فساد واسع وتهريب عقاقير ممنوعة بـ”مصر للطيران” برعاية الانقلاب.. الأربعاء 26 أغسطس 2020.. مع بدء تنفيذ قانون المعاشات الجديد ضربة موجعة لأصحاب شهادات “تحت خط الفقر”

فساد واسع وتهريب عقاقير ممنوعة بـ”مصر للطيران” برعاية الانقلاب.. الأربعاء 26 أغسطس 2020.. مع بدء تنفيذ قانون المعاشات الجديد ضربة موجعة لأصحاب شهادات “تحت خط الفقر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت أمس واليوم: 

بالامس قررت محكمة جنايات ارهاب القاهرة الدائرة الاولي استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية لكلا من ثائر عزت عبد المجيد ،محمود علي مصطفي، ابراهيم محمد ابراهيم  ، خالد سيد يوسف  في القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا ولم تستأنف نيابة أمن الدولة القرار.

بالامس قررت محكمة جنايات ارهاب القاهرة الدائرة الاولي استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي لخليل عبد الحميد ومحمد وليد في القضية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ حصر امن دولة عليا.

بالامس قررت محكمة جنايات ارهاب القاهرة الدائرة الاولي تجديد حبس الصحفية اسراء عبد الفتاح لمدة ٤٥ يوم في القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر امن دولة عليا.

قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة  بإجماع الآراء ، برفض الطعن رقم 40102  لسنة 64 قضائية عليا المقام من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ،وألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للصحافة بإستمرار تنفيذ جميع الأحكام النهائية الباتة الحائزة لقوة الشئ المقضى والتى تعلو النظام العام ، والصادرة لصالح الكاتب الصحفى محمود المناوى وتعيينه رئيساً لتحرير جريدة الأهرام .

قضت الدائرة 5 جنايات ارهاب  اليوم الأربعاء، بالسجن سنة مع الشغل لمتهمين اثنين فى إعادة إجراءات محاكمتهما على الحكم صادر ضدهما حكم غيابى بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامها مع آخرين سبق الحكم عليهم فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة 15 مايو.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء علي ممتلكات الدولة المصرية وأراضٍ زراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة والتي قدرتها الأجهزة المعنية بحوالي 500 مليار جنيه مصري بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري لجلسة 20 سبتمبر للاطلاع وفض الاحراز.

قررت محكمة جنايات ارهاب القاهرة الدائرة الاولي تجديد حبس  لمدة ٤٥ يوم لكلا من المحامي الحقوقي عمرو امام والصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور حسام الصياد والمهندس حسن عبد الحميد ، محمد فادي ،سامح مجدي والطالب عمر خالد ، الصحفي أحمد شاكر وذلك في القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

قررت محكمة جنايات ارهاب القاهرة الدائرة الأولى استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي للمحامي الحقوقي ابراهيم متولي في القضية رقم ١٤٧٠ لسنة٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

قررت محكمة جنايات ارهاب القاهرة الدائرة الأولى استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي لعدد ٣٩ متهم في القضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

 

*استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بأحكام قضائية مشددة.. أحدثهم “بهي الدين”

دانت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر من محكمة الدائرة الخامسة في القاهرة على الناشط الحقوقي بهي الدين حسن، بالسجن 15 عامًا بتهم ملفقة تتعلق بـ “إهانة القضاء” و”نشر أخبار كاذبة“.

وفي تعليقه على الحكم، قال فيليب لوثر، مدير البحوث والدعوة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية أكدت مرة أخرى، عدم تسامحها القاسي مع الآراء الناقدة وحرية التعبير.

وأضاف لوثر أن “بهي الدين حسن هو أحد الأعضاء المؤسسين لحركة حقوق الإنسان المصرية، وهذا الحكم، الذي صدر في غيابه، هو استهزاء بالعدالة، ويوجه رسالة تقشعر لها الأبدان إلى حركة حقوق الإنسان المصرية المحاصرة. لا تزال مصر سجنًا مفتوحًا للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ليسوا خلف القضبان أو في المنفى القسري، حيث توجه السلطات اتهامات زائفة لأمن الدولة إلى كل من يجرؤ على انتقادهم أو قوانينهم الصارمة أو الدفاع عن حقوق عدد لا يحصى من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدولة.

لا أدلة

وتابع : “إننا ندين بشدة وبشكل قاطع الحكم الصادر اليوم ضد بهي الدين حسن، وندعو إلى إلغاء إدانته والحكم الصادر بحقه. كانت الأدلة المستخدمة لإدانة بهي الدين حسن تغريدات حول الوضع المتردي لحقوق الإنسان في مصر وحول مشاركته في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة، حيث دعا إلى تحقيق العدالة لجوليو ريجيني، وهو طالب إيطالي اختفى قسرًا وقُتل بشكل غير قانوني. كما استندت المحاكم إلى تحقيقات أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة المسئولة عن جرائم أمن الدولة ووكالة الأمن القومي، وهي قوة شرطة خاصة، متورطة في الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة المحتجزين دون عقاب. وهذا مثال قاتم على مدى تحريف تعريف السلطات المصرية للجريمة.

وأردف: “وتعتقد منظمة العفو الدولية أن التهم التي أدين بها بهي الدين حسن لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وأنها تستند فقط إلى عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان. ويجب على السلطات أن تضمن إلغاء هذا الحكم الشائن وإسقاط جميع التهم والتدابير التعسفية الأخرى ضده“.

بدورها دانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” التهم الموجهة للناشط الحقوقي باعتبارها “زائفة” و”شائنة للغاية“.

وقال عمرو مجدي، الباحث المصري في هيومن رايتس ووتش، لـ”ميدل إيست آي” إن حسن هو أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر والعالم العربي، لكن حكومة السيسي تعاقبه على عمله بدلًا من تكريمه“.

وأضاف مجدي إن وثائق القضية أشارت إلى عدد من تغريدات حسن الانتقادية، فضلًا عن مؤتمر عقده في باريس لإلقاء الضوء على وضع حقوق الإنسان في مصر.

وأوضح أن “الحكومة المصرية قلقة للغاية من تأثير عمله في مجال الدعوة العامة والخاصة على صورتها في الخارج“.

وتابع “إنهم ينفقون ملايين الدولارات في محاولة لتبييض صورتهم في واشنطن وغيرها من العواصم الغربية، لكن جهودهم تذهب سدى عندما يلتقي أشخاص مثل حسن بالحكومات ويشرحون حقيقة الوضع على الأرض“. 

رابط التقرير:

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/egypt-human-rights-defender-bahey-eldin-hassan-handed-outrageous-15-year-prison-sentence/

فيما طالب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، في تقرير، الاثنين، سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن الحقوقيين المصريين المحتجزين. وأشار التقرير إلى أن الاحتجاز المطول وغير الضروري قبل المحاكمة لعشرات من الحقوقيين يعرضهم لخطر جسيم وغير ضروري خلال جائحة كورونا، مضيفًا أنه مع وجود القليل من إجراءات التباعد الجسدي في السجون، يمكن أن يكون حالات الوفيات أعلى بكثير من الحالات المؤكدة حتى الآن. وأوضح التقرير أن الطريقة التي تتعامل بها السلطات مع المحتجزين تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ومنذ الانقلاب العسكري، اعتادت منظمات حقوقية توجيه انتقادات ضد بطش سلطات الانقلاب بحق الصحفيين والمحامين وقيادات الأحزاب السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

الجميع في خطر

انطلاقا من أن “الجميع في خطر”، معتبرين أن محاولات الترهيب والبطش، والتنكيل المستمر بالجميع دون تمييز، لن تضمن لهذا الوطن إلا مزيدا من عدم الاستقرار، ولن يجني منها هذا النظام إلا مزيدا من الخصومة والعداوة التي يتسع نطاقها كل ساعة بسبب سياسات القبض العشوائي، والممارسات الانتقامية.

وتستمر سياسة التنكيل بالمحامين أثناء تأدية عملهم في الدفاع عن موكليهم؛ إذ جرى اعتقال المحامي الحقوقي عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والذي اعتقلته سلطات الانقلاب عام 2018 على خلفية اتهامات واهية، والمحامي إبراهيم متولي مؤسس رابطة أسر المختفين والذي أٌلقي القبض عليه سبتمبر 2017، من مطار القاهرة قبيل سفره لجنيف لمناصرة قضايا المختفين قسريًا أمام المقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري، كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب عددا كبيرا من المحامين منهم محمد أبو هريرة، وهدى عبد المنعم، ومحمد رمضان وماهينور المصري، فضلا عن محامين تم اعتقالهم منذ بداية الانقلاب مثل حازم صلاح أو إسماعيل وغيره.

ويستهدف التنكيل ببهي الدين حسن وغيره من الحقوقيين فرض حالة من الصمت على الجميع، سواء أكانوا محامين أو صحفيين، بإشهار سيف نشر الأكاذيب، رغم أنهم لا يتحركون إلا للدفاع عن المظلومين.

وبهي الدين حسن هو مدير ومؤسس مشارك لمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وتشمل التهم الموجهة إليه “نشر أخبار كاذبة يمكن أن تقوض الأمن العام والمنفعة العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي” و”إهانة القضاء“، بموجب قانون العقوبات المصري بشأن الجرائم المخلة بأمن الدولة وقانون الجرائم الإلكترونية الصارم لعام 2018. وتُفرض هذه الاتهامات بشكل روتيني على أي شخص يمارس سلميًا حقه في حرية التعبير في انتقاد الحكم والشئون العامة في مصر أو التعليق عليها.

وفي عام 2014، غادر بهي الدين حسن مصر بعد تلقيه تهديدات بالقتل ويعيش حاليا في المنفى. في إبريل 2016، أصدر قاضي تحقيق قرارا بمنعه من السفر وتجميد أصوله كجزء من تحقيق سياسي في عمل منظمات حقوق الإنسان في القضية 173، المعروفة باسم “قضية التمويل الأجنبي”، حيث مُنع ما لا يقل عن 31 من المدافعين عن حقوق الإنسان وموظفي المجتمع المدني من السفر بينما تم تجميد أصول 10. في سبتمبر 2019، حكمت محكمة على بهي الدين حسن في غيابه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (حوالي 1300 دولار أمريكي) بتهمة “إهانة القضاء“.

واتهم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري بالإشراف على أسوأ حملة قمع لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد الحديث.

وقد دافع السيسي، وهو جنرال سابق في الجيش وصل إلى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس المدني المنتخب ديمقراطيًا محمد مرسي في عام 2013، عن هذه الحملة كجزء من “حربه ضد الإرهاب“.

وقد قدرت منظمات حقوقية أن أكثر من 60 ألف سجين سياسي يقبعون حاليًا في السجون المصرية بتهم ذات دوافع سياسية، في حين توفي مئات آخرون بسبب الإهمال الطبي الذي عانوه أثناء الاحتجاز، بمن فيهم الرئيس الشهيد محمد مرسي.

 

*“كوميتي فور جستس”: 4664 انتهاكا ضد المعتقلين خلال 6 أشهر

وثقت مؤسسة “كوميتي فور جستس”، 4664 انتهاكا داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر في الفترة (يناير – يونيو 2020).

وقالت المؤسسة في تقرير لها اليوم، تحت عنوان “من الإهمال.. إلى الفاجعة”: “يُعد هذا التقرير استمرارا لسلسلة التقارير الدورية التي نصدرها عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعتقلين في مراكز الاحتجاز المصرية – الرسمية وغير الرسمية -، حيث يقدم هذا التقرير نظرة تحليلية عن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال النصف الأول من عام 2020؛ مع التركيز على ملابسات ونتائج انتشار وباء كورونا داخل مقار الاحتجاز، وتداعياته على حقوق المحتجزين وذويهم“.

وأضافت المؤسسة أن “الهدف النهائي من هذا التقرير يتمثل في إعلام الجهات المحلية والدولية المعنية بأوضاع الاحتجاز داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية بما يحدث داخلها، وتسليط الضوء على جوانب البنى الخدمية، والإدارية، والهندسية التي تزيد من احتمالات انتشار وباء كورونا بين المحتجزين والسجناء“.

وأوضحت أن ” التقرير يهدف إلى التوعية بأنماط الممارسات، والقرارات الإدارية التي تمثل انتهاكات متوالية لحقوق المحتجزين والسجناء، وتؤثر على أوضاعهم الإنسانية والصحية، بما يجعلهم فريسة سهلة للأمراض والأوبئة“.

وأشارت المؤسسة إلى أن “انتهاكات سوء أوضاع الاحتجاز التي تمكنت المؤسسة من رصدها جاءت (بما يشمل الحرمان من الرعاية الصحية، وسوء المعاملة، والتغريب)، على رأس القائمة بواقع 2605 انتهاكات، تليها انتهاكات الحرمان من الحرية تعسفيا بواقع 1266 انتهاكا، ثم الاختفاء القسري بواقع 619 حالة، يليه التعذيب بواقع 106 حالات؛ بما يشمل التعذيب الجسدي والنفسي، بالإضافة إلى 68 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز“.

وتابع التقرير: “بالنسبة لحالات الوفاة الـ 68 التي رصدتها (كوميتي فور جستس) داخل مقار الاحتجاز، أظهر التقرير أنها توزعت بين 10 حالات ضمن الإعدام الجائر، و51 وفاة نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية، و3 حالات وفاة نتيجة التعذيب، بالإضافة لأربع وفيات نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز. وتصدر شهرا ( فبراير، يونيو) قائمة الوفيات، بواقع 15، و13 حالة وفاة على التوالي“.

وأردف التقرير: “في حين بلغت نسبة الانتهاكات الواقعة في شهري مايو، يونيو أثناء ذروة جائحة كورونا، 20.8% (972)، و32% (1499)، من إجمالي الانتهاكات المرصودة“.

واستطرد التقرير: “منطقة سجون طرة، وقسم شرطة أول العاشر من رمضان، وقسم شرطة أول مدينة نصر، كانوا على رأس 95 مقرا تم رصد وقوع انتهاكات بها –خلال مدة التقرير-، بواقع 618، و285، و210 انتهاكا، وتقع ثلاثتها في محافظتي القاهرة والشرقية، وتمثل نحو 23.8% من إجمالي الانتهاكات“.

وأشار التقرير إلى أن : “من بين الانتهاكات المرصود وقوعها في التقرير، حدث 767 انتهاكا (16%) لضحايا متوسط أعمارهم (36- 60 عاما)، في مقابل 350 انتهاكا (7.5%) لضحايا من فئة الشباب (18- 35 عاما)، ولم يعف هذا وقوع 61 انتهاكا لضحايا ضمن فئة القصر، و167 انتهاكا لفئة كبار السن (+60 عاما)”.

وفيما يتعلق بالمهن والوظائف، يُظهر التقرير “وقوع عدد أكبر من الانتهاكات بحق الطلاب (192 انتهاكا)، مقابل 91 انتهاكا بحقوق النشطاء الحزبيين/ السياسيين/ الحقوقيين، و88 انتهاكا بحق المحامين، و72 انتهاكا بحق الأطباء، و69 انتهاكا بحق الصحفيين/ الإعلاميين، بالإضافة لأربع انتهاكات بحق أفراد طواقم التمريض/ الإسعاف“.

من جانبه قال أحمد مفرح، المدير التنفيذي لـ “كوميتي فور جستس”، إن “الستة أشهر الأولى من هذا العام تعتبر من أسوأ الفترات التي مرت على المعتقلين، والمحتجزين بداخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية منذ عقود“.

وتابع مفرح: “فبجانب الانتهاكات الممنهجة ضدهم من إهمال طبي، وتعذيب، وسوء أوضاع مراكز الاحتجاز؛ جاء وباء كورونا ليزيدهم معاناة فوق معاناتهم، بالتزامن مع قيام النظام المصري بتطبيق سياسة اللامبالاة في مواجهه الفيروس، ليصاب المئات من المعتقلين به، ويتعرض من هم في حاجة إلى رعاية صحية عاجلة منهم للإهمال، كما أنهم تمنع عنهم الزيارات والمراسلات؛ فتكون النتيجة أكثر من 4600 انتهاك، تعبر بقسوة عن حقيقة الأوضاع“.

 

*صدمة في حكومة الانقلاب بسبب ارتفاع قبول طلبات اللجوء للمعارضين والنشطاء بالخارج

لجأت سلطات الانقلاب العسكري في مصر مؤخرا إلى تكثيف مطاردة النشطاء والمعارضين، وتطالب عددا من الدول بتسليم طالبي اللجوء في الخارج، وطالبت سلطات الانقلاب عددا من الدول الأوروبية بترحيل المصريين الذين تقدموا إليها بطلبات لجوء. حيث كشفت مصادر عن طلب خارجية الانقلاب تسليم أكثر من 100 شاب سافروا في 2017 وتقدموا بطلبات لجوء إلى إيطاليا وألمانيا والسويد والدنمارك وماليزيا والفلبين وكندا.

ومعظم من تقدموا بطلبات اللجوء من الطلاب والشباب الذين وصفتهم سلطات الانقلاب بأنهم متهربون من أداء الخدمة العسكرية وبرروا طلبات لجوئهم لتلك الدول بأنهم يخشون العودة لمصر حتى لا يتم اضطهادهم، أو يتم سجنهم بسبب انتماء بعضهم لعائلات ينتمي أفرادها لجماعة الإخوان المسلمين أو اليسار.

ورصدت خارجية الانقلاب تغيرا كبيرا في موقف السلطات التنفيذية والقضائية في بعض الولايات في ألمانيا وإيطاليا بخصوص طلبات اللجوء المقدمة من بعض اللاجئين المصريين على خلفية الاضطهاد السياسي وهو ما يعتبره نظام السيسي خطرا عليه.

ووافقت بعض السلطات المحلية ومحاكم الدول على منح حق اللجوء لشباب مصريين حالاتهم تماثل حالات سبق رفضها وتم ترحيل أصحابها إلى مصر، لكن المحامين الناشطين في مجالات حقوق المهاجرين ودعمهم بدئوا يضعون تحت بصر المحاكم وثائق وتقارير تؤكد قمعية النظام المصري وإجرامه وديكتاتوريته مع المواطنين الذين تم ترحيلهم من أوروبا إلى مصر.

وضع محرج

كما تمارس سلطات الانقلاب ضغوطا على الشباب المهاجرين وطالبي اللجوء برفض إجراء أي معاملات رسمية لهم أو تجديد جوازات السفر، وبعض السفارات تحدثت عن وضع باتريك جورج المحبوس على ذمة قضية ترتبط كل وقائعها ببعض المنشورات على فيس بوك بعد تجديد منظمات حقوقية إيطالية مطالبة السفير الإيطالي بالقاهرة بالتدخل لحل أزمة باتريك.

وهناك حديث عن اتخاذ دول مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والسويد وسويسرا خطوات للضغط على نظام السيسي بسبب الوضع المحرج لها أمام المعارضة ووسائل الإعلام المحلية في ظل تردي الأوضاع الحقوقية في مصر، وهو ما قد يترتب عليه تقليص المساعدات والقروض لمصر ووقف أي مشاريع لها في مصر.

وقال الدكتور على العوضي رئيس الائتلاف المصري الألماني لدعم الديمقراطية، إن القانون في الدول الأوروبية يعطي الحرية والحق لكل إنسان يشعر بالاضطهاد في دينه أو معتقداته أو رأيه الحق في طلب اللجوء في هذه الدول.

وأضاف العوضي في مداخلة هاتفية لبرنامج وسط البلد على قناة “وطن” أن السنوات الماضية شهدت ترحيل عدد قليل جدا ممن قدموا طلبات اللجوء في إطار التعاون الأمني في القضايا الإجرامية ويتم التحقيق فيها بصورة مستفيضة وعندما يثبت للجانب الألماني إدانة هذا الشخص عادة يتم ترحيله.

اختلاف الصورة

وأوضح أنه بعد الانقلاب العسكري اختلفت الصورة وبدأت السلطات الألمانية قبول كل طلبات اللجوء ووضعهم تحت التقييم والمتابعة، ومنذ 2015 حتى الآن لم يتم ترحيل أي حالة من طلبات اللجوء، موضحا أن التقييم في ألمانيا يخضع لمعايير عدة؛ أولها الوضع القانوني في البلد التي خرج منها طالبو اللجوء لخوفهم على حياتهم أو تعرضهم للاضطهاد، والثاني آلية تنفيذ القانون في هذا البلد، والثالث الوضع السياسي في هذا البلد، ويتم التقييم وفق هذه المعايير الثلاثة وتقسيم الدول إلى بلاد آمنة في المنشأ أو غير آمنة.

وأشار إلى أن مصر بلد غير آمنة في المنشأ لأن الوضع القانوني فيها غير عادل وغير محايد ويتم تسييسه كما وضح من الكثير من القضايا التي أعلنت المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة أن الأحكام التي صدرت فيها مسيسة.

ولفت إلى أن هناك تصاعدا في نبرة اليمين المتطرف في أوروبا والتي ترفض دخول المهاجرين وطالبي اللجوء إلى بلدانهم لكن في النهاية الأمر يخضع للقوانين، مضيفا أن مصلحة الهجرة تقوم باستقبال طالبي اللجوء وتوفير السكن والأكل والرعاية الطبية لهم حتى يتم دراسة الحالة وقبول الطلب أو رفضه، وحال رفض الطلب يحق لطالب اللجوء مقاضاة الحكومة الألمانية، مضيفا أن القضاء الألماني نزيه ويتم دراسة أبعاد قضايا طالبي اللجوء بمعزل عن الأبعاد السياسية والإيديولوجية التي تمر بها الدولة وأغلب الحالات يتم الموافقة على إجراءات اللجوء، موضحا أن أغلب الطلبات التي قُدمت في 2017 و2018 تم قبولها وهو ما أثار صدمة سلطات الانقلاب.

 

*الحكومة المصرية تبشر بـ”نيل جديد” من الصرف الصحي

قالت مصادر مصرية حكومية، إنّ مصر بدأت فعلياً مرحلة تنفيذ مشاريع معالجة وتحلية مياه البحر والصرف الصحي، في تأكيد جديد على التعامل مع ملف أزمة سدّ النهضة وفق تصوّر يضع سيناريو أكثر واقعية لفشل المفاوضات الثلاثية المستمرة منذ سنوات مع كل من إثيوبيا والسودان، من دون أن ينجح المفاوض المصري في تجاوز العراقيل التي يضعها الطرف الإثيوبي في طريق أي محاولة للقاهرة للموافقة على تصوراتها لحلّ الأزمة.
وبالتوازي مع تصريحات المصادر الحكومية، كشفت مصادر إعلامية متعددة، أنّ توجيهات صدرت لجميع وسائل الإعلام المصرية، الحكومية منها، والتابعة مباشرة لأجهزة أمنية ومخابراتية، وحتى التي يتم توجيهها عن طريق هذه الأجهزة نفسها ولديها مساحة ضئيلة من الاستقلالية، بالتركيز خلال المرحلة المقبلة على جدوى حلول تحلية المياه، كبديل يكمل النقص الهائل في كميات مياه النيل، لمحاولة بثّ الطمأنينة في نفوس المصريين من جهة، وتوصيل رسائل للجهات الدولية المانحة للقروض والمساعدات، مفادها بجدية الدولة في تنفيذ مشاريع بديلة.
وأفردت صحف حكومية مصرية مساحات كبيرة للحديث عن مشروعات لتحلية المياه قيد التنفيذ، وذلك بعد شهر من إعلان إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من ملء سدّ النهضة، وتصريحات وزير خارجيتها، غيدو أندارجاشو، في 22 يوليو الماضي التي قال فيها “النيل أصبح لنا“.
وقالت صحيفة “أخبار اليوم” المصرية في تقرير على صفحتين في عددها الصادر يوم السبت الماضي، إنه “في إطار المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر حالياً، تتبنى القيادة السياسية استراتيجية قومية طموحة لمعالجة وتحلية مياه البحر، عبر إنشاء شبكة متكاملة من محطات التحلية في المحافظات الساحلية المطلة على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، إلى جانب التوسع في مشروعات الصرف الصحي في جميع محافظات الجمهورية. ومن المقرر أن تدخل 19 محطة تحلية جديدة الخدمة في غضون 18 شهراً لتضاف إلى المحطات القائمة بالفعل والتي يصل عددها إلى 65 محطة مقامة في 6 محافظات“.
وبحسب الاستراتيجية المعلن عنها لمعالجة مياه البحر والصرف الصحي، فإنّ الكلفة المتوقعة لإنشاء المحطات تصل إلى 435 مليار جنيه (27.4 مليار دولار).
وبحسب الأرقام الرسمية، تمتلك مصر حالياً 65 محطة تحلية لمياه البحر بطاقة إنتاجية تقدر بـ750 ألف متر مكعب يومياً، منتشرة في عدد من المحافظات الساحلية مثل مطروح وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء، فضلاً عن أنه يتم حالياً إنشاء 19 محطة جديدة بتكلفة تقدر بـ11 مليار جنيه، فيما تقدّر طاقتها الإنتاجية بـ550 ألف متر مكعب يومياً، ومن المقرر الانتهاء منها خلال 18 شهراً.
وبحساب إنتاج المحطات الموجود بالفعل، يتّضح أنّ كميات المياه الناتجة عنها هي 274 مليون متر مكعب سنوياً، أما إنتاج المحطات الجاري تنفيذها فتقول الأرقام الرسمية إنه سيصل إلى 200 مليون متر مكعب سنوياً، وبالتالي فإنّ إجمالي كمية المياه المنتجة من التحلية ستصل إلى 474 مليون متر مكعب سنوياً، أي أقل من 1 في المائة من حصة مصر من مياه النيل التي تصل إلى 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وهي الكمية التي تواجه مصر معها عجزاً في المياه.
وقال نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية سيد إسماعيل، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “أخبار اليوم”، إنّ “استراتيجية الدولة لمعالجة وتحلية المياه، طموحة”، موضحاً أنها تنقسم إلى محورين: الأول يتضمن تنفيذ عدد من محطات تحلية مياه البحر بتكلفة إجمالية تقدر بـ135 مليار جنيه، والثاني يتضمن استكمال مشروعات الصرف الصحي في جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 300 مليار جنيه. وأضاف أنّ “الاستراتيجية بدأ تنفيذها بالفعل بداية العام الحالي، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2050، وسيتم تقسيمها طبقاً لـ6 خطط خمسية، ومتابعة تنفيذها بشكل دوري“.
وفي تحقيق سابق وصف رئيس قسم الموارد الطبيعية بـ”معهد البحوث والدراسات الأفريقية”، عباس شراقي، عملية تحلية مياه البحر بهدف استخدامها في الزراعة بالحلّ “غير الواقعي” لأزمة موارد مصر المائية المتراجعة، والتي يتهددها سدّ النهضة الإثيوبي بمزيد من الخطر، وذلك لأسباب اقتصادية وبيئية. وهو ما وافق عليه خبير الموارد المائية وأستاذ استصلاح الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أوضح، أنّ الأراضي الزراعية تحتاج سنوياً إلى 57 مليار متر مكعب من المياه، أي أكثر من حصة مصر من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، مقارنة بثلاثة مليارات متر مكعب تستخدمها الصناعة، وعشرة مليارات متر مكعب من المياه للاستخدام المنزلي، ما يعني أنّ العجز الحقيقي الذي تعاني منه مصر هو في مياه الزراعة والتي لا يمكن تغطية حجمها الهائل عبر تحلية المياه.
من جهته، قال خبير جودة المياه سمير عزت، إنّ محطات التحلية الموجودة في مصر حالياً تعاني من غياب الرقابة الحكومية وستكون لها تأثيرات بيئية خطيرة.

وتابع في تصريحات خاصة: “هناك سوء استخدام لمحطات التحلية في مصر، خصوصاً في الساحل الشمالي؛ فعلى سبيل المثال توجد في منطقة مارينا بالساحل الشمالي 4 محطات لتحلية المياه وتخدم القاطنين هناك على مساحة 13 كيلومتراً، لكنّ المؤسف أنّ من يديرون تلك المحطات يستخدمون مياه النيل ويضخونها في المحطات كأنها مياه ناتجة عن التحلية، وهو ما يعدّ سوء استغلال وإهدارا للمال العام”. ولفت إلى أنّ “هذه المحطات تمّ إنشاؤها بمنحة كندية وصلت كلفتها إلى 40 مليون جنيه، وهي حالياً متهالكة تماماً بسبب سوء الاستخدام“.
كما أوضح الخبير نادر نور الدين، أنّ “مصر تحتاج 50 مليار جنيه سنوياً لتحلية مياه البحر، وهي تكاليف إنشاء المحطات وكلفة الكهرباء المستخدمة بها، وهو ما يعني أن تحلية مياه البحر مناسبة فقط للدول الغنية وليس للدول النامية مثل مصر. ومن ثمّ فلا جدوى اقتصادية من استخدام تقنية تحلية مياه البحر في الزراعة، خصوصاً أنّ كلفة المتر المكعب الواحد من المياه المحلاة بواسطة محطات التحلية تكلف ما بين 48 و68 سنتاً أميركياً، بما يعادل ما بين 10 و12 جنيهاً مصرياً، وتستلزم 10 جنيهات أخرى ككلفة التوصيل وتركيب المواسير لمسافة أكثر من 60 كيلومتراً، بخلاف إنشاء محطات التحلية، إذن الكلفة ستزيد على 20 جنيهاً للمتر الواحد“.
وتابع نور الدين: “هذا ليس كل شيء، إذ يشترط أيضاً أن يكون للدولة مصدر رخيص للطاقة الكهربائية، لأنّ مياه البحر تعتبر مورداً شحيحاً ذا استهلاك عالٍ للكهرباء، إذ تحتاج تحلية متر مكعب واحد 2.5 كيلو وات في الساعة من الكهرباء، بخلاف أن كلفة التخلص من النفايات الناتجة عن التحلية مرتفعة جداً“.
يتفق أستاذ الاقتصاد الزراعي، محروس سالم، مع الرأي السابق، موضحاً أنّ “مصر ليس فيها منظومة آمنة للتخلّص من مخلفات المياه المالحة، إذ إنّ المياه المعالجة من خلال محطات التحلية يخرج منها ثلث المياه محلاة يمكن استخدامها في الزراعة، بينما الثلثان الباقيان تكون مياههما شديدة الملوحة وغير صالحة للاستخدام، وفي حال التخلّص منها في البحر مرة أخرى تزيد الملوحة بشكل أكبر ما يؤثر على البيئة البحرية والمائية والثروة السمكية ويخلق خللاً بيئياً، وهذا ينطبق على المحطات الحكومية والخاصة معاً”. وهو ما حذّر منه خبير جودة المياه سمير عزت من واقع مراقبته لمحطات التحلية في الساحل الشمالي، قائلاً: “يقوم المستثمرون ممن يعمدون إلى تحلية مياه البحر أو تنقية المياه الجوفية بإلقاء مخلفات التحلية في البحر مرة أخرى، وهو ما يؤدي إلى تأثيرات بيئية خطيرة، فالمواد الناتجة عن التحلية تكون شديدة الملوحة وتدمر البيئة البحرية، كما تضر بالإنسان الذي يتناول الأسماك الملوثة بالمعادن الثقيلة الناتجة عن عملية التحلية، فضلاً عن أنها تقتل الأسماك. وكل ذلك يحدث في ظلّ غياب الرقابة الحكومية على تلك المحطات“.
ومن غير المنطقي زراعة القمح أو الذرة أو الأرز، والتي تعدّ محاصيل استراتيجية تستوردها مصر، بمياه محلاة، لأنّ كلفتها الاقتصادية سترتفع بشدة، كما أوضح رئيس قسم الموارد الطبيعية بـ”معهد البحوث والدراسات الأفريقية”، عباس شراقي، مشيراً إلى أنّ تلك المياه “لها تأثيرات سلبية على الأراضي الزراعية، إذ تؤدي إلى تدهور الأرض الزراعية وخصوبتها وتملُّحها، كما أنها يمكن أن تتسرب إلى المياه الجوفية وتؤثر أيضاً على جودتها“.
وكانت مصادر حكومية مصرية بمجلس الوزراء ووزارة الري، قد كشفت عن اتفاقات وشيكة بين عبد الفتاح السيسي والقيادة الصينية، ومع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، كل على حدة، على مجموعة من القروض والمنح “التي سيظلّ قسم كبير منها سرياً غير معلن”، سيتم تخصيصها لمشروعات رفع كفاءة شبكة الري ومياه الشرب وتحسين استفادة مصر من كميات المياه الواردة إليها وتنقيتها وجلب نظم حديثة لتحسين الجودة والتحلية والمعالجة، بقيمة إجمالية ستفوق 350 مليار جنيه مصري (22 مليار دولار). وتمثّل هذه القيمة النسبة الأكبر من مبلغ إجمالي قدره 430 مليار جنيه (27 مليار دولار) لتنفيذ جميع المشروعات الخاصة بهذا المجال، على أن يتم تمويل 50 ملياراً (3.1 مليارات دولار) أخرى من النسبة الباقية من المساعدات والقروض الإماراتية والسعودية. ويبقى حوالي 30 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) سيتم تمويلها عن طريق طرح بعض المشروعات ذات العائد من تلك الحزمة، لدخول القطاع الخاص مع الشركات التابعة للقوات المسلحة.
وأبدت مصادر سياسية واقتصادية حكومية أخرى، خشيتها من التأثيرات السلبية لهذه القروض، التي توقعت المصادر نفسها، ألا تقلّ نسبتها عن 70 في المائة من المساعدات المتوقعة. وهو ما يحمّل الاقتصاد المصري الذي يشهد أصلاً معضلات كبرى، مشاكل جديدة، يمكن أن تدفع به إلى مآلات غير مسبوقة، تهدده بمخاطر تقترب من حافة “الخطر الذي لا يمكن علاجه”، خلال عقود.

 

*تهميش الأزهر جزاء سنمار من السيسى للطيب الذى دعمه فى مشهد الانقلاب

“أقام قصرًا وهدم مصرًا”.. ذلك ما تنطق به مواقف الدكتور أحمد الطيب أحد الأعمدة التي سندت ظهر السفاح عبد الفتاح السيسي، وهو يتلو بيان انقلاب 3 يوليو وتعطيل الدستور، وتكمن مشكلة الطيب فى ثلاث الأول تأثره بنظام مبارك الذى عينه، الثانى الغيرة من علماء الإخوان دون داعٍ، الثالث تلقيه شيكا ضخما من الإمارات قبل الانقلاب بيومين، فهل يمكن مقارنته بالشيخ جاد الحق أو الشيخ عبد الحليم محمود او غيرهم من شيوخ الأزهر الربانيين؟

ولا يمكن فصل ملهاة مشروع قانون نزع الفتوى من الأزهر عن ذلك السياق، عندما قرر برلمان الدم تأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون دار الإفتاء، وهو المشروع الذي رفضه الأزهر بشدة، كما تحفّظ عليه القضاء الإداري واعتبره مخالفا لدستور الانقلاب.

وقبل سبعة أعوام، جلس الطيب إلى يسار وزير الدفاع آنذاك السفاح عبد الفتاح السيسي، يستمع مع غيره من الحاضرين إلى البيان الأول الذي ألقاه السيسي بعد الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الرئيس الشهيد محمد مرسي.

كان الطيب ضمن عدد من الشخصيات التي دفعت بها الإمارات والسعودية في ذلك اليوم، الثالث من يوليو عام 2013، لحضور الإعلان عن الغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، والقضاء نهائيا على ثورة 25 يناير 2011 وبداية مرحلة سوداء شديدة القتامة من تاريخ مصر.

يتمنعنّ وهنّ الراغبات!  

وينهي القانون الجديد الطريقة التي اعتمدت عام 2012 في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي والتي تقضي بانتخاب المفتي من خلال اقتراع سري مباشر، يصوت فيه أعضاء هيئة كبار العلماء التي يترأسها شيخ الأزهر.

ولا يزال المصريون يستذكرون مشهد يوم الانقلاب العسكري، الذي قاده السفاح عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع، على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في تاريخ البلاد، وذلك صيف عام 2013.

وتجمع حول السفاح السيسي في تلك الليلة شخصيات مصرية مدنية وعسكرية، لكن بدا بارزًا حضور رأسي الأزهر والكنيسة، وهنا يدور الحديث حول الشيخ أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني.

وأجمع مراقبون في تلك الليلة على أن السفيه السيسي حظي بمباركة الأزهر والكنيسة في وأد التجربة الديمقراطية الوليدة في البلاد، وهو ما أكدته الوقائع؛ حين غض شيخ الأزهر الطرف بشكل ما عن الدماء التي سالت في شوارع مصر، كان أبرزها مجزرتي فض رابعة العدوية والنهضة، منتصف أغسطس 2013، فضلًا عما تبعها من حملات شرسة لقمع المعارضين وتكميم الأفواه وفرض الرأي الواحد.

وبعد نجاح الانقلاب العسكري واكتماله بوصول السفيه السيسي إلى سدة الحكم، في يونيو 2014، أظهر الرجل العسكري وجهه الحقيقي، وفرض حقيقة أن كل القيادات في مختلف مؤسسات الدولة يجب أن تدور في فلكه بشكل تام، وإلا فإن مصيرها سيكون إما العزل أو تقليم الأظافر، وصولًا إلى الزج بها خلف قضبان السجون. 

البيضة والحجر

وعلى مدار أعوام الانقلاب العسكري ظهر جليا ملهاة البيضة والحجر بين مؤسسة الأزهر بقيادة الطيب، صاحب المنصب المحصن قانونيا ودستوريا من العزل، وبين السفيه السيسي، والتي بدأت بما عرف بمسرحية “الطلاق الشفوي”، وليس انتهاء بأزمة “قانون الإفتاء“.

ورفض الأزهر ممثلا في شيخه الطيب القانون الجديد، مشددا على أن من شأنه أن يخلق كيانا موازيا لهيئات الأزهر ويجتزئ رسالته ويقوّض من اختصاص هيئاته.

ثم صعّد الطيب من الملهاة عبر رسالة إلى رئيس برلمان الدم طالب فيها بحضور الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، في حال إصرار المجلس على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري.

وقال إن الدستور جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، والمسئول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، مضيفا “ومن المسلَّم به أن الفتوى الشرعية من الشئون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته“.

في المقابل، قال رئيس اللجنة الدينية بمجلس نواب العسكر أسامة العبد إن القانون لم يتم سحبه نهائيا وإنما سيعرض مجددا على اللجنة للنظر في ملاحظات مجلس الدولة.

ويستهدف قانون “تنظيم دار الإفتاء” إنشاء كيان موازٍ للأزهر، وتهميشه، وتفريغ دوره لصالح كيان دار الإفتاء الخاضع لأمر العسكر، في إطار الصراع (المفتعل) منذ سنوات بين السفيه السيسي ومؤيده أحمد الطيب، والذي انتقل إلى مرحلة جديدة تقوم على تحجيم أجنحة الأزهر بصورة غير مباشرة، من خلال إبراز أدوار وزارة الأوقاف ودار الإفتاء التابعة لوزارة العدل.

وامتنعت غالبية الصحف والمواقع المحلية عن نشر رد مجلس الدولة بشأن مشروع القانون، استجابة لتعليمات صادرة عن أجهزة أمنية، الذي شدد فيه على عدم دستورية المشروع لمخالفته المواد أرقام 2 و7 و8 و15 من الدستور، والمادة (32 مكرر) من القانون 103 لسنة 1961 وتعديلاته، التي تؤكد أن الأزهر هو “المرجع الأساسي” الذي يجب أن تُرد إليه كل فتاوى دار الإفتاء، بوصفها مظهرًا تطبيقيًا للعلوم الدينية، والشئون الإسلامية.

ونصت المادة السابعة من الدستور على أن “الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على شئونه كافة، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية، والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة، ونشر علوم الدين، واللغة العربية في مصر والعالم. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء“.

فرعون مستبد

ويرى الكاتب والمفكر المصري عزت النمر، أن “خطورة هذا القانون أنه يسير وفق الخط الفاشي الذي يعتمده قائد الانقلاب، والذي يقضي بتأميم كل شيء والاستحواذ الكامل على سلطات الدولة وأجهزتها والوصول لحكم الفرد المطلق، وتحويل الجنرال لإله يملك كل شيء، واختصار الدولة وأركانها ومؤسساتها بل وشعبها في يمين السيسي كفرعون مستبد“.

النمر، أضاف أنه “وعلى الرغم من أن الوضع الآني يتيح للسيسي، والعسكر وأصحاب القرار السيادي أن يديروا دفة الأمور جميعا من خلال أتباع وعَبَده بكل المؤسسات، إلا أن هذا الوضع ورغم السيطرة الكاملة فإنه لا يرضي شهوة التملك والاستعباد التي اعتاده العسكر وولغ فيها جنرال الانقلاب بأن يحكم كل شيء ويجمع الخيوط بيده بمنتهى الشوفينية والتسلط“.

وأكد أن “خطورة هذا القانون كذلك؛ أنه يؤمم القرار الشرعي ودين الناس والفتوى، التي مفترض أن حدها وضابطها النص الشرعي وتعاليم الإسلام، لتصبح هي الأخرى ألعوبة بيد مجموعة فسدة من العسكر أو شلة فاسقة فاجرة من أزلامهم وزبانيتهم“.

وقال الباحث والمحلل السياسي، إن “الأمر تجاوز حد الصراع السياسي وحتى المكايدة السياسية بين قائد الانقلاب وشيخ الأزهر، ليصل للاستهانة بالحدود الشرعية والاستهتار بالدين بل والتلاعب به“.

وفي نهاية حديثه أكد أنه “كان يمكن للنظام استهداف الإبقاء على المفتي الحالي والتمديد له كمكافأة له على ولائه الكامل للعسكر على حساب الدين والعلم الشرعي، لكن الرسالة الأبعد هي شهوة السيطرة وتعبيد الناس للعسكر بكل جانب حتى ولو كان هذا الباب هو دين رب العالمين والقائمين عليه“.

قاوم الطيب خطة السفيه السيسي وأجهزته الأمنية للسيطرة على الأزهر بمساعدة رجاله المخلصين، وعلى رأسهم وكيل الأزهر السابق الدكتور عباس شومان، والمستشار القانوني للمشيخة السابق محمد عبد السلام، لكن مقاومته لم تستمر طويلًا، إذ نجحت الأجهزة الأمنية في إقناع السفيه السيسي بعدم التجديد لشومان في منصبه، كما تم الضغط على الطيب لعدم التجديد لعبد السلام، وبذلك فقد الشيخ قطبين مهمين كان يعتمد عليهما في المشيخة.

الجيل القديم الذي كان يعتمد عليه “الطيب” كان يضم شخصيات ذات قوة ورؤية وحنكة سياسية تمكنها وتمكن الشيخ من إدارة علاقته بعصابة العسكر، عكس الجدد الذين لم يكونوا “يحلمون يومًا بالمناصب التي شغلوها”، ومنهم الشيخ صالح عباس الذي حل محل الدكتور عباس شومان، والدكتور محمد المحرصاوي الذي حل محل الدكتور عبد الحي عزب في رئاسة جامعة الأزهر.

 

*مع بدء تنفيذ قانون المعاشات الجديد ضربة موجعة لأصحاب شهادات “تحت خط الفقر”

تواصل سلطة الانقلاب الانتقام من المصريين عبر قوانين قاسية تحرمهم من حقوقهم المشروعة والطبيعية الممتدة عبر عشرات السنين، ومنها مشروع “قانون التأمينات والمعاشات الجديد” الذى تم تطبيقه خلال الساعات الماضية.

وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص. وفي يوليو الماضي، وافق مجلس نواب الانقلاب على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة، تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

ويعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أحد القوانين الكارثية التى صدرت الأعوام الماضية، وهو من أهم القوانين التي تخص الموظفين سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص.

كوارث القانون

البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قال إن القانون الموحد لن يفيد أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه سيقدم لهم ضربات اجتماعية قاسية.

وكان قال فى تصريحات سابقة له إن هناك مادة بالقانون تتعلق بحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عامًا رغم عدم زواجها أو عملها، وأن هذه المادة أصرت على وضعها منظمة العمل الدولية تحت شعارات وهمية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي المساواة بين المرأة والرجل، وتتنافى مع الحقوق الموجود في قانون 79 لسنة 1975.

وأفاد رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بأنَّ قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يشوبه بعض العيوب، منها احتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبهذا الشكل سيتعرض أصحاب المعاشات لتخفيض المعاش، بخلاف القانون الحالي الذى يكون متوسط الأجر فيه عن آخر سنتين فقط.

وأشار رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إلى أن القانون يتضمّن مادة تمنع غير العاملة وغير المتزوجة من حق وراثة والدها المتوفى، فضلا عن كارثة أخرى بشأن رجال الأعمال، تكمن في دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخل الذى يحصل عليه العامل؛ ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور، أو تسريح عدد من العاملين لديهم. كما اعتمدت الدكتورة غادة والى، فى صياغة القانون، على منظمات العمل الدولية والخارج، على الرغم من وجود عمالقة فى قانون التأمينات بمصر.

الالتفاف على الدستور

من جانبه انتقد منير سليمان، نائب رئيس الاتحاد العام للمعاشات، القانون مشيرا إلى أن الحكومة تحاول من خلاله الالتفاف على مواد الدستور، بهدف السيطرة على أموال المعاشات. وقال سليمان، في تصريحات صحفية: “لدينا اعتراضات حول تطبيق المواد الخاصة بالدستور، خاصة تلك المرتبطة بأصحاب المعاشات، وبخاصة المادة التي تنص على تشكيل هيئة مستقلة خاصة لإدارة أموال المعاشات“.

وأضاف سليمان أن “القانون به مادة تتعلق بتشكيل مجلس لإدارة أموال التأمينات، والتي بموجبها تخضع الهيئة لإشراف هيئة التأمينات، وهو ما نرفضه لأنها تقتل حق أصحاب المعاشات في التصرف بأموالهم باعتبارهم أصحاب القرار، وهو ما يخالف الدستور”، مشيرا إلى أن “القانون حدد نسبة إدارة الأموال، وهي 75% لأذون وسندات بالخزانة العامة للدولة”، متسائلا: كيف تحدد الحكومة أسلوب الاستثمار بشكل مسبق؟.

التأمينات على الأجر الحقيقي

وتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويًّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات.

وتُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018. ووفقًا لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، بلغ عدد المؤمّن عليهم 9.530 مليون مواطن، بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد.

ملامح القانون الجديد

– يدمج القانون الجديد، قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏ 108‏ لسنة ‏1976‏ وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏ 50‏ لسنة ‏1978.

– وضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية.

– معالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادتها السنوية بمعدل التضخم، مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.

–تنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة.

– الوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

– إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية فى مجال المعاشات.

– يجرى حساب المعاش وفقًا للأجر الشامل أو الوظيفى، وليس الأجر الأساسى.

– نص على إنشاء كيان مسئول عن استثمار أموال المعاشات بالشكل الأمثل.

– خاطب القانون الجديد جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص.

 

*فرص نجاح محمد سلطان في مقاضاة الببلاوي

نشرت صحيفة “مدى مصر“ تقريرا مفصلا حول فرص نجاح الناشط المصري محمد سلطان في مقاضاة حازم الببلاوي رئيس وزراء الانقلاب السابق والذي يعمل حاليا مستشارا لصندوق النقد الدولي في أمريكا.

وحسب التقرير، نشأ سلطان، 32 عاماً، في الولايات المتحدة ويحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، وهو خريج جامعة ولاية أوهايو، وهو نجل القيادي بالإخوان المسلمين د. صلاح سلطان، وشغل منصب نائب الوزير في عهد الرئيس محمد مرسي.

وفي صيف عام 2013، وبعد الانقلاب على الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي والاستيلاء على السلطة من قبل حكومة عيّنتها القوات العسكرية، كان سلطان يتطوع كمترجم للمراسلين الأجانب الذين يغطون الاعتصام الجماعي الذي أقامه أنصار مرسي في ساحة رابعة العدوية.

وفي 13 أغسطس، أصيب في ذراعه أثناء تفريق الاعتصام بالقوة على أيدي قوات الأمن. وقد اعتقل في 25 أغسطس وحكم عليه بعد ذلك بالسجن مدى الحياة بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية والتآمر لقلب نظام الحكم.

في مايو 2015، وبعد قضاء 643 يوما في السجن، أُطلق سراح سلطان ونُقل جوا إلى الولايات المتحدة بعد مناشدات من إدارة أوباما. وقبل ذلك ببضعة أيام، أُجبر على التخلي عن جنسيته المصرية، مما مهد الطريق لإطلاق سراحه بموجب مرسوم قانوني يمنح عبد الفتاح السيسي القدرة على ترحيل المواطنين الأجانب المدانين بارتكاب جرائم. يعيش سلطان الآن في فرجينيا ويعمل مع مبادرة الحرية، وهي مجموعة حقوقية مقرها العاصمة.

قبل شهرين، قرر أن يأخذ على عاتقه مهمة مقاضاة الحكومة المصرية. وفي 1 يونيو، رفع سلطان دعوى أمام محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة، متهماً رئيس وزراء الانقلاب السابق حازم الببلاوي باستهدافه بتهمة محاولة القتل خارج نطاق القضاء و”توجيه ومراقبة” أعمال التعذيب ضده، ويعيش الببلاوي، الذي شغل منصب رئيس حكومة الانقلاب من عام 2013 إلى عام 2014، حالياً في العاصمة، حيث يعمل مديراً تنفيذياً لصندوق النقد الدولي.

ووفقاً للتفاصيل التي رفعها في الدعوى، فخلال 21 شهراً قضاها في السجن، حُرم سلطان من الرعاية الطبية لجرحه من الرصاص، وتعرض للضرب حتى فقدان الوعي، وأحرق، واحتُجز في الحبس الانفرادي، وأُجبر على الاستماع إلى أصوات والده، الذي اعتقل أيضاً في 25 أغسطس ، وهو يتعرض للتعذيب في زنزانة مجاورة. وفقد أكثر من 70 كيلوغراماً من وزنه على مدى إضراب عن الطعام استمر 16 شهراً احتجاجاً على سجنه.

وقد تدخلت حكومتا مصر والولايات المتحدة لمحاولة رفض القضية على أساس أن الببلاوي محصن من الدعوى، نظراً لمنصبه كدبلوماسي ومدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي. كما جادل محامو الببلاوي بأن الدعوى من شأنها أن “تعرض للخطر علاقة الولايات المتحدة الحساسة مع مصر وتشكل تهديدا لمصالح سياسية طويلة الأمد”، وفقا لدعوى قضائية في 24 يونيو.

ومن المتوقع أن تقرر المحكمة الأمريكية قريبا ما إذا كانت الدعوى القضائية البارزة قادرة على التحرك قدما . وعلى المحك قضية من شأنها أن تضع مزاعم استخدام مصر للعنف والتعذيب تحت الأضواء في نظام المحاكم الأمريكية، وربما تخضع ليس فقط الببلاوي، بل أيضا كبار المسؤولين المصريين الحاليين، لمطالبات بالتعويض.

في الدعوى، استشهد سلطان بقانون حماية ضحايا التعذيب ،وهو قانون أمريكي محلي صدر في عام 1991 لتنفيذ متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتسمح هذه الاتفاقية لضحايا التعذيب من أي جنسية برفع دعاوى مدنية أمام المحاكم الأمريكية ضد من يُزعم أنهم عرضة للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية التي تحدث في أي مكان في العالم إذا كان المتهمون في الولايات المتحدة.

وبما أن قانون حماية ضحايا التعذيب لا يسمح إلا بالمطالبات المدنية (على عكس الجنائية)، فإن الدعاوى يمكن أن تؤدي إلى تعويض نقدي للضحايا بدلاً من أي وقت سجن للجناة، وكانت أول قضية في قانون حماية ضحايا التعذيب قد رفعتها في عام 1992 الأخت ديانا أورتيز، وهي راهبة أمريكية كانت تعيش وتُدرِّس محو الأمية والدين لأطفال المدارس في غواتيمالا. ورفعت دعوى قضائية ضد الجنرال الغواتيمالي السابق ووزير الدفاع هيكتور غراماجو، واتهمته بالمسؤولية عن اختطافها واغتصابها وغيرها من أعمال التعذيب على أيدي أفراد الجيش والأمن في عام 1989. في عام 1995، حكمت محكمة فيدرالية في ماساتشوستس لصالحها، ومنحتها 5 ملايين دولار كتعويضات.

وقال إريك لويس، المحامي الرئيسي لسلطان، لـ”مدى مصر” إن الببلاوي كان مستهدفاً على وجه التحديد في الدعوى لأنه يعيش في الولايات المتحدة ويمكن تطبيق قانون حماية ضحايا التعذيب عليه.

ومع ذلك، تذكر الدعوى أيضاً أسماء عدد من المتهمين الذين تزعم أنهم “تصرفوا بالتآمر” مع الببلاوي، ومن بينهم: “عبد الفتاح السيسي، ونائب رئيس الوزراء السابق ووزير الأمن والدفاع، وعباس كامل، رئيس أركان السيسي السابق والمدير الحالي لجهاز المخابرات العامة؛ محمد إبراهيم مصطفى، المعروف أيضاً باسم محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري السابق؛ محمود سيد عبد الحميد شعراوي، مساعد وزير الداخلية السابق ونائب مدير جهاز الأمن الوطني، ووزير التنمية المحلية الحالي؛ وتامر الفرجاني، النائب العام السابق لنيابة أمن الدولة، ورئيس هيئة مكافحة الفساد الحالي“.

وأكد التقرير أن “السيسي في مأمن من الدعوى القضائية طالما أنه رئيس الدولة. ومع ذلك، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب ، إذا سافر المسئولون الآخرون المذكورون إلى الولايات المتحدة في أي وقت يمكن تقديم أوراقهم وإخضاعهم للدعوى“.

في 24 يونيو، أرسلت السفارة المصرية في واشنطن خطاباً إلى وزارة الخارجية تقول فيه إن الببلاوي يحق له الحصول على حصانة دبلوماسية بسبب منصبه السابق كرئيس للوزراء، وكذلك منصبه الحالي كدبلوماسي يمثل مصر في صندوق النقد الدولي. وجاء في الرسالة أن “أثر ممارسة المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا للاختصاص في هذه القضية هو السعي إلى سيادة القانون ضد الدولة المصرية ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي”. وتمضي في دعوة الحكومة الأمريكية إلى إصدار “اقتراح بالحصانة” للمحكمة نيابة عن الببلاوي.

وبعد أقل من شهر، في 17 يوليو، أرفق محامو الببلاوي “شهادة الحصانة” الصادرة عن وزارة الخارجية كجزء من طلب رفض الدعوى. وثيقة وزارة الخارجية، بتاريخ 7 يوليو، تعلن أن الببلاوي هو “الممثل المقيم الرئيسي” لمصر لدى صندوق النقد الدولي اعتبارا من 2 نوفمبر 2014. وتمضي وزارة الخارجية الأمريكية إلى القول إن “الممثلين المقيمين الرئيسيين لأعضاء وكالة متخصصة يحق لهم الحصول على نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين لدى الولايات المتحدة“.

ويبدو أن رسالة وزارة الخارجية وجهت ضربة إلى قضية سلطان، مما يضفي ثقل السلطة التنفيذية الأمريكية على حجة الببلاوي برفض الدعوى. لكن محامي سلطان، وأعضاء الكونجرس، ومسئولا سابقا عمل في وزارة الخارجية وفي مجلس الأمن القومي يشيرون إلى عدة جوانب مقلقة في ملف الدعوى تثير تساؤلات حول طبيعة دعاوى الحصانة.

ولم تتقدم وزارة الخارجية الأمريكية “باقتراح رسمي بالحصانة” إلى المحكمة كما طلبت السفارة المصرية في الأصل، لكنها أصدرت رسالة من نائب مدير مكتب البعثات الخارجية في وزارة الخارجية يعلن فيها الببلاوي ممثلاً مقيماً رئيسياً لمصر لدى صندوق النقد الدولي وأنه كان يتمتع بهذا المركز على مدى السنوات الست الماضية.

والممثل المقيم الرئيسي هي فئة من الدبلوماسيين التي تندرج في إطار معاهدة مقر الأمم المتحدة. وهو يتطلب اتفاقا ثلاثيا من الوكالة الفرعية للأمم المتحدة (في هذه الحالة صندوق النقد الدولي)، والبلد الذي توجد فيه الوكالة (الولايات المتحدة) والبلد الذي يسعى للحصول على الاعتماد (مصر).

وفي ٢٠ يوليو، قال محامو سلطان إنه لا يوجد “تأكيد أو دليل أقل بكثير” على أن صندوق النقد الدولي وافق على تعيين ببلاوي وأنه لا توجد وثيقة رسمية أخرى تسجل وضعه كممثل مقيم رئيسي.

وكتب محامو سلطان في ملف لاحق في 10 أغسطس أنه “في غياب دليل على وجود اتفاق ثلاثي على وضعه الممثل المقيم الرئيسي – وتشير الأدلة جميعها إلى أن صندوق النقد الدولي لم يمنحه، وكمسألة تتعلق بالسياسة والممارسة المؤسسية ، لا يمنح هذا الوضع – فإن الببلاوي لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية“.

كما يشير محامو سلطان إلى أن الببلاوي ليس من الناحية الفنية من المعينين من مصر في صندوق النقد الدولي، بل هو ممثل كتلة إقليمية تضم 11 دولة (البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان والمالديف وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة واليمن).

وعندما اتصل “مدى مصر” بالصندوق للسؤال عما إذا كانوا قد وافقوا في الواقع على تسمية ببلاوي كممثل مقيم رئيسي ، قال أليستر طومسون، رئيس العلاقات الإعلامية في صندوق النقد الدولي، إنهم لا يعلقون على القضية لأن “التقاضي مستمر“.

ويجادل محامو سلطان بأن الببلاوي سبق له أن أثار ما لا يقل عن خمس حجج مختلفة بشأن الحصانة منذ رفع القضية لأول مرة، ومع ذلك لم يطالب في أي منها باعتباره ممثلا مقيما رئيسيا كأساس للحصانة. “هناك شيء خاطئ هنا”، يجادل محامو سلطان في الملف. “لو كان [الببلاوي] لفترة طويلة ممثلاً مقيماً رئيسياً ويحق له الحصول على الحصانة الدبلوماسية، لكان بالتأكيد على علم بذلك وجادل أمام المحكمة“.

كما أن رسالة وزارة الخارجية الأمريكية لا توضح ما إذا كان وضع الببلاوي كـ ممثل مقيم رئيسي قد مُنح في نوفمبر 2014 أو مُنح مؤخراً ويُقصد تطبيقه بأثر رجعي، وهو ما من شأنه أن يثير تساؤلات حول سبب اتخاذ وزارة الخارجية لمثل هذه الخطوة، وبموجب أي سلطة قانونية.

“لو كان الببلاوي قد كان ممثلاً مقيماً رئيسياً طوال الوقت، كان يقول ذلك عندما قدم ملفه. وقد ادعى في الماضي جميع أنواع أسباب الحصانة بما في ذلك وضعه فيزا ومركزه كمدير تنفيذي. لم يقل أبداً أنه كان ممثلاً مقيماً رئيسياً “، يقول لويس لـ”مدى مصر“.

وأضاف “اعتقد أن ذلك يعود إلى انه حصل عليها بأثر رجعي ولم تقل وزارة الخارجية ولا الببلاوي ذلك. الرسالة تقول فقط أنها “اعتبارا من نوفمبر 2014″. هل كان لديه طوال الوقت ولم يكن يعلم به؟ أو كان مجرد إعطائها له وانه كان يحاول إخفاء ذلك من المحكمة؟

وتساءل محامو سلطان:”هل قررت وزارة الخارجية ووزارة الخارجية المصرية أن هذه طريقة رخيصة لمحاولة إسقاط قضية قانون حماية ضحايا التعذيب ضد الببلاوي؟” .

ويردد هذا الشعور أندرو ميلر، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية، شغل أيضاً منصب مدير القضايا العسكرية في مصر وإسرائيل في مجلس الأمن القومي في عهد أوباما.

يقول ميلر لـ”مدى مصر”: “يبدو لي قرار وزارة الخارجية غير عادي من ناحيتين. “إن وزارة الخارجية لا تعمل بهذه السرعة عادة، لا سيما في مسألة قانونية، لن أفاجأ إذا كان هناك ضغط من القيادة العليا، بما في ذلك الرئيس ترامب و[وزير الخارجية]بومبيو، لتسريع العملية. ثانياً، في حين أنني لست محامياً، أفهم أنه من غير المعتاد إلى حد ما منح الحصانة بأثر رجعي“.

ويضيف ميلر قائلاً: “أشك في أن هناك مخاوف من أن تؤدي قضية سلطان إلى إضعاف العلاقة الأمريكية المصرية.

يقول لويس إنه يأمل أن تجد المحكمة أن متطلبات وضعه كممثل مقيم رئيسي لم يتم الوفاء بها. وقال لـ”مدى مصر”: “بعد قولي هذا، تميل المحاكم إلى أن تكون مُذعنة جداً لوزارة الخارجية، على الرغم من أنه ليس من الواضح على الإطلاق ما تقوله وزارة الخارجية حقاً في رسالتها الغامضة“.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، طلب السناتور الديمقراطي باتريك ليهي من ولاية فيرمونت مؤخرا من وزارة الخارجية تقديم إخطار من الحكومة المصرية بشأن تصنيف الببلاوي، وقال ليهي للصحيفة إن “الحصانة الدبلوماسية لاتفاقية فيينا تؤدي وظيفة مهمة وينبغي احترامها، ولكن لا ينبغي لحكومتنا ولا لصندوق النقد الدولي أن يفعلا أي شيء من شأنه أن يمنع تحقيق العدالة في هذه الحالة التي لا تتطلبها المعاهدة“.

وقد جادل محامو الببلاوي في ملفات المحكمة بأن شهادة وزارة الخارجية للحصانة قاطعة.

وكتب محامو الببلاوي في 3 أغسطس: “في مواجهة حقيقة الرد الحازم لوزارة الخارجية الذي يشهد رسمياً على تلك الحصانة، مما يهدد أجندته السياسية وحملته الإعلامية، يبكي [سلطان] من خلال محاميه بفظاعة ويتهم الجميع بالتآمر لتلفيق الأدلة وحقيقة الحصانة المعتمدة“.

وقد تحركوا لرفض القضية والتجادل ضد طلب سلطان للمحكمة برفض الحصانة. وكتبوا ” أن هذا الاقتراح يجب أن يعامل على انه ما هو عليه : محاولة يائسة لتأخير رفض دعوى قضائية ذات دوافع سياسية ضد دبلوماسى معتمد تماما ومحصن ” .

كما جادل محامو الببلاوي بأن سلطان رفع الدعوى “ضد المسؤول العام المصري السابق الوحيد الذي كان يمكن أن يجده في الولايات المتحدة” ووصفوا الحجة ضد ادعاءات الحصانة التي قدمها ببلاوي بأنها “لا أساس لها” و”ستار من الدخان لإخفاء قضية فاشلة“.

“مدى مصر” تواصل مع المحامي الرئيسي للببلاوي، تيم بروز – الذي شغل سابقا منصب سفير أوباما لدى هولندا – للتعليق، وكذلك بمحام آخر يمثل الببلاوي، روبرت بونزيل، لكنه لم يتلق أي رد من أي منهما. كما اتصل مدى مصر بوزارة الخارجية لطلب مقابلة وجهت أسئلة إلى السفارة الأمريكية فى القاهرة، ولم ترد السفارة الأمريكية على طلب إجراء مقابلة مع مدى مصر.

ومن نقاط الخلاف الأخرى المتعلقة بمطالبات الحصانة التي قدمها محامو سلطان حجة مفادها أن صندوق النقد الدولي يحدد نوعاً محدوداً من الحصانة – حصانة الأفعال الرسمية – لا يوفر سوى الحصانة للإجراءات المتخذة في نطاق واجبات الصندوق الرسمية.

وقال لويس “لهذا السبب لم يكن دومينيك شتراوس كان وكريستين لاغارد، وكلاهما من كبار الأشخاص في صندوق النقد الدولي، محصنين. ولم تمنح لاجارد، التي شغلت منصب المدير الإداري لصندوق النقد الدولي بين عامي 2011 و2019، حصانة في قضية رفعت في فرنسا بسبب دورها في دفع مبلغ 400 مليون يورو مثير للجدل لرجل أعمال في عام 2008، عندما كانت وزيرة مالية في فرنسا، وأدينت بسببها في عام 2016. وعلى نحو مماثل، لم يُمنح سلف لاغارد، دومينيك شتراوس كان، الذي شغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي من عام 2008 إلى عام 2011، حصانة أيضاً في قضية ضده في فرنسا اتهم فيها بالاعتداء الجنسي في عام 2003.

وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير أن الببلاوي يخطط للعودة المبكرة من الولايات المتحدة إلى مصر، وفقاً لمصدر مقرب من رئيس الوزراء تحدث إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويته. ووفقاً للمصدر، فإن الببلاوي، 83 عامًا، طلب بالفعل إنهاء عقده مع صندوق النقد الدولي قبل الأوان لأسباب صحية، وهو يأمل في تقاعد سلمي في مصر.

وفي مصر، يبدو أن دعوى سلطان القضائية أثارت إجراءات انتقامية من السلطات وطبقاً لبيان قدمه سلطان للمحكمة، داهمت قوات الأمن المصرية منازل أقاربه في 15 يونيو واعتقلت خمسة من أبناء عمومة سلطان الذكور، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاماً، وهم محتجزون على ذمة التحقيق.

وقال سلطان أيضاً إن قوات الأمن لم تحدد هويتها زارت والده في سجن وادي النطرون، حيث يقضي عقوبة بالسجن المؤبد، واستجوبته بشأن عدد من أفراد عائلة سلطان. في صباح اليوم التالي، نقلته السلطات إلى مكان لم يكشف عنه، على حد قول سلطان، ولا يزال مكان وجوده مجهولاً.

ورداً على ذلك، نشر مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية على تويتر: “نحن قلقون من التقارير التي تفيد بأن أقارب المواطن الأمريكي والمعتقل السابق محمد سلطان يواجهون أعمال تخويف في مصر، وسنواصل رصد الوضع وأخذ جميع ادعاءات المضايقة والتخويف على محمل الجد“.

كما أصدرت 21 منظمة لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية أخرى، بما فيها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بياناً مشتركاً حول ما أسمته “المضايقات والتخويف المستمرين من جانب قوات الأمن المصرية” ضد سلطان. وقالت المنظمات إن “الإجراءات التي اتخذتها قوات أمن الانقلاب ضد عائلة سلطان بتوجيه واضح من حكومة السيسي تبدو محاولة لمنع سلطان من السعي إلى تحقيق العدالة والحقيقة والتعويض في الولايات المتحدة“.

كما دفعت هذه الأنباء أعضاء الكونجرس إلى اتهام السيسي بمهاجمة النظام القضائي الأمريكي. ووفقاً للسياسة الخارجية، دعا 11 عضواً في مجلس النواب السيسي وسفير مصر لدى الولايات المتحدة، ياسر رضا، في رسالة قادها النائب توم مالينوفسكي، إلى إطلاق سراح أفراد عائلة سلطان وإعادة تأكيد حق سلطان في مقاضاة الببلاوي بموجب القانون الأمريكي.

واعتبر المشرعون هذه الاعتقالات ” محاولة واضحة للتدخل فى عملية قضائية فى الولايات المتحدة وتقويضها “، وقال المشرعون إن الإجراءات التي اتخذتها قوات أمن الانقلاب “لا يمكن تفسيرها إلا على أنها محاولة لتخويف [سلطان] لإسقاط الدعوى القضائية، وفقا لـ “فورين بوليسي”. والحالة في الوقت الراهن في يد القاضي الذي إما أن يُلبّي طلب الحصانة الذي طلبه ببلّاوي أو يرفضه.

وإذا سُمح للدعوى بالمضي قدماً، فإن محامي سلطان سيتمكنون في نهاية المطاف من الإدلاء بشهادته تحت القسم، وطلب وثائق منه، وستذهب القضية في نهاية المطاف إلى محاكمة أمام هيئة محلفين، وإذا رفض الببلاوي التعاون مع إجراءات المحكمة أو غادر البلاد، فإن سلطان سيحصل على حكم تقصيري مما يعني أنه سيكون لديه حكم من المحكمة بالتعويض يمكن إنفاذه في أي مكان في العالم تمتلك فيه الببلاوي أصولاً. كما سيكون له تداعيات على المسؤولين المصريين الآخرين الذين ورد اسمهم في الدعوى إذا سافروا إلى الولايات المتحدة.

رابط التقرير:

https://www.madamasr.com/en/2020/08/25/feature/politics/how-a-former-egyptian-prisoner-is-trying-to-take-an-ex-official-to-court-in-the-u-s

 

*أرقام صادمة.. إحصائية رسمية بعدد العاطلين عن العمل في مصر وارتفاع نسب الطلاق

تتوارى الآمال لغالبية المصريين باستمرار حكم الانقلاب العسكرى بقيادة عبد الفتاح السيسى وعصابته، فـ”عصب” المجتمع” من الباب يبحث عن فرصة عمل فلا يجد سوى شركات تعمل تحت غطاء الجيش باستحواذ كلى.

وقبل أيام، طالعنا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بكارثة أن معدل البطالة ارتفع إلى 9.6 % في الربع الثاني من العام بسبب جائحة فيروس كورونا، مقارنة مع 7.5 % قبل عام. وأوضح في بيان أن قوة العمل بلغت 26.689 مليون فرد مقابل 29.008 مليون في الربع السابق، بانخفاض ثمانية في المائة، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.574 مليون، بزيادة 480 ألفاً عن الربع المقابل قبل عام.

أعمال شيطانية

كان المنقلب وأذرعه ممثلة بوزارة التنمية المحلية قد أصدرت قراراً إجرامياً بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

حدد القرر 4 محافظات وهي القاهرة الكبرى وتشمل “القاهرة – الجيزة – القليوبية”، إلى جانب محافظة الإسكندرية، ونص القرار على وقف أي أعمال للبناء أو إصدار التراخيص لمدة 6 أشهر بشكل تام داخل هذه المحافظات.

ونص القرار على وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لمدة 6 أشهر بعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

وتم تكليف المحافظين ومديريات الأمن باتخاذ الإجراءات التنفيذية لمنع مخالفات البناء في المهد وتنفيذ الإزالات الفورية للمباني المخالفة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية. كما تم دعم المحافظات بوحدات التدخل السريع الخاصة بتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأي مخالفات بناء يتم رصدها وتوفير المعدات اللازمة للإزالة بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية.

ارتفاع نسب الطلاق

وتأثر المجتمع بتلك الكوارث الانقلابية؛ فكانت أحدث ما أظهرته بيانات حديثة حول إحصاءات الطلاق في مصر، أن معدلات الطلاق في مصر بلغت أعلى معدلاتها على الإطلاق منذ أكثر من نصف قرن!

الإحصاءات الحكومية كشفت أرقاماً مفزعة لنسبة الطلاق، بعضها قالت إن نسب الحالات المقدمة أمام المحاكم المثبتة بأوراق وغير المثبتة وصلت لمليون حالة سنوياً وهو ما حاولت الحكومة نفيه رغم أن الأرقام الرسمية تؤكد أيضاً أن هناك قفزة هائلة.

كل تلك العوامل تزامنت مع تصاعد نسب الطلاق لأعداد غير مسبوقة فقد قفزت نسب الطلاق الرسمية من 162 ألف حالة عام 2013 إلى 180 ألف حالة عام 2014 بزيادة تقدر بـ20 ألف حالة.وتواصلت نسب الطلاق بالتصاعد غير المسبوق سنوياً بين عامي 2015 وحتى عام 2019

وقفزت نسب الطلاق مجدد بنسبة 20 ألفاً، ووصلت عام 2015 إلى 199 ألف مواطن، حتى وصلت عام 2018 إلى 211 ألف مواطن.

 

*فساد واسع وتهريب عقاقير ممنوعة بـ”مصر للطيران” برعاية الانقلاب

قال تقرير إن الفساد يضرب أكبر شركة طيران مصرية حكومية برعاية سلطة الانقلاب وذلك بعد كشْف عشرات قضايا الفساد المالي والإداري تلاحق العاملين بشركة “مصر للطيران” والشركات التابعة لها، بتورط مسئولين كبار بمطار القاهرة و”مصر للطيران” في شبكة لتهريب عقاقير خطرة ممنوعة ومحظور تداولها بمئات الملايين من الجنيهات، إضافة إلى تورط مديرة شركة سياحية ومسئول بمصر للطيران بالاستيلاء على أموال الشركة.

وكشف التقرير عن أبرز 4 قضايا فساد مالي وإداري داخل شركة “مصر للطيران” والشركات التابعة لها، من بينها تورط مسئولين كبيرين بشركة العالم العربي لفنادق مصر للطيران التابعة لشركة مصر للطيران يستوليان على مليوني جنيه من أموال الشركة، وتورط مسئولين كبار في تقاضي رشاوى مالية بمشاريع الشركة بملايين الجنيهات.
وفي تصريحات لرئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، المستشار حاتم محمد، مدعمة بعدد من الوثائق لعشرات القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري والتهريب والاستيلاء على أموال خاصة بشركة “مصر للطيران”.

تهريب العقاقير
ورصدت الوثائق تورط مسئولين كبار بشركة مصر للطيران وآخرين بمطار القاهرة الدولي، في تكوين شبكة لتهريب العقاقير الممنوعة والخطرة والمحظور تداولها في مصر والمهربة من الخارج والمقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، وذلك في مقابل الحصول على رشاوى مالية، وضبطهم متلبسين في إحدى عمليات التهريب من دولة الهند، من قبل هيئة الرقابة الإدارية.

وضمت القضية 6 متهمين، وهم “محمد حسن الشباسي – 49 سنة – مدير إدارة جمارك تفتيش الركاب بميناء القاهرة الجوي، ورئيس قسم تفتيش الركاب بالإدارة المركزية لجمارك الركاب، ورمضان محمد بركات – 49 سنة – مدير إدارة جمارك تفتيش الركاب بميناء القاهرة الجوي، ومأمور جمرك بالإدارة المركزية لجمارك الركاب”.
وشاركهم “سهام سعد الدين خضري – 44 سنة – ربة منزل، وعادل سعد الدين عبد العظيم – 44 سنة – محاسب بشركة مصر للطيران، وأحمد محمد مسعود – 34 سنة – بدون عمل، وأيمن عطا الله متولي – 45 سنة – كبير المضيفين الجويين بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وسمير محمود الأدهم – 55 سنة – نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران ومدير الحسابات بالشركة”.

وكشفت التحقيقات في هذه القضية أن المتهمين اعتادوا ممارسة نشاطهم الإجرامي على مدار شهور عديدة مستغلين وظائفهم سواء في شركة “مصر للطيران” أو في مطار القاهرة الدولي، وهربوا بضائع ممنوعة، وفقا لاعترافاتهم، تُقدر بمئات الملايين من الجنيهات.

تلاعب بأوراق رسمية
وأشار التقرير إلى أن القضية الثانية متهم فيها المدير التنفيذي لشركة “جسبار للسياحة”، وكبير مسئولي تنشيط السياحة بشركة مصر للطيران، بالاستيلاء على أموال الشركة محل عمل المتهمة الأولى، وذلك من خلال مخطط تم وضعه للتلاعب بأوراق ومستندات الصرف، وتم من خلاله الاستيلاء على نحو مليوني جنيه من أموال هذه الشركة.
والقضية مُتهم فيها، “سونيا محمد رفعت – 63 سنة – المدير التنفيذي لشركة “جسبار للسياحة”، و”هاني حسام الدين السباعي – 36 سنة – كبير مسئولي تنشيط السياحة بشركة مصر للطيران”.
ومن تفاصيلها أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 نصبت المتهمة الأولى كمدير تنفيذي للشركة نظير حصولها على نصف صافي ما تجنيه الشركة من أرباح.

وأسفرت المراجعة بالكشف عن استيلائها على مبالغ مالية جاوزت 1.5 مليون جنيه، عن طريق إصدارها لإيصالات صرف تحت بنود وهمية وفي غير محلها، وأنها تركت العمل دون تقديم ما يفيد أوجه صرف تلك المبالغ.

وبموجب إقرار منسوب إليها باتت مسئولة عن كافة مديونيات الشركة لدى الغير حتى انتهاء خدمتها، والتي تبين بالفحص أنها بلغت 295 ألفا و814 جنيها.
كما صرفت المتهمة بموجب إيصالات وأذون صرف صادرة عن الشركة مبلغ 222 ألفا و897 جنيها خلال فترة إدارتها للشركة تحت بنود (أرباح – جاري – مسحوبات شركات) بالمخالفة للبند السادس من عقد الاتفاق.
وبحسب التقرير ثبت اعتماد المتهمة الأولى لإيصالات وأذون صرف لمبلغ 87 ألف جنيه تحت بنود عمولات تنشيط سياحة وعمولات لشركة مصر للطيران دون قيد ذلك المبلغ بدفتري اليومية والحسابات الختامية ودون إيصالات استلام من شركة مصر للطيران.

وصرفت مبلغ مليون و333 ألفا و562 جنيها من خزينة الشركة لصالح شركة “إنجوي” بموجب إيصالات صرف تحت بند “تذاكر طيران” دون تقديم فواتير أو مستندات لتلك التذاكر، ودون قيدها بدفتر اليومية، ودون بيان الإيرادات أو العمولات المقابلة لذلك المبلغ، وأنه تم تحميل شركة مصر للطيران هذه الأموال من خلال التلاعب في أوراق رسمية وتزويرها من خلال المتهم الثاني مسئول شركة مصر للطيران.

مدير مالي الشركة
وكشفت الوثائق أن القضية الثالثة متورط فيها، المدير المالي والإداري لشركة العالم العربي مصر للطيران، التابعة لشركة مصر للطيران، ومحاسب بذات الشركة، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على نحو مليوني جنيه من أموال الشركة.
والقضية متهم فيها، “يوسف عبدالماجد عبدالعزيز – 27 سنة – محاسب بشركة العالم العربي للفنادق مصر للطيران، وياسر أحمد سيف الدين – 59 سنة – المدير المالي والإداري لشركة العالم العربي مصر للطيران”.

ووجهت النيابة إلى المتهم الأول بصفته موظفا عاما “محاسب بشركة العالم العربي للفنادق مصر للطيران والتي تساهم في رأس مالها الشركة القابضة لمصر للطيران بنسبة شبة كاملة”، أنه شرع في تسهيل استيلاء الغير على مبلغ مقداره نحو مليوني جنيه من أموال جهة عمله.
ووجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، بأن أمده بالبيانات والمعلومات اللازمة لتحرير الشهادة سابقة البيان، وتحصل منه عليها عقب تحريرها وقدمها لإدارة تنفيذ الأحكام، زاعما بأن ما دون فيها هو مستحقاته الفعلية على خلاف الحقيقة.

رشوة “القابضة”
وكشفت الوثائق أن القضية الرابعة هي رشوة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمتورط فيها مهندس بمكتب (الاستشاريون العرب – محرم باخوم للاستشارات الهندسية)، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة (جاما) للتجارة، مقابل صرف مستحقات مالية بملايين الجنيهات في مشروع ضخم تابع لشركة مصر للطيران.
والمتهمان في القضية هما، “ممدوح محمد عوض – 61 سنة – مهندس بمكتب (الاستشاريون العرب – محرم باخوم للاستشارات الهندسية)، وأيمن سعد محرم – 55 سنة – نائب رئيس مجلس إدارة شركة (جاما) للتجارة”.

وأكد عضو بهيئة الرقابة الإدارية، أنه تلقى بلاغ المتهم الثاني بطلب وأخذ المتهم الأول لنفسه ولغيره، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته الموكلة له.
وكان ذلك بأن طلب وأخذ لنفسه ولغيره، 225 ألف جنيه قدمها له – أي المتهم الثاني – وذلك لاعتماد مستخلصات شركته بشأن مستحقاتها لدى شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، لقاء ما أنجزته من أعمال مسندة إليها لتطوير مبان تابعة لتلك الشركة، والتي يشرف المتهم الأول على تنفيذها، في ضوء العقد المبرم بين جهة عمله وبين شركة مصر للطيران، والتي تقدر بملايين الجنيهات.

 

*سعيا لمحو الآثار الإسلامية.. خبراء: السيسي يهدم هوية مصر بالبلدوزر

اتهم خبراء آثار حكومة الانقلاب بارتكاب جريمة فى حق الآثار المصرية والأجيال القادمة، معتبرين أن إزالة مقابر “جبانة المماليك” لتنفيذ ما يسميه الانقلاب “محور الفردوس” يكشف عن سلسلة الجرائم التى يرتكبها قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي فى حق الشعب المصرى وتاريخه ومعالمه الاثارية والحضارية، وانتقد الخبراء مزاعم وزارة الآثار والسياحة بحكومة الانقلاب، بأن المحور بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة بـ”جبانة المماليك”، وأنه لم يتم هدم أى أثر، مسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية وفق تعبيرها.

وأكدوا أن “جبانة المماليك” تُعد من أكثر الأماكن التى تحتوى على مقابر تاريخية وآثار إسلامية تعود لنحو ٥ قرون، موضحين أن صحراء المماليك كانت تسمى قديمًا “القرافة” نسبة لقبيلة يمنية تدعى بنو قُرافة فى زمن عمرو بن العاص رضى الله عنه، وتُعبر عن حقبة زمنية تمتد لأكثر من ألف عام من العصر الفاطمى حتى أسرة محمد على.
وقال الخبراء إن صحراء المماليك ظلت الجبانة الرئيسية للقاهرة سنوات طويلة وكانت فى بادئ الأمر يستخدمها المماليك كمضمار لسباق الخيل، وبعد ذلك قرروا بناء مدافنهم ومقابرهم هناك، فسميت على اسمهم “صحراء المماليك“.

البلدوزر
من جانبه تساءل الدكتور محمد الكحلاوى، أمين عام اتحاد الأثريين العرب وأستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة: “متي نتوقف عن هدم التراث؟ مشيرا إلى أنه في الوقت الذى تم اختيار القاهرة فيه عاصمه للثقافة الإسلامية يأتي البلدوزر ليطرح جزءا من هذا التاريخ على الأرض دون سابق إنذار أو تقدير لتراث أو حرمة لأموات أو الأحياء.

وقال الكحلاوى فى تصريحات صحفية إن مقابر الغفير التاريخية هي حلقة من حلقات هدم التراث المصرى ولن تكون آخره، موضحا أننا بالأمس القريب شاهدنا اقتلاع مقابر الليث وسيدى عقبة، وفى العام قبل الماضى كان البلدوزر بطلًا لحفائر المطرية، حيث قام باقتلاع واجتثاث الآثار من منطقة الحفائر بالمطرية بحجة أن المنطقة ستئول إلى وزارة أوقاف الانقلاب بحكم قضائى وكأنها فى حكومة أخري لبلد آخر.
وأعرب عن دهشته لأن وزارة الآثار بحكومة الانقلاب لا تملك أن تبرر تلك الأخطاء الجسيمة في حق تاريخ مصر العريق بقولها المعهود إنها ليست مسجلة في تعداد الآثار، وهذا عذر أقبح من ذنب، معتبرا أن عدم تسجيلها في تعدد الآثار هو تقاعس وتقصير من وزارة آثار الانقلاب عن أداء مهامها التى أوكلها إليها القانون، وإن كان المبرر هو ضعف الإمكانية المادية فهذا غير صحيح لأن مصر لديها القدرة المادية على ذلك.

وأشار الكحلاوى إلى قضية أبراج نصير عندما سمحت حكومات المخلوع لأحد رجال الأعمال ببناء أبراج له بارتفاع ١٢٠ مترا أى ما يعادل ارتفاع ٤٠ طابقا أمام قلعة محمد على، بحجة إنشاء بورصة جديدة، مؤكدا أنه تصدي لذلك هو والكاتب جمال الغيطانى والكاتبة سكينه فؤاد وكتبوا إلى اليونسكو ولكن بدلا من وقوف وزارة الاثار بجانبنا؛ قامت بتغيير حدود القاهرة التاريخية لتُخرج هذا المشروع من نطاق حدود القاهرة التاريخية.

وأضاف: الأمر يستحق الدراسة، فوزارة آثار الانقلاب المنوط بها أن تقف بحزم أمام المشروعات التي تتعدى على حرمة التراث تجدها على عكس ذلك، تقوم بإعطاء الضوء الأخضر وتتصدى للمعترضين على هذه المشروعات تحت مظلة التطوير والتنوير، وأدى ذلك إلى تشويه كامل لمدخل جبل المقطم حيث بُنيت مئات العمائر المخالفة أمام برج نصير لتطمث هوية المقطم الأثرية تماما.

جريمة
وقال الدكتور رأفت النبراوى، أستاذ الاثار الإسلامية وعميد كلية الآثار الأسبق جامعة القاهرة، إن ما يحدث من إزالة لهدم المعالم الأثرية سواء كانت إسلامية أو غيرها من الآثار الكثيرة القائمة فى مصر، هو بمثابة جريمة في حق التراث المصري والأجيال القادمة.
وأوضح النبراوى، في تصريحات صحفية أنه فى الوقت التي تقوم فيه حكومة الانقلاب بمحو الكنوز الأثرية التي نمتلكها تقوم على الجانب الآخر دول العالم بالاحتفاء برجالها وباكتشافاتها الحديثة وتجعل منها مزارت سياحية لجذب السياح من كل حدب وصوب.

وأشار الى إنه كان لا بد من تشكيل لجنة من وزارة الآثار تتكون من متخصصين فى الآثار الإسلامية للوقوف على خطة المشروع والاطلاع عليها، لدراسة المنطقة المختارة لتنفيذ مشروع التوسعة وذلك للكشف عن المبانى أو الأضرحة التاريخية الموجودة بها.
وكشف النبراوى أن دولة العسكر تتبع القانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ الذي ينص على أن لحكومة الانقلاب الأحقية فى هدم أى بناء غير مسجل على أنه آثر، محذرا من هذه الكارثة، مؤكدا أن العديد من المباني تتنشر فى أنحاء الجمهورية ولم تسجل على أنها آثار ولكنها بالفعل تاريخية وأثرية.

وشدد النبراوى على ضرورة الكشف على المبانى التاريخية بشكل دورى ومستمر من قبل وزارة آثار الانقلاب وتسجيل هذه المبانى بأوراق رسمية تفيد صحة تاريخها، والمحافظة عليها وترميمها وصيانتها والإعلان عنها والترويج لها، مؤكدا أن هناك العديد من القصور والمساجد التى نُهِبت وحرقت بسبب الإهمال مثل قصر المسافر خانه الذي بنى عام ١٧٧٩.

صحراء المماليك
وقالت الشيماء على الدوينى، باحثة متخصصة في الحقبة الزمنية التى تولى المماليك فيها حكم مصر، إن المماليك اختاروا هذه الأرض لتكون مقرًا لسباقات الخيل وقضاء أوقات فراغهم فيها، وليس فقط جعلها مقابر، مشيرة إلى أنه كانت هناك مظاهر للحياة فى تلك المنطقة وهي لا تقل أهمية عن شارع المعز لدين الله الفاطمي وغيرها من مظاهر العمارة الإسلامية.

وأكدت الدوينى فى تصريحات صحفية أن صحراء المماليك منطقة عريقة تضم مقابر وقبابا تاريخية عديدة تعود لعصر المماليك من الأمراء والأميرات وعددا من العلماء والمشايخ، ومنها قبة الأميرة رقية حليم التى دفنت بها عام ١٣٦٩ه‍/ ١٩٥٠م، وقبة السلطان أبو سعيد قانصوه ٩٠٤ه‍/ ١٤٩٨م، وقبة الأمير ازدمر الدويدار ٩١٣ه‍/ ١٥٠٧م، وقبة الأمير قجماس الظاهرى ٧٩٢ ه‍/ ١٣٨٩م، وقبة وايوان خوند ام انوك ٧٤٩ه‍/ ١٣٤٨م.

وأوضحت أنه إلى جانب احتواء المنطقة الأثرية على الكثير من القباب التاريخية تضم أيضا صحراء المماليك عددا ليس بالقليل من المساجد الأثرية النادرة إذ يتخطى عدد مساجدها الـ٣٠ مسجدا معظمها من الطراز الضخم الجميل ومنها مسجد وخانقاه فرج بن برقوق ومسجد وخانقاه السلطان الأشرف برسباى ومسجد السلطان قايتباى وملحقاته، وأبرز هذه المساجد مسجد السلطان المملوكى (الأشرف قايتباى) المرسوم على الجنيه المصرى والذى يتجاوز عمره ٧٠٠ سنة.

وتابعت الدوينى: كما تحتوي صحراء المماليك على مسجد إمام الصوفية الأكبر “جلال الدين السيوطى”، ويعبر السيوطى عن أهم معالم الحركة العلمية والدينية والأدبية فى النصف الثانى من القرن التاسع الهجرى، كل ذلك بنى بهندسة عمرانية نادرة الوجود وفائقة البراعة.

 

*لماذا منع “بلحة” أغنية “يا بلح زغلول”.. هل يعانى عقدة نفسية من النخل؟

فوجئ رواد عرض مسرحية سيد درويش على مسرح البالون بالقاهرة، بمنع الرقابة لأغنيتين كانتا ضمن أحداث المسرحية الغنائية الاستعراضية، بدون توضيح أسباب الحظر.

وقال الناقد الفني طارق لشناوي إن الأغنيتين هما “يا بلح زغلول”، و مقاطع من أغنية “أهو ده اللي صار”، وكلاهما من تراث الأغاني المصرية المستمرة في الوجدان؛ بسبب ارتباطهما بمقاومة الاحتلال الإنجليزي لمصر إبان نهايات القرن قبل الماضي حتى منتصف القرن الماضي. وبتصريحات صحفية قال “الشناوي” مستنكرا حظر الاغنية: “ما تزال لها مساحة على خريطة الإذاعة والتليفزيون، وكل الفرق الموسيقية التراثية في مصر تقدمها؟”.

وقال نقاد إن “يا بلح زغلول” أغنية تتحدث عن سعد زغلول باشا زعيم ثورة 1919، حيث تحايل صاحب الأغنية الموسيقار الراحل سيد درويش لذكر اسم سعد زغلول، الذي منعته سلطات الاحتلال، بالتغني بواحد من أفضل أنواع البلح المصري.

فيما كلمات أغنية “أهو ده اللي صار” تقول: “تلوم علي إزاي يا سيدنا.. وخير بلدنا مهوش (ليس) بإيدنا؟ مصر يا أم العجايب.. شعبك أصيل والخصم عايب، خلي بالك من الحبايب.. دوله (هؤلاء) أنصار القضية، بدل ما يشمت فينا حاسد.. إيدك في إيدي ونقوم نجاهد، واحنا نبقى الكل واحد، والأيادي تصير قوية“.

كشف النشطاء
وكشف النشطاء أن السر هو المثل المصري الشهير “اللي على راسه بطحة” حيث أطلق النشطاء على التواصل الاجتماعي عدة ألقاب ميزت السيسي وسخرت منه ومنها “العر$” و”بلحة” و”أبو لمعة“.
وتذكر “إسماعيل النجار” مشهد الضاحك الباكي نجيب الريحاني وهو مشهد يعمل مدرسا للغة العربية: “ممكن أسأل سؤال يا أستاذ اتفضلى اتنيلي: هو السيسي بيحكم مصر يا أستاذ .. أيوه بيحكم يهودي والصهاينة عايزينه يحكم يبقى يحكم .. اقعدي انتا .. اقرأي انتي .. وقال الشعب للسيسي يا بلحة“.
وكتب حساب “سيس عنخ أمون”، “نفى الإحتلال الإنجليزي”سعد زغلول”خارج مصر، ومنع نشر أي أخبار عنه!

و غنّت نعيمة المصرية (يا بلح زغلول) من تلحين سيد درويش عام1921، وأدخلوا سعداً ف الأغنية، ليتغنى بها شعب مصر.هل يعلم المصريّون أنّ نظام #السيسي_همبكه ألغى أُغنية”يا بلح زغلول”إرضاءاً لـ #بلحة..نعم،شر البلية ما يُضحك”. وأضاف “ابو انس”  “البلح البلح البلح .. بلحه سيساته مش فالحه.. بلحه بلحه بلحه .. على راسه باطحه“.

واتفق مع “الرادع المصري (بكار)”  قائلا: “كل كلمه قالها بلحه عن الاخوان .. طلعت فيه هو وعملها هو ومنها ينحكمكم يانقتلكم.. وها هو يقتل بالشعب ويسجن ويبيع البلد ..وكل العالم موهوم أن السيسي يخلي سيناء لتكون وطن للفلسطينيين لكن المصيبه انها ستكون للصهاينه السيسي موطن مخلص لوطنه إسرائيل“.
وعلق حساب “الجنيتل” “#يا_بلح_زغلول مترضيش السيسي .. واي حاجه مترضيش بلحه ..احنا هنبقي معاها بندعمها ونأيدها ..يا بلحه يا بلحه يا بلحه يا بلحه يا بلحه يا بلحه يا بلحه يا بلحه يا بلحه يا بلحه “.
وأشار حساب “الدقـــــــ®ـــــــــر”  إلى أن “الأغنية دي عملها العبقري سيد درويش ليذكر اسم سعد زغلول بعد أن قامت سلطات الاحتلال الإنجليزي بمنع تداول اسمه، ثم يشاء السميع العليم أنها بعد 100 سنة تلبس في السيسي “بلحة” واتمنعت ..”.

https://twitter.com/JaberDayi/status/1298373560352866305
شادي حبس
وفي مايو الماضي، توفي الفنان ‎والمخرج شادي حبش داخل سجن ‎تحقيق طره، وذلك بعد استغاثات عديدة من زملائه المعتقلين داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكنها لم تلق استجابة من قبل ضباط وإدارة السجن.
واعتقلت سلطات الانقلاب في مارس 2018 “حبش”، بعد قيامه بإخراج أغنية ‎(بلحه) للمغني رامي عصام المطارد هو الآخر خارج مصر.

وكان حبش قد كتب رسالة في 26  أكتوبر الماضي، يبين معاناته بسبب أغنيته قاله فيها: “في السنتين اللي فاتو أنا حاولت أقاوم كل اللي بيحصلي لوحدي..عشان أخرجلكم نفس الشخص اللي تعرفوه بس مبقتش قادر خلاص. مفهوم المقاومة في السجن: إنك بتقاوم نفسك وبتحافظ عليها من الآثار السلبية من اللي بتشوفوا وبتعيشوا كل يوم وأبسطها إنك تتجنن أو تموت بالبطيء، لكونك مرمي في أوضه بقالك سنتين ومنسي ومش عارف هتخرج منها امتى؟ أو ازاي؟“.
حبس شادي أبوزيد
وفي مايو 2018، اعتقلت سلطات الانقلاب المدون الساخر الشاب شادي أبوزيد، بتهمتي نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة. واحتفل شادي مع أفراد الشرطة في فييدو شهير بذكرى 25 يناير، ببالونات “الواقي الذكري”، ونشرها عبر مقاطع فيديو ساخرة، على موقع يوتيوب وعلى حساب بموقع فيسبوك، بعنوان “المحتوى الغني“.

كما عمل شادي مراسلا لبرنامج تلفزيوني ساخر، بعنوان “أبلة فاهيتا”، لكن أوقف عن العمل بعد فيديو “الواقيات الذكرية”، وذلك قبل أن يوقف بث البرنامج ذاته في وقت لاحق. وكتب شادي، على حساب بموقع فيسبوك حينها، رسالة قال فيها إنه علق نشر الفيديو، وتحدث عن ما وصفه بـ”تهديدات طالته وطالت عائلته“.
اعتقال شادي سرور
واعتقلت سلطات الانقلاب في ديسمبر الماضي، اليوتيوبر شادي سرور، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في قضية معروفة باسم «الصفافير»، والتي تعود إلى حملة إطلاق الصفافير التي دشنها الإعلامي معتز مطر للاحتجاج على الأوضاع في مصر، بعد ان أعلن تضامنه معها.

ولشادي سرور سلسلة من الفيديوهات على “يوتيوب” يسخر فيها من الأوضاع السياسية والاجتماعية التي تمر بها مصر، وذلك بتلقائية وعفوية في استخدام “اليوتيوب”. وأعلن أنه ألحد في مرة ثم اعلن انسحابه من الإسلام، ثم عاد وأعلن سرور عودته إلى الإسلام مرة أخرى، بعد حالة الجدل التي صاحبت إعلانه عن ترك الإسلام.