الخوف من فلسطين يطارد السيسي: قمع واستنفار أمني ضد وقفة تضامنية على سلالم “الصحفيين” والنظام يدرب 5 آلاف شرطي فلسطيني للعمل بغزة.. الخميس 14 أغسطس 2025م.. بعد 12 عام على مذبحة رابعة والسؤال لا يزال: كم عدد الشهداء ولماذا؟ المذبحة مهدت الطريق لولادة جيل جديد من الجهاديين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 10 متهمين بينهم طفلان في قضايا أمن دولة

أفادت مصادر حقوقية بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت، الثلاثاء 12 أغسطس 2025، تجديد حبس الطفل “أسامة رضوان صالح صلاح” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

وجددت النيابة ذاتها حبس “آدم كامل سليم سلامة” لمدة 15 يومًا، على ذمة نفس القضية.

وفي السياق، أفادت المصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس اثنين من المتهمين في القضية رقم 1602 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهما:

المدثر محمد سالم أحمد

مهند سرحان عادل سرحان

كما قررت النيابة تجديد حبس ثلاثة من المتهمين في القضية رقم 3865 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهم:

الطفل: خ.ش.ج

ك.ع.ع

ر.ا.س.م

وقررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “عيسى نور سليمان” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2480 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

وأيضًا، نيابة أمن الدولة العليا حبس “أميرة عايش سلامة عياش” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2479 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

كذلك نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “علاء الدين أحمد محمد عثمان” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 4127 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

* 12 عاما على مذبحة رابعة والسؤال لا يزال يتردد: كم عدد الشهداء ولماذا؟

تمر اليوم 14 أغسطس 2025 ذكري 12 عاما على أبشع مذبحة شهدتها مصر في العصر الحديث عقب انقلاب عبد الفتاح السيسي وجنرالات المجلس العسكري علي الحكم الديمقراطي بالقوة العسكرية وقتل ألاف المحتجين على الانقلاب بوحشية لا تقل عما يفعله الاحتلال في غزة.

وفي ظل مرور 12 عاما على مجزرة القرن، رابعة العدوية قال نشطاء أنها هي الممهدة للمذبحة التي نراها الآن في غزة، مشيرين إلى أن الاحتلال الصهيونية يستخدم نفس البلدوزر الذي استخدمته قوات السيسي لقتل وتجريف المصريين أبناء جلدتهم في رابعة العدوية.

قالوا: نفس الوحشية، تظهر في الصورة جرافة دي-9 التي يستخدمها الاحتلال لتدمير وترويع إخواننا في القطاع والضفة، واستخدمها جند الظالم في قتل وترويع إخوانهم العزل، وسط تهليل وزغاريد جزء كبير من الشعب.

أرقام الضحايا والمختفين سؤال كل عام

عدد غير قليل من المتظاهرين في رابعة اختفوا منذ المذبحة ولا يعرف مصيرهم حتى الآن، ولا تزال أسرهم تتحدث عن عشرات اختلفوا بعد فض الاعتصام برصاص الشرطة والجيش ودهس المعتصمين وحرق المسجد والمستشفى.

الأهل والحقوقيون يتساءلون: هل هم مسجونين أم في عداد الموتى؟ وهل صحيح ما تردد عن نقل بلدوزرات مئات الشهداء لمقابر جماعية في صحراء مدينة نصر لإخفاء معالم الجريمة وتخفيض أعداد ضحايا الانقلاب؟

أسر كثيرة تعيش على أمل عودة عائلها أو أحد أفرادها ودولة العسكر بكل مؤسساتها لا تفصح عن مصيرهم رغم تنوع وتعددت حالات الإخفاء القسري منذ رابعة الى اليوم في خرق للقانون وغياب للمحاسبة.

يوم 24 يوليو 2013 طلب عبد الفتاح السيسي التفويض من “الشعب” قائلا: “أنا باطلب من المصريين طلب: يوم الجمعة الجاية لا بد من نزول كل المصريين الشرفاء، الأمناء. ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدوني تفويض وأمر باني أواجه العنف والإرهاب المحتمل”.

ولم يمر 21 يوما حتى اقتحمت قوات الجيش والشرطة ميداني رابعة والنهضة لتقتل ما بين 700 الي 1000 معتصم أو أكثر بحسب تقديرات حكومية وحقوقية ودولية متضاربة، وقرابة ألفين وفق مستشفى رابعة قبل حرقها واعتقال وقتل من بها.

حين سأله مذيع برنامج 60 دقيقة 60Minutes على قناة CBS في يناير 2019 عما إذا كان قد أصدر الأمر بقتل ألف من المعتصمين في رابعة، برر السيسي قائلا: “كان هناك الآلاف من المسلحين في الاعتصام لأكثر من 40 يومًا، لقد حاولنا كل وسيلة سلمية صرفهم”.

زعم: “عندما تكون هناك أقلية تحاول فرض عقيدتهم المتطرفة، علينا أن نتدخل بغض النظر عن أعدادهم”!! وهو تأكيد على أنه من أصدر أوامر فض الاعتصام.

ورغم بجاحة التصريح إلا أنه لم يعترض على قول المذيع “ألف معتصم قتلوا”، ما يعني انه اعتراف رسمي بعددهم وأنه قتل ألف منهم.

https://www.cbsnews.com/news/egypt-president-abdel-fattah-el-sisi-denies-holding-political-prisoners/?fbclid=IwAR3QQKQCFLV7NCogeJ7sSNSdBi6jud5AMcV5U_juaybv10o09pOHIKPsDIg

ولكي يخفي معالم الجريمة تماما أصدر عبد الفتاح السيسي عام 2016 قرارا بتجريم شعار رابعة وعقوبة الحبس والغرامة “لمن يرفع أو يروج لشعارات تابعة لجماعات إرهابية”، في إشارة لشعار رابعة بعد انتشاره، كما تم تغيير أسم الميدان والمسجد.

سؤال كل عام “كم عدد القتلى”؟

في الذكري الثانية عشر لمجازر رابعة والنهضة يتكرر سؤال كل عام عن العدد الحقيقي للقتلى دون إجابة، ولا تزال الارقام الحقيقية للقتلى والمجهولين غير معروفه، ونرصد هذا الارقام المختلفة والتي يبدو أن تضاربها وراءها اخفاء السلطة جثث بعض الضحايا أو دفنها في مقابر جماعية.

يوم 15 أغسطس 2013، بعد يوم واحد من الفض، سقوط 638 قتيلا و3994 مصابًا على مستوى مصر كلها، قالت وزارة الصحة رسميًّا ان منهم 333 قتيلا مدني و7 ضباط سقطوا في رابعة، ثم توقفت عن إصدار بيانات منذ 16 أغسطس 2013.

وفي 28 أغسطس 2013، قال رئيس الوزراء في ذلك الحين (حازم الببلاوي)، الذي أصدر أمر فض الاعتصام بالقوة، عقب الفض، في حوار مع محطة التلفزيون الأمريكية ABC أن قتلي رابعة كانوا ألف مصري.

https://www.youtube.com/watch?v=6AJK3Rr0fAs

وجاء في تقرير “لجنة تقصي حقائق 30 يونيو” المشكلة بقرار جمهوري، أن عدد الضحايا 607 في ميدان رابعة العدوية، من بينهم بعض المواطنين، “قتلوا برصاص مسلحي التجمع”، بحسب التقرير، و88 قتيلا في فض ميدان النهضة.

أيضا ذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) أن عدد القتلى بفض ميدان رابعة العدوية 624، فيما بلغ عدد الضحايا في النهضة أكثر من 80 قتيل.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقرير بعنوان: “أسابيع القتل”، إن عدد القتلى في رابعة بلغ 932 وفي النهضة 87 حالة.

وقدر موقع “ويكي ثورة” الحقوقي عدد من قتلوا في رابعة فقط بـ 1542 قتيلا، وقال انه وثق 904 حالة قتل جمعت من أماكن عدة في محيط رابعة العدوية ومسجد الإيمان، كان من بينهم 259 جثة مجهولة الهوية.

وتحدثت صحيفة “الوطن” الخاصة القريبة من السلطة في اليوم الثالث للفض عن ارتفاع عدد قتلى “رابعة” إلى 743 بعد الانتهاء من تشريح 43 جثة جديدة.

وقامت سيدة تدعي “دينا كشك” بدفن حوالي 35 جثة لمجهولين جثثهم بعضهم متفحمة، ظلت في المشرحة اياما دون التعرف عليهم.

قبل انتهاء الفض الكامل أعلنت “مستشفى رابعة العدوية” في اخر بيانها أنها أحصت 2200 جثة، فيما قالت جماعة الإخوان المسلمين، وتحالف دعم الشرعية، بعد فض الاعتصامين، في تصريحات لأعضائها، أن عدد من سقطوا في ميدان رابعة وحده بلغ 2600 قتيل.

في 14 أغسطس 2015، ذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أن عدد القتلى في ميدان رابعة وصل 817 حالة، وفي النهضة 87 حالة، وهناك 40 جثة كانت محترقة، وانتقد عدم احتجاز أي مسؤول حكومي أو من قوات الأمن المسؤولة عن القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة.

في 2016 طالب منظمة “هيومن رايتس ووتش“، بتعويض اسر 1185 من ضحايا رابعة والنهضة، ودعت للتحقيق في “واقعة القتل الجماعي للمتظاهرين في 2013”.

في أغسطس 2016 نفى مكتب الأمم المتحدة في مصر صدور أي بيان على لسان الأمين العام للأمم المتحدة السابق “بان كى مون” بشأن ما أثير ما نشرته وسائل اعلام حول مطالبة الأمم المتحدة بـ “تحقيقات كاملة: بمقتل مئات المصريين في فض “رابعة”.

وكشف الباحث في “معهد واشنطن” “إريك تراجر”، بموقع “ذا سايفر بريف” تفاصيل مقابلة له مع رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي الذي أصدر قرار الفض، ادعائه رفض وزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم اقتراحا بفض تدريجي للاعتصام كان سيؤدي إلى خسائر أقل في الأرواح.

https://twitter.com/EricTrager18/status/764894170062458880

روايات شهود عيان

• قال الحقوقي عبد الرحمن طارق أنه نزل رابعة مع صديق له لتوثيق ما سيجري في رابعة بتفويض من المركز الحقوقي الي يعمل به، بعدما أيقن أنه سيتم فض الاعتصام بعد استقالة البرادعي وحصول السيسي علي “التفويض” بهدف “معرفة الطريقة الي سيتم بها فض الاعتصام”.
• قال: “رابعة مجزرة .. بدأ ضرب النار وكان فيه بحر دم وناس كتير بتموت وصراخ نساء من كل الاتجاهات واطفال بتعيط ومش عارفة فين اهلها والشرطة ادعت ان فيه ممر آمن مع انهم كانوا بيقتلوا الي يمشي فيه او يقبضوا عليه”.
• أضاف: “بدأت اشيل الجثث من على خط الاشتباكات لعربيات تنقلها للمستشفى”، وكنوا سيعتقلونني 3 مرات وطلبوا مني الانصراف: “لم أكن اتخيل ان فيه بشر يقدروا يظلموا كمية الظلم ده ويقتلوا كم البشر ده”.
• https://www.facebook.com/abdelrahman.tarek.75839/posts/2372228919528462
• روي الباحث مصطفي خضري روايته الشخصية كشاهد عيان على حرق جثامين المعتصمين برابعة على حسابه على فيس بوك قائلا:
• كان هناك سيل من الجرحى والشهداء المحمولين على أعناق الرجال في سبيلهم للخروج من جميع الاتجاهات، على دوي أصوات الرصاص الحي والانفجارات، سمعت ما يندى له الجبين عن حرق المستشفى الميداني بالمصابين والشهداء والأطباء على حد سواء
• وجدت أحد ضباط الجيش برتبة عقيد، قلت له: بالله عليك ساعدنا في نقل جثامين الشهداء، أعدادنا قليلة والجثامين تملأ جميع طوابق المستشفى، كاد يبكي وتعلثم، قال لي أنه يريد أن يساعدني بأي شيء، ولكن ماذا يفعل، ذهب ولم يعد.
• شاهدت بعيني ما يحدث.. الأصوات تتعالى: “ساعدونا لنقل جثث الشهداء قبل أن تلتهمها النيران”، والجنود الذين يرتدون زي القوات الخاصة يتبخترون خيلاء بين الأنقاض وكأنهم حرروا القدس، الجثث ملأت محيط المسجد، لهيب النيران يلتهم المستشفى الميداني.
• هاجمتنا القوات الخاصة وأطلقت النيران الحية حتى تمنعنا من نقل الشهداء، سقط شهيداً مَن كان يحمل الشهيد، الشهداء يتساقطون، نساء يحملن معنا الشهداء، رائحة الجثث المحترقة جعلتني أشعر بالغثيان، سارعت بالخروج.
• قال المصور “إبراهيم المصري” في شهادته التي وثقها بعدسته تتضمن فيديوهات للضحايا وحرق الشرطة خيم الاعتصام والمسجد وأطفال يبكون على أمهاتهم اللاتي قتلن، مثل الطفل “رمضان” الذي كان يصرخ في أمه القتيلة “اصحي يا ماما”، ومقابلات وشهادات بعض الإعلاميين ممن حضروا المذبحة.
• https://www.facebook.com/elmasry.ibrahim/posts/10214317534164254
• كتب الناشط علاء عبد الفتاح المسجون حاليا أن “رابعة مجزرة واللي يقول غير كدة يبقي جاحد”، وظهر في فيديو وهو يصف الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي رشح نفسه للرئاسة حينئذ بعد فض رابعة بأنه “مجرم حرب”.
• https://twitter.com/kenzoyy500/status/1161554584332054528
• ووصف “علاء” ميدان “رابعة” بقوله: “عاش أهله أسابيع في عالم مثالي متجانس، تتنوع ملامح قاطنيه لكن لا ينغصه مخالف، فالكل محتفى بالمشروع الإسلامي مؤمن بحتميته وأستاذيته، تلاشى فيه المسيحي والعلماني واختفى منه كل ضعيف التبست عقيدته”.
• https://twitter.com/alaa/status/1161529052500549632
• قال الدكتور محمد محسوب، في شهادته على حسابه علي فيس بوك ، أن “السيسي” استبق المفاوضات التي كانت تجري، ونفذ المذبحة سعيا للسيطرة على الحكم.
• قال “محسوب”: “لم يكن هدف المجزرة فض الاعتصام وإنما إغلاق كل طريق للحل السياسي والذي كان سيضمن استمرار المسار الديموقراطي، كما استهدف تقديم نموذج قاسي للشعب يكسر إرادته ويُنهي كل طموح للإصلاح والتغيير”.
• كشف محسوب أن “الحل الوحيد الذي جرى طرحه في المفاوضات هو أن يفوض الدكتور مرسي رئيسا للوزراء، وفقا للدستور، يدير مرحلة تجري فيها انتخابات مع الاحتفاظ بالدستور وعودة الجيش لثكناته، ولكن السيسي لم يقبل ذلك الحل، لأنه يعيق مسعاه الشخصي للاستيلاء على السلطة.
• طلب السيسي من الدكتور البرادعي تأجيل الإعلان عن الحل السياسي متذرعا برفض غالبية ضباط الجيش، وأنه يحتاج وقتا لإقناعهم، واستغل الوقت في التجهيز والإعداد للمجزرة كي تقطع كل تواصل، وتُغلق كل باب للحلول السياسية.
• قال الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق أن ما ردده الداعية المصري الشيخ محمد حسان عن رفضهم عروض قُدمت من الفريق اول عبد الفتاح السيسي قبل فض رابعة غير صحيح.
• حسان زعم في حوار أجرته مع صحيفة الوطن المصرية 14 أغسطس 2016، أن السيسي وافق على مطالب الإخوان لحقن الدماء، لكنهم رفضوا بعد أن وعدتهم كاترين أشتون ممثلة الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية، بعودة الرئيس مرسى للحكم.
• “كذّب” دراج عبر حسابه الخاص على فيسبوك، تصريحاته وقال “المدعو محمد حسان يكذب كما يتنفس، يدعي أني قلت له كلاماً رغم أني لم أقابله في حياتي، ويدَّعِي أن آشتون قالت لنا قبل الفض بأيام أن د. مرسي سيعود ولذلك رفضنا ما يسمى بعروض السيسي”.

توثيق المجزرة: https://fadrab3a.wordpress.com/

*الخوف من فلسطين يطارد السيسي: قمع واستنفار أمني ضد وقفة تضامنية على سلالم “الصحفيين”

في مشهد يكشف حساسية نظام المنقلب السيسى المفرطة تجاه أي تحرك شعبي مرتبط بفلسطين، طوّقت قوات الأمن مساء الأربعاء محيط نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، حيث نظّم عشرات الصحفيين والنشطاء وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة واستهداف الصحفيين الفلسطينيين.

ورغم أن الوقفة كانت سلمية، إلا أن السلطات دفعت بعشرات الضباط وأفراد الأمن المركزي، وأقامت حواجز حديدية قبل ساعة من بدايتها، في محاولة واضحة لمنع اتساعها أو تحوّلها إلى تظاهرة أكبر قد تهتف ضد سياسات النظام نفسه.

الاحتجاج جاء بعد أيام من ارتكاب الاحتلال مجزرة باستهداف طاقم قناة الجزيرة أمام مستشفى الشفاء، ما أسفر عن مقتل 6 صحفيين بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع. المشاركون رفعوا صور الضحايا وهتفوا ضد الاحتلال وضد الحكومات العربية المتواطئة، مرددين: “يا حكومات عربية جبانة.. إما مقاومة وإما خيانة”، ولم يغب البعد المحلي إذ طالبوا بإلغاء “كامب ديفيد” بهتاف: “عيش.. حرية.. إلغاء الاتفاقية”.

المحتجون طالبوا كذلك بالإفراج عن الشباب المعتقلين بسبب تضامنهم مع فلسطين، في وقت وثّقت فيه منظمات حقوقية مصرية اعتقال 186 شخصًا بتهم “التظاهر أو رفع لافتات” منذ بداية العدوان.

ورغم الطوق الأمني، تعرّض المتظاهرون لاستفزازات من بعض المارة الموالين للنظام، من بينهم من هتف “السيسي عمهم وحارق دمهم”، وآخر اقتحم الحواجز مهاجمًا المشاركين تحت أنظار الأمن.

الوقفة شهدت حضور شخصيات سياسية معارضة، بينها أحمد الطنطاوي وكمال أبو عيطة وكريمة الحفناوي ومنى مينا، لكنها لم تسلم من المراقبة الأمنية المشددة التي عكست خوف النظام من أن تتحول أي تظاهرة مرتبطة بفلسطين إلى منصة لانتقاد السيسي نفسه.

هذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها الصحفيون على سلالم نقابتهم تضامنًا مع غزة، لكنها المرة التي ظهر فيها الخوف الأمني بهذا الوضوح، وكأن مجرد هتاف ضد الاحتلال قد يتحول في أي لحظة إلى هتاف ضد رأس النظام.

* النظام المصري يدرب 5 آلاف شرطي فلسطيني للعمل بغزة و15 تكنوقراطي يديرونها

قال وزير خارجية النظام المصري بدر عبد العاطي، إن مصر بدأت تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني بالتنسيق مع الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية لسد الفراغ الأمني في قطاع غزة حال وقف الحرب.

وأكد أن 15 تكنوقراطيا فلسطينيا بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية سيحكمون قطاع غزة خلال فترة انتقالية مدتها ستة أشهر في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة تلفزيونية مصرية، أن خطط سد الفراغ الأمني في القطاع تشمل أيضا نشر 5 آلاف آخرين من أفراد الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية.

وأضاف: «الرؤية واضحة تماما بشأن إدارة غزة بعد الحرب وسيتم مناقشتها في مؤتمر إعادة إعمار القطاع بعد الحرب».

وأوضح قائلاً إنه تم التفاهم مع «كل الأطراف المعنية» على 15 من الشخصيات التكنوقراط البارزة في غزة لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر «ليكونوا نواة حقيقية لفرض الأمن والقانون في غزة”.

وقال عبد العاطي أن مصر تستعد لعقد مؤتمر لمدة يومين حول إعادة إعمار قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، فور التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وقال في تصريحات لوكالة “نوفوستي” الروسية: “عندما نتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، سنعقد مؤتمرا دوليا لمناقشة القضايا المتعلقة بإعادة إعمار غزة. نحن نستعد لحدث يستمر يومين”.

وأضاف: “في اليوم الأول، ستعقد أربع جلسات عمل، بما في ذلك جلسات حول آليات الأمن وحوكمة غزة بعد الحرب، بالإضافة إلى مشاركة الشركات الخاصة في إعادة إعمار القطاع”

أما اليوم الثاني من المؤتمر، فمن المقرر عقد اجتماع رفيع المستوى. وأضاف: “بعد ذلك، ستكون هناك جلسة وزارية. لدينا الآن العديد من الشركاء الذين يرغبون في الانضمام إلى المؤتمر. وافقت ألمانيا مؤخرًا على المشاركة.

*الخيانة الممتدة “مدبولي”  يبرر صفقة الغاز مع إسرائيل حتى 2040: ويؤكد عودة الإنتاج المصرى لطبيعته عام 2027

في مشهد يثير التساؤلات عن الأولويات الوطنية، خرج رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ليؤكد أن استيراد الغاز من إسرائيل “لا يؤثر” على موقف مصر السياسي، زاعماً أن الإنتاج المحلي سيعود إلى مستوياته بحلول 2027، لكنه في الوقت ذاته يمد عقد الاستيراد حتى 2040، بما يضمن استمرار تدفق مليارات الدولارات إلى خزائن الاحتلال لسنوات أطول من الحاجة المعلنة.

مدبولي أرجع الصفقة إلى اتفاقية 2019، وأصر على أنها “تجارية بحتة” ولا تمس موقف القاهرة من حرب غزة، رغم أن الواقع يظهر أن تل أبيب وصفتها بأنها “منجم أموال للإسرائيليين”، بقيمة 35 مليار دولار خلال 14 عاماً، مع أرباح هائلة لخزينة الاحتلال وقطاعه الخاص. تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أكدت أنها أكبر صفقة غاز في تاريخهم، وركيزة لتعزيز مكانتهم كقوة إقليمية للطاقة.

تتناقض رواية مدبولي مع أرقام الانهيار في الإنتاج المحلي، إذ تراجع من 6.6 مليارات قدم مكعبة يومياً قبل عامين إلى 4.1 مليارات، بانخفاض تجاوز 42% خلال أقل من خمس سنوات، ما جعل واردات الغاز الإسرائيلية تمثل 15-20% من استهلاك مصر، مع قبول رفع سعر المليون وحدة حرارية بنسبة 25% عن السعر السابق. ورغم إعلانه عن خطط استكشاف واستثمارات جديدة لعودة الإنتاج في 2027، فإن تمديد العقد حتى 2040 يثير سؤالاً محورياً: إذا كانت الفجوة مؤقتة، فلماذا الالتزام بعقد طويل الأمد يمنح الاحتلال مكاسب استراتيجية واقتصادية ضخمة على حساب مصر؟

في سياق دفاعه، حاول مدبولي الربط بين الصفقة ومشاريع “تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة” واستغلال محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، مبرراً تدخل الحكومة في قطاعات اقتصادية وسيطرتها على أصول الدولة بأنه يهدف إلى “تحقيق قيمة مضافة”، عبر مشاريع فندقية وسياحية وإدارية. لكنه لم يفسر كيف تتحول السيطرة الاقتصادية والتفريط في موارد الطاقة إلى سياسة تنموية، بينما ترزح البلاد تحت أزمات أسعار خانقة وتضخم غير مسبوق. 

الواقع أن تصريحات مدبولي تكشف عن ازدواجية الخطاب: وعود باستعادة الاكتفاء الذاتي بعد عامين، مقابل التزام مالي واستراتيجي طويل الأمد مع إسرائيل حتى 2040، في صفقة وصفها شركاء الاحتلال أنفسهم بأنها “أرباح تاريخية” لهم، وخسارة مضاعفة لمصر. وفي ظل هذا المشهد، يظل السؤال معلقاً: هل نحن أمام إدارة أزمة طاقة… أم إدارة ولاء سياسي واقتصادي لإسرائيل بثوب تجاري؟

*نتنياهو يخلع ورقة التوت:”إسرائيل الكبرى” من النيل إلى الفرات.. وصمت السيسي وعبدالله عار على العروش

 في مشهد من الوقاحة السياسية الممزوجة بالغرور التوسعي، خرج بنيامين نتنياهو هذه المرة من عباءة الإعلام الإسرائيلي الموالي له، ليطل عبر شاشة “i24” العبرية، كاشفًا أوراقه بلا مواربة: الحلم التوراتي بـ”إسرائيل الكبرى” التي تمتد من وادي العريش إلى نهر الفرات، على حساب مصر والأردن والعراق وسوريا،  بينما كان العالم يتابع التصعيد في غزة، اختار نتنياهو أن يتفاخر بمطامعه الإقليمية، فيما آثر عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الصمت المطبق، وكأنَّ شيئًا لم يُقال، تاركين المجال للجانهم الإعلامية لتجاهل التصريحات وكأنها لم تكن. خطاب الغطرسة:  

تبرير التوسّع بالأساطيرالتلمودية استعاد نتنياهو الموروث التلمودي والتوراتي الذي طالما استغله قادة الاحتلال لتبرير الإبادة والتوسع، وقدم نفسه كمخلّص يقود”مهمة تاريخية وروحية” لإعادة “مملكة داوود وسليمان” إلى حدودها المزعومة، هذا النهج ليس جديدًا، فقد سبقه ديفيد بن غوريون عام 1956، مبررًا عدوان السويس بنفس المنطق التوراتي.

الربط العربي الفاضح:

من التطبيع إلى التهجير خطاب نتنياهو لا يمكن عزله عن مسار التطبيع العربي الذي فتح أبواب السماء والسياسة أمام الاحتلال.

 فالصمت المصري والأردني، وهما أول دولتين عربيتين وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، يشكل غطاءً ضمنيًا لهذه الرؤية التوسعية، الأخطر أن حديثه عن “مغادرة سكان غزة” يتقاطع مباشرة مع ما تتداوله الأوساط الإسرائيلية عن خطط تهجير واسعة للقطاع، مع طرح سيناء كأحد البدائل، في ظل مشاريع بنية تحتية مثيرة للريبة على الضفة المصرية من الحدود.

من طهران إلى رفح.. أجندة الحرب الشاملة

لم يكتفِ نتنياهو بالخرائط القديمة، بل واصل تهديده لإيران، متفاخرًا بتأجيل برنامجها النووي، واصفًا إياه بـ”السرطان”، ومشيرًا إلى استعداده لشن ضربات جديدة “في أي وقت”. وفي غزة، أعاد تأكيد تمسكه باحتلال – أو كما سمّاه “السيطرة”– على القطاع، وفتح الباب لتهجير المدنيين تحت غطاء “الفرار من الحرب.

نتنياهو استدعى الموروث التلمودي لتبرير عدوانه، مقدماً نفسه كمخلص في “مهمة تاريخية وروحية، ومواصلاً استخدام لغة الحرب الدينية التي تصف معركته في غزة بأنها “حرب النور ضد الظلام” و”معركة ضد العماليق”.

 وفي استعراض فج، ذكّر بأن قادة الاحتلال منذ بن غوريون تبنوا نفس الرؤية التوسعية، وأن حروب إسرائيل – ومنها عدوان السويس 1956 – كانت لخدمة هذا الهدف. وفيما كان يتباهى باغتيالات قادة حماس وحزب الله، عاد لتأكيد خططه لتهجير سكان غزة بحجة “فتح المجال لهم لمغادرة القطاع”، متناسياً أن الاحتلال هو من حاصر وخنق ودمر القطاع على مدى 18 عاماً.

 وكشف عن اتصالات معدول منها جنوب السودان وإندونيسيا وليبيا لاستقبال المهجرين الفلسطينيين. تصريحات نتنياهو فجرت تفاعلات واسعة على منصات التواصل، حيث اعتبر ناشطون أن الرجل لم يعد يخفي شيئاً، بل يعلن على الملأ مشروعه التوسعي على حساب الدول العربية، في وقت يقف فيه حكامها في خانة الصمت أو التواطؤ. فيما رأى آخرون أن صمت السيسي وعبد الله الثاني على تهديد مباشر لسيادة بلديهما ليس إلا امتداداً لمسار التطبيع والانبطاح أمام تل أبيب.

*مستقبل وطن يسيطر على الشيوخ بـ 102 والوفد والتجمع مقعدين

بـ 102 مقعدًا ضمن حزب مستقبل وطن استمرار سيطرته على أغلبية مجلس الشيوخ، بما يزيد على ثُلث التشكيل، بحسب النتائج الرسمية للتصويت التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، متضمنة محافظة أحزاب السلطة والمخابرات الأخرى مثل حزب حماة الوطن على المركز الثاني، بـ42 مقعدًا، في حين أتى حزب الجبهة الوطنية ثالثًا بـ21 مقعدًا.

وبعد الأحزاب الوطنية الثلاثة، حاز حزب الشعب الجمهوري عشرة مقاعد، والمصري الديمقراطي الاجتماعي خمسة مقاعد، ولكل من الإصلاح والتنمية، والعدل، أربعة مقاعد، ومقعدين لكل من الوفد والتجمع اليساري، ومقعد واحد لكل من المؤتمر وإرادة جيل والحرية.

وتجرى انتخابات الإعادة على خمسة مقاعد فردية، ينافس «مستقبل وطن» على اثنين منها، و«حماة الوطن» على مثلهما، بينما ينافس «الجبهة الوطنية» على الخامس، وذلك في مواجهة ثلاثة مستقلين، ومرشح من حزب الوعي وآخر من حزب المستقلين الجدد، وسيُكمل حسم تلك المقاعد الخمسة، المئة عضو المنتخبين فرديًا، إلى جانب المئة المنتخبين ضمن القائمة، على أن يُعين رئيس الجمهورية مئة آخرين يكتمل بهم نصاب المجلس.

بخلاف خمسة أعضاء من حزب الشعب الجمهوري، كان كل الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي من مرشحي الأحزاب الوطنية الثلاثة: مستقبل وحماة وجبهة، فيما دخل مرشحي باقي الأحزاب، وبعضها محسوب على المعارضة، من الهامش الذي سُمح لهم باحتلاله في القائمة الوطنية من أجل مصر، التي قادها مستقبل وطن

ويضم المجلس 300 مقعد تم حسم 100 منها لقائمة أحزاب السلطة التي فازت بالتزكية و100 يعينهم السيسي والباقي فاز بهم أحزاب السلطة أيضا.

وشارك في الانتخابات 17.1% من القاعدة الانتخابية، بواقع 11.65 مليون ناخب، وهي النسبة الأعلى في انتخابات «الشيوخ» مقارنة بنسختيه السابقتين، بحسب رئيس «الوطنية للانتخابات» لكن تقارير صحفية وحقوقية وصور لمحاضر لجان أظهرت أن من شاركوا 3% فقط أو 7 على أقصى تقدير.

*ديون وزارة النقل تخطت 35 مليار دولار والسيسي يستمتع بكذبات “الوزير”

حمّل مراقبون وزير النقل بحكومة السسيي كامل الوزير، الذي يدير عدة منصاب حكومية أخرى، ديون وزارة النقل التي زادت بشكل رهيب دون تحقيق عائد أو وعد بالسداد وتحولت من 5 مليارات قبل تسلمه الوزارة إلى 35 مليار دولار بحسب ما قالوا.

واشار المراقبون إلى أن أغلب المشاريع التي تمت الفترة الماضية زادت أعباء المواطن المصري لأنها غير مدروسة بعناية بمعنى أنها “دون دراسات جدوى” وهي الدراسات التي ينزعج منها المنقلب عبدالفتاح السيسي كثيرا، إلا أن هذه المشروعات اللاجدوية أثقلت الدولة بالديون وفوائد الديون لأن الحكومة تبدأ في إقامة المشاريع بدون أي دراسات ولا أولويات.

وباتت مشروعات النقل أشبه بمشروع “قناة السويس الجديدة” الذي كان أقرب مثال على العشوائية واختيار الأغبياء في أماكن البيزنس والعمولات، وقال له السيسي (كامل الوزير) متي ينتهي المشروع يا كامل رد وقال 3 سنوات يا فندم رد السيسي وقال له سنة واحدة يا كامل! رد (كامل): تمام يا فندم..!!

المستشار طارق مقلد أعاد جملة النائب المعارض ببرلمان العسكر عبدالمنعم إمام “لا ببقائك خير ولا في رحيلك ندم”..  واضاف عنوانا “كامل الوزير.. مشروعات عملاقة وديون تهدد أجيال مصر القادمة”.

وأشار إلى أن حجم الدين وأعباء الفوائد وفق الأرقام الرسمية، تجاوزت ديون وزارة النقل وهيئاتها 35 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 1.7 تريليون جنيه بأسعار الصرف الحالية. هذا الرقم وحده يعني أن الدولة تدفع سنويًا مليارات الجنيهات في شكل فوائد فقط، قبل حتى أن تبدأ في سداد أصل الدين.

وأضاف أنه “على سبيل المثال، لو كان متوسط الفائدة 5% فقط، فإن أعباء الفوائد قد تصل إلى 85 مليار جنيه سنويًا، وهو مبلغ يكفي لتطوير التعليم أو الصحة على مستوى الجمهورية“.

وأشار إلى أن ذلك  أثر على رفع الأسعار على المواطن، وأن وزارة النقل رفعت أسعار تذاكر القطارات والمترو والنقل النهري أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبح عبء التنقل اليومي على المواطن يفوق طاقته، خاصة بالنسبة للطبقة الوسطى والعمالية.

وشدد على أنه “بدلًا من أن تكون وسائل النقل العام أداة لتخفيف أعباء المعيشة، أصبحت عبئًا إضافيًا ينهك ميزانية الأسرة المصرية.”.

وعن غياب الجدوى الاقتصادية الواضحة، أضاف أن “الكثير من المشروعات – مثل القطار الكهربائي السريع ومونوريل العاصمة – جرى تنفيذها بقروض دولارية ثقيلة، في حين أن العائد المالي المباشر منها محدود في المدى القريب، ما يضع الدولة أمام فجوة زمنية طويلة بين الإنفاق والعائد“.

ولفت إلى أنه “في الدول المتقدمة، لا يبدأ تنفيذ مشروع بهذا الحجم إلا بعد دراسات جدوى دقيقة تضمن قدرة المشروع على تغطية تكاليفه وفوائده خلال فترة زمنية محددة، وهو ما لم يجرِ الإعلان عنه بشكل شفاف في مصر.”.

وحذر “مقلد” من أنه “إذا استمرت وتيرة الاقتراض الحالية، فإن قطاع النقل قد يتحول من قطاع خدمي واستثماري إلى عبء استراتيجي على الموازنة العامة، يبتلع مخصصات ضخمة من العملة الصعبة سنويًا، ما قد يهدد استقرار الاقتصاد الكلي. وهو ما يعني مزيدا من “بيع أو خصخصة بعض أصول النقل – مثل الموانئ أو الخطوط – لسداد الديون، وهو ما يعني فقدان السيطرة على أصول حيوية“.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=733886132806524&set=a.104620799066397

تطوير أم تعطيل

وتساءل محمد أسامة شومان Mohamed Osama Shouman : “هل كامل الوزير فعلاً طوّر قطاع النقل؟ ولا ورّط البلد في ديون بدون عائد حقيقي؟.. تعالوا نحسبها بعقلنا مش بالعناوين:  الدولة اقترضت أكتر من 30 مليار دولار علشان تطور قطاع النقل، منهم:

 – أكتر من 10 مليارات للقطار السريع

– حوالي 4.5 مليار للمونوريل

– مليارات لشراء جرارات وقطارات من تالجو وسيمنز

– 600 مليار جنيه (20 مليار دولار) على الطرق والكباري

وأضاف أن النتيجة كانت أن “المواطن لسه بيركب قطارات متهالكة، مواصلات داخلية عشوائية، بيقطع تذكرة غالية، وبيموت على الطرق اللي بنقال إنها مطوّرة!”.

وعن ما ظهر من اثر للمشروعات قال “– القطار السريع ما اشتغلش – المونوريل لسه تجريبي – الطرق رسومها عالية ومافيش نقل عام فعلي– وأغلب الخدمات موجهة للعاصمة الإدارية والمدن الجديدة مش الصعيد ولا المناطق الشعبية“.

وتابع: “– الدين الخارجي وصل 165 مليار دولار – الفوائد بتاكل أكتر من نص الموازنة – وبدأنا نبيع أصول البلد علشان نسد الدين!”.

وأوضح “..استلفنا عشرات المليارات علشان مشاريع مش محسوبة، المواطن مش شايف منها حاجة، والدولة بتغرق في الديون.”.

https://www.facebook.com/e.m.o.shouman/posts/pfbid0SbLkHVR1nS8CpNiyjgXSz57iErFJbFMzuaJxGSfXh9ungSUzNvnk92RVCyHbAPCgl

وفي يناير 2020 وبعد حادث قطار رمسيس تعهد كامل الوزير بسداد ديون وزارة النقل خلال 3 اعوام تنتهي في يناير 2023 على أقصى تقدير.

وقال إن الوزارة مدينة في ذلك التوقيت في نهاية العام 2019 ب 78 مليار جنيه، واستطعنا تسديد 35 مليار من جملة بيع الخردة والأراضي وماكينات التذاكر والغرامات وخلال عامين او ثلاثة سنكون استطعنا تسديد ديون الوزارة لخزينه الدولة.

إلا أنه في 24 يوليو 2022   وخلال لقائه مع عمرو أديب عبر شاشة “mbc مصر”، قال/ “إحنا في مأزق.. هيئة السكة الحديد عليها ديون بقيمة 88 مليار جنيه، ونحن نبحث زيادة العوائد عبر الاستثمار” ما يعني أن السداد كان من اصول الوزارة التي اعتبرها “خردة” وأنه لم يحقق شيئا للوزارة بل زاد ديونها إلى أكثر من الضعف!

وفي 24 يونيو الماضي، قال كامل الوزير إن وزارة النقل تستلف 25 مليون يورو من البنك الأوروبي لتدفع مستحقات شركات كورية وفرنسية، واقترح في اول يونيو قروضا جديدة لصالح حكومة إسبانيا؛ لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة “تالجو” بقيمة 200 مليون يورو.

وفي الشهر نفسه، حاول الذراع الإعلامية الأمنية ابراهيم عيسى التخفيف عن جرائم وديون كامل الوزير فقال “ان ديون وزارة النقل عندما استلمها كامل الوزير كانت 5 مليارات جنيه والآن أصبحت 150 مليار جنيه” في حين أن ما قدره المراقبون يعادل تريليون و750 مليار جنيه.

*مجزرة رابعة مهدت الطريق لولادة جيل جديد من الجهاديين المصريين

في ركنٍ ضيق داخل شقة بسيطة بأحد أزقة منطقة طوابق فيصل بحي الهرم، كان الشاب “مجد الدين المصري” منهمكًا في إعادة هيكلة تنظيمه “أجناد مصر” الذي نشأ في أعقاب انقلاب 3 يوليو ونفذ عددًا من العمليات النوعية ضد قوات الأمن، وقد وصفت مصادر أمنية مجد الدين بأنه خبير متفجرات بالغ الخطورة، ويتمتع بقدرات استثنائية في المراوغة والاختباء، ويمتلك حسًا أمنيًا مكنه من الإفلات من محاولات القبض عليه 17 مرة.

وبينما كان مجد الدين يضع اللمسات الأخيرة لعملية جديدة تستهدف شخصيات أمنية رفيعة، باغتته قوة أمنية عبر كمين محكم في 5 أبريل 2015، لتندلع مواجهة مسلحة انتهت بمقتله داخل شقته المستأجرة، وألقت القوات القبض على زوجته وأطفاله التسعة، وعثرت داخل الشقة على أسلحة وعبوات ناسفة وجهازي كمبيوتر، قالت إنه وفر لها معلومات مهمة ساعدت في تعقب بقية عناصر التنظيم.

طُويت صفحة مجد الدين بنهاية مأساوية لم ترتقِ إلى طموحاته ولا الأثر الذي حلم بتركه، ومع ذلك، لم تكن حكايته سوى فصل واحد في كتاب مفتوح لم يُغلق حتى اليوم، فكلما ظنت أجهزة الأمن أنها أخمدت الحالة الجهادية الجديدة التي وُلدت من رحم مجزرة رابعة، عادت الظاهرة لتعيد إنتاج نفسها من جديد عبر خلايا وحركات مسلحة أسسها شبان مصريون تَشكل وعيهم في لحظة انفجار سياسي واجتماعي.

في هذا التقرير، يُقدم “نون بوست” قراءة لتطور المشهد الجهادي المصري الجديد بعد أحداث القمع التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث ظهرت جماعات مسلحة جديدة تأثرت بوضوح بأفكار أبو مصعب السوري، مع حرصها على الابتعاد عن خطاب التكفير واستهداف المدنيين.

ورغم سعيها للظهور كحركات مقاومة للاستبداد، فإن قلة مواردها وتأكل الدعم الشعبي لها إلى جانب القبضة الأمنية، أدى إلى تفكيك معظمها، ومع ذلك، تبقى هذه الموجة الجهادية تمثل تهديدًا طويل الأمد للنظام الحاكم، نظرًا لقدرتها على التكيف واستلهامها لتجارب خارجية كالتجربة السورية، مما يطرح تساؤلات حول احتمالات عودتها.

الموجة الأولى: المقاومة الشعبية

منذ انطلاق ثورة يناير 2011، لم يشهد النشاط الجهادي في مصر تصعيدًا ملحوظًا، واقتصر حضور الجهاديين المصريين على أربعة مسارات رئيسية، تمركز الأول في سيناء وركز على استهداف المصالح الإسرائيلية، بينما استغل الثاني أجواء الحرية لنشر الفكر الجهادي ونقد تيارات الإسلام السياسي بأسلوب سلمي.

أما المسار الثالث، فاختار المشاركة السياسية من خلال تأسيس أحزاب وخوض الانتخابات، في حين اختار المسار الرابع السفر إلى سوريا وليبيا مع تركيز بعض أفراده على شراء الأسلحة وتخزينها في مصر استعدادًا لحدوث تغيرات جذرية في المشهد، فقد تبنى هذا التيار قناعة راسخة بأن الحل لا يكمن في الديمقراطية وصناديق الاقتراع، بل في الجهاد وصناديق الذخيرة.

وبعد انقلاب 3 يوليو 2013، تولدت لدى كثير من الشباب الإسلامي الرافض لما حدث قناعة باستحالة وصول حكومة إسلامية إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، وفي هذا السياق، سعت التيارات الجهادية التقليدية إلى التأثير على شباب الإخوان من خلال خطاب يسلط الضوء على التقاطعات الفكرية بين الجانبين، مؤكدة أن حسن البنا نفسه دعا إلى الكفاح المسلح، وأن الانحراف بدأ عندما اختارت الجماعة الانخراط في العملية الديمقراطية.

رغم ذلك، راجت في تلك المرحلة رؤية تدعو إلى مواجهة الانقلاب بأساليب “سلمية مبدعة”، وبدأ عدد من الشباب الإسلامي في تبني هذا الخيار والتنظير له، مستلهمين نماذج دولية، أبرزها تجربة فنزويلا في مقاومة الانقلاب بالحراك الشعبي.

غير أن مجزرتي رابعة والنهضة أحدثتا صدمة عميقة في وجدان هؤلاء الشباب، ورغم وقعها العنيف، برزت مرحلة ما عُرف بـ“المقاومة الشعبية” التي اتخذت شعار “كل ما دون الرصاص فهو سلمية”.

وتجلت هذه المرحلة في محاولات حماية التظاهرات عبر استخدام المولوتوف والشماريخ، وحرق سيارات الشرطة، وقطع بعض الطرق، والتخريب الجزئي لخطوط كهرباء مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب توجيه رسائل تحذيرية لضباط الداخلية تطالبهم بعدم التعرض للمتظاهرين.

وظهرت عدة حركات، مثل اللجان النوعية، ولجان الردع، وحركة ولع، وإعدام، ومولوتوف، ومجهولون، وكتائب حلوان، وألتراس ربعاوي، وكان طلاب الجامعات يشكلون القاعدة الأساسية لهذه الحركات، إلا أنها عجزت عن إحداث أثر فعلي في الواقع، ولم تتمكن من كسر قبضة القمع الذي قوبل به الحراك السلمي.

وفي الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة والنهضة، أعلنت حركة “كتائب المقاومة الشعبية” عن نفسها عبر بيان نُشر على صفحتها في فيسبوك، وبدأت نشاطها بتنفيذ عمليات شل للحركة المرورية، شملت تعطيل خط قطار دمياط القاهرة، وقطع الطريق الصحراوي الغربي قرب مركز ديروط بأسيوط، إلى جانب إغلاق طريق المحور بمدينة 6 أكتوبر. وقالت الحركة فى بيانها: “من دخل من البلطجية بيته فهو آمن، ومن التزم من كلاب العسكر مكانه فهو آمن، أما من اعتدى فلا يلومن إلا نفسه”. 

في تلك الفترة، ظهرت مجموعة من الدراسات الشرعية التي سعت إلى تأصيل هذه الممارسات ومنح الشرعية لأساليب “المقاومة الشعبية”، من أبرزها كتب، زاد الثائر، ودليل السائر، وكشف الشبهات، وفقه المقاومة الشعبية الذي ألفه بعض رموز الإخوان، وقد شددت هذه المؤلفات على أن المظاهرات السلمية رغم ما قد ينجم عنها من أذى، تظل أهون من الصمت أو السلبية أمام الظلم.

ومع تصاعد وتيرة العنف من جانب الأجهزة الأمنية، وتفكك البنية القيادية لجماعة الإخوان نتيجة اعتقال معظم قياداتها، بجانب اعتقال معظم قادة العمل الإسلامي الرافضين للانقلاب، سادت حالة من التشتت داخل صفوف الشباب الغاضب والمحبط، وبدأت تتعالى الأصوات للتخلي عن هذه المسارات باعتبارها غير مجدية، الأمر الذي دفع شرائح من الشباب نحو مسارات أكثر راديكالية كرد فعل على ما اعتبروه ظلمًا ممنهجًا، لتولد بذلك موجة جديدة من الجهاديين تختلف في خطابها وتنظيمها عن الجهاديون التقليديون.

من الجدير بالانتباه أن ثورة 25 يناير 2011 كانت بالفعل إحدى المحطات التي ساهمت في بداية تفكك جماعة الإخوان، لا سيما على مستوى قاعدتها الشبابية، ثم جاء القمع الواسع بعد 3 يوليو وتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي ليعمق هذا التشظي، وقد بلغ التباين حدًا دفع عددًا من قيادات الإخوان لاحقًا إلى انتقاد شعار المرشد “سلميتنا أقوى من الرصاص”، مستبدلينه بعبارة أكثر دلالة على التحول، “سلميتنا أقوى بالرصاص”.

وبينما كان النظام يفرض سيطرته الكاملة، كانت القطاعات الشابة الإسلامية تعاني شعورًا متزايدًا بالهزيمة والانكسار في ظل ما شهدته من قتل واعتقالات جماعية، وملاحقات طالت مختلف التيارات الإسلامية، وقد وجد كثير من هؤلاء الشباب أنفسهم في حالة فراغ تنظيمي، بلا قيادة توجههم، ولا أفق يتيح لهم الاستمرار في العمل الاحتجاجي المنظم، مما أفرز ما يمكن تسميته بـ“الجهادية العاطفية”.

فهؤلاء الجهاديين المصريين الجدد لا ينتمون لتنظيم القاعدة أو داعش، ولا حتى الفكر الإخواني الكلاسيكي، ورغم اعتمادهم على بعض أدبيات الجهاد، فإنهم يمثلون تيارًا محليًا جديدًا، تشكل في ظل لحظة مصرية استثنائية، تداخلت فيها الهزيمة السياسية مع الإحساس بالظلم.

وهكذا، لم يقتصر المشهد على تمدد التيارات الجهادية التقليدية الرافضة للعمل السلمي والمُؤمنة بالمواجهة المسلحة كخيار وحيد، وفي حين انخرط بعض الشباب في تلك التنظيمات الجهادية التقليدية تعبيرًا عن قطيعتهم مع مسار الإسلام السياسي، اتجه آخرون إلى تأسيس حركات جهادية بأنفسهم تعبر عن رؤاهم الخاصة.

كما سعى بعض الشباب إلى الدمج بين المسارين الثوري والجهادي التقليدي، كما تجلى في تجربة حركة أجناد مصر، التي مثلت أول نقطة التقاء بين الجهاديين التقليديين والشباب الثوري، ما أضفى على الحركة طابعًا مغايرًا للتيارات الجهادية الكلاسيكية، ورغم أن مجد الدين المصري مؤسس أجناد مصر كان من قدامى المقاتلين في العراق، فإن قوام الحركة ضم شبابًا من خلفيات فكرية متنوعة.

لم يكن الجهاديون الجدد المنبثقون عن تلك المرحلة يشكلون كتلة موحدة أو متجانسة، بل اتسموا بالتعدد والاختلاف في الخلفيات والتوجهات. وعلى خلاف الجهاديين التقليديين الذين برزوا في شمال سيناء، لم يكن هدف الجهاديين المصريين الجدد إقامة إمارة أو السيطرة على الأرض، بل انصب تركيزهم الأساسي على القصاص من الجيش والشرطة، وحرصوا في خطابهم على إبراز شعور المظلومية وتصوير أنفسهم كأبطال يخوضون معركة الكفاح المسلح كخيار وحيد لمواجهة القمع.

وفي نهاية المطاف، لم تتمكن حتى الحركات الأكثر تنظيمًا كأجناد مصر من الصمود طويلًا أمام الضربات الأمنية، وآلت معظم الحركات الجهادية الجديدة التي برزت عقب مجزرتي رابعة والنهضة إلى التفكيك أو التصفية رغم تنفيذها عمليات جريئة، ويُعزى ذلك ليس فقط إلى خبرة أجهزة الأمن وتسخير النظام لكافة مؤسسات الدولة ومواردها في مواجهة هذه الموجة الجهادية.

بل كذلك إلى حداثة الجهاديين الجدد وافتقارهم للخبرة والتنظيم والموارد المالية، إذ نشأت تلك الجماعات بصورة تلقائية عفوية وبهياكل هرمية في غاية الهشاشة، كما ساهم تعاون المواطنين مع أجهزة الأمن، إلى جانب الانتشار الكاسح لشبكات المرشدين والمخبرين في إحباط نشاطهم.

كتائب حلوان

وفي خضم هذا الواقع، ستبرز شخصية محورية ستلعب دورًا حاسمًا في إنقاذ ما تبقى من هؤلاء الجهاديين الجدد من مصيدة الأمن، وستمنحهم الإطار التنظيمي اللازم، إنها دون شك، شخصية أبي مصعب السوري، الرجل الذي سيكون بلا منازع أيقونة المرحلة المقبلة.

تأثير أبو مصعب السوري على بنية الجهاديين الجدد في مصر

مع فشل مسار المقاومة الشعبية، وتفكك أغلب الحركات الجهادية التي ظهرت بعد أحداث 2013، انخرط عدد متزايد من الشباب إلى البحث عن نماذج بديلة يمكن استلهامها وتكييفها مع الواقع المصري، وبرز منذ عام 2015 جيل جديد تأثر بأفكار أبو مصعب السوري الذي طرح نموذجًا تنظيميًا بدا أكثر توافقًا مع ظروف المرحلة، لا سيما في أطروحته عن العمل اللامركزي والخلايا المستقلة الصغيرة. 

وجد هؤلاء الشباب في تنظيرات السوري إطارًا مرنًا لإعادة بناء تنظيماتهم بعيدًا عن البنى الهرمية السابقة، وقد استلهموا من التجارب التي عرضها السوري، واستفادوا من التوصيات التي ضمنها في كتبه ومحاضراته، وكان كتابه حرب المستضعفين بمثابة دليل عملي للتأقلم مع الواقع الأمني والسياسي في مصر.

وهكذا، غدا أبو مصعب السوري المرجعية الأبرز لهذا التيار الجهادي الجديد، ومن خلال أفكاره، تبلور جيل جديد من المنظرين الحركيين الذين استلهموا منه أسس العمل السري وبناء الخلايا المستقلة، وقد ساهم هؤلاء في تطوير حركات جديدة مستندة إلى تصوراته، ما أضفى طابعًا أكثر مرونة وتخفيًا على بنية الحركات الجهادية الجديدة التي ستنشأ منذ 2015.

وقد كشفت الحوارات التي أجراها الجهاديون المصريون الجدد عن تأثر ملحوظ بأفكار أبي مصعب السوري، فمثلًا أقر صلاح الدين يوسف المتحدث باسم حركة لواء الثورة – أكثر الحركات المسلحة تطورًا – في مقابلة مع صفحة “ق للإعلام” بأن الحركة تستلهم فكرها من أربعة منظرين، حسن البنا، وسيد قطب، وعبد الله عزام، وأبو مصعب السوري. كما أن حركة حسم، التي تُعد من أبرز تنظيمات الموجة الجهادية الثالثة، كانت تنشر بالفعل مقالات واقتباسات من كتابات أبي مصعب السوري.

في الواقع، لاقى فكر أبي مصعب السوري رواجًا واسعًا بين أوساط الشباب المصري خلال تلك الفترة، إلى حد ظهور دار نشر مصرية متخصصة في طباعة مؤلفاته، وهي “دار إشبيلية”، وقد لاحظت الجهات الأمنية خلال التحقيقات أن العديد من الشباب الذين اعتقلتهم كانوا يحتفظون بكتب ومحاضرات أبو مصعب. 

وبسبب هذا التأثير المتزايد، أصدرت الأجهزة الأمنية توجيهات إلى مؤسسة الأزهر بالتحذير من أطروحات السوري، ومع ذلك، اتسمت ردود الأزهر بضعف علمي واضح، واحتوت على الكثير من الادعاءات غير الدقيقة حول أبي مصعب وأفكاره، بل إن بعض المزاعم التي نُسبت إليه لم ترد في أي من مؤلفاته وسبق له أن رفضها صراحة، ويبدو أن تلك الردود الأزهرية جاءت في إطار استجابة أمنية أكثر منها معالجة علمية أو نقد موضوعي.

الموجة الثانية: العقاب الثوري

شكلت تنظيرات أبو مصعب السوري مرجعية أساسية للحركات الجهادية المصرية الجديدة، ويبرز تأثيره بوضوح عند تحليل البيانات العسكرية والخطابات الإعلامية التي صدرت عن الحركات المنبثقة عن الموجة الجهادية الثانية، حيث يظهر تطابق ملحوظ مع أطروحات السوري، خاصة في بنية التنظيم وفي تكتيكات العمل.  

وعلى عكس معظم الحركات المسلحة التي ظهرت في السنوات السابقة، والتي اتسمت ببنية هرمية تقليدية كما في حالة حركة “أجناد مصر” التي نفذت نحو 47 عملية بين عامي 2013 و2015، فقد مثل إعلان حركة “العقاب الثوري” عن نفسها في 25 يناير 2015 عبر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي نقطة تحول بارزة في مسار التيار الجهادي المصري الجديد.

وظهر في فيديو حركة العقاب عنصران ملثمان يحملان أسلحة نارية ويرتديان قفازات سوداء، حيث تلا أحدهما بيان الحركة الأول معلنًا انطلاقها، وفي البيان قال أحدهما: “لقد سئمنا شعارات تكررت مرارًا وتكرارًا عن سلمية الثورة ضد سلطة مسلحة لا تفهم إلا لغة الرصاص، ولم نجد في العالم أجمع ثورات نجحت إلا إذا امتلكت القوة التي تحميها”.

حركة ‫العقاب الثوري – عملية قطع الألسنة

ويمكن بسهولة رصد التشابه بين العبارات الواردة في بيانات حركة “العقاب الثوري” ومقولات أبي مصعب السوري الشهيرة، ما يعكس تأثير أفكاره على خطابها. ومنذ أواخر يناير 2015، شرعت حركة العقاب الثوري في تنفيذ سلسلة من الكمائن والهجمات المنسقة ضد قوات الأمن، مستهدفة أفرادًا محددين يُزعم تورطهم في قمع الاحتجاجات. وقد شهد نشاط الحركة تصاعدًا ملحوظًا منذ نشأتها قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا مع مطلع عام 2016.

واعتمدت العقاب الثوري في هجماتها على استخدام أسلحة نارية خفيفة وعبوات ناسفة بدائية الصنع، وتمكنت خلال عام واحد من تنفيذ 157 عملية في 18 محافظة، كان نصفها في محافظة الفيوم، كما حرصت على تعزيز حضورها الإعلامي عبر إطلاق مدونة لنشر بيانات تبني العمليات، إلى جانب إصدار أنشودة بعنوان “عندما يأتي الحساب”.

ورغم أن حركة العقاب الثوري لم تُحقق تحولًا استراتيجيًا في مسار العمل الجهادي المصري، فإنها شكلت محطة فاصلة في تطور الحركات المسلحة الجديدة، فقد مهدت الطريق لظهور حركات انطلقت من نفس الأسس التنظيمية، فمنذ نشأة العقاب، لم يظهر ما يُعرف بالأمير المؤسس أو هيكل هرمي معلن لكل الحركات الجديدة.

العقاب الثوري

على الجانب الآخر، أصبح شمال سيناء معقلًا رئيسيًا للجماعات الجهادية التقليدية، وفي مقدمتها تنظيم ولاية سيناء، الذي واصل شن هجمات متكررة استهدفت الكمائن الأمنية والمقار الرسمية وشبكات الطرق، وكان تفجير الطائرة الروسية في عام 2015 من أبرز تلك العمليات. 

وقد تزامن ذلك مع تأثر الجهاديين المصريين الجدد بالمشهد الإقليمي، خاصة بعد صعود داعش في العراق وسوريا، فرغم التوتر والعداء بين الإخوان وداعش، فإن هذا لم يمنع بعض شباب الإخوان من الانضمام إلى “ولاية سيناء”.

ومن أبرز هذه الحالات عمر الديب، نجل القيادي الإخواني البارز إبراهيم الديب، الذي ظهر في إصدار مرئي لتنظيم داعش بعنوان حماة الشريعة، موثقًا مشاركته في عمليات بسيناء قبل مقتله في 10 سبتمبر 2017 خلال اشتباك مسلح مع قوات الأمن في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة.

كما برزت في تلك الفترة جماعات جهادية تتبنى أفكارًا قريبة من تنظيم القاعدة، مثل مجموعات الوادي، ككتائب ردع الطغاة، وجند الإسلام، وأنصار الإسلام، وكتائب الفرقان، بالإضافة إلى كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة التي أسسها سيد عطا، وقد نفذت الأخيرة نحو 24 عملية، وكان آخر تحركاتها محاولة الهروب من مجمع سجون طرة في سبتمبر 2020، بقيادة سيد عطا وثلاثة من رفاقه، قبل أن تنتهي المحاولة بمقتلهم جميعًا.

الموجة الثالثة: حسم ولواء الثورة

في صباح 16 يوليو 2016، تعرض الرائد محمود عبد الحميد ومجندان برفقته لهجوم مسلح أثناء توجههم إلى مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، ما أدى إلى مقتلهم، وبعد ساعات، خرج أول بيان لحركة “سواعد مصر – حسم”، أعلنت فيه مسؤوليتها عن العملية، كاشفة عن ميلاد مرحلة جديدة من المواجهة، ومؤكدة أنها لن تضع السلاح حتى سقوط الحكم العسكري. 

وأكد خالد سيف الدين المتحدث باسم حركة حسم أن الحركة كيان مستقل يضم مختلف التيارات السياسية الشبابية، ولا يتبع أي حزب أو فصيل سياسي، معتبرًا أن ربطها بجماعة الإخوان هو محاولة من النظام لتشويها وعزلها عن الشعب، وهو ما ترفضه الحركة.

بعد أكثر من شهر على اغتيال الرائد محمود عبد الحميد، شهدت مصر هجومًا جديدًا في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث أطلق خمسة مسلحين النار على كمين العجيزي فجرًا قبل أن يلوذوا بالفرار، وخلال ساعات، أعلنت حركة “لواء الثورة” مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنه جاء تزامنًا مع ذكرى فض اعتصام رابعة.

شعارات حركتي حسم ولواء الثورة

شكل الإعلان عن ميلاد حركتي حسم ولواء الثورة نقطة تحول في مسار عمل الجهاديين المصريين، عاكسًا نقلة نوعية في البناء التنظيمي والقدرة العملياتية، فقد نفذ عناصر الحركتين عمليات نوعية في قلب المدن الكبرى، أبرزها اغتيال العميد عادل رجائي، أبرز الضباط المسؤولين عن تدمير الأنفاق مع غزة.

تقترب حركتا حسم ولواء الثورة في توجهاتهما الفكرية من الإخوان المسلمين مع مزيج يجمع بين تيارات متعددة، وتُعد هاتان الحركتان من أكثر التنظيمات المسلحة تطورًا من حيث البنية، إذ أنشأتا هياكل تضمنت وحدات للرصد، والدعم اللوجستي، والتنفيذ، ونفذتا عمليات تحاكي إلى حد كبير أسلوب أجناد مصر، ومع ذلك، فقد استفادتا من تنظيرات أبو مصعب السوري، خاصة في تجنب إنشاء بنية هرمية تقليدية.

ولم تقتصر خريطة العمل المسلح على هذين الكيانين، بل ظهرت في أطراف المدن تشكيلات أصغر شاركت في التجنيد وتنفيذ العمليات، بما يعكس ملامح مرحلة جديدة اتسمت باللامركزية التي نادى بها أبو مصعب السوري.

ومن اللافت في تجربة الجهاديين المصريين الجدد ما عكسته إصداراتهم من تطور على مستوى التدريب والإعداد، لا سيما في الإصدار المرئي قاتلوهم لحركة حسم، حيث ظهرت مشاهد من معسكرات تدريب في الصحراء.

كما أصدرت حركة “لواء الثورة” عملين إعلاميين بعنوان نذر الهلاك وفرسان الجنة، حملا رسائل واضحة على مستوى المحتوى الإعلامي ودلالات التدريب والتنظيم، وقد تضمن الإصدار الأول توثيقًا لعملية اغتيال العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة المدرعة.

أما الإصدار الثاني فرسان الجنة، فقد تضمن لقطات من معسكرات تدريبية أقيمت في منطقة صحراوية غير معلومة، ظهر فيها عدد محدود من العناصر لا يتجاوز 15 مقاتلًا، وهم يتلقون تدريبات على المهارات القتالية الأساسية مستخدمين بنادق رشاشة.

سمات الجهاديين المصريين الجدد

افتقرت غالبية الحركات الجهادية المصرية التي برزت عقب مجزرة رابعة إلى رؤية استراتيجية واضحة للتغيير، إذ تحركت معظم خلاياها بشكل منفصل، ودون تنسيق موحد أو تقدير في الإمكانات بينهم وبين النظام، كما ساهم تآكل الحاضنة الشعبية في إضعاف هذه التنظيمات.

في الواقع، استندت رؤية وعمل الجهاديين المصريين الجدد إلى منطق الثأر والقصاص، وصوروا عملياتهم المسلحة كرد فعل على القمع الذي يمارسه النظام، وكوسيلة للضغط من أجل وقف المحاكمات والإفراج عن المعتقلين، ويبرز هذا التوجه بوضوح في اختيار حركة العقاب الثوري لأنشودتها “عندما يأتي الحساب”، التي تعكس مركزية فكرة القصاص في دافعها للتحرك، بجانب شعارها الرئيسي “لن ننسى – لن نسامح – قسما لنقتص”.

وفي إطار هذا المنطق، حرص هؤلاء الجهاديون الجدد على تجنب استهداف المدنيين، ومؤكدين في بياناتهم عدم امتلاكهم طموحات خارجية أو ارتباطات إقليمية، كما عبرو عن ورفضهم استهداف المسيحيين أو دور عبادتهم، وكذلك تجنبوا الصدام مع الطرق الصوفية في تمايز واضح عن نهج داعش.

ففي عام 2017، أصدرت حركتا حسم ولواء الثورة بيانين منفصلين نفتا فيهما مسؤوليتهما عن تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، مؤكدتين أن عملياتهما تقتصر على استهداف قوات الجيش والشرطة فقط.

كما تعكس البيانات الصادرة عن حركتي حسم ولواء الثورة محاولات لتوسيع نطاق خطابها الإعلامي إلى ما يتجاوز الداخل المصري، حيث تضمنت بعض البيانات عناوين باللغة الإنجليزية من قبيل “ To foreigners in Egypt بيان للأجانب في مصر”، في محاولة للتأثير على الرأي العام الدولي، رغم ذلك صنفت الولايات المتحدة وبريطانيا الحركتين على قوائم الإرهاب.

وعلى خلاف تنظيمي القاعدة وداعش، تجنب الجهاديون المصريون الجدد استخدام خطاب التكفير ضد الجيش والشرطة، مبررين قتالهم استنادًا إلى علة البغي لا الكفر، كما ابتعدوا عن المفاهيم الجهادية التقليدية مثل حاكمية الشريعة والولاء والبراء والكفر بالطاغوت، لكنهم صنفوا الجيش المصري بأوصاف حادة مثل الخائن، العميل، العسكر المأجورين، مرتزقة كامب ديفيد، مليشيات السيسي، النظام الفاشي.

في الوقت ذاته، وجه الجهاديون الجدد انتقادات لاذعة لتنظيم داعش، معتبرينه غاليًا في فكره وممارساته، حيث وصف صلاح الدين يوسف المتحدث باسم لواء الثورة داعش بأنه ورمًا سرطانيًا، فيما رأى خالد سيف الدين المتحدث باسم حسم أن منهج داعش منحرف وبعيد عن تعاليم الإسلام.

تجلى هذا الموقف في إصدار معظم الجهاديين الجدد بيانات تدين الهجوم على مسجد الروضة بمدينة بئر العبد في شمال سيناء، والذي أسفر عن مقتل 310 من المصلين، في عملية يُعتقد على نطاق واسع أن ولاية سيناء التابعة لداعش تقف خلفها.

ورغم أن غالبية التنظيمات الجهادية المصرية الجديدة التي ظهرت بعد مذبحة رابعة لم تُظهر توجهًا لاستهداف المصالح الأجنبية داخل البلاد أو خارجها، فإن محاولة تفجير سفارة ميانمار في القاهرة شكل استثناءً لافتًا. 

ففي 30 سبتمبر 2017، فجر مقاتلو حسم عبوة ناسفة قرب مبنى سفارة ميانمار الواقعة بحي الزمالك، وذلك ردًا على ما اعتبروه جرائم تمارسها حكومة ميانمار بحق مسلمي الروهينغا، وأكدت الحركة في بيانها أن العملية تندرج ضمن رؤيتها لمقاومة الظلم والاستبداد أينما كان في الداخل والخارج.

وأعقب الهجوم رسائل أخرى صادرة عن الحركة، وجهت فيها تحذيرات لحكومات أجنبية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول غربية، مؤكدة استمرارها في العمل المسلح ضد النظام المصري، وداعية تلك الحكومات لممارسة ضغوط لإيقاف ما وصفته بالقمع الممنهج. كذلك تأثرت حركة حسم بمجريات الأحداث في سوريا، حيث أصدرت في مطلع أغسطس 2016 بيانًا أعلنت فيه تضامنها مع المجاهدين هناك، ولا سيما في مدينة حلب.

العنف المؤجل: تراجع أم إعادة تشكل؟

لا تظنوا صمتَنا يعني بأن الكل خائف .. إنه يبقى هدوءًا سابقًا قبل العواصف

• أحد أبيات النشيد الرسمي لحركة العقاب

لم تنجح عمليات الجهاديين المصريين الجدد في ردع الأجهزة الأمنية، إذ واجههم النظام بسياسات أمنية صارمة، ونجح خلال الأعوام 2017 و2018 و2019 في تفكيك عدد من الخلايا والحركات المسلحة وتدمير هياكلها التنظيمية، بجانب القبض على هشام عشماوي أمير تنظيم المرابطين وإعدامه في عام 2020. 

أما تنظيم داعش، فقد تعرض لضربات موجعة من الجيش والأجهزة الأمنية، أدت إلى تفكيك خلاياه وتراجع نشاطه بشكل شبه كامل في سيناء وباقي أنحاء البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وبفعل تلك الحملات المكثفة وتعدد موارد النظام المدعوم إقليميًا ودوليًا، تراجعت قدرة التنظيمات والخلايا المسلحة على الاستمرار، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف وتفكيك معسكرات تدريب في أسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء، وتشير البيانات الرسمية إلى أن النظام تمكن خلال خمس سنوات فقط (2013–2018) من تفكيك 992 خلية مسلحة نشأت عقب فض اعتصام رابعة.

ومع حلول عام 2020، انخفض نشاط الجهاديين الجدد بشكل ملحوظ، غير أن هذا الانحسار لا يعني زوال الظاهرة، إذ تبقى إمكانية إعادة التشكل قائمة، خاصة في ظل تجاهل الأسباب التي أفضت إلى صعود الجهاديين الجدد، إذ إن البيئة التي خرج منها هؤلاء لم تشهد تغييرات جوهرية.

وجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية لازلت حتى اللحظة تواجه تهديدات الخلايا المرتبطة بالجهاديين الجدد، ففي أواخر يوليو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن تفكيك إحدى الخلايا التابعة لحركة حسم، في مؤشر على استمرار النشاط السري لهذه الحركة رغم الضربات الأمنية المتلاحقة.

في الواقع، تميزت كل موجة من موجات الجهاديين المصريين الجدد بتطور واضح في أساليبهم مقارنة بسابقتها، ورغم ما تواجهه هذه الخلايا حاليًا من أزمات حادة، كضعف التمويل وغياب الملاذات الآمنة للتدريب والإيواء، فإن هذه التحديات لن تؤدِ إلى زوالهم. 

فقد أظهروا قدرة على التكيف والبقاء، مستندين إلى هيكلهم التنظيمي اللامركزي المستلهم من أفكار أبي مصعب السوري، وهو ما أتاح لهم الحفاظ على نشاطهم لفترات ممتدة رغم الضربات الأمنية المتعاقبة.

صحيح أن الجهاديين المصريين الجدد لا يشكلون حاليًا تهديدًا وجوديًا لنظام السيسي، إلا أنهم يمثلون خطرًا بعيد المدى قد يفوق في تداعياته ما أحدثه تنظيم ولاية سيناء، فاختفاؤهم عن المشهد لا يعني تخليهم عن خيار الكفاح المسلح، بل يعكس مرحلة إعادة تموضع وبناء خلايا أكثر تماسكًا، استعدادًا لانطلاقة جديدة أشد فتكًا وأكثر تنسيقًا وفي انتظار توفر ظروف تسمح باستئناف المواجهة مع النظام.

ورغم التراجع الظاهري في نشاط الجهاديين المصريين الجدد، إلا أن واقعة مقتل رجل الأعمال الإسرائيلي “زيف كيبر” في الاسكندرية أعادت تسليط الضوء على احتمالية عودة هذا التيار بصيغ جديدة وأكثر مرونة، فالحادثة التي وُصفت بأنها منفذة بدقة تفتح باب التأويل حول وجود خلايا صغيرة تتحرك بمنطق الضربات الرمزية.

ومع النجاحات التي حققتها التجربة الجهادية في سوريا، يُرجح أن يستلهم الجهاديون المصريون الجدد دروسًا منها لتجاوز أزمتهم الحالية، ومن المرجح في هذا السياق أن تستمر ولادة خلايا جديدة تعتمد على الخبرات المتراكمة.

في المجمل، نحن أمام جيل جديد من الشباب الإسلامي تَبلور وعيه في سياق ما بعد 30 يونيو 2013، وهذا الجيل يتسم بابتعاده عن أطروحات الإسلاميين والجهاديين التقليدية لصالح مقاربات أكثر واقعية وتكيفًا مع المتغيرات.

لقد أفرزت التجربة وتراكم الإخفاقات جيلًا أكثر نقدًا، تشكل وعيه على وقع تحولات كبرى، كثير منها كان مأساويًا، ومع تقدم معظم القيادات الإسلامية المصرية في السن، يبرز هذا الجيل بوصفه حالة استثنائية، مرشحة للعب دور محوري في إعادة تشكيل التيار الإسلامي المصري في السنوات القادمة.