النظام المصري يدعم السلطة الفلسطينية لتمكينها في غزة والضفة الغربية وتجميد سلاح المقاومة.. الاثنين 18 أغسطس 2025م.. المجلس القومي لحقوق الإنسان تحوّل إلى أداة لتلميع الانقلاب وتبرير جرائمه في حق المصريين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*المجلس القومي لحقوق الإنسان تحوّل إلى أداة لتلميع الانقلاب وتبرير جرائمه في حق المصريين

انتقدت منظمات حقوقية ما يسمى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أنشأه قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي؛ للدفاع عنه وتبرير جرائمه في حق المصريين من انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات ومنع التظاهر وتعذيب في مراكز الاحتجاز وأقسام الشرطة .

وأكدت المنظمات أن هذا المجلس يفتقر إلى التأثير الفعلي؛ بسبب القيود السياسية والمؤسسية المفروضة على عمله، وغياب الشفافية بشأن نتائج زياراته، مشيرة إلى عدم امتلاك المجلس أدوات مساءلة حقيقية تجاه أجهزة أمن الانقلاب أو آليات تنفيذية لضمان تفعيل توصياته.

كانت حكومة الانقلاب قد دافعت خلال جلسة اعتماد التقرير النهائي للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان .

وزعمت أنه يتمتع بـ”استقلالية كاملة” تخوّله ممارسة مهامه دون تدخل، بما في ذلك صلاحية تفتيش أماكن الاحتجاز دون حاجة إلى إذن مسبق، ودوره في رصد الانتهاكات وضمان احترام حقوق المحتجزين وفق تعبيرها. 

تراجع التصنيف

في هذا السياق أوصت لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، في نوفمبر 2024، بخفض تصنيف المجلس إلى الفئة (ب)، بعد مراجعة أدائه ومدى التزامه بـ ”مبادئ باريس” الخاصة باستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. 

وأعربت اللجنة عن مخاوفها حول استقلالية المجلس وفعاليته وشفافيته، منتقدة بشكل خاص آلية تعيين أعضائه من قبل السلطة التنفيذية دون شفافية أو مشاركة مجتمعية، ما يُقوّض استقلاليته ويُضعف من قدرته على العمل بمعزل عن التدخل الحكومي.

يُذكر أن خفض التصنيف إلى الفئة (ب) يعني أن المجلس القومي لم يعد يمتلك الحقوق الكاملة في المشاركة ضمن هيئات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، ما يُعد مؤشرًا سلبيًا بالغ الأهمية على المستوى الدولي، ويؤكد تراجع مكانته كمؤسسة وطنية مستقلة. 

غسيل سمعة النظام

وقال المحامي الحقوقي حليم حنيش، استشاري بمنصة اللاجئين: إن “المجلس القومي لحقوق الإنسان بات “مجلسًا شرفيًا” فاقدًا للسلطات والصلاحيات اللازمة، خاصة بعد التعديل الذي أدخله عبد الفتاح السيسي، والذي ألزم المجلس بالحصول على إذن مسبق من وزارة داخلية الانقلاب قبل تنفيذ زياراته لأماكن الاحتجاز”.

وأكد حنيش في تصريحات صحفية أن هذا التعديل قوّض فعليًا استقلال المجلس، وأفرغه من وظيفته الرقابية. 

وكشف أن التشكيل الحالي للمجلس هو الأضعف منذ تأسيسه، مشيرًا إلى أن عددًا من أعضائه باتوا يروجون خطابًا يُستخدم في “غسيل سمعة النظام” بدلًا من الدفاع عن حقوق الضحايا أو المطالبة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وشدد حنيش على أن المجلس انحرف عن دوره الطبيعي كجهة رقابية مستقلة، ليصبح جزءًا من أدوات تلميع سلطات الانقلاب وتبرير سياساتها القمعية، بدلًا من الضغط لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. 

*كرداسة تُشيّع السبعيني علي حسن عامر شهيد الإهمال الطبي والداخلية ماطلت بتسليم جثمانه

رغم تعمّد الداخلية المماطلة في تسليم الجثمان، خرجت كرداسة عن بكرة أبيها في منتصف الليلة لتشييع جنازة فضيلة الشيخ علي حسن عامر أبوطالب الذي استشهد داخل المعتقل بعد 12 عامًا من الظلم والقهر، يذكر أن الشهيد بإذن ربه أحد أبطال الجيش المصري في حرب أكتوبر، وخدم خمس سنوات على الجبهة ضابطًا للاحتياط.

https://x.com/ThawretShaaab/status/1957080574985703812

شهدت مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، جنازة مهيبة للشيخ علي حسن عامر أبوطالب، إمام مسجد عثمان وأحد أبناء المدينة البارزين، والذي فارق الحياة داخل سجن وادي النطرون بعد 12 عامًا من الاعتقال القاسي والإهمال الطبي الممنهج، وفق شهادات حقوقية. 

مشهد استثنائي رغم القبضة الأمنية

ورغم الانتشار الأمني المكثف في محيط المدينة، خرجت حشود ضخمة من أهالي كرداسة، نساءً ورجالاً، شيبًا وشبانًا، لتشييع جثمان الشيخ السبعيني إلى مثواه الأخير.

مشهد الجنازة الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي أظهر شوارع المدينة غارقة في موجة بشرية رفعت الهتافات بالدعاء للراحل، متحدّية أجواء التضييق والملاحقة.

الحقوقي هيثم أبو خليل نشر عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) مقطعًا مصورًا من التشييع، وكتب معلقًا: “رغم تعمّد الداخلية المماطلة في تسليم الجثمان.. خرجت كرداسة عن بكرة أبيها في منتصف الليلة لتشييع جنازة فضيلة الشيخ علي حسن عامر أبوطالب الذي استشهد داخل المعتقل بعد 12 عامًا من الظلم والقهر.. الراحل أحد أبطال الجيش المصري في حرب أكتوبر خدم خمس سنوات على الجبهة ضابطًا للاحتياط”. 

سيرة نضال وجهاد

لم يكن الشيخ أبوطالب مجرد إمام مسجد؛ فقد كان أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، حيث خدم ضابطًا بالاحتياط لمدة خمس سنوات على جبهة القتال. ويقول مقربون منه إن سنوات ما بعد الحرب كرّسها للعمل الدعوي والتربوي داخل بلدته، قبل أن يجد نفسه لاحقًا في مواجهة سنوات طويلة من الاعتقال على خلفية سياسية.

وفاة داخل السجون.. واتهامات بالإهمال الطبي

أعلنت السلطات رسميًا في 15 أغسطس عن وفاة الشيخ علي حسن عامر أبوطالب (75 عامًا) داخل محبسه في سجن وادي النطرون، دون توضيحات مفصلة عن أسباب الوفاة.
لكن منظمات حقوقية حملت السلطات مسؤولية وفاته، مشيرة إلى أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، نتيجة ما وصفته بسياسة “الإهمال الطبي الممنهج” والحرمان من الرعاية اللازمة، معتبرة أن ما جرى يمثل مثالاً جديدًا على ما تصفه بـ”الموت البطيء” الذي يلاحق المعتقلين السياسيين في سجون عبدالفتاح السيسي.

وتساءل حساب حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats عن “كيف يقتل السيسي أبطال أكتوبر؟ حكاية الشيخ علي حسن عامر أبوطالب”

وأضاف أنه بطل من رجال العبور داخل المعتقل، وكأنها تصفية حسابات قديمة يقوم بها السيسي انتقامًا لإسرائيل.”

وعن مشهد الجنازة، أوضح أنه “مهيب غاب عنه الإعلام المصري بالطبع، حيث خرجت كرداسة لتودع شيخها الجليل وبطلها الصامد علي حسن عامر أبوطالب الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المعتقل بعد أكثر من 12 عامًا من الظلم والتعذيب“.

وماطلت “الداخلية ماطلت طويلًا في تسليم الجثمان، لكن حين خرج خرجت البلدة كلها لتشييعه في جنازة ليلية لم تعرف الصمت بل غمرتها التكبيرات والدموع..”.

وأضاف الموقع أن الشهيد علي حسن عامل لم يكن مدرسا على المعاش “لم يكن الراحل مجرد عالم أو إمام، بل كان أحد رجال حرب أكتوبر ضابط احتياط على الجبهة خمس سنوات شارك في صناعة النصر الذي غيّر وجه التاريخ” موضحة أنه “رغم ما قدّمه للوطن من دمٍ وجهد انتهى به المطاف أسيرًا في زنازين العسكر حتى لحق بركب الشهداء.”.

واعتبرت أن رحيله داخل المعتقل يفتح جرحًا جديدًا في ذاكرة المصريين: كأن النظام الحالي ينتقم من كل من حمل شرف الميدان يوم العبور، ويطارد رموز النصر بدل تكريمهم؟!”.

وتساءل “لماذا يتحول أبطال أكتوبر إلى شهداء الزنازين بدل أن يُرفعوا على منصات التكريم؟ أهو قدر مصر أن ترى من قاتل من أجلها يُعاقب، بينما تُصفّ الأوسمة على صدور من لم يطلقوا رصاصة؟

https://x.com/haythamabokhal1/status/1956928975466373475

وكان الراحل الشهيد، متهماً في قضية “مذبحة كرداسة” عام 2013 بقتل 13 من ضباط وأفراد الشرطة عمداً، والشروع في قتل آخرين، والتجمهر، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، واستعراض القوة، وإضرام النار في المركز وسرقته، حكم عليه بالسجن المشدد 15 عاماً.

وسلط حساب المجلس الثوري المصري على إكس @ERC_egy الضوء على شخصية اللواء الجزار مدت المنشاوي ودوره في هذه المذبحة تحديدا في كرداسة وقال: “هل رأيتم النسخة المصرية من آرييل شارون شكلاً وفعلاً؟ قائد عملية فض #رابعة وقائد مذبحة كرداسة وجزار مذبحة #مسجد_الفتح: اللواء مدحت المنشاوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي السابق، وأحد المطلوبين للعدالة الذين سجلتهم منظمة هيومن رايتس ووتش، لا حصانة لهؤلاء المجرمين من المحاسبة. #لن_ننسى_رابعة “.

https://x.com/ERC_egy/status/1956703391649820964

والشيخ علي حسن عامر أبو طالب، 75 عامًا، قبل 13 عاما كان بعمر 63 عاما، وكان مدرسا بالمعاش يعمل تطوعا إمام مسجد عثمان بكرداسة، وهو يسكن بشارع الروضة ومعتقل منذ 14 أغسطس 2013 فيما عرف بأحداث قسم شرطة كرداسة.

استشهد الجمعة 15 أغسطس 2025 في محبسه بسجن وادي النطرون نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي الفاحش

وأثناء اعتقال علي حسن عامر أبو طالب في 2013 ضمن قضية “مذبحة كرداسة” (قضية 12749/2013)، بتهم تشمل التجمهر، القتل العمد، الشروع في القتل، إتلاف ممتلكات حكومية، والسرقة بالإكراه، حكم عليه بالإعدام شنقاً، لكنه قضى 12 عاماً في السجن حتى وفاته بسبب الإهمال الطبي.

والجمعة استشهد المعتقل الشيخ علي أبو طالب (75 عامًا)، إمام مسجد عثمان بكرداسة ومدرس بالمعاش، داخل محبسه بسجن وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز.

وعانى الشهيد على مدار 12 عام في محبسه من أمراض مزمنة وسط ظروف احتجاز قاسية، مع حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية حتى استشهاده.

https://x.com/morabetoooon/status/1956680182288306547

وقالت مؤسسة عدالة @JHR_NGO   “وعلى مدار سنوات احتجازه، عانى من أمراض مزمنة وسط ظروف احتجاز قاسية، مع حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية حتى وفاته.”.

وأدانت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” ومنظمات أخرى، “تدين واقعة الوفاة، وتطالب بفتح تحقيق عاجل ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن وفاته، والإفراج الفوري عن المحتجزين المرضى المعرضين لخطر الموت داخل السجون المصرية.”.

* تعذيب حتى الموت.. وفاة الشاب “كيرلس” تكشف تصاعد وفيات المعتقلين وانتهاكات سجون السيسي

شهدت مصر واقعة جديدة هزّت الرأي العام وأعادت ملف الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز إلى الواجهة، حيث توفي الشاب وائل شكري الشهير بـ”كيرلس” بعد أسبوع واحد من اعتقاله داخل قسم الأهرام بمحافظة الجيزة، متأثراً – بحسب روايات أسرته – بالتعذيب الذي شارك فيه مأمور القسم ورئيس المباحث وعدد من الضباط.

الضحية، الذي ينحدر من قرية دير الجرنوس بمركز مغاغة في محافظة المنيا، كان يعاني من إعاقة جسدية نتيجة حادث سير سابق، الأمر الذي جعل نبأ وفاته تحت التعذيب أكثر صدمة لمحيطه الاجتماعي وأسرته، التي طالبت بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة المتورطين في الجريمة. 

وفيات متتالية داخل السجون
وفاة وائل شكري لم تكن حادثة منفردة، بل تأتي في سياق سلسلة وفيات شهدتها السجون ومقار الاحتجاز خلال الأيام القليلة الماضية، وسط اتهامات للسلطات بانتهاج سياسات ممنهجة تقوم على التعذيب والإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز.

• قنا: توفي المواطن حازم فتحي السبت الماضي بعد اعتقاله على خلفية شجار مع ضابط شرطة داخل أحد المتاجر. ورغم إعلان الداخلية اعتقاله بزعم الاعتداء على الضابط، إلا أن وفاته فجرت تساؤلات حول طبيعة المعاملة التي تلقاها وظروف احتجازه.
• وادي النطرون: في 15 أغسطس 2025، رحل الشيخ علي حسن عامر أبو طالب، إمام مسجد عثمان بمدينة كرداسة، عن عمر ناهز 75 عاماً بعد 12 عاماً قضاها داخل السجن. حقوقيون أكدوا أن وفاته نتيجة حرمانه من العلاج لسنوات، واصفين الأمر بسياسة “الموت البطيء”.
• كفر الشيخ: أسرة المعتقل فريد محمد عبد اللطيف شلبي (المعروف بـ”الشيخ فريد حمده شلبي”) تلقت نبأ وفاته داخل معسكر قوات الأمن المركزي، بعد أسابيع من اعتقاله واختفائه قسرياً، لتعلن السلطات لاحقاً خبر وفاته وسط ظروف وصفت بالغامضة. 

أرقام صادمة منذ 2013
بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد الوفيات داخل السجون منذ منتصف 2013 وحتى مطلع 2025 نحو 1,222 حالة وفاة، معظمها مرتبطة بالتعذيب أو الإهمال الطبي أو ظروف الاحتجاز القاسية.

وفي عام 2023 وحده سُجلت 31 حالة وفاة، فيما وثّقت منظمة “حقهم” الحقوقية نحو 1,176 وفاة بين عامي 2013 و2023. 

انتقادات دولية وغياب للمحاسبة
منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش سبق أن وثّقت انتهاكات جسيمة داخل السجون، كان أبرزها وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2019 داخل محبسه، نتيجة حرمانه من العلاج.

ورغم المطالب المتكررة بفتح تحقيقات مستقلة، تواصل السلطات – وفق الحقوقيين – التعتيم الإعلامي ورفض المساءلة، وسط اتهامات لوزارة الداخلية والأمن الوطني، باستخدام مقار احتجاز سرية خارج نطاق الرقابة القضائية لممارسة التعذيب.

*السفارة المصرية في النرويج تعتدي على محتجين أجانب ظناً أنهم مصريون

شهدت العاصمة النرويجية أوسلو حادثة وُصفت بالخطيرة دبلوماسياً، بعدما أقدم موظفون في السفارة المصرية على الاعتداء بالضرب على مجموعة من المحتجين الأجانب أمام مبنى السفارة، قبل أن يقوموا بسحب أحد الناشطين بالقوة إلى داخل مقر البعثة الدبلوماسية واحتجازه، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً وأزمة دبلوماسية بين مصر والنرويج.

الواقعة، التي وثقتها مقاطع فيديو متداولة على منصّة إكس (تويتر سابقاً)، أظهرت لحظة تدخل موظفين من السفارة المصرية ضد المحتجين الذين تواجدوا أمام المبنى للتعبير عن رفضهم لسياسات حكومة عبدالفتاح السيسي، ظناً من عناصر السفارة أنهم مصريون، ليتضح لاحقاً أنهم من جنسيات أجنبية. الفيديو أظهر أيضاً مشهداً صادماً تمثل في سحب أحد الناشطين بالقوة إلى داخل السفارة، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً بعد تدخل السلطات النرويجية.

صفحة المجلس الثوري المصري نشرت تفاصيل الحادثة عبر منصتها، معلقة بحدة على ما وصفته بـ”تحريض” السفير المصري في برلين سابقاً والمتحدث باسم الخارجية الحالي بدر عبد العاطي لموظفي السفارات، مؤكدة أن هذا السلوك كشف تجاوزات خطيرة و”فضيحة” دبلوماسية أحرجت القاهرة في المحافل الأوروبية.

وزارة الخارجية النرويجية لم تتأخر في الرد، إذ اعتبرت الحادثة “عملاً دبلوماسياً عنيفاً” و”محاولة اختطاف”، مؤكدة عبر متحدث رسمي أن النرويج “تتوقع من جميع السفراء والدبلوماسيين الأجانب العاملين على أراضيها احترام القانون النرويجي والالتزام به بشكل كامل”.

كما تدخل جهاز استخبارات الشرطة النرويجي (PST) لمتابعة تفاصيل الواقعة والتحقيق في ملابساتها، وسط تكهنات بأن القضية قد تتطور إلى أزمة دبلوماسية مفتوحة، خاصة إذا تبيّن أن الموظفين الذين ظهروا في الفيديو لا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية. ففي هذه الحالة، قد يواجهون تهماً جنائية تتعلق بـ”الاعتداء” و”الاختطاف”، ما يعرضهم للمحاكمة أمام القضاء النرويجي.

أما إذا ثبت تمتعهم بالحصانة الدبلوماسية، فإن أقصى إجراء قد تلجأ إليه السلطات النرويجية هو طردهم وإعلانهم أشخاصاً غير مرغوب بهم، وهو ما سيشكل صفعة قوية للعلاقات الثنائية.

هذه الحادثة تأتي في وقت حساس يشهد فيه سجل مصر الحقوقي انتقادات متزايدة من منظمات دولية، ما يجعل الواقعة إضافة جديدة إلى قائمة طويلة من الانتقادات الموجهة إلى سلوك ممثلي الدولة المصرية في الخارج.

الفيديو الموثّق للحادثة أثار ردود فعل واسعة بين ناشطين ومراقبين على منصات التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن ما حدث “يتجاوز كل الأعراف الدبلوماسية” ويمثل “انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون في دولة أوروبية تحترم حقوق الإنسان وحرية التظاهر”.

*زوار الفجر يرهبون والدة الناشطة ماهينور المصري باستدعاء أمني

استيقظت الناشطة المصرية ماهينوز المصري على مكالمة هاتفية من والدتها في الثالثة فجراً، تفيد بوصول مندوب من قسم شرطة المنتزه يحمل طلب استدعاء لحضور نيابة أمن الدولة، رغم أن الاستدعاء الأصلي يعود ليوم 14 ولم تجد في الوقت المناسب ما يعنى بإبلاغها، لقد أراد النظام أن “يفزع والدتها” لهذه اللحظة.

لا يُعرف السبب أو التهمة، ولا مسوغ قانوني لهذا التعسف. هذه الحادثة تجسد آلية الترهيب المنهجي التي تمارسها الداخلـية ضد ناشطين بارزين من ابناء ثورة 25 يناير، لزرع الخوف والتعب والإرباك في حياتهم وحياة عائلاتهم.

https://x.com/MahienourE/status/1956877336848052415 

إرهاب الفجر: استدعاء صامت لسياسات القمع
هذه الواقعة المرفوضة ليست جديدة، بل تتكرر منذ سنوات. غالبًا ما يترصد ضباط الأمن الوطني أو الشرطة المتظاهرين، الصحفيين، أو ناشطين بالخارج باستدعاءٍ مفاجئ أحيانًا منتصف الليل، مدعين أسبابًا مبهمة. يرجّح أن هذه الممارسة تهدف إلى كسر القضبان النفسية للناس، وليس الوصول إلى الحقيقة، وهي تن درعًا خوفًا بواجهات قانونٍ وشيك، لكن حريته محل طعن من قبل أجهزة لا تُعرف مساءلتها. 

احتقار الإجراءات القضائية: من الاعتقال إلى الإخفاء
ممارسات الاستدعاء الخارجية غالبًا ما تسبق موجة من الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، خصوصًا ما تقوم به نيابة أمن الدولة العليا أو الأمن الوطني، ولا تتبع أي مسلك قانوني فعلي.
في حالات مثل هُدى عبد المنعم، تم اقتحام منزلها منتصف الليل واحتجازها دون مذكرة رسمية، واختفت لمدة 21 يومًا كاملة—بدون حقوق دفاعية أو إخطار بالأسرة—ثم وجهت لها اتهامات قائمة على “الانضمام لجماعات إرهابية”. 

“المحاكمة الأمنية”: تضييق متعمد للحقّ في الدفاع
ووفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية، فإن نيابة أمن الدولة العليا تستغل القوانين الأمنية الدقيقة—على غرار حالات “الرهاب الإرهابي” لجعل أي نشاط إعلامي أو رأي سياسي وسيلة لـ”الإفتراء” و”القضية الأمنية”.
ويتم التعامل مع المعتقلين دون محامين من اختيارهم، ويُحرَمون من قراءة نص الأدلة أو حتى التحدث الحر في التحقيقات. 

الجهاز الأمني يتحوّل إلى قانون خارج السيادة
ما يحدث ليس مجرد إخلال بحقوق الفرد، بل يشكل انقلابًا على مفاهيم الدولة والقانون.
فاستدعاء الناس في منتصف الليل لن يُدينهم، لكنه يدفعهم لتسليم مصالحهم أو إلغاء نشاطهم، أو حتى مغادرة البلاد خوفًا من “فاتورة أمنية” قد تلاحقهم.
يتكاثر هذا التهديد في غياب هيكل قانوني مستقل ومحاسب—يقود إلى تصوّر بأن الدولة لا تحكم بالقانون، بل بالعصا الأمنية الغليظة. 

ما وراء الاستدعاء: الترهيب النفسي كأداة لقمع المعارضة
تستهدف هذه الآلية إرهاق حياة الناشطين المهنية والشخصية نفسها.
فمنذ سنوات، وثّقت منظمات حقوقية مثل “أمنيستي” حالات سابقة لنساء وناشطين تعرضوا لمضايقات نفسية غير مقيدة أمام عائلاتهم.
أحدهم عبّر عن ذلك بقوله: “رأوا اسمي في الاستدعاء، وخفت على أمي أكثر مما خفت على نفسي.” 

المجتمع المدني يُعلن التحدي
في بدائل هذه السياسة القمعية، تتصاعد الدعوات لمحاربة مبدأ “الاستدعاء الأوسط في الليل” عبر: فتح القضبان القانونية لتطمن العائلات، الإفراج الفوري عن المقبوض عليهم بتهم سياسية، إلغاء صلاحيات النيابة الأمنية في القضايا البسيطة.
الضغط المدني والحقوقي الدولي بات يشكل رادعًا جزئيًا، رغم أن أجهزة الدولة ما زالت تتحرّك في ضوء صمت رسمي دولي.

 وفي النهاية فإن ماهيـنوز المصري لم تطالب بشيء غير حقها وأمان عائلتها. لكنها اليوم، بصمتها وغضبها المُعلن، تفضح أن الحكومة المصرية بعد 2013 تبني نظامًا ترهيبيًا يجعل من الاستدعاء وسيلة للإرهاب اليومي.
حين تتحوّل الأسرة إلى سلّطة للترهيب، وتصبح حقائب “المدّعي الأمني” والشرطة في منتصف الليل أعنف من إطلاق النار.

*النظام المصري يدعم السلطة الفلسطينية لتمكينها في غزة والضفة الغربية

أكد وزير خارجية النظام المصري بدر عبد العاطي، حرص القاهرة على دعم قدرات السلطة الفلسطينية لتمكينها من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار عبد العاطي، خلال لقائه اليوم برئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إلى أهمية العمل على تفعيل اللجنة المعنية بإدارة غزة بشكل مؤقت تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية للقطاع بشكل كامل، معربا عن الحرص على تقديم الدعم اللازم للجانب الفلسطيني لاستعادة الأمن والنظام في القطاع من خلال تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لسد الفراغ الأمني في غزة.

ووفق بيان الخارجية، أكد عبد العاطي، الحاجة المُلحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وما تضمنته من متطلبات للتعافي المبكر وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة جميع سبل الحياة تمهيدا لإعادة بناء القطاع وتنميته.

واستعرض في هذا السياق الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، وناقش الجانبان الترتيبات التفصيلية الخاصة بالمؤتمر.

وشدد الوزير المصري على حرص بلاده على دعم الشعب الفلسطيني لحصوله على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

وبحسب البيان، استعرض الجانبان في هذا الإطار آخر مستجدات الوساطة المصرية والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار. وشدد عبد العاطي، على موقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما أعرب عن رفض مصر القاطع لسياسة التجويع والحصار التي ينتهجها الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة، كما شدد على إدانة مصر لسياسات الاستيطان والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

* تجميد سلاح المقاومة أطروحات الاحتلال على حركة حماس بوساطة النظام المصري

قال مراقبون: إنه “بعد استهداف حركة حماس وقياداتها من إعلام العسكر المنقلبين، تدخلت تركيا لتهدئة الوضع بين الحركة والوسيط المصري، الذي لا يخفي انحيازه التام للصهاينة ، فتم عقد لقاء في بيروت بين القائد خالد مشعل والقائد خليل الحية من جانب، ووفد المخابرات العامة في مصر من جانب آخر، وفي وجود الطرف التركي مُرتّب اللقاء.

وأضاف المراقبون أنه “لم يخيّب قاده الحركة ظننا فيهم، وكان خطابهم للوفد المصري في منتهى الحزم والاستياء من مواقفهم المشينة، وكاد اللقاء أن ينتهي بفشل لولا جهود الطرف التركي“.

عندما يكون الوسيط عميلا

وكشف “شريف حشاد” في منشور على فيسبوك أن “زيارة القائد خليل الحية للقاهرة لم تكن مفاجئة، فهي نتيجة إعداد تم له منذ أسبوعين في بيروت، وكان من مخرجات اللقاء دعوة القائد الحية للقاهرة؛ لبحث طرح جديد تقدمه القاهرة للوصول لوقف إطلاق نار “.

وعما طرحه “الوسيط المصري” على وفد حماس الفلسطيني، قال: “طرح نظام العسكر طرحا أقل ما يوصف بأنه طرح صهيوني صِرف، وفيه حاول الوسيط المصري التلاعب بالمصطلحات لتجاوز ذكر نزع السلاح، فقدم بديلا عنه مصطلحا جديدا وهو : تجميد السلاح  بدلا من نزع السلاح“.

وأضاف المطروح أن “يكون التجميد بأحد طريقين : إما تخزينه في مخازن تابعه للسلطة الفلسطينية العميلة وتحت إشرافها، وإما تخزين السلاح في مخازن الجيش المصري المتواجدة على الحدود مع غزه وتحت رعايته “.

وعن موقف القائد خليل الحية أكد “حشاد” الذي يبدو أنه نقل عن مصادر فلسطينية في إسطنبول أنه كان صارما وحادا، ألاّ يتم التطرق لأي حديث يخص سلاح المقاومة، والحديث عن اتفاق بدون مراحل أي جميع الأسرى دفعة واحدة مقابل وقف العدوان والانسحاب الكامل مرة واحدة .

وتابع: “لأن الوسيط المصري الخائن العميل لا يتحرك إلاّ بالاتفاق مع الصهاينة، فقد خرج مكتب نتنياهو ببيان يتحدث عن وقف العملية العسكرية في غزة، لإعطاء فرصة للتفاوض، وتكليف ويتكوف الوسيط الأمريكي بالتوجه للقاهرة “.

وأشار إلى أن “الوسيط المصري العميل هذا طرحه الخبيث، وهذا هو دعم عسكر مصر للمقاومة الذي تدعيه الصفحات المشبوهة المُندّسة بيننا، استبدال نزع بتجميد “.

https://web.facebook.com/photo?fbid=122193670004054507&set=a.122095762160054507

القضاء التام

وكانت خلاصة تقرير ل”المعهد المصري للدراسات” أن “التوصل إلى اتفاق سياسي بين حماس و”إسرائيل” يُعد أمراً مستبعداً في المرحلة الحالية“.

وأكد أن “إسرائيل” من جانبها، تريد القضاء التام على حماس وسلاح المقاومة، مقبل أن حماس لن تسمح بالاقتراب إلى سلاح المقاومة في أي عملية تفاوضيه.

وأوضح “نتنياهو  يريد استمرار الحرب لتحقيق أهدافه المعلنة كاملة، ومن زاوية أخرى، لكي يحافظ على منصبه ومستقبله وتاريخه السياسي الذي سيفقده عند خروجه من السلطة،  وعليه قد تستمر الحرب، بل وربما نشهد موجات أعنف من المواجهات المسلحة خلال المرحلة القريبة القادمة، الأمر الذي سيزيد من معاناة أهل غزة المعطّشين والمجوّعين بشكل أكبر.”.

وساق الشيخ شريف رمضان عبادي لمن يطلب نزع أو تجميد سلاح المقاومة وقال: “بمناسبة موضوع النظام المصري، وطلبه نزع السلاح من المقاومة، هذه فتوى شيخ الأزهر الإمام شلتوت  فيمن يساعد في إذلال المسلمين، فكيف بمن يطالب بتسليم المسلم سلاحه للعدو وكمان يسلم أهله ونساءه وأطفاله لعدوه، ده شيخ الأزهر بالمناسبة مش كلامي، عشان محدش يقول ده كلام السلفية المتشددين أو الإخوان الخوارج، أو الدواعش التكفيرين، والله هذه فتواه عام 1959، والفتوى بمنتهى الوضوح تحكم ( بالردة ) على من يفعل ذلك وعدم الصلاة عليه.

https://www.facebook.com/photo?fbid=122179948034048256&set=a.122098842014048256

عمرو واكد

وقال الفنان عمرو واكد @amrwaked: “هل رأيت خيانة أحقر وأحط من أن يكون أخوك تحت عدوان إبادة ويتوعد له كل هذه القوى، وحكامك يدعموا هذه القوى، ويصمد أخوك أمامهم 15 شهرا، وبعد أن يغلب حمار المعتدي، وبعد ان ترى بعينك قدرة هؤلاء الأبطال، يسعى حكامك الأخسة لنزع سلاحهم ودحر نموذج البطولة العظيم الذين هم عاجزون عن تقديمه، لأنهم خونة، ما أحقرهم!!!.”.

https://x.com/amrwaked/status/1891427738088542552

وأشار الباحث والكاتب بالشرق الأوسط السعودية عبر @mamoun1234 إلى كيف يكون نزع السلاح مقدمة لاستباحة الأرض والحقوق، وأن “ليست غزة وحدها ستكون منزوعة السلاح، الأوروبيون اليوم يحسون بنزع سلاحهم، حتى لا تظن أنني أتحدث عن منطقتنا”.

ونقل فقرة (لم يشر لمصدرها) عن نوايا نزع سلاح الأوروبيين وتأثير رفض أوروبا لذلك تقول: “عملية نزع السلاح أو فائدة السلاح هو سؤال أوروبا اليوم قبل أن يكون سؤال الشرق الأوسط، يتساءل الأو روبيون اليوم بخوف شديد من المستقبل عن السلاح الأمريكي، فمثلا ما هي فائدة أن ترسل الدنمارك طائرات F -35 لتحمي جرينلاند من دونالد ترمب في الوقت الذي تسطيع فيه الولايات المتحدة أن تقتل أجهزتها على الأرض وتمنعها من الطيران، ماهي فائدة صواريخ الردع النووي البريطانية ترايدنت trident  إذا كان اختبارها وإعادة إصلاحها لا يحدث إلا على الأراضي الأمريكية ؟ وما هي فائدة مسيرات الريبر التي تستخدمها معظم الدول الأوربية بدون خدمات اتصالات الساتيلتيت الأمريكية، تكون هي أيضا مجرد قطع من الخردة ؟  في ظل الاعتماد شبه الكامل على الولايات المتحدة في التسليح والصيانة والتشغيل لمعظم انظمتها الدفاعية، تبدو أوروبا وكأنها منزوعة السلاح إن لم تكن مستباحة، فهل يدفع هذا الأمر الأوروبيين إلى الاعتماد على النفس في قضايا الدفاع في زمن ترمب ؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة لمستقبل حلف الأطلسي ؟ ” انتهي

وتساءل “فندي” ، “إذا كانت هذه أسئلة أو وروبا، فما هي أسئلتنا ؟”.

*عسكرة القضاء تشعل غضب القضاة.. جدل دستوري واتهامات بتقويض الاستقلالية

شهدت الأوساط القضائية مؤخراً جدلاً واسعاً وحالة من الاحتقان غير المسبوق، إثر تخريج دفعة جديدة من المعينين في النيابة العامة بعد استكمالهم دورة تأهيل عسكرية بالأكاديمية العسكرية استمرت ستة أشهر، وشملت تدريبات على استخدام السلاح والرياضات العنيفة ومهارات الاصطفاف، إضافة إلى محاضرات في الأمن القومي والشؤون الحربية.

المشهد الذي جرى في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري والنائب العام المستشار محمد شوقي عياد، أثار عاصفة من الغضب في صفوف القضاة، انعكست في تعليقات ساخطة على المجموعات الخاصة بهم عبر موقع “فيسبوك”. حيث رأى كثيرون أن ما جرى يمسّ استقلال السلطة القضائية، ويضع القضاة الجدد في موقع تبعية مباشرة ورمزية للمؤسسة العسكرية، الأمر الذي يهدد حيادهم ويشوّه صورة القضاء. 

خلفية القرار الحكومي

تعود جذور هذه الأزمة إلى قرار أصدره مجلس الوزراء في 22 إبريل 2023، قضى بإلزام جميع المعيّنين في جهات الدولة المختلفة، ومن بينهم القضاة، باجتياز دورة تدريبية في الأكاديمية العسكرية مدتها ستة أشهر، باعتبارها شرطاً للتعيين. ومنذ ذلك الحين، تم تطبيق الشرط على دفعات الأعوام 2023 و2024 و2025.

ورغم إصرار الحكومة على أن الهدف من هذه الدورات هو “تعزيز الانضباط والوعي الوطني والأمني”، فإن غالبية القضاة اعتبروا الأمر محاولة لإخضاع القضاء تدريجياً لهيمنة المؤسسة التنفيذية والعسكرية، بما يتناقض مع المبادئ الدستورية التي ترسّخ استقلال السلطة القضائية. 

أصوات قضائية معترضة

وصف المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق وأحد رموز تيار استقلال القضاء، الخطوة بأنها “إهانة مهنية وتاريخية للقضاء المصري العريق”، متسائلاً:
“هل يعقل أن يخضع من سيحكم بين الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم لتأهيل عسكري خارج أسوار القضاء؟”.

وأكد دربالة أن إعداد القضاة مسؤولية خالصة للمؤسسة القضائية، لا يجوز أن تتولاها أي جهة تنفيذية أو أمنية، محذراً من أن تمرير هذا الاشتراط دون اعتراض من مجلس القضاء الأعلى “يمثل تفريطاً في استقلال القضاء”. واعتبر أننا أمام “لحظة فارقة” تتطلب موقفاً واضحاً من القضاة الشرفاء، وإلا فإن “الصمت سيكون جريمة تاريخية”.

بدوره، قال رئيس “مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة” ناصر أمين إن اشتراط هذه الدورات العسكرية “جريمة غير مسبوقة” في حق السلطة القضائية، مؤكداً أنها تخالف الدستور، بشكل صريح، خاصة المواد 165 و166 و173 التي تنص على استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وأضاف: “أي تدخل من السلطة التنفيذية في تعيين أو تدريب القضاة يُعد باطلاً دستورياً، ويمثل أخطر تهديد لاستقلال القضاء منذ أكثر من سبعة عقود”.

أما المستشار القانوني والحقوقي صالح حسب الله، فشدد على أن “إقحام الأكاديمية العسكرية في عملية تأهيل القضاة يضرب في العمق مبادئ القضاء المدني المستقل”، مشيراً إلى أن القاضي يجب أن يظل بعيداً عن أي مرجعية عسكرية أو أمنية، لأن ذلك يُخل مباشرة بمبدأ الحياد المفترض في القاضي المدني.

*كوارث المحروسة فى زمن الانقلاب تصفية3 مواطنين فى أسيوط بنيران الداخلية ومصرع العشرات فى حوادث طرق

فى اطار الحوادث اليومية التى تشهدها مصر المحروسة فى زمن الانقلاب بسبب سوء تصميم الطرق التى تتولى رصفها عصابة العسكر لقي شاب مصرعه، صدمته  سيارة  بطريق الفيوم سنورس الزراعي ،  وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي كلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف الملابسات، وصرحت بدفن الجثة وتولت التحقيق.

كانت مديرية أمن الانقلاب بالفيوم قد تلقت بلاغا من غرفه عمليات شرطة النجدة ، بورود اشارة من مستشفى الفيوم العام ، بوصول شاب مصاب بعدة كسور، ونزيف، ووفاته على الفور، وبالانتقال تبين ان الشاب يدعي  ” محمد .ن ”  في العقد الرابع من العمر .

وكشفت التحريات أن الشاب أثناء عبور الشارع، دهسته سيارة مسرعة، وهرب قائدها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة  لتوقيع الكشف الطبى  على الجثة وبيان سبب الوفاة.

القاهرة أسيوط الغربي

من جهه اخرى أصيب 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين الروس، ووجود مصابين .

بمعاينة مكان الحادث تبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة  التحقيق.

انقلاب أتوبيس

كما لقى شخص مصرعه وأُصيب 33 آخرون، صباح اليوم الأحد، في حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة الاتحاد العربي على الطريق الصحراوي الغربي، على بُعد 10 كيلومترات شمال بوابة كارته أسيوط.

كانت مديرية أمن الانقلاب بأسيوط، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب أتوبيس يحمل اللوحة المعدنية رقم “964 ي. ف. د”، ووجود عدد من الضحايا والمصابين.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية انقلاب الأتوبيس أثناء سيره على الطريق، ما أسفر عن مصرع شخصين في الحال، وإصابة 33 آخرين بإصابات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

تصفية 3 مواطنين

فيما قامت داخلية الانقلاب بتصفية 3 أشخاص زعمت أنهم عناصر جنائية شديدة الخطورة وانهم قاموا بتبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط .

وقالت داخلية الانقلاب انه تم ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بنطاق عدة محافظات وفق تعبيرها.

كما زعمت أن تصفية هؤلاء المواطنين جاءت بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاعي (مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة وزارة داخلية الانقلاب بقيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات ” اتجار بالمخدرات، سلاح دون ترخيص، شروع في قتل – سرقة بالإكراه – بلطجة وإطلاق أعيرة نارية”) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها.

*السيسي يُطفئ الشوارع ويُضيء العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ونوادي القوات المسلحة

في مشهد يلخص اختلال أولويات السلطة، غرقت شوارع مصر ومدنها في ظلام حالك للشهر الثالث على التوالي، بفعل قرارات حكومية “تقشفية” تقضي بوقف تشغيل أعمدة الإنارة ليلاً، وتقليص استهلاك الكهرباء في الميادين والمباني الحكومية، بحجة ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي الذي تراجع إنتاجه وقفزت فاتورة استيراده إلى أكثر من 10.5 مليارات دولار حتى يوليو/تموز الماضي، مع توقع أن تبلغ 20 ملياراً بنهاية 2025.

في المقابل، لا تنطبق هذه الإجراءات على العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، أو على القصور والمقرات التابعة للقوات المسلحة، التي تظل مضاءة ليل نهار، ومكيّفة على مدار الساعة، رغم أنها ليست مناطق سكنية فقيرة أو مراكز إنتاج حيوية، بل مراكز حكم وإقامة لكبار المسؤولين والمستثمرين.

ظلام يهدد الأرواح

النتيجة كانت حوادث سير متكررة وخطر داهم على حياة المواطنين، مثلما يروي شاكر بسيوني، الستيني العائد من المنوفية إلى شبرا الخيمة، الذي اضطر لقيادة سيارته القديمة على طريق زراعي سريع بلا إنارة، متتبعاً أضواء السيارات القليلة لتجنب المطبات والحوادث، وبينما يخيم الرعب على شوارع الأحياء الشعبية مع انعدام الأمان، يضطر المواطنون إلى تعديل مواعيدهم لتجنب الحركة ليلاً، في ظل غياب الكهرباء الذي يعطل المياه، والاتصالات، وخدمات النقل.

تدهور الشبكات وفشل الصيانة

وزارة الكهرباء ترجع الانقطاعات إلى “زيادة الأحمال”، لكن خبراء يؤكدون أن السبب أعمق: شبكات متهالكة، وصيانة متوقفة، وتنازع اختصاصات بين الأجهزة، إضافة إلى نقص حاد في إمدادات الغاز اللازم لتشغيل محطات التوليد، ما دفع الحكومة لعقد صفقة “هائلة” مع الاحتلال الإسرائيلي لمضاعفة واردات الغاز، في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع فواتير الكهرباء، إذ تصل في بعض الأحياء الراقية إلى 6500 جنيه شهرياً. 

 التعتيم والاقتصاد وصفقات الغاز

هذا التعتيم لا يمكن فصله عن السياسات الاقتصادية التي ينتهجها السيسي، حيث يتجه الغاز المصري أو عائده نحو التزامات التصدير وصفقات مع إسرائيل، بينما يتم تحميل المواطن أعباء نقص الإمدادات عبر التقنين الإجباري ورفع الأسعار، وبذلك تتحول الإنارة في شوارع القاهرة والدلتا إلى رفاهية محرومة، فيما تنعم المدن والمقرات التي تمثل واجهة النظام السياسي بترف الإضاءة على مدار الساعة، في رسالة غير معلنة بأن أولويات السلطة لا تشمل المواطن العادي.

مقارنة بما قبل 2013

قبل انقلاب 2013، ورغم الأزمات الاقتصادية آنذاك، لم تعرف شوارع مصر هذا المستوى من الإظلام القسري، وكانت الانقطاعات محدودة زمنياً وجغرافياً، وغالباً ما تقابل بخطط عاجلة للصيانة أو التشغيل، أما اليوم، وبعد أكثر من عقد على وعود السيسي بـ”إنارة مصر كلها”، يعيش ملايين المصريين في عتمة فعلية، ويدفعون فواتير هي الأعلى تاريخياً، في تناقض صارخ مع خطاب السلطة الذي روّج لمشاريع طاقة عملاقة، من محطات سيمنز إلى اكتشافات الغاز، التي يبدو أن المستفيد الأكبر منها ليس المواطن، بل الشريك الإسرائيلي وشبكات المصالح المرتبطة بالنظام.