الدعم السعودي لمصر تحول إلى استثمارات مشروطة واستقبال غير البروتوكولي للسيسى بـ”نيوم”.. الجمعة 22 أغسطس 2025م.. منظمات حقوقية تكذب تصريحات حكومة الانقلاب حول مناهضة العنف ضد المرأة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أسرة البلتاجي نشرت بيانا جديدا بعد شهرين إضراب معتقلو سجن بدر يناشدون تدخلا عاجلا من حقوق الإنسان

قال المحامي د. مختار العشري؛ معلقا على انتهاكات تنفذها سلطات الانقلاب بحق المعتقلين في سجون مصر وسجن بدر تحديدا: “إن ما يجري ليس عدلًا ولا قانونًا، بل ظلم ممتد بلا قضايا حقيقية “.

وأضاف في تصريح نقلته قناة (وطن)، “عندما نتحدث عن معتقلي سجن بدر، أو المعتقلين الذين قضوا 12 عامًا خلف القضبان، فنحن نتحدث عن أبرياء بلا جريمة سوى تمسكهم بروح ثورة يناير” .

وكانت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة المعتقل السياسي الدكتور محمد البلتاجي، تبنت عبر صفحتها نداءً عاجلًا موجّهًا إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن استمرار إضراب عدد من المعتقلين السياسيين عن الطعام داخل سجن بدر (قطاع 2) منذ أكثر من شهرين، وسط انقطاع تام للمعلومات عن أوضاعهم الصحية ومصيرهم.

وجاء نص النداء كما يلي:

نداء عاجل إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان.

توجّه أسر المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، ومنهم الدكتور محمد البلتاجي – الذي سبق أن كان عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان – ومعه عدد آخر من المعتقلين، هذا النداء العاجل إلى المجلس، نظرًا لاستمرارهم في الإضراب عن الطعام منذ ما يزيد على شهرين، في ظل انقطاع تام للمعلومات عن أوضاعهم الصحية ومصيرهم داخل سجن بدر (قطاع 2).

إننا نطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، انطلاقًا من ولايته واختصاصه القانوني، بما يلي:

1.إجراء زيارة عاجلة لسجن بدر (قطاع 2) للوقوف على الأوضاع الصحية والإنسانية للمضربين عن الطعام، والتحقق من سلامتهم وظروف احتجازهم.

2.نشر تقرير علني وشفاف عن نتائج هذه الزيارة، يتضمن الحالة الصحية للمضربين، وما إذا كانوا قد نُقلوا إلى المستشفى، وأي إجراءات علاجية قُدمت لهم.

3.التنسيق مع ادارة السجن لتسهيل الزيارات العائلية الفورية للمعتقلين المضربين عن الطعام، بما يمكّن أسرهم من الاطمئنان عليهم بعد انقطاع التواصل لفترات طويلة.

إن استمرار حجب المعلومات عن أهالي المعتقلين يزيد من معاناتهم وقلقهم الشديد على ذويهم، ويشكّل انتهاكًا صارخًا لحق المعتقلين وأسرهم في المعرفة والتواصل.

https://www.facebook.com/snaa.abdalgwad/posts/pfbid02NDKfdggH3E12JK9cEGAFZ9dHYKNh5SicaVGqUFt4SujB7YDK8d4BbCY8xqkgi28Vl

ويتزامن ما يحدث في سجن بدر (بديل سجن العقرب) مع الذكرى 12 لفضّ رابعة والنهضة بمذبحة في القاهرة والجيزة هذا العام.

وتصاعد  إضراب لمعتقلين داخل سجن “بدر 3” سيئ الذكر عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجاز توصف بأنها “موت بطيء“.

وقال المضربون عن الطعام: إن “إضرابهم ليس مطلباً فردياً، بل ردّ فعل جماعي على سياسة الطوق الخانق في السجن“.

وكان د. محمد البلتاجي أرسل رسائل من سجن بدر قال فيها: “ما يحدث لنا لا يفعله الاحتلال بسجنائه..” وطالب فقط: “أن تطبق قوانين السجون، أن تفتح الزيارة، أن يسمح بدواء وكتاب ” وأن تبتعد أمن الدولة عن إدارة السجون وردها إلى الجهة المعنية بوزارة الداخلية بعد تغولها في عمليات تجويع وقتل بطئ للمعتقلين في السجن.

وقال مراقبون: إن “البلتاجي كانت رسائله بصوت إنساني لا السياسي معبرا عن رجال يتحملون ما لا يطاق بقوله: “الموت أهون مما نحن فيه”، وفي 23 يوليو قال طالب د.محمد البلتاجي في رسالة من داخل محبسه في سجن بدر  بوقف الظلم الواقع على المعتقلين وأكد استمراره في الإضراب عن الطعام حتى الموت ما لم تتغير الأوضاع”.

وعن مثل للموت البطيء قال المحامي والناشط الحقوقي مصطفى عز الدين فؤاد، في تصريحات صحفية إن وفاة الدكتور ناجي البرنس داخل سجن بدر بعد سنوات من الحبس التعسفي دون تهمة، ليست مجرد حادثة مؤلمة، بل حلقة جديدة في مسلسل اغتيال العقول داخل المعتقلات المصري” وهو ما يهدد نحو 30 شخصية وازنة في المشهد السياسي.

حتى إن السفير السابق محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس د.محمد مرسي والمعتقل منذ 2013، والبالغ من العمر 76 عاما، دخل في حملة الإضراب عن الطعام في سجن بدر 3 احتجاجا على التنكيل المتواصل ضده منذ سنوات ومنع أهله من الزيارة وقطع جميع وسائل التواصل معه.

ولا يتوقف العسف والقمع في سجن بدر3  مع المعتقلين بداية من الاستقبال والانفرادي  ومنع الزيارات والحرمان من العلاج ومنع التريّض والشمس.

*منظمات حقوقية تكذب تصريحات حكومة الانقلاب حول مناهضة العنف ضد المرأة

ترفض حكومة الانقلاب دعوات منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية لإصدار قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء، وتجريم العنف المنزلي ، وتجريم العقاب البدني ضد الأطفال.

وتزعم حكومة الانقلاب أنها كفلت استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنحته صلاحية تفتيش أماكن الاحتجاز، وأشارت إلى إلغاء القوانين التمييزية ضد النساء والفتيات، وحصر تطبيق الإعدام على الجرائم بالغة الخطورة وفق تعبيرها .

كما زعمت أنه يتم الإفراج عن المحتجزات احتياطيًا ممن تجاوزت مدة حبسهن عامين. ما دفع العديد من المنظمات الحقوقية إلى تكذيب هذه التصريحات مؤكدة أنها لا تعكس الواقع بأي صورة. 

كانت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، قد وثّقت ارتكاب 1195 جريمة عنف ضد النساء والفتيات في مصر خلال عام 2024، وذلك بحسب التقرير السنوي الصادر عن مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات. 

وأوضح التقرير أن 540 جريمة من هذا العدد ارتُكبت على يد أسر الضحايا أو أحد أفرادها، ما يعكس اتساع نطاق العنف الأسري. وتصدّرت جرائم القتل أنواع العنف المُرتكب، حيث تم رصد 363 واقعة قتل خلال عام واحد، من بينها: 261  جريمة ناتجة عن عنف أسري، ارتكبها الزوج أو الشريك (الحالي أو السابق) أو أحد أفراد الأسرة؛ 67 جريمة قتل ارتكبها أشخاص من خارج دائرة الأسرة.

وأشار إلى أنه من حيث وسائل القتل، كان الطعن أكثرها شيوعًا بنسبة 23.1%، تلاه الخنق بنسبة 19%، ثم الضرب حتى الموت بنسبة 15.4%. 

تصاعد الجرائم

 من جانبها قالت نيفين عبيد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة: مهما حاولت حكومة الانقلاب إنكار تفشي العنف ضد النساء، فإن الوقائع على الأرض باتت أبلغ من أي بيانات مؤكدة أن ما تشهده مصر فى زمن الانقلاب لا يقتصر على تزايد الجرائم، بل يشمل تصاعدًا في شراستها، حيث تصل إلى حد التعذيب قبل القتل . 

وأشارت نيفين عبيد فى تصريحات صحفية إلى عدة أمثلة صادمة، من بينها مقتل زوجة بأنبوبة بوتاجاز، وأخرى بمياه ممزوجة بمادة كاوية، وصولًا إلى جرائم التعذيب والقتل كما في حالة الشابة آية عادل في الأردن. وأضافت : لم نعد أمام جرائم عنف فقط، بل حالات تعذيب وقتل في الشارع، لمجرد أن الضحية امرأة، وهو مؤشّر لا يمكن إنكاره . 

وانتقدت إنكار حكومة الانقلاب لتورطها فى هذه الجرائم الحقوقية لافتة إلى أن هذه الحكومة تتبع نمطا متكررا في التعامل مع قضايا العنف .

وذكرت نيفين عبيد أنه بعد ثورة 25 يناير، أنكرت دولة العسكر الاعتداءات الجنسية الجماعية وكشوف العذرية، ووصفتها بأنها حملات لتشويه البلد. واليوم تُكرر النهج ذاته، من خلال إنكار أزمة العنف ضد النساء لحماية صورتها أمام الخارج، ولو كان الثمن معاناة آلاف النساء . 

ثغرات خطيرة

من الجانب القانوني، أكدت أن دولة العسكر تفتقر إلى رؤية واضحة لإقرار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، مؤكدة أن ذلك يتطلب إعادة هيكلة شاملة للمنظومة التشريعية، وتنقية القوانين من ثغرات خطيرة، مثل المادة 17 من قانون العقوبات، التي تتيح تخفيف العقوبة في جرائم جسيمة، والمادة 60، التي تُستخدم لتبرير العنف تحت ذريعة “الحق الشرعي”. 

وشددت نيفين عبيد على أن دولة العسكر لا تُظهر أي استعداد سياسي أو إداري للتعامل الجدي مع هذه القضايا، وتتعامل معها بوصفها ملفات هامشية مقارنة بأولويات أخرى.

ولفتت إلى أن قانون الأحوال الشخصية نفسه تعثر لأسباب سياسية ومجتمعية، حتى في ما يخص المواطنين غير المسلمين مشددة على أن غياب التشريع ليس مسألة فنية أو قانونية فقط، بل هو انعكاس مباشر لطبيعة النظام السياسي، الذي يتغاضى عن العنف ضد النساء، ولا يضع قضاياهن ضمن أولوياته.

وأكدت نيفين عبيد أن دولة العسكر لا ترى في هذا العنف أزمة وطنية تتطلب إصلاحًا جذريًا وهو ما يكشف عدم ادراكها لحقوق الإنسان وتجاهلها الكثير من محاور الملف الحقوقى المثقل بالكثير من الجرائم . 

البنية القانونية

وقالت سمر الحسيني، المديرة التنفيذية لـ المنبر المصري لحقوق الإنسان، إن رواية حكومة الانقلاب حول مكافحة العنف ضد النساء تتجاهل خللًا جوهريًا في البنية القانونية موضحة أنه رغم ما تدّعيه حكومة الانقلاب من إجراءات، إلا أن هناك مشكلة أساسية في تعريف الاغتصاب داخل القانون المصري، إذ لا يوجد حتى الآن أي تجريم صريح للاغتصاب وحتى الآن، تخوض الحركات النسوية معركة قانونية واجتماعية طويلة لإقراره . 

وكشفت سمر الحسيني فى تصريحات صحفية أن أخطر ما في الأمر هو الرفض القاطع من جانب حكومة الانقلاب لإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، ما يؤدي إلى التعامل مع هذه القضايا عبر مواد متفرقة ومبعثرة من قوانين متعددة، وهي مقاربة تُضعف من فاعلية التصدي للعنف على المستويين التشريعي والتنفيذي. 

وأوضحت أنه رغم الارتفاع الملحوظ في نسب العنف الأسري، والتحرش، والانتهاكات الجنسية في مصر، لا تزال دولة العسكر ترفض الاعتراف بوجود أزمة بنيوية تتطلب تدخلًا تشريعيًا شاملًا وتتجاهل واقع الهشاشة التشريعية . 

مطلب طبيعي 

وأشارت سمر الحسيني إلى أن المادة التي تُجرّم التحرش لا ترتبط بأي آليات لحماية الشهود أو المبلّغات؛ ولا توجد برامج تدريب منهجية لتأهيل العاملين على تلقي شكاوى العنف الجنسي؛ لافتة إلى أن منظومة التعامل مع الناجيات تفتقر إلى الحساسية الجندرية والضمانات الأساسية. 

واعتبرت أن المطالبة بإصدار قانون موحد ليست مطلبًا راديكاليًا أو رفاهية حقوقية، بل مطلب طبيعي وبديهي ترفعه المؤسسات النسوية منذ سنوات. معربة عن أسفها لأن تعامل دولة العسكر مع الملف يُظهر أنه مجرد أداة دعائية موجهة للخارج، وليس قضية داخلية تستوجب إصلاحًا جذريًا.  

*حبس خال البلوجر أنس حبيب وابنه التنكيل بأقارب معارضي السيسي سياسة ممنهجة

قررت نيابة أمن الدولة العليا في 19 أغسطس 2025 استمرار حبس مختار طايل (68 عامًا)، وهو مفتش سابق بوزارة الصحة على المعاش وخال البلوجر المقيم في هولندا أنس حبيب، إضافة إلى نجله عمر مختار، وذلك على ذمة القضية رقم 4880 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

ووفقًا لبيان الاتهامات الرسمية، يواجه طايل وابنه اتهامات بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها”، وهي التهم التي اعتادت الأجهزة القضائية توجيهها لعدد من النشطاء وأقارب معارضين بارزين، وسط انتقادات حقوقية متواصلة باعتبارها وسيلة لتصفية الحسابات السياسية أكثر من كونها إجراءات قضائية تستند إلى أدلة واضحة. 

تفاصيل الاعتقال والتحقيقات
بحسب ما وثّقته منظمات حقوقية وشهادات مقربين، فقد داهمت قوات أمنية منزل طايل في محافظة البحيرة يوم 22 يوليو 2025، أي بعد يوم واحد فقط من نشر أنس حبيب مقطع فيديو على صفحاته في منصات التواصل الاجتماعي يوثق لحظة إغلاق بوابة السفارة المصرية في هولندا بالجنازير، احتجاجًا على ما وصفه بـ “دور القاهرة في حصار غزة”.

عقب المداهمة، تم اقتياد الرجل الستيني إلى أحد المقرات الأمنية غير المعلنة حيث ظل محتجزًا خمسة أيام كاملة بشكل غير قانوني – وفق حقوقيين – قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 27 يوليو، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وبعد أسبوعين تقريبًا وتحديدًا يوم 6 أغسطس، خضع نجله عمر مختار بدوره للتحقيق أمام النيابة في السياق نفسه. 

ضغوط على المعارضين في الخارج
يرى مراقبون أن توقيف مختار طايل وابنه لا يمكن فصله عن نشاط ابن شقيقه أنس حبيب، الذي اكتسب شهرة واسعة في الأشهر الأخيرة بفضل مقاطع الفيديو التي يبثها من الخارج، والتي يوجه فيها انتقادات حادة للنظام المصري، مع التركيز على ما يعتبره “تورط مصر في حصار غزة”.

ويؤكد ناشطون حقوقيون أن ما جرى يمثل حلقة جديدة في سياسة “الضغط بالذراع العائلي”، حيث تلجأ السلطات إلى اعتقال أو محاكمة أقارب معارضين بارزين لإرغامهم على الصمت أو التراجع عن مواقفهم.
ويعتبر هؤلاء أن مثل هذه الإجراءات تكشف بوضوح عن “غياب الحريات السياسية والإعلامية، وتحوّل القضاء وأجهزة الأمن إلى أدوات ترهيب بدلًا من ضمان العدالة.

* اضحك مع قضاء السيسي الإرهابي المعاق محمد وليد متهم بقيادة جماعة إرهابية رغم عدم قدرته على الحركة

في بلدٍ لا تهدأ فيه قاعات المحاكم، حيث تتناوب ملفات القضايا على مكاتب القضاة كما تتناوب أنفاس الناس في الشوارع، تبرز قصة قد تبدو في ظاهرها أقرب إلى العبث منها إلى القانون.
شابٌ في التاسعة عشرة من عمره، بالكاد يستطيع أن يخطو بقدميه أو يرفع ذراعه اليسرى، يجد نفسه خلف قضبان السجون متّهماً بتولي قيادة جماعة إرهابية وتمويلها.

محمد وليد محمد عبد المنعم، وُلد بجسدٍ مثقل بالعلل منذ طفولته؛ خلل في العمود الفقري، اعوجاج في الأطراف، ضمور في القدم، ضعف في القلب والرئتين، وكبر غير طبيعي في الجمجمة.
حالة صحية تجعل من الحياة اليومية تحدياً قاسياً: ارتداء ملابسه، الحركة لبضع خطوات، قضاء حاجته، أو حتى التنفس أحياناً.
ومع ذلك، في أبريل 2024، وُجهت له اتهامات ثقيلة تكفي لملء ملفات عشرات المتهمين الأصحاء. 

لحظة الاعتقال
في الرابع والعشرين من أبريل، كان محمد يقف بالقرب من جامعة النيل الأهلية، يتهيأ للالتحاق بدراسته، عندما أحاطت به قوات الأمن واقتادته إلى وجهة أخرى لم يتخيلها.
بدلاً من قاعات المحاضرات، وجد نفسه في غرف التحقيق. ومنذ ذلك اليوم، تحوّلت أحلامه الصغيرة إلى انتظار ثقيل بين جدران سجن وادي النطرون. 

جسد لا يقوى.. وتهم لا تُصدق
تقارير طبية متعددة تؤكد أن محمد غير قادر على القيام بأي نشاط تنظيمي أو جسدي، لكن أوراق القضية رقم 2806 لسنة 2024 تحمّله مسؤولية “قيادة جماعة إرهابية وتمويلها”.
المفارقة المؤلمة دفعت أسرته إلى التساؤل مراراً: “كيف يُمكن لشاب لا يستطيع الحركة بمفرده أن يقود تنظيماً؟”. 

صور تثير الغضب
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمحمد من داخل السجن: جسده النحيل ممدد على سرير حديدي، عيناه نصف مغلقتين، وجهه متورم وكدمات تحيط بعينيه، صور تحولت إلى أيقونة للغضب، دفعت حقوقيين وناشطين للتساؤل: “أي عدالة تُبرر هذا؟”. 

أصوات تتعالى
منشورات على “فيسبوك” و”إكس” تحولت إلى حملات تضامن، كتب أحد المعلقين: “هذا ليس قانوناً، هذا انهيار كامل للمعايير الإنسانية”.
بينما كتب آخر: “محمد ليس سوى مرآة لآلاف الحالات التي طواها الصمت”، وتساءل ناشط حقوقي: “أليس من واجب الدولة الإفراج عن أي محبوس احتياطياً إذا أثبتت التقارير الطبية أن حياته مهددة بالخطر؟”. 

استغاثة الأسرة
والدة محمد، التي ترافقه منذ ميلاده في رحلة العلاج الطويلة، لم تفقد الأمل رغم الألم، أرسلت برقيات إلى الرئاسة، وناشدت النيابة العامة، وكتبت على صفحات التواصل: “ابني لا يستطيع أن يأكل أو ينام دون مساعدة، فكيف يُتهم بتمويل جماعة؟ أفرجوا عنه قبل أن نفقده”.

 

*نتنياهو يتجاهل المقترح المصري الذي قبلته حماس ويطالب بمفاوضات شاملة

تجاهل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، المقترح المصري لوقف الحرب الذي وافقت عليه حماس، وأصدر أوامر “بالبدء الفوري” في مفاوضات لإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وإنهاء الحرب “بشروط مقبولة لإسرائيل”، مع بدء احتلال غزة!

وقال في بيان مصوّر خلال زيارة لقيادة فرقة غزة: “جئت للموافقة على خطط جيش الدفاع للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس وفي الوقت نفسه، وجهت بالبدء فوراً بمفاوضات لإطلاق سراح جميع رهائننا وإنهاء الحرب وفق الشروط المقبولة لإسرائيل”

ومع هذا نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول رفيع قوله إن “إسرائيل لن ترسل الفريق المفاوض في هذه المرحلة إلى القاهرة أو الدوحة”!!

وأضاف مكتبه: “ينظر ديوان نتنياهو إلى أن احتلال غزة وسيلة ضغط قد تدفع حماس إلى الموافقة على اتفاق شامل وفقاً للشروط الإسرائيلية، التي تشمل نزع سلاح حركة حماس، واستعادة جميع المحتجزين، الأحياء منهم والقتلى، ونزع سلاح القطاع، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة، وإقامة حكم مدني بديل لا يتبع لحماس ولا للسلطة الفلسطينية”.

رد حماس

وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إنه “في الوقت الذي أعلنت فيه الحركة موافقتها على المقترح الأخير الذي قدّمه الوسطاء، تصرّ حكومة الإرهاب الصهيونية على المضي في حربها الوحشية ضد المدنيين الأبرياء، بتصعيد عملياتها الإجرامية في مدينة غزة، بهدف تدميرها وتهجير أهلها، في جريمة حرب مكتملة الأركان”.

وأكدت أن “تجاهل نتنياهو مقترح الوسطاء وعدم رده عليه يثبت أنه المعطّل الحقيقي لأي اتفاق، وأنه لا يأبه لحياة أسراه وغير جاد في استعادتهم”

ووافق وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق، على استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياطي إضافي للسيطرة على مدينة غزة.

وذكرت تقارير إعلامية أنه من المقرر تهجير سكان أكبر مدينة في قطاع غزة إلى مخيمات للاجئين في وسط القطاع المحاصر بحلول مطلع أكتوبر المقبل. ولليوم العاشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه المكثف على حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.

* فضيحة دبلوماسية اسم بدر عبد العاطي يتصدر تحقيقات أمريكية بتهمة التحريض على الاختطاف

في واقعة تهدد بإشعال أزمة دبلوماسية كبرىبين القاهرة وواشنطن، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن فتح تحقيق رسمي في محاولة اختطاف

وضرب شابين مصريين داخل الأراضي الأمريكية من قِبل موظفين بالسفارة المصرية في نيويورك.

الحادثة، التي أُثيرت على نطاق واسع، وضعتالخارجية المصرية في مرمى الاتهامات، خاصة بعد ورود اسم وزير الخارجية بدر عبد العاطي في ملف التحقيقات بتهمة التحريض، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الأزمة ستتحولإلى فضيحة دبلوماسية على غرار فضيحة «وائل حنا» التي لم تُغلق بعد. 

اتهامات أمريكية ثقيلة… والتحقيقات تكشف المفاجآت

بحسب التقارير، وجهت جهات التحقيق الأمريكيةتهمًا مباشرة إلى موظفي السفارة المصرية بمحاولة اختطاف وضرب مواطنين مصريين في نيويورك، وهو ما يُعد جريمة خطيرة في القانون الأمريكي، تصل عقوبتها إلى 40 عامًا من السجن.

وزارة الخارجية الأمريكية أكدت حصولها على تصريحات من السلطات القضائية التي باشرت التحقيق فور تلقي بلاغ الضحيتين. الأمر لميتوقف عند هذا الحد، إذ ذُكر اسم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في سياق التحريض، وهو ما يثير جدلاً واسعًا حول التدخل المباشر من مستويات عليا في الواقعة. 

أزمة جديدة تعيد للأذهان فضيحة وائل حنا

الشارع المصري والمراقبون السياسيون شبّهواالواقعة الجديدة بفضيحة وائل حنا، التي فجرت جدلاً واسعًا حول تورط شخصيات نافذة في قضايا فساد واستغلال مناصب دبلوماسية. الخبراء يعتبرون أن تكرار هذه الوقائع يفضح خللاًعميقًا في إدارة البعثات المصرية بالخارج، حيث يُفترض أن تكون أداة لحماية المواطنين وليس للاعتداء عليهم.

الصحفي الأمريكي جوناثان بريسكو علّق في تقرير نشره على موقع«ذا هيل» قائلاً:”ما حدث من الدبلوماسيين المصريين يضع العلاقات الثنائية تحت اختبار جديد، خاصة مع ذكر اسم وزير الخارجية في القضية”. 

انعكاسات دبلوماسية خطيرة على القاهرة

إذا صحت الاتهامات وأُدين الموظفون، فإنالأمر سيفتح الباب أمام أزمة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية. قد تطلب واشنطن رفع الحصانة عن المتورطين، بل وربما تصل الأمور إلى إدراج بعض الأسماء على لوائحالعقوبات.

أستاذ العلاقات الدولية د. نبيل السعداوي يوضح:”هذه ليست مجرد قضية جنائية، بل أزمة سياسية تمس صورة مصر، وستُستغل إعلاميًالتشويه سمعتها، خاصة أن التهم تشمل التحريض من وزير بارز”. 

ردود فعل داخلية وخارجية… صمت رسمي مصري

حتى الآن، لم تُصدر الخارجية المصرية بيانًا واضحًا ينفي أو يوضح الملابسات، في حين تتصاعد الضغوط الإعلامية في الولايات المتحدةللمطالبة بالشفافية.

نشطاء مصريون على منصات التواصل شنّوا هجومًا حادًا على الحكومة، معتبرين أن “السلطة التي تفشل في حماية حقوق المواطنين بالداخل،لا يمكنها أن تحترمهم في الخارج”. 

أزمة تطرق باب فضيحة كبرى

القضية مرشحة للتصعيد في حال ثبوت التهم، وربما تتحول إلى أزمة مشابهة أو أشد وقعًا من قضية «وائل حنا». كل الأنظار تتجه الآننحو القاهرة وواشنطن لمعرفة ما إذا كانت هذه الحادثة مجرد حادث فردي أم جزء من نمط متكرر في أداء البعثات المصرية بالخارج. المؤكد أن هذه التطورات ستلقي بظلال ثقيلةعلى سمعة الدبلوماسية المصرية التي انهارت في الفترة الماضية.

* بلاغات ضد “دبلوماسية” السيسي بنيويورك بعد خطف بلطجية عبدالعاطي قاصر من أمام السفارة

بلاغات ضد “دبلوماسيي” السيسي بنيويورك بعد خطف بلطجية عبد العاطي قاصرا من أمام السفارة.

فتحت الحكومة الأمريكية تحقيقا في واقعة محاولة اختطاف وضرب شابين مصريين من موظفي السفارة المصرية في نيويورك، وأخذت جهات رسمية أمريكية تصريحا من الخارجية الأمريكية، ووجهت تهمة اختطاف لموظفي السفارة المصرية .

كما وجهت تهمة التحريض لوزير خارجية السيسي بدر عبد العاطي، وجدير بالذكر أن تهمة الاختطاف في الولايات المتحدة الأمريكية تصل عقوبتها إلى 40 عاما من الحبس .

وأظهر مقطع فيديو متداول؛ اختطاف شاب صغير من أمام القنصلية المصرية في نيويورك، وساعات قليلة فقط تفصلنا عن أن يصبح الحدث فضيحة سياسية تتناوله وسائل الإعلام الأميركية، مبيّنة كيف يتصرّف الدبلوماسي وفق تعليمات وزيره البلطجي بدر عبد العاطي.

ومن جانبه اعتبر الحقوقي هيثم أبو خليل@haythamabokhal1 أن ما حدث بمثابة “مرمغة سمعة مصر ودبلوماسية حرامي السجاد في الوحل”.

وأضاف أن “عسكرة السفارات المصرية في العالم استدعت الاستعانة بعناصر أمنية للتعامل مع المصريين في الخارج، فكان هذا المشهد القذر لعناصرهم في نيويورك، وهم يطبقون تعليمات حرامي السجاد (إشارة لبدر عبد العاطي).

يسحلون حدثا داخل مقر القنصلية احتج على صفقة الغاز مع الاحتلال.

وطلب وزير خارجية السيسي من دبلوماسييه أن يتحوّلوا إلى بلطجية، فيخطفوا المتظاهرين ويعتدوا عليهم داخل مقرّ السفارة، وبالفعل، لم يتردّدوا وصاروا بلطجية.

الأكاديمي في الفيزياء بالولايات المتحدة د.سامح مسلم والمقيم بها تقدم ببلاغات نشرها عبر @drsamehmesallum ضمن بيان قائلا: إنه “في فضيحة دولية جديدة تكشف حجم الانحدار في سلوك النظام المصري بالخارج، أقدمت عناصر مرتبطة بالسفارة المصرية في نيويورك على خطف قاصر يبلغ من العمر 15 عامًا وشاب آخر من أصول مصرية، وجرى الاعتداء عليهما داخل مبنى البعثة المصرية بشكل سافر، وقد حضرت الشرطة الأمريكية إلى المكان للتدخل وإنقاذ الضحايا، والتحقيقات جارية.”.

وعن مؤسسة ENABLE Assembly  أكد أن :

1.الاعتداء على متظاهرين سلميين أو احتجازهم داخل بعثة دبلوماسية هو انتهاك مباشر لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ويشكل جريمة دولية مكتملة الأركان.

2.ما حدث في نيويورك يتوافق بشكل خطير مع التسريبات الأخيرة المنسوبة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، الذي حرّض علنًا على “سحب” المتظاهرين داخل السفارات و”جعل حياتهم جحيمًا”.

وأضاف، ” سنقوم بتقديم مذكرة عاجلة إلى وزارة الخارجية الأمريكية (@StateDept و @StateDeptDSS)، وطلب فتح تحقيق فدرالي عبر @TheJusticeDept  و @FBI  @FBIWFOومنها وزارة العدل الأمريكية والمباحث الفيدرالية وشرطة نيويورك.

وتابع: “سنطالب الكونجرس الأميركي (@SenateForeign @HouseForeign  @RepGregoryMeeks @RepMcCaul  SenatorMenendez @SenatorRisch ) بعقد جلسات استماع فورية حول انتهاكات السفارات المصرية في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن مؤسسته الحقوقية سترفع القضية أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية (@Amnesty ومنها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وفريدوم هاوس  @hrw  @ACLU  @FreedomHouse  @UNHumanRights..

وخلص إلى أن رسالة المصريين المقيميين في الولايات المتحدة “لن يُسمح بتحويل السفارات المصرية في أميركا إلى مقرات بلطجة أو مراكز خطف“.

كل من تورط في هذه الجريمة سيُلاحق قانونيًا، وسيتم تعريته أمام الرأي العام الأميركي والدولي”.

وكان بلطجية (دبلوماسيو) بدر عبد العاطي في أمريكا اختطفوا طفلا قاصرا عمره 15 وشابا آخر من أصول مصرية عربية في نيويورك ويعتدون عليهم بشكل سافر داخل مبنى البعثة المصرية، ولما حضرت الشرطة الأمريكية لتحرير المخطوفين وجرى التحقيق في الحادثة كانت فضيحة كبرى بعد تحريض وزير الخارجية منذ أيام 

وقال مراقبون: إن “السفارة ينبغي أن تظل بيوت المصريين في الغربة، إلا أنها تحولت لمقرات “أمن دولة متنقلة” بدل ما تدافعوا عن كرامة المواطن، بتلاحقوه، وتكتبوا تقارير عنه، وتعاملوه كأنه عدو وليس ابن بلد.

واتهم المراقبون وزير السيسي في الخارجية بالأفعال الرخيصة وليس الدبلوماسية، والبلطجة والتفنن في إهانة المصري أكتر ما هو مهان في بلده.

وقال حساب @AbdallahEldepo : “القانون الدولي بيقول: السفارة مقر له حصانة، مش أرض ذات سيادة، يعني المبنى له حرمة، الشرطة ما تدخلش من غير إذن، لكن الأرض اللي واقف عليها والجدران والجو والهواء كله تحت سيادة الدولة المضيفة، السفارة المصرية في نيويورك مش “قطعة من القاهرة”، دي مقر دبلوماسي تحت القانون الأميركي.

*الدعم السعودي لمصر تحول إلى استثمارات مشروطة وماذا وراء الاستقبال غير البروتوكولي للسيسى بـ”نيوم”

ساعات فقط هى مدة زيارة المنقلب  السيسي  للسعودية حيث استقبله محمد بن سلمان بمطار نيوم بالمملكة ، وليس فى العاصمة الرياض ، وفقا للبروتوكول الدولى ، وبسبب توالي الحملات الإعلامية السعودية ضد السلطة في مصر شعر قطاع من المصريين بالاستياء من تصعيد إعلامي واللجان الإلكترونية المُوجهة ما زاد الاستياء مع الوقت، مع اتضاح أن الحملات دي كلها هدفها المساهمة في إعادة صياغة ميزان القوى الإقليمي عبر إظهار السعودية كقائدة للعالم العربي.

ولم تسع السلطات السعودية لعقاب أي إعلامي سعودي على هجومه ضد النظام المصري، ولا زالت القيادة السعودية حريصة على زخم الحملات والفاعلين فيها باعتبارها تمثل قوة ناعمة ولو سلبية، مفيدة للضغط وانتزاع مكاسب من مصر في الأوقات اللي مش بتفيد فيها الدبلوماسية الرسمية.

وعن لقاء “نيوم”، قال المتحدث الرسمي محمد الشناوي لرئاسة الانقلاب: إن “اللقاء الذي جرى بين عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان  شهد التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة”، و”على ضرورة الإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطاراً شاملاً لتطوير العلاقات على كافة المستويات، والاتفاق على إطلاق المزيد من الشراكات في مجالات التكامل الصناعي، وتوطين الصناعات التكنولوجية، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتطوير”.

وحضر اللقاء من الجانب المصري، وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ورئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، ومن الجانب السعودي، فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

وقال مراقبون: إن “لقاء السيسي بمحمد بن سلمان، مخطط ومبرمج، لكن ليس بإرادتهما، (حيث اتضح خلال الخلاف الأخير مدى البغض الذي يكنونه لبعضهما) بل بتدبير الطرف الذي نصبَهما حاكمين، لتخفيف الضغوطات، في سياق يحمل في طياته الاستهزاء بالرأي العام، ما يجري تحت الطاولة ليس كما يظهر على السطح“.

وأضاف آخرون إنه يوجد شيء غامض في علاقة مصر السيسي والسعودية ابن سلمان، حيث يتضح فيه الجوانب السلبية وإن كانت الدولتين على المستوى الرسمي تحرصان في اللقاءات مثل لقاء نيوم، على إظهار الود والاحترام المتبادل..

وبناءً على تقارير حديثة، يعد الخلاف المحتمل بين السيسي وابن سلمان مرتبطا بتوقف الدعم المالي السعودي المباشر لمصر، وتحوله إلى استثمارات مشروطة، إضافة إلى تأخير نقل جزر تيران وصنافير، واختلافات إقليمية مثل اليمن والزعامة العربية، الزيارة اليوم في نيوم تبدو لتعزيز العلاقات ومناقشة قضايا مثل غزة، مصادر متنوعة تشير إلى ذلك، لكن التفاصيل الدقيقة غير معلنة رسميًا بحسب “جروك“.

وعاد التوتر بين النظامين المصري والسعودي بعد إعلان القاهرة صفقة غاز مع إسرائيل بـ35 مليار دولار، ما أثار هجمات إلكترونية متبادلة وانتقادات سعودية.

وتصاعد الخلاف بين عبد الفتاح السيسي ومحمد بن سلمان، وسط حملات إعلامية تحدثت عن نهاية حكم السيسي ودعوات لانقلاب داخل عصابة الحكم.

وجاءت زيارة السيسي للسعودية بدعوة من ولي العهد محمد بن سلمان، لمناقشة التطورات الإقليمية مثل الوضع في غزة، أمن البحر الأحمر، والأزمات في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بحسب المعلن.

وفي 17 يوليو الماضي، زار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مصر بعد أحداث سوريا الأخيرة في مدينة العلمين، وذلك بعد أكثر من 12 شهرا من القطيعة وبسب نائل شافعي في يوليو 2024 كان يتحدث عن طول فترة الخلاف وقال@nayelshafei: “القطيعة بين السيسي ومحمد بن سلمان طالت وكلما التقيا استفحلت، مما يدفع كثيرين للتساؤل عن سبب الخلاف، لأنه كلما طال أمده تزايد الشك بأن الخلاف ليس شخصياً، هذا فيديو من قناة محسوبة على المخابرات المصرية، أرجو ألا يتم مشروع رأس جميلة، لأنه يساهم في تدويل مضيق تيران وتسليمه للجارة.”.

إلا أنه في 2016 وبعد وقت قصير من توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وقرار النظام المصري التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، انطلقت حملات إعلامية سعودية تنتقد النظام المصري، وتتهمه بالتباطؤ في التسليم.

وفي 2018 هاجم محللون سعوديون وحسابات مؤثرة دور مصر في تحالف الرياض (المهاجم لليمن) لمحاولة إحراج القاهرة في ظل تحفظ مصر عن المشاركة في ضرب اليمن.

وفي 2022 ومع انطلاق الأزمة الاقتصادية تصاعدت الانتقادات السعودية بشكل مفاجئ، بل وطال الهجوم القوات المسلحة المصرية ودورها الاقتصادي، مع تلميح لـ”فساد الجيش” وتشكيك في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، ومعايرة بالدعم الخليجي بعد 2013 باعتباره جميل غير مردود!

وفي المقابل السلطة في مصر حريصة على تقييد النقد الإعلامي للسعودية أو مكانتها ودورها، وظهر بوضوح بعد حذف مقال  عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية في 2023، هاجم فيه المملكة، بشكل جعل الصحفيين يفكرون مرات قبل انتقاد المملكة.

وفي فبراير 2025 مع بيان تضامن الخارجية المصرية مع السعودية في مواجهة تصريحات نتنياهو ضد الرياض، وانطلاق حسابات مؤثرة تصف البيان بأنه للاستهلاك المحلي، كان واضحا أنه تقليل للدور المصري الإقليمي بهدف التمهيد لإبراز الدور السعودي وتلميعه.

وفي مايو 2025 تصاعد التراشق الإعلامي بين القاهرة والرياض بعد نشر موقع مدى مصر تقرير عن سعي السعودية لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية على جزر تيران وصنافير، وكان مفهوم أن تصعيد الإعلام السعودي مرتبط بتعثر تسليم الجزيرتين.

وقال ناشطون: إن “السعودية بعد مراجعتها المالية نما إلى علم السلطات في الرياض أن عبد الفتاح السيسي قنص المساعدات السعودية لجيبه وحولها في حسابات خارجية وقفلت عليك حنفية المساعدات وسلط اللجان تشتم في السعودية ومحمد بن سلمان”.

وتحصل اللجان الإعلامية والإلكترونية في البلدين كالعادة، على إجازة إبان الزيارات، ولا يبقى أمامهم إلا التمايز بمن رضخ وقدم للجانب الآخر، وهو ما لن يدوم طويلا وستتضح نتيجة اللقاء الذي غاب عنه البروتوكول باستقبال خارج العاصمة وبلا “كرافت” قريبا بحسب مراقبين.

حملات السوشيال استمرت مع تركيز على اتهام مصر بعدم القيام بدور حقيقي لوقف حرب غزة، وعلى الرغم من التقصير المصري الواضح للعيان إلا أن الحملة من جانب آخر هدفها تبرئة التخاذل السعودي في قضية غزة بما في ذلك عدم الطلب من ترامب وقف الحرب خلال زيارته للرياض في مايو الماضي اللي حصل فيها على وعود باستثمار مئات المليارات من الدولارات في أمريكا.

هل تحدثوا عن حلحلة بغزة؟

ولا يبدو أن أحدا من طرفي لقاء نيوم السيسي وابن سلمان تناول ملف غزة، فلكل منهما ملاكمة نقاط لصالح الإدارة الأمريكية في إجبار غزة على الرضوخ للإدارة الامريكية التي تسعى لمكافأة الطرف الذي يقدم نجاحات أكثر في المستهدفات من موقعيهما ففي مايو الماضي استقبل السيسي في القاهرة، مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق أوسطية والأفريقية، مسعد بولس، “لكنّ الزيارة لم تحمل أيّ دلالات جوهرية على وجود انفراجة في غزة، خصوصاً مع نقل المفاوضات بشكل شبه كامل إلى الدوحة، الأمر الذي لم يكن ليزعج القاهرة سابقاً، لكنه بدأ يثير تساؤلات حول عدم رغبة “الإسرائيليين” في القدوم إلى مصر”، بحسب تقرير للأخبار اللبنانية.

وقال تقرير الصحيفة اللبنانية: إن “السيسي ونظامه يستشعر، خطراً من جرّاء التقارب الخليجي – الأميركي بهذه الصورة، كونه يعتقد بأنه سيضرّ بالأمن القومي المصري والعربي، ليس فحسب بسبب مسارات التطبيع، ولكن أيضاً على خلفية محاولات تحييد سوريا وجعْلها دولة غير مسلحة في مقابل الاعتراف بشرعية قيادتها، إلى جانب العمل على تعزيز الانقسام الفلسطيني“.