إرتفاع أعداد القتلى داخل أقسام الشرطة والسجون المصرية ووفاة 3 محتجزين بقسمي شرطة في 24 ساعة .. الأحد 17 أغسطس 2025م.. الشارع المصرى يشهد حالة من الفوضى والانفلات فى زمن الانقلاب

إرتفاع أعداد القتلى داخل أقسام الشرطة والسجون المصرية ووفاة 3 محتجزين بقسمي شرطة في 24 ساعة .. الأحد 17 أغسطس 2025م.. الشارع المصرى يشهد حالة من الفوضى والانفلات فى زمن الانقلاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*استدعاء المحامية ماهينور المصري فجراً من قبل نيابة أمن الدولة بعد مشاركتها في وقفة داعمة لغزة

كشفت المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، الأحد، أن نيابة أمن الدولة العليا استدعتها فجراً عبر إرسال فرد أمن إلى منزل أسرتها في الإسكندرية، وذلك بعد أيام من مشاركتها في وقفة احتجاجية لدعم غزة ورفض صفقة الغاز مع إسرائيل.

تفاصيل الواقعة

وقالت المصري في منشور عبر حسابها على منصة “إكس”، إن أمين شرطة من قسم المنتزه حضر إلى منزل عائلتها عند الساعة الثالثة فجراً، وأبلغ والدتها باستدعائها للمثول أمام نيابة أمن الدولة، رغم أن موعد الاستدعاء الرسمي محدد يوم الإثنين.

واعتبرت أن توقيت الاستدعاء يثير تساؤلات حول “الفزع غير المبرر” من مشاركة محامين وحقوقيين في وقفة سلمية تضامنية مع غزة.

وتُعد ماهينور المصري واحدة من أبرز المحاميات المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر، إذ سبق أن تعرضت للاعتقال في مناسبات عدة على خلفية نشاطها السياسي والحقوقي.

وجاء هذا التطور بعد مشاركتها مؤخرًا في وقفة احتجاجية بالإسكندرية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ورفض صفقة الغاز بين القاهرة وتل أبيب، وسط دعوات حقوقية وشعبية للتصدي للتضييق على حرية التعبير.

ويأتي الاستدعاء في ظل تزايد الضغوط الأمنية على النشطاء السياسيين والحقوقيين في مصر، بالتزامن مع تصاعد الغضب الشعبي تجاه استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

*وفاة 3 محتجزين بقسمي شرطة في 24 ساعة و”داخلية النظام” تنفي تسبب التعذيب في وفاة رابع

توفى ثلاثة محتجزين داخل أقسام شرطة، أمس، اثنان في قسم المنشية بمحافظة الإسكندرية، بحسب المحامي محمد رمضان، والثالث في قسم ثاني شبرا الخيمة بالقاهرة، حسبما أعلن شقيقه عبر «فيسبوك»، مستغيثًا بعبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية، وذلك بعد أيام من وفاة رابع في قسم الهرم، نفت «الداخلية» تسبب التعذيب في مقتله.

المحامي محمد رمضان قال: إن قسم المنشية شهد، أمس، وفاة رمضان السيد حسن، وشهرته إسلام، ومحمد أحمد سعد، وشهرته الصاوي، وكلاهما مقيم في بحري بالإسكندرية.

بحسب رمضان، ارتفعت درجة حرارة الصاوي جدًا في ظل الزحام وارتفاع درجات الحرارة داخل الزنزانة، ومع تدهور حالته ناشد زملائه سلطات القسم لنقله للمستشفى، ما لم تستجب له سوى بعد إلحاح المساجين، لتنقله إلى مستشفى رأس التين العام قبل أن تعيده للقسم، وهو ما تكرر مرة ثانية، رغم تدهور حالته، قبل وفاته داخل الحجز.

وفي حين أشار إلى أن حالة الصاوي كانت تستدعي احتجازه في المستشفى، أضاف رمضان: «الداخلية دايمًا إيدها بتكون مرتعشة في موضوع حجز المساجين في المستشفى علشان ده بيتطلب وجود حراسة معاه، فبيرجعوهم تاني الحجز».

الضحية الثانية داخل القسم نفسه كان مقبوضًا عليه بدلًا من شقيقه، بزعم تورط الأخير في قضية نصب على أفراد من إحدى العائلات ذات الثقل البرلماني والسياسي في المحافظة، بحسب مصدر قريب من الأسرة، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن الأمن حينما لم يجد الشخص المزعوم تورطه في النصب «أخدوا أخوه وعذبوه في القسم علشان يعترف عن مكانه، لغاية ما مات تحت التعذيب».

أما في محافظة الجيزة، فاتهمت أسرة المواطن وليد أحمد طه، وزارة الداخلية بالتسبب في مقتله داخل قسم الهرم، بحسب بوست لشقيقه على فيسبوك، أمس، قال فيه إن طه، موظف في بنك، احتُجز قبل ثمانية أيام على خلفية استدعائه الشرطة بسبب خلاف إثر «مشاكل أطفال»، مع جاره، الذي أطلق النار عليه، لتحرر الشرطة محضرًا، ضُغط عليه لاحقًا للتنازل عنه لكون شقيق جاره أمين شرطة بالقسم، ومع رفض طه التنازل حُبس أربعة أيام على ذمة التحقيق، جُددت 15 يومًا، دون أن تتمكن العائلة من زيارته، قبل أن تفاجأ بخبر وفاته داخل الحجز، رغم عدم معاناته من أي أمراض، بحسب شقيقه، الذي قال إن قسم الهرم يرفض تحرير محضر بوجود شبهة جنائية بالوفاة.

الإعلان عن الوفيات الأخيرة تزامن مع نفي وزارة الداخلية، أمس، وفاة محبوس داخل أحد أقسام الشرطة نتيجة التعذيب، بحسب بيان قال إنه مات إثر ضربه خلال مشاجرة مع ثلاثة محبوسين معه، في 13 أغسطس، شعر بعدها بإعياء ونُقل للمستشفى وتوفي، متهمة «جماعة الإخوان الإرهابية بنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة».

بيان «داخلية النظام» الذي لم يُشر إلى مسؤولية أيٍ من أفرادها عن حماية وتأمين محتجز داخل قسم شرطة، صدر بعدما تداولت صفحات على فيسبوك نبأ مقتل شخص يدعى وائل يوسف خيري بشارة، وشهرته كيرلس، نتيجة تعرضه للضرب المبرح من محتجزين آخرين كانوا تواصلوا مع عائلته من داخل القسم، لمساومتهم على مبالغ مالية مقابل تحسين ظروف احتجازه والتوقف عن الاعتداء عليه، وهي الرواية نفسها التي نقلتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قائلة إن وفاة كيرلس جاءت خلال حبسه احتياطيًا على ذمة تحقيقات، بعد القبض عليه في 6 أغسطس الجاري، بزعم وجود أحكام غيابية ضده.

وفي حين صنفت «الشبكة» التي صنفت قسم الهرم ضمن أسوأ أماكن الاحتجاز بمحافظة الجيزة، لما يشهده من ممارسات تعذيب ممنهجة، وتكدس شديد، وظروف احتجاز قاسية وغير قانونية، وسط غياب كامل لآليات الرقابة والتفتيش من قبل النيابة، كان موقع «المنصة» نقل، الخميس الماضي، عن محامي أسرة كيرلس، أن الضحية قُبض عليه في منطقة حدائق الأهرام بعدما اعترضه شخصان واتهما خاله بالنصب عليهما والحصول على 300 ألف جنيه من كل منهما مقابل مساعدتهما على الهجرة غير الشرعية لإيطاليا، قبل أن يطلبا الشرطة التي أحالت الثلاثة للقسم.

بحسب «المنصة»، واجه كيرلس وأربعة من أفراد أسرته تهمًا بالنصب، استنادًا إلى محضر تحريات مباحث القسم، لتأمر النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 34936 لسنة 2025 جنح الهرم، مع ضبط وإحضار باقي المتهمين، لتفاجأ الأسرة، الاثنين الماضي، بتعذر حضور كيرلس جلسة نظر تجديد حبس عبر الفيديو كونفرنس، وذلك قبل يومين فقط من إخطارها بوفاته داخل الحجز على يد خمسة محتجزين.

وفقًا لمحامي الضحية، سبق وتواصل المحتجزون مع الأسرة هاتفيًا من داخل الحجز، وطالبوا ذويه بتحويل أموال عبر «فودافون كاش» مقابل حسن معاملته، فيما أضاف أن النيابة استدعت المتهمين الخمسة للتحقيق معهم.

 

*إرتفاع أعداد القتلى داخل أقسام الشرطة والسجون المصرية

توفي المواطن حازم فتحي أمس السبت داخل محبسه في محافظة قنا، عقب شجار مع ضابط شرطة داخل أحد المتاجر. وكانت السلطات قد أعلنت في/مارس الماضي اعتقاله برفقة مساعده، بزعم اعتدائهما على الضابط، قبل أن يفارق الحياة لاحقاً داخل السجن.

وبالتزامن، أعلنت السلطات وفاة علي حسن عامر أبو طالب، البالغ من العمر 75 عاماً وإمام مسجد عثمان في كرداسة، يوم الجمعة 15 آب/أغسطس 2025 داخل سجن وادي النطرون، بعد 12 عاماً من الاعتقال. وقالت منظمات حقوقية إن وفاته جاءت نتيجة الإهمال الطبي وتدهور حالته الصحية في ظل انعدام الرعاية اللازمة.

كما شهدت محافظة كفر الشيخ وفاة المعتقل فريد محمد عبد اللطيف شلبي، المعروف باسم “الشيخ فريد حمده شلبي”، داخل مقر قوات الأمن المركزي، وذلك بعد أسابيع من اعتقاله واختفائه قسرياً، في ظل صمت رسمي وتعتيم إعلامي، بما اعتبرته منظمات حقوقية جريمة جديدة تفضح الانتهاكات المستمرة داخل السجون المصرية.

وأشارت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن هذه الحالات تأتي ضمن سياق متصاعد من الوفيات، حيث بلغ عدد ضحايا السجون منذ منتصف عام 2013 وحتى مطلع 2025 نحو 1,222 حالة وفاة، أغلبها نتيجة التعذيب والإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، وفق ما وثقته لجنة “كوميتي فور جستس”.

وبحسب منظمات حقوقية محلية، فقد شهد عام 2023 وحده وفاة 31 معتقلاً جراء ما وصفته بسياسة “الإهمال الطبي المتعمد” وحرمان السجناء من الرعاية الصحية، فيما وثقت منظمة “حقهم” الحقوقية 1,176 حالة وفاة في السجون بين عامي 2013 و2023.

وكانت منظمات دولية، بينها هيومن رايتس ووتش، قد رصدت سابقاً عشرات الوفيات نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، من أبرزها وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي داخل محبسه بعد حرمانه من العلاج والرعاية الطبية.

وتواجه وزارة الداخلية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، اتهامات متكررة باستخدام مقار احتجاز سرية لممارسة التعذيب الممنهج بعيداً عن الرقابة القضائية والرقابة المستقلة، وسط غياب الشفافية ورفض السلطات فتح أي تحقيقات جادة في هذه الانتهاكات.

 

*إعدام مصري في السعودية أدين بتهريب المخدرات

نفذت السلطات السعودية حكم القتل تعزيزا في مواطن مصر بمنطقة تبوك، بعد إدانته بتهريب أقراص الترامادول والبرازولام المخدرة إلى المملكة.

وأوضحت الداخلية السعودية أن المتهم المصري ويدعى حازم صبري، أقدم على تهريب أقراص الترامادول والبرازولام المخدرتين إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعً

وتعتبر جريمة تهريب المخدرات والإتجار بها في المملكة العربية السعودية من الجرائم الكبرى التي تهدد الأمن العام والمجتمع، ويصنف الترامادول، وهو مسكن أفيوني، والبرازولام، وهو من البنزوديازيبينات المستخدمة كمهدئ، ضمن المواد المخدرة التي يحظر تداولها بدون ترخيص في السعودية بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي السنوات الأخيرة شهدت السعودية تصاعدا ملحوظا في عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات، خاصة بعد رفع الوقف غير الرسمي على تنفيذ الأحكام في هذه القضايا في نوفمبر 2022، بعد فترة توقف استمرت حوالي 33 شهرا (من يناير 2020 إلى نوفمبر 2022).

 

*جيروزاليم بوست: هل مصر صديقة حقيقية لإسرائيل؟

يطرح ديفيد بن باسات في مقاله بجريدة جيروزاليم بوست سؤالاً مركزياً حول طبيعة العلاقات المصرية الإسرائيلية، مؤكداً أنّ تصريحات مثيرة للجدل وردت مؤخراً في بودكاست عربي شهير يُدعى الطريق تكشف جانباً مختلفاً من العقيدة الأمنية المصرية.

ففي الحلقة، تحدّث طيّار مصري سابق بصراحة عن عملية “طوفان الأقصى” والحرب في غزة، موضحاً أنّ القاهرة لا ترى في القطاع مشكلة تحتاج إلى حل بل ترى بها استراتيجية لإبقاء الصراع مع إسرائيل واستنزافها.

وأوضح أنّ غزة، من منظور مصري، تؤدي دوراً محورياً في إطالة أمد النزاع حتى تُستنزَف إسرائيل عسكرياً ونفسياً.

يشير الكاتب إلى أنّ المصدر الذي نقلت عنه جيروزاليم بوست أضاف أنّ موقع إسرائيل الجغرافي يجعلها بلا عمق استراتيجي، وهو وضع ينبغي -برأيه- الحفاظ عليه كي تبقى “ضعيفة ومعرّضة للتهديد”.

وترافق هذه الرؤية الأمنية مع واقع ميداني جديد، إذ تجاوزت مصر منذ أكثر من عقد القيود الصارمة التي نصّت عليها اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 بشأن انتشار القوات في سيناء.

ورغم أنّ الهدف المعلن هو مواجهة نشاط تنظيم الدولة في شبه الجزيرة، فإن حجم التسليح المصري هناك – من دبابات وأنظمة دفاع جوي وقوات مدرعة – خلق واقعاً عسكرياً مغايراً تماماً لما نصّت عليه الاتفاقية.

المقال يوضح أنّ إسرائيل قدّمت دعماً استخبارياً وأمنياً لهذا الانتشار بحجة مواجهة الإرهاب، إلا أنّ تصريحات الطيار السابق في بودكاست الطريق تبيّن أنّ القاهرة ترى هذا الوجود العسكري أيضاً كورقة استراتيجية يمكن استخدامها في مواجهة تل أبيب.

وهكذا يبرز التناقض بين إطار “السلام الرسمي” وبين عقلية عملياتية وأيديولوجية تعتبر إسرائيل خصماً محتملاً لا شريكاً استراتيجياً.

ثم ينتقل الكاتب إلى الجانب الاقتصادي، حيث تواجه مصر أزمة طاقة خانقة جعلتها تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.

فقد وُقّعت عقود بعشرات المليارات لتوريد الغاز الإسرائيلي، الذي يؤمّن لمصر دخلاً مهماً عبر إعادة التسييل والتصدير إلى أوروبا، إضافة إلى تغطية جزء من احتياجاتها الداخلية.

وبالنسبة لتل أبيب، يعدّ ذلك شراكة اقتصادية استراتيجية، بينما تنظر القاهرة إليه كضمانة للاستقرار الاقتصادي وأداة نفوذ مستقبلية.

هذا الاعتماد يولّد مفارقة، فمصر تحتاج اقتصادياً إلى إسرائيل لكنها سياسياً وعسكرياً تسعى لإبقاءها ضعيفة.

ويصف بن باسات هذه الاستراتيجية بالسياسة “المزدوجة” التي تتيح لمصر تحقيق مكاسب على المستويين: استمرار إمدادات الطاقة من جهة، والحفاظ على خطاب ومواقف حادة تعكس مشاعر الشارع العربي والمعارضة الإسلامية من جهة أخرى.

فالتعاون مع إسرائيل يثير رفضاً شعبياً يُنظر إليه كخيانة، ما يدفع القيادة المصرية إلى تبني نهج “السلام البارد” حيث تُبرم الاتفاقيات ولكن تبقى مشاعر العداء حاضرة.

ويضع الكاتب هذا السلوك المصري في إطار أوسع من أنماط السياسة الإقليمية، حيث توقع دول عربية اتفاقيات سلام مع إسرائيل لكنها في الوقت نفسه تحرص على الحد من نفوذها الإقليمي، وهو ما يشكّل نوعاً من “التوازن” القائم على الاعتراف الرسمي مقابل إدامة الضغط والقيود غير المعلنة.

الطيار المصري السابق لم يكن استثناءً في الطرح، بل قدّم مؤشراً إضافياً على أنّ التفكير الاستراتيجي في القاهرة لا يقتصر على مكافحة الإرهاب في سيناء بل يمتد ليُبقي إسرائيل تحت تهديد دائم.

ومع هذا، يذكّر الكاتب أنّ التعاون الاستخباري والاقتصادي لا يعني بالضرورة تغيّراً جوهرياً في نظرة مصر الأمنية. فالتناقض بين السلام المكتوب والواقع العملي على الأرض يبقى واضحاً.

ويخلص المقال إلى أنّ على إسرائيل إعادة تقييم افتراضاتها بشأن علاقتها مع مصر.

فالشراكات الاقتصادية في مجال الغاز والبنية التحتية، رغم أهميتها، لا تُلغي حقيقة أنّ المؤسسة العسكرية المصرية تبني قدرات متزايدة في سيناء وتتعامل مع غزة باعتبارها أداة استراتيجية لاستنزاف إسرائيل.

ومن هنا، يرى بن باسات أنّ التحدي أمام تل أبيب يكمن في الموازنة بين المحافظة على التعاون الاقتصادي الحيوي وبين إدراك إشارات العداء الكامنة في السياسات الأمنية المصرية.

بودكاست الطريق – بحسب المقال – أتاح نافذة نادرة لفهم تفكير دوائر في القاهرة ترى في غزة أكثر من مجرد بؤرة توتر محلية، بل ركيزة في معادلة القوة الإقليمية.

ومع الوجود العسكري المصري المتصاعد في سيناء والاعتماد المتزايد على الغاز الإسرائيلي، تظل العلاقة بين القاهرة وتل أبيب معقّدة، تُظهر وجهاً اقتصادياً تعاونياً ووجهاً سياسياً وأمنياً يحمل الريبة والخصومة.

السلام بين الجانبين قائم، لكنه بعيد عن أن يكون سلاماً خالياً من التهديدات.

 

*صعود الجنيه مسكّن خارجي وليس تحسن حقيقي

في الأسابيع الأخيرة، روّجت الحكومة لانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه باعتباره “إنجازًا تاريخيًا” و”دليلًا على نجاح الإصلاحات”، حيث تحرك السعر من 51 إلى 48 جنيهًا.

لكن الحقيقة التي يحاول المسؤولون إخفاءها أن هذا الصعود ليس سوى انعكاس لتدفقات استثنائية مؤقتة، بينما يظل الاقتصاد الحقيقي غارقًا في أزماته البنيوية.

أموال من الخارج.. لا من الداخل

القفزة الأخيرة في الجنيه لم تأتِ من زيادة الصادرات أو تحسن الإنتاج، بل من تدفقات خارجية: قرض جديد من صندوق النقد الدولي، حزم تمويل أوروبية، وصفقة استثنائية مع الإمارات في رأس الحكمة.

بمعنى آخر: ما حدث ليس قوة للجنيه، بل جرعة دولارات خارجية مؤقتة.

أزمات مؤجلة لا محلولة

ورغم تلميع الصورة، يواجه الاقتصاد مشكلات عميقة:

• إيرادات قناة السويس تراجعت بأكثر من 60% بفعل أزمة البحر الأحمر.
• العجز التجاري لا يزال يلتهم أكثر من 28 مليار دولار سنويًا.
• الديون الخارجية تضاعفت لتتجاوز 155 مليار دولار، ما يجعل أي تحسن هشًّا أمام مواعيد السداد.

أموال ساخنة.. لا استثمارات إنتاجية

ما يُسمى بجذب “استثمارات” هو في حقيقته أموال ساخنة تبحث عن فوائد مرتفعة تصل إلى 25%، قد تخرج في أي لحظة وتعيد الدولار إلى الصعود.

أين الاستثمارات الصناعية والزراعية؟ أين الإصلاحات الهيكلية؟ الأسئلة غائبة والإجابات غائبة، والجنيه يبقى رهينة قرارات مستثمرين أجانب لا ينتظرون سوى الفائدة والربح السريع.

إلى أين؟

قد يبقى الدولار في نطاق 48 – 52 جنيهًا فترة قصيرة، طالما أن الدولارات تتدفق من الخارج.

لكن مع أول صدمة –سواء خروج أموال ساخنة، أو استمرار أزمة قناة السويس، أو أي تأخر في المنح والودائع– فإن السوق سيعود إلى حقيقته، ويكتشف المواطن أن ما جرى كان مجرد فاصل قصير من الوهم الاقتصادي.

 

*حريق مستشفى حلوان بين الفساد وإهمال نظام السيسي لمستشفيات الغلابة

في واقعة مأساوية تختصر حال الفوضى والإهمال الذي يعيشه النظام الصحي في مصر، اندلع حريق مروع في مستشفى حلوان العام بالقاهرة بعدما أقدمت ممرضة على إشعال النار عمدًا داخل قسم العناية المركزة، بدافع خلاف شخصي مع مديرها.

الحادث الذي كاد أن يتحول إلى كارثة إنسانية لولا التدخل السريع لإجلاء المرضى، يكشف الوجه الحقيقي لفشل الحكومة في إدارة مؤسساتها الحيوية، ويطرح أسئلة خطيرة عن غياب الرقابة، وسوء إدارة المستشفيات الحكومية، وتراكم الضغوط على الأطقم الطبية في عهد عبد الفتاح السيسي.

تفاصيل

التحقيقات الرسمية أكدت أن الممرضة كانت تحمل ولاعة في يوم الحادث، وأشعلت النار في إحدى المراتب داخل غرفة العناية المركزة، ثم وقفت تراقب ألسنة اللهب قبل أن تغادر المكان.

ورغم محاولة السلطات الترويج لفكرة أن الحريق بدأ بماس كهربائي، إلا أن الاعترافات أوضحت الحقيقة الصادمة: الحريق كان متعمدًا ومكررًا، نتيجة احتقان نفسي وصراع إداري تحول إلى تهديد مباشر لأرواح المرضى.

لحظات من الذعر

النيران التي اشتعلت في الطابق الثالث من المستشفى تسببت في حالة رعب غير مسبوقة بين المرضى والطواقم الطبية. قوات الحماية المدنية دفعت بعدة سيارات إطفاء وفرضت كردونًا أمنيًا، بينما جرى إخلاء 16 مريضًا من غرفة العناية المركزة إلى مستشفيات مجاورة في سباق مع الزمن.

لحسن الحظ لم تقع خسائر بشرية مباشرة، لكن المشهد كشف هشاشة الإجراءات الأمنية في مستشفيات يفترض أنها خط الدفاع الأخير لحماية حياة الناس.

الوجه الآخر للقصة

ورغم هول الواقعة، إلا أنها تكشف عن أزمة أعمق من مجرد “خلاف شخصي” بين ممرضة ومديرها.

فالممرضات في مصر يعانين منذ سنوات من ظروف عمل شديدة القسوة:

• ساعات طويلة تمتد أحيانًا إلى 12 ساعة يوميًا بأجور زهيدة لا تكفي لمواجهة تكاليف المعيشة.
• نقص شديد في الكوادر، ما يضاعف الضغط على الموجودين بالفعل.
• سوء معاملة من الإدارات الطبية التي غالبًا ما تتعامل معهن كموظفات من الدرجة الثانية.
• غياب الدعم النفسي، رغم أن طبيعة عملهن تضعهن في مواجهة مستمرة مع الألم والوفاة والضغط العصبي.

كل هذه الظروف تجعل حالات الانفجار النفسي أمرًا واردًا، خاصة في بيئة يغيب عنها نظام رقابي فعال أو آليات لمعالجة الأزمات النفسية داخل الطواقم الطبية.

أزمة أعمق من حادث فردي

التركيز على معاقبة الممرضة وحدها هو محاولة مفضوحة من الحكومة للتغطية على فشلها المزمن في إصلاح القطاع الصحي.

الحقيقة أن الحادثة لم تكن لتحدث لولا:

• سوء الإدارة وغياب الرقابة الداخلية في المستشفيات.
• الإهمال المزمن في تجهيز أنظمة إنذار مبكر ضد الحرائق.
• التوتر والضغط النفسي الهائل على الممرضات بسبب تدني الرواتب، وساعات العمل الطويلة، والمعاملة السيئة من الإدارات.
• غياب آليات الدعم النفسي داخل مؤسسات الصحة، رغم طبيعة العمل القاسية.

إنها أزمة نظام بأكمله، لا مجرد خطأ فردي.

الحكومة التي تقمع بدل أن تعالج

المثير للسخرية أن الأجهزة الأمنية التي تتحرك بقوة غير مسبوقة لقمع أي مظاهرة أو اعتقال أي ناشط معارض، تبدو عاجزة عن توفير رقابة حقيقية داخل مستشفى حكومي في قلب القاهرة. هذه المفارقة تكشف الأولويات الحقيقية للنظام: قمع المعارضين بدلاً من حماية حياة المواطنين.

فبينما تُنفق المليارات على أجهزة المراقبة والقبض على الشباب في الشوارع، لا تُخصّص ميزانيات كافية لتأمين المستشفيات أو تحسين ظروف عمل الأطقم الطبية. النتيجة: كوارث متكررة، من حرائق المستشفيات إلى وفيات الأطفال في الحضّانات بسبب انقطاع الكهرباء أو نقص الأدوية.

انهيار النظام الصحي

إذا لم يتغير النهج، فإن السؤال لن يكون: “متى يتكرر الحادث؟” بل: “كم ضحية سيدفع الثمن في المرة القادمة؟”.

• واقعة مستشفى حلوان العام تأتي ضمن سلسلة من الكوارث التي كشفت هشاشة المنظومة الصحية في مصر:
• حرائق سابقة اندلعت في مستشفيات حكومية نتيجة الإهمال.
• نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في أقسام الطوارئ.
• هجرة آلاف الأطباء للخارج بسبب الأجور المتدنية وسوء بيئة العمل.
• تركيز الحكومة على بناء “عاصمة إدارية جديدة” وصروح خرسانية بدلاً من الاستثمار في الصحة.
• هذه السياسات جعلت حياة المرضى مرهونة للصدفة، كما حدث في حلوان، حيث أنقذت العناية الإلهية عشرات المرضى من موت محقق. 

ماذا بعد؟

الحادثة ليست مجرد خبر عابر في نشرة الحوادث، بل جرس إنذار مدوٍ بأن المنظومة الصحية في مصر تقف على حافة الانهيار الكامل. إذا كانت خلافات إدارية بسيطة قادرة على إشعال حريق في غرفة عناية مركزة، فماذا عن باقي المستشفيات التي تعاني من أزمات أعنف وأكثر تعقيدًا؟

المطلوب اليوم ليس فقط محاكمة الممرضة، بل محاكمة نظام كامل أهدر حقوق الأطباء والممرضات، ترك المستشفيات بلا حماية، وانشغل بمشروعات تجميلية بينما يموت المواطنون أو يتعرضون للفزع داخل مؤسسات يفترض أن توفر لهم الأمان.

وفي النهاية فإن حادثة مستشفى حلوان العام تكشف فشل الدولة في أبسط مهامها: حماية حياة الناس. النظام الذي يفاخر بإنجازات وهمية ويقمع كل صوت معارض، عاجز حتى عن منع ممرضة غاضبة من تهديد حياة مرضى في غرفة عناية مركزة. ما حدث ليس مجرد خطأ فردي، بل انعكاس مباشر لسياسات عبد الفتاح السيسي التي أهملت الصحة والتعليم لصالح القمع والديون والمشروعات الوهمية.

 

*مشاجرة بأسلحة بيضاء بالاسكندرية ومطاردة سيارات فى الشرقية.. الشارع المصرى يشهد حالة من الفوضى والانفلات فى زمن الانقلاب

يشهد الشارع المصرى حالة من الفوضى والانفلات فى زمن الانقلاب ما يؤكد كذب مزاعم حكومة الانقلاب حول نجاحها فى تحقيق الأمن والأمان للمصريين .

فى هذا السياق تداولت مواقع التواصل الإجتماعى مقاطع فيديو تظهر قيام قائدى سيارتين ربع نقل وميكروباص بمطاردة سيارة ملاكى قيادة آخر والإصطدام بها عمداً والتعدى على السائق وأسرته بالشرقية .

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة بلبيس بالشرقية من إحدى السيدات – نجلها “قائد السيارة الملاكى بتضررهما من قائدى سيارتين (ربع نقل – ميكروباص) لقيامهما ومستقليها بمعاكستهم والتعدى عليهم بالسب والإصطدام بسيارتهم عمداً محدثين تلفيات بها وذلك حال سيرهم بدائرة المركز.

مشاجرة سبورتنج

كما شهد فيديو تم تداوله حول مشاجرة سبورتنج بالإسكندرية تفاعلا كبيرا على جميع منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث تفاعل معه عدد كبير جدا من المستخدمين، مطالبين بالقبض على هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت ممكن.

فيديو مشاجرة سبورتنج بالإسكندرية المتداول يظهر وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد كبير من الشباب على كورنيش سيدي جابر في الإسكندرية، والذي ظهر فيه استخدام الأسلحة البيضاء من السيوف وكذلك شوم، في تهديد بعضهم البعض وإلقاء أحجار على أحد المطاعم المجاورة وترويع الأمنين.

يشار إلى أن مقطع فيديو مشاجرة شباب كورنيش سيدي جابر في الإسكندرية  تداولته عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه حالة من الفوضى قام بها الشباب على طريق الكورنيش أثناء المشاجرة باستخدام الأسلحة البيضاء والتعدي على بعضهم البعض بألفاظ خادشة .

هاتف محمول

فيما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص وهو مسن من أمام ماكينات الصرف الآلي، خلال وقوفه في أحد الشوارع واستقلاله دراجة نارية خلف آخر ولاذا بالفرار.

تصادم ميكروباص ونقل 

فى سياق الحوادث اليومية التى تشهدها مصر فى زمن الانقلاب لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل أعلى الطريق الواصل بين الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

كانت مديرية أمن الانقلاب بالوادي الجديد قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث سير بالقرب من منطقة الشيخ والي وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وكشفت المعاينة والتحريات الأولية تصادم ميكروباص بسيارة نقل نتيجة اختلال عجلة القيادة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى إيداع جثامين الضحايا بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

 

*من بوابة سيناء.. هل يعود “الذهب الأبيض”؟

بعد سنوات من الغياب، يعود القطن المصري الطويل التيلة، المعروف بـ”القطن رقم واحد”، من جديد عبر أراضي سيناء ذات الطبيعة الرملية، والتي لم تكن تقليديًا مناسبة لزراعته.

بفضل تقنيات زراعية حديثة وتراكيب وراثية جديدة، أثبتت تجربة الزراعة في جنوب سيناء نجاحًا باهرًا، حيث تم تحقيق إنتاج عالي الجودة في زمن قياسي لا يتجاوز 127 يومًا من الزراعة.

يأتي هذا الإنجاز في وقت كان فيه القطن المصري قد تعرض للتدمير المنهجي خلال عهد مبارك، نتيجة ضغوط ومؤامرات أمريكية وإسرائيلية، أدت إلى تراجع صادراته من مئات الملايين إلى مستويات منخفضة.

تشير التجربة الحالية إلى أن إعادة إحياء القطن المصري في سيناء قد تكون بوابة لمستقبل زراعي واقتصادي واعد، يعيد لمصر مكانتها الريادية في صناعة الغزل والنسيج ويعيد للذهب الأبيض مكانته في الأسواق العالمية.