متابعة متجددة . . الأحد 25 مايو . . أسبوع قاطع رئاسة الدم

قاطع سيسي حمدينمتابعة متجددة . . الأحد 25 مايو . . أسبوع قاطع رئاسة الدم

شبكة المرصد الإخبارية

*استغاثة معتقلي سجن العريش المركزي من مرض خطير

وجه معتقلو شمال سيناء بالسجن المركزي، في مدينة العريش بشمال سيناء، مساء اليوم الأحد، رسالة استغاثة عاجلة، بعد تعرض 10 منهم للاصابة بمرض وصفوه بالخطير، نظراً لانتقاله بسرعة كبيره بين المعتقلين، وهم الآن في حالة قلق وخوف شديد من انتقال العدوى لباقي المعتقلين. 
 
وجاء نص رسالة المعتقلين : “نداء واستغاثة عاجلة إلى كل أحرار العالم، نتعرض نحن معتقلي شمال سيناء بسجن العريش المركزي للموت البطئ بعد اصابة العديد منا بأعراض مرض غريب لا نعرف عنه شئ وهو معدي وظهرت أعراضه على كثير من المعتقلين وأعراض المرض تبدأ بارتفاع في درجة الحرارة وانتفاخ على هيئة تورم في الوجه مع استمرار المريض بالتقئ وقد وصل عدد الحالات من صلاة العصر حتى صلاة المغرب لـ10 حالات والعدد قابل للزيادة واطباء السجن في حالة ذهول مما يحدث ومن هذا المرض الغريب ، نرجوكم تحركوا من أجل نجدتنا”

*سرقة «أوراق لجنة» بأسيوط.. والعليا: طبعنا نسخ بديلة

قال المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، إن الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية باللجنة الفرعية رقم 49 بمركز أسيوط، تم اختطافها من يد رئيسة اللجنة أثناء سيرها.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية، مع  إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية، التي أمرت بدورها بطبع أوراق جديدة، بأرقام مسلسلة مغايرة، وإرسالها إلى اللجنة المذكورة.
وأوضح سالمان أن قوات الأمن ألقت القبض على المتهم، مع إجراء التحقيق معه، والبحث عن الأوراق الانتخابية.

*الجيش الثالث يغلق الطرق المؤدية للجان الانتخابية بالسويس

قامت قوات الجيش الثالث صباح اليوم الأحد، بغلق كافة الطرق المؤدية إلى المقرات الانتخابية بجميع أحياء المحافظة، ووضع حواجز حديدية، ضمن خطة التأمين للجان الانتخاب قبل بدء عملية التصويت غدا، كما تم عمل لجان لتفتيش الدرجات البخارية والسيارات.
ووصل عدد كبير من ضباط وأفراد الشرطة العسكرية التابعة للجيش الثالث الميدانى والتجمع بجوار ديوان عام المحافظة، من أجل الانتشار ظهر اليوم أمام المنشآة الحيوية وتأمين المناطق المهمة بالمحافظة، وذلك ضمن خطة تأمين محافظة السويس خلال الانتخابات الرئاسية.

قال مصدر أمنى ان هناك تنسيقا كاملا بين أمن السويس والجيش الثالث على شكل انتشار القوات والتأمين المشترك، والذى سيشمل المنشأة الشرطية والميادين العامة والرئيسية بجميع أحياء المحافظة.
يذكر أن القوة التصويتية بمحافظة السويس تبلغ 402 ألف و945 ناخبا، موزعة على جميع أحياء المحافظة “173 ألفا و462 ناخبا بحى الأربعين – 57997 ناخبا بحى الجناين – 56879 ناخبا بحى السويس – 11406 ناخبا بحى عتاقة – 103 آلاف و 201 ناخب بحى فيصل”، وتبلغ عدد مراكز الاقتراع بالمحافظة 68 مركزا بداخله 92 لجنة فرعية.

*«الداخلية» تؤمن «الرئاسية» بنصف مليون ضابط ومجند

أكد اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة،إن وزارة الداخلية وضعت خطة غير مسبوقة لتأمين كافة اللجان التي ستجري بها العملية الانتخابية غداً.                                        
وأشار إلى أن الأعداد التي ستشارك في تامين الانتخابات من قبل الداخلية ربما تزيد عن نصف مليون فرد، من ضباط وجنود.
وأضاف«عثمان»، خلال مداخلة حواره بــ«الفيديو كونفرانس»،ببرنامج«الحياة اليوم»،المذاع علي فضائية الحياة،انه تم تخصيص حرما أمن لكافة اللجان الانتخابية علي مستوي الجمهورية،إلي جانب وجود قوات أمن خاصة علي أسطح جميع المقار الانتخابية وستكون مزودة بأسلحة كثيفة النيران .
وشدد«مساعد وزير الداخلية»،علي انه سيتم فحص كافة المتعلقات المتواجدة مع الناخبين قبل وصولهم الي اللجان الانتخابية

*تجديد حبس “حرائر الإسكندرية” 15 يوماً

جددت نيابة شرق الإسكندرية الكلية اليوم حبس 3 من حرائر الإسكندرية المعتقلات منذ 5 أشهر 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة قد قررت حبس كل من الطالبة فاطمة نصار والطالبة هبة الله سامى والسيدة رفاعى ،مع إصرار رئيس نيابة شرق الإسكندرية أحمد طلبة على التجديد لهن ،بدون حضور المحامين مما يعد مخالفة قانونية صارخة .

يذكر أن قوات الإنقلاب كانت قد ألقت القبض على حرائر الإسكندرية خلال إحدى فعاليات دعم الشرعية ورفض الإنقلاب بسيدى بشر منذ 3 أشهر. ولفقت لهن النيابة عدة تهم منها “القتل وحيازة منشورات وإثارة الفوضى ونشر كراهية الشرطة والجيش بين الناس” .من جانبها قالت نور الهدى شقيقة فاطمة نصار ، أن شقيقتها مظلومة ، لأنها لم تقتل ولم تقم بشئ سيى،وأضافت ان مايروجه الإعلام عن قتل شقيقتى للسيدة المسنه “أكبر شهيده فى مصر” باطل ولاصحة له لأن الداخلية قتلتها ولفقت التهمة لشقيقتى هى والسيدة رفاعى .

*إهدار أكثر من مليار جنيه بانتخابات باطلة جريمة إضرار عمدي بالمال العام

بعد نجاح مقاطعة انتخابات رئاسة الدم بالخارج والتي شارك فيها نسبة قليلة جدا بلغت بعد كل التجاوزات 4% أي 318 ألفًا من إجمالي 8 ملايين مصري، توقع خبراء ومختصون لـ”الحرية والعدالة” اتساع الدوائر والشرائح المقاطعة لانتخابات رئاسة الدم بالداخل، بحيث ستزيد نسبة المقاطعين فيها عن تلك النسبة المقاطعة لاستفتاء الانقلاب، بعد تكشف حقائق الانقلاب وقائده وانقلابهم على إرادة الشعب المتمثلة بخمسة استحقاقات انتخابية وارتكابه جرائم السطو المسلح على السلطة بقوة الدبابة وشريعة الغاب وخطف الرئيس وتعطيل الدستور وتصاعد معاناة الشعب والاحتقانات العمالية والنقابية وتدهور جميع الأحوال المعيشية بسببه.
وأكد بعضهم أن نسبة المشاركة ستتراوح بين 5 إلى 6% وأن نسبة المقاطعين من شريحة الشباب والعمال ستزيد عن ذي قبل. وحذروا من توريط الانقلاب للقضاء في عملية باطلة تستهدف شرعنة عملية اغتصاب السلطة، وتهدر أموال المصريين بأكثر من مليار جنيه على إجراء باطل متحصل من حزمة جرائم وسرقة إرادة الناخبين.

*132 أسرة تضرب عن الطعام تضامنا مع المعتقلين

أعلنت اليوم 132 أسرة تضم 1143فردا من اهالى المعتقلين بسجون مصر بسبب مناهضتهم للانقلاب العسكرى الدموى الاضراب عن الطعام تضامنا مع الموجة الثانية من انتفاضة السجون التي تبدأ 30 مايو الجارى .وقالت مصادر بلجنة الدفاع عن المعتقلين أن هذه الموجة تستمر أسبوعا كاملا. وأعلن ائتلاف المراكز الحقوقية الداعم لانتفاضة السجون والمكون من عدد من المراكز الحقوقية المحلية والدولية تشكيل لجنة حقوقية طبية توزع على المحافظات لمتابعة الحالة الصحية للمضربين عن الطعام.

*فتوى أزهرية: المشاركة في انتخابات “رئاسة الدم” حرام شرعا

أفتى الشيخ “هاشم إسلام علي إسلام” -عضو لجنة الفتوى الشرعي بالأزهر الشريف- بسقوط وبطلان وحرمة الانتخابات الرئاسية الانقلابية المصرية، وكل محاولات شرعنة الانقلاب فاقدة للشرعية والأهلية والولاية باطلة شرعاً وعرفاً وقانوناً وكل ما يترتب عليه من آثار فاسد ولاغي وباطل ومنعدم، وما بني على باطل فهو باطل.

وقال الشيخ هاشم فى دراسة بحثية: “فرض عين على الشعب المصري مقاطعة هذه الانتخابات الرئاسية الانقلابية المصرية الباطلة المحرمة المنكرة فاقدة الشرعية والأهلية والولاية وحرمة وإثم المشاركة فيها بأي وسيلة من الوسائل لأضرارها الجسيمة، ولأنها منكر أكبر عظيم وحرام قطعي وفساد وإفساد كبير وفتنة للأمة واغتصاب وتهديد لشرعيتها وإرادتها وشرعنة للباطل الأنقلابي بجميع جرائمه ومعاونة للأنقلاب في حربة الشرسة على الله ورسوله والإسلام والمسلمين”.

وأضاف: “ليس الأمر كما يتوهم البعض أن هناك سباق رئاسي بين عسكري وكومبارس فحسب ولكن الحقيقة أن كلا المرشحين من زعماء الأنقلاب ومؤسسيه أحدهما عسكري باشر الجرائم واغتصاب الشرعية بنفسه والآخر كومبارس لكنه زعيم في جبهة الإنقاذ المتآمرة والمشاركة والمؤسسة والداعمة لهذا الانقلاب وعليه فإن كلا المرشحين الانقلابيين العسكري والكومبارس في الانقلاب واغتصاب الشرعية والجرائم العنصرية المختلفة والتآمر والخيانة، سواء وهما: فاقدي الشرعية والأهلية والولاية”.

وأشار الشيخ هاشم إلى أن “الانقلاب العسكرى العلماني الصهيو صليبي، والذى جاء بثورة مضادة فى 30 يونبو إلى 3 يوليو فاقد الشرعية والأهلية والولاية باطل شرعاً وعرفاً وقانوناً وكل ما يترتب عليه من آثار فاسد ولاغي ومنعدم وباطل وما بني على باطل فهو باطل”.

وأضاف “فقد جاء هذا الانقلاب برئيس انقلابي مؤقت باطل وحكومات انقلابية باطلة، ولجنة دستور باطلة صنعت دستورا مزورا باطلا ورئيسا انقلابيا باطلا أتى بمسرحية انقلابية انتخابية هزلية باطلة، والاعتراف بهذا النظام الانقلابي العسكرى الباطل داخلياً أو خارجياً هو بمثابة إعلان حرب على الشعب المصري وهويته العربية الإسلامية، ومشاركة عدوانية في شرعنة الانقلاب العسكري وشرعنة ومشاركة لجرائم الحرب العنصرية الانقلابية ضد الشعب المصري، وهو باطل باطل باطل باطل، وكل ما يترتب عليه من آثار باطل ومنعدم، وما بني على باطل فهو باطل، وفرض عين على الشعب المصري إسقاط هذا الانقلاب الباطل فاقد الشرعية والأهلية والولاية الغاصب المغتصب بكل الوسائل المشروعة المتاحة واستعادة شرعيته المغتصبة وإرادته وحريته المشروعة”.

كما أفتى الشخ هاشم بسقوط وبطلان محاكمة الرئيس الشرعي “أ.د محمد مرسي”؛ لأنه لا يزال الرئيس الشرعي المبايع بعقد الصناديق الاتخابية الحرة من شعب مصر بكامل حريته وإرادته والشرعية والحق معه وفي جانبه، ويجب شرعاً على شعب مصر أن يهب لتخليص رئيسه الشرعي من الاختطاف؛ لأنه لا يزال الرئيس الشرعي قبل وبعد هذا الانقلاب الباطل بكل مسرحيات شرعنته بديكور المسرحيات الهزلية الانتخابية الانقلابية الباطلة فاقدة الشرعية والأهلية والولاية وكل ما يترتب عليها من آثار باطل ومنعدم، وما بني على باطل فهو باطل وتمكين هذا الرئيس الشرعي من ممارسة مهامه رئيساً لمصر؛ لأن له فى أعناقنا بيعة شرعية وعرفية وقانونية يجب الوفاء بها.

وشدد هاشم على أن “الانقلابيون هم الخوارج”، ويجب شرعاً معرفة أن الانقلابيين هم الخوارج الذين خرجوا على الشرعية والرئيس الشرعي وشعب مصر بقوة سلاح العسكر بغاة محاربين مغتصبين مرتكبين لجرائم حرب عنصرية ضد الشعب والإنسانية يندى لها الجبين ويجب على الشعب محاكمتهم بالخيانة العظمى وعلى جرائمهم المنكرة.

*أحد رجال بلير زار مصر ونصح السيسي

قالت صحيفة “ميل أون صاندي” إن رئيس الوزرء البريطاني السابق توني بلير ومدير مكتب اتصالاته أليستر كامبل واجها نقدا وجدلا جديدا حول الانتخابات التي يتوقع أن يكتسحها وزير الدفاع المصري السابق عبد الفتاح السيسي الذي قاد انقلابا العام الماضي.
 
فقد أكد كامبل الذي أجبر على الاستقالة من منصبه عام 2003 حول “الملف سيء السمعة” والذي احتوى معلومات مغلوطة عن العراق، أنه زار مصر وأجرى اتصالات مع “المسؤولين والسياسيين”. 
 
ويتهم كامبل بتقديمه النصح للجنرال المسؤول عن مقتل أكثر من ألف متظاهر، وعندما سئل كامبل حول تقديم النصح لقادة الانقلاب والسيسي أجاب “كنت في زيارة لمصر قبل عدة أسابيع لكن ليس للعمل في حملة السيسي الانتخابية”. وعندما ضغط عليه وإن كان قدم نصائح للسيسي حول قضايا أخرى أجاب “كنت في القاهرة قبل عدة أسابيع للحديث مع المسؤولين والسياسيين حول نظرة الإعلام الدولي لمصر في قضايا تثير القلق وواضحة”.
 
وتقول الصحيفة إن زيارة كامبل لمصر جاءت بعد أسابيع من خطاب شديد اللهجة ألقاه بلير ودعا فيه لدعم الانقلاب في مصر ومواجهة الإسلاميين، وأثنى فيه على ما قام به السيسي من الإطاحة بالإخوان المسلمين ورئيسهم المنتخب.
 
 وقال بلير الذي زار مصر بصفته ممثل الرباعية الدولية ومبعوثها في الشرق الأوسط إن الإخوان المسلمين حاولوا أخذ البلاد وحرفها عن قيمها الرئيسية.
 
ويحتفظ كل من بلير وكامبل باتصالات قوية مع أنظمة المنطقة منذ عملهما في الحكومة.
 
وكانت الصحيفة كشفت العام الماضي عن علاقة كامبل مع رئيس دولة كازخستان، نزار باييف المتهم نظامه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
 
وفي شهر شباط/ فبراير الماضي ألقى كامبل خطابا في منبر الاتصالات الحكومي في الإمارات العربية المتحدة والذي مولته الحكومة.
 
 وحاولت الصحيفة الاتصال به ولكنه رفض، وأكد أنه لم يعمل في حملة السيسي الانتخابية ولكن الصحيفة كانت معنية بمعرفة إن كان قدم نصيحة للحكومة المصرية، ووعد بإرسال الرد عبر رسالة إلكترونية. وبعد ساعات قال إنه حاول الاتصال بالرجل الذي دعاه لمصر، ولهذا تأخر بالرد على الصحيفة “ولم يكن السيسي”.
ورفض الرد عن سؤال فيما إذا كان التقى السيسي وإن كان بلير رتب الزيارة، وحول موقفه من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وإن كان تلقى مالا حول مناقشاته مع “المسؤولين والسياسيين” المصريين.
*خالد يوسف يعترف :مظاهرات ” 30 يونيو” مشاهد مصورة وغير دقيقة
في مفاجأة كبرى ، وبعد شهور من الجدل حول الواقعة ، أبدى المخرج الشهير خالد يوسف تفهمه للنقد الذي وجه إلى الأفلام التي قام بتصويرها لمشاهد “ثورة 30 يونيو” ، معترفا بأنه استخدم تقنيات مشروعة في إبراز كثافة المشهد ربما بصورة مبالغ فيها نسبيا .
وأضاف يوسف ـ وفق ناقد سينمائي معروف رفض ذكر اسمه ـ أن هناك مبالغات في الأعداد التي ظهرت في المشاهد المصورة ، وأنه كانت هناك رغبة سياسية قوية في إظهار الحشود التي تحتج على حكم محمد مرسي بشكل مضخم لأن قلقنا ـ حسب قوله ـ كان كبيرا من فشل يوم الاحتجاج وأن نتائج فشله ستكون خطيرة على كل قوى الثورة وعلى الدولة وأجهزتها ، ورفض خالد يوسف ـ وفق المصدر نفسه ـ اعتبار تلك الأفلام مزورة.
مشيرا إلى أن ما استخدمه من أدوات فنية لإظهار الحشود بشكل مبالغ فيه هو عمل فني مشروع ، واعترف يوسف بأن الحديث عن خروج ثلاثين مليون مواطن في ذلك اليوم كان مبالغة صعب استيعابها وصعب إقناع الناس ، خاصة خارج مصر ، بصحتها  ، وأبدى يوسف تقديره للمرشح الرئاسي حمدين صباحي غير أنه أكد أنه غير نادم على انحيازه إلى المشير عبد الفتاح السيسي بوصفه رجل المرحلة ، حسب قوله .
وكانت مصادر أمنية رفيعة قد أكدت في تقاريرها عن مظاهرات 30 يونيو أن التقديرات الرسمية للأجهزة الأمنية أفادت أن الأعداد التي خرجت في القاهرة ، سواء في ميدان التحرير ومحيطه أو محيط قصر الاتحادية أو بعض التجمعات الصغيرة الأخرى يصل إلى حوالي مليون ومائتي ألف متظاهر ، وأن مجموع ما تم حشده في عدة ميادين أخرى في محافظات مصرية مختلفة ربما يقترب من هذا العدد أيضا .
وكان الجدل قد انتشر واسعا في أعقاب موجة 30 يونيو حول تقدير الحشود التي خرجت فيها ، حيث حاولت جماعة الإخوان وأنصارها التقليل من الأعداد لدرجة أن قال الدكتور أيمن علي مستشار مرسي حينها أنهم لا يتجاوزون سبعة وثلاثين ألف مواطن ، في حين طرح خصوم الإخوان أرقاما أخرى بدت مبالغا فيها أوصلها بعضهم إلى عشرين مليون وآخرون إلى ثلاثين مليون وآخرون أوصلوها إلى أبعد من ذلك ، كما جرت اتهامات للمخرج السينمائي خالد يوسف الذي استعانت به القوات المسلحة لتصوير مشاهد المظاهرات بأنه زور المشاهد من أجل إظهار الأعداد بأكبر من حجمها الطبيعي .

عن Admin

اترك تعليقاً