هل لعب السيسي دوراً في التطبيع الإماراتي مع الصهاينة أم اكتفى بالمباركة؟.. السبت 15 أغسطس 2020.. داخلية الانقلاب تفتح الزيارات للمعتقلين بضوابط انتقامية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*توثيق إخفاء 21 منذ مذبحة فض رابعة وتنديد بالانتهاكات بحق تقوى و5 طلاب من أبناء الإنجوش

نددت حملة حريتها حقها بالانتهاكات التي ترتكبها ميلشيات الانقلاب بحق الطالبة تقوى عبد الناصر عبد الله، البالغة من العمر 22 سنة، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية المعتقلة منذ يوم الأحد 9 سبتمبر 2019 من محطه مترو أنفاق حلوان، حيث تم توقيفها بدعوى الاشتباه داخل محطة مترو حلوان ثم اقتيادها إلى نقطة الشرطة داخل المحطة وبعد قليل خرجت من النقطة بصحبة حراسة حيث كان ينتظرها خارج بوابة المترو سيارة ميكروباص مفيمة، وتم وضعها داخل السيارة ومن ثم تم نقلها إلى جهة غير معلومة.

وأوضحت أنها ظهرت بعد فترة بعدما لفقت لها اتهامات فيما يسمي بقضية الأمل وما زالت معتقلة احتياطياً على ذمتها حتى الآن.

ووثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات استمرار إخفاء 21 منذ أحدث فض اعتصام رابعة العدوية أو بعدها بأيام، ولا يعلم أهاليهم عنهم أي شيء حتى الآن!.
وطالبت المؤسسة سلطات نظام السيسى المنقلب بالكشف عن مصيرهم، وطمأنة ذويهم بشكل عاجل، وحملة المؤسسة النظام الانقلابى ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وهم:

– عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي” من مركز الرياض محافظة كفر الشيخ مختفي منذ يوم 8 يوليو 2013 في أحداث “الحرس الجمهوري“.
– خالد محمد حافظ عز الدين” مختفٍ منذ أحدث “المنصة” عام 2013 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
– عبد الحميد محمد عبد السلام” من مركز الحامول محافظة كفر الشيخ مختفي منذ يوم 14 أغسطس 2013 أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، توفي والده بعد عامين من البحث عنه، ولم يستدل على مكانه وما زال عبد الحميد مختفيا حتى الآن.
– عمر محمد علي حماد” طالب في هندسة الأزهر مختفي منذ فض رابعة الموافق 14 أغسطس 2013، تم اعتقاله يومها ووضعه في مدرعة تابعة للجيش ولم يعرف عنه شيء من حينها حتى الآن.
– محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية” 36 عاما، مختفٍ منذ أحداث المنصة، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.
– محمد خضر علي سعد” طالب بكلية الهندسة، من بور سعيد، مختفٍ منذ فض رابعة الموافق 14 أغسطس 2013، قدمت والدته شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 1819 _ 7326 لسنة 2015 ورد المجلس بأن محمد لم يستدل على ضبطه أو اتخاذ أي إجراء قانوني معه!
– عادل درديري عبد الجواد” مختفٍ منذ يوم 14 أغسطس 2013، أثناء فض اعتصام رابعة، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.
– أسامة محمد راشد عبد الحليم” من مدينة السويس فقد بتاريخ 2/9/2013 من أحد الكمائن، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.
– محمود محمد عبد السميع علاء أبو سمعة” من محافظة الفيوم مركز أبشواي، مختفٍ منذ يوم الأربعاء 14/8/2013 أثناء أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.
– محمود أحمد محمد علي بدوي” مختفي منذ أحداث فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
– أشرف حسن إبراهيم محمد” من مركز منوف محافظة المنوفية، مختفٍ منذ يوم الجمعة 26 يوليو 2013 أثناء أحداث المنصة، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.
– محمد السيد محمد إسماعيل” مختفٍ منذ 24 أغسطس 2013، حيث تم اختطافه من أمام بيته من قبل قوات أمن ملثمة، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
– أحمد عبد الله جمعة حسانين” مختطف من كتيبته فى الجيش بتاريخ 12 فبراير 2014، من قبل قوات أمن الجيش، قبضت عليه ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.
– علا عبد الحكيم محمد السعيد” من محافظة الشرقية، مختفية منذ يوم الخميس 3 يوليو 2014، ولم يستدل أحد على مكانها حتى الآن.
– عماد زكريا عبد الله عبد الجواد” مختفٍ منذ يوم 14 أغسطس 2013 أثناء أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.
– محمد حسين السيد السمان” مواليد 23 مايو 1987، مختفٍ منذ أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بتاريخ 14 أغسطس 2013، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.
– عزت سعيد فؤاد مراد، مواليد 14 يوليو 1988، مختفٍ منذ أحداث رمسيس الثانية بتاريخ 16 أغسطس 2013، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.
– محمد الشحات عبد الشافي” مختفٍ منذ فض أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بتاريخ 14 أغسطس 2013، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.
– عبد الرحمن محمد عبد النبي” مختفٍ قسريا بتاريخ 10 أغسطس 2014، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
– محمود المليجي” من محافظة كفر الشيخ، مختفٍ قسريا منذ تاريخ 24 أغسطس 2013، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.
– أسماء خلف شندين عبدالمجيد مختفية اعتقالها يوم 18 أبريل 2014 أثناء عودتها إلى منزلها بسوهاج

https://www.facebook.com/JeWar0/posts/1070866133308807

ونقل حساب صوت الزنزانة جزءا من رسالة لوالدة المختفي قسريا أحمد حسن مصطفى محمد مصطفى، البالغ من العمر 19 عاما، وهو طالب بالسنة الأولى كلية حقوق جامعة القاهرة وتم إخفاؤه منذ اعتقاله يوم 1 أبريل 2019 وهو فى طريقه من منطقة المقطم إلى مدينة نصر.
وجاء في الرسالة: بعد عام ونصف من الاختفاء القسري.. اشتقت إليك يا صغيري، كل يوم أمنّي نفسي أن أستيقظ فأجدك أو أن أسمع صوتا على الباب فأجدك أنت، أعلم أنها ليست على الله ببعيدة، وأنه كما حفظك لي قادرا على ردك لي مرة أخرى سالما، اللهم أزل كربه وفرج همه وارجعه لي.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوقفة احتجاجية نظمها أكثر من 50 شيشانيا وإنجوشيا من أمام السفارة المصرية في باريس بفرنسا تنديد باستمرار احتجاز 5 طلاب دون أي اتهام من أبناء الإنجوش داخل سجون نظام السيسي منذ عام 2018.

المشاركون استنكروا استمرار حبس الطلاب الخمسة دون أي إثباتات لتورطهم في أي جريمة وأعربوا عن أسفهم لما لحق بهم من انتهاكات وجرائم ورددوا الهتافات والشعارات المطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنهم.

 

*الحرية لـ”العرباض وحسان” والحياة لأبرياء هزلية وادي النطرون واستنكار تدوير 6 معتقلين

استنكر أهالى 6 معتقلين من مركز أبوكبير محافظة الشرقية إعادة تدويرهم في قضايا هزلية جديدة بتهم ومزاعم ملفقة سبق وأن حصلوا على البراءة فيها استمرار للانتهاكات التى يتعرضون لها منذ اعتقالهم بشكل تعسفي.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدقاع عن المعتقلين بالشرقية إعادة تدوير اعتقال كل من “مصطفى منصور، مجدى عبد الدايم، ثروت محمد حسين، عز الدين محمد العباسى، عصام القرناوى، عمار السواح”، بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهم من مركز شرطة أبو كبير.

وقال إنهم فوجئوا بحضورهم بنيابة أبوكبير على ذمة محاضر جديدة وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

في دمياط طالبت أسرة الشاب العرباض مجدي السيد سالم محمد، 26 عامًا، نجار من أبناء قرية السواحل – مركز كفر البطيخ، بالكشف عن مكان احتجازه القسري؛ حيث تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، أثناء ذهابه لزيارة أحد أقاربه بمدينة دمياط الجديدة يوم 24 أبريل 2018واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

وتواصل عصابة نظام السيسي المنقلب في الإسكندرية الإخفاء القسري للشاب “السيد علي السيد السيد حسان”، يبلغ من العمر 25 عاما، الطالب بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، منذ  اعتقاله يوم 11 مايو 2019 قبيل الإفطار، خلال شهر رمضان الماضي، بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

ونددت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالانتهاكات والجرائم التى ارتكبها نظام السيسى المنقلب بحق المواطن ” أحمد نصر عبيد” وقالت ان ما يحدث معه هو شهادة حية على تجبر وظلم العسكر وتعامله مع الشباب. وأضافت عبر صفحتها على فيس بوك أن هذا الشاب محكوم عليه بالإعدام في قضية ملفقة.. فقد ساقه وأصيب بشلل في ذراعه جراء للتعذيب لانتزاع اعتراف باطل بارتكاب جريمة لا يعلم عنها شيئا.

ويعانى  “عبيد” من الإهمال الطبي المتعمد من قبل مصلحة السجون بالبحيرة، منذ اعتقاله في 7 مايو 2015 وتم بتر ساقه الأيمن، وبتر بأصابع الإبهام والسبابة اليمني، وتعرض لحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والفخذ الأيمن والفخذ والساق اليسري بنسبة 20%  كما تعرض لفقد الذاكرة نتيجة للتعذيب والضرب الشديد من الشرطة أثناء الاستجواب.

وفى 15 سبتمبر 2019 صدر حكم جائر بالإعدام لأحمد و5 آخرين من محكمة جنايات دمنهور، بهزلية “خلية وادي النطرون”: وطالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام المسيسة، والتي تصدر خلال المحاكمات التى تفتقر إلى أدنى معايير التقاضي العادل، والتي تتصاعد يومًا بعد الآخر.

وتساءلت الحملة متى يتوقف قطار الإعدامات؟ وذكرت أن الأبرياء الـ6 منهم ثلاثة حضوريًّا وهم: “أحمد نصر عبيد شعبان” بكالوريوس تجارة، 33 عامًا، من مركز أبو المطامير، و”محمد زايد واعر محمود القطعاني” بكالوريوس علوم، 30 عامًا من مركز أبو المطامير، يضاف إليهما “محمد حسني جودة محمد بدوي” بكالوريوس تربية رياضية، 27 عامًا، من مدينة كفر الدوار.

 

*وفاة المعتقل تامر سعد بسجن “طرة تحقيق” بالإهمال الطبي

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل تامر سعد، اليوم السبت ١٥ أغسطس، في سجن طرة تحقيق، جنوب القاهرة، نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من جلطة، ويقضي حكمًا قضائيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التبين“.

وقبل أمس يوم ١٣ أغسطس الجاري، توفي القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، د. عصام العريام في سجن طرة أيضًا. ورغم أن الوفاة كانت طبيعية؛ إلا أنه كان محرومًا من العلاج والحقوق الأساسية لأي سجين.

الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، كانت سببًا رئيسيًا وفاة 449 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى نهاية 2018، وقد ارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019، بحسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.

 

*بعد تعليقها منذ مارس.. داخلية الانقلاب تفتح الزيارات للمعتقلين بضوابط انتقامية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، قرارها بفتح الزيارات في جميع السجون على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من يوم ٢٢ أغسطس الجاري، وفقًا لضوابط محددة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا الجديد “كوفيد-١٩“.

وكانت داخلية الانقلاب، قد قررت اعتبارًا من 9 مارس الماضي، تعليق الزيارات في جميع السجون، “في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.. وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن؛ وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء” حسب بيانها آنذاك.

أما عن الضوابط، فقد حددتها في “ضرورة أن يتضمن الاتصال التليفوني بيانات المتصل، واسم النزيل، ودرجة القرابة. وسيتم إخطار ذوي النزلاء بالموعد المحدد للزيارة خلال الاتصال التليفوني، مع الالتزام التام بالموعد المحدد للزيارة“.
ومن الضوابط أيضًا أن تكون مدة الزيارة المصرح بها 20 دقيقة لمرة واحدة شهريًا، ولزائر واحد لكل نزيل. وتقرر التزام الزائرين بارتداء الكمامات أثناء الزيارات. وستتم مراعاة المسافة الآمنة بين الزائرين والنزلاء أثناء الزيارات.

يشار إلى أنه بينما انقطعت كل سبل التواصل مع السجناء والمعتقلين، طوال الخمسة أشهر الماضية، التي منعت فيها الزيارات نهائيًا في ظل انتشار وباء كورونا الجديد “كوفيد-19” عالميًا، كان السبيل الوحيد لأهالي السجناء والمعتقلين للاطمئنان على ذويهم في داخل مقار الاحتجاز، هو الحصول على رسالة بخط اليد منهم، وفقًا للمادة رقم 38 من قانون تنظيم السجون المصري، على أنه “بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل (…)”، “(..) وللمحبوس احتياطيًّا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك.”

من جهته انتقد مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيسبوك القرار واعتبره قمة الإجرام والإذلال وتفريق بين أهالي المعتقلين حيث قال: “قمة الإجرام والإذلال للمعتقلين وأهاليهم .. زائر واحد لكل معتقل لمدة 20 دقيقة فقط مرة واحدة شهريا.
إذا معتقل له أم وزوجة وأطفال من منهم سيزور؟!!!
يريدون مشاكل بين الزوجات والأمهات.
خصصت داخلية الانقلاب (118) هاتف مدونة على موقع الوزارة بشبكة (الإنترنت) للاستعلام عن موعد الزيارة لأهالي المعتقلين والتى من المقرر أن تبدأ إعتباراً من 22/8/2020.
ووضعت داخلية الانقلاب مجموعة من الضوابط منها ضرورة أن يتضمن الاتصال التليفونى «بيانات المتصل، واسم النزيل، ودرجة القرابة».
وسيتم إخطار ذوى النزلاء بالموعد المحدد للزيارة خلال الاتصال التليفونى، مع الالتزام التام بالموعد المحدد للزيارة، وستكون مدة الزيارة المصرح بها (20) دقيقة لمرة واحدة شهرياً، ولزائر واحد لكل نزيل مع التزام الزائرين بارتداء الكمامات.
حسبنا اللّٰه ونعم الوكيل.“

 

*هل لعب السيسي دوراً في التطبيع الإماراتي مع الصهاينة أم اكتفى بالمباركة؟

كان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أول المهنئين لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، على اتفاق التطبيع المجاني مع الاحتلال الصهيوني، وأجرى اتصالا هاتفيا مساء الخميس هنأ فيه بن زايد وقادة أبو ظبي على هذه الخطوة التي وصفها بالتاريخية تحت رعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وحسب بيان صادر عن رئاسة الانقلاب فإن السيسي اعتبر اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل “من شأنه أن يدفع جهود عملية السلام، ويفتح آفاقاً للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”، مشيداً بما حصل بموجب هذا الاتفاق من إيقاف قرار إسرائيل الخاص بضمّ الأراضي الفلسطينية.

وغرّد السيسي، في وقت سابق الخميس، أنه “تابع باهتمام وتقدير بالغ، البيان الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة الأميركية، ودولة الإمارات العربية (الشقيقة)، وإسرائيل (الكيان الصهيوني)، بشأن الاتفاق على إيقاف ضمّ إسرائيل للأراضي الفلسطينية”. وأضاف السيسي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن “الاتفاق الثلاثي يأتي في إطار خطوات إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط”، مثمناً “جهود القائمين على هذا الاتفاق، من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار في المنطقة”، على حد زعمه.

التطبيع في عهد السيسي
ومنذ اغتصاب السيسي للحكم بانقلاب 30 يونيو 2013م، تزايدت معدلات التطبيع بصورة غير مسبوقة؛ حتى تحولت القاهرة إلى عرَّاب للتطبيع في المنطقة؛ في ظل تشكيل تحالف الثورات المضادة وهو نفسه التحالف العربي الصهيوني الذي يضم مصر والكيان الصهيوني والسعودية والإمارات والبحرين والذي تراعاه الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب التي تسعى إلى توسيع التحالف ليتحول إلى تحالف سياسي عسكري بدعوى مواجهة النفوذ الإيراني. ومظاهر الدور القذر الذي يقوم به نظام العسكر كعراب للتطبيع في المنطقة يتمثل في عدة إجراءات:

أولا، التطبيع الإقليمي عبر التوسط لضم السعودية لقطار التطبيع الرسمي؛ فثمة ترتيبات أفضت إلى تنظيم 3 لقاءات سرية جرت في القاهرة خلال الشهور الأخيرة من 2018م؛ بين وفود مصرية وسعودية وإسرائيلية وأمريكية، للتجهيز لتطبيع بين الرياض وتل أبيب.

ثانيا، ضم الكيان الصهيوني لأول مرة لتحالف اقتصادي إقليمي للغاز، وذلك بإعلان وزراء الطاقة في 7 دول شرق متوسطية، الإثنين 14 يناير2019، شملت مصر وإسرائيل وإيطاليا واليونان وقبرص والأردن وفلسطين، إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط (‏EMGF‏)، ولأول مرة يشارك وزير صهيوني في اجتماع رسمي اقتصادي بالقاهرة وهو وزير الطاقة يوفال شطاينتس، والذي قام بجولة سياحية لمعالم القاهرة وزيارة مسجد محمد علي بالقلعة وسط حراسة أمنية مشددة.

ثالثا، يمثل التعاون الأمني والتنسيق المخابراتي بين مصر والصهاينة أكثر صور التطبيع تأثيرا؛ وهو ما اعترف به السيسي في مقابلته مع برنامج “60 دقيقة” على قناة ” سي بي أس” الأمريكية، وهو ما أكد التسريبات الصهيونية بأن السيسي يستعين بطيران الاحتلال لاستباحة أجواء سيناء بدعوى الحرب على الإرهاب. وكان صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قد ذكرت في “3” فبراير 2018 أن طيران الاحتلال نفذ أكثر من مائة غارة على أهداف مدنية في شمال سيناء بضوء أخضر من جنرال الانقلاب وكبار جنرالات الجيش؛ وهو ما لم يصدر نفيا بصدده من جانب النظام. واعترف السيسي في المقابلة بتعاون الجيش مع الاحتلال الإسرائيلي “للقضاء على ما يسمى بالإرهاب” في شمال سيناء، وقبوله بتنفيذ دولة الاحتلال ضربات جوية على معاقل “الإرهابيين”، علاوة على إقراره بوجود شراكة مع الصهاينة في مجالات عدة.

في شمال سيناء
الأكثرة خطورة أن موقع “وللا” العبري المقرب من الموساد كشف في تقرير له يناير 2019م أن الهدف من التواجد الصهيوني القوي في شمال سيناء ليس مواجهة تنظيم “داعش” بل ملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية وحركة حماس؛ ما يعني أن تعاون السيسي مع الصهاينة بهدف تمكينهم من كل فلسطين بالقضاء على المقاومة، ويؤكد أيضا أن ما يسمى بالإرهاب هو مجرد ستارة “ضرورية” للتغطية على الأهداف الحقيقية من الحرب المسعورة على سيناء، وهي رسالة تعني كذلك أن وجود ما يسمى بالإرهاب واستمراره بات ضرورة ملحة للصهاينة والعسكر من أجل التستر بها لمزيد من التعاون وبقاء التواجد الإسرائيلي في شمال سيناء.

رابعا، السماح لأول مرة باحتفال الصهاينة بنكبة فلسطين في أحد أكبر فنادق القاهرة، حيث سمحت سلطات الانقلاب للسفارة الصهيونية، في 9 مايو 2018، بالاحتفال علناً للمرة الأولى بالذكرى السبعين لنكبة فلسطين، في فندق “ريتز كارلتون” المطل على ميدان التحرير بوسط القاهرة، في أعقاب افتتاح السفارة في القاهرة مجدداً بعد إغلاقها تسعة أشهر كإجراء أمني وقائي.

خامسا، القيام بدور عرَّاب لصفقة القرن والتغاضي عن القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس، ففي 16 مايو2018، صرح السيسي تعليقاً على القرار الأميركي بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس المحتلة، وما تلاه من مذابح صهيونية للفلسطينيين على حدود قطاع غزة، قائلاً إن “مصر لا تستطيع أن تفعل شيئاً، لأنها صغيرة، وضعيفة، وبلا تأثير“.

 

*9 مليارات دولار فجوة تمويلية لدى مصر.. ماذا تعني؟!

كوارث مصر لا تاتي منفردة، منذ الانقلاب العسكري، وكأنه بات على المصريين أن يدفعوا ثمن صمتهم على الطغيان والاستبداد والظلم وإهدار دماء الأبرياء في ميادين وشوارع مصر، من قوتهم ومعيشتهم ، فقرا وغلاء.. فما بين تصاعد الديون الخارجية لأكثر من 127 مليار دوولار، إلى تراجع مصر في جميع مؤشرات جودة الحياة، إلى عجز غير مسبوق في الموازنة، وتصاعد في الغلاء والتضخم والفقر والبطالة وعجز الصحة ونقص الغذاء، ناهيك عن تقزُّم مصر سياسة وجغرافيا، يوما بعد الآخر.

ومن ضمن الكوارث التي ينتظرها المصريون ما أعلن عنه صندوق النقد الدولي، الخميس، حيث أعلن صندوق النقد الدولي أن الفجوة المالية لمصر خلال العام المالي الجاري تبلغ 9 مليارات دولار، نتيجة لانخفاض الإيرادات وتداعيات فيروس كورونا. وقال الصندوق إن ندرة التدفقات المالية تجبر الحكومة على تلبية الاحتياجات التمويلية المؤقتة والجزئية من المصادر الرسمية والسوقية لتجنب الاضطرابات الكبيرة في سوق صرف العملة.

وبحسب الصندوق، تبلغ قيمة الفجوة المالية المتوقعة لمصر خلال العام المالي الجاري 9 مليارات دولار، بعد حصول مصر على بقية قرض صندوق النقد الجديد البالغة 3.2 مليار دولار. وأضاف أن هذه الفجوة سيتم تمويلها من البنك الدولي والبنك الأفريفي للتنمية وصندوق النقد العربي وفرنسا واليابان، مع إمكانية الذهاب لأسواق المال.

ووفقا لتقديرات الصندوق، ستحصل مصر خلال العام الجاري على 900 مليون دولار من البنك الدولي و600 مليون دولار من صندوق النقد العربي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.

كما ستمنح اليابان تمويلا لمصر بقيمة 300 مليون دولار وفرنسا بقيمة 200 مليون دولار، بجانب قروض تجارية بما فيها طرح سندات دولية بقيمة 6.5 مليار دولار.

وستأتي الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالي الجاري من تراجع إيرادات بعض مصادر العملة الأجنبية لمصر، جراء تداعيات فيروس كورونا.

وعدل صندوق النقد من توقعاته لإيرادات السياحة وتحويلات العاملين خلال العامين الماليين الماضي والجاري، نتيجة انتشار فيروس كورونا والتداعيات التي صاحبته من إغلاق للرحلات السفر والسياحة.

وتوقع الصندوق أن تهوي إيرادات السياحة في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 2.7 مليار دولار مقابل 17.8 مليار دولار كان يتوقعها قبل كورونا، كما ستبلغ الإيرادات خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار مقابل 15.9 مليار دولار كان يتوقعها سابقا.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إيرادات مصر من السياحة حققت أقل مستوى خلال العامين الأخيرين في الربع الأول من عام 2020.

وبحسب بيان من البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات السياحة خلال الربع الأول من 2020 نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بنسبة تراجع 11.4%.

كما خفض الصندوق من توقعاته لتحويلات العاملين خارج مصر لتحقق 18.7 مليار دولار مقابل 26.2 مليار دولار كان يتوقعها سابقا للعام المالي الجاري.

وخفض الصندوق من توقعاته للاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 5.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 10.8 مليار دولار كان يتوقعها قبل فيروس كورونا.

ومؤخرا، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار خلال عام، وحصلت مصر على شريحة بقيمة ملياري دولار من القرض.

وكانت مصر قد حصلت من الصندوق على تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

تداعيات الفجوة المالية ويتوقع خبراء اقتصاد تأن تتسبب الفجوة التمويلية البالغة 9 مليار دولار، في أزمات تمويلية كبيرة، بجانب ما تفاقمه من أعباء ديون جديدة على مصر، التي لا سبيل أمام حكم السيسي إلا مزيد من القروض، والتي سترفع حجم الديون الخارجية على مصر، وتزيد من عجز القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والإسكان والمجتمع وغيرها من شئون المصريين، التي تتراجع ميزانياتها يوما بعد يوم، بسبب أعباء الديون التي تلتهم وحدها أكثر من 98% من الدخل القومي المصري، بحسب أرقام موازنة 2020/2021..

كما من المتوقع ان  تلجا حكومة السيسي إلى مزيد من فرض الضرائب والرسوم على المصريين لتغطية العجز، بجانب رفع اسعار خدمات المياه والكهرباء والمواصلات والنقل والطاقة والبنزين لتعويض العجز من جيوب الغلابة…وهذا لا ينتظر الشعب من السيسي إلا كل ما هو سيء وأسوأ منه. 

 

*رعب السيسي من تركيا يُفشل تحركات عقيلة صالح حول سرت

اصطدمت مساعي رئيس مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي ليبيا “عقيلة صالح” الرامية إلى الوصول إلى رؤية ثلاثية مشتركة بينه والقاهرة وواشنطن، حول منطقة سرت والجفرة بالرغبات الأمريكية والمخاوف المتعاظمة من قبل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي…

وتسبب هذا التباين الكبير في وجهات النظر، في فشل “صالح” بالخروج بأي نتائج ملموسة من لقاءاته التي أجراها في القاهرة، المفوضة خليجيا، للوصول إلى اتفاق يخدم مصالح القوى السياسية، التي دعمت الجنرال “خليفة حفتر” خلال السنوات الماضية.

أهداف أمريكا

وأظهر اللقاء التي جمع “صالح” بسفير الولايات المتحدة في القاهرة، أن واشنطن ترغب في تحويل منطقة سرت والجفرة إلى منطقة عازلة بشكل كامل بين قوات “حفتر” وقوات حكومة “الوفاق”. كما ترغب واشنطن في انسحاب المسلحين التابعين لقوات “حفتر” ومؤيديهم من المنطقة بشكل فوري وسريع وبلا شروط؛ لضمان استقرار الأوضاع واستمرار تدفق النفط بشكل طبيعي مع ضمان عدم الدخول في أي مواجهات عسكرية.

وتدعم الولايات المتحدة وجود قوات دولية في المنطقة من أجل المراقبة واتخاذ إجراءات حاسمة سياسيا واقتصاديا بحق من يبادر إلى الاعتداء أو التجاوز. على أن يتم نشر هذه القوات، خلال الأسابيع المقبلة، حال جرت الموافقة على وجودها في الأيام المقبلة، مع مراعاة ضرورة الحصول على موافقة من حكومة “الوفاق” و”حفتر” لتنفيذ هذه المبادرة كاملة من دون انتقاص أو تعديل فيها.

ولا تشترط واشنطن موعدا محددا لاستئناف المفاوضات السياسية أو إجراء الانتخابات.

مخاوف السيسي

وفي مواجهة الأهداف الأمريكية، تبرز في المقابل، مخاوف السيسي ونظامه، إذ اعتبرت القاهرة أن هذه التسوية المؤقتة يمكنها أن تشكل وضعا قائما حتى إشعار آخر، وهو ما لا تحبذه سلطة السيسي.

وترى القاهرة أن التنازل عن محور سرت الجفرة للقوات الدولية (المقترح مشاركة الولايات المتحدة وأوروبا فيها إلى جانب قوات عربية)، من دون خارطة طريق واضحة وضغوط حقيقية على “الوفاق” هزيمة مرحلية لا بد أن تأتي في أسوأ الأحوال، وليس في الوضع الحالي.

وفى إطار ذلك قررت القاهرة الضغط على “صالح” لرفض التصور الأمريكي وطلب معالجته وفق ضوابط محددة تناسب ما يخدم جميع الأطراف.

ويخشى حلفاء مصر الليبيون، سواء في الجيش أم في البرلمان، من فقدان السيطرة للأبد على منطقة سرت الجفرة عند وضع القوات الدولية، لا سيما أن التصور الأمريكي لا يقتصر على مدة محددة، لكنه يدفع بالبلاد نحو المجهول.

وترى القاهرة أن “الإدارة الغربية للموارد الليبية”، أمر مرفوض، من قبل  مصر ودول الخليج بشكل قاطع؛ فالمقترح بإرسال قوات سيكون مرتبطا بشكل أساسي بمرحلة مؤقتة تنتهي بإجراء انتخابات في ليبيا وتأليف حكومة وانتخاب رئيس ومجلس نواب جديد. وذلك ما يراه خبراء، محاولة لضمان تحقيق مصالح القاهرة ومحور الشر العربي، لاستنزاف موارد النفط الليبية لسداد الفواتير التي دفعتها القاهرة والإمارات والسعودية لدعم حفتر وقواته الانقلابية.

غير أن النتيجة الوحيدة الواضحة حتى الآن هي التوافق المصري التركي على تجنب المواجهة المحتملة، مع توقف التحرك نحو محور سرت الجفرة من قوات “الوفاق”، واستقرار الأوضاع بالنسبة إلى قوات “حفتر” التي تعيد ترتيب قدراتها في الفترة الحالية. وقد توقّف إرسال الدعم العسكري العربي من مصر والخليج بعد تعزيزات مكثفة وصلت الأسابيع الماضية.

في المقابل، تتابع القاهرة التطورات الداخلية في حكومة “الوفاق” والأزمات الموجودة بداخلها لمحاولة استغلالها لصالحها بتنسيق مع عدة أطراف،  ولم يسفر هذا التنسيق حتى الآن عن نتائج ملموسة يمكن البناء عليها، في ظل ترقب ومتابعة لأي قرارات تركية مفاجئة قد تقلب المعادلة، وهو احتمال لا تستبعده مصر في أي وقت، واضعة سيناريوهات عديدة للتعامل معه حال حدوثه.

 

*صحيفة تركية: مصر تجنبت مواجهة تركيا في اتفاقيتها مع اليونان

نشرت صحيفة “دايلي صباح” التركية مقالا للكاتبة MERVE ŞEBNEM ORUÇ تحدثت خلاله عن تصاعد الخلاف بين تركيا ومصر واليونان في شرق البحر المتوسط.

وحسب المقال، فإن أنقرة أصدرت يوم 10 أغسطس برقية ملاحية جديدة / نافتكس / تقول إن سفينتها للأبحاث الزلزالية أورك ريس ستواصل أنشطة الحفر فى شرق البحر المتوسط حتى 23 أغسطس.

وصلت سفينة أبحاث الزلازل MTA Oruç Reis إلى منطقة التشغيل بعد مغادرتها من أنطاليا، في مهمتها الجديدة في البحر الأبيض المتوسط. حوالي 83 مليون تركي يدعمونك، أورج ريس،” كتب وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونميز على تويتر.

وقد رافقت أورك ريس التى ترافقها سفينتان لوجستيتان هما سنجيز هان واتامان وحدات البحرية التركية . أصدرت اليونان نافتكس المضادة ضد تركيا ولكن لم يكن هناك تعبئة واسعة النطاق للبحرية اليونانية حتى الآن.

تم الإعلان عن نشاط تركيا الجديد في مجال البحوث الزلزالية في 6 أغسطس – في نفس اليوم الذي أعلنت فيه اليونان ومصر أنهما وقعتا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط. وذكرت وزارة الخارجية التركية ان ما يسمى بالاتفاقية لاغ وباطلة كحد بحرى بين اليونان ومصر . “المنطقة التي يفترض أنها محددة تقع داخل الجرف القاري التركي كما هو معلن للأمم المتحدة،” قالت الوزارة.

وتبين التطورات الأخيرة أن التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط لن يهدأ وأن التصعيد سيستمر. وفي أواخر يوليو، أعلنت أنقرة أن أورج ريس سيبدأ الحفر، ومع ذلك، تم تعليق القرار بناء على طلب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكان الهدف هو إعطاء فرصة للدبلوماسية واستئناف المحادثات بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي والدول المجاورة له، وإيجاد حل لتقاسم عائدات احتياطيات النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

قال الرئيس رجب طيب أردوغان في 7 أغسطس” طلبت مني ميركل التوقف عن الحفر. قلنا: “إذا كنت تثق في اليونان، سنتوقف عن العمل لبضعة أسابيع، لكننا لا نثق بهم”. وأضاف أردوغان “لم يفوا بوعودهم“.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين فى نهاية الأسبوع أن الاتفاق اليونانى المصرى المثير للجدل تم توقيعه قبل يوم واحد من إعلان أنقرة وأثينا معا استئناف المحادثات من اجل حل للمشكلات بين البلدين .

وقبل ذلك، قالت أنقرة مراراً وتكراراً إنها مستعدة لمناقشة جميع القضايا؛ ولكن لم يتم بعد ذلك التطرق إلى أي شيء. بحر إيجه والجرف القاري والجزر والمجال الجوي وجهود البحث والفرز، وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى جانب مسائل ثنائية أخرى مع اليونان دون أي شرط مسبق. دعت برلين اليوم الاثنين مجددا إلى إجراء محادثات مباشرة بين اليونان وتركيا لتخفيف حدة التوتر الناجم عن الاتفاق اليوناني المثير للجدل مع مصر. ومع ذلك، تكشف الخطوة الأخيرة في أثينا أن اليونان ستواصل “ادعاءاتها القصوى“.

صفقة بين اليونان ومصر

من ناحية أخرى، تقول أنقرة إن ما يسمى باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر، هو في الواقع يؤيد أطروحة تركيا بأن الجزر ليس لديها رفوف قارية ذات سيادة. ووفقاً لتركيا، فقد تنازلت اليونان عن مصر. وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو” يبدو أن هذا التنازل قد تم على الحقوق السيادية للجزر، بما في ذلك جزيرة كريت. وقد أثير هذا الموضوع كموضوع للنقد من جانب وزراء الخارجية اليونانيين السابقين أيضا. أساسا، وهذا هو لدعم أطروحتنا.”

لا تشمل الصفقة اليونانية المصرية كاستيلوريزو (مجيستي-ميس) وجزء من ساحل رودس. ووفقاً للتقارير، فإن مصر قاومت المطالب اليونانية في محاولة لتجنب المواجهة مع تركيا.

وتقول تركيا إن مفهوم “الجرف القاري”-“”يعني، بحكم تعريفه، أنه ينبغي قياس المسافات من البر القاري، مدعية أن قاع بحر إيجة هو جغرافياً امتداد طبيعي للكمية اليابسة الأناضولية. وعندما تتداخل المطالب البحرية للدولتين، يتم التقسيم حسب الخط الوسيط. وهذا يعني أن تركيا لها الحق في مناطق اقتصادية تصل إلى خط الوسط في بحر إيجه، باستثناء المياه الإقليمية حول الجزر اليونانية في نصفها الشرقي، والتي ستظل بمثابة صافات يونانية.

وتضع تركيا جزيرة كاستيلوريزو اليونانية على بعد كيلومترين فقط من الساحل التركي ولكن على بعد حوالي 600 كيلومتر إلى البر اليوناني كمثال على ذلك. ووفقاً لوجهة نظر تركيا القائمة على الأسهم، لا ينبغي أن يكون لـ “كاستيلوريزو” منطقة اقتصادية خالصة لأنها جزيرة صغيرة جداً تقع قبالة البر التركي. وتقول إن كاستيلوريزو، كجزيرة صغيرة، لا يمكنها المطالبة بولاية بحرية أكبر بـ 000 4 مرة من مساحتها الأرضية لأن المنطقة الاقتصادية الخالصة يجب أن تستند إلى الأطوال النسبية للساحلات المجاورة.

ومن ناحية أخرى، تدعي اليونان أنه يجب أن تؤخذ جميع الجزر في الاعتبار على قدم المساواة بوصفها من البر الرئيسي. يبدو أن اليونان تخلت عن مطالبها وكان عليها أن تقدم تنازلات.

كما ذكر الوزير تشاووش أوغلو أيضاً اتفاق تعيين الحدود البحرية الذي وقعته اليونان مع إيطاليا مؤخراً جداً والذي لم يبدأ الجرف القاري للسابق من جزره في البحر الأيوني. Çavuşoğlu ” هذه هي اتفاقيتين التي تؤيد أطروحتنا  ” فلماذا تتخلى اليونان عن مطالبها القديمة عندما يتعلق الأمر بمصر وإيطاليا ولكنها تتجاهل حقوق تركيا؟

ومن ناحية أخرى، سلمت مصر مساحة تبلغ حوالي 10 آلاف كيلومتر مربع مع صفقة اليونان بالإضافة إلى خسارتها مساحة 11500 كيلومتر مربع مع ما يسمى بالاتفاق الذي وقعته مع الإدارة القبرصية اليونانية في عام 2003. وهذه مرة أخرى خسارة للشعب المصري؛ بل هي خسارة للشعب المصري. ومع ذلك، يبدو أن القاهرة لا تهتم بها في حين أنها أيضا لا تتردد في اغتصاب حقوق ليبيا. بعد الإعلان عن الاتفاق بين اليونان ومصر، قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة إنها لن تسمح لأي طرف بانتهاك حقوقه البحرية.

مواجهات عديدة

وقد خلقت أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي التي جرت في شرق البحر الأبيض المتوسط في القرن الحادي والعشرين أزمات وفرصا جديدة. ويشير تقرير نشرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في عام 2010 إلى أن هناك ما يقدر بـ 3.45 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و1.7 مليار برميل من النفط في حوض المشرق العربي، وهي منطقة تقع بين قبرص ولبنان وسوريا وإسرائيل. وهذا يعني أن واحدة من أكبر رواسب الغاز الطبيعي في العالم هي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

كما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن حوالي 1.8 مليار برميل من النفط و6.3 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و6 مليارات برميل من احتياطيات الغاز الطبيعي السائل موجودة في حوض دلتا النيل.

وعلاوة على ذلك، هناك حوالي 8 مليارات برميل من احتياطيات النفط حول جزيرة قبرص. وإلى جانب ذلك، يذكر أن هناك ما مجموعه 3.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في منطقة جنوب وجنوب شرق جزيرة كريت، والتي تسمى حوض هيرودوت. وبالنظر إلى أنه سيتم اكتشاف احتياطيات محتملة، فإن أهمية المنطقة من حيث الطاقة آخذة في الازدياد.

وقد شهد حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقي الذي يشار إليه في كثير من الأحيان بمهد الحضارة، مواجهات حادة بين العديد من القوى السياسية طوال تاريخه. واليوم، يستمر هذا مع استمرار النزاعات الحيوية في إثارة القلق لقوى إقليمية فاعلة، فضلا عن القوى العالمية التي تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة في المنطقة.

وفي الوقت الحالي، هناك بعض النزاعات الأكثر تعقيداً وسخونة وهي المطالبات المتداخلة على الأراضي البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط من قبل العديد من الدول الساحلية، وعلى وجه الخصوص، فإن المطالبات المتناقضة من تركيا واليونان والجمهورية التركية لشمال قبرص والإدارة القبرصية اليونانية لجنوب قبرص قد تراكمت نحو تصعيد كبير في العامين الماضيين.

وتقول تركيا إنه ينبغي لبلدان المنطقة أن تتعاون في تعيين المناطق البحرية واستخراج وتسويق موارد النفط والغاز الطبيعي. بيد أن الأنشطة الأحادية الجانب التي تضطلع بها عدة دول، ولاسيما اليونان والإدارة القبرصية اليونانية، تمشيا مع مصالحها الخاصة فضلا عن اتفاقاتها الثنائية مع بعض دول المنطقة قد ازدادت منذ بداية القرن الحادي والعشرين.

وبعد اليونان، أطلقت الإدارة القبرصية اليونانية وإسرائيل وشركة “ابرايت” منتدى غاز شرق المتوسط، وهي محاولة تحولت إلى هدف من أجل استبعاد وعزل تركيا، التي لديها واحدة من أطول الشواطئ في شرق البحر الأبيض المتوسط.

اتفاق بحري بين تركيا وليبيا

ولهذا السبب توصلت تركيا إلى اتفاق مفيد للطرفين مع حكومة الوفاق الوطني الليبية ووقعت مذكرة تفاهم بشأن ترسيم مناطق الولاية البحرية في 27 نوفمبر 2019، لضمان حقوق البلدين في المنطقة، وترسيم المناطق البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط على منطقة بين تركيا وليبيا ومنع أي أمر واقع من قبل دول إقليمية أخرى. وكانت هذه ثاني صفقة تُبرم بين تركيا وشرق البحر الأبيض المتوسط بعد اتفاق تعيين حدود الجرف القاري مع الجمهورية التركية لشمال قبرص في 21 سبتمبر 2011.

وجاءت هذه الخطوة من تركيا وحكومة الوفاق الوطني قبل محاولة اليونان توقيع اتفاق مع مصر. وبعد ذلك، من المحتمل أن تحاول اليونان التوصل إلى اتفاق مماثل مع الإدارة القبرصية اليونانية من شأنه أن يزيد من تصعيد التوتر.

ولا تزال أنقرة تقول إنها مستعدة لحل الخلافات في شرق البحر الأبيض المتوسط وتدعو الدول الساحلية إلى طاولة المفاوضات لإفساح المجال للدبلوماسية. ومع ذلك، فإنها لن تتوقف عن حماية حقوقها ومصالحها إذا تم تجاهل دعواتها.

رابط المقال:

https://www.dailysabah.com/opinion/columns/concession-to-egypt-confrontation-with-turkey

 

*توابع كورونا.. خسائر شهرية تتجاوز مليار دولار للسياحة المصرية

مازالت تداعيات استمرار أزمة كورونا على الشأن الاقتصادي في دولة الانقلاب العسكري بمصر تدفع شركات وملاك وأصحاب الفنادق والشركات السياحية للجنون، إذ دفعت شركات طيران مصرية خاصة لمناشدة وزير الطيران المدني محمد منار عنبة، إلى التدخل لوقف نزيف خسائرها الناجمة من تفشي فيروس كورونا المستجد ومساعدتها على التغلب على هذه الأزمة.

آخر تلك التقارير كشفتها مصادر مطلعة عن أن الخسائر المتوقعة على الشركات الخاصة قد بلغت 250 مليون دولار، إذا تواصل فترات الحجر والحظر المنزلي وإغلاق الحياة في محافظات مصر وخارجها.

مليار دولار للسياحة

 خسائر السياحة وصلت لذروتها وفق تقدير إلهامي الزيات، رئيس غرفة المنشآت السياحية السابق، إلى نحو مليار دولار شهريا. لكن عمرو صدقي، النائب ببرلمان الانقلاب ورئيس لجنة السياحة والطيران، قال إن “من المبكر تقدير الخسائر بشكل حقيقي، السياحة من أكثر القطاعات التي تضررت جراء أزمة كورونا، وهذا على مستوى العالم أجمع، بالتاكيد سنستطيع الوقوف على حجم الخسائر خلال الفترة المقبلة“.

وكانت السياحة المصرية قد وصلت إلى معدل قياسي عام 2010 حين حققت نحو 12.6 مليون دولار، ثم تهاوت الإيرادات عام 2011، ثم عادت لتنمو في عام الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، قبل أن تهوى منذ الانقلاب العسكري 2013. لكن الضربة الأقسى كانت عندما فقدت السياحة إحدى أهم وأكبر الدول التي يفد منها السياح وهي روسيا، عندما انفجرت طائرة كانت تقل 242 راكبا أثناء رحلتها من مطار شرم الشيخ الى بطرسبرغ، وأثبتت التحقيقات حدوث الانفجار بفعل عبوة ناسفة.

وتتوقع منظمة السياحة العالمية أن يخسر هذا القطاع عالميا ما بين 300 و 450 مليار دولار.

انهيار متواصل

وينكمش أهم عنصر من عناصر الدولة فى مصر “السياحة”، إذ يعانى القطاع الثرى من تدهور إيراداته، فالوضع فى المدن السياحية مخيف.. الفنادق مغلقة، والشوارع مظلمة، والعمالة اضطرت إلى العودة من حيث أتت بعد تسريحها.

وأجمع خبراء السياحة ووكلاء الشركات السياحية على أن قطاع السياحة في مصر، مثله مثل باقي دول العالم، مقبل على حالة ركود غير مسبوقة، سوف تتلاشى معها غالبية مكتسبات القطاع، الذي يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد. وبحسب الأرقام الرسمية فقد أسهم قطاع السياحة في “12.5” مليار دولار العام الماضي.

وبحسب رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، قال إن نحو 3 ملايين مصري يعملون في السياحة حسب التقديرات الرسمية سيتضررون من تعطل القطاع، الذي يشكل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.

تراجع الحجوزات

وتراجعت- بحسب تقارير- 80% من نسبة الحجوزات السياحية، وهو ما اعترفت به شركات السياحة والطيران والصناعات السياحية المرتبطة بها، وكشف أصحابها عن أنهم تلقوا حجوزات تمثل 10% فقط مما كانوا يخططون له.

حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، كان قد أكد في تصريحات صحفية أن هناك انخفاضا بنسب بين 70 إلى 80% من حجم الحجوزات الجديدة للمقصد المصري، خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب فيروس كورونا.

فيما أكد أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن هناك اجتماعات مستمرة لمجلس إدارة الهيئة بمشاركة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء الغرف للتباحث بشأن هذا الملف.

كانت المجموعة المالية هيرميس، إحدى أكبر بنوك الاستثمار الإقليمية، قد حذرت في مذكرة بحثية أصدرتها بداية مارس المنصرم من تأثير تضرر قطاع السياحة على نمو الاقتصاد المصري، فضلا عن الضغط على ميزان المدفوعات.

كما أكد خبراء في السياحة إلغاء حجوزات كثيرة من عدة بلدان أوروبية، وسط مخاوف من التأثيرات السلبية للفيروس على القطاع السياحي.

تأثيرات على الاقتصاد

بدوره قال الخبير الاقتصادى مصطفى عبد السلام: إن تأثيرات الفيروس القاتل على الاقتصاد المصري لا تقف عند خسائر البورصة وذعر المستثمرين بها، فهناك تأثيرات أخرى ستمتد إلى قطاعات اقتصادية عدة مرتبطة بالعالم الخارجي، منها عائدات رسوم المرور في قناة السويس والسياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وشركات الطيران والسفر وتحويلات المغتربين، خاصة العاملين في منطقة الخليج.

وأضاف أن “تراجع حركة الطيران بين مصر والعالم تؤثر أيضا على القطاع السياحي، وهناك خسائر ستمتد إلى شركات الطيران المصرية بسبب تراجع حركة السياحة والتجارة، وقرار بعض الدول فرض قيود على المسافرين من مصر“.

مخاوف مشروعة

فى المقابل، طالب الائتلاف أعضاء غرفتي السياحة والفنادق بعدم تسريح العمالة الموسمية أو العقود محددة المدة، وعدم المساس بعمولة الخدمة لأنها تعتبر أكثر من 70% من دخل عمال السياحة، وإيجاد طريقة لتلافي تأثير عدم صرفها السيئ على دخل الأفراد.

وشدد الائتلاف على ضرورة تأجيل حسم الضرائب والتأمينات الاجتماعية المفروضة على العمال طوال فترة الأزمة، مع تفعيل دور صندوق الطوارئ الخاص بوزارة القوى العاملة لتخفيف الضرر عن العمال المفصولين، وتخصيص مبالغ إعانات للمتضررين، ومواصلة اللجان الطبية عملها بالكشف على العاملين بالقطاع للتأكد من سلامتهم نظرا لاختلاطهم بالسائحين خلال تلك الفترة.

 

*الانقلاب لمزارعى السكر: لا زيادة بأسعار التوريد هذا العام

من جديد، تسعى سلطة الانقلاب العسكرى لقتل الفلاح المصرى من خلال دنو أسعار محاصيله الزراعية التى يرعاها خلال عام زراعى طويل، آخر تلك الكوارث ما كشفت عنه تقارير رسمية عن عدم زيادة توريد أسعار “قصب وبنجر السكر” للدولة.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة فى حكومة الانقلاب، إن ملف تحديد أسعار المحاصيل الزراعية ليس مهمة وزارة الزراعة فقط، ولكن هناك أكثر من وزارة معنية بهذا الأمر!

 وأوضح القصير، خلال تصريحات له، أن التكلفة الإنتاجية لزراعة محصول قصب السكر للفدان تبلغ 17.5 الف جنيه، فى حين أن الإنتاج يترواح من 30 إلى 45 طنا للفدان الواحد.

مخاوف من قتل الفلاح

وقبل أشهر بعد الجدل الدائر حاليًا فى وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب حول تحديد سعر محصول “قصب السكر”، يتخوّف المزارعون من تكرار هضم حقوقهم في ظل الأعباء التي يتحملها الفلاح.

وأنتج مزارعو مصر من محصول قصب السكر هذا العام، 2 مليون و483 ألف طن، بزيادة قدرها حوالي 320.5 ألف طن عن العام السابق.

فى المقابل، تقدَّم نائب في برلمان الانقلاب بمذكرة لمجلس الوزراء الانقلابي يطالب برفع سعر طن قصب السكر من 720 جنيها إلى 1000 جنيه، بزيادة 280 جنيهًا عن السعر الحالي. وذكر أن سعره الحالي “ظالم” ولا يكفي تكلفة زراعة ورعاية المحصول طوال العام، في ظل ارتفاع تكاليف الأسمدة الزراعية وتكاليف الري، فضلًا عن زيادة تكاليف أجرة الجمع والنقل، مؤكدًا أن المزارعين في الصعيد يرون أن زراعة محصول القصب في ظل تكلفته العالية أصبح عبئًا على المزارع، باعتباره محصولًا غير مربح مقارنةً بباقي المحاصيل الأخرى، التي لا تحتاج إلى تكلفة عالية، ويجني من ورائها الفلاح هامش ربح كبيرًا، يسدد منه التزاماته ومصاريفه، ويعينه بالباقي على أعباء الحياة وتدابير المعيشة.

محصول رئيسى

 سبق وأعلن سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة ببرلمان العسكر، عن أنه تقدم ببيانٍ عاجل حول سعر التحصيل لعدد من المحاصيل، حيث لا بد أن يكون هناك زيادة لهذه المحاصيل، خاصة في ظل التكلفة التي يتحملها الفلاح، مشيرا إلى أنه يجب دعم هذا الفلاح، والعمل على ضرورة الحفاظ على سعر المحاصيل الحيوية لضمان زراعتها بكثافة.

على الجانب الآخر، قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس نواب العسكر، إن زيادة أسعار بعض المحاصيل لا بد أن تكون لها حسابات من كافة الجوانب، سواء فيما يخص المصانع التي تستخدم هذه المحاصيل وتأثيرها بهذه الزيادة، أو فيما يتعلق بالسعر العالمي، مشيرًا إلى أن الجميع يتفق على ضرورة دعم الفلاح ولكن ليس على حساب المصانع.

رغم أن مصر تزرع مساحات كبيرة من قصب السكر والبنجر، ورغم وجود مصانع ضخمة تستطيع إنتاج كميات من السكر تكفى الاستهلاك المحلى والتصدير إلى الخارج، إلا أنَّ سياسات العسكر تسببت فى إغلاق العديد من المصانع والاستغناء عن العمالة، بل وعزوف المزارعين عن زراعة هذه المحاصيل؛ بسبب المبالغ الضئيلة التى تدفعها لهم حكومة الانقلاب رغم تكلفة الإنتاج المرتفعة، ما أدى في النهاية إلى تراجع الإنتاج واستيراد السكر من الخارج لصالح جنرالات العسكر، الذين لا يهمهم خراب البلاد ولا استنزاف ثرواتها وتدمير مؤسساتها ومصانعها .

كان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية الانقلابى، قد زعم أن أزمة أسعار القصب تكمن في توقيع مصر على اتفاقيات دولية مع الاتحاد الأوروبي والبرازيل برفع الجمارك نهائيا (زيرو جمارك)، وبالتالي من حق أي مستورد أن يستورد السكر من دون جمارك وفقًا لهذه الاتفاقيات، مدعيًا أنّ سعر السكر المستورد أقل من سعر المنتج المحلي، وهو ما يتطلب إعداد تشريع لفرض رسم وارد على السكر الأبيض المستورد من الخارج.

وأشار إلى أن سعر السكر انخفض عالميا، خلال الأشهر الستة الأخيرة، لارتباطه بسعر البترول، ووصل سعر طن السكر المستورد إلى 5996 جنيهًا، زاعما أنّ وزارته التزمت بالاتفاق الموقع مع وزارة الزراعة بشأن تحمل شركات السكر قيمة الفوائد المتأخرة على المزارعين، وزيادة “النولون” حماية للمزارع المصري، بحسب قوله.

يشار إلى أن زراعة القصب والبنجر تستحوذ على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، ويعد قطاع صناعة السكر من القطاعات الضخمة في مصر، ويبلغ عدد مصانع سكر البنجر ٤ مصانع تابعة للقطاع الحكومي و٣ مصانع أخرى “قطاع خاص“، وهناك ٨ مصانع لإنتاج السكر من القصب في الصعيد.

الموسم الجديد

ووفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن إجمالي المساحة المزروعة من القصب، بلغت نحو ٣٢٦ ألف فدان، منها ١١٦ ألفًا و٦٠٠ فدان بمحافظة قنا، و٨٥ ألفًا و٥٠٠ فدان بأسوان، و٦٦ ألفًا و٧٠٠ فدان بالأقصر، و٣٨ ألفًا و٤٠٠ فدان بالمنيا و١٣ ألفا و٧٠٠ فدان بسوهاج، وبلغ إجمالي إنتاجية القصب من إجمالي المساحة نحو ١٥ مليونًا و٤٠٠ ألف طن قصب.

وتوجد فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك تبلغ 700 ألف طن سنويا بنسبة 15%، ولتغطية هذا الفارق الضئيل يتم فتح باب الاستيراد لسدة الفجوة بدون ضوابط وإغراق السوق المصرية بالمستورد، وبالتالي تعجز الشركات الوطنية عن تصريف منتجها، فتضطر للضغط على المزارعين بشراء المحاصيل بأسعار منخفضة لا توازي تكاليف زراعة قصب السكر والبنجر.

مافيا الاحتكار

من جانبه قال أشرف عبد الونيس، قيادي عمالي بمصنع سكر إطسا بالقيوم: إن مافيا احتكار السكر تدمر الصناعة الوطنية، عن طريق السماح بإغراق السوق بالسكر الخام المستورد الأرخص سعرًا؛ من أجل إجبار الشركات على البيع بسعر منخفض. وأوضح أنه لسد الفجوة بشكل صحيح، يجب على حكومة الانقلاب منع استيراد أي كميات تزيد عن الاستهلاك المحلى، حتى تتمكن المصانع المصرية من تحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق إنشاء مصانع جديدة ورفع كفاءة الموجودة حاليًا.

وأشار عبد الونيس، في تصريحات صحفية، إلى أن مصنع إطسا يعمل به ما يزيد على 15 ألف عامل بين دائم ومؤقت وموسمي، مؤكدًا أن المصنع ينتج خُمس إنتاج مصر من السكر بخط إنتاج واحد، كما ينتج 85 ألف طن علف حيواني سنويًّا.

وكشف عن أن هناك فائض إنتاجٍ حوالي 70 ألف طن من حجم الإنتاج البالغ 190 ألف طن سنويًّا تعجز الشركة عن تصريفه، مشيرًا إلى أن وزارة التموين بحكومة الانقلاب ترفض التعاقد مع مصنع إطسا، واستنكر رفع رسوم المرور على الطرق من جانب منافذ الشركة الوطنية لتحصيل الرسوم.