marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
فرض غرامة على 54 مليون مصرى يكشف بطلان هزلية “الشيوخ”.. الخميس 27 أغسطس 2020.. كنوز “مناجم الذهب” مسكوت عنها والشعب لا يجد الرغيف الحاف
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قرارات صدرت :
بالامس قررت نيابة امن الدولة حبس المحامي الحقوقي عمرو إمام لمدة 15 يوم تبدأ من انتهاء حبسه فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ،وذلك بعد تدويره فى قضية جديدة رقمها 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا .
قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، تأجيل محاكمة المهندس ممدوح حمزة، لاتهامه بالتحريض على العنف واستخدام القوة للإخلال بالنظام العام، لجلسة 20 سبتمبر المقبل لاستكمال المرافعة.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أمير زايد أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نَيل سيتي ،وذلك حال محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين فى تلك القضية ؛ لاتهامه فى واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.
حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 30 سبتمبر للنطق بالحكم في محاكمة المتهمتين شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين باسم “شيري هانم وبنتها”، على ذمة القضية التي تواجهان فيها اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، في البلاغ المقدم من المحامى أشرف فرحات.
قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، بمعاقبة سما المصرى فى قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.
*بعد حبس عشرة أشهر تدوير المحامي الحقوقي عمرو إمام في قضية جديدة ، الانتقام من الحقوقيين وترهيبهم بالقضايا المسيسة أصبح منهجي في مصر
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم عن رفضها وادانتها الشديدة لما تعرض له اليوم محاميها عمرو إمام من فبركة قضية جديدة ضده والتحقيق معه في اتهامات تستند على محضر تحريات أمن وطني ملفقة ومعتادة ضد سجناء الرأي ، تزعم أن عمرو إمام التقى بعدد من العناصر المنضمة الى جماعة ارهابية اثناء فترات التريض داخل محبسه وتلقى منهم أموال بهدف امدادها لعناصر اخرى خارج السجن ،بهدف ارتكاب جرائم ارهابية .
وقالت الشبكة العربية ان محاميها عمرو امام مقبوض عليه منذ منتصف أكتوبر 2019 ، وتم التحقيق معه وحبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بعد ما لعب دورا بارزا فى الدفاع عن المقبوض عليهم من المواطنين فيما عرف “بأحداث 20 سبتمبر 2019 ” من العام الماضي ، حيث تم تلفيق هذه القضية له انتقاما منه للدور الهام الذي قام به في الدفاع عن ضحايا هذه القضية الكبرى ، وعقابا على عمله الحقوقي كمحامي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
من الجدير بالذكر أن القضية الجديدة التي تم التحقيق بها مع عمرو إمام أمس بنيابة أمن الدولة وتدويره عليها تحمل رقم 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا ، وقد وجهت اليه النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة ارهابية وتمويل وامداد جماعة ارهابية بهدف ارتكاب جريمة ارهابية فيما لم تفصح عن ماهية تلك الجماعة وكيفية تمويلها وامدادها !.
ورغم غياب أي دليل أو قرينه على هذه المزاعم ، وانكار الحقوقي عمرو امام تلك الاتهامات جملة وتفصيلا أمام النيابة إلا أن نيابة أمن الدولة قررت حبسه ، مثل المئات أو الالاف الذين تم حبسهم دونما سند من القانون.
وقد ذكر عمر امام في جلسة التحقيق معه أنه محبوس من تاريخ ١٧ اكتوبر ٢٠١٩ بسجن طرة عنبر الزراعة في زنزانة انفرادية يطلق عليها مسمى (سكنة تأديبي) على ذمة القضية رقم 488 لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا ،وذلك عقب إلقاء القبض عليه من منزله بمنطقة المعادى بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ وأوضح أن القبض عليه جاء نتيجة مشادة كلامية حدثت بينه وبين أحد الضباط داخل مجمع محاكم جنوب القاهرة بمنطقة زينهم أثناء تواجده لتقديم واجب الدفاع عن المتهمين المقبوض عليهم فى أحداث 20 سبتمبر 2019 ،وأن نيابة أمن الدولة وجهت له في القضية الاولى ( 488 لسنة 2019 ) اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة ،
وقد طلب عمرو امام من المحقق الاتي :
– تحديد الجماعة الارهابية، تحديد الأشخاص الذين قام بعقد اللقاءات معهم داخل محبسه، كيفية حصوله على الأموال، وكيف احتفظ بها داخل محبسه، وكيف تم إخراج تلك الأموال خارج أسوار السجن في ظل منع الزيارات وعدم عقد الجلسات وتجديد الحبس الورقي لأكثر من 4 أشهر مع اتخاذ الدولة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا !
وقالت الشبكة العربية ” أنه يجب على النائب العام بصفته توجيه تعليماته بموجب القانون لرؤساء ووكلاء نيابات أمن الدولة للتصدي لما يقوم به ضباط الأمن الوطني من تضليل النيابة بمحاضر تحريات مهترئة و ملفقة تودي بحرية كثير من الأبرياء ،و ووقف سياسة الافلات من العقاب ، وقف ظاهرة التدوير على ذمة قضايا جديدة والتي اكتوى بنارها عدد كبير من المخلى سبيلهم فى الأونة الأخيرة بما فيهم منذ يومين الناشطة رضوي محمد فريد ، وأمل عبد الوهاب ، المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 أيضا والعمل بما قررته محكمة النقض من أن التحريات تعد مجرد أقوال مرسلة لا تكفي أن يتم الحبس بناء عليها.
يذكر أن التحقيق مع عمرو امام في قضية جديدة باتهامات واهية ، وعقب حبسه نحو عشرة أشهر في قضية سياسية وانتقامية أخرى ، جاء بعد يوم واحد من حكم غيابي مسيس ضد المدافع الحقوقي بهي الدين حسن بالحبس لمدة 15 سنة عقابا على بعض التغريدات الناقدة على موقع تويتر، مما يوضح الارادة السياسية للانتقام والتنكيل بالحقوقيين المصريين والمنتقدين ، سواء بمصر أو خارجها.
*بالأسماء| ظهور 16 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر وإخلاء سبيل 73 آخرين
ظهر 16 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.
وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:
1- محمد محمد على عبد النبي
2- يوسف أحمد على رشاد
3- طه محمد كريم متولي
4- أحمد محمد فكري عبد المجيد
5- رفعت أحمد حسن خليل
6- عيد عبد التواب محمد عوض
7- حسام عبد اللطيف فاروق أحمد
8- طه عبد الوهاب عبد الفتاح إسماعيل
9- خالد السيد عبد المتجلي حسن
10- شريف رضا مصطفى عبد الحليم
11- نسمة فرج محمد منصور
12- ميرفت عودة منصور عياد
13- عاطف سلام عبد المعطي سلام
14- عيد صابر عيد حسن
15- لبسيد محمد عبد المغني محمد
16- محمد مسعود محمد أحمد
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إخلاء سبيل 58 من المعروضين عليها في عدد من القضايا الهزلية بتدابير احترازية في جلسة الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2020 وهم:
أولاً : القضية رقم 800 لسنة 2019:
1- عطية حافظ عطية القشلان
2- محمد محمود محمد قطب
3- أحمد حسن عبد العزيز أحمد
ثانياً : القضية رقم 706 لسنة 2019: محمد طه عبد اللطيف داود
ثالثاً : القضية رقم 1530 لسنة 2019:
1- أحمد مجدى عبد العظيم عبد الحي
2- إسلام أشرف إبراهيم
3- عبد الله فراج مصطفى
4- محمد السيد توفيق
5- سيد محمد السيد توفيق
6- خالد عبد الوهاب حسانين
7- محمود أحمد محمد عبد الحافظ
8- أحمد خلف عبد الفتاح عبد الهادي
9- سيد محمود أحمد محمد
10- سيف عيد على عيد
11- أحمد محمد إبراهيم
12- عمر محمد عبد الصادق
13- أحمد جمال عبد المنجي إبراهيم
14- أحمد عبد الناصر شمروخ بربري
15- أحمد منصور الجزار بكري
16- أحمد وهبة الله محمد حسن يوسف
17- إسلام سمير فرغلي عبد الرحمن
18- إسلام غريب عبد الظاهر محمد
19- إسلام محمد حسن قليعي حسن
20- السعيد عبد الجواد السعيد عبد العال
21- غريب عبد الجواد السعيد عبد العال
22- فتحي مصطفى الصوفي عبد العزيز
23- محمد بخيت فؤاد حمدان
24- محمد عبد الحميد محمد على
25- محمود سليمان محمد حسن
26- محمود غريب عجمي على
27- مصطفى محمد حلمي السيد
28- محمد طارق جلال محمود
29- محمد حسام حسنى
30- محمود عبد الفتاح محمد حسن
31- حسن إبراهيم حسن على
32- محمود ياسر محمود محمد
33- حمزة عمر عبد الرحيم عمر
34- عبد الرحمن محمد عبد المعطي أحمد
35- عزت مصطفى عوض حسين
36- على محمود فزاع فزاع مناع
37- محمود عوض أحمد سيد
38- هشام سمير حامد سعيد
39- أحمد إبراهيم أحمد محمود
رابعاً : القضية رقم 1898 لسنة 2019: ناصر طه عبد الرحمن تركي
خامساً : القضية رقم 1475 لسنة 2019: 1- أحمد خالد خير محمد 2- أيمن محمود عبد الله أحمد
سادساً : القضية رقم 1470 لسنة 2019: 1- إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي المحامي 2- أبو الخير الشناوي عبد العزيز أبو غالي
سابعاً : القضية رقم 1413 لسنة 2019: محمد مصطفى محمد مصطفى وهبة
ثامناً : القضية رقم 1360 لسنة 2019: أحمد يسر محمود أحمد العابدي
تاسعاً : القضية رقم 1358 لسنة 2019:
1- أحمد محمد عبد العال محمد القزاز
2- محمد وليد سعد أمين
3- خليل عبد الحميد خليل محمد خليل
عاشراً القضية رقم 1331 لسنة 2018: إبرهيم فايز عبد الرحمن أحمد
حادي عشر : القضية رقم 1175 لسنة 2018:
1- أسامة السيد محمد أحمد
2- أحمد طلعت كمال السيد
3- أسامة محمد عراقي الطويلة
4- عبد الحميد عبد المعطي سالم الفقي
كما قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولي إخلاء سبيل 15 معتقلا خمسة عشر محبوساً في جلسة تجديد الحبس الاثنين الماضى الموافق 24 أغسطس 2020 في القضايا الآتية:
أولاً : القضية رقم 1413 لسنة 2019: مؤمن عبد الرحمن يوسف إبراهيم
ثانياً : القضية رقم 516 لسنة 2019: محمد سيد أحمد عبد العزيز ومحمد صلاح عبد الخالق
ثالثاً : القضية رقم 1331 لسنة 2018: أيمن رشاد عبد المعبود عبد اللطيف صقر
رابعاً : القضية رقم 1739 لسنة 2018:
1- شروق عصام علي عبد الحميد
2- الشيماء محمد عبد الحميد موسي
3- ثائر عزت عبد المجيد
4- محمود مصطفى علي مصطفي
5- إبراهيم محمد إبراهيم عبد القادر
6- أحمد رفعت محمد أبو العلا
7- حازم محمد أبو الحديد
8- خالد سيف يوسف موسي
9- أحمد محمد علي عبد الله
10- محمد السيد محمد البيلي هلال
*كنوز “مناجم الذهب” مسكوت عنها والشعب لا يجد الرغيف الحاف
يعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب عن كشف جديد للذهب بالصحراء الشرقية، يضم احتياطيا يتعدي المليون أوقية، والذي يعد نقطة تحول في قطاع التعدين وإنتاج الذهب في مصر خلال الأشهر الماضية ..صمتت الإذاعات والقنوات والمواقع الإخبارية دون سبب.
وتحتضن مصر نحو 270 موقع ذهب، بينها 120 موقعا ومنجما معروفة تم استخراج الذهب منها قديما، وتتوزع إلى 4 قطاعات، إذ يتم استخراج الذهب بطريقتين، التقليدية القديمة وهي حفر المناجم وتفتيت الصخور اللماعة، والثانية هي الحديثة ويتم خلالها عمل دراسات جيولوجية لمناطق تواجد الذهب في طبقات الأرض الداخلية، وباستخدام آلات ضخمة وكبيرة تقوم بعمل حفر عميقة في هذه المناطق، ويتمّ استخراج معدن الذهب بشكله الخام مع الصخور والمعادن الأخرى التي تلتصق فيها ثم تبدأ عملية تنقيته من الشوائب والمعادن الأخرى المتواجدة معه.
ويتركز إنتاج الذهب بمصر في 3 مواقع بالصحراء الشرقية هي جبل السكري، ومنطقة حمش، ووادي العلاقي.
60 مليون تحت خط الفقر
يأتى هذا في الوقت الذى وصل فيه عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60 مليون مواطن، بحسب تقارير البنك الدولي، تواصل دولة العسكر الاستدانة والحصول على قروض جديدة يتحملها فى النهاية الغلابة، وتؤدى إلى القضاء على مستقبل الأجيال المقبلة.
ومع مواصلة العسكر الاستدانة على المستوى الداخلي والخارجي، وصلت الديون الخارجية إلى نحو 109 مليارات دولار. كان البنك المركزي قد زعم انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي ليصل إلى 1009.8 دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019-2020، مقابل نحو 1013 دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي 2018-2019.
ويعرف نصيب الفرد من الدين الخارجي بأنه مؤشر يعبر عن مدى ارتفاع الدين الخارجي قياسا إلى عدد السكان، وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 109.362 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي. كان نصيب المواطن فى الديون الخارجية قد ارتفع منذ قرار تعويم الجنيه، فى نوفمبر 2016، نتيجة توسع حكومة العسكر فى سياسة الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة وتعزيز حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي.
مناجم مصر المسكوت عنها
بالعودة للحدث المسكوت عنه، فقد كشف مصادر مطلعة عن اكتشاف منجم ذهب ضخم في منطقة “جبل إيقات”. وأشار المصدر نقلا عن مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن المهندس طارق الملا، وزير البترول بحكومة الانقلاب، سيعلن خلال أيام عن كشف تجاري ضخم للذهب بمنطقة “جبل إيقات“، التي تعد من المناطق الواعدة بالثروات الطبيعية وأهمها الذهب، لأول مرة في مصر بعد اكتشاف منجم السكري بالصحراء الشرقية.
وأضاف أن الاكتشاف الضخم يقع في الصحراء الشرقية، واكتشفته شركة “شلاتين” وفق أحدث الأنظمة المستخدمة في الاكتشافات التعدينية بصحراء مصر الشرقية ومناطق جنوب الصعيد. موضحا أن الكشف التجاري الذي سيتم بدء العمل به خلال الأشهر القليلة القادمة تبلغ احتياطاته المؤكدة نحو مليون أوقية ذهب، مشيرا إلى أنه فور الإعلان عن الكشف الجديد سيتم إنشاء شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية والشركة صاحبة حق الاكتشاف التابعة لشركة “شلاتين “وذلك لإدارة الكشف.
الصهاينة قادمون
وكشف مسئول في الهيئة المصرية للثروة المعدنية، عن أن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية. وتمتلك الهيئة العامة للثروة المعدنية في مصر 35% من أسهم شركة “شلاتين”، 34% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، و24% لبنك الاستثمار القومي، و7% للشركة المصرية للثروات التعدينية. وأضاف المسئول أنه سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام “البلوكات”، على أن يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها.
13 طنًّا سنويًّا
الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرى، قال إن معدل إنتاج مصر من الذهب يبلغ حوالى 13 طنًّا سنويًّا، حيث ينحصر معدل الإنتاج في منجم السكرى، والذى يتراوح ما بين من 12 إلى 13 طن ذهبٍ سنويًا، لافتا إلى أن هناك إنتاجًا للذهب من عدد من المناجم الصغيرة غير المعلن عنها.
ويتركز إنتاج الذهب بمصر حاليًا في منجم السكري بالصحراء الشرقية، والذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.
وأضاف الدكتور حسن بخيت، أنه بمراجعة الخرائط المرصودة فى جمهورية مصر العربية لمواقع الذهب، وكذلك الأنشطة القديمة فهى تدل على مستقبل مشرق لإنتاج الذهب فى مصر، والذي من الممكن أن يجعل لمصر مكانة متميزة بين الدول المنتجة للذهب عالميا، ولكن بشرط وجود تشريعات محفزة للاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للذهب.
صهاينة وساويرس على الخط
فى سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة بالثروة المعدنية، عن أن الشركات الصهيونية تسعى للدخول عبر بوابات الشركات الأوروبية للاستثمار باستخلاص الذهب والمعادن الأخرى كاليورانيوم من المناجم ومربعات التعدين.
وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس، قال: إنه يتفاوض للاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب في مصر.
ووفقا لرويترز؛ تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة، ويحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات 7%.
*فرض غرامة على 54 مليون مصرى يكشف بطلان هزلية “الشيوخ”
قرر الانقلاب فرض غرامة مقدارها 500 جنيه لكل من تخلف من الشعب المصري عن المشاركة بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ, حيث قررت “الهيئة الوطنية للانتخابات” في مصر إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في انتخابات “مجلس الشيوخ” إلى النيابة العامة لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة تجاههم، وقدر عدد المتخلفين بنحو 58 مليون نسمة وهي نسبة 86% من أعداد من لهم حق التصويت.
وبات للقرار شقان قانوني وسياسي، وللأخير اعتبر المستشار وليد شرابي القرار يعني أن أغلبية الشعب قد أصبح متهما وأمره معروض على النيابة، مضيفا أنه “ببساطة شعب مصر لا يحكم.. وفئة خارجة عنه هي المتحكمة في مصيره عقابا أو عفوا“.
الشعب تنفيذ أحكام
أما المحامي سمير عبد الجليل فأبدى تعجبه من القرار وقال “لو صح خبر إحالة ما يقارب 50 مليون مصري للنيابة العامة بتهمة عدم الإدلاء عمدا بصوتهم فى انتخابات مجلس الشورى وهى مادة مستحدثة بعقوبة الغرامة، فإن العقوبة ستصدر بأمر جنائي وفقا لنص المادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية والاعتراض عليه يكون في خلال 10 أيام من إعلان المتهم. مضيفا أنه يكون أمام الجنح المستأنفة وفقا لنص المادة 327 من قانون الإجراءات.
وأوضح أن كل مواطني مصر سيكون مسجلا عليه عقوبة بالغرامة دون أي محاكمة فعلية، والغرامة ستظهر على الكمبيوتر في الكمائن وعند استخراج الرخص، وطبعا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم لتنفيذها، بل يجوز القبض عليه من داخل مسكنه ومن بين أهله وذويه.
وبيّن أن الإحالة تعني أن كل سكان مصر أصبحوا محكوما عليهم بعقوبة تجيز لمأمور الضبط القضائي وجهات التنفيذ القبض عليه في أي وقت لتنفيذها رغم أن مادة العقوبة ذاتها هناك ألف علامة استفهام حول مشروعيتها، وهى غير مشروعة ومخالفة بما لا يدع مجالا للشك؛ لما ورد فى الدستور الذى لا يجبر المواطن المصري على الإدلاء بصوته في أي انتخابات. موضحا أن “مقاطعة الانتخابات حق دستوري، متعلق بحريات المواطنين وطرقهم في إبداء الاعتراض وعدم الرضا عن إدارة السلطة العامة لعملية ما أو أداء سلطة ما من سلطات الدولة“.
وبين الشقين السياسي والقانوني، رأى نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن القرار مثير للاستغراب، وأن فرض من قبل فرآه البعض ضربة استباقية لكي لا تقاطع الجماهير مسرحية انتخابات “مجلس النواب” المقبلة في نوفمبر.
الصحفي محمد أبو الوفا بحث عن تخريجة ساخرة من الغرامة فقال: “الشئ الذي منعنى من الذهاب لما يسمى انتخابات مجلس الشيوخ.. هو نفس الشئ الذي منعنى من الذهاب لصلاة الجمعة..”.
أما حساب “الدِڪتوُرٍة” على “تويتر” فأشارت إلى نقطة أخرى فقالت “هقف اخر واحدة فالطابور يكون اللى بيحققوا ماتوا واخد براءه، ولو وصلت هاقوله اخصمه من أرباحي بقناة السويس“.
واتفقت “حـ̨̥̬̩ــــلْـــيمـه” مع ابو الوفا وكتبت “لو النيابة جت تقبض عليه عشان عدم مشاركتي الانتخابات هقولها كان عندي كورونا .. يعني يرضيكم افيرس الناس“.
ونشط هاشتاج #النيابة_العامه وتصدر أعلى نسب التداول في مصر، وعليه شارك الخبير محمود جمال قائلا: “المصريين شاركوا بكثافة في انتخابات 2011و2012 لكونهم رأوا أنها انتخابات ستعبر عن اختيارهم والان عندما رأوا انتخابات شكلية احتجوا وعزفوا عنها من يراهن على شعبيته فيسمح بانتخابات حره كي يرى حجمه وإذا كان هذا فسيحدث كما قال #عنان “رئيس قد يغادر منصبه خلال شهور قليلة“.
وأضاف الصحفي أحمد جعفر “الذي أفهمه أن تتدارس مراكز الأبحاث الاستراتيجية أسباب عزوف 55 مليونا من الشعب عن الذهاب لصناديق الانتخابات وليس تحويلهم للنيابة“.
وساخرا كتب الصحفي والأديب ياسر غريب عن 58 مليونا لم يشاركوا “قلة مندسة“.
أما الصحفي أحمد سالم فساخرا ألمح إلى نظام الوحدة العسكرية والكتيبة في التعامل مع الشعب المدني والذي تحول في نفس الوقت إلى تثبيت الشعب بحثا عما في جيبوهم “كله يقف ف الطابور.. واللي ف جيبه فلوس يطلعها“.
شر البلية
وقرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، يوم الأربعاء، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من “انتخابات” مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين، اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطنى والإدلاء بصوته فيما يسمى “بانتخابات” مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوف بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.
وزعم مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن “الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسى فى التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التى من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلى أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطنى فى المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة باحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن“.
وبحسب قرار الهيئة استندت فيه إلى تطبيق مقتضي الماده ٥٧من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.
*“لوموند ديبلوماتيك”: العسكر أصبحوا أكثر جشعا في عهد السيسي ويحتكرون كل شيء
تحت عنوان” جشع الجيش المصري” نشرت مجلة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية تقريرا حول بيزنس الجيش المتغول على الاقتصاد المصري، محذرة من أن “الجيش المصري أصبح في عهد السيسي بات جيشًا شَرِهًا نَهِمًا جَشِعًا“.
لوموند ديبلوماتيك قالت إنه “منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة (عبر انقلاب 2013) انخرط الجيش المصري في عملية توسع اقتصادي يبدو أنها بلا حدود، حيث ينفذ الجيش برنامجا واسعا لتنويع أنشطته، وأضحى يشرف على آلاف الانشطة ويستأثر بالصفقات العمومية على حساب مؤسسات تابعة للدولة ومؤسسات خاصة.
وفي مقال مشترك بين جمال بخاري وآريان لارفيو، بمجلة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية، قال الكاتبان إن سلطات الجيش المصري ونفوذه قد ازدادا عشرة أضعاف منذ تولي السيسي للسلطة أواسط 2014 (علما بأنه تولى السلطة فعليا قبل ذلك بعام عندما قاد وهو وزير للدفاع انقلابا على الرئيس الراحل محمد مرسي في 3 يوليو 2013).
وقالت إن هذا النشاط الموسع للجيش لا يفيد الشعب المصري في شيء لأنه بيزنس و”هذا الحضور الجارف للنشاط الاقتصادي العسكري، لا يجني البلد من ورائه أي شيء”، مشيره لان أنشطة الجيش في مجالات مثل اللحوم والخبز، والأسمنت، والأنفورماتيك، والسَمَكٌ، “أنشطة تبدو بعيدة عن اهتمامات الجيوش النظامية“.
محتكر ووسيط في كل السلع
وتقول المجلة الفرنسية: نظريًّا، يبدو أن تركيز كل الأنشطة الاقتصادية في يد الجيش قد يجنب السوق الاحتكار والمضاربة بالأسعار، ولكن واقعيًّا، حصل العكس، ونَقَصَ العرضُ في السوق.
فمثلا: “هناك نقص يعادل 30% في الأجهزة الضرورية لعمليات القلب الجراحية، مثل الصمامات (des valves de taille non standard)، وإدارات المستشفيات باتت مجبرة على تأخير مواعيد آلاف المرضى فزادت نسبة الوفاة فيهم، لأن الجيش يحتكر هذه السلع الطبية.
وتضيف: “كل المؤسسات الحكومية أجبِرت على التعامل مع المؤسسة العسكرية، في إجراءٌ تعسفيٌّ، وأثمان السلع المعروضة لا تُناقَش، وأصبح العسكر هم الوسيط الوحيد بين الجامعات العمومية ومزوديهم الأجانب، يبيعون للجامعات الحواسيب المستوردة بسعر أغلى بـ 20% من سعر السوق الداخلية.
وتشير لأن بيزنس الجيش يخلو من المنافسة الشريفة مع القطاعات الأخرى الحكومية أو الخاصة، خاصة وأن مؤسسات الجيش التجارية معفية من رسومات الديون عند التوريد ومعفية في الداخل من الزيادة في أسعار الكهرباء ولا يوجد من يراقب او يراجع أنشطتها من الأجهزة الرقابية المصرية.
وزيادة في منافسة التجار، تقوم المؤسسة العسكرية بتشغيل 7500 جندي يقضون خدمتهم الإجباري (من عام إلى ثلاث سنوات) بأجر رمزي للجندي 350 جنيه في الشهر، مقابل 2000 جنيه أجر العامل في القطاع الخاص.
وتوضح المجلة أن الجيش في سنة 2000، كان يدير بعض عشرات من محطات توزيع البنزين، ولكن الجيش في سنة 2019، أصبح يدير 300 محطة توزيع البنزين، وكل الأراضي المجاورة للطرقات الوطنية أصبحت ملك الجيش بالانتزاع “من أجل المصلحة العامة“.
وتسبب دخول الجيش في إنتاج وتسويق الأسمنت في إغلاق مؤسستين عموميتين وتسريح 3000 عاملا وإضعاف ثلاثة مصانع أخرى.
مزايا للسيسي من هيمنة الجيش
في 7 أبريل 2020 زعم السيسي أن مصر لديها “احتياطيات استراتيجية” في مسائل الادوات الصحية بفضل هيئة الشراء الموحدة العسكرية للمعدات الطبية، وهي وكالة عمومية تم إنشاؤها عام 2015، تحت إشراف رئيس الوزراء رسميا، ولكنها في الواقع برئاسة اللواء بهاء الدين زيدان.
وعزز هذا البيان شكوك العديد من المصريين بأن الجيش يستخدم الأزمة الصحية لتوسيع قبضته على الاقتصاد، خاصة أن المؤسسة العسكرية، منذ انقلاب الضباط الأحرار عام 1952، أصبحت تدريجيا المستثمر الرئيسي في البلاد، قبل أن تصبح -فوق ذلك-في عهد السيسي “الضامن للديمقراطية والمؤسسات” بموجب الدستور.
ورغم مخاوف عدد من المصريين من توسع هذه المؤسسة، فإن ذلك بالنسبة للسيسي له ميزة مزدوجة، من حيث إنها الأقل بيروقراطية، وبالتالي الأقدر –حسب رأيه-على إكمال مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي يعتزم إقامتها في البلاد بأسرع وقت ممكن، وكذلك من حيث إنها توطد سلطته لأن عسكرة الاقتصاد تقدم عائدات جديدة لعدد متزايد من الضباط الذين بدورهم يضمنون استقرار نظامه.
*شكر صهيوني للسيسي لترميم المعابد اليهودية وهدم مساجد مصر
وجهت السفيرة الصهيونية لدى القاهرة، “أميرة أورون”، الشكر لعبدالفتاح السيسي؛ على مبادرته لترميم معبد “إلياهو هانافي” في الإسكندرية، مؤخرا. وثمنت “أورون” الخطوة، باعتبارها “مبادرة مباركة” للحفاظ على ثروات التاريخ اليهودي المصري.
وعرضت صفحة “إسرائيل بالعربية” عبر “تويتر” صورًا لزيارة “أورون” إلى المعبد، مساء الأربعاء الماضي. وخصصت حكومة الانقلاب 100 مليون جنيه لتمويل مشروع ترميم المعبد اليهودي، العام 2017.
ويعتبر “إلياهو هانبي”(1848)، أحد المعابد اليهودية الكبيرة في الشرق الأوسط، وفي وسعه أن يستقبل 700 مصل، ويضم مكتبة مركزية تحوي 50 نسخة قديمة من التوراة ومجموعة كتب يعود تاريخها إلى القرن الـ15، ويستخدم المعبد مزارا سياحيا ولإقامة بعض الصلوات. ووفق رئيسة الطائفة اليهودية المصرية «ماجدة هارون»، فإن «عدد اليهود في مصر 18 شخصا منهم 12 في الإسكندرية».
وأوضحت هارون، في تصريحات صحفية سابقة، أنه «يوجد 12 معبدا تحتاج إلى الترميم، وحتى منتصف القرن الـ20 كانت تعيش في مصر أعداد كبيرة من اليهود تتراوح أعدادهم بين 80 إلى 120 ألف يهودي».
وهاجر أغلب اليهود المصريين الذين كانوا جزءا من النخب التجارية والثقافية والسياسية في الماضي، إلى الخارج بعد قيام ثورة 1952 التي أطاحت بالنظام الملكي، واشتعال الصراع العربي الإسرائيلي، فيما شكل بعضهم جمعيات حقوقية في المهجر تسعى إلى الحفاظ على التراث اليهودي في مصر. يشار إلى أن الكنيس تمت إعادة بنائه عام 1850، بعد تعرضه للقصف أيام الحملة الفرنسية بدعم من أسرة «محمد علي» الكبير والي مصر حينها.
وفي يوليو 2019، تناولت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية، خبر وفاة السيدة “مارسيل هارون” عميدة مجتمع اليهود في مصر، حيث أصبح بوفاتها هناك 5 يهود أحياء فقط، من أكثر من 80 ألف يهودي كانوا يعيشون في مصر عام 1948، وفقا للصحيفة. وقالت: “إنه بوفاة مارسيل تبقى 5 نساء يهود فقط في مصر، وهن: الإبنة ماجدة، التي ترأس المجتمع اليهودي الضئيل، بالإضافة لأربعة حفيدات أخريات”. وذكرت وكالة “فرانس برس” للأنباء في مارس 2017 أن هناك أيضا 12 يهوديا يعيشون في مدينة الإسكندرية.
وأشارت إلى أن “مارسيل هارون” التي توفيت عن عمر يناهز 93 عاما، كانت متزوجة من محامي وناشط معادي للصهيونية والسياسة الصهيونية، يدعى “شحاتة هارون”، وكان جزءا من الحزب الشيوعي المصري، وتوفي عام 2001 عن عمر يناهز 82 عاما.
هدم المساجد
وفي مقابل التقدير من السيسي المتناهي لليهود، رغم أن عددهم مختلف حوله هل هم 5 أم 12 فقط… ياتي التجبر على المسلمين رغم أنهم هم الأغلبية، ودين الدولة الإسلام، فما بين اضطهاد وتسفيه للشعائر الإسلامية واتهامات يروجها إعلام العسكر تزعم تسبب الإسلام ومؤسساته بمصر في نشر الإرهاب، وسط دعوات تشويهية لمعالم الدين بدعاوى تجديد الخطاب الديني، إلى هدم عشرات المساجد في مناطق مختلفة من مصر، أشهرها في البحيرة والإسكندرية. وكان أحدثها يوم الاثنين، 22 اغسطس، تنفيذا لتعليمات السيسي، قامت الأجهزة التنفيذية بالأسكندرية، بهدم مسجد “أبو الإخلاص الزرقاني” بمنطقة كرموز. وقبل يومين، كلف “السيسي” المسئولين في محافظة الإسكندرية بحل مشكلات طريق “محور المحمودية”، وهدم المسجد والمقام، خلال يومين أو 3 أيام على الأكثر.
واعتبر “السيسي” الأرض التي بني عليها المسجد أرضا حرام، مبررا أزالة المساجد بـ”المصلحة العامة قائلا: “والله والله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما يرضى بكده، ولا يرضى أن الطريق والكوبري يقف”!! وهو ما وصفه المصريون بانه امتهان من السيسي وحكومته للمساجد. ومن المساجد التي هدمت في الأسكندرية مؤخرا “نور الإسلام بباكوس”، و”الوالدين” و”الفتاح” و”النصر” و”قباء” و”قمبز”، و”الحمد” أكبر مساجد منطقة أبيس بالمحمودية.
وفي الوقت الذي تهدم فيه مساجد المسلمين، تعمر فيه الكنائس والأديرة، وتغير مسارات الطرق العامة، رغم أن أراضي معظم الأديرة على طريق الصعيد أراضي دولة جرى الاستيلاء عليها منذ عهد مبارك، ولا يجرؤ السيسي على المطالبة بها كما يتجبر على عموم المصريين، وهو ما يرتبط مثلا بدير وادي الريان بالقرب من الفيوم، الذي أجبر الحكومة المصرية على الدوران بطريق عمومي مع سور الدير دون المس بالدير.
وغير ذلك من الوقائع التي تؤكد أن السيسي والعسكر الحاكمين لمصر لا يتجبرون إلا على المسلمين فقط، بينما دور العبادة الأخرى تكرم وتقدس وترمم رغم غياب روادها، كرسالة للغرب بأن السيسي رجل الغرب والعلمانية وضد الدين الإسلامي، الذي غالبا ما يصفه منذ انقلابه العسكري بأنه سبب الإرهاب في العالم، وسبق أن قال “مليار مسلم عاوزين يقتلوا 7 مليار سكان العالم“!!
* غرامة الرسوب أول خطوة.. متى يلغي السيسى مجانية التعليم؟
استغل الانقلاب فترة الإجازة الجامعية، وبدأ الإعلان عمليا عن قرار بفرض رسوم جديدة على الرسوب لطلاب التعليم الجامعي، والقرار المعمول به منذ فترة كان مقترحا من “نائب” ببرلمان العسكر قبل 3 سنوات، وتحول اليوم إلى قرار لحكومة السيسي الباحثة عن تحصيل الأموال من منافذها غير المشروعة أو المسبوقة تجاه الشعب المصري.
واعتبر مراقبون أن القرار مقدمة لإلغاء مجانية التعليم الجامعى، بعد انتشار البرامج الجامعية بمصروفات بالجامعات الحكومية، ووصول مصروفات بعضها إلى أكثر من عشرين ألف جنيه، مشيرين إلى أن ذلك أيضا يأتى فى سياق استكمال للجباية في صورة رسوم، فأول أغسطس الجاري صادق السيسي على فرض 10 جنيهات كرسوم سنوية على طلبة الجامعات لصندوق رعاية المبتكرين، وتحصيلها مع المصروفات الدراسية وهي نفس المصروفات التي فرضها على الطلاب نظير التأمين الصحي واستخراج أوراق ثبوتية جديدة مثل شهادات الميلاد و”بيان حالة“، وغيرها من الأوراق.
وقال المراقبون إن غرامة الرسوب نوع من التدليس وليس التدريس، حيث صار الإجحاف بحق الطلاب الأساس في التعليم، فحتى قبل سنوات، كان شعار “وزارة التربية والتعليم” ومن “التعليم العالي” هو مراعاة البعد الاجتماعي وفي ظل التأخر الاقتصادي لم تراع حكومة الانقلاب أوضاع أغلب المصريين في ظل كورونا.
وفي ١٩ سبتمبر ٢٠١٥ تراجعت حكومة الانقلاب عن رفع رسوم إعادة القيد إلى 1000 جنيه، وأبقت على غرامات الرسوب كالتالي: رياض الأطفال 45 جنيها، والحلقة الابتدائية 60 جنيها، والحلقة الإعدادية 65 جنيها، والتعليم الثانوي العام 85 جنيها.
12 ألف جنيه
وانحازت حكومة السيسي إلى قرار يجعل الغرامة للطالب الجامعي بين 3 آلاف إلى 12 ألف جنيه وفق ما قدمه نائب برلمان العسكر مما قد يدفع كثير من أولياء الأمور إلى سحب أوراق أبنائهم من التعليم الأساسي والعالي.
وأنحى المراقبون أسباب رسوب طالب الجامعة أحيانا يكون السبب فيها تعنت بعض الأساتذة نتيجة خطأ أخلاقي من طالب أو طالبة فيقرر ألا “ينجح أحد“. وهدد بعض الطلاب بعدم استكمال تعليمهم طالما بقي بشكل غير مجاني في هذه الحالة أو الاتجاه للتعليم الخاص الذي يصبح مع الرسوم المفروضة مساو للتعليم الحكومي (الذي يفترض مجانيته).
الغرامات واقع
الطالب بآداب الاسماعيلية أحمد جلهوم قال “السنة اللي فاتت كنت محتاج ورقة من الكلية .. قالوا عليك ٣٥ الف ديون رسوب .. عن كل مادة ٢٠٠ج وعن السنة ٣٠٠٠ جنيه .. قولت أسحب الملف أحسن قالوا تدفع ٥٠ ألف رسوب ٦ سنوات.. القانون كان مفعل من قبل كده.. لا عارف أسحب الملف والساعة ب٥ ج والحسابة بتحسب.. وربنا لو قدر ونزلنا بعد سنين هنكون مديونين لمصر“.
وساخرا علق إسلام العزبي على تبرير المتحدث باسم مجلس الوزراء للغرامة بأن “تكلفة طالب طب في السنة ٥٠ الف جنية في السنة”، ونصح أصدقاءه، “روح كمل دراسة ف ألمانيا و اخلص” حيث إن غرامه الرسوب تساوي اليوم ما بين 6 و12الف جنية في السنة.
قرار غريب
وعلق نشطاء على التواصل أن قرارات الجباية باتت منتشرة وكلها قرارات خاطئة مثل البناء المخالف، وإلقاء القمامة في الشارع، ومخالفات المرور المبالغ في تقديرها، معتبرين ومنهم حساب “الآنسة” أن “قرار غرامة الرسوب دي غير عقلاني بالمرة..”.
واتفق معها حساب “بكرة أكيد أحلي” فقال: طبصراحة دي نوعية غريبة من الجباية… في ناس بيبقى عندها ظروف وضغوط تمنعها من النجاح حرام يدفعوا غرامة وأكيد في ناس مش هتقدر تدفع وبالتالي هتسيب الكليات … كنت هبقى مع القرار لو عمله على الطلبة ال external إللي هما بيعيدوا لتالت مرة أو آكتر“.
وتساءلت المغردة عبير Abeer عن وضع المعتذرين عن الامتحانات وطالب التأجيل لأوضاع مختلفة.
وفي ضوء “أن العقد شريعة المتعاقدين” قال “SpinDoc”: “لا جباية .. مش ده العقد اللي بين الطلاب والجامعة ومينفعش الحكومة كل شوية تفاجيء الناس طلاب ولا اهالي ولا ايا كان بحاجات تندفع فيها الوفات… الكلام ده يعلن عنه للتطبيق قدام بعد سنةً مثلا“.
وإجمالا رأي “اسلام المصري” بسخرية “هي دماغ حلوة اوي بتفتكس كل يوم حاجة يطلع منها فلوس“.
*“فرانس 24” تسخر من غرامة 27 مليار جنيه على “رافضى الانتخابات”: تهديد أجوف
علقت شبكة فرانس 24 على التقارير الصادرة من جانب سلطة الانقلاب العسكرى بتوقيع غرامة مالية قدرها 500 جنيه بحق ملايين المصريين الذين رفضوا الذهاب لمسرحية انتخابات مجلس الشيوخ.
كان ما يسمى الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، قد أصدرت بياناً بإحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت في مسرحية انتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت جولتها الأولى في 11 و12 أغسطس الجاري، ويبلغ عددهم أكثر من 52 مليون مواطن للنيابة العامة. وتبلغ غرامة التقاعس عن التصويت في الانتخابات 500 جنيه مصري بحد أقصى.
52 مليون مصرى
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الأربعاء أنها قررت إحالة ملفات أكثر من 52 مليون مواطن للنيابة العامة بعدما تخلفوا عن أداء واجبهم الدستوري في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في 11 و12 أغسطس الجاري. وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على هؤلاء الناخبين، وانتهى إلى إعداد كشوف بأسمائهم.
وأوضح بيان الهيئة أنه بمقتضى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 2014 وتعديلاته فسيتم معاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه . وتبلغ قيمة الغرامات المتوقع جمعها من المواطنين 26 مليارا و990 مليون جنيه مصري.
27 مليار جنيه.. وتحت خط الفقر
تأتى الغرامة في الوقت الذى وصل فيه عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60 مليون مواطن، بحسب تقارير البنك الدولي.يضاف إليها ارتفاع نسب البطالة، إذ قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،قبل أيام إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.6 في المائة في الربع الثاني من 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، مقارنة مع 7.5 في المائة قبل عام.
ووصل عدد العاطلين إلى 2.212 مليون عاطل خلال الربع الثالث من العام الجاري (1.092 مليون ذكور، و1.120 مليون إناث) بنسبة 7.8% من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 118 ألف عاطل عن الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 5.6%، وبانخفاض قدره 708 آلاف عاطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة تراجع 24.2.%.
تهديد أجوف
شبكة فرانس 24 واصلت تهكمها من الأمر فقالت: إن تهديد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر ليس أمرا مستجداً. وأضافت: لطالما أصدرت اللجان العليا للانتخابات تحذيرات، قبل وبعد أي انتخابات، بتطبيق غرامات على من “يتقاعس” عن الإدلاء بصوته. وكان ذلك يعد محاولة منها لدفع المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات والتصويت بكثافة إن لم تكن سياسة الترغيب كافية في حثهم على فعل ذلك، وبخاصة أن هذه الانتخابات جرت في سياق أزمة صحية تضرب البلاد بعد تفشي وباء فيروس كورونا.
وتابعت: بيد أن التاريخ لا يذكر حادثة واحدة طبق فيها هذا القانون على أي مواطن في مصر وتغريمه مبلغا من المال عقابا له على عدم التصويت في الانتخابات. وهذا ما يؤكده الخبير القانوني المصري الدكتور شوقي السيد، في تصريحات لجريدة الشروق المصرية، بقوله إن تلك الغرامات لم يسبق توقيعها في أي انتخابات ماضية على المتخلفين عن التصويت، وإنه خلال عمله بالقضاء في الخمسينيات كان يتم توزيع محاضر تحصر فيها أسماء المتخلفين عن التصويت، إلا أنه لم يتم تحريكها أو توقيع غرامات على المخالفين فيها.
تثبيت الشعب
الناشط الحقوقى سمير عبد الجليل أبدى تعجبه من القرار وقال: إحالة ما يقارب 50 مليون مصري للنيابة العامة بتهمة عدم الإدلاء عمدا بصوتهم فى انتخابات مجلس الشورى وهى مادة مستحدثة بعقوبة الغرامة، فإن العقوبة ستصدر بأمر جنائي وفقا لنص المادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية والاعتراض عليه يكون في خلال 10 أيام من إعلان المتهم. مضيفا أنه يكون أمام الجنح المستأنفة وفقا لنص المادة 327 من قانون الإجراءات.
وأوضح أن كل مواطني مصر سيكون مسجلا عليه عقوبة بالغرامة دون أي محاكمة فعلية، والغرامة ستظهر على الكمبيوتر في الكمائن وعند استخراج الرخص، وطبعا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم لتنفيذها، بل يجوز القبض عليه من داخل مسكنه ومن بين أهله وذويه. وفق حديثه.
لا يهم الشعب
جدير بالذكر أن صحيفة “المونيتور” نشرت تقريرا سلطت خلاله الضوء على عزوف الناخبين على انتخابات مجلس الشيوخ بسلطة الانقلاب فى مصر ،بقول: أن “المصريون تعاملوا مع انتخابات الشيوخ بلامبالاة“.
وقال التقرير: إن المصريين توجهوا إلى صناديق الاقتراع في 11 و12 أغسطس الجارى للتصويت لصالح أعضاء مجلس الشيوخ الذي أنشئ حديثاً، وهو مجلس الشيوخ الذي لا يضطلع إلا بدور استشاري، مع اتخاذ تدابير تقييدية لوقف عودة ظهور حالات الإصابة بالفيروسات التاجية.
*إحالة جميع المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للنيابة العامة
قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ ،إلى النيابة العامة “لاتخاذ اللازم”.
وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطني والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوف بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.
وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن الدولة المصرية وفرت كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا بضرورة النزول إلا أن “البعض” تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطني في المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة بإحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وبذلك يبلغ عدد من تخلفوا عن التصويت في الانتخابات 53 مليونا و981 ألف و130 شخصا، وبتطبيق المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه
