في ظل الإفلات من العقاب “التعذيب حتى الموت” يقتل 12 مسجونا خلال 20 يوما.. الخميس 21 أغسطس 2025م.. القبض على رجب هلال حميدة أحد المشاركين في قتل المتظاهرين بـ”موقعة الجمل”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس متهمَين اثنين من نيابة أمن الدولة العليا في قضيتين مختلفتين

أفادت مصادر حقوقية أن نيابة أمن الدولة العليا قررت، أمس الأربعاء 20 أغسطس 2025، تجديد حبس اثنين من المتهمين لمدة 15 يومًا لكل منهما، على ذمة التحقيقات في قضيتين مختلفتين.

ففي القضية رقم 2 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا)، جددت النيابة حبس إبراهيم محسن عوده محمد، والذي كان قد ظهر أمام النيابة لأول مرة في 15 يونيو 2025، حيث تقرر حبسه حينها على ذمة التحقيق، بعد إدراجه متهمًا في القضية، واتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية“.

كما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس أحمد إبراهيم سليمان سالم، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1603 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا).

وكان “أحمد” قد مثُل أمام النيابة لأول مرة في 15 يونيو 2025، بعد اختفاء قسري استمر نحو ثمانية أشهر، منذ توقيفه في أكتوبر 2024، حيث قررت النيابة إدراجه متهمًا في القضية المشار إليها، ووجهت إليه اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية“.

* في ظل الإفلات من العقاب “التعذيب حتى الموت” يقتل 12 مسجونا خلال 20 يوما

من جديد اعتمدت داخلية عبدالفتاح السيسي بالتزامن مع ذكرى مذبحة رابعة العدوية، التي أودت بحياة الآلاف، بحق 6 سجناء استخدام صنوف قاسية من التعذيب، شملت الضرب الوحشي والصعق الكهربائي، ما يؤدى إلى تهشم الرأس والموت مع إفلات الضباط المجرمين ومساعديهم من الأمناء والجنود من العقاب.

وتوفي خلال الـ48 ساعة الأخيرة نحو 7 معتقلين منهم الموظف ببنك مصر وليد أحمد طه داخل قسم ثاني شبرا الخيمة، وذلك بعد أيام قليلة من احتجازه على خلفية شجار مع أحد جيرانه، ووفاة شابين داخل قسم شرطة المنتزه هما رمضان السيد حسن (المعروف بـ”إسلام”) متزوج وأب لطفلين، ومحمد أحمد سعد (المعروف بـ”الصاوي”) متزوج وأب لأربعة أطفال، كان يقضي عقوبة حبس 6 أشهر في قضية تعاطي وبحسب روايات الجيران، تم احتجاز إسلام داخل القسم وتعرض للتعذيب والضرب المتواصل لإجباره على الإرشاد عن مكان شقيقه، حتى فارق الحياة متأثرًا بالاعتداءات. وبسبب سوء أحوال الاحتجاز، توفي الصاوي للاكتظاظ وسوء التهوية داخل الزنزانة.

وائل “كيرلس” سقط قتيلًا تحت التعذيب داخل سجون السيسي بعد أسبوع فقط من اعتقاله، برغم إعاقته الجسدية. ولم يكن قتله عابرًا، بل حلقة جديدة في حلقات مسلسل الموت داخل الزنازين المنسية. مع وفاة الشيخ علي حسن عامر وآخرين، فالسجون المصرية تصدر صرخات عاجلة للعدالة والمحاسبة.

وتوفي حازم فتحي في الحجز بعد اعتقاله في مارس 2025  ورصدت تقارير حقوقية دولية آلاف الحالات المماثلة، رغم نفي الحكومة، كما كشف نشطاء مقتل شباب قسم المعصرة أحمد الشريف ومحسن مصطفى، بالتعذيب بعدما اعتقلهما الأمن الوطني، ربما بسبب اشتباه في نشاط معارض أو تلفيق تهم سياسية تحت أوامر السيسي، كما كشف المقدم ماجد عثمان والمحتجز- بحسب نشطاء بمقر امني بالعباسية.

وخلال أسبوع واحد فقط آخر يوليو 25، توفي 6 شبان مصريين في أقسام ومقار أمنية، بينهم أيمن صبري (21 عامًا) في بلقاس، وكريم محمد عبده (26 عامًا) في الصف، وسط اتهامات صريحة بالتعذيب والتصفية، تذكّر بمقتل خالد سعيد قبل ثورة يناير.

وتزامنت حالات الوفاة المتكررة والقريبة المدى مع تدهور الأوضاع في غزة، والاتهامات الشعبية للسيسي بالتواطؤ في الحصار، حتى بدت القاهرة على شفا انتفاضة جديدة.

https://x.com/MazidNews/status/1957038421672591615

وقالت تقارير (هيومن رايتس ووتش) و(مؤسسة كارنيجي) 2025 إن التعذيب المنهجي والسجون الجماعية تحت السيسي، مع دعم غربي بـ13 بليون دولار مساعدات عسكرية أمريكية، يُفقد النظام شرعيته ويجعل الغرب شريكًا في الجرائم. مع مطالبة الشعب بتحقيق دولي.

ووثقت التقارير الحقوقية آلاف حالات التعذيب والقتل في السجون تحت السيسي، ما يفقد النظام شرعيته الديمقراطية ويصبح أشبه بعصابة تحكم بالقوة. واستمرار الدعم الغربي السياسي والمالي، يعكس مصالح جيوسياسية لا أخلاقية، مما يعزز الانتهاكات. ويوجب المحاسبة الدولية.

وأشارت منصة “جروك” إلى أن السيسي على دراية بهذه الانتهاكات كقائد يسيطر على الأجهزة الأمنية. وتظهر تقارير 2025 من فريدم هاوس وأمنستي استمرار التعذيب والاعتقالات دون مساءلة، مما يعكس سماح النظام بها لقمع المعارضة وضمان السيطرة.

وأوضحت أن السيسي له دور مركزي في سياسات القمع من خلال قوانين توسع صلاحيات الأمن وتكميم المعارضة. ويتحمل مسئولية مباشرة عن حالات القتل في الاحتجاز (مثل الإهمال الطبي)، والتعذيب المنهجي، والحبس التعسفي، حيث يشرف على الجهات المسئولة دون محاسبة، رغم نفي الحكومة.

وأن ما نشرته (هيومن رايتس ووتش) و(أمنستي) وثق جرائم السيسي التي تشمل قمع المعارضة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والقتل خارج القانون (مثل مذبحة رابعة 2013). فضلًا عن دعمه لـ”إسرائيل” بصفقات غاز بـ35 مليار دولار رغم اتهامات الإبادة في غزة، وتعاون أمني في حصار غزة.
http://amnesty.org/egypt

http://hrw.org/egypt

السيسي متعاص

وأكدت @grok أن “السيسي غير صادق. “إيدينا مش ملطخة بدماء”: تقارير HRW وأمنستي تثبت قتل 900+ في مجزرة رابعة 2013، و124+ وفاة تحت التعذيب. “ولا أموال”: اتهامات 2019 بتبديد أموال عامة لبناء قصور (فيديوهات محمد علي أدت لاحتجاجات). التوقيت: في أكاديمية عسكرية 6 أغسطس 2025، ربما دفاعًا عن سمعته قبيل ذكرى رابعة، وسط أزمات اقتصادية وانتقادات.”.

https://x.com/grok/status/1953133215147016691

وأضافت  @grok أن “كلام المقدم ماجد عثمان يكشف نمطاً ممنهجاً من التعذيب والتلفيق في الأمن الوطني، يستهدف معارضي النظام وداعمي فلسطين. يعترف بتورطه سابقاً، ثم يندم، مشيداً بمرسي كشهيد ومتهماً السيسي بالإرهاب. هذا ليس حدثاً فردياً، بل دليل على انتهاكات موثقة (HRW 2019)، تهدد استقرار مصر. يجب تحقيق دولي مستقل.”.

https://x.com/grok/status/1957201157362966941

ما الذي يخشاه السيسي

مركز (إنسان للإعلام) قدم وقفة تحليلية عن “تصاعد حوادث القتل والتعذيب بمقرات الأمن.. ما الذي يخشاه “السيسي” ونظامه؟” وقال إنه بعد 12 سنة من الانقلاب العسكري “لم يعد عبد الفتاح السيسي يكتفي بسياسة القمع التقليدي التي مارسها منذ 2013، بل دخل مرحلة أكثر شراسة، حيث تتصاعد حوادث القتل والتعذيب داخل أقسام الشرطة بصورة صادمة، لم تترك حتى للمواطن العادي الذي لا علاقة له بالسياسة فرصة للشعور بالأمان. المأساة الأخيرة في قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية، حيث قُتل شاب تحت التعذيب بعد أن اعتُقل بدلًا من شقيقه، بينما تُرك آخر ليموت بالإهمال الطبي في زنزانة مكتظة، ليست سوى مشهد من سلسلة طويلة تعكس طبيعة السلطة حين تفقد أعصابها”

واعتبر المركز أن “هذا السُّعار الأمني ليس مؤشراً على قوة الدولة، بل على عمق أزمتها، فالنظام الذي اعتاد استخدام العنف كسلاح ضد خصومه، بات الآن يتعامل مع المجتمع كله باعتباره خصماً محتملاً، وكأن بقاءه مشروط بإغراق المصريين في الخوف، فما الذي يخشاه السيسي في هذه اللحظة بالذات؟”.

غزة والأزمة الداخلية

وعن أسباب السعار الذي يتملك السيسي وجلادوه أشار المركز إلى عاملين:

– أولهما التطورات الإقليمية، إذ وضعت حرب غزة النظام المصري في وضع بالغ الحرج، فهو شريك في حصار القطاع ومتهم بغض الطرف عن المأساة الإنسانية، بينما تتدفق مشاعر التضامن الشعبي مع الفلسطينيين.. وهذا التناقض يولد قلقاً من أن تتحول موجة الغضب إلى شرارة سياسية داخلية.

– العامل الثاني فهو الانهيار المعيشي غير المسبوق، حيث تدهورت قيمة الجنيه، وارتفعت الأسعار إلى مستويات خانقة، وأصبح ملايين المصريين على حافة الجوع، وهنا يلجأ النظام إلى “الرعب الاستباقي”، فيسحق كل صوت محتمل قبل أن يتشكل حراكا واسعا.

واعتبرت أن “ما يزيد من خطورة المشهد أن أصواتاً خرجت حتى من داخل المنظومة الأمنية نفسها، مثل شهادة الضابط ماجد عثمان، الذي كشف عن تلفيق القضايا وزرع الأحراز وتعذيب الأبرياء، محذراً زملاءه من عواقب الطاعة العمياء، وهذه الشهادة ليست مجرد تفصيل جانبي، بل إشارة إلى أن الجدار الحديدي للأجهزة الأمنية لم يعد صلباً كما يظن النظام”.

واستدركت الوقفة التحليلية مع سؤال:  هل يحقق هذا القمع الاستقرار؟ فقالت: “التاريخ المصري والعالمي يقول العكس، فالأمن الحقيقي لا يُبنى على الرعب بل على العدالة والثقة، بينما السياسات التي تسحق الكرامة وتزهق الأرواح لا تولد سوى الكراهية المتراكمة.. ما نشهده اليوم ليس استعراض قوة بقدر ما هو اعتراف غير معلن بالضعف والذعر، والسؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى يمكن لنظام يستند إلى الخوف وحده أن يستمر؟ .. إن ما يفعله النظام قد يؤجل الانفجار، لكنه لا يمنعه، بل يجعل لحظة الانفجار القادمة أكثر عنفاً وشمولاً.”.

https://x.com/insanmediaorg/status/1957532143040536881

الإفلات من العقاب
الكاتب الحقوقي عماد مبارك في مقال بعنوان “الرصاص بدل المحاكمة: قصة العدالة في دولة بلا مساءلة” أشار عبر منصته (عماد مبارك @emad_mubarak) إلى أن هذه الجرائم “ليست مجرد وقائع معزولة، بل ملامح لبنية حكم ترى في الإفلات من العقاب قاعدة لا خللًا، وفي التصفية أداة لإخراس الأسئلة. فالمشكلة لا تكمن فقط في الجريمة، بل في ما يليها: في صمت الدولة، في غياب التحقيق، في طمس الأدلة”.

وأشار إلى أنه  “لم يعد القتل خارج نطاق القانون في مصر مجرد استثناء صادم، بل تحوّل إلى عنوان لمشهد العدالة الغائبة. لم تعد التصفية الجسدية فعلًا استثنائيًا أو مسكوتًا عنه، بل صارت بديلاً كاملاً عن القضاء، لا باعتبار أن الإعدام كان يومًا حلاً مقبولًا، بل لأن الرصاصة صارت تُطلق دون محاكمة أصلًا. ففي السنوات الأخيرة، لم تتراجع الدولة عن واجبها في حماية الحقوق فقط، بل أعادت تعريف العدالة نفسها باعتبارها “نجاحًا أمنيًا” يتحقق خارج ساحات القضاء، ودون أي مساءلة”.

وأعتبر أنها “ليست مجرد وقائع معزولة، بل ملامح لبنية حكم ترى في الإفلات من العقاب قاعدة لا خللًا، وفي التصفية أداة لإخراس الأسئلة. فالمشكلة لا تكمن فقط في الجريمة، بل في ما يليها: في صمت الدولة، في غياب التحقيق، في طمس الأدلة، وفي الانهيار التدريجي لمعنى القانون نفسه. هكذا يُعاد إنتاج الظلم لا كحادث طارئ، بل كنظام مستقر”.

القاتل بطل!

وألمح إلى أن ذلك جاء بعد ما حدث في رابعة من مقاتل، وقال: “خلال العقد الأخير، وتحديدًا منذ عام 2013، لم يعد الإفلات من العقاب مجرد عرَض لأزمة مؤسسية أو نتيجة لانحرافات فردية، بل تحوّل إلى بنية حكم كاملة. فباسم “الاستقرار” و“الحرب على الإرهاب“، جرى تفكيك ما تبقى من آليات الرقابة والمحاسبة، وأُعيد تشكيل الدولة على أساس تحصين أجهزتها من أي مساءلة، وتجريم كل من يجرؤ على طرح الأسئلة.”.

وأضاف “لا تبدأ التصفية الجسدية بإطلاق الرصاص، بل تبدأ حين تُمحى الجريمة من السجل قبل أن تُسجَّل، وحين يُقدَّم القاتل بصفته بطلاً في بيان صحفي لا متهمًا بجريمة. حينها نكون أمام ممارسة لا تُخفي انتهاك القانون، بل تُعلنه باعتباره إنجازًا. وعندها، لا تعود الخطورة في الجريمة نفسها، بل في ما يليها: في غياب التحقيق، في طمس الأدلة، في صمت الدولة. هكذا تتكرّس التصفية كسياسة، لا كحادث، ويُعاد تعريف “العدالة” بوصفها استباقًا للقانون لا امتثالًا له.”.

وأضاف إلى ما حدث في 2013 ما حدث في 2016 حيث تصفية خمسة أشخاص “ادعت السلطات أنهم المسئولون عن قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، رغم أن تحقيقات لاحقة أثبتت كذب الرواية؛ إلى مقتل الطالب محمد عادل عطيتو، الذي اعتُقل من داخل حرم جامعة عين شمس، ثم ظهر بعد يومين جثة في صحراء التجمع الخامس ببيان أمني يتحدث عن تبادل لإطلاق النار. وفي يوليو 2025، أعلنت وزارة الداخلية عن قتل مجموعة من أعضاء حركة “حسم” المزعومة في منطقة بولاق الدكرور، دون تقديم أي دليل على الاشتباك، أو عرض جثثهم على الطب الشرعي، أو فتح تحقيق مستقل. لم تكن تلك حالات فردية، بل نمط متكرر”.

واعتبر أنه “لم يعد غياب المحاسبة خللاً طارئًا، بل صار القاعدة الجديدة التي يُعاد من خلالها إنتاج شكل الدولة وعلاقتها بمواطنيها. أجهزة أمنية تمارس العنف بلا مساءلة، نيابات تُغلق الملفات قبل أن تُفتح، قضاء يُضفي المشروعية على الاستثناء، إعلام يُحرّض على الضحايا، وبرلمان لا يجرؤ على المساءلة. الإفلات من العقاب، في هذه الحالة، لا يُقوّض العدالة فقط، بل يُعيد تعريفها على مقاس القوة”.

الإفلات كمنظومة
واشار في مقاله إلى “ترسيخ الإفلات من العقاب في العقد الأخير لولا انهيار البنية المؤسسية للعدالة. فالسلطة، كي تُفلت من المساءلة، لا تحتاج فقط إلى أجهزة أمنية عنيفة، بل إلى مؤسسات مدنية متواطئة، تبدو من الخارج كما لو كانت تعمل، بينما هي من الداخل تؤدي وظيفة نقيضة. وهكذا تحوّلت النيابة العامة، بوصفها الجهة المفترض أن تتولّى التحقيق والملاحقة، إلى أداة من أدوات حجب الحقيقة. لا تفتح تحقيقًا جادًا في وقائع التعذيب إلا استثناءً، وتتواطأ في كثير من الأحيان مع الجهات الأمنية في توجيه التهم للضحايا أنفسهم. في حالات القتل أثناء الاحتجاز، تُدرج الوقائع على أنها “انتحار” أو “هبوط حاد في الدورة الدموية“، وتُغلق الملفات قبل أن تُطرح الأسئلة الأولى.”.

وأنه في الوقت ذاته “جرى تحييد الأجهزة الرقابية التي كان يُفترض أن تُمارس دورًا في كشف الفساد وسوء استخدام السلطة. فالجهاز المركزي للمحاسبات، رغم ما يملكه من صلاحيات نظرية، لم يعد قادرًا على نشر تقاريره بحرّية، بل أصبحت التقارير نفسها خاضعة للموافقة الأمنية قبل تداولها. “.

وحذر من أنه “حين تُغلق الدولة أبواب المساءلة، لا يكون الضحايا وحدهم من يدفعون الثمن. المجتمع بأسره يُعاد تشكيله على نحو يُضعف فيه الإيمان بالعدالة، وتنهار فيه الحدود بين ما هو قانوني وما هو تعسفي. فالإفلات من العقاب لا يُنتج فقط شعورًا بالظلم، بل يُرسّخ اللامبالاة، ويُحوّل الظلم إلى واقع يومي مألوف، لا يثير الغضب بل الصمت. في غياب المحاسبة، يتراجع الوعي بالقانون من كونه وسيلة لحماية الحقوق، إلى كونه أداة بيد من يملك السلطة وحده. تُصبح العدالة فعلًا انتقائيًا، وتتحول القوانين إلى واجهة شكلية، لا تضمن الأمان بل تبرّر القمع.”.

مشاركة دولية

ولم ينس عماد مبارك تحميل الغرب المسئولية موضحا أن “تماسك منظومة الإفلات من العقاب في الداخل لم يكن ممكنًا لولا الصمت الدولي، بل وأحيانًا التواطؤ الصريح مع من ينتجونه. فخلال السنوات الأخيرة، ورغم توثيق انتهاكات جسيمة على يد مؤسسات حقوقية محلية ودولية، لم تُواجه الدولة المصرية بأي تكلفة حقيقية من حلفائها الغربيين. استمرت العلاقات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية بلا انقطاع، وكأن الانتهاك جزء من “الهوية السيادية” التي يُفترض احترامها، لا جريمة تُستوجب المحاسبة.”.

*القبض على رجب هلال حميدة أحد المشاركين في قتل المتظاهرين بـ”موقعة الجمل”

أفادت مصادر رسمية، اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية المصرية قبضت على النائب السابق رجب هلال حميدة أثناء قيادته سيارة غير مسجلة باسمه، في مدينة كفر الشيخ، تنفيذًا لعدة أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا تتعلق بتحرير شيكات بدون رصيد.

من الجدير بالذكر أن رجب حميدة كان أحد المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بـ “موقعة الجمل”

واستغل رجب هلال حميدة تشابه اسمه مع اسم طايل حميدة -أحد قتلة السادات عام 1981 – وحصل على أموال من بعض المليونيرات السعوديين بحجة مساعدة أسر المعتقلين.

وسبق أن اتهم ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في تصريحات له عن رجب حميدة” لقد تحول من بائع كبدة فى ميدان التحرير إلى عضو فى البرلمان المصرى … وهو معروف فى الأوساط السياسية بأنه يثير الوقيعة بين السياسيين وينقل أخبارهم إلى جهاز أمن الدولة الذى استخدمه ضد الإسلاميين وهدم أحزاب المعارضة، فهو رجل متسلق دخل حزب الأحرار فهدمه، ثم دخل حزب الغد فهدمه، وفى الثمانينيات دخل فى الجماعات الإسلامية، فلفق قضية فى أمن الدولة لجماعة الشيخ السماوى وبعض الشباب فى القضية المعروفة رقم 412 المعروفة بقضية حرق نوادى الفيديو، واعتقل رجب حميدة حتى يدلى باعترافات كاذبة ضد آخرين لتتم محاكمة الآخرين واعتقالهم، ليخرج هو من القضية دون قرار اتهام.

ملابسات الحدث

• أثناء مراقبة الحالة الأمنية في المدينة، اشتبه ضباط في السيارة، ليُكتشف لاحقًا أن قائدها، رجب هلال حميدة، لا يمتلك أوراقاً رسمية عليها (.
• عند مراجعته أمنيًا، وُجد أنه مطلوب تنفيذًا لعدد من أحكام السجن الصادرة بحقه، وأجلّ بعضها في سجلات قضائية سابقة .

تفاصيل القضايا والأحكام

صدر ضده أربع أحكام قضائية متعلقة بتحرير شيكات بدون رصيد، تضمنت:

• القضية رقم 1713 لسنة 2024: حكم بالسجن سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.
• القضية رقم 3124 لسنة 2024: حكم بالسجن 3 سنوات وكفالة 5000 جنيه.
• القضية رقم 1712 لسنة 2024: حكم بالسجن سنتين وكفالة 2000 جنيه.
• القضية رقم 3387 لسنة 2024: حكم بالسجن سنتين وكفالة 2000 جنيه

وقد أصدرت النيابة، في 5 مايو 2024، قرارًا بضبطه وإحضاره لتنفيذ هذه الأحكام، وهو ما تم تنفيذه اليوم .

الإجراءات القانونية

بعد القبض عليه، تم اقتياد حميدة إلى قسم شرطة أول كفر الشيخ لاستكمال الإجراءات القانونية وبدء تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقه .

الخلفية السياسية

يُعد رجب هلال حميدة أحد أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) السابقين، وقد أثار الأضواء سابقًا بتصريحاته ومواقفه السياسية المثيرة للجدل، قبل أن يتوارى عن الساحة في السنوات الماضية .

وفي عام 2012 قال جمال تاج الدين، المحامي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إنهم يجهزون لأدلة اتهام جديدة ضد رجب هلال حميدة وآخرين في قضية موقعة الجمل، وسيتم تقديمها للجنة تقصى الحقائق في أحداث الثورة، مؤكدا أن الحكم ببراءة جميع المتهمين ليس نهاية المطاف.

وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، أن الأمر لم ينته بعد، حتى يتأكد المصريون أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً، مؤكدا أن حكم البراءة في قضية موقعة الجمل صدر لعدم قناعة القاضي بالأدلة التي تم تقديمها في القضية.

وهاجم القيادي الإخواني، رجب هلال حميدة، أحد الحاصلين على البراءة في موقعة الجمل قائلا: «رجب حميدة يقول الكذب وبيصدقه، ولا ينبغي أن نستمع لكلام شخص دماء شهداء ميدان التحرير تصرخ بين يديه».

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة يومي الثاني والثالث فبراير عام 2011 التي عرفت إعلاميا بـ«موقعة الجمل»، وضمت عددا من كبار رموز الحزب الوطني (المنحل) والنظام السابق.

 * القاهرة تنفي مقترح تسليم أسلحة حماس لمصر

نفى مسؤولون مصريون رفيعو المستوى ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن مقترح من القاهرة يقضي بتسليم حركة حماس أسلحتها لمصر كوديعة مؤقتة في إطار تصور أشمل لمستقبل غزة.

وأشار موقع ميدل إيست مونيتور إلى أن هذا النفي جاء ردًا على تقارير إسرائيلية زعمت أن مصر عرضت أن تُنقل أسلحة حماس إلى عهدتها كـ”وديعة مفتوحة” ضمن خطة تُعرف بخطة “اليوم التالي” لغزة. وأكدت مصادر مصرية رفيعة لم تُكشف هويتها أن مثل هذا المقترح غير مطروح أصلًا.

وأوضح المسؤولون أن المقترح الذي قدمته مصر وقطر، ووافقت عليه حماس، يشمل هدنة مؤقتة لمدة ستين يومًا. وأضافوا أن مفاوضات تثبيت وقف إطلاق نار دائم بين إسرائيل وحماس ستبدأ مع اليوم الأول لتطبيق الاتفاق.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير خارجية الانقلاب بدر عبد العاطي أن “تقدمًا مهمًا تحقق” في مباحثات التهدئة حول غزة، مؤكدًا أن “الكرة الآن في ملعب إسرائيل”.

وجاء هذا التطور بعد إعلان الوسطاء عن صيغة جديدة تتعلق بصفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب على غزة، وافقت عليها حركة حماس الاثنين الماضي

 

* تبعية مصر للغاز الإسرائيلي قد تنفجر في وجه مصر

كتب تقدم الخطيب أن اعتماد القاهرة المتزايد على الغاز الإسرائيلي يحوّل مفاتيح الإنتاج الصناعي المصري إلى يد خصم تاريخي، ما يهدد سيادة مصر الاقتصادية والأمنية في أي مواجهة مستقبلية.

أوضح مقاله المنشور على موقع ميدل إيست آي أن جذور القضية تعود إلى منتصف التسعينيات، حين بدأت محادثات سرّية حول تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل عبر أنابيب بحرية، في وقت كان فيه اتفاق السلام بين البلدين ما يزال مرفوضاً شعبياً، ما جعل الخطوة مقامرة سياسية. ورغم الرفض الداخلي، دفعت المصالح الاقتصادية والتنسيق الأمني بين أجهزة الاستخبارات نحو توقيع اتفاق 2005 لتزويد إسرائيل بالغاز بأسعار تفضيلية أقل بكثير من الأسعار العالمية، وهو ما فجّر لاحقاً فضيحة كبرى.

بعد ثورة 2011، تعرض خط الغاز في سيناء لهجمات متكررة، فتوقفت الإمدادات. رفعت إسرائيل قضايا تحكيم دولي وربحت تعويضات ضخمة بلغت 1.7 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، كما ربحت شركة إسبانية تعويضاً بنحو 2 مليار دولار بعد توقف إمداداتها من مصنع دمياط. هذا الضغط المالي والدبلوماسي أجبر القاهرة على البحث عن تسوية شاملة، انتهت بعكس المعادلة: مصر التي كانت مصدّراً للغاز تحولت إلى مستورد من إسرائيل.

في 2018، أعلنت شركة ديليك الإسرائيلية عن صفقة بقيمة 15 مليار دولار على عشر سنوات لتصدير الغاز إلى مصر. رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاق واعتبره “يوم عيد” لإسرائيل، فيما قلل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من الانتقادات، زاعماً أن الأمر شأن تجاري للقطاع الخاص، رغم أن كل المؤشرات أكدت دور جهاز المخابرات العامة في صياغة الصفقة، خاصة بعد تعديلات 2022 التي خوّلته إنشاء شركات والمشاركة في ملكيتها.

يكشف الكاتب أن السؤال الأهم هو: لماذا إسرائيل تحديداً؟ الإجابة تكمن في السياسة أكثر من الاقتصاد. فالمشروع الجديد، الذي توسّع مؤخراً بصفقة قياسية بقيمة 35 مليار دولار لزيادة الواردات ثلاثة أضعاف، يدخل في إطار بناء محور شرق متوسطي جديد يجعل إسرائيل مورداً أساسياً للطاقة وفاعلاً سياسياً محورياً.

اعتمد السيسي على هذا الدور ليقدّم نفسه للغرب وسيطاً “معتدلاً” مع إسرائيل، فيكسب دعماً سياسياً من واشنطن وتل أبيب بغض النظر عن سجل حقوق الإنسان في مصر. وكان للضغط الأميركي دوراً حاسماً في تأسيس “منتدى غاز شرق المتوسط” بالقاهرة عام 2019، بمشاركة مصر وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، مع استبعاد تركيا وروسيا. الهدف لم يكن تعاوناً اقتصادياً بقدر ما كان مشروعاً استراتيجياً لإعادة هندسة خريطة الطاقة في شرق المتوسط، وجعل مصر معبراً لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا لتقليل اعتمادها على روسيا.

لكن هذه التبعية تحمل خطراً جوهرياً: في أي مواجهة مستقبلية، يستطيع القرار الإسرائيلي وحده أن يوقف الإمدادات، ما يسبب انقطاع الكهرباء وشلّ المصانع وحتى الصناعات العسكرية المصرية. هكذا يصبح أمن مصر الصناعي والدفاعي مرهوناً بقرار طرف عُرف تاريخياً بعداوته.

حتى الاكتشاف الضخم لحقل ظهر عام 2015 لم يغيّر الصورة بالكامل، إذ تمتلك الدولة المصرية عبر شركة “إيجاس” نحو 40 بالمئة فقط من الإنتاج، بينما تملك البقية شركات أجنبية كإيني الإيطالية وبي بي البريطانية وروسنفت الروسية ومبادلة الإماراتية، وهي شركات حرة في بيع حصتها للحكومة أو في السوق المفتوحة. وبذلك يصبح ادعاء “الاكتفاء الذاتي” وهماً محاسبياً أكثر منه حقيقة اقتصادية.

يلفت الكاتب أيضاً إلى أن جهاز المخابرات العامة أصبح لاعباً اقتصادياً مباشراً بفضل صلاحياته الجديدة، ما جعله طرفاً أساسياً في قطاع الطاقة داخلياً وإقليمياً. وقد ساهم في صياغة معادلات الغاز الإقليمي بما يخدم أهدافاً سياسية تتجاوز الاحتياجات المصرية.

ويتوسع الخطيب في شرح الأبعاد الأمنية، موضحاً أن الغاز الإسرائيلي يغذّي محطات الكهرباء والمصانع المصرية، بما فيها مصانع إنتاج المعدات العسكرية. بذلك يضع النظام مفتاح قدرته الدفاعية في يد دولة قد تستخدمه سلاحاً سياسياً أو عسكرياً في المستقبل.

الانعكاسات لا تقف عند مصر، بل تشمل غزة أيضاً. فقد أعيد طرح مشروع تطوير حقل غزة مارين المكتشف عام 1999، ضمن صفقة لإعمار القطاع بإشراف إسرائيلي مباشر. وفي 2021 وقعت مصر والسلطة الفلسطينية مذكرة لتطوير الحقل وبيع معظم إنتاجه لمصر، عبر شركات مقربة من جهاز المخابرات. النتيجة أن اقتصاد غزة نفسه بات مرتبطاً بترتيبات يفرضها الاحتلال عبر القاهرة.

تزامن كل ذلك مع تحولات الطاقة العالمية بعد حرب أوكرانيا والعقوبات على روسيا، ما جعل شرق المتوسط خياراً بديلاً جذاباً لأوروبا. لكن جعل إسرائيل محوراً لهذا النظام لم يكن ممكناً إلا بقبول مصر ودول عربية أخرى.

هكذا تحولت صفقة 2018 من اتفاق تجاري إلى معادلة سياسية جديدة: بلد كان يملك فائض طاقته ويصدره، أصبح يستورد من جار عدو سابق يحتل أراضٍ عربية. وتسوّق الحكومة المصرية هذه الترتيبات كنجاحات استراتيجية، بينما تكشف الحقائق أنها أقرب إلى التنازل عن أوراق القوة الوطنية مقابل أدوار إقليمية مرسومة من الخارج.

في النهاية، لا تدور القضية حول الغاز فحسب، بل حول السيادة. الموارد الطبيعية التي يُفترض أن تمنح الدول قوة، قد تصبح أداة إخضاع إذا وُضعت في إطار تحالفات غير متكافئة. مصر التي لطالما قدّمت نفسها قلب العالم العربي وضامن أمنه، باتت تشارك قرار تشغيل مصانعها ودفاعاتها مع طرف خارجي، في انعكاس واضح لتحول أعمق في النظام الإقليمي، ولتحوّل الطاقة من سلعة اقتصادية إلى سلاح جيوسياسي.

* حصار السفارات المصرية يمتد إلى باريس… أقفال حديدية على أبواب القنصلية ومطالب بفتح معبر رفح

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، ليلة أمس، إغلاق القنصلية المصرية بالجنازير والأقفال الحديدية، في خطوة رمزية تهدف إلى تسليط الضوء على استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وما يترتب عليه من أزمة إنسانية خانقة يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع.

وبحسب ناشطين، فإن إغلاق القنصلية المصرية بباريس لم يتم من الداخل، بل عبر وضع أقفال حديدية على الأبواب الخارجية، في مشهد أعاد للأذهان أسلوب “الإغلاق الرمزي” الذي سبق أن استُخدم ضد أبواب السفارة المصرية في مدينة لاهاي الهولندية. 

إغلاق السفارات احتجاجًا على معبر رفح

الاحتجاجات ضد البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج ليست الأولى من نوعها، فقد سبق للناشط المصري المقيم في هولندا، أنس حبيب، أن نفذ عدة تحركات مشابهة، حيث قام مرارًا بإغلاق أبواب السفارة المصرية في لاهاي باستخدام أقفال حديدية، احتجاجًا على استمرار إغلاق معبر رفح، الذي يُعتبر المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي بعيدًا عن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

ووثق حبيب تلك التحركات ببث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يضع الأقفال على المدخلين الرئيسيين للسفارة المصرية، وسط محاولات من موظفين بالسفارة لمواجهته، انتهت بانسحابهم إلى داخل المبنى دون وقوع صدام جسدي مباشر. 

تسريب يثير الجدل

اللافت أن هذه التطورات جاءت بعد أيام قليلة من انتشار مقطع صوتي ومرئي لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ظهر فيه وهو يوجه توبيخًا حادًا إلى سفير مصر لدى هولندا عماد حنا، على خلفية حادثة لاهاي.

في المقطع، الذي أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بدا الوزير عبد العاطي في حالة انفعال واضحة، محمّلًا السفير مسؤولية التقصير في حماية مقر البعثة المصرية. وقال بصوت حازم:

“أنا بأكد للمرة الألف، أي حد يحاول يلمس باب أي سفارة لازم يتحاسب، الهدف من حصار السفارات نشر صور توحي أن مصر دولة منتهكة ومغلوب على أمرها، وهذا أمر غير مقبول.”

 

*ملايين العمال لا يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور في زمن العصابة رواتب عمال النظافة لا تزيد عن 3 آلاف جنيه

فى الوقت الذي تعلن فيه حكومة الانقلاب عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ 7 آلاف جنيه شهريا، هناك الملايين من المصريين لا يحصلون على نصف هذا المبلغ ليس في شركات القطاع الخاص فحسب، بل حتى في المؤسسات الحكومية نفسها، ما يعني أن ما تعلن عنه حكومة الانقلاب هو مجرد شعارات دعائية ترددها أبواق الانقلاب ومطبلاتية العسكر  .

هذه الحقيقة المريرة تجعل قطاعات عريضة من العاملين والموظفين لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم واحتياجات أسرهم الضرورية، من ذلك على سبيل المثال عمال النظافة الذين يعملون في المحليات يتقاضون رواتب تتراوح بين 1500 إلى 3000 جنيه، وهم لا يعرفون الحد الأدنى الذي تتحدث عنه حكومة الانقلاب ولم يمر عليهم يوما . 

شعارات دعائية

حول هذه الأزمة أكد حسن بربري باحث عمالي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في غياب قرارات تحديد الحد الأدنى للأجور، بل في غياب تطبيقها على أرض الواقع، موضحا أن الحد الأدنى للأجور يُذكر دائمًا في القرارات الرسمية، لكننا على أرض الواقع لا نراه مطبقًا، فيما نقابل يوميًا عمالًا في قطاعات مختلفة، مثل الخدمات، والمدارس الخاصة، والمستشفيات، يتقاضون أجورًا لا تقترب من الحد الأدنى المُعلن

واعتبر بربري في تصريحات صحفية أن الخطاب الاجتماعي الرسمي في هذا السياق يبدو في كثير من الأحيان مجرد شعارات دعائية لا تنعكس فعليًا على معيشة الناس، مشيرًا إلى أنه فى القطاع العام هناك عمال نظافة في المحليات يتقاضون رواتب تتراوح بين 1500 إلى 3000 جنيه، كذلك العاملون بالعقود المؤقتة أو الصناديق الخاصة في المستشفيات الحكومية أو شركات مثل المصرية للتجارة، لا تصل أجورهم إلى الحد الأدنى المقرر.  

وأكد أن شركات قطاع الأعمال، تمثل نموذجًا فجًا لهذا الخلل، مشيرا إلى أن شركة غزل المحلة تستخدم عمالة يومية ومؤقتة بأجور أقل بكثير من 7 آلاف جنيه، وفي القطاع الخاص، الوضع أسوأ بكثير كذلك شركات الأمن والحراسة، التي تنتشر في كل القطاعات، تُشغّل العمال 12 ساعة يوميًا مقابل رواتب تتراوح بين 2400 و3000 جنيه، وقد تصل إلى 4000 فقط في أحسن الأحوال، أما في المدارس الخاصة والدولية، فالأغلبية الساحقة من المعلمين لا تصل عقودهم إلى الحد الأدنى للأجور إطلاقًا . 

المناطق الصناعية

وقال بربري : فى المناطق الصناعية والاستثمارية مثل العاشر من رمضان، وشبرا الخيمة، والمنيا، وشركات اتفاقية الكويز، لا يُطبّق الحد الأدنى إطلاقًا، وحتى في المصانع الكبرى، الأجورً لا تتجاوز 2500 إلى 5000 جنيه، وقد تصل إلى 6000 فقط للمشرفين، ومعظم العاملين لا يحصلون على تأمينات أو بدلات.  

وأُرجع فشل حكومة الانقلاب في التطبيق إلى عاملين رئيسيين: أولًا، تقاعس وزارة العمل بحكومة الانقلاب عن القيام بدورها الرقابي، رغم امتلاكها شبكة كبيرة من مكاتب التفتيش، وثانيًا، تحايل أصحاب الشركات، خاصة في القطاع الخاص، عبر عدة وسائل، مثلًا، بعض الشركات تُظهر رسميًا أنها تدفع 7 آلاف جنيه، لكنها تخصم من العمال جزءًا كبيرًا تحت بنود مختلفة، مثل الغرامات أو التأمينات أو حتى المستلزمات، ليصل ما يحصل عليه العامل فعليًا إلى نصف هذا الرقم أو أقل . 

وشدد بربري على أن أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور لا ترتبط فقط بالأوضاع الاقتصادية الصعبة، بل هي نتيجة مباشرة لغياب الرقابة، ولقبول ضمني من دولة العسكر بممارسات تخرق القانون وتُبقي ملايين العمال بلا حماية حقيقية. 

لا يطبق

وكشفت مي صالح – مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية في مؤسسة المرأة الجديدة إن أزمة الحد الأدنى للأجور لا تتعلق فقط بضعف القيمة، بل بعدم الالتزام بتطبيقه أصلًا في قطاعات واسعة من سوق العمل، بما في ذلك داخل المنشآت الرسمية.

وقالت مي صالح في تصريحات صحفية: إن “فئات كثيرة لا يطبق عليها الحد الأدنى للأجور، ليس فقط في الاقتصاد غير الرسمي، لكن حتى في شركات ومصانع مسجّلة مؤكدة أن هناك عمال زراعة، وعمال موسميون، وعمالة مقاولات، فضلًا عن عمال مصانع يتقاضون حتى اليوم أجورًا تتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف جنيه، رغم أن الحد الأدنى تم رفعه رسميًا إلى 7 آلاف جنيه”.  

وشددت على أن جوهر المشكلة لا يكمن فقط في ضعف الرقابة، بل في المرونة القانونية التي تفتح الباب أمام التحايل والتنصل.

 مضيفةً أن نص القرار نفسه يسمح باستثناءات، مثل قصر التطبيق على المنشآت التي تضم أكثر من 10 عاملين، وهو ما يستبعد تلقائيًا نحو 90% من منشآت العمل في مصر، لأنها صغيرة الحجم، بالإضافة إلى ذلك، يُتاح للشركات تقديم تظلمات بحجة التعثر الاقتصادي، وبالتالي يمكنها الإفلات من الالتزام دون عواقب  

الأجر العادل

وأشارت مي صالح إلى أسلوب شائع في التحايل من قِبل أصحاب الشركات فالعديد من المؤسسات تُدرج بدلات الطعام والملبس والمواصلات ضمن بند الأجور، حتى تظهر أمام الجهات الرسمية وكأنها تطبق الحد الأدنى، بينما في الواقع القيمة النقدية التي يحصل عليها العامل أقل بكثير من الحد الحقيقي المفترض.  

وطالبت بضرورة استبدال مصطلح الحد الأدنى وحده بمبدأ “الأجر العادل” موضحة أنه في ظل موجات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، يصبح الحديث عن الحد الأدنى غير واقعي في حين أن الأجر العادل يضمن للعامل أو العاملة حياة فوق خط الفقر، ويمكّنه من تلبية احتياجاته الأساسية بكرامة، وهو أجر يجب أن يتغير دوريًا وفق معدلات التضخم والقيمة الشرائية للنقود.  

 واعتبرت مي صالح أن المطالبة بتطبيق الحد الأدنى فقط هو مطلب متواضع أمام الواقع، لافتة إلى أنه حتى المطالبين بتطبيق هذا الحد، والذين يتحركون في المجال العام، يتعرضون أحيانًا للتضييق أو المحاسبة الأمنية، في وقت لا يتم فيه محاسبة الجهات غير الملتزمة، ما يعكس مفارقة واضحة بين خطاب الحقوق وواقع السياسات.  

* “المخدرات الجديدة” تقتل المصريين والحكومة تكتفي بفصل الموظفين ظلما

في عزّ النهار، لا يخجل بعض الشباب من تعاطي مواد غريبة مجهولة المصدر، بعضها لا يُعرف حتى إن كان مصنَّفًا كمخدر في القانون المصري.

المشهد، الذي توثّقه مقاطع منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر طلابًا وعمالًا يتبادلون أكياسًا صغيرة من بودرةأو سوائل في شوارع الأحياء الشعبية، وكأن الأمر “عادة يومية” لا تستدعي الخوف.

هذه الظاهرة تعكس تفشّي المخدرات الرخيصة والبديلة وسط غياب رقابة حقيقية، بينما الحكومة المصرية تشدد قبضتها فياتجاه آخر: قانون “تحليل المخدرات” للموظفين، الذي يحوّل المرضى والباحثين عن علاج إلى ضحايا. بذلك، يصبح المجتمع محاصرًا بين شباب يضيع في الشوارع وملايين موظفين مهددين بقطع أرزاقهم ظلمًا. 

شباب يستهلكون مخدرات مجهولة… والرقابة غائبة
خبراء الإدمان يحذرون من أن”المواد الجديدة” التي تُباع بثمن بخس في مصر لا تُدرج رسميًا في قوائم الجداول، وبالتالي لا تُلاحق بالقانون.

يقول د. مصطفى حسين، استشاري الطب النفسيوعلاج الإدمان: “هناك موجة من العقاقير المخلوطة بموادكيماوية مدمرة للكبد والمخ، لكنها لا تظهر في التحاليل التقليدية، وهذا ما يفسر جرأة الشباب على التعاطي علنًا.”
هذا التراخي القانوني يخلق فراغًا يستغله المروّجون في المدارس والجامعات، بينما الخطاب الرسمي يركز على “التطبيل لإنجازات حملات الكشف”. 

القانون الذي يعاقب الموظف لا التاجر
على الجانب الآخر، يعيش آلاف الموظفين المصريين تحت كابوس “التحليل المفاجئ”، إذ أُجريت تحاليل لموظفين يتلقون علاجًا للعظام أو الأعصاب وتبين وجود آثار مسكنات قوية، فتم فصلهم تعسفيًا.

المحامي الحقوقي أحمد حلمي يوضح: “القانون يفترض أن أي نتيجة إيجابية هي دليل تعاطي، دون التفرقة بين إدمان وتداوي، كما أن اللجان الطبية لا تمنح حق الاستئناف. المحاكم نفسها تحكم بعدم الاختصاص بحجة أن القراراترئاسية.” هكذا يتحول التشريع من وسيلة للردع إلى أداة لقمع الموظفين وقطع أرزاق أسر بأكملها.

دعاوى بلا جدوى… والسلطة تُحصّن قراراتها
يؤكد خبراء القانون أن عشرات الدعاوى رُفعت من موظفين فُصلوا بسبب تحاليل أجريت وهم على وصفات علاجية.
لكن المحاكم، وفق تصريحات المستشار القانوني محمد فؤاد، “تحيل القضايا لعدم الاختصاص، باعتبار أن القرار جاء من أعلى سلطةسياسية.” هذا التحصين يجعل المواطن العادي بلا حماية قضائية، ويُفقد الدولة إحدى ركائز العدالة الاجتماعية.
في المقابل، لا نسمع عن أحكام ضد كبار المروجين أو شبكات التهريب التي تملأ السوق بعقاقير خطيرة. 

معركة خاسرة ضد المواطن
هكذا تترسخ معادلة مأساوية: في الشارع يتنامى تعاطي مخدرات مجهولة بلا ردع حقيقي، بينما في المؤسسات العامة يُفصل الموظفون لمجرد تناول مسكن أو دواء علاجي.
بدلاً من سياسات متوازنة تركز على العلاج والوقاية وملاحقة التجار، تختار الحكومة الطريق الأسهل: التضحية بالموظف الصغير.
وبينما المحاكم “ترفع يدها” بدعوى عدم الاختصاص، يزداد شعور المصريين أن الدولة لا تكافح المخدرات، بل تكافح مواطنيها.

 

 * جنون “حلاوة المولد” يصل 3800 جنيه

بدأت المتاجر الكبرى مع اقتراب المولد النبوي الشريف طرح تشكيلاتها المتنوعة من حلاوة المولد، والتي تشهد هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وصل في بعض الأصناف إلى 3800 جنيه للعلبة الواحدة.
هذا الارتفاع اللافت يأتي في وقت يعاني فيه المصريون من ضغوط اقتصادية خانقة، ما جعل الكثيرين يتساءلون: كيف يمكن للأسرة البسيطة شراء تلك الحلوى في ظل الغلاء المتصاعد؟

وبحسب الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ سيوافق الخميس 4 سبتمبر 2025، لتبدأ معه طقوس شراء الحلوى التي تُعد رمزاً رئيسياً للاحتفال.

لكن الأجواء الاحتفالية اصطدمت هذا العام بالواقع الصعب، حيث تجاوزت أسعار بعض العلب في متاجر كبرى مثل لابوار والعبد حاجز الثلاثة آلاف جنيه، بينما وصلت أصغر العلب في متاجر أخرى إلى أرقام تعتبر مرتفعة مقارنة بقدرة المواطن العادي. 

عروض المتاجر الكبرى: فخامة وأسعار فلكية

• لابوار: طرحت “صندوق المولد” المكون من 75 قطعة بسعر 3800 جنيه، و”مجوهرات المولد” بسعر يتراوح بين 2500 و3400 جنيه. كما عرضت “عربة المولد” بـ 2850 جنيهاً.
• العبد: قدم علبة “هدايا أخضر” بسعر 3200 جنيه، و”علبة صفيح عروسة كبيرة” بـ 2500 جنيه، إلى جانب خيارات أقل تبدأ من 150 جنيهاً.
• إيتوال: تراوحت الأسعار بين 110 جنيهاً للعلب الصغيرة، وصولاً إلى “المعز” بـ 1950 جنيهاً، و”إيليت” التي تخطت 2100 جنيه.
• مونجينيس: عرض “صندوق كنز المولد” بـ 1999 جنيهاً، و”علبة العيلة” بـ 1375 جنيهاً، إضافة إلى علب اقتصادية تبدأ من 150 جنيهاً.
• تسيباس: قدم عروضاً متفاوتة تبدأ من 111 جنيهاً للعلبة الصغيرة، وتصل إلى 2600 جنيه للعلب الفاخرة. 

أزمة معيشية تقيد بهجة الاحتفال
تزامن طرح تلك الأسعار مع أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها مصر، من ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب صعود أسعار السلع الغذائية الأساسية.
ويرى خبراء أن حلاوة المولد، التي كانت تقليداً شعبياً متجذراً، أصبحت هذا العام “ترفاً” لا يقدر عليه الكثيرون، خاصة مع بلوغ أسعار بعض العلب أرقاماً تفوق راتب موظف حكومي شهري.

في المقابل، يحاول بعض المتاجر توفير أحجام أصغر بأسعار مخفضة لتناسب شريحة أوسع من المستهلكين، لكن حتى هذه العروض يراها البعض “باهظة” مقارنة بالسنوات الماضية. 

بين التقاليد والواقع
رغم الغلاء، يحرص الكثير من المصريين على شراء الحلوى ولو بكميات قليلة لإحياء الطقس الرمزي المرتبط بالمولد النبوي، معتبرين أن هذه العادة لا يمكن التخلي عنها تماماً، لكن تبقى الفجوة بين الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين علامة فارقة لهذا الموسم، حيث تحوّلت “بهجة المولد” إلى جدل اقتصادي يعكس حال المجتمع بأكمله.