السيسي أنشأ العاصمة الإدارية لمنع الثورة وحماية نظامه .. الأحد 11 سبتمبر  2022.. ضابط شرطة يطلق الرصاص على محامين ويهددهم بالقتل: “اللي هيقرب هصفيه”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إعادة تدوير 4 معتقلين بمحضر مجمع في العاشر

قامت قوات الأمن بإعادة تدوير 4 معتقلين بمحضر مجمع رقم 63 بقسم أول العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

خالد محمد عبد الله مصيلحي “ههيا”

أحمد جمعة القرناوي “أبوكبير”

مصطفى طه عبد الفتاح عامر “منيا القمح”

محمود محمد حسن مشرف “منيا القمح”

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 8 معتقلين.

 

* اعتقال 3 مواطنين بمركز الإبراهيمية

قامت قوات الأمن بمركز شرطة الإبراهيمية بحملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد السيد ربيع

أحمد إبراهيم محمد سيد سالم

إبراهيم أحمد محمد السيد سالم

 

* الضحية رقم 26 داخل السجون خلال عام 2022 استشهاد المعتقل ” محمد ذكى ” بسجن جمصة نتيجة للإهمال الطبى المتعمد

استشهد المعتقل  “محمد ذكي ” داخل سجن جمصة إثر تدهور حالته الصحية نتيجة ما تعرض له من إهمال طبى متعمد فى ظل ظروف الاحتجاز التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الانسان .

وذكرت مصادر حقوقية أن الضحية في العقد الخامس من العمر- صاحب مشتل زراعي، كان مريضا بالقلب وتم نقله إلى مستشفى بلقاس بعد تدهور وضعه الصحي، ثم إعادته إلى سجن جمصة مرة أخرى حيث فاضت روحه إلى بارئها

وبحسب المصادر فقد تعنتت سلطات الانقلاب  فى تسليم جثمانه لأسرته حتى وقت متأخر من ليل أمس وتم دفنه فجر السبت 10 سبتمبر الجارى .

وأشارت إلى أن الضحية كان قد تم اعتقاله منذ شهر أغسطس 2021، على ذمة القضية 345 لسنة 2914 جنايات عسكري كلى الإسماعيلية، ومحكوم بالسجن 15 عاماً من محكمة لم تتوافر فيها أى معايير للتقاضى العادل .

ويعد الشهيد هو الضحية رقم 65 منذ مطلع العام الجاري 2022 ، نتيجة ظروف الاحتجاز التي تقتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، في ظل الإهمال الطبي المتعمد ، والذي حول السجون ومقار الاحتجاز ،  إلى مقابر للقتل البطىء لمعتقلي الرأي ، بحسب توثيق المنظمات الحقوقية.

وبتاريخ 18 أغسطس الماضى وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل “عماد بيومي عواد الشمنديلي” عن عمر 55 عاما من منيا القمح محافظة الشرقية، داخل محبسه بمركز شرطة منيا القمح ، بعد تركه في غيبوبة سكر داخل زنزانته لـ 3 أيام وتجاهل طلب زملائه نقله العاجل إلى المستشفى.

بدورها أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على أنه من خلال ماقامت به من رصد وتوثيق لحالات عديدة لوفاة معتقلين سياسيين وسجناء جنائيتين داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة  أن سلطات النظام الانقلابي تمارس أقصى درجات التعذيب البدني والنفسي على المرضى وكبار السن ، حيث يتم تركهم بدون تقديم الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهم حتى يلفظوا أنفاسهم الأخيرة.

وطالبت الشبكة المصرية من لديه ذرة من ضمير بالتحقيق في وفاته وتقديم من منع عنه العلاج والدواء إلى جهات التحقيق والمحاكمة.

شهداء أغسطس المنقضى نتيجة الإهمال الطبى المتعمد 

وبتاريخ  15 أغسطس الماضى وثق  عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المهندس المعتقل ”خالد عبدالحميد مرسي“ داخل محبسه في قسم شرطة ثاني المنتزه محافظة الإسكندرية بعد احتجازه في ظروف بالغة السوء غير آدمية عن عمر 63 عاما .

كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أكدت مؤخرا أن معتقلي الرأي يعانون من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية، التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، حيث التكدس الكبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

وبتاريخ 8 أغسطس وثق عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد مهندس البرمجيات “أحمد السيد علي جاب الله” بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة داخل محبسه بقسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية .

وأشارت المنظمات إلى أن الضحية يقيم بحي الصيادين بمدينة الزقازيق ويبلغ من العمر 42 عاما ، وكان قد تم اعتقاله تعسفيا قبل 15 يوما ولفقت له اتهامات ومزاعم بينها حيازة منشورات.

وبتاريخ 5 أغسطس الجاري استشهد عقيد القوات المسلحة بالمعاش ، المعتقل “سامي محمد سليمان محمد”  من أبناء مركز ديرب نجم بالشرقية ، بعد تدهور حالته الصحية ، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق ، نتيجة ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وتعرض الشهيد  لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله في أكتوبر 2016 وتم تدوير أكثر من مرة ، على ذمة محاضر باتهامات مسيسة ، وحصول على البراءة  عدة مرات من جميع التهم الملفقة له  ، ولم تنفذ داخلية الانقلاب الأحكام  ، رغم معاناته من مرض السرطان الذي أصيب به داخل محبسه منذ نحو عام حتى صعدت روحه إلى بارئها عن عمر  57 عاما داخل مستشفى صيدناوي مساء الجمعة 5 أغسطس الجاري  ، حيث نقل إليها من محبسه بمركز شرطة الزقازيق.

7 شهداء حصيلة الإهمال الطبي المتعمد في السجون خلال يوليو المنقضي 

وبتاريخ 29 يوليو المنقضي وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل “سيد عبدالفضيل” داخل محبسه بسجن وادي النطرون الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، ما ساهم في ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية

وذكرت المنظمات أن الضحية من منطقة التبين بحلوان في القاهرة ، وكان رئيسا لقطاعات الشئون المالية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية وتم اعتقاله على خلفية اتهامات ومزاعم مسيسة عقب مذبحة فض رابعة العدوية والنهضة في عام 2013 .

كما وثقت بتاريخ 26 يوليو المنقضي استشهاد المعتقل “شحات عبد العظيم إبراهيم”  من مدينة إدفو محافظة أسوان، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل محبسه منذ اعتقاله في يناير 2021 وعدم حصوله على حقه في العلاج  والرعاية الطبية المناسبة داخل سجن وادي النطرون ، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثلاثاء 26 يوليو داخل المركز الطبي بوادي النطرون، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي منذ فترة ، و عدم حصوله على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، و ارتفاع نسبه اليوريا والكرياتينين في الدم ، مما أدى إلى توقف كامل للكلى عن أداء وظائفها و دخوله في غيبوبة ثم وفاته.

وذكرت أن الضحية المعتقل منذ 4 يناير 2021 لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثلاثاء 26 يوليو داخل المركز الطبي بوادي النطرون، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي منذ فترة، و عدم حصوله على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، و ارتفاع نسبه اليوريا والكرياتينين في الدم، مما أدى إلى توقف كامل للكلى عن أداء وظائفها و دخوله في غيبوبة ثم وفاته.

كما استشهد المعتقل محمود عثمان وشهرته الحاج محمود اللبان 64 عاما داخل محبسه بسجن برج العرب الثلاثاء 19 يوليو 2022 نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة  ، وذكرت أن الضحية من مدينة الإسكندرية ويعمل مهندسا زراعيا ولديه خمسة أبناء، ومعتقل منذ شهر يناير الماضي ، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت بالتحقيق في ظروفها، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان. 

وبتاريخ 5 يوليو الجاري وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل الدكتور أحمد ياسين عضو حزب الدستور بالمنصورة ، والمعتقل منذ سبتمبر 2021 داخل مستشفى سجن جمصة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة 

وبتاريخ 2 يوليو الجاري أيضا وثقتت استشهاد المعتقل بسجن المنيا  “محمد إبراهيم محمد علي حمد” بعد تدهور حالته الصحية نتيجة مرض الكبد وظروف الاحتجاز السيئة استمرارا لنهج النظام الانقلابي في قتل معارضيه عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة 

كانت منظمة نحن نسجل الحقوقية قد رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

جريمة مع سبق الإصرار

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون. 

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة 

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا 

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

*نيابة أمن الدولة وافقت على توقيع الكشف الطبي على هيثم محمدين

أكدت ماهينور المصري، إن نيابة أمن الدولة العليا وافقت على طلب تقدم به محامين الناشط “هيثم محمدين”، بعرضه على فريق من الأطباء الأخصائيين على خلفية الأعراض المرضية التي يعاني منها.

السماح بالكشف الطبي على هيثم محمدين

وبحسب ماهينور وهي عضوة في فريق الدفاع عن المحامي العمالي والحقوقي المحبوس هيثم محمدين، تضمن الطلب الذي تقدم به الفريق الأربعاء الماضي، عرض محمدين على أخصائيين في أمراض الصدر والقلب والمخ والأعصاب والعيون، مع الاستعداد لتحمل كافة التكاليف، حسب نص الطلب.

وتبعا للطلب، فقد نقل محمدين لفريق دفاعه أنه يعاني من التنميل في عموم الجسم وفي كتفه الأيسر بشكل خاص، ومن وخز في الأطراف وزغللة في العين وصعوبة في التنفس واضطراب في ضغط الدم.

وقالت المصري في تصريحات صحفية: “لم يتضح حتى الآن إن كان سجن القناطر قد استجاب بالفعل للطلب بناءً على موافقة النيابة من عدمه، وهو ما قد يتضح لفريق الدفاع في أول زيارة مقبلة لمحمدين”.

هيثم محمدين

كان “هيثم محمدين” المحامي الحقوقي وعضو حركة “الاشتراكيين الثوريين” والباحث في ملف الحق في العمل بـ “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، قد أُلقِي القبض عليه من داخل قسم الصف بالجيزة، في 13 مايو 2019.

وتم اخفاء محمدين، لمدة ثلاثة أيام، حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة في 16 مايو، على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، بتهمة مشاركة “جماعة إرهابية” في تحقيق أغراضها.

وكان محمدين” قد ألقي القبض عليه، في 17 مايو 2018، وتم حبسه على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2018 أمن دولة، والتي عُرفت إعلامياً بـ “قضية المترو”.

وواجه في تلك القضية الاتهامات بـ “الاشتراك مع جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والتحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام شبكة المعلومات الدولية للتحريض على أعمال إرهابية”.

وتم إخلاء سبيله بعد ذلك، واستبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية، ولكنه فُوجئ في 13 مايو 2019، بمكالمة هاتفية من القسم تفيد بتحرير محضر ضده بتهربه من التدابير الاحترازية.

وحين توجّه “محمدين” إلى القسم لِتبيُّن أمر محضر التهرب من التدابير، تم احتجازه، حتى يوم الخميس 16 مايو2019، حيث عُرض على ذمة القضية رقم 741.

وبعد صدور قرار من محكمة الجنايات عام 2021، بإخلاء سبيله، قررت نيابة أمن الدولة توجيه اتهامات جديدة له في قضية جديدة.

وتشمل قائمة الاتهامات الجديدة “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي -فيس بوك-، بالإضافة لمشاركة جماعة إرهابية تحقيق أغراضها والترويج لتلك الأغراض”.

 

* عام على أكذوبة “استراتيجية حقوق الإنسان”: إعدامات و45 وفاة في السجون

بمناسبة مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، تلك الأكذوبة الإعلامية التي لم تتحقق على أرض الواقع أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تقريراً عن أوضاع حقوق الإنسان طول تلك المدة.

ورصدت الشبكة خلال العام وفاة 45 معتقلا سياسيا وسجينا جنائيا، وتنفيذ حكم الإعدام بحق 7 وإصدار 32 حكما بالإعدام، وإحالة أوراق 6 معتقلين متهمين في قضايا سياسية للمفتي.

كما رصدت الشبكة استمرار حبس 56 صحفيا وإعلاميا، واستمرار حبس المئات من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وتابعت الشبكة: “ورغم الوعود والأمنيات التي صاحبت انطلاقها، إلا أن المتابع الجيد لملف حقوق الإنسان الكارثي في مصر، سيجد أن الأرقام والأحداث والوقائع تجعل منها استراتيجية أقرب إلى صناعة الأوهام والأكاذيب”.

وقالت الشبكة إن الأرقام الواردة في التقرير “تؤكد أكذوبة هذه الاستراتيجية؛ فالانتهاكات لازالت مستمرة وأحكام الإعدامات السياسية لا تزال في ارتفاع، وأعداد المعتقلين السياسيين أيضا في ارتفاع، مع تدوير المئات من المعتقلين المخلي سبيلهم، سواء الحاصلون على أحكام بالبراءة أو بقرارات من النيابة، أو الذين أمضوا فترة محكوميتهم، ولم يكونوا مطلوبين في قضايا أخرى، أو صدر بحقهم أحكام أخرى، وغير ذلك من الانتهاكات الحقوقية في طول البلاد وعرضها، والتي تفتقد لأدنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وتابعت الشبكة: “دأبت السلطات المصرية على استخدام هذه السياسة بحق المعتقلين، بالمخالفة للمبادئ الإنسانية ولمواد الدستور المصري والمواثيق والقوانين المصرية والدولية، والتي تصون كرامة وحياة المواطن المصري، وخاصة إذا كان هذا المواطن معتقلاً أو سجيناً مسلوب الحرية ومريضاً في أشد الاحتياج إلى مد يد المساعدة والرعاية”.

وأكدت الشبكة المصرية أن “مصر لا تحتاج إلى إطلاق استراتيجية لحقوق الإنسان لصيانة حياة وكرامة المواطن المصري؛ ولكنها تحتاج إلى تطبيق عادل ومنصف لمواد الدستور وللقوانين”.

كما بينت أن الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان “أكذوبة إعلامية لم تتحقق على أرض الواقع”، وشددت على أن “السلطات المصرية أحوج ما تكون إلى صدق النوايا وإخلاص العمل، وإذا أرادت تحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس؛ فعليها أن تفي بوعودها المتعلقة بإيقاف كافة أشكال الانتهاكات، وإخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين، والتوقف عن اعتقال المزيد منهم، ومحاسبة المتورطين في كافة أشكال الانتهاكات”.

 

* السيسي أنشأ العاصمة الإدارية لمنع الثورة وحماية نظامه

كشف موقع “Vox” الأمريكي، أن عبد الفتاح السيسي، أنشأ العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبعد عن القاهرة نحو 50 كيلومترا، بهدف الحيلولة دون اندلاع انتفاضة شعبية تطيح بنظامه.

الدفاع عن السلطة

وأوضح التقرير أن المسافة بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة، بالإضافة إلى التواجد العسكري والأمني في العاصمة الجديدة، سيسمحان للسيسي بالدفاع عن سلطته في حالة حدوث انتفاضة ضده، وهو مالم يتحقق للرئيس المخلوع حسني مبارك فى انتفاضة 2011.

ففي 25 يناير نزل الثوار بميدان التحرير وأحاطوا بالمؤسسات الحيوية، وتحركوا إلى القصر الجمهوري على بعد 10 كيلومترات، حيث أجبروا مبارك على التنحي.

إبعاد الحكومة عن متناول الشعب

 وأكد التقرير أن “هذه العاصمة الجديدة صُممت لإبعاد الحكومة عن متناول الشعب، بدلا من القاهرة التي تقدم حلا للمصريين”.

وعرض الموقع فيديو (مدته 10 دقائق تقريبا)، أكد فيه أنه بمجرد اكتمال بناء العاصمة الجديدة، سيتركز بداخلها كل مراكز القوة السياسية في مصر، بما في ذلك السيسي، منوها إلى أن “تلك العاصمة ستكون تحت حراسة أمنية مشدّدة، وعلى الرغم من وجود ساحة عامة تسمى ساحة الشعب، لكن من الصعب تخيل تظاهر ملايين الأشخاص فيها”.

وأضاف التقرير: “تزعم الحكومة أن القاهرة أصبحت شديدة الازدحام، وأن نقل العاصمة سيمنح سكان القاهرة وموظفي الحكومة مساحة أكبر، لكن هذا العذر ليس بجديد؛ فعلى مدى عقود ظل حكام مصر يبنون مدنا جديدة تماما في الصحراء، لكن ذلك لم يحل مشكلة كثافة القاهرة. واستنادا إلى كيفية سير البناء في الصحراء القاحلة لن تكون هذه العاصمة الجديدة حلا أيضا”.

مساكن باهظة الثمن

وأشار تقرير”Vox” إلى أنه في عام 2015، أعلنت الحكومة المصرية أنها ستبني عاصمة جديدة، ونوّه إلى أن “الحكومة المصرية بنت 8 مدن جديدة في الصحراء حول القاهرة. في كل مرة ادعوا أن الهدف هو التخفيف من الاكتظاظ، لكن معظم المساكن بها كانت باهظة الثمن.  موضحاً أن الجمهور المُستهدف للسيسي للتواجد بالعاصمة الجديدة هو “الطبقة الغنية”.

 ولفت التقرير إلى أن “القدرة على التحكم بميدان التحرير والقاهرة الداخلية فى 2011 سمح للمتظاهرين بشل الحكومة بشكل فعال، وجعل وجودهم ومطالبهم من المستحيل تجاهلها. السيسي يتذكر ذلك جيدا، حينما كان وقتها قائد الجيش المصري القوي عندما استولى على السلطة في عام 2013”.

منع الثورة

وذكر التقرير الأمريكي، أنه بعد مرور نحو شهر من تولي السيسي السلطة أمر جنوده، ورجال الشرطة، بقمع المتظاهرين الذين عارضوه، و”قتلت أوامره الوحشية أكثر من 800 شخص (في إشارة لمجزرة رابعة). منذ ذلك الحين، كان (السيسي) يحاول بشكل منهجي منع ثورة يمكن أن تسقطه”.

وقال: “قامت حكومته بإغلاق الأحزاب والتضييق على المعارضين السياسيين، ومعاقبة الصحفيين، وإعاقة حرية التعبير. وهم يعيدون الآن تصميم العديد من جوانب القاهرة لجعل المدينة أكثر صعوبة للاحتجاج. لقد وسعوا العشرات من الشوارع، مما زاد من صعوبة إقامة حواجز على الطرق”.

منع التجمعات فى التحرير

وأضاف التقرير: “هم يخططون لإضافة 40 جسرا، ما سيسهل وصول الجيش والشرطة إلى قلب المدينة. كما جدّدت حكومة السيسي ميدان التحرير بإضافة آثار عملاقة وحراس أمن خاصين، هذا سيجعل من الصعب على الحشود الكبيرة التجمع، بحسب الخبراء”.

وتابع : ” في عام 2019، أعلنت الحكومة أنها سوف تزيل أكواخ القاهرة بحلول عام 2030. وسيعاد تطوير كثير من الأحياء لتتكون من مساكن رغيدة بينما يجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم قسراً ليقيموا في منازل ميسورة التكاليف خارج المدينة. ولكن بدلاً من التركيز على بناء ما يكفي من المنازل ميسورة التكاليف، قاموا باستثمار مليارات الدولارات في إنشاء مدينة جديدة تماماً في مكان آخر. ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يحاول فيها حاكم مصري حل الأزمة من خلال البدء مجدداً من داخل الصحراء “.

تشييد مدن الصحراء

وفي السبعينيات انتهى المطاف بالرئيس أنور السادات، إلى عدم نقل العاصمة إلى مدينة ناصر. ولكنه مال في الواقع تجاه تشييد “مدن الصحراء”. فبدءاً من عام 1976 شيدت الحكومة المصرية ثمان مدن جديدة في الصحراء المحيطة بالقاهرة. وكانوا في كل مرة يزعمون بأن الهدف هو تخفيف حدة الاكتظاظ. ولكن معظم تلك المدن احتوت فقط مساكن باهظة التكاليف، ولم يزود أي منها بأي وسائل نقل عامة، مما جعل الوصول إليها مستحيلاً لكل من لا يملك سيارة. ولهذا بقيت كثير من مدن الصحراء تلك، وحتى يومنا هذا، مأهولة جزئياً فقط. ومعظم من انتقلوا للعيش فيها ينتمون إلى الطبقة الوسطى أو الطبقة العليا من سكان القاهرة.

مساكن للأغنياء فقط

 يستمر السيسي في السير في نفس النهج فيما يتعلق بعاصمته الجديدة. هذه المناطق مخصصة لإقامة مساكن، ولكنها في الأغلب مخصصة للسكان من الطبقات الوسطى والعليا.

سوف تستخدم كل تلك الأراضي لإنشاء المباني الحكومية. وهذه القطعة ستخصص للحي التجاري، الذي سيحتوي على هذا المبني الذي قريباً سيصبح أعلى بناية في أفريقيا. فإذا لم تكن هذه العاصمة الجديدة في الواقع حلاً لأزمة الاكتظاظ السكاني في القاهرة، فلماذا عقدت الحكومة العزم على تشييدها؟

العاصمة الإدارية 

بعد سبع سنين فقط من الإعلان عن تشييد العاصمة الجديدة، بدأ مسؤولو الحكومة في الانتقال إلى هذه المباني الجديدة. بمجرد اكتمال ذلك، سوف تكون كل السلطة السياسية في مصر، بما في ذلك السيسي، مركزة هنا.. على بعد خمسين كيلومتراً تقريبا من القاهرة. وستكون كلها تحت حراسة مشددة، فهذا هو التجمع العسكري الذي يتم تطويره في الجوار.

ساحة الشعب

على الرغم من وجود ميدان عام يسمى “ساحة الشعب”، إلا أنه يصعب تصور أن يقوم ملايين البشر بالسفر من القاهرة للتظاهر ههنا. وقد تكون تلك هي الغاية من كل ذلك. فالمسافة، بالإضافة إلى التواجد العسكري، يسمحان للسيسي بالدفاع عن سلطته في حالة ما لو اندلعت انتفاضة جديدة. 

 

* الإعدام للقاضي أيمن حجاج في تهمة قتل زوجته الاعلامية “شيماء جمال”

قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأحد، بإعدام القاضي “أيمن حجاج” وصديقه حسين الغرباوي، في تهمة بقتل الإعلامية “شيماء جمال” وتقييدها بجنازير حديدية ودفنها داخل حفرة بمزرعة في البدرشين.

وكانت جهات التحقيق قررت في 7 يوليو الماضي، إحالة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال، وهو القاضي أيمن حجاج وشريكه حسين الغرباوي، إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة المختصة، وذلك بعد ما وجهت لهما المحكمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

الإعدام للقاضي قاتل زوجته شيماء جمال

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول القاضي “أيمن حجاج” زوج الإعلامية “شيماء جمال” أضمر التخلص منها، بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه.

وبحسب التحقيقات عرض القاضي على المتهم الثاني “حسين الغرابلي” معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين اتفقا على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.

وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره لها كما خططا، ثم هجم زوج الضحية عليها وضربها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا.

ثم جثا مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، حتى ماتت، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه مادة حارقة لتشويه معالمه.

كما وجهت النيابة للقاضي حجاج تهما أخرى تتعلق بالتربح غير المشروع وغسيل الأموال لإخفاء مصادر ثروته.

 

* ضابط شرطة يطلق الرصاص على محامين ويهددهم بالقتل: “اللي هيقرب هصفيه”

كشف محامون أن ضابط شرطة برتبة نقيب أطلق الرصاص عليهم وهددهم بالقتل.

وبحسب منشور على منصات التواصل الإجتماعي، هدد ضابط شرطة برتبة نقيب كان موجود مع مأمورية القنطرة شرق بقتل 3 محامين. 

ضابط شرطة يطلق الرصاص

كان الضابط قد حضر ومعه ٢ متهمين إحداهن متهمة بسرقة .

وأوضح كاتب البوست أن محامي السيدة عبدالرحمن عبدالباسط استأذن من الضابط أن يتحدث مع موكلته فأذن له فاخبرته بضرورة التواصل مع أهلها لإحضار مبلغ مالي لاعطائه للمجني عليه حتى يتصالح معها وشكر الضابط وذهب خارج المحكمة وأحضر المبلغ المالي ووضعه في جيبه وأشار للمتهمة ان الفلوس في جيبه.

قام الضابط بنهره قائلا : “انت بتكلم مين بدون إذن ؟ .. لازم تستاذن علشان ماحبسكش ” .. رد المحامي : ” حبس إيه انت متقدرش تحبسني” .. فقال له : “غور علشان ما ضربكش بالنار” .. فقال المحامي :” انت متقدرش”  فأشهر سلاحه وأطلق ثلاث طلقات فوق رأسه وكتفه وبجوار قدمه .

هنا تدخل محامي زميل اسمه وسام فؤاد وسأله : “إيه اللي انت عملته ؟ ” .. قال له : “وانت مالك امشي علشان ماضربكش انت كمان ” فرد عليه : انت حكايتك كل اللي يكلمك تضربه بالنار .. قال ايوه وأطلق عليه طلقتين قبل أن تدفعه محاميه زميله فينجو من القتل.

اللي هيقرب هصفيه 

وتدخل زميل ثالث يدعي عادل الشطوري بالقول : ” ياباشا اهدي ايه اللي بتعمله حصل خير” .. فقاله وانت عاوز ايه أنا معايا ٣٠ طلقة ب٣٠ رأس محامي ” اللي هيقرب هأصفيه ..

 وبحسب شهود .. قام المحامون بتحرير مذكرة لرئيس المحكمة الجزئية أشر عليها لرئيس المحكمة الابتدائية .. عن تهديدات ضابط شرطة للمحامين بالتصفية وإطلاق الرصاص عليهم، وانتقل لمكان الواقعة مدير الأمن والحكمدار ورجال الأمن.. لمحاولة حل الأزمة..

 

* كشف غباء عصابة العسكر.. اكتتاب “غزل المحلة” بالبورصة يفضح خطة السيسي لبيع الأندية

كشف الاكتتاب العام في أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم بالبورصة عن فشل خطة نظام الانقلاب في بيع وخصخصة الأندية المصرية ، والتي بدأت بنادي غزل المحلة في اختيار يكشف غباء عصابة العسكر ، حيث إن النادي ليس له شعبية كبيرة ولا يوجد استعداد لدى المتعاملين في البورصة للاكتتاب في أسهمه. 

كان الاكتتاب في أسهم شركة غزل المحلة قد حقق فشلا كبيرا ، حيث عجزت الشركة عن بيع 98 مليون سهم بقيمة 98 مليون جنيه، لنحو 1000 مستثمر بحد أقصى 15 مليون جنيه للمستثمر الواحد ، وذلك على الرغم من مد الاكتتاب لفترتين متتاليتين.  يشار إلى أن شركة غزل المحلة لكرة القدم كانت قد فتحت باب الاكتتاب العام لأول مرة في 12 يونيو وحتى 1 يوليو الماضي ، لكن معدل التغطية كان ضعيفا ، ومن ثم قرر مدير الطرح “برايم القابضة” مد الفترة إلى 14 أغسطس، وارتفع الحد الأقصى للاكتتاب إلى 15 مليون سهم بدلا من مليوني سهم واكتملت تغطية الاكتتاب الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم في نهاية ديسمبر الماضي بقيمة 37 مليون جنيه موزعة بنحو 20 مليون جنيه لمؤسسات وأفراد مصريين و17 مليون جنيه لمستثمرين عرب. 

وبلغ إجمالي الحصة المطروحة من أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في الطرحين العام والخاص 135 مليون جنيه ، تمثل 67.5% من رأسمال الشركة المستهدف بعد الزيادة والبالغ 200 مليون جنيه. 

البورصة المصرية

في المقابل أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن إجمالي كميات الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة في الاكتتاب العام لشركة غزل المحلة لكرة القدم بلغ 17.609.742 سهم بقيمة اسمية للسهم، تعادل 17.9 مليون جنيه من إجمالي قيمة اكتتاب منتظرة بنحو 98 مليون جنيه عام وخاص. 

وأوضحت أنه في حالة عدم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة فإنه يجوز لكل مكتتب في هذه الحالة طلب رد مبالغ الاكتتاب التي دفعها وعلى الشركة الالتزام برد هذه المبالغ كاملة بما فيها مصاريف الإصدار فور طلبها خلال سبعة أيام عمل، وفقا لنص المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992. 

وأشارت البورصة إلى أنه في حالة انتهاء فترة رد الأموال وعدم ورود أي طلبات لرد الأموال تحول قيمة الاكتتابات إلى حساب رأس المال المذكور في النشرة، نتيجة لعدم تغطية كامل الاكتتاب وفقا لشروطه وعدم استيفاء شروط القيد المطلوبة لقيد الشركة بالبورصة المصرية، مما يؤدي إلى إرجاء اتخاذ إجراءات القيد لحين استيفاء الشركة لهذه الشروط. 

وأعلنت عن الاكتتاب في 17.6 مليون سهم فقط من أصل 98 مليون سهم مطروحة للاكتتاب بسعر 1.02 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 17.8 مليون جنيه. 

وأظهرت نشرة الطرح أنه من المتوقع أن تصل إيرادات النادي إلى 155 مليون جنيه في 2030 من إجمالي إيرادات 65 مليون جنيه في 2023، وأن يصل صافي الربح إلى 67 مليون جنيه. 

أسباب فشل الاكتتاب

من جانبهم كشف خبراء سوق المال أن هناك الكثير من الأخطاء التي وقع فيها مدير الطرح كان من أهمها عدم الترويج للشركة في القطاع الرياضي وإبراز المكاسب المادية التي يمكن أن يجنيها المستثمرون من شراء أسهم الشركة. 

وأرجع حسام عيد، خبير أسواق المال فشل اكتتاب غزل المحلة إلى عدة أسباب، أولها عدم وجود وعي كاف من قبل الجمهور والمواطنين ، والذي كانت تعول عليه الشركة في الإقبال على الاكتتاب خاصة من سكان مدينة المحلة. 

وقال عيد في تصريحات صحفية إن “هذا اعترف به وزير قطاع أعمال الانقلاب عند إعداد نشرة الاكتتاب مع مدير الطرح، حيث أوضح أن الفكر الاستثماري لم يكن موجودا لدى المستثمرين في غزل المحلة، مما أدى لزيادة الحد الأقصى لامتلاك الأسهم من مليون إلى 15 مليون جنيه لكن هذا الأمر لم ينجح، حتى أن شرط الوصول لـ100 مكتتب لم يتحقق، بل أن هناك عدد من المكتتبين المؤسسين في الشركة انسحبوا من الاكتتاب التأسيسي للشركة. 

وكشف أن الانعكاس السلبي لفشل اكتتاب غزل المحلة سيكون على هذا النوع من الشركات ، خاصة وأن نجاحه كان سيكون نقطة انطلاق قوية لطرح أندية شعبية كبيرة مثل الأهلي والزمالك وكان سيكون مصدر تمويل جيد لهذه الأندية.   

عزوف جماعي

وأوضح محمود عطا، خبير أسواق المال، أن عدم التأكد من تحقيق شركة غزل المحلة إيرادات من النشاط الرياضي ، ربما يكون من أحد الأسباب التي جعلت المستثمرين يعزفون عن الاكتتاب العام.  

وقال عطا في تصريحات صحفية إن “أوضاع البورصة غير الجيدة في الوقت الحالي، مع عدم الاستقرار الاقتصادي وسط متغيرات عالمية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وتوابع فيروس كورونا جعلت هناك نوعا من الضبابية أمام المستثمر الذي أصبح عاجزا عن اتخاذ قرار حاسم“. 

وأضاف، الترويج تم بشكل ضعيف ، حيث كان ضعف الدعاية سببا من أسباب الفشل، بالإضافة إلى أن التفاصيل الخاصة بالاكتتاب كانت سريعة ، ومن ثم كان لابد أن يتم تعريف المجتمع خاصة الوسط الرياضي، مشيرا إلى أن الطبيعي أن ترد الأموال لأصحابها ثم الانتظار فترة لا تقل عن عام ثم يعاد الطرح مرة أخرى. 

وطالب عطا بضرورة الترويج الجيد للاكتتاب عبر البرامج الرياضية والوسط الرياضي وتعريف المستثمرين خاصة للشباب بأهم مميزات هذا الطرح كأول تجربة في الشرق الأوسط، وعدم الاعتماد على الصناديق في تغطيته، خاصة وأن أحجام التداول أصبحت جيدة ووصلت إلى نحو 1.5 مليار؛ لافتا إلى أن خروج المستثمرين من الاكتتاب كان بسبب حالة العزوف الجماعي من قبل المستثمرين بعد مد الاكتتاب لفترتين متتاليتين. 

 

*السيسي أفقد مصر ريادتها وحولها إلى دولة تابعة للسعودية

ألقى موقع “فير أوبزرفر” الأمريكي الضوء على السياسة الخارجية لمصر بعد الربيع، لا سيما فيما يتعلق بالتحولات والتغييرات في علاقات القاهرة بالعواصم الخليجية.

ولفت الموقع إلى أنه في ظل نظام “السيسي”، لم يكتف الأخير فقط بإعادة العلاقات الوثيقة مع السعودية، بل جعل مصر بمثابة دولة تابعة سياسيا واقتصاديا على نحو واسع للدولة الخليجية.

وفي غضون ذلك، قدمت السعودية، إلى جانب الإمارات والكويت، مساعدات اقتصادية للقاهرة بقيمة 12 مليار دولار، ارتفعت إلى 42 مليار دولار في السنوات التالية.

وفي المقابل، أظهرت مصر في عهد “السيسي” ولاءها للسعودية من خلال الانضمام إلى مقاطعة قطر التي بدأت في يونيو 2017، وكذلك من خلال نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وبالمثل، فيما يتعلق بليبيا، التي كانت بدون حكومة موحدة مستقرة منذ سقوط “معمر القذافي” في عام 2011، فإن مصر واحدة من الداعمين الرئيسيين للجنرال “خليفة حفتر”، الذي نصب حكومة في طبرق، ضد الحكومة في طرابلس والمدعومة من قطر وتضم جماعة الإخوان المسلمين الليبية.

وتابع الموقع أن الاعتماد الكبير لسياسة مصر الخارجية الحالية منذ صعود “السيسي” على المساعدات المالية العربية يُقيد قيادة القاهرة التاريخية في المنطقة.

إلى جانب ذلك، تحتاج مصر للحفاظ على الدعم الأمريكي الثابت لمصر، التي لا تزال تعتمد بشدة على تحالفه وتعاونه مع الحليفين الرئيسيين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط: إسرائيل والسعودية.

وخلص الموقع إلى أن مصر في عهد “السيسي” فقدت إمكاناتها التاريخية للقيادة، كما فقدت أيضا القدرة على ابتكار هذا النوع من المبادرة التي يمكن أن تستعيد من خلالها زمام القيادة، وهذا هو مصدر الإحباط الذي يشعر به على نطاق واسع المصريين أصحاب المشاعر القومية القوية.

 

* السيسي يتعجل بيع أصول الدولة.. دلالات تأسيس صندوق لإدارة الخصخصة

الفشل المتواصل في إدارة موارد الدولة اقتصاديا وماليا، وتبني نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي سياسات وتوجهات صندوق النقد الدولي والتركيز على المشروعات المعمارية العملاقة بدلا من مشروعات الإنتاج الصناعي والزراعي، أدت هذه السياسات إلى سقوط مصر في أزمة عاتية بسقوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر حتى وصل إلى  نحو 60% قبل تفشي جائحة كورونا بحسب تقديرات البنك الدولي، بخلاف إهدار سيولة الدولة الدولارية على مشروعات بلا جدوى اقتصادية كالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة وتفريعة قناة السويس، بخلاف صفقات السلاح المليارية الضخمة من أجل تسويق النظام عالميا.

وأمام هروب الأموال الساخنة  في أعقاب تفشي جائحة كورونا ثم الغزو الروسي لأوكرانيا انكشف الموقف المصري ماليا؛ وبات نظام السيسي مكشوفا بعدما توسع في الاقتراض بصورة مرعبة خلال السنوات التي انقلاب يوليو 2013م رغم المساعدات الخليجية الضخمة التي حصل عليها مكافأة على انقلابه المشئوم.

اليوم يقف النظام السيسي عاجزا بعدما بلغ بند خدمة الديون فقط في الموازنة العامة للدولة  (2022/2023) نحو 1.65 تريليون جنيه، وهو ما يزيد عن جميع إيرادات الدولة المتوقعة في الموازنة (1.5تريليون جنيه) بنحو  150 مليار جنيه!  فماذا يفعل السيسي للخروج من هذه الورطة؟

أولا،  التسول من الخليج وهو ما حدث فعليا منذ الشهور الأولى لسنة 2022م فقد حصل السيسي على ودائع ومساعدات واستثمارات خليجية تصل إلى نحو 22 مليار دولار.

ثانيا، الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وهو ما يجري حاليا، حيث يبحث النظام مع الصندوق قرضا رابعا  لم تتحد قيمته بعد وإن كانت التسريبات تتحدث  عن   3 مليارات دولار  وبعضها يصل بقيمته إلى نحو 15 مليار دولار.

ثالثا، الشروع في بيع أصول الدولة؛  وهو الإجراء الذي بدأ فيه النظام فعليا ويتجه نحو بيع  أصول بنحو 10 مليارات دولار سنويا لمدة أربع سنوات كما  أعلن السيسي نفسه في إفطار الأسرة المصرية في 25 إبريل 2022م.

وفي سبيل ذلك أسس الصندوق السيادي المصري صندوقًا فرعيًا يختص بإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وطرحها على القطاع الخاص، تبعا لقرار تأسيس الصندوق الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي (08 سبتمبر 2022)، والصادر عن وزيرة التخطيط هالة السعيد، والتي تشغل بحكم وظيفتها منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي. والهدف من وراء إنشاء هذا الصندوق ـ بحسب سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي في سي أي كابيتال ــ  على الأرجح هو «بدء عمليات إعادة هيكلة شركات الدولة في هذا التوقيت لاستغلال الوقت الحالي الذي تتعطل فيه عمليات طرح الشركات الحكومية في البورصة بسبب عدم ملائمته لأسباب تتعلق بظروف سوق المال نفسه.. أي أن تأسيس الصندوق ليس بالضرورة تعبيرًا عن تسارع عمليات الطرح نفسها».

وتبعا للقرار الصادر بتأسيس صندوق «صندوق مصر القرعى لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة»،  فيكون رأس مال الصندوق المرخص  عشرة مليارات جنيه.  وينقل موقع “مدى مصر” عن مسؤول بارز في الصندوق السيادي أن «المقصود برأس مال الصندوق [ الفرعي الجديد] المرخص هنا ليس سيولة فعلية لأن الصندوق السيادي عمومًا ليس غنيًا بالسيولة بعكس الصناديق السيادية للكثير من الدول الغنية التي تمتلك فوائض من الثروات التي تقوم باستثمارها، أما الصندوق السيادي المصري وبالتالي صناديقه الفرعية بما فيها الصندوق الجديد فتقوم ثروته على قيمة الأصول المملوكة للدولة التي تؤول إليه»، مضيفًا: «بعبارة أخرى فرأس مال الصندوق المرخص هذا ما هو إلا قيمة عينية تمثل تقييم الشركات التي ستؤول إليه».

من جانب آخر فإن «الصندوق الفرعي الجديد ليس متخصصًا في قطاع معين، بل يمكنه ضم شركات من مختلف القطاعات بعكس صناديق فرعية أخرى أسست في السابق»، لأن «الصندوق الجديد يقوم عمله على رفع قيمة الشركات على نحو يضمن طروحات أعلى قيمة حين يبدأ طرح تلك الشركات أو أنصبة منها في البورصة، وهو ما يسمى بإعادة الهيكلة، وتقوم على حوكمة شاملة للشركة في الأساس عبر الإدارة وهو أمر نراه منتشرًا في مصر عمومًا».

وكان الصندوق السيادي قد أسس في السابق صناديق فرعية متخصصة في قطاعات بعينها من ضمنها على سبيل المثال الصندوق السيادي للسياحة. والمقصود بالإصدارات المتعددة إمكانية أن يقوم الصندوق بطرح عام لشركة حكومية في البورصة لأول مرة أو طرح خاص يعرض على قطاع من المستثمرين أو المؤسسات.

ويمثل إصراره النظام العسكري على سياسات الخصخصة والتوسع في بيع الشركات الرابحة بجرأة مخيفة، خطرا على الأمن القومي المصري، ويمكن اعتبارها تمثل عودة لــ«الامتيازارت الأجنبية» التي سبقت الاحتلال البريطاني لمصر في عهد الخديوي إسماعيل.

من جهة ثانية، فإن الموجة الجديدة للخصخصة تختلف كليا عن المحطات السابقة؛ ذلك أن النظام العسكري قديما كان يبرر الخصخصة التي بدأت مع صدور القانون رقم 203 لسنة 1991، بالتخلص من الشركات الخاسرة في وزارة قطاع الأعمال العام؛ أما اليوم فإن الخصخصة باتت هدفا بحد ذاتها وطالت قطاعات حساسة للغاية، والهدف منها هو بيع الشركات الناجحة والتي تتحقق أرباحا كبرى للدولة لتكون مليكتها لشركات أجنبية أو حيتان القطاع الخاص. لكن الأكثر خطورة أن السيسي يتجه لبيع شركات حيوية في ملفات بالغة الحساسية للأمن القومي مثل قطاعات الكهرباء والمياه والنقل البري والبحري كالسكك الحديدية والمترو والموانئ وهي قطاعات تمثل رمزا على سيادة الدولة واستقلالها. فالمستفيد الأول من هذه الخصخصة هي الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار الخليجية،  وحيتان السيسي من رجال الأعمال؛ كما يتجه السيسي إلى طرح شركات في قطاعات غير تقليدية تتجاوز بكل تأكيد الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وهو المجال التقليدي للخصخصة في مراحلها السابقة [منذ بداية التسعينيات]، بما في ذلك، شركات الكهرباء التي كان تحولها في مطلع الألفية الجديدة إلى صورة شركة قابضة للكهرباء يعد تمهيدًا للوصول لمرحلة طرحها أمام القطاع الخاص، إلا أن تلك الخطوة ظلت مستبعدة لفترة طويلة بسبب صعوبة إقناع القطاع الخاص بالاستحواذ أو الشراكة في مشروعات تتضمن دعمًا للمستهلكين [دعم الكهرباء]، في حين أن التخلص من دعم الكهرباء لاحقًا يسمح الآن بتلك الخطوة».

 

* بسبب تعنت الجمارك.. الشركات والمصانع تحذر من نقص السلع والمنتجات في الأسواق

حذرت الشركات والمصانع من نقص الكثير من السلع والمنتجات في السوق المصرية بسبب تعنت الجمارك في الإفراج عن شحنات البضائع المستوردة .

وكشف التجار أن الجمارك بها الكثير من الشحنات والبضائع التي قد تتوقف بسببها الكثير من المصانع  ، مؤكدين أنهم أرسلوا الكثير من الاستغاثات بخصوص هذه البضائع دون جدوى.

وأكدوا أن الكثير من التصريحات والأخبار التي تنشر في الصحف ووسائل الإعلام غير معمول بها حتى الآن على أرض الواقع، لافتين إلى أن المصانع بحاجة إلى المواد الخام، والمواد الخام موجودة في الجمارك، ومن هنا تكمن إشكالية الكثير من أصحاب المصانع.

وطالب التجار بالإفراج عن البضائع والخامات المتواجدة في الجمارك، حتى لا تغلق المصانع أبوابها وتشرد العمالة، الأمر الذي سيتسبب في مشكلات كثيرة، من بينها انتشار البلطجة بسبب زيادة البطالة، بينما في حالة إخراج المواد الخام من الجمارك في أسرع وقت سينعكس ذلك بشكل إيجابي على الصناعة والمصانع والعمال والأسعار.

كانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة صناعة الانقلاب قد أصدرت قرارا بوقف استيراد منتجات عدد من العلامات التجارية الكبرى ، مما آثار ارتباكا في الأسواق حيث تسبب القرار في إقبال المستهلكين على شرائها خوفا من اختفاء هذه المنتجات خلال الفترة المقبلة.

كما أصدرت الهيئة قرارا بوقف 814 مصنعا وشركة أجنبية من قائمة المؤهلين للتصدير إلى السوق المصرية، وضمت القائمة عددا كبيرا من الشركات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والصينية والتركية ودولا آخرى.

الجمارك

من جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن  “الجمارك بها الكثير من الشحنات والبضائع التي تتوقف بسببها الكثير من المصانع ، مؤكدا أنه تم إرسال الكثير من الاستغاثات بخصوص هذه البضائع، دون جدوى رغم أن المصانع بحاجة إلى المواد الخام حتى تواصل الإنتاج“.

وشدد المهندس في تصريحات صحفية على ضرورة إخراج المواد الخام والبضائع من الجمارك، حتى لا تغلق المصانع أبوابها وتتشرد العمالة، الأمر الذي سيتسبب في مشكلات كثيرة، مها انتشار البلطجة بسبب زيادة البطالة.

وأشار إلى أن المصانع والشركات تقدمت بالكثير من الخطابات والشكاوى لمجلس وزراء الانقلاب والجهات المعنية، لكن ليس هناك أي نتيجة على أرض الواقع في مؤكدا أنه حتى الآن المصانع شبه معطلة والآلات متوقفة.

وكشف المهندس أن أصحاب المصانع تحملوا منذ أشهر رواتب العمالة والموظفين بلا فائدة ولا عائد عليهم، الأمر الذي ينذر بتوقف الإنتاج كليا في وقت قريب جدا.

 وناشد البنك المركزي باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الدولار والعملة الصعبة، مطالبا حكومة الانقلاب بحل الأزمات الاقتصادية بما يتناسب مع الوضع الحالي، لأن أكثر الشركات والمصانع في الوقت الحالي ترفض الاستيراد من الخارج بشكل نهائي، الأمر الذي تضررت منه أعمالها .

وأوضح أن أصحاب الشركات والمصانع همهم الأول والأخير إخراج البضائع والخامات من الجمارك، فكل يوم يمر وهذه البضائع موجودة في الجمارك يتكبد هؤلاء خسائر كبيرة فيما يسمى “أرضيات” وما عداها من رسوم، مما يجعل أصحاب الشركات والمصانع يمتنعون عن الاستيراد من الخارج في هذا الوضع الصعب.

القرار 43

وطالب أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بفتح الباب أمام تسجيل المصانع المُصدرة لمصر، أو إلغاء القرار 43.

وقال هلال في تصريحات صحفية إن “إغلاق جميع الأبواب أمام التجار أمر غير مقبول، محذرا من أن تضييق الخناق على الشركات المستوردة تسبب في استغلال المصانع المُصدرة وكبار المستوردين وزيادة عرض السلع من جانبهم وزيادة حصتهم السوقية“.

بيروقراطية

وقال عبدالرحمن رضوان رئيس مجلس إدارة شركة أدوات منزلية إن “البيروقراطية تقف حائلا دون تطور وتقدم الصناعة، لافتا إلى أنه غير قادر على شراء ماكينات حديثة لصناعة المنتجات المطلوبة في السوق؛ بسبب نقص مستند الاستيراد والتصدير رغم حصوله على سجل صناعي وسجل تجاري وبطاقة ضريبية ورخصة دائمة“.

وأكد رضوان في تصريحات صحفية أن البيروقراطية تقف ضد الصناعة لافتا إلى أنه إذا استورد ماكينات حديثة سوف يضطر لدفع 3 أضعاف قيمتها في الجمارك .

وأضاف ، نحن نعمل بماكينات موديل سنة 1940 وهو أمر لم يعد مواكبا للسوق، ويأتي في ظل تسهيل استيراد المنتج النهائي دون تكلفة جمركية من بعض الدول منها تركيا.

حالة ارتباك

وقال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إن  “وزارة صناعة الانقلاب سبق أن أصدرت قرارا رقم 43 لسنة 2016 والذي يحدد القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر بزعم ضمان جودة المنتجات المصدرة للسوق المصري ، موضحا أنه بموجب هذا القرار أصبح على الشركات الراغبة في التصدير تقديم مستندات تثبت جودة منتجاتها” .

وكشف عز في تصريحات صحفية أن بعض هذه المستندات يتم تجديدها دوريا، وخلال فترة التجديد يتم تجميد الشركات من السجل حتى تقوم بتجديد المستندات، إلا أنه يسمح لها بممارسة نشاط الاستيراد.

وأشار إلى أنه خلال شهر مارس الماضي أصدرت نيفين جامع، وزيرة الصناعة بحكومة الانقلاب قرارا بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر بزعم تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل، ونص التعديل على أنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ انتهاء الصلاحية.

وأوضح إنه “كان يجب على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عندما أعلنت عن قائمة الشركات التي تم شطبها من سجل المصدرين أن توضح ما ذكرته لأن نشر القائمة تسبب في حالة من الارتباك وبدأ بعض المستهلكين في تخزين منتجات هذه الشركات خوفا من اختفائها من السوق“.