إسرائيل تعرقل والعرجاني يستفيد”العرجاني” واجهة نجل السيسي التي تحتكر شريان غزة الإغاثي.. الثلاثاء 19 أغسطس 2025م.. حماس توافق على المقترح المصري القطري بهدنة 60 يوما وتنتظر إسرائيل

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* المعتقل هشام ممدوح بعد 12 عامًا من السجن يهدد بالانتحار بسبب الإهمال الطبي والتعذيب

أطلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة عاجلة لإنقاذ حياة المعتقل الشاب هشام ممدوح، المعتقل منذ 12 عامًا، والذي وجّه رسالة مؤثرة من داخل محبسه في قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبّر فيها عن تدهور حالته الصحية والنفسية إلى درجة دفعته للتفكير في الانتحار، قائلاً: “لو انتحرت محدش يزعل مني.. سامحوني.. أنا تعبان”. 

12 عامًا من المعاناة خلف الأسوار
هشام الذي دخل عامه الثاني عشر في السجن، كتب رسالته المليئة بالوجع والأسى ليكشف جانبًا مظلمًا من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل أماكن الاحتجاز. حيث أكّد أنه لا يواجه فقط عقوبة السجن، بل يتعرض لـ”عقوبة ثانية” تتمثل في العذاب المستمر، الإهمال الطبي، وسوء المعاملة.

الرسالة جاءت لتوضح تفاصيل مأساوية: فقد ظل هشام يعاني منذ سبعة أشهر من أمراض متعددة لم يُشخّصها الأطباء بسبب رفض إدارة القسم نقله إلى المستشفى. كما ذكر أنه تعرض للضرب والإهانة من قِبل أحد الأمناء المعروف بلقب “رمضان الزفر”، وحين شكا للضابط المسؤول، جاءه الرد بالاستهزاء بدلاً من التدخل لوقف الانتهاكات. 

محاولات انتحار وإضراب عن الطعام
بسبب الضغوط النفسية والمرضية التي يتعرض لها، حاول هشام الانتحار أكثر من مرة، وأضرب عن الطعام كوسيلة ضغط للحصول على العلاج. ورغم حصوله مؤقتًا على بعض الأدوية بعد تدهور حالته بشكل خطير، إلا أن إدارة القسم عادت لمنعه من العلاج مرة أخرى، وهو ما دفعه للعودة إلى الإضراب عن الطعام.

وأضاف هشام في رسالته أنه يعاني من مشكلات خطيرة في البطن والظهر والرجلين، إضافة إلى اختناقه داخل زنزانة مكتظة وضيقة، محرومًا من أبسط مقومات الحياة مثل المراوح أو التهوية، في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل قاسٍ. 

مسؤولية السلطات
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان حمّلت في بيانها النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن حياة هشام، مؤكدة أن وضعه الصحي والنفسي يزداد تدهورًا يومًا بعد يوم، وأن أي تقاعس في إنقاذه قد يؤدي إلى وفاته في أي لحظة.

كما وثّقت الشبكة في تقارير سابقة سلسلة من الانتهاكات الجسيمة داخل قسم شرطة الخليفة، من بينها الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب النفسي والجسدي، وهي ممارسات قالت إنها تمثل سياسة ممنهجة في عدد من أماكن الاحتجاز. 

دعوات لإنقاذ حياته
وختمت الشبكة مناشدتها بدعوة السلطات إلى الإفراج الفوري عن هشام ممدوح وإنهاء معاناته، وتمكينه من العودة إلى أسرته وحياته الطبيعية، مؤكدة أن استمرار احتجازه في هذه الظروف يهدد حياته بشكل مباشر.

* 6 قتلى بسحون السيسي في 3 أيام

تشهد السجون وأقسام الشرطة تصاعداً خطيراً في أعداد الوفيات بين المعتقلين والمحبوسين احتياطياً، في ظل اتهامات متكررة للسلطات الأمنية بانتهاج سياسة ممنهجة من الإهمال الطبي والتعذيب ومجاملة النفوذ الأمني، وسط صمت رسمي وتجاهل لمطالبات التحقيق والمحاسبة.
وخلال الأيام الثلاثة الماضية فقط، سُجّلت ست وفيات مأساوية في محافظات مختلفة، في وقائع متشابهة تؤكد سوء الأوضاع داخل مقار الاحتجاز. 

مأساة جديدة في شبرا الخيمة
في قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، لفظ الموظف ببنك مصر وليد أحمد طه أنفاسه الأخيرة بعد أيام من احتجازه على خلفية شجار مع أحد جيرانه.

ووفق شهادة شقيقه، فإن الواقعة بدأت عندما اعتدى أحد البلطجية المسلحين على وليد بسلاح ناري أمام المارة، إلا أن تدخل نفوذ شقيق المعتدي – وهو أمين شرطة – قلب الموازين لصالح الجاني.

وقال شقيق الضحية: «شقيق جار أخويا أمين شرطة، وقسم ثاني شبرا ضغط على أخويا للتنازل، لكنه رفض، فقاموا بحبسه مجاملة لأمين الشرطة، وبعد أيام قليلة فوجئنا بوفاته داخل الحجز، بينما مأمور القسم رفض تحرير محضر بالواقعة».

الأسرة اتهمت قسم الشرطة بـ”تلفيق محضر” ضد وليد لصالح البلطجي، مؤكدة أن وفاته جاءت نتيجة الضغوط والانتهاكات داخل القسم. 

ضحايا قسم المنتزه بالإسكندرية
في محافظة الإسكندرية، شهد قسم شرطة المنتزه وفاة شابين في أقل من 24 ساعة:

• رمضان السيد حسن (إسلام) – أب لطفلين، قُبض عليه بدلاً من شقيقه على خلفية نزاع مالي مع عائلة نافذة مقربة من حزب مستقبل وطن. لقي حتفه بعد تعرضه للتعذيب والضرب داخل القسم لإجباره على كشف مكان شقيقه.
• محمد أحمد سعد (الصاوي) – أب لأربعة أطفال، كان يقضي حكماً بالحبس 6 أشهر بتهمة تعاطي، وكان موعد خروجه قد حان يوم وفاته.
  أصيب بارتفاع شديد في الحرارة نتيجة الاكتظاظ وسوء التهوية، ورغم نقله أكثر من مرة إلى مستشفى رأس التين العام، أُعيد إلى الحجز وهو في حالة خطيرة، ليفارق الحياة داخل القسم.

ضحايا في قنا وكفر الشيخ

• في قنا، توفي المواطن حازم فتحي داخل محبسه بعد خمسة أشهر من اعتقاله بسبب مشاجرة مع ضابط شرطة داخل متجره، بعدما رفض منحه بضائع “على الحساب”. القصة التي بدأت بابتزاز أمني وانتهت بالاعتقال، انتهت أيضاً بالموت الغامض في الزنزانة.
• في كفر الشيخ، أعلنت السلطات وفاة المعتقل فريد محمد عبد اللطيف شلبي (الشيخ فريد) داخل مقر قوات الأمن المركزي. كان قد اعتُقل قبل أسابيع واختفى قسرياً، قبل أن يُعلن خبر وفاته في ظروف غامضة. 

إمام مسجد يرحل بعد 12 عاماً في السجون
داخل سجن وادي النطرون، رحل الشيخ علي حسن عامر أبو طالب، إمام مسجد عثمان في كرداسة، عن عمر ناهز 75 عاماً. قضى 12 عاماً خلف القضبان وسط حرمان من العلاج، لتأتي وفاته بمثابة شاهد جديد على سياسة “الموت البطيء” بحق المعتقلين. 

وفاة “كيرلس” في قسم الأهرام بالجيزة

وفي قسم الأهرام بمحافظة الجيزة، توفي الشاب وائل شكري الشهير بـ”كيرلس” بعد أسبوع من اعتقاله.

أسرته أكدت تعرضه للتعذيب على أيدي مأمور القسم ورئيس المباحث.
وائل، الذي كان يعاني من إعاقة جسدية بسبب حادث سير قديم، لم يحتمل العنف البدني والنفسي الذي تعرض له، فخرج من الحجز جثة هامدة. 

أرقام كارثية منذ 2013
بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بلغ إجمالي الوفيات داخل السجون ومقار الاحتجاز منذ منتصف 2013 وحتى مطلع 2025 نحو 1,222 حالة وفاة، معظمها نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو ظروف الاحتجاز القاسية.

وفي عام 2023 وحده، سُجلت 31 حالة، بينما وثّقت منظمة حقهم الحقوقية 1,176 وفاة خلال عشر سنوات. 

غياب الشفافية والمحاسبة
ورغم هذه الأرقام المروعة، لا تزال السلطات ترفض فتح تحقيقات جدية في وقائع الوفيات، فيما يواجه جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية اتهامات مباشرة باستخدام مقار احتجاز سرية لممارسة التعذيب، معتمدة على التعتيم الإعلامي وغياب الرقابة القضائية.

 

* 21 معتقلا مُختفٍ منذ مذبحة رابعة والإخفاء القسري بدأ في رابعة 2013 و20 ألف ضحية

قالت تقارير: إنه :ما لا يقل عن 120 ألف معتقل داخل السجون المصرية منذ عام 2013 ، ونحو  20300 شخص مُختفٍ قسرياً، منذ عام 2013، و19779مواطن تم القبض عليه واخفاءه بحسب مركز الشهاب، و ظهر عدد منهم متهما في قضايا ملفقة، ومازال هناك 300مواطن قيد الإخفاء القسري حتى الآن، بينهم 21 معتقلا مُختفٍ قسريا منذ مذبحة رابعة العدوية إلى اليوم”.

وكانت أولى جرائم الإخفاء القسري في أغسطس 2013 ولا يزال إلى الآن، حيث ارتكبت داخلية السيسي وقطاع الأمن الوطني والمخابرات بشقيها جريمة الإخفاء القسري منذ فض رابعة العدوية ونهضة مصر.

وأسماء المختفين قسريا ال21 هي:

1- عمرو إبراهيم عبدالمنعم متولي

2- خالد محمد حافظ عز الدين

3- عبد الحميد محمد عبد السلام

4- عمر محمد علي حماد

5- محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية

6- محمد خضر علي محمد

7- عادل درديري عبد الجواد

8- أسامة محمد راشد عبد الحليم

9- محمود محمد عبد السميع

10- محمود أحمد محمد علي بدوي

11- أسماء خلف شندين عبد المجيد

12- أشرف حسن إبراهيم محمد

13- محمد السيد محمد إسماعيل

14- أحمد عبد الله جمعة حسانين

15- علا عبد الحكيم محمد السعيد

16- عماد زكريا عبد الله عبد الجواد

17- محمد حسين السيد السمان

18- عزت سعيد فؤاد مراد

19- محمد الشحات عبد الشافي أحمد

20- عبد الرحمن محمد عبد النبي

21- محمود المليجي

شقيقة عمر حماد
ونشرت جهاد محمد Gehad Mohamed شقيقة عمر محمد حماد المختف للعام ال12 على التوالي تفاصيل اعتقاله وإخفاؤه، حيث لا خيط يوصل إليه منذ “.. 14-8-2013 عمر أخويا تم القبض عليه في مدرعة جيش، وهو يساعد في نقل المصابين للمستشفى، إيه التهمة في كده؟ ولو دي تهمة فهل تستاهل إنه يختفي 12 سنة؟  أنا مش هقوله إنه ورا الشمس؛ لأن ده مكان معروف بالنسبة للظلم اللي إحنا فيه ده.”.

وكشفت أن مأساة شقيقها اضطرتها لمتابعة طبيب نفسي وقالت: “بقول للدكتور النفسي أنا ساعات بسأل نفسي هل عمر أخويا ده حقيقي، هل هو كان موجود فعلا ولا أنا مجنونة؟ هو عقل مين في الحياة دي يقدر يستوعب اللي بيحصل ده بجد؟ أنا مش عارفة شكل أخويا بقى عامل إزاي دلوقتي مبقتش بعرف أتخيله، بشوفه في أحلامي بس، بيبقى نفسي يكون الحلم هو الحقيقة، إزاي خرج كده ببساطة ويعدي 12 سنة وهو ما يرجعش؟ إزاي السنين دي كلها جت وهو مجاش!!”.

وأضافت، “عمر مش رقم، مش ورقة في ملف، مش “حالة” نسيها الزمن، عمر روح، عمر إنسان كان بيضحك وبيحلم وبيحب الحياة.

مين مستفيد إيه من أن عمر واللي زيه يترموا السنين دي مجهولين المصير ؟ إحنا مانعرفش عمر عايش إزاي وبيأكل وبيلبس إيه،  إزاي السنين دي عدت عليه وعملت فيه إيه؟ محتاجين كام سنة علشان الكابوس ده ينتهي، ومتى ممكن أشوف أخويا وأحضنه؟ عمر يا حبيبي، يمكن الزمن فرّقنا، لكن ربنا اللي جمعنا في الدنيا قادر يجمعنا تاني، هتفضل في الدعاء كل يوم، وهتفضل في القلب طول العمر، لو الزمن غيّر ملامحك، فهو ما يقدرش يغيّر مكانك في قلوبنا، وهتفضل الأمل اللي مستحيل يموت جوايا.

حتى البنات

ومن أقرب أمثلة الإخفاء القسري كان للشابة شيماء طه عبد الحميد – 29 عامًا، التي أخفتها داخلية السيسي للشهر التاسع على التوالي، منذ اعتقالها من منزلها في المنصورة فجر 3 نوفمبر 2024.

واختفت شيماء دون إذن قضائي، ودون عرض على أي جهة تحقيق حتى الآن، وهي ابنة أسرة أنهكها القمع حيث أبوها معتقل منذ 2013 ومحكوم عليه بـ 32 سنة، وأخوها خلف القضبان منذ 2019، واليوم لا أحد يعلم أين شيماء، ولا ما الذي تواجهه؟.

وكانت شيماء موضع تساؤل من المحيطيين وناشطو مواقع التواصل حول “أي ذنب اقترفته فتاة في عمر الزهور، حتى تُكافأ بالأغلال؟.. أي جريمة ارتكبتها أم أو جدة، حتى تُنتزع من بيتها وتُلقى خلف الأسوار؟ في بلاد تُكرَّم فيها النساء، تُهان في بلادنا خلف القضبان.. طالبة، أم، مسنّة… لا فرق عند من لا يرى في المرأة سوى رقم في سجل المعتقلات.. “.

وقالوا “عندما يُسجن الحياء، وتُقيد الأمهات، وتُنتزع البنات من دفاتر الدراسة إلى الزنازين، فهذه ليست سياسة، بل جريمة أخلاقية بحق الإنسانية، سجن النساء عارٌ لا يُبرر. “.

5 سنوات و10 دقائق

حملة (لا للإخفاء القسري) تناولت حالة مواطن يمضي خمس سنوات من الغياب والبداية كانت وعد من الأجهزة “عشر دقائق وراجع” ولكنها لم تنتهِ بعد، مثلما حالة المقاول مصطفى محمد عبد العظيم البنا – 52 عامًا – من قرية ميت حلفا بمحافظة القليوبية، الذي خرج يوم 27 يونيو 2020 ، بعد أن طُلب منه “يكلم الباشا عشر دقايق” لكنه لم يعد منذ ذلك الحين.

وتعني السنوات الخمس من الإخفاء القسري؛ لا خبر.. لا زيارة.. لا محامٍ.. لا محاكمة.. أسرته لم تتوقف عن السؤال.. ولم تتلقَّ إجابة.. ألم لا ينتهي.. وغياب لا تفسير له..”.

وبحسب الحملة وعبر هاشتاجات “كل ما يطلبونه: أن يعرفوا الحقيقة، وأن يعود إليهم… بعد أن تحولت العشر دقائق إلى غياب موجع وغياب كامل للعدالة”.

6 سنوات ومصير مجهول

حساب المرابطون @morabetoooon تناول حالتي إخفاء قسري لأحمد طارق عيسى صيام،28 عامًا – طالب بكلية التجارة، جامعة القاهرة،  مركز بلبيس -محافظة الشرقية، والمختفي قسريًا منذ مساء الثلاثاء 19 يونيو 2019، حيث 6 سنوات مرت ولا يزال مصيره مجهولًا.

يشير الحساب إلى أن “أحمد لم تكن هذه تجربته الأولى مع الغياب، ففي 2017، اعتُقل وتعرض للإخفاء شهرين، ثم ظهر متهمًا في قضية حُفظت لاحقًا، وأُخلي سبيله بتدابير احترازية، التزم بها حتى اليوم الذي خُطف فيه من جديد.”.

وأضاف “منذ ست سنوات، لا رسالة، لا صوت، لا إجابة، تنتظر عائلته خبرًا يطمئن قلوبهم وتُمسك الأمل في أن يعود كما كان: حيًّا، حرًّا، وأمامهم.

أحمد ليس قضية منسية.. بل ابن بيت ينتظرونه كل صباح”.

الحالة الثانية كانت لعبد الرحمن أشرف، 26 عامًا، طالب في السنة الثانية بكلية دار العلوم – جامعة المنيا، وقصته أنه كان يسير في أحد شوارع القاهرة في 3 أبريل 2019، فغاب صوته، واختفى أثره، واقتيد إلى جهة مجهولة دون أن يُعرض على أي جهة تحقيق. مرّت أكثر من 6 سنوات.

والسؤال ما زال كما هو: أين عبد الرحمن؟.. لم تُجِب أي جهة، رغم صرخات الأسرة، والتلغرافات، والبلاغات، والبحث في كل مكان.. كل الأبواب طُرِقَت، كل الطرق سلكتها عائلته، لكن لا حياة لمن تُنادي.. أمه تنتظر.. وقلوبهم تحترق بين الخوف والرجاء.. شهود عيان رأوا كل شيء، لكن الحقيقة تُطمَس، وعبد الرحمن ما زال مخفيًا، وكأن الحياة توقفت عند تلك اللحظة.. لحظة الاختفاء. الغائب له حق.. والسؤال لا يسقط بالتقادم.

#أين_عبد_الرحمن؟..

معيد هندسة القاهرة

وبين من أخفتهم داخلية السيسي خلف القضبان بحسب @morabetoooon، عبد الرحمن كمال محمود عمر، 30 عامًا، وهو معيد بهندسة القاهرة، وعضو بجمعية رسالة للأعمال الخيرية.

وعرف الطلاب والأصدقاء عبدالرحمن كمال باسم “عبد الرحمن الخير”، ولكنه منذ أكثر من 7 سنوات، لا أحد يعرف له ، ففي 31 ديسمبر 2017، اختفى عبد الرحمن للمرة الثانية، من داخل قسم شرطة الجيزة، بعد أيام من حصوله على البراءة، ليعود إلى دائرة الإخفاء القسري، وكأن البراءة لا تعني شيئًا.

وقصته بدأت قبل ذلك ب3 سنوات، وفي 2014، حين اقتُحم منزله ليلاً، واعتُقل دون تهمة، واختفى 120 يومًا، وتعرض خلالها لتعذيب قاسٍ، وأشيع خبر وفاته، قبل أن يظهر فجأة متهمًا في قضية، ثم يُرحّل إلى سجن العقرب.

وبعد 3 سنوات من الحبس الاحتياطي، حكمت المحكمة ببراءته، لكن بدلًا من أن يعود إلى بيته، اختفى مجددًا.. واختفت معه كل الإجابات.

وباتت أسرة عبد الرحمن لا تتوقف عن السؤال، عن حقه في الظهور، في أن يُطمأن على قلبه، على حياته. ومنذ أكثر من 2600 يوم، لا صوت ولا خبر.

عبد الرحمن وشيماء وعمر حماد ليسوا رقمًا، بل إنسان ينتظر أن يُعاد إليه اسمه وصوته وحقه في الحياة والمحاكمة العادلة..

*إخلاء سبيل المحامية ماهينور المصري بكفالة 50 ألف جنيه

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، إخلاء سبيل المحامية الحقوقية ماهينور المصري بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، وذلك بعد التحقيق معها على خلفية اتهامات تتعلق بـ”نشر أخبار وإشاعات كاذبة داخل وخارج البلاد حول موضوعات متعددة”.

وشهد التحقيق حضور عدد من المحامين، هم: طارق خاطر، أسماء نعيم، مختار منير، إسلام سلامة، وخالد علي.

بهذا القرار، تنضم المصري إلى قائمة من النشطاء الذين يواجهون قضايا مرتبطة بالنشر والتعبير، وسط تزايد المطالب الحقوقية بوقف ملاحقة الأصوات المستقلة وضمان حرية الرأي والتعبير.

*توثيق انتهاكات السلطات الأمنية في مصر بحق لاجئين سودانيين

وثّق تقرير مشترك أعدته «منصة اللاجئين في مصر» و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» انتهاكات مارستها السلطات الأمنية في مصر بحق لاجئين سودانيين، شملت عمليات دهم وترحيل، وفصل أطفال عن عائلاتهم واحتجازهم.

ووفق التقرير، دأبت السلطات على ممارسة انتهاكات واسعة النطاق لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وتصر على الإخلال بالتزام الدولة بمبدأ «عدم الإعادة القسرية» للاجئين وطالبي اللجوء، في غياب الضمانات القانونية وتصاعد اتباع الوسائل الأمنية في التعامل مع ملف اللاجئين.

ووثقت المنصة والمبادرة تلك الانتهاكات منذ نهايات عام 2023 وحتى الربع الأول من العام الجاري 2025، في تقرير صدر الإثنين، بعنوان «انهيار منظومة حماية اللاجئين في مصر: انتهاك منهجي وواسع النطاق لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحق اللجوء».

وتحدث التقرير عن تحول خطير في تعامل الحكومة المصرية مع اللاجئين.

ولفت إلى أن مصر لطالما استضافت على طول تاريخها مئات الآلاف من اللاجئين من الدول المجاورة، وزادت هذه المسؤولية بشكل ملحوظ منذ عام 2023 بسبب الحرب المدمرة في السودان.

وتابعت المنظمتان في تقريرهما: سعت السلطات المصرية مؤخرًا إلى إرساء نظام داخلي يقيد الوصول إلى الأراضي المصرية، ثم بدأت في اتباع سياسات استهداف من أجل القبض والترحيل مع الأشخاص الذين وصلوا إلى مصر طالبين الحماية القانونية من الدولة المصرية.

وبين التقرير أن تلك السياسات تبدو مصممة لترسيخ صورة عن مصر على أنها «لم تعد مكانًا آمنا للاجئين والهاربين من الحروب والاضطهاد».

وحسب التقرير، تمثلت السياسات المرصودة في حملات اعتقال جماعية وترحيل قسري منظمة وعلى مستوى قومي، من دون مراجعة قضائية، إضافة إلى مداهمات للمنازل التي يسكنها لاجئون أو طالبو لجوء، واستهداف عنصري على أساس لون البشرة أو الحي السكني.

وبينت أن هذه المداهمات والتوقيفات التي شملت في بعض الأحيان ما يصل إلى مئة شخص في الحملة الواحدة، أدت إلى العديد من حالات الاحتجاز والترحيل فيما بعد.

ولفت التقرير إلى أن العديد من اللاجئين المقبوض عليهم كانوا يحملون وثائق قانونية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات من احتجازهم وترحيلهم بعد مصادرة وثائق المفوضية.

ورصد التقرير تلك الممارسة الأمنية المنتشرة منذ العام الماضي، إذ رحَّلت السلطاتُ لاجئين وطالبي لجوء حاملين للوثائق، أو أحالتهم إلى القضاء بتهمة تتعلق بالوجود غير القانوني على الأراضي المصرية، بعد مصادرة أوراقهم التي تثبت قانونية وضعهم.

ووفق التقرير، في بعض الحالات داهمت السلطات منازل اللاجئين وطالبي اللجوء في الأحياء المعروفة بتجمع أعداد كبيرة منهم، وهي ممارسة أخرى تكاد تكون جديدة تمامًا على سياسات الدولة المصرية تجاه مجتمعات اللاجئين.

ونقل التقرير عن طالب لجوء سوداني تعرض للإعادة القسرية في ديسمبر 2024، حيث رفضت السلطات الاعتراف أو التعامل مع وثائق تسجيله لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

*رعب السيسي من عودة حكم الإسلاميين بالسودان وراء اعتقال قائد “البراء بن مالك” بمصر

شهدت العلاقات المصرية – السودانية تطوراً لافتاً في الأيام الماضية بعد حادثة اعتقال وإطلاق سراح القائد السوداني المصباح أبو زيد طلحة، قائد “فيلق البراء بن مالك”، الذي يقاتل إلى جانب الجيش السوداني ضد مليشيا الدعم السريع.
الحادثة التي جرت على الأراضي المصرية، فتحت باباً واسعاً من التساؤلات حول خلفياتها ودلالاتها، خاصة في ظل القلق المتصاعد داخل القاهرة من عودة التيار الإسلامي لواجهة الحكم في السودان. 

خلفية الاعتقال
في الرابع من أغسطس 2025، وصل أبو زيد إلى مصر قادماً من السودان لتلقي العلاج إثر إصابة تعرض لها خلال محاولة اغتيال بواسطة طائرة مسيرة تابعة للدعم السريع، كما قصد زيارة أسرته المقيمة في مصر منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023.

لكن زيارته لم تمر مرور الكرام، إذ اعتقلته سلطات السيسي من منزله بمحافظة الإسكندرية في ظروف غامضة.
الروايات تضاربت حول أسباب الاعتقال، حيث أرجعها البعض إلى بلاغات كيدية من أطراف سودانية موالية للدعم السريع، فيما تحدث آخرون عن “إجراءات احترازية” لحمايته من تهديدات محتملة!!!. 

روايات متباينة
بيان أصدره أبو زيد في العاشر من أغسطس بعد إطلاق سراحه أقرّ فيه باعتقاله، مؤكداً أن التحقيقات انتهت ببراءته من “تهمة وافتراء”.
وأوضح أن إطلاق سراحه تم بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، شاكراً في الوقت ذاته مصر على استضافته وعلاج أسرته.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن اعتقلته السلطات السعودية في يونيو 2024 أثناء زيارة له للمملكة، قبل أن تطلق سراحه لاحقاً.
وهو ما اعتبره محللون مؤشراً على خشية كل من القاهرة والرياض من النفوذ المتصاعد للإسلاميين السودانيين. 

تحركات أثارت القلق في مصر
خلال وجوده في القاهرة، ظهر أبو زيد في تجمعات عدة مع نازحين سودانيين، أبرزها في حي فيصل بالهرم حيث التقطت له صور وهو يلوح بعصاه بين أنصاره.
كما شوهد في محطة رمسيس يودع العائدين إلى السودان، ما أثار قلق السلطات المصرية التي اعتبرت تحركاته تعبيراً عن نشاط سياسي غير مرغوب فيه داخل الأراضي المصرية.
مصادر سودانية نقلت أن القاهرة رأت في ظهوره العلني بين جموع اللاجئين السودانيين مؤشراً على إمكانية استغلال التيار الإسلامي لهذه التجمعات، وهو ما يمثل حساسية بالغة في الداخل المصري، خاصة في ظل ارتباط الحركة الإسلامية السودانية بجماعة الإخوان المسلمين. 

ردود فعل سودانية
اعتقال أبو زيد لم يمر بصمت في السودان، إذ تحركت قيادات عليا في الجيش السوداني على رأسها البرهان ونائبه ياسر العطا للتواصل مع القاهرة، إلى جانب اهتمام خاص من الفريق ميرغني إدريس رئيس منظومة الصناعات الدفاعية. ضغوط هذه الاتصالات أدت إلى الإفراج عن أبو زيد بعد نحو أسبوع من الاحتجاز.

في المقابل، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بحملات تضامن تحت وسوم مثل “كلنا المصباح” و”أطلقوا سراح المصباح”، فيما هدد مقاتلون من فيلق البراء بتنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارة المصرية في بورتسودان. 

ما بعد الإفراج
رغم الإفراج عنه وسماح السلطات المصرية له باستكمال علاجه، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة التغيير السودانية أن القاهرة أصدرت قراراً بترحيله واعتبرته “غير مرغوب فيه”، في مؤشر إضافي على رغبتها في إغلاق الباب أمام أي نشاط سياسي أو عسكري قد ينشط على أراضيها.
أبو زيد نفسه حاول في بيانه التخفيف من وطأة الحادثة، مؤكداً أنه يكن لمصر “الامتنان” ويحرص على “استمرار العلاقة الأخوية بين شعبي وادي النيل”، لكنه لم ينفِ حقيقة احتجازه، واصفاً الأمر بأنه “إجراء طبيعي تقوم به أي دولة”.

 

* إسرائيل تعرقل والعرجاني يستفيد”العرجاني” واجهة نجل السيسي التي تحتكر شريان غزة الإغاثي

رغم انكشاف دوره واتهامات متكررة له باستغلال معاناة سكان غزة، يواصل إبراهيم العرجاني – رجل الأعمال المقرب من نظام المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي، وواجهة نجله محمود – احتكار عمليات نقل المساعدات الإنسانية والبضائع إلى القطاع المحاصر، وسط تساؤلات عن سر تمسك السلطة به، وهل تحصيل العوائد المالية بات أولوية للنظام على حساب تجويع الفلسطينيين؟

منذ اندلاع الحرب الأخيرة، أصبح معبرا رفح وكرم أبو سالم تحت منظومة صارمة، تتحكم فيها إسرائيل سياسياً وأمنياً، فيما أوكلت مصر عملياً مهمة النقل لشركات العرجاني، وعلى رأسها “أبناء سيناء”. هذه الشركات حصلت على عقود بملايين الدولارات لتجهيز وتغليف وشحن المساعدات، متجاوزة شركات مصرية أخرى، في عملية احتكار واضحة، بدعم رسمي من القاهرة.

إسرائيل تعرقل… والعرجاني يستفيد

وفق شهادات سائقي الشاحنات، كثيراً ما تتذرع سلطات الاحتلال بضبط مواد مثل السجائر أو المعسل أو الهواتف لعرقلة دخول القوافل كاملة، بينما تسمح أحياناً بمرور بضائع تخص تجاراً محددين. هذه الانتقائية تفتح الباب أمام استفادة أطراف بعينها، في مقدمتهم العرجاني، الذي يهيمن على السوق الإغاثي والربحي في وقت واحد.

اللافت أن شركات تابعة للجنة المصرية في غزة، مثل “الأقصى للتأمين”، ترتبط مباشرة بالعرجاني، وتمتلك أسطولاً من الشاحنات والمسلحين لحماية عمليات النقل، وتعمل في مناطق يمنع على المدنيين الفلسطينيين دخولها، في مشهد يعكس “خصخصة” العمل الإغاثي لمصلحة مجموعة ضيقة من رجال الأعمال.

احتكار مُغطّى بخطاب رسمي

الإعلام الرسمي في مصر يقدم المشهد على أنه “جهد وطني منظم”، عبر قوافل “زاد العزة” التي يشرف عليها الهلال الأحمر والتحالف الوطني، لكن الأرقام تكشف أن ما يدخل فعلياً لا يتجاوز نصف الشاحنات المقررة، وأن آلاف الشاحنات الجاهزة تنتظر، بينما يزداد الجوع في غزة يوماً بعد يوم، مع وفاة المئات بسبب سوء التغذية.

المال مقابل المعاناة

تطرح هذه المعطيات سؤالاً مركزياً: لماذا يصر السيسي على الإبقاء على العرجاني واجهة نقل المساعدات رغم الانتقادات؟ الإجابة الأرجح أن الملف تحول إلى مصدر دخل ضخم لشبكة مصالح ضيقة، بينما يستخدم الاحتلال العراقيل لتعميق الأزمة وتجويع السكان، في تلاقٍ نادر بين مصلحة الاحتلال والاحتكار المحلي.

 مصادر فلسطينية ومصرية تؤكد أن إسرائيل تستخدم ذرائع أمنية – مثل ضبط سجائر أو معسل أو هواتف – لتعطيل قوافل كاملة من المساعدات، بينما تسمح بمرور بضائع تجار مقربين، وعلى رأسهم شبكة العرجاني، ما يعكس تواطؤاً سياسياً واقتصادياً بين الاحتلال وبعض الجهات النافذة في مصر.

شركة “أبناء سيناء” المملوكة للعرجاني باتت المتحكم الأول في عمليات النقل والتجهيز، بعد حصولها على عقود حصرية مع منظمات دولية ودول عربية، متجاوزة عشرات الشركات المصرية الأخرى. العرجاني –الذي يترأس أيضاً اتحاد القبائل العربية في سيناء – عينه السيسي قبل عامين عضواً بالجهاز الوطني لتنمية سيناء، ومنحه نفوذاً واسعاً في المعابر، جعله واجهة اقتصادية لأجهزة سيادية، وفي مقدمتها جهاز المخابرات العامة بقيادة محمود السيسي.

 التحكم لا يقتصر على النقل فقط، بل يمتد إلى التأمين داخل غزة عبر شركة “الأقصى للتأمين”، التي تديرها شبكة رجال أعمال على صلة وثيقة بالعرجاني، وتملك شاحنات ومجموعات مسلحة لحماية الشحنات في مناطق حساسة برفح والمواصي.

 في المقابل، تحاول وسائل الإعلام الرسمية في مصر تلميع الصورة، بالإشارة إلى قوافل “زاد العزة” التي يشرف عليها الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي، لكنها تتجاهل أن ما يدخل فعلياً لا يتجاوز نصف الكميات المقررة، وأن آلاف الشاحنات المجهزة تنتظر الإذن بالعبور، بينما تحصد شركات العرجاني أرباحاً طائلة من كل يوم تأخير.

السؤال الذي يفرض نفسه: إذا كان الشعب الغزّاوي يموت جوعاً بسبب إغلاق المعابر واحتكار المساعدات، فهل يعني هذا أن أولوية نظام السيسي ليست إنقاذ الأرواح، بل حماية شبكة المصالح التي تربط رجاله –وفي مقدمتهم العرجاني – باقتصاد الحصار؟

* حماس توافق على المقترح المصري القطري بهدنة 60 يوما وتنتظر إسرائيل

أكدت مصادر مقربة من حركة حماس أنها سلمت إلى الوسطاء “رداً إيجابياً” على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة، ووافقت على المقترح دون أي شروط، لكن موافقة حماس لا تعني الاتفاق، حيث تنتظر موافقة العدو.

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حركة حماس قوله إن الحركة أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

وتسلمت حماس مقترحاً مصرياً جديداً، استنادًا إلى المفاوضات السابقة، وبعد تشاور سريع مع الفصائل، أبدت حماس مرونة جديدة ووافقت على المقترح على عجل وبلا تعديلات، سعياً منها لوقف الحرب، وسحب الذرائع من العدو، وتعطيل مخططاته باحتلال مدينة غزة.

وكانت حماس تشترط موافقة العدو أولاً، قبل موافقتها، لمنع العدو من خفض سقف المقترح، وإدخال المفاوضات في جولة تعقيدات ومماطلة جديدة، إلا أنها وافقت في النهاية لسحب الذرائع وسلب العدو أي حجة لمواصلة الحرب.

وأهم البنود التي وافقت عليها الحركة هي كالتالي:

– تعديل خطوط الانسحاب في المناطق السكانية إلى 800 متر.

–  إدخال 600 شاحنة يوميا وإدخال مواد الإيواء.

–  إطلاق سراح 1700 أسير فلسطيني منهم 1500 من غزة.

– إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب خلال فترة التهدئة ال 60 يوم.

ونقل التلفزيون العربي عن مصادر تأكيدها أن حركة حماس سلمت ردها على المقترح الأخير لوقف النار إلى الوسيطين القطري والمصري. وقالت المصادر إن الرد كان “إيجابياً” وجاء بعد التشاور مع الفصائل الفلسطينية

مشيرة إلى أن قطر ومصر ستعملان على دعوة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى المنطقة لبدء عملية التفاوض مع الإسرائيليين.

تسلمت حركة حماس، الاثنين، مقترحا جديدا يهدف إلى التوصل إلى تهدئة تدوم لشهرين في قطاع غزة، وذلك بعد سلسلة لقاءات عقدتها مع الوسيط المصري على مدار خمسة أيام، تخللها اجتماعات مشتركة مع عدد من الفصائل الفلسطينية

وسلم الوسطاء المصريون والقطريون، وفد حركة حماس في القاهرة المقترح الجديد، الذي يهدف إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك مع تسارع التدخلات التي يقوم بها الوسطاء في هذا الوقت، من أجل تجنيب قطاع غزة هجوما بريا إسرائيليا كبيرا يجري التحضير لأن يبدأ في القريب، بناء على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، والخطة التي اعتمدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.

ويتكون المقترح من عدة مراحل، حيث تبدأ مرحلته الأولى بهدنة لمدة ستين يوما، يتم التفاوض خلالها على المرحلة النهائية من الحرب.

المقترح الجديد يقوم على عقد صفقة تدوم لـ 60 يوما، يتخللها إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، وعدد آخر من الأسرى الأموات، مقابل حوالي 1200 أسير فلسطيني، بينهم أسرى من ذوي المحكوميات العالية

وتشير المصادر إلى أن المقترح الجديد يقوم بالأساس على المقترح السابق الأساسي الذي قدمه المبعوث الأمريكي للمنطقة ستيف ويتكوف، والقاضي بعقد صفقة تدوم لـ 60 يوما، يتخللها إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، وعدد آخر من الأسرى الأموات، مقابل حوالي 1200 أسير فلسطيني، بينهم أسرى من ذوي المحكوميات العالية، على أن تشمل هذه الفترة تدفقا كبيرا للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأن تكون مدة التهدئة، بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب كليا على قطاع غزة.

ويعالج المقترح الجديد بأفكار جديدة، أحد أبرز الخلافات التي فجرت المفاوضات “غبر المباشرة” السابقة بين حماس وإسرائيل برعاية الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين في الدوحة، وهي “خارطة الانسحاب” الإسرائيلي من قطاع غزة.

ويشمل المقترح “انسحابا تدريجيا” للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، على أن يكتمل الأمر وفقا لجدول زمني يراقبه الوسطاء.

كما تعالج الورقة الخلاف حول مقترح الحكم في قطاع غزة، ويشمل تشكيل “لجنة الاسناد” من كفاءات مستقلة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، تستمر في العمل لمدة ستة أشهر، بدعم ورعاية مصرية وعربية، وتمهد لبسط السلطة سيطرتها على قطاع غزة بعد ذلك.

وفي هذا الوقت تجرى أيضا اتصالات مع الجانب الإسرائيلي، الذي أرسل إليه نص المقترح الجديد، حيث يعمل الوسطاء على إنجاح هذا المقترح.

وفي حال موافقة الطرفين على المقترح، وسارت الأمور بالشكل المطلوب، سيصار على الفور عقد جولة مفاوضات جديدة “غير مباشرة”، في أقرب وقت.

*مصر تفقد نفوذها الإقليمي والسيسي عاجز عن انتقاد الاحتلال

كشفت مجلة أمريكية بارزة عن تراجع الدور المصري الإقليمي وتنامي حالة الارتهان لإسرائيل، في ظل صفقة الغاز الضخمة التي وقعتها القاهرة مع تل أبيب وتمتد حتى عام 2040، معتبرة أن هذه الصفقة تحوّل مصر من قوة إقليمية لطالما لعبت دور الوسيط في النزاعات العربية – الإسرائيلية، إلى طرف مقيد اقتصاديًا وسياسيًا لا يملك القدرة على انتقاد إسرائيل أو ممارسة ضغط فعّال عليها.

ونشر موقع “ريسبونسبل ستيتكرافت” التابع لمعهد “كوينسي لإدارة الدولة المسؤولة” الأمريكي تقريرًا مطولًا بعنوان: “لماذا لا تستطيع مصر انتقاد إسرائيل لعقدين آخرين على الأقل؟”.
وأكد أن الصفقة، التي أعلنت عنها شركة الطاقة الإسرائيلية “نيو ميد إنرجي”، بقيمة تقارب 35 مليار دولار حتى عام 2040، تمثل ثلاثة أضعاف واردات مصر الحالية من الغاز، وهو ما يضع القاهرة في موقع التبعية للطاقة الإسرائيلية. 

القاهرة أمام أزمة طاقة خانقة
أشار التقرير إلى أن المسؤولين المصريين حاولوا التخفيف من وقع الإعلان بالقول إنها مجرد “تعديل” لاتفاقية سابقة أُبرمت عام 2019، غير أن حجم الصفقة – وهو الأكبر في تاريخ صادرات إسرائيل – يعكس اعتمادًا مصريًا متزايدًا وخطيرًا على الغاز الإسرائيلي.

هذا الاعتماد لم يأتِ من فراغ؛ فقد تراجع إنتاج مصر المحلي من الغاز خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، بعد أن كانت في فترة قريبة مصدّرًا صافيًا للغاز الطبيعي المسال.

وتسبب ذلك في أزمات داخلية متكررة، أبرزها انقطاعات الكهرباء المتكررة خلال موجات الحر، ما أدى إلى شلل في قطاعات الأعمال وتنامي حالة الغضب الشعبي. 

إسرائيل الرابح الأكبر
بحسب التقرير، تمثل الصفقة مكسبًا استراتيجيًا ضخمًا لإسرائيل، فهي تؤمن لها تدفقًا طويل الأمد للإيرادات وتُعزز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة بشرق المتوسط، فضلًا عن ربطها أكبر دولة عربية سكانيًا بمصالح اقتصادية تجعلها عاجزة عن تبني سياسات معادية.

كما أن أي تعطل في الإمدادات – كما حدث في مايو الماضي عندما توقفت أعمال الصيانة في حقل ليفياثان الإسرائيلي – يضع القاهرة في مأزق اقتصادي وصناعي حاد، ويفضح حجم هشاشتها أمام الضغوط الإسرائيلية. 

تراجع الدور الإقليمي لمصر
يشير التقرير إلى أن هذا الاعتماد على إسرائيل قلّص قدرة القاهرة على لعب دورها التاريخي كوسيط رئيسي في الملف الفلسطيني.
فقد تقلص نفوذها في مفاوضات وقف إطلاق النار، وأصبحت أقرب إلى مجرد مدير للأزمات بدلاً من صانع للقرارات.

هذا التراجع تجلى مؤخرًا عندما وجه القيادي في حركة حماس خليل الحيّة رسالة إلى الشعب المصري ناشدهم فيها التحرك لضمان عدم موت غزة جوعًا.
وقد اعتُبر ذلك بمثابة اتهام ضمني للدولة المصرية بالتقصير، الأمر الذي دفع النظام المصري لشن حملة إعلامية مضادة واسعة، شملت تصريحات نارية من ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، واتهامات إعلامية لحماس بـ”الخيانة”.

الأخطر، بحسب التقرير، كان إجبار مؤسسة الأزهر على سحب بيان أدان المجاعة في غزة، تحت ضغوط من مؤسسة الرئاسة، وهو ما كشف عن خوف عميق لدى النظام من أي خطاب يربط مصر بمعاناة الفلسطينيين في ظل سيطرتها الجزئية على معبر رفح.

* هل يوافق السيسي على تهجير الفلسطينيين لسيناء مقابل حل أزمة سد النهضة؟

أكدت هيئة البث العبرية، وجود مخاوف مصرية من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتشجيع من إسرائيل، لم تتراجع عن محاولة إقناع القاهرة بالموافقة على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضافت هيئة البث في تقرير لها، أن “مصر تشتبه في أن الموافقة على هذه الخطة ستكون شرطًا للتدخل الأمريكي في الصراع الدائر مع إثيوبيا على مياه النيل“.

وقالت “يخشى المسؤولون المصريون من أن ترامب لم يتخلَّ عن خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وفي ضوء اهتمام ترامب المتزايد بالصراع العالق بين إثيوبيا ومصر على مياه نهر النيل، تشك القاهرة في نية ترامب تقديم مساعدة أمريكية لإنهاء الصراع، بشرط موافقة مصر على خطة التهجير“.

وأضافت “يتعلق الصراع بين مصر وإثيوبيا على مياه النيل بالقضية العالقة المتعلقة بسد النهضة الذي بنته إثيوبيا عليه. يهدد السد بحرمان مصر من جزء كبير من إمداداتها المائية، وهو تهديد وجودي أدى إلى نقاشات استمرت لسنوات طويلة بين مصر والسودان وإثيوبيا، كما أدى إلى تهديدات ضمنية بالصراع العسكري“.

وأوضحت أنه “خلال فترة رئاسة ترامب السابقة، حاولت الولايات المتحدة التوسط بين الطرفين دون جدوى. ومؤخرًا، عاد الرئيس الأمريكي إلى تناول القضية، مؤكدًا على ضرورة إيجاد الولايات المتحدة حلًا لهذه الأزمة“.

ورحّب عبد الفتاح السيسي بتصريحات بكلام ترامب. وقالت هيئة البث إنه “خلف الكواليس، نقلنا هذا الصباح من مصادرنا بأن القاهرة تشكك بشدة في نوايا ترامب في هذه العملية“.

وأضافت الهيئة أن “القلق المصري يتمثل في أن مساعدة ترامب في حل القضية لن تكون مجانية، وأن هناك محاولة من الولايات المتحدة لإقناع مصر – من خلال حل الصراع مع إثيوبيا – بالموافقة على فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، وهي فكرة ترفضها مصر رفضًا قاطعًا“.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أعربت فيه عن قلق مصر إزاء تقارير عن مشاورات بين إسرائيل وبعض الدول بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وجاء في البيان أن مصر تدعو دول العالم إلى عدم المشاركة في “هذه الجريمة النكراء“.

مخاوف التهجير

يرى مراقبون أن السيسي يعمل على تأكيد رفضه لخطة التهجير عبر وسائل الإعلام التابعة له، خلاف ما يبطنه أنه يوافق على التهجير لكنه يخشى من رد فعل شعبي غاضب، علاوة أن سيناء ستعاني من مشاكل أمنية لأن الفلسطينيين، حتى لو تم تهجيرهم، ستكون هناك عمليات فدائية تنطلق من مصر تجاه إسرائيل.

وقال المراقبون، إن الأذرع الإعلامية للسيسي، ستعمل على تضخيم الأزمة المائية، وأن ترامب يسعى لحلها لكن هناك تعنت من الجانب الإثيوبي، ولا مناص من قبول شروط لإنهاء هذه الأزمة التي هي حياة أو موت، وأن السيسي سيختار أخف الضررين، بوجود الفلسطينيين ولو بشكل مؤقت في سيناء.

* السيسي يهدر 100 مليون دولار لكسب ولاء دول الحوض الجنوبي

يحاول نظام  المنقلب عبد الفتاح السيسي تعويض خسارته المدوية في ملف سد النهضة عبر فتح قنوات تعاون واسعة مع دول حوض النيل الجنوبي، باستثناءإثيوبيا، معلناً تخصيص 100 مليون دولار لمشروعات مائية وتنموية، بينها إنشاء سدود ومحطات رفع وحفر آبار.

هذه الخطوة تأتي بعد توقيع السيسي”اتفاق المبادئ” عام 2015، الذي اعتبره خبراء “تنازلاً استراتيجياً” منح أديس أبابا الضوء الأخضر للمضي في بناء وملء السد دون التزام باتفاق ملزم، مما فاقم أزمة المياه في مصر، التي تواجه فجوة مائية تتجاوز 54 مليار متر مكعب سنوياً.

ورغم الترويج الرسمي لهذه المشروعات كدليل على تعزيز النفوذ المصري في أفريقيا، يرى محللون أنها محاولة مكلفة – وربما عقيمة – لشراء التأييد السياسي من دول الحوض، بينما يظل الخطر الرئيسي ماثلاً في إثيوبيا، التي تمضي قدماً في تشغيل أكبر سدود القارة، مهددة أمن مصر المائي والغذائي.

وبعد أن شرعن توقيعه على “اتفاق المبادئ” بناء سد النهضة، الذي منح إثيوبيا الضوء الأخضر لحرمان مصر من شريان حياتها، يحاول عبد الفتاح السيسي الآن تغطية خيانته التاريخية بإلقاء أموال المصريين في مشروعات تنموية وسدود بدول حوض النيل الجنوبي، على أمل استرضائها سياسياً في مواجهة أديس أبابا.

100 مليون دولار من الخزانة المصرية ذهبت لبناء آبار ومحطات رفع ومشروعات مقاومة الفيضانات ومراكز للتنبؤ بالأمطار، بل وتمويل مشروع سد جديد في الكونغو، بينما يعاني الفلاح المصري من غرامات قاسية وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز مائي يفوق 50 مليار متر مكعب سنوياً.

هذه التحركات، التي يروج لها النظام كـ”تعزيز للتعاون الإقليمي”، يراها خصومه محاولة بائسة لغسل سمعة السيسي في ملف النيل، بعدما تسبب توقيعه في تمكين إثيوبيا من ملء وتشغيل أكبر سد في أفريقيا دون اتفاق ملزم، مهدداً الأمن المائي والغذائي لمئة مليون مصري.

ومع استمرار أديس أبابا في سياساتها المائية المتعنتة، يطرح سؤال نفسه: هل يحاول السيسي شراء صمت دول الحوض بأموال المصريين، بينما يظل النيل الأزرق رهينة لإرادة إثيوبيا؟ أم أن هذه “الهدايا” ما هي إلا شهادة جديدة على أن اتفاق المبادئ لم يكن سوى صفقة سياسية على حساب حاضر ومستقبل مصر المائي؟

في خطوة يرى مراقبون أنها محاولة لتجميل صورة النظام بعد خيانته في ملف سد النهضة، أعلن نظام عبد الفتاح السيسي تخصيص 100 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية وبنى تحتية — تشمل إنشاء سدود ومحطات مياه — في دول حوض النيل الجنوبي، باستثناء إثيوبيا، التي منحها السيسي شرعية بناء السد عبر توقيع “اتفاق المبادئ” عام 2015.

وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم بحكومة الانقلاب قد  أكدا، خلال اجتماع مشترك، أن التمويل المصري سيُوجه لمشروعات في جنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا، والسودان، بهدف “تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المشتركة”. وتشمل المشروعات إنشاء مئات الآبار ومحطات الرفع، ومراكز للتنبؤ بالأمطار، ومشروعات لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات، إضافة إلى مشروع سد”مابانكانا” لتوليد الكهرباء في الكونغو.

هذا السخاء المالي يأتي في وقت تواجه فيه مصر أزمة مائية خانقة، إذ لا تتجاوز مواردها السنوية 60 مليار متر مكعب، مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب، في ظل إتمام إثيوبيا عمليات ملء سد النهضة ورفضها الالتزام باتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيله. الأزمة دفعت الحكومة المصرية لفرض قيود صارمة على الزراعة وفرض غرامات على المزارعين، بينما تذهب ملايين الدولارات لدول الحوض الأخرى في إطار ما يراه محللون “شراء ولاءات سياسية لا تعوض خسارة النيل الأزرق”.

ويرى خبراء أن هذه السياسة تمثل اعترافاً ضمنياً بفشل النظام في إدارة ملف السد، وأنه يسعى لخلق تحالفات بديلة مع دول المنبع الأخرى لتعويض الانفراد الإثيوبي بالتحكم في النيل، لكنهم يشككون في جدوى هذه التحركات، خاصة أن أمن مصر المائي يظل رهيناً بمصير سد النهضة الذي بات أمراً واقعاً بفعل توقيع “اتفاق المبادئ”.

*أزمة الأطباء في مصر تتفاقم استقالات جماعية وهجرة متزايدة بسبب “الظروف القاسية”

يصف أطباء في مصر ظروف عملهم بـ”القاسية”، وسط تصاعد أزمة الاستقالات الجماعية وتزايد معدلات الهجرة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الخدمة الطبية المقدمة للملايين.

شهدت مستشفيات جامعة طنطا مؤخرًا استقالات متتالية، إذ أعلنت طبيبات مثل رنين جبر ورنيم زنتوت ترك العمل احتجاجًا على نوبات تمتد إلى 48 ساعة متواصلة دون راحة، واعتبرن الاستمرار “استنزافًا بدنيًا ونفسيًا”.

الأزمة تعززها الرواتب المتدنية، إذ لا يتجاوز راتب الطبيب المقيم 10 آلاف جنيه (200 دولار)، بينما يتقاضى طبيب الامتياز نحو 2800 جنيه (90 دولارًا). ويؤكد أطباء أن الرواتب بالخارج تعادل 25 ضعف ما يتقاضونه محليًا.

إلى جانب ذلك، يواجه الأطباء بيئة غير آمنة بسبب الاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية، كان آخرها اقتحام قسم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام، ما دفع النقابة للمطالبة بتغليظ العقوبات وإطلاق حملات توعية بحقوق المرضى وذويهم.

من جهة أخرى، أثار “قانون المسؤولية الطبية” الجديد جدلاً واسعًا، إذ يرى أطباء أنه يجرم الأخطاء الطبية بسرعة ويفتح الباب للحبس الاحتياطي، رغم إدخال تعديلات للفصل بين “الخطأ العادي” و”الجسيم”.

ووفق نقابة الأطباء، يبلغ معدل الأطباء في مصر 9 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، أي أقل من نصف المعدل العالمي، فيما يهاجر سنويًا نحو 7 آلاف طبيب. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من الأطباء المصريين يعملون حاليًا بالخارج.

ورغم تصريحات حكومية تؤيد سفر الأطباء باعتباره “قوة ناعمة” ومصدرًا للعملة الصعبة، حذرت نقابة الأطباء من تداعيات كارثية على المنظومة الصحية إذا استمر “نزيف الكفاءات” دون معالجة جذور الأزمة.