حكم العسكر تشجيع الاغتصاب وكل المنكرات.. الجمعة 2 ديسمبر.. توقعات بإعلان مصر إفلاسها قريباً

حكم العسكر تشجيع الاغتصاب وكل المنكرات.. الجمعة 2 ديسمبر.. توقعات بإعلان مصر إفلاسها قريباً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أنباء عن العثور على قنبلة بمحيط مقر قيادة الجيش الثاني بالإسماعيلية

أصيب أهالي قرية نفيشة بالاسماعيلية بحالة من الذعر بعد العثور علي قنبلة بالقرب من مقر الجيش الثاني الميداني والساحة الرياضية التابعة للجيش علي طريق الاسماعيلية الزقازيق.

وأكدت مصادر أمنية ورود بلاغ بوجود القنبلة وعلي الفور تم إستدعاء خبراء المفرقعات.

 

*أمن الانقلاب يختطف 2 من “أحرار أبو المطامير” بالبحيرة

داهمت قوات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة منازل عدد من رافضي الانقلاب بمدينة أبو المطامير ، وقامت بالعبث بمحتويات المنازل وأعتقال 2 من المواطنين، هما : الشيخ عاطف ابو زيتحار – إمام وخطيب بالأوقاف – ، وشاب يدعي إيهاب السلامونى .

يأتي هذا في إطار حملات الاعتقال المسعورة التي تشنها داخلية الانقلاب بحق المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية ، علي خلفية مطالبهم بحقوقهم الاقتصادية ورفضهم غلاء الاسعار وتفاقم الازمات المعيشية ، فضلا عن مطالبتهم بالحرية والكرامة.

 

*“السيسي” يعود من أبوظبي غدا دون لقاء الملك “سلمان”

نفت مصادر مصريّة مطلِّعة بحسب صحيفة “الوطن” ، عقد أو ترتيب أي لقاء قمة مصري ـ سعودي في العاصمة الإماراتية أبوظبي بين عبدالفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية.

وقالت المصادر إنَّ السيسي سيغادر أبوظبي صباح غد السبت عائدًا إلى القاهرة، بينما يصل الملك سلمان إلى أبوظبي بعد مغادرة السيسي .

وأكدت المصادر عدم وجود أية وساطة إماراتية في ملف العلاقات المصرية ـ السعودية، وأوضحت أنَّ زيارة السيسي الحالية إلى الإمارات، تأتي في إطار تعميق العلاقة بين البلدين الشقيقين، ومواصلة التنسيق في بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأيضًا لتقديم التهنئة إلى قيادة وشعب دولة الإمارات الشقيق بمناسبة العيد الوطني الخامس والأربعين.

ويأتي هذا النفي بعد زعم الكاتب الصحفي المصري مصطفى بكري بأن السيسي سوف يلتقي بالملك سلمان غداً . 

 

 

*مع حكم العسكر.. تشجيع الاغتصاب وكل المنكرات

على الرغم من تمام التأكد لدى غالبية الشعب المصري أن فيلم اغتصاب الكلبة، التي احتلت حيزا كبيرا لدى الرأي العام المصري، من صناعة الأجهزة الاستحباراتية لشغل المصريين عن واقعهم المرير.. وبعيدا عن تفاصيل الواقعة إلا أن الواقع المصري ومآلاته وافقه المستقبلي باب مغتصب من قبل العسكر والسيسي الذي لا يفهم في السياسة ولا الاقتصاد، وكل مؤهلاته القتل والقمع للمدنيين، فيما العسكريين يقتلون في سيناء في مشهد يومي متكرر يدمي القلوب، على حال العسكرية المصرية، التي باتت بفعل الترهل والعمل الاقتصادي البحت البعيد عن العمل السكري مرتعا لمجموعات مسلحة تقتل وتصيب فيه كيفما تشاء.

السيسي يشجع على الاغتصاب وكل المنكرات

ويذهب مراقبون إلى أن السيسي وراء تصاعد أزمات الشباب النفسية والأخلاقية، بقمعه الجميع واستخدام وسائل بشعة للسيطرة على الشعب المصري.

ويمكن تفسير تلك المقولة بعدة وقائع تسببت في الوصول لاغتصاب الحيوانات:

1-الغلاء وارتفاع الأسعار: وهو ما تعايشه مصر منذ الانقلاب العسكري تسبب في ارتفاع أسعار العقارات وتزايد أزمة الشقق السكنية، ما يحول دون زواج الشباب فب مصر، ومعه تزايدت نسبة العزوبية والطلاق  والمشكلات الأسرية المؤدية لانهيار منظومة الأسر.
2- إغلاق المصانع والشركات بسبب سيطرة الجيش على المشروعات الصناعية والتجارية بالأمر المباشر، أما لكافة القوانين والقواعد الاقتصادية، أدى لانتشار البطالة بين الشباب بنسب تعدت 60% وانهيار منظومة العمل، ومعه تزايد عدد المقاهي والتسكع بالليل والنهار، وسيادة الأخلاقيات المنحطة بين قطاع واسع من الشباب في الآونة الأخيرة.
3- فاقم أزمات الشباب تغييب جيل كامل من الشباب المصلحين والدعاة، والملتزمين دينيا، سواء كانوا إخوانا مسلمين أو سلفيين أو تيارات شبابية ملتزمة دينيا، بفعل التقارير الأمنية الملفقة التي تكيل لهم تهم الإرهاب، فزج بالآلاف منهم بالسجون، فغابت القدوات الصالحة.
4- الخطاب الديني الرسمي، تركز منذ انقلاب السيسي على تنفيذ أوامر النظام الانقلابي لتسكين الشباب والشعب ووتغييبهم عن واقعهم المرير، فغابت قيم الإصلاح والالتزام المجتمعي، وبات هم النظام ومنابره الدينية البحث عن تبرعات لنظام السيسي فقط، بخطب عن “التبرع والتصدق لتحيا مصر وللصرف الصحي”، دون التطرق لمشاككل الشباب الحقيقية.
5- القمع الأمني والاعتقال التعسفي وضيق مساحات التعبير وسيطرة طرف واحد على الحياة السياسية مع إغلاق مجالات العمل العام على العسكر واتباعهم فقط، وإغلاق المنافذ الثقافية مثل المكتبات العامة، والنوادي التثقيفية والجمعيات التي كانت تشرف على برامج إصلاح الشباب وتأهيلهم للحياة، زاد من قابلية قطاعات واسعة من المجتمع على الانحراف الاخلاقي والمجتمعي.
6- التضييق على الدروس الدينية (الإسلامية) فيما يفتح المجال لقنوات الأفلام الخليعة والرقص طوال اليوم صنع ويصنع جيلا لا يهمه سوى الغرائز.. وتحولت كثير من برامح التوك شو لاستضافة وتنجيم الراقصات وأصحاب دعوات الشذوذ الجنسي، مثل سما المصري وانتصار ودينا و…غيرهن من الداعيات للفساد.
ويبقى المجتمع المصري عرضة للانهيار مع استمرار حكم العسكر، الذين لا يفهمون أساسا ما معنى مجتمع والحفاظ عليه.

 

* أمن سجن برج العرب يواصل تعذيب المعتقلين

يعاني المعتقلون في مصر من أوضاع معيشية مأساوية وصعبة للغاية، من إهمال وتعنت وتضييق تسبب في كثير من الأحيان لاستشهاد العديد من منهم.

إلا أن ما يتعرض له المعتقلون في سجن “برج العرب” في الآونة الأخيرة، فاق كل ما يتوقعه الجميع، فقد بلغت الأفعال السادية والوحشية من أمن الانقلاب في هذا السجن مدى بعيد.

وفي الأجواء الباردة كالتي نعيشها الآن، يجرد المعتقل من معظم  ملابسه، لينام على الأرض “البلاط” في ظروف لا يطيقها بشر.

وعن هذا تقول شقيقة أحد المعتقلين بسجن برج العرب :

من ساعة ما خرجت من الزياره وانا مش قادره اجمع الكلام واوصف اللي محمد كان فيه..!!!

محمد من اول ما دخل الزياره كان متغير جدا جدا عن طبيعة محمد البشوش ..!

سلم على انا وماما ورقية وقعد مسألش عن أي حد ودي على غير الطبيعه… اول سؤال لسه فاكرينّا برا؟؟ طيب لسه الناس بتكتب عننا وعن اللي بيحصلنا؟

وعيونه كلها دموع..وعمرها ما حصلت من يوم اعتقاله مكناش بنشوف غير الضحكة الجميلة ومنفصلش ضحك،،المرة دي مفصلناش عياط!!

مفيش بطاطين يا ماما مفيش فرشه مفيش هدوم تقيله مفيش اكل مفيش اي حاجه يا ماما،، جردونا من كل حاجه من كل حاجه يا آلاء!!!

في التفتيش مدخلوش الهدوم الشتوي،، مدخلوش بناطيل لمحمد.!!

مدخلوش بطاطين،، مدخلوش دفاياات!!

مدخلوش اي منظفات للزنزانه،، مدخلوش اي منظفات شخصيه ليه!!

مدخلوش الكتب اللي محتاجها!!

مفيش تريض يا ماما،، مبنشوفش بعض يا أمي خالص!!

الزنزانة مقفوله علينا ال 24 ساعه!!

عارفين يا ماما في ايام بتمر علينا مبيبقاش عندنا اكل في الغرفة،
والله يا ماما الناس هنا بتموت بالبطئ!!

عارفه يا أمي بيدخلوا علينا كل يومين يجردونا حتى من الحاجه اللي بتدخلنا ف الزياره،، من علاجنا من لبسنا…

حتي يا ماما اللي بيكون لابس حاجتين فوق بعض بيخلوه يخلع واحد وياخدوا التاني!!!

بيدخلوا علينا يا أمي ويقولولنا مين عايز يطلع من الاخوان يمضي ع الورقه دي ويروح يقعد مع الجنائين وهنطلعه براءه…!!!

في آخر الزياره يا أمي اطلعوا وكلموا كل الناس اللي جايه زياره قريب خلوهم يجبولنا شكاير نفرشها ونعلق عليها حاجتنا وخلوهم يجبولنا قُرص وقراقيش ونواشف كتير يا أمي..!!

عارفين احنا مش هنموت من الجوع والله احنا هنا مش عشان اكل ولا شرب ولا الكلام دا… احنا هنا لله يا أمي وكله يهون في سبيل الله.

 

 

* الأقصر : أمن الانقلاب يعتقل مدرس من منزله وتحمل أسرته الداخلية مسؤولية حياته

اختطفت قوات أمن الإنقلاب فجر يوم 29/11 الأستاذ “نصر قمر” مدرس من أبناء مركز إسنا جنوب الأقصر.

وبحسب مصدر حقوقي تم اعتقاله من محل اقامته ببندر سوهاج ومازل مختفيا حتي الان وتحمل اسرته الانقلاب المسؤلية كاملة عن حياته. 

وتهيب باصاحب الاقلام والهئيات الحقوقية نشر قضيته لانهم هم المدافعين والمنافحين عن المظلومين الآن.

 

 * خبير اقتصادي يتوقع إعلان مصر إفلاسها قريباً

توقع أحمد سليم، نائب المدير العام للبنك العربي الأفريقي تكرار وضع الإرجنتين عام 2002 الكارثي لمصر وللاقتصاد الوطني في حالة طرح حكومة الانقلاب لـ 8 مليار دولار على أقل تقدير خلال العام المقبل بفائدة ليس لها مثيل في أي مكان بالعالم، وفق ما صرح محمد معيط نائب وزير مالية الانقلاب

وقال سليم، إن الخطر سيكون أشد ضراوة في مصر عنها في الإرجنتين خاصة مع الوضع السياسي الحالي، مضيفًا أن مصر ليس لديها ما تسدد به فوائد هذه السندات خاصة مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وشدد على رفضه التام للجوء لمثل هذه السندات، مضيفًا أن المالية لم توضح مدى الاستفادة منها وإلى أي قطاع ستوجه، مشيرًا إلى أن نسبة 3% كفائدة على مثل هذه السندات كثيرة جدًا ناهيك عن 6.5% كفائدة كما صرح نائب وزير مالية الانقلاب.

ولفت سليم، إلى وجود احتمالات كبيرة باتجاه مصر إلى الإفلاس في حالة عدم قدرتها على سداد هذه الفوائد الدولارية إلى جانب قروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مؤكدا أن الدول الدائنة لن تتنازل عن سداد أموالها في الوقت المحدد وهو ما قد يضع الدولة في مآزق خطير.

متخوفا من تكرار السيناريو الذي تعرضت له مصر خلال حكم الخديوي إسماعيل عام 1882 عند إنشاء قناة السويس الأمر الذي دعا الدول الأجنبية إلى اللجوء إلى فرنسا وانجلترا للرقابة على المالية المصرية والتحكم فيها وهو ما أضاع قضية الاستقلال الوطني قائلا: “قد يتكرر الأمر في الوقت الحالي بصورة أكبر تحد من استقلال مصر وتضعها تحت الاحتلال الفعلي“.

 

 *بعد فصله لتأييده «مرسي».. رئيس محكمة يعمل “سائق تاكسي”

فجر الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة رئيس تحرير صحيفة الأهرام الأسبق، مفاجآة بعد كشفه عن أحد القضاة الذين تم فصلهم من عملهم لموقفهم السياسي بعد إصدارهم بيانًا تأييد لشرعية الرئيس محمد مرسي، يعمل سائقً تاكسي بعد أن كان يشغل منصب رئيس محكمة استئناف. وقال «سلامة» في مقاله المنشور بـ«المصري اليوم» تحت عنوان « سيادة المستشار.. والتاكسي»، :« بصراحة كده، من الآخر، ودون لف أو دوران، لا يصح ولا يجوز ولا يُعقل أن يعمل رئيس محكمة استئناف سابق سائقاً لتاكسى، بعد أن تم فصله من العمل، بسبب إبداء رأيه فى أى موضوع، أو أى قضية، سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، أو من خلال التوقيع على بيان، أو من خلال حديث تليفزيونى، أو مقال صحفى، أو أى وسيلة أخرى، فى ندوة أو محاضرة أو ما شابه ذلك، بعد أن ضاقت به الدنيا، فلم تقبله نقابة المحامين محامياً، وخشيت الشؤون القانونية بالشركات التعامل معه، بل وصل الأمر إلى أن إحدى الدول الخليجية رفضته، بعد أن رأت أن ذلك يمكن أن يُغضب النظام الرسمى فى مصر». وتابع :« هذه هى الحقيقة، فوجئت بأحدهم فى هذا الوضع، وقد تحشرجت الكلمات فى حنجرته، بمجرد أن رآنى، واغرورقت عيناه بالدموع بمجرد أن تعرفت عليه، ولم أكن أعلم أن هناك تعليمات لنقابة المحامين بعدم قبول هذه المجموعة التى تم فصلها من القضاء خلال العامين الماضيين، والذين لا يزيد عددهم على العشرات، إلا أنهم جميعاً أصبحوا فى الشارع، ليسوا بلا عمل فقط، وإنما وجدوا أنفسهم فى الشارع بمعنى الكلمة، الأبناء فى المدارس بحاجة إلى مصروفات سنوية، الأسرة عموماً فى حاجة إلى إنفاق يومى، إلا أن هؤلاء كما علمت من صاحبنا لم يستطيعوا حتى الآن الحصول على المعاش، وماذا سيفعل لهم المعاش، ذلك موضوع آخر».

 ومضى بالقول :« أيها السادة، ما هكذا يكون الانتقام، ولا هكذا يكون التنكيل، ولا هكذا تُدار الأزمات، نحن هنا نحكم على عائلات كاملة بالتشرد والجوع، ليس لذنب اقترفوه، وإنما لمخالفة إدارية، مخالفة تعليمات الوظيفة بعدم التحدث، أو عدم إبداء الرأى، أو عدم الاشتغال بالسياسة، جميعها أمور قابلة للأخذ والرد، قابلة للفت النظر والإنذار والخصم، وما شابه ذلك، إلا أننا هنا لن نعترض على أى أوضاع داخلية لأى جهة كانت، فقط ننبه إلى أن الحياة فيما بعد الفصل تظل مسؤولية الدولة أيضاً، لا يجوز بأى حال من الأحوال الحكم بالعقاب مدى الحياة على الشخص، وعلى أسرته، فى آن واحد”.

وتابع رئيس تحرير “الأهرام الأسبق في مقاله :« نحن هنا نتحدث عن رجال قضاء، هم الخصم والمتهم والحَكَم، كل الأطراف رجال قضاء، لا يجوز لرجل القضاء أن يمد يده بالتسول، ولا بالسلف، ولا بالتدنى، لا خلال الخدمة، ولا بعدها، سوف يظل ينادَى بسيادة المستشار مدى الحياة، سوف يظل يمثل القضاء، حتى وهو خارج الوظيفة، بل حتى وهو خارج الوطن، هناك من الوظائف ما يكفى لشغلها يوماً واحداً حتى تستحق اللقب مدى الحياة، لا يجوز أن يعمل من الباطن فى مكتب محاماة، لا يمكن أن يعمل مستشاراً لأحد الفاسدين، لا يمكن أن يظل يتردد على المكاتب والشركات بحثاً عن عمل، إلى أن يقبل فى النهاية بأقل القليل». وأوضح :« بعد مناقشة مع سيادة المستشار، سائق التاكسى، الذى مازال يعمل برخصته الملاكى بالمخالفة للقانون، نظراً لأزمات كثيرة واجهته حين محاولة استخراج رخصة الأجرة، وجدت لديه من حكايا زملائه ما تشيب له الرؤوس، وجدته يرى نفسه أفضل بكثير من أقرانه، أخيراً استقر على مهنة شريفة، هى بالتأكيد شريفة بالنسبة إليه، إلا أنها تسىء إلى كل رجال القضاء، تسىء إلى المنظومة ككل، كانوا جميعاً فى انتظار عفو رئاسى لم يتحقق، كانوا فى انتظار إعادة نظر من قمة السلطة القضائية لم تتحقق، كانوا فى انتظار طرح قضيتهم بشفافية عن طريق الإعلام، إلا أن ذلك أيضاً لم يتحقق، أثقلتهم الديون، كما أنهكتهم الأعباء اليومية، أصبحوا يهيمون فى الشوارع بحثاً عن لقمة عيش حلال». واستطرد قائلًا :« نحن هنا لا نتحدث عن قضاة فاسدين، من الذين حصلوا على رشاوى، مالية كانت أو جنسية، لا نتحدث عن قضاة خرجوا بعدم الصلاحية نتيجة ممارسات خاطئة، أو ضعف مهنى، أو ما شابه ذلك، نحن نتحدث عن قضاة، ذوى ميول سياسية أحياناً، وميول دينية فى أحيان أخرى، أو ربما لا هذه ولا تلك، إنما هى الظروف التى وضعتهم فى هذا الموقف، فى النهاية نتحدث عن قضاة صالحين، ليسوا أبداً فاسدين، قد يرى بعضهم أنهم تعرضوا لظلم كبير، وأنهم كانوا على حق، وقد يرى البعض الآخر أنهم أخطأوا، وأن هذه نتيجة طبيعية للخطأ، إلا أن النتيجة النهائية أننا أمام قامات قضائية أصبحت عاطلة، هم فى النهاية مواطنون، يجب أن تكفل لهم الدولة العيش الكريم، فما بالنا بالمنظومة التى كانوا ينتمون إليها يوماً ما، والتى مازالوا ينتمون إليها بحكم عوامل كثيرة». واختتم «سلامة» مقاله قائلًا:«على أى حال، مازلت أؤمن أننا فى دولة مؤسسات، دولة قانون، لا تقبل بإهانة المواطن، أى مواطن، فما بالنا إذا كان من الذين اعتلوا منصة القضاء ذات يوم، ما بالنا إذا كان من ذوى الخبرات القانونية، التى سيظل المجتمع فى حاجة إليها، شئنا أم أبينا، ما بالنا إذا كنا ننشد السلام الاجتماعى، والوئام السياسى، ما بالنا إذا كان المجتمع يئن من الفاسدين فى كل موقع، هى دعوة إلى شيوخ القضاة، ربما لم تكن الصورة أمامهم واضحة تماماً، أيضاً نداء إلى رئيس الجمهورية، ربما لا يقبل هذه الإهانة لشريحة غالية من المواطنين، الأمر فى مجمله فى حاجة إلى إعادة نظر من كل الوجوه». 

من جانبه علق المستشار محمد سليمان أحد القضاة الذين تم فصلهم والذين يطلق عليهم «قضاة بيان رابعه»، قائلًا «: تعليقاً على مقال الأستاذ عبد الناصر سلامة بالمصري اليوم الذي تناول الحديث عن القضاة الأحرار الذين أحيلوا للمعاش غدراً و هو في ظاهره متضامناً معهم و في باطنه الإستجداء لهم أقول عن قضاة البيان و قد شرفني الله أن أكون أقلهم شأناً و مكانة و عزيمة .. قضاة البيان لا يستجدون أحداً .. قضاة البيان لا يستعطفون أحداً ..قضاة البيان لا يركعون إلا الله.. قضاة البيان ستظل راياتهم تطال السماء بينما ينبطح الآخرون ذلاً و هواناً.. قضاة البيان عُرض عليهم أن يخونوا الأمانة لينجوا من المذبحة و لكنهم أبوا.. قضاة البيان لا يقبلون الضيم و لا ينزلون على رأي الفسدة و لا يرضون الدنية في دينهم أو وطنهم أو شرعيتهم» . وتابع :« قضاة البيان ليسوا في حاجة لمن يبكي عليهم أو يربت على أكتافهم عطفاً هم فقط في حاجة إلى شعب واع يدرك و يفهم ما يحاك له من الخونة .. قضاة البيان تحيطهم بركة الرزق من الله بما يشبه المعجزات الإلهية لأنهم إتقوا الله في هذا الشعب الأبي .. قضاة البيان سيظلون في داخلهم قضاة حق يراعون أخلاقيات و ضمائر القضاة حتى و هم بعيداً عن المنصة .. قضاة البيان أشرف و أعظم من أن تتناولهم ألسنة المنبطحين فرحاً و شماتة» مختتمًا تعليقه :« يوماً ما سيفضح قضاة البيان كل من أجرم في حق هذا الشعب”.

 

* نشطاء ممنوعون من السفر يصفون مصر بأنها سجن كبير

 كانت عزة سليمان تستعد لركوب الطائرة لحضور مؤتمر في الأردن عندما منعها مسؤولون أمنيون في مطار القاهرة قائلين إن قاضي تحقيق أمر بمنعها من السفر.

وكانت عزة وهي محامية حقوقية مخضرمة من بين ستة على الأقل من النشطاء والمحامين والصحفيين منعوا من مغادرة مصر في غضون أسبوع.

وتقول المنظمات الحقوقية إن 217 شخصا منعوا من مغادرة البلاد في الفترة من يونيو/ حزيران 2014 إلى سبتمبر/أيلول 2016 بينهم 115 من منتقدي الحكومة.

وتقول المنظمات إن القيود جزء من تحرك أوسع لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسكات المعارضين ومحو الحريات التي اكتسبها المصريون في انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة.

وقالت عزة إنها اكتشفت بعد منعها من السفر يوم 19 من نوفمبر/تشرين الثاني أن أرصدتها الشخصية وأرصدة المنظمة غير الحكومية التي ترأسها جمدت على الرغم من أنها لم تكن على علم بأي دعوى قضائية مرفوعة عليها.

وقالت “دي دولة بتدوس على القانون وبتدوس على الدستور، أنا حاسة إني أخذت مقص حرامية” في إشارة إلى أنها أخذت على غرة بقرار المنع من السفر”.

وأضافت “أنا ما شفتش أي ورقة لغاية دلوقتي بتقول إن أنا ممنوعة من السفر أو إن فيه قرار بالتحفظ على أموالي”.

وبعد أربعة أيام -في 23 من نوفمبر تشرين الثاني تحديدا- منع المسؤولون ناشطة مخضرمة تدير مركزا لتأهيل ضحايا التعذيب ومذيعا بث تقريرا ينتقد الحكومة في برنامجه التلفزيوني من السفر.

ومنع صحفي آخر من السفر يوم 24 من نوفمبر/تشرين الثاني ومنعت ناشطة بارزة في مجال حقوق النساء من السفر يوم 25 من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأثار هذا الكم غير المعتاد من قرارات المنع من السفر انتقاد مايكل فورست المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي قال إن هذا الإجراء جزء من مسعى لإسكات المنتقدين.

وقال فورست في بيان “القيود التي فرضت على حرية التنقل صارت للأسف شيئا معتادا في نطاق ما يعتبر حملة أوسع على المجتمع المدني المصري استمرت منذ 2011”.

وقال مسؤول في إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية إن الشرطة لا تمنع من السفر إلا من يصدر بشأنه قرار من قاضي تحقيق أو النيابة العامة.

وأضاف المسؤول “ليس اختصاص الضابط الذي يقف في المطار أن يبلغ الشخص (الممنوع من السفر) بالسبب”.

وردد مسؤولو الأمن في المطار نفس القول لكنهم قالوا إن الضباط المختصين بفحص جوازات السفر يتصلون بجهاز أمني أو جهاز مخابرات عندما يتقدم النشطاء البارزون للسفر وفي بعض الأحيان تصدر تعليمات بمنع السفر.

وتنفي وزارة الداخلية أن تكون هناك حملة حكومية على المعارضين.

 لكن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان يخضع لمزيد من التدقيق بما في ذلك من الولايات المتحدة الحليف المقرب للقاهرة.

وأشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2015 الذي صدر في أبريل/ نيسان القيود على الحريات الأكاديمية وعلى المجتمع المدني كما أشار إلى الحصانة من العقاب التي يتمتع بها بعض رجال الأمن الذين يمارسون التعذيب وربما القتل.

 وفي مارس/آذار قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه يشعر بقلق عميق إزاء تدهور حقوق الإنسان في مصر ومن ذلك القرار الخاص بإعادة فتح التحقيق في قضية المنظمات الحقوقية القائمة بتوثيق الانتهاكات.

 وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان في أبريل/نيسان إن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان يجعل دعم القاهرة صعبا على نحو متزايد.

لكن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب أبدى في الشهر الماضي إعجابه بالسيسي ووصفه بأنه “رجل رائع”.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في بيان مشترك في نوفمبر/تشرين الثاني السلطات في مصر بالتوقف عن منع المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر.

 وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “السلطات المصرية تريد قطع الصلة بين حركة حقوق الإنسان المصرية والعالم الخارجي”.

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تستخدم المنع من السفر في تخويف المدافعين عن حقوق الإنسان وعرقلة عملهم.

كان محمد زارع في طريقه لحضور ورشة عمل في تونس في مايو/آيار عندما أعادوه من المطار، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي يعمل فيه من بين عدة جمعيات حقوقية يجري التحقيق معها في القضية التي فتحت في 2011 بتهمة تلقي أموال من الخارج لنشر الفوضى.

 لكن زارع لم توجه له اتهامات رسميا ولم يبلغ مسبقا بالمنع من السفر ولم يحصل على تفسير للإجراء المتخذ ضده.

وقال مشيرا إلى رواية فرانز كافكا (المحاكمة) التي يحاكم فيها بطل الرواية في ملابسات غامضة “الموضوع كافكاوي للغاية، أنا مش عارف أنا ممنوع ليه، مش عارف مين منعني ومش عارف حتى أجيب ورقة بتقول دا منين”.

وأضاف “البلد كلها سجن كبير ومش عارف حتى مدتي (في السجن) قد إيه”.

ومنذ منتصف 2013 الذي شهد انقلاب السيسي عندما كان وزيرا للدفاع على أول رئيس مدني منتخب في البلاد وقتل مئات الإسلاميين وسجن آلاف آخرون، واتسعت الملاحقة الأمنية لتشمل نشطاء علمانيين عارضوا الإخوان .

 وفي نوفمبر تشرين الثاني وافق مجلس النواب على قانون للجمعيات الأهلية تقول المنظمات الحقوقية إنه يوقف نشاطها فعليا كما يجعل من الصعب على الجمعيات الخيرية وجمعيات التنمية أيضا القيام بعملها.

ويوجب القانون حبس العاملين في المنظمات غير الحكومية إذا تعاونوا مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة من دون إذن مسبق من السلطات.

ويقول محامون حقوقيون وعاملون في المنظمات غير الحكومية إنهم يخشون الآن تخويفهم بالمنع من السفر سواء خالفوا القانون أو لم يخالفوه.

 وقال مالك عدلي وهو محام حقوقي منع من السفر في وقت سابق من نوفمبر تشرين الثاني إنه لم يتلق تفسيرا لقرار منعه من مغادرة البلاد.

 وأضاف عدلي أنه يعتقد أنه مستهدف لمعارضته للسيسي، وتابع “أنا ما شفتش وما استلمتش أي ورقة بتقول إن أنا ممنوع من السفر”.

وعدلي هو أحد أعضاء فريق من المحامين يحاول أمام المحاكم إبطال اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نقلت إلى المملكة تبعية جزيرتي تيران وصنافير. 

 

* رويترز: حظر السفر سلاح الحكومة لإسكات المعارضين

كانت عزة سليمان تتأهب لاستقلال الطائرة المتجهة إلى الأردن لحضور أحد المؤتمرات هناك حينما اعترضها المسؤولون الأمنيون في مطار القاهرة ومنعوها من السفر بموجب أمر قضائي.
سليمان، المحامية المخضرمة والناشطة في مجالي حقوق الإنسان وحقوق المرأة، هي واحدة من بين 6 ناشطين ومحامين وصحفيين منعتهم السلطات المصرية من السفر في غضون أسبوع.

وقالت جماعات حقوقية إن 217 شخصا منعوا من السفر خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وسبتمبر من العام 2016، من بينهم 115 شخصا من المعارضين لسياسات الحكومة.

وترى الجماعات الحقوقية أن تلك القيود ما هي سوى جزء من إجراءات أوسع من جانب الحكومة لإسكات المعارضين وقمع الحريات التي تحققت عقب ثورة الـ 25 من يناير 2011 والتي أنهت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد 20 عاما قضاها في سدة الحكم.

وقالت سليمان في تصريحات لـ ” رويترز” إنها فوجئت بقرار تجميد ممتلكاتها الشخصية وأيضا الممتلكات الخاصة بمنظمتها غير الحكومية، دون إخطارها مسبقا بإدانتها في دعوى قانونية، وذلك لدى عودتها من مطار القاهرة في الـ 19 من نوفمبر المنصرم.

وفي الـ 23 من الشهر ذاته، حظر المسؤولون الناشط المعروف الذي يدير مركزا لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ومعه صحفيا كان يقدم برنامجا متلفزا ينتقد فيه الحكومة، علاوة على صحفي أخر مُنع من السفر في الـ 24 من نوفمبر الماضي، وهو نفس المصير الذي لاقته ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في اليوم التالي.

سلسلة حظر السفر بحق الناشطين أثار انتقادات من جانب مقرر الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والذي قال إنها تجيء في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تكميم أفواه المعارضين والمنتقدين.

وقال مايكل فورست في بيان:” القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل أصبحت معتادة، فيما يُعتبر تضييقا على المجتمع المدني الذي يشهد نشاطا ملحوظا منذ العام 2011.”

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية المصرية إن الشرطة لا تمنع أحدا من السفر ما لم يصدر بحقه حكما قضائيا، مضيفا:” ليس من سلطات ضباط الأمن بالمطار إخطار الأشخاص بمنعهم من السفر.”

وكان تقرير حقوق الإنسان للعام 2015 و الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في العام أبريل الماضي د سلط الضوء على القيود المفروضة على الحريات الأكاديمية والمجتمع المدني بالإضافة إلى الحصانة الممنوحة للقوات الأمنية.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مارس الماضي عن بالغ أسفه من التدهور في حقوق الإنسان بمصر، بما في ذلك قرار السلطات إعادة فتح التحقيقات مع المنظمات غير الحكومية التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا.

كانت منظمتا العفو الدولية و” هيومان رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان قد طالبتا في بيان مشترك في نوفمبر الفائت السلطات المصرية بوقف فرض حظر السفر على المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال جوي ستورك، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ” هيومان رايتس ووتش”:” السلطات المصرية تريد قطع الصلة بين حركات حقوق الإنسان المصرية وبين العالم الخارجي”.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات تستخدم قرارات حظر السفر لترويع أنصار الدفاع عن حقوق الإنسان وعرقلة عملهم.

 

 * وزير التجارة في حكومة قنديل يشرح أسباب الأزمة الاقتصادية بعهد السيسي

حذر حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة الخارجية، بحكومة د هشام قنديل، من المخاطر التي تتهدد الاقتصاد المصري، في الفترة الأخيرة، منتقدا لجوء بعض اعلاميي النظام الحاكم حاليا لتشوية “ثورة 25 يناير” وتحميلها المسئولية عن تدهور الوضع الاقتصادي ، في مصر.

صالح، أكد في تدوينة له على حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ذلك غير صحيح، وأوضح في جدول مرفق مع كلامه، يوضح تطور موارد الدولة الدولارية باللأرقام فى الست سنوات الأخيرة. 

وأكد صالح أن تحويلات المصريين بالخارج زادت بشكل ملحوظ وغير مسبوق ، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، و بلغ فى متوسطه ٩ مليار دولار ب، مشيرا إلى أن “هذه الزيادة الكبيرة تساوى تقريبا دخل السياحة فى ذروته، وتساوى ضعف دخل قناة السويس تقريباً”.

وأوضح وزير التجارة والصناعة – أن دخل السياحة لم يتأثر بأحداث الثورة الا بشكل طفيف ، وظل قرب معدلاته فى 2010، فيما انخفض بشكل كبير فقط فى السنوات الثلاث الأخيرة.

وعلى عكس ما تردده بعض الوسائل الاعلامية ، التي تحمل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، للثورة، قال صالح : ” الصادرات و هى أكبر مورد للنقد الأجنبى، لم تتأثر بأحداث الثورة ، بل زادت عن ما قبلها و بلغت ذروتها فى ٢.١٢/٢.١٣،(٢٧ مليار دولار )، وانخفضت بشكل كبير أيضا فى السنوات الثلاث الأخيرة“.

ووصف صالح معدلات الاقتراض الخارجى فى السنوات الثلاث الاخيرة بـ”مقلقة جدا وغير مسبوقة. 

وتعاني مصر من انهيار اقتصادي غير مسبوق، إثر تراجع االسياحة وتراجع الصادرات وضعف تحويلات المصريين ، بجانب قرارات مرتبكة تسببت في هروب الاستثمارات الأجنبية…

 

 

* متأخرات “المقاولين” تكشف فناكيش السيسي.. وتؤكد “مصر دولة مش معسكر”!

بعد توقف تام لغالبية الشركات الأجنبية العاملة في مصر، عن مشروعاتها بسبب متأخراتها، لدى الحكومة المصرية، أو مماطلة حكومة السيسي في تحويل أرباح الشركات الأجنبية إلى بلادها.. وهو ما فاقم أزمة الاقتصاد المصري.

إلا أن الشركات الأجنبية وما لها من ملاءة سياسية واقتصادية نجحت في فرض شروطها على السيسي، واشترطت بريطانيا على مصر قبل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي سداد مستحقات الشركات البريطانية العاملة بقطاع البترول في مصر.

المشهد يتكرر ثانية، ولكن الشركات المتضررة، هذه المرة مصرية.. فماذا سيفعل السيسي؟! لإنقاذ فنكوشاته التي باتت عصية على العد، من مشروعات الطرق والعاصمة الإدارية وملايين الوحدات السكنية، حيث يشهد قطاع المقاولات أزمة كبيرة تهدد بثورة المقاولين المصريين، والتي بدأت أولى بوادرها بوقف العمل بالمشروعات الحكومية.

وتتصاعد حالة من الغضب العارم داخل اتحاد مقاولي التشييد والبناء، تسببت في توقف العمل بكافة المشروعات القومية، بسبب الطفرة الهائلة بين الأسعار التي حصلت من خلالها شركات المقاولات على أحقية العمل في تنفيذ تلك المشروعات، والأسعار الجديدة للمواد الخام بعد قرار تعويم الجنيه المصري وفي مقدمتها الأسمنت والوقود.

وأوضحت مصادر اقتصادية ،في تصريحات صحفية  اليوم، أن شركات المقاولات الغاضبة تتولى تنفيذ مشروعات أنفاق قناة السويس الستة والخاصة بربط محافظات القناة بسيناء، والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى المراحل الجديدة من مشروعات الإسكان القومي، التي كانت وزارة الإسكان تعتزم طرحها لاحقًا.

وقالت المصادر “الغالبية العظمى من المقاولين قاموا بسحب معداتهم من مواقع العمل لحين حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة لدى الحكومة، إضافة للاتفاق على أسعار جديدة بخلاف التي تم الاتفاق عليها مسبقًا قبل زيادة أسعار مواد البناء، خاصة وأنهم تكبدوا خسائر فادحة يصعب تعويضها”.

وحسب تقديرات اتحاد مقاولي التشييد والبناء فإن المتأخرات المستحقة لشركات المقاولات لدى الحكومة تبلغ نحو 13 مليار جنيه، منها 4 مليارات لشركة “المقاولون العرب”.

وحول إمكانية قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتلك المهام التي تقوم بها شركات المقاولات واستكمال العمل في المشروعات المتوقفة، أوضحت المصادر “الهيئة الهندسية في كثير من المشروعات لا تقم هي بالتنفيذ، لكنها بعد حصولها على امتياز تنفيذها تقوم بإدخال مقاولين مدنيين من الباطن”، مؤكدة أن هؤلاء المقاولين وشركات المقاولات توقفت عن العمل بسبب عدم قدرتها على الانفاق في ظل الارتفاع الهائل وفروق الأسعار.

ولفتت المصادر النظر إلى أن هناك محاولات حثيثة لتوفير حصة كبيرة من مستحقات المقاولين المتأخرة لإقناعهم بمعاودة العمل لحين حل أزمة فروق الأسعار، على الأقل في مشروعات الإسكان الاجتماعي ذات البعد السياسي، لتهدئة الشارع الغاضب من الأوضاع الاقتصادية واستخدامها كمسكنات”.
وقال مصدر مصرفي بارز “البلد في وضع لم تمر به من قبل، فالدولار على مشارف عشرين جنيهاً رسمياً بالبنوك بسبب ندرته، وذلك أمام عجز حكومي كامل في توفير عملة صعبة لاستيراد الأدوية التي باتت أزمة حقيقية في ظل نقصها الشديد، إضافة للارتفاع الهائل في أسعارها منذ قرار تحرير سعر الصرف”.

وأوضح المصدر “كان هناك رهان على مساهمة قرار تعويم الجنيه في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وإعادة الاستثمارات الهاربة، أو على الأقل تحفيز المستثمرين الحاليين على ضخ مزيد من الاستثمارات والأموال في السوق، وهو ما لم يحدث حتى الآن”.

وكشف المصدر عن أن “دوائر رسمية مصرية خاطبت حكومات خليجية، لمطالبتها بحث مستثمري هذه الدول على ضخ استثمارات في مصر مقابل تسهيلات وامتيازات كبيرة، وهو ما لم تظهر بوادر له حتى الآن”.

وكان وزير التخطيط، أشرف العربي، قد أكد، الثلاثاء، أن هناك لجنة مشكلة بوزارة الإسكان لتحديد فروق الأسعار التي يستحقها المقاولون، نتيجة زيادة التكلفة في الخامات والمدخلات، مشيرًا إلى أن التغيرات السعرية الأخيرة ساهمت في زيادة الأسعار 20%.

ولعل سياسة الاقتراض والاستدانة هي ما ورط  مصر في أزمة لا تنتهي، لفشل السيسي اقتصاديا وعجزه عن فهم كيفية إدارة الشئون المدنية للبلاد.. وهو ما يؤكد ما يذهب إليه الثوار في الشوارع بأن “مصر دولة مش معسكر”.