السيسي ينتقم من “حرائر مصر” تدهور صحة المعتقلات عائشة الشاطر ومروة عرفة ونجلاء مختار.. الأربعاء 22 أكتوبر 2025م.. السيسي يتنزلف لـ “ساويرس” بمهرجان اللحم الرخيص بعد اختيار ترامب له بلجنة “بلير”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*السيسي ينتقم من “حرائر مصر” تدهور صحة المعتقلات عائشة الشاطر ومروة عرفة ونجلاء مختار

خصص رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي يوم المرأة المصرية للإدعاء ب”نبله” والزعم ب”شهامته” في حين يعتقل نحو 200 سيدة وأم وفتاة في سجونه لأسباب رفضهم للانقلاب وباحكام مسيسة ومن محاكم استثنائية مشبوهة.

وبحسب القائل أدعى أنه سيحافظ على المرأة، وترقد نساء في سجونه دون حتى محاكمات ومن بين المعتقلات من كل ذنبها أنها إبنة خيرت الشاطر.

وناشدت أخيرا أسرة المهندس خيرت الشاطر المهتمين بشان المعتقلين أن يرفع الله البلاء عاجلا غير آجل عن نجلة المهندس المعتقلة بسجون السيسي عائشة خيرت الشاطر التي أمضت 7 سنوات في سجون الانقلاب وتدهورت حالتها الصحية بشدة إلى أن وصلت

وقال عمها “بهاء سعد”  إن “عائشه خيرت الشاطر الجرح الذى لا يلتئم وتمر الأيام والشهور بل والسنين فقد مر ٧ سنين على اعتقالها  تدهورت فيها احوالها الصحيه فتحولت فيهم الى مريضه بمرض عضال يحتاج الى رعايه طيبه فائقه “، مضيفا “تذكروها بدعوى عسي ان يستجيب الله من احدكم فيرفع عنها البلاء ويردها الى اولادها واهلها سالمه عاجلا غير اجل وماذالك على الله ببعيد”.

وأصيب الدكتور صلاح سلطان في محبسه بنزيف في المخ ولم تنقله إدارة السجن إلى المستشفى، وتحتاج المحامية هدى عبد المنعم إلى تغيير مفصل الركبة ولم تنقل أيضا إلى المستشفى، أما حسيبة محسوب فتحتاج إزالة أورام في الرحم ولم تنقل أيضا للمستشفى في حين يؤكد حقوقيون أن العلاج جزء من حقوق المعتقل وليس منحة.

جلطة مروة عرفة

ومن المرض العضال الذي تعاني عائشة الشاطر إلى انتهاك صارخ للمعتقلة مروة عرفة والتي يضعها السيسي في سجونه منذ عام 2018 رغم تجاوزها المدة القانونية للحبس الاحتياطي.

وظهرت مروة في حالة صحية حرجة بجلسة 18 أكتوبر 2025 وبإعياء شديد، وأبلغت القاضي باحتمال إصابتها بجلطة رئوية  وطالبت بالإفراج الفوري عنها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

وقال شهود عيان إن مروة عرفة ظهرت بصعوبة في التنفس واضحة وعليه تقدم محاموها في نفس توقيت الجلسة بطلب آخر لتحويلها للمستشفى الجامعي وتلقيها العناية العاجلة.

وتجاوزت مروة مدة حبسها الاحتياطي القانونية، في مخالفة صريحة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في الجنايات لا يتجاوز عامين. إن استمرار حبسها لهذه المدة يشكل إخلالاً بضمانات العدالة المنصوص عليها في القانون.

ومنذ أغسطس الماضي تعاني مروة من جلطة بالشريان الرئوي حسبما جاء في التشخيص المبدئي، أدت إلى صعوبة في الحركة وتدهور مستمر في وضعها الصحي ولم تحصل إلا على ليلة واحدة من الرعاية في مستشفى مركز الإصلاح والتأهيل قبل إعادتها إلى الزنزانة.

مروة عرفة شابة مترجمة وأم لطفلة صغيرة (ثلاث سنوات) ، مروة محبوسة من أبريل ٢٠٢٠، إحدى ضحايا التهمة الملفقة لأي ناشط في مصر “أخبار كاذبة وجماعة إرهابية” ، مروة محرومة من طفلتها وبيتها أربعة أعياد بلا جريمة ، اسألوا عنها وعن مثيلاتها ، آلاف منسيون في سجون العار

وقال المحامي إسلام سلامة عبر Islam Salama  “انعقدت اليوم ثاني جلسات محاكمة مروة عرفة، وبرغم حضورها إلى محكمة بدر منذ الساعة الحادية عشر صباحًا تقريبًا، إلا أن جلستها لم تنعقد إلا في حوالي الساعة الرابعة عصرًا، دون حضورها قاعة الجلسة في البداية.

أصرَّ الدفاع على حضور مروة جلسة المحاكمة نظرًا لعدم وجودها في القفص الزجاجي، ولعدم الاطمئنان على حالتها الصحية منذ إصابتها بالجلطة داخل محبسها.

بعد نحو عشر دقائق، حضرت مروة إلى قاعة المحاكمة، ويبدو عليها إعياء شديد، وكانت تتنفس بصعوبة، وبدت شاحبة الوجه وصفراء اللون. ظلت تحاول التقاط أنفاسها لتتمكن من طلب زجاجة مياه، ثم طلبت الحديث مع المحكمة، وأوضحت أن ضغطها يبلغ 200/120، وأنها لم تُعرض على أي طبيب استشاري، ولم تتمكن حتى الآن من إجراء أشعة الدوبلر أو الفحص على القلب.

كما ذكرت أنها ممنوعة من أبسط حقوقها التي نصت عليها لائحة السجون، وأنه تم منعها من الخروج للتريض، رغم تأكيد الطبيب سابقًا على ضرورة خروجها للتريض مرتين يوميًا لتجنّب تكرار الجلطة السابقة.

للأسف الشديد، النهاردة مروة كانت حالتها الصحية صعبة جدا ونظرتها لينا كأنها بتقول أنقذوني واعملوا أي حاجة.

السيدة نجلاء مختار

وتحت هاشتاج #الحرية_لنجلاء_مختار أعادت حركة نساء ضد الانقلاب التذكير أن نجلاء مختار يونس محمد عزب أم لثمانية أطفال، يقبعون منذ سنوات بلا أمّهم التي خُطفت من بين أيديهم بعد اعتقالها من داخلية الانقلاب في 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء استعدادها للسفر لأداء مناسك الحج.

وتواجه بحسب الحركة حكمًا جائرًا بالمؤبد وقضت فعليا بين سنوات اعتقالها 5 سنوات داخل سجن القناطر بظروف قاسية، حرمت حتى من وداع والدها.

ونجلاء مختار “حاملة القرآن” وصاحبة جمعية خيرية لرعاية الأيتام وإطعام المساكين وكفالة الأسر الفقيرة.

وتدهورت حالتها الصحية والنفسية بعد إيداعها في سجن انفرادي في ظروف اعتقال قاسية من نحو 7 سنوات. وهي زوجة المستشار داوود مرجان امريكي الجنسية كما أنها ممنوعة من الزيارة حتى بعدما تنازلت رسميا عن الجنسية المصرية من داخل محبسها.

*إفراجات محدودة لعدد من المعتقلين تخلو من الاسلاميين تجميل لنظام غارق فى القمع وسط ضجيج إعلامي

إفراجات محدودة في سجون الانقلاب ونظام السيسي يواصل سياسة “المنّة”

وسط عشرات الآلاف من المعتقلين في مشهد متكرر لا يحمل جديدًا سوى استمرار الخداع السياسي، أعلنت النيابة المصرية، الثلاثاء، قائمة جديدة لإخلاء سبيل عدد محدود من المعتقلين السياسيين، ضمن ما يصفه نظام السفاح عبد الفتاح السيسي بسياسة “العفو الرئاسي” بينما يقبع عشرات الآلاف من المصريين خلف القضبان لمجرد التعبير عن الرأي، أو كتابة منشور على مواقع التواصل ينتقد الفساد أو تردي الأوضاع المعيشية. 

 ورغم أن السلطة تسوّق هذه الإفراجات على أنها “انفراجة حقوقية”، إلا أن المنظمات الحقوقية ترى فيها مجرد محاولة تجميل لوجه نظام غارق في القمع، يستخدم سلاح الاعتقال كسوطٍ لتكميم كل الأصوات، بما في ذلك بعض مؤيدي 30 يونيو الذين طالهم القمع لمجرد انتقاد بسيط لأداء الحكومة. إفراجات انتقائية ورسائل للخارج القائمة الجديدة التي كشف عنها المحامي الحقوقي خالد علي شملت أسماءً محدودة لا تتجاوز أصابع اليدين، مثل حاتم السيد رشدي عبد اللطيف، ورضا محمد مبروك، ومجدي كامل محروس، وآخرين.  

وهي قوائم انتقائية تخرج من أروقة السجون بين الحين والآخر، لتُستخدم كورقة علاقات عامة أمام المجتمع الدولي، خصوصًا مع اقتراب استحقاقات أو ضغوط خارجية.  

وفي الوقت الذي يروّج فيه النظام لما يسمى بـ”اللجنة الرئاسية للعفو”، تؤكد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية أن الإفراجات لا تتجاوز كونها فردية وموسمية، لا تمسّ جذور الأزمة المتمثلة في استمرار الحبس الاحتياطي لسنوات بلا محاكمة، والتوسع في تهم “الانتماء لجماعة إرهابية” لتشمل كل من يعارض النظام.  

السيسي.. عدو الإسلاميين والخصوم جميعًا

وكعادته، لم يُظهر السفاح السيسي أي نية للإفراج عن الإسلاميين، رغم مرور أكثر من عقد على انقلابه الدموي.  

فالرجل الذي يفاخر بأنه “خلّص مصر من الإخوان”، لا يزال يحتجز آلاف الدعاة والأطباء والمهندسين لمجرد انتمائهم أو تعاطفهم مع تيار إسلامي.  

حتى من نجا من المقصلة أو السجن، يعيش تحت تهديد دائم بالملاحقة أو المنع من السفر أو تجميد الأموال.

 انتقادات دولية متصاعدة الإفراج المحدود جاء بالتزامن مع مذكرة جديدة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، انتقدت فيها سجل مصر الحقوقي بعد الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، مشيرة إلى أن “الإصلاحات الجزئية” لا تغيّر واقع الانتهاكات البنيوية.

 وطالبت المفوضية بمراجعة تعريفات الإرهاب والتعذيب، ووقف الإخفاء القسري وسوء المعاملة، وتقليص جرائم الإعدام التي تتوسع فيها المحاكم العسكرية والاستثنائية. كما شجعت مصر على إلغاء عقوبة الإعدام تدريجيًا، وضمان حرية عمل المجتمع المدني ووقف ملاحقة الصحافيين والمدافعين عن الحقوق.

 إصلاحات على الورق وقوانين تلتف على الدستور

ورغم تعهد الحكومة بتنفيذ 265 توصية أممية من أصل 343، تجاهلت السلطة مطلبًا جوهريًا بإعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي صوّت عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي، متجاهلاً الضمانات الدستورية للحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.

 المنظمات الحقوقية، وفي مقدمتها “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وصفت هذه التعديلات بأنها “التفاف تشريعي” يكرّس القمع في ثوب قانوني، ويمنح الأجهزة الأمنية غطاءً لاستمرار سياسة القبضة الحديدية. عفو وهمي وقهر مستمر في النهاية، يرى المراقبون أن ما يفعله النظام ليس سوى محاولة لغسل سمعته الحقوقية الملطخة بالدم والانتهاكات. فإفراجات العشرات لا تُغير من حقيقة أن مصر تحولت في عهد السيسي إلى سجن كبير، تُدار فيه العدالة من داخل المكاتب الأمنية، وتُوزن فيه الحريات بميزان الولاء والطاعة.  

وبينما يخرج البعض من الزنازين وسط ضجيج إعلام النظام، يبقى عشرات الآلاف خلف القضبان، لأن تهمتهم الوحيدة أنهم قالوا “لا” في زمنٍ لا يُسمح فيه إلا بـ“نعم يا ريس”.

*المحامي نبيه الجنادي يكشف ظهور الشاب الاسكندراني طلال عبد الله محمد حمودي أمام النيابة ويطلب تواصل أهله

أطلق المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان نبيه الجنادي نداءً إنسانياً عاجلاً عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد ظهور شاب مجهول الهوية في إحدى النيابات بمحافظة الإسكندرية، دون أن يتمكن من التواصل مع أسرته أو تذكّر أي رقم هاتف يخصّهم.وقال الجنادي في منشوره:
“ظهر في النيابة وحضرنا معه التحقيق شخص من محافظة الإسكندرية، ولا يحفظ أي أرقام تليفونات لأي أحد من أهله، اسمه طلال عبد الله محمد حمودي، وهو مقيم في الإسكندرية – العصافرة – جمال عبد الناصر 21 الكوخ. من يعرفه أو يعرف أحداً من أهله أو يستطيع الوصول لهذا العنوان أن يطمئنهم عليه، وشكراً مقدماً”.

وتداول عدد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي المنشور على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، مطالبين الأجهزة المعنية بسرعة التحرك للتواصل مع ذوي الشاب والتأكد من حالته الصحية، وسط إشادة واسعة بموقف المحامي الإنساني.

وأكد متابعون أن مثل هذه الحالات الإنسانية تحتاج إلى تفاعل مجتمعي أكبر، خاصة في ظل غياب بيانات أو وسيلة اتصال تمكّن السلطات من الوصول إلى ذوي الأشخاص المفقودين أو المجهولين، مشيرين إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل بين النيابات وأقسام الشرطة ومنظمات المجتمع المدني في مثل هذه المواقف.

وفي الوقت ذاته، دعا عدد من النشطاء المواطنين القاطنين في منطقة العصافرة شرق الإسكندرية، وتحديداً في شارع جمال عبد الناصر – ٢١ الكوخ، إلى محاولة تقديم أي معلومات قد تساعد في تحديد مكان أسرة الشاب “طلال عبد الله محمد حمودي”، لطمأنتهم وإعادتهم للتواصل معه.

*ذوي الإعاقة يرفضون تعديلات قانون حقوق الأشخاص لتقييدهم حقوقهم

أثار مشروع تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي أقره مجلس الوزراء في أغسطس الماضي،جدلًا واسعًا بين المستفيدين والمنظمات الحقوقية، بعدما اعتبر كثيرون أن التغييرات المقترحة قد تمس مكتسبات تحققت بشق الأنفس في السنوات الأخيرة.

فبينما تؤكد الحكومة أن الهدف من التعديلات هو “ضمان وصول الامتيازات إلى مستحقيها الحقيقيين” بعد رصد حالات تزوير وتلاعب، يرى ذوي الإعاقة أن بعض البنود تمثل عبئًا إضافيًا عليهم وتعيد إنتاج منطق الوصاية بدلًا من الدمج والتمكين.

ويتجاوز الجدل البند الأكثر إثارة للانتقادات، وهو رفع مدة استحقاق السيارة المجهزة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، إلى قضايا أعمق تتعلق بتعريف الإعاقة ذاته، واستخدام مصطلحات قانونية تحمل دلالات نفسية سلبية، وصولًا إلى تغليظ العقوبات على المخالفين، وفي ظل هذا التباين، يبرز السؤال الأهم: هل تسعى التعديلات إلى تعزيز الحقوق وضبط المنظومة؟ أم أنها تُهدد بتقليص مكتسبات طال انتظارها؟

وأقرّ مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي منتصف أغسطس الماضي مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، متضمنًا تعديلات على أربع مواد رئيسية.

شملت هذه التعديلات إدخال تعريف محدث للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع ضوابط جديدة لاستحقاق الحصول على سيارة أو وسيلة نقل فردية معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن تشديد العقوبات على جرائم تزوير أو إساءة استخدام بطاقات الخدمات المتكاملة.

وأثار مشروع التعديلات موجة من الجدل والاستياء في أوساط عدد من ذوي الإعاقة، الذين رأوا أن المقترحات الجديدة قد تُفاقم الأعباء المعيشية والبيروقراطية الواقعة عليهم، في ظل صعوبات يواجهونها بالفعل في الحصول على فرص عمل لائقة أو الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية.

وسبق للحكومة أن أجرت تعديلات سابقة على اللائحة التنفيذية للقانون ذاته بعد عامين فقط من صدورها، إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء في مارس 2020 قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية، نُشر في الجريدة الرسمية في 31 مارس 2020. وشملت تلك التعديلات مواد تتعلق بإجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وضوابط الإعفاء الجمركي للسيارات المخصصة لذوي الإعاقة، إلى جانب تنظيم عمل صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويُعد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 محطة تشريعية فارقة في مسار تعزيز حقوق ذوي الإعاقة في مصر، إذ جاء استجابة لمطالب مجتمعية وحقوقية بضرورة تمكين هذه الفئة ودمجها في مختلف جوانب الحياة العامة.

وقد صيغ القانون بما يتسق مع الدستور المصري والالتزامات الدولية للدولة، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وقّعت عليها مصر في 4 أبريل 2007 وصدّقت عليها في 10 أبريل 2008.

كما تؤكد المادة 81 من الدستور المصري المعدل عام 2019 على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وتعليميًا، وتوفير فرص عمل لهم مع تخصيص نسبة من الوظائف

*عائلة حماس الفار: إخفاء قسري واعتقال وتعذيب انتهى بهدم منزل الأسرة بدمياط

وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان قيام قوات الأمن الوطني وقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية باقتحام منزل المواطنة حماس سامي فهيم الفار في مدينة دمياط الجديدة، وسط حالة من الذعر بين سكان المنطقة.

وبحسب الشهود، داهمت القوة المنزل دون إذن قضائي، وقامت بتحطيم محتوياته بالكامل قبل أن تُقدم على اعتقال حماس الفار برفقة أحد أقاربها من القُصَّر، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة، لتتعرض حماس لاحقًا لعملية إخفاء قسري استمرت لساعات طويلة دون تمكين أسرتها أو محاميها من معرفة مكان احتجازها أو التواصل معها.

ووفقًا لما أعلنه مركز الشهاب، ظهرت حماس لاحقًا أمام النيابة العامة، التي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية ذات طابع سياسي تتعلق باتهامات بالتمويل، فيما تم الإفراج عن الطفل الذي كان برفقتها. 

سلسلة انتهاكات تطال عائلة الفار منذ 2017
تُعد واقعة اعتقال حماس الفار امتدادًا لنمط قمعي طال العائلة منذ سنوات، إذ سبق أن تم تصفية شقيقيها علي سامي الفار وعماد سامي الفار عام 2017 خارج نطاق القانون، في عملية وُصفت حينها بأنها من أكثر الحوادث المأساوية في محافظة دمياط.

أما الشقيق الثالث، فما زال محتجزًا على ذمة قضايا ملفقة، بينما تُوفي والدهم إثر حادث سير غامض بعد خروجه من المعتقل بفترة قصيرة، حيث كان قد تعرّض خلال فترة احتجازه لانتهاكات جسيمة أفقدته صحته وقدرته على العمل.

لم تتوقف معاناة العائلة عند هذا الحد، فقد أقدمت قوات الأمن بعد ذلك على هدم منزل الأسرة في قرية البصارطة بمحافظة دمياط، بعدما تم حرقه بالكامل خلال حملة أمنية موسّعة، وما تزال السلطات تمنع أفراد الأسرة من العودة إليه أو إعادة بنائه حتى اليوم، في مشهد يوثّق حجم المعاناة المستمرة التي تتعرض لها العائلة. 

نمط ممنهج لاستهداف النساء والعائلات المعارضة
يرى مراقبون أن قضية حماس الفار ليست حالة فردية، بل جزء من نمط متكرر من الانتهاكات التي تستهدف النساء وأقارب المعارضين السياسيين، في محاولة للضغط أو الانتقام من النشاط السياسي لأفراد الأسرة.

ففي السنوات الأخيرة، رصدت منظمات حقوقية مصرية ودولية تزايد حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق النساء، بالإضافة إلى التنكيل بالعائلات المعارضة من خلال الملاحقات الأمنية، والفصل من العمل، ومصادرة الممتلكات، وهدم المنازل.

ويُشير مركز الشهاب في بيانه إلى أن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والقوانين المحلية التي تحظر العقاب الجماعي، فضلًا عن مخالفتها للمواثيق الدولية التي تُلزم الدولة باحترام الحقوق الأساسية للمواطنين وحمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة. 

مطالبات بالإفراج ووقف التنكيل
أعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار هذه الممارسات القمعية، مطالبًا السلطات المصرية بـ:

• الإفراج الفوري عن حماس سامي الفار وجميع المحتجزين على خلفية سياسية.
• وقف سياسة التنكيل بالعائلات المعارضة، والتي تمثل عقابًا جماعيًا خارج القانون.
• ضمان سلامة المعتقلين الجسدية والنفسية وتمكينهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم وفقًا للقانون.

وأكد المركز أن ما تتعرض له عائلة الفار يعكس واقعًا مأساويًا لآلاف الأسر المصرية التي دفعت ثمن الخلافات السياسية والقبضة الأمنية المستمرة، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات وضمان العدالة والمساءلة.

 

*السيسي في بروكسل.. وبرلمانيون أوربيون يطالبون بطرح ملف حقوق الإنسان في مصر

غادر عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، لترؤس وفد مصر في القمة المصرية الأوروبية غدًا، حسبما أعلنت رئاسة الجمهورية. وتأتي القمة، التي تُعقد للمرة الأولى بين الجانبين، ضمن مسار شراكة استراتيجية أُطلقت رسميًا في القاهرة في مارس 2024، وتشمل ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.

الزيارة التي من المقرر أن يُجري السيسي خلالها لقاءات مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدد من القادة الأوروبيين، إلى جانب لقاء مع ملك بلجيكا تشمل بحث ملفات اقتصادية ومحورية تتعلق بالاستثمار والهجرة غير النظامية، وتتضمن منتدى اقتصاديًا موسعًا حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة ممثلين عن شركات أوروبية وقيادات قطاع الأعمال.

وبحسب مصدر مطلع على المفاوضات في بروكسل، من المنتظر أن يوقّع السيسي خلال زيارته على مذكرة التفاهم التي تمهد لبدء صرف دفعات من الشريحة الثانية من حزمة المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق العام الماضي، والتي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو.

وسبق أن تعهد الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو من القروض والمنح والاستثمارات حتى عام 2027، بموجب «الشراكة الاستراتيجية»، وتضمنت الحزمة تخصيص خمسة مليارات يورو كمساندة مالية للاقتصاد الكلي في صورة قروض مشروطة صُرف منها مليار بالفعل في بداية العام الجاري كدعم طارئ، و1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو كمنح من ضمنها 200 مليون يورو موجهة لشؤون تتعلق بالهجرة.

من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إن القمة تمثل «فرصة لتعزيز الشراكة والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة»، مشيرًا إلى تقدير الاتحاد الأوروبي لدور مصر في استقرار الشرق الأوسط ووساطتها في حرب غزة. وسيشارك في القمة، إلى جانب كوستا، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لمناقشة ملفات تشمل التجارة والطاقة والهجرة والأمن.

بالتزامن، وجّه أعضاء بالبرلمان الأوروبي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس المجلس الأوروبي، مطالبين بطرح ملف حقوق الإنسان في مصر بشكل مباشر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة، محذرين من استمرار وجود «انتهاكات واسعة في البلاد» رغم التزامات القاهرة بموجب اتفاق الشراكة المالية الكلية مع الاتحاد الأوروبي.

الرسالة التي أكدت أن السلطات المصرية لم تُظهر تقدمًا ملموسًا في احترام سيادة القانون أو ضمان الحقوق الأساسية، أشارت أيضًا إلى أن اعتقالات المعارضين واستمرار محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري، وتقييد المجتمع المدني، تتناقض مع الشروط المنصوص عليها لصرف المساعدات الأوروبية المقدّرة بـ7.4 مليار يورو. ودعا النواب القمة المرتقبة إلى وضع معايير واضحة ومُلزمة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، كشرط لاستمرار التعاون المالي بين الجانبين.

وفي حين رأى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن القمة تمثل اعترافًا بأهمية الدور الإقليمي لمصر، خصوصًا في جهودها للتوسط في وقف إطلاق النار في غزة، أكد كذلك أنها تأتي بدوافع اقتصادية وأمنية، من بينها القلق الأوروبي من تداعيات الأوضاع الاقتصادية المصرية على الاستقرار والهجرة، إلى جانب طموح أوروبا في الاستفادة من موقع مصر كمصدر محتمل للطاقة الخضراء والهيدروجين. وفي ملاحظات اطلع عليها «مدى مصر»، حذّر المجلس من أن تعميق التعاون يجب أن يكون مشروطًا بإصلاحات اقتصادية حقيقية تقلل من هيمنة الجيش على الاقتصاد، وإلا فإن الدعم الأوروبي قد يفاقم الأزمة بدلًا من حلها، داعيًا في الوقت نفسه إلى اتباع نهج تدريجي في تعزيز حقوق الإنسان يربط التنمية بالإصلاح السياسي والحقوقي.

*إسرائيل تخفض صادرات الغاز لمصر لنحو الثلث لمدة 12 يوماً

انخفضت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنسبة ثلث لمدة 12 يوماً بسبب صيانة حقل “تمار”، وطلبت مصر شحنتي غاز مسال إضافيتين لتعويض النقص.

وكانت الاتفاقية بين مصر وإسرائيل تم تمديدها حتى 2040 مع زيادة الكميات الموردة، وتبني مصر تبني خط أنابيب جديد بتكلفة 400 مليون دولار لتعزيز نقل الغاز وتطوير مركز إقليمي للطاقة.

وقال مسؤول حكومي مصري لموقع “الشرق بلومبرغ” السعودي، مشترطاً عدم نشر اسمه، أن واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر هوت لنحو الثلث بداية من اليوم الأربعاء ولمدة 12 يوماً، بسبب أعمال الصيانة في حقل “تمار” بالمياه العميقة في البحر المتوسط.

وكشف المسؤول الذي تحدث مع “الشرق” أن “مصر طلبت من الموردين توفير شحنتي غاز مسال إضافيتين على الشحنات المخصصة للشهر الجاري المقدر بنحو 15 شحنة، وذلك لتعويض تراجع كميات الغاز القادم من إسرائيل”

وتعمل حالياً ثلاث سفن تغويز في العين السخنة بطاقة نحو 2.25 مليار قدم مكعب يومياً، بجانب سفينة رابعة بميناء دمياط، بجانب السفينة الخامسة في العقبة ضمن اتفاق تعاون بين القاهرة والأردن بطاقة 300 مليون قدم مكعب يومياً، ومن المتوقع أن تدخل وحدة التغويز الخامسة التي تعاقدت عليها مصر العمل هذا الشهر.

وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل عام 2020 بصفقة قيمتها 15 مليار دولار بين “نوبل إنرجي” و”ديليك دريلينغ”، قبل أن يُجدد الاتفاق في أغسطس الماضي ليضيف كميات أكبر ويمد فترة التوريد حتى 2040.

ويُقدَّر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ الطلب المحلي حالياً نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، مع تراجع طلب محطات الكهرباء للوقود، وانخفاض درجات الحرارة.

واستقبلت مصر نحو 52 شحنة غاز مسال في الربع الثالث من العام الحالي، وتبلغ تكلفة الشحنة الواحدة بين 54 و57 مليون دولار، فيما يتراوح سعر المليون وحدة حرارية بين 13 و14 دولاراً، بناءً على معادلة تسعير مرتبطة بالسوق العالمية، تشمل تكاليف النقل والشحن.

ينص تمديد الاتفاقية التي وُقعت بأغسطس الماضي بين الجانبين المصري والإسرائيلي على إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب (ما يعادل 130 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي إلى الاتفاق الأصلي، موزعة على مرحلتين، الأولى: تشمل تصدير نحو 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور دخول التعديل حيز التنفيذ.

أما المرحلة الثانية، فتنص على تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب)، لكنها مشروطة باستيفاء متطلبات استثمارية، وتوسعة في البنية التحتية لنقل الغاز.

وتُعدّ هذه الصفقة هي الأكبر بين اتفاقات الطاقة الموقعة بين مصر وإسرائيل، وتأتي في وقت تسعى القاهرة إلى تعزيز إمداداتها من الغاز لتلبية الطلب المحلي ودعم خططها التصديرية.

وتبدأ مصر إنشاء خط أنابيب جديد لنقل الكميات الإضافية من الغاز الإسرائيلي بتكلفة تُقدّر بنحو 400 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الجاري.

* مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يكشف ما بحثه نتنياهو ورئيس المخابرات المصرية في تل أبيب

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إن رئيس الحكومة وفريقه المختص التقوا برئيس المخابرات المصرية حسن رشاد.

وأضاف مكتب نتنياهو في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن من بين القضايا التي ناقشها اللقاء تعزيز الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، والعلاقات الإسرائيلية – المصرية، وتعزيز السلام بين تل أبيب والقاهرة وقضايا إقليمية أخرى.

وكان رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن محمود رشاد، وصل إلى إسرائيل في وقت سابق الثلاثاء.

ومن المقرر أن يعقد حسن محمود رشاد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين لمناقشة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وسيلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية على هامش الزيارة، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي يزور إسرائيل حاليا.

*تحذير مصري رسمي جديد لإثيوبيا في أزمة سد النهضة

وصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي موقف إثيوبيا في مفاوضات أزمة إدارة وتشغيل سد النهضة وضمان حصة مصر التاريخية في المياه بأنه موقف “متعنت ويعكس سوء نية“.

وأكد وزير الخارجية المصري أن بلاده تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها وعن أمنها المائي، مؤكدا أن حماية الموارد المائية تعتبر أولوية استراتيجية وحيوية وجودية للبلاد.

وأشار عبد العاطي خلال حوار له في بودكاست “دبلوكاست” المذاع عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، إلى أن القاهرة تفضل الحلول الدبلوماسية عبر المفاوضات والوسائل القانونية، لكنها لن تتنازل عن حقوقها الأساسية في مياه النيل، أو أي خطوة قد تؤثر على الأمن القومي المصري.

وشدد على أن مصر تتبنى نهجا سياسيا واقتصاديا في إدارة الأزمات، بعيدا عن الحلول العسكرية التي وصفها بأنها “الأشد فتكا”، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرر دائما أن الحوار والتفاوض هما السبيل الأمثل لحل النزاعات.

وفي سياق التحديات الوطنية، أشاد عبد العاطي بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: “الرئيس السيسي مصدر الثبات والاتزان في مواجهة الأزمات“، مؤكدا أن “مصر استطاعت تجاوز أزمات وجودية كانت كفيلة بإسقاط دول أخرى، لكن الحضارة المصرية استمرت بفضل إرادة شعبها ومؤسساتها القوية“.

وشدد على أن هذا الثبات ينعكس في السياسة الخارجية، التي تركز على تعزيز الاستقرار الإقليمي، خاصة في غزة وليبيا والسودان، حيث تقود مصر جهودا دبلوماسية لإنهاء النزاعات ودعم السلام.

ويعد سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه عام 2011 على النيل الأزرق، وافتتح رسميا في أغسطس الماضي أحد أكبر المشاريع الهيدروليكية في أفريقيا، بتكلفة 5 مليارات دولار وسعة تخزين 74 مليار متر مكعب، ويهدف إلى توليد 5,150 ميغاواط.

وأثار السد نزاعا ممتدا مع مصر والسودان، اللتين تعتمدان على النيل بنسبة 97% و55% من مواردهما المائية على التوالي، حيث تخشى مصر التي تحصل على 55.5 مليار متر مكعب سنويا بموجب اتفاقيات 1929 و1959 من تأثير السد على الزراعة (80% من استهلاك المياه) والأمن المائي، خاصة مع توقعات بانخفاض تدفق النيل بنسبة 25% بحلول 2050 بسبب تغير المناخ.

ومنذ بدء المفاوضات في 2011 عقدت مصر والسودان وإثيوبيا أكثر من 40 جولة تفاوض، برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، دون التوصل إلى اتفاق ملزم، وفي 2024 أعلنت إثيوبيا إكمال الملء الخامس، مما رفع مخزون البحيرة إلى 64 مليار متر مكعب، وسط احتجاجات مصرية وسودانية على عدم التنسيق.

وحذر تقرير للأمم المتحدة في 2025 من أن إدارة غير منسقة قد تتسبب في فيضانات كارثية تصيب 30 مليون سوداني، أو نقص مياه يهدد 40% من الأراضي الزراعية المصرية.

ونجحت مصر التي تمتلك السد العالي بسعة 169 مليار متر مكعب، في امتصاص تدفقات تصل إلى 750 مليون متر مكعب يوميا في أكتوبر 2025، مما قلل من تأثير الفيضانات، ومع ذلك، حذر خبراء من أن استمرار التوقفات الفنية في السد (مثل توقف التوربينات الـ13 في أكتوبر) قد يؤدي إلى إفراج مفاجئ في 2026، مما يزيد التوترات.

*زيادات الوقود تشعل الغضب العمالي كفاية تحميل الفقراء ما لا يطيقونه

أعربت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص في مصر عن قلقها البالغ تجاه قرار الحكومة، برفع أسعار الوقود بأنواعه بنسب تتراوح بين 10% و12%، إلى جانب زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والمياه.
وانتقدت النقابة بشدة ما وصفته بـ”نهج تحميل الطبقة العاملة أعباء الإصلاح الاقتصادي”، دون مراعاة لتدهور مستوى المعيشة وانهيار القوة الشرائية للمواطنين. 

النقابة: القرار يفتقر للتوقيت والعدالة
قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن توقيت القرار الحكومي “غير مسؤول”، ويزيد من الضغط على المواطنين، خاصة العمال وأصحاب المعاشات، في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع جنوني في الأسعار وتكاليف الحياة الأساسية.
وأكد خليفة في تصريحات صحفية أن المواطن البسيط لم يعد يحتمل مزيدًا من الأعباء، مطالبًا الحكومة بالكف عن تمويل عجز الموازنة من جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، في غياب كامل لأي خطوات حقيقية لتحسين الأجور أو ضبط الأسواق. 

الاقتصاديون يحذرون: التضخم سيلتهم الدخول
من جانبه، قال الدكتور خالد فوزي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن رفع أسعار الوقود بهذا الشكل في ظل غياب زيادات موازية في الأجور سيؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، مؤكدًا أن “كل ارتفاع في أسعار الطاقة ينعكس تلقائيًا على تكلفة النقل والإنتاج، وبالتالي على أسعار السلع والخدمات”.

وأشار إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر تجاوز مؤخرًا حاجز 34% وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، محذرًا من أن أي زيادات جديدة في الأسعار “ستقضي فعليًا على أية قدرة شرائية للمواطنين، وتوسع رقعة الفقر”.
ودعا فوزي الحكومة إلى إعادة هيكلة أولويات الإنفاق العام، ووقف استنزاف الموارد في مشروعات لا تمس الاحتياجات الأساسية للمواطن، والتركيز بدلاً من ذلك على دعم الفئات الأكثر تضررًا. 

المجلس القومي للأجور في مرمى الانتقادات
ودعا خليفة إلى انعقاد عاجل للمجلس القومي للأجور، للنظر في تداعيات قرارات رفع الأسعار، وتنفيذ ما تنص عليه المادة 102 من قانون العمل الجديد (رقم 14 لسنة 2025)، بشأن مراجعة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع متطلبات المعيشة. وطالب برفع الحد الأدنى إلى 9 آلاف جنيه شهريًا كحد أدنى لضمان الكرامة الإنسانية للعمال وأسرهم.
وأشار إلى أن المادة (103) تلزم المجلس بالانعقاد بشكل دوري أو عند الحاجة، مضيفًا أن الظرف الحالي استثنائي ويتطلب تحركًا فوريًا. 

دعوة لتشديد العقوبات على المخالفين
وفي سياق متصل، طالب خليفة وزارة العمل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وفقًا للمادة (104) من القانون، وتشديد الرقابة على المنشآت التي تتهرب من تطبيق الحد الأدنى للأجور. ودعا إلى تغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة (287)، والتي تشمل غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه عن كل عامل متضرر، مع مضاعفة العقوبة حال التكرار. 

العدالة الاجتماعية… الغائب الأكبر
واختتم خليفة تصريحاته بمطالبة الحكومة بإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية التي وصفها بـ”الكارثية”، داعيًا إلى رقابة برلمانية ومجتمعية فعالة على الأسواق، والتسعير، والإنفاق العام.
وأكد أن الاستقرار الاجتماعي لن يتحقق إلا من خلال سياسات عادلة للأجور تراعي الأوضاع الاقتصادية الحقيقية للطبقات الكادحة، مشددًا على أن “الحق في الحياة الكريمة ليس ترفًا، بل استحقاق دستوري وأخلاقي”.

وفي النهاية فإن زيادة أسعار الوقود والخدمات الأساسية في توقيت حساس يشير إلى تجاهل الحكومة لمتطلبات العدالة الاجتماعية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين. رغم الوعود المستمرة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، فإن القرارات الأخيرة تساهم في زيادة العبء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وتزيد من الفجوة بين الأثرياء والفقراء.
مع غياب سياسات واضحة لتحسين الأجور وضبط الأسواق، تظل الأزمة الاقتصادية مستمرة، مما يهدد استقرار المجتمع ويدفع الطبقات العاملة نحو نقطة اللاعودة. من الضروري أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية وأن تكون أكثر حذرًا في اتخاذ قرارات تلامس قوت الناس اليومي.

*وداعاً للعلاج المجاني بيع25 مستشفى ضمن إملاءات صندوق النقد وماذا تبقي للمصريين بزمن السيسي؟

مع اقتراب موعد المراجعة الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي لما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي، تواصل حكومة الانقلاب قراراتها الكارثية من رفع أسعار الوقود إلى زيادة أسعار الكهرباء والمياه، بجانب طرح عدد من الشركات والمستشفيات للبيع، ما يشير إلى إلغاء العلاج المجاني.

في هذا السياق أعلنت حكومة الانقلاب عن حزمة طروحات جديدة في قطاعي الكهرباء والصحة نهاية شهر أكتوبر الجاري، تتضمن 15 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، و10 مستشفيات للإدارة والتشغيل من جانب مستثمرين محليين وعربا وأجانب.

وكشف مصدر مسئول بوزارة مالية الانقلاب مطلع على ملف الطروحات الحكومية، أن طروحات الكهرباء تشمل خمسة مشروعات عبارة عن حق استغلال محطات محولات وشبكات كهربائية في مدن السادات وأسوان الجديدة والمنصورة الجديدة و6 أكتوبر والعياط، إضافة إلى 10 مشروعات أخرى خاصة بالمحولات الكهربائية في القاهرة وعدد من المحافظات. 

10 مستشفيات حكومية

وفي قطاع الصحة، أوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن حكومة الانقلاب ستعلن طرح 10 مستشفيات حكومية لإدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، من بينها مستشفيات الشيخ زايد التخصصي ومبرة المعادي والعجوزة التخصصي والزيتون التخصصي والجلالة الجامعي والبنك الأهلي للرعاية المتكاملة ودار الولادة بالإسكندرية والعبور العام وأبو تيج العام وبني مزار العام ونجع حمادي. 

وكشف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لطرح 40 مستشفى حكوميًا أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإدارتها وتشغيلها، مؤكدًا أن الطرح يأتي في إطار تطبيق قانون تنظيم منح التزام وإدارة المنشآت الصحية للقطاع الخاص بحسب تصريحاته.  

نقابة الأطباء

يشار إلى أنه رغم اعتراض نقابة الأطباء وعدد من المؤسسات المهنية والحقوقية، أصدر قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو 2024 القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي يسمح للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أفرادًا أو شركات، بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية. 

وزعم المصدر أن حكومة الانقلاب تستهدف من هذه الطروحات تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة وإشراك القطاع الخاص في تشغيل بعض الأصول الحكومية.

وقال: إن “المشروعات ستُطرح بنظام حق الإدارة والتشغيل لمدة تتراوح بين 15 و20 عامًا، دون بيع الأصول موضحا أن حكومة الانقلاب تعمل في الوقت نفسه على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير عملة صعبة عانت الأسواق من نقصها خلال السنوات الأخيرة، ما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وقتها ونقص بعض السلع” بحسب تصريحاته. 

 خدمات طبية

في سياق متصل قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة صحة الانقلاب: إن “القانون الجديد يتيح لوزارة صحة الانقلاب طرح تطوير أكثر من 500 مستشفى من مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية للقطاع الخاص، دون تحديد جدول زمني لطرحها”. 

يذكر أن مستشفيات التكامل أُنشئت في الأساس لتحقيق التكامل بين الرعاية الأساسية والقطاع العلاجي، عبر تقديم خدمات طبية بسيطة للمرضى، لتخفيف الزحام عن المستشفيات العامة والمركزية في المحافظات والمدن. 

*علاء مبارك حين يُحاضر ابن المخلوع في الشرف

أيَظُنُّ أن الناس نسيت من هو ومن أبوه؟.. ذاك الذي حوّل مصر إلى عزبةٍ خاصة وجعل مؤسساتها رهنًا لأهواء أبنائه والمقرّبين منه !!

 خرج ليلْمِزَ رجالًا يعيشون تحت القصف، يودّعون أبناءهم في ساحات القـ.تال ولا يملكون من الدنيا سوى إيمانهم.. لم يعرفوا القصور ولا امتلكوا حساباتٍ في بنوك أوروبا، لكنهم امتلكوا ما لم يمتلكه آل مبارك يومًا: الكرامة والإيمان والوطنية الصادقة.

في مشهدٍ يُثير الضحك أكثر مما يُثير الغضب، خرج علاء مبارك يهاجم المقاومة الفلسطينية، ويشكّك في قادتها والتبرعات التي تجمعها، داعيًا الناس إلى عدم التبرع لغزة. مشهد عبثي لرجلٍ عاش عمره بين المليارات والقصور، ثم قرر فجأة أن يُحاضر الأمة في الأمانة والشرف! المفارقة أن هجومه جاء ردًّا على دعوة عمرو أديب للتبرع لإعمار غزة، ليصبح النقاش بين إعلام السلطة وابنها المدلل… حديثًا عن “الشفافية” في زمنٍ يفتقدها تمامًا.

كلام علاء مبارك بدا في ظاهره غيرةً على المال العام، لكنه ما إن خرج من فمه حتى تحوّل إلى نكتةٍ باهتة ونغمةٍ نشاز في مسرحٍ امتلأ بالمنافقين. ابن النظام الذي حوّل مصر إلى مزرعةٍ خاصة ونهب مع أسرته مليارات الجنيهات، يتحدث اليوم عن النزاهة والرقابة! أيّ وقاحةٍ تلك؟ أيظن الناس نسيت من هو ومن كان أبوه؟ ذاك الذي مزّق هيبة الدولة، وترك مؤسساتها رهينة طغيان العائلة والمقرّبين.

يتحدّث ابن مبارك عن “ثروات قادة المقاومة” وهو لا يدرك أن هؤلاء يعيشون تحت القصف، يودّعون أبناءهم في ساحات القتال، ولا يملكون من الدنيا سوى دمائهم وإيمانهم ووطنهم. لم يعرفوا القصور ولا امتلكوا حسابات في بنوك أوروبا، لكنهم امتلكوا ما لم يمتلكه آل مبارك يومًا: الكرامة والوطنية الحقيقية.

إنه مشهدٌ عبثي بامتياز: حين يصبح اللصُّ واعظًا، والمُترفُ حارسًا على الأخلاق. من وُلد في القصور لا يفهم معنى خيمةٍ تصمد تحت القصف، ومن تربّى على نهب البلاد لن يدرك قيمة التضحية. في زمنٍ اختلطت فيه الأدوار، صار الذئبُ يُلقي خطبةً عن الرحمة بالغنم، وصار من نهبوا الوطن يتحدّثون باسم الوطنية.

* بعد اختبار ترامب له بلجنة “بلير” السيسي يتنزلف لـ “ساويرس” بمهرجان اللحم الرخيص

اعتبر مراقبون أن إعادة مهرجان الجونة السينمائي بالغردقة في نسخته السابعة، بعدما توقفت فعالياته في 2024، محاولة من رئيس الانقلاب لإرضاء نجيب ساويرس، الذي وضعه ترامب وتوني بلير وكوشنر وويتكوف في خطط غزة ما بعد الحرب ضمن 10 رجال على مستوى العالم يساعدون المنجوب السامي، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق.

ونجيب ساويرس هو الممول الرئيسي لمهرجان (الجونة)، المعروف بالابتذال والتعري على مستويات العاملات بالفن، من أصغر فنانة إلى العواجيز من عينة إلهام شاهين، ويشارك في فعالياته. وقد بادل قبل يومين وصلة رقص مع نانسي عجرم ضمن تكريم ضيوف المهرجان، الذين دأب على استضافتهم حتى في جزيرة قبرص، التي افتتحها قبل نحو 4 أعوام، وكانت مقرًا ومستقرًا للسائحين الصهاينة.

ويُستخدم المهرجان كمنصة لإبراز نفوذ ساويرس الثقافي والاجتماعي، خاصة مع حضوره الإعلامي القوي، وتعد مسابقة المهرجان وأفلامه جزءًا من الدعاية التي يضعها بإثارة الجدليات، ويُنظر إليها من زوايا مختلفة: فنية، اجتماعية، وسياسية.

توليفة ماسونية مبتذلة

وبحسب المعلم بيومي (ناشط على فيسبوك متخصص فنيًا)، فإن المهرجان يشكل مجتمعًا من المهنيين الإباحيين الذين يسقطون على المال كما تسقط الفراشات على النار، فقال: “الفنان أحمد زكي رحمه الله قدم مشهدًا عبقريًا جدًا في فيلم ‘اضحك الصورة تطلع حلوة’… ما هو هذا المشهد يا جوو؟ وعن ماذا يتحدث؟ سأخبرك يا سيدي. المشهد يتحدث عن رجل متصابي ثري جدًا يقيم حفلة كبيرة في فيلته، ويطلب من أحمد زكي، الذي يؤدي دور مصور، أن يصور كل شيء.”

وأضاف: “اتضح أن الرجل الثري أقام مسابقة وعرض سيارة كجائزة لكل امرأة تنزل حمام السباحة وتجلب مفتاح السيارة، فتفوز بالجائزة وهي السيارة. كل ذلك لإشباع رغباته وليرى النساء عاريات. المهم يا سيدي، المصور الذي هو محتاج ولا يملك شيئًا، يرى الناس الأغنياء يضحون بأنفسهم من أجل الحصول على السيارة.”

وخلص إلى أن: “العبرة من المشهد، وماذا تريد أن تقول يا جوو من هذه القصة في المشهد؟ هذا بالضبط ما يفعله نجيب ساويرس في مهرجان الجونة. شاهد المشهد في الفيلم، ستجد سامي سرحان يجسد دور نجيب ساويرس، وكل النساء العاريات في الحفلة يجسدن أدوار الفنانات العاريات في مهرجان الجونة.”

وأضاف: “وأنا هنا أكون ظالمًا لنجيب إذا قلت إن هدفه إشباع غريزته فقط، لا، الهدف الأهم هو نشر العري والانحلال في المجتمع، وهذه هي الأجندة الأهم لأعضاء الماسون.”

وعوضًا عن أن يكون المهرجان فرصة لإظهار أن الفن والرياضة باتا لا يفترقان، يتكرر المشهد نفسه مع شوبير وياسر ريان ولاعبي عهد المخلوع وأبناءهم المتعبين، وكذلك الفن، فأبناء الفنانين يكررون آباءهم. حتى أن نجل عادل إمام أعاد فيلمًا لوالده بعنوان “شمس الزناتي”، وكان مهرجان الجونة خير معبر، بتصريح من نجل الفنان ماجد المصري الذي أعجبه مناخ التعري في المهرجان فتعرّى أيضًا وقال: “أيوة أنا بامثل بالواسطة، ح أكذب ليه؟ وهي الواسطة عيب؟ أنا عارف إن فيه طلبة بتتظلم وناس ممكن ما تاخدش فرصة بسببي.. بس حاعمل إيه يعني؟ ده رزق جالي، لازم أستغله.”

في تصريحات حديثة، قال ساويرس: “من حقنا أن نفرح في مهرجان الجونة بعد وقف إطلاق النار في غزة، والسينما أكثر من مجرد فن، هي لغة إنسانية.”

ومتداول أن الجونة مهرجان للعري وإرضاء ساويرس، بل يتردد أيضًا في بعض الأوساط النقدية أن شعار “سينما من أجل الإنسانية” يخفي معاني للإنسانية لا تتعلق بالوضع الطبيعي للإنسان وفق ما خلقه الله، وتضج وسائل التواصل الاجتماعي بصور وتعليقات تنتقد هذه الإطلالات، وتصف المهرجان بأنه “استعراض للأزياء أكثر من كونه مهرجانًا سينمائيًا“.

تأسس مهرجان الجونة في 2017 على يد نجيب وسميح ساويرس في مدينة الجونة السياحية، وكان يهدف إلى دعم السينما المستقلة والفنانين العرب. يستضيف أفلامًا دولية ومحلية، ويمنح جوائز في مجالات الإخراج والتمثيل والسيناريو.

يتحدث بحرية

وقالت قناة الشعوب عن سبب كون نجيب ساويرس هو الوحيد تقريبًا الذي يتحدث بحرية في مصر: في بلد شهد سجن عدد كبير من رجال الأعمال، ومصادرة أموالهم، وإجبار بعضهم على تسويات ضخمة أو التنازل عن ممتلكاتهم للخروج من السجن، يظهر نجيب ساويرس كحالة فريدة: ينتقد، يسخر، يلمّح… دون أن يقترب منه أحد.

وتساءلت: فهل هي حرية حقيقية؟ أم “استثناء مُدار”؟ ولماذا يظل ساويرس خارج هذه الدائرة؟

وعددت الأسباب، ومنها:

1. نفوذ دولي وحسابات إقليمية: ساويرس يملك استثمارات ممتدة خارج مصر، وعلاقات وثيقة بعدة أطراف دولية. المساس به قد يفتح أبوابًا من الضغوط الخارجية.
2. ورقة تجميل سياسي: النظام قد يستفيد من وجود “صوت جريء” مثل ساويرس ليبدو المشهد أكثر تنوعًا وتسامحًا مما هو عليه فعليًا.
3. ذكاء في الخطاب: ساويرس يتحدث بنبرة ساخرة، ينتقد دون عداء مباشر، ويطرح رأيه بلغة تفلت من الصدام المباشر. هو “معارض ناعم” يُستخدم، ولا يُستفز منه.