السيسي عرقل ضربة عسكرية ضد سد النهضة لأثيوبيا في عهد الرئيس مرسي.. الخميس 28 أغسطس 2025م.. تعديلات قانون ذوي الإعاقة تفاقم معاناة المعاقين وتكرس التمييز

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*حملة لإطلاق المختفين قسريا .. وظهور 25 معتقلا بينهم فتاتان بنيابة التجمع

دشن مركز “الشهاب لحقوق الانسان” حملة بعنوان “المختفون قسرا.. احياء في الذاكرة” بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة جريمة الاخفاء القسري 30 اغسطس.

وقال المركز إن الاخفاء القسري  جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وفقًا للمواثيق الدولية، ويترتب عليها انتهاكات جسيمة مثل التعذيب والحرمان من المحاكمة العادلة، فضلا عن المعاناة المستمرة للأسر.

وأضافت أنه يتعرض مواطنون للاختفاء القسري، بالتوازي مع تقاعس مريب من النيابة العامة التي تنتهج سلوكا غريبا ومريبا لغلق أي شكوى أو بلاغ يقدم إليها في هذا الصدد.

واشارت إلى تأثر أسرة الشخص المختفي حيث تتعرض لتدهور الوضع المالي للأسرة وتهميشها اجتماعيا إذا كان الشخص المختفي هو المعيل الوحيد.

على الرغم من أن وزارة الداخلية المصرية تنفي احتجاز أي مواطن في أماكن غير معلومة ودون تحقيق، إلا أن الوقائع والأدلة توضح أن الاختفاء القسري بات وسيلة يستخدمها النظام الحالي متمثلا في وزارة الداخلية كاستراتيجية لبث الرعب بين أفراد المجتمع.

وأكد المركز أنه “ما زالت السلطات تمارس عمليات الإخفاء القسري في ظل سياسة الإفلات من العقاب المنيعة نتيجة غياب المحاسبة والمساءلة لأي شخص داخل المنظومة الأمنية الذين قدمت البلاغات ضدهم”.

وحذرت من أن “مصير من يتعرضون للإخفاء القسري يبقى مجهولاً عن أهاليهم وأولادهم وحتى جهات التحقيق والإدانة الرسمية مثل النائب العام والنيابة العامة والقضاء، لافتة إلى تعرض المختفي قسرياً للتعذيب الشديد وإلصاق التهم، وربما يصل الأمر للتهديد بالقتل أو قتل البعض منهم خارج القانون أو الخوف من التعرض للقتل والمصير المجهول. 

وشددت على أنها وثقت مقتل 65 مصرياً خارج نطاق القانون من المختفين قسرياً، وزعمت الحكومة المصرية بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات أو أنهم ماتوا إثر تعرضهم لأزمة قلبية أو ما شابه.

وحذرت من أنه لا يقتصر الشعور بالخوف وانعدام الأمن الناتجين عن الاختفاء القسري على أقارب الضحايا فقط، بل يطال المجتمع المصري بمختلف طوائفه واختلافاته الفكرية والسياسية بل يُستخدم الإخفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع ؛ فالشعور بانعدام الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا يقتصر على المختفي بل يتعدى أثره إلى المدافعين عن حقوق الإنسان وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامين.

ظهور 25 مختفٍ قسريا

وظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا 25 من المختفين قسريا بينهم فتاتان، أثناء التحقيق معهم بعد اخفائهم لفترات متباينة وهم :

1. آلاء محمد عبد الغني محمد علام
2. عبير عبد النبي محمد حسنين
3. أحمد أحمد محمد غانم
4. أحمد شرف الدين محمود علي حسين
5. أحمد شعبان محمد قاسم
6. إسلام أشرف السيد محمد
7. جمعة أحمد جمعة علي
8. حسام أحمد حسيني محمد مرسي 
9. رجب إبراهيم حسنين إبراهيم
10. عادل فهمي أبو المجد موسى
11. عاصم سمير إبراهيم علي
12. عاصم محمد محمود حسن
13. عبد الرحيم محمد عبد الرحيم زاهر
14. عبد الستار إبراهيم عبد الستار مهران
15. عبد اللطيف محمد عبد القادر حسن
16. عبد الله إدريس أحمد بكر
17. علاء عبد المنعم عبد الله الدفرني
18. عمر محمد مصباح أحمد مصباح
19. ماجد عجمي عبد الرازق عبد العال
20. محمد أحمد إبراهيم الدهشان
21. محمد تهامي عبد المطلب محمد الديب 
22. محمد ربيع معوض عبد الحفيظ
23. محمد عبد الحميد صلاح الشموتي
24. مصطفى محمود عبد الفتاح أحمد
25. منصور محمد منصور إبراهيم حسن

وكان فولكر تورك رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات المصرية قد دعا الثلاثاء إلى وضع حد للممارسة التي تسمح باحتجاز منتقدي الحكومة بشكل تعسفي ولفترات طويلة، حتى بعد قضاء فترة عقوبتهم أو استكمال الحد الأقصى من الاحتجاز السابق للمحاكمة.

قال تورك: “يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفا لممارستهم حرياتهم الأساسية أو للدفاع عن حقوق الإنسان فورا”. “من المهم للغاية أن تكفل السلطات المصرية عدم استخدام الإجراءات القانونية، وخاصة تطبيق مكافحة الإرهاب أو القوانين الجنائية الأخرى، لمعاقبة الناس على ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية

*ثاني رجل أعمال خلال أيام استشهاد المهندس السيد عبدالله عطوه بسجن العاشر من رمضان

أعلنت مصادر حقوقية عن ارتقاء رجل أعمال جديد في سجون عبدالفتاح السيسي شهيدا، وهو المعتقل المهندس السيد عبدالله عطوه في سجن العاشر من رمضان منذ أيام نتيجة الإهمال الطبي.

وقال مصدر حقوقي إن المعتقل من قرية كفور نجم – مركز الإبراهيمية – محافظة الشرقية، واعتُقل عام 2013، وكان مهندسًا مدنيًا ورجل أعمال، ونقل اليوم إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق.

وقبل 4 ايام وخلال اغسطس الجاري، توفي المعتقل مُحَرَّم فُؤَاد عَلِي عَزَب (50 عامًا) – المقيم في حي البساتين بالقاهرة، صاحب مصنع رخام بمنطقة شق الثعبان، ومن قرية دمنهور الوحش، مركز زفتى، محافظة الغربية.

واعتقل محرم فؤاد من منزله في حي البساتين يوم الأربعاء 19 أغسطس 2025، وأُعلن عن وفاته في اليوم التالي الخميس 20 أغسطس 2025، حيث تسلّم أهله جثمانه في فجر الخميس عند الساعة الثانية والنصف صباحًا.

وفي 16 أغسطس أعلن حقوقيون استشهاد الشيخ علي حسن عامر أبو طالب، عن عمرٍ ناهز 75 عامًا، وهو إمام مسجد عثمان بكرداسة، ومدرِّس بالمعاش، من شارع الروضة بكرداسة.

وكان الشيخ معتقلًا منذ 14 أغسطس 2013، في ما عُرِف بـ “أحداث قسم شرطة كرداسة”، وارتقى إلى ربه الجمعة 15 أغسطس 2025 في محبسه بسجن وادي النطرون. 

كما توفى المعتقل تامر حسني عبدالحميد دسوقي، 56 عامًا، صاحب مغسلة “دراي كلين” من منطقة العجوزة – المهندسين بمحافظة الجيزة، والمحبوس منذ منتصف عام 2014 على خلفية حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 5192 لسنة 2015 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 581 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة، تحت رقم 250 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم “خلية الجيزة”.

 وكان تامر حسني يعاني من مشاكل خطيرة في القلب، بانخفاض كفاءة القلب إلى 20%، إضافةً إلى مضاعفات شديدة لمرض السكري. ورغم تدهور حالته الصحية منذ فترة طويلة وتوصية طبيب السجن بضرورة نقله للمستشفى الخارجي، إلا أنه لم يتلقَّ الرعاية اللازمة، ما أدى لوفاته يوم الاثنين 11 أغسطس داخل سجن ليمان المنيا.

وتوفي “الدكتور عاطف محمود زغلول”، في 8 أغسطس وكان يعمل طبيب أطفال بمدينة أبو كبير – محافظة الشرقية، عن عمر يناهز 50 عامًا (تقريبًا)، داخل محبسه بمركز شرطة أبو كبير بتهمة جنحة حيازة منشورات مركز شرطة أبوكبير.
وكان الدكتور عاطف يعاني من مشاكل بالقلب، وأجرى سابقًا عمليات تركيب دعامات، وقد تدهورت حالته الصحية منذ يومين، فتم نقله إلى المستشفى، حيث وافته المنية

وفي 5 أغسطس نعى رواد مواقع التواصل الأستاذ الدكتور ناجي علي البرنس أستاذ جراحة الفم والفكين بكلية طب الأسنان – جامعة الإسكندرية،

عن عمر ناهز 69 عامًا، والذي وافته المنية داخل محبسه في سجن بدر 3، بعد ثلاث سنوات من الاعتقال.

ود. ناجي شقيق الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية السابق، والمعتقل منذ أكثر من 12 عامًا.

أخبار حقوقية

وعلى الصعيد الحقوقي، اعتقلت قوات أمن الانقلاب بقسم شرطة مشتول السوق باعتقال المواطن أحمد حسام مشعل وبعد التحقيق معه في نيابة مشتول قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه قسم شرطة مشتول السوق.

وأمام نيابة قسم أول العاشر من رمضان دورت 3 معتقلين بعد اختفائهم قسريًا لمدة 70 يومًا، وهم:

• رضا السيد عبد العال قرطام
• محمد حلمي عبد الستار الصياد
• محمود محمد محمد الفضالي

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعهم بمعسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.

*السيسي عرقل ضربة عسكرية ضد سد النهضة لأثيوبيا في عهد الرئيس مرسي

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن وثائق غربية، أن وزير الدفاع المصري آنذاك عبد الفتاح السيسي عارض بشدة أي عمل عسكري ضد إثيوبيا خلال فترة حكم الرئيس الدكتور محمد مرسي، رغم التهديدات الخطيرة التي شكّلها بناء سد النهضة على الأمن المائي المصري.

هذه الفضيحة تعيد فتح ملف خيانة السيسي للقضية الأهم في تاريخ مصر، وتؤكد أن ما فعله لم يكن حرصًا على السلام، بل خطة محكمة لضمان انقلابه العسكري عام 2013. 

الوثائق تكشف المستور: رفض عسكري لصالح الطموحات السياسية
الوثائق التي جرى تسريبها توضح أن أجهزة سيادية طرحت خيارات عسكرية محدودة لردع أديس أبابا عن المضي في بناء السد، بعد فشل المفاوضات الدبلوماسية.
لكن المفاجأة كانت رفض السيسي القاطع لهذه الضربة، بحجة أن “التصعيد قد يهدد استقرار مصر الداخلي”.

مصدر سياسي غربي أشار في التقرير إلى أن رفض السيسي لم يكن بريئًا، بل جاء في سياق الترتيب لمرحلة ما بعد مرسي، حيث كان يخشى أن يؤدي نجاح ضربة عسكرية ضد السد إلى تعزيز شعبية الرئيس المنتخب، وبالتالي إفشال أي تحركات انقلابية.

الخبير الاستراتيجي عادل سليمان صرح في تعليق مثير: “لو كانت مصر وجهت ضربة للسد في عهد مرسي لكانت غيرت مسار الأزمة بالكامل.. لكن السيسي ضحّى بمياه مصر ليشتري لحظة انقلابه”. 

حماية السد مقابل تسليم النيل.. جريمة لا تسقط بالتقادم
اليوم، وبعد مرور أكثر من عقد على تلك اللحظة، يبدو واضحًا أن السيسي اختار حماية السد على حماية النيل.
النتيجة أمام الجميع: إثيوبيا تحتفل بملء السد وتشغيله، ومصر تواجه أزمة مياه خانقة جعلت النظام يلجأ إلى سياسات مهينة مثل تركيب ملايين العدادات مسبقة الدفع للمياه وفرض رسوم خيالية على المصانع والمواطنين.

النائب السابق حمدين عبد الغفار قال :”من رفض الضربة العسكرية في 2013 هو نفسه من يطلب من المصريين اليوم شرب مياه الصرف المعالجة.. إنها خيانة كاملة”.

بينما أكد الناشط وائل الغمري: “السيسي لم يفرّط في النيل صدفة.. لقد خطط لذلك من البداية ليسهل على إسرائيل وأمريكا ابتزازه بعد الانقلاب” 

خبراء يحمّلون السيسي المسؤولية: كان يمكن منع الكارثة
الخبير في شؤون حوض النيل الدكتور محمد حافظ أوضح أن: “الضربة الاستباقية لم تكن خيارًا جنونيًا كما يروّج النظام.. بل كانت ضرورة استراتيجية قبل اكتمال بناء السد”.

وأضافت الباحثة السياسية د. عزة سليمان: “السيسي لعب أخطر دور في تاريخ مصر الحديث.. لم يكتفِ بحماية السد بل ساهم في تعطيل أي تحرك وطني حقيقي لحماية النيل”.

الناشط أحمد البقري كتب:”كل قطرة مياه ضاعت بسبب صفقة السيسي مع إثيوبيا.. النيل ثمن الانقلاب”.

في حين علّقت الصحفية نجلاء بدر:”منع الضربة العسكرية لم يكن رأفة بل تواطؤًا متعمدًا.. الآن ندفع الثمن عطشًا”. 

من المستفيد؟
إثيوبيا تضحك في العلن، والسيسي يواصل تحميل المصريين تكلفة فشله التاريخي.
الحقيقة المرة أن خيانة النيل بدأت قبل الانقلاب بسنوات، يوم قرر السيسي أن السد الإثيوبي أهم من سيادة مصر، لأنه كان الطريق المضمون للوصول إلى السلطة.

السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل سيحاسب الشعب من باع نيله بدم بارد؟ أم سنظل نعيش على وقع الأزمات التي صنعها خائن واحد؟

ينسق مع الاحتلال

*بعد تداول “وثيقة تعارف مع قبائل سيناء” هل تجهز المخابرات لإدارة السيسي قطاع غزة؟

يحشد المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي قواته دون قلق من الكيان الصهيوني بل وبدعاية للصداقة بين السيسي ونتنياهو وهو ما كان متوقعا من مراقبين أن القوات تستعد لأحد أمرين وكليهما شر مطلق إما لدخول غزة خدمه للصهاينة وتنفيذ مخطط نتنياهو بإدارة دولة عربية للقطاع وإما سحق من يفكر من الفلسطينيين في دخول سيناء.

وفي كلتا الحالتين يطمح السيسي للسيطرة على حكم غزة كما أشار نتنياهو إلى أن دوله عربيه هي من تقوم بإدارة القطاع مع أبو مازن العميل.

وهو ما أشار إلى جزئيات منه منصة جروك  @grok  من أن “الجيش المصري يعزز تواجده العسكري في سيناء، مما يُعتبر مخالفة لاتفاق السلام مع إسرائيل عام 1979 الذي يحد من عدد القوات هناك. تقارير حديثة تشير إلى نشر نحو 40 ألف جندي بسبب مخاوف من نزوح فلسطينيين من غزة، مع تنسيق جزئي مع إسرائيل رغم بعض الشكاوى“.

https://x.com/grok/status/1960426794663993722

وجاء ذلك التحرك مع الدعاية برفض حكومة السيسي استمرار الجرائم الإسرائيلية داخل قطاع غزة وعرقلة نفاذ المساعدات ما أدى إلى تدهور كارثي غير مسبوق للوضع الإنساني في غزة بحسب ما قاله بدر عبدالعاطي وزير خارجية السيسي الثلاثاء 26 أغسطس.

ودعا عبدالعاطي إلى “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوضع حد للممارسات الإسرائيلية الخطيرة والتدخل لوقف الحرب على غزة”؟!

وتعليقا من حملة باطل @batelsegnmasr على تصريحات عبدالعاطي تساءلت “ولما الغضب لغزة واجب ومشروع ليه نظام السيسي اللي أنت منه مانع أي مظاهرات لدعم غزة وبيعتقل أي حد بيتضامن معاهم، ومنع قافلة الصمود تروح معبر رفح لتوجيه الغضب تجاه الاحتلال؟ كلامكم مباقش له قيمة والشعب خلاص عرف خيانتكم ومش هتضحكوا عليه بالتصريحات“.

السياسي طارق الزمر قال إنه بعد 12 عامًا من حكم السيسي كان الشعار “تطبيع وحصار للأشقاء” حيث فتحت السلطة قلبها للعدو الصهيوني، وأغلقت معبر رفح في وجه أهل غزة. دعمت حصار الشعب الفلسطيني، وشاركت في مشاريع إقليمية تخدم الاحتلال وتُجهض المقاومة.

وقبل يومين كتبت الناشطة السيناوية منى الزملوط عبر حسابها على منصة إكس: “مصر عامله حملة توزيع مساعدات عن طريق كبار العائلات في غزه والتابعين لهم بطريقة تسجيل نظامية مبنيه علي نظام معلوماتي وده حصل في سيناء من قبل تحت اسم وثيقة تعارف. كذلك المرحلة القادمة في احتمالية ٨٠% تخرج وقفه في غزه بصور السيسي تطالب الجيش المصري بدخول غزه”.

https://x.com/manoooolita/status/1957356851584208938/photo/1

https://x.com/MonaZamlout/status/1957159012681843006

ووثيقة التعارف التي عرفها المصريون كانت لدخول شرم الشيخ من جهاز أمن الدولة في عهد المخلوع مبارك. ولكنه لم يعرفها حيال تدفق آلاف “الاسرائيليين” إلى سيناء وسمح لهم بتنظيم مهرجانات “اسرائيلية” في فنادق القوات المسلحة في طابا وفي ذكرى تحريرها.

السيناوي الشاعر ابو زيد جابر @zydjabr64690 كتب ملمحا لدور غير برئ في غزة:

اتمرجلي   يارجاجيل   مصر   وتستري

من ثوب الانصار  لبس  العز  والمرجلة

لاترتضي شي بحكم السيسي السمسري

ذي  خان  حكم  البلد  والدين  والقبيلة

ياشعب مصر الأبي طفل اهل  غزة بري

ماذمب  غزة  وما  ذمب  اهلها  المهملة

والكفر لاحتل غزة ياهل  مصر احذري

هو   بايوجه   سواكم   حقة   البوصلة

واللي  يبيع  المخوة   والعدوا   يشتري

يبتاع بالرخص ثمن ويموت في  مزبلة

يامصر لاعد بقا  فيش  ذرة   انسانية

فكي حصار أرض غزة ونقذي  شعبها

ذي   مافزع  لجلها    حتا  ربع   ثانية

بايطعم اهوال يوم الحشر من   سبها

التأهب لمن.؟

وقال موقع ميدل إيست آي البريطاني نقلاً عن مسئول عسكري مصري إن الجيش المصري في “أعلى حالة تأهب شهدناها منذ سنوات” في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لاحتلال غزة. وقال الموقع البريطاني إن مصر نشرت قوات إضافية على طول الحدود مع غزة وسط مخاوف متزايدة من أن الاحتلال الإسرائيلي المخطط للقطاع قد يدفع الفلسطينيين إلى شمال سيناء، وذلك وفقاً لما ذكره مصدر عسكري كبير.

 وقال المسئول العسكري المصري إنه تم نشر حوالي 40 ألف جندي الآن في شمال سيناء، وهو ما يقرب من ضعف العدد المسموح به بموجب معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979. وقال المصدر: “الجيش المصري في أعلى حالة تأهب شهدناها منذ سنوات”.

وأضاف أن هذا جاء بعد “أوامر مباشرة من السيسي بصفته القائد الأعلى، عقب اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي”. وقال إن إسرائيل تريد تفكيك حماس في غزة وإجبار أعداد كبيرة من الفلسطينيين على الخروج، وهو موقف ترفضه مصر.

عنترية فارغة
ومن جانب آخر، قال اللواء أسامة كبير، مستشار كلية القادة والأركان، لقناة “روسيا اليوم” إن الجيش المصري حرص على إيصال “رسالة قوية وواضحة” للجميع، وعلى رأسهم إسرائيل، وذلك خلال تنفيذ المرحلة الرئيسية من تمرين مراكز القيادة الاستراتيجي التخصصي الذي تشرف عليه هيئة الاستخبارات العسكرية.

 وأوضح المسئول العسكري أن الرسالة التي أراد الجيش المصري إيصالها تؤكد أن الاستخبارات العسكرية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للقوات المسلحة، تتابع عن كثب كل المخططات التي تستهدف البلاد وتضع الخطط اللازمة للتعامل معها فور ظهورها.

وأضاف كبير في حديثه لـ ”روسيا اليوم” أن هذا النوع من المشاريع يُنفّذ عادة بمشاركة جميع أجهزة وفروع القوات المسلحة، لكن هذه المرة الأولى التي يُعلَن فيها أن جهاز الاستخبارات العسكرية هو الجهة الرئيسية المنفذة، معتبراً ذلك رسالة في حد ذاته إلى الجانب الإسرائيلي، خاصة في ظل التصريحات غير المسئولة الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 وأكد رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية المصري التزام القيادة العامة للقوات المسلحة بدعم الجهاز بجميع القدرات التكنولوجية والموارد المطلوبة، بما يضمن استمرار عمليات الرصد وتحقيق الجاهزية الكاملة “للرد الفوري على أي اعتداء”، فضلاً عن قدرة القوات المسلحة المصرية على “التصدي بكفاءة عالية لأي تهديد يمس الأمن القومي المصري”.

https://x.com/HMichlaf11729/status/1960354290607743067

تصريح بلا رد

إلا أن تصريح هيئة البث “الإسرائيلية” افرغ تصريح السيد اللواء لـ”روسيا اليوم” من مضمونه فضلا عن أنه جاء بلا رد من القوات المسلحة في مصر أو متحدث السيسي حيث قالت “الهيئة “: “مصر بدأت إرسال تعزيزات عسكرية مؤخرا إلى شمالي سيناء في إطار استعدادها لحملة “مركبات جدعون2” وخشيتها من تدفق فلسطينيين عبر الحدود”
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية عن متحدث باسم الجيش: “دخول أي قدرات عسكرية لسيناء يتم بالتنسيق مع الجيش والقيادة السياسية“.

وأشارت إلى أن تعزيز مصر قوات جيشها الفترة الأخيرة في شمال سيناء قرب الحدود تزامنا مع توسيع الحرب  وبالتنسيق مع “إسرائيل” وفقا لاتفاق السلام بين البلدين.!!

*كارثة نقص الأدوية تضرب الصيدليات.. أدوية الأطفال والزهايمر والقلب تختفي وهيئة الشراء الموحد المسئول الأول

تشهد مصر واحدة من أخطر أزمات الدواء في تاريخها الحديث، مع نقص حاد في أدوية حيوية مثل أدوية الأطفال، والزهايمر، وأمراض القلب، وضغط الدم، بالإضافة إلى أدوية الأورام والمضادات الحيوية الأساسية.
الأزمة دفعت الأطباء والصيادلة والمرضى لإطلاق استغاثات عاجلة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، محذرين من كارثة إنسانية إذا استمر الوضع على ما هو عليه. 

أصوات الاستغاثة تتصاعد: “أين الدواء؟”
مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بمقاطع فيديو وتدوينات توثق حجم المأساة.
صيادلة يصورون أرففًا فارغة، وأطباء يشرحون خطورة توقف العلاج على حياة المرضى، فيما يطلق الأهالي صرخات استغاثة لإنقاذ أطفالهم.

وسم #أين_الدواء تصدّر تويتر في مصر، حيث شارك الآلاف قصصهم عن البحث عن الدواء في كل المحافظات بلا جدوى. إحدى التغريدات قالت: “مش لاقيين دوا الزهايمر لوالدنا من شهرين.. ووزارة الصحة بتقول الوضع تحت السيطرة!”.

وعلق أيمن ” الشعب بيسأل رءيس الوزراء فالفلوس فين ويحب محاسبة الحكومة الفاشلة والفاسدة و نشكر السيسى الفاشل على افلاس مصر و الشعب المصري وشريط الدواء 8 جنيه لان 57 جنيه”.
https://x.com/aymanmesiha/status/1958752542382289350

بينما دوّن ناشط آخر: “هيئة الشراء الموحد اللي ماسكها لواء مش هتجيب غير الاحتكار والانهيار.. الناس بتموت”.
https://youtu.be/pV_6KGYQwqs

إحدى التدوينات المؤثرة كتبها والد طفل مريض بالقلب:”دواء ابني مش لاقيه بقاله أسبوعين.. المستشفى قالت لي هات من بره.. والبره فاضي!”
https://youtu.be/_Z8vTBT9VA0

أما مقطع فيديو انتشر بشكل واسع، فأظهر صيدليًا في القاهرة يفتح درج الصيدلية ليظهر خلوه تمامًا من أدوية الضغط والقلب، مؤكداً: “دي أدوية حياة أو موت.. والناس بتموت بسبب نقص الدوا”.
https://youtu.be/mYKER2zfqPM 

أطباء يحذرون من وفيات جماعية

الطبيب محمود عادل، استشاري القلب، حذّر قائلاً: “تأخير جرعة دواء مريض قلب أو زهايمر مش رفاهية.. ده معناه مضاعفات خطيرة أو وفاة”.

وأضافت الدكتورة هبة السيد، طبيبة أطفال: “الرضع في خطر.. فيتامينات وأدوية أساسية اختفت من السوق تمامًا، والحكومة مش شايفة”. 

أين الخلل؟ أصابع الاتهام تتجه إلى هيئة الشراء الموحد
وسط هذه الفوضى، تتجه الأنظار إلى هيئة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، التي تأسست قبل سنوات لتكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء الأدوية للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية.
الهيئة التي يرأسها اللواء بهاء الدين زيدان، أحد المقربين من النظام، تواجه اتهامات مباشرة بالتسبب في الأزمة.

الخبراء يؤكدون أن احتكار الهيئة لعمليات الاستيراد والمناقصات حرم السوق من المرونة، وأدى لتأخر التعاقدات مع الشركات العالمية، فضلًا عن اتهامات بالبيروقراطية والفساد في إدارة المناقصات.

الخبير الدوائي محمد العريان قال في تصريحات صحفية: “إلغاء دور الشركات الخاصة ووضع كل الصلاحيات في يد جهة واحدة عسكرية أضعف القدرة على توفير الدواء في الوقت المناسب”. 

التضخم والدولار.. أسباب إضافية لكن ليست المبرر الوحيد
صحيح أن أزمة الدولار وارتفاع سعر العملة الأجنبية أثرت على الاستيراد، لكن خبراء يشيرون إلى أن الدول الأخرى التي تمر بنفس الظروف لم تصل إلى هذا المستوى من الانهيار في سوق الدواء.

الحقوقي خالد علي كتب على فيسبوك: “الأزمة مش في الدولار بس.. الأزمة في الاحتكار وسوء الإدارة.. المواطن بيدفع تمن فساد المنظومة”. 

أزمة تهدد الأمن الصحي للمصريين
الأزمة لم تعد مجرد أزمة دواء، بل أزمة نظام كامل في إدارة القطاع الصحي.
وبينما يبرر المسؤولون الأمر بالدولار والأوضاع العالمية، الحقيقة أن سوء التخطيط والاحتكار وانعدام الشفافية حول دور هيئة الشراء الموحد هي الأسباب الرئيسية لهذه الكارثة.

إذا استمر هذا النهج، فإن مصر مهددة بانهيار المنظومة الدوائية تمامًا، وبأرواح تُزهق كل يوم في صمت.

 

* تعديلات قانون ذوي الإعاقة تفاقم معاناة المعاقين وتكرس التمييز

أثار قرار مجلس الوزراء، الأخير بتعديل عدد من مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موجة من الجدل والانتقادات الحقوقية، وسط تحذيرات من أن التعديلات المقترحة قد تمثل “تراجعًا خطيرًا” عن الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية، وتعيد التعامل مع هذه الفئة من منظور “العجز الطبي” بدلًا من المنظور الحقوقي القائم على الكرامة والمساواة.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كانت في مقدمة المعترضين، إذ أكدت أن التغييرات المقترحة تعكس رؤية تقليدية تختزل الأشخاص ذوي الإعاقة في “قصور جسدي أو ذهني” بدلًا من التعامل معهم كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع. 

تعديلات مثيرة للجدل
في 13 أغسطس الجاري، وافق مجلس الوزراء على تعديل أربع مواد رئيسية من القانون، وذلك بزعم مواجهة التلاعب المتزايد في ملفات سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة. وشملت التعديلات:

• وضع تعريف جديد للشخص ذي الإعاقة.
• تعديل شروط استحقاق السيارة أو وسيلة النقل الفردية.
• إطالة فترة الحظر على استبدال السيارات المعفاة.
• تشديد العقوبات على تزوير أو استخدام بطاقات الخدمات المتكاملة.

لكن أكثر النقاط إثارة للجدل كان إدخال مصطلح “العاهة طويلة الأجل” في تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة، بدلًا من الصياغة السابقة التي استخدمت لفظ “قصور أو خلل كلي أو جزئي”. 

اعتراضات على استخدام مصطلح “عاهة”
هذا التغيير اللفظي أثار غضب قطاعات واسعة من المجتمع المدني. فبحسب المبادرة المصرية، فإن استخدام لفظ “عاهة” يختزل الإنسان في إعاقته ويؤثر سلبًا على صورته أمام المجتمع، كما يترتب عليه تقليص عدد المستفيدين من الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والعمل والمواصلات.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بدوره أقر بوجود جدل واسع حول المصطلح الجديد، موضحًا أن استخدامه جاء نتيجة “ترجمة حرفية” من الاتفاقية الدولية، لكنه ليس متوافقًا مع الصياغات القانونية المعتمدة محليًا، مشددًا على تمسكه باستمرار استخدام مصطلح “قصور”، وأكد المجلس أنه سيخضع التعديلات للمراجعة وفق اختصاصاته المنصوص عليها في القانون. 

شروط أكثر تقييدًا
إلى جانب الجدل اللغوي، انتقدت المبادرة المصرية تشديد الشروط الخاصة بحق الحصول على سيارات معفاة من الجمارك.
إذ رفعت التعديلات مدة الاستفادة من سيارة واحدة إلى 15 عامًا بدلًا من 5 سنوات، وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية مدة طويلة تُصعّب استبدال السيارات عند تعرضها للتلف.

كما تضمنت التعديلات إضافة شروط جديدة تستبعد بعض الفئات من الاستفادة، من بينهم المستفيدون من الضمان الاجتماعي، الأمر الذي وصفته المبادرة بأنه إقصاء مباشر لفئات هشة تحتاج بالفعل إلى هذه الامتيازات.

وكان رئيس وزراء السيسي الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن في يوليو الماضي وقفًا مؤقتًا لاستيراد سيارات ذوي الإعاقة، مبررًا القرار بتزايد التجاوزات في المنظومة، حيث يستغل بعض الأفراد أسماء ذوي الإعاقة لاستيراد سيارات معفاة ثم بيعها لآخرين. 

تغليظ العقوبات محل انتقاد
لم يتوقف الجدل عند التعريف والشروط، بل امتد إلى العقوبات التي نصت عليها التعديلات.
فقد وصلت العقوبة المقترحة لتزوير بطاقات الخدمات المتكاملة إلى السجن عشر سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، مع مساواة المزوِّر بمن يقدم بيانات غير صحيحة.

المبادرة المصرية وصفت هذه الصياغة بأنها “سياسة عقابية مشوهة” لا تعالج جذور المشكلة، بل تكتفي بالحلول الزجرية، مطالبة الحكومة بفتح حوار شامل مع ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة لإيجاد حلول واقعية تُراعي احتياجاتهم وتضمن حقوقهم. 

أرقام وإحصاءات
وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة نحو 11% من السكان في مصر (إحصاء 2022).
وتؤكد منظمات حقوقية أن هذه النسبة الكبيرة تقتضي من الدولة تبني سياسات داعمة للدمج والتمكين بدلًا من التضييق وسنّ القوانين التي قد تُكرس التمييز.

 

*مسلسل التوريث..أبناء القضاة يستحوذون على أكثر من ثلث تعيينات مجلس الدولة بقرار من السيسي

أثار القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025، الصادر عن عبد الفتاح السيسي، جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية، بعدما تبيّن أنّ أبناء القضاة والمستشارين وأقاربهم استحوذوا على نسبة تقارب 34% من إجمالي التعيينات الجديدة بمجلس الدولة، وفقاً لوثائق رسمية مسرّبة.

القرار الذي شمل تعيين 207 من خريجي دفعتي 2020 و2021 من كليات الحقوق والشريعة والقانون، جاء استكمالاً لنمط طالما أثار انتقادات محلية ودولية، وهو ما يُعرف إعلامياً بـ”توريث القضاء”، حيث تذهب النسبة الأكبر من المناصب الحساسة إلى أبناء النخبة القضائية، على حساب أبناء الطبقات الوسطى والدنيا الذين قد يتمتعون بكفاءات أكاديمية متقدمة ولكن تُغلق الأبواب أمامهم. 

أسماء بارزة تكشف “سلالات قضائية”
المستندات الرسمية كشفت أنّ القائمة ضمت أبناء وبنات قضاة بارزين ونواب لرؤساء مجلس الدولة وهيئات قضائية عليا. ففي دفعة 2020 – التي اقتصرت على 12 معيناً – برز اسم أحمد نجل المستشار عوض علي عوض الملهطاني نائب رئيس مجلس الدولة، وعلي نجل المستشار منصور محمد عبده منصور نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

أما دفعة 2021 فشهدت حضوراً أوسع، من بينهم:

• أماني نجلة المستشار يحيى مصطفى محجوب الحوفي نائب رئيس مجلس الدولة.
• محمد نجل المستشار أيمن عبدالحي قورة، الرئيس بمحكمة الاستئناف.
• فرح شقيقة المستشار زياد شريف عبد الستار محمد أبو زيد القاضي بمجلس الدولة.
• محمود نجل المستشار رشاد بدوي رشوان نائب رئيس مجلس الدولة، الذي سبقت له تعيينات أخرى لأبناء العائلة.
• نوران وأميرة ابنتا المستشار سامي رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة، في سابقة مثيرة بتعيين شقيقتين في الدفعة ذاتها.

كما شمل القرار تعيين يوسف، نجل اللواء حسن عبد المنعم الفحيل، أحد قيادات الشرطة الذين أُبعدوا عقب ثورة يناير 2011 قبل أن يعود للخدمة لاحقاً بحكم قضائي، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة سياسية تؤكد عودة نفوذ رموز الأجهزة الأمنية داخل مفاصل الدولة. 

جدل متجدد حول “العدالة الاجتماعية”
القرار لم يمر مرور الكرام، إذ اعتبر حقوقيون أن النسبة المرتفعة من أبناء القضاة تعكس استمرار النهج القديم في توزيع المناصب، بما يرسخ فكرة “السلالات القضائية”.

ورأى خبراء أن تكافؤ الفرص، المنصوص عليه دستورياً، يتعرض لتشويه متكرر عبر هذه التعيينات التي تجعل الوصول إلى القضاء حكراً على فئة بعينها.

وأشار ناشطون إلى أنّ بعض العائلات القضائية بات لها أكثر من فرد في دفعات متقاربة، ما يجعل المؤسسات القضائية تبدو وكأنها “نظام مغلق” لا يقبل سوى أبنائه، على غرار توريث المناصب في السياسة والاقتصاد. 

خلفية تاريخية
ملف “توريث القضاء” ليس جديداً على المشهد المصري، إذ برز منذ مطلع الألفية الثالثة مع اتهامات متكررة للمؤسسات القضائية بإقصاء الكفاءات من خارج دوائر النخبة.
واشتعل الجدل عام 2015 مع أزمة تعيينات النيابة العامة والنيابة الإدارية، عندما تقدّم مئات الخريجين المتفوقين بطعون بعد استبعادهم لصالح أبناء القضاة.

ورغم تعهد الجهات الرسمية مراراً باعتماد معايير موضوعية، إلا أن كل دفعة جديدة تؤكد – بحسب مراقبين – أن الثقة العائلية لا تزال معياراً خفياً يحكم مسار التعيينات، في ظل غياب آليات شفافة للمنافسة.

*القاهرة عاصمة الأثرياء في شمال إفريقيا ثروات طائلة وجوع شعبي

أظهرت أحدث بيانات شركة الاستشارات Henley & Partners  في تقرير «Africa Wealth Report 2025» أنّ مصر تضم حوالى 14,800 مليونير مقيم، وفي تصنيف المدن تُعتبر القاهرة من أغنى مدن شمال إفريقيا بعدد كبير من أصحاب الثروة الكبرى.

التقرير القارَن صدر بتاريخ 26 أغسطس 2025 ويضع مصر في المرتبة الثانية قارياً من حيث عدد أصحاب الملايين. 

كم مليارديراً يملكهم البلد؟

قوائم الأثرياء العالمية تُظهر أيضاً وجود عدد من المليارديرات المصريين ذوي الأصول المقيمة أو الجنسية المصرية؛ مجلة فوربس سجلت بقاء عدد من الأسماء المصرية في قائمة الأغنياء لعام 2025، مع تباين في التقديرات الإجمالية لقيمة ثرواتهم.

هذا التراكم القليل من أصحاب المليارات يقف على قمة هرم غني بينما الملايين تحت ضغط ارتفاع الأسعار وتآكل الدخول. 

أين هذه المليارات وكيف حصلوا عليها؟

العوامل الرئيسة التي فسرتها دراسات وتحليلات اقتصادية وسياسية تتضمن:

• رأسمالية دولة – عسكرية ومشروعات كبرى: منذ وصول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للسلطة، اتسعت مشاركة الجيش والدولة في مشاريع بنية تحتية ضخمة (مثل العاصمة الإدارية ومشروعات قناة السويس والمجمعات العقارية)، وهي مشاريع جذبت عقوداً وتخصيصات لشركات قريبة من دوائر النفوذ.

المحللون يقولون إن هذه الاقتصاديات الممنوحة تسببت في خلق طبقة من أصحاب النفوذ والمؤسسات المرتبطة بالدولة.

• الخصخصة والتحويلات غير الشفافة: عمليات خصخصة جزئية أو عقود مناقصات أُجريت في بيئة تفتقر لشفافية كاملة؛ هذا سمح بتراكم ثروات كبيرة لدى مجموعات اقتصادية محدودة، تقارير إعلامية وتحليلية انتقدت توزع العقود وميلها للفاعلين المقربين من السلطة.
• التهرب الضريبي وتراكم رأس المال الدولي: جزء من ثروات النخبة محفوظ ضمن هياكل مالية عبر حدود، واستفادة من ملاذات ضريبية أو هندسات مالية جعلت قياس “ثروة الداخل” أمراً معقداً ولهذا تتفاوت التقديرات بين Henley وForbes  ومصادر أخرى.

تُبرز دراسات حديثة أن النظام الضريبي المصري يعتمد بنسبة 35.6% على ضريبة القيمة المضافة التي تثقل كاهل المستهلكين، بينما لا تسهم الضرائب على الشركات إلا بنسبة 11.9% للعام المالي 2024-2025.

هذا النظام يحمي النخب الثرية ويدفع أثمانه الفقراء والطبقة الوسطى الذين يشهدون تراجعاً في دخولهم وخدماتهم الاجتماعية، مثل التعليم المجاني والعلاج والتوظيف الحكومي، ما يدفع شريحة واسعة منهم إلى الفقر أو الانزلاق إلى الطبقات الدنيا. 

الفوارق الطبقية..

مؤشرات تفاوت الدخل تؤكد وجود طبقية متنامية، بيانات البنك الدولي ومصادر فقرٍ وعدم مساواة تُظهر أن مصر تسجل مستويات متوسطة إلى عالية نسبياً من عدم المساواة (مؤشر جيني وتقارير الفقر تعكس ذلك عبر سنوات مختلفة)، بينما النمو الاقتصادي الإجمالي لم يترجم إلى توزيع عادل للثروة أو دخول مستدامة للأسر الفقيرة. 

النخبة والمطحونون

في القاهرة اليوم يوجد ما يمكن تسميته “مجتمعات مغلقة” أحياء سكنية ومشاريع فاخرة ومراكز أعمال تدور حول طبقة اجتماعية معزولة عن واقع الشارع؛ وفي المقابل ملايين المصريين يعانون من تضخم في أسعار الغذاء والطاقة، وارتفاع تكاليف السكن، واتساع الفقر المدقع في محافظات واسعة، تحليلات صحفية ومحلية تناولت هذا الانقسام ووصفت القاهرة بأنها “مدينة مزدوجة الوجه”.

في خطاب تنصيبه لفترة ثالثة (2 أبريل 2024) تعهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بمزيد من الاستثمار والإنفاق الاجتماعي كوسيلة لمعالجة مشكلات البلاد، لكنه أيضاً أكد على أن “بناء الأمة” يتطلب مشروعات كبُرى، وواجهت هذه الوعود نقداً بأنها لم تصل لذوي الدخل المحدود بالشكل الكافي.

باحثون ومؤسسات فكرية انتقدوا نموذج التنمية القائم بوصفه “دولة رأسمالية موجهة” تُنتج ثروات مركزة وتضعف قدرة السوق على توزيع المنافع، حيث كتبت مؤسسة كارنيغي أن السيسي “يبني جمهورية جديدة تقوم على مزيج من قلة التوزيع والدور المركزي للدولة” (تحليل منشور مايو 2025).

الاقتصاديون وصحافة تحليلية مثل “إيكونوميست” ربطت بين الاستراتيجية الاقتصادية وارتفاع الدين العام وإفقار قطاعات واسعة.

أسباب مستمرة لاتساع الهوة

1. تركيز العقود والمناقصات لدى جهات محددة، غالباً مرتبطة بحلقات سياسية وعسكرية.
2. ضعف الآليات الضريبية العادلة والرقابة على تحويلات رؤوس الأموال.
3. المشروعات الكبرى ذات العوائد البعيدة الأثر التي تزيد من ثروة القلة ولا توزع القيمة المضافة محلياً.
4. تراجع الفرص الاقتصادية الحقيقية للشباب والهجرة الرأسية للأكفاء إلى الخارج، ما يضعف الطبقة المتوسطة الإنتاجية.

الأرقام كما في تقرير Henley & Partners بتاريخ 26 أغسطس 2025 تكشف أن ثروة كبيرة تتركز في أيدي قلة بينما يعاني الشارع من تداعيات اقتصادية يومية.

 

*طريق جديد يهدد بإزالة مناطق سكنية في «طوسون» بالإسكندرية

تستعد الحكومة لشق طريق جديد في مدينة الإسكندرية، ضمن خطة تطوير في منطقة أبو قير، يرجح أن تشمل إزالة عقارات في منطقة طوسون وعدة مناطق محيطة، بما يؤثر على 6000 أسرة، تم حصر منازل بعضها بالفعل، بحسب ما قاله أحد سكان «طوسون» ومحامي عدد من الأهالي، بالإضافة إلى قرار من المحافظة.

وأصدر محافظ الإسكندرية، في أبريل الماضي، القرار رقم 88 لسنة 2025، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس حي المنتزه ثان وعضوية عدد من المسؤولين بالمحافظة، منهم مدير مديرية المساحة، ورئيس جهاز حماية أملاك الدولة، ومدير مديرية الإصلاح الزراعي، ومدير إدارة نزع الملكية والتحسينات، وممثلين عن إدارة المهندسين العسكريين، لتتولى الحصر المبدئي للتعارضات مع مسار مشروع الطريق الدائري الجديد بطول 23 كم، ضمن مشروع تطوير شرق الإسكندرية. 

أحد سكان منطقة طوسون قال إنها شهدت، على مدار يوليو الماضي، زيارات مكثفة من لجان حكومية حصرت 227 بناية، حسبما نقل المصدر عن أعضاء في تلك اللجان، مضيفًا أن من ضمن المباني التي تم حصرها كنيسة مرخصة مكونة من خمسة طوابق، وثلاثة مساجد، أحدها يضم مقرًا لجمعية خيرية.

وأوضح محضر اجتماع للجنة التي شكلها المحافظ، أنها قررت بناء على رأي ممثلي إدارة المهندسين العسكريين، تقسيم عملها إلى ثلاث مراحل، تختص كل منها بمنطقة، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من التكتل السكاني بمنطقة مزلقان 25، الموجودة في طوسون.

المصدر من المنطقة أشار إلى أن عمل لجان الحصر في بعض مناطق المراحل الأولى القريبة من طوسون، واجه مقاومة من الأهالي، كانت عنيفة في منطقة عزبة الكوبانية، ما عرقل إجراء الحصر في المنطقة لفترة قبل إتمامه لاحقًا، فيما لم تتمكن اللجان من تنفيذ الحصر في منطقة عزبة المكنة، بحسب المصدر.

أما في طوسون، فأوضح المصدر أن أعضاء اللجان رفضوا توضيح الهدف من الحصر، الى أن تمكن الأهالي لاحقًا من التواصل مع أحد ضباط القوات البحرية الذي كان مرافقًا للجنة، والذي أخبر الأهالي بلهجة «خشنة» أن إزالة المنطقة مسألة وقت، قائلًا «المنطقة كلها هتتاخد وهتتزال».    

المصدر الذي أشار إلى أن عمل اللجان كان يتم في وجود شرطي كثيف يضم قوة من الأمن المركزي، أوضح أنها كانت تستخدم أدوات رفع مساحة فوق أسطح البنايات دون دخول الشقق السكنية، فضلًا عن جمع بيانات من السكان عن مساحات الشقق وقاطنيها، مضيفًا أن بعض الأهالي رفضوا السماح للجان بدخول البنايات، وهو ما رد عليه بعض الموظفين قائلين: «خلاص، بكرة تجروا إنتو ورانا عشان نعمل لكم حصر.. إنتو كده بالنسبة لنا مش موجودين». 

مع استمرار عمل اللجان، أبلغ بعض أعضائها الأهالي أن الحكومة تنوي إزالة المنطقة كلها، دون توضيح لحدود المنطقة المزمع إزالتها، حسبما قال المصدر، الذي أشار إلى تقدم بعضهم بشكوى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تتضمن اقتراحًا بمسار بديل للطريق الذي يرتبط عمله بالمشروع، وأن عدد منهم تمكن من لقاء أحد ضباط الهيئة، الذي أخبرهم صراحة أن القوات المسلحة لن تنفذ عملية الإزالة ولن تكون ملتزمة بصرف أية تعويضات، في ظل اتفاق بأن تتسلم الأرض خالية من محافظة الإسكندرية، على أن تتولى الهيئة الهندسية تنفيذ مشروع الطريق الجديد.

عبر علاقات شخصية مع العاملين في المحافظة، حصل الأهالي على خريطة صادرة عن محافظة الإسكندرية، تظهر الصورة العامة للطريق المزمع شقه، والذي يستكمل ربط طريق المحمودية بمدينة أبو قير الجديدة، التي تشرف الهيئة الهندسية على تأسيسها.

محامي الأهالي، محمد رمضان، قال: أنه تقدم بشكوى لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات، تطالب بإعادة النظر في قرار شق الطريق، لكونه يمس 6000 أسرة بالاضافة لأربعة دور العبادة، مشددًا على أن المنطقة كاملة المرافق والمصالحات.

أما المصدر من سكان طوسون فقال: إن نفس المنطقة المراد إزالتها تقريبًا كانت قد شهدت زيارات من لجان حصر تابعة للحي في 2022، وإن لم يكشف أعضاؤها عن أي خطط للإزالة، وزعموا أن الزيارات هدفها جمع معلومات لصالح الحي.

رمضان من جهته أشار إلى أن المنطقة شهدت محاولات إزالة منازل بها في عام 2008، في فترة المحافظ الأسبق عادل لبيب، وسط أنباء عن أن الهدف هو منح الأرض لنادي الاتحاد، وهو ما نفاه وقتها رئيس النادي، لتنتشر أنباء عن نية لبيب استخدام الأرض لبناء منتجع، «كنت وقتها محامي الأهالي أيضًا، وأقمت دعوى قضائية أوقفت أعمال الإزالة بالفعل، بعدما كان لبيب قد تمكن من إزالة جزء من المنطقة»، يقول رمضان.

وأوضح المحامي إن أهالي المنطقة سبق ووفقوا أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، «لأن معظم البناء في المنطقة تم بدون تراخيص»، وهو ما تلى توفيقهم أوضاع ملكية الأراضي مع هيئة الإصلاح الزراعي بعد ثورة يناير، لأن المنطقة كانت تحولت لواقعها السكني بالكامل بدءًا من التسعينيات، بعدما اشترى الأهالي الأراضي من فلاحين قرروا بيعها الأراضي بعدما ردمت الحكومة ترعة، ما أدى لتبوير الأرض تدريجيًا»، بحسب رمضان.