إضراب جماعي في “بدر 3” يتزامن مع الذكرى الـ12 لمجزرة رابعة ووفاة معتقل بسجن ليمان المنيا.. الجمعة 15 أغسطس 2025م.. أرقام صادمة عن تراجع أعداد الأسرة بالمستشفيات تهدد صحة المصريين بزمن العسكر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استشهاد المعتقل تامر حسني عبدالحميد بسجن ليمان المنيا

تُوفي المعتقل تامر حسني عبدالحميد دسوقي (56 عامًا) منطقة العجوزة – المهندسين بمحافظة الجيزة، والمحتجز منذ منتصف عام 2014 على خلفية حكم بالسجن المؤبد، وذلك يوم الاثنين 11 أغسطس 2025 داخل سجن ليمان المنيا.

الفقيد كان يعاني من قصور حاد في عضلة القلب، حيث انخفضت كفاءة القلب إلى 20%، إضافة إلى مضاعفات متقدمة لمرض السكري.

ورغم تدهور حالته الصحية المستمر، وتوصية طبيب السجن منذ فترة طويلة بضرورة نقله إلى مستشفى خارجي مجهز، إلا أن إدارة السجن امتنعت عن توفير الرعاية الطبية اللازمة أو السماح بنقله، ما يشكل إهمالًا طبيًا متعمدًا وانتهاكًا لحقه في الحياة والصحة.

وعنه قال الناشط والأكاديمي المقيم بالولايات المتحدة عبدالرحمن الجندي Abdelrahman ElGendy : “المعتقل تامر حسني عبدالحميد دسوقي تُوفي في سجن ليمان المنيا؛ بسبب الإهمال الطبي، كان عنده ٥٦ سنة، اتحبس منهم ١١ سنة من ٢٠١٤. “.

وأضاف “أستاذ تامر الله يرحمه كان عنده قصور حاد في عضلة القلب، لدرجة أن طبيب السجن نفسه أوصى بنقله لمستشفى خارجي، وإدارة السجن تجاهلت ده ورفضت نقله، لحد ما مات من يومين. “.

وأشار إلى أن “الخبر مفجع، الراجل كان عنده بنات بقالهم ١١ سنة عايشين على أمل خروجه اللي محرومين منه، ١١ سنة بيمنوا نفسهم إنه بكره يخرج ويتعوضوا عن اللي اتسرق منهم، عشان بعد كل العذاب ده يفقدوه للأبد، بحاول أتخيل بشاعة وقع الخبر عليهم، وحاسين إيه دلوقتي، مش عارف، الموجع مش بس تفاصيل الخبر، لكن تكراريته واعتياده، وده اللي بيخلي قهري يتحول لغضب، يعني إيه نطبع مع إن ده واقعنا، كل يوم ناس تتقتل ف السجون ومفيش حد يتهز ولا يقف، يعني إيه؟“.

وختم منشوره قائلا:” ربنا يرحم الأستاذ تامر ويجازيه بالعذاب اللي اتعذبه، ويصّبر أهله وبناته على الفاجعة، وينتقم م الظلمة، ويغسلنا م العار والعجز اللي إحنا فيه.”

https://www.facebook.com/gendywrites/posts/pfbid02nMB3WN7YKjAmnZyDNMhRu41G8KeisvJAjxqUpLuq6MkYH8KREXHG1KnUaBHRMm5yl

منصة المحامي (السيد خلف) أشارت إلى أن المعتقل تامر حسني عبد الحميد دسوقي، محبوس منذ منتصف عام 2014 على خلفية حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 5192 لسنة 2015 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 581 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة، تحت رقم 250 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم “خلية الجيزة”.

وأضاف أن “الفقيد كان يعاني من مشاكل خطيرة في القلب، حيث انخفضت كفاءة القلب إلى 20%، إضافةً إلى مضاعفات شديدة لمرض السكري، ورغم تدهور حالته الصحية منذ فترة طويلة وتوصية طبيب السجن بضرورة نقله للمستشفى الخارجي، إلا أنه لم يتلقَّ الرعاية اللازمة، ما أدى لوفاته يوم الاثنين 11 أغسطس داخل سجن ليمان المنيا“.

وفي 8 أغسطس توفي الطبيب عاطف محمود زغلول (52 عاماً) داخل محبسه في مركز شرطة أبو كبير بمحافظة #الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية الحادة وحرمانه من الرعاية الطبية الملائمة، رغم معاناته من أمراض مزمنة بالقلب وخضوعه سابقاً لعملية تركيب دعامات.

وكان الفقيد محتجزاً احتياطياً على ذمة قضية ذات طابع سياسي، وقد شهدت حالته الصحية تدهوراً تدريجياً خلال فترة احتجازه، وسط تجاهل لطلباته المتكررة بالحصول على العلاج المناسب أو النظر في إخلاء سبيله لأسباب صحية، وبعد نقله قبل يومين إلى مستشفى أبو كبير المركزي، فارق الحياة، في واقعة تعكس استمرار مشكلة الإهمال الطبي داخل أماكن الاحتجاز.

كما أعلن عن وفاة د. ناجي البرنس الأكاديمي بكلة طب الأسنان بالإسكندرية بالإهمال الطبي في سجن بدر 3.

وتوفي خلال يوليو الماضي المعتقل عبد المنعم عبد الباسط بمركز شرطة فاقوس بالشرقية، داخل مستشفى فاقوس العام، عقب تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ومنعه من تلقّي العلاج أثناء احتجازه.

وفي 24 يونيو توفي المعتقل عبد العزيز عبد الغني (62 عاما) في مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، بعد إصابته بتسمم معوي أكثر من 25 يوما، وتعنت ضابط الأمن الوطني المسؤول عن المركز الذي رفض علاجه حتى توفي.

وكانت أول وفاة داخل السجون يتم رصدها في العام 2025 من نصيب المعتقل المهندس عبد السلام محمود صدومة بعد نقله إلى مستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة، إثر تدهور حالته الصحية، نتيجة الإهمال الطبي وظروف اعتقاله القاسية.

في فبراير توفي المهندس “هشام الحداد” في سجن العاشر من رمضان نتيجة الإهمال الطبي وانعدام مقومات الحياة، وهو شقيق عصام الحداد مساعد الرئيس مرسي للشؤون الخارجية.

 

* تجديد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 1603 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا

أفادت مصادر حقوقية أن نيابة أمن الدولة العليا قررت، الاربعاء 13 أغسطس 2025، تجديد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 1603 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا)، لمدة 15 يوم وهو:

– أحمد إبراهيم سالم سلامه

*إضراب جماعي في “بدر 3” يتزامن مع الذكرى الـ12 لمجزرة رابعة

دخل مئات المعتقلين السياسيين في سجن “بدر 3” في إضراب مفتوح عن الطعام، بالتزامن مع مرور الذكرى الثانية عشرة لفضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة في 14 أغسطس 2013، والتي شهدت استشهاد وإصابة الآلاف في واحدة من أكثر الأحداث دموية بتاريخ مصر الحديث. 

احتجاج على “الموت البطيء”
وفق رسائل مسرّبة من داخل قطاع 2 في “بدر 3″، بدأ المعتقلون منذ الأول من يوليو الماضي إضراباً كاملاً عن الطعام، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”ظروف احتجاز لا إنسانية”، تشمل:

• منع الزيارات وحرمان السجناء من التواصل مع أسرهم.
• حرمان التريض والتعرض للشمس، ما يتسبب في أمراض مزمنة وضعف جسدي ونفسي.
• حجب المراسلات وإغلاق أي منفذ للتواصل مع العالم الخارجي.
• الإهمال الطبي المتعمد، مما يؤدي إلى تدهور الحالات الصحية.
• العزل الانفرادي بوصفه شكلاً من أشكال التعذيب النفسي.

وجاء في إحدى الرسائل: “إننا نصرخ ليصل صوتنا إلى ضمير العالم الحر، قبل أن يُطفأ ما تبقى من حياتنا خلف هذه الجدران”، في إشارة إلى حالة العزلة المفروضة على السجناء. 

تدهور صحي وتهديدات أمنية
تقرير صادر عن منظمة “اللجنة من أجل العدالة” وثّق تدهوراً حاداً في صحة العشرات من المضربين، حيث أُصيب بعضهم بحالات إغماء وهبوط شديد في ضغط وسكر الدم، إضافة إلى محاولات انتحار بسبب اليأس.

وأفادت المنظمة بأن 35 سجيناً على الأقل يواصلون الإضراب، بينما دخل 15 منهم مرحلة “خطر داهم” تهدد حياتهم، وسط تهديدات من مسؤولين أمنيين بكسر الإضراب بالقوة.

وفي إحدى الوقائع التي رصدتها المنظمات الحقوقية، هتف أحد المضربين: “لن نخافكم أيها الطغاة”، في تحدٍّ صريح لسياسات الترهيب. 

رابعة.. الجرح المفتوح
في 14 أغسطس 2013، اقتحمت قوات الأمن اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة، ما أسفر عن آلاف الشهداء المصابين. ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش ما جرى بأنه “أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث”.

منذ ذلك الحين، تعرّض آلاف من المشاركين في الاعتصامات، ومن بينهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين، للاعتقال وأحكام بالسجن، ونُقل عدد كبير منهم إلى مجمع سجون بدر، حيث تحولت الزنازين إلى رمز للانتهاكات. 

مطالب مستمرة
في الذكرى الـ12 للمجزرة، يجدد المعتقلون والمضربون عن الطعام مطالبهم بـ:

• تحقيق دولي مستقل في أحداث 2013.
• إنهاء سياسات الاعتقال السياسي.
• السماح للمنظمات الحقوقية والطبية بزيارة السجون.
• توفير العلاج والرعاية للمضربين فوراً قبل فوات الأوان.

وفي ظل صمت رسمي متواصل، تبقى مخاوف المنظمات الحقوقية قائمة من أن تتحول هذه الاحتجاجات إلى مأساة إنسانية قد تكتب فصلاً جديداً في سجل الانتهاكات داخل السجون عبدالفتاح السيسي.

*بعد العفو عن على المهدي.. طارق العوضي يطالب بتوسيع قرارات العفو لتشمل آلاف الشباب من المعتقلين

طالب المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بتوسيع نطاق قرارات العفو لتشمل آلاف الشباب المحتجزين، مؤكدًا أن كثيرين منهم لم يرتكبوا ما يوازي واحدًا في الألف مما ارتكبه علي حسين مهدي، الذي صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي مؤخرًا.

وقال العوضي، في منشور عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، إن “في السجون آلاف الشباب، أحلامهم تكسرت وأعمارهم تضيع، لكل واحد منهم أم تنتظر وأب يشتاق وبيت يفتقد ضحكته”، مضيفًا: “إذا كان هو يستحق العفو، فهناك آلاف يستحقونه أكثر”.

وأشار إلى أن العدل لا يقتصر على تطبيق القانون، بل يشمل معالجة الجروح قبل أن تنزف أكثر، مؤكدًا ضرورة إتاحة الفرصة لهؤلاء الشباب للعودة إلى حياتهم الطبيعية.

وأعلن علي حسين مهدي عودته إلى مصر في يوليو 2024 بعد سبع سنوات من الإقامة بالخارج، موضحًا أن أحداث 7 أكتوبر 2027 وما تبعها من ظروف سياسية وأمنية صعبة للعرب والمسلمين في أوروبا والولايات المتحدة دفعته لاتخاذ قرار العودة.

وأشار في بث مباشر إلى أنه تم توقيفه فور وصوله إلى مطار القاهرة على خلفية قضايا مسجلة ضده، قبل أن يحصل على عفو رئاسي صدر في 30 يونيو 2025، واصفًا هذه اللحظة بأنها غير قابلة للتصديق.

 

*وزير خارجية النظام: المعاملة بالمثل في حراسة السفارات.. والمُعتدي «هاته من قفاه»

أعلن وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أمس، اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول المتقاعسة عن حماية السفارات المصرية، مع توجيهه أمن السفارات بعدم السماح لأي شخص «أن يمس سور السفارات»، وبالتزامن نشرت صفحات على فيسبوك فيديو منسوب للوزير، يوجه فيه مسؤولي السفارات بتوقيف أي شخص يعتدي على مباني القنصلية، «هاته من قفاه ودخله على جوه ويتكتف ويتجاب الشرطة، وتقولها الراجل ده اتحرش بالسفارة».

وخلال لقاء مع برنامج «مساء دي إم سي»، أمس، أشاد فيه بموقف مصر «ناصع البياض» في ملف مساندة غزة وإدخال المساعدات، معتبرًا أن منتقديها، إن كانوا حسني النية فهم مفلسون وجهلاء. وقال عبد العاطي إنه أصدر تعليمات واضحة إلى جميع السفارات المصرية باليقظة وعدم السماح لأي شخص بلمس سور السفارة، مشيرًا إلى واقعة وضع قِفل على سور سفارة مصر في هولندا، التي قال إن مرتكبها تم القبض عليه ويتم التحقيق معه هناك.

كان شاب يدعى أنس حبيب أقدم على وضع قفل على سور السفارة المصرية، الشهر الماضي، بدعوى الاعتراض على مساهمة مصر في حصار قطاع غزة بغلقها معبر رفح، وادعاء أن إسرائيل هي التي تغلقه، وهي الخطوة التي تبعتها حملة من التحركات المشابهة بحق سفارات مصرية في دول أخرى.

وبينما اعتبر عبد العاطي أن القائمين على تلك الحملة من أصحاب «النوايا الخبيثة» المنتمين لـ«الجماعة الإرهابية»، سخر من تنظيمهم وقفة أمام السفارة المصرية في إسرائيل، الدولة «التي هي مسؤولة عن الإبادة الجماعية»، بحد قوله.

بالتزامن مع اللقاء التلفزيوني، تداولت صفحات على فيسبوك فيديو يظهر فيه عبد العاطي داخل أحد مكاتب الوزارة في أثناء اجتماع بالفيديو كونفرانس، مخاطبًا السفير المصري في هولندا، عماد حنا، بقوله: «يا عماد أنا زعلان جدًا بسبب اللي حصل عندك، وهو ده اللي أثار اللغط اللي حصل، وكل السفارات والجاليات التانية في دول تانية قالتلك أعمل زي اللي حصل في لاهاي، وكان فيه استياء شديد من كل الأجهزة هنا، لأنه فيه تقاعس. وقولت 100 مرة اللي ييجي يلمس البتاع ده يتحاسب.. وأنا المسؤول قدامكم».

حنا من جهته رد بأن سفارته كانت الأولى التي تتعرض لمثل هذا الموقف، ما سمح لباقي السفارات بالانتباه والاستعداد، مضيفًا: «من ساعة ما حصلت المشكلة دي عندنا في لاهاي إلى حد اليوم، إحنا تقريبًا عندنا محاولة كل يوم أو يومين لتكبيل البيبان أو إلقاء بويه، ومع ذلك إحنا عندنا صد مستمر، رغم إن العدد اللي عندنا قليل جدًا».

عبد العاطي سأل عن عدد موظفي الأمن في سفارة لاهاي، وطلب إرسال فرد إضافي فورًا «على مستوى المسؤولية»، «ومفيش حد ييجي من الوزارات التانية إلا لو كان مدرب وعاملينله screening هنا»، بحسب الفيديو الذي يظهر فيه الوزير والذي لم تنف الوزارة صحته حتى الآن.

حنا لفت انتباه عبد العاطي إلى مبدأ المعاملة بالمثل الذي يتم الاستخفاف به حين يطالب به السلطات الهولندية، مشيرًا إلى الحراسات «الفظيعة» على السفارة الهولندية في مصر، ليرد عليه الوزير قائلًا: «لو حد جه قالك عملت وخففت وبتاع، اديلُه على دماغه، قوله أنتو اللي تقاعستوا، ولو استمريتوا هيبقى بدل التخفيف رفع كامل».

الفيديو نفسه أظهر عبد العاطي وهو يقول: «شوية صور وشوية بتاع ونبان إن إحنا دولة منتهكة ودولة مغلوبة على أمرها ودولة على رأسها بطحة، غير مقبول، أنا باقول أهو، أنا وزير خارجية ومسؤول عن كلامي… حد اتمسك بيحط شوية بوية ولا شوية.. هاتُه من قفاه ودخله على جوه ويتكتف ويتجاب الشرطة، والراجل ده اتحرش بالسفارة. أي سور مجرد يلمسه ولا الحيط.. هـ تقولوا إن إحنا دبلوماسيين وإحنا هنشتغل بلطجية، لأ إحنا مش بلطجية، لمس السور ولّا حاول.. غير مقبول إن أي بني آدم ييجي يحط قفل ولا بتاع. نطلع عين أبوه وتجيبه على جوه، لو العيال صاحية وموجودة على السور، العيال هيخافوا.. في إيه يا جماعة؟ّ!.. أنا عملت الكلام ده وأنا second، وأسألوا في بروكسل، في عز الفوضى في عز 2012». وشغل عبد العاطي منصب نائب رئيس البعثة في بروكسل بين 2008 و2012.

الفيديو الذي لم يُعلن عن مصدره، وبدا تعرضه لمونتاج قطع أجزاءً منه، تضمن تطمين وزير الخارجية لأفراد أمن السفارات المصرية، «ما حدش يخاف. حد عمل له حاجة. قالُه تروّح .. هوديه أحسن مكان من الجغرافيا وهكافئُه».

كان الوزير عقد، الأحد الماضي، اجتماعًا مع رؤساء البعثات المصرية في الخارج، بمشاركة قيادات ورؤساء القطاعات المعنية بالوزارة، في افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر سنوي لرؤساء البعثات، يهدف إلى استعراض أولويات السياسة الخارجية، ومتابعة سير العمل بالسفارات والقنصليات والقطاعات بالديوان، بحسب بيان الوزارة، الذي أشار إلى أن اللقاء تضمن نقاشًا تفاعليًا، استمع خلاله الوزير إلى مقترحات وآراء رؤساء البعثات بشأن سبل رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل بما يتناسب مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بحسب البيان، الذي أظهرت الصور المصاحبة له عبد العاطي في مقر الوزارة خلال اتصال إلكتروني مع عدد من السفراء في أثناء الاجتماع.

بعد ساعات من نشر مقطع الفيديو المنسوب لعبد العاطي، نشر أنس حبيب فيديو يظهر واقعة جديدة لغلق باب السفارة المصرية في لاهاي بقفل، بعد إلهاء فرد أمن كان جالسًا خارجها، وذلك ما قدمه كرد على تصريحات الوزير.

وبينما أشار وزير الخارجية في الفيديو المتداول إلى مطالبته الأمن الوطني بالتعامل بالمثل وتخفيف الحراسة على سفارات «بعض الدول المتخاذلة.. الدول الأوروبية»، قال في لقائه التلفزيوني إن «عدد من الدول تحت الضغط والتهديد بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، أو تحت عنوان التعاون والتجاوب معنا، قاموا بالفعل بتأمين السفارات المصرية في محيطها، ومنع أي أفراد مأجورة أو لديها أي نوايا سيئة من الاقتراب من السفارات ودار السكن، والأوضاع الآن أفضل بكثير».

وأشار الوزير إلى أن «بعض الدول تعاونت معنا وعندما يتم القبض على بعض مثيري الشغب يتم التحفظ عليها داخل السفارات وتسليمها لسلطات الاعتماد للتعامل معها»، بينما أشار إلى أن دولًا أخرى «تخاذلت وتقاعست عن توفير التأمين الكامل.. تم رصدها ولا أخفي سرًا أنه يجري تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل معهم لأن من لا يوفر الحماية للسفارات المصرية يتم التعامل معه بنفس القاعدة».

* بعد تهديدات “عبعاطي” مصري ينفذ حيلة لإغلاق سفارة بلاده في لاهاي للمرة الثانية؟

أعاد الناشط وصانع المحتوى المصري أنس حبيب، إغلاق السفارة المصرية في هولندا، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض حرب إبادة إسرائيلية منذ أكثر كم 22 شهرا، تشمل إغلاقا شاملا للمعابر ومنها معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال الناشط حبيب في منشور على منصة “فسبوك” أرفقه بمقطع مصور: “في مثل إنجليزي جميل بيقول: Don’t make threats you can’t back up‏ ومعناه لا تقم بتهديدات لا تستطيع تنفيذها يا عبعاطي وزير خارجية التنظيم الإرهابي”، وذلك ردا على وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

وظهر مقطع مسرب لوزير الخارجية وهو يتحدث مع سفير القاهرة في هولندا عماد حنا، حول “وضع قفل على باب السفارة وإغلاقها”. 

وظهر وزير الخارجية  بحكومة المنقلب السفيه السيسى  منفعلا وموجها اللوم للسفير، ويتهمه بالتقصير في حماية السفارة، معتبرا أن ما شهدته السفارة في لاهاي، هو ما شجع على محاولة تكرار الأمر نفسه في دول أخرى.

وقال إن كافة الأجهزة في مصر مستاءة مما حدث في هولندا، وإنه أكد أكثر من مرة أن من يحاول لمس باب أي سفارة يجب أن يحاسب.

ودافع سفير مصر في هولندا عن نفسه، وقال إن السفارة المصرية في هولندا كانت أول سفارة تعرضت لمثل هذه الوقائع، وإن السفارات المصرية في باقي البلدان اتخذت حذرها بعد ذلك.

وأظهر المقطع المصور حبيب رفقة نشطاء آخرين يخططون لإغلاق السفارة مرة أخرى، لكن بتطبيق خطة تتضن عمل “إلهاء” لرجل الأمن الموجود على بوابة السفارة من قبل حبيب نفسه، بينما يقوم ناشط آخر بوضع القفل.

https://www.facebook.com/61578561397253/videos/2201136173737142/?t=43

وبالفعل جرى تنفيذ الخطة ووضع قفل مرة أخرى على بوابة السفارة المصرية في هولندا.

وأكد حبيب “حرجع تاني واقولهالكم والأحرار برا بيقولوهالكم نيابة عن أحرار الداخل اللي بيشوفوا إذلالكم ومدى ضعفكم وهشاشتكم”. 

وأضاف “بيقولولكم: فكيدونا جميعًا ثم لا تنظرون وأعلى ما في خيلكم اركبوه والشبر ونص سقط برا وتبقى الداخل المصري الحر الكريم بإذن الله”.

وفي تموز/ يوليو الماضي، وفي موقف احتجاجي لافت، قام الناشط أنس حبيب، بغلق بوابة سفارة بلاده في هولندا باستخدام قفل حديدي تعبيرا عن رفضه للحصار المفروض على قطاع غزة، وأثارت هذه الواقعة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط احتفاء واسع بما فعله من قِبل الكثيرين.

*سد النهضة والتوازن الإقليمي.. هكذا تسعى مصر لاستقطاب أوغندا في مواجهة تزايد النفوذ الإثيوبي

كشفت مصادر مصرية متطابقة أن زيارة رئيس أوغندا، يويري موسيفيني، إلى القاهرة في 12 أغسطس/آب 2025، جاءت بطلب مصري، في محاولة من جانب القاهرة لـ”استقطاب” كمبالا تجاه موقف مصر من أزمة سد النهضة، خاصة في ظل مساعي إثيوبيا التي تسعى إلى “إغراء” أوغندا وضمها إلى جانبها ضد القاهرة.

المصادر قالت إن زيارة موسيفيني إلى القاهرة حملت أبعادًا سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة، تجاوزت الطابع البروتوكولي لتشكل منصة لإعادة صياغة أطر التعاون بين البلدين، في وقت حساس بالنسبة لتوازنات دول حوض النيل.

ملف المياه: محور التحركات الدبلوماسية

وفي إطار تحركات دبلوماسية حثيثة تعكس تعقيدات ملف مياه النيل والتنافس الإقليمي على إدارة الموارد المائية، كشف مصدر مطلع في مجلس الوزراء المصري عن آخر التطورات المتعلقة بعلاقات مصر مع أوغندا في مواجهة محاولات إثيوبيا لفرض نفوذها على دول حوض النيل.

أوضح المصدر أن أوغندا كانت في الفترة الماضية محور محاولات إثيوبية لعرض استثمارات واتفاقيات متعددة عليها، من بينها تزويدها بالكهرباء من سد النهضة، وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز النفوذ الإثيوبي في المنطقة.

وأكد المصدر أن أوغندا كانت حريصة على التفاهم مع إثيوبيا حول هذه الملفات، بما يعكس حرصها على استكشاف فرص التعاون الإقليمي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن مصر كانت تتابع هذه التحركات عن كثب.

تحركات إثيوبيا تجاه أوغندا: استراتيجية مزدوجة

تحركات إثيوبيا تجاه أوغندا تحمل في طياتها أبعادًا سياسية واستراتيجية تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد قضية سد النهضة، لتشمل جوانب اقتصادية وأمنية إقليمية، وذلك وفق ما قال موسى شيخو، نائب المسؤول في مكتب الاتصالات الحكومي الإثيوبي في إقليم أوروميا، في تصريحات خاصة، حيث قال إن إثيوبيا تتبع استراتيجية مزدوجة تجاه كمبالا.

وأضاف أن المحور الأول يركز على تعزيز شرعية سد النهضة عبر خطاب “عدم الإضرار”، مع العمل على بناء صورة إثيوبيا كمصدر موثوق للكهرباء داخل شبكات شرق إفريقيا، وهو ما يعكس رغبة أديس أبابا في تهدئة المخاوف لدى دول الحوض، خصوصًا مصر والسودان، وإظهار السد كجزء من التعاون الإقليمي لا كأداة تهديد.

أما المحور الثاني، فيتمثل في التواصل السياسي والأمني مع أوغندا لتثبيت الحضور الإقليمي لإثيوبيا، وهو ما يظهر أن استراتيجية أديس أبابا لا تقتصر على البعد المائي أو الطاقي فحسب، بل تشمل أيضًا أبعادًا دبلوماسية وأمنية بعيدة المدى.

وأشار موسى شيخو إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن في يوليو/تموز 2025 عن موعد الافتتاح الرسمي للسد في سبتمبر/أيلول 2025، موجّهًا دعوات لدول الحوض، بما فيها مصر والسودان، لحضور هذا الحدث.

وأكد آبي أحمد أمام البرلمان في يوليو/تموز 2025 أن تشغيل السد لم يُقلل من حصة مصر في أسوان “قطرة واحدة”، في رسالة واضحة لطمأنة الجوار وخفض حدة الاعتراضات، وإظهار السد كخطوة تطويرية وخدمية لا تهدف إلى خلق أزمات مائية.

على الصعيد الاقتصادي، تقوم إثيوبيا بتسويق نفسها كمحور إقليمي للكهرباء، مستفيدة من شبكة علاقات متنامية مع دول الجوار، وعلى رأسها كينيا التي ضاعفت وارداتها من الكهرباء القادمة من إثيوبيا وأوغندا معًا، مع التوقعات برفع هذه الواردات إلى 400 ميغاواط بحلول عام 2026، وفق ما قال موسى شيخو.

وتُظهر هذه التحركات أن العلاقة بين أوغندا وإثيوبيا لا تقتصر على التعاون التقليدي في الحوض، بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية وإقليمية أوسع، حيث تُعتبر إثيوبيا جزءًا من سوق كهرباء يشمل كينيا ورواندا وتنزانيا، وهو ما يخلق تقاطعات مصالح عملية بين هذه الدول بعيدًا عن لغة السد وحدها، حسب قول المسؤول الإثيوبي.

وفي بعد أمني وسياسي، أشار موسى شيخو إلى أن لقاءات رفيعة المستوى تُعقد بين مسؤولين أوغنديين وقيادة إثيوبيا لتأكيد مسار التعاون الدفاعي المشترك، بما يعكس حرص أديس أبابا على توسيع نطاق علاقاتها الإقليمية لتشمل التنسيق الأمني، وليس الاقتصار على البعد الطاقي.

وأكد أن هذه الملامح تُنظر إليها أوغندا كجزء من بناء توازن استراتيجي مع جوارها الإثيوبي والكيني، بعيدًا عن الاصطفاف الحاد في النزاعات التقليدية في حوض النيل، وهو ما يعكس رؤية إثيوبيا في تعزيز نفوذها الإقليمي عبر مزيج من الدبلوماسية الاقتصادية والأمنية.

وأضاف موسى شيخو أن تحركات إثيوبيا تجاه أوغندا ليست مجرد خطوات عابرة، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تسعى إلى تأكيد موقع إثيوبيا كمحور إقليمي للطاقة، وتقوية روابطها السياسية والأمنية مع دول الجوار، مع الحرص على تهدئة أي مخاوف متعلقة بتأثير سد النهضة على الحصص المائية، وبالتالي تحقيق توازن دبلوماسي واستراتيجي في شرق إفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن القاهرة كانت خلال الأشهر الماضية حريصة على “استقطاب أوغندا” بعيدًا عن التأثر بإغراءات إثيوبيا، والعمل على بناء شراكات استراتيجية معها تعزز موقفها الإقليمي وتحصنها من الانحياز لمبادرات أديس أبابا، موضحًا أن مصر سعت إلى تقديم عروض عملية وبنّاءة لأوغندا في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بمشاريع التنمية والبنية التحتية.

زيارة وزير خارجية مصر إلى أوغندا: تعزيز التعاون والتنمية

من جانبها، حاولت القاهرة استدراك التحركات الإثيوبية تجاه أوغندا، حيث قامت بالعديد من الخطوات في الشهور القليلة الماضية، وكان من بين هذه التحركات زيارة وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، إلى أوغندا قبل أيام، والتي تم خلالها عرض مقترحات تتعلق بتطوير البنية التحتية في البلاد وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية، وفق ما قالت سحر البزار، عضو البرلمان المصري.

وأكدت البزار، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، أن مصر أبدت رفضها لأي تفاهم بين أوغندا وإثيوبيا بشأن سد النهضة، معتبرة أن أي اتفاق من هذا النوع يجب أن يتم وفق رؤية تشاركية تضمن مصالح جميع دول حوض النيل، وعلى رأسها مصر والسودان.

وقالت إن عبدالعاطي أبلغ الرئيس الأوغندي، يويري موسيفيني، خلال لقائهما في العاصمة الأوغندية عنتيبي، رفض القاهرة القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها أديس أبابا بشأن السد، واعتبارها مخالفة للقانون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة، وأن مصر ماضية في اتخاذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي، ووجه الدعوة إلى الرئيس الأوغندي لزيارة القاهرة ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت البزار أن هذه التحركات المصرية تكشف حرص القاهرة على حماية مصالحها المائية والاقتصادية، وتعزيز روابط التعاون مع دول حوض النيل التي يمكن أن تكون شريكًا استراتيجيًا في مواجهة محاولات إثيوبيا لتوسيع نفوذها.

كما أشارت إلى أن الدبلوماسية المصرية تتعامل بشكل نشط مع كل السيناريوهات المحتملة، سواء على مستوى التفاوض المباشر أو عبر بناء شراكات استثمارية واستراتيجية تهدف إلى تحقيق توازن إقليمي في إدارة الموارد المائية.

وبهذه الخطوات، تؤكد مصر أن ملف مياه النيل لا يقتصر على قضية سد النهضة فحسب، بل يشمل شبكة واسعة من التحالفات الإقليمية التي تتطلب متابعة دقيقة لكل تحركات الأطراف المعنية، مع السعي لخلق بيئة تعاون استراتيجي مستدام يضمن مصالح جميع الدول دون التنازل عن الحقوق الأساسية لمصر في مياه النيل.

تحركات مصر تجاه أوغندا: الاستثمار المائي كأداة نفوذ

وبخصوص مسارات التحرك المصري تجاه أوغندا، قالت البزار إن التعاون المائي–النهري في صدارة تحرك مصر مع أوغندا، وتستخدمه كأداة نفوذ دبلوماسية، إلى جانب دوره التنموي.

وتضيف البزار أن مصر مستمرة في عرض تمويل مشاريع بنية تحتية مائية داخل حوض النيل، ليس فقط لتعزيز التعاون، بل لطمأنة شركائنا بأن أمننا المائي مرتبط بمبادرات التنمية المستدامة في دول المنبع.

وفي السادس من أغسطس/آب 2025، جددت القاهرة استعدادها لـ”تمويل وحشد التمويل اللازم” لمشروعات المياه الأوغندية خلال مباحثات ثنائية في عنتيبي، مؤكدة أن “الاستثمار المائي أصبح الذراع الأبرز لسياسة مصر في دول المنبع، ويرتبط مباشرة بأمننا القومي المائي وبرامج تنموية داخل أوغندا وجوارها الشرقي“.

وتشير البزار إلى أن التحرك المصري ليس جديدًا؛ فهو امتداد لسنوات من العمل الميداني شملت مشروع مصر لمكافحة ورد النيل (الهياسنت) في بحيرات إفريقيا العظمى داخل أوغندا.

وتوضح: “هذه المشاريع تعزز النقل النهري وتحسن الصيد وتقلل فاقد المياه، وغالبًا ما تُعرض كمكاسب عامة لشركاء الحوض، ما يمنح القاهرة حضورًا فنيًا طويل الأمد على مجاري المياه“.

وعلى صعيد الاستثمارات الإقليمية، تقول البزار: “مصر عرضت مساهمتها في مشروع سدّ ‘أنغولولو’ متعدد الأغراض على الحدود الأوغندية–الكينية بنحو 100 مليون دولار، ما يوسّع أثر أدواتنا خارج أوغندا مباشرة ويربطها بمشروعات إقليمية تعالج الري والتخزين وحماية الفيضانات“.

دبلوماسيًا، تؤكد البزار أن القاهرة تحافظ على قنوات التشاور مع كمبالا مفتوحة عبر إعلانات مشتركة ومشاورات منتظمة، مع تركيز على إدارة الموارد المائية والأمن وبناء السلام، مشيرة إلى أن “النسق المؤسسي يمنح العلاقة إطارًا ثابتًا يتجاوز تبدلات المواسم السياسية، ويضمن استمرار الحوار والتعاون بين الجانبين“.

أما على المستوى الأمني، فتشير البزار إلى أن مصر وأوغندا بنتا رصيدًا تعاونياً مهمًا منذ توقيع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات الاستخباراتية عام 2021، وذلك على خلفية تصاعد حساسية ملف النيل وسد النهضة.

زيارة موسيفيني إلى القاهرة: تعزيز التعاون الشامل

كان رئيس أوغندا يويري موسيفيني قد وصل إلى القاهرة في 12 أغسطس/آب 2025، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بمراسم رسمية تلتها مباحثات موسعة. حملت الزيارة أبعادًا سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة، تجاوزت الطابع البروتوكولي لتشكل منصة لإعادة صياغة أطر التعاون بين البلدين، في وقت حساس بالنسبة لتوازنات حوض النيل.

تصدر ملف المياه جدول المحادثات، حيث جدد السيسي دعم مصر الكامل لجهود التنمية في أوغندا، كما وقع الجانبان مذكرة تعاون فني لإدارة الموارد المائية، تشمل التدريب ونقل الخبرات وبناء قدرات الرصد الهيدرولوجي، ومشاريع الحد من الفواقد المائية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها جزء من استراتيجية مصرية أوسع لتثبيت حضورها الإيجابي في منابع النيل.

كان الجانب الاقتصادي حاضرًا بقوة عبر المنتدى الاقتصادي المصري–الأوغندي، الذي جمع رجال أعمال وصناع قرار من البلدين لبحث فرص الاستثمار في الزراعة، والصناعات الغذائية، والتصنيع الدوائي، والطاقة.

ودعا موسيفيني المستثمرين المصريين صراحةً إلى دخول السوق الأوغندية، مشيرًا إلى بيئة استثمارية واعدة، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة ومشاريع الري والمياه الصالحة للشرب.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2024 نحو 139.1 مليون دولار، منها 112.8 مليون دولار صادرات مصرية (حديد وصلب، لدائن، سكر، محضرات حبوب، أدوية)، مقابل 26.3 مليون دولار واردات أوغندية (ألبان، قهوة، شاي، توابل، تبغ).

وكان المحور الأمني جزءًا من أجندة الزيارة، إذ أكد الطرفان استمرار التنسيق العسكري عبر لجان مشتركة وتبادل خبرات في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

كما تضمنت الحزمة المعلنة للتعاون مجالات التدريب المهني والزراعي والبيطري والصحي، ودعم أوغندا في تطوير شبكات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة. وعبّر موسيفيني عن تقديره للدعم المصري، معتبرًا أن الشراكة مع القاهرة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الأوغندية، وأن التعاون بين البلدين يسهم في استقرار الإقليم وتنميته.

أهمية أوغندا بالنسبة لمصر

في قلب شرق إفريقيا، تحتل أوغندا موقعًا حيويًا يجعلها لاعبًا محوريًا في ملف مياه النيل، خصوصًا بالنسبة لمصر، التي تعتمد على تدفقات النيل الأبيض كنسبة كبيرة من احتياجاتها المائية. بحيرة فيكتوريا، التي تتقاسمها أوغندا وتنزانيا وكينيا، تعتبر المصدر الرئيس للنيل الأبيض، وهو الفرع الأساسي للنيل الذي يجري شمالًا ليغذي السودان ومصر، ويشكل نحو 14% من إجمالي المياه المتدفقة إلى الأراضي المصرية.

كما أن أوغندا تمتلك نظامًا مائيًا غنيًا، يضم بحيرة فيكتوريا وشبكة من الأنهار الداخلية مثل نهر كاجيرا والنيل الأبيض. المياه العذبة هنا تستخدم محليًا في الزراعة، وتوليد الطاقة الكهرومائية، والصناعة، لكنها ترتبط مباشرة بالحصص المصرية من مياه النيل.

أي تغييرات في تدفق النيل الأبيض، سواء عبر مشاريع السدود الصغيرة أو تغييرات في نظم الري، قد تؤثر على الأمن المائي لمصر. كما أن الموارد المائية الجوفية، رغم أهميتها للاستخدام المحلي، تبقى ذات أثر محدود على الحصة المائية المصرية مقارنة بتدفقات النيل الأبيض.

أدركت مصر منذ وقت مبكر أهمية التعاون مع أوغندا في مجال إدارة المياه. القاهرة استثمرت في مشروعات بنية تحتية مائية، مثل تحسين نظم الري ودعم السدود الصغيرة، بهدف تعزيز نفوذها وضمان استقرار تدفقات المياه. كما تعتبر هذه المشاريع جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى مواجهة أي مخاطر محتملة من دول المنبع الأخرى مثل إثيوبيا، خصوصًا في ظل أزمة سد النهضة التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.

كما أن أوغندا عضو فعال في مجلس حوض النيل، وهو منتدى إقليمي يهدف إلى تنسيق إدارة المياه بين دول المنبع والمصب. بالنسبة لمصر، تحالف مع أوغندا يمنح دعمًا مهمًا على الصعيد الإقليمي، ويمكن استخدامه كأداة ضغط أو وساطة ضد أي تحركات إثيوبية قد تهدد حصتها المائية.

كما أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، عبر المشروعات الاستثمارية في البنية التحتية والطاقة، تمنح مصر أدوات دبلوماسية إضافية لتعزيز موقفها. تعزيز النفوذ المصري في أوغندا يساعد القاهرة على تأمين مصالحها في المفاوضات متعددة الأطراف، ويحد من فرص الانحياز الأوغندي لمبادرات إثيوبية أو لمصالح دولية أخرى تتعارض مع الأمن المائي المصري.

التهديدات والتحديات المحتملة

على الرغم من أهمية التعاون، هناك عدة تحديات تواجه مصر في ملف المياه الأوغندي:

* الاعتماد على تدفقات دول المنبع: أي مشروع مائي أو تعديل في إدارة المياه في أوغندا يمكن أن يقلل من الحصص المصرية.

* التغيرات المناخية: انخفاض مناسيب بحيرة فيكتوريا أو الجفاف الموسمي يمكن أن يؤثر على تدفق المياه للنيل الأبيض.

* المشروعات المستقبلية: بناء سدود كبيرة أو مشاريع صناعية على النيل الأبيض سيكون لها أثر مباشر على حصص مصر ويستلزم تفاهمات مسبقة.

*الأزهر يدين أوهام “إسرائيل الكبرى” ويؤكد أن فلسطين ستظل عصية على الطمس

أدان الأزهر الشريف، الخميس، بأشد العبارات ما وصفه بـ”التصريحات الاستفزازية المرفوضة” الصادرة عن مسؤولي الاحتلال بشأن وهم “إسرائيل الكبرى”، مؤكدا أنها تعكس “عقلية احتلالية متجذرة” وتكشف عن “أطماع متطرفة” للاستيلاء على ثروات المنطقة وابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية.

وقال الأزهر في بيان إن هذه الأوهام “لن تغيّر من الحقائق التاريخية والجغرافية”، واعتبرها “غطرسة ومحاولة لصرف الأنظار عن جرائم ومذابح وإبادة جماعية” يرتكبها الاحتلال في غزة بهدف محو فلسطين من خريطة العالم، مؤكدا أن “فلسطين أرض عربية إسلامية خالصة، والحقوق لا تسقط بالتقادم، وما بُني على باطل فهو باطل ومصيره الزوال”.

رفض الروايات الدينية المتطرفة

وشدد الأزهر على رفضه القاطع لما سماه “الروايات الدينية المتطرفة” التي يروج لها الاحتلال، داعيا الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى التوحد في مواجهة هذه “الغطرسة التي تهدد وحدة الأوطان واستقرار المنطقة”.

دعوة لتعزيز الموقف العربي والإسلامي

ودعا الأزهر إلى تعزيز الموقف العربي والإسلامي المشترك، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية والإعلامية لكشف “زيف روايات المحتل” والتصدي لمخططاته، مؤكدا أن “المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات لن تكون لقمة سائغة، وأن الحق سيعود لأهله مهما طال الزمن”.

* قلق مصر واسع من ابتلاع الإمارات أراضي كورنيش النيل بعد الكشف عن خطط المفلس “السيسي”

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس حكومة عبدالفتاح السيسي، عن إعادة طرح الأراضي الشاغرة على ضفاف نهر النيل أمام استثمارات القطاع الخاص، وتشمل الخطة تطوير الأراضي الفضاء على كورنيش النيل، والقاهرة الخديوية، وحديقة الأزبكية، وحديقة تلال الفسطاط.

وخلال اجتماع حكومي موسع، ضم وزراء ومحافظين ورؤساء أجهزة تنموية، شدد مدبولي على أن قيمة هذه الأراضي قد تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات، معتبراً أن تركها دون استغلال يمثل “إهداراً للموارد”.

وأوضح أن الطرح سيكون في صورة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، يمكن أن تُستخدم لأغراض سياحية أو فندقية أو سكنية وإدارية، بهدف خلق قيمة مضافة للاقتصاد. 

ملكية الأراضي تنتقل إلى جهات عسكرية واقتصادية

يأتي القرار في سياق سلسلة من التحولات في إدارة أملاك الدولة، حيث جرى خلال العامين الماضيين نقل الإشراف على الأراضي المحاذية للنيل من وزارة الموارد المائية والري إلى “الشركة الوطنية لحماية الشواطئ والمسطحات المائية” التابعة للقوات المسلحة.

كما انتقلت ملكية أراضٍ سياحية وفندقية إلى شركات تابعة لصندوق مصر السيادي، ما يمهد الطريق لتوسيع دور هذه الكيانات في استثمار واحد من أهم الشواطئ النهرية في العالم. 

حصر شامل واستعداد للطرح

الحصر المبدئي للأراضي شمل أحياء متعددة بالقاهرة، منها الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، وغرب القاهرة، ودار السلام، والمعصرة، وحلوان، والتبين.
وتم تحديد المساحات بدقة، بالتنسيق بين جهات الولاية والوحدات المحلية، تمهيداً لتجهيزها كمشروعات استثمارية جاهزة. 

تحولات مثيرة للجدل على الكورنيش

خلال الفترة الأخيرة، شهدت القاهرة والجيزة تغييرات جذرية على امتداد الكورنيش، شملت تجريف مساحات خضراء وردم أجزاء من النهر، ما أثار موجة انتقادات واسعة.
وفي أحياء راقية مثل الزمالك، أُزيلت حدائق تاريخية تعود للعهد الملكي لصالح إنشاء مجمعات تجارية وساحات انتظار.

ومن الأمثلة البارزة، قرار تحويل أراضي “الشركة المصرية لتجارة الأدوية” -بمساحة 40 ألف متر مربع على النيل في الساحل- إلى أبراج سكنية فاخرة، بالتوازي مع نقل أنشطة الشركة إلى مناطق أخرى خارج القاهرة.
هذه المنطقة تطل مباشرة على المرحلة الجديدة من مشروع “ممشى أهل مصر”، الذي أصبح محوراً للجدل حول استخدام النيل كمورد استثماري بدلاً من كونه متنفساً عاماً. 

اتهامات ببيع الأصول العامة

يرى معارضون أن طرح هذه الأراضي أمام القطاع الخاص يعكس استمراراً لنهج “خصخصة الأصول العامة” وحرمان المواطنين من مواردهم الطبيعية، لصالح مشروعات تخدم شريحة محدودة قادرة على تحمل تكاليف الخدمات.

*”الأموال الساخنة” كلمة السر وراء ارتفاع الجنيه مقابل الدولار ومصادر: الأجانب الأكثر استفادة، وانخفاض العملة مرة أخرى وارد

يتساءل الكثير من المصريين حول الأسباب التي قادت لصعود الجنيه في مقابل الدولار رغم أن وضعية الاقتصاد المصري بشكل عام لم تشهد اختلافاً واضحاً مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم وجود طفرة في الصادرات مقارنة بالواردات واستمرار الضغوطات الاقتصادية التي يعانون منها على المستوى المعيشي، وهو ما يجعل التكهنات تتجه مرة أخرى إلى “الأموال الساخنة” التي تتدفق بمعدلات غير مسبوقة لكنها تركت من قبل تأثيرات وخيمة على الاقتصاد مع سحبها دون تحقيق استفادة تذكر من توفر الدولار في البنوك المصرية.

سيولة دولارية مرتفعة 

وبلغت قيمة تدفقات المستثمرين العرب والأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 3.7 مليار دولار، خلال الفترة من 29 يونيو الماضي وحتى 24 يوليو الماضي، ويُشكل ذلك الرقم 4 أضعاف حجم تدفقات “المستثمرون الأجانب”، في الفترة السابقة المماثلة، من 1 إلى 26 يونيو الماضي، التي سجلت فيه 914 مليون دولار.

وكان الدولار انخفض إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر، مسجلًا 48.4 جنيهًا للشراء و48.5 للبيع، بحسب تعاملات بنكي الأهلي ومصر مطلع هذا الأسبوع.

وقال مصدر مطلع في البنك المركزي، إن الأموال الساخنة مصدرها المؤسسات الحكومية الخليجية تحديداً من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، وهي دول تضخ ودائع في البنك المركزي المصري، هذا بالإضافة إلى صناديق الاستثمار الدولية وتشارك فيها صناديق أميركية وأوروبية أغلبها يأتي من فرنسا وإيطاليا وكذلك بعض الدول الآسيوية في مقدمتها الهند، كما أن بعض المؤسسات المالية الكبرى حول العالم والتي تركز على الأسواق الناشئة لديها حضور قوي في السوق المصري.

وقال مصدر مطلع بوزارة المالية إن الحكومة المصرية رصدت أن هناك سيولة دولارية في الأسواق الآن نتيجة لتوافد السياحة العربية والتوسع في شراء العقارات وتدفق تحويلات المصريين من الخارج بل ونزول ملايين الأسر إجازات نهاية العام وصرف مبالغ دولارية كبيرة خلال أشهر الصيف ووجدت أن ذلك يعد وقتا ملائما للحصول على الدولار بأفضل قيمة للجنيه، خاصة وأن الخلاف القائم بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن تحرير الجنيه بشكل كامل لم يتم حلها بعد إذ مازال يتم التحكم به بنسبة تتراوح من 3% إلى 5%  وهي النسبة التي تحرك فيها الجنيه خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة تهدف للاستفادة من توجه الأموال الساخنة إلى السندات الحكومية استفادة من زيادة أسعار الفائدة باعتبار أن مصر من ضمن أعلى خمس دول على مستوى العالم بها فائدة مرتفعة وتدرك بأن رفع قيمة الجنيه أمام الدولار لن يؤثر على اتجاهات المستثمرين في الأموال الساخنة، وبالتالي فإن ذلك لم ينعكس على قيمة التدفقات، وترى بأن مزيد من جذب الأموال يساهم في استقرار الجنيه وارتفاعه في مواجهة الدولار.

وشدد المصدر ذاته إلى أن الأهداف السياسية لا تخلو من اتجاهات رفع الجنيه أمام الدولار لأن ذلك يمنح إشارات على استقرار الوضع الاقتصادي في ظل اضطراب الأوضاع الإقليمية، ولعل ذلك كان دافعاً لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي لأن يعلن عن تجاوز مصر الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن القاهرة تهدف لمضاعفة عوائد السياحة لتكون بديلاً عن تراجع عوائد قناة السويس، وفي حال تأثرت اقتصاديا بالأوضاع القريبة منها فسيبقى تأثيراته سلبية ولعل ذلك ما يفسر أيضاً تسرعها في إعلان موعد افتتاح المتحف المصري الكبير في أول نوفمبر بعد أن جرى إرجائه تزامنا مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران.

وذكر أن القاهرة تعتمد على إجراءاتها الأمنية وكذلك تحسن عائداتها من الدولار للتحوط من أزمة السقوط مرة أخرى في أزمات السوق الموازية، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي، وفي الوقت ذاته فإن مصر تطمئن لأنها سوف تستقبل الجزء الأكبر من الأموال الساخنة التي هربت من الولايات المتحدة ودول أوروبية الى الأسواق الناشئة، وترى بأنها أكثر قدرة على التحكم في الدولار مع تراجع الطلب على السلع والخدمات المستوردة تأثراً بالقدرة الشرائية للمصريين، كما أنها تضغط على من يحتفظون بالدولار بالاتجاه نحو بيعه وبالتالي تحقق حالة سيولة في العملة الصعبة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية.

ارتفاع ملحوظ في قيمة المصادر الدولارية

ويمكن تعريف الأموال الساخنة بأنها رؤوس أموال أجنبية تدخل الأسواق المحلية وهي تستهدف أذون وسندات الخزانة المحلية، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار سعر صرف الجنيه، وساهمت زيادة تدفقات الأموال الساخنة في انخفاض الدولار 2.1 جنيه خلال يوليو الماضي، وتعد مصر أحد أكثر الدول الجاذبة لمستثمري “الأموال الساخنة” بسبب العوائد المرتفعة التي وصلت إلى 27.7%.

ويثير هذا النوع من الاستثمارات قلقاً لدى بعض الخبراء، الذين يحذرون من تأثيرات محتملة إذا تحولت إلى خروج صافي، مما قد يزيد الضغط على العملة المحلية، ويعتبر مصدرا مهما للنقد الأجنبي، لكنه يحمل مخاطرة كبيرة نظراً إلى سهولة سحبه خلال الأزمات، ما يجعله “أموالًا ساخنة” تتقلب مع حالة السوق.

وقد عزز توصية بنك جولدمان ساكس للمستثمرين بزيادة استثماراتهم بالجنيه المصري، بسبب انخفاض تسعيره بنحو 30% عن قيمته الحقيقية، من تدفقات الأموال الساخنة إلى السوق المصري، وخلال العام الأول من تحرير سعر الصرف، جذبت مصر نحو 24 مليار دولار من هذه الأموال، ليصل إجمالي الاستثمار الأجنبي غير المباشر إلى 38 مليار دولار، مسجلًا رقمًا قياسيًا.

وقال مصدر ثان بوزارة المالية، إن وضعية الجنيه المصري حاليا ترتبط بأبعاد مختلفة بينها ماهو خارجي إذ أنه مع بدء الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تراجع الدولار الأميركي أمام العملات الأجنبية وفقدت ما يقرب من 10% من قيمته، ما قاد بالتبعية إلى تحسن الجنيه، وهو أمر يركز عليه مستثمري الأموال الساخنة الذي يعولون على ارتفاع قيمة الدولار مرة أخرى ومن ثم خفض قيمة الجنيه وتحقيق مكاسب جيدة عند سحب الأموال من السوق المصري.

وذكر المصدر ذاته، أن مصر تأثرت إيجاباً بالارتفاع الملحوظ في قيمة المصادر الدولارية التي حصلت عليها والتي حدث بها قدر من الزيادة الكبيرة على مستوى السياحة وتحويلات المصريين في الخارج أو الصادرات التي ارتفعت لكنها مازالت عند مستويات العجز مقابل الواردات التي تزايدت أيضاً، كما أن غياب السوق الموازية جعل أغلب التعاملات التي بالدولار تتم داخل البنوك المصرية عبر قنوات شرعية، وهو ما منح الجهاز المصرفي المصري قدرة على الاستفادة من الدولارات الموجودة لديه.

وشدد على أن الاستثمارات في السندات المحلية والعملات الأجنبية اللي تطرحها الدولة أيضاً تضاعفت مع زيادة أسعار الفائدة مقارنة بغالبية دول العالم، وهو ما يفتح شهية المستثمرين في الأموال الساخنة في اللجوء إلى مصر ويعد ذلك أحد مصادر دخول العملة الأجنبية ورغم أنه يضاعف تكلفة وعبء احتمالات سحبها في أي وقت لكن ذلك يشكل عامل رئيسي في تحسن الجنيه حاليا، لافتاً أن غالبية اقتصاديات العالم تعتمد على الأموال الساخنة كأحد موارد الاستثمار لكن العبرة بمدى قدرة النظام المصرفي على الاستعداد لجميع السيناريوهات المرتبطة بسحب هذه الأموال.

وأضاف مصدر مطلع في البنك المركزي، أن تراجع سعر الجنيه مجدداً يرتبط بسداد ما يقرب من 20 مليار دولار قبل نهاية هذا العام، وحال عدم قدرة الحكومة على تأجيل سداد بعض الديون وهي تتجه لصندوق النقد الدولي وجهات عربية وأوروبية مانحة، فإن سعر الجنيه قد يكون عرضة لأن يتراجع خلال الشهرين المقبلين، إذ كان من المقرر سداد 43 مليار دولار حتى بداية سبتمبر المقبل غير أن المبلغ لم يتم سداده بالكامل حتى الآن، ويبقى التعويل على توافد المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات دولار وكذلك صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دوار

ولفت إلى عنصر آخر يرتبط بتحسن قيمة الجنيه ويرتبط باستمرار الحكومة المصرية في سياسة الاقتراض من الخارج ووصول مساعدات مالية بينها من الاتحاد الأوروبي وكذلك شرائح صندوق النقد الدولي، إلى جانب تأثيرات صفقة رأس الحكمة المستمرة حتى الأن، وكذلك ودائع الدول الخليجية في البنوك المصرية، مشيراً إلى أن كل هذه العوامل كانت تنبأ بمزيد من التحسن في قيمة الجنيه إلى ما دون 40 جنيها وأن مصر تأثرت بالتوترات العسكرية في المنطقة والأعباء الاقتصادية وخدمة الدين وعجز الموازنة.

وتابع قائلاً: “السؤال الذي يطرح نفسه الآن ثم ماذا بعد وهل يتجه الجنيه نحو مزيد من التحسن أم ستتراجع قيمته؟”، مشيراً إلى أن ذلك سيكون مرهون بمستوى الديون وقيمته وما تشكله من ضغط على سعر الصرف والتوترات القائمة في المنطقة ومدى اشتعالها أو استقرارها بخاصة وأن الأمر يتعلق بعوائد قناة السويس وهي أحد أبرز عوائد العملة الصعبة.

وضعية الجنيه الحالية مؤقتة

وقد ساهمت الإيرادات السياحية في التعافي الاقتصادي، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، حيث ساعد ذلك في تعويض خسارة إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين ضد الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت تحويلات المصريين المقيمين بالخارج بنسبة 24.2% على أساس سنوي لتصل إلى 3.4 مليار دولار في شهر مايو الماضي، ووفق بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت التحويلات المرسلة بين يوليو 2024 ومايو 2025 بنسبة 69.6% على أساس سنوي لتصل إلى 32.8 مليار دولار، بينما قفز الرقم بنسبة 59% على أساس سنوي في الفترة بين يناير ومايو 2025 ليصل إلى 15.8 مليار دولار.

وكذلك سجلت إيرادات السياحة في مصر سجلت ارتفاعاً لتصل إلى 12.5 مليار دولار في الفترة المذكورة، مقابل 10.9 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام، وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنةً بـ48.526 مليار دولار في مايو، وهو أعلى مستوى للاحتياطي منذ عدة سنوات.

وبحسب خبير اقتصادي يعمل مستشاراً في الحكومة، فإن الاقتصاد المصري يقوم بشكل رئيسي حالياً على توفير العملة الصعبة بما لا يؤدي لاختلالات تقود لشح العملة ومن ثم حدوث حالة من الاضطراب في الأسعار، ولعل ذلك ما يفسر التراجع الرسمي في معدلات التضخم إلى 15% وهي نسبة مازالت مرتفعة لكنها أقل مما كانت عليه، لكن في الوقت ذاته فإن البنك المركزي المصري مازال مصراً على ارتفاع معدلات الفائدة والتي تصل إلى 27% لضمان جذب أدوات الدين، مشيرا إلى أن ذلك يبرهن على أن وضعية الجنيه الحالية مؤقتة ومن الوارد أن يحدث تراجع جديد في أي لحظة لأنه لا يعتمد على حركة منطقية في أوضاع الاقتصاد أو زيادات مضطردة في العملية الإنتاجية المحلية يمكن أن تُحدث طفرات على مستوى زيادة معدلات التصدير أو تراجع حجم الواردات.

ولفت المصدر ذاته أن الحكومة المصرية مكبلة بأعباء وديون ضخمة سيكون عليها سدادها خلال الأشهر والسنوات المقبلة وفي حال حدث ضغط على الدولار فإن قيمته سوف تزيد مباشرة، في ظل مشكلات فوائد الديون التي تترك تأثيراتها على الموازنة العامة وأبوابها المختلفة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تستفيد من استمرار سياسية الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التوسع في فرض الرسوم الجمركية وتخفيض قيمة الدولار في مواجهة الاقتصاد الصيني الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية ارتكاناً على انخفاض قيمة العملة، وذلك من أجل الترويج لارتفاع الجنيه مقابل الدولار، لكن تلك الفرضية قد لا تستمر طويلا ويمكن أن يحدث تحولات في السياسة الاقتصادية الأميركية يترتب عليها ارتفاع الدولار مجدداً.

وأشار إلى أن الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة يحمل مخاطر كبيرة في حال حدوث اضطرابات مفاجئة وهي سمة سائدة تتسم بها المنطقة بأكملها التي تبقى معرضة لأي تصعيد في ظل استمرار حرب غزة واحتمالات عودة التصعيد مع إيران ومخاوف من دخول الصين أو روسيا على خط هذه الصراعات، وكان من المفترض أن يكون هناك اعتماد وقتي على تلك الأموال لسد عجز الموازنة قبل التوجه نحو بناء اقتصاد قومي قوي لكن ذلك لم يحدث في الحالة المصرية.

في مارس 2022 عانت مصر من تفاقم أزمة النقد الأجنبي بعد خروج استثمار أجنبي غير مباشر بنحو 22 مليار دولار في 3 أشهر دفعة واحدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يزيد المخاوف من تكرار نفس السيناريو، فيما شهدت أزمة كورونا خروجًا جماعيًا لرؤوس الأموال من الأسواق الناشئة بقيمة بين 50 و60 مليار دولار، مما كشف هشاشة الاعتماد على هذه الأموال دون وجود بدائل مستدامة.

ومن المتوقع أن تكون الأموال المرسلة من الخارج قد شكلت نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي لمصر في عام 2024، صعودًا من 5% في عام 2023، و6.1% في عام 2022.

وقدّرت الموازنة العامة الحالية 2025/2026، سعر الدولار للعام المالي الحالي عند 50 جنيهاً، بينما سجل سعر الصرف الرسمي متوسط 48.34 جنيهاً خلال يوليو/تموز الماضي، بانخفاض 3.2%.

وتتوقع الحكومة ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة 2025-2026 بأكثر من 25%، بحيث تصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة. وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، بعجز متوقع بلغ 1.454 تريليون جنيه (29.8 مليار دولار تقريباً)، بخلاف أقساط الديون.

* أرقام صادمة عن تراجع أعداد الأسرة بالمستشفيات تهدد صحة المصريين بزمن العسكر

منذ عام 2014 وحتى عام 2023، شهدت المنظومة الصحية في مصر تراجعًا كارثيًا في عدد الأسرة الحكومية على يد حكومات العسكر، حيث انخفض العدد من نحو 126,757 سريرًا إلى 83,017 سريرًا فقط، أي بنسبة فقدان تصل إلى 35% منإجمالي الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية. هذا التراجع انعكس مباشرة على نصيب كل ألف مواطن من الخدمة الصحية، حيث هبط المؤشر من 1.7 سرير لكل 1000 مواطن إلى0.79 سريرًا فقط، وهو رقم لا يقترب حتى من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية. 

أسباب الانهيار: سياسات الإهمال والخصخصة

لا يمكن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن السياسات الحكومية التي اتسمت بالإهمال الممنهج للقطاع الصحي العام، مقابل فتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص والاستثمارات التجارية في مجال الطب.
فبدلاً من زيادة أعداد المستشفيات الحكومية وتطوير بنيتها، اتجهت الدولة إلى بيع الأراضي المخصصة للصحة أو تحويل بعض المستشفيات إلى مشروعات تجارية أو إدارية، تحت مبررات “تطوير الخدمات” أو “إعادة الهيكلة”.

في الوقت نفسه، تم تقليص الإنفاق الحكومي على الصحة، ما انعكس في تدني رواتب الأطباء والممرضين، وهجرة الكفاءات إلى الخارج، وغياب أي خطط جادة لزيادة عدد الأسرة أو تعويض الفاقد. 

المعاناة اليومية للمواطنين
النقص الحاد في عدد الأسرة جعل المستشفيات الحكومية عاجزة عن استيعاب المرضى، خاصة في أوقات الأزمات الصحية أو انتشار الأمراض الموسمية. وأصبح مشهد المرضى المكدسين في الممرات أو المنتظرين لساعات -بل وأيام- لحين توافر سرير أمرًا معتادًا.

وفي حالات الطوارئ، يجد المواطن نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانتظار في طابور طويل للحصول على سرير حكومي، وهو ما قد يعرض حياته للخطر، أو التوجه إلى مستشفى خاص وتحمل تكاليف باهظة تفوق قدرته المادية. 

تآكل الحق الدستوري في الصحة

الدستور المصري ينص على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة، لكن الواقع يكشف أن هذا الحق أصبح مجرد نص على الورق.
فالدولة، التي يفترض أن تكون الضامن الأول لتقديم الخدمة، انسحبت تدريجيًا من دورها، وتركت المواطنين تحت رحمة السوق والمنطق التجاري البحت.

القطاع الصحي الخاص لا يهتم سوى بالقدرةعلى الدفع، ما يعني أن الفقراء ومحدودي الدخل هم الضحية الأولى لتراجع عدد الأسرة الحكومية. 

أزمات متراكمة ومخاطر مستقبلية
مع تزايد عدد السكان – الذي تجاوز 105 ملايين نسمة – يصبح التراجع في عدد الأسرة الحكومية جريمة مضاعفة، إذ أن الطلب على الخدمات الصحية في ازدياد، بينما العرض في تراجع حاد.
وفي ظل غياب خطط واضحة لزيادة عدد الأسرة أو بناء مستشفيات جديدة بالمناطق الأكثر احتياجًا، فإن المستقبل ينذر بكارثة صحية أكبر.

وتزداد الخطورة مع الأزمات الصحية المفاجئة، مثل الأوبئة أو الكوارث الطبيعية، حيث ستكون المستشفيات الحكومية غير قادرة على التعامل مع الأعداد الكبيرة من المصابين، ما قد يؤدي إلى انهيار المنظومة بأكملها. 

شهادات من أرض الواقع
في جولات ميدانية بمستشفيات القاهرة الكبرى، اشتكى المرضى من طول فترات الانتظار، وعدم وجود أسرّة كافية حتى في الأقسام الحرجة.
وأكد بعض الأطباء أن الإدارة تضطر أحيانًا إلى وضع أكثر من مريض في نفس السرير أو رفض استقبال حالات جديدة لعدم وجود أماكن.

أحد المرضى قال بمرارة: “جئت بأبي بعد أزمة قلبية، لكن المستشفى الحكومي رفض استقباله لعدم وجود أسرّة، اضطررنا إلى إدخاله مستشفى خاص ودفعنا مبلغًا لم نكن نملكه، واضطررنا للاستدانة”، وهي قصة متكررة في كل المحافظات. 

بدائل الدولة الفاشلة
بدلاً من مواجهة المشكلة عبر زيادة التمويل الصحي وبناء مستشفيات جديدة، لجأت الحكومة إلى حلول سطحية مثل التوسع في “الشراكة مع القطاع الخاص” أو طرح بعض المستشفيات للاستثمار الأجنبي، وهي سياسات تزيد من خصخصة الصحة وتهميش الفقراء.

كما ركزت الدولة على مشروعات استعراضية مثل إنشاء مستشفيات فاخرة في العاصمة الإدارية تخدم فئة محدودة، بينما تركت المستشفيات العامة في المحافظات تنهار من الداخل.

وفي النهاية فإن تراجع عدد الأسرة الحكومية في مصر بنسبة 35% خلال 16 عامًا هو مؤشر خطير على إهمال الدولة المتعمد للقطاع الصحي العام.
هذه الأزمة لا تعني فقط نقصًا في الخدمات، بل تمس حق المواطن في الحياة والكرامة.

في ظل استمرار هذا النهج، فإن المواطن المصري مهدد بأن يجد نفسه بلا سرير في المستشفى الحكومي، وبلا قدرة على العلاج في المستشفى الخاص.
إنه مسار يقود إلى كارثة صحية واجتماعية، ويكشف بوضوح أن حكومة العسكر تضع صحة المواطن في آخر قائمة أولوياتها، مفضلة سياسات الجباية والخصخصة على حماية حياة الناس.

*السيسي يصدّق على قانون جديد للتصرف في أملاك الدولة الخاصة.. مهَل للتقنين وتشديد للعقوبات

صدّق عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ليحل محل القانون رقم 144 لسنة 2017، بعد موافقة مجلس النواب.

ويستهدف القانون تسريع تقنين أوضاع واضعي اليد، وضبط استغلال الأراضي، وتشديد العقوبات على التعديات.

أبرز ما جاء في القانون

• سريان الأحكام الجديدة على قواعد التصرف لواضعي اليد، مع إحالة الطلبات والتظلمات القائمة إلى اللجان المشكلة وفق القانون الجديد من دون رسوم فحص أو معاينة إضافية إذا كانت سُددت سابقًا.
• تمكين الجهات الإدارية من إزالة التعديات بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
• السماح بالاتفاق المباشر مع واضعي اليد الذين استصلحوا أو بنوا قبل 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع.
• طرق التصرف: البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، الترخيص بالانتفاع.
• مهلة التقنين: على واضع اليد التقدم بطلب خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية المد بقرار من رئيس الجمهورية حتى 3 سنوات كحد أقصى.
• اختصاص المحافظين بالتصرف في بعض الحالات، وتشكيل لجان فنية ومالية وقانونية للحصر والبت، مع إتاحة التظلم خلال 15 يومًا من إعلان القرار.
• قيود صارمة على الاستغلال: حظر تغيير الغرض، أو التصرف قبل سداد كامل الثمن؛ ومخالفة ذلك تؤدي إلى بطلان العقد وفسخه تلقائيًا.
• معالجة جنائية: إسقاط الدعوى الجنائية عن المتعدين حال التصرف أو تسليم الأرض خلال فترة محددة.
• عقوبات مالية: غرامات تصل إلى مليون جنيه للمخالفين، وتُضاعف في حالة العود.
• رقابة دورية: إلزام الجهات المختصة بتقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين تُرفع إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.

دلالات وتبعات

• يقدّم القانون مسارًا سريعًا لتقنين الأوضاع مع الحفاظ على حق الدولة في الردع والإزالة.
• تاريخ القطع (15 أكتوبر 2023) يفصل بين الحالات القابلة للتسوية وتلك التي تُعد تعديًا مستحدثًا.
• اشتراط موافقة وزارة الدفاع في الاتفاق المباشر يعزز الاعتبارات الأمنية وتكامل التخطيط.
• منح المحافظين ولايات أوسع يعكس لامركزية الإجراءات وتقريب الخدمة من أصحاب الطلبات.

الخطوة التالية

• انتظار صدور اللائحة التنفيذية التي ستحدد التفاصيل الفنية (درجات الإعاقة ليست هنا—عفواً—المقصود: ضوابط التقييم، أسس التسعير، المستندات المطلوبة، إجراءات التظلم).
• على واضعي اليد الاستعداد بالتوثيقات والمستندات والتقدم خلال المهلة القانونية فور نشر اللائحة.

يهدف القانون إلى الموازنة بين تحصيل حقوق الدولة وتمكين الجادين من الاستثمار القانوني والمستدام، مع وضع خط أحمر للتعدي وتكرار المخالفة.

*مطاردة شباب لـ 3 فتيات على طريق الواحات تكشف أكاذيب الانقلاب عن الأمن والأمان

رغم مزاعم حكومة الانقلاب بأنها حققت الأمن والأمان للمصريين إلا أن حادث طريق الواحات ومطاردة شباب لسيارة فتيات بصورة غير مسبوقة أكدت أن حكومة الانقلاب تكذب على المصريين وتحاول تضليلهم وخداعهم من خلال الزعم بأنها حققت الأمن والاستقرار وذلك من أجل التغطية على فشلها الاقتصادى وتجويع المواطنين بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار وتراجع الدخول وانتشار البطالة  .

كان مقطع فيديو قد تم تداوله تظهر فيه 3 سيارات يستقلها شباب أثناء مطاردة  سيارة فتيات على طريق الواحات قد أثار حالة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيديو وثقه  شاب لحادثة على طريق الواحات لفتيات تعرضن لمضايقات من شباب أثناء السير على الطريق.

بدأت القصة في كافيه محطة وقود Circle K بالحي الأول في أكتوبر، بطلها 3 ضحايا وكن يجلسن في كافيه لتناول القهوة والتسامر سويا، وبدأ الشباب في مضايقة الضحايا بعد الجلوس بجوارهن في الكافيه، وعقب ذلك قررت الفتيات مغادرة الكافيه والذهاب لمكان آخر.

مطاردة 3 سيارات

عقب تحرك الفتيات على طريق الواحات فوجئن بمطاردة المتهمين لهن بثلاث سيارات، وخلال مطاردة المتهمين للفتيات وقع حادث مروع على طريق الواحات، نتج عن الحادث إصابة الفتيات بإصابات بالغة وتشويه وجه إحداهن بسبب الحادث.

وكشفت ملابسات مقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى غن قيام قائدى 3 سيارات ملاكى بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكى آخرى بالجيزة.. مما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

سيارة نقل

 بالفحص تبين أنه بتاريخ  أ13غسطس الجارى ورد بلاغ لمديرية أمن الانقلاب بالجيزة من طالبة مصابة بكدمات وسحجات – قائدة السيارة المشار إليها “سارية التراخيص” – مقيمة بمحافظة الجيزة تتضرر فيه من قائدى 3 سيارات لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها طالبة مصابة بجرح بالجبهة.. مما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ (3) سيارات.