صندوق النقد: إفلاس مصر على يد السيسي مسألة وقت.. الأحد 16 أغسطس 2020.. السيسي لـ”كامل”: ارفع الأسعار على المصريين و”متقوليش متغليش”

صندوق النقد: إفلاس مصر على يد السيسي مسألة وقت.. الأحد 16 أغسطس 2020.. السيسي لـ”كامل”: ارفع الأسعار على المصريين و”متقوليش متغليش”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت:

– قضت محكمة جنح الإرهاب بالشرقية  بمعاقبة طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، بالسجن لمدة 3 سنوات، لإنضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة.

– قضت محكمة جنح الإرهاب بالشرقية، بمعاقبة 12 شخصا، بينهم موظفين بالأزهر والأوقاف، بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لإنضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها.

– قررت محكمة جنايات القاهرة حجز إعادة إجراءات متهم  واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية طلاب داعش للنطق بالحكم بجلسة 12 أكتوبر المقبل.

– قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات في إعادة إجراءات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية اللجان النوعية المتقدمة.

– قضت محكمة القضاء الإدارى، بقبول دعوى إلغاء قرار نقيب المحامين المتضمن حل مجلس نقابة القاهرة الجديدة، وتعيين مجلس مؤقت لإدارة النقابة الفرعية.

– قضت محكمة القضاء الإدارى، بقبول دعوى إلغاء قرار نقيب المحامين المتضمن حل مجلس نقابة القاهرة الجديدة، وتعيين مجلس مؤقت لإدارة النقابة الفرعية.‎

قرارات محاكم لم تصدر بعد:

– تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، عدد 555 متهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية تنظيم ولاية سيناء، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

*تواصل الاعتقالات بالشرقية وظهور 9 مختفين واستشهاد معتقل في “تحقيق طره”

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي وشنت حملة مداهمات استهدفت بيوت المواطنين بمدينة العاشر من رمضان لليوم الثالث على التوالي ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم

وذكر مصدر قانوني أن الحملة اقتحمت العديد من منازل المواطنين وحطمت اثاثها وروعت النساء والأطفال واعتدت على بعضهم بالضرب واعتقلت المواطن ” محمد عامر ” 55 عاما بالمعاش وصاحب عمل حر واقتادته لجهة مجهولة حتى الان دون سند من القانون .

فيما ظهر بنيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اليوم الأحد  9 معتقلين بعد إخفائهم منذ اعتقالهم الثلاثاء الماضي 11 أغسطس الجاري عقب حملة مداهمات استهدفت بيوت المواطنين دون سند من القانون وبشكل تعسفى .

وهم:  “طارق خضر ، ناجى محمد عبدالقادر ، محسن خلف ، احمد عبدالحليم  ، محمود محمد فضالي  ، محمد محمود محمد فضالي  ، ياسر جمال ، أسامة لبيب ،السيد محمد الشحات“.

 فيما تواصل قوات الانقلاب إخفاء كلا من ” عبدالله ناجى محمد عبدالقادر ، السيد عزت وحيد ” وكلاهما تم اعتقاله خلال حملة المداهمات على البيوت الثلاثاء الماضي ” يضاف اليهم “عبدالرحمن محمد قناوى ” الذى تم اعتقاله من ميدان الأردنية بمدينة العاشر من رمضان لخميس قبل الماضي 6 أغسطس الجاري ، والمواطن ” مبروك إبراهيم مصطفى شعت ” الشهير بالحاج رضا، 60 عاما بعد اعتقاله من محيط منزله بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 25 يوليو الماضي ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الان ، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار إخفاء الشاب «عبدالله محمد صادق»، للشهر الـ34 على التوالي، منذ اعتقاله من منزله بمركز مغاغه من قبل قوات الانقلاب بالمنيا يوم 20 نوفمبر 2017، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتي الآن.

وادانت التنسيقية الجريمة التي تتواصل لليوم 1000 بحق المواطن «عبدالله صادق»، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كانت التنسيقية قد وثقت استمرار إخفاء قوات الانقلاب بمحافظة البحر الأحمر، بحق المواطن أحمد سعد محمد الكبراتى، الطالب في كليه الحقوق جامعة الإسكندرية، للشهر الحادي والعشرين على التوالي بعد حصوله على حكم قضائي بإخلاء سبيله على ذمة القضية رقم ٧٧ إداري الشلاتين يوم 6 ديسمبر 2018 بكفالة مالية 20 ألف جنيه.

وقالت :على الرغم من دفع الكفالة تعنت قسم شرطة أول الغردقة في تنفيذ إجراء إخلاء سبيله لمدة 20 يوما قبل ان ينكر تواجده في القسم في 26 ديسمبر 2018.

ووثقت أيضا أمس السبت وفاة المعتقل “محمد سعد أنور زايد”  37 عاما وشهرته ” تامر سعد ” والمعتقل بعنبر 3 بسجن طرة تحقيق نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من جلطة .

والضحية يقضى حكما بالسجن المشدد15 فى القضية المعروفة اعلاميا بحريق قسم شرطة التبين صادر من محكمة لم تتوافر فيها أي ضمانات أو معايير للتقاضي العادل .

وكان الضحية  قد رحل إلى سجن المنيا ثم إلى سجن الوادي الجديد وأعيد مرة اخرى الى سجن طرة تحقيق قبيل نظر النقض فى اول العام الحالي

يشار إلى أن الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، كانت سببًا رئيسيًا وفاة 449 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى نهاية 2018، وقد ارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019، بحسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية

 

*اليوم “ولاية سيناء 4” وإعادة محاكمة 2 بهزلية “اللجان النوعية” و18 شرقاويا أمام قضاة العسكر

تواصل اليوم الدائرة 5 جنايات برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طره،جلسات إعادة محاكمة معتقلين فى القضية المعروفة بـ”اللجان النوعية المتقدمة”.

وفى وقت سابق تم الحكم عليهما قبل إعادة إجراءات المحاكمة بالسجن المؤبد؛ بزعم الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة.

كما تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4” .

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

كما تنظر نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس تجديد حبس المعتقل السيد أحمد الهادى الحصين من أبناء مركز ههيا محافظة الشرقية، أيضا تنظر محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس اثنين أشقاء من أبناء مركز ههيا وهما “أنس إبراهيم الدليل وأحمد إبراهيم الدليل“.

يشار إلى أن والدهما الشهيد “إبراهيم الدليل” كان قد استشهد داخل محبسه مؤخرا بمركز شرطة ههيا بعد ظهور أعراض فيروس كورونا وعدم حصوله على حقه فى العلاج والرعاية الصحية ضمن جرائم القتل البطيء عبر الإهمال الطبي فى السجون .

فيما تصدر اليوم محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان حكمها بحق 15 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان وهم :-

محمد أحمد عبدالهادى محمد

أيمن السيد عبدالحميد محمد

عمر رمضان محمد خاطر

محمد محمود الصاوى

هشام محمود محمد حسن

أحمد محمد خطاب مراد

محمد مصطفى محمد سيد أحمد

عبدالرحمن اسامه فكرى

صابر عطية إبراهيم

رأفت رأفت محمد سالم

محمد عبدالرحمن محمد السيد

جمال محمد عبده مطر

اسامه سيد حسن شحاتة

محمود حمدى أنور السيد

وجيه عبدالرازق السيد محرم

 

*صندوق النقد: إفلاس مصر على يد السيسي مسألة وقت

حذر صندوق النقد الدولي من انهيار وشيك للاقتصاد المصرى وإفلاس مصر بسبب سياسة الاقتراض التى يتبناها نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي والتى أدت إلى ارتفاع الديون الخارجية إلى 119.6 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2029-2020 التي انتهت في آخر يونيو  الماضي.

وتوقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ارتفاع ديون مصر إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في أواخر يونيو 2021، ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022. وأشار التقرير إلى بعض المخاطر الناتجة عن تزايد الديون متوقعا أن يقفز حجم الائتمان إلى 49.5% من إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية في العام المالي 2021/2020، وإلى 8.3% من إجمالي صادرات السلع والخدمات في العام المالي 2025/2024.

وأضاف أن تفشي وباء كورونا من جديد سيفاقم الضغط على المالية العامة، مما يؤدي إلى زيادة احتياجات التمويل وارتفاع الدين العام، وزيادة المخاطر بعدم القدرة على تحمل الديون وخسائر إضافية للإنتاج، مما يؤدي إلى معدلات بطالة أعلى، وتزايد الفقر، ومخاطر عدم الاستقرار المالي وتجدد الضغط على تدفقات رأس المال وتكاليف الاقتراض الحكومية.
يشار الى أن أحدث بيانات البنك المركزي كشفت عن ارتفاع الديون المحلية إلى نحو 4.18 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر 2019، بينما كانت تبلغ حوالي 1.8 تريليون جنيه فى عام 2014.

ووفق البنك المركزي قفز الدين الخارجي إلى 112.67 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019، في حين لم يكن يتجاوز 46 مليار دولار قبل ست سنوات.

أزمات كبيرة
من جانبه قال الدكتور أحمد ذكر الله، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية، بأكاديمية العلاقات الدولية، بتركيا ان صندوق النقد لم يصرح بهذه الصورة المباشرة عن الاقتصاد المصري من قبل، وإنما فى الغالب كان يستخدم طرق اللف والدوران ولكن كلامه العام يدل على هذا السياق.

وأكد ذكر الله فى تصريحات صحفية أن الاقتصاد المصري كان ومازال يعاني أزمات كبيرة زادها انتشار فيروس كورونا، وتمثلت الأزمات في عجز الموازين العامة للاقتصاد، وبالميزان التجاري بلغت واردات مصر 75 مليار دولار وصادراتها أقل من 30 مليار دولار، بعجز يقارب 45 مليار دولار.
وكشف عن عجز الموازنة العامة للدولة، وفقدان مصادر للدخل الأجنبي، بينها 4 مليارات دولار إيرادات سياحية بعد إغلاق 4 شهور من 13 مليارا سنويا، بجانب خسائر قطاع الطيران، وتراجع إيرادات قناة السويس.

وأوضح ذكر الله، أن هذه العوامل أدت للاقتراض من الصندوق الذي يزعم أن مصر نموذجا ناجحا لتطبيق برنامج الإصلاح، لافتا إلى أنه رغم أن الصندوق أتى على ذكر زيادة الفقر وتأثر الطبقة المتوسطة التي انتهت تماما، إلا أنه يرى ضرورة مساندة مصر.

حلقة مفرغة
وأشار الى أن فشل العسكر في المرور من هذه الصعاب كان سيوجه النقد إلى الصندوق الذي توجه له أصابع الاتهام كونه من العوامل المهمة التي تزيد من معاناة الفقراء ولا تؤدي برامجه إلى إصلاح اقتصادي.  

وشدد ذكر الله على أن نظام السيسي لجأ لصندوق النقد تحت وطأة تراجع ونزوح الأموال الساخنة، والتي كانت قبل كورونا 22 مليار دولار ثم أصبحت 8 مليارات دولار فقط، وأيضا تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لنحو 6 مليار دولار بهذه الفترة.
وقال إن مجمل المؤشرات تقول إن الاقتصاد المصري يعاني ويجب التدخل وللأسباب السابقة تدخل صندوق النقد الدولي للحاق بالاقتصاد المصري قبل السقوط لأنه يساند نظام الانقلاب الدموى ويحرص على استمراره.

وأوضح ذكر الله أن نظام السيسي اقترض مؤخرا على عدة مستويات، الأول: من صندوق النقد بقرض 8 مليار دولار وآخر 5 مليار دولار بطرح سندات بالأسواق الدولية، ثم 3.5 مليار دولار من البنك الأفريقي القرض الذي لم يأخذ نصيبه الإعلامي، وسط توقعات بطرح آخر لسندات دولية (السندات الخضراء)”.

وأكد أن اقتصاد العسكر يسير فى حلقة مفرغة من الاقتراض الخارجي وتحت ذرائع حكومية تتمثل في كورونا، ولكن الأمر نتيجة للخلل الهيكلي الذي يعانيه الاقتصاد وما زال ولم تستطع حكومة الانقلاب تحويله لاقتصاد إنتاجي يستطيع خدمة الدين عبر موارده.

العاصمة الأمنية
وقال الدكتور علي عبدالعزيز، الأستاذ المساعد بكلية التجارة بجامعة الأزهر سابقا أن تقرير صندوق النقد يُعبّر عن حقيقة الوضع الاقتصادي المصري السيئ، الذي تسبب فيه السيسي ونظامه العسكري.
وانتقد عبدالعزيز فى تصريحات صحفية سياسات نظام السيسي بالتوسع فى القروض الخارجية لأجل مشاريع غير مجدية، وثانية ليس هذا وقتها، وثالثة لا يجب الإنفاق عليها من القروض.

وأضاف: خير مثال العاصمة الأمنية الجديدة، المسماة بالإدارية، التي تبلغ إنفاقاتها نحو 45 مليار دولار، وأيضا تفريعة قناة السويس، التي بلغت إنفاقاتها 8 مليارات دولار.
وأشار عبدالعزيز إلى كارثة الإنفاق غير المجدي على شراء السلاح من الدول الحامية للسيسي ونظامه، بما يقارب 50 مليار دولار، وغير ذلك من مليارات أنفقت على محطات الكهرباء، وتحلية المياه، ومحطة الضبعة النووية“.

وكشف أن 120 مليار دولار دين خارجي لم تصنع نهضة حقيقة ومشروعات ذات عائد سريع يغطي فجوة التمويل الدولاري بالأوضاع الطبيعية أو الاستثنائية مثل تسبب جائحة كورونا بانخفاض الدخل الدولاري من التحويلات الخارجية والسياحة والصادرات، مع زيادة تخارج الاستثمارات الخارجية.

الانهيار قادم
وحول خطورة الوضع الاقتصادى في ظل تفاقم أزمة الديون؛ أكد عبدالعزيز أن وتيرة الانهيار الاقتصادي المصري قد تتزايد مع النصف الثاني من 2021 وبدايات 2022، كاستجابة طبيعية لحجم التخريب الذي مارسه السيسي ونظامه المجرم بحق الاقتصاد.

وأشار إلى أنه في مقابل بناء قلعة وهمية من المشروعات والتسليح؛ كانت عمليات تجفيف جيوب الشعب من المال تجري على قدم وساق، وانخفضت القوة الشرائية للجنيه، وستنخفض أكثر مع ارتفاع فجوة التمويل لأضعاف ما جرى في نوفمبر 2016 بعد تعويم الجنيه.
وتوقع عبد العزيز أن تعانى مصر والمصريون فى المستقبل القريب من نقص الغذاء والدواء والمستلزمات الحياتية الأخرى، مؤكدا أن أسعارها سترتفع لأكثر من 4 أضعاف خلال عامين قادمين.

وأعرب عن أسفه لأن ضريبة فشل السيسي ونظامه لن يتحملها إلا الشعب؛ بينما ستظل مليارات السيسي وعصابته العسكرية في مأمن ببلدان الملاذات الآمنة.

 

*السيسي لـ”كامل”: ارفع الأسعار على المصريين و”متقوليش متغليش”

طلب عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى من كامل الوزير وزير نقل الانقلاب رفع أسعار المواصلات خاصة قطارات السكك الحديدية وبنسبة كبيرة تتراوح بين 25% و150%.

وزعم السيسي، اليوم الأحد، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى أن المشروعات التي يجري تنفيذها في مجال السكة الحديد والمترو ممولة بقروض، موجهًا برفع أسعار تذاكر المواصلات وخدمات النقل.

وأضاف: لما أعمل حاجة حديثة تريح المواطن وتساعده وتليق به، “متقوليش متغليش” وفق تعبيره. ثم وجه السيسي كلامه إلى كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بحكومة الانقلاب، قائلًا “متقوليش زيادة 5% ولا 7% ولا حتى 10%، اعمل المظبوط يا كامل، أنا اللي بقول، عشان نقدر نعيش“.

وتابع : كل حاجة بثمنها، أو نقدم الدعم يعني اللي نقدر نتحمله، ليرد كامل الوزير : في كل ما هو جديد زي ما حضرتك أمرت يا فندم، ليعقب السيسي بالقول “جديد وقديم يا كامل“.

كما زعم السيسي أن حجم الإنشاءات التي تمت في جميع القطاعات تقدر بالمليارات، وقال : مش سايبين حاجة في مصر مبنشتغلش فيها بكل القطاعات.. كل قطاع بنتكلم فيه تجد الرقم يقترب من تريليون جنيه بحسب تصريحاته.

كانت حكومة الانقلاب قد فرضت زيادة على أسعار المنتجات البترولية في يوليو 2019 بنسب تبلغ 30%، وذلك للمرة الخامسة منذ عام 2014، والرابعة منذ حصول نظام العسكر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.

سكك حديد مصر

من جانبها أصدرت الهيئة لسكك حديد مصر القرار رقم 9 لسنة 2020 بشأن زيادة أسعار السفر بالقطارات المكيفة وإضافة مسمى جديد (درجة ثانية محسنة)، وذلك لزيادة أسعار تذاكر جميع القطارات، بنسب تتراوح بين 25% و150%. وكشف القرار، أن الدرجة الأولى في قطارات الـVIP زادت بنسبة 25%، والدرجة الثانية 40%، بينما زادت الدرجة الأولى في القطارات الإسباني والفرنساوي بنسبة 30% والدرجة الثانية بنسبة 83%، أما بالنسبة للقطارت المطورة والمميزة فقد زادت بنسبة 150%.

ويكشف القرار أن السيسي يهدف الى طحن الغلابة حيث زادت قطارات المميزة والمطورة التي يركبها أكبر نسبة من محدودي الدخل بنسبة 150٪، قبل عيد الأضحي المبارك.

شركة كريم

فيما أعلنت شركة كريم المتخصصة في نقل الركاب بالشرق الأوسط، رفع أسعار تعريفة رحلاتها، بعد قرار حكومة الانقلاب بتحريك أسعار المحروقات، وأوضحت أن تعريفة رحلاتها بلغت 9 جنيهات بالقاهرة لفتح العداد، مرتفعة من 7.7 جنيه، مع إضافة 3.19 جنيه لكل كيلو بدلاً من 2.8 جنيه بوقت سابق، فيما بلغت تعريفة الانتظار بالقاهرة لكل دقيقة 91 قرشاً، مقابل 76 قرش بوقت سابق. وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية، فتعريفة فتح العداد سجلت 8 جنيهات، مرتفعة من 6.94 جنيه. كما تم إضافة 3.43 جنيه لكل كيلو، بدلا من 3.01 جنيه، وستبلغ كل دقيقة انتظار بمحافظة الإسكندرية 76 قرشاً بدلا من 68 قرشاً.

كما أعلنت محافظة القاهرة تعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة “التاكسي الأبيض”، بعد تحريك أسعار المحروقات. وقالت المحافظة إن تعريفة ركوب التاكسي الأبيض تبدأ من 7 جنيهات لفتح العداد، على أن يشمل ذلك كيلو متر واحد. وتابعت، أنه لكل كيلو متر إضافي سيتم حسابه بـ3 جنيهات. مشيرة إلى أن ساعة الانتظار ستكون مقدرة بنحو 17 جنيهاً، على أن تزيد بواقع 8 جنيهات كل ساعة إضافية.

خراب للبلد

السائقون أعلنوا رفضهم أى زيادات فى الأسعار مؤكدين أن المواطنين لم يعد بامكانهم تحمل أى زيادات، وقال نادر على سائق تاكسي : زيادة أسعار الوقود وزيادة أسعار تعريفة المواصلات خراب جاي للبلد، إحنا كمواطنين مش ملاحقين على الأسعار، والزبون مش هيتحمل دفع تمن مواصلات أو نفقات بيته من أكل وشرب وإيجار، وحسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منهم بعدله.

فيما عبر فخري حسنين  سائق عن غضبه، قائلا: قطع الغيار بقت بتغلى علينا والألف جنيه كانت لها قيمة أما اليوم الألف جنيه تصرف في يوم.

وعبر أحمد عبد الحميد، سائق عن رفضه لرفع سعر البنزين والأجرة واصفا ذلك بانه ظلم للمواطنين، وقال : طيب دخل الزبون قد إيه علشان يتحمل الزيادة دي!!،  كده حرام.

وأشار علي طلبه، سائق من قنا، إلى أن قرار زيادة أسعار المواصلات والوقود لن يرحم أحدا، وأكد أن السائق سيتحمل العبء أيضاً مثل الزبون لما يترتب عليه من زيادة في السلع الغذائية.

وقال “محمد رمضان “سائق أجرة: حكومة الانقلاب عايزة الشعب يتصدم ببعضه، كان من المفترض قبل أي زيادة يحددون التعريفة الجديدة وعلى أساسها يتم التعامل بها.

السلع الغذائية

وتوقع الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده ارتفاع أسعار السلع الغذائية على الأقل بنسبة ما بين 25% إلى 30% بسبب ارتفاع أسعار المواصلات والوقود، محذرا من أن ذلك يمثل إرهاقاً كبيراً على كاهل المواطن ، لأن كل شيء مرتبط بأسعار المواد البترولية والمواصلات .

وقال عبده فى تصريحات صحفية إن غضب الشارع المصري محق بسبب تخوف المواطنين من غلاء كل شيء بجانب تسعيرة الركوب، مؤكداً أن قرار رفع أسعار الوقود خاطئ لأن حكومة الانقلاب بهذا القرار تأخذ الأموال من الفقراء لصالح الأغنياء. وطالب بسرعة تطبيق العدالة الاجتماعية على المواطنين قبل انهيار الأوضاع في البلاد.

وأضاف عبده قائلاً : إنه في ظل عدم وضع حلول من قبل حكومة الانقلاب لا أستبعد أن تقوم ثورة ضدها، خاصة أنها لا تراعي قوت يوم المواطن وأبسط حقوقه في أن يركب وسيلة مواصلات للذهاب إلى عمله بصورة مريحة.

عشوائية وضربة للفقراء

واعتبر حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية رفع أسعار المواصلات وما سبقه من رفع أسعار المحروقات في ظل الأحوال الاقتصادية التي يمر بها المواطن حالياً قرار أصاب الجميع بحالة من اليأس والإحباط، وقال فى تصريحات صحفية إن السوق في مصر غير مجهزة بالمرة لرفع أسعار معظم السلع الحيوية جراء رفع أسعار الوقود الذي يقابله انخفاض في معدلات الدخول.

وتوقع حدوث كارثة تضخمية بالإضافة إلى زيادة في معدلات الفقر، لافتاً إلى أن الملف الاقتصادي في مصر يدار بعشوائية، مشددا على أن ارتفاع أسعار الوقود كفيل بخلق موجة جديدة من ارتفاع أسعار الأغذية والمنتجات كافة التي ترتبط بالوقود بشكل مباشر وغير مباشر.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن غلاء الأسعار أصبح يوجه ضربات قوية للفقراء، مطالبا حكومة الانقلاب بمساندة محدودى الدخل، وإصدار قرارات بضبط الاسعار فى الاسواق.

وقال الوكيل فى تصريحات صحفية، إن من أسباب الغلاء انعدام الرقابة، وانتعاش السوق السوداء، والاضطراب الأمنى؛ الذى ينعكس على حركة نقل البضائع، وعدم انتظام توافر الوقود.

واوضح ان من أسباب الغلاء وارتفاع الأسعار “وجود علاقات متبادلة” بين المنتجين الذين يفرضون أسعاراً كما يحلو لهم، دون النظر لأى اعتبارات، مستغلين بذلك فوضى السوق وغياب الرقابة السعرية؛ ما يؤدى إلى زيادة الأسعار.

 

*“الوطن الأزرق”.. قائد الانقلاب يفرط فيما لا يملك ويعطي من لا يستحق

بعد أن وقّعت عصابة الانقلاب عام 2015 اتفاقية المبادئ التي مهّدت الطريق لخسارة المصريين الكثير من حصتهم المائية بسبب بناء سد النهضة في إثيوبيا، عادت للتوقيع مع اليونان على اتفاقية ترسيم الحدود التي تؤدي إلى خسارة المصريين الكثير من احتياطات الأجيال القادمة من ثروات البترول والغاز الطبيعي.

ويبدو أننا أمام سيناريو متكرر منذ اتفاقية تيران وصنافير وإعلان مبادئ سد النهضة، التي تم فيها إهدار العصابة الانقلابية لحقوق مصر التاريخية والتفريط في مقدرات الوطن، ووصولاً إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان الذي سيتسبب هذه المرة في خسارة مساحات هائلة من المياه، أو ما بات يعرف جيوسياسياً بـ”الوطن الأزرق“.

ويبدو أن تلك السيناريوهات لن تتوقف وستكون قابلة للتكرار ما دامت استراتيجية نظام الانقلاب المصري تعاني من ارتباك وتخبط في تحديد الأولويات التي تتعلق بالأمن القومي المصري، وفي الاختيار بين تحقيق مصالح مباشرة لمصر أو الانحياز إلى مصالح حلفاء النظام المصري في المنطقة.

الوطن الأزرق

وبالتزامن مع مسرحية انتخابات مجلس الشيوخ، دشن نشطاء هاشتاج “السيسي باع مصر” تنديدا بسياسات الجنرال السفاح في “التنازل عن حقوق مصر والتفريط في ثرواتها“.

وتصدر الهاشتاج مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث شارك فيه آلاف المغردين بالصور الساخرة والتعليقات المنددة بالسفيه السيسي وعصابته. وقارن آخرون بما وصفوه تفريط السفيه السيسي في مقدرات مصر، وبين احتفال عصابة الانقلاب بمسرحية الانتخابات المثيرة للجدل والتساؤل عن جدواها في ظل أزمة سد النهضة وانتشار فيروس كورونا والتدهور الاقتصادي، فضلا عن الأداء المتدني لبرلمان الدم، بحسب معارضين.

وعدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأزمات التي تسبب فيها السفيه السيسي، والثروات التي تنازل عنها، وجاء على رأسها مياه النيل، التي يتهم مصريون السفيه السيسي بالتفريط فيها عبر توقيع اتفاقية المبادئ مع أديس أبابا عام 2015، والتي أتاحت بدء ملء خزان السد قبل التوصل لاتفاق نهائي، بحسب رئيس الوزراء الإثيوبي السابق.

ولم تمر سوى عدة أيام على إعلان إثيوبيا الانتهاء من المرحلة الأولى من ملء “سد النهضة”، الأمر الذي سيكون له تبعات مؤلمة على أمن مصر المائي، وبالتالي على الأمن القومي المصري، حتى أعلنت عصابة الانقلاب بمصر يوم 6 أغسطس الماضي، عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وهو الأمر الذي كانت ترفضه مصر منذ عقود لأسباب متعددة تتعلق بالبعد الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي، ليستمر مسلسل إهدار حقوق مصر ومقدراتها من خلال اتفاقيات تثير الجدل حول جدواها ومدى توافقها مع المصالح المصرية.

فاتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان سوف تحرم مصر من التحول إلى منصة لتصدير الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا وبذلك تفقد مصر واحدة من أهم شروط قوتها الجيوسياسية، كما أن الاتفاقية ستحرم مصر من ما يقرب من 10 آلاف كيلومتر مربع من مياهها الاقتصادية الخالصة لصالحة اليونان، أو ما بات يصطلح عليه بـ”الوطن الأزرق“.

من جهته يقول أكد الأدميرال البحري المتقاعد جيم غوردنيز أن الولايات المتحدة تستخدم اليونان “كقاتل مرتزق ضد تركيا”، لكن أنقرة لن تتراجع وستنشر المزيد من السفن الحربية.

وفي مقابلة مع وكالة “آجي” الإيطالية، قال صاحب نظرية الوطن الأزرق: “إن الحرب في بحر إيجه تعني نهاية  حلف الناتو وستدفع تركيا بشكل نهائي إلى المدار الروسي“.

وأشار غوردونيز إلى أن نظرية “الوطن الأزرق” (Mavi Vatan) “لا علاقة لها بالإسلام ولا بوجود حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب رجب طيب أردوغان ذي التوجهات الإسلامية في السلطة“.

وقال إن الوضع الحالي يشبه تماما ما حدث في سيفر عام 1920،عندما تم تفكيك الإمبراطورية العثمانية بأمر من قوى أخرى. 

دبلوماسية السفن

وأوضح غوردنيز أن “تركيا اليوم تجد نفسها وحدها تقاتل من أجل خريطتها. في الماضي كان هدف القوى الغربية هو إحاطة تركيا بحدود الأناضول، لكن الزمن تغير الآن ومنذ عام 2002 يسمح لنا الوطن الأزرق بتأكيد أنفسنا من خلال دبلوماسية السفن الحربية والتدريبات“.

وفيما يتعلق بالاتفاق اليوناني المصري الأخير لترسيم الحدود البحرية، قال غوردونيز: “اليونان تعيش في عالم الأحلام. الحدود البحرية بين اليونان ومصر لا يمكن تصورها خلافا للقانون البحري الدولي. القاهرة ليست محاذية لليونان لأنه لا توجد جزر يونانية تتجه نحو السواحل المصرية، وأحكام المحاكم الدولية واضحة“.

وأضاف أن “اليونان أصيبت بالذعر بعد الاتفاق التركي مع ليبيا. لم تكشف أثينا قط عن جرفها القاري وتدعي الآن أنها توسعت بمساحة 50 ألف كيلومتر مربع إلى جزيرة كاستيلوريزو التي تبعد بـ580 كيلومترًا عن اليونان وعلى بعد كيلومترين من الساحل التركي“.

وأردف بالقول إن “أنقرة لن تتراجع وهي مستعدة لنشر أسطولها البحري الخاص. وليكن ذلك واضحا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”، منذ اكتشافات مخزونات الغاز الضخمة التي ظهرت في شرق المتوسط في عام 2009 أصبح ترسيم الحدود البحرية بين دول شرق المتوسط من أهم القضايا الشائكة في المنطقة، لا سيما أن المنطقة تشهد نزاعات وحروباً أهلية في كل من سوريا وليبيا، وتستند عملية ترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ) إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، التي حددت 200 ميل طولي من ساحل الدولة منطقةً اقتصاديةً خالصةً يحق فيها للدولة التنقيب والحفر لاستخراج النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى.

ولكن يبدو الوضع مختلفاً في منطقة شرق المتوسط التي تتسم بوضع جغرافي معقد يتمثل في حوض مائي ضيق يحتوي على عدد من الدول الساحلية المتقابلة، والذي يجعل من عملية ترسيم الحدود البحرية أمراً بالغ الصعوبة، ولا يمكن الاستناد فيه فقط إلى قانون البحار دون أن يكون هناك تفاهمات بين الدول المعنية بترسيم الحدود البحرية بينها تراعي البعد السياسي والاقتصادي والتاريخي.

وتحدث مغردون عن تفريط السفيه السيسي في أجزاء من حقوق مصر في غاز شرق المتوسط، عبر ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، وأعاد آخرون التذكير بتنازل السفيه السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين لصالح السعودية، مما أفقد مصر سيطرتها على مضيق تيران بعدما تحول إلى مياه دولية وليس مصرية كما كان في السابق.

ولفت بعضهم إلى استمرار السفيه السيسي في سياسة الاقتراض من الخارج والتي أدت إلى ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى أكثر من 125 مليار دولار، وهو ما ستتحمله الأجيال المقبلة، خاصة أن السفيه السيسي لا ينفقها على مشروعات إنتاجية، بل يتفاخر ببناء القصور الرئاسية!

 

*مؤامرة السيسي “الشرهة” لتدمير الزراعة وراء غياب الفلاحين عن مسرحية “الشيوخ”

قال مراقبون إن البطل القومي لما يسمى بـ”انتخابات” السيسي غاب هذه المرة عن فقرات الاستعراض أمام اللجان بعد أن كان بطل ركوب المقطورة وبالعشرات منذ عهد مبارك وخلال السنوات الماضية، فحضر المهرج.. والعريس والعروسة والشيخ  والقسيس والمشلول والأعمى الذي أبصر أمام قاضي اللجنة والمريض على الكرسي المتحرك.
وعن غياب الفلاح أشار المراقبون إلى تأثره وبشدة بتضييع السيسي مياه النيل التي تعد حياة الفلاح المصري، وانتهاء محاصيل كان يستفيد بها في معيشته وتدبيرها وإطعام نفسه وحيوانته بسبب اجراءات اتخذتها وزارتي الري والزراعة بحكومة الانقلاب ليس ضد اثيوبيا بل ضد الفلاح فخصمت رصيدا هائلا منه.
وبرأي المراقبين، ذهب أعضاء حزب “مستقبل وطن” بديل الحزب الوطني المنحل إلى طمأنه الفلاح من مشكلة سد النهضة فقام نائب بالشرقية بسب الدين لإثيوبيا علانية في مؤتمره الانتخابي وأدعى حرص السيسي على حماية حقوق مصر في مياه النيل.
فيما حضر عمدة في محافظات الصعيد إحدى المؤتمرات الانتخابية وتحدث عن ضرورة وقوف الفلاحين مع اختيارات الأمن الوطني وعلى حد قوله “انتخبناهم أم لم ننتخبهم هما جايين جايين” فكان مباشرا في رميته العرضية.

البرسيم والأرز
محصولان قويان بالنسبة للفلاح استشعر بهما الخطر وهما البرسيم والأرز ويأتي بعدهما القصب ثم الكتان. حيث جري تعديل للمساحات بتخفيض مساحة زراعات البرسيم بحوالي 200 ألف فدان وتحويلها لزراعه القمح لترتفع مساحة القمح من 2.4 مليون فدان عام 2008 إلى 2.6 مليون فدان عام 2009، وكان فدان البرسيم يستهلك 3087 متر مكعب في حين فدان القمح يستهلك 1868 متر مكعب مع تقليل مقننات المياه للحقل، بحسب تقارير الجهاز المركزي للإحصاء.
وانخفضت محاصيل العروة الصيفية من 5.3 مليون فدان عام 2008 إلى 4.8 مليون فدان وشهدت تقليص مساحات الأرز من 1.7 مليون فدان إلى 1.3مليون فدان و انخفض أيضا متوسط المقنن المائي للفدان من 6349 متر مكعب إلى 5852 متر مكعب للفدان حسب المقنن للحقل عند أسوان بدون حساب فواقد البخر و التسرب من اسوان وصولا إلى الحقل.
وخفضت مصر المساحة المحصولية الإجمالية إلى 11.2 مليون فدان حوالي 950 ألف فدان عن ما كانت عليه في 2008 حوالي 12.1 مليون فدان، لم تتأثر محاصيل العروة الشتوية بالتخفيض، وظلت المساحة المحصولية كما هي 5.2 مليون فدان.

وبالنسبة لمحاصيل العروة النيلية انخفضت من 900 ألف فدان عام 2008 إلى 525 ألف فدان وكان الانخفاض متعلق بمحصول الذرة الرفيعة الذي يزرع في العروة الصيفية أيضا فتقلصت المساحة الي 3 آلاف فدان بعد ان كانت 339 ألف فدان.
وانخفضت مساحات الفاكهة من 714 ألف فدان عام 2008 إلى 527 ألف فدان عام 2009.

اجراءات الترشيد
وبعد أن أعلنت إثيوبيا صحة الأنباء المتداولة من ملء سد النهضة ب5 مليارات متر مكب من مياه النيل في بحيرة سد النهضة واستعدادها لملء ثان، أعلن السيسي اتخاذ اجراءات ترشيد، حيث حدد حكومة السيسي المساحة التي سيتم زراعتها بمحصول الأرز خلال موسم الزراعات الصيفية العام الحالي بـ724 ألفا في 9 محافظات فقط، طبقا للموارد المائية المتاحة، تمثل نحو 55% من المساحة المزروعة في الأعوام الماضية.

وفيما يتعلق بقصب السكر، فإن المساحة الخاصة بزراعته نحو 320 ألف فدان، مع رغبة الحكومة في عدم التوسع في زراعته؛ بسبب شراهته للمياه، مقارنة بقلة موارد مصر المائية.

وتستهلك مصر ما يقارب من 3.3 مليون طن سكر سنويا، وإنتاجها المحلي من السكر (البنجر والقصب) يصل إلى 2.3 مليون طن، ويتم تلبية باقي الاحتياجات عبر الاستيراد من الخارج.

تعليق مراقبين
الدكتور محمود رفعت قال إن نظام  السيسي فرض عقوبة السجن والغرامة لمن يزرع عدة محاصيل على رأسها الرز والقصب ميزة مصر منذ الفراعنة، والسبب توقيع السيسي تنازل عن النيل لإثيوبيا في 2015، مقابل أن تساعده بفك تجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي لإعتبارها ما حدث في مصر في 2013 إنقلاب عسكري.
وصارت كما يقول الصحفي محمد القدوسي “مصر بلا أرز ولا قصب ولا كتان ولا موز لأن السيسي زعيم عصابة العسكر “الشرهة للسلطة” ضيع حقوق مصر في النيل، ويعتبرها محاصيل شرهة للمياه! كده شفتوا مصر زى ما السيسى قال لكم والا لسه عايزين تشوفوا تانى؟“.
وباتت الأراضي التي ستتوقف فيها زراعة الأرز والموجودة بدلتا النيل ذات طبيعة خاصة فهي لا تصلح إلا لزراعة محاصيل بعينها كالأرز والمياه العذبة التي تستهلكها بمثابة غسيل لتربتها من الأملاح، كما ان الخفض المتوقع في حصة مصر المائية سيؤثر على أغلبية المحاصيل الزراعية.

 

*بيان مصري سوداني يؤكد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول “سد النهضة”

أكدت مصر والسودان، مساء أمس السبت، مجدداً على أهمية الاستخدام العادل لمياه النيل، وعدم إحداث ضرر لأي من الأطراف، وذلك قبيل يوم من الاجتماع السداسي بين وزراء الري والخارجية للدول الثلاثة. 

وقال وزير الإعلام السوداني، “فيصل صالح”: إنه تم خلال المباحثات التي عُقدت بين رئيس الوزراء السوداني “عبد الله حمدوك”، ونظيره المصري الدكتور “مصطفى مدبولي”، مناقشة قضية “سد النهضة” الإثيوبي.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده بحضور رئيسي وزراء مصر والسودان، مساء أمس السبت، أنه تم التأكيد على أهمية الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم إحداث ضرر لأي طرف، وضرورة الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، وآلية للتنسيق بما يضمن سلامة التشغيل.

وأردف أنه تم التأكيد على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُلزم، وتجديد تمسك مصر والسودان بالمفاوضات باعتبارها السبيل الأمثل لحل الأزمة.

وعلى صعيد آخر، ذكرت مصادر سودانية لفضائية “سكاي نيوز عربية”، مساء أمس السبت، أنه سيتم عقد اجتماع سداسي لوزراء الري والخارجية في مصر وإثيوبيا والسودان غداً لبحث ملف “سد النهضة”.

ووصل الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب العسكري في مصر، أمس السبت، إلى العاصمة السودانية “الخرطوم”، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا فقط.

وكان النظام المصري قد أعلن ترحيبه باستئناف مفاوضات “سد النهضة” بعد تعليقها خلال الأيام الماضية، شرط الالتزام بمخرجات القمة الأفريقية المصغرة، التي قضت بالتفاوض حول اتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل السد.

إلا أن السودان طلب تأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع بغية استكمال التشاور الداخلي؛ نظراً للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة، والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض.