بعد شراء الإمارات لقلب الاقتصاد المصري هل أصبح بن زايد هو المضيف والسيسي ضيفًا؟.. الأربعاء 27 أغسطس 2025م.. المُفوّض السامي لحقوق الإنسان يدعو حكومة الانقلاب لوقف “تدوير” المعتقلين والسفير محمد رفاعة الطهطاوي يطالب بلجنة دولية لتقصي الحقائق في السجون

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*رسالة مؤلمة من السفير رفاعة الطهطاوي بعد 45 يومًا من الإضراب الجماعي في سجن بدر

رسالة جديدة وصلت من داخل سجن بدر (3)، حملت توقيع السفير محمد رفاعة الطهطاوي – رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق – الذي يقبع في القطاع (2)، حيث يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ أكثر من 45 يومًا برفقة نحو 58 معتقلاً آخرين، احتجاجًا على ما وصفه بـ “انتهاكات جسيمة وحرمان من الحقوق الأساسية”.

الرسالة التي كتبها الطهطاوي من داخل زنزانته حملت صرخة استغاثة إلى الداخل والخارج، مؤكداً أن وزارة الداخلية تنفي وجود أي إضراب أو محاولات انتحار، بينما الحقيقة – وفقًا لقوله – أن عدد محاولات الانتحار داخل السجن تجاوز 16 حالة، بعضها جرى أمام القضاة في قاعات المحاكم، وأن الوضع الصحي لعدد من المضربين قد تدهور بشدة، ما استدعى نقل بعضهم إلى غرف العناية المركزة.

وطالب السفير السابق بـ تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، ترفع تقريرها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، مشددًا على أن هذا المطلب “لا يُعد استقواءً بالخارج أو انتقاصًا من سيادة الدولة، بل يأتي في إطار التزام مصر كدولة عضو مؤسس في الأمم المتحدة بمواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان”.

وفي لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا، وجه الطهطاوي نداءً خاصًا إلى الدكتور محمد البرادعي ليرأس هذه اللجنة، نظرًا لمكانته السياسية وما يحظى به من تقدير واسع، كما اقترح أن تضم اللجنة شخصيات بارزة مثل السفير شكري فؤاد والناشط السياسي جورج إسحق.

وفي حال تعذر ذلك، دعا الطهطاوي القاضي الدولي ورئيس وزراء الأردن الأسبق عون الخصاونة إلى تولي هذه المهمة، واصفًا إياه بـ “الرجل الشريف الذي لا يرد رجاءً مهما بلغت التحديات”.

 نص البيان كاملا:

أنا السفير محمد رفاعة الطهطاوي، المحبوس في قطاع (2) بسجن بدر (3)، والمضرب عن الطعام منذ أكثر من 45 يومًا مع 58 من زملائي، احتجاجًا على ما نتعرض له من انتهاكات وتجاوزات جسيمة وحرمان من حقوقنا الطبيعية.

بعد أن قامت وزارة الداخلية بنفي وجود إضراب عن الطعام أو محاولات انتحار بين المحبوسين في القطاع، في حين أن عدد محاولات الانتحار تجاوز 16 حالة، ومنهم من حاول الانتحار داخل قاعة المحكمة أمام القاضي، كما أن كافة أفراد القطاع الـ58 مستمرون في الإضراب عن الطعام منذ 45 يومًا، وبعضهم تم نقله إلى العناية المركزة بعد تدهور وضعه الصحي.

وحتى يقف الرأي العام المحلي والدولي على حقيقة ما يحدث، فإنني أطالب بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية لزيارة قطاع (2) بسجن بدر (3)، ترفع تقريرها إلى المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهذا ليس انتقاصًا من سيادة مصر أو استقواءً بهيئة أجنبية، لأن الأمم المتحدة منظمة دولية تمثل الإرادة المشتركة لكل الدول الأعضاء فيها، ومصر عضو مؤسس.

ونحن، عندما نطالب بالتحقيق في التزام النظام المصري بأحكام معاهدات حقوق الإنسان، فإننا بالتأكيد نطالب الحكومة باحترام الدستور والقانون.

وإنني أتوجّه برجاء خاص إلى الدكتور محمد البرادعي، بحكم وزنه السياسي ومكانته وما هو معروف عنه من نزاهة أصيلة، بأن يتفضّل برئاسة اللجنة المقترحة وأن يشملها بدعمه ورعايته، كما أرجو أن تضم اللجنة في عضويتها كلًا من السفير شكري فؤاد، والأستاذ جورج إسحق.

كما أتوجّه برجاء إلى الرجل الشريف السيد عون الخصاونة، رئيس وزراء الأردن الأسبق، والقاضي بمحكمة العدل الدولية بلاهاي، ورئيس مؤتمر فيينا للمعاهدات الدولية، أن يتفضّل برئاسة اللجنة ودعم مطلبنا في تشكيلها، إذا حالت الظروف بين الدكتور البرادعي ورئاسة اللجنة، فما أعلمه عنه أنه من قوم لا يردّون رجاء ولو كلفهم ذلك جهدًا ومشقة عظيمة.

السفير محمد رفاعة الطهطاوي

رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق

من “جوانتانامو القاهرة” – قطاع (2) سجن بدر (3).

* السفير محمد رفاعة الطهطاوي يطالب بلجنة دولية لتقصي الحقائق في السجون

في شهادة جديدة تكشف عمق الأزمة الحقوقية في مصر، أرسل السفير محمد رفاعة الطهطاوي، الرئيس الأسبق لديوان رئاسة الجمهورية، رسالة صادمة من محبسه في سجن بدر 3، يدعو فيها إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن ما يجري خلف أسوار السجون، بعد تفشي الانتهاكات بشكل غير مسبوق، وتزايد محاولات الانتحار والإضرابات عن الطعام بين المعتقلين.

هذه الرسالة لا تأتي من ناشط حقوقي في الخارج، بل من دبلوماسي بارز قضى أكثر من عقد خلف القضبان، ما يجعلها صرخة مدوية في وجه نظام يواصل سياسة القمع الممنهج تحت ستار القانون. 

صرخة من قلب الظلام

الطهطاوي وصف أوضاع السجون بأنها إعدام بطيء، مشيرًا إلى حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الرعاية الطبية، والتريض، والاتصال بالعالم الخارجي. وأكد أن إدارة السجون تمارس سياسة العزل الكامل والقتل البطيء بحق السجناء، في انتهاك صارخ للدستور المصري والمواثيق الدولية.

وجاء في رسالته: “ما يحدث داخل السجون المصرية وصمة عار على جبين الإنسانية. المعتقلون يموتون في صمت، بعضهم لجأ إلى الإضراب عن الطعام، وآخرون حاولوا إنهاء حياتهم هربًا من الجحيم الذي نعيشه.”

هذه الكلمات تكفي لتلخص واقعًا لا يمكن تفسيره إلا باعتباره سياسة قمع متعمدة تهدف إلى سحق أي صوت معارض. 

القمع الممنهج: سياسة دولة وليست تجاوزات فردية

في الوقت الذي تصف فيه وزارة الداخلية السجون بأنها “تلتزم بالمعايير الدولية”، تكشف شهادات السجناء وتقارير المنظمات الحقوقية أن الانتهاكات ليست حوادث معزولة بل نهج ثابت.

وفقًا لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، فإن سجون بدر أصبحت أكثر قسوة من مجمع طرة، حيث يعيش المعتقلون في عزلة رقمية مطلقة، بدون كتب أو وسائل تواصل، ووسط ظروف صحية مزرية.

كما أكدت تقارير دولية، من بينها تقارير العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن ما يحدث في السجون المصرية يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ويكشف أن النظام الحالي يستخدم السجون كأداة لإسكات المعارضين، في ظل غياب أي رقابة حقيقية من القضاء أو البرلمان. 

النظام بين النفي والفضيحة

كالعادة، سارعت وزارة الداخلية إلى نفي كل الاتهامات، مدعية أن السجون المصرية “تطبق المعايير الدولية” وأن السجناء “يحصلون على كافة حقوقهم”. لكن التقارير المتواترة عن وفيات نتيجة الإهمال الطبي، وحالات الانتحار والإضراب الجماعي، تفضح كذب هذه الادعاءات.

كيف يمكن لنظام يدّعي احترام القانون أن يمنع المعتقل من العلاج والدواء؟ كيف يتفاخر بتطبيق حقوق الإنسان بينما السجناء يُدفنون أحياء في زنازين الموت؟ 

رسالة تتحدى الصمت الدولي

الطهطاوي لم يوجه نداءه للنظام الذي أغلق كل الأبواب، بل للمجتمع الدولي، مطالبًا بـ تشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق داخل السجون المصرية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

لكن السؤال: هل يتحرك العالم لإنقاذ من تبقى على قيد الحياة؟ أم يظل الصمت سيد الموقف، حتى تتحول السجون المصرية إلى مقابر جماعية صامتة؟ 

جريمة لا تسقط بالتقادم

ما كشفه الطهطاوي ليس مجرد تفاصيل عن سوء المعاملة، بل عن سياسة دولة تبني شرعيتها على القمع وإهدار كرامة الإنسان. وفي ظل هذا المشهد القاتم، تصبح المطالبة بالحرية والعدالة ليست ترفًا، بل واجبًا إنسانيًا قبل أن تتحول مصر إلى دولة بلا صوت، بلا معارضة، وبلا إنسانية.

* تجديد حبس 10 متهمين بينهم طفلان في قضايا أمن دولة

أفادت مصادرحقوقية بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، تجديد حبس الطفل “أسامة رضوان صالح صلاح” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

وجددت النيابة ذاتها حبس “آدم كامل سليم سلامة” لمدة 15 يومًا، على ذمة نفس القضية.

وفي السياق، أفادت المصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس اثنين من المتهمين في القضية رقم 1602 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهما:
المدثر محمد سالم أحمد
مهند سرحان عادل سرحان

كما قررت النيابة تجديد حبس اثنين من المتهمين في القضية رقم 3865 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهما:
الطفل: خ.ش.ج
ك.ع.ع

وقررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “عيسى نور سليمان” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2480 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

وأيضًا قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس “أميرة عايش سلامة عياش” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2479 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

كذلك قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “علاء الدين أحمد محمد عثمان” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 4127 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

*المُفوّض السامي لحقوق الإنسان يدعو  حكومة الانقلاب لوقف “تدوير” المعتقلين

دعا مُفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء حكومة الانقلاب في مصر إلى إنهاء ممارسة تسمح باحتجاز منتقدي الحكومة تعسفياً ولفترات طويلة، حتى بعد انقضاء مدد أحكامهم أو استكمالهم الحد الأقصى للاحتجاز الاحتياطي، و”التدوير” هي استراتيجية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمحامين والصحفيين والمتظاهرين السلميين والمعارضين السياسيين، وتتضمن الممارسة توجيه تهم جديدة للأفراد عند قرب انتهاء أحكامهم أو وصولهم إلى الحد الأقصى للاحتجاز الاحتياطي، مما يمنع إطلاق سراحهم.

غالباً ما تكون هذه التهم الجديدة، والتي تُوجّه بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، مشابهة للتهم التي سبق توجيهها أو الإدانة بها، وغالباً ما تفتقر إلى أساس جوهري. يُعدّ الشاعر جلال البحيري أحدث ضحية لهذه الممارسة، فقد احتُجز تعسفياً بعد أن أنهى فترة عقوبته في 31 يوليو/تموز 2021 لكتابته أغاني وقصائد تنتقد الحكومة. ومنذ ذلك الحين، يواجه تهماً مماثلة في قضيتين مختلفتين بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات في مصر، وفي 19 أغسطس/آب الجاري، وُجهت إليه أحدث التهم، حيث استجوبته نيابة أمن الدولة العليا، مما مدد احتجازه 15 يوماً إضافياً على الأقل.

وقال تورك: “على الحكومة المصرية أن توقف فورًا ممارسة ‘المناوبة’ (التدوير) هذه وتفرج عن جميع من تعرضوا لها”، مضيفاً “يبدو أنها تُستخدم للالتفاف على حقوق الأفراد في الحرية والإجراءات القانونية الواجبة والمساواة أمام القانون”. وأشار المفوض السامي في بيانه إلى أن معظم من استهدفتهم “التدوير” لم يكن ينبغي احتجازهم أو سجنهم في المقام الأول، لأن التهم الموجهة إليهم غالباً ما تكون مرتبطة بممارستهم لحقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وأكد أن المفوضية تتابع عن كثب عددًا من حالات “التدوير” التي تُستخدم على نطاق واسع في القضايا ذات الدوافع السياسية، ومن بين هذه الحالات، بالإضافة إلى حالة البحيري، حالات الكاتب والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامية هدى عبد المنعم، والمحامي إبراهيم متولي حجازي، والناشط السياسي محمد عادل فهمي علي، وقال المفوض السامي: “يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً لممارستهم حرياتهم الأساسية أو دفاعهم عن حقوق الإنسان على الفور، ومن الأهمية بمكان أن تضمن السلطات المصرية عدم استخدام الإجراءات القانونية، وخاصة تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب أو غيرها من القوانين الجنائية، لمعاقبة الأشخاص على ممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية”.

 

*موجة وفيات مروعة داخل سجون السيسي.. قضايا تعذيب وإهمال طبي تفضح واقعًا مظلمًا

شهدت الأسابيع الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في أعداد الوفيات بين المحتجزين داخل أقسام الشرطة والسجون، وسط اتهامات مباشرة بالتعذيب والإهمال الطبي المتعمد، ومطالبات حقوقية بفتح تحقيقات عاجلة وشفافة ومحاسبة المسؤولين.

وفاة مهند الفقي.. ضحية جديدة للتعذيب

توفي الشاب مهند أحمد عبد العظيم الفقي (30 عامًا) من قرية تتا – مركز منوف بمحافظة المنوفية، بعد أيام من اعتقاله في 28 يوليو 2025 واحتجازه داخل قسم شرطة منوف.
بحسب المعلومات الواردة، تعرض الفقي لـ”ضرب مبرح” أدى إلى ارتشاح في المخ ونزيف داخلي واضطراب في الوعي، قبل أن يُنقل إلى معهد السموم بشبين الكوم ويوضع على جهاز التنفس الصناعي حتى فارق الحياة.

مأساة سيف إمام.. شاب في مقتبل العمر يُقتل تحت التعذيب
لم تمضِ سوى أيام قليلة حتى لقي الشاب سيف إمام (23 عامًا) مصرعه داخل قسم عين شمس بالقاهرة، بعد تعرضه لتعذيب وحشي على خلفية اتهامه بسرقة هاتف محمول، ليتبين لاحقًا أن الهاتف المضبوط كان هاتفه الشخصي.
شهادات أسرته كشفت عن آثار صادمة على جثمانه، تضمنت كسورًا بالجمجمة، وتهتكًا بالأنف، وكدمات وجروحًا غطت جسده بالكامل.
وأكد مركز شهاب الحقوقي أن وفاة سيف تأتي ضمن سياسة ممنهجة للإفلات من العقاب، بعدما سبقتها أكثر من خمس وفيات خلال أيام قليلة داخل أماكن احتجاز مختلفة.

وفيات متكررة في الإسكندرية.. رمضان السيد ومحمد الصاوي
شهد قسم شرطة المنشية بالإسكندرية حالتي وفاة منفصلتين:

• رمضان السيد حسن: احتُجز بديلًا عن شقيقه المطلوب، وتعرض للضرب حتى الموت.
• محمد أحمد سعد: محكوم بالحبس 6 أشهر وكان ينتظر الإفراج عنه، لكنه تُوفي نتيجة الإهمال الطبي بعد ارتفاع حرارته وإعادته للحجز دون علاج.

الأهالي أكدوا أن قوات الأمن فرضت حصارًا على منازل الأسرتين لمنع التصعيد الإعلامي.

قضية وليد أحمد طه.. من مُبلِّغ إلى ضحية
في شبرا الخيمة، لقي وليد أحمد طه – موظف ببنك مصر وأب لطفلين – مصرعه بعد أن تحول من مُبلّغ عن جريمة إطلاق نار إلى متهم محتجز، بسبب صلة قرابة الجناة بأمين شرطة.
الأسرة نفت وجود أي أمراض لديه، مؤكدة وجود شبهة جنائية قوية وراء وفاته داخل القسم.

وائل يوسف “كيرلس”.. التعذيب مقابل المال
شاب من المنيا لم يتجاوز الـ20 عامًا، كان يعاني إعاقة جسدية، احتُجز بقسم الأهرام بالجيزة، حيث تعرض لابتزاز مالي داخل السجن.
بعد أيام من الاحتجاز والتعذيب، خرج جثمانه إلى المستشفى دون تقرير طبي واضح.
المنظمات الحقوقية وصفت الواقعة بأنها جريمة مكتملة الأركان تنتهك العهد الدولي للحقوق المدنية واتفاقية مناهضة التعذيب.

وفيات المعتقلين كبار السن والأكاديميين

• علي حسن أبو طالب (77 عامًا) – إمام مسجد وأحد أبطال حرب أكتوبر – تُوفي في سجن وادي النطرون نتيجة الإهمال الطبي بعد 12 عامًا من الاعتقال.
• تامر حسني دسوقي (56 عامًا) – قضى بالمؤبد – تُوفي بسبب تدهور قلبه وإصابته بالسكري دون رعاية طبية.
• الطبيب عاطف محمود زغلول (52 عامًا) – طبيب أطفال – رحل بعد حرمانه من العلاج رغم إصابته بأمراض قلبية خطيرة.
• الأكاديمي د. ناجي البرنس – أستاذ جراحة الفم بجامعة الإسكندرية – فارق الحياة بسجن بدر بعد 3 سنوات من الحبس التعسفي والإهمال الطبي.

أيمن صبري.. “خالد سعيد” جديد؟
أعاد مقتل أيمن صبري (21 عامًا) داخل قسم بلقاس بالدقهلية شبح حادثة خالد سعيد عام 2010.
شهادات أسرته وشهود عيان أكدت وجود آثار تعذيب على جسده، بينما اكتفت الرواية الرسمية بذكر “هبوط حاد في الدورة الدموية“.
الحادثة فجرت احتجاجات شعبية في محيط القسم قبل تفريقها بالقوة.

استغاثة من خلف القضبان
وصل إلى مركز الشهاب استغاثة من المعتقل هشام ممدوح، المحتجز بقسم الخليفة، يروي فيها معاناته من أمراض خطيرة، وتعرضه لإهانات وضرب متكرر، وحرمانه من العلاج والهواء، حتى وصل إلى التفكير في الانتحار.
الاستغاثة أثارت قلقًا واسعًا حول مصير آلاف المعتقلين الذين يعيشون أوضاعًا مشابهة.

*منظمة الصحة العالمية: مصر وليبيا والسودان وتونس يعززون التعاون العابر للحدود من أجل صحة المهاجرين

شارك ممثلو الحكومات من مصر وليبيا والسودان وتونس في القاهرة بين 18 و20 أغسطس في تمرين محاكاة مكتبي استمر ثلاثة أيام، ونقلت منظمة الصحة العالمية أن هذا التمرين جرى بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وجاءت مشاركة هذه الدول الأربع، التي تشكّل محاور رئيسية في طرق الهجرة بشمال إفريقيا، لاختبار جاهزية القطاعات الحكومية للتعامل مع تحركات السكان عبر الحدود وضمان وصول اللاجئين والمهاجرين إلى خدمات الرعاية الصحية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه الدول تتشارك حدودًا واسعة يسهل عبورها، حيث يعاني النازحون من الاكتظاظ، وضعف المأوى، ورداءة الصرف الصحي، وقلة الحصول على الرعاية الصحية.
وتؤدي هذه الظروف إلى مخاطر صحية تهدد المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

وعندما تفقد شرائح من السكان حقها في الرعاية الصحية، يزداد التفاوت وتضعف منظومات الأمن الصحي.

واستهدف التمرين، الذي جمع ممثلين من وزارات الصحة والداخلية والنقل، تعزيز القدرة على الاستجابة لتدفق السكان عبر الحدود بما يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية لعام 2005.

وشملت الأنشطة تدريبات تفاعلية وعملية حول تنسيق الأطراف المعنية للوقاية والكشف والاستجابة للأحداث الصحية، مع التركيز على سد الفجوات وتحسين الاتصال بين القطاعات وتعزيز إدارة الصحة العامة عبر الحدود، وضمان وصول الخدمات الصحية للاجئين والمهاجرين.

وفي ختام المحاكاة، أوصى المشاركون بتوحيد الإجراءات الصحية العامة عبر الحدود لتعزيز التنسيق والانسجام، كما دعوا إلى استمرار الحوار وإجراء تدريبات متابعة لتطوير آليات التعاون الثنائي والإقليمي.

وأكدوا أهمية إنشاء أطر تعاون رسمية واتفاقيات قانونية بين الدول المجاورة، استنادًا إلى ما هو قائم بالفعل.

كما شدد المشاركون على ضرورة تعزيز القدرات التقنية على المستويين الوطني والعابر للحدود، بما في ذلك التعاون الفوري في حالات التفشي، وإدارة حركة السكان والمخاطر الصحية المشتركة وفق اللوائح الصحية الدولية لعام 2005.

وعلى هامش اليوم الأول، نظمت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع السفارة الإيطالية في مصر والمنظمة الدولية للهجرة لقاءً للتعريف بالمشروعات التي تدعم صحة المهاجرين.

وأوضح الدكتور محمد جامع، كبير مستشاري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن جمع حكومات مصر وليبيا والسودان وتونس مع الشركاء يعكس وعيًا بكون التحديات مشتركة، وبالتالي فإن الاستجابة يجب أن تكون جماعية، مضيفًا أن التعاون يمكن أن يخفف معاناة الملايين ممن يفرون من النزاعات وعدم الاستقرار عبر المنطقة عبر توفير الرعاية الصحية الكريمة والضرورية لهم.

وأكد جاستن ماكديرموت، نائب المدير الإقليمي للعمليات في المنظمة الدولية للهجرة، أن المهاجرين يتعرضون غالبًا لظروف غير إنسانية تضعف صمودهم وكرامتهم، ودعا إلى توسيع نطاق الخدمات المنقذة للحياة وتعزيز النظم الصحية وحماية الفئات الضعيفة من المهاجرين والمجتمعات المستضيفة.

ويضم إقليم شرق المتوسط 22 دولة وإقليمًا، انحدر منها ما يقرب من نصف عدد اللاجئين وطالبي اللجوء حول العالم في عام 2024، والبالغ نحو 45 مليونًا، بينما بقي ثلثهم داخل المنطقة.

وأكد ممثلو السفارة الإيطالية في القاهرة دعم بلادهم للرعاية الصحية الشاملة، مشددين على أن الصحة حق إنساني أساسي وليست امتيازًا، وأن السياسة الإيطالية ترتكز على الإرادة السياسية والبعد الإنساني لدعم الاستقرار والعدالة والصمود في مواجهة التحديات العالمية.

ويُعد تمرين المحاكاة جزءًا من مبادرة إقليمية أوسع أطلقتها منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز الأمن الصحي عبر الحدود في شمال إفريقيا، بدعم من وزارة الخارجية الإيطالية وبالتعاون مع مركز مكافحة الأمراض الإفريقي.

وكانت ورشتان سابقتان في تونس جمعتا الجزائر وليبيا وتونس لوضع خطة إقليمية لتحسين الاستعداد الصحي على الحدود. أما التمرين الأخير فقد وسّع نطاق المشاركة والتغطية الجغرافية.

ويشكل هذا التمرين محطة مهمة في مسار تعزيز الأمن الصحي الإقليمي في شمال إفريقيا، حيث تمثل الهجرة والتنقل عوامل أساسية في ديناميات الصحة العامة.

ومن خلال تحسين الاستعداد والتنسيق، جددت حكومات المنطقة التزامها بحماية صحة المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة وجميع الفئات المعرضة للخطر.

*بعد شراء الإمارات لقلب الاقتصاد المصري ..هل أصبح بن زايد هو المضيف والسيسي ضيفًا؟

في زيارة غير تقليدية، وصل محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دويلة الإمارات والمعروف بشيطان العرب ، إلى مدينة العلمين الجديدة في مصر، حيث كان في استقباله المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي. لكن ما أثار الجدل هو أن بن زايد قاد السيارة بنفسه، في مشهد فسره البعض على أنه تعبير عن تحول في أدوار القيادة بين البلدين.

بن زايد يقود سيارة السيسى: تحول في الأدوار؟

قاد  محمد بن زايد السيارة بنفسه خلال الزيارة، بينما جلس المنقلب السيسي بجانبه. هذا التصرف فسره البعض على أنه إشارة إلى تحول في الأدوار، حيث أصبح بن زايد هو المضيف والسيسي ضيفًا، خاصة في ظل الاستحواذات الإماراتية المتزايدة على الأصول المصرية.

ردود فعل وانتقادات

الاستحواذات الإماراتية على الأصول المصرية أثارت موجة من الانتقادات بين النشطاء والخبراء. البعض اعتبر أن هذه الاستحواذات تؤثر سلبًا على سيادة مصر الاقتصادية، وتزيد من تبعيتها لدولة الإمارات. فيما رأى آخرون أن هذه الاستثمارات ضرورية لدعم الاقتصاد المصري في ظل الأزمات المالية الحالية.

هل أصبح بن زايد هو المضيف والسيسي ضيفًا؟

في ظل هذه الاستحواذات المتزايدة، يطرح البعض تساؤلات حول دور المنقلب السفيه  السيسي في العلاقات مع الإمارات. هل أصبح بن زايد هو المضيف والسيسي ضيفًا، أم أن هذه الاستثمارات هي مجرد شراكات اقتصادية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري؟

في النهاية، تبقى هذه الأسئلة مفتوحة، وتحتاج إلى مزيد من الشفافية والمناقشة العامة لفهم أبعادها وتأثيراتها على مستقبل مصر

أهم الأصول التي استولت عليها  الإمارات

1. القطاع المالي والمصرفي

• البنك التجاري الدولي – CIB
  استحوذت أبوظبي القابضة (ADQ) على نحو 17–18% من أسهم البنك مقابل حوالي 1.8 مليار دولار
• فوري (Fawry) في مجال الدفع الإلكتروني
  حصة 25% حسب بعض المصادر، أو 12–12.6% وفق مصادر أخرى، مقابل نحو 55–68 مليون دولار.

2. القطاع الصناعي والبترولي

• أبو قير للأسمدة
  حصة 25% من الشركة مملوكة للإمارات وفق تقارير متعددة.
• إيلاب – ELAB (شركة إنتاج الألكيل بنزين الخطّي)
  حصة 20% أيضاً في قطاع البتروكيماويات.
• الإسكندرية للزيوت المعدنية (AMOC)
  صفقة بقيمة 600 مليون دولار حصلت من خلالها ADNOC على حصة في الشركة.
• ثلاث شركات بترولية أخرى (إيثيدكو، الحفر الوطنية، إيلاب)
  استحوذت ADQ على حصص فيها بقيمة مجمعة 800 مليون دولار، مع ضمان حكومي بعائد 8% سنويًا

3. قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية

• الإسكندرية لتداول الحاويات
  حصة 32% مملوكة من قبل ADQ بقيمة 186 مليون دولار.
• موانئ العين السخنة والإسكندرية ومواقع أخرى
  بمشاركة DP World، حصة الإمارات تصل إلى 90% في ميناء العين السخنة، 32% في ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى استثمارات في موانئ دمياط ورفح والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد  .
• KEZAD – المنطقة الصناعية واللوجستية شرق بورسعيد
  اتفاقية استخدام أراضي لمدة 50 عامًا بمشروع قيمته 120 مليون دولار في المرحلة الأولى، و15% من الإيرادات للعاصمة المصرية، دون شفافية كافية

4. الأراضي والمشاريع العقارية

• رأس الحكمة
  مشروع متكامل على الساحل الشمالي بقيمة 24 مليار دولار لاستثماره، بالإضافة إلى 11 مليار دولار ديون وضمانات؛ الحكومة المصرية تحتفظ بـ35% من المشروع.
• فنادق تاريخية وشركات عقارية
  بيع عدد من الفنادق الفخمة (مثل ماريوت مينا هاوس) إلى مستثمرين إماراتيين، بمليارات الدولارات.
• شرق العوينات – مشاريع زراعية
  امتلاك شركة إماراتية (Jenaan) لما يقدر بـ50 ألف فدان، بالإضافة إلى أراضٍ إضافية لـAl Dahra

*بعد اعتقال إمستردام ولندن لبلطجية سفارات السيسي مصيرهم بين اتهام الإرهاب أو الترحيل

وجهت الشرطة البريطانية والهولندية للإرهابيين الثلاثة بلطجية السفارات والمخبرين التابعين لخارجية السيسي أحمد ناصر وأحمد عبدالقادر ويوسف حواس (هارب) تهما متعددة بعد أن ضُبطوا بحيازة مخدرات للشخصين الأوليين وسلاح أبيض في يد أحدهم،  ومقاومة السلطات لأحدهم و الإرهاب والتحريض على العنف وبث خطاب كراهية من ثلاثتهم.

وغادر حواس البلطجي الثالث من أمام السفارة المصرية في هولندا بعد القبض على أحمد ناصر وأحمد عبدالقادر

ونقل ناشطون عن أحد أصدقاء يوسف أنه قال له: “هتسيب سفارة مصر يا يوسف، مفيش حد يا صاحبي غيرنا، للأسف يوسف شتــم مصر بلفظ سيئ جدا وجري وساب باب السفارة“.

وبالمقابل، تبنت منصات إعلام المتحدة الصحفية والتلفزيونية حملة مساندة للإرهابيين بلطجية السفارات سيئ السلوك، وأعلنت أن خارجية السيسي تكثف جهودها الدبلوماسية والقانونية للإفراج عن “ميدو”، بعد احتجازه من قبل قوات الأمن البريطانية.

وتجري اتصالات مستمرة مع الجهات المعنية لضمان عودته إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن، وهو ما يعني أن الترحيل قرار هولندي للإرهابيين المذكورين.

وظهر كل من “ناصر” و”عبدالقادر” في برامج تلفزيونية على قنوات المتحدة وغيرها مساندة للانقلاب يرحبون بجرائم السيسي على أنها إنجازات و”إنجازه” الجهنمي في فض ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر.

وظهر المذكورون الفترة الأخيرة في مقاطع فيديوهات يتوعدون ويهددون من يقترب من السفارة المصرية من شباب أحرار مستقلين يتظاهرون لكي تفتح سلطات السيسي والعرجاني معبر رفح أمام المساعدات لوقف تجويع أهل غزة.

وكشف مراقبون أن تهمة حمل سلاح أبيض بدون ترخيص والتهديد بالقتل ستنهي كل حياة الإرهابيين في أوروبا ومشاريعهم الخاصة المالية مثل ONA Sports marketing وسيتم ترحيله بدلا من ترحيل أنس حبيب والشباب الأحرار.

وكشف الناشط أنس حبيب (نظم وقفات احتجاجية مرات أمام السفارة بهولندا) أنه قدم وآخرين بلاغات في المذكورين الثلاثة تتهمهم بخطاب الكراهية والتهديد المصحوب بالعنف.

وأضاف أنه بعد 3 أسابيع “تتبعه فريق المحاماة الخاص بنا بتتبعه في عدة عواصم أوروبية وعمل بلاغات ضده، ذهبنا إلى لندن خصيصًا لمعرفتنا بأنه سيتتبعنا وبالفعل قد حصل وجاء إلى لندن ثم عرفنا مكان تواجده بوسائلنا الخاصة، هذا البلطجي كان يحمل سلاحًا أبيضاً وفي حالة سُكر واضحة ثم قام بإشهار السلاح ضدنا وتهديدنا به وكله موثق بالفيديو، بعد أن رأينا السكينة قمنا بإخطار الشرطة التي قامت على الفور باعتقال البلطجي وتجريده من السلاح الأبيض “مطواة” واصطحبته إلى قسم الشرطة، وجاري الآن عمل بلاغ فيه في قسم الشرطة في لندن بتهمة حمل سلاح أبيض بدون ترخيص والتهديد بالقتل.”.

وكشف “حبيب” عن أسماء أخرى وفريق مساند تابعين للسيسي حجز لهم “عبدالقادر” غرف في فندق هيلتون،  بأموال المصريين للبلطجة والإرهاب، على حد قول أنس.

وكان أحمد عبدالقادر “ميدو”، رئيس ما يسمى “اتحاد شباب في الخارج”، أدعى أن أنس حبيب “إخوان” و”هارب” و”مثلي”، وأنه استغل النقطة الأخيرة ليتقدم بطلب لجوء إلى هولندا .

إلا أن الناشطة بسمة مصطفى وعبر Basma Mostafa  كشفت فظائع عن بلطجية السيسي وقالت: “الخبر حقيقي وطلع مقبوض عليه في أمستردام ، فيه كلام إنه أحمد ناصر كمان اتقبض عليه في إمستردام، هل حد عنده معلومات مؤكدة؟ أحمد ناصر بعد ما صديقه أحمد عبدالقادر ضربني في برلين، احتفل بواقعة الضرب على السوشيال ميديا، وكتب  كان مفروض يضربوني ٧ أقلام على وشي مش قلم واحد لغاية ما يغمي عليّ، وحرّض على اغتصابي عشان أخلف سيسي صغير ومنساش الدرس دا أبدا لما أفكر أتظاهر ضد السيسي برا مصر، أنا كمان مقدمه ضده شكاوى، لما تبقى معلومة القبض عليه أكيده عرفوني يا جماعة عشان أنا على أعصابي“.

ونشر الحقوقي هيثم أبو خليل  فيديو مبكر عن تبعية رئيس شباب السيسي في الخارج أحمد عبد  القادر وناصر لعصافير الأجهزة السيادية على الشباب المصري المعارض والرافض للانقلاب.

وقال “تفضل يا باشا، لو عايز تعرف لماذا هذه الهوجة في الدفاع عن أحمد عبدالقادر،؟ شاهد البلطجي مع المخبر أحمد موسى في فيينا يمدح جلاد وجزار ومجرم مجزرة رابعة والنهضة، فهمت يا باشا القصة ولا ننزل بفيديو كمان؟!”.

رأي مستقل

الباحث عمر سمير وعبر Omar Samir قال: “بغض النظر عن اتفاقك أو اختلافك مع فكرة التظاهر أمام السفارات وهي حرفيا المساحة الوحيدة الآمنة للمصريين للتعبير عن رأيهم والعودة لبيوتهم سالمين، لكن أداء الدولة المصرية في هذا الملف أسوأ مما يتخيل أي شخص، بل إن الخارجية لم يكن أحد يتخيل أن تدير الملف بهذا القدر من الغشومية، خاصة وأنها تعلم أن غالبية ال١٥ مليون مصري بالخارج غير راضين عن الوضع في البلاد وأغلبهم شديد الاستياء مما يحدث وليس في ملف غزة فقط“.

وأضاف “من أول تسريب وزير الخارجية اللي بيهين فيه السفير في هولندا والطاقم بطريقة تجعل أي شغال في الخارجية يشعر بالإهانة ، خصوصا أنه فعليا الناس دي مليهاش ذنب غير أنها عايشة في بلاد تتيح حرية رأي وتعبير شبه مطلقة.”.

وتساءل: “يعني إيه مظاهرات قصاد مظاهرات أو تطلب من أمن سفارتك يبلطج على مواطنيك أو أي متظاهر قدام سفارتك كما لو كنت تتكلم كرئيس قسم عابدين أنت في بلد يبقى تحترم قواعدها أنت مش ناشط، ولا بلطجي أنت بتمثل دولة بكل أطيافها وما فيها من أفكار الخارجية بتاعت الدولة مش مفروض تكون بتاعت النظام بهذا القدر وتتدهور لهذا القدر من الانحطاط“.

وأضاف، “تعرف لو تجاهلتهم كان الموضوع مات حرفيا لكن أنتم بعمايلكم دي لما تخطفوا اتنين في بلد وواحد في بلد تانية تؤكدون كل ادعاءات خصومكم حولكم كديكتاتورية عسكرية فاشلة وغشيمة كمان في تمظهرات فشلها، لو حضرتك عندك شوية ذكاء فأكيد تقارير كل السفارات بتقول إنه أغلب المصريين في الخارج غير راضين تماما عن أداء النظام السياسي في كافة الملفات مش بس غزة، واللي مبيشوفش من الغربال أعمى“.

ورأى أنه “لو سفراءك مشغولين أو خايفين أو حتى بيحكم عملهم الملحق العسكري وده برضه جو مسمم للعمل ولا ينتج عملا دبلوماسيا أو قنصليا مرضي عنه وسط جمهور المصريين في الخارج ولا حتى وسط الدبلوماسيين أنفسهم، فدي مشكلتك انك مش مهتم تأخذ أراء الناس في الحسبان لو معندكش آلية لده فيه ناس بتعمله كتير من السفارات بتتعاقد مع خبراء وباحثين لقياس هذه الأشياء ومعاونة الأطقم الرسمية في فهم طبيعة البلدان اللي هم فيها والجمهور المصري هناك وكيفية تحسين العلاقات والعمل“.

ورأى أيضا أنه “لو مبتعرفش تتصرف وتعمل شغلك بأقل الخساير استشير الكفيل الإماراتي وللعلم هو ممشي كتير من سفاراته بطاقم مساعد مصري بنسبة كبيرة وتعليمهم أعلى من مستوى سفرائك للأسف.

*”تدليس محاسبي” كيف يضلل السيسي المصريين بفائض الموازنة بينما الديون تبتلع الدولة؟

رغم الاحتفاء الرسمي بما سُمّي “أعلى فائض أولي في تاريخ الموازنة المصرية”، تكشف الأرقام والتقارير المستقلة أن ما جرى الإعلان عنه لا يعدو كونه عملية تجميل محاسبي تتجاهل الديون وفوائدها التي تبتلع معظم موارد الدولة. وهو ما يطرح تساؤلاً حاداً: إلى متى يواصل المنقلب السفيه السيسي تحميل المصريين فاتورة فشله وفساد نظامه؟ وإلى أي مدى تستطيع البلاد مواصلة سداد ديون غير مسبوقة تهدد حاضرها ومستقبلها؟

فائض ورقي.. وديون تكسر ظهر الدولة

في 17 أغسطس الجاري، أعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب  أحمد كجوك أمام السيسي ورئيس حكومته مصطفى مدبولي تحقيق فائض أولي قدره 629 مليار جنيه (نحو 13 مليار دولار). لكن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وصفت الإعلان بأنه “تدليس محاسبي”، لأن الحسابات استبعدت أقساط وفوائد الدين التي تلتهم قرابة ثلثي النفقات الحكومية.

الأخطر أن مدفوعات الفوائد وحدها في العام المالي الماضي بلغت ثلاثة أمثال الفائض المعلن، أي أن ما تصوره الحكومة إنجازاً لا يكفي لتغطية التزامات الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال نصف عام فقط.

تصاعد الديون.. وانهيار الأولويات

بيانات البنك المركزي تكشف الوجه الحقيقي: مصر ستسدد في عام 2026 نحو 27.8 مليار دولار خدمة ديون (فوائد + أقساط)، بزيادة عن تقديرات سابقة. هذه الأرقام تعني أن الفائض المزعوم يتلاشى أمام جبل الديون، وأن الحديث عن “تحسن الأداء الاقتصادي” ليس سوى تضليل للرأي العام.

في المقابل، خصصت الموازنة للصحة 1.16% فقط من الناتج المحلي، وللتعليم 1.7%، أي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري، بينما التهمت فوائد الاقتراض وحدها نحو 47% من الإنفاق العام.

المصريون يدفعون الثمن

المبادرة المصرية وصفت موازنة 2024/2025 بأنها “موازنة فوائد الديون”، مؤكدة أن “التقشف لنا والأرباح للدائنين”. المواطن المصري بات يتحمل عبء قرارات حكومية متتالية: رفع أسعار الخبز والوقود والدواء والمواصلات، مقابل تراجع حقيقي في الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات.

بحسب البيانات، يبلغ نصيب الفرد من فوائد الديون الحكومية وحدها 17.2 ألف جنيه سنوياً، في حين لا يتجاوز نصيبه من الإنفاق على الصحة 1900 جنيه. أي أن المواطن عملياً يمول أرباح الدائنين أكثر مما يحصل على حقه في العلاج أو التعليم.

الحلقة المفرغة.. إلى متى؟

السياسات المالية للنظام تقوم على الاقتراض لسداد القروض السابقة، ما يرسخ حلقة مفرغة لا يعرف أحد مداها الزمني. ورغم وعود الحكومة بخفض فاتورة خدمة الدين، فإن الواقع يظهر العكس: زيادة حادة في مدفوعات الفوائد وتراجع في الاستثمارات العامة، أي أن المستقبل مرهون بالكامل لسياسات الدين، بينما يُترك المواطن للنزيف اليومي من الغلاء والتقشف. 

خدعة مكشوفة

الحديث عن “فائض الموازنة” ليس إلا خدعة مكشوفة، هدفها إخفاء حقيقة أن مصر غارقة في دوامة ديون غير مسبوقة. والسؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى يواصل السيسي بيع الوهم للمصريين، بينما تُسدد الأجيال الحالية والقادمة ثمن فشل وفساد نظامه؟

* رغم اعتصامات وإضرابات العمال…حكومة الانقلاب تمهد لتصفية شركة وبريات سمنود

مع تزايد الصراع بين العمال وبين إدارة شركة وبريات سمنود بمحافظة الغربية ولجوء العمال إلى الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والإضراب عن العمل ففى المقابل يلجأ مجلس الإدارة إلى الاستعانة بميلشيات أمن الانقلاب لفض الاعتصامات بل واعتقال بعض العمال وفصلهم من العمل ..كل هذه المؤشرات تجعل العاملين بالشركة يتخوفون من تصفيتها خاصة وأن السيناريو الذى تشهده الشركة فى السنوات الآخيرة هو تكرار لما حدث فى شركات آخرى تم تصفيتها.   

كانت الشركة قد شهدت ، فى أغسطس 2024، إضرابًا عماليًا استمر أكثر من شهر احتجاجًا على استثنائها من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، والمطالبة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين. وخلال الإضراب، ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على عدد من العمال والعاملات، ووجهت إليهم اتهامات بتحريض العمال وتعطيل العمل، قبل أن يُخلى سبيلهم لاحقًا. 

وفي سبتمبر 2024، أصدرت إدارة شركة سمنود للنسيج والوبريات قرارًا بوقف عشرة من العاملات والعمال المتهمين على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود، وقررت صرف نصف الأجر الأساسي لهم لحين البت في القضية، على خلفية الإضراب العمالي المطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور. 

ومنذ إضراب أغسطس، نفّذ العمال وقفات احتجاجية وإضرابات خلال أشهر مارس وأبريل ومايو الماضية، احتجاجًا على سوء الإدارة والتأخر في صرف الحقوق. وشهدت هذه الفترة اتهامات متكررة للإدارة بالتقاعس عن صرف العلاوات الدورية وتأخير دفع الأجور، ما زاد من حدة الأزمة. 

يُشار إلى أن شركة وبريات سمنود بمحافظة الغربية تأسست عام 1974 كأحد مصانع الغزل والنسيج التابعة لشركة غزل المحلة، قبل أن تنتقل ملكيتها إلى بنك الاستثمار القومي وجهات حكومية أخرى. واشتهرت بإنتاج الأقمشة والوبريات والجينز، لكنها شهدت تراجعًا كبيرًا منذ أوائل الألفية، وتوقفت عن العمل لنحو ثلاث سنوات قبل إعادة تشغيلها جزئيًا في 2014 ضمن خطة لإعادة الهيكلة شملت برنامجًا للمعاش المبكر أنهى خدمة نحو نصف العاملين. ورغم ضخ أموال حكومية لإنقاذها، ظلت الشركة تعاني من تدني الأجور وتدهور أوضاع العمل، ما أدّى إلى موجات احتجاجية متكررة، كان آخرها سلسلة الإضرابات المتواصلة منذ عام 2024.  

بنك الاستثمار القومي

من جانبه قال القيادي العمالي بالشركة هشام البنا إن قرار فصله في يوليو 2025 لم يكن نتيجة مباشرة لإضراب أغسطس 2024 فقط، بل تتويج لمحاولات متواصلة لإبعاده عن الشركة .

وأكد البنا فى تصريحات صحفية أن هذه المحاولات بدأت منذ انتقال ملكية شركة وبريات سمنود إلى بنك الاستثمار القومي، بعد أن فرضت حكومة الانقلاب برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، على البنك الاستحواذ على الشركة، وجرى حينها ضخ نحو 72 مليون جنيه لتصفية العمال، أُنفِق منها قرابة 35 مليون جنيه في برنامج للمعاش المبكر أسفر عن خروج نحو 600 عامل، أي نصف القوة العاملة، وكان من المقرر تصفية الشركة بالكامل بحلول فبراير 2015. 

وأشار إلى أنه كان من أبرز المعترضين على خطة التصفية، وساهم في تجميدها، حتى صدر قرار بإعادة تشغيل الشركة. ومنذ ذلك الحين اعتبر بنك الاستثمار القومي موقفه تحديًا لمخطط التصفية، فبدأت محاولات فصله، التي تجسدت أولًا في قرار عام 2016، لكنه عاد إلى عمله بحكم قضائي ومنذ ذلك الوقت، دخل في سلسلة من النزاعات القضائية مع إدارة الشركة. 

سياسة الإهمال

وأكد الباحث في الشئون العمالية حسن البربري أن تكرار النزاعات فى شركة وبريات سمنود مع العمال وما يصاحبها من إضرابات طويلة ومتتالية، فضلًا عن الاستعانة المستمرة بأمن الانقلاب لفض الاعتصامات واعتقال العمال وتعطيل نشاطهم النقابي، كلها عوامل تُضعف بيئة العمل وتفاقم الأزمة. 

وقال البربري فى تصريحات صحفية، إن المؤشر الأقوى يكمن في ”سياسة الإهمال” التي تمارسها إدارة الشركة، وهي سياسة سبق أن شهدتها شركات أخرى في القطاع العام قبل تصفيتها.

وأوضح أن هذا النمط يقوم على ترك الأزمات تتراكم دون حلول، ما يؤدي إلى تراكم الخسائر، خاصة الخسائر التشغيلية المرتبطة بالإنتاج، الأمر الذي يجعل استمرار النشاط غير مجدٍ اقتصاديًا. 

وأشار البربري إلى أن مثل هذا المسار قد يفتح الباب أمام قرارات بيع أو تصفية، حتى لو لم تكن هناك نية معلنة في البداية، إذ تصبح الخسائر المتراكمة ذريعة رسمية لاتخاذ القرار. ومع ذلك، يظل أي إجراء من هذا النوع مرهونًا بصدور قرارات وإجراءات إدارية واضحة من الجهات المختصة. 

مشروعات عقارية

واعتبرت وفاء عشري، عضو اللجنة المركزية بحزب العيش والحرية -تحت التأسيس-، أن فصل هشام البنا أبرز قيادات شركة وبريات سمنود والمعروف بموقفه الرافض لتصفية الشركة قد يكون خطوة تمهيدية أو جزءًا من خطة ضغط لإزالة أي مقاومة داخلية أمام مشروع التصفية.  

وقالت وفاء عشري فى تصريحات صحفية إن هذا الأسلوب متكرر في عدد من شركات القطاع العام أو الشركات المملوكة لدولة العسكر، إذ تبدأ الإدارة أو الجهة المالكة بإضعاف الأصوات المعارضة من الداخل لتمهيد الطريق أمام البيع أو التصفية. 

وأوضحت أن الإصرار على تصفية “وبريات سمنود” قد يرتبط بعدة عوامل، أبرزها أن الشركة تقع على مساحة أرض واسعة وفي موقع استراتيجي بمدينة سمنود، ما يجعلها هدفًا مغريًا للمستثمرين أو لمشروعات عقارية وتجارية مستقبلية.  

وأشارت وفاء عشري إلى وجود توجه عام لتقليص دور دولة العسكر في قطاعات صناعية تقليدية، خاصة النسيج، وهو ما يجري تنفيذه أحيانًا عبر ما يعرف بـ”الخصخصة المقنعة” . 

ولفتت إلى أن “وبريات سمنود” تمثل رمزًا لمقاومة الخصخصة منذ تسعينيات القرن الماضي، وبالتالي فإن فصل قياداتها العمالية يوجه رسالة واضحة لباقي العمال بأن المعارضة سيكون ثمنها باهظًا.

وكشفت وفاء العشري أن الكثير من الشركات التي يتم تصفيتها يكون قد جرى إهمالها عمدًا أو تحميلها ديونًا أو إدارتها بشكل سيئ، لتظهر للرأي العام وكأنها ميئوس من إنقاذها، وبذلك يتم تقديم التصفية باعتبارها “الحل المنطقي”. 

*حفتر وعقيلة صالح يصلان مدينة العلمين المصرية لبحث خارطة الطريق الأممية والانتخابات

ذكرت مصادر دبلوماسية ليبية إن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وصلا إلى مدينة العلمين المصرية بدعوة من رئيس جهاز المخابرات اللواء حسن رشاد.

ووفق المصادر، من المقرر أن يعقد الطرفان لقاء مع عبد الفتاح السيسي، إما ضمن قمة ثلاثية مشتركة أو عبر اجتماعات منفصلة.

وذكرت المصادر أن المباحثات ستركز على خارطة الطريق الجديدة التي طرحتها البعثة الأممية، خصوصا فيما يتعلق بملف الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة. بحسب روسيا اليوم

وأوضحت أن السيسي سيؤكد خلال اللقاء على ضرورة عدم عرقلة أي جهود دولية أو إقليمية تهدف إلى إنهاء الأزمة الليبية وإجراء الانتخابات،

كما بينت أن السيسي سيحذر من أن أي تعطيل قد يعرض الأطراف المعنية لعقوبات دولية.

وستتناول المناقشات بحسب المصادر نفسها، ملف التعاون الأمني بين الجيش المصري وقوات القيادة العامة لضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى تعزيز الاستقرار في المثلث الحدودي، ومباحثات حول اتفاقية رسم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.

*خطة مصرية لنزع ملكيات عقارات على كورنيش النيل.. المرحلة الثانية لتطوير مثلث ماسبيرو تبدأ بـ”ضغوط” على السكان وتعويضات هزيلة

يشهد محيط “مثلث ماسبيرو” وسط العاصمة المصرية القاهرة توترًا متصاعدًا، بعدما تعرّض سكان العقارات المطلة على كورنيش النيل لضغوط كبيرة لمغادرة منازلهم مقابل تعويضات حكومية، اعتبرها السكان هزيلة.

وبدأت السلطات أعمال هدم السور المحيط بمبنى الإذاعة والتلفزيون، في خطوة تفتح الطريق أمام مشاريع عمرانية جديدة تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذها ضمن خطة إعادة استغلال الأراضي المطلة على كورنيش العاصمة.

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تهدف إلى تحويل ضفتي النيل إلى واجهة استثمارية وسياحية حديثة، الأمر الذي يثير جدلاً بين سكان المنطقة، المهددين بالتهجير وخسارة منازلهم.

ضغوطات الحكومة

يقول محمد حسن، اسم مستعار لأحد الأهالي القاطن بالعمارات المحيطة بـ”مثلث ماسبيرو”، والذي فضل عدم التصريح باسمه الحقيقي لحساسية الوضع، لـ”عربي بوست” إن جهات تابعة لمحافظة القاهرة أرسلت منذ نحو عام إخطارات بضرورة إخلاء المنازل بدعوى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، رغم أن هذه العقارات تقع خارج المثلث الذي جرى هدمه وتعويضه بأبراج سكنية.

ويضيف أن الملاك لجؤوا إلى المحاكم لتحصين موقفهم القانوني، وقد أنصفتهم الأحكام القضائية، إلا أن المخطط الحكومي ما زال يستهدف هدم عدد من العقارات المجاورة واقتطاع أجزاء من أراضيها لإقامة مشروعات استثمارية لم تُكشف هويتها بعد.

ويرى الأهالي أن الدولة كان يفترض أن تكتفي بالمجمع السكني الجديد الذي أنشأته على أنقاض المناطق العشوائية، دون المساس بالبنايات المخططة والمرخصة أصلاً.

وكشف المتحدث أن سكان المنطقة تلقوا عروضاً غير مقنعة، إذ حُددت التعويضات بنحو 250 ألف جنيه للشقة الواحدة، بينما قيمتها السوقية تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين، في حين أن المستثمرين يبيعون الشقق الجديدة بأسعار قد تصل إلى عشرين مليون جنيه للوحدات الصغيرة المطلة على النيل.

وبينما تنتظر مئات الأسر مصيرها، يدرك كثيرون أن الاعتراض لن يجدي نفعًا أمام خطط الحكومة. فقد بدأت السلطات بالفعل، منذ أشهر، تجريف الأراضي المحيطة بسور مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون وصولًا إلى مداخله، بعد أن أُزيل الجراج التابع له، ما أجبر الموظفين على ركن سياراتهم في جراجات خاصة أو أراضٍ مجاورة. 

ويشدد المتحدث على أن التهديدات المستمرة دفعت غالبية الأهالي للبحث عن مساكن بديلة خوفًا من الإخلاء القسري، كما حدث في مناطق أخرى تحولت إلى عمارات شاهقة تبدو خالية كالأشباح بسبب ارتفاع أسعارها المبالغ فيه.

وتزامن هذا مع إعلان رسمي صدر قبل أسبوعين عن اجتماع لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع مسؤولين حكوميين، تناول “الفرص الاستثمارية” في بعض الأراضي الفضاء المطلة على الكورنيش، بعد حصرها وتحديد استخداماتها وفق المخططات المعتمدة.

وأكد البيان أن الحكومة تسعى للعمل على تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفاعلية عبر شراكات مع القطاع الخاص، مشيرا إلى الإسراع بالانتهاء من تقييم هذه الأراضي لطرحها كفرص استثمارية جاهزة.

من عاصمة إدارية إلى “منتجع سياحي” على النيل

تعمل محافظة القاهرة، بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء، على إعداد حصر شامل للأراضي المطلة على كورنيش النيل في أحياء: الساحل، روض الفرج، بولاق أبو العلا (غرب القاهرة)، بالإضافة إلى أحياء: دار السلام، المعصرة، حلوان، والتبين(جنوب القاهرة). 

وقد جرى تجهيز ملفات تفصيلية حول تبعية هذه الأراضي، مساحاتها، والجهات المالكة لها، في إطار مشروع حكومي يهدف إلى “حوكمة الأصول” وتعظيم عائدات الدولة منها.

وبحسب مصدر مطلع بالمحافظة، فإن مهمة حصر الأراضي الشاغرة والبنايات القائمة على ضفتي النيل في القاهرة والجيزة أسندت إلى صندوق التنمية الحضرية، المسؤول عن إعادة هيكلة المناطق العشوائية واستثمارها.

وأوضح المصدر في حديثه مع “عربي بوست”  أن الهدف هو طرح هذه المواقع أمام مستثمرين لإقامة فنادق سياحية، مطاعم، وكافيهات ترفيهية، على أن تبدأ عمليات الإزالة قبل نهاية العام الجاري بعد الانتهاء من التفاوض مع السكان وصرف التعويضات المقررة.

وأشار المتحدث إلى أن المرحلة الأولى تشمل سبعة عقارات من محيط فندق هيلتون رمسيس وحتى مبنى وزارة الخارجية تصل إلى أجزاء واسعة من كورنيش النيل، في مسعى لتحويل قلب العاصمة إلى منتجع سياحي متكامل.

هذا التوجه يتناغم مع مشاريع سابقة لإعادة توظيف مبانٍ تاريخية مثل مجمع التحرير، المقرر تحويله إلى فندق فاخر، ومبنى الحزب الوطني المنحل، القريب من ضفاف النيل.

وتُبرر الحكومة هذه السياسات باعتبارها “مشروعات منفعة عامة” ستسهم في تحسين الوجه الحضاري للعاصمة ورفد الاقتصاد المحلي بموارد جديدة، حسب ما أكده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بكون الأراضي المطلة على النيل تُقدّر قيمتها بـ“عشرات المليارات من الجنيهات“، وأن طرحها للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص سيخلق فرص عمل ويضيف قيمة مضافة للاقتصاد.

لكن في المقابل، يثير هذا التوجه تساؤلات حادة بين السكان المتضررين الذين يرون في عمليات الإخلاء تهجيراً قسرياً يبدد مجتمعاتهم القديمة ويحوّل عماراتهم إلى “أشباح”، في وقت لا يعرف فيه أحد ما إذا كان وجه القاهرة التاريخية سيبقى على حاله أم سيذوب في صورة مدينة سياحية جديدة.

استثمارات عربية وتغيير القاهرة التاريخية

في مارس/ آذار 2025 أعلنت وزارة الإسكان عن خطة لبناء تسعة أبراج عملاقة فندقية وإدارية وسكنية في قلب القاهرة، ضمن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو المطل على كورنيش النيل، من بينها برجان مخصصان للسكن البديل لأهالي المنطقة الذين جرى تهجيرهم سابقًا.

غير أن هذه الأبراج، رغم ضخامتها، لم تنجح في تحقيق الغرض الأساسي وهو جذب المستثمرين الأجانب والعرب، بحسب ما يؤكد عضو سابق بنقابة المهندسين وأحد قيادات حزب تيار الكرامة المعارض.

وقال المتحدث لـ”عربي بوست” إن استمرار وجود مناطق سكنية قديمة محيطة بالمثلث، ما تزال توصف بالعشوائية، يُعد عائقًا أمام تدفق رؤوس الأموال الضخمة، وهو ما يفسر سعي الحكومة إلى تغيير هوية المنطقة بأكملها، بل لم يستبعد أن يمتد هذا التغيير ليطال مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي نفسه خلال السنوات المقبلة.

وبحسب المصدر، فإن شركات إماراتية وسعودية، تتصدرها شركة إعمار الإماراتية، أبدت استعدادها لضخ استثمارات بمليارات الجنيهات شريطة أن تتماشى هوية المنطقة مع الطابع السياحي المطلوب، وهو ما يستلزم تجريف مناطق سكنية قائمة رغم أنها لا تصنف كعشوائيات، إلا أن استجابة الحكومة لمطالب هذه الشركات تفرض إعادة تشكيل المشهد العمراني حول مثلث ماسبيرو بالكامل.

وتبرر الحكومة تبرر هذه السياسات بأنها جزء من مشروع “تطوير القاهرة التاريخية” واستعادة رونقها القديم، لكن المفارقة – بحسب خبير التنسيق الحضاري – أن الأبراج الشاهقة التي يجري تشييدها تناقض تمامًا هذا الهدف، فالمناطق المطلة على كورنيش النيل عند وسط القاهرة تدخل، وفقًا للتصنيف الرسمي، في نطاق القاهرة التاريخية، ما يفترض حمايتها لا تغيير ملامحها.

ويرى الأهالي أن وسط القاهرة قد يتحول خلال سنوات قليلة إلى منطقة استثمارية مغلقة لا مكان فيها للمواطنين العاديين، فالمساكن الشعبية القديمة ستزول، ويُستبدل بها مجتمع جديد يخضع لطبقة من رجال الأعمال العرب والمصريين ما يعني إقصاء سكان المنطقة الأصليين من المشهد الحضري.

وعلى المستوى الرسمي، يواصل وزير الإسكان شريف الشربيني الإشراف على الاجتماعات الدورية للجنة التيسيرية الخاصة بالمشروع، حيث أكد أن مشروع “أبراج النيل ماسبيرو” يضم ثلاثة أبراج بارتفاع 30 طابقًا، تحتوي على 774 وحدة سكنية، إضافة إلى منشأ معلق يربط بينها من الطابق الـ26، مع مساحات تجارية وإدارية وترفيهية في الطوابق السفلية.