تولي مصر إدارة غزة 15 عاما مقابل إلغاء ديون مصر مقترح إسرائيلي لترامب بشأن غزة.. الأربعاء 20 أغسطس 2025م.. للمرة الثانية اعتقال معتمر مصري من الحرم المكي لرفعه علم فلسطين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إصابة الناشطة مروة عرفة بجلطة قلبية وسط إهمال متعمد من إدارة السجن

تشهد سجون عبدالفتاح السيسي، فصلاً جديداً من فصول الإهمال الطبي الممنهج بحق المعتقلين السياسيين، وهذه المرة الضحية هي المترجمة والناشطة الإنسانية مروة عرفة (32 عاماً)، التي تواجه أزمة صحية حادة تهدد حياتها بعد ست سنوات كاملة من الاعتقال، وسط مطالبات حقوقية ودولية بالإفراج الفوري عنها. 

إصابة بجلطة وإعادة إلى الزنزانة
بحسب أسرتها، فقد نُقلت مروة منتصف أغسطس الجاري، إلى أحد المستشفيات عقب إصابة مفاجئة بإغماء داخل محبسها. الأطباء شخصوا حالتها بجلطة في الشريان الرئوي، انخفاض حاد في نسبة الهيموغلوبين، وارتفاع بدرجة الحرارة، إضافة إلى تنميل في الجزء الأعلى من جسدها وصعوبة في التنفس.
ورغم خطورة حالتها، لم تبقَ مروة في المستشفى سوى ليلة واحدة فقط، ليتم إعادتها سريعاً إلى زنزانتها في سجن النساء، حيث تكفلت زميلاتها برعايتها عبر أسطوانة أكسجين نفدت سريعاً، ما تسبب في تدهور وضعها من جديد. 

مسؤولية السلطات وإدانات حقوقية
مركز الشهاب لحقوق الإنسان أصدر بياناً حمّل فيه السلطات المسؤولية الكاملة عن حياة مروة، واصفاً ما تتعرض له بـ”الإهمال الطبي المتعمد”. المؤسسة الحقوقية شددت على أن استمرار اعتقالها يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور. من جهتها، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان طالبت بالإفراج عنها فوراً احتراماً للقانون وحفاظاً على حياتها. 

معاناة عائلية متفاقمة
والدة مروة، الأكاديمية وفاء حفني، حذرت مراراً من خطورة الوضع الصحي لابنتها، مؤكدة أنها تعجز عن السير بمفردها وتعاني من ضيق تنفس شديد.
وكانت حفني قد وجهت رسالة مباشرة إلى عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي تطالب بالإفراج عن ابنتها، مشيرة إلى أن حفيدتها الصغيرة “تعيش وحدة قاسية منذ أكثر من خمس سنوات وهي بأمس الحاجة لوالدتها”. 

ست سنوات من الحبس الاحتياطي
اعتقلت قوات الأمن مروة من منزلها بالقاهرة في 20 إبريل 2020 دون مذكرة قانونية، وتركت طفلتها البالغة حينها أقل من عامين خلفها. اختفت قسرياً لمدة 14 يوماً قبل أن تظهر لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث وُجهت إليها اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها”.
منذ ذلك الحين، تم تجديد حبسها الاحتياطي بشكل دوري كل 45 يوماً، في تجاوز واضح للحد الأقصى المنصوص عليه في القانون (عامان فقط). وفي يوليو 2024 بدأت محاكمتها، في خطوة وصفها حقوقيون بأنها محاولة لـ”شرعنة الاحتجاز الطويل المخالف للقانون”. 

خلفية إنسانية لا سياسية
رغم أن مروة حفيدة مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، إلا أن تقارير حقوقية وأقوال مقربين منها تؤكد أنها لم تنتمِ لأي حزب أو جماعة، ولم تروج لأفكار سياسية، بل عُرفت بنشاطها الخيري ومساعدة أسر المعتقلين عبر توفير الطعام والملابس لهم. فريق الدفاع عنها يرى أن اعتقالها ليس سوى انتقام من مبادراتها الإنسانية. 

موازاة مع مأساة “بدر 3”
بالتوازي مع قضية مروة، تتصاعد المخاوف بشأن أوضاع عشرات السجناء السياسيين في سجن “بدر 3″، حيث يخوض أكثر من 35 معتقلاً إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ يونيو الماضي احتجاجاً على حرمانهم من الزيارة والرعاية الطبية.
عائلات المعتقلين، ومن بينهم عائلة القيادي البارز محمد البلتاجي، وجهوا نداءً عاجلاً إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لإجراء زيارة عاجلة والتحقق من سلامة ذويهم، محذرين من كارثة إنسانية وشيكة في ظل انقطاع الأخبار عنهم. 

أصوات تطالب بالتحرك الدولي
عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، بينها “مركز الشرق الأوسط للديمقراطية وشركاء”، دعت إلى فتح تحقيق مستقل والسماح بزيارة الصليب الأحمر للسجون، محذرة من أن استمرار سياسات الإهمال الطبي والإخفاء القسري والاحتجاز المطول يشكل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

*اعتقال معتمر مصري من الحرم المكي لرفعه علم فلسطين

اعتقلت السلطات السعودية معتمرًا مصريًا من أمام الكعبة المشرّفة بعد أن رفع علم فلسطين وردد هتافات تستنجد بالمسلمين لنصرة أهالي غزة الذين يعانون من المجاعة جراء الحصار والحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2023.

وبحسب مقاطع مصوّرة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر المعتمر وهو يرفع علم فلسطين وسط الطواف حول الكعبة وينادي بصوت مرتفع: “يا مسلمين أطفال غزة يموتون من الجوع”، قبل أن تتدخل عناصر من قوات الأمن السعودي وتقوم باعتقاله على الفور.
https://x.com/TurkiShalhoub/status/1957742082954604685

هذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها؛ إذ وقعت قبل أقل من شهر حادثة مشابهة لمعتمر مصري آخر داخل الحرم المكي، حين رفع علم فلسطين وهتف مطالبًا بإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ما أدى حينها إلى اعتقاله بالطريقة نفسها.
https://www.youtube.com/watch?v=W0uCNktA7Qk

ردود فعل وانتقادات
مرصد انتهاكات الحج والعمرة أصدر بيانًا أدان فيه الحادثة الأخيرة، معتبرًا أن “اعتقال المعتمرين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير المكفولة دوليًا”، ودعا إلى احترام قدسية المشاعر الإنسانية وعدم تقييدها حتى في أماكن العبادة.

في المقابل، تؤكد السلطات السعودية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار “الحفاظ على قدسية المناسك وإبعادها عن التوظيف السياسي”، وهو المبرر الذي دأبت على استخدامه في السنوات الأخيرة لتبرير منع أي شعارات أو مظاهرات داخل الحرم المكي أو محيطه. 

ما وراء المنع
ويرى حقوقيون أن هذه السياسة تمثل جزءًا من توجه سعودي أوسع يفرض رقابة مشددة على الفضاء العام ويقيّد أي محاولات للتعبير عن الرأي، حتى لو تعلق الأمر بقضية إنسانية مثل مأساة غزة.
ويشير مراقبون إلى أن التضامن مع فلسطين في مواسم الحج والعمرة ظل حاضرًا لعقود طويلة، غير أن التضييق عليه تصاعد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة- إلى 62,064 شهيدًا و156,573 إصابة، وأكثر من 10 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

* 8 وقفات احتجاجية وإضرابات عمالية  في القاهرة والمحافظات خلال شهر يوليو

رصدت  منظمات حقوقية تصاعدا فى الوقفات الاحتجاجية من جانب العمال فى مختلف القطاعات خلال شهر يوليو الماضى مشيرة إلى تنظيم أكثر من 8 وقفات احتجاجية عمالية في القاهرة وعدة محافظات، أبرزها في قطاعات الغزل والنسيج، المقاولات، الأمن الخاص، والنقل البري.  

وقالت  المنظمات فى تقرير لها : في شركة “مصر للغزل والنسيج” بالمحلة الكبرى، نظم العشرات من العمال وقفة احتجاجية داخل أسوار المصنع، اعتراضًا على تأخر صرف الحوافز الشهرية وبدل الورادي، وغياب الشفافية في توزيع الأرباح السنوية مؤكدة أن شركة مقاولات خاصة بمنطقة أكتوبر شهدت إضرابًا عن العمل لمدة يومين، بعد رفض الإدارة تثبيت نحو 60 عاملًا بنظام اليومية رغم وعود سابقة، ما دفع البعض لتقديم شكاوى جماعية لمكتب العمل. 

أوضاع معيشية صعبة

وأشار التقرير إلى أن 1800 عامل بمصنع “سيراميكا إينوفا” في الفيوم يواجهون أوضاعًا معيشية وإنسانية صعبة، بعد توقف الإنتاج الكامل منذ عام، وتراكم ديون الشركة لأكثر من 80 مليون جنيه.

وأكد أن المصنع، المعروف سابقًا بـ”سيراميكا الفراعنة”، كان أحد أبرز المصانع العاملة في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، قبل أن تتفاقم أزماته المالية والإدارية وتنعكس مباشرة على العمال. 

وكشفت شهادات العمال عن معاناتهم من تأخر صرف الرواتب، وحرمانهم من التأمين الصحي رغم استمرار الخصم من مرتباتهم، ما أدى إلى توقف علاج مرضى الضغط والسكر والسرطان، في ظل غياب تام لأي تحرك حكومي.

وقال العمال ان عمليات الفصل والتسريح بحقهم تتكرر باستمرار موضحين أن عمليات الفصل شملت 350 عاملاً بينهم نساء وذوو إعاقة، دون توفير بدائل. 

فى هذا السياق أكد خالد محمد (اسم مستعار)، أحد أقدم العاملين بالمصنع، أن الازمة بدأت تدريجيًا، إذ تأخر صرف الحوافز، ثم تأخر صرف الرواتب، حتى أصبحت تُصرف في اليوم السابع، وأحيانًا في الخامس عشر من الشهر التالي . 

التأمين الصحي 

وأضاف العامل : بعد ذلك تم تسريح 57 عاملة، ويبدو أن ذلك تم بعلم محافظ الفيوم الانقلابى، لافتًا إلى أن الأمور لم تتوقف عند حد الرواتب المتأخرة، بل وصلت إلى ملف العلاج والتأمين الصحي، حيث فوجئ العمال بحرمانهم من الحصول على الخدمات الصحية رغم استمرار خصم اشتراكات التأمين من رواتبهم.  

وأشار إلى أن تغطية التأمين الصحي للعاملين توقفت بشكل تام قائلا :  أنا مريض بالسكر، وبطاقة التأمين الخاصة بي سارية لثلاث سنوات قادمة، ومعي إثبات مرضي، ورغم ذلك لا أستطيع صرف علاجي. آخر مرة تمكنت من الصرف كانت قبل شهر، ثم توقف كل شيء فجأة . 

وأوصح العامل أنه رغم تنظيم العمال إضرابا شارك فيه الآلاف بداية العام، وتقديم مطالب بتحسين الأجور وظروف العمل، فإن استجابة الإدارة كانت محدودة، فيما اكتفت الجهات الرسمية بالصمت، وذلك رغم عام مكتب العمل ومحافظة الفيوم ووزارة العمل بحكومة الانقلاب  بالأزمة .

وأعرب عن أسفه لانهيار الحماية القانونية للعامل، وسط تجاهل لمواد قانون العمل التي تكفل الحق في الأجر والعلاج. 

 

* علاء عبد الفتاح ينهي إضرابه عن الطعام

قرر الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح إنهاء إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في مارس الماضي داخل محبسه بسجن وادي النطرون، حسبما أعلنت شقيقته سناء سيف، أمس، موضحة أنها علمت بفك إضرابه من خطاب تلقته منه، وأنها كانت تستعد بالفعل لزيارته، اليوم، لتكون أول زيارة تأخذ فيها وجبات لشقيقها منذ إضرابه.

عبد الفتاح، المحبوس منذ 2019، أضرب عن الطعام في مارس الماضي، مع دخول والدته المستشفى إثر إضرابها بدورها عن الطعام، طلبًا لإطلاق سراحه بعد انتهاء مدة عقوبته في سبتمبر الماضي، فيما حوّل إضرابه عن الطعام من كلي إلى جزئي الشهر الماضي، مكتفيًا بـ600 سعر حراري يوميًا، بعد علمه بقرار رفع اسمه من قوائم الإرهاب بطلبٍ من النيابة، الصادر في يوليو الماضي، وتزامن تحول الابن لإضراب جزئي مع إنهاء الأم إضرابها الذي استمر نحو عشرة أشهر.

 

*24 منظمة حقوقية تطالب الاتحاد الآوربى بربط الحزمة المالية المقدمة لحكومة الانقلاب بملف حقوق الإنسان

طالبت 24 منظمة حقوقية محلية وإقليمية ودولية، بربط الحزمة المالية الأوروبية المقترحة لحكومة الانقلاب والمقدرة بـ 4 مليارات يورو بخطوات ملموسة في ملفات حقوق الإنسان والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية .

ودعت المنظمات في بيان مشترك صدر قبيل انطلاق جولة المفاوضات بين حكومة الانقلاب والاتحاد الأوروبي حول مذكرة التفاهم الخاصة بالمساعدات الاقتصادية الاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن تقديم أي دعم مالي جديد لحكومة الانقلاب ما لم تُرفق الاتفاقية بتعهدات قابلة للقياس وآليات مراجعة فعلية، معتبرة أن منح تمويل بهذا الحجم دون شروط تنفيذية واضحة قد يُستخدم لترسيخ السياسات الدموية القائمة بدلًا من الدفع نحو إصلاح حقيقي.  

حقوق الإنسان

استند البيان إلى الإطار التشريعي الأوروبي الخاص بالمساعدات الكلية، وتحديدًا المادة التي تشترط ربط الدعم الاقتصادي بإحراز “تقدم موثوق نحو احترام الآليات الديمقراطية الفاعلة، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان”.

وكشفت المنظمات الموقعة، أن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم تفتقر إلى أي ضمانات حقيقية تُلزم حكومة الانقلاب بتحقيق هذا التقدم، كما أنها تخلو من آلية مستقلة للمراجعة الدورية أو لربط صرف المساعدات بمؤشرات أداء واضحة. 

وحذرت من أن هذا الغياب للمساءلة يهدد بتحويل الحزمة المالية إلى دعم غير مشروط لحكومة تتهمها تقارير دولية متواترة بتقويض الحريات الأساسية، وتقليص المساحة المدنية، وإضعاف مؤسسات العدالة. 

السياسة المالية

وأشار البيان الى ما اعتبره خللًا بنيويًا في أولويات السياسة المالية لحكومة الانقلاب مستشهدًا بأرقام رسمية تُظهر تدني مخصصات الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. مؤكدا أنه في السنة المالية 2023–2024، لم يتجاوز الإنفاق الحكومي على التعليم نسبة 1.72% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن الدستور ينص على حد أدنى يبلغ 6%. أما قطاع الصحة، فقد تلقى 1.17% فقط من الناتج، مقابل نسبة دستورية إلزامية تبلغ 3%.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، اعتبر أن برنامج “تكافل وكرامة” لا يلبّي الاحتياجات الأساسية، سواء من حيث التغطية الجغرافية أو مستوى الدعم، مقارنة بخط الفقر الوطني. 

وحذّرت المنظمات من أن الاستمرار في تقديم الدعم الخارجي دون اشتراط توجيه موارد كافية لهذه القطاعات يعمّق التفاوت الاجتماعي، ويُضعف فرص التنمية المتوازنة، لا سيما مع اتساع رقعة الفقر وتآكل أدوات الحماية المؤسسية. 

ضمان حرية التعبير

وشددت على ضرورة إدراج مجموعة من الإجراءات ضمن نص الاتفاقية، بما يضمن التزامًا متبادلًا لا مجرد وعود سياسية. موضحة أن من بين هذه الإجراءات، نشر تقييم سنوي مشترك بين حكومة الانقلاب والاتحاد الأوروبي حول مدى التقدم المحقق في تنفيذ الإصلاحات، على أن يُنجز بشفافية ويُتاح للرأي العام. 

وطالبت المنظمات بإشراك منظمات المجتمع المدني والهيئات الأممية ذات الصلة في عملية المراجعة، بما يُعزز من استقلالية التقييمات ويوفّر أدوات رقابية خارج الأطر الرسمية داعية إلى تضمين مؤشرات كمية قابلة للقياس، لمراقبة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل الحقوقي، وضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات. 

وأكدت على ضرورة أن يُصرف الدعم الأوروبي على مراحل، ترتبط كل منها بمستوى التقدم المُحرز، بدلًا من تحويله دفعة واحدة دون ارتباط بالأداء أو الإصلاحات الفعلية. 

وشددت المنظمات الموقعة على أن تجاهل الجوانب الحقوقية والاجتماعية في هذه الاتفاقية لا يُضعف فقط مصداقية الاتحاد الأوروبي، بل يفوّت عليه فرصة حقيقية لاستخدام أدواته المالية لدفع شركائه نحو إصلاحات هيكلية تضمن استقرارًا طويل الأمد، بدلًا من تعزيز أنماط حكم تقصي الفئات الأضعف وتُبقي مؤسسات دولة العسكر خارج دائرة المحاسبة. 

* تولي مصر إدارة غزة 15 عاما مقابل إلغاء ديون مصر بـ155 مليار دولار

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قدم رسميا لواشنطن خطةً مُكمّلةً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لليوم التالي للحرب على غزة.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن جوهر الاقتراح الذي قدمه لابيد أمس الثلاثاء، للإدارة الأمريكية هو أن تتولى مصر مسؤولية غزة لمدة 15 عامًا، وفي الوقت نفسه، سيتم إلغاء الدين الخارجي البالغ 155 مليار دولار من قِبَل المجتمع الدولي.

ووصفت الصحيفة العبرية اقتراح لابيد بـ”الخطة الثورية” التي قد تخرج مصر نفق أزمتها الاقتصادية المظلم.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن مصر انتقدت مرارا وتكرار مثل هذه الاقتراحات وأكدت في أكثر من مناسبة أنها لن تُشارك في أي محاولةٍ للسيطرة على غزة.
ووُضعت الخطة التي قدمها لابيد في الأشهر الأخيرة، وشارك فيها كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين.

وقدّم لابيد الخطة خلال زيارته للولايات المتحدة لكبار مسؤولي إدارة ترامب في البيت الأبيض وكبار أعضاء مجلس الشيوخ، وهي خطة مُكمّلة للمبادئ التي طرحها الرئيس دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة.

وقدّم لابيد الخطة علنًا لأول مرة في مؤتمر لمعهد أبحاث FDD في واشنطن، وقال لابيد في كلمته الافتتاحية: “بعد ما يقرب من عام ونصف من القتال، يُفاجأ العالم باكتشاف أن حماس لا تزال تسيطر على غزة. لم يُقدّم أحد في الحكومة الإسرائيلية الحالية بديلاً واقعيًا. لأسباب سياسية ودينية، وأحيانًا لأسباب دينية، فشلت حكومة نتنياهو في اتخاذ خطوات لتشكيل حكومة فعّالة في غزة تُطرد حماس.”

وعدّد لبيد مشكلتين تُهددان إسرائيل على حدودها الجنوبية:

1. يحتاج العالم إلى حل جديد للقطاع: لا يمكن لإسرائيل أن تقبل ببقاء حماس في السلطة، والسلطة الفلسطينية عاجزة عن إدارة غزة، والاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب فيه، واستمرار حالة الفوضى يُشكّل تهديدًا أمنيًا خطيرًا لإسرائيل.
2. الاقتصاد المصري على وشك الانهيار ويُهدد استقرار مصر والشرق الأوسط بأكمله: فالدين الخارجي البالغ 155 مليار دولار لا يسمح لمصر بإعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها.

*عرض أمريكي للسيسي النيل مقابل التهجير

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن ضغوط متزايدة يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النظام المصري، تطالبه بالموافقة على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء. وفقًا للتقارير، يعد ترامب بتقديم مكافآت مالية وسياسية كبيرة للقاهرة في حال موافقتها على هذا العرض.

وتثير هذه الخطوة قلقًا كبيرًا في الأوساط المصرية، حيث تخشى القاهرة أن يكون هذا العرض جزءًا من ورقة ضغط أمريكية-إسرائيلية للتأثير في نزاع مصر المستمر مع إثيوبيا حول مياه نهر النيل. وتشير التقارير إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع استضافة لاجئي غزة، معتبرةً أن المساعدات الأمريكية المشروطة بهذا الشرط غير مقبولة.

وفي ظل هذه الضغوط، تظل الأزمة مستمرة، وسط تحذيرات من أن تهجير الفلسطينيين قد يفاقم التوترات الإقليمية ويزيد من تعقيد ملف مياه النيل الذي يشكل أولوية استراتيجية لمصر.

*خيانة السيسي بشرعنة بناء سد النهضة وفتح باب الابتزاز المائي والسياسي على مصر

في واحدة من أكبر كوارث الأمن القومي المصري، يواصل نظام  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي دفع ثمن توقيعه الكارثي على اتفاقية المبادئ في مارس 2015، التي شرعنت عملياً بناء سد النهضة الإثيوبي ومنحت أديس أبابا الغطاء القانوني لاستكمال مشروعها، بعد أن كان مجمداً لسنوات بسبب الرفض المصري والسوداني.

السيسي، الذي حاول في مؤتمره الصحافي الأخير مع الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني الظهور بمظهر المدافع عن “حقوق مصر المائية”، اعترف بشكل غير مباشر بأن ملف مياه النيل أصبح أداة ضغط على مصر لتحقيق أهداف سياسية أخرى. لكنه تجاهل حقيقة أن هذه الأداة لم تكن لتوجد لولا توقيعه الطوعي على اتفاقية أزالت عن إثيوبيا أي قيود قانونية، وأضعفت أوراق القاهرة التفاوضية حتى الصفر.

من ورقة قوة إلى أداة ابتزاز

قبل اتفاقية السيسي، كان أي بناء أحادي للسد يعد انتهاكاً للقانون الدولي والاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، مما منح مصر حق التحكيم الدولي والضغط السياسي. لكن بعد الاتفاقية، تحول الملف إلى ورقة ضغط ضد القاهرة تُستخدم بالتوازي مع ملفات أخرى، كالتهديد بالهجرة القسرية لسكان غزة نحو سيناء، في ظل مخطط إسرائيلي معلن لتغيير الواقع الديمغرافي في القطاع.

 كذلك ابتزاز سياسي واقتصادي عبر ربط موقف مصر من قضايا إقليمية (فلسطين، السودان، التحالفات العربية) بملف حصتها المائية.

 تصريحات السيسي عن “خطوط حمراء” في ملف غزة ورفض التهجير تبدو، في نظر مراقبين، محاولة للتغطية على حقيقة أن نفس الخطوط تم انتهاكها بالفعل في ملف النيل دون أي ردع.

مياه النيل… نحو إسرائيل؟

تطرح دوائر معارضة سؤالاً محورياً: هل كان الهدف الخفي من توقيع السيسي هو تمهيد الطريق لمشروع توصيل مياه النيل إلى إسرائيل؟. هذه الفرضية ليست جديدة، بل تتقاطع مع ما يُتداول منذ عقود عن “قناة السلام” التي طُرحت في عهد السادات لنقل مياه من سيناء إلى النقب. اليوم، ومع السيطرة الإثيوبية على منبع النهر، يصبح التحكم في تدفق المياه أداة مثالية لتنسيق توزيعها مستقبلاً بما يخدم التحالفات الجديدة في المنطقة، وعلى رأسها التطبيع العلني والمستتر مع الاحتلال.

تهيد وجودي يقترب من نقطة اللاعودة

السفير معصوم مرزوق يحذر من أن حجب المياه عن مصر، أو حتى احتجاز جزء كبير منها، يمثل تهديداً وجودياً يصل إلى حد”الإبادة”، نظراً لاعتماد مصر شبه الكامل على النيل. الخطر لا يتوقف عند العطش والجفاف، بل يمتد إلى احتمالية انهيار السد أو حدوث خلل جيولوجي، ما قد يؤدي إلى موجة فيضانية مدمرة تجرف السدود السودانية وتهدد السد العالي نفسه.

اتفاقية المبادئ… توقيع بلا مقابل

الواقع أن توقيع السيسي لم يجلب لمصر أي ضمانات مكتوبة لحصتها المائية، بل منح إثيوبيا حرية الملء والتشغيل وفق إرادتهاالمنفردة. وفي ظل استمرار المفاوضات العبثية، وتعدد جولات “التطمين” التي يطلقها النظام بلا نتائج، يبدو أن القاهرة فقدت ورقة القوة الوحيدة التي كانت تملكها: القدرة على منع بناء السد من الأساس.

خيانة لا تسقط بالتقادم

من زاوية الأمن القومي، ما جرى ليس مجرد خطأ استراتيجي، بل خيانة تاريخية ستظل تلقي بظلالها على أجيال قادمة. فمصراليوم ليست فقط أمام أزمة مياه، بل أمام معادلة إقليمية جديدة تُدار فيها مواردها الحيوية من خارج حدودها، وربما تُسخّر في النهاية لخدمة مشروع إسرائيلي أكبر.

*”التعليم” تحظر “قضايا الدين والسياسة” في المدارس

بينما تتحدث وزارة التربية والتعليم طوال الوقت عن رؤيتها لـ«بناء الإنسان المصري من كافة الجوانب»، ويبرم وزيرها حاليًا اتفاقات في اليابان لتطوير المناهج وتعزيز الشراكات في مجالات التعليم المختلفة، قررت الوزارة حظر التطرق إلى أي قضايا خلافية، ذات طابع سياسي أو ديني، داخل المدارس، ما اعتبره نائب برلماني «خرق صريح للدستور» يفرغ العملية التعليمية من جوهرها.

 وأصدرت الوزارة قبل أيام كتابًا دوريًا عممته على المديريات التعليمية، متضمنًا تعليمات العام الدراسي الجديد، تضمن حظر استخدام أسوار المدارس في أي أغراض دعائية أو إعلانية بشعارات سياسية أو تجارية أو حزبية، والاقتصار على تعليق مواد توعوية وتعليمية، حفاظًا على الطابع التربوي للمؤسسة التعليمية، وصولًا لحيادها، حسبما نقل موقع «الوطن»، السبت الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة مع حرصها على حماية حيادية سور المدرسة من الخارج، وجهت كذلك بحظر التطرق للقضايا الخلافية، بدعوى الحفاظ على حيادية المؤسسة، من الداخل هذه المرة، وضمان عدم استغلالها كمنصة لتوجيه الآراء أو التأثير على الطلاب مما يرسخ بيئة تعليمية قائمة على الانضباط التربوي، وذلك دون توضيح معيار اعتبار القضايا «خلافية».

قرار معاملة عقول الطلاب كأسوار المدرسة والخوف من تلوثها بالأفكار، دفع النائب فريدي البياضي لتقديم سؤال برلماني للوزير، تساءل فيه عن الكيفية التي يمكن بها تدريس مواد مثل التاريخ والتربية الوطنية والتربية الدينية إذا كان أي نقاش في السياسة أو الدين مرفوضًا. وقال: «هل المطلوب أن تتحول المدرسة إلى مجرد ساحة للتلقين الجامد، بينما نص الدستور بوضوح على أن التعليم يهدف إلى تكوين شخصية متكاملة وواعية؟ أليس في القرار خطورة على تشكيل وعي الطلاب، وزرع الخوف في عقولهم من طرح الأسئلة أو التفكير النقدي؟».

البياضي وصف القرار بأنه يتعارض مع نصوص أساسية في الدستور، بينها المادة (19) التي تنص على أن التعليم يهدف إلى بناء الشخصية المصرية وترسيخ المواطنة والتسامح، وكذلك المادة (65) التي تكفل حرية الفكر والرأي. وأضاف أن القرار يصطدم أيضًا بما ورد في الدستور بشأن التزام الدولة بتنمية التفكير النقدي لدى الطلاب وحمايتهم من التمييز.

وفي حين حذر من أن يؤدي القرار إلى تكميم الأفواه داخل الفصول مما يضر بالعملية التعليمية ويفرغها من مضمونها الحقيقي، أشار النائب أيضًا إلى أن معالجة مخاطر الاستقطاب لا تكون بتكميم الأفواه وحظر النقاش، بل بتدريب المعلمين على إدارة الحوار وتنمية ثقافة التعددية والاحترام المتبادل. معتبرًا أن المنع الشامل، هو خرق للدستور وخطر على حاضر التعليم ومستقبل الوطن.

حرص الوزير على ضبط الطلاب تربويًا وضمان حيادية الأفكار والأسوار، لم يمنعه من السعي إلى تطوير العملية التعليمة بالتعاون مع اليابان، بعقد عدة اتفاقات تضمنت تزويد المدارس بآلات موسيقية لتشجيع الإبداع، وتطوير مناهج الرياضيات، وتدريب معلميها، وتطوير التعليم الفني والمهني وتعليم ذوي القدرات الخاصة، وذلك على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا «تيكاد 9».

*تجار المحمول يحذرون حكومة الانقلاب من تشريد العمال

احتجاجا على قرارات حكومة الانقلاب بفرض ضريبة جمركية على الموبايلات المستوردة من الخارج بأثر رجعي دشن تجار المحمول، «هاشتاج» #نرفض_تطبيق_ضريبة_الموبيلات_بأثر رجعي، مع إغلاق محلاتهم؛ لتنجنب التشاجر مع العملاء الذين طالبوا باسترداد فارق السعر.

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن تطبيق منظومة جديدة بزعم منع التهرب الضريبي خلال شهر يناير 2025، تُلزم المصريين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية عند المنافذ الجمركية أو من خلال تطبيق «تليفوني»، مع إعفاء هاتف واحد فقط لكل شخص، وتحصيل رسوم تصل إلى 38.5% من قيمة أي هاتف إضافي.

قرارات حكومة الانقلاب تسببت فى  حالة من الغضب بعد تطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة من الخارج بأثر رجعي، ما أدى إلى إغلاق وإضراب آلاف المحلات نتيجة خناقات مع العملاء بعد إيقاف هواتفهم والتي كان تم شراؤها قبل يناير 2025 وهو ما تسبب فى تشريد العاملين فى هذه المحال .

فيما اشتكى عدد كبير من المواطنين القادمين من الخارج، من تلقيهم رسائل تطالبهم بدفع ضريبة على هواتفهم القادمين بها من الخارج بعد تفعيلها بشريحة مصرية ، رغم قرار حكومة الانقلاب بإعفاء الهاتف الشخصي للمسافر والقادم من الخارج.

وأكد تجار المحمول، أن هناك بعض المواطنين اضطروا إلى دفع الضريبة مجبرين، بسبب توقف هواتفهم، التي تم شرائها قبل يناير 2025.

تهريج

في هذا السياق، قال وائل إبراهيم، أحد المتضررين من تطبيق القرار بأثر رجعي: مفيش دولة في العالم تعمل كده، يعني أيه يطلع قرار باثر رجعي للجمارك، انا واحد التزمت بالتعليمات المعلنة وأنا بجيب تليفون شخصي في شهر أبريل وسجلته عند الدخول وتم التأكيد أن كده تمام .

وأضاف إبراهيم : يجيلي النهاردة يقولي أن في قرار جديد أن لو حطيت الشريحة قبل الجمرك مينفعش، أي حد بيشتري تليفون وهو مسافر برة للاستعمال الشخصي أكيد حيشغل الشريحة عليه فورا وهو مسافر، كلمت الرقم 15380 تقولي أه هو قرار جديد ولازم تدفع وإلا سيتم وقف الهاتف، ده مستحيل يكون في دولة فيها مؤسسات، مينفعش يطلع قرار يعاقب ناس بأثر رجعي وهما التزموا بالقوانين المعلنة في وقتها، أرجو أن حد مسؤول ينهي التهريج ده».

شريحة في المطار

وقالت راندا دسوقي، أحد المتضررين : «ده تهريج. ايه اللي بيحصل ده جيت في شهر مارس ودخلت الشريحة في المطار أول ما وصلت وسجلت وافتكرت إني تمام».

وأضافت: «من أربع أيام جالي مسدج إني مش معفية من الجمارك وإمبارح بليل تليفوني قفل تماما مش شايف أي سيجنال». 

 موبايل جديد

وقال أنس بليغ، متضرر من تطبيق القرار،: «بحكم الشغل في السعودية كل كام شهر بنزل مصر وكان معايا موبايل جديد وحين تسجيله في المطار قالوا السيستم فيه مشكلة وسجلته بعد شهرين، ورجعت بعد شهرين الإجازة السنوية وسجلت الموبايل في المطار وعادي الدنيا تمام».

وأضاف بليغ: «الكلام ده عدى عليه شهر وخلاص مسافر بعد كم يوم تفاجئت النهاردة بأن الموبايل اتقفل، ليه؟ والتبرير أنه شغلت خط مصري على الموبايل قبل متسجله، طب ما أنا شاريه من بره مصر ومعايا الفاتورة بكده وأول مرة جيت السيستم عندكم كان واقع ومعايا ختم على الجواز أني دخلت بتاريخ كذا وشغلت الشريحة المصرية بعد التاريخ ده وبعدين سافرت ورجعت بنفس الموبايل اللي معايا فاتورته وسجلته لما دخلت تاني».

وتابع: «برجاء القائمين على منظومة تسجيل الهواتف يحطوا في بالهم أن مفيش حاجة اسمها تفاجئ العميل بقراراتك لا وتحاسب بأثر رجعي أصل الموبايل اشتغل عليه شريحة وبعدين اتسجل انتم كده بتهرجوا».

اشتراطات الإعفاء

وأكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك عدد كبير من المحال أغلقت نتيجة تضررها من تطبيق القرار بأثر رجعي.

وقال «رمضان»، في تصريحات صحفية ان شعبة المحمول لديها 3 مطالب، تتلخص في: عدم تطبيق القرار بأثر رجعي للأجهزة التي تم شراؤها قبل يناير 2025، 2-مشددا على أن الأجهزة التي تم إعفائها ومن الدوائر الجمركية في المطار يجب إعادة تشغلها مرة أخري بعد توقفها لأن هذا يعبتر مخالفة، حيث أن أعفائها من الجمارك يعني مطابقة للمعايير التي تم وضعها من قبل حكومة الانقلاب، ولا يصلح تغيير الاشتراطات الخاصة بالإعفاء، وتطبيقها على الهواتف الجديدة وليس القديمة .

وأضاف: هناك بعض الأفراد اضطروا إلى دفع رسوم الضريبة الجمركية لإعادة تشغيل أجهزتهم المحمولة رغم إعفائها من الجمارك، مطالبا باسترداد أموال هؤلاء لأنهم دفعوا مضطرين .

وأشار «رمضان»، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أوقف 60 ألف جهاز، وأعاد تشغيل 47 ألفا، وباقي 13 ألف مغلقين؛ مطالبا بعودة عمل جميع الأجهزة وعدم الأبقاء على هاتف واحد مغلق، لأن التطبيق يجب أن يكون فقط على الأجهزة الجديدة.

وكشف أنه تم التواصل مع مصلحة الجمارك وهناك مشاورات مستمرة، بجانب إرسال خطاب رسمي لوزير اتصالات الانقلاب وفي انتظار النتائج محذرا من استمرار محلات المحمول  فى الإضراب والإغلاق، لأن سوق المحمول لديه عمالة مباشرة وغير مباشرة واستمرار الوضع يعني تشريد هذه العمالة .

*شركة فرجللو تدعم الصهاينة بعصائر ومنتجات غذائية مصرية

في فيديو حديث، وثّق عامل مصري تصدير عصائر شركة فرجللو إلى إسرائيل، في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية خانقة نتيجة الحصار ومنع دخول المساعدات.
المنتجات التي ظهرت في الفيديو تشمل عصائر الجوافة والمانجو، وهي من بين الأصناف التي أظهرتها البيانات الإسرائيلية الرسمية كجزء من الواردات الغذائية من مصر.
هذا التصدير يتزامن مع تقارير عن المجاعة في غزة، حيث تشير الأرقام إلى وفاة 154 فلسطينيًا، بينهم 89 طفلًا، بسبب القيود الإسرائيلية على الغذاء.
https://x.com/i/status/1957759196012630392 

يأتي هذا التوثيق في وقت يقوم فيه عبد الفتاح السيسي بتقوية علاقته بإسرائيل، فقد شهدت السنوات الأخيرة تقاربًا في التعاون العسكري والسياسي.
السيسي يرى في اتفاق السلام مع إسرائيل “كنزًا استراتيجيًا”، متجاوزًا في ذلك سياسات سابقيه في تعزيز التطبيع.
كما أظهرت تقارير إعلامية أن السيسي قد وافق على صفقة غاز تاريخية مع إسرائيل، مما يساهم في دعم اقتصاد اسرائيل بأكثر من 35 مليار دولار في الوقت الذي يعد هذا الغاز هو ملك للمصريين في الاساس.

وتواجه مصر انتقادات شعبية بسبب استمرار تصدير المنتجات إلى إسرائيل في ظل الأزمة الإنسانية في غزة.
وقد أظهرت البيانات أن مصر تصدرت قائمة الدول العربية المصدرة إلى إسرائيل، حيث بلغت قيمة صادراتها الغذائية 3.8 مليون دولار في يونيو 2025. 

فرجللو وتصدير العصائر إلى إسرائيل
شركة “فرجلو” هي إحدى الشركات المصرية الرائدة في صناعة المواد الغذائية، وتُصدر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة حول العالم.
في الآونة الأخيرة، ظهرت تقارير تُشير إلى تصدير منتجات الشركة إلى إسرائيل، مما أثار موجة من الانتقادات الشعبية والإعلامية.
في وقتٍ تُمنع فيه المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة، يُنظر إلى هذا التصدير على أنه دعم غير مباشر للاقتصاد الإسرائيلي في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة. 

التطبيع والغضب الشعبي
على الرغم من العلاقات الرسمية بين مصر وإسرائيل، إلا أن الرأي الشعبي يُظهر رفضًا واسعًا للتطبيع.
وفقًا لاستطلاعات رأي، يُعارض غالبية المصريين التطبيع مع إسرائيل، مما يُضعف مصداقية الحكومة في تمثيل مصالح الشعب. هذا التناقض بين السياسات الرسمية والمواقف الشعبية فجر غضب على السوشيال ميديا.

فكتب  سامي ” “أليس في 120 مليون مصري رجلٌ واحدٌ يغضب لله؟ أين الغضب لنساء غزة؟ أين النخوة لأطفالها الذين يُجَوَّعون عمداً؟ {وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان} {انفروا خفافًا وثقالًا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله} كسر الحصار فريضة”.
https://x.com/A97585363/status/1957768297560313863

وعلقت فرح “قاطعوا منتجات فرجلو المقاطعه جهاد المقاطعه فرض”.
https://x.com/frhelrby/status/1957760665994641414 

حكومات العسكر والتطبيع مع إسرائيل
منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، حافظ العسكر على علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ومع مرور الوقت، تعززت هذه العلاقات لتشمل التعاون الأمني والاقتصادي.
في السنوات الأخيرة، ظهرت تقارير تُشير إلى صفقات اقتصادية بين البلدين، مثل اتفاقية الغاز الطبيعي التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
هذا التعاون يُثير تساؤلات حول مدى تأثيره على الموقف المصري من القضية الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار الحصار على غزة. 

دعوات لمقاطعة الشركات المتورطة في التطبيع
في ظل تصاعد الانتقادات، ظهرت دعوات شعبية لمقاطعة الشركات المصرية التي تُصدر منتجاتها إلى إسرائيل.
هذه الدعوات تُعبر عن رفض شعبي للتطبيع مع إسرائيل، وتُطالب الحكومة باتخاذ مواقف أكثر وضوحًا في دعم حقوق الفلسطينيين. المقاطعة تُعتبر وسيلة ضغط فعّالة للتأثير على السياسات التجارية والشركات المتورطة في التطبيع.

إوأخيرا فإن تصدير الشركات المصرية لمنتجاتها إلى إسرائيل في ظل الحصار المفروض على غزة يُثير تساؤلات حول أولويات السياسات الاقتصادية والتجارية.
في وقتٍ يُعاني فيه الشعب الفلسطيني من أزمة إنسانية خانقة، يُفترض أن تكون السياسات المصرية أكثر دعمًا لحقوق الفلسطينيين.
من الضروري أن تُعيد الحكومة المصرية تقييم علاقاتها التجارية مع إسرائيل بما يتماشى مع المواقف الشعبية والمبادئ الإنسانية.