .
المبادرة طالبت بإقالة ضباط القسم مؤقتًا، والتحقيق الجنائي في الأمر، وإحالة المسؤولين إلى المحاكمة حال ثبوت إشرافهم أو مشاركتهم في الوفاة أو الإهمال الجسيم .

سلطة وإفلات من العقاب

وقال مراقبون إن السلطة والإفلات من العقاب عاملان رئيسيان يقفان خلف هذه الانتهاكات، وخاصة في الحالات التي يقتحم فيها ضباط بيوتًا أو محلات دون إذن، أو يستخدمون سلطتهم لأغراض شخصية أو انتقامية.

وبحسب منصات فإن غياب المساءلة الداخلية الجادة سبب مؤكد، وغالبًا ما تتولى النيابة الإدارية أو مفتش الداخلية التحقيق مع الضباط المتهمين، لكنها نادرًا ما تُعلن نتائج ملموسة أو تحاسب المتورطين علنًا. كما أن “حالات كثيرة يُنقل فيها الضابط من مكان لمكان دون إيقاف أو محاسبة (ما يعرف بـ”التدوير الوظيفي”).

وأشارت تقارير إلى أن قوانين فضفاضة تحمي أفراد الأمن حيث “مواد في قانون الشرطة المصري تتيح استخدام القوة “في أداء الواجب”، وتُفسَّر أحيانًا بتوسع مفرط، وأنه “في حالات التجاوز، كثيرًا ما يُقال إن الضابط “أخطأ تقدير الموقف” بدلًا من اتهامه بالتعسف أو السرقة أو التعذيب.”.

وركزت تقارير على ” ضعف دور النيابة كجهة رقابة مستقلة” حيث أن النيابة العامة هي صاحبة الولاية في التحقيق في أي تجاوز، فإنها في بعض الحالات تتأخر أو تغض الطرف أو تأخذ برواية الداخلية وحدها دون تحقيق ميداني معمّق. 

ويعد انعدام الرقابة المجتمعية والإعلامية المستقلة، سببا رابعا حيث تحاصر التغطيات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية، أو أن تكون منحازة، وبالتالي لا تصل كثير من التجاوزات للرأي العام.

وقال تقرير “لجنة العدالة” (2024–2025) إنه رصد أكثر من 80 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز، ومعظمها لم تُحاسب فيها أي جهة رسمية.

وقدت منظمات حقوقية مثل “لجنة العدالة” و”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” بلاغًا رسميًا إلى النائب العام تحت رقم 42850 لسنة 2025 بتاريخ 14 يونيو، طالبت فيه بفتح تحقيق عاجل بمركز العمرانية بشأن هذه الوفيات المتكررة، بما في ذلك حالة الضحية المعني .

* سيناء تحت سطوة “ميليشيا العرجانى”: هل فقد النظام السيطرة على العريش؟

تشهد محافظة شمال سيناء تطورات مقلقة تعيد إلى الأذهان فصول الفلتان الأمني التي كانت سائدة في ذروة المواجهة مع تنظيم “داعش”، ولكن هذه المرة ليس على يد جماعة مسلحة خارجة عن القانون، بل على يد كيان شبه رسمي أنشأته الدولة نفسها تحت اسم “اتحاد قبائل سيناء”، الذي يقوده رجل الأعمال النافذ إبراهيم العرجاني، أحد أبرز وجوه الاقتصاد القبلي المتداخل مع منظومة السلطة الحالية.

ففي حادثة صادمة، قُتل الشاب فراس ياسر أبو عمرو، من قبيلة الرميلات، برصاصة في الرأس على يد أحد القادة العسكريين المنتمين إلى هذا “الاتحاد”، وفقاً لما أفادت به مصادر قبلية لـ”العربي الجديد”. وقعت الجريمة جنوب مدينة الشيخ زويد، ولم تتمكن أجهزة الأمن من القبض على الجاني حتى لحظة كتابة هذا التقرير، رغم معرفة هويته وتبعيته الواضحة للكيان شبه العسكري.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي في مدينة العريش، شهدت استخدام سيارات دفع رباعي تابعة لـ”اتحاد قبائل سيناء” وأسلحة نارية، وأسفرت عن إصابة مدنيين واختطاف أحدهم في وضح النهار. كل ذلك وسط غياب تام لقوات الشرطة، التي بدت وكأنها عاجزة أو متواطئة بصمتها عن مواجهة الانفلات المتصاعد.

التساؤلات المشروعة التي تدور اليوم في أذهان أبناء سيناء لا تتعلق فقط بمن أطلق الرصاصة، بل بمن سمح لهذا الكيان الذي نشأ بغطاء رسمي لمحاربة الإرهاب أن يتحول إلى قوة موازية خارج نطاق المساءلة. فـ”اتحاد قبائل سيناء”، الذي استُخدم طيلة السنوات الماضية كأداة للنظام في إدارة الحرب ضد “داعش”، يبدو اليوم وقد خرج عن السيطرة، متحولاً إلى ما يشبه “ميليشيا معتمدة” تُرهب الأهالي وتمارس سلطتها بقوة السلاح دون حسيب أو رقيب.

المفارقة أن الدولة التي كانت تبرر قمعها للأهالي بدعوى “محاربة الإرهاب” تسلّمت هي نفسها مفاتيح السلطة الأمنية لكيان قبلي مسلح، دون أطر قانونية واضحة أو إشراف مؤسسي. وهو ما يفتح الباب لتكرار جرائم القتل والاختطاف والانتهاكات، في ظل تغييب متعمد للعدالة، وتواطؤ أمني يكشف حدود هشاشة سيطرة الدولة على الأرض.

فهل أصبحت العريش بالفعل خارج سيطرة الدولة؟

أم أن ما نشهده هو شكل جديد من أشكال “السيطرة” التي يُعاد فيها تشكيل المشهد الأمني من خلال قوى محلية تتبع المصالح أكثر مما تتبع القانون؟

وإذا كانت قوات الأمن قد فقدت قدرتها على ضبط من يفترض أنهم “حلفاؤها”، فماذا تبقى من هيبة الدولة وسلطتها؟

سكان سيناء، الذين دفعوا ثمناً باهظاً في السنوات الماضية من أرواحهم وبيوتهم وحقوقهم، يواجهون اليوم واقعاً جديداً لا يقل رعباً: واقع تتحكم فيه الميليشيات الموالية للنظام، لكن دون أي وازع، ولا رادع.

*”حصار السفارات”: احتجاجات واعتداءات على بعثات دبلوماسية أردنية ومصرية تثير ردود فعل رسمية وشعبية

شهدت سفارات وبعثات دبلوماسية تابعة للأردن ومصر في عدد من دول العالم خلال الأيام الماضية اعتداءات واحتجاجات، في سياق حملات تحت شعار “حصار السفارات” تستهدف مواقف البلدين من تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وبينما لم يصدر الأردن توضيحاً لطبيعة هذه الاحتجاجات، أعلنت السلطات المصرية أن بعض تلك التحركات شملت محاولات لـ”حصار وإغلاق” سفارتها في هولندا.

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تصاعد أصوات تتهم القاهرة وعمّان “بالتواطؤ في الحصار المفروض على غزة”، في حين يقول البلدان إنهما يواصلان جهودهما السياسية والإنسانية لوقف الحرب على القطاع.

رفض قادة ومسؤولون في البلدين هذه الاحتجاجات ووصفوها بـ”محاولات التشويه المتعمدة لدورهما الثابت والداعم للقضية الفلسطينية”.

الأردن: “حملات تحريض مستمرة”

اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية أن الاعتداءات التي طالت مقرات السفارات الأردنية في الخارج تأتي في سياق “حملات التحريض المستمرة ضد الأردن ودوره الإنساني في تقديم الدعم والإغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة”.

وأكدت الوزارة في بيانٍ، السبت، أنها خاطبت وزارات خارجية الدول التي وقعت فيها هذه الاعتداءات، مُطالِبةً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين حماية بعثات المملكة والعاملين فيها.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر ملثمين يرمون حجارة على مبنى السفارة الأردنية في بروكسل، وسط هتافات تطالب بـ”فتح المعابر”.

ولم يتوجه الأردن بأي اتهام مباشر لقوى أو تنظيمات معينة بتحمل مسؤولية الاعتداءات التي طالت سفاراته في الخارج.

يُذكر أن الأردن ينفّذ سلسلة من الإنزالات الجوية، بدأ أولها فجر يوم الاثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حيث أُسقطت مساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني داخل القطاع.

مصر: “لا أخلاقياتنا ولا قيمنا تسمح بذلك”

أما “حصار السفارات” المصريّة في الخارج فقد بدأ إثر قيام الناشط المصري أنس حبيب بإغلاق مقر السفارة المصرية في هولندا من الخارج بأقفال لمنع دخول العاملين فيها، قائلاً إن “هذا مماثل لما تفعله مصر بإغلاق معبر رفح وتقول إن إسرائيل هي مَن تغلقه”.

وتبع ذلك احتجاجات أمام سفارات مصر بدول عدة منها، لبنان، وسوريا، وبريطانيا، والدنمارك، وكندا، وتونس، وليبيا، وجنوب أفريقيا.

قال عبد الفتاح السيسي، في كلمة الاثنين: “لا يمكننا أن نمنع دخول المساعدات… لا أخلاقياتنا ولا قيمنا تسمح بذلك، ولا حتى الظرف أو المسؤولية الوطنية تسمح بذلك”.

وأشار السيسي إلى أن حديثه في هذه المرحلة “يأتي في وقت يثار فيه كثير من الكلام”، مذكراً بأن مواقف بلاده “كانت دائماً إيجابية، وتدعو لوقف الحرب، وحل الدولتين”.

بدوره، استنكر وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في كلمته بمؤتمر المصريين بالخارج في القاهرة، الأحد، ما وصفها بـ”الحملة الممنهجة” ضد مصر، واصفاً إياها بأنها “تعكس أغراضاً مشبوهة ومضللة”.

تباين ردود الفعل عبر منصات التواصل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع الاحتجاجات و الاعتداءات التي استهدفت سفارات الأردن ومصر، إذ تباينت الآراء بين مؤيد لدور البلدين في دعم القضية الفلسطينية، وناقد للحملات التي اتهمتهما “بالتواطؤ في الحصار على غزة”.

ورفض البعض وصْف ما تعرّضت له السفارات في الخارج بأنه “عمل فردي”، بل قالوا إنه “حملة ممنهجة واضحة، تستهدف تشويه صورة الأردن ودوره تجاه غزة”.

في المقابل، أيّد العديد من المغردين “حصار السفارات” الأردنية والمصرية في الخارج، مع التأكيد على استمراريته في حال “لم يُرفع الحصار عن غزة”، بحسب وصفهم.

ورأى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن “حصار السفارات” هو من أفضل الحلول التي تُظهر التضامن مع قطاع غزة، وسط مناشدات لاستمرار ذلك الشكل من الاحتجاجات.

ويطرح المصري جمال هواري تساؤلات حول الاعتداءات على سفارات مصر في الخارج، معتبراً في منشور له على فيسبوك أن هناك “خطة خبيثة تستهدف تنفيذ تهجير قسري إلى سيناء، بتوجيه من جهات دولية”، على حدّ تعبيره.

وبينما دافعت أصواتٌ عن الأردن ومصر إزاء الاعتداءات على سفاراتهما، ظهرت أيضاً مَطالب بـ”الاعتداء على سفارات أمريكا وإسرائيل والتظاهر أمامها”، وفق ما رصدته بي بي سي.

وفي المقابل، وَجّهت أصواتٌ أخرى اتهامات لمصر بـ”التواطؤ في حصار غزة وإبطاء دخول المساعدات عبر إغلاق معبر رفح”، كما اتُهم الأردن بسبب “علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل”، بحسب تغريدات ومنشورات.

*ترتيب الجيش المصري يهبط للـ19 عالمياً وشعبياً “دولة مستقلة” تابعة للبنتاجون

أصدر موقع “Global Firepower” تصنيفه السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2025، بعد دراسة وتحليل شملتا 145 دولة، وقد استند التصنيف إلى أكثر من 60 عاملاً مختلفاً، من أبرزها عدد الوحدات العسكرية، الإمكانات المالية، القدرات اللوجستية، والموقع الجغرافي لكل دولة، لتكوين ما يُعرف بـ ”مؤشر القوة”.

 

عربياً، حافظ الجيش المصري على صدارته كأقوى جيش عربي، محتلاً المرتبة التاسعة عشرة عالمياً متراجعا عن المرتبة التاسعة عالميا التي كان حققها قبل سنوات، وجاء الجيش السعودي في المرتبة الثانية على المستوى العربي والـ24 عالمياً، بينما حلّ الجيش الجزائري ثالثاً عربياً في المرتبة 26 على الصعيد العالمي. الجيش العراقي جاء في المركز الرابع عربياً والـ43 عالمياً، متبوعاً بالجيش الإماراتي في المرتبة الخامسة عربياً والـ54 عالمياً.

وعلق المتخصص في الشأن العسكري الباحث محمود جمال قائلا: “تقارير ترتيب جيوش العالم تنقصها العديد من الجوانب، ووسائل الإعلام المختلفة، تستغل تلك التقارير وتوظفها سياسياً، من أجل تضخيم وتهويل إمكانيات وقوة جيش ما، أو التهوين من قوة وإمكانيات جيش آخر؛ وهذا في العلوم العسكرية يُسمى “الحروب النفسية أو التوجيه المعنوي” والتي يقع أثرها فقط على الرأي العام.”.

وأضاف أنه “ومن الناحية الموضوعية فإن تقارير مؤسسة جلوبال فاير باور وغيرها من المؤسسات التي تقوم بشكل دوري بتصنيف الجيوش، تتم وفق معايير منقوصة، لكنها توفر إطاراً يُمكن البناء عليه واستكماله من قبل المراكز البحثية التي تسعي لإخراج تصنيفات موضوعية”.

الجيش دولة مستقلة

وعبر الإعلامي نور عبد الحافظ عن انزعاجه من تكون دولة داخل دولة، دولة “البيض الأمارة” التي يعني بها الجيش و”السود الحياري” يعني بها الشعب وملمحا بها لعودة العنصرية بين أبناء وطن واحد كالعنصرية بين البيض والسود والتي هي موجودة إلى الآن في دول مثل الولايات المتحدة وعبر (Nour Abdelhafez) وفيسبوك قال ” أبرز وحدتين أو كيانين مستقلين في مصر هما الجيش المصري و الكنيسة القبطية، ومن خلفهما شعب ليس له ممثل سياسي وينتظر ان يحنو عليه أحد“.

وأضاف “وإذا كان نفوذ الجيش ينحصر داخل الحدود الجغرافية  المتناقصة لدولة مصر الحالية .. فإن نفوذ الكنيسة القبطية يشمل مصر التي نعرفها وعدد كبير من الإبراشيات و الأراضي والممتلكات تتوزع على القارات الستة وليس للحكومة المركزية في القاهرة أو العاصمة التانية أي صلة بهذه الفروع أو الأملاك عدا بعض أعمال المتابعة والتسجيلات والتجسس “.

وأوضح تاليا “ملامح استقلال دولة الجيش ” وهي: التي يحكمها فعلياً المجلس العسكري للقوات المسلحة التابع نظرياً لحكومة مصر المركزية لكنه بالفعل و الاسم وحروف الجر والإضافة”،وأنه في موقع “تابع  للبنتاغون/ البنتاجون الأمريكي”.

وأردف عن الدولة المستقلة وكيف أن لها عدة ملامح :

– حق حصري في امتلاك أراضي مصر كلها بما تحويه من مرتفعات وهضاب وبحيرات و مناجم و حقول ومصانع ومزارع و ملاعب  و فنادق و نوادي و شواطئ ومدارس وكليات ومشافي ومقابر  ومباني ادارية ومخازن.

– حق هدم أي مبنى او مصنع أو مزرعة ، ولا  تحتاج تصريحاً بالهدم أو البناء لأن صالات الإفراح العسكرية فيها أسرار لا يجب أن يطلع عليها مهندس الحي أو البلدية.

– حق في الاستيراد والتصدير والتجارة والبيع والشراء بالأمر المباشر من الحاج سعد أو الحاج سعيد دون مراعاة قوانين المناقصات أو  ضوابط فتح الاعتمادات أو سداد أي رسوم أو ضرائب أو حتى سداد فواتير المياه والكهرباء التي يستهلكها في صناعة البيتي فور السادة أو بالمكسرات.

– دولة الجيش لها ميزانية مستقلة تماماً عن الدولة المركزية وأحياناً تمنح مصر الشقيقة قروضاً بفوائد او بدون وأحيانا تتفضل على مصر ببعض المنح كنوع من حسن الجوار، ولا تملك الحكومة المركزية  ولا تستجريء أن تطالب بالاطلاع أو مراجعة حسابات دولة الجيش.

– دولة الجيش لها قانونها الجنائي الخاص بشعبها و قد تم تعديل هذا القانون ليحمي أقارب الدرجة الأولى لأي مواطن عسكري يحمل جنسية دولة الجيش.

-ويحق لمواطني دولة الجيش كلهم؛ الاستفادة من جميع  ممتلكات دولة الخدم الغير معترف باستقلالها كالنقابات والمدارس والنوادي والمطاعم والفنادق والمشافي، لكن العكس غير صحيح فمواطني دولة الخدم الغير معترف باستقلالها لا يحق لهم دخول مناطق منع الاقتراب أو التصوير  المخصصة للبيض العسكريين

– طلاب دولة الجيش ناجحون دائما بنسبة 100٪؜  .. أما طلاب الهندسة والتجارة فينتظرون عطف الجامعة عليهم وإعلان نتائج الدور الثاني علاوة على أن طلاب دولة الجيش تتحمل مصر الخدامة تكاليف سفرهم وغداهم وفطارهم وفنلاتهم وشراباتهم وكذلك مرتباتهم الشهرية !

– طلاب دولة الجيش يتقاضون مرتبات شهرية وعيديات وترفيه لأنهم من البيض الذين يخدمون الوثن، أما السود الحيارى فولاد كلب غالباً ، ومنين ومفيش وأنا لو أقدر أديك بالجزمة، لأنك متقاعس ملكش لازمة. 

أين عشائر سيناء؟!

وعلى المستوى الشعبي يواصل الجيش الحط من مرتبته التي كانت في أعين المصريين، ففي سيناء أصدر عشائر سيناء (قبائل وعائلات المنيعي) بيانا حذروا فيه من تجويع غزة وحظر دخول الأطعمة عبر المعبر، ولكن لم يسمع صوتهم تاليا بعد أن وقفت قوات الجيش إلى جوار قوات الأمن المركزي في اعتقال أبناء القبائل وحي الريسة ال14 من أمام الكتيبة 101 فقط لأنهم تظاهروا لرفضهم بيع بيوتهم.

وقبل أشهر، تداولت أنباء شبه مؤكدة عن اعتقال، العشرات من مشايخ سيناء الذين تواصلوا هاتفيا مع مخاتير ووجهاء غزة، بعدما كانوا يرتبون وضع آلية كسر الحصار المفروض من الجيش المصري علي غزة.

وفي أكتوبر الماضي تساءلت الباحثة شيرين عرفة @shirinarafah عن أين هو الجيش المصري؟! أليست من وظائفه حماية الأرض والحدود والمصالح المصرية؟ أليست من وظائفه صيانة كرامة مصر، وحفظ  إرادتها، وإنفاذ قرارتها؟!.

وأضافت “إذا قامت “اسرائيل” بقصف شاحنات تحمل العلم المصري، وهي في طريقها من أراضينا إلى أراضي قطاع غزة، أليس هذا دليلا، على انعدام كرامة مصر، واستهزاء الصهاينة بها؟!!.. أليس هذا دليلا على انعدام وظيفة الجيش؟!

وتابعت “الجيش الذي يبتلع ميزانيتنا، ويسيطر على اقتصادنا، ويضع يده على أراضينا، وينهب ثرواتنا ويسطو على مواردنا، إذا لم تكن له وظيفة.. فلماذا الإبقاء عليه؟!!”.

وعلى سبيل إعلاء أسهم الجيش من جديد صدرت الأوامر للمحرضين والتابعين الأذلاء من عينة إبـراهيم عـيسى في ديسمبر الماضي أن “الجـيش المـصري سـينحاز إلـى الشـعب المـصري إذا مـا خُـير بيـن السـيسي والشـعب“.

الصحفي الفلسطيني نظام المهداوي  وعبر @NezamMahdawi قال “إبراهيم عيسى ينقل رسالة مباشرة من الجيش المصري إلى المصريين”.؟!

واعتبر مراقبون أن مثل هذه التصريحات هي لإبعاد الملامة عن تسبب هذه المؤسسة في جرح عميق من المتوقع أن تكون تطوراته بالغة السوء على الوضع المصري فايمن عزام @AymanazzamAja(إعلامي مصري) علق على ما يردده السيسي وابواقه الإعلامية من أن “(أمن مصر خط أحمر ..  الجيش والشرطة حصن مصر)”.

 وقال “.. أنت بتقول كلام فاضي وتهري وخلاص… هل محور فيلادلفيا مش من أمن مصر ( ألم تقل يوماً إن سرت ف ليبيا خط احمر وهي تبعد عن حدودك 2000 ك ) ؟! هل سد النهضة مش من أمن مصر والنيل روح وحياة مصر ؟!.. هل القروض والديون المتلتلة لا تهدد استقلال وأمن مصر ؟!.. هل الشعب اللي بيكح تراب من الأعباء المحمل بيها نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة مش بيهدد أمن مصر ؟!.. هل الاعتقال التعسفي والظلم والقهر لكل صاحب رأي لا يعدد أمن مصر ؟!.. بطلوا هري بقى .. الشعب عاوز يسمع ويشوف منتج حقيقي يغير حياته.. مش كلها خطابات هري وشغل مصاطب “.

*بدء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

بدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، لاختيار ثلثي أعضاء المجلس وذلك على مدار يومي الثالث والرابع من أغسطس 2025.

وفي الخارج انتهت انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج انتهت أول أمس السبت، بعدما استمرت يومي الجمعة والسبت 1، 2 أغسطس عبر 136 لجنة انتخابية في 117 دولة حول العالم.

انطلقت  الأربعاء 4 أغسطس 2025، الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشورى في الداخل المصري، وسط صمت شبه تام لم يسبق له مثيل. المحطات الانتخابية في معظم المناطق ملاقاة فارغة، ولم يقترب أحد منها، في مشهد يعكس عزوفًا كاملًا عن المشاركة.

المواطنون وجدوها مجرد “مسرحية انتخابية” معروفة النتائج، لا تأثير يذكر لها على الواقع السياسي، وازداد الإحساس بأن هذه الانتخابات ليست إلا دعاية شكلية. 

وراء الكواليس… تأجير سيارات وأمر حضور مفتعل

رغم خلو اللجان من الناخبين، ظهر بشكل مكشوف استخدام ميكروباصات مجهزة لنقل الناس قسريًا إلى اللجان.
وفق مراقبون، فإنه تم توزيع تصريح داخلي للشركات ومنظمات «دعم الدولة»، لأفراد يتم تحميلهم مبالغ مالية تصل إلى 300 جنيه لكل ناخب مقابل المرونة في النقل.
كما أمرت بعض الإدارات المحلية موظفي الحكومة بــ”الحضور الجماعي”، وإلا ستُسجل غيابهم ويُحمّلون عقوبات وظيفية أو غرامات وهمية.

هذا السيناريو يتكرر في كل انتخابات تحت ظل نظام السيسي، حيث تم استخدام وسائل مشابهة في انتخابات 2015، 2020 و2023، بهدف خلق صورة زائفة بـ“نسبة مشاركة مرتفعة” رغم الواقع المعاكس

مكبرات المساجد والدعوة للحشد والتصويت

في عدة محافظات، سُمعت مكبرات صوت المساجد تبث خطابًا تحريضيًا ضد «السكوت الشخصي» أو «مقاطعة العملية».
خطب جمعة تلقائية وخطابات وجاهزة تصف من لا يصوّت بأنه خائن للوطن، وتعده بعقوبات وهمية في حال امتنع.
هذا الاستخدام يُعد اختراقًا صريحًا للقانون الذي يمنع أي تأثير ديني أو رسمي على قرارات التصويت الفردية.

أرقام تكشف الحقيقة… معدل حضور هو الأدنى

في انتخابات مجلس الشيوخ/الشورى في 2020 مثلاً، بلغت نسبة التصويت حوالي 14.2% في الجولة الأولى، و10.2% في الجولة الثانية، من أصل أكثر 62 مليون ناخب مُسجّل.
هذا الانخفاض المتكرر يعكس عزوفًا حقيقيًا من الشعب المصري عن ما بات يُعد “عرسًا سياسيًا شكليًا

غياب المعارضة… وعدم وجود منافسة حقيقية

العشرات من الأحزاب والشخصيات المعروفة أعلنوا مقاطعتهم قبلاً، معتبرين الانتخابات مشهدًا انتقاليًا بلا معنى.
غياب المناظرات الحقيقية، وفرض مرشحين موالين للنظام، جعل الناخب يرى أنه يختار داخل قفص مُجهز من قبل أجهزة الدولة دون تأثير حقيقي.

وسائل الإعلام… تسويق وهم المشاركة

الدعاية الرسمية ركّزت على مفردات مثل “الواجب الوطني” و”رسالة مصر للعالم”، بينما تغاضت عن غضب الشارع الحقيقي.
ظهرت تقارير محلية تتحدث عن عدم وجود طوابير ولا تزاحم أمام اللجان، بينما تبنى الإعلام الرسمي كلمة “صفحات اجتماعية شاركت بعض الصور القديمة”، في محاولة لتغطية العزوف الفعلي. 

انتهاكات انتخابية متكررة… وصمت قضائي

الحكومة لم تكتفِ فقط بحشد وهمي، بل هددت عبر إسقاطات إعلامية بملاحقة “الغيّابين”، حتى إن مواقع محلية نُشِرت قوائم جزئية للغائبين، ووصفت الغياب بـ”عصيان مدني” تتبعه قانونيًا للموظفين الحكوميين.
لكن لا جهة قضائية مستقلة تراجع هذه الانتهاكات، فالنيابة العامة لم تحرك ساكنًا، والبرلمان ينظر دون مساءلة. 

شهادات المواطنين… غياب قسري بالحوافز والخوف

تحدث بعض الموظفين بعيدا عن الإعلام قائلاً:

“طلبوا منا الحضور وإلا سيتم خصم ربع اليوم من مرتبنا. والله مفيش حد نازل. ده كله تهديد..”

وفي عزمنة ينقلون موظفين من القرى ميكروباص:

“قالوا لنا ده من حق الدولة إن هي تأجر مواصلات لموظفيها. واحنا لو ما نزلناش، يشطبونا من الحضور”.

السياق العام: انتخاب من دون معنى سياسي

رغم أن الدستور المصري أعاد المجلس كجهة تشريعية عام 2019، إلا أن دوره ظل شكليًا، وربما أقل تأثيرًا من البرلمان ذاته.
الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد أن الانتخابات جرت تحت إشراف قضائي وهي تقنية، لكن الناخب يرى أن كل القرارات الحاسمة تصدر من السلطة التنفيذية دون تأثير لهذه المجالس.

الخلاصة: مسرحية من نظام عاجزّ عن الإقناع

انتخابات اليوم انطلقت بلا جمهور لها: اللجان خالية، والشارع غائب.
النظام يلجأ للحشد الأمني والإداري عبر الميكروباصات والمكروفونات، وهجمات معنوية على الناخبين لتخويفهم.
غياب المعارضة الحقيقية وإغلاق المجال السياسي جعلا الصوت الشعبي ينكفئ في البيوت.
لم تراع أي جهة رقابية – سواء قضائية أو نيابية – هذه الانتهاكات، مما يؤكد أن ما يجري مجرد استعراض إعلامي وحشد شكلي.
الناخب المصري لم يعد يملك ما يخسره إن غاب.. وقد قرر أن يسكت احتجاجًا على مسرحية الانتخابات التي لا تعيد له شيئًا.
انتخابات الشورى اليوم هي مثال جديد على انتخابات تحت قمع إعلامي، تهديد رسمي، تدنيس للمبدأ المدني، لكنه مثال لكيف يختار الشعب الهدير بالصمت.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن فتح باب الترشح اعتباراً من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو، وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس الجاري.

*مقتل شاب من قبيلة الرميلات على يد أحد رجال العرجاني

قُتل الشاب فراس ياسر أبو عمرو، أحد أبناء قبيلة الرميلات، برصاص أحد أعضاء ما يُعرف بـ”اتحاد قبائل سيناء”، الذي يقوده إبراهيم العرجاني، وذلك في مناطق جنوب مدينة الشيخ زويد.

‏وأشارت مصادر مطلعة إلى أن قوات الأمن لم تتمكن حتى الآن من القبض على القاتل، وسط حالة من التوتر المتصاعد.

‏تأتي هذه الجريمة بعد أيام من اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة العريش الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة مواطنين اثنين واختطاف ثالث. وقد تم استخدام سيارات دفع رباعي وأسلحة نارية تابعة لاتحاد قبائل سيناء في تلك الأحداث.

‏ينتمي القتيل إلى قبيلة الرميلات، إحدى أكبر قبائل شمال سيناء، في حين ينتمي معظم أفراد “اتحاد قبائل سيناء” إلى قبيلة الترابين، التي تماثل الرميلات في الحجم والنفوذ.