استقالة وزير خارجية هولندا لرفضه إجرام “إسرائيل” ونظيره المصرى يستعين بالبلطجية لقمع المتضامنين مع غزة.. الأحد 24 أغسطس 2025م.. عمرو موسى يُثير جدلاً واسعاً بعد وصفه عبد الناصر بـ”الديكتاتور”

استقالة وزير خارجية هولندا لرفضه إجرام “إسرائيل” ونظيره المصرى يستعين بالبلطجية لقمع المتضامنين مع غزة.. الأحد 24 أغسطس 2025م.. عمرو موسى يُثير جدلاً واسعاً بعد وصفه عبد الناصر بـ”الديكتاتور”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*محكمة سعودية تؤجل نظر قضية المصريين النوبيين بالمملكة إلى 22 سبتمبر لدراسة القضية

أجلت المحكمة الجزائية العليا بالرياض، نظر قضية المصريين النوبيين العشرة المحتجزين بالسعودية إلى جلسة يوم 30 من ربيع أول، الموافق 22 سبتمبر المقبل، لدراسة أوراق القضية، حسبما قال رئيس جمعية المحامين النوبيين، منير بشير. 

لم يخطر أهالي المحتجزين، أو المحتجزين أنفسهم بنظر القضية، فيما اكتفت السلطات في المملكة بإخطار محاميهم الذين مثلوهم في جلسات أول درجة وثان درجة، ليحضر بعضهم دون البعض الآخر، بحسب بشير.

 كانت المحكمة الجزائية السعودية، قضت في يوليو 2020، بسجن عشرة نوبيين لمدد تراوحت بين 10-18، في تهم «الشروع في إقامة ندوة للاحتفال بنصر أكتوبر في عام 2019، وإنشاء رابطة أبناء النوبة بالرياض دون موافقة السلطات المختصة»، رغم إنشاء الرابطة منذ أكثر من 30 عامًا. 

ويناشد النوبيون وأهالي المحتجزين السلطات المصرية للتدخل لإنقاذ ذويهم من السجن لمدد طويلة، رغم عدم ارتكابهم أي جرائم «جنائية» أو «إرهابية» في مصر أو السعودية، فضلًا عن مناشدة العاهل السعودي بإصدار عفو ملكي لهم. 

 

*وفاة محرم فؤاد بعد ساعات من اعتقاله.. مسلسل موت المعتقلين يسجل الوفاة الـ15 بأغسطس

في واقعة صادمة تعيد إلى الأذهان ملف الانتهاكات داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز في مصر، فارق المواطن محرم فؤاد علي عزب (50 عامًا) الحياة بعد ساعات فقط من اعتقاله من منزله بحي البساتين بالقاهرة يوم الأربعاء الماضي، ليُسلم جثمانه إلى أسرته في جنح الليل، في الثانية والنصف صباحًا من يوم الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة.

اللافت أن السلطات لم تسمح بإقامة جنازة علنية أو إعلان في المساجد، بل اقتصر الدفن على حضور أسرته فقط، في مشهد يثير تساؤلات كثيرة عن طبيعة الوفاة، والدوافع وراء التكتم الصارم على تفاصيلها.

هذه الحادثة لم تأتِ في فراغ، بل تندرج ضمن سلسلة من الوفيات الغامضة والمثيرة للجدل لمعارضين ومحتجزين داخل أقسام الشرطة خلال شهر أغسطس وحده. 

أغسطس شهر الموت للمعتقلين

شهر أغسطس 2025 بات شاهدًا على موجة جديدة من الوفيات في قبضة الداخلية. خلال هذا الشهر فقط، سجلت منظمات حقوقية ومصادر مستقلة وفاة عدد من المعتقلين والمعارضين السياسيين في ظروف غامضة، سواء داخل السجون أو في أقسام الشرطة، وهو ما يعكس استمرار النهج الأمني القائم على التنكيل والتصفية البطيئة للمحتجزين.

1.: ناجي البرنس.. الطبيب الذي صمت قلبه خلف القضبان

في الثالث من أغسطس، لفظ الدكتور ناجي علي البرنس، أستاذ جراحة الفم والفكين بجامعة الإسكندرية، أنفاسه الأخيرة داخل سجن بدر 3، بعد ثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي.

المصادر الحقوقية تؤكد أنه لم يتلقَّ أي رعاية طبية رغم تدهور حالته الصحية. وفاته لم تكن مجرد حادث عابر، بل جريمة مكتملة الأركان تعكس غياب أي قيمة للعلم والعقل في سجون النظام. شقيقه، الدكتور حسن البرنس، يقبع هو الآخر خلف القضبان، في دلالة على أن الاستهداف طال العائلة بأكملها.

2.الناشط محمد رمضان

ففي مطلع الشهر، توفي الناشط محمد رمضان داخل قسم المنشية بالإسكندرية، وسط اتهامات صريحة من محاميه بتعرضه للتعذيب حتى الموت. ولم تمضِ أيام حتى لحقت به حالات أخرى في القاهرة والجيزة، جميعها تشترك في سيناريوهات متشابهة: اعتقال مفاجئ، احتجاز في أماكن غير معلنة، انقطاع التواصل مع الأهل، ثم إعلان الوفاة فجأة دون تفسير مقنع.

3. علي حسن عامر أبو طالب

الاسم: علي حسن عامر أبو طالب، 75 عامًا.

الوظيفة: إمام

مسجد عثمان بكرداسة، مدرس بالمعاش.

مكان الوفاة: سجن وادي النطرون.

التاريخ: الجمعة 15 أغسطس 2025.

السبب الموثق:وفاة نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي الفاحش بعد اعتقال دام 12 عامًا.

4. تامر حسني عبد الحميد دسوقي

الاسم: تامر حسني عبد الحميد دسوقي، 56 عامًا.

مكان الوفاة: داخل حبسه منذ 2014، الوفاة يوم 11 أغسطس 2025.

السبب الموثق:معاناة من أمراض مزمنة مثل القلب والسكري، والداخلية منعت تلقي العلاج أو نقله للمستشفى.

5. الدكتور عاطف محمود زغلول

الاسم: عاطف محمود زغلول، 52 عامًا، طبيب أطفال.

الزمان والمكان: توفي يوم 9 أغسطس 2025 داخل مركز شرطة أبو كبير بالشرقية.

السبب الموثق:الإهمال الطبي رغم حاجته لعلاج بسبب مشكلات بالقلب؛ نقله إلى المستشفى تم بعد فوات الأوان.

6. وائل يوسف خيري بشارة (كيرلس)

الاسم: وائل يوسف خيري بشارة، المعروف بـ “كيرلس”، 20 عامًا.

الزمان والمكان: توفي بتاريخ 13 أغسطس 2025 داخل قسم شرطة الأهرام (الشرقاط) بمحافظة الجيزة.

السبب الموثق: تعذيب واضح، حيث وُجد بجسده آثار كدمات، وتم تسليمه للأسرة ميتًا دون تقرير طبي مستقل.

7. وليد أحمد طه

الاسم: وليد أحمدطه، موظف في بنك مصر وأب لطفلين.

الزمان والمكان: توفي يوم 18 أغسطس 2025 داخل حجز قسم ثاني شبرا الخيمة.

الظروف الموثقة: احتُجز بدلًا من المعتدين بعد بلاغه بإطلاق نار عليه، دون وجود سبب صحي للوفاة؛ القسم رفض تحرير محضر.

8. مجاهد عادل محمد أحمد (سوداني)

الاسم: مجاهد عادل محمد أحمد، سوداني الجنسية.

الزمان والمكان: توفي يوم 8 أغسطس 2025 داخل قسم شرطة أكتوبر (قسم الأهرام) بمحافظة الجيزة.

السبب الموثق: تعرض للإهمال الطبي رغم إصابته بداء السكري، ومُنِع من تقديم لجوء حتى فارق الحياة.

9.عبد الحميد أحمد عبد الحميد – سجن الفيوم

توفي محتجزاً في سجن الفيوم خلال أغسطس؛ لم يُعلن عن التاريخ بدقة، لكن موته من ضمن الحالات الواردة في رصد عدالة عن هذا الشهر.

10.أحمد حسن عبد الله – مركز شرطة فاقوس

توفي داخل مركز شرطة فاقوس أثناء الاحتجاز في أغسطس، التاريخ غير موثق في مصادر المنظمة، لكنه جزء من القائمة.

11. أشرف حسن عبد الله – سجن برج العرب

توفي خلال اعتقاله في سجن برج العرب في أغسطس، ضمن الأحداث التي رصدها مركز عدالة للحقوق والحريات، وليس هناك تاريخ دقيق متاح.

12، و13 وفاة مواطنين اثنين داخل حجز قسم شرطة المنشية بالإسكندرية (18 أغسطس) رمضان السيد حسن (إسلام): توفي بعد تعرضه للضرب للضغط عليه للإدلاء بمعلومات عن شقيقه. محمد أحمد سعد (الصاوي): كان يقضي عقوبة في قضية تعاطٍي من المفترض أن يُفرج عنه في اليوم التالي لوفاته؛ فارق الحياة بسبب إهمال طبي واضح ورفض نقله للمستشفى.

 

*وفاة محمد رمضان داخل قسم المنشية.. الداخلية متهمة في جريمة جديدة للتعذيب حتى الموت

أثار إعلان وفاة الشاب محمد رمضان داخل قسم شرطة المنشية بالإسكندرية حالة من الغضب الواسع بين النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسط اتهامات مباشرة لقوات الشرطة بممارسة التعذيب الذي أودى بحياته.

وأصبحت وفاة الشاب محمد رمضان داخل قسم شرطة المنشية بالإسكندرية عنوانًا صارخًا لفشل وزارة الداخلية في وقف الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، وأكدت مجددًا أن التعذيب في أقسام الشرطة ليس مجرد حالات فردية، بل هو نهج مستمر محمي بالصمت الرسمي والإفلات من العقاب.

جريمة مكتملة الأركان

محمد رمضان دخل قسم الشرطة حيًا، وخرج جثة هامدة. هذه الحقيقة وحدها كافية لإدانة وزارة الداخلية، لكن ما يفاقم الجريمة هو الصمت المريب، والبيانات الروتينية التي تحاول التغطية على ما حدث. محامي الضحية أكد أن الجثماني حمل آثار ضرب وكدمات واضحة، ما يكشف أن ما تعرض له لم يكن إهمالًا طبيًا أو صدفة، بل تعذيب متعمد أفضى إلى الموت.

محامي الضحية: تعرض لتعذيب ممنهج

محامي محمد رمضان أكد في تصريحات صحفية أن موكله كان محتجزًا على ذمة قضية جنائية بسيطة، إلا أن وفاته جاءت بشكل مفاجئ بعد تعرضه، حسب قوله، لـ”تعذيب بدني ونفسي ممنهج” داخل قسم المنشية. وأضاف المحاميأن الجثة تحمل آثار ضرب وكدمات واضحة، ما يثبت تورط رجال الشرطة في هذه الجريمة.
وأشار إلى أن الأسرة تقدمت ببلاغ رسمي للنيابة العامة تطالب فيه بالتحقيق في الواقعة وتشريح الجثة، لكن المخاوف تتصاعد من طمس الأدلة في ظل النفوذ الأمني الواسع وهيمنة الداخلية على مجريات التحقيقات.

الداخلية تكرر نفس المسرحية

في كل مرة تتكرر نفس القصة: وفاة محتجز داخل قسم شرطة، غضب شعبي، تصريحات من محامين وأهالٍ، ثم بيان باهت من الداخلية يبرر الوفاة بأنها “أزمة قلبية” أو “هبوط حاد في الدورة الدموية”. هذه
الرواية الرسمية أصبحت مهترئة، فقد فقدت أي مصداقية أمام الرأي العام، لكن الوزارة لا تهتم، لأنها تعلم أن لا أحد سيحاسبها.

أقسام الشرطة.. غرف تعذيب وليست أماكن احتجاز

الحديث عن وفاة محمد رمضان لا يمكن فصله عن تاريخ طويل من الجرائم التي شهدتها أقسام الشرطة المصرية، حيث تحولت أماكن الاحتجاز إلى غرف تعذيب، يمارس فيها رجال الأمن سلطاتهم بلا رقيب ولا محاسب. هذه ليست حالات فردية، بل منظومة قائمة على القهر والتنكيل بالمواطنين.

أسماء كثيرة سبقت محمد رمضان:

• خالد سعيد الذي قتلته الشرطة بالإسكندريةعام 2010، وكان شرارة الثورة.
• عادل شحاتة في قسم المطرية، مات تحت وطأة التعذيب.
• عمرو عفيفي في إمبابة، فارق الحياة بعد تعرضه لانتهاكات مروعة.
• محمد عبد العزيز داخل قسم الهرم، رحل في ظروف غامضة والداخلية اكتفت ببيان إنكاري

القاسم المشترك بين كل هذه الحوادث هو تورط رجال الشرطة بشكل مباشر، وتواطؤ الوزارة في التستر عليهم.

دستور على الورق.. وجحيم على الأرض

الدستور المصري في مادته 55 ينص بوضوح على أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم. لكن ماذا يعني الدستور أمام وزارة داخلية لا تخضع لأي محاسبة؟ النصوص هنا مجرد حبر على ورق، بينما الواقع هو جحيم من القمع، تديره قوة أمنية تعتبر نفسها فوق القانون.

الإفلات من العقاب.. حماية رسمية للقتلة

كل الجرائم التي شهدتها أقسام الشرطة انتهت بنفس السيناريو: تحقيق شكلي، وبيان مقتضب، وقيد ضد مجهول أو إغلاق القضية لعدم كفاية الأدلة. أي دليل أقوى من جسد محمد رمضان المليء بالكدمات؟ أي دليل أقوى من عشرات الشهادات التي تؤكد تعرضه للتعذيب؟ لكن في مصر، الحقيقة لا تهم، ما يهم هو حماية صورة وزارة الداخلية بأي ثمن.

صمت الدولة يعني التواطؤ

صمت الحكومة أمام هذه الجريمة ليس حيادًا،بل تواطؤًا صريحًا. فمن يقتل مواطنًا داخل قسم الشرطة، ثم يخرج من القضية دون عقاب، لا يمكن أن يفعل ذلك إلا وهو يعلم أن هناك سلطة تحميه، وأن القانون لن يلمسه.

وفاة محمد رمضان ليست الحادثة الأولى، ولن تكون الأخيرة، ما دامت وزارة الداخلية تعيش خارج أي رقابة، وتتعامل مع حياة المواطنين كأنها لا تساوي شيئًا.

 

*تعرّضت لجلطة في الشريان الرئوي تدهور الحالة الصحية للمعتقلة مروة عرفة

تواجه الناشطة مروة عرفة (32 عاماً) أزمة صحية حادة بعد نحو ست سنوات من سجنها، وسط دعوات متصاعدة من منظمات حقوقية وعائلتها لإطلاق سراحها فوراً. وقال أفراد من عائلتها إنها نُقلت في منتصف أغسطس/ آب الجاري إلى مستشفى بعدما أصيبت بإغماء مفاجئ.

وشخّص الأطباء، بحسب أسرتها، تعرّضها لجلطة في الشريان الرئوي مع انخفاض حاد في نسبة الهيموغلوبين، وارتفاع في درجة الحرارة وتنميل في الجزء الأعلى من جسدها، لكنها أُعيدت إلى الزنزانة بعد ليلة واحدة من نقلها إلى المستشفى فقط، وتكفلت زميلاتها برعايتها باستخدام أسطوانة أكسجين نفدت سريعاً، ما أدى إلى تدهور حالتها مجدداً، بحسب ما أفاد مركز الشهاب لحقوق الإنسان الذي حمّل، في بيان أصدره الثلاثاء، السلطات المسؤولية الكاملة عن حياة مروة، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لإنقاذها. أيضاً دانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، في بيان آخر، استمرار احتجاز مروة، وطالبت بإنهاء معاناتها والإفراج عنها احتراماً للقانون وحفاظاً على حياتها.

وسبق أن حذرت والدة مروة، الأكاديمية وفاء حفني، من أن “ابنتها تمر بأزمة صحية خطيرة” بعدما أصيبت بجلطة أخيراً، وذكرت أنها عاجزة عن السير بمفردها وتعاني من صعوبة في التنفس. وأشارت إلى أنها ناشدت المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، في رسالة وجهتها إليه في يناير/ كانون الثاني الماضي، الإفراج عن ابنتها مراعاة لظروفها الصحية والأسرية. وأشارت في الرسالة ذاتها إلى أنّ ابنة مروة (حفيدتها) “فقدت والدتها منذ أكثر من خمس سنوات وأصيبت بالوحدة، وهي تحتاج بشدة إلى حضن والدتها”. وسبق أن قدمت والدة مروة طلبين رسميين إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية لتحسين ظروف ابنتها المعتقلة، لكن من دون استجابة.

وكانت قوات الأمن بعصابة الانقلاب  قد اعتقلت مروة من منزلها بالقاهرة في 20 إبريل/ نيسان 2020، حين لم تكن ابنتها قد أتمت عامها الثاني. وبحسب تقارير حقوقية نفِذ الاقتحام من دون مذكرة قانونية، واختفت مروة قسرياً لمدة 14 يوماً قبل أن تعرض للمرة الأولى أمام نيابة أمن الدولة العليا في مايو/ أيار 2020. ومنذ ذلك الحين، وُجهت إليها اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها” بعدما كانت قد ساعدت عائلات معتقلين سياسيين بطعام وملابس. واعتبر فريق الدفاع عنها هذه الاتهامات “انتقاماً واضحاً من نشاطها الخيري السلمي”.

وظلّت مروة قيد السجن الاحتياطي المتجدد كل 45 يوماً طوال خمس سنوات، وتجاوزت الحدّ الأقصى المنصوص عليه في القانون المصري، وهو عامان فقط. وفي يوليو/ تموز الماضي، بدأت محاكمتها بعدما أحيلت إلى القضاء، في خطوة وصفها حقوقيون بأنها “شرعنة لاحتجاز طويل يخالف القانون”. ووفق شهادات أسرتها، تعاني مروة من أوضاع احتجاز قاسية، من بينها النوم على أرضية باردة ومنعها من العمل أو الدراسة، كما تحرم من إجراء امتحانات الدراسات العليا ومن التسجيل في الجامعة بأوامر غير مكتوبة.

وُلدت مروة عام 1993 ونشأت وسط عائلة ذات خلفية إسلامية متعدّدة التوجهات، فهي حفيدة مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، لكنها بحسب ما تفيد تقارير حقوقية وشهادات لأصدقاء مقربين، لم تنضم إلى أي حزب أو جماعة، ولم تروّج لأفكار الإخوان، بل عُرفت بنشاطها الخيري والإنساني غير المنحاز.

نداءات لأسر سجن “بدر 3”

على صعيد آخر، نشرت مجموعة من أسر السجناء السياسيين في سجن “بدر 3” الخاضع لإجراءات أمنية مشددة نداءً عاجلاً إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، وناشدته إجراء زيارة عاجلة للاطمئنان على سلامة السجناء بعدما باشروا قبل أسابيع إضراباً عن الطعام.

وأورد نص النداء الذي أعادت نشره سناء عبد الجواد، زوجة القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي: “توجّه أسر المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، ومنهم الدكتور محمد البلتاجي الذي سبق أن كان عضواً في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومعه عدد آخر من المعتقلين هذا النداء العاجل إلى المجلس في ظل استمرار إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من شهرين، والانقطاع التام للمعلومات عن أوضاعهم الصحية ومصيرهم داخل سجن بدر”.

وطالبت الأسر المجلس القومي لحقوق الإنسان، انطلاقاً من ولايته واختصاصه القانوني، بإجراء زيارة عاجلة إلى سجن بدر للوقوف على الأوضاع الصحية والإنسانية للمضربين عن الطعام، والتحقق من سلامتهم وظروف احتجازهم، ونشر تقرير علني وشفاف عن نتائج هذه الزيارة يحدد الحالة الصحية للمضربين، وإذا كانوا نُقلوا إلى المستشفى، وأي إجراءات علاجية قُدمت لهم. كما طالبت بالتنسيق مع إدارة السجن لتسهيل الزيارات العائلية للمعتقلين المضربين عن الطعام، ما يسمح لأسرهم بالاطمئنان عليهم بعدما انقطع التواصل بينهم فترات طويلة”. وقالت: “استمرار حجب المعلومات عن أهالي المعتقلين يزيد معاناتهم وقلقهم الشديد على ذويهم، ويشكل انتهاكاً صارخاً لحق المعتقلين وأسرهم في المعرفة والتواصل”.

وتشهد أوضاع السجناء السياسيين في سجن “بدر 3” تدهوراً مستمراً مع تصاعد أعداد المضربين عن الطعام احتجاجاً على ما يصفونه بأنه “انتهاكات ممنهجة”. ودخل نحو 35 معتقلاً في إضراب مفتوح منذ يونيو/ حزيران الماضي للمطالبة بحقوق أساسية تشمل الزيارة والتريض وإدخال الطعام والأدوية، وسط حالة من العزلة التامة، بحسب ما أفادت أسر السجناء السياسيين وبعض المنظمات.

وذكرت منظمات حقوقية، في مقدمها لجنة العدالة ومركز الشهاب، أن “الإضراب شمل أكثر من 35 شخصاً، من بينهم 15 في حالة صحية حرجة. ومن بين المطالب أيضاً وقف العزل الانفرادي وتحسين الرعاية الطبية. وقد وردت تقارير عن ممارسة إدارة السجن ضغوطاً وعقوبات جماعية شملت نقل المستلزمات الطبية داخل الزنزانات لمنع نقل المضربين إلى المستشفى، وإغلاق مجاري الصرف، وقطع المياه، وسوء النظافة، وحرمانا من المصاحف”. كما وثقت تقارير توجيه مسؤولين أمنيين تهديدات لمضربين، مثل أمين الصيرفي ومحمد البلتاجي وخيرت الشاطر. 

ولم تنفّذ السلطات مطالب السجناء السياسيين، بل نفت بشدة وجود إضراب أو انتهاكات، ووصفت ما يُنشر بأنه “ادعاءات زائفة روجتها أبواق إعلامية لجماعة الإخوان”، في وقت دعت منظمات حقوقية دولية، مثل مركز الشرق الأوسط للديمقراطية وشركاء، إلى فتح تحقيق مستقل والسماح بزيارة الصليب الأحمر، وتحسين ظروف الاحتجاز. وشددت على ضرورة الإفراج عن المحتجزين احتياطياً فترات طويلة. وعموماً تشكل التقارير المستمرة صرخة تحذير من خطر وقوع كارثة إنسانية في سجن “بدر 3”. 

 

*تدوير 10 معتقلين في قضية جديدة بعد حصولهم على أحكام بالبراءة بينهم صحفي وشاعر

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عن إعادة “تدوير” عشرة معتقلين سياسيين، من بينهم الشاعر جلال البحيري والصحفي وائل عبد الغني، على ذمة قضية جديدة أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وتُعرف هذه الممارسة، التي تزايدت في مصر مؤخراً، بإعادة احتجاز الأفراد بعد انتهاء مدة حبسهم أو حصولهم على أحكام بالبراءة، عبر إدراجهم في قضايا جديدة بتهم مماثلة.

ويشير هذا الإجراء، الذي وثقه نشطاء حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني على مدار اليومين الماضيين، إلى استمرار سياسة انتهاك حقوق السجناء السياسيين الأساسية في مصر وضمانات المحاكمة العادلة. ويُعرّف الحقوقيون ومنظمات المجتمع المدني ظاهرة “التدوير” بأنها: ممارسة تقوم بها سلطات الأمن لإبقاء المعارضين والنشطاء رهن الاحتجاز، حتى بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو انتهاء مدد أحكامهم. ويتم ذلك عن طريق إضافة أسماء هؤلاء الأفراد إلى قضايا جديدة بصفة متهمين، غالباً ما تكون بتهم مشابهة للقضايا السابقة، مثل “نشر أخبار كاذبة” أو “الانتماء لجماعة محظورة”.

ويُعدّ هذا الإجراء، بحسب تقارير حقوقية، انتهاكاً صارخاً للحق في الحرية والأمان الشخصي، ويمثل تجاوزاً للضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن عدم احتجاز الفرد دون مسوغ قانوني. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه الممارسة تهدف إلى إطالة أمد الحبس الاحتياطي، وإحباط الأمل في الإفراج عن المعتقلين، وتوظيف الإجراءات القانونية أداة للتنكيل السياسي. 

وبحسب ما رصدته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن القائمة الجديدة من السجناء السياسيين، التي ضُمّت إلى القضية رقم 2369 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، تشمل شخصيات بارزة مثل الشاعر جلال البحيري والذي يُعد أحد أبرز ضحايا هذه الممارسة حيث أمضى عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة “إهانة المؤسسة العسكرية” بسبب قصيدة ساخرة، ورغم انتهاء مدة عقوبته في يوليو/تموز 2021، لم يتم الإفراج عنه، بل أُعيد حبسه على ذمة قضيتين جديدتين، ليظل رهن الاحتجاز منذ مارس/آذار 2018، ما يمثل عامه الثامن في السجن.

ومؤخراً، في 19 أغسطس/آب 2025، باشرت النيابة التحقيق معه في القضية الجديدة. كذلك الصحفي وائل عبد الغني، الذي ألقي القبض عليه في 20 سبتمبر/أيلول 2023 وحصل على حكم بالبراءة من جميع التهم الموجهة إليه في 26 ديسمبر/كانون الأول 2023. إلا أنه، وعلى غرار البحيري، أُعيد إدراجه على ذمة قضية جديدة بذات التهم، وبقي في السجن رغم صدور قرار براءته. 

وشملت باقي قائمة السجناء المعاد تدويرهم أيضاً أحمد عمارة (محافظة الغربية)، ورجب الجداوي (كفر الشيخ)، وأحمد بكر (الجيزة)، ومحمد الياسرجي، والسيد سالم (محافظة الشرقية)، وعادل بيداري (محافظة الشرقية)، إضافة إلى اثنين آخرين لم يُذكر أسماهما. وأكدت المنظمات الحقوقية أن هذه الحالات تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات، التي تستهدف المعارضين السياسيين في مصر والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتشكل تحدياً لسيادة القانون والضمانات الدستورية.

 

*“أوقفوا استهداف أسرتي” الصحفي علي بكري يكشف الوجه القبيح للقمع العابر للحدود

أصدر الصحفي المصري علي بكري بيانًا مؤلمًا قال فيه إنه يتعرض لملاحقات أمنية منذ عام 2013 بسبب عمله الصحفي، وإنه اضطر إلى مغادرة مصر في 2015 طلبًا للأمان.

لكن حتى المنفى لم يوقف الاستهداف؛ إذ استمرت السلطات في الضغط عليه من خلال أسرته.
فقد اقتحم الأمن الوطني منزله عشرات المرات خلال السنوات الماضية، وعرّض أسرته لترهيب شديد، حتى فقد والدته التي رحلت مقهورة بعد سنوات من المداهمات.

وفي تصعيد خطير، اعتقلت السلطات شقيقه في 12 أغسطس الماضي، واستدعت والده السبعيني مرارًا، رغم وضعه الصحي. بكري وصف ما يتعرض له بأنه “قمع عابر للحدود”، يهدف لإسكاته ودفعه للتوقف عن عمله الصحفي.
https://x.com/_AliBakry/status/1958649407945027685

المنفى ليس حصانة
ما رواه بكري ليس حالة استثنائية، بل جزء من نمط متكرر أصبح سمة للواقع المصري في السنوات الأخيرة.

تقارير منظمات حقوقية أكدت أن السلطات المصرية تلجأ إلى أسلوب الانتقام من المعارضين والصحفيين في الخارج عبر الضغط على عائلاتهم داخل البلاد.
الهدف واضح: إذا لم تستطع الدولة القبض على من تعتبره خصمًا، ستجعله يدفع الثمن من خلال أقرب الناس إليه.
هذا ما حدث مع أسر ناشطين وصحفيين بارزين، وما يعيشه اليوم علي بكري بعد أكثر من عشر سنوات من الملاحقة.

الصحافة تحت النار وأسرها في الواجهة
الاستهداف لا يقتصر على المعارضين السياسيين، بل طال أسر الصحفيين الذين اختاروا المنفى ليواصلوا عملهم بحرية.
حالات متكررة توثّق مداهمات المنازل، استدعاءات متواصلة، وحتى احتجازًا لأقارب بلا تهمة سوى صلة الدم.
بكري نفسه أشار إلى أن ما يجري مع أسرته جريمة انتقامية صريحة، والرسالة إلى كل صحفي بالخارج واضحة: “صوتك سيكلّف أحبّاءك الكثير”.
هذه الاستراتيجية ليست فقط انتهاكًا صارخًا للقانون، بل محاولة لتكميم أفواه الصحافة الحرة بوسائل ملتوية.

أدوات الضغط: من المداهمات إلى سلاح الوثائق
ما يكشفه بكري عن اقتحامات متكررة، أحيانًا في اليوم نفسه صباحًا ومساءً، ليس سوى وجه من وجوه القمع.
هناك أيضًا أسلوب آخر لا يقل قسوة: حرمان المعارضين في الخارج من جوازات السفر والوثائق الأساسية.
هذا السلاح يجعل حياة هؤلاء هشّة في بلدان اللجوء، ويضاعف الضغوط النفسية عليهم.
وبينما يستخدم الأمن سيف الاعتقالات في الداخل، يُستخدم سلاح الوثائق في الخارج، لتذكير المنفيين بأنهم تحت قبضة النظام حتى وهم على بُعد آلاف الكيلومترات.

لماذا الأسر؟ ولماذا الآن؟
السؤال الذي يطرحه كثيرون: لماذا تدفع الأسر الثمن؟
الإجابة، بحسب خبراء حقوقيين، أن هذا النوع من الاستهداف يُعد أقل كلفة للنظام وأكثر تأثيرًا من مواجهة الأصوات الحرة مباشرة. اعتقال شقيق بكري واستدعاء والده المسن مثال حي على سياسة “التأديب غير المباشر”، لتوجيه رسالة للصحفي: لا أمان لك ولا لعائلتك طالما تجرؤ على الكلام.
هذه الممارسات لا تستهدف بكري وحده، بل تهدف لترويع دوائر أوسع من الصحفيين والمعارضين في الخارج، حتى يفكر كل منهم ألف مرة قبل نشر كلمة ناقدة.

القمع العابر للحدود.. سياسة ممنهجة
قضية علي بكري تسلط الضوء على سياسة باتت ممنهجة في مصر: الانتقام من معارضين بالخارج عبر أسرهم في الداخل.
تقارير دولية صنّفت مصر ضمن الدول التي تمارس القمع العابر للحدود بشكل منظم، إلى جانب دول كبرى أخرى.
هذا يعني أن المداهمات المتكررة، التهديدات، الاعتقالات، كلها ليست قرارات فردية أو أخطاء استثنائية، بل جزء من استراتيجية واضحة تستهدف إخضاع كل من يجرؤ على فضح الانتهاكات أو نقد النظام.

الصحافة ليست جريمة
ما يواجهه علي بكري اليوم يختصر معاناة جيل كامل من الصحفيين والمنفيين الذين يدفعون ثمن آرائهم بحرية عائلاتهم.
هذه الممارسات لا يمكن تبريرها ولا السكوت عنها؛ لأنها لا تمثل فقط انتهاكًا للقانون والدستور، بل تدميرًا للأسرة المصرية نفسها.
إذا كانت الصحافة جريمة في نظر البعض، فإن الثمن لا يجب أن يكون حياة الآباء والأمهات والإخوة.

رسالته الأخيرة في البيان كانت صرخة لكل من يملك ضميرًا: أوقفوا استهداف أسرتي.. أوقفوا الانتقام من الأبرياء.

 

*استقالة وزير خارجية هولندا لرفضه إجرام “إسرائيل” ونظيره المصرى يستعين بالبلطجية لقمع المتضامنين مع غزة

في مشهد يوضح الفارق الجوهري بين السياسة في أنظمة ديمقراطية وأخرى استبدادية، قدّم وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب استقالته من منصبه لأنه فشل في إقناع حكومته بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي. الرجل قال بوضوح إنه لا يملك الثقة في قدرته على العمل خلال الفترة المقبلة، فانسحب بشجاعة سياسية واحترام للرأي العام.

التسريبات المرئية لعبد العاطى

في المقابل، تكشف التسريبات المرئية لوزير خارجية سلطة الانقلاب في  مصر المدعو “بدر عبد العاطي” – وهو يحرض موظفي السفارات على “تأديب” وضرب المتظاهرين المتضامنين مع غزة أمام البعثات الدبلوماسية – حجم الانحطاط السياسي الذي وصلت إليه الدبلوماسية العربية. فبدلاً من أن ينشغل وزير الخارجية بفتح معبر رفح أمام قوافل الإغاثة التي يمكن أن تنقذ آلاف الأطفال من المجاعة، ينشغل بإصدار أوامر للبعثات المصرية خارج البلاد بقمع الاحتجاجات السلمية، حتى ولو كانت لأجل غزة.

وشدد عبد العاطي فى التسريب على ضرورة تصدي السفراء للمتظاهرين حول الأسوار وداخل السفارات المصرية بالخارج، مؤكدا حمايته لأي مسؤول مصري ينفذ أوامره ونقله إلى المكان الذي يفضل العمل به، في حالة تعرضه لمشاكل مع الدول المستضيفة. وروّجت المواقع والصحف الرسمية بكثافة على مدار الساعات الماضية لحديث الوزير، الذي بدا وكأن هناك قرصنة سيبرانية استهدفت الهواتف التي تربط بين وزير الخارجية والسفراء بالخارج، بينما أكدت مصادر أن الحوار صُور بمكتب الوزير أثناء مكالمته مع السفير، وانتشر بصورة غير رسمية لأهداف محددة.

وجاء الحوار المصور بين الوزير والسفير في إطار محادثة عبر دائرة فيديو كونفرانس مغلقة، للقاء مع عدد من السفراء المصريين بالخارج، وظهر وزير الخارجية المصري منفعلا خلال اتهامه سفير بلاده في هولندا بالتقصير في حماية السفارة، معتبرا أن ما شهدته السفارة في لاهاي، منذ أيام، هو ما شجع على محاولة تكرار الأمر نفسه في دول أخرى، قائلا: “إن جميع الأجهزة في مصر مستاءة مما حدث في هولندا”، وإنه أكد أكثر من مرة أن “من يحاول لمس باب أي سفارة يجب أن يحاسب”.

وأضاف “أنا أقول هذا الكلام على مسؤوليتي وأنا وزير الخارجية، من يحاول وضع قفل على باب السفارة أو وضع دهان (طلاء) عليه، يتم الإمساك به وتقييده ووضعه داخل السفارة واستدعاء الشرطة. غير مقبول أن يمس أحد جدار السفارة، وأنا فعلت هذا الأمر وأنا في بروكسل في عز الفوضى في 2012”.

وقال وزير خارجية الانقلاب الفاظ نابية نعتذر عن ذكرها ولكنها موجودة فى الرابط التالى :

https://x.com/sadamisr25/status/1955681842591379659?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1955681842591379659%7Ctwgr%5E7e9c3f9b784f19d2c4e1d09204febe7cba048c0d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alaraby.co.uk%2Fpolitics%2FD8ADD8AFD98AD8AB-D985D8B3D8B1D991D8A8-D984D988D8B2D98AD8B1-D8A7D984D8AED8A7D8B1D8ACD98AD8A9-D8A7D984D985D8B5D8B1D98A-D98AD8B7D8A7D984D8A8-D8A7D984D8B3D981D8B1D8A7D8A1-D8A8D8A7D984D8AAD8B5D8AFD98A-D984D984D985D8AAD8B8D8A7D987D8B1D98AD986 

اليوم، بينما تُعلن الأمم المتحدة رسمياً وقوع مجاعة في غزة، يقف وزراء الخارجية العرب صامتين، أو متواطئين، أو منشغلين بترديد الرواية الإسرائيلية–الأمريكية. وفي الحالة المصرية، يصبح إغلاق معبر رفح، رغم ما فيه من تجويع جماعي، أداة ضغط سياسية بيد النظام، بلا اكتراث لدموع الأمهات وصراخ الجوعى في القطاع.

الفرق بين فيلدكامب ونظرائه العرب ليس مجرد فرق في السلوك الفردي، بل هو تجسيد لفارق جوهري بين أنظمة ديمقراطية تتيح المحاسبة وتفرض الاستقالة عند الفشل، وبين أنظمة استبدادية تعتبر الوزارات أدوات قمع وتضليل. في حين يربط وزير هولندي مصيره السياسي بقدرته على مواجهة إسرائيل، يربط وزراء العرب مصيرهم برضا الحاكم، حتى لو كان الثمن دماء الفلسطينيين.

الفرق هنا ليس مجرد أسلوب شخصي، بل انعكاس لطبيعة النظام السياسي. في هولندا، يدفع الفشل وزيراً إلى الاعتراف بعجزه والرحيل، لأن الديمقراطية لا تعطي حصانة لأحد. أما في مصر، فحتى التسريبات الفاضحة التي تبرهن على تورط وزير في التحريض على العنف لا تفتح باباً للمساءلة أو الاستقالة، لأن الوزارة ليست سوى أداة بيد النظام الحاكم.

المقارنة تكشف الحقيقة فى جمهوريات الموز العربية

في الديمقراطيات، حتى وزير عاجز يرحل بشرف. أما في الأنظمة العربية، فالوزير يبقى، مهما كان الثمن، حتى لو كان ذلك دماء أطفال غزة.

أما في العواصم العربية، فالمشهد معكوس تماماً. وزراء الخارجية لا يغادرون مناصبهم مهما تلطخت سمعتهم أو انكشفت فضائحهم. التسريب الشهير لوزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، وهو يحرض موظفي السفارات على ضرب المتظاهرين في الخارج، يعكس طبيعة وظيفة “الدبلوماسية” العربية: ليست الدفاع عن قضايا الأمة، ولا حتى عن مصالح الشعب، بل خدمة النظام القابع في القصر، ولو تطلب الأمر التغطية على حصار خانق يقتل أطفال غزة جوعاً.

 

*تفاصيل جديدة عن أحداث قنصلية مصر في نيويورك

كشفت شبكة “nbc” الأمريكية عن تفاصيل جديدة لواقعة الاعتداء على مقر البعثة المصرية في نيويورك، وذلك بعد توثيق فيديو للواقعة التي تصدى لها أمن القنصلية وانتشرت بشكل واسع.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن “الشابين اللذين أمسكهما أمن القنصلية واقتادهما إلى داخل المبنى قبل تسليمهما للشرطة الأمريكية هما ياسين السماك (22 عامًا) وعلي السماك (15 عامًا)، وهما مواطنان أمريكيان، لأب مصري وأم روسية هاجرا إلى أمريكا قبل سنوات“.

وقالت الشرطة، إن ياسين وجهت إليه تهمة الاعتداء، فيما وجهت تهمة الاعتداء والخنق لأخيه الأصغر علي، بسبب إصابات لحقت باثنين من موظفي البعثة المصرية.

فيما أوضح والدا الشابين، أن تهم ياسين خففت إلى جنحة، بينما أسقطت تهم علي في المحكمة.

وقال مصور الفيديو حسام خالد، إنه هرب من المنطقة بعد محاولته إغلاق أبواب البعثة المصرية بالسلاسل، لكنه عاد عندما لاحظ أن الأخوين لم يهربا.

وفي الفيديو يظهر رجال البعثة المصرية يمسكون بشابين ويدخلوهما إلى المبنى بعد محاولتها الاعتداء على المقر، حيث تم استدعاء الشرطة وتسليمها الشابين.

وتقول شرطة نيويورك، إنه يحق للسلطات دخول السفارات والقنصليات الأجنبية بإذن من سفير بلد المبنى، كما يمكنهم التدخل في ظروف طارئة، مثل وجود شجار، وفقًا لما نقلته “nbc”.

وتداول المصريون الفيديو بشكل واسع، وتم ربطه بتصريحات لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، يطالب فيها أمن السفارات المصرية بعدم السماح للمتظاهرين بالاعتداء على السفارات وضبط من يحاول الاعتداء على المبنى وتسليمه إلى الشرطة.

وتقول مصر إن الاحتجاجات أمام السفارات المصرية بداعي نصرة غزة والدعوة لإدخال المساعدات، هي محاولات مشبوهة تلفت الانتباه عن المسؤول الحقيقي وراء الكارثة الإنسانية في غزة، وهي إسرائيل التي دمرت معبر رفح عدة مرات وتغلق الجانب الفلسطيني منه وتعرقل دخول المساعدات المتكدسة على الجانب الآخر في مصر.

 

*إعلام عبري: صفقة الغاز مع مصر ستمكننا من الضغط عليها

ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية أن “مصر تعتبر خصما حقيقيا في المستقبل رغم وجود معاهدة السلام، موضحة أن صفقة الغاز التي تجعل مصر معتمدة على الاحتلال حتى عام 2040 ويمكن استخدام هذا السلاح للضغط عليها.

وأشارت إلى أن “المفارقة الكبرى هي أن إسرائيل تتمتع بنفوذ كبير لإجبار مصر على التراجع عن مواقفها، أولها من جهة الأميركيين فلقد ساعدت تل أبيب القاهرة مرات عديدة في أروقة واشنطن على مر السنين ومن الممكن والمناسب تغيير المسار ولفت انتباه الكونغرس إلى ما يحدث.

أما الجهة الثانية فهي قضية الغاز، إذ اعتمدت مصر لسنوات على الغاز الإسرائيلي للبقاء على قيد الحياة، وبدونه، سينقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع في البلاد، إضافةً إلى ذلك، سيخسر الاقتصاد المصري، الذي يحصل فعليًا على قسيمة على الغاز الذي يشتريه من إسرائيل ويبيعه لأوروبا، فهو مصدر دخل مهم إذا ما أوقف أحدٌ هنا الغاز.

وأردفت الصحيفة، أن الضغط عن طريق الغاز يبدو جليا بعد الصفقة المستقبلية العملاقة التي أُعلن عنها هذا الأسبوع، فبموجب الخطة، ستشتري مصر 130 مليون متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان على مدى السنوات الـ 14 المقبلة، بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الشخص المخول بالموافقة على التوقيع هو وزير الطاقة إيلي كوهين. بصفته وزير خارجية سابقا ورجلا ذا منظور إقليمي رصين، وهو يُدرك القيمة السياسية الهائلة لهذه الصفقة.

وتابعت، “مع أنه لن يقرر الموافقة عليها بمفرده، بل سيفعل ذلك بالتشاور مع رئيس الوزراء، فمن الواضح أن لديهم نفوذًا قويًا. السؤال هو: هل سيستخدمونه؟”.

وأضافت الصحيفة في تقرير، أن “الإسرائيليين يسألون مصر: لماذا لديكم هذا العدد الهائل من الجيش؟ لماذا تُشكل إسرائيل التهديد الرئيسي لها؟ لماذا تُبنى الأنفاق وتُوسّع مدارج الطائرات في سيناء؟ ما مبرر إرسال قوات إلى شبه الجزيرة دون موافقة إسرائيل، وفي انتهاك لمعاهدة السلام؟، ولا توجد إجابات شافية على هذه الأسئلة”.

وأوضحت أن على “إسرائيل خاصة بعد مجزرة 7 أكتوبر، أن تتذكر كلمات رئيس الأركان السابق، هرتسي هاليفي حول مصر”.

وتابعت، أن مصر لا تريد أن يُحرض سكانها معها، ولكن من الملائم لها أيضًا أن تحاربنا، أما بالنسبة للسيسي، فهما عصفوران بحجر واحد.

يُضاف إلى ذلك كراهية إسرائيل لدى النخب المصرية والشرائح الشعبية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المصري، بالإضافة إلى الألغام التي تزرعها ضدها في المؤسسات الدولية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول، إنه “حان الوقت لنوضح للمصريين أننا لم نعد نلعب دور المغفلين ومن أهم احتياجات إسرائيل المُلحة فتح خط لسكان غزة، فقد حان الوقت لإسرائيل أن تتصرف كدولة ناضجة، وأن تستخدم مواردها الاقتصادية والطاقة المتاحة لها لخدمة هذه المصلحة الوطنية”.

 

*عمرو موسى يُثير جدلا واسعا بعد وصفه عبد الناصر بـ”الديكتاتور”

أثار وزير الخارجية المصري الأسبق، عمرو موسى، الانتقادات في مصر بعد وصفه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بـ”الديكتاتور”، ما أعاد إلى الواجهة الجدل القديم بين مؤيدي عبد الناصر ومعارضيه.

حديث موسى، الذي شغل سابقاً منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، جاء رداً على سؤال في لقاء تلفزيوني أذاعته فضائية «إم بي سي 1» بشأن ما إذا كان يعدّ عبد الناصر ديكتاتوراً. قال موسى: «نعم، عبد الناصر كان ديكتاتوراً… لن نضحك على أنفسنا»، موضحاً أن الحُكم كان ديكتاتورياً، ولكن الشعب كان يؤيد عبد الناصر حتى هزيمة1967، مشيراً إلى أنه أصبح غاضباً من عبد الناصر بعد 5 يونيو. وأضاف: كان الشعب يؤيد عبد الناصر، ويثق به وبزعامته، ويدعم ما يطرحه من حقوق للمواطنين… لكن كانت هناك أخطاء كبيرة جداً في الحكم داخلياً، وفي اتخاذ قرارات الحرب والسلام دون تشاور، وهذه هي الديكتاتورية».

وبشأن تنحي عبد الناصر بعد الهزيمة، قال موسى: «كان ذلك حقيقياً لشعوره بالخطأ الكبير الذي ارتكبه»، مضيفاً أن «الهزيمة جعلته وكثيرين غاضبين»، مؤكداً أنه «لا يمكن ولا يصح التسامح مع ما حدث في 5 يونيو»، مشيراً إلى أن «مصر ما زالت عالقة في هذه النكسة حتى الآن».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يوجّه فيها موسى انتقادات لعبد الناصر وفترة حكمه، فإن تصريحاته أثارت انتقادات وجدلاً بين مؤيد ومعارض، معيدة إحياء جدل قديم متجدد بشأن من يبرز «إنجازات» عبد الناصر، الذي رحل في 28 سبتمبر (أيلول) 1970، ومن يشير إلى «إخفاقاته».

ودافع الإعلامي، عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، عن عبد الناصر، مؤكداً أنه «كان زعيماً وطنياً وديمقراطياً مخلصاً. ترك إرثاً خالداً في مصر والعالم العربي والأفريقي». وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، مساء الجمعة، «بين الحين والآخر يخرج علينا عمرو موسى مهاجماً الرئيس جمال عبد الناصر، مع وصفه بألفاظ غير دقيقة ومتناقضة مع التاريخ».

وأشار إلى وصف موسى لعبد الناصر بـ«الديكتاتور»، وقبلها حديثه عن أن «عبد الناصر كان يطلب الطعام من الخارج»، واصفاً تصريحات موسى عن عبد الناصر بأنها «هرتلة آخر العمر».وتعليقاً على حديث بكري، أعرب حساب آخر على «إكس» عن أمله في أن «تتم مقاضاة بكري»، وقال: «ليس من حقه أن يحجز على رأي أحد

 

*مصر تواجه كارثة مائية بسبب خيانة السيسي: رفع أسعار المياه تمهيدًا لتخفيض حصتها من نهر النيل

تشهد مصر واحدة من أخطر أزماتها الاستراتيجية في تاريخها الحديث، وهي أزمة ندرة المياه التي تتحول إلى “بقاء مائي” يومي، مع تراجع نصيب الفرد إلى 550 مترًا مكعبًا سنويًا، أقل من حد الفقر المائي المحدد عالميًا عند 1000 متر مكعب. في خطوة وصفها خبراء بأنها تمهيدية لمواجهة خفض غير مسبوق في حصتها من نهر النيل، شرع نظام المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي في رفع أسعار مياه الشرب والصرف الصناعي بمعدلات متكررة، وفرض رسوم باهظة على تركيب طلمبات رفع المياه، بما يضغط على المواطنين والمزارعين للتقليل من الاستهلاك.

ويأتي هذا الإجراء في سياق ما يراه مراقبون خيانة من السيسي لاتفاقية المبادئ مع إثيوبيا، التي مكنت الأخيرة من تمويل بناء سد النهضة، بدعم مالي مباشر من دول عربية مثل الإمارات، في خطوة يرى الكثيرون أنها خدمة للمصالح الإسرائيلية على حساب الأمن المائي المصري. النتيجة المتوقعة: خفض حصة مصر من مياه النيل إلى مستويات غير مسبوقة، لتصبح البلاد على أعتاب أزمة مائية هي الأخطر منذ عقود.

تشير تقديرات خبراء المياه إلى أن مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 108 ملايين نسمة، تعتمد على نهر النيل لتوفير 90% من احتياجاتها، بما يعادل 55 مليار متر مكعب سنويًا. مع استمرار إثيوبيا في تشغيل سد النهضة، تواجه القاهرة صعوبة بالغة في توفير التمويل اللازم لمشروعات تحلية المياه وإعادة تدوير الصرف الصحي، بالإضافة إلى استخراج المياه الجوفية لتغطية العجز المتوقع.

وأكد البروفيسور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، أن مصر تقع ضمن نطاق دول الفقر المائي، ومع استمرار تراجع الحصة السنوية للفرد ستدخل البلاد مرحلة الشح المائي الحقيقي. وأضاف: “المواطن لم يشعر حتى الآن بخطورة الوضع بسبب الاعتماد على المخزون الهائل في بحيرة ناصر، لكن هذه الاستراتيجية لا يمكن أن تستمر مع خفض حصتنا الفعلية من مياه النيل”.

ويشير نور الدين إلى أن الحكومة وضعت خططًا لإنشاء 17 محطة لتحلية مياه البحر قبل عام 2030، لكنها تواجه عراقيل مالية ضخمة، مع ارتفاع تكلفة المتر المكعب إلى 25 جنيهًا، إلى جانب مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف ومعالجة الترع لتقليل الفاقد، وتقليل الزراعات المستهلكة للمياه، مثل الأرز وقصب السكر، والاعتماد على الصوب الزراعية والري بالتنقيط، إلا أن تعثر التمويل وارتفاع تكاليف المعدات يعيق تنفيذها بالشكل المطلوب.

من جهته، يرى خبراء الري أن ما يقوم به السيسي من رفع أسعار المياه ليس مجرد سياسة اقتصادية، بل تحضير سياسي ومائي لتقليل الاستهلاك قبل أن يفرض خفض حصة مصر من نهر النيل، نتيجة توقيع الاتفاقية المثير للجدل مع إثيوبيا، التي تتجاهل حقوق القاهرة في إدارة المياه. ويؤكد الخبراء أن غياب الشفافية في ملف سد النهضة، وغياب اتفاق قانوني ملزم، يجعل مصر معرضة لخطر جفاف كارثي في السنوات المقبلة، مع عدم قدرة السلطات على تغيير أنماط الاستهلاك أو تمويل مشروعات كبرى لتحلية المياه بكفاءة. 

بهذا الشكل، تتحول أزمة المياه في مصر إلى ساحة للصراع بين المواطن البسيط، الذي يدفع ثمن سياسة السيسي المتهورة، وبين الحكومة التي تواصل خيانة الأمن المائي الوطني، وتترك الشعب المصري لمواجهة كارثة لم يشهدها منذ عقود، على خلفية اتفاقات محفوفة بالمصالح الخارجية على حساب الشعب والموارد الوطنية.

 

*”الفجوة السوداء” جحيم تحت الأرض يكشف فشل الأمن في مواجهة عصابات استغلال الأطفال

“الفجوة السوداء”.. فضيحة تهز مصر وتكشف جريمة استغلال أطفال تحت الأرض
في مشهد يكشف مجددًا هشاشة الدولة وغياب الرقابة الأمنية، اهتزّ الشارع المصري على وقع فضيحة جديدة، بعد العثور على ما سُمّي بـ “الفجوة السوداء” – شبكة إجرامية تُعد من أخطر عصابات استغلال الأطفال في البلاد، تعمل في الخفاء قلب العاصمة، بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية التي يُفترض أنها “ساهرة على حماية المجتمع”.
http://x.com/i/status/1959103555761258765

الفضيحة لم تُكتشف بجهود الدولة، بل تفجرت فقط بعد تداول صور وفيديوهات مروعة عبر مواقع التواصل، تظهر أطفالًا في أوضاع إنسانية كارثية داخل أوكار تحت الأرض، ما فجّر تساؤلات مشروعة:

أين كانت الأجهزة الأمنية قبل أن تتحرك الكاميرات؟ وأين كانت الدولة قبل أن يفضحها الشعب؟

 تحرك بعد الفضيحة.. وليس قبلها

ما زاد من غضب الشارع أن التحرك الرسمي لم يبدأ إلا بعد اشتعال الرأي العام وانتشار صور تُشبه مشاهد “جحيم حقيقي تحت الأرض”.
فجأة بدأت البيانات الرسمية تتحدث عن “ضبط المتهمين” و”فتح تحقيقات موسعة”، لكن الحقيقة المؤلمة أن:

هذه العصابة لم تظهر فجأة. كانت تعمل منذ سنوات، تحت أنظار الجميع، تدير اقتصادًا خفيًا بملايين الجنيهات من عرق ودموع الأطفال.

أطفال يُخطفون أو يُستدرجون ثم يُجبرون على التسول، السرقة، وحتى تهريب المخدرات. يُعاقَب من يرفض بالضرب والتجويع.

أين الأمن؟
الصدمة الحقيقية ليست فقط في وجود شبكة بهذا الحجم، بل في أن رجال الأمن المنتشرين في الشوارع، والكمائن، والكاميرات المنتشرة في كل مكان، لم يكتشفوا شيئًا!

إذا كان المواطن العادي يرى أطفال التسول كل يوم، فكيف لا تراهم أجهزة الأمن؟
هل تفتقر الدولة إلى الإمكانيات؟ أم أن هناك تواطؤًا أو تغاضيًا متعمدًا؟

جريمة منظمة في باطن الأرض
تشير التقارير إلى أن هذه العصابة استخدمت أنفاقًا ومخازن تحت الأرض كأوكار تُحتجز فيها الأطفال في ظروف لا تختلف عن السجون.
أحد الأطفال الناجين قال:

“كانوا بيقولوا لنا: لو ما جبناش فلوس كفاية هنكسر رجلينا.”

ما جرى هو جريمة اتجار بالبشر وتعذيب قاصرين، كان يمكن منعها لو كانت هناك رقابة فعلية من وزارة الداخلية، أو من وزارة التضامن الاجتماعي.

الدولة الغائبة.. تتحرك فقط عند الفضيحة
ليست هذه أول مرة يتم فيها اكتشاف جريمة مماثلة فقط بعد “الضجة” على مواقع التواصل.
في كل مرة، لا تتحرك الدولة إلا عندما تصبح الجريمة “ترندًا” وتخشى الفضيحة الإعلامية.

فأين كانت وزارة التضامن؟ أين برامج “حماية الأطفال بلا مأوى”؟ وأين المليارات التي تُصرف على حملات دعائية لا تحمي طفلًا واحدًا؟

من يحاسب من؟
إذا كانت أجهزة الأمن عاجزة عن كشف شبكة تحت الأرض تدير أطفالًا في قلب العاصمة، فالسؤال الأخطر هو:

هل فقدت الدولة السيطرة؟ أم أن هناك من يغضّ الطرف عن هذه الجرائم مقابل مكاسب؟

القضية ليست مجرد حادثة، بل دليل حي على غياب الدولة، وتفشي الفساد، وغياب المحاسبة.
وما حدث في “الفجوة السوداء” قد يتكرر غدًا، لأن آلاف الأطفال ما زالوا بلا مأوى ولا حماية. 

الخلاصة: من يحمي المصريين؟ الأمن أم الفيسبوك؟
السلطات لم تتحرك لأنها اكتشفت الجريمة، بل لأنها خافت من الفضيحة بعد انتشار الصور.
وهذا كافٍ لطرح السؤال الأكبر:

من يحمي المصريين اليوم؟ وزارة الداخلية.. أم كاميرا هاتف على فيسبوك؟