القبض على 3 بلطجية موالين للنظام المصري بتهمة تهديد معارضين أمام السفارات في أوروبا.. الثلاثاء 26 أغسطس 2025م.. بعد قطع الأشجار التاريخية بحي الزمالك و”أبو الفدا” السيسي يعرض أرض كورنيس النيل للبيع

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 22 سبتمبر بدء محاكمة 50 معتقلًا و”مناشدة عاجلة” لإنقاذ السفير رفاعة الطهطاوي

حددت محكمة استئناف القاهرة تحت سلطة الانقلاب العسكرى الدموى، أمس  الأحد، جلسة 22 سبتمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة نحو 50 معتقلًا مصريًا، من بينهم نشطاء وحقوقيون وخمسة من عائلة الفنان والمذيع بقناة الشرق هشام عبد الله، على خلفية مزاعم باتهامهم في القضية رقم 1018 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، التي يواجه فيها المتهمون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.

وضمت القضية عددًا من السياسيين، من بينهم المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، ومحمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، بعد إعادة تدويرهما في هذه القضية. وحددت المحكمة الدائرة الأولى إرهاب لتكون هي المنوط بها نظر القضية، على أن تعقد جلساتها داخل مقر مركز الإصلاح والتأهيل ببدر.

وتعود القضية إلى قرار نيابة أمن الدولة الصادر في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2020 بحبس أحمد عبد الدايم عبد الله عبد الدايم (34 عامًا – سائق في شركة ليموزين)، وهو ابن شقيق المذيع هشام عبد الله، وابن المتهم عبد الدايم عبد الله المحبوس على ذمة قضايا أمن دولة منذ ما يقرب من عامين ونصف عام.

بحسب محامين مطلعين وفقا لتصريحات صحفية فإن قضية 1018 لسنة 2020 أمن دولة تمثل واحدة من أبرز القضايا التي طاولت عددًا كبيرًا من المتهمين دفعة واحدة، من بينهم صحافيون ونشطاء وأقارب معارضين في الخارج، في ظل اتهامات متكررة بما يعرف بظاهرة “التدوير”.

  قضية 1018 لسنة 2020 أمن دولة تمثل واحدة من أبرز القضايا التي طالت عدداً كبيراً من المتهمين دفعة واحدة

فيما كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن “مناشدة عاجلة” وجهها أمين عام رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، السفير محمد رفاعة الطهطاوي، المحبوس في قطاع 2 بسجن بدر 3، لإنقاذه من التعسف الذي يلاقيه في المعتقل والذي دفعه إلى الأضراب عن الطعام منذ أكثر من 45 يومًا احتجاجًا على ما وصفه بـ”انتهاكات وتجاوزات جسيمة” يتعرض لها هو وزملاؤه داخل السجن.

وتأتي المناشدة في ظل خلفية من الاتهامات المستمرة بانتهاكات حقوقية داخل سجن بدر 3، والتي تشمل الحرمان من الحقوق الأساسية، وسوء المعاملة، وتدهور الأوضاع الصحية للمحتجزين. ويُعدّ سجن بدر 3 إحدى المنشآت العقابية الحديثة في مصر، لكنه أصبح في الفترة الأخيرة بؤرة لاتهامات متزايدة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ووثّقت منظمات حقوقية متعددة شهادات لمحكومين ومحبوسين سابقين تفيد بتعرضهم للتعذيب، والعزل الانفرادي لفترات طويلة، والحرمان من الرعاية الصحية الكافية، ومنع الزيارات العائلية، ما أدى إلى تدهور الحالة النفسية والجسدية للعديد منهم. كما أثار عدد من المحاولات الانتحارية المزعومة داخل السجن قلقًا واسعًا بين المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يطالبون بتحقيق شفاف في الظروف المحيطة بهذه الأحداث.

وفي مناشدته التي نشرها مركز الشهاب، أكد السفير الطهطاوي أنه بدأ إضرابًا عن الطعام منذ أكثر من 45 يومًا، ويشاركه في ذلك 58 من زملائه في القطاع نفسه. ونفى الطهطاوي بشدة ما صرّحت به وزارة الداخلية من عدم وجود إضراب عن الطعام أو محاولات انتحار، مؤكدًا أن عدد محاولات الانتحار تجاوز 16 حالة، بعضها حدث داخل قاعة المحكمة أمام القاضي. وأضاف أن كل أفراد القطاع الـ58 مستمرون في الإضراب، وأن بعضهم نُقل بالفعل إلى العناية المركزة بسبب تدهور حالته الصحية. 

وللوقوف على حقيقة الأوضاع، طالب الطهطاوي بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية لزيارة قطاع 2 بسجن بدر 3، وتقديم تقريرها إلى المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان في جنيف. وشدد على أن “هذا المطلب لا ينتقص من سيادة مصر، كون الأمم المتحدة منظمة دولية تمثل الإرادة المشتركة للدول الأعضاء، ومصر عضو مؤسس فيها”. وأوضح أن المطالبة بالتحقيق في التزام النظام المصري بمعاهدات حقوق الإنسان “دعوة للحكومة لاحترام الدستور والقانون المصري”. 

وفي مبادرة لافتة، ناشد السفير الطهطاوي كلًا من محمد البرادعي، المدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعون الخصاونة رئيس وزراء الأردن الأسبق والقاضي بمحكمة العدل الدولية، رئاسة اللجنة المقترحة. وطلب الطهطاوي من البرادعي، كونهه معروفًا بنزاهته، أن يتولى رئاسة اللجنة المقترحة وأن يتبناها بدعمه ورعايته، كما تمنى أن تضم اللجنة في عضويتها السفير شكري فؤاد وجورج إسحاق. وفي حالة تعذّر مشاركة البرادعي، ناشد الطهطاوي عون الخصاونة رئاسة اللجنة، واصفًا إياه بأنه “رجل شريف ومن قوم لا يردون رجاء”. 

تجدر الإشارة إلى أن المناشدة كشفت عن سياسة “التغييب والعزل” المتبعة بحق المحبوسين في سجن بدر 3، حيث أشار مركز الشهاب إلى أن السفير الطهطاوي لا يعلم بوفاة كل من السفير شكري فؤاد وجورج إسحاق منذ مدة طويلة.

*القبض على 3 بلطجية موالين للنظام المصري بتهمة تهديد معارضين أمام السفارات في أوروبا

ألقت السلطات البريطانية القبض على أحمد عبد القادر المعروف بـ”ميدو”، عقب تورطه في تهديد معارضين مصريين أثناء وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في لندن.

وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة الهولندية توقيف كل من أحمد ناصر و يوسف حواس، بعد توثيق مشاركتهما في أعمال ترهيب وتهديد استهدفت نشطاء ومعارضين مصريين أمام مقر السفارة المصرية في لاهاي.

وقالت مصادر أمنية إن التحقيقات جارية مع الموقوفين في إطار القوانين المحلية التي تجرّم الترهيب والاعتداء على حرية التعبير والتجمع السلمي.

وكان ناصر كتب على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك قبل القبض عليه: “الشرطة والمخابرات الإنكليزية في لندن مع الخونة ذهبوا إلى أحمد عبد القادر”.

وأضاف: “ابن مصر سيخرج غصب عنهم، وما فعلناه هدم كل خططهم والفيديوهات موجودة، وتمكن ميدو من جعلهم يهربون أمامه”.

وكان أحمد عبد القادر ميدو، قال إن محاولات جماعة الإخوان لتنظيم حشد أمام السفارة المصرية في هولندا قد باءت بالفشل الذريع، لافتا إلى أن الجالية المصرية في الخارج تصدّت لهذه المحاولات بقوة.

وأكدت السلطات في البلدين التزامها بتوفير الحماية الكاملة للمعارضين والنشطاء على أراضيها، وعدم السماح بتحويل السفارات إلى ساحات صراع أو تهديد.

من جهة أخرى نشر الناشط السياسي أنس حبيب على صفحته الخاصة بالفيس بوك خبر القبض على الشاب المصري أحمد عبد القادر ميدو في لندن بعد محاولته الاعتداء عليه بسكين، وجاء المنشور كالآتي:

بعد ظهور المذكور هو وآخرين الفترة الأخيرة في مقاطع فيديوهات يتوعد ويهددني أنا وجميع الأحرار في الخارج قمنا بعمل عدة بلاغات فيه تتهمه بخطاب الكراهية والتهديد المصحوب بالعنف.

بعد رحلة لمدة ٣ أسابيع قام فريق المحاماة الخاص بنا بتتبعه في عدة عواصم أوروبية وعمل بلاغات ضده.

ذهبنا إلى لندن خصيصًا لمعرفتنا بأنه سيتتبعنا وبالفعل قد حصل وجاء إلى لندن ثم عرفنا مكان تواجده بوسائلنا الخاصة.

هذا البلطجي كان يحمل سلاحًا أبيضاً وفي حالة سُكر واضحة ثم قام بإشهار السلاح ضدنا وتهديدنا به وكله موثق بالفيديو.

بعد أن رأينا السكينة قمنا بإخطار الشرطة التي قامت على الفور بإعتقال البلطجي وتجريده من السلاح الأبيض “مطواة” واصطحبته إلى قسم الشرطة وجاري الآن عمل بلاغ فيه في قسم الشرطة في لندن بتهمة حمل سلاح أبيض بدون ترخيص والتهديد بالقتل، هذه التهمة ستنهي كل حياته في أوروبا ومشاريعه الخاصة في أوروبا مثل ONA Sports marketing.

يذكر أن أحمد عبد القادر دائم الوقوف أمام بعض السفارات المصرية في أوروبا لمهاجمة نشطاء مصريين يحتجون أمامها رفضا للإبادة الإسرائيلية في غزة والضغط على النظام المصري لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها معارضون مصريون في عدد من العواصم الأوروبية، للتنديد بالأوضاع السياسية والحقوقية في مصر.

وتواصلت تداعيات دعوات التظاهر أمام مقر السفارات المصرية للمطالبة بفتح معبر رفح أمام حركة المساعدات إلى قطاع غزة، في ظل اتهامات يوجهها نشطاء للقاهرة بالمشاركة في حصار القطاع، في وقت يستنكر المسؤولون المصريون مثل هذه الدعوات، ويعتبرونها دعوات مغرضة تستهدف إبعاد النظر عن المجرم الحقيقي.

وشهد محيط القنصلية المصرية في نيويورك الجمعة، تظاهرات دعت إليها منظمة “في حياتنا” الأمريكية المؤيدة للفلسطينيين للتظاهر أمام مقر البعثة، رفضًا لما اعتبروه “اعتداء على متظاهرين سلميين”، وسط اتهامات للدولة المصرية بـ”التواطؤ” في الإبادة الإسرائيلية الأمريكية على قطاع غزة.

وتجمّع العشرات أمام مقر البعثة الدبلوماسية حاملين أعلام فلسطين، ومنددين باعتداء أمن القنصلية على شابين أحدهم لم يتخط عمره الـ15عاما.

وكانت فيديوهات أظهرت احتجاز أمن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك اثنين من المتظاهرين داخل مقر البعثة قبل أن يسلمهما للشرطة الأمريكية، حسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت الواقعة، بعد أيام من تسريب لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يتحدث فيه عن وقائع التحرش بالسفارات المصرية في الخارج من قبل ناشطين ومعارضين يوجهون اتهامات لمصر بالمشاركة في حصار قطاع غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تسريبا لمقطع مصوّر، يتحدث فيه عبد العاطي مع سفير مصر لدى هولندا عماد حنا، حول واقعة قيام أحد الشباب بوضع قفل على باب السفارة وإغلاقها، في إطار الدعوات للتظاهر وحصار السفارات المصرية التي أطلقها معارضون مصريون في الخارج يتهمون القاهرة بغلق معبر رفح والمشاركة في حصار قطاع غزة.

وظهر وزير الخارجية وهو يتحدث فيما يشبه جلسة، وقال: “الهدف من حصار السفارات نشر بعض الصور لتظهر مصر كدولة منتهكة مغلوب على أمرها، وعلى رأسها بطحة وهذا أمر غير مقبول”

وأضاف: “أنا أقول هذا الكلام على مسؤوليتي وأنا وزير الخارجية، من يحاول وضع قفل على باب السفارة أو وضع دهان “طلاء” عليه، يتم الإمساك به وتكتيفه ووضعه داخل السفارة واستدعاء الشرطة، وغير مقبول أن يلمس أحد جدار السفارة، وأنا فعلت هذا الأمر وأنا في بروكسل في عز الفوضى في 2012″

وزاد: “سيتم اتخاذ إجراءات ضد الدول المتخاذلة والدول الأوروبية المتخاذلة في حماية السفارات تتعلق بتخفيف الإجراءات الأمنية عن سفاراتهم في القاهرة”

وكانت حركة تطلق على نفسها اسم «ميدان» أعلن تأسيسها عدد من المعارضين المقيمين في الخارج، تتهمهم القاهرة بالضلوع في «أنشطة إرهابية»، وجّهت نداء إلى الجاليات العربية والإسلامية لا سيما الجالية المصرية في الخارج، إلى تنظيم تظاهرات أمام السفارات والقنصليات المصرية وفرض حصار عليها.

*ذكرى اعتصام حق العودة بسيناء… عفو رئاسي لم يُنهِ المعاناة

مرّ عامان على اعتصام “حق العودة” الذي نظمه سكان الشيخ زويد ورفح للمطالبة بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي هُجّروا منها خلال الحرب على الإرهاب في شمال سيناء.

انتهى الاعتصام باعتقال 51 من المشاركين السلميين، وفي مقدمتهم الشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء، الذي تصدّر مطالب قبيلته وقبائل شرق سيناء بالعودة إلى أراضيهم. ورغم صدور عفو رئاسي عنه وعن رفاقه في القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، لا يزال الشيخ صابر وثمانية آخرون معه يطالبون بالعودة إلى وظائفهم التي فُصلوا منها تعسفياً عقب اعتقالهم.

وأفادت مصادر لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن التظلمات المقدَّمة من المفرج عنهم للعودة لوظائفهم، بموجب العفو الرئاسي رُفضت للمرة الثالثة على التوالي، من دون إبداء أسباب، فيما لا تزال بعض سياراتهم متحفَّظًا عليها لدى قوات الجيش منذ وقت اعتقالهم، ولم يُسمح لهم باستلامها رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على العفو الرئاسي وإطلاق سراحهم.

وفي هذا السياق، تدعو مؤسسة سيناء السلطات المصرية إلى إنهاء معاناة المفرج عنهم بإعادتهم إلى وظائفهم، ورد ممتلكاتهم المتحفَّظ عليها، وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية كاملة.

 

*أمن دمياط يعتقل محمد الراجحي الصحفي بأخبار اليوم لانتقاده القمامة عبر فيسبوك

فى سياق مناخ القمع والكبت وانتهاك حقوق الإنسان الذى تعانى منه مصر فى زمن الانقلاب أعلن الكاتب الصحفي محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلقاء القبض على الزميل إسلام الراجحي، الصحفي بجريدة الأخبار، أمس الأحد، واصفًا الواقعة بأنها “كارثة بكل المقاييس .

وقال الجارحي فى تصريحات صحفية إن الراجحي محتجز حاليًا في قسم شرطة دمياط، بعد إحالته إلى محكمة الجنايات على خلفية منشور عبر “فيسبوك” انتقد فيه أداء رئيسة وحدة محلية بسبب تقاعسها في حل مشكلة تراكم القمامة، مشيرًا إلى أن أمر الإحالة صدر غيابيًا بتاريخ 20 يوليو 2025، في القضية رقم 10491 لسنة 2025 جنايات مركز فارسكور، رغم أن تاريخ المنشور يعود إلى 3 مايو 2024.

وقد ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي إسلام الراجحي، العامل بجريدة “الأخبار”، على خلفية منشور نشره عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، انتقد فيه تراكم القمامة وتقصير إحدى المسؤولات المحلية في التعامل مع الأزمة.
وأشار إلى أن القضية أُحيلت مباشرة إلى محكمة الجنايات، مضيفًا أن حكمًا غيابيًا صدر ضد الراجحي تضمن وصفه بـ”الهارب”، وهو ما أثار استغرابه متسائلًا:

“احنا وصلنا للدرجة دي؟“
في إشارة إلى تصاعد الملاحقات القضائية للصحفيين على خلفية قضايا تتعلق بالرأي والنشر.

حرية الصحافة في أزمة متصاعدة
تأتي هذه الواقعة في ظل تزايد القيود المفروضة على الصحفيين، إذ تشير تقارير حقوقية إلى أن 22 صحفيًا على الأقل يقبعون حاليًا في السجون المصرية، بعضهم رهن الحبس الاحتياطي المطول دون محاكمة، وآخرون بناءً على أحكام صادرة عن محاكم استثنائية مثل جنايات أمن الدولة.

فترات الحبس تتفاوت بين أشهر وسنوات، ما يعكس عمق الأزمة التي يعيشها القطاع الصحفي، في ظل غياب بيئة تشريعية حامية لحرية النشر والتعبير.

مصر في ذيل مؤشر حرية الصحافة
وفقًا لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025 الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود“، جاءت مصر في المرتبة 170 من أصل 180 دولة، لتستمر ضمن أسوأ عشر دول عالميًا من حيث بيئة العمل الصحفي، وهي نفس المرتبة التي حصلت عليها في العام السابق.

وأرجعت المنظمة هذا التراجع إلى “التضييق الحكومي المستمر على حرية التغطية الصحفية“ والقيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات، فضلاً عن محاصرة الأصوات المستقلة.

كما صنّفت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) مصر ضمن الدول الست الأولى عالميًا في عدد الصحفيين السجناء في تقريرها لعام 2024.

مقاضاة الصحف بدلًا من الحوار
جاءت واقعة الراجحي بعد أيام قليلة من إعلان وزارة النقل رفع دعوى قضائية ضد صحيفة “فيتو“، بسبب تحقيق صحفي تناول ملفات تتعلق بعمل الوزارة.

وتعليقًا على ذلك، قال نقيب الصحفيين خالد البلشي إن اتجاه المؤسسات الرسمية إلى ساحات القضاء لمواجهة النقد، بدلًا من الرد والتوضيح، “يبعث برسائل سلبية“ بشأن تقبل المسؤولين للرأي الآخر.

وأكد البلشي على أن الصحفيين يمارسون حقهم في النشر وفق ما تتيحه المعلومات المتاحة، مشددًا على ضرورة إقرار قانون حرية تداول المعلومات كجزء أساسي من تطوير المجال الإعلامي.

وأشار إلى أن هذه المطالب تتوافق مع ما طُرح خلال الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء الهيئات الإعلامية، والذي تم فيه التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية وتوسيع مساحات الرأي والرأي الآخر.

قضية الراجحي.. حلقة في سلسلة طويلة
ما يتعرض له إسلام الراجحي، وفق مراقبين، ليس واقعة استثنائية، بل امتدادًا لسلسلة متواصلة من الملاحقات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر، وسط غياب الحماية القانونية لحرية التعبير.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الرسمية أن الإجراءات تتم وفق نصوص قانونية قائمة، يرى صحفيون ومنظمات حقوقية أن هذه السياسات تُسهم في تشويه صورة مصر دوليًا، وتضع مستقبل حرية الإعلام أمام علامات استفهام كبيرة. 

خلاصة المشهد: الصحافة لا تزال تحت الحصار
بين منشور على فيسبوك ومذكرة إحالة إلى محكمة الجنايات، تتجدد أزمة حرية الصحافة في مصر. قضية إسلام الراجحي باتت رمزًا لأزمة أعمق تتعلق بعلاقة السلطة بالنقد، وبغياب الضمانات القانونية التي تكفل للصحفي أن يؤدي دوره دون خوف من العقاب.

ويبقى السؤال الأهم:
هل تستطيع الصحافة أن تكون سلطة رقابية في مناخ يُجرِّم النقد؟
أم أن الحديث عن “تطوير الإعلام” سيبقى مجرد شعار سياسي لا يجد له صدى في الواقع؟

* في ذكرى مذبحة رابعة.. رسالة مؤثرة من البلتاجي لابنه بعد أكثر من 10 سنوات من الغياب

في مشهد يختلط فيه الحزن بالألم الإنساني، نشرت سناء عبد الجواد، زوجة القيادي المعارض المعتقل محمد البلتاجي، رسالة مؤثرة بعث بها من داخل محبسه إلى ابنه الأصغر حسام، في ذكرى مرور 12 عامًا على فض اعتصام رابعة العدوية، الذي شهد مقتل ابنتهما أسماء. 

رسالة تقطر ألمًا وحنينًا

كتب البلتاجي في رسالته: “ابني وحبيبي حسام: أنا أحبك جدًّا وفي أشد الاشتياق لحضنك والاطمئنان عليك والحديث معك ليل نهار… تركتك في الصف السادس الابتدائي وحيل بيني وبينك منذ أكثر من عشر سنوات، لم أعد أعرف ملامحك”.

الرسالة حملت مشاعر الفقد والاشتياق، إذ عبّر البلتاجي عن ألمه لعدم مشاركته ابنه مراحل طفولته وشبابه، مؤكدًا أنه كان يحلم بأن يكون إلى جواره يسانده في أحلامه ويشاركه تحديات الحياة، لكنه حُرم من ذلك بسبب ظروف اعتقاله المستمرة منذ أحداث 2013.

وأضاف: “كنت أتمنى أن أسمع منك خصوصياتك التي تحب أن تناقشها مع أبيك، وأمنحك نصائحي وخبرتي، لكن التواصل الطبيعي حُرمنا منه منذ سنوات، وما يصلنا اليوم من رسائل يخرج بشق الأنفس كأنه معجزة”.

وختم رسالته بدعاء مؤثر قائلاً: “ثق أننا سنلتقي يومًا قريبًا ومعنا أخوك أنس، لنكمل معًا مسيرة الدفاع عن الحق والكرامة، مسيرة أختك أسماء التي نحن الآن في ذكراها الثانية عشرة”.
سنوات من الانقطاع والفقد

محمد البلتاجي، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، يقضي أحكامًا بالسجن منذ اعتقاله عقب فض اعتصام رابعة في أغسطس 2013، وهو اليوم الذي فقد فيه ابنته أسماء، التي استشهدت أثناء فض الاعتصام بالقوة.

عائلة البلتاجي عانت من تضييقات قاسية خلال السنوات الماضية، حيث يقبع نجله أنس البلتاجي أيضًا في السجن منذ سنوات بتهم وصفتها منظمات حقوقية بأنها “سياسية”، في حين تعيش الأسرة مأساة غياب الأبناء والزوج تحت وطأة السجون. 

انتقادات حقوقية لصمت الدولة

رسالة البلتاجي فتحت من جديد ملف أوضاع المعتقلين السياسيين في مصر، خاصة مع حرمانهم من الزيارات والتواصل الطبيعي مع أسرهم لفترات طويلة، وهو ما وصفته منظمات دولية بانتهاك صارخ للحقوق الأساسية.

الناشط الحقوقي هيثم غنيم علّق قائلاً: “ما يحدث مع المعتقلين وأسرهم ليس فقط عقوبة قانونية، بل عقوبة إنسانية مضاعفة، إذ يُحرم الأب من أبسط حقوقه في رؤية أبنائه ومتابعة حياتهم”.

ومنذ النقلاب العسكري، وعائلات المعتقلين تعاني من حرمان طويل من الزيارات الطبيعية، والتواصل معهم لا يتم إلا بشكل محدود للغاية، وهو ما وصفته منظمات مثل هيومن رايتس ووتش بأنه “سياسة عقاب جماعي”.

عائلة البلتاجي مثال صارخ لهذه المعاناة، فإلى جانب فقدان ابنتهم أسماء، يقبع محمد البلتاجي ونجله أنس في السجون، بينما تكابد الأسرة ظروفًا قاسية منذ أكثر من عقد.

*انقلاب سيارة وزير الكهرباء على طريق “القاهرة – الإسكندرية” ونقله مع 4 آخرين للمستشفى

شهد طريق “القاهرة – الإسكندرية الصحراوي” في الساعات الأخيرة، حادثًا مروريًا مروعًا تعرض له موكب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بينهم الوزير نفسه، الذي جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط انتشار أمني مكثف وتوقف حركة المرور لفترة وجيزة. 

تفاصيل الحادث
وفقًا لمصادر أمنية، وقع الحادث بالقرب من الكيلو 75 على الطريق الصحراوي، حينما اصطدمت إحدى سيارات الموكب بسيارة نقل كبيرة، ما أدى إلى انقلاب السيارة التي كانت تقل الوزير وإصابته بجروح طفيفة، فيما أصيب ثلاثة من مرافقيه بإصابات متوسطة نُقلوا على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة.

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بعدة سيارات لنقل المصابين، في حين قامت الأجهزة الأمنية برفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية التي تعطلت لنحو نصف ساعة. 

بيان وزارة الكهرباء
أصدرت وزارة الكهرباء بيانًا مقتضبًا أكدت فيه أن الوزير محمود عصمت في حالة مستقرة، ويخضع حاليًا لفحوص طبية للاطمئنان على سلامته، مشيرة إلى أن جدول أعماله سيتم ترتيبه وفق تطورات حالته الصحية.

ويُعد محمود عصمت أحد أبرز الوجوه في الحكومة المصرية الحالية، إذ تولى حقيبة الكهرباء والطاقة المتجددة في التعديل الوزاري عام 2022، خلفًا للدكتور محمد شاكر.
ويأتي هذا الحادث في وقت تواجه فيه الوزارة انتقادات متزايدة بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء وخطط الحكومة لترشيد الاستهلاك وخفض الأحمال، وسط حالة غضب شعبي من تردي الخدمات وارتفاع الفواتير. 

الجدل حول المواكب الحكومية: هدر للأموال في زمن الأزمة
الحادث أعاد إلى الواجهة الجدل حول ظاهرة المواكب الفاخرة التي ترافق المسؤولين الكبار في مصر، وما يترتب عليها من تكاليف ضخمة تتحملها خزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

فبينما يعاني المواطن من الغلاء وانخفاض قيمة الجنيه، تنفق الحكومة ملايين الجنيهات على تأمين المسؤولين وتخصيص سيارات فارهة ومرافقة أمنية مسلحة، إضافة إلى إغلاق الطرق وتعطيل المرور، وهو ما يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق العام.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا موجة من السخرية بعد الحادث، متسائلين: “كم تكلفت الدولة في تأمين هذا الموكب الذي تعرض لحادث في النهاية؟”، و”كيف تدعو الحكومة المواطنين للتقشف بينما وزراؤها يتنقلون في مواكب تكلف الملايين؟”

وكتبت الناشطة رانيا الكاتب : ” انقلبت سيارة من موكب الوزير بسبب جثة من حادث آخر !! اعوذ بالله من نحس الحكومة وفقرها !! ايه الفترة الرديئة اللي احنا عايشينها دي ؟؟ الله يرحم الجميع”.
https://x.com/ElkhateebRania/status/1959746154159292926

وبعد تصدّر الحادث منصات التواصل الاجتماعي، اعتبره البعض دليلًا على الفجوة بين حياة المسؤولين وحياة المواطن البسيط، الذي يطالبونه يوميًا بترشيد الاستهلاك والصبر على الأزمات الاقتصادية.

أمثلة سابقة وتكاليف ضخمة للمواكب الحكومية
هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها المواكب الحكومية في حوادث مميتة أو تكاليف باهظة؛ فقد شهدت السنوات الماضية عدة حوادث مشابهة، أبرزها:

• 2017: حادث لموكب وزيرة الاستثمار السابقة سحر نصر على الطريق الدائري تسبب في إصابة مواطنين بعد إغلاق الموكب مسارًا كاملًا لمدة نصف ساعة.
• 2019: موكب وزير الصحة السابق على طريق بنها – القاهرة تعطّل المرور لأكثر من ساعة بسبب إجراءات التأمين المشددة.
• 2021: حادث لموكب وزير التنمية المحلية السابق أسفر عن وفاة مواطن بعد اصطدام سيارته بأحد سيارات الحراسة التابعة للموكب.

التقارير غير الرسمية تشير إلى أن تكلفة تأمين موكب واحد لمسؤول وزاري قد تصل إلى 1.5 مليون جنيه في اليوم الواحد، تشمل سيارات الدفع الرباعي، الوقود، الحراسة المسلحة، وأجهزة الاتصال، بينما تبلغ التكاليف السنوية لتأمين كبار المسؤولين مئات الملايين من الجنيهات، في وقت تطالب فيه الحكومة الشعب بالصبر على التقشف وخفض الدعم.

* كوارث يومية فى زمن الانقلاب . . حريق بمستشفى جامعة قناة السويس وغرق طفل بفارسكور ومصرع وإصابة 11 شخصا فى حادث بقنا

فى اطار الكوارث اليومية التى تشهدها مصر فى زمن الانقلاب اندلع حريق داخل المبنى الإداري بمستشفى جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، صباح أمس الإثنين، أسفر عن إصابة 25 شخصًا بحالات اختناق وإصابات طفيفة، وجميعهم حالتهم مستقرة.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بنشوب حريق بأحد المكاتب داخل المبنى الإداري لمستشفى الجامعة، وانتقلت سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، مدعومة بعدد من خزانات المياه؛ وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي أرجاء المبنى أو الأقسام الطبية المجاورة.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين جراء الحريق، وأوضحت البيانات النهائية أن إجمالي الإصابات بلغ 25 حالة اختناق، بينهم 11 حالة تم استقبالهم داخل قسم طوارئ الجامعة، و14 حالة بقسم طوارئ مجمع الإسماعيلية الطبي، وهناك 17 حالة جرى نقلها عن طريق سيارات الإسعاف، فيما وصلت 8 حالات أخرى بوسائل شخصية دون تدخل الإسعاف.

لجنة عاجلة

شكلت إدارة المستشفى لجنة عاجلة لحصر الخسائر المبدئية والتأكد من سلامة البنية الإنشائية للمبنى الإداري، فيما يتواصل التحقيق للوقوف على أسباب الحريق، وما إذا كان ناتجًا عن ماس كهربائي أو أي عوامل أخرى.

وأكدت مصادر بجامعة قناة السويس، أن الحريق لم يؤثر على سير العمل داخل الأقسام الطبية المختلفة أو على تقديم الخدمات الصحية للمرضى .

وقالت المصادر إن فرق الطوارئ داخل المستشفى تعاملت بسرعة مع الموقف بالتعاون مع الحماية المدنية، وهو ما ساعد على تقليل حجم الخسائر.

غرق طفل في النيل 

فى سياق منفصل شهدت مدينة فارسكور بمحافظة دمياط حادثًا مأساويًا اليوم، حيث لقي طفل يُدعى محمد تامر، يبلغ من العمر 7 سنوات، مصرعه غرقًا في نهر النيل أثناء اللهو أمام منزل أسرته.

ووفقًا للتقارير الأولية، سقط الطفل فجأة في مياه النيل، ما استدعى تدخل فريق الإنقاذ النهري بمحافظة دمياط، الذي تمكن من انتشال جثمانه.

تم نُقل جثة الطفل إلى مستشفى كفر سعد المركزي لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.

وأصاب الحادث أهالي المدينة بالحزن، حيث شهدت المنطقة تجمع بعض الجيران للتعبير عن تضامنهم مع الأسرة المفجوعة.

تأتي هذه الحادثة لتذكّر بأهمية مراقبة الأطفال بالقرب من المسطحات المائية واتخاذ كل إجراءات السلامة الممكنة لتجنب مثل هذه الحوادث المؤلمة.

حادث صحراوي قنا

أسفر حادث تصادم بين ٣ سيارات بطريق قنا الصحراوى الغربى، عن مصرع ٤ أشخاص وإصابة ٧ آخرين أمام قرية الدير الغربى.

تلقت أجهزة أمن الانقلاب بقنا إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بطريق قنا الصحراوى الغربى، نتج عنه عدد من الوفيات والمصابين.

بالمعاينة تبين مصرع ٤ أشخاص وإصابة ٧ آخرين، نتيجة تصادم سيارة ملاكى مع سيارتين نقل بالطريق الصحراوى الغربى.

دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

*بعد قطع الأشجار التاريخية بحي الزمالك و”أبو الفدا” السيسي يعرض أرض كورنيس النيل للبيع

اشتكى سكان حي الزمالك وشارع أبو الفدا الشهير الموازي لكورنيش النيل الفرع المقابل للعجوزة والكيت كات من مدينة القاهرة من قطع جائر لأشجار تاريخية ورمز من رموز أحد أرقى أحياء مصر في الزمالك ورفعوا شكواهم إلى المنقلب “متجاهلين” أنه هو السبب وراء مثل هذه الأفعال.

وقال الأكاديمي أ.د.محمد السيد “في الليل كما يتسلل اللصوص، تسلل مجهولون الي شاطيء النيل بأوناش من النيل بشارع أبو الفدا وقاموا بتقطيع الأشجار التاريخية العملاقة لتحويل البقعة الجميلة إلى كافيتريا وتمتد الخرسانات لتحجب الرؤية والتنفس الطبيعي و يتردد البلطجية ومنادين السيارات ويختنق السكان وينهار الشارع التاريخي الراقي “.

وتساءل: “هل سيادتكم موافقين على انهيار تاريخ المنطقة، و من يدعي بحصوله علي التراخيص، و من اعطي له التراخيص، و من له صلاحية إصدار تراخيص بقتل الطبيعة، كفاية كده إحنا تعبنا، برجاء تصليح ما حدث، علشان إحنا كلنا سكان الحي زعلانين جدا.”.

https://www.facebook.com/mohamed.elsayed.913477/posts/pfbid02YnRnhTm2uYifgw6ZGXrhhuVvJJv4u8b3N2EYDsFeqMeMMQ8pmvw72nLk9cijNYvCl

أراضي بكورنيش النيل مطروحة للقطاع الخاص

وجاء قطع الأشجار تاليا لقرار حكومة عبدالفتاح السيسي إلى إعادة طرح الأراضي الشاغرة على شاطئ النيل في العاصمة والمدن المحيطة بها بمحافظتي الجيزة والقليوبية أمام القطاع الخاص، جاء القرار بعد سحب اختصاص وزارة الري في الإشراف على إدارة الأراضي المحاذية لنهر النيل، ونقل هذه السلطة إلى الشركة الوطنية لحماية الشواطئ والمسطحات المائية التابعة للجيش، إضافة إلى نقل ملكية الأراضي السياحية والفندقية إلى شركات صندوق مصر السيادي.

والمعني رسميا بهذه الإجراءات التي أفزعت السكان رئيس حكومة السيسي ووزير الإسكان ومحافظ القاهرة ورئيس الجهاز المركزي للتعمير ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وآخرين لم يذكر منهم الجيش.

وقالت حكومة السيسي: إن “طرح كورنيش النيل هو في إطار تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر شراكات مع القطاع الخاص”.

واعتبر أن “طرح الأراضي فرصا استثمارية جاهزة، كما استعرض الاجتماع الحصر المبدئي الذي أجرته محافظة القاهرة للأراضي المطلة على كورنيش النيل في أحياء: الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، وغرب القاهرة، ودار السلام، والمعصرة، وحلوان، والتبين، مع تحديد جهات ولايتها وتبعيتها ومساحاتها بشكل تفصيلي“!

آراء السكان والمهتمين

وعبر السكان والمهتمين بالبيئة والتراث المصري عن انزعاجهم من إجراء بيع الأراضي على كورنيش النيل، وتحويل كل ما هو جمالي إلى خراسانات ومشروعات تجارية.

وقال عمرو Amr Youssef Shoukry: “للأسف لن يسمع لنا أحد و أصبحنا مغتربين ببلدنا“.

وأضاف محمد Mohamed Abdelmonaem، “للأسف الزمالك بنتبهدل”.

وكتب هشام Hesham Kaddour “مش عارف أقول إيه، أنا مصدوم مما يجري في مصر من تخريب و تدمير متعمد لأجمل مناطق و أحياء القاهرة من أجل حفنة دولارات، الواحد أصبح مقتنعا أن دي خطة مقصودة لإرغام الناس على ترك مناطق وسط البلد، و خاصة المطلة على النيل كي يتم بيعها للعرب، تاريخ مصر العريق للأسف معروض للبيع لتسديد الديون”.

وكتبت ريم Rim Hamdy، “حسبنا الله ونعم الوكيل.. القاهرة أصبحت صحراء“.

وعلقت هناء Hanaa Naguib “تخريب ممنهج و مستمر“.

ومن كوكب زمردة كتب أسامة Osama Aly ، “حضرتك تعمل شكوى في النيابة العامة، و هم يحاسبوا من أمر بقطع الأشجار لو مش من الحكومة“.

واختصرت نانا Nana Taha المشهد “البلد بتتشلفط“.

وأكد طارق Tarek Emara أنه “يحدث هذا القبح في كل أنحاء مصر، و لا حول و لا قوه إلا بالله، حاجه تقرف“.

أكثر من شخص شارك منشور الأكاديمي محمد السيد أحدهم يدعى محمد الجزار والآخر Yossef Mohamed أرسل إشارة إلى “الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية” ولا يعلم هل الإشارة للإحاطة واتخاذ إجراء إيجابي أم للحد من التعليقات الحانقة على السلطة ؟.

وسخر حسن منهم وعبر Hassan Salama ELagroudi كتب “غالبا وهو صغير اتربط في شجره فحلف لما يكبر هيقطع الشجر كله”.

وأشار عمر Omar Ahmad إلى أن “كل ما هو يرى البحر أو النيل في مصر أصبح مجمع كافيتيريات و مواقف سيارات برسوم“.

وأجملت يمنى Youmna El-shehawy المشهد فقالت: “الزمالك تغيرت والمترو بهدلها والشوارع تغيرت والمحلات اتباعت وكله بقى كافيهات ومطاعم، وكل من هب ودب من الأماكن الشعبية بقت هي المتنزه لهم ويتركوها مزبلة، فين الزمالك اللي اتولدنا فيها وقضينا عمرنا كله فيها يا ألف خسارة“.

تجريف الأخضر

وشهدت مصر تصاعد تجريف للحدائق والمساحات الخضراء في القاهرة والجيزة ومناطق مكشوفة، وردم أجزاء من نهر النيل على امتداد طريق الكورنيش في محافظتي القاهرة والجيزة، وتحويلها تدريجياً إلى تجمعات للأنشطة التجارية والمطاعم والكافيهات المؤجرة لصالح شركات خاصة تديرها قيادات سابقة في الجيش.

وسبق أن اعتصم سكان حي الزمالك (بمن فيهم دبلوماسيين ووزراء سابقين من عينة عمرو موسى)  وتقدموا بشكاوى بسبب أعمال ردم الكورنيش وتجريف الأشجار وتحويله إلى “جراجات للسيارات” حتى إن الإزالات  طاولت الحدائق التاريخية، التي يعود تاريخ إنشاء بعضها إلى العهد الملكي، بهدف استغلال الأراضي المقامة عليها في إنشاء ساحات انتظار للسيارات ومطاعم وكافيهات مطلة مباشرة على النيل.

ومن أغرب القرارات الحكومية؛ تحويل أراضي الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى أبراج سكنية فاخرة مطلة على النيل بمنطقة الساحل شمالي القاهرة، مع توفير أماكن بديلة في محافظتي القليوبية والشرقية لنقل مقر ومخازن الشركة إليها، وتبلغ مساحة أراضي الشركة نحو 40 ألف متر مربع، وتقع في موقع متميز يطل على المرحلة الجديدة من مشروع “ممشى أهل مصر” السياحي، وقريب من جسر “تحيا مصر” المعلق، المعروف باسم “محور روض الفرج”.

*من فضائح الانقلاب رسوب أكثر من 400 طالب بمدرسة أجهور الإعدادية بالقليوبية

كشف رسوب أكثر من 400 طالب  بالصفين الأول والثاني الإعدادي في امتحانات نهاية العام الدراسي  2025بمدرسة أجهور الكبرى الإعدادية بنين للتعليم الأساسي بالقليوبية عن حالة الانهيار التى وصلت اليها المنظومة التعليمية فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي.

كان عدد كبير من أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في مدرسة أجهور قد تقدموا بشكاوى لـ مديرية تعليم الانقلاب بالقليوبية؛ احتجاجا على رسوب هذا العدد الكبير من الطلاب بامتحانات نهاية العام الدراسي 2025.

وطالب أولياء الأمور بإعادة تصحيح أوراق الإجابات ومراجعة أعمال الرصد متوقعين أن تكون هناك أخطاء أدت إلى هذه النتيجة .

كما طالبوا باضافة درجات رأفة للطلاب بحيث ينجح عدد منهم وينتقل إلى الصف التالى بالمدرسة .

التصحيح والرصد

فى المقابل قررت مديرية تعليم الانقلاب بالقليوبية، نقل عدد من المعلمين زعمت أنهم “مقصرون” فى أعمال التصحيح والرصد من مدرسة أجهور الكبرى الإعدادية بنين للتعليم الأساسي.

وقال مصطفى عبده وكيل وزارة تعليم الانقلاب بالقليوبية، إن اللجان القانونية المشكلة من المديرية ، راجعت أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب، وفحصت النتائج بدقة، وتقرر منح الطلاب الراسبين درجات الرأفة المقررة قانونًا، مع إعداد تقرير مفصل بأسباب تدني النتائج، ومحاسبة المقصرين والمتسببين في الأزمة.

وزعم عبده  فى تصريحات صحفية أن مصلحة الطلاب “خط أحمر”، مؤكدا أن المديرية لن تتهاون مع أي تقصير يضر بمستقبلهم الدراسي وفق تعبيره.

فيما زعمت أمنية فاروق مدير عام تعليم القليوبية، أن قرار استبعاد المقصرين، جاء تنفيذًا لتوجيهات أيمن عطية محافظ القليوبية الانقلابى، وبالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بهدف ضخ دماء جديدة داخل المدرسة، وإعادة الانضباط للعملية التعليمية وفق تعبيرها .