marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي وعصابة الأربعين حرامي يستعدون لابتزاز المساعدات لغزة.. الخميس 23 أكتوبر 2025م.. النظام المصري يدعم ترشيح توني بلير لإدارة الحكم في غزة وفصول جديدة من التحالف مع الكيان الصهيونى
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* استمرار حبس شادي محمد و5 شباب لرفعهم “بانر دعم فلسطين” بعد سنة ونصف من الاحتجاز
لا يزال القيادي العمالي شادي محمد وخمسة من الشباب قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا باسم “قضية بانر دعم فلسطين”، وذلك بعد مرور أكثر من سنة ونصف على اعتقالهم، رغم أن القضية بدأت بتعليق لافتة تضامن مع الشعب الفلسطيني في أحد شوارع الإسكندرية.
ففي أحدث تطور للقضية، قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع بدر الأمني، تجديد حبس المتهمين لمدة 45 يومًا، وفق ما صرح به محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إسلام سلامة، الذي أكد أن قرار التجديد صدر رغم عدم وجود مبرر قانوني لاستمرار احتجازهم طوال هذه المدة.
من لافتة تضامن إلى اتهامات بالإرهاب
تعود بداية الواقعة إلى نهاية أبريل من العام الماضي، عندما أقدم شادي محمد وعدد من الشباب السكندريين على تعليق لافتة كتبوا عليها عبارات دعم وتضامن مع فلسطين، فوق أحد الكباري في مدينة الإسكندرية، عقب تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
لكن هذا الفعل البسيط، الذي لم يتجاوز دقائق معدودة، تحول إلى قضية أمن دولة، بعدما ألقت قوات الأمن القبض على الشباب الخمسة من منازلهم في 28 أبريل، ثم على شادي محمد في اليوم التالي، ليظهر الجميع أمام نيابة أمن الدولة العليا في 30 أبريل، حيث واجهتهم النيابة باتهامات ثقيلة شملت: تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام، والاشتراك في تجمهر يهدف إلى الإخلال بالنظام العام.
جلسة تجديد مزدحمة.. ولا صوت للمتهمين
وأوضح المحامي إسلام سلامة أن الجلسة الأخيرة شهدت مثول المتهمين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث ظهر شادي محمد من سجن برج العرب، بينما حضر بقية الشباب من سجن العاشر من رمضان 6. وأضاف:
“كان اليوم مزدحمًا جدًا وعدد القضايا كبير، ولم يتمكن أي من المتهمين من الحديث أمام القاضي”.
وطالب سلامة خلال الجلسة بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن الوقائع المنسوبة إليهم لا ترقى إلى مستوى التهم الموجهة، فـ”كل ما فعلوه هو تعليق بانر تضامني مع غزة”.
أسر تنتظر الأمل.. وزوجة شادي تكشف إحباطها
من جانبها، عبرت سلوى رشيد، زوجة شادي محمد، عن حزنها العميق بعد صدور قرار التجديد، وكتبت عبر صفحتها على فيسبوك:
“مش دايمًا الأمنيات بيبقى لها انعكاس على أرض الواقع، زي أمنية إن ميتمش التجديد مثلًا… بعد ما خرج عدد كبير من المتهمين في قضايا دعم فلسطين، كنا متفائلين، لكن الإحباط رجع تاني.”
وأشارت سلوى إلى أن الإفراج عن نحو 24 شابًا في قضايا مماثلة الشهر الماضي كان مبشرًا، لكن استمرار حبس شادي وزملائه يثير تساؤلات حول أسباب عدم تطبيق المعاملة نفسها عليهم، خاصة بعد إعلان الدولة دعمها الرسمي للقضية الفلسطينية.
سلسلة إفراجات متزامنة
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في السادس من أكتوبر الجاري عن إخلاء سبيل 38 متهمًا على ذمة قضايا تُجري فيها نيابة أمن الدولة تحقيقات، من بينهم متهمون في قضايا تتعلق بـ”دعم فلسطين”.
كما أخلت النيابة في 13 أكتوبر سبيل ثلاثة نشطاء من المشاركين في أسطول الصمود المصري لكسر الحصار عن غزة، بكفالة مالية، بعد القبض عليهم أثناء تنظيم وقفة تضامنية أمام مقر الأسطول بالدقي.
إضراب عن الطعام.. وحملة تضامن واسعة
في يناير الماضي، دخل شادي محمد في إضراب كلي عن الطعام استمر لأكثر من أربعة أسابيع احتجاجًا على نقله المفاجئ من سجن العاشر 6 إلى سجن برج العرب وتجريده من متعلقاته الشخصية.
أثار هذا الإضراب حملة تضامن واسعة من منظمات حقوقية وأحزاب سياسية طالبت بالكشف عن مكان احتجازه وضمان سلامته الصحية والنفسية، إلى أن أنهى شادي إضرابه بعد تحسن أوضاعه داخل السجن، وفق ما أكدته زوجته بعد زيارته بمستشفى السجن.
خلفية نقابية وسوابق في النضال العمالي
يُعد شادي محمد من القيادات العمالية البارزة في محافظة الإسكندرية، وكان يشغل موقعًا قياديًا في النقابة المستقلة لعمال شركة “لينين جروب” للمنسوجات والمفروشات، قبل فصله تعسفيًا في عام 2019 بسبب نشاطه النقابي.
كما أنه عضو مؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، وسبق اعتقاله في أكتوبر 2022 على خلفية مشاركته في احتجاجات عمالية، قبل أن يُفرج عنه بعد أسابيع.
حملات اعتقال على خلفية دعم فلسطين
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، شهدت مصر موجة من القبض على مواطنين تضامنوا مع فلسطين بطرق سلمية، شملت رفع لافتات أو المشاركة في فعاليات رمزية.
وبحسب إحصاءات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم القبض على 186 شخصًا في 16 قضية مختلفة أمام نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية أنشطة سلمية تتعلق بالتضامن مع الشعب الفلسطيني.
* ضابط شرطة يمزق ملابس محامية داخل محكمة كوم حمادة بالبحيرة
تقدمت المحامية مرام سامي ببلاغ بعد تعرضها لاعتداء بالضرب المبرح والسب وتمزيق ملابسها داخل محكمة كوم حمادة الجزائية بمحافظة البحيرة يوم الأحد الماضي على يد الرائد فوزى المغولي.
كما تقدمت بشكاوى لكل من إدارة الفساد بوزارة العدل ونقابة المحامين اتهمت فيهما رئيس المحكمة ونقيب المحامين الفرعى بتهديدها بالشطب من النقابة إذا لم توقع على مذكرة تصالح مع الضابط المعتدي، وهو ما اضطرت لتنفيذه بالفعل تحت التهديد قبل أن تتمكن من مغادرة المحكمة وتتوجه بشكواها للجهات المعنية.
وقالت المحامية في منشور عبر صحفتها في موقع “فيسبوك”: “أنا المحامية التي تم الاعتداء عليها من قبل الرائد فوزي المغولي داخل محكمة كوم حمادة بمحافظة البحيرة. الضابط اعتدى عليّ بالضرب، مما تسبب في إصابة بعيني، ومزّق ملابسي، وشتمني بألفاظ نابية”.
وأضافت: “وفوجئت بعد الواقعة بأن رئيس المحكمة قدّم ضدي شكوى في نقابة المحامين بنفس تاريخ الواقعة، وهو 19 / 10 / 2025، واتفق مع نقيب المحامين الفرعي على شطبي من النقابة”.
وتابعت: “كما أُجبرت على مسح المنشور وأنا داخل مكتب رئيس المباحث، وتم إرغامي على التوقيع على مذكرة صلح تفيد بأن ما حدث مجرد “مشادة كلامية”، على خلاف الحقيقة، وذلك تحت وطأة الإكراه المعنوي وتهديدي بالشطب من النقابة”.
لكنها شددت على أنه “رغم ذلك، فأنا مستمرة في إجراءاتي القانونية ضد الضابط، وقد تقدمت بالفعل بشكوى ضد رئيس المحكمة إلى إدارة الفساد بوزارة العدل، وغدًا سأضيف أقوالي في قضية الضابط وسأوجه فيها الاتهام إلى كل من رئيس المحكمة ونقيب المحامين””
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية ووزارة العدل بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، وضمان حماية حقوق المحامية وتمكينها من اتخاذ الإجراءات القانونية بحرية تامة، دون أي ضغوط أو تهديدات.
ودعت نقابة المحامين إلى القيام بدورها في الدفاع عن أعضائها وحماية كرامة المهنة، وإلى عدم التهاون في مواجهة أي اعتداء على المحامين أثناء تأدية عملهم.
وشددت الشبكة على أن سيادة القانون وحماية الكرامة الإنسانية هما أساس أي دولة تحترم نفسها ومواطنيها، وأن أي محاولة لتكميم الأفواه أو ترويع المدافعين عن العدالة تمثل خطرًا على دولة القانون وتهديدًا مباشرًا للحقوق والحريات.
* احتجاز مسن (65 عامًا) بمركز تمي الأمديد بالدقهلية بعد رفض قيد شكواه
احتجزت قوة تابعة لمركز شرطة تمي الأمديد بالدقهلية رجلًا مسنًا يبلغ من العمر 65 عامًا، عقب حضوره إلى ديوان المركز لتقديم شكوى على خلفية نزاع محلي، قبل أن يُرفض قيد المحضر وتُمنع أسرته من توثيق الموقف، بحسب ما أفاد به ذوو المحتجز وشهود من محيط القسم. وتقول الأسرة إن الواقعة بدأت حين طلب الرجل إثبات تعديات بحقه، لتنتهي – خلال أقل من ساعة – باقتياده إلى داخل غرفة الحجز دون تمكينه من تحرير شكواه.
ووفق تسلسل الأحداث الذي روته الأسرة للمحرر، فقد دخل المسن إلى الاستقبال ومعه نجله لتقديم بلاغ رسمي، غير أن الضابط المناوب “رفض إثبات أقواله”، قبل أن يطلب من أفراد القوة اصطحابه إلى الداخل “لإنهاء الإجراءات”. يضيف نجله: “عندما حاولنا تصوير ما يجري على الهاتف قيل لنا ممنوع التصوير داخل ديوان القسم، وتم تهديدنا بمصادرة الهاتف”، مؤكدًا أن الأب بقي داخل المركز حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
شاهد من محيط ديوان المركز قال إن مشادة دارت بين أفراد من أسرة الرجل وأمناء شرطة أمام شباك الاستقبال، تخللتها مناشدات للسماح بقيد الشكوى أولًا. ويشير الشاهد إلى أنه رأى المسن يدخل برفقة فردين من الشرطة إلى ممر داخلي، ثم أغلق الباب. وتصر الأسرة على أن ما جرى “احتجاز غير مبرر”، بينما لم يتسنّ للمحرر الحصول على نسخة من أي محضر إثبات حالة حتى الآن.
وتتهم الأسرة خصومًا في النزاع المحلي بـ“التأثير” على سير الإجراءات داخل المركز عبر دفع مبالغ مالية لأفراد، ما أدى – وفق روايتهم – إلى تعطيل قيد الشكوى والتحفظ على المُبلّغ بدلًا من تمكينه من حق التقاضي. ولم يقدم ذوو المحتجز مستندًا ماليًا يبرهن الواقعة لحظة نشر الخبر، لكنهم أكدوا توجههم إلى النيابة العامة بطلب فحص كاميرات المراقبة في الاستقبال والممرات وسجل الأحوال اليومية ونوبات الخدمة، وإحالة أي شبهة تلقي منفعة إلى جهات التحقيق المختصة.
حوادث مشابهة بالتواريخ
– 6 يونيو 2010 – الإسكندرية: قضية خالد سعيد التي انتهت بإدانة شرطيَّين بعد إعادة المحاكمة في 2014، وأصبحت رمزًا مبكرًا لانتهاكات جسيمة داخل منظومة إنفاذ القانون.
– فبراير–مارس 2015 – قسم المطرية (القاهرة): سلسلة وفيات داخل الحجز أعادت تسليط الضوء على التعذيب وتدهور أوضاع الاحتجاز، مع توثيق حقوقي ومحلي لوفيات متكررة خلال تلك الفترة.
– فبراير 2015 – القاهرة: وفاة المحامي كريم حمدي بعد يومين من احتجازه مع دلائل طبية على تعذيب؛ صدرت أحكام ثم أُلغي بعضها لاحقًا وصولًا إلى تبرئة ضابطين في 2018.
– 11 ديسمبر 2024 – الجيزة: جدل إعلامي حول رفض قسم أول 6 أكتوبر قيد محضر لإعلامي سابق؛ أصدرت الجهات الأمنية لاحقًا رواية مضادّة لملابسات الواقعة.
– 14 أكتوبر 2024 – الإسكندرية: مطالبات حقوقية بالتحقيق في وفاة مفاجئة لمفرجٍ عنه حديثًا، ضمن نمط أوسع لوفيات مرتبطة بالاحتجاز خلال 2024.
– 14 أكتوبر 2025 – مصر (قضية “أبو هبة”): توثيق حقوقي لوفاة شاب داخل قسم شرطة بعد تعذيب مزعوم أعقب توقيفه، مع دعوات للمحاسبة.
تقرير الشهاب لحقوق الانسان (2024): وهو تقرير دوري أشار إلى تكرار شكاوى التعذيب والوفاة قيد الاحتجاز، وعلى قصور التحقيقات الرسمية وانتهائها غالبًا دون فحص جنائي كافٍ.
تُظهر هذه الوقائع نمطًا متكررًا من انتهاكات مزعومة داخل أقسام الشرطة—من التعذيب والوفيات في الحجز إلى تعطيل حق المواطنين في قيد عمل المحاضر.
*النظام المصري يدعم ترشيح توني بلير لإدارة الحكم في غزة
بعدما قوبل نبأ اختياره لرئاسة الهيئة الانتقالية الدولية أو مجلس السلام، المُرشحة لإدارة الحكم في غزة بعد نهاية الحرب الإسرائيلية، حسبما نصت عليه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بردود فعل غاضبة إقليمياً ودولياً، كشفت مصادر أن مصر تدعم تولي رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، مهمة الإشراف على غزة بصفته “المفوض السامي المعاصر“.
ونقل موقع ميدل إيست آي البريطاني عن مصدر في الرئاسة المصرية أن القاهرة “من غير المرجح إلى حد كبير أن تعترض على تولي بلير قيادة المجلس الإداري المقترح لقطاع غزة“.
وورد اسم بلير بقوة في الأسابيع الماضية على الساحة الفلسطينية، خاصةً بعد ما زار البيت الأبيض للقاء ترامب. وقال “معهد توني بلير” (TBI) إنه “أجرى عدداً من الاتصالات مع مجموعات مختلفة بشأن إعادة إعمار غزة بعد الحرب“.
وكان بلير أيضاً أحد الحضور في قمة السلام التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، وجُرى خلالها التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بحضور الرئيس ترامب وقادة العديد من الدول العربية والإسلامية.
ومنذ أن غادر منصبه في عام 2007، قدم الرجل البالغ من العمر 72 عاماً استشارات لمجموعة من الحكومات، من بينها حكومات عربية.
لماذا تدعم مصر ترشيح توني بلير لإدارة غزة؟
وفقاً لمصدر الرئاسة المصرية، فإن حكومة السيسي “ستدعم بلير بكل إخلاص، فهو معارض شرس للإسلام السياسي، بما في ذلك حماس، ولطالما دعا إلى إقصاء الإسلاميين عن الحياة السياسية“.
وقال محلل سياسي مقيم في القاهرة لموقع ميدل إيست آي: “بالنسبة للسيسي، فإن بلير ليس مجرد حليف بل مرآة؛ فكلاهما يرى الإسلام السياسي باعتباره جذر عدم الاستقرار“.
وأضاف: “أن تحالفهم يوفر الشرعية الغربية للحكم الاستبدادي تحت راية مكافحة التطرف“.
وقال مستشار رئاسي مصري لموقع ميدل إيست آي إن “عودة بلير إلى ملف غزة ليست مصادفة، لأنه يتصرف مثل المفوض السامي البريطاني المعاصر”، وشبهه بهربرت صموئيل، الصهيوني المثير للجدل الذي حكم فلسطين الانتدابية من عام 1920 إلى عام 1925.
وقال المستشار إنه “من المتوقع أن يلعب بلير دوراً رئيسياً في إدارة غزة”، مشيراً إلى أن الاجتماع الأخير بين بلير ونائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ “يحمل أهمية سياسية عميقة، تتجاوز بكثير المشاركة الدبلوماسية العادية“.
وأعرب الشيخ عقب اللقاء عن استعداده للعمل مع ترامب وبلير وشركاء آخرين لم يُسمّهم.
وأشار المستشار الرئاسي المصري إلى أن الإدارة الجديدة في غزة، والتي يُطلق عليها اسم السلطة الانتقالية الدولية في غزة (جيتا)، من المتوقع أن يكون مقرها في مدينة العريش المصرية في شبه جزيرة سيناء.
وأضاف أن “هذا من شأنه ضمان التنسيق اللوجستي والأمني بين غزة ومصر، نظراً لموقعها الحدودي، ما يمهد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار“.
وقال المستشار إن القاهرة تُعد خطة خمسية لإعمار غزة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس رغبة مصر في قيادة إعادة الإعمار وتعزيز نفوذها في المستقبل السياسي للقطاع.
وفي يوليو/تموز 2025، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن “معهد توني بلير” شارك في مناقشات لتحويل غزة إلى ما وُصف بـ”ريفييرا“، بالتعاون مع مجموعة “بوسطن الاستشارية” (BCG)، إحدى أكبر شركات الاستشارات العالمية.
ما هي أشكال التعاون بين بلير وحكومة السيسي؟
لا يقتصر التعاون بين توني بلير والنظام المصري الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يجري في غزة حالياً، حيث أشارت تقارير سابقة إلى أن بلير قدم المشورة للسيسي في عام 2014 عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.
وأفادت صحيفة الغارديان البريطانية في يوليو/تموز 2014 أن رئيس الوزراء البريطاني السابق وافق على تقديم استشارات للسيسي كجزء من برنامج مُمَوّل من الإمارات، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة آنذاك.
ونقل ميدل إيست آي عن مصدر الرئاسة المصرية قوله: “في عام 2014، عندما كان بلير يقدم خدمات استشارية للإمارات – التي تمول أيضاً معهده الخاص – أرسلته أبو ظبي إلى القاهرة للعمل كمستشار للسيسي بعد وقت قصير من توليه السلطة“.
وأضاف المصدر: “مولت الإمارات عمل بلير وفريقه في مصر، وقدم بلير بالفعل العديد من الاستشارات للسيسي، بما في ذلك المشورة السياسية والاقتصادية، فضلاً عن استراتيجيات لتحسين صورة الحكومة بعد إطاحة السيسي بمحمد مرسي“.
ونفى متحدث باسم “معهد توني بلير” في تصريح لموقع ميدل إيست آي أن يكون قد تلقى أموالاً من الإمارات “أو أي شخص آخر” ليكون مستشاراً للسيسي، “رغم أنه التقى به بشكل متكرر على مر السنين“.
وقال موقع ميدل إيست آي إن علاقة بلير بالحكومة المصرية تمحورت حول الأولويات المتبادلة: مكافحة الإسلام السياسي، والوصول إلى التمويل الخليجي، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وأضاف المصدر أن “بلير قدم المشورة بشكل رئيسي بشأن كيفية التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين وقوى المعارضة وتأثير وسائل الإعلام من أجل استقرار حكومة السيسي“.
وتابع: “كما قدم بلير استشارات اقتصادية، مقترحاً أن يلجأ السيسي إلى جهات إقراض دولية مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وينسق معهم لتسهيل القروض“.
وقال المصدر إن دور بلير كان رسمياً، ولكنه لم يُعلَن عنه.
وفي البداية، كان بلير مستشاراً مستقلاً يتقاضى أجره من الإمارات. أما الآن، فهو يقدم استشارات للحكومة المصرية عبر مؤسسته، ويتقاضى أتعابه من مصر، وفقاً للمصدر.
يُذكر أن علاقة بلير بدعم الحكومات المصرية تمتد إلى ما هو أبعد من علاقته بحكومة السيسي، حيث أشار تقرير لموقع دي كلاسيفايد البريطاني إلى الدور الذي لعبه رئيس الوزراء البريطاني السابق في تعزيز علاقات المملكة المتحدة مع “النظام الديكتاتوري” المصري في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
ماذا تقول خطة ترامب بشأن الهيئة الانتقالية الدولية؟
يقول المقترح: “ستحكم غزة لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط غير السياسيين”، وستُشرف على اللجنة هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى “مجلس السلام”، وسيرأسها ترامب، وستضم رؤساء دول وأعضاء آخرين، بمن فيهم بلير.
وستتولى اللجنة مسؤولية الإدارة اليومية للخدمات العامة والشؤون البلدية في غزة، وستتألف من “فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين” لم يتم تحديدهم. ولن يكون لحركة “حماس” أي دور في حكم غزة.
وسيتم تخصيص ميزانية للهيئة الانتقالية الدولية تقارب 400 مليون دولار، مقسمة على ثلاث سنوات، على أن تكون ميزانية السنة الأولى 90 مليون دولار، و134 مليون دولار في السنة الثانية، و164 مليون دولار في السنة الثالثة (وهذه نفقات إدارية فقط، ولا تشمل إعادة الإعمار أو المساعدات)، وفقاً للوثيقة التي نشرتها صحيفة هآرتس العبرية.
ما هي أبرز ردود الفعل على إشراف بلير على الهيئة الانتقالية الدولية؟
قوبل ترشيح بلير لرئاسة اللجنة المشرفة على إدارة الحكم في غزة بانتقادات واسعة، بسبب تاريخ الإمبريالية البريطانية في المنطقة، وخاصةً مشاركة بلير في غزو العراق، الذي استند إلى مزاعم بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، وثبت زيفها فيما بعد، بحسب وكالة رويترز.
وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن بلير “شخصية غير مرحّب بها في الحالة الفلسطينية، وارتباط أي خطة بهذا الشخص بمثابة نذير شؤم للشعب الفلسطيني“.
وأضاف بدران في تصريحات تلفزيونية سابقة أن “وجود مثل هذه الشخصيات السلبية، التي ربما تستحق أن تكون أمام المحاكم الدولية للجرائم التي ارتكبتها في سنوات سابقة، ليس مدخلاً حقيقياً أو إيجابياً أو مقبولاً للحديث عن أي ترتيبات متعلقة بالقضية الفلسطينية“.
فيما قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة: “توني بلير؟ بالطبع لا. ارفعوا أيديكم عن فلسطين“.
وشملت الانتقادات الموجّهة لتوني بلير أعضاء من حزب العمال البريطاني، الذي ينتمي إليه بلير، أيضاً.
وفاجأت فكرة قيام بلير بالعمل إلى جانب ترامب في دور صانع السلام في الشرق الأوسط بعض أعضاء حزب العمال، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وأبدى بعض أعضاء البرلمان من الصفوف الخلفية عدم تصديقهم للدور المقترح لبلير، نظراً لأن إرثه باعتباره رئيس الوزراء الأطول خدمةً في حزب العمال أصبح مشوّهاً في نظر العديد من أعضاء الحزب بسبب الدور الذي لعبته بريطانيا في العراق.
* فصول جديدة من التحالف مع الكيان الصهيونى
من لقاءات السيسي ونتنياهو إلى زيارة رئيس المخابرات لتل أبيب — فصول جديدة من التحالف بين نظام السيسي والكيان الصهيوني
في مشهد يكشف عمق التحالف المتنامي بين نظام عبد الفتاح السيسي والكيان الصهيوني، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن لقاء جمع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو برئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد في تل أبيب، لبحث ما وصفته بـ”تعزيز التعاون الثنائي ودعم خطة ترامب بشأن غزة”.
الزيارة التي جاءت بعد أيام من تصريحات أمريكية حول إعادة ترتيب الوضع في القطاع، تمثل حلقة جديدة في مسلسل التطبيع والتنسيق الأمني بين القاهرة وتل أبيب، والذي بلغ ذروته خلال السنوات الأخيرة، بعدما تجاوز اللقاءات السرية إلى تعاون اقتصادي وأمني معلن، شمل مرور شحنات السلاح الإسرائيلي عبر قناة السويس، ومدّ الاحتلال بالغذاء والمواد الزراعية حتى في أوج عدوانه على غزة.
علاقات تتعمق رغم الدم الفلسطيني منذ انقلاب السيسي في 2013، تكررت لقاءاته مع نتنياهو سراً وعلناً — في نيويورك، وشرم الشيخ، والعلمين — وسط تكتم مصري رسمي يقابله احتفاء من حكومة الاحتلال التي اعتبرت السيسي “كنزاً استراتيجياً” جديداً بعد مبارك.
وخلال العدوان الأخير على غزة، التزمت القاهرة الصمت تجاه المجازر التي حصدت أرواح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في الوقت الذي فتحت فيه أجواءها وموانئها أمام شحنات تمرّ للكيان الصهيوني.
رشاد في تل أبيب: تثبيت الهدنة أم شرعنة الاحتلال؟ اللواء حسن رشاد، الذي وصل اليوم إلى الأراضي المحتلة، يجري مباحثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين حول ما تصفه القاهرة بـ”تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية”، وهي الصيغة التي اعتاد النظام استخدامها لتغطية دوره الحقيقي في حفظ أمن الاحتلال وضبط المقاومة الفلسطينية داخل غزة وسيناء.
وبحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” الموالية للنظام، تأتي الزيارة في إطار “تحرك مصري واسع لتثبيت اتفاق الهدنة”، بوساطة مشتركة من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، بعد حرب مدمّرة استمرت أكثر من عامين.
إلا أن محللين يرون أن تحركات المخابرات المصرية باتت تُدار ضمن أجندة أمريكية – إسرائيلية تهدف إلى فرض ترتيبات جديدة في غزة تُقصي المقاومة وتُكرّس السيطرة الأمنية الإسرائيلية من خلف الستار.
مؤشرات على تنسيق ثلاثي المصادر العبرية كشفت أن رئيس المخابرات المصرية سيلتقي أيضاً المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لبحث آليات تنفيذ مقترح ترامب بشأن “إعادة إعمار غزة” وبدء مسار تفاوضي جديد بين الاحتلال والفلسطينيين، في إطار ترتيبات ما بعد الحرب.
هذه اللقاءات تكشف عن مرحلة جديدة من التنسيق الثلاثي بين القاهرة وتل أبيب وواشنطن، حيث يسعى السيسي إلى تثبيت نفسه كوسيط لا غنى عنه في الملف الفلسطيني، رغم تورطه في حصار غزة وتشديد الخناق على سكانها لعقد كامل.
خلاصة المشهد بينما يروّج الإعلام الرسمي المصري لخطاب “الوساطة والسلام”، تتسارع الخطوات الواقعية نحو شراكة أمنية واقتصادية كاملة مع الاحتلال، تُفرّغ الموقف المصري التاريخي من معناه، وتحول النظام الحالي إلى شريك فعلي في تثبيت الاحتلال لا في مقاومته.
فمن مقابلات السيسي المتكررة مع نتنياهو، إلى زيارة رئيس مخابراته لتل أبيب، تتضح ملامح تحالف وظيفي يخدم الكيان الصهيوني في حصار غزة وتطويق المقاومة، مقابل دعم غربي لبقاء النظام وتجاهل سجله الأسود في القمع وحقوق الإنسان.
* السيسي يبتز أوروبا بملف الهجرة غير الشرعية
في محاولة للحصول على أموال وقروض جديدة، صرح عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أنه لولا جهود مصر لتدفق الملايين من اللاجئين غير الشرعيين إلى أوروبا.
وأوضح السيسي، أن أوروبا لم تتأثر بشكل كبير بتداعيات الهجرة غير الشرعية، بفضل الجهود المصرية الفعّالة في هذا المجال، وعلى رأسها منع انطلاق أي قوارب هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016.
وشدّد على أن مصر تستضيف حاليًا نحو عشرة ملايين أجنبي (رقم مبالغ فيه جدا)، نزحوا إليها من دول تعاني من الأزمات وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار في تلك الدول يظل السبيل الأمثل للحد من ظاهرة الهجرة القسرية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر محمد الشناوي، بأن السيسي استهل اللقاء بالتعبير عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكّدًا أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين، لا سيما في المجالات السياسية والأمنية، بما يخدم مصالح منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي على حدٍّ سواء.
وأشار السيسي إلى أن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط تشهد اضطرابات متزايدة، مؤكدًا أن مصر تلتزم بسياسة خارجية متزنة وحكيمة تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، بعيدًا عن المصالح الضيقة. ولفت إلى أن السنوات العشر الماضية أثبتت نجاح هذا النهج المصري في إدارة الأزمات الإقليمية
* السيسي وعصابة الأربعين حرامي يستعدون لابتزاز المساعدات لغزة
بعد دعوة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي من المصريين التبرع لإعادة إعمار غزة، تفاعل ناشطون ومراقبون على منصة إكس يحاولون كشف السبب وراء الدعوة التي تأخرت منه على مدى عامين لم يطلب فيهما التبرع رسميا لغزة، وكان حديثه عن صعوبة إدخال المساعدات وحديث رئيس الحكومة عن تلف المساعدات المتراكمة في العريش وإعدامها مما كلف الخزينة مصاريف الإعدام.
وتزامنت الدعوة مع ضغوط اقتصادية داخلية حيث جاءت دعوة السيسي مباشرة بعد إعلان رفع أسعار الوقود في مصر، ما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة. البعض رأى أن توقيت الدعوة غير مناسب، خاصة أن المصريين يواجهون تحديات اقتصادية كبيرة.
وأشار إلى أن التحضير لمؤتمر دولي فيها الدعوة بالتزامن مع إعلان مصر عن استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في نوفمبر 2025، ما يشير إلى رغبة في تنسيق الجهود الشعبية مع التحركات الدولية أو اعتباره بوابة للمساعدات (كله بثمنه 35 ألف دولار للشاحنة التجارية و25ألف دولار لشاحنة المساعدات بحسب تقرير الجارديان)
وأثارت الدعوة انقساماً في الرأي العام المصري، بين من اعتبرها واجباً إنسانياً، ومن رأى أنها عبء إضافي على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية.
ولم تكن هناك آلية وطنية منظمة لجمع التبرعات من المواطنين، وهو ما دفع السيسي الآن لتكليف الحكومة بإنشائها، مما يفسر جزئياً غياب الدعوة في السابق.
وجاءت الدعوة في لحظة حساسة، تجمع بين التحديات الاقتصادية الداخلية والرغبة في تأكيد الدور المصري الإقليمي والإنساني.
البعض يراها محاولة لإشراك الشعب في قضية قومية، وآخرون يرون أنها جاءت متأخرة أو غير مناسبة.
وذكرّت فدوى بركات بالمساعدات التالفة وقالت عبر @FadwaBarak38586: “يتجرأ على إدخالها و أتلفت بسبب المدة و لأسباب أخرى كان ممكنا أن تشبع الشعب المصري كله قبل شعب غزة، و هذه أعمال ليست للعبيد بغض النظر من هم لك”.
كيف تلقت اللجان الدعوة
والدعوة للتبرع لإعادة إعمار غزة جاءت بعد عامين من الحرب، ويبدو أن توقيتها مرتبط بتطورات اقتصادية داخلية في مصر وظروف سياسية إقليمية، وليس فقط بالأوضاع في غزة، إلا أنه رغم الأسباب المحتملة لتأخر الدعوة هو التخلي عن الدعوة حيث تسلط إعلاميو المتحدة بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية @aawsat_News إلى انتقاد الدعوة بحجة ما قاله الذراع الإعلامي المحلي وهو ينتقد دعوة السيسي، قائلاً :إن “دخل المواطن المصري أقل بكثير من دخل المواطن الغزاوي”.
وتلقفت اللجان مثل “السوبي” و”سمية عسلة” الدعوة وقال سلوى السوبي إن “بس المهم تعرفوا ليه السيسي طالب بالتبرع لغزة علشان يقطع خط التبرع.. لحرامية حماس الإخوانجية“.
وقالت @ssherin_soliman أن “المصري أولى من الفلسطيني.. من السوري.. من السوداني.. من اليمني.. من الليبي.. أولى من كل جنسيات العالم.” والسبب برأيه اللجنة لخصه الهاشتاج #ارفض_التبرع_لإعمار_غزة_من_جيوب_المصريين_الغلابة.
حتى إن بعض اللجان نسب 700 ألف طن دخل للقطاع على مدى عامين لتبرعات جميعات السيسي؟! وادعى أن “الدولة كانت تتحرك على المستوى الرسمي دون دعوة شعبية للتبرع.”؟!
العب غيرها
وعلى النقيض حذر مراقبون من البؤرة المعدومة للتوصل لعاطفة المصريين واستدرار أموالهم لصالح الصندوق المبهم “تحيا مصر” وكتب حساب @AdasaMasr “السيسي بيلعبها صح: يحاصر غزة، يرفع البنزين، وبعدين يقول للشعب “اتبرعوا”! .. بقى اللي واقف على الباب ماسك المفتاح هو نفسه اللي بيطلب التبرع للمفتاح، سياسة جديدة اسمها “خنق وبعدها ترميم”!”.
وقال الكبير أوي @3abersabel75: “إحنا مع التبرع لغزة، ولكن ليس من خلال عصابة السيسي والأربعين حرامي”.
وأوضح الكاتب نظام المهداوي – @NezamMahdawi أنه “.. حين يرفع #السيسي سعر البنزين على مواطنيه الذين يعانون الأمرَّين، ثم يخرج بعد أيام ليطالبهم بالتبرع لإعادة بناء #غزة، فذلك ليس أمرًا عشوائيًا أو مصادفة، بل له دلالات في علم النفس السياسي.
- المستوى الاستراتيجي – التحكم في الغضب الداخلي
وتحت هذا البند لفت إلى ان النظام يعيش “في توترٍ دائم مع الشارع بسبب الأوضاع الاقتصادية الخانقة، وفي مثل هذه الحالات، تلجأ الأنظمة السلطوية إلى تحويل وجهة الغضب من الداخل إلى الخارج أو إلى طرفٍ ثالث.”.
وأبان أنه “عندما يمنع النظام المساعدات عن غزة، ثم يفتح الباب لما يسميه «تبرعات الإعمار»، فهو يفرّغ الغضب الشعبي في اتجاهٍ آخر: فالمواطن المصري البسيط يرى أن الفلسطينيين سببٌ إضافيٌّ لأزماته، لا أن النظام هو السبب، وهكذا تُنشأ فجوة وجدانية بين شعبين كانا حليفين في الضمير العام.”.
واعتبر أن ذلك “..تكتيك نفسيٌّ متعمَّد لإعادة توجيه المشاعر؛ فالنظام يعلم أن «العدو الخارجي يوحّد الشعوب»، أما «الجار المرهق» فيقسّمها، وهو يختار الثانية لأنها تخدم استقراره الداخلي.”.
- المستوى الرمزي – تزييف صورة البطولة
ورأى مهداوي أنه “حين يُحاصر النظامُ غزة، ثم يظهر لاحقًا في صورة «الوسيط الرحيم» أو «باني الإعمار»، فهذه محاولة لترميم صورته أمام الخارج، لا الداخل”.
ورأى أن الرسالة الموجَّهة إلى واشنطن وتل أبيب واضحة من السيسي “أنا الممسك بالمفتاح الأمني لغزة، وأنا الوحيد القادر على إعادة إعمارها، ولا يمكن تجاوزي”.
وأشار إلى أن السيسي يرى “أن إعادة إعمار غزة ستدر عليه مليارات الدولارات، وأن هناك ثمنًا يجب دفعه له مقابل إرسال جيشه إلى القطاع وترؤسه لقوةٍ مكوّنةٍ من عدة جيوشٍ إسلامية.. “.
وأكد أنه بهذا الشكل “.. يصبح أكبر خائني غزة والمتآمرين عليها هو أكبر المستفيدين منها.” مشددا على أن “وقف إطلاق النار منح السيسي دفعةً دوليةً بعد انحسار دور #مصر، وهو لا يريد بعد الحرب أن يحتكر إعادة الإعمار أحدٌ سواه عن طريق العرجاني وشركاتٍ تابعةٍ للجيش المصري.”.
* بالمخالفة للشرع… اجتماع السيسي والأزهري لابتلاع أموال الأوقاف المحفوظة تاريخيا
إن اجتماع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بوزير الأوقاف، متبوعًا بتصريحات عن الحصر المميكن لممتلكات الهيئة تمهيدًا لـ“الاستثمار”، ليس خبرًا إداريًا عابرًا؛ بل حلقة جديدة في مسارٍ حكومي يُحوِّل الملكية الوقفية—ذاكرة المصريين الدينية والاجتماعية عبر قرون—إلى سلعة قابلة للتسييل. في ظل أزمة اقتصادية خانقة وانعدام ثقةٍ متفاقم، يبدو المشروع أقرب إلى تصفية منظَّمة منه إلى “تعظيم استفادة”، ويعيد طرح سؤال جوهري: هل الدولة وكيلة على الوقف أم وسيطٌ لتسويقه؟
من الحصر إلى التسييل: الاقتصاد السياسي للخطوة
التحوّل الجاري يضع أعيان الوقف—أراضي، عقارات تجارية وسكنية—داخل آلية استثمارية تستبدل الغاية الاجتماعية بمنطق العائد المالي السريع.
بدل حماية المقاصد الشرعية للوقف (رعاية الفقراء واليتامى، دعم التعليم والصحة)، تُدفع الأصول إلى عقود شراكة وبيع وانتفاع طويل الأجل، ما يفتح الباب للتفريط التدريجي في ملكية عامة تراكمت عبر أجيال.
هنا لا تبدو المسألة إصلاح إدارة بقدر ما هي إنتاج سيولة عاجلة تُسكن مؤشراتٍ مالية ولا تعالج عِلل الاقتصاد.
تبريراتٌ مُعلّبة وواقعٌ مُقاوِم
لغة “الإدارة الرشيدة” و“تعظيم العائد” و“تحسين أحوال الأئمة” تُستخدم كواجهة خطابية لتمرير مشروعٍ جوهره تسليع موارد الوقف.
لو كانت النية إصلاحًا، لبدأت الدولة بجردٍ علنيٍّ مُوثَّق، وتقييماتٍ مستقلة للأصول، وحوكمة تمنع تضارب المصالح، وآلية توزيعٍ مُحكمة تضمن أن كل جنيه عائدٍ يعود إلى نفس مصارف الوقف التاريخية.
لكن ما يُطرح الآن يفتقر إلى الشفافية ويغذّي شُبهات المحاباة والتخصيص لصالح شبكاتٍ نافذة.
ثغرات الحوكمة: الغموض باب الفساد
لا توجد—حتى الآن—قوائم مفصّلة منشورة بالأعيان، ولا منهج تقييم معلَن، ولا ضمانات ضد صفقات الأطراف ذات الصلة. كيف ستُدار المزادات؟
من يقيّم؟ أين الرقابة البرلمانية والقضائية والمجتمعية؟ وما موقع الأزهر ودوائر الفتوى من أي تحويل لصفة العين أو منفعتها؟
دون إجاباتٍ مُلزِمة، يتحوّل الحديث عن “الاستثمار الأمثل” إلى شعار يُخفي احتمالات تبدُّد الأصول عبر عقودٍ طويلة تُقفل الباب أمام استرداد الفائدة المجتمعية.
تهديد العقد الاجتماعي والديني
فلسفة الوقف تقوم على تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة للمحتاجين.
نقل الأعيان إلى منطق السوق بدون ضوابطٍ صارمة ينسف هذا المعنى: يُقصي الفقراء عن مواردهم التاريخية، ويُضعف الثقة في المؤسسة الدينية، ويحوّل “المقدّس الاجتماعي” إلى مالٍ خاص.
النتيجة المتوقّعة: تراجع العدالة الاجتماعية، تمدد الريع العقاري، وتآكل شرعية الدولة بوصفها أمينةً على الحقوق لا متصرّفةً فيها.
لماذا الآن؟ ولمصلحة مَن؟
توقيت طرح الأوقاف—في ذروة عجزٍ مالي وتضخّمٍ أنهك الأسر—يوحي بأن الهدف ليس إصلاحًا هيكليًا بقدر ما هو سد فجوات الميزانية وجذب سيولة سريعة، حتى لو جاء الثمن على حساب الإرث الوقفي.
الشكوك تتسع حول استفادة مستثمرين كبار محليين وإقليميين من مواقعٍ ذهبية بأثمانٍ “مُحسَّنة”، بينما يتحمّل المجتمع كلفة فقدان موردٍ اجتماعي دائم.
أسئلة مُحرِجة تكشف الجوهر
أين السجلّ الوقفي العام المفتوح للجمهور؟ من يضمن منع البيع الصريح للأعيان المحبّسة؟ كيف ستُحاط عوائد الانتفاع بـ“أسوار قانونية” تُجبر على صرفها حصريًا في مصارف الوقف؟ ولماذا لا يُجرَّب أولًا نموذج “صندوق سيادي وقفي” مُستقل الحوكمة، تديره مجالس أمناء من قضاء وخبراء وأزهر ومجتمع مدني، بدل فتح الأبواب لخصخصة متدرجة؟
وفي النهاية فإن ما يُسوَّق له بوصفه “تعظيم استفادة” هو في الجوهر خصخصة للإرث الاجتماعي والديني لمصر. حماية الوقف ليست رفاهية بل صمّام أمانٍ للتماسك الاجتماعي.
لذلك فإن المطلوب فورًا:
- وقف أي إجراءات بيعٍ أو انتفاعٍ طويل الأجل إلى حين إصدار إطار تشريعي خاص بالحوكمة الوقفية
- نشر جردٍ تفصيلي مُوثَّق لكل الأعيان وتقييماتها
- إنشاء هيئة رقابة مستقلة تضم قضاءً وخبراء وأزهر ومجتمع مدني
- تحصين العوائد في صناديق موقوفة مُغلقة المصارف
- حظرٌ صريح على تحويل الملكية أو تغيير صفة العين بلا حكمٍ قضائي.
دون ذلك، سيبقى “تعظيم العائد” مجرد اسمٍ حركي لابتلاع الوقف باسم الاستثمار.
*على خطى السيسي في التسوّل..مؤيدون بالأجرة يتظاهرون لمطالبة الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن ٤ مليار يورور لمصر
النظام يحشد مؤيديه للضغط على أوروبا من أجل الإفراج عن 4 مليارات يورو في الوقت الذي ينشغل فيه النظام المصري بتجميل صورته أمام الاتحاد الأوروبي، عبر حملات علاقات عامة وحشد أصوات موالية لتلميع وجهه القبيح، تتكشف على الأرض حقائق تعكس حجم الإهمال والفساد الذي ينهش مؤسسات الدولة، وعلى رأسها قطاع الآثار الذي تحول إلى مرآة تكشف انهيار منظومة الحماية وتهريب التاريخ المصري للخارج.
تزامن نفي وزارة السياحة والآثار لما نشرته وسائل إعلام أجنبية عن تعرض مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون لخطر الانهيار مع تحركات النظام السياسية للضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل الإفراج عن دفعة مالية قيمتها 4 مليارات يورو ضمن برنامج الدعم الأوروبي لمصر، الذي جُمد بسبب سجل النظام الكارثي في ملف حقوق الإنسان واعتقال عشرات الآلاف من المعارضين.
الوزارة سارعت إلى وصف التقارير الأجنبية بأنها “ادعاءات غير صحيحة”، في محاولة مكشوفة لتلميع الصورة في وقت حرج، بينما أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل خالد أن المقبرة “في حالة ممتازة من الحفظ”، وأنها “ليست معرضة لأي خطر”.
لكن خبراء آثار مستقلين كشفوا عكس ذلك تماماً، مؤكدين وجود مشكلات في التهوية وارتفاع الرطوبة وتآكل اللوحات الجدارية، نتيجة الإهمال وسوء الإدارة، وسط صمت رسمي وتضليل إعلامي ممنهج.
ويرى مراقبون أن النظام يستغل هذه البيانات الرسمية لتمرير رسائل “الاستقرار والأمان” إلى بروكسل، على أمل أن تُلين مواقفه وتفرج عن التمويلات الأوروبية، رغم استمرار الانتهاكات الواسعة بحق المعتقلين السياسيين، وتواطؤ السيسي في الحصار المفروض على غزة، الذي كان أحد أدواته لإرضاء العواصم الغربية وإثبات “ولائه الأمني” على حساب دماء الفلسطينيين. ويؤكد مختصون أن ما يحدث في ملف الآثار ليس سوى انعكاس لنظام ينهار من الداخل، يخلط بين الفشل الإداري والفساد المالي، حيث تتكرر فضائح تهريب القطع الأثرية المصرية إلى مزادات أوروبية دون محاسبة، في حين تتباهى الحكومة بشراكات شكلية مع معاهد أجنبية كـ“بول غيتي” لتغطية العجز الفني والبحثي في مؤسساتها.
ويشير خبراء إلى أن العلامات الظاهرة على جدران المقبرة، التي تزعم الوزارة أنها “قديمة”، تشهد على عقود من الإهمال، وأن أي انهيار محتمل “لن يكون مفاجئاً بل نتيجة طبيعية لسياسات العبث والتجميل الكاذب”.
وبينما يستعد السيسي لاستقبال وفود أوروبية للتفاوض حول التمويل، تظل مقبرة توت عنخ آمون، التي اكتُشفت عام 1922، شاهدة على مأساة وطنٍ يبيع تاريخه وكرامته مقابل قروض مشروطة، ويتباهى بترميم الماضي بينما يدمّر الحاضر ويعتقل المستقبل.
* كوارث مصر فى زمن الانقلاب..الحرائق تشعل محافظات الجمهورية
فى سياق الكوارث اليومية التى تشهدها مصر فى زمن الانقلاب الدموى اندلع حريق هائل في إحدى المناطق الزراعية بقرية بربا التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط ، وامتدت ألسنة اللهب بسرعة كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وجفاف النباتات، ما أدى إلى اشتعال مساحات واسعة من الأشجار والزراعات.
كان وائل نصار مدير أمن أسيوط الانقلابى قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل الأراضي الزراعية بقرية بربا التابعة لدائرة المركز
إخماد النيران
تم توجيه سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف والسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المناطق السكنية المجاورة.
تحركت قوات الحماية المدنية نحو موقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء المزودة بخزانات مياه ضخمة وخراطيم طويلة للوصول إلى عمق المنطقة المشتعلة.
كما تم فرض كردون أمني حول المكان لمنع اقتراب المواطنين لتسهيل عملية السيطرة على الحريق دون عوائق.
استغرق الإطفاء ساعات في محاولة لإخماد النيران التي تصاعدت أعمدتها بكثافة عالية، ما تسبب في صعوبة الرؤية داخل المنطقة.
وواجه الإطفاء صعوبات مضاعفة للحد من انتشار النيران التي كادت تلتهم بعض الأحواش والمزارع الحيوانية القريبة، إلا أن تدخل فرق الإطفاء حالت دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين المواطنين.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الحريق بدأ في إحدى الزراعات الواقعة بأطراف القرية، ورجحت المصادر أن يكون السبب ماس كهربائي أو مصدر حراري قريب تسبب في اشتعال الحشائش الجافة المنتشرة بالمكان.
حريق ضخم بالشرقية
كما اندلع حريق كبير منذ قليل في منطقة قريبة من المعهد العالي والمجزر بطريق بلبيس في مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، مما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي والعاملين بالمكان، قبل أن تتمكن الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.
كان عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية الانقلابى قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق هائل في محيط المعهد العالي والمجزر بطريق بلبيس أبو حماد
تم توجيه قوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه قبل تفاقم الوضع.
تحركت فرق الإطفاء إلى الموقع وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب التي امتدت إلى مساحة كبيرة من المكان، وسط تصاعد أعمدة الدخان الكثيف التي شوهدت من مسافات بعيدة، فيما تم فرض كردون أمني حول المنطقة لمنع اقتراب المواطنين وضمان سهولة عمل فرق الإنقاذ والإطفاء.
وكشفت التحريات الأولية أن الحريق اندلع في مساحة مفتوحة بالقرب من المعهد والمجزر، وأن تدخل قوات الحماية المدنية حالت دون امتداده إلى المباني والمنشآت التعليمية أو الصناعية القريبة، مما جنب المنطقة كارثة كبيرة.
استمرت جهود الإطفاء حتى تم التأكد من إخماد جميع بؤر الاشتعال ومنع تجدد النيران مرة أخرى، بينما واصلت فرق البحث الجنائي أعمالها في فحص المكان وجمع المعلومات حول ظروف وملابسات الحادث.
* نائب في البرلمان بالقليوبية يلقي بمياه الصرف الصحي”مياه الكسح” في النيل ويهدد الأهالي
في واحدة من أكثر القضايا البيئية والفساد المحلي إثارة للغضب الشعبي هذا الأسبوع، تصاعدت الأزمة في قرية ميت نما بمحافظة القليوبية بعد أن كشف أهالي المنطقة عن قيام شركة سيارات كسح مملوكة لأحد أعضاء مجلس الشعب بإلقاء مياه الصرف الصحي مباشرة في نهر النيل، وعلى بعد أمتار قليلة فقط من محطة مياه الشرب الرئيسية التي تغذي القرى المجاورة. وقد تناولت قناة الشرق هذه الفضيحة في تقرير مصور أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات بالتواطؤ الرسمي والتقاعس عن إنفاذ القانون.
تفاصيل الواقعة
اشتكى الاهالي من أن سيارات كسح تفرغ محتواها في مياه النيل ليلاً، في منطقة قريبة من سور محطة مياه الشرب بميت نما. ووفقاً لشهادات الأهالي، فإن تلك السيارات تحمل لوحات تابعة لشركة خاصة يمتلكها عضو مجلس الشعب الحالي عن دائرة شبرا الخيمة – ميت نما، والذي يُعرف بتوسيع نشاطه التجاري في مجالات المقاولات والنقل والبيئة.
تهديدات للأهالي وإفلات من العقاب
أكثر ما أثار الغضب، بحسب ما أكد الأهالي، هو أن المسؤول عن الشركة — وهو نائب حالي في البرلمان — لم يواجه أي مساءلة رغم تقديم شكاوى عديدة للجهات المحلية. تقول منى عبدالعليم، إحدى سكان المنطقة: “روحنا لمجلس المدينة وقدمنا محاضر في البيئة، لكن محدش اتحرك. لما النائب عرف إن الناس اشتكت، بعت رجالة تهددنا، وقال بالحرف: اللي هيفتح بقه هيتحبس”.
هذا النمط من التهديدات ليس جديداً في القليوبية، وفق ناشطين بيئيين تحدثوا للقناة. الناشط حسام ربيع عضو مبادرة “حافظ على نيلك” قال: “القانون واضح، أي تصريف مباشر في النيل جريمة بيئية تستوجب الحبس والغرامة، لكن لما الجاني نائب عنده نفوذ، القانون بيتعطل”. وأضاف أن خطورة الحادث لا تكمن فقط في التلوث بل في مكان التفريغ نفسه، مؤكداً أن “محطة الشرب تبعد أقل من 300 متر من مجرى الصرف، مما يعني انتقال مباشر للبكتيريا والمواد السامة للمياه المخصصة للاستهلاك الآدمي”.
تحرك محدود من الجهات الرسمية
حتى الآن لم تصدر وزارة البيئة أو وزارة الموارد المائية أي بيان رسمي حول الواقعة. مصدر داخل جهاز شؤون البيئة بالقليوبية، طلب عدم ذكر اسمه، صرح لصحيفة معارضة إلكترونية بأن الجهاز تلقى الشكوى، وتمت معاينة ميدانية أولية، لكن التقرير لم يُرفع بعد إلى النيابة العامة بسبب “الضغوط السياسية المرتبطة بصفة المتهم كنائب برلماني”.
قضية ميت نما أصبحت نموذجاً صارخاً لتزاوج السلطة بالفساد المحلي، حيث يتحول نائب من المفترض أن يمثل المواطنين إلى مصدر تهديد لصحتهم وحياتهم. بين الصمت الرسمي والغضب الشعبي، يظل نهر النيل الضحية الأكبر، في انتظار تدخل حقيقي من الجهات الرقابية والقضائية لإنقاذ ما تبقى من ماء صالح للشرب في محافظة القليوبية.
