السيسي “سمسار” المعبر ودعم (UE) وقروض “النقد” و”المعونة” رشاوى دولية تكشف كذب النظام المصري .. الأحد 3 أغسطس 2025م.. مصر تتصدر صادرات الغذاء إلى الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 3.8 مليون دولار في يونيو

السيسي “سمسار” المعبر ودعم (UE) وقروض “النقد” و”المعونة” رشاوى دولية تكشف كذب النظام المصري .. الأحد 3 أغسطس 2025م.. مصر تتصدر صادرات الغذاء إلى الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 3.8 مليون دولار في يونيو

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*نيابة أمن الدولة تخلي سبيل 8 محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 8 أشخاص متهمين على ذمة قضايا مختلفة، بحسب ما أفاد المحامي الحقوقي محمد أحمد.

ونشر المحامي الحقوقي محمد أحمد، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، مساء السبت، قائمة بأسماء المخلى سبيلهم وهم: 

القضية رقم 1001 لسنة 2023:

1. سمير محيي الدين محمد السيد
2. عبد الرحيم إبراهيم محمد حسانين
3. عماد الدين بدر عبد الموجود حسن
4. مجدي بركات حسانين بركات
5. محمد أحمد عبد العليم حجران

القضية رقم 3434 لسنة 2024:

1. أحمد سامي جابر أحمد
2. علي عبد العاطي أحمد محمد

القضية رقم 3528 لسنة 2024:

1. سعيد محمود سالم بحيري

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، توجه للمعروضين أمامها اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم.

 

*بعد قضية محمد عبدالحفيظ .. تحركات قانونية لمنع ماليزيا ترحيل الطالب مروان مجدي لمصر

قالت منظمة عدالة لحقوق الإنسان: إن “تحرّكات قانونية متسارعة لوقف احتمال تسليم السلطات الماليزية للطالب مروان محمد مجدي إلى مصر، الأمر الذي تعتبره “عدالة” انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، خاصة في ظل سجل مصر الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضين والمحتجّين السلميين”.

وقالت: إن “السلطات الماليزية اعتقلت الشاب المصري مروان محمد مجدي عثمان أحمد، الطالب المقيم في ماليزيا، وذلك بعد أن دوّن عبارات احتجاج على جدران السفارة المصرية في كوالالمبور، مطالبًا بفتح معبر رفح ودعمًا لغزة المحاصرة”.

وأشارت إلى أن الخطوة الاحتجاجية السلمية التي اتخذها مروان جاءت تعبيرًا عن تضامنه مع المدنيين في قطاع غزة، إلا أن السفارة المصرية اعتبرت هذا الفعل “تهديدًا للأمن القومي”، وقدمت بلاغًا رسميًا اتهمته فيه بـ”الخيانة العظمى”، وفقًا لما نقلته الشرطة الماليزية.

ودعت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان السلطات الماليزية إلى وقف إجراءات الترحيل فورًا، محذّرة من أن تسليم مروان سيعرضه لـ”التعذيب، والاعتقال التعسفي، والمحاكمة الجائرة”، في بلد تصنّفه المنظمات الدولية كـ”بيئة غير آمنة للمعارضين”.

وقبل نحو أسبوع، رحلت تركيا محمد عبد الحفيظ عبدالله عبد الحفيظ مواليد 25 مايو 1984، حاصل على ليسانس أداب، إلى جهة ثالثة غير معلومة بحسب محاميته على أمل الرجوع مجددا إلى البلد يقيم فيها ومعه إقامة كاملة مع أسرته وأبناءه.

وزعمت السلطات المصرية أن عبدالحفيظ “مسئول العمليات والدعم اللوجيستي والتأصيل الشرعي لحركة حسم” وأصدرت بحقه احكاما غيابية بالسجن المؤبد في أكثر من قضية، مدعية أنه حاول استهداف عدد من الشخصيات العامة.

إلا أن السلطات التركية احتجزته في مطار إسطنبول وبعد يومين من الاحتجاج على اعتقاله أرسلته لجهة ثالثة غير معروفة حتى الآن.

 

*استمرار الإخفاء القسري لنائب الإسكندرية المحمدي السيد أحمد

بعد 12 عاما من الحبس، أطلقت سلطات الانقلاب النائب السابق المحمدي السيد أحمد نائب الإسكندرية لأيام، ثم أعادت اعتقاله في يونيو الماضي ليظل في ثلاجة الأمن الوطني لليوم ال٣٥ على التوالي.

واستدعت سلطات الانقلاب النائب السكندري المحمدي السيد لقسم شرطة باب شرق بالإسكندرية بعد حصوله على 3 أحكام بالبراءة خلال 14 يوماً ليكون آخر مكان ظهر فيه قبل أن يختفي قسريا مجددا.

واعتبر حقوقيون أن ما بين إطلاق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الرمل، المحمدي السيد أحمد أبو أحمد، 65 عامًا، من داخل حجز قسم باب شرق بالإسكندرية قم اعتقاله وإخفائه قسرا بعد حصوله على ثلاثة أحكام بالبراءة وإخلاء سبيل خلال 14 يومًا فقط، أسرع أنماط “التدوير الأمني” التي تم توثيقها مؤخرًا، لينتهي به الأمر إلى الاختفاء القسري داخل احد مقرات الامن الوطني  بالإسكندرية.

وزارت أسرة النائب السابق، بقسم شرطة باب شرق بتاريخ 29 يونيو 2025، عائلها المعتقل منذ 2013 بعد حصوله على الحكم الثالث بالبراءة.

وبعد هذه الزيارة مباشرة، تم إخفاؤه قسريًا، حيث أنكر مسؤولو القسم علمهم بمكان تواجده أو مصيره، وهو ما يُعد جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان.

وعانى المحمدي طوال فترة حبسه من أمراض مزمنة خطيرة ويخضع لعلاج دوري، ومع ذلك تم اعتقاله تعسفيًا يوم 15 يونيو 2025، أثناء توجهه مجبرًا إلى ما يُعرف بـ “المتابعة الدورية غير القانونية” بمقر الأمن الوطني بالإسكندرية.

المذيع بقناة الشرق نادر فتوحNader Fotoh  قال: إن “المحمدي سيد أحمد، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الرمل بالإسكندرية خرج من السجن في 27 مايو الماضي، ورجع بيته، وشاف عياله، وبدأ رحلة علاج كان مستنيها من 12 سنة، ومن يوم اعتقاله في 15أغسطس 2013، وحتى اليوم “.. الفرحة ما كملتش.. ففي 15 يونيو، وأثناء موعد المراقبة، اتقبض عليه من جديد، واتعرض للتدوير على 3 قضايا جديدة في أقسام “الرمل، الجمرك، وباب شرق”.. ورغم كده، حصل على إخلاء سبيل في كل القضايا، وآخرها كان يوم 29 يونيو…”.

وأضاف “لكن الغريب إنه ما خرجش بعدها!.. وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ومحدش عارف حاجة عنه لحد دلوقتي، الأستاذ المحمدي سيد أحمد، مش مجرد نائب سابق… ده راجل بسيط وشريف، تشرفت بمعرفته عن قرب، واتصاحبنا ما يقرب من عامين في نفس الزنزانة، كان رقيقًا، صبورًا، بيجمع مش بيفرّق، يحبه الناس والمسؤولين على حد سواء.”.

وأضاف أن “ضابط العنبر نفسه كان بيقدّره جدًا، وكان دايمًا يستدعيه ويقعد معاه، وغالبًا كنت بحضر معاهم الجلسات دي، كوني كنت مُسيّر السياسي وقتها، وكان الضابط دايمًا يقول له “أنت من أفضل النواب اللي جم في تاريخ دائرة الرمل، وأنا مستغرب إنك موجود هنا!”.. النهارده، الأستاذ المحمدي عنده ٦٥ سنة، ومريض، وبيتعذّب في صمت وسط ظروف احتجاز صعبة.. اللي زيه مش المفروض يكون في زنزانة.. اللي زيه لازم يكون وسط ولاده وأهله..اللي زيه لازم يتعالج، الحرية له ولكل المعتقلين .”.

انتهاكات تعرض لها المحمدي

ومنذ لحظة اعتقاله، تعرض لسلسلة من الانتهاكات:

• قضية أولى: تم تدويره على ذمتها، وأمرت نيابة الرمل بحبسه داخل قسم شرطة الرمل، ثم حصل على إخلاء سبيل بكفالة 1000 جنيه، لكن بدلاً من إطلاق سراحه، تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيله “ورقيًا” فقط، ليُعاد تدويره على ذمة قضية أخرى.
• قضية ثانية: تم احتجازه داخل قسم شرطة الجمرك، ثم حصل على حكم بالبراءة، إلا أنه لم يُفرج عنه، بل تم تدويره مجددًا.
• قضية ثالثة: تم نقله إلى قسم شرطة باب شرق، حيث حصل على حكم ثالث بالبراءة بتاريخ 29 يونيو، وهو اليوم ذاته الذي اختفى فيه قسريًا بعد زيارة أسرته له، ليُصبح مصيره مجهولًا حتى اللحظة.

كما تعرض النائب المحمدي لانتهاكات جسيمة منذ اعتقاله لأول مرة في عام 2013. وبعد عامين حصل على قرار بإخلاء السبيل، لكنه لم يُنفذ، حيث تم تدويره على قضية جديدة، وقد حُكم عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات انتهت في 26 أبريل 2025، ليُفرج عنه رسميًا في 27 مايو 2025.

ورغم الإفراج عنه، كان يُجبر على الذهاب إلى المراقبة الشرطية بقسم الرمل، بالإضافة إلى متابعة أمنية دورية غير قانونية يومي الأحد والاثنين، قبل أن يُعاد اعتقاله مجددًا في 15 يونيو 2025، أي بعد 19 يومًا فقط من خروجه من السجن.

3 قضايا جدد

وأشار مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” إلى أنه “.. في 15 يونيو، وأثناء متابعته الدورية، تم تدويره على 3 قضايا جديدة (الرمل – الجمرك – باب شرق) وأنه حصل على إخلاء سبيل أو براءة في جميع القضايا، آخرها يوم 29 يونيو، لكنه لم يُفرج عنه بعد ذلك التاريخ، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة”.

وأشارت إلى معاناته الصحية وبدء رحلة العلاج فور الإفراج عنه، لكنه لم يستطع استكمالها بسبب اختفائه، ولا تعلم أسرته أي معلومات عن مكان احتجازه أو حالته الصحية حتى اليوم، رغم إرسالهم تلغرافات للجهات المعنية دون أي استجابة. 

وأدانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” ما يُعرف بـ “المتابعة الدورية”، والتي يُجبر المعتقلون السياسيون السابقون على تنفيذها بعد الإفراج عنهم، تُعد إجراءً غير قانوني وغير دستوري. إذ لا يستند إلى أي نص في القانون المصري أو الدستور، ويجري بعلم النيابة العامة والأجهزة القضائية الرقابية، ما يُمثل تورطًا ضمنيًا في جريمة التعذيب والإخفاء القسري.

واعتبرت أن “هذه الممارسة وسيلة ممنهجة لاستمرار الانتهاكات بحق المعارضين السياسيين، ووسيلة لإعادة اعتقالهم خارج نطاق القانون، عبر “التدوير الأمني” الذي يفتقد لأي ضمانات قضائية حقيقية.”.

 

* 206 يومًا من العار!.. إلى متى تواصل الإمارات إخفاء الشاعر عبدالرحمن يوسف؟

عبد الرحمن يوسف هو شاعر وصحفي وناشط سياسي مصرييحمل الجنسية التركية، وُلد في 18 سبتمبر 1970، وله نشاط طويل في مجال حرية التعبير والديمقراطية في العالم العربي

اشتهر كخصم علني للحكومات الاستبدادية في مصر والإمارات والسعودية، وقد تعرض لمحاكمات صورية في مصر، وأدين في عام 2017 في غيابه بثلاث سنوات سجناً على خلفية مطالبته بالتغيير السياسي وانتقاده السيسي ما أجبره على ترك مصر وانتقاله إلى تركيا منذ 2015 حيث استقر مع عائلته.

التوقيف والتسليم القسري.. مسار قضائي مقلق

الاعتقال في لبنان (28 ديسمبر 2024): تم توقيفه أثناء عودته من سوريا عبر معبر المسنع الحدودي، وذلك بناءً على مذكرات مشتركة صدرت ضده من مصر ثم الإمارات عبر الهيئة العربية لقضايا الأمن (المعروفة بـ”الانتربول العربي”)

طلبات الترحيل: حسب السلطات الإماراتية، التهمة، كما ورد في طلبها، كانت “نشر أخبار كاذبة، والتحريض على أمن الدولة، وزعزعة الأمن العام” بناءً على منشور فيديو صوّره في المسجد الأموي بدمشق وانتقد فيه سياسات الحكومات الخليجية (مصر، الإمارات، السعودية)

 قرار الحكومة اللبنانية (7–8 يناير 2025): رغم وجود طعن قضائي أمام أعلى هيئة إدارية، وافق مجلس الوزراء اللبناني في جلسة 8 يناير على تسليمه، ثم تم نقله في نفس اليوم إلى الإمارات عبر طائرة خاصة تابعة لشركة Royal Jet الإماراتية. 

206 يومًا من الاختفاء القسري

منذ 8 يناير 2025، مضى أكثر من 206 يومًا حتى اليوم (2 أغسطس 2025) دون أي معلومات رسمية حول مكان وجوده أو ظروف احتجازه. لم يُمنح حق التواصل مع محاميه أو أسرته.

وقد سبق إعلان حالة الاختفاء القسري أن مرت أكثر من 90 يوماً دون أي معلومة عن وضعه، ما استدعى تدخل خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

 منظمات دولية توجه نداءات عاجلة: مثل PEN International وHuman Rights Watch وCedar Centre وEuroMed Rights وغيرها، دعت الإمارات إلى الكشف عن مكانه ومنحه حقوقه القانونية الأساسية وحق الاتصال بأسرة ومحام، كما دعا خبراء دوليون وأمميون إلى ذلك

الاتهامات الرسمية (غير المثبتة): التهم التي وجهتها السلطات الإماراتية ضده تتعلق بـ”تقويض الأمن العام” و”نشر معلومات كاذبة”، إلا أنه حتى الآن لم يتم تقديم أي ملف قضائي أو موثق قانونيًا لعائلته أو محاميه، ما يؤكد الطبيعة السياسية للإجراءات.
السياق الأوسع.. القمع العابر للحدود

هذه الحالة ليست منعزلة؛ بل تمثل جزءًا من سياسة القمع العابر للحدود التي تمارسها بعض الدول ضد المعارضين في الخارج:

التعاون السعودي-الإماراتي-المصري في ملاحقة المعارضين في المهجر باتت ظاهرة واضحة، ويظهر مثل ذلك في تسليمهم بطرق شبه سرية عبر “التنظيم الأمني العربي” الذي وفّر غطاءً رسميًا لعمليات الترحيل السياسي.

الانتقادات الدولية: الحقوقيون يرون أن هذه الممارسات تؤسس “سابقة خطيرة” تستخدم أدوات التعاون الأمني لقمع الأصوات المعارضة، حتى خارج الحدود الوطنية، في تجاهل تام للمعايير القانونية الدولية المتعلقة بعدم التسليم إلى دول يحتمل فيها التعذيب أو الإخفاء القسري

آثار في الداخل والخارج

العائلة والمحامون محرومون من التواصل: حتى اللحظة، لا توجد معلومات واضحة عن حالة الاحتجاز، هوية الجهة القضائية، أو إمكانية زيارته من قبل السفارة/القنصلية التركية أو محاميه

الردود الحقوقية: منظمات حقوق الإنسان الثلاثينية (Egyptian Human Rights Forum، PEN International، HRW، وغيرهم) أطلقت عدة بيانــات تطالب بالإفراج الفوري والمعلومات الكاملة والإفراج عن عبد الرحمن وإعادته إلى تركيا، حيث هو مواطن ويقيم هناك

تهديد لبنية حرية التعبير: تشير HRW وحقوقيون آخرون إلى أن هذه الحالة تعكس نموذجًا لتضييق حرية التعبير بشكل دولي، حيث يُرسل المعارض إلى بلد آخر لتُشطب حقوقه وتُسلب منه حتى أدنى معايير العدالة الدولية

لماذا “206 يومًا من العار”؟

رقم صادم وليس مجرد مدة: مرور أكثر من 206 يومًا دون أي أثر يدل على مكان تواجده ومع من وضمن أي ظروف، تكرس حالة من الإفلات من العدالة، وتطرح أسئلة أخلاقية وقانونية حول التزام الدولة بحقوق الإنسان.

تمثيل لحالة مستمرة: ليس مجرد تعبير شعبي أو استعارة، بل هو رقم حقيقي يمثل نصف عام من الصمت والغياب عن الإعلانات الرسمية.

دلالة سياسية: يقترن بخسارة القيم الدولية المتعلقة بحرية الرأي، والتوصيف بأنه “عار” للدولة التي تنتمي إلى نظام قانوني مفترض الالتزام بالمعايير الدولية، خاصة في تعاملها مع معارض يعيش خارج أرضها.

الأسئلة المفتوحة: إلى متى؟

يطرح المجتمع المدني، الحقوقيون، ووسائل الإعلام أسئلة جسام:

• متى تقوم الإمارات بالإفراج عن عبد الرحمن؟
• هل ستسمح له بالتواصل مع محام أو عائلته؟
• هل ستعتقل أو تحاكم أي شخص آخر شارك في قضيته في المستقبل؟
• هل ستواجه أي مساءلة دولية حقيقية بناءً على معايير جرائم اختفاء قسري أو تعذيب 

توصيات الحقوقيين والدعوات الدولية

• كشف فوري عن مكانه الحالي وفقًا لاتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بالإخفاء القسري (CDP) وحقوق الإنسان (ICCPR، CAT)
• السماح باتصالات دورية مع المحاماة الموثوقة والأسرة، وتمكين الزيارات القنصلية للتأكد من سلامته.
• حقوق المحاكمة العادلة: إذا كانت هناك تهم رسمية، يجب إعلانها، وتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام سلطة قضائية مستقلة.
• الإفراج الفوري وغير المشروط، وإعادته إلى تركيا حيث هو مواطن ومستقر، دون قيد أو شرط.
• تحرك دبلوماسي من حكومات مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول التركية بشأن التزام الإمارات بمعايير حقوق الإنسان في إطار الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية المشتركة

على الرغم من مرور أكثر من 206 يومًا منذ اختفائه، فإن العالم لا يزال يطالب بالإجابة: هل ستستمر الإمارات في هذا المستوى من السرية القاتلة؟ هل سيستمر الصمت الرسمي، أم أن الضغط الدولي والدبلوماسي سينجح في إنهاء هذه “عشرة أشهر من العار”؟

قضية عبد الرحمن يوسف ليست مجرد قضية شخصية، بل نموذج عن خطر القمع السياسي عبر الحدود وكيف يمكن أن يخترق الأنظمة الرقمية والقانونية معًا كي تسحق صوتًا أدبيًا، شاعرًا نطق بالحرية.

مهما تغير الوقت، تبقى الحرية والصوت الحر عنوانًا لا يُقمع. ما زال الأمل أن يُكتب نهاية هذه القصة بإطلاق حرية عبد الرحمن يوسف وإعادته إلى وطنه الحقيقي، تركيا، وساحة عبوره الحقيقي: حرية الفكر والكلمة.

 

*مصر تُحذّر إثيوبيا مجددا من أى تصرف أحادي بشأن سد النهضة

حذر وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، إثيوبيا من استمرار تصرفها أحادياً في إدارة سد النهضة، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تشكل تهديدا مباشرا للأمن المائي المصري.

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، أن مصر تتابع عن كثب تطورات السد، مشددا على ضرورة التزام إثيوبيا بالقانون الدولي والاعتراف بحقوق مصر المائية، مشيرا إلى أن العلاقات المائية مع دول حوض النيل الجنوبية، مثل تنزانيا والكونغو وجنوب السودان، جيدة، بينما تظل متوترة مع إثيوبيا بسبب سياستها الأحادية.

وأوضح سويلم في تصريحات له مع الإعلامي المقرب للنظام أحمد موسى على قناة “صدى البلد” المصرية، أن مصر تواجه شحا مائيا بنصيب سنوي للفرد يبلغ حوالي 500 متر مكعب، مقارنة بالمعدل الدولي للفقر المائي (1000 متر مكعب)، ورغم ذلك، نفى وجود أزمة مياه في مصر، مؤكدا أن الدولة قادرة على إدارة تحدياتها المائية بفضل استثمارات ضخمة بقيمة 500 مليار جنيه في مشروعات مائية تشمل معالجة المياه وإعادة تدويرها.

وأشار إلى أن مصر زادت حجم المياه المعاد تدويرها من 21 مليار متر مكعب قبل عامين إلى 26 مليارا متوقعة خلال الأشهر المقبلة، لمواجهة الشح المائي ودعم الزراعة في الصحراء.

وأكد الوزير المصري إلى أن السد العالي يلعب دورا حاسما في حماية مصر من تقلبات الفيضانات، مشيرا إلى أن الفيضان هذا العام كان فوق المتوسط، مما يعد مؤشرا إيجابيا.

وكشف سويلم عن استخدام الوزارة لنماذج رياضية وتكنولوجيا حديثة لمتابعة تدفقات الأمطار من دول حوض النيل بدقة، مع التركيز على تحسين كفاءة توزيع المياه للزراعة والمنازل، مؤكدا أن عبد الفتاح السيسي يتابع ملف الأمن المائي يوميا، حيث يعد ملفا استراتيجيا تشارك فيه عدة وزارات سيادية وغير سيادية.

وأكدت مصر مرارا رفضها للتصرفات الأحادية الإثيوبية، خاصة بعد بدء ملء السد في 2020 دون اتفاق ثلاثي، وفي ديسمبر 2023 أوقفت مصر المفاوضات مع إثيوبيا بعد فشل جولات التفاوض بسبب ما وصفه سويلم بـ”المراوغة والتسويف” الإثيوبي.

 

*رغم مجاعة غزة.. مصر تتصدر صادرات الغذاء إلى الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 3.8 مليون دولار في يونيو

تضامن معلن وصفقات خفية

في الوقت الذي كانت فيه شاشات الإعلام الرسمي المصري تُظهر تعاطف النظام مع مأساة غزة، يكشف تقرير صادر عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي عن حقائق صادمة: مصر تصدرت قائمة الدول العربية المصدّرة للمنتجات الغذائية إلى إسرائيل في يونيو 2025، بقيمة بلغت 3.8 مليون دولار، بحسب تحقيق نشره موقع عربي بوست.

تأتي هذه الأرقام في ظل اشتداد المجاعة في قطاع غزة المحاصر، ما يفتح باب التساؤلات حول ازدواجية مواقف النظام المصري بين ما يُقال إعلاميًا، وما يُنفذ فعليًا على الأرض.

10 منتجات غذائية مصرية تتدفق على موائد الاحتلال

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجانب الإسرائيلي، فإن المنتجات التي استوردتها تل أبيب من مصر في يونيو وحده شملت:

1. الحبوب
2. الدقيق
3. الشاي
4. التوابل
5. الخضروات الطازجة
6. الفواكه
7. المكسرات
8. العصائر
9. البقوليات
10. منتجات غذائية معالجة (مثل المربى والمعلبات)

ورغم الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة، والذي يمنع دخول أبسط المستلزمات الإنسانية والطبية، فإن المواد الغذائية المصرية استمرت في التدفق إلى الجانب الإسرائيلي بلا انقطاع، ما يؤكد وجود تنسيق اقتصادي يتجاوز ما يُعلن عنه سياسيًا.

 لماذا تتواطأ مصر السيسي؟

نظام عبد الفتاح السيسي يتبنى سياسة “التحالف مع الاحتلال في الخفاء، والتضامن مع الفلسطينيين في العلن“، وهي سياسة ليست بالجديدة، لكنها باتت مكشوفة بشكل فج خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، التي بدأت في أكتوبر 2023 وتواصلت آثارها المأساوية حتى اليوم.

بحسب الدكتور سعد هلالي، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة لندن، فإن “مصر باتت تعتمد بشكل متزايد على العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل كوسيلة لجذب دعم أمريكي وغربي، ولإرضاء شركاء تل أبيب في المنطقة”، على حد تعبيره في لقاء مع قناة “العربي“.

ويضيف: “ما يحدث الآن هو تواطؤ اقتصادي مغطى بلغة دبلوماسية، فبينما يُغلق معبر رفح بشكل متكرر أمام الجرحى والمساعدات الإنسانية، تُفتح المعابر التجارية لتمرير شحنات الغذاء إلى إسرائيل“.

 أرقام تكشف المفارقة

بحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فإن أكثر من 1.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث وصفت الوكالة الوضع في يونيو 2025 بأنه “الأسوأ منذ عقود”، مشيرة إلى أن سكان القطاع لا يحصلون إلا على وجبة واحدة يوميًا إن توفرت.

ورغم ذلك، فقد أظهرت بيانات المكتب الإسرائيلي للإحصاء أن:

• صادرات مصر من الغذاء لإسرائيل ارتفعت من 1.9 مليون دولار في مايو 2025 إلى 3.8 مليون دولار في يونيو – أي نسبة زيادة تفوق 100% خلال شهر المجاعة في غزة.
• في نفس الفترة، تم منع قوافل مساعدات فلسطينية من دخول القطاع عبر معبر رفح، بذريعة “الأوضاع الأمنية”، بحسب بيان للهيئة العامة للمعابر المصرية.

 غياب المساءلة وتواطؤ الأجهزة

ما يثير القلق الأكبر في هذه المسألة، هو صمت الجهات الرقابية والمؤسسات السيادية في مصر، التي لم تصدر أي توضيح حول هذه البيانات رغم الضجة التي أثارتها على منصات التواصل.

ويرى المحامي الحقوقي خالد علي أن “ما يجري هو نموذج صارخ لفشل الدولة المصرية في احترام مسؤوليتها القومية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، ويعكس توظيف السياسات الاقتصادية لخدمة النظام لا الشعب”.

ويضيف في تصريح لصحيفة “مدى مصر”: “لا أحد يراقب، لا برلمان، ولا جهات مساءلة مستقلة، بل نحن أمام نظام اقتصادي مغلق يدار من مكتب المخابرات لا من وزارة التجارة“.

 التطبيع الاقتصادي في أوجهه

تتجاوز العلاقات المصرية الإسرائيلية حدود التنسيق الأمني، لتصل إلى تطبيع اقتصادي ممنهج، حيث تظهر بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ ما يقرب من 330 مليون دولار في النصف الأول من 2025، معظمها في قطاعات الأغذية والكيماويات والنسيج.

ووفق تحليل نشره مركز “كارنيغي” للدراسات في يونيو الماضي، فإن النظام المصري “يراهن على الشراكة مع إسرائيل كشريك اقتصادي بديل عن دول الخليج التي تراجعت عن ضخ الاستثمارات الموعودة”، مشيرًا إلى أن مصر تحت حكم السيسي خرجت عمليًا من مربع الحياد القومي إلى مربع الشراكة الإقليمية مع إسرائيل.

 تواطؤ إعلامي وتضليل منهجي

الغريب أن هذه الأرقام الكاشفة لم تجد لها صدىً في الإعلام المصري الرسمي أو الخاص، بل استمرت القنوات الموالية للنظام في بث رسائل التعاطف مع غزة، وهو ما وصفه الإعلامي أسامة جاويش بأنه “أكبر عملية خداع جماهيري ممنهج منذ نكسة 1967“، مضيفًا أن “النظام المصري يصدر الغذاء للعدو ويمنع كسرة الخبز عن المحاصرين، ثم يخرج متحدثوه ليخطبوا عن السيادة والكرامة“.

ازدواجية قاتلة

يظهر بوضوح أن نظام السيسي يتبع نهجًا مزدوجًا في التعامل مع القضية الفلسطيني..  دعم إعلامي وتصريحات سياسية فارغة، يقابلها تنسيق اقتصادي نشط مع المحتل الإسرائيلي حتى في ذروة المجاعة في غزة.

إن تصدير الغذاء في وقت الجوع، والتقارب الاقتصادي في لحظة العزل، ليس فقط نفاقًا سياسيًا، بل خيانة صريحة للمبادئ التي تأسست عليها الدولة المصرية الحديثة.

المصادر:

• المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي
• وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)
• مركز “كارنيغي” للدراسات بيانات وزارة التجارة المصرية
• عربي بوست
• مدى مصر

 

*”سمسار” المعبر ودعم (UE) وقروض “النقد” و”المعونة” رشاوى دولية تكشف كذب مدبولي السيسي

مكاسب جديدة يحققها السيسي وحكومته أمام المجتمع الدولي بسبب دوره كوسيط في إيقاف حرب غزة وتكشف جملة الـ”مكاسب” في سياق الانقاذ كذب مصطفى مدبولي وهو يعلن “تحملنا تكلفة إتلاف مساعدات إلى غزة نتيجة منع دخولها من الجانب الإسرائيلي” وأن “مصر من أكثر الدول التي خسرت بسبب حرب غزة “، وأن “قناة السويس تشكل 60% من حجم الخسائر في مصر”، حيث أدعى رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في حوار متلفز أن قناة السويس خسرت خلال 15 شهرًا من الحرب على غزة نحو 7 مليارات دولار بسبب التوترات في البحر الأحمر.

ورصد متابعون جملة مكاسب حصل عليها السيسي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم تكن تحدث لولا دوره الخياني على غزة، وكان نموذج د.محمد مرسي لو أراد لأنهى الحرب في أيام ولكن كونه المستفيد الأول وجوكر المكاسب من جميع الأطراف.

ففي مارس 2024  أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قدم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 7.4  مليار يورو، بهدف دعم الاقتصاد المصري ضد تداعيات الحرب في غزة والسودان، وفق صحيفة فايننشال تايمز.

وهي بخلاف الدعم الذي قدمته فرنسا وألمانيا إلى السيسي منذ لقاء عقده السيسي مع ماكرون في 25 أكتوبر 2023، بـ”تدشين جسر جوي فرنسي إلي مطار العريش لإرسال المساعدات الإنسانية والطبية إلي قطاع غزة”. كما أعلن ماكرون عن إرسال حاملة مروحيات من فئة ميسترال لدعم المستشفيات والقطاع الصحي بغزة. وتجدر الإشارة هنا إلى ان فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة حتي الآن التي أرسلت قطعة بحرية للمشاركة في دعم الجهود الإنسانية بقطاع غزة“.

وبعد مؤتمر السلام بين شولتز والسيسي دعا مسئولي الاتحاد الأوروبي لعرض دعم اقتصادي ضخم علي مصر لمنع الهجرة إليهم ولدوره في غزة.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددًا “الشراكة الاستراتيجية الدائمة” بين البلدين في مكالمة هاتفية مع عبد الفتاح السيسي.

كما أشاد المستشار الألماني أولاف شولتز، خلال زيارته للقاهرة، بالعلاقات الألمانية المصرية التي تعمل على منع “حريق” الشرق الأوسط أي توسع الحرب.

وقال روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن الحرب “تسلط الضوء على الدور المهم الذي لعبته مصر دائمًا، فيما يتعلق بالأمن في غزة وما حولها”.

وقد زار مسئولون أوروبيون مصر؛ لتقييم إمكاناتها كمورد للغاز– بمساعدة إسرائيل– لتحل محل بعض الإمدادات الروسية على الأقل.

وبسبب الدور الإقليمي المصري في غزة –وفقا لما هو كائن من إغلاق المعبر والتحريض على المقاومة ومساندة الكيان – تطلب الأمر دعما اقتصاديا

وضغط المساهمون الرئيسيون في صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة، وأوروبا على البنك الذي يقع مقره واشنطن؛ لتخفيف متطلباته، والمضي قدمًا في البرنامج رغم بطء وتيرة الإصلاحات بالقاهرة، وفقًا لريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال إفريقيا لدى مجموعة الأزمات.

ورفضت مصر مطالب الصندوق بمزيد من تخفيض الجنيه أمام الدولار، وكان ذلك الأمر؛ سببًا في تأجيل المراجعة الناجحة لاقتصاد مصر من قبل الصندوق الذى سيوفر 700 مليون دولار من شرائح القروض المؤجلة. وسمحت المراجعة لمصر بالوصول إلى صندوق المرونة بقيمة 1.3 مليار دولار وصولا إلى قرض بإجمالي 8 مليارات دولار، مضافا إليه إتمام سريع لصفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار والتي سريعا ما تبخرت الأموال التي كان السرد الاعلامي عنها أنها ستنقل مصر إلى البر الآخر!.

يرى العديد من الاقتصاديين والمصرفيين والمستثمرين الدوليين، أن مصر من المرجح أن تحصل على المزيد من الدعم الاقتصادي، بغض النظر عن موقفها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، في ظل الدور الذي تقوم به.

واقترح الاتحاد أخيرا خطة استثمارية تتضمن ضخ 9 9.8 مليارات دولار في قطاعات مثل، المبادرات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، يتخللها منتدى استثماري، من المقرر أن يُعقد في الربيع المقبل.

وتعزز اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر، (برنامج الإنقاذ) من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

سمسار المعبر
وفي أبريل 2024 تناولت جريدة التايمز البريطانية سمسار المعبر إبراهيم العرجاني وقالت إنه حصل على 88 مليون دولار سمسرة من معبر رفح.. كل فلسطيني  يمر من غزة إلى المعبر يدفع 5000$

وإبراهيم رجل سيناوي من قبيلة الترابين واحدة من أكبر وأقوى قبائل شمال سيناء، حاول التدخل عام 2008 للتهدئة بين قبيلة الترابين ووزارة الداخلية إلا ان شقيقه قتل وقتها في ظروف غامضة.

‏وأصبح بين يوم وليلة العرجاني أكبر متعاون مع المجلس العسكري وقيادات الجيش بعدما جمع قبائل سيناء تحت مظلة ظاهرها قبلي وباطنها استخباراتي، فأعلن “اتحاد قبائل سيناء” حيث ‏يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع محمود السيسي ضابط المخابرات العامة المصري ونجل السيسي.

المعونة كاملة
ولأول مرة منذ فترة، وافقت واشنطن على تقديم المساعدات العسكرية كاملة دون أي شروط 1.3 مليار دولار، وأعلنت ‏الخارجية الأمريكية برئاسة أنتوني بلينكن “أن الديمقراطية والعدالة لشعوب العالم الثالث تدرج ثانيًا وثالثًا وعاشرًا بعد أمن واستقرار “إسرائيل.”.

وقال ‏متحدث الخارجية الأمريكية “إن المعونة تقدم لمصر دون شروط من أجل مصلحة الأمن القومي الأمريكي“!

وقبل الحرب على غزة، وفي 2021 حجبت أمريكا 130 مليون دولار من المساعدات بسبب حقوق الإنسان، وقدمت فقط 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية، و‏في عام 2022 حجبت 130 مليون دولار من المساعدات، وقدمتها كاملة في نهاية 2023 ثم في 2024.

لذلك لم يكن صدفة أن يظهر محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور  وهو يعلن بصريح العبارة “مصر لم و لن تفكر ابدا في فتح معبر رفح  أمام دخول المساعدات الانسانية”.. “مصر ترفض الدخول في الحرب ضد أمريكا“.

ناشطو التواصل

وأثارت هذه التصريحات تساؤلات عامة مثلما قال ناشطون منهم عبد المنعم رياض: “يعني هو اعتماد مصر بالكامل علي قناة السويس .انت بتستخف بعقول المصريين .هي قبل سنتين دخل قناة السويس عمل ايه للمصريين او كان افاد البلد بايه ..الوضع كان هو هو . غلاء فاحش وضرائب واستنزاف المواطنين .انت رئيس وزراء فاشل وكداب . بدليل ان لما قامت حرب اوكرانيا ومالهاش علاقه بمنطقتنا اصلا . ولا اثرت علي قناة السويس طلعت قولت نفس الكلام الفارغ ده”.

وقال الـــقائـد الـــعـــربـــى : “كذاب.. مصر أكبر مستفيد من حرب غزة بسبب حصارها.. وإلا الاتحاد الأروبى والغرب كل شوية يبعتولكم منح وقروض.. عشان خاطر عنيكم حلوة“.

وأضاف Prince Algnd، “صه. قد دفعت امريكا كل خسائركم مع. صفقه. دعم سلاح لا يمكن لمصر أن تحصل عليه لولا بيعكم رجال و اطفال غزه وسكوتكم عن اباده الكرامه العربيه“.

تبعات يتحملها السيسي

وأشار “بلحة الاصلي” إلى أن “السيسي هدم كل الأنفاق بين غزة وسيناء (1500نفق باعتراف العرص) اللي كانت بتمثل لهم شريان الحياة..  سمح لإسرائيل تحتل المعبر ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا) بالمخالفة لمعاهدة السلام ومنطقش بكلمة!.. وحتى قبل ما إسرائيل تحتل المعبر كان بيسمح بدخول المساعدات بالقطّارة كما لو كان بيبعتها من جيب أبوه!..  ومش راضي يبعت سفن من المواني المصرية تحمل المساعدات عن طريق البحر!

وبعد كدة يجي واحد مش عارف فين مؤخرته من دماغه ويقول لك مصر نصرت القضية الفلسطينية ومفيش في إيدينا حاجة زيادة نعملها

وهو ما اتفق معه المحامي المقدسي خالد زبارقة عبر Zabarka Khaled Adv قائلا:

اولاً وقبل كل شيء فإننا نؤكد حبنا وتقديرنا للشعب المصري العظيم الذي لا يمكن انكار دوره التاريخي في نصرة القضايا المصيرية للأمة. فتحية إجلال وإكبار لهذا الشعب العظيم الذي يسعى بكل ما اوتي من قوة إلى الانعتاق من قبضة النظام الرسمي والانطلاق نحو الحرية الحقيقية. 

ثانياً: إن النظام المصري هو الذي يقوم بدور وظيفي مع الصليبية العالمية في اطباق الحصار على قطاع غزة، ولولا هذا الدور الفعال لتم انقاذ كثير من الأنفس البريئة التي لقيت الله عز وجل جراء الجوع والحرمان والمرض والحصار. 

ثالثاً: إن النظام المصري المتمثل في الرئيس المصري وزبانيته يقوم بدور وظيفي آخر في شيطنة صمود وثبات الغزيين وينشر الرواية المثبطة للعزائم ويسعى الى الإسهام في إنجاز سياسي لصالح المشروع الاستعماري الجديد  العالمي.  والقرائن على ذلك كثيرة جداً.

رابعاً: لقد قام النظام المصري بقمع كل نشاط مناصر لغزة ورأينا بالبث المباشر دوره في إجهاض قافلة الحرية التي انطلقت من المغرب العربي. 

خامساً: لا ننسى في هذا السياق دور عصابة العرجاني المرتبطة بالنظام المصري الذي استغلت، بانتهازية معيبة، حاجة الغزيين للسفر عبر معبر رفح، قبل احتلاله،  وقبض عشرات الاف الدولارات من الغزيين فقط من أجل السماح لهم بالسفر الى الخارج. 

سادساً: لا ننسى دور النظام المصري في قتل الصيادين الغزيين الذين خرجوا الى البحر للبحث عن قوت اطفالهم.

سابعاً: لا ننسى منع اي نشاط شعبي او تظاهر ضد الحرب في مصر وملاحقة النشطاء والمؤثرين الذي يسعون لتحريك الرأي العام المصري. 

ثامناً: لا ننسى دور النظام المصري في اعطاء الغطاء السياسي لنظام الإبادة الذي يمارس بالبث الحي والمباشر على العزل من قطاع غزه.

تاسعا: ولا ننسى دور النظام المصري في السماح بانتهاك اتفاقية كامب ديفيد والسماح باحتلال معبر رفح ومحور فيلاديلفيا الذي ساهم في اطباق الحصار وبالتالي تجويع الغزيين.

 

*حتى الفقراء والمعدمين لا ترحمهم .. حكومة الانقلاب ترفع سعر شقة الإسكان الإجتماعى إلى أكثر من مليون جنيه

حكومة الانقلاب لا ترحم حتى الفقراء المعدمين وتعمل على استنزاف كل فئات المصريين ..فى هذا السياق قررت وزارة اسكان الانقلاب رفع أسعار شقق مشروع “سكن لكل المصريين 7” بقيم تتراوح بين 200 و250 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرًا خلال الإعلان الأخير، مقارنة بالطرح العام السابق له “سكن لكل المصريين 5”. 

بلغ سعر الوحدة 90 مترًا في الطرح الجديد بمدن حدائق العاصمة و15 مايو قيمة 850 ألف جنيه بخلاف 10% زيادة سعرية وقت الاستلام بعد 3 سنوات و5% وديعة الصيانة، ليصل إجمالي سعر الوحدة قبل إضافة فوائد التمويل العقاري المقررة بنسبة 8% إلى نحو مليون جنيه أو 977.5 ألف جنيه بالتحديد، حسب كراسة الشروط وذلك مقارنةً بسعر 650 ألف جنيه للوحدة نفسها في نفس المدن خلال الإعلان السابق. 

وشهد الإعلان الحالي طرح شقق ضمن ما يسمى نموذج “الإسكان الأخضر” وهي شقق نُفذت بمواصفات هندسية خاصة تراعي البعد البيئي، وتستهدف استدامة المباني وتقليل استخدام الطاقة، وهذا النموذج تم طرحه بسعر 900 ألف جنيه بخلاف نسبة 10% زيادة عند موعد التسليم و5% وديعة صيانة ليصل إجمالي سعر الوحدة إلى 1.035 مليون جنيه قبل إضافة تكلفة التمويل والفائدة البنكية. 

من جانبه قال مصدر مسئول في قطاع البناء والتشييد والعلاقات الخارجية بوزارة إسكان الانقلاب إن الزيادات الكبيرة ترجع للزيادة في تكلفة التنفيذ مشيرا إلى أن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاعا في تكلفة مواد البناء وعلى رأسها الأسمنت والحديد. 

وزعم المصدر أنه لتخفيف العبء على المواطن زادت وزارة إسكان الانقلاب من مبلغ الدعم النقدي المباشر الذي يحصل عليه المواطن خصمًا من سعر الوحدة ليسجل 160 ألف جنيه، مقابل 120 ألفًا فقط في آخر إعلان. 

وأضاف أن الفائدة في مشروعات دولة العسكر تبلغ 8% مقابل أكثر من 20% في السوق، زاعما أن إسكان الانقلاب تتحمل الفرق البالغ 12%. 

كما زعم المصدر أن دولة العسكر تسعى للتخفيف عن كاهل المواطن لكن التكلفة المرتفعة للوحدات في مشروع ذاتي التمويل مثل الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل سكن كل المصريين لا بد أن ينعكس على سعر الوحدة وفق تعبيره  . 

 

*فضيحة السفارات تكشف التبعية لإسرائيل: السيسي يتوسل لحماية الشكل بعدما سقط المضمون

كشفت واقعة إغلاق السفارة المصرية في لاهاي، على يد الناشط المصري أنس حبيب، هشاشة النظام الانقلابي المصري في الخارج وارتباط قراراته السيادية – ومن بينها غلق معبر رفح – بإملاءات إسرائيلية مباشرة. الحدث الذي بدأ كاحتجاج رمزي أمام السفارة الهولندية، تحول إلى فضيحة دبلوماسية، وأجبرت المنقلب عبد الفتاح السيسي على التوسل لضمان حماية بعثاته الخارجية، وسط تصاعد الغضب الشعبي من سياساته في الداخل والخارج.

 قفل على أبواب السفارة كشف عورات النظام

الناشط أنس حبيب، أغلق أبواب السفارة المصرية في لاهاي بأقفال حديدية، في 21 يوليو 2025، احتجاجًا على استمرار إغلاق معبر رفح، واصفًا السفارة بأنها “مقفولة من عندهم مش من عندنا”. الرسالة كانت واضحة: القاهرة تنفذ تعليمات تل أبيب بإغلاق المنفذ الحيوي الوحيد أمام الفلسطينيين في قطاع غزة، وتتحمل بذلك مسؤولية إنسانية وأخلاقية عن استمرار المجازر والمجاعة في القطاع.

المشهد لم يكن عادياً. فبينما يحاول أحد موظفي السفارة الاعتداء على الناشط في الشارع، كانت صورة النظام تسقط في عيون المصريين والعالم، وسط موجة انتقادات طالت ازدواجية القاهرة في ادعاء دعم الفلسطينيين بينما تشارك فعليًا في خنقهم.

 السيسي يهرول لحماية “الشكل”… بعدما سقط “المضمون“

في رد فعل مرتبك، تلقى السيسي اتصالاً من رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، ناقشا خلاله أمن البعثات الدبلوماسية. السيسي لم يتحدث عن غزة ولا عن المعبر، بل طالب بتطبيق الاتفاقيات الدولية لحماية السفارات. وكأن النظام الذي يهدم البيوت على رؤوس الفلسطينيين في سيناء ويغلق المعبر منذ أشهر، أصبح فجأة حريصًا على “احترام القانون الدولي“.

نظام بلا سيادة وبلا إرادة

فضيحة لاهاي ليست سوى نتيجة طبيعية لمسار طويل من التبعية والقرارات الموجهة من الخارج، بدأ منذ انقلاب السيسي في 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدني منتخب، الدكتور محمد مرسي.

فمنذ ذلك التاريخ، تحول السيسي إلى شريك ضمني للاحتلال الإسرائيلي:

غلق متكرر لمعبر رفح، حتى في أشد لحظات الحصار والمعاناة في غزة، تارة بحجة الأمن، وتارة بطلب التنسيق.

هدم آلاف المنازل في رفح وسيناء ضمن ما سُمي بـ”المنطقة العازلة”، خدمة لأمن إسرائيل، وليس لحماية الحدود المصرية.

تنسيق أمني غير مسبوق مع جيش الاحتلال، وصل لحد اعتراف مسؤولين إسرائيليين بأن “السيسي هدية من السماء“.

تجاهل دائم لجرائم الاحتلال في غزة والضفة، وبيانات رسمية باهتة لا تتجاوز “القلق العميق“.

المشاركة في حصار غزة اقتصاديًا وسياسيًا، ومنع قوافل الإغاثة، واحتجاز جرحى ومصابين على المعبر.

 أين السيادة؟ ولماذا تغلق السفارات؟

إغلاق السفارات في أكثر من بلد – سواء بشكل رسمي أو عبر ضعف الخدمات – لم يكن مجرد إهمال إداري، بل يعكس أزمتين متلازمتين:

1. عزلة دبلوماسية متزايدة بسبب تراجع صورة مصر تحت حكم السيسي كدولة مستقلة أو محترمة.
2. رفض شعبي متصاعد من الجاليات المصرية في أوروبا، الذين باتوا ينظمون فعاليات واحتجاجات أمام السفارات، فضحت كثيرًا من الممارسات القمعية والفساد الإداري والسياسي.

■ السيسي… الحاكم بالعمولات والأوامر الخارجية

تُظهر سياسات السيسي أنه ليس أكثر من منفذ لأجندات خارجية، مقابل “الرضا الغربي” وضمان البقاء في السلطة. فمن غلق المعابر، إلى دعم صفقة القرن، إلى تهجير أهالي سيناء لصالح مشاريع إسرائيلية، كلها خطوات تشير إلى فقدان مصر استقلال قرارها الوطني.

وفي الداخل، تُنفق المليارات على مشروعات فقاعة لا تعود بالنفع على المواطنين، بينما تغيب التنمية والعدالة، ويُزج بالمعارضين في السجون، وتُقمع كل الأصوات الحرة.

واقعة لاهاي 

واقعة لاهاي لم تكن حدثًا عابرًا، بل لحظة كاشفة لسقوط قناع “الدولة المستقلة” عن نظام السيسي، الذي لا يحرك ساكنًا إلا بأوامر خارجية، وعلى رأسها تل أبيب وواشنطن. والنظام الذي يغلق المعبر أمام الجرحى والمساعدات، لن يتورع عن قمع مواطنيه داخل السفارات أيضًا، إذا استطاع.

لكن الأهم أن الشعب – في الداخل والخارج – بدأ يقول كلمته. ومع تصاعد الأزمات، يبدو أن نظام السيسي بدأ يفقد شرعيته الدولية، بعد أن فقدها محليًا منذ زمن بعيد. 

 

*30 مليار جنيه مديونيات حكومية تهدد بغلق عشرات شركات الدواء بمصر.. ومخاوف من “تصفية” لصالح شركات أجنبية

انعكست الأزمات التي تواجهها صناعة الدواء في مصر على سوق الأدوية الذي يعاني في الوقت الحالي شحاً في بعض العقاقير المرتبطة بالأمراض المزمنة، والتي اختفى بعضها من الصيدليات، ويجري توفيرها فقط في الصيدليات الحكومية.

يأتي هذا في وقت تشكو فيه شركات الأدوية والموزعين من وجود مديونيات مالية مستحقة لهم لدى الحكومة المصرية ممثلة في هيئة “شراء الدواء الموحد” والتي تبقى مهمتها توصيل الدواء إلى الصيدليات والمستشفيات الحكومية وتقدر قيمتها بـ”30 مليار جنيه“.

تأثيرات كبيرة على السوق الشهرين المقبلين

وقال صاحب أحد شركات الأدوية المحلية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن كثير من الشركات العاملة في السوق المصري تعاني أوضاعاً مضطربة بسبب صعوبات على مستوى توفير السيولة اللازمة لاستيراد مكونات تصنيع الدواء، وانعكس ذلك سلباً على حجم الإنتاجية.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الاجتماعات التي انعقدت مع الحكومة المصرية خلال الأشهر الماضية، ووعدت خلالها بتقديم دعم مادي للشركات لكي تتجاوز عثراتها، لكن ذلك لم يحدث، كما أنها لم تسدد ديونها إلى الشركات ومن ثم فإن الأزمة تتفاقم دون معرفة هوية الطرف المستفيد.

وأوضح أن ثلثي مصانع الدواء تقريباً تعمل بنسبة لا تتجاوز 60% من طاقتها، وأن عمليات الاستيراد من الخارج تراجعت بشكل ملحوظ، وهو ما ترتب عليه اختفاء بعض الأصناف من الأسواق، وقد يقود ذلك لأزمة متفاقمة على نحو أكبر بعد أن أضحت شركات الدواء المحلية مسيطرة على أكثر من 90% من إجمالي الأدوية المتوفرة في السوق المصري، لافتاً إلى أن الأمر لم يتوقف فقط على مصانع إنتاج الدواء بل إن شركات التوزيع التي تتسلم منها الدواء أيضاً تأثرت بالأزمة، وبدأ العشرات منها في غلق أبوابها، في حين أنها كانت تستحوذ على نسبة كبيرة من سوق التوزيع في مصر.

وشدد على أن انهيار هذه الشركات التي يعتمد بعضها في تمويل عملياته على تسهيلات ائتمانية من البنوك ذات حدود قصوى، سيترك تأثيرات كبيرة على السوق خلال الشهرين المقبلين، وأن تجاوز الأزمة الراهنة بحاجة إلى ستة أشهر على الأقل.

ولفت إلى أن أصحاب مخازن التوزيع الصغيرة هم الأكثر تضرراً لأن هؤلاء وجدوا أنفسهم غير قادرين على تسديد ديونهم، حيث يعتمدون بالأساس على سداد مديونياتهم بناء على ما يحققونه من أرباح البيع، ومع تأثر السوق دخل هؤلاء في مشكلات متفاقمة، وبعد أن بذلت هيئة الدواء المصري جهود لضبط عمل هذه المخازن التي كانت تعمل دون ضوابط عادت مرة أخرى لحالة الفوضى المنتشرة في عملية التوزيع تأثراً بما حدث للشركات الكبرى.

وذكر أن الأزمة وصلت أيضاً إلى الصيدليات والتي لم تتأثر سلباً فقط بسبب نقص الأدوية، بل إن مشكلات المخازن التي تتعامل معها انعكست عليها بعد أن سعى أصحاب تلك المخازن للمضاربة في أسعار الدواء وتقليص هامش ربح الصيدليات، وبالتالي فإن كثير من الصيدليات رفضت استلام الأدوية وكان البديل تسريب تلك الأدوية بأسعار مرتفعة لدى السوق السوداء الذي عاد مرة أخرى للانتشار مؤخراً بعد أن جرى تضييق الخناق عليه خلال الأشهر الماضية.

وأكد أنه حدث لأول مرة في مصر أن ارتفعت أسعار بعض الأدوية دون أن يحدث تغييرات في آلية التسعير الجبري، وأن بعض الصيدليات اتجهت لتلك الحيل للحفاظ على معدلات أرباحها، وهو أمر بالغ الخطورة ويهدد بفوضى في سوق الدواء، ما لم يكن هناك تدخل حكومي يتعامل مع الأزمة من جذورها ويتيح وضعية مناسبة للشركات المحلية لكي تنتظم في عملية الإنتاج.

وتعددت اللقاءات التي عقدتها الحكومة المصرية مع اللجنة التي جرى تشكيلها من جانب هيئة الدواء المصرية وهي معنية بحل مشكلات ومعوقات صناعة الأدوية في مصر، وتضمنت الأزمات التي شكا منها أصحاب الشركات المحلية خلال آخر اجتماع انعقد قبل ثلاثة أشهر ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.

أزمة سيولة غير مسبوقة

خلال اجتماع حكومي في يونيو/ حزيران الماضي، أوصى وزير الصحة المصري، خالد عبدالغفار، هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، بإعداد دراسة تفصيلية لحصر جميع الأدوية المتداولة، وتحليل وضعها من حيث التوافر والتسعير ومعدلات الاستهلاك، مع التركيز على الأدوية الحيوية والأساسية، على أن تشمل الدراسة تقييماً دقيقاً لسلاسل التوريد، والعقبات التي قد تواجه توفير الأدوية، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بما يضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية داخل السوق أو المنشآت الصحية.

وبحسب مصدر مطلع بشعبة الأدوية وهي تابعة لاتحاد الغرف التجارية، فإن سوق الدواء يعاني في تلك الأثناء أزمة سيولة لم تمر بها شركات الأدوية منذ فترة طويلة، ويمكن القول بأنها غير مسبوقة – بحسب المصدر – وأن الحكومة هي السبب في تلك الأزمة لأن هيئة الشراء الموحد ترفض الالتزام بسداد ديونها إلى الشركات وقادت التراكمات لأن وصلت إلى 30 مليار جنيه، دون أن تتدخل لحل الأزمة رغم العديد من المناشدات على مدار الأشهر الماضية.

وشدد المصدر ذاته، على أن هيئة الشراء منحت شركات الأدوية شيكات بدون رصيد وهو ما فاقم الأزمة بين الطرفين، ولم يعد هناك ثقة متبادلة وهناك مخاوف من أن يكون هناك أطراف بعينها تهدف إلى إرغام الشركات على الإغلاق، إذ من المتوقع أن تتزايد وتيرة الدعاوى القضائية المرفوعة لحصول الشركات على حقوقها.

كما ذكر المصدر أن شركات الأدوية سوف تركز في عملها على أصناف الأدوية التي تضمن توزيعها مباشرة إلى الصيدليات دون المرور على هيئة الشراء الموحد، وهو ما قاد لوجود أزمة نواقص في أدوية الأورام، والمناعة، والهرمونات، والمفاصل الصناعية، والأدوية المستخدمة قبل وبعد زراعة الكلى والكبد.

وذكر أن الحكومة تحاول إلصاق تهمة زيادة أسعار الدواء إلى الشركات التي تطالب بزيادة أسعار 1000 صنف دوائي كجزء من حلول التعامل مع الأزمة الراهنة، في حين أنها المتسببة فيها دون أن تراعي أن الدواء في حد ذاته سلعة لها تكلفة، كما أن معظم موادها الخام يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن أن الحكومة ذاتها تفرض على القطاع الخاص الالتزام بالحد الأدني للأجور والذي تزايد أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، وهؤلاء يعيشون في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تتطلب زيادة رواتبهم لضمان استمرار الإنتاج بجودة مرتفعة.

وأكد المصدر على أن زيادة أسعار الدواء حق أصيل للشركات في ظل هذه الظروف والحكومة يجب أن تتحمل التأثيرات السلبية على المواطنين لأنها المتسبب الأول في انخفاض قيمة الجنيه، وتساءل عن دور التأمين الصحي حيث إنه لو كان مفعلا بصورة حقيقية في مصر فإنه من الأولى أن يتحمل أسعار الدواء وزياداتها وليس المواطنين، كما أن شركات الدواء طالبت مرارا وتكرارا بدعم الخدمات الواردة إليها مثل الكهرباء أو الغاز لكنها رفضت أيضا ويتم التعامل وفقا لأسعار السوق التجاري، وبالتالي لا يمكن اللوم على الشركات التي تسعى لزيادة أسعار الدواء للحفاظ على استمراريتها.

وذكر أن شركات الأدوية قدمت مقترحاً إلى الحكومة برد جزء من مديونيتها إلى الشركات وقدرت المبلغ بشكل مبدئي ليصل إلى 7 مليارات جنيه إلى جانب تقديم مبلغ مماثل للشركات المتعثرة لكي تتمكن من ممارسة عملها، كما تضمن أيضا رفع سقف تمويل الشركة الواحدة ضمن مبادرة تمويل القطاعات الصناعية إلى 300 مليون جنيه بدلا من 70 مليون، لكنها مقترحات لم يتم الرد عليه بعد.

تم تأسيس هيئة الدواء المصرية بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019، وهي هيئة عامة خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء. حلت محل عدة جهات رقابية مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والجهات المنظمة للمستحضرات البيولوجية والمختصة بالصيادلة.

فساد بين هيئة الدواء الموحد وشركات الأدوية

في عام 2023 وبداية 2024، واجهت مصر أزمة نقص حادة في العديد من الأصناف الدوائية نتيجة أزمة العملة وقيود الاستيراد، وعدم تحريك الأسعار بالنسب المطلوبة، لكن في أكتوبر الماضي أعلنت الحكومة حل أزمة نواقص الأدوية بالكامل، بعد تحريك عدد من الأصناف بنسب زيادات تراوحت بين 35% إلى 40%، قبل أن تعود بوادر الأزمة مرة أخرى منذ الشهر الماضي.

ووفق تقارير رسمية، فإن شركات الأدوية تستعد لتقديم طلب رسمي إلى الهيئة المصرية للدواء لرفع أسعار 1000 صنف دوائي بنسبة لا تقل عن 10%، مشيرة إلى أن تكاليف التشغيل والوقود والتأمين على النقل باتت تثقل كاهل المصانع، وسط أزمات في استيراد المواد الخام من الهند والصين.

تنتج الشركات المحلية حالياً نحو 93% من الاحتياجات الدوائية للبلاد. وارتفعت قيمة مبيعات الأدوية في السوق المصرية أكثر من 40% إلى 307 مليارات جنيه خلال العام الماضي.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، إلى أن مصر تمتلك 179 مصنعا للأدوية البشرية و150 مصنعا للمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 130 مصنعا لمستحضرات التجميل و5 مصانع للمواد الخام لافتا إلى أن المصانع الوطنية بها 2370 خط إنتاج، و1200 شركة أدوية مصنعة لدى الغير، وتنتج الشركات المصرية 17 ألف مستحضر دوائي.

ويشير مصدر مطلع، بمركز الحق في الدواء وهو منظمة حقوقية، إلى أن الأزمة الراهنة في مصر مركبة بين حكومة لا تقوم بأدوارها تجاه شركات الدواء المحلية الواجب عليها دعمها، وبين شركات الدواء ذاتها والتي تصرف أموالها ببذخ على دعاية تحولت إلى أحد أبرز أشكال الفساد مع توجيه الأطباء لصرف أدوية بعينها مقابل تنظيم رحلات وهدايا باهظة إلى الدرجة التي أضحت فيها الدعاية تشكل 35% من قيمة إجمالي قيمة تصنيع الدواء، في حين أن المادة الخام قد لا تتجاوز قيمتها 10%.

وذكر أن هناك أوجه فساد لا يتم الكشف عنها بين هيئة الدواء الموحد وشركات الأدوية لأن الهيئة الحكومية مسؤولة عن عملية إجراء مراجعة دورية لأسعار الأدوية وبناء عليها يتم تحديد سعر الدواء وذلك من خلال مقارنة أسعار الأدوية المصرية بنظيرتها في أكثر من 40 دولة حول العالم، غير أن تلك الهيئة تتجاهل فكرة مقارنة أسعار الأدوية في مصر بنظيرتها في دول تبيعها بأسعار زهيدة مثل بنجلاديش، وقد يكون هناك تفاهمات خفية غير ظاهرة للعيان.

مخاوف من استحواذ شركات أجنبية

ولم يستبعد المصدر ذاته أن يكون الخلاف المتفجر حاليا لمصلحة شركات أجنبية تجد أرضية مناسبة للاستثمار في سوق الدواء بمصر انعكاساً على انخفاض قيمة العملة المحلية في مصر مقارنة بالدولار وانخفاض أسعار العمالة المصرية، مع وجود خطة مصرية تستهدف تحويل منطقة “جيتو فارما” التي افتتحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أربع سنوات وهي منطقة صناعية دوائية إلى استقطاب شركات عالمية لتصنيع مستحضراتها داخل المدينة ضمن خطة أوسع لأن تتحول المنطقة إلى مركز إقليمي للتعاون بين الشركات العالمية.

وشدد على أن الشركات الأجنبية قد لا يروق لها وجود منافسة قوية من الشركات المحلية التي تسيطر على إجمالي حجم السوق المصري، بخاصة وأن هناك توجه نحو شركات الدواء العربية العملاقة في الاستحواذ على نسب من شركات أدوية أجنبية وافتتاح أفرع لها في تلك المنطقة، كما حدث بالنسبة لشركة الحكمة الأردنية، والتي تتوسع حالياً في السوقين المصري والتونسي، وكذلك شراء شركة أبوظبي القابضة حصة شركة “بوش هيلث” الكندية في شركة آمون المصرية.

وافتتح عبد الفتاح السيسي مدينة الدواء المصرية، بمنطقة الخانكة، بمحافظة القليوبية في أبريل 2021، أكبر صرح للأدوية في البلاد، إذ تم إقامتها على 180 ألف متر مربع.

وبحلول عام 2028، من المتوقع أن يصل حجم سوق الدواء في الشرق الأوسط إلى 36 مليار دولار، وفي إفريقيا إلى 28 مليار دولار.

 

*اشتباكات العريش هل فقد السيسي السيطرة ام ترك العنان للعرجاني ؟

شهدت مدينة العريش في شمال سيناء، الثلاثاء الماضي، مشهداً صادماً أعاد إلى الأذهان سنوات الانفلات الأمني والاقتتال، مع اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في وضح النهار بين مجموعات مسلحة تستقل سيارات دفع رباعي، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين واختطاف أحدهم، وسط غياب أمني فاضح، وانسحاب الجناة من المدينة دون اعتراض.

الحادثة التي لم تشهدها المدينة منذ سنوات، أعادت فتح ملف الأمن في سيناء، بل وطرحت أسئلة خطيرة: من يقف خلف المسلحين؟ ولماذا لم تتحرك القوات الأمنية؟ وهل هؤلاء مرتبطون باتحاد قبائل سيناء الذي يقوده رجل الأعمال إبراهيم العرجاني؟

غياب الأمن… وتواطؤ السلطة؟

في حين روّج نظام  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي طيلة السنوات الماضية لفكرة “عودة الأمن الكامل إلى سيناء”، فإن الحادثة الأخيرة تقوّض هذه الرواية تماماً. خروج مجموعات مسلحة بهذا الشكل المنظم، وتمكنها من الانسحاب دون مواجهة، يشير إما إلى انهيار في منظومة الرصد الأمني، أو إلى تغاضٍ متعمد من الدولة تجاه بعض الجهات المسلحة، خصوصاً تلك التي تدور في فلك السلطة، وتحظى بحمايتها.

الناشط السياسي زهدي جواد كشف في تصريحات صحفية ” أن بعض المسلحين المنفذين للهجوم هم أفراد ضمن اتحاد قبائل سيناء، الكيان القبلي المقرب من النظام، والذي يتزعمه إبراهيم العرجاني. وأضاف أن المركبات المستخدمة في الحادث ليست متاحة للعامة، وإنما تستخدمها جهات محسوبة على النظام، متسائلًا: “هل باتت بعض القبائل فوق القانون؟“.

المواطنون بين الرعب والاحتجاج

عقب الهجوم، خرج أهالي العريش في وقفات احتجاجية تطالب بفرض الأمن ومحاسبة المسلحين، ورفع الغطاء القبلي عنهم. قال أحد مشايخ سيناء، أبو سلمان السواركة، إن الأهالي لن يقبلوا بعودة شبح الفوضى، مؤكدًا أن كل بيت في سيناء دفع ثمناً باهظاً في الحرب ضد الإرهاب، ولن يسمح بعودة السلاح والعنف إلى الشوارع.

لكن رغم دعوات المشايخ والناشطين، لم تُعلن الدولة عن أي نتائج لتحقيقات، ولم تُكشف هوية الجناة، ولم يصدر أي توضيح رسمي بشأن تورط اتحاد قبائل سيناء، ما يعزز المخاوف من أن هناك جهات محمية سياسياً ومسموح لها بتجاوز القانون.

خرافة الأمن في إعلام النظام

الخبير الأمني حاتم صابر حاول التخفيف من وقع الحادث، واصفاً إياه بـ”الحالة الفردية”، مؤكداً أن “الوضع الأمني تحت السيطرة”. لكن هذا التبرير، في نظر المتابعين، يكشف ازدواجية خطاب الدولة، التي لا تتردد في اعتقال الشباب بتهم نشر منشور أو التظاهر، لكنها تفشل في التصدي لسيارات مسلحة تجوب الشوارع وتخطف المواطنين.

كما يدّعي النظام امتلاكه منظومة استخبارية متكاملة تشمل الأمن الوطني والمخابرات العامة والحربية، ويؤكد أنه يشن حملات دائمة لضبط السلاح، ما يثير التساؤل: كيف مرت هذه العملية بهذا الشكل إن كانت الأجهزة الأمنية حاضرة بالفعل؟ أم أن المنظومة لا تُفعّل إلا ضد المعارضين المدنيين وليس حلفاء النظام من القبائل المسلحة؟

العرجاني واتحاد القبائل… هل هم فوق الدولة؟

الاتحاد الذي يقوده إبراهيم العرجاني يُعرف كحليف رسمي للدولة، شارك في العمليات ضد تنظيم “داعش” ووفّر دعماً لوجستياً واجتماعياً للقوات المسلحة. لكن المراقبين يرون أن هذه العلاقة خرجت عن السيطرة، وأصبحت تشكل خطراً داخلياً جديداً، في ظل تزايد المظاهر المسلحة والانفلات داخل بعض العائلات القبلية.

فهل ترك النظام العنان لهذا الكيان ليقوم بدور الدولة الأمني خارج الأطر الرسمية؟ وهل يدفع سكان سيناء من جديد ثمن تحالفات النظام الأمنية غير المنضبطة؟

 من يحكم العريش؟

ما جرى في العريش ليس مجرد “حادث فردي”، بل ناقوس خطر يكشف هشاشة الأمن، وربما تواطؤ السلطة مع جماعات مسلحة تعمل خارج القانون، تحت ستار الولاء للنظام.

وإذا كان عبد الفتاح السيسي قد جعل من الأمن ذريعة للقمع، فها هي العريش بلا أمن ولا أمان، وسكانها يُختطفون تحت سمع وبصر الأجهزة التي يفترض أنها تحكم قبضتها على سيناء.

فهل ستتحرك الدولة لكشف الحقيقة؟ أم أن الجناة سيُفلتون كما أفلت من قبلهم كثيرون كانوا من المحسوبين على دوائر النفوذ؟