بريطانيا تتواطأ وتقدم أدلة إلى السلطات الأمريكية بشأن بابار أحمد

بريطانيا تتواطأ وتقدم أدلة إلى السلطات الأمريكية بشأن بابار أحمد

شبكة المرصد الإخبارية

في الوقت الذي رفض فيه جهاز الإدعاء الملكي توجيه تهم لبابار أحمد في المملكة المتحدة بسبب عدم كفاية الأدلة، كانت الشرطة البريطانية مستعبدة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وسلمت الأدلة للولايات المتحدة، وسيمثل بابار أحمد اليوم أمام محكمة أمريكية بولاية كونتيكيت بعد وصوله صباح اليوم السبت.
وقد وافق المحققون في شرطة العاصمة البريطانية لندن، على 9 طلبات منفصلة، من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي “FBI”، بشأن تقديم معلومات عن بابار أحمد، المتهم في قضية “إرهاب”، والذي طال سجنه رغم عدم كفاية الأدلة، بحسب رئيس النيابة العامة.
وكانت الوثائق التي ظهرت في محكمة كونيتيكت الأميركية قد كشفت أنه قد تم تقديم عدة طلبات من قبل وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي، بموجب قوانين المساعدة القانونية المتبادلة، والتي تسمح للحكومات الأجنبية أن تطلب من الشرطة البريطانية إجراء تحقيقات نيابة عنهم.
كما كشفت الوثائق عن كيفية مشاركة محققين كبار في التحقيق الأولي بشأن السيد بابار أحمد، وإجرائهم لعمليات تفتيش و تحقيق بانتظام، نيابة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.، وقيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بإرسال اثنين من عملائه، لفك تشفير قرصين مرنين، وجدوا في منزل السيد أحمد جنوب لندن.
وتشكل مجموعة البيانات، بما في ذلك الأقراص، جزءًا من ملف الأدلة، الذي تم إرساله عبر المحيط الأطلسي، ولم تسبق رؤيته من قبل جهاز الادعاء الملكي البريطاني، و الذي أسقط التهم الأولية ضد أحمد، مما مهد الطريق لمعركة طويلة، من أجل تسليمه للولايات المتحدة.
وتأتي هذه المستندات بعد أربعة سنوات من محاكمة جرت في مدينة نيوهيفن، و التي أدين فيها البحار في سلاح البحرية الأميركية حسن أبو جهاد بتهمة التجسس، و تسريب التحركات السرية للسفن إلي “منشورات عزام”، و هي سلسلة من المواقع المؤيدة للجهاديين، و التي تزعم النيابة العامة الأميركية بأنها تحت إدارة بابار أحمد، وسيد طلحة أحسن، و ذلك في الفترة ما بين نهاية عام 2000 و نهاية عام 2001.
وقد قام كلا من المحقق الرقيب إيان فيكرز والمحقق الرقيب إيان إيليغيتي، وهم اثنين من ضباط شركة العاصمة، الذين شاركوا في التحقيق البريطاني الأصلي، بتقديم الأدلة خلال المحاكمة، حيث قال الرقيب فيكرز أنه علم باهتمام مكتب المباحث الفيدرالي بهذه القضية لأول مرة في أواخر كانون الأول 2003، بعد أسابيع قليلة من القبض علي أحمد في 2كانون الأول، وأضاف أن أول اتصال بينه وبين المكتب كان من خلال العميل الخاص كريغ بولينغ، الذي تحدث إليه عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة، و أنه سافر إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق، وبالتحديد في شباط/فيراير 2004.
وعندما طلب منه توضيح كيفية عمل قوانين المساعدة القانونية المتبادلة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، أوضح أن الولايات المتحدة تقوم بالاتصال بوزارة الداخلية، وطلب المساعدة، وأضاف “إذا كان كل شيء صحيح، و يجري تطبيقه، و تم طلبه بالطريقة الصحيحة، فإن خطاب الطلب يمر إلى ضابط، وعادة يكون محقق، ليقوم بإجراء التحقيقات، والتحفظ على الأدلة، نيابة عن الولايات المتحدة”.
وبسؤاله عن كم الطلبات التي تم تقديمها أجاب “اعتقد أن هناك ما مجموعه 9 طلبات”، وأضاف “لقد قمت بتنسيق وتنظيم ذلك بنفسي”. كما أكد أنه أشرف شخصيًا على نقل العديد من الأدلة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الأقراص المرنة، التي وجدت على مكتب بابار أحمد.
و كان القرار الذي اتخذته شرطة العاصمة بإرسال الأدلة إلى المحققين في الولايات المتحدة قد أثار الجدل، وذلك لإحاطته بالسرية. فقد رفض النائب العام تأكيد أو نفي ما إذا كان قد تم تمرير الملفات إلى الخارج، بينما امتنعت شرطة العاصمة عن التعليق.
و كان فريق السيد أحمد القانوني قد أحتج على أن جهاز الإدعاء الملكي لم يشاهد كل الأدلة، قبل أن يقرر إسقاط الدعوي. وقد زاد الأمر تعقيدًا أن قرار إسقاط التهم جاء بعد تعرض السيد أحمد لضرب شرس من قبل الضباط المسئولين عن اعتقاله، وهو الأمر الذي اعترفت به شرطة العاصمة في وقت لاحق، خلال الإجراءات المدنية.
يأتي ذلك في حين لم يقر جهاز الإدعاء الملكي بأنهم لم يروا جميع الأدلة التي تم ضبطها في منزل بابار يوم القبض عليه، و انهم لم يحصلوا عليها إلا في تشرين الثاني/نوفمبر  2011.
كما قام محامون السيد بابار أحمد بإرسال ملف أدلة جديد إلى جهاز الإدعاء الملكي، وذلك في ربيع 2012، على أمل البدء في محاكمة جديدة تبقيه في بريطانيا. في الوقت الذي قام رجل أعمال من نيو كاسل، و الذي يقوم بحملات ضد قوانين تسليم المجرمين في بريطانيا، ببدء مقاضاته الخاصة ببابار أحمد وسيد أحسن، ومع ذلك، رفض رئيس النيابة العامة كلتا المحاولتين، متحججًا بعدم كفاية الأدلة.
كما قامت نائبة البرلمان كارولين لوكاس، والتي قامت بحملة لصالح بابار أحمد، بدعوة جهاز الإدعاء الملكي وشرطة العاصمة لتقديم تفسير كامل عن التعاون بين سلطات تنفيذ القانون البريطانية والأميركية بعد اعتقاله.
وقالت لوكاس “في العام الماضي، عرضت حقيقة أن جهاز الإدعاء الملكي لم يرى حتى الأدلة الموجودة ضد بابار أحمد”. و أضافت “الآن لدينا تأكيد غير عادي على أنه في الوقت الذي رفض فيه جهاز الإدعاء الملكي توجيه تهم له في المملكة المتحدة بسبب عدم كفاية الأدلة، كانت الشرطة البريطانية مستعبدة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وسلمت الأدلة إليهم، دون حتى أن ينظروا فيها بأنفسهم”. وقالت لوكاس “نحن في حاجة ماسة إلى معرفة من الذي وجه و أذن بهذا التحايل من جهاز الإدعاء الملكي، و أنا أكرر دعوتي للتحقيق العلني في كل ما حدث”.