ضغوط على حماس بالقاهرة: وقف الحرب مقابل نزع السلاح وإبعاد قيادات خارج غزة.. السبت 16 أغسطس 2025م.. العرجاني يحتكر قوافل إغاثة غزة والاحتلال يمنع دخولها والسيسي يواصل فتح المزادات على أملاك مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* فعاليات بنقابة الصحفيين للتضامن مع فلسطين ومتظاهرو السلالم: غاز العدو احتلال

تظاهر مصريون وناشطون أمام نقابة الصحفيين رفضا لمحاولات نزع سلاح المقاومة إضافة لرفضهم صفقة الغاز مع الاحتلال التي وقعها السيسي ووصلت قيمتها إلى 35 مليار دولار وحتى 2040، ونوه الناشطون إلى أنه السبت 16 أغسطس 2025 في السادسة مساءً بالدور الرابع بنقابة الصحفيين، فعالية تضامنية مع الصحافة الفلسطينية تتضمن معرض صور، إيقاد شموع، شهادات من غـزة، عرض فيلم عن التجويع، وكلمات لنقابيين عرب ودوليين، مع تكريم شـهداء الصحافة الفلسـطينية.

ولاحقت السلطات المصرية النشطاء الذين شاركوا في هذه الوقفة على سلم نقابة الصحفيين لاسيمات وكانوا معترضين على حرب التجويع التي تمارس في غزة ومطالبين بفتح معبر رفح!

وهتف الناشطاء “المجد ل القسام والعار على الحكام” وكان جانب من الهتافات أمام نقابة الصحفيين في القاهرة مصر.

https://x.com/OElfatairy/status/1955685884726046906 

وقال متابعون إنه عندما هتف المتظاهرون “المجد للقسام والعار على الحكام” أمام نقابة الصحفيين في القاهرة، تدخل سيساوي للتشويش عليهم وأخذ يقول: “السيسي عمهم وحابس دمهم”، وهو يصفق ويرقص داخل سيارته قبل مغادرته.

وأعلنت نقابة الصحفيين المصرية، في بيان لها الأربعاء، خلال اجتماع لجان مجلسها برئاسة النقيب خالد البلشي قرر إطلاق أسماء عدد من الصحفيين الفلسطينيين الشهداء على جوائز الصحافة المصرية.

وعلق حساب @yaseenizeddeen على الوقفة قائلا: “وقفة أمام نقابة الصحفيين المصريين الليلة الماضية تنديدًا بجرائم الاحتلال وتواطئ الأنظمة العربية.. هذه من الوقفات النادرة التي يسمح بها نظام السيسي وضمن قيود وإجراءات مشددة، لكن بإذن الله سيتمكن الشعب المصري من كسر القيود وقول كلمته والإطاحة بمجرم الحرب السيسي.”.

https://x.com/yaseenizeddeen/status/1956057367461724330

وشهدت الوقفة الاحتجاجية على سلالم الصحفيين بالقاهرة،  حدادًا على أرواح الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على غزة.  بظل حضور كثيف وردد المشاركون هتافات مناهضة للاحتلال، مثل: “فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية”، و”من القاهرة ألف تحية للمقاومة الفلسطينية”، و”شدي حيلك يا فلسطين اللعب العربي كله حزين”، و”يا فلسطين ما نسناكي كل الشعب العربي معاكي”، و”غزة غزة رمز العزة”، و”اضرب اضرب يا قسام ماتخليش صهيوني ينام”

وقال مراقبون إن سلم نقابة الصحفيين تحول إلى منبر للتعبير عن التضامن مع غزة والغضب من السياسات الرسمية، ونشطت في ذلك “لجنة دعم الشعب الفلسطيني” وقفة وأضافت الوقفة بُعدًا جديدًا ومهمًا إلى مطالبها: الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم في مصر بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية.

تحريض على سلالم الصحفيين

وشهدت الوقفة كما الوقفات المتضامنة مع فلسطين تحريضا علنيا من كتاب السلطة وكتب أحدهم على صفحات أخبار اليوم مقالا معتبرا انها “مظاهرات العبث“!

وحرض على إنهاء مظاهر الوقفات، وقال إنه منذ بداية 2025 مدعيا، “أن المشهد لم يعد مجرد تضامن إنساني أو سياسي مشروع، بل صار منصة لتوجيه اتهامات مباشرة وممنهجة للدولة المصرية، بل وتشويه موقفها الخارجي أمام الرأي العام المحلي والدولي، فى رسالة لا تعبر لا عن الجمعية العمومية التى تدرك حجم الضغوط التى تمارس على القاهرة بل والإغراءات من أجل الصمت أو غض الطرف ليتم التهجير والتصفية“.

وساق أمثلة لوقفات بالإدعاءات التيرآها دليل إتهام ضد النشطاء والصحفيين الذين لا شك حصلوا في هذه المرة والمرات السابقة على “إذن” بالتظاهر وربما بالهتافات! يشبه كثيرا الإذن الذي أتيح له لتحريضه!

*مصر تخطط لزيارة مهمة إلى معبر رفح

قالت مصادر مصرية مطلعة، إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ورئيس وزراء دولة فلسطين محمد مصطفى وعدد آخر من كبار المسؤولين، سيزورون معبر رفح البري يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت المصادر، أن الزيارة تشمل جولة تفقدية في المستشفى الميداني بالمنطقة وساحة المعبر، والمخازن اللوجستية للمساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة للقطاع.

وشددت المصادر، على أن ذلك يأتي في إطار متابعة الأوضاع الميدانية والإنسانية وجهود دعم الأشقاء في قطاع غزة.

وتشدد مصر على أن معبر رفح مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري وتتكدس أمامه مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات، لكن الجيش الإسرائيلي المسيطر على الجهة الأخرى من المعبر داخل قطاع غزة، يعرقل مرورها إلى سكان القطاع.

واليوم، أوضح الجيش المصري في بيان أن مطار العريش في سيناء استقبل 1022 طائرة أجنبية محملة بـ27247 طنا من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة.

وأشار المتحدث العسكري في بيان إلى أن مصر أدخلت إلى القطاع 45125 شاحنة منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، تحمل 500 ألف طن من المساعدات الطبية والغذائية، بالإضافة إلى 209 سيارات إسعاف، و81380 كم طن من الوقود، فضلا عن 168عملية إسقاط جوي من الجانب المصري تحمل 3730 طنا من المساعدات الإنسانية.

 

*ضغوط على حماس بالقاهرة: وقف الحرب مقابل نزع السلاح وإبعاد قيادات خارج غزة

قالت مواقع وصحف عربية مثل قناة العربية وجريدة الشروق أن المطروح على قادة حماس في القاهرة وخلال اللقاءات مع المسؤولين المصريين هو توقف إسرائيل خطة احتلال مدينة غزة مقابل نزع السلاح وإبعاد قيادات خارج غزة، كما نوقش الغضب المصري علي خليل الحية لأنه انتقد عدم فتح معبر رفح

وقبل أسبوعين انتقد رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة خليل الحية الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية، بقوله “يا أهل مصر وقادتها، كيف تسمحون بموت إخوانكم على حدودكم؟”، داعيًا إلى فتح معبر رفح وإدخال المساعدات للفلسطينيين في القطاع، ما أثار ردود فعل غاضبة وتوتر العلاقات بين القاهرة وحماس.

والثلاثاء الماضي، وصل وفد من حماس للقاهرة لإجراء محادثات حول استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.

وقال قيادي بحماس لـ المنصة، أن وفد الحركة في القاهرة ليس مخوّلًا بتقديم ردود أو مواقف بشأن المقترحات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة، وإنما جاء “للاستماع إلى المقترحات المقدمة ومناقشتها قبل تقدي أي ردود”

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لمنع العملية العسكرية التي يعتزم جيش الاحتلال تنفيذها في مدينة غزة ومخيمات المنطقة الوسطى، قال المصدر إن الحركة تشارك في محاولات لوقف هذه العملية، لكنه أشار إلى أن “جميع الأطروحات المقدمة في هذا الصدد تأتي على حساب الموقف الفلسطيني وتدعو المقاومة لتقديم مزيد من التنازلات”

وبيّن القيادي أن هذه التنازلات المطروحة تتركز على ثلاثة مستويات: سلاح المقاومة، وإخراج قياداتها من غزة، وملف الأسرى سواء الإسرائيليين لدى المقاومة أو الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وخلال الأشهر الماضية رفضت حركة حماس بشكل قاطع التخلي عن السلاح واشترطت “إقامة دولة فلسطينية مستقلة” قبل أي نقاش حول السلاح.

وفجر الجمعة الماضي، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية/الكابينت خطةً اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “للسيطرة العسكرية الكاملة” على مدينة غزة، مع رفع جاهزية القوات واستدعاء وحدات احتياط وتنفيذ تدريبات استعدادًا للعمليات المقبلة.

وحول ما أعلنه وزير خارجية النظام المصري بدر عبد العاطي بشأن تدريب مصر 5 آلاف شرطي فلسطيني لتأمين غزة بعد الحرب، ضمن خطة لنشر 10 آلاف فرد شرطة، قال القيادي في حماس إن ما ذكره الوزير المصري “تمت الموافقة عليه والتنسيق بشأنه خلال مناقشات سابقة في القاهرة، ضمن المبادرة المصرية لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة القطاع، على أن تضم شخصيات تكنوقراط بعيدة عن الانتماءات الفصائلية”.

بيان من قوى وفصائل فلسطينية

والتقى عدد من قادة القوى والفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة مجمل التطورات السياسية والميدانية، وخصوصا المتعلقة بحرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكدت القوى والفصائل الفلسطينية، أن “الأولوية القصوى في هذه المرحلة هي الوقف الفوري والشامل للعدوان، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية فورا بشكلٍ آمن ودون عوائق”.

كما تناول اللقاء “الجهود المبذولة لوقف هذا العدوان المتواصل، الذي أسفر عن ارتكاب مجازر بحق أبناء شعبنا، وتدمير شامل للبنية التحتية، واستهداف متعمد للمنازل والمستشفيات والمرافق المدنية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية”؛ بحسب ما جاء في بيان مشترك صدر عقب اللقاء.

*من ظهر إلى تل أبيب: كيف فرطت مصر في غازها وارتهنت لإسرائيل؟

قبل بضع سنوات، كانت مصر تحتفل أمام العالم بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بعد اكتشاف وتشغيل حقل “ظهر” العملاق. وقد اعتُبرت هذه الخطوة إنجازًا تاريخيًا، حيث ضخّمت وسائل الإعلام الرسمية الحديث عن تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
لكن هذا الحلم تبخّر سريعًا، لتجد البلاد نفسها في وضع متناقض: استيراد الغاز من إسرائيل بعقود طويلة الأمد وبمليارات الدولارات، وهو ما يثير الغضب والدهشة في آن واحد.
كيف انتقلت مصر من دولة مصدرة للغاز إلى دولة تشتري الغاز من عدو الأمس؟ ولماذا اختارت الحكومة إهمال تطوير الإنتاج المحلي وتفضيل ربط الاقتصاد المصري بمصالح تل أبيب؟

حقل ظهر: فرصة ضائعة بسبب الإهمال
حقل “ظهر”، الذي اكتُشف في عام 2015 وكان يحتوي على احتياطي يُقدّر بحوالى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، كان يمثل فرصة ذهبية لوضع مصر على خريطة الطاقة العالمية.
وقد وصل إنتاج الحقل إلى ذروته في عام 2019، حينما أعلنت الحكومة عن وقف استيراد الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولكن، بدلًا من استثمار هذه الفرصة لتطوير حقول أخرى وتعزيز الاحتياطي المحلي، تعاملت الحكومة مع حقل ظهر وكأنه كنز أبدي لن ينضب.

ومع مرور الوقت، بدأ الإنتاج في التراجع، وهو أمر طبيعي في أي حقل، لكن غير الطبيعي كان غياب خطة واضحة لتعويض هذا الانخفاض.
فضلاً عن تأجيل حفر آبار جديدة بسبب تأخر سداد مستحقات الشركات الأجنبية، ما أدى إلى أن تجد مصر نفسها تعاني فجوة في الإمدادات بدلاً من أن تحافظ على موقعها كمصدّر للطاقة.

من التصدير إلى الارتهان لإسرائيل
في خطوة اعتُبرت “استراتيجية” من جانب الحكومة، تم توقيع اتفاقيات مع شركات إسرائيلية لاستيراد الغاز بهدف إعادة تصديره بعد تسييله في محطات إدكو ودمياط.
ولكن، ما تكشف لاحقًا هو أن هذا الغاز الإسرائيلي بدأ يُستخدم في السوق المحلي لتغطية العجز الناتج عن تراجع الإنتاج المصري.

وتتضح المفارقة حين نعلم أن مصر كانت تُصدّر الغاز لإسرائيل بأسعار منخفضة في عهد حسني مبارك، بينما أصبحت الآن مضطرة لدفع أضعاف السعر لشراء الغاز منها، بسبب إهمال الحكومة في الحفاظ على فائض إنتاجها.

صفقة الـ 35 مليار دولار: قيد طويل الأمد
الصفقة التي أثارت الجدل في عام 2025، تنص على استيراد 130 مليار متر مكعب من الغاز من إسرائيل على مدار 15 عامًا، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار.
وهذه الصفقة تم إبرامها في وقت تخوض فيه البلاد أزمة ديون خانقة، وتشهد ارتفاعًا عالميًا في أسعار الطاقة، مما يجعل مصر رهينة للإمدادات من دولة تشن عدوانًا مستمرًا على الشعب الفلسطيني، وتفتح الباب أمام ابتزاز سياسي واقتصادي.

ويبرر المنقلب السيسي هذه الصفقة بأنها ضرورية لضمان أمن الطاقة، لكن هذه الحجة تكشف فشل الحكومة في إدارة الموارد المحلية. فـ ضمان أمن الطاقة يجب أن يبدأ من تطوير الحقول المحلية، وليس من خلال الارتماء في أحضان تل أبيب.

كيف فرّطت الحكومة في الغاز المصري؟

1. غياب التخطيط الاستراتيجي: لم تضع الحكومة خطة لتعويض تراجع الإنتاج في الحقول الكبرى، خصوصًا حقل “ظهر“.
2. إهمال الاستثمار المحلي: الاعتماد على الشركات الأجنبية دون تحفيز التنقيب الوطني جعل مصر رهينة لتقلبات السوق.
3. بيع الغاز بأسعار منخفضة: تصدير الغاز إلى إسرائيل والأردن بأسعار زهيدة في السنوات الماضية حرم مصر من احتياطي مهم لمواجهة الأزمات.
4. تقديم مصالح سياسية على المصلحة الوطنية: توقيع عقود طويلة الأمد مع إسرائيل في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حربًا وحصارًا، ما يُشوه صورة مصر ويضعها في موقف تابع اقتصاديًا.

الآثار الكارثية لهذه السياسة

• ماليًا: استنزاف مليارات الدولارات من العملة الصعبة على استيراد الغاز بدلاً من استثمارها في تنمية الإنتاج المحلي.
• اقتصاديًا: ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز للمستهلكين المحليين بحجة تكاليف الاستيراد.
• سياديًا: فقدان استقلالية القرار في ملف حيوي، حيث أصبح الاقتصاد المصري معرضًا لضغوط سياسية من إسرائيل وحلفائها.
• شعبيًا: إحباط وغضب واسع في الشارع المصري، حيث يرى الشعب أن موارد بلاده تُهدر لصالح عدو تاريخي.

 النتيجة: فشل استراتيجي واستهتار بالمصالح الوطنية
ما حدث مع ملف الغاز، من الاكتفاء الذاتي إلى الارتهان لإسرائيل، لا يُعتبر مجرد خطأ إداري، بل هو فشل استراتيجي يعكس سوء إدارة الموارد الوطنية وغياب الرؤية المستقبلية.
لم تُحافظ الحكومة على مكتسبات حقل ظهر، كما أنها أهملت تطوير الحقول الأخرى. ثم اختارت الحكومة الطريق الأسهل: استيراد الغاز من إسرائيل، حتى وإن كان ذلك يعني التنازل عن السيادة الاقتصادية وإهدار المليارات.

وإذا استمرت هذه السياسات، فإن ما تبقى من مواردنا الطبيعية قد يُضيع هو الآخر في صفقات مشبوهة، لن يدفع ثمنها سوى المواطن المصري.

*العرجاني يحتكر قوافل إغاثة غزة.. والاحتلال يمنع دخولها

تستمر أزمة إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، وسط اتهامات متصاعدة لإسرائيل بفرض عراقيل سياسية واقتصادية متعمدة، في وقت تتزايد فيه الشبهات حول احتكار رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني لعمليات النقل والتوزيع، ما يثير جدلاً واسعاً حول شفافية وآليات إيصال الإمدادات إلى السكان المحاصرين.

خلال الأيام الماضية، شهدت حركة الشاحنات القادمة من مصر تباطؤاً شديداً، حيث أفاد سائق شاحنة بأن سلطات الاحتلال تعمدت الإعلان عن ضبط كميات من السجائر والمعسل والهواتف المحمولة داخل بعض الطرود، لتستخدم هذه الحوادث النادرة ذريعة لتعطيل قوافل كاملة.
وفي المقابل، يُسمح في أحيان أخرى بإدخال شحنات تخص تجاراً محددين تربطهم علاقات وثيقة بالجانب الإسرائيلي، ما يفتح الباب أمام استفادة اقتصادية انتقائية. 

دور العرجاني وهيمنة “أبناء سيناء”
يشير سائقون ومصادر حكومية مصرية إلى أن شركة “أبناء سيناء” التي يرأسها إبراهيم العرجاني تستحوذ على النصيب الأكبر من عقود نقل المساعدات والبضائع التجارية الموجهة لغزة، سواء عبر معبر رفح أو كرم أبو سالم.
وتشمل هذه العقود تجهيز وتغليف ونقل الطرود الغذائية لصالح مؤسسات دولية ودول عربية وإسلامية، متجاوزة شركات محلية أخرى.

العرجاني، البالغ من العمر 54 عاماً، هو رئيس اتحاد القبائل العربية في سيناء، ويمتلك شبكة شركات أبرزها “مجموعة شركات أبناء سيناء”، و”شركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار”، و”شركة أبناء سيناء للتجارة والمقاولات العامة”، إضافة إلى مؤسسة خيرية تحمل اسم “سيناء للخير والتنمية الاقتصادية”.
وهو مقرب من سلطات السيسي، وسبق أن عينه عبد الفتاح السيسي عضواً بالجهاز الوطني لتنمية سيناء في نوفمبر 2023. 

الاستيراد تحت قيود الاحتلال
من جانبه، يؤكد محمد أبو جياب، رئيس تحرير صحيفة “الاقتصادية” في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع الاستيراد الحر للبضائع، ويقصره على عدد محدود من التجار وبشروط صارمة.
ويضيف أن إجراءات التفتيش في معبر كرم أبو سالم، التي تتذرع بضبط “بضائع مشكلة” أو محاولات تهريب مواد مثل السجائر والمخدرات، غالباً ما تكون انتقائية وتخدم أهدافاً اقتصادية وسياسية. 

“الأقصى للتأمين” وسيطرة النقل داخل غزة
تتولى شركة “الأقصى للتأمين”، المرتبطة باللجنة المصرية العاملة في غزة، مسؤولية تأمين البضائع والمساعدات الواردة من مصر.
ووفق مصدر أمني فلسطيني، فإن الشركة تمتلك أسطولاً من الشاحنات والمركبات المصرية داخل القطاع، وتستعين بمسلحين لتأمين عمليات النقل، خاصة في “المناطق الحمراء” بمدينة رفح، وهي مناطق مغلقة أمام المدنيين.
كما تمتلك مقار في منطقة المواصي الساحلية. 

حصار خانق وتجويع ممنهج
في ظل هذه التعقيدات، يزداد الوضع الإنساني في غزة سوءاً، مع ندرة السلع الأساسية وارتفاع أسعار ما يتوفر منها، إضافة إلى تقارير عن وفيات بسبب الجوع وسوء التغذية.
ويصف مسؤولون فلسطينيون هذه السياسة بأنها “تجويع ممنهج” يهدف إلى الضغط على سكان القطاع، بينما يبقى الاحتلال والإجراءات المرتبطة بنقل وتوزيع المساعدات أبرز العقبات أمام وصول الدعم إلى مستحقيه. 

خلفية عن إبراهيم العرجاني
يرتبط اسم شركة “أبناء سيناء” بشخصية مثيرة للجدل هي إبراهيم العرجاني، المنحدر من مدينة الشيخ زويد شمال سيناء.
ووفق مصادر محلية، فقد خرج العرجاني من السجن عام 2010 بعد عامين من الاحتجاز في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك على خلفية قضية اختطاف أفراد شرطة، وهي واقعة ارتبطت آنذاك باتهامات أمنية وصفت بأنها “إرهابية”.

بعد خروجه، تحوّل العرجاني إلى واحد من أبرز رجال الأعمال في سيناء، حيث أسس شركته الخاصة وتوسع نشاطه في مجالات النقل والمقاولات والخدمات اللوجستية.
كما تولى رئاسة “اتحاد القبائل العربية” الذي تشير تقارير إلى أنه يحظى برعاية رسمية وحماية من عبد الفتاح السيسي.

وتؤكد مصادر فلسطينية أن العرجاني يتلقى أموالاً من فلسطينيي غزة بالدولار مقابل تسهيلات عبورهم إلى الأراضي المصرية منذ 7 أكتوبر 2013 وحتى اليوم، ما أضاف إلى شبكة نفوذه الاقتصادي دوراً حساساً على صلة مباشرة بحركة الأفراد والبضائع عبر الحدود.

*النص الكامل لاتفاق الغاز بين مصر والاحتلال.. أرباح ضخمة وبنود تكبل مصر حتى 2040

كشف الموقع الرسمي لشركة “نيو ميد إنرجي” الإسرائيلية عن النص الكامل لاتفاقية تصدير الغاز إلى مصر، الموقّعة الأسبوع الماضي، والتي وصفتها تقارير اقتصادية وخبراء طاقة بأنها “اتفاقية بشروط مجحفة” تمثل عبئًا طويل الأمد على القاهرة.

الاتفاقية، التي تم إرسال نصها إلى بورصة تل أبيب التزامًا بمتطلبات الإفصاح، جاءت بعد سلسلة مفاوضات بين الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي من جهة، وشركة بلو أوشن إنرجي – المشتري المصري – من جهة أخرى، لتعديل عقد التصدير الموقع عام 2019. 

بنود رئيسية تثير الجدل
تكشف الوثائق أن التعديل الجديد يتضمن زيادة ضخمة في كميات الغاز المصدّرة إلى مصر على مرحلتين، بإجمالي 130 مليار متر مكعب، مع رفع الإمدادات اليومية من 450 مليون قدم مكعبة قياسية إلى 650 مليون قدم مكعبة في المرحلة الأولى، ثم إلى 1.15–1.25 مليار قدم مكعبة في المرحلة الثانية، المتوقع تنفيذها بعد 2029.

لكن البند الأكثر إثارة للانتقاد هو إلغاء حق مصر في خفض الكميات المستوردة في حالة انخفاض سعر خام برنت إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل، وهو الحق الذي كان مكفولًا في العقد السابق. وبهذا تصبح مصر ملزمة بالشراء في جميع الأحوال، وفق ما يعرف بسياسة “خذ أو ادفع” (TOP)، ما يعني تحمل أعباء مالية حتى في حالات تراجع الأسعار أو انخفاض الطلب المحلي. 

التزامات ممتدة حتى نهاية العقدين المقبلين
ينص التعديل على تمديد فترة التوريد حتى 31 ديسمبر 2040، مع إمكانية التمديد سنتين إضافيتين في حال لم تُستهلك الكميات المتفق عليها بالكامل. وهذا يعني أن مصر قد تبقى مرتبطة بهذا العقد لما يقرب من عقدين قادمين، في ظل التزامات مالية صارمة. 

أرباح ضخمة للشركات الإسرائيلية
تقدّر الشراكة الإسرائيلية أن الإيرادات الإجمالية المتوقعة من بيع الكميات الإضافية قد تصل إلى 35 مليار دولار، بافتراض استهلاك مصر لكامل الكميات، وبناءً على الأسعار المتوقعة للغاز والنفط. لكن الشركة نفسها أقرت بأن هذه التوقعات مرتبطة بعوامل خارجية وظروف سوقية غير مضمونة. 

شروط مشروطة بمشاريع بنية تحتية
تنفيذ المرحلة الثانية من الزيادة مرهون بعدة شروط، أبرزها:

• القرار الاستثماري النهائي لتوسعة حقل ليفياثان.
• إنشاء خط أنابيب نيتسانا لنقل الغاز عبر الحدود.
• الحصول على جميع الموافقات التنظيمية وتصاريح التصدير.

وإذا لم تتحقق هذه الشروط بحلول سبتمبر 2025، يحق للطرفين إلغاء التعديل. 

مخاوف محلية وانتقادات حقوقية
الاتفاقية تأتي في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية حادة، مع ارتفاع الديون وتراجع العملة المحلية، ما يثير التساؤلات حول مدى جدوى التوسع في استيراد الغاز الإسرائيلي، خصوصًا أن القاهرة تسوّق نفسها كمركز إقليمي لتسييل وتصدير الغاز.

خبراء الطاقة يرون أن فقدان الحق في خفض الكميات أو إعادة التفاوض عند هبوط الأسعار يضع الاقتصاد المصري تحت ضغط مالي، ويقلص من قدرته على الاستفادة من تقلبات الأسواق العالمية.

* السيسي يواصل فتح المزادات على أملاك مصر والقانون الجديد يشرّع بيع أصول الدولة

أثار تصديق السيسي مؤخرًا على قانون “التصرف في أملاك الدولة الخاصة” موجة جديدة من الجدل، وسط مخاوف متزايدة من تفريط ممنهج في الأصول الوطنية.
القانون الجديد يأتي ضمن سلسلة من السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة منذ الانقلاب العسكري عام 2013، والتي شملت بيع وتأجير ممتلكات الدولة، بما في ذلك الموانئ، الفنادق، والأراضي، تحت مبررات “تحقيق عوائد مالية” و”تقنين الأوضاع”، في وقت يرى فيه منتقدون أن هذه الخطوات تمثل تصفية تدريجية لمقدرات الدولة وتهديدًا لمستقبل الأجيال القادمة.

محتوى القانون: تسهيل البيع والتملك لمن استولى على أملاك الدولة
وفقًا لنص القانون الجديد، بات من الممكن التصرف في أملاك الدولة الخاصة من خلال:

• البيع
• الإيجار
• الإيجار المنتهي بالتمليك
• الترخيص بالانتفاع

مع أولوية لمن يملكون “أوضاع يد” أو أقاموا منشآت على أراضي الدولة قبل 15 أكتوبر 2023، ما يتيح تقنين أوضاعهم رسمياً مقابل دفع رسوم تحددها الجهات التنفيذية، دون العودة إلى البرلمان أو جهة رقابية مستقلة.

الأخطر في القانون هو منح المحافظين صلاحيات كاملة للتصرف في الأصول، دون إلزامهم بالإعلان عن المزادات أو اتباع آليات تسعير شفافة، ما يفتح الباب أمام صفقات مغلقة وشبهات محسوبية، بحسب مختصين.

نمط اقتصادي متكرر: التفريط في الأصول الاستراتيجية
يرى خبراء أن القانون الجديد لا يمكن فصله عن مسار اقتصادي اعتمدته الدولة خلال العقد الماضي، تمثل في التخلي عن أصول استراتيجية، ومنها:

• الموانئ: توقيع اتفاقات مع شركات إماراتية وسعودية لامتلاك أو إدارة موانئ كبرى مثل العين السخنة وسفاجا، دون الكشف عن تفاصيل العقود.
• الفنادق التاريخية: بيع أو تأجير فنادق تابعة للشركة القابضة للسياحة في الإسكندرية والأقصر لمستثمرين أجانب.
• قطاع الطاقة: توقيع اتفاقيات لاستيراد الغاز من إسرائيل، رغم الإعلان سابقًا عن الاكتفاء الذاتي بعد اكتشاف حقل “ظهر“.
• الأراضي والعقارات: بيع مساحات شاسعة في العاصمة الإدارية والعلمين لشركات أجنبية، بأسعار يعتبرها اقتصاديون أقل من القيمة السوقية.

تداعيات اقتصادية مقلقة
خبراء الاقتصاد يحذرون من أن التفريط في الأصول العامة بهذه الطريقة يترتب عليه مخاطر عدة، أبرزها:

• فقدان السيطرة على الموارد: حيث تُدار أصول استراتيجية من قبل أطراف خارجية قد لا تضع الأمن القومي المصري في أولوياتها.
• انخفاض الإيرادات طويلة الأجل: تحويل أصول مدرة للدخل إلى مبالغ فورية تُستخدم غالبًا في سداد الديون أو سد عجز مؤقت.
• إضعاف الاستثمار المحلي: تقديم امتيازات للمستثمرين الأجانب يخلق مناخًا تنافسيًا غير عادل، يحد من فرص القطاع الخاص المحلي.

قانون يُشرعن التعدي على أملاك الدولة

في حين يفترض أن يكون القانون وسيلة لاسترداد أراضي الدولة من المتعدين، يرى مراقبون أنه يمنحهم غطاءً قانونيًا لتقنين أوضاعهم.
فبدلًا من المحاسبة، يمنح القانون المعتدين تسهيلات تصل إلى ست سنوات لاستكمال الإجراءات، دون معايير واضحة لتحديد المخالفات أو طرق التعامل معها.

أزمة مالية تُستخدم كذريعة

الحكومة تبرر هذه السياسات الاقتصادية بوجود عجز كبير في الموازنة وارتفاع في فاتورة خدمة الدين الخارجي، والتي قد تصل، بحسب البنك المركزي، إلى 25.97 مليار دولار في 2026.
غير أن منتقدين يشيرون إلى أن بيع الأصول الثابتة لسداد التزامات مؤقتة هو مسار محفوف بالمخاطر، لأن تلك الأصول لا يمكن تعويضها، في حين أن الديون غالبًا ما تتجدد بفوائد أكبر.

غياب الشفافية: لا بيانات ولا رقابة

من أبرز أوجه القلق المرتبطة بالقانون الجديد أنه يأتي في ظل غياب تام للشفافية:

• لا تُنشر أسعار البيع أو الإيجار الفعلية.
• لا تُكشف تفاصيل العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية أو المحلية.
• لا توجد رقابة برلمانية أو شعبية فعالة على القرارات.

هذا الغموض يعزز الشكوك حول وجود شبهات فساد أو سوء إدارة، ويفقد المواطنون ثقتهم في أن هذه السياسات تخدم المصلحة العامة.

في النهاية هل تُباع الأصول الوطنية لإنقاذ اللحظة على حساب المستقبل؟

تصديق السيسي على قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة يُعد، برأي اقتصاديين، نقطة تحول حاسمة في مسار التعامل مع الأصول الوطنية.
فبدلًا من الحفاظ على الموارد الاستراتيجية، تتجه الدولة إلى تصفية ممتلكاتها تدريجيًا، في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية خانقة.

في النهاية، فإن الاعتماد على بيع الأصول لسد العجز ليس حلًا مستدامًا، بل تأجيل للأزمة، على حساب حرمان الأجيال القادمة من مقومات اقتصادية قد تشكل طوق النجاة في أوقات الشدة.

 

*جمعية خبراء الضرائب تحذر حكومة الانقلاب من مخالفة الدستور بتطبيق ضريبة المحمول بأثر رجعي

حذرت جمعية خبراء الضرائب والاستثمار حكومة الانقلاب من تطبيق الضريبة على أجهزة المحمول المستوردة من الخارج بأثر رجعي، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل مخالفة دستورية وتأثير سلبي على سمعة مصر الدولية.

وطالبت الجمعية في بيان لها، بضرورة الالتزام بما أعلنه مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، بأن الأجهزة المسجلة قبل 1 يناير الماضي غير خاضعة للضريبة. 

وأكد أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، أن الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لا تُطبق بأثر رجعي، موضحًا أن تاريخ نفاذ القرار هو يناير 2024، ولا يجوز قانونًا فرض أية ضرائب على الأجهزة التي دخلت البلاد قبل هذا التاريخ. 

وقال عبد الغني في تصريحات صحفية إن جمعية خبراء الضرائب شددت في بيانها الصادر قبل أيام على ضرورة احترام المبادئ الضريبية المستقرة، التي تنص على أن سريان أي ضريبة يبدأ من تاريخ صدور القانون ولا يمتد إلى الماضي، وهو ما تم تأكيده سابقًا من قبل وزارة المالية ومجلس الوزراء بحكومة الانقلاب .

الإعفاء الجمركي

وأشار إلى أن الجمعية طالبت أيضًا في بيانها بتعديل نظام الإعفاء الجمركي الممنوح للهاتف الشخصي، ليصبح مرة كل ثلاث سنوات بدلًا من مرة واحدة في العمر، مبررًا ذلك بالتطور السريع في صناعة الهواتف، الذي يدفع المستخدمين إلى تغيير أجهزتهم خلال فترات زمنية قصيرة. 

وكشف عبدالغنى أنه فيما يخص الأزمة التي نشأت بسبب ظهور ضرائب على هواتف كانت مصنفة مسبقًا بأنها غير خاضعة، أن الجهات المعنية أجرت حصرًا شاملًا أدى إلى إيقاف 60 ألف خط هاتفي مؤقتًا، ثم إعادة تشغيل 45 ألف خط بعد مراجعة البيانات، فيما لا تزال هناك 13 ألف حالة مخالفة يتم التحقق منها . 

وأوضح أن هذه المخالفات قد تنتج عن محاولات للتحايل من بعض الأطراف، مثل إدخال هواتف إلى البلاد بعد التاريخ المحدد ومحاولة إثبات دخولها قبل ذلك لتجنب سداد الضريبة، مشيرًا إلى أن هذا ما تسبب في تضارب بيانات تطبيق “تليفوني” التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي قد يُظهر إعفاءات غير دقيقة .

 متاجر الهواتف

ولفتً عبدالغنى إلى أن قيمة الضريبة على الهواتف المستوردة تبلغ 38.5% من قيمة الجهاز، موزعة على النحو التالي:14% ضريبة قيمة مضافة، 10% رسوم جمركية، 5% رسم تنمية موارد الدولة، 5% رسوم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. 

واعتبر عبد الغني أن هذه النسبة المرتفعة تهدف وفق حكومة الانقلاب إلى تشجيع شراء الهواتف المُنتجة محليًا والحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي عبر تقليل الضغط على الدولار مشيرًا إلى أن هناك مصانع في مصر تغطي حاليًا 80% من احتياجات السوق المحلي، من بينها شركات عالمية تعمل بموجب تراخيص إنتاج محلي، مثل “سامسونج” و”أوبو”. 

وفيما يخص الإضرابات التي نظّمها أصحاب متاجر الهواتف المحمولة في عدد من المحافظات، من بينها البحيرة والمنوفية وأسيوط وسوهاج، أوضح أن الأزمة ناجمة عن سوء الفهم أو التلاعب في تواريخ دخول الأجهزة، مشيرًا إلى أن من يُدخل هاتفًا دون سداد ضريبته ثم يحتج بالإضراب هو من يتحمل مسؤولية المخالفة،

وشدد عبد الغني على ضرورة تحمّل المسؤولية من جميع الأطراف، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين، وتشجيع المنتج المحلي، وضمان العدالة الضريبية في السوق المصري. 

*مشروعات فنكوشية حكومة الانقلاب تقترض 45 مليار دولار من البنوك المحلية خلال العام 2024

توجه حكومة الانقلاب واعتمادها على الاقتراض من الداخل والخارج يتزايد بصورة كبيرة، رغم تزايد الديون الخارجية إلى ما يقارب الـ 160 مليار دولار واقتراب الدين العام من الـ 4 تريليون جنيه.

ورغم مخاطر هذا التوجه ورغم تحذيرات المؤسسات الدولية، إلا أن حكومة الانقلاب لم تعد تسمع لنصائح الخبراء، وتمضي في طريق الاستدانة وتتجاهل كل التحذيرات .

كان صندوق النقد الدولي قد كشف عن تسارع معدل الاقتراض الحكومي بالدولار الأمريكي من البنوك المحلية لتصل إلى أعلى معدلاتها خلال تسع سنوات بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنةً بتراجع اقتراض القطاع الخاص، ما يعكس مزاحمة قوية من القطاع الحكومي. 

ووفقًا لتقرير المراجعة الرابعة للاتفاق الصادر عن صندوق النقد خلال يوليو الماضي، تضاعف إجمالي حجم الاقتراض بالعملة الأجنبية من البنوك المحلية مما يقرب من 30 مليار دولار في 2015 إلى نحو 60 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024.

مراجعة الصندوق

وأكد التقرير أن الجهات المملوكة لدولة العسكر (التي تشمل الهيئات الاقتصادية) كان لها نصيب الأسد من القروض، مؤكدا أن حجم اقتراضها ارتفع من أقل من 5 مليارات دولار إلى نحو 45 مليار دولار مقابل تراجع اقتراض باقي الشركات غير العاملة في النشاط المالي من 20 مليار دولار إلى نحو 16 مليارًا خلال الفترة نفسها. 

وأشار إلى أنه رغم أن حكومة الانقلاب أصدرت قرارًا في نوفمبر 2023 بتأجيل المشروعات التي تحتاج إلى مكون دولاري يُستورد من الخارج، وفي 2024 أصدرت قرارًا آخر بترشيد نفقاتها الاستثمارية، إلا أن مراجعة الصندوق الأخيرة تُظهر أن دولة العسكر لم تلتزم بكبح استثماراتها، حيث كان يفترض أن تقتصر على 350 مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي، لكن فعليًا أنفق 531 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024. 

وأوضح التقرير أن الصندوق طالب بكبح الاستثمارات العامة على خلفية انتقادات تضخم هذه النفقات بدفع من المشروعات الفنكوشية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وخطوط السكك الحديدية، بجانب التوسعات الاستثمارية للقوات المسلحة خلال العقد الأخير، مشيرا إلى أن 25% من الـ62 شركة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم تأسيسها خلال العقد الأخير . 

وحذر من تضخم قيمة الضمانات التي تمنحها وزارة مالية الانقلاب لتغطية الاقتراض المحلي والأجنبي للهيئة العامة للبترول، التي بلغت نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب الهيئات المسؤولة عن التوسع في الإنفاق الاستثماري مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

وأكد التقرير أن الأزمات المالية لهيئة البترول تتفاقم مع زيادة وارداتها من الغاز المسال وعدم قدرة شركة الكهرباء على سداد كامل مستحقاتها.  

مشروعات فنكوشية

حول أسباب تزايد توجه حكومة الانقلاب إلى الاقتراض أكد عمرو الألفي رئيس قطاع إستراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية أن توسع حكومة الانقلاب في تنفيذ مشروعات فنكوشية تحتاج لتمويل أجنبي مثل مشروع المونوريل والمشروعات المدرجة تحت مسمى مشروعات قومية كبرى أدى إلى تسارع وتيرة استدانة جهات تابعة لدولة العسكر بالدولار من البنوك.

وتوقع الألفي في تصريحات صحفية أن تكون صعوبة الظروف الاقتصادية للبلاد مؤخرًا قد دفعت القطاع الخاص إلى تأجيل خططه للاستثمار بالعملة الصعبة في الوقت الحالي، وهو ما انعكس على توجه البنوك بسيولتها الأجنبية لإقراض حكومة الانقلاب القوية، من حيث الملاءة المالية والمضمونة. 

وأشار إلى أنه وفق بيانات صندوق النقد، فإن نصيب الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات في 2023 بلغت 74%، وهي من أعلى المعدلات في الأسواق الناشئة. 

الأداة الوحيدة

وقال خبير السياسات العامة محمد فؤاد: إن “توجه حكومة الانقلاب نحو الاقتراض المكثف من الجهاز المصرفي المحلي لم يعد خيارًا مؤقتًا، بل أصبح سمة هيكلية تعكس اعتمادًا متزايدًا على التمويل المحلي لسد فجوات متسعة في الموازنة العامة لدولة العسكر”. 

وأكد فؤاد في تصريحات صحفية أن بيانات للبنك الدولي تعكس تراجع نصيب القطاع الخاص من الإقراض المحلي، بعد قياسه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفضت في آخر عقدين من أكثر من 50% في 2004 إلى 27% في 2024. 

وأشار إلى أنه مع ارتفاع تكاليف دعم الطاقة وتمويل الواردات، أصبح الاقتراض المحلي الأداة شبه الوحيدة المتاحة لضمان استمرار الإنفاق العام. 

وقال فؤاد: إننا “بصدد نموذج اقتصادي يعيد إنتاج دور دولة العسكر كممول ومنظم ومنتج في آنٍ واحد، ويضع القطاع الخاص في موقع المتلقي أو التابع، لا القائد للنمو كما يريد صندوق النقد والبنك الدولي”.  

وحذر من المعاملة التفضيلية التي تتلقاها الشركات المملوكة لدولة العسكر والقطاع العام والهيئات الاقتصادية على حساب القطاع الخاص، منتقدًا استمرار اعتماد دولة العسكر على قروض البنوك ومصادر الاقتراض الأخرى بدلًا من التركيز على الضرائب التي لا تتجاوز حصيلتها 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تقل كثيرًا عن المتوسطات الإقليمية والدولية (16% في إفريقيا) و30% في دول منظمة التعاون والتنمية OECD)”. 

وطالب فؤاد بضرورة تسريع وتيرة تخارج دولة العسكر من الأصول العامة للحد من الاقتراض العام، مع مراجعة سياسات تمويل نفقات الموازنة .

البنك المركزي المصري

وقال الخبير الاقتصادي معتز يكن: إنه “في مقابل تسارع وتيرة الاستدانة الحكومية، يعاني القطاع الخاص من إجراءات مشددة خلال السنوات الأخيرة في سبيل الحصول على قروض دولارية، على خلفية ارتفاع مخاطر الإقراض بالعملة الأجنبية في ظل أزمة شح الدولار، وهو سبب من أسباب انكماش الإقراض الدولاري للشركات”. 

وأوضح يكن في تصريحات صحفية أن البنك المركزي المصري اتخذ إجراءات مشددة مؤخرًا لتقييد منح القروض بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص، مشترطًا أن يكون لدى الشركات المقترِضة مصادر واضحة ومنتظمة للدخل بالعملة الأجنبية مثل عائدات التصدير أو التحويلات الخارجية، ما أدى لانخفاض نسبة القروض مقارنةً بالقطاع العام.  

وشدد على أن هذا النمط يعكس عجز القطاع الخاص عن التوسع، ليس فقط بسبب شُحّ التمويل، بل نتيجة عجزه عن توليد إيرادات دولارية ناتجة عن ضعف في قدراته التصديرية.  

وكشف يكن أن أزمة القطاع الخاص لا تقتصر على ضعف التمويل الموجه له، لكن تكمن كذلك في المعوقات والتي بدون إزالتها، لا يمكن التعويل على قدرة القطاع الخاص على أداء الدور المأمول . 

*”تحسن الجنيه” بين الوهم والواقع.. أسعار تواصل الارتفاع وتضخم يلتهم الدخول

على مدى أكثر من ستة أسابيع، شهد الجنيه المصري مسارًا تصاعديًا أمام العملات الأجنبية، في مشهد فسّره خبراء اقتصاديون بأنه تحسن بلا أساس اقتصادي متين.

فمنذ كسر الدولار حاجز الـ50 جنيهًا في يونيو الماضي، تراجع تدريجيًا ليستقر أواخر يوليو عند 48.4 جنيه، لكن هذا الانخفاض لم ينعكس على الأسواق أو جيوب المواطنين، إذ ظلت الأسعار في صعود، والقوة الشرائية في هبوط.

تحسن بلا مقومات

الأكاديمية علياء المهدي أكدت أن صعود الجنيه “بلا سبب موضوعي”، إذ لم تتغير مؤشرات التجارة أو عجز الميزان التجاري، ولم تتراجع التزامات مصر الخارجية، بينما تستمر أعباء المديونية. وترى أن تدفق نحو 40 مليار دولار من الأموال الساخنة –الاستثمارات قصيرة الأجل في أذون الخزانة– قد يمنح دعمًا مؤقتًا للعملة، لكنه يبقى محفوفًا بخطر الانسحاب المفاجئ.

هذا الرأي يشاركه محللون يتوقعون عودة الجنيه للتراجع في الربع الأخير من العام، إذا تراجعت أسعار الفائدة أو خرجت الاستثمارات الأجنبية كما حدث في أبريل الماضي، حين سجلت العملة المحلية أسوأ مستوى لها عند 51.73 جنيه للدولار.

 تراجع الدولار.. الأسعار لا تتزحزح

ورغم البيانات الرسمية التي تشير لانخفاض معدل التضخم، إلا أن الشارع المصري لا يلمس أي تحسن. فأسعار الإيجارات، والكهرباء، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، جميعها ارتفعت بنسب بين 10% و38% خلال عام واحد. ومع اقتراب زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والوقود، يتوقع خبراء أن يقفز التضخم مجددًا في سبتمبر المقبل.

أسر كثيرة، مثل أسرة “أم عمر” و”أم أحمد”، انتقلت من الشرقية للقاهرة بحثًا عن ملابس مدرسية بأسعار أقل، لكنهما صُدمتا من ارتفاع التكاليف، حتى أن المواصلات ووجبة بسيطة التهمت جزءًا كبيرًا من ميزانيتهما، ما دفعهما لوصف أي حديث عن انخفاض الأسعار بأنه “ضحك على الناس”. 

أزمة هيكلية.. والاقتصاد بلا إنتاج كاف

الخبير الاقتصادي هاني توفيق يرى أن دعم الجنيه عبر الأموال الساخنة “حل مؤقت ومضلل”، داعيًا إلى جذب استثمارات مباشرة تخلق وظائف وتزيد الصادرات. فيما يشدد الخبير عبدالنبي عبدالمطلب على أن الأسعار لا ترتبط بسعر الدولار فقط، بل بالإنتاج الحقيقي، موضحًا أنه حتى لو هبط الدولار إلى 20 جنيهًا فلن يشعر المواطن بالتحسن ما دامت الدولة ترفع أسعار الخدمات والطاقة والضرائب. 

فجوة معيشية وفقر متزايد

ورقة بحثية حديثة أكدت غياب التوازن بين الحد الأدنى للأجور وخط الفقر الفعلي، وسط تقديرات غير رسمية بأن أكثر من 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر. ومع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والخدمات، تبدو وعود الحكومة بخفض الأسعار أقرب إلى “مسرحية هزلية” كما وصفتها خبيرة التسويق سالي صلاح. 

تحسن الجنيه أمام الدولار

تحسن الجنيه أمام الدولار في الأشهر الأخيرة ليس إلا انعكاسًا لعوامل مؤقتة، بينما الواقع الاقتصادي –بتضخم مرتفع، وأجور لا تكفي، واعتماد على تدفقات مالية قصيرة الأجل– يشي بأن موجات الغلاء ستستمر، وأن جيوب المصريين ستظل تحت الضغط ما لم يتحقق نمو إنتاجي حقيقي.