خسائر استراتيجية للجيش المصري في حال نزع سلاح حماس.. الاثنين 25 أغسطس 2025م.. الأسمدة في المركز الثاني من صادرات مصر للكيان الصهيونى بمليار دولار في 6 شهور فقط

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تأجيل نظر القضية 1222 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

عقدت الدائرة الثانية جنايات بدر، بمركز الإصلاح والتأهيل، أمس الأحد 24 أغسطس 2025، جلسة لنظر القضية رقم 1222 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

وتعذر حضور 20 متهماً خلال الجلسة، ما دفع المحكمة إلى تأجيل نظر القضية إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل، مع التأكيد على ضرورة حضور جميع المتهمين المحبوسين قبل البدء في اتخاذ أي إجراءات.

وبحسب مصادر حقوقية، تضم القضية عدداً من المتهمين بينهم اثنان من أبناء سيناء هما:
– صبري محمد سليمان الحجاوي
– أشرف محمد علي عبد الله الحجاوي

*مقتل مواطن جديد تحت التعذيب بقسم شرطة عين شمس

في واقعة مأساوية جديدة تضاف إلى سجل الحوادث داخل أقسام الشرطة المصرية، توفي المواطن سيف إمام، 23 عامًا، داخل قسم شرطة عين شمس بعد احتجازه بتهمة سرقة هاتفه الشخصي.
الحادثة أثارت موجة غضب شعبي وتساؤلات حول ممارسات الأجهزة الأمنية في البلاد.

المواطن، الذي كان قد أبلغ عن سرقة هاتفه، وجد نفسه متهمًا بالسرقة من قبل رجال الشرطة أنفسهم، قبل أن يتعرض للتعذيب والإخفاء القسري لمدة ثلاثة أيام ويُفارق الحياة داخل القسم، بعد رجوعه من النيابة التي أكدت أن الهاتف المسروق هو ملك سيف.

هذه الحادثة ليست منعزلة، بل تمثل جزءًا من نمط متكرر في تعامل بعض أقسام الشرطة مع المواطنين، حيث يُستخدم تلفيق التهم كوسيلة للضغط أو لإثبات “النجاعة الأمنية” على حساب حقوق الأفراد.
وتكشف هذه الوقائع عن أزمة حقيقية في الجهاز الأمني، تصل إلى حد انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، وتترك خلفها أسرًا منكوبة ومجتمعات متوجسة من أي تعامل مع الشرطة.
http://x.com/i/status/1959563837289681181

تلفيق التهم داخل أقسام الشرطة: عرض مستمر
تلفيق التهم ليس حدثًا جديدًا في مصر، بل يعود إلى عقود من الممارسات التي استُخدمت لضمان نتائج سريعة في قضايا مختلفة، خصوصًا في الجرائم البسيطة أو القضايا التي تثير ضغطًا اجتماعيًا أو إعلاميًا على أجهزة الأمن.

تشمل هذه الأساليب عادة:

• ادعاء السرقة أو الانتحال: حيث يتم اتهام المواطنين بأفعال لم يرتكبوها، غالبًا على خلفية شكاوى مجهولة المصدر أو نزاعات شخصية، كما في حالة المواطن سيف إمام وهاتفه الشخصي.
• الاعتراف القسري: يعتمد بعض الضباط على الضغط النفسي أو التعذيب الجسدي للحصول على اعترافات، حتى لو كانت كاذبة، لتقديم “قضية مكتملة” أمام النيابة.
• استخدام المخبرين أو الشهود المفترضين: أحيانًا يتم الاستعانة بشهود غير موثوق بهم أو تزوير شهاداتهم لتدعيم التهمة ضد الضحية.

هذه الممارسات تُظهِر انعدام الرقابة الداخلية على الشرطة، حيث يمكن لبعض الضباط استغلال سلطتهم لإجبار المواطنين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، دون خوف من مساءلة حقيقية.

آثار التهم الملفقة على المواطنين والمجتمع

تؤدي هذه السياسات إلى أضرار جسيمة على الأفراد وأسرهم، بما في ذلك:

• الإيذاء الجسدي والنفسي: التعذيب أو الضغوط النفسية يمكن أن تؤدي إلى وفاة الضحايا، كما حدث مع المواطن سيف إمام، أو إلى إصابات دائمة وصدمات نفسية.
• الوصمة الاجتماعية: حتى لو تمت تبرئة المتهم لاحقًا، تبقى صورة “المجرم” ملتصقة به في المجتمع، ما يؤثر على حياته وعلاقاته.
• فقدان الثقة في الدولة: عندما يلاحظ المواطنون أن الشرطة قد تلفق التهم وتستخدم القوة بشكل عشوائي، يفقدون الثقة في المؤسسات، ويزداد شعورهم بالخوف وعدم الأمان. 

انتقاد الأداء الأمني والقانوني
حادثة عين شمس تكشف فشلًا مزدوجًا: أولًا في إدارة الشرطة للقضايا اليومية، وثانيًا في غياب الرقابة والمحاسبة على تجاوزات الضباط. من المفترض أن يكون الهدف من أقسام الشرطة حماية المواطنين، لا تهديدهم أو وضع حياتهم في خطر.

خبراء حقوق الإنسان يشيرون إلى أن هذه الممارسات تسيء لصورة الدولة على المستويين المحلي والدولي، وتضع السلطات المصرية أمام موجة انتقادات حول احترام حقوق الإنسان، خاصة مع توثيق هذه الوقائع بالفيديوهات والصور التي تصل إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

دعوات للإصلاح
المواطنون والنشطاء الحقوقيون دعوا إلى ضرورة:

• تحقيق عاجل ومستقل في وفاة المواطن سيف إمام مع محاسبة المسؤولين عن التعذيب أو تلفيق التهم.
• تطبيق أنظمة رقابية صارمة على الشرطة، لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
• تدريب الضباط على التعامل القانوني مع المواطنين، ووقف ثقافة الضغط للحصول على اعترافات غير صحيحة.

إصلاح هذه الملفات ليس مجرد مسألة إنسانية، بل ضرورة لضمان سيادة القانون واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

الخلاصة: ثقافة مؤسسية متجذرة
وفي النهاية، فإن وفاة المواطن سيف إمام بسبب تهم ملفقة تؤكد أن المشكلة ليست في فرد أو حادثة منفردة، بل في ثقافة مؤسسية متجذرة تعتمد على القمع وتلفيق التهم.
إذا استمرت هذه الممارسات، ستظل أقسام الشرطة مكانًا للخطر، والمواطنون أمام تهديد دائم، بينما تنهار ثقة المجتمع في الدولة وحقوق الإنسان تُهدر بلا رقيب.

*استمرار التنكيل بالمصريين النوبيين في السعودية.. إلى متى ستواصل الحكومة إهدار كرامة رعاياها بالخارج؟

تصاعد حالة الغضب في مصر بعد استمرار احتجاز عشرة مواطنين نوبيين في السجون السعودية منذ عام 2020، في ظل صمت مخزٍ من حكومة السيسي التي تخلت تمامًا عن واجبها في حماية أبنائها.

قضية تحولت من احتفال بذكرى نصر أكتوبر إلى أحكام قاسية بالسجن وصلت إلى 18 عامًا، والحكومة لا تحرك ساكنًا، وكأن هؤلاء ليسوا مواطنين مصريين.

من ندوة وطنية إلى مأساة إنسانية… أين الدولة؟
القصة بدأت عندما نظم النوبيون المقيمون في الرياض ندوة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، وهو حدث وطني لا يمثل جريمة بأي حال.
لكن السلطات السعودية اعتبرت ذلك مخالفة قانونية، وتطورت القضية لتشمل تهمًا بإنشاء رابطة نوبية، رغم أنها قائمة منذ ثلاثة عقود.

هنا كان من المفترض أن تتحرك الدولة المصرية بكل قوتها، لكن ما حدث كان صدمة أكبر من الحكم نفسه: صمت كامل من الحكومة، وسفارة لا تعرف سوى التصوير في الحفلات وملاحقة المعارضين.

حكومة تبيع رعاياها ولا تعرف سوى القمع الداخلي
كيف لدولة تتشدق دائمًا بشعارات السيادة وحماية مواطنيها أن تقف متفرجة على أبنائها خلف القضبان؟ إذا كان المواطن المصري لا يجد حماية في الخارج، فما قيمته عند حكومته؟
الحقيقة المرة أن النظام المصري لا يهتم سوى بإرضاء الحلفاء الخليجيين الذين يمولون بقاءه، حتى لو كان الثمن هو كرامة المواطن.
المصريون أصبحوا سلعة في أسواق السياسة، والنظام يثبت يومًا بعد يوم أنه لا يرى الشعب سوى عبء يجب إخضاعه لا حمايته.

شهادات تصرخ في وجه الصمت الرسمي
تقول شقيقة أحد المعتقلين:

“أخي مريض ويعاني في السجن منذ سنوات. اتصلنا بكل المسؤولين ولم نجد أي رد. هل حياتنا بلا قيمة؟“

في المقابل، الحكومة صامتة، وكأنها تتواطأ مع هذه الجريمة. لا بيانات قوية، لا تحرك دبلوماسي، لا ضغط سياسي، وكأن هؤلاء النوبيين ارتكبوا جريمة ضد النظام نفسه، لا مخالفة في بلد آخر.

فضيحة دبلوماسية تكشف حقيقة الدولة المصرية
البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج تحولت من أدوات حماية للمواطنين إلى مكاتب مخابرات تراقب المعارضين وتكتب التقارير الأمنية.
هذه القضية ليست استثناءً، بل نموذجًا لنهج متواصل جعل مصر واحدة من أسوأ الدول في حماية جالياتها.

بينما تتحرك حكومات العالم لإنقاذ مواطنيها حتى من أبسط التهم، تكتفي الحكومة المصرية بمسلسل التواطؤ والصمت. هل مهمة السفارات حماية المواطن أم حماية النظام؟

الخطر يتجاوز النوبيين إلى صورة مصر عالميًا
التقاعس في هذه القضية لا يضر فقط بعائلات المعتقلين، بل يضرب سمعة مصر في مقتل.
الدول التي لا تدافع عن مواطنيها تتحول إلى كيانات بلا قيمة دوليًا. استمرار هذا النهج يعني:

• انهيار الثقة بين الدولة والجاليات المصرية بالخارج.
• تصاعد الانتقادات الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان.
• إضعاف قدرة مصر على التفاوض في أي ملف إقليمي.

السؤال الصادم: هل الحكومة عاجزة أم متواطئة؟

لماذا لم نرَ موقفًا قويًا من القاهرة؟
لماذا لم تتحرك السلطات بضغط سياسي كما تفعل في قضايا أقل أهمية بكثير؟

الجواب الواضح: النظام يخشى خسارة رضا الحلفاء الخليجيين أكثر مما يخشى خسارة كرامة مواطنيه. هذا هو منطق الحكم الذي جعل المصري بلا حماية ولا قيمة.

الشعب يسأل: من يحمي المصريين إذا كانت دولتهم تبيعهم؟
هذه ليست قضية النوبيين فقط، بل قضية كل مصري يعيش بالخارج ويتساءل: إذا واجهت ظلمًا أو اعتقالًا، هل ستقف دولتي بجانبي أم ستتركني وحيدًا؟

الإجابة حتى الآن واضحة: الحكومة تبيع أبناءها، ولا ترى في المواطن سوى أداة للدعاية أو مصدرًا للتحويلات المالية.
لكن هذه السياسة لن تمر بلا حساب. السكوت لم يعد مقبولًا، والغضب الشعبي يتصاعد، والضغط هو الطريق الوحيد لانتزاع حق المصريين في الحماية والكرامة.

*الخسائر الاستراتيجية للجيش المصري في حال نزع سلاح حماس

في أعقاب التحولات الجيوسياسية العميقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تبرز قضية نزع سلاح حركة حماس كمعضلة استراتيجية كبرى تواجه صناع القرار في القاهرة. لا تمثل هذه القضية مجرد تحدٍ أمني عابر، بل تشكل اختبارًا حقيقيًا للرؤية الاستراتيجية المصرية في التعامل مع ملف غزة والمصالح الوطنية العليا للدولة. 

حماس كعمق دفاعي استراتيجي غير تقليدي

فعلى الرغم من التحالف السياسي بين نظام السيسي ونتنياهو؛ تشكل القوة العسكرية لحماس في قطاع غزة ما يمكن وصفه بـ”العمق الدفاعي الاستراتيجي” للجيش المصري. يعمل هذا المكون الدفاعي المتقدم كطبقة حماية استباقية للحدود الشرقية لمصر؛ حيث تمثل القوات التابعة للحركة قوة عسكرية لا يستهان بها، تقدر بنحو أربعين ألف مقاتل مدرب، ينظمون في هيكل عسكري متكامل يشمل ألوية وكتائب متخصصة.

تمتلك هذه القوة ترسانة صواريخ متنوعة تقدر بأكثر من خمسة عشر ألف صاروخ، بالإضافة إلى شبكة أنفاق عسكرية معقدة تمتد لنحو خمسمائة كيلومتر. يشكل هذا الحضور العسكري عامل ردع استراتيجي غير مباشر يحمي العمق المصري من التهديدات المحتملة. 

تحقيق التوازن العسكري في ظل قيود كامب ديفيد

تمثل القوة العسكرية لحماس عاملًا حاسمًا في تحقيق التوازن الاستراتيجي للجيش المصري في سيناء، خاصة في ظل القيود المفروضة بموجب اتفاقية كامب ديفيد التي تحدد حجم وتوزيع وتسليح القوات المصرية في المناطق المنزوعة السلاح. ففي الوقت الذي تفرض فيه هذه الاتفاقية قيودًا صارمة على الوجود العسكري المصري في سيناء، تشكل حماس قوة موازنة طبيعية تعوض هذا النقص الاستراتيجي.

يخلق الوجود المسلح لحماس واقعًا استراتيجيًا جديدًا يحد من قدرة الجيش الصهيوني على التحرك بحرية على الجبهة الجنوبية، مما يوفر للجيش المصري هامشًا أكبر للمناورة والحفاظ على التوازن العسكري رغم القيود المفروضة عليه. 

التحول في موازين القوى العسكرية

يؤثر الوجود العسكري لحماس بشكل مباشر على المعادلة العسكرية الإقليمية. حاليًا، يخصص جيش الاحتلال أربعة ألوية عسكرية كاملة (ما يعادل نحو ستة عشر ألف جندي) لمراقبة حدود غزة، بالإضافة إلى لواءين متقدمين مزودين بأنظمة دفاع متطورة (ما يعادل نحو ثمانية آلاف جندي) وثلاثة ألوية احتياطية (ما يعادل نحو اثني عشر ألف جندي) في حالة الاستعداد الدائم.

في حال زوال التهديد العسكري من غزة، سيتمكن جيش الاحتلال من إعادة انتشار هذه القوات إلى الجبهة المصرية، مما سيزيد الكثافة العسكرية الإسرائيلية على الحدود المصرية بنسبة مائة وسبعين بالمائة. سينقل هذا التحول ميزان القوى العسكري من وضع متوازن نسبيًا إلى وضع غير متكافئ بشكل واضح لصالح جيش الاحتلال. 

الأبعاد الاستخباراتية والمعلوماتية الحرجة

تمثل حماس مصدرًا استخباراتيًا بالغ الأهمية للجيش المصري، حيث توفر منصة متقدمة لجمع المعلومات عن التحركات الصهيونية والأنظمة الدفاعية المتطورة. تقدم شبكة الرصد الميداني التابعة للحركة إنذارًا مبكرًا لا يقدر بثمن للقيادة المصرية، مما يمكنها من تتبع الاستعدادات العسكرية لجيش الاحتلال ودراسة التقنيات العسكرية المتطورة.

فقدان هذا المصدر الاستخباراتي سيخلق فجوة معلوماتية خطيرة، حيث سيفقد الجيش المصري ما يقرب من أربعين بالمائة من مصادر معلوماته عن الأنشطة العسكرية الصهيونية. سيحتاج تعويض هذه الفجوة إلى استثمارات ضخمة تقدر بأربعة مليارات دولار، بالإضافة إلى سنوات من العمل لبناء شبكات بديلة. 

التداعيات الاقتصادية والمالية الجسيمة

ستتحمل مصر تكاليف اقتصادية باهظة في حال نزع سلاح حماس. أولًا، إنشاء منظومة دفاع متكاملة جديدة على الحدود بتكلفة تقدر بثلاثة مليارات ونصف المليار دولار، مقارنة بخمسمائة مليون دولار تنفق حاليًا. كما سترتفع تكاليف الأنشطة الاستخباراتية السنوية من ثلاثمائة مليون دولار إلى ملياري دولار.

ستكون الخسائر الاقتصادية غير المباشرة أكثر تأثيرًا؛ حيث من المتوقع أن ترتفع من ملياري دولار سنويًا إلى خمسة مليارات دولار، وذلك بسبب تأثير إغلاق المعابر على الاقتصاد المصري وزيادة تكاليف التأمين والأمن. 

التحولات الجيوسياسية الإقليمية

سيؤدي نزع السلاح إلى إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية الإقليمية بشكل كامل. ستفقد مصر دورها كوسيط رئيسي في الملف الفلسطيني، مما سيفتح الباب أمام صعود لاعبين إقليميين جدد على حساب النفوذ والمكانة التاريخية لمصر. سيؤدي هذا التحول إلى إعادة هيكلة التحالفات الإقليمية وتغيير ديناميكيات القوى في المنطقة.

ستتزايد التهديدات الأمنية المباشرة، مع توسع النفوذ الصهيوني في سيناء وزيادة الضغط على الموارد الطبيعية. ستواجه الممرات المائية الحيوية وخاصة قناة السويس تحديات أمنية متزايدة، بينما ستشهد سيناء زيادة في الأنشطة التخريبية والعمليات غير التقليدية. 

الخيارات الاستراتيجية المتاحة

تواجه مصر ثلاثة خيارات استراتيجية رئيسية:

الخيار الأول: يتمثل في دعم حماس والحفاظ على قوتها وسلاحها بأي ثمن. يحقق هذا الخيار توازنًا استراتيجيًا، ولكنه يأتي على حساب استنزاف الموارد، وزيادة التوتر الأمني، وتحمل الضغوط الدولية حتى انتهاء الحرب.

الخيار الثاني: هو التخلي عن حماس. يخفف هذا الخيار الضغوط الدولية على المدى القصير، لكنه سيؤدي إلى فقدان مصر لمكانتها ومصداقيتها، وإضعاف قوتها المسلحة والاستخباراتية، لتصبح هي الهدف الاستراتيجي التالي بعد حماس.

الخيار الثالث: يشمل إعادة هيكلة الوجود العسكري لحماس بالاتفاق معها وبدعم عربي إسلامي، خاصة من السعودية وقطر وتركيا. يحقق هذا الخيار توازنًا يحافظ على حماس والمصالح المصرية معًا، لكنه يتطلب تنسيقًا إقليميًا معقدًا وموارد لوجستية كبيرة. 

الرؤية الاستراتيجية المتكاملة

لحماية المصالح الوطنية المصرية، يجب تبني استراتيجية متعددة المستويات:

على المدى القصير: تعزيز التنسيق الأمني مع الفصائل الفلسطينية، وتطوير أنظمة المراقبة المتطورة على الحدود، وبناء تحالفات إقليمية قوية.

على المدى المتوسط: تنويع أدوات الردع الاستراتيجي، وتعزيز التعاون العسكري مع الدول العربية والإسلامية مثل تركيا وباكستان، والاستثمار في التكنولوجيا العسكرية المتطورة.

على المدى الطويل: إعادة هيكلة الاستراتيجية الدفاعية الشاملة، وبناء قوة ردع متكاملة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز الوجود الإقليمي الفاعل. 

نحو مستقبل استراتيجي آمن

إن قضية نزع سلاح حماس تمثل اختبارًا حقيقيًا للحكمة الاستراتيجية المصرية. إن الموازنة بين المتطلبات الأمنية والاعتبارات السياسية والمصالح الاقتصادية تتطلب رؤية متكاملة تستشرف المستقبل وتتعامل مع الواقع بمرونة وحكمة.

سيعتمد النجاح في هذه المعادلة المعقدة على القدرة على تطوير استراتيجية شاملة تجمع بين القوة العسكرية والحكمة السياسية والمرونة الدبلوماسية، كل ذلك في إطار الحفاظ على الثوابت الوطنية والمصالح الاستراتيجية العليا لمصر.

تتطلب هذه الرحلة الاستراتيجية إرادة قوية ورؤية واضحة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، مع الحفاظ على الأمن القومي المصري وفي نفس الوقت الحفاظ على حماس كقوة مقاومة، وبالتالي الحفاظ على القضية الفلسطينية، في ظل بيئة إقليمية ودولية متغيرة ومعقدة.

*السيسي خاين وعميل.. قفل المعبر والزنازين.. صوت الاحتجاجات يزأر أمام سفارة مصر بهولندا

في مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي، نظم العشرات من أبناء الجاليات العربية والإسلامية وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في العاصمة الهولندية أمستردام، تنديدًا بفرض السيسي حصارًا خانقًا على قطاع غزة وإغلاق معبر رفح، المنفذ الوحيد للفلسطينيين إلى العالم الخارجي.
http://x.com/i/status/1959627296639267018

شعارات غاضبة: “السيسي خائن وعميل“
المتظاهرون رفعوا لافتات كتب عليها: “افتحوا معبر رفح.. غزة تحترق” و**”السيسي خائن وعميل للعدو الصهيوني“**.
هتافات المحتجين كانت صريحة في اتهام النظام المصري بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي، عبر تشديد الخناق على مليونين ونصف المليون فلسطيني يعيشون في القطاع تحت القصف والجوع.

الناشط الحقوقي أحمد منصور قال في كلمته:

“ما يفعله السيسي هو مشاركة في جريمة الإبادة بحق الفلسطينيين. إغلاق المعبر يعني قتل الجرحى وحرمان الأطفال من العلاج. هذا ليس حيادًا، بل خيانة عظمى.”

معبر رفح.. شريان حياة تحول إلى ورقة ضغط سياسية
معبر رفح لطالما كان متنفسًا وحيدًا لأهالي غزة، لكنه أصبح تحت قبضة القاهرة التي تتحكم في فتحه وإغلاقه وفق حسابات سياسية. منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير، أغلق المعبر لفترات طويلة، تاركًا آلاف المرضى والجرحى عالقين وسط القصف.

الخبير في الشؤون الإقليمية د. مصطفى كامل السيد يعلق:

“السياسة المصرية الحالية تجاه غزة تخدم مصالح إسرائيل وأمريكا أكثر مما تخدم الأمن القومي المصري. السيسي يضع نفسه في خانة العداء للشعب الفلسطيني.”

السيسي بين القمع الداخلي والتواطؤ الخارجي
المحتجون ربطوا بين قمع النظام المصري لشعبه في الداخل وزيادة معاناته للفلسطينيين في الخارج. اللافتات حملت عبارات مثل:

“من يغلق المعابر يفتح الزنازين”، في إشارة إلى آلاف المعتقلين السياسيين في السجون المصرية.

الصحفي الهولندي من أصل عربي خالد أبو زيد قال:

“النظام الذي يسجن أبناء بلده لن يرحم الفلسطينيين. السيسي ينفذ أجندة إقليمية هدفها تصفية القضية الفلسطينية.”

خلفية من السياسات المشبوهة
منذ انقلابه العسكري عام 2013، اتُّهم السيسي مرارًا بالتضييق على غزة عبر تدمير الأنفاق التي كانت شريان حياة لأهل القطاع، وبناء منطقة عازلة على طول الحدود، بل وصل الأمر إلى إغراق الأنفاق بالمياه المالحة.
خبراء يرون أن هذه الخطوات تصب في مصلحة إسرائيل، وهو ما يضع علامات استفهام حول ولاءات النظام المصري.

الخبير السياسي عزام التميمي يؤكد:

“إغلاق رفح هو عمل عدائي للفلسطينيين، ويتنافى مع التزامات مصر التاريخية والقومية. ما يقوم به السيسي خيانة واضحة، لأنه يضغط على غزة لصالح إسرائيل.”

غضب شعبي يتوسع.. وصورة مصر تتآكل
هذه الوقفة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، إذ تتصاعد الدعوات لتنظيم احتجاجات مشابهة في عواصم أوروبية عدة.
نشطاء يحذرون من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى عزل النظام المصري شعبيًا، ليس فقط في الداخل، بل على مستوى العالم العربي والإسلامي.

الحقوقية نادية حلمي شددت على أن:

“التاريخ لن يرحم من يغلق شريان الحياة عن غزة في وقت الحرب. النظام المصري اليوم يصطف في صف أعداء الأمة.”

الخلاصة.. من يحاصر غزة يحاصر شرف الأمة
السيسي يواصل لعب دور الحارس لبوابة الموت، متجاهلًا دماء الأطفال التي تسيل في غزة. وبينما يرفع المحتجون في أوروبا والعالم أصواتهم، يبقى السؤال: إلى متى سيستمر هذا التواطؤ المكشوف؟ ومن سيحاسب السيسي على خيانته للأمة؟

*الأسمدة في المركز الثاني من صادرات مصر للكيان الصهيونى بمليار دولار في 6 شهور فقط

جاءت الأسمدة الأزوتية في المركز الثاني من أبرز صادرات مصر غير النفطية خلال النصف الأول من العام 2025 بقيمة 917.8 مليون دولار رغم تراجعها بنسبة 0.32%

وسجلت الصادرات المصرية إلى كيان العدو الصهيوني 182.7 مليون دولار في عام 2023، قبل أن ترتفع في عام 2024 لتصل إلى 274.4 مليون دولار.

وجاءت صادرات الأسمدة الزراعية ومشتقاتها ضمن أبرز الصادرات المصرية إلى كيان العدو الصهيوني، منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 وحتى أحدث البيانات في مايو 2025، إذ سجلت نحو 46.2 مليون دولار، وبلغت الكميات المُصدَّرة من الأسمدة واليوريا والأمونيا والنشادر نحو 74.4 ألف طن.

وبلغت صادرات مصر للدول العربية 16.2 مليار دولار في 2024 (زيادة 18%)، مقابل 284 مليون لـ”إسرائيل“.

وتمثل منتجات مثل الأسمدة في السعودية أو الإمارات، ما يعوض الخسائر ويعزز الاقتصاد لكن يتطلب ذلك اتفاقيات تجارية جديدة.

أبرز هذه الصادرات من سبع شركات، منها ثلاث من أكبر شركات الأسمدة في البلاد.

– وفي مقدمة الشركات: شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، التي تُعد أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في مصر، وتسيطر الحكومة المصرية على غالبية أسهم الشركة بنسبة 41.3%، ويمتلك الصندوق السيادي السعودي فيها حصة 24%، و”أبوظبي السيادي” المركز الثالث حيث يتملك حصة 20% اشتراها من الحكومة في أبريل 2022 مقابل 266.6 مليون دولار.

– شركة “أبو قير لإنتاج الأسمدة” ضمن الشركات المصدرة لكيان العدو الصهيوني، وتحتفظ الحكومة المصرية بحصة تقارب 30% من الشركة عبر ثلاث جهات حكومية، ومعها شركة “أبوظبي القابضة” أكبر مساهم منفرد بحصة تبلغ 21.5%، بعد شرائها من الحكومة في أبريل 2022 مقابل 392 مليون دولار،  ويأتي الصندوق السيادي السعودي كثاني أكبر مساهم بحصة 20.39%، استحوذ عليها مقابل 382 مليون دولار، في أغسطس 2022.
–  شركة “المصرية للأسمدة”، تأسست عام 1998، واستحوذت عليها بالكامل في عام 2007 شركة أبراج كابيتال الإماراتية مقابل نحو 1.4 مليار دولار، ويمتلك “المصرية للأسمدة” اليوم لشركة “فيرتيجلوب بي إل سي” ( Fertiglobe PLC)، التي تسيطر عليها “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك) الإماراتية، بحصة أغلبية تبلغ 86.2%.

صادرات الكيماويات

وشركة “مصر لصناعة الكيماويات” واحدة من الشركات المصدّرة للكيان في قطاع الكيماويات، خلال الفترة نفسها وتُعد إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وتملك الحكومة فيها حصة مباشرة تبلغ 53%. فيما يمتلك بنك مصر 16.36٪، وتتوزع بقية الملكية على مستثمرين من القطاع الخاص.

 كذلك، جاءت “المصرية للألكيل بنزين الخطى (إيلاب)” ضمن الشركات المورّدة لكيان العدو الصهيوني، وهي إحدى شركات قطاع البترول المصري، وتوزع ملكيتها بين ستة كيانات حكومية.

 واستحوذت الإمارات عبر شركة أبو ظبي القابضة أحد صناديق أبوظبي السيادية على حصة 24% من الشركة مقابل 170 مليون دولار عام 2023، كجزء من صفقة استحواذ أكبر شملت ثلاث شركات حكومية، بقيمة إجمالية بلغت 800 مليون دولار، ونُفذت عبر وزارتي المالية والبترول.

وصدّرت الدول العربية المطبعة إلى إسرائيل عشراتٍ من أصناف المنتجات الغذائية المتنوعة، بينها مئات الأطنان من الخضروات، في الوقت الذي شدد فيه الاحتلال قيوده على إدخال كميات كافية من الغذاء إلى 2.1 مليون محاصر في غزة، ما تسبب في تفاقم أزمة الجوع وانتشار المجاعة داخل القطاع.

وأوضحت بيانات إسرائيلية رسمية حجم وكميات الصادرات الغذائية التي تدفقت من الإمارات ومصر والأردن والمغرب والبحرين إلى إسرائيل خلال شهر يونيو 2025.

وبدأت ملامح المجاعة الحادة بالظهور بشكل واضح في قطاع غزة، إذ تسبب النقص الحاد في الغذاء واستمرار الاحتلال في منع إدخال المساعدات الكافية خلال يوليو/ تموز 2025 في زيادة أعداد الوفيات من سكان غزة جراء الجوع.

وخرجت صور وفيديوهات من داخل القطاع، أظهرت أطفالاً وكباراً وقد برزت عظامهم من شدة الجوع، فيما ترفض إسرائيل الاستجابة لتحذيرات المنظمات والدول من تفاقم المجاعة في القطاع.

مصر في صدارة الصادرات الغذائية لإسرائيل

بحسب البيانات الإسرائيلية الرسمية، فإن قيمة صادرات أصناف المنتجات الغذائية التي صدرتها الدول العربية المطبعة إلى إسرائيل خلال يونيو 2025 بلغت 8.16 مليون دولار.

تصدرت مصر القائمة بصادرات غذائية إلى إسرائيل بلغت قيمتها 3.8 مليون دولار، وتندرج الأصناف الغذائية التي صدرتها مصر لإسرائيل تحت 10 منتجات رئيسية بينها منتجات من الحبوب أو الدقيق، ومنتجات من القهوة والشاي والتوابل، وخضراوات، سكريات، ومنتجات من فواكه ومكسرات.

جاءت منتجات الخضار والفواكه والأثمار القشرية على رأس الأصناف الغذائية التي صدرتها مصر لإسرائيل، وبلغت قيمتها مجتمعة 2.6 مليون دولار.

وبعد تصريح السيسي الذي قال : “إنّ التاريخ سيتوقف طويلًا أمام ما يحدث في غزة، وسيحاسب أشخاصًا ودولًا كثيرة على مواقفها من هذه الحرب.” طرح  الدكتور مراد علي  عدة تساؤلات عن حقيقة التصريح:

١- لماذا لم تقطع الحكومة المصرية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل كما قطعتها مع قطر عام 2017؟

٢- لماذا لم تُمنع الطائرات الإسرائيلية من استخدام الأجواء المصرية كما مُنعت الطائرات القطرية ثلاث سنوات متتالية؟

‏٣- لماذا لم تتوقف الصادرات المصرية إلى إسرائيل (كما توقفت إلى قطر)، بل زادت بعد حرب الإبادة لتعويض إسرائيل عن النقص الناتج عن مقاطعة بعض الدول والشركات لها؟

‏٤- لماذا اعتقلت الشرطة المصرية كل من حاول تقديم العون لأهل غزة أو رفع علم فلسطين تضامنًا معهم؟

٥- لماذا مورست الضغوط على شيخ الأزهر لسحب بيانه الذي أدان جرائم إسرائيل؟

٦- لماذا منعت السلطات المصرية قوافل المساعدات المتجهة إلى رفح، بل وأرسلت من يعتدي عليها؟

‏٧- لماذا ما زال الإسرائيليون يدخلون سيناء دون تأشيرة حتى الآن؟

‏٨- لماذا لم ترفع الحكومة المصرية دعاوى في المحاكم الدولية ضد نتنياهو ووزير دفاعه باعتبارهما مجرمي حرب؟

‏٩- لماذا سكتت الدولة المصرية عن احتلال محور فيلادلفيا وخرق اتفاقيات السلام، ولم تقدّم حتى شكوى للأمم المتحدة؟

‏١٠- لماذا أصرت السلطات المصرية على منع إدخال المساعدات قبل احتلال إسرائيل لمحور فيلادلفيا إلا بموافقتها، مما أدى إلى تجفيف المخزون السلعي في غزة؟

‏١١- لماذا أغرق الجيش المصري الأنفاق التي كانت المنفذ الوحيد لأهل غزة لتجاوز الحصار، مع العلم أنّها كانت مفتوحة بعلم الرئيس مبارك وأجهزته الأمنية؟

‏وأضاف أن “الإجابة على هذه الأسئلة تقودنا إلى استنتاج حتمي مفاده أنّ الخطاب الرسمي الذي يتكرر في الإعلام يتناقض مع الأفعال على أرض الواقع؛ ‏ فالدولة المصرية تتوسع في التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، وتضيّق على كل أشكال التضامن الشعبي مع أهل غزة، فضلًا عن صمتها المريب إزاء انتهاكٍ صارخ لاتفاقياتٍ يُفترض أن تدافع عنها.

وخلص إلى أن “التاريخ لن يرحم المتواطئين،  ولا سيما أولئك الذين أداروا ظهورهم لمعاناة أمةٍ تشاركنا الأرض واللغة والدين والتاريخ”.

*نزع ملكية عشرات الأفدنة بطريق (المنصورة – جمصة) بتعويضات هزيلة وتبوير أجود أراضي الدلتا الخصبة

جدد العسكري كامل الوزير (والذي يوزعه السيسي على عدة وزارات مدنية منها النقل والصناعة ونيابة رئيس الحكومة) قرارا صدر في 2022 بشأن أراضي طريق المنصورة جمصة الجديد، حيث نشرت الجريدة الرسمية في 12 من أغسطس الجاري قرار “الوزير” بنزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات ونقلها للمنفعة العامة، لصالح إقامة كباري ومحاور في نطاق المنصورة ودمياط وسوهاج وقنا.

وبناء على نزع ملكية أراضي ومباني لتطوير طريق المنصورة – جمصة ستنفذ القوات المسلحة بالأمر المباشر 4 كباري علوية (الروضة – دميرة – عمار – تقاطع جمصة) وبوابتين تحصيل الرسوم (شرنقاش – زيان).

أصدرت الحكومة قرارًا بنزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات في الدقهلية (مثل طلخا، أورمان طلخا، ميت عنتر، المنيل، الروضة، ميت زنقر، كفر دملاش، أبو ماضي)، بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية للمنفعة العامة، ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة – جمصة الذي يشمل إنشاء كباري وزيادة السيطرة الأمنية.

واعتبارا من ذلك التاريخ، بدأت توسعة الطريق الدولي الساحلي، وإضافة بوابات عبور على طريق رافد المنصورة – جمصة (الكارتة) كوبرى شرنقاش، كما بدأت توسعة البوابات لضعف عدد الحارات ليكون 8 حارات بدلا من 4 حارات  وجاري نزع ملكية الأرض وتعويض أصحابها وفق تقدير حكومي هزيل.

وحتى الآن غابت التصريحات الرسمية المباشرة من أهالي محافظة الدقهلية أو أهالي المدن المعنية حول قرار نزع ملكية الأراضي والمباني لتطوير طريق المنصورة – جمصة.

واستند الإجراء إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3877 لسنة 2022، باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، وقُدّرت التعويضات بنحو 77.73 مليون جنيه، تشمل إنشاء الكباري والبوابات الأمنية.

وقال مراقبون: إن “(77.7 مليون جنيه)، الرقم قد يبدو كبيرًا ظاهريًا لكنه يصبح نسبيًا ضعيفًا عند توزيعه على عشرات (إن لم يكن مئات) من قطع الأراضي والعقارات في ظل أراضٍ زراعية ذات إنتاجية مرتفعة أو موقع استراتيجي (قريبة من الطرق الرئيسية أو المدن)”.

وأضاف المراقبون أنه لو تم نزع ملكية 100 فدان فقط ضمن المشروع (وهو رقم متواضع نسبيًا)، فهذا يعني أن نصيب الفدان الواحد 770 ألف جنيه فقط تقريبا، بينما سعر الفدان الزراعي في مناطق مثل طلخا أو ميت عنتر قد يتجاوز فعليًا 1.5 – 2.5 مليون جنيه حسب الجودة والموقع.

مشاريع نزع ملكية سابقة

1. طريق الهضبة الغربية – أسيوط

المساحة المنزوعة: 41 فدان (بطول 4.4 كم وعرض متوسط 30 مترًا) تم نزعها لتوسعة الطريق ضمن مشروع “الهضبة الغربية” بأسيوط.

2. قاعدة البريجات الجوية – البحيرة

 المساحة المنزوعة: حوالي 25 فدان و8 قيراط و5 سهم؛ أي ما يراوح قرابة 25.2 فدان، لتوسعة طريق نحو القاعدة الجوية.

3. محور كمال عامر (جيزة)

المساحة المنزوعة: نموذجية، العد بالأمتار المربعة: 12,845.94 متر مربع (أي حوالي 1.3 فدان فقط).

وتشير بيانات إلى أن إجمالي تعويضات نزع ملكية الطرق القومية وصل إلى حوالي 3.5 – 4 مليارات جنيه عبر مراحل عدة، لكنه لم يوضح المساحات بالضبط.

حيثية الموقع وآثار سلبية

وتعد الأراضي الواقعة على طريق المنصورة – جمصة عمومًا تعد من أعلى الأراضي إنتاجًا في دلتا مصر، لأنها؛ أرض طينية خصبة وقريبة من نهر النيل وفروعه ومخدومة بشبكات ري وصرف ممتازة وكثير من الأراضي المنزوعة تقع في قرى معروفة بزراعة محاصيل استراتيجية: أرز، قمح، ذرة، خضروات.

وقال مراقبون: إن “أي تعويض لا يراعي العائد السنوي للأرض + قيمتها السوقية الفعلية = لا يُعتبر تعويضًا عادلًا”.

وقيم المراقبون الآثار غير المباشرة على الملاك مثل: فقدان مصدر رزق دائم وخصوصًا للفلاحين أو الورثة الذين يعيشون من محصول الأرض.

وعدم توافر بدائل حيث ليس من السهل تعويض أرض مماثلة من حيث الجودة والموقع، فضلا عن ارتفاع أسعار الأراضي البديلة في ظل ندرة الأرض الزراعية، خاصة في الدلتا، يصبح شراء بديل شبه مستحيل بنفس السعر.

وقال محمد عبدالحق Mohamad Abd Elhak: “اللي غالبيتنا مش واخدين بالنا منه ان النظام الحالي عامل خطة للاستفادة من محصلات إلغاء قانون الايجار القديم اللي هتحصل بعد سبع سنوات، يعني قاعدين كمان سبع سنوات عشان يستفيدوا من نتائج إلغاء العقود أو نزع الملكية المحتمل لعقارات وسط البلد في القاهرة والجيزة والإسكندرية وباقي المدن العتيقة، كلام كامل الوزير مكانش هرتلة لما قال أنا قاعد فيها لحد لما أموت ومش هسيبها لحد ولا هفرحكم باستقالتي”.

وقال آخر عبر “حريتنا في وحدتنا”: “السؤال واضح، ماذا فعل السيسي بمبني الكلية الحربية القديمة و لمن تم بيعه و لماذا و  أين ثمنه ؟ و ما تكلفة بناء المبني الجديد ؟ و هل هو ملك الجيش أم أنه يستأجره كما تستأجر الحكومة مباني الحي الحكومي؟..”.

وأضاف “كيف ترك البرلمان ال سيسي يتحكم في كل أراضي الدولة و أملاك و بيوت المواطنين لدرجة أنه قال سنة 2022 ( أخذنا أراضي من الجيش بقيمة ٥ مليار جنيه و الجيش معترضش ) ” موضحا أن “الاعتراض و المحاسبة هي وظيفة البرلمان.. و كل قرارات نزع الملكية و الاستيلاء علي أملاك المواطنين بحجة المنفعة العامة وافق عليها البرلمان .”.

وأشار إلى أنه “لو قلت لأي شخص في العالم أن هناك دولة قام رئيسها والنظام الذي يقوده بترك المباني الحكومية في العاصمة و بناء عاصمة جديدة بأموال الدولة و استئجار المباني الحكومية الجديدة و دفع ايجار سنوي بقيمة ١٠ مليارات لهيئة تابعة للدولة، لن يصدقك أحد، واقعنا في مصر

فاق أي خيال .”.

https://www.facebook.com/groups/403112770253414/?multi_permalinks=1866720983892578&hoisted_section_header_type=recently_seen

 بلطجة المنفعة العامة

وقال “‏جمال والي”: ” البلطجة لها  أشكال كثيرة، وأفظع أشكالها على الإطلاق بلطجة الدولة باسم “المنفعة العامة”، وطبعا كلنا خلاص عرفنا “المنفعة العامة” دي، وأنها لا تخص أحد غير “البلطجية الجدد” التابعين لحكومة السمسرة العقارية الحالية .”.

وتساءل متعجبا “ما هذا الذي يجري في مصر ؟!!.. نحن المصريين يوميا تطالعنا الصحف بقرارات التهجير، ونزع الملكيات من المواطنين في مصر .. على الرغم من أن حديث … السيسي عن التهجير، وبعضمة لسانه قال: إن التهجير ظلم لا نقبله، ولا يمكن أن نشارك فيه، وفى نفس الوقت على أرض الواقع نرى أن حكومة السمسرة العقارية التابعة لسيادته تفعل عكس ما يقوله تماما، وطبعا معها المطورين العقاريين والسماسرة اللي ابتلينا بهم في عهده، وجميعهم مازالوا يقدمون الأراضي المصرية المتميزة للبيع، والتأجير طويل الأجل بحق الانتفاع “.

وأضاف “..وفي المقابل لا يكون أمام سكان تلك الأراضي من المصريين إلا الطرد والتهجير، و(…) السيسي وحكومته متناسين أنه حتى الآن لم ينسَ أهالي النوبة تهجيرهم من بيوتهم، حتى لو كان المبرر حينذاك هو بناء السد العالي، رغم أنه المشروع القومي العظيم الذي حمى مصر .. لكن أهالي النوبة لا ينسون تهجيرهم، وأيضا لا ينسى أهالي مدن القناة تهجيرهم أثناء حروب 1956. و1967، وحتى لو كان السبب هو حمايتهم من العدوان الثلاثي والإسرائيلى .. لكنهم لا ينسون تهجيرهم تحت أي مسمى أو مبرر .”.

وعن لماذا لا ينسى المواطن الذى يتم تهجيره ؟ أشار إلى أن “الإجابة ببساطة شديدة لأن البيت وطن، والوطن هو أعز ما يملكه المواطن حتى لو كان بيتا من طين، وما يجرى الآن في ربوع مصر بداية من رفح والعريش، ومدينة الأمل “عزبة الهجانة سابقا” من تهجير لسكانها .. مرورا بما جرى في بورسعيد من تهجير قسري لآلاف السكان في ضاحية “الجميل، وقرية الفردوس”، وهما تقعان بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، وتمثلان رأسا لمحمية “أشتوم الجميل الطبيعية”، ورغم ذلك تم طرد الأهالي منها دون تعويضات، ودون بديل مناسب .. بل أن سكان قرية الفردوس من أعضاء النقابات المهنية، والهيئات الحكومية لم تمكنهم قوات الإخلاء من نقل محتويات بيوتهم، وأطلقوا عليهم اللصوص من النخانيخ والعرجانية لسرقتهم في وضح النهار “.

وعن مثل آخر أشار إلى “ما جرى في “جزيرة الوراق” من تهجير قسري لأكثر من 70 ألف مواطن بحجة بيع تلك الجزيرة لمستثمرين من الإمارات العبرية الوكيل الحصري للكيان الصهيوني في المنطقة العربية، وبحجة تحويل جزيرة الوراق إلى أبراج شاهقة، وملاهي ليلية دون أدنى اعتبار لحقوق المواطن المصري الدستورية الخاصة بحقه في السكن، حيث إن المادة 63 من الدستور المصري تنص على: أن التهجير القسري للمواطنين جريمة لا تسقط بالتقادم “.

وأكد أن ذلك “دون احترام لقانون المحميات الطبيعية ، حيث إن جزيرة الوراق مع باقي الجزر الأخرى النيلية التي يتم تدميرها الآن هي محميات طبيعية لا يجوز تدميرها طبقا للدستور والقانون، لكن مع الأسف الشديد السلطة الحالية بحكومة السمسرة العقارية التابعة لها ليس لديهم مشروع اقتصادي سوى بيع الأراضي حسب طلب الزبون، حتى لو كانت تلك الأراضي مأهولة بالسكان المصريين، أو أراضي زراعية، أو حتى مقام عليها شركات ومصانع إنتاجية ناجحة مثل “شركة الحديد والصلب، وشركة أبو قير للأسمدة، ومصانع الألمنيوم، ومصانع الورق، ومصانع السكر”، وغيرهم الكثير من الشركات والمصانع الناجحة “.

وأوضح أن “ما يجري في مصر في السنوات الأخيرة هو عمل غير مسئول، وتهديد للأمن والسلم الاجتماعي، ولا يليق أبدا بدولة وطنية زي مصر الدولة ذات القيمة والقامة والتاريخ .. ما يجري في مصر حاليا هو عمل من أعمال الاستيطان، وطرد السكان الأصليين أصحاب الأرض الحقيقيين ليحل محلهم الوافدين الجدد، وما أدراكم ما هم الوافدين الجدد، ما يجري في مصر الآن يشبه بالضبط ما يقوم به الكيان الصهيوني المحتل في أرض، ومع أهالي الدولة الفلسطينية “.

وأشار إلى أن المصريين يحصدون نتيجة خداعهم قبل عشر سنوات، لكن مع الأسف الشديد الحصاد مر، والقادم أكثر مرارة، وما يجري في مصر الآن لم ولن ينجو منه أحدا على الإطلاق، والحجج والمبررات جاهزة لدى حكومة السمسرة العقارية الحالية، وكل شيء متظبط تمام التمام تحت مسميات كثيرة منها “شركات ومصانع خاسرة – المنفعة العامة – الأحكار – أملاك الدولة .. إلخ”، وكأن هذا الشعب ليس هو الصاحب الحقيقي والمالك الأصلي للدولة .

وأعرب عن تمنيه “من السلطة الحالية بحكومة السمسرة العقارية التابعة لها أن تراجع سياساتها، فهناك وبكل تأكيد طرق أخرى لسداد ديونها التي ورطتنا فيها عن عمد، وهناك أيضا وسائل أخرى لحل أزماتها الاقتصادية التي صنعتها بأيديها بعيدا عن البنك وصندوق الخراب الدوليين، وبعيدا عن التهجير القسري للمصريين، وبعيدا عن بيع المحميات الطبيعية، وبعيدا عن هدم الشركات والمصانع والمنازل، وبعيدا عن تبوير الأراضي الزراعية، وبعيدا عن تدمير الحدائق، وبعيدا عن هدم المقابر التراثية المصرية، حيث إن سياسة الهدم والتدمير، والطرد والتهجير، والبيع، والتأجير بحق انتفاع طويل الأجل للوافدين الجدد على حساب المصريين أصحاب البلد، ستؤدى إلى النهاية الحتمية للسلطة الحالية بحكومة السمسرة العقارية التابعة لها..”.

*زيوت الموت تجوب شوارع مصر في ظل فساد حكومي وصمت قاتل أمام جريمة صحية تهدد الملايين!

في مشهد مخيف يكشف حجم الفوضى والإهمال، ضبطت أجهزة التموين في محافظة الدقهلية طنينًا من الزيوت المعاد تدويرها داخل مكان غير مرخص.
التموين أكدت أن الزيوت المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

لكن السؤال الأخطر: كيف وصلت هذه الكمية الضخمة إلى الأسواق؟ ولماذا يسمح للباعة الجائلين بجمع الزيت المستعمل علنًا تحت أعين الحكومة دون أي تدخل حقيقي؟

ظاهرة تحت حماية الصمت الرسمي
منذ سنوات، أصبحت أصوات الباعة الجائلين مألوفة في شوارع القرى والمدن: “زيت محروق.. أدوات مطبخ هدية!”
هؤلاء يجوبون الشوارع بلا تراخيص، يجمعون الزيت المستعمل من البيوت مقابل سلع رخيصة، ليعاد تدويره في مصانع بير السلم.
المشهد يتكرر يوميًا دون أن تتحرك وزارة التموين أو الصحة، وكأن حياة المصريين لا تساوي شيئًا أمام شبكة فساد تحمي هذه التجارة القاتلة.

الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق علق سابقًا بحدة:

“ما يحدث جريمة دولة، لأن الحكومة تعرف أن هناك شبكة كاملة تعمل تحت بصرها. الفساد والرشاوى سبب استمرار هذه الكارثة، والمواطن البسيط هو الضحية.”

سموم على موائد الفقراء
هذه الزيوت المعاد تدويرها تدخل في تصنيع الفلافل، المخبوزات، وحتى الحلويات الشعبية. المواطن يظن أنه يشتري طعامًا عاديًا بينما يضع في فمه مركبات مسرطنة قاتلة.

الدكتور محمد صلاح، أستاذ الصحة العامة، يحذر:

“إعادة استخدام الزيت المحروق ينتج مركبات مثل الأكرلاميد التي تسبب السرطان. الاستهلاك المستمر لهذه الزيوت يرفع معدلات أمراض الكبد والكلى والقلب بشكل مرعب.”

شهادات من قلب المعاناة
أم محمود، ربة منزل من المنصورة، تقول:

“بييجوا كل أسبوع يجمعوا الزيت المحروق مقابل طبق بلاستيك. إحنا مش عارفين إنه بيرجع في الأكل تاني. لو الدولة بتخاف علينا كانت منعتهم.”

أما مصطفى، عامل بسيط من المحلة، فيقول:

“أنا كل يوم بفطر فول وطعمية من عربية في الشارع. بعدين أسمع إنهم بيقلي بزيت معاد تدويره! ليه الحكومة سايبة ده يحصل؟ إحنا غلابة نموت؟“

هذه الأصوات تكشف أن المواطن لم يعد لديه ثقة في الحكومة التي تركته يواجه الموت بيديه.

الحكومة.. بيانات فارغة وإجراءات غائبة
وزارة التموين تصدر بيانات شكلية بعد كل ضبطية، لكنها لا تمنع الظاهرة. لا حملات توعية، لا قوانين صارمة، ولا رقابة حقيقية. فقط مسرحية ضبط بعد أن تتحول القضية إلى ترند على مواقع التواصل.

الدكتور هشام عز العرب، خبير الصناعات الغذائية، يقول:

“لو الحكومة عايزة توقف الكارثة، لازم تمنع جمع الزيت المستعمل بشكل كامل وتفرض عقوبات مغلظة. لكن يبدو أن هناك من يستفيد من استمرار هذا الوضع.”

الخطر أكبر مما نتصور
الزيوت المعاد تدويرها ليست فقط خطرًا صحيًا، بل جريمة منظمة تهدد الأمن القومي الغذائي. استمرارها يعني ارتفاع معدلات السرطان بين الفقراء بشكل كارثي خلال السنوات القادمة.

الدكتورة منى مكرم، خبيرة التغذية، تعلق:

“نحن أمام أزمة وطنية. إذا لم تتدخل الدولة بجدية، سنرى انفجارًا في معدلات الأمراض المزمنة. الأمر يحتاج لرقابة ومحاسبة فورية.”

الحل الغائب.. أم الحكومة شريك في الجريمة؟

الحل واضح:

• منع جمع الزيت المستعمل بقرارات صارمة.
• تشديد الرقابة على المطاعم والأسواق.
• حملات توعية واسعة للمواطنين.
• محاسبة المسؤولين المتقاعسين والمرتشين.

الدكتور عصام عبد الشافي، الباحث في السياسات العامة، يختتم بلهجة قاسية:

“الحكومة التي تسمح ببيع سموم للشعب شريكة في الجريمة. إذا لم تتحرك الآن، فلتتحمل مسؤولية موت آلاف المصريين ببطء.”

الخلاصة: حياة المصريين ليست لعبة سياسية!
القضية لم تعد مجرد فساد تجاري، بل إهمال حكومي يرقى إلى حد الخيانة. المصريون يموتون ببطء، والزيت المحروق يجري في عروقهم، بينما الحكومة تكتفي بالشعارات.

السؤال الآن: إلى متى تظل صحة المواطن أرخص من صفقة زيت مغشوش؟