صندوق النقد الدولي يرفض إقراض مصر .. الاثنين 12 سبتمبر 2022.. السيادي القطري يحاول الاستحواذ على فودافون وعلى 25% من الشرقية للدخان

صندوق النقد الدولي يرفض إقراض مصر .. الاثنين 12 سبتمبر 2022.. السيادي القطري يحاول الاستحواذ على فودافون وعلى 25% من الشرقية للدخان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* رسالة من الصحفي المعتقل محمد سعيد: “مصر محتاجة شغل مش سجون”!

نقلت زوجة الصحفي المعتقل محمد سعيد فهمي، القابع في سجون الانقلاب منذ سنوات دون تهمة، رسالة من زجها القابع في سجون الانقلاب يشكو فيها استمرار حبسه دون ذنب، مهيبة بكافة المعنيين في السعي إلى إطلاق سراحه فورا والاكتفاء بالظلم الذي تعرض له على مدى تلك السنوات التي غاب فيها عن أسرته وبيته ومحبيه.

وتساءلت الزوجة المكلومة عن الجهة التي توجه إليها الرسالة، “مش عارفين نوجهها لمين لجنة الحوار الوطني أو نقيب الصحفيين ولا مين.. المهم أنها رسالة لمن يهمه الأمر”.

وأضافت نقلا عن زوجها: “عدت سنة و٢و٣و٤ وأهو في نص الخامسة ولسه بكره ملوش ملامح.. ما هو مش معقول هانقضي عمرنا محبوسين لحد ما حد ما يقرر إنه يحلنا ..بدي أفهم هو اللي زانقنا في كورنر الوطن ونازل فينا ضرب بيراهن على إيه من آخرة اللي بيعمله دا؟! منتظر إيه مثلاً ؟!

ويضيف الصحفي الشاب: “.. في السجن قرأت كتير وفي القراءة شفت دنيا جديدة بلورت فيها أفكاري ومواقفي من جديد..مش بس كدة دا أنا شفت في السنين اللي عدت دنيا تانية تحت الأرض،جوا التخشيبات، في الزنازين، في النظارات ،في البوكسات، في عربيات الترحيلات، وحقيقي تعبت”.

ويرى “سعيد أنه “مش عيب إني أقول إن كفاية كده.. مصر مش محتاجة محبوسين ولاسجون.. مصر محتاجة بنا وشغل وجهد ودماغ أي حد يقدر يعدي بيها لحظتها الحرجة..مش محتاجة كلابشات ولا غمايات لكنها محتاجة إيد في إيد ورغبة حقيقية في وقف نزيف العند والمزايدة والمكابرة.. مصر محتاجة حد يشيل غطا الإزازة اللي متكربسين جواها دلوقتي وبسرعة  قبل مايفوت الأوان ويفتح الغطا يلاقينا جيف متعفنة”!

ويختتم رسالته قائلا: “حد سامعني أو شايفني طيب ؟! أخشي إنها تكون رسالة لمن لا يهمه الأمر”.

 

* تأجيل محاكمة ضحايا التعذيب فى قسم شرطة السلام: نشرت الجارديان فيديوهات تعذيبهم

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار وعلى عمارة ، تأجيل محاكمة 23 شخصاً ، نشرت الجارديان صور وفيديوهات تعذيبهم فى قسم شرطة السلام،  لجلسة 20 سبتمبر لاستكمال المرافعة.

محاكمة ضحايا التعذيب

واتهم هؤلاء الأشخاص بـ نشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلاميا بـ  تعذيب مواطنين داخل قسم شرطة السلام

وزعمت النيابة أن المحبوسين اتفقوا على إحداث إصابات ببعضهم بمواضع متفرقة من أجسادهم باستخدام عملة معدنية كانت بحوزتهم، ثم صوروا المقطع المرئي المتداول، وأظهروا فيه إصاباتهم، وادعوا على خلاف الحقيقة تعرضهم لتعذيبٍ بَدَني من ضباط الشرطة بالقسم، وأذاعه أحدهم.

واتهم فى الواقعة متهمين محبوسين وأقاربهم الذين سربوا لهم الهاتف.

لكن الغارديان قالت فى التقرير المصاحب للفيديوهات إنها حصلت على فيديوهات للشرطة المصرية وهي تعذب محتجزين في مركز شرطة السلام بالقاهرة في نوفمبر الماضي .. وأن الضباط بدوا وهم يمارسون العنف ضد المدنيين على ثقة من الإفلات التام من العقاب .

محاكمة الضحايا 

وقالت جهات التحقيق أنهم زعموا تعرضهم للتعذيب بحجز قسم الشرطة على خلاف الحقيقة، وأنهم أحدثوا إصابات بأنفسهم بقطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها؛ لإحداث زعزعة فيها، وإثارة الفتن وبث الشائعات من خلال تصوير المقطع المتداول المدعى فيه من بعض المحبوسين بالقسم تعذيب ضباط الشرطة لهم، وهي اتهامات عادة توجه إلى سياسيين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات القضائية فى مصر تحاكم الضحايا الذين جرى تعذيبهم بتهم كشف تعرضهم للتعذيب فيما يفلت الجناة من العقاب.

 

* أسرة “بنداري “: “رضينا بالاعتقال والظلم وأملنا نعرف معلومة عنه” واستنكار الانتهاكات ضد “علا” وظهور 18 من المختفين

نددت مؤسسة جوار للحقوق والحريات بما تتعرض له  “علا حسين”  المعتقلة منذ عام 2016 من إهمال طبي وانتهاكات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وتهدد سلامة حياتها.

وذكرت أن الضحية اعتقلت وهي حامل في الشهر الثالث ،على خلفية اتهامات تزعم التخطيط وتنفيذ تفجير كنيسة العباسية  ، وتعرضت لكثير من الانتهاكات والتعذيب مما عرض جنينها للخطر وسط إهمال طبي متعمد.

ووضعت مولودتها داخل السجن وهي مقيدة في سريرها ، ثم اضطرت لفطام الصغيرة لتخرجها من السجن بسبب تدهور حالتها الصحية، ولا زالت تعاني من الإهمال الطبي حتى الآن .

وكان قد تم الحكم عليها من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل بالمؤبد ، وتأييد حكم الإعدام على زوجها وتم تنفيذ الحكم بحق زوجها وإعدامه.

أسرة “بنداري”: “يارب رضينا بالاعتقال والظلم والقهر وبقي أقصى أملنا نعرف بس معلومة واحدة عنه“

فيما أكدت أسرة المعتقل  “عبدالحميد بنداري”  نقيب المعلمين بالشرقية السابق عدم تمكنهم من الاطمئنان على حالته الصحية بعدما تم نقله إلى مستشفى سجن بدر الجديد لإجراء عملية بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل سجن القناطر للرجال.

وكتبت عبر حسابها على فيس بوك  “أنا وماما رحنا سجن بدر نحاول نطمن على بابا أو نعرف أي معلومة عنه وعن صحته ، وللأسف مكناش نعرف أن كل حاجة ممنوعة للسياسيين ، الزيارات ممنوعة  وتدخيل أكل ممنوع  وتدخيل ملابس ممنوع  ومعرفة أي معلومة عن وضعه الصحي ممنوع“.

وتابعت  “طلبنا منهم حتى معلومة بس هل عمل العملية ولا لسه ؟ طب وضعه الصحي طب أي معلومة تبرد حرقة قلوبنا ، لأن بابا منقول من القناطر تعبان جدا ، حرفيا النفس ممنوع بس طبعا كل الزيارات وكل حاجة مفتوحة للجنائيين وتجار المخدرات والحرامية وقتالين القتلة بس السياسيين ممنوع تشم خبر عنهم“.

وأضافت “ماما كانت منهارة وقعدت تقول للضابط طب حتى اعتبرونا مجرمين زيهم وأدونا ربع حقوق المجرمين والسفاحين في الاطمئنان على أهالينا ، قالها تفضلي من هنا كلامك مش هيقدم ولا هيأخر“.

واستكملت  “يارب رضينا بالاعتقال والظلم والقهر وبقي أقصى أملنا نعرف بس معلومة واحدة عنه وعن صحته وحسبنا الله ونعم الوكيل“.

واختتمت  “يارب الطف ببابا ونجيه وخفف عنه وتولاه برحمتك وكرمك وسخر ليه عبادك الطيبين واشفيه وعافيه ورده سالما مُعافى“.

“اللهم إنا نشكوا إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربنا“.

وفي وقت سابق طالبت عدد من المؤسسات والمراكز الحقوقية بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له عبد الحميد محمد بنداري، نقيب المعلمين السابق بمحافظة الشرقية منذ اعتقاله للمرة الرابعة في يوليو 2020 كما دعت إلى توفير الرعاية الطبية العاجلة التي يحتاجها.

وأشارت إلى أن بنداري البالغ من العمر 61 عاما يعاني من فتق سري، أُصيب به خلال فترة احتجازه، وبسبب الإهمال وعدم إجراء العملية حدث له اختناق في الأمعاء، بالإضافة إلى تكوين حصوات على الكلى أدت إحداها إلى انسداد تام في الحالب الأيسر.

كما أنه مصاب بغضروف مزمن جعله فاقدا للحركة تماما ، بالإضافة إلى إصابته بكسر في العظمة الزورقية في يده اليمنى كُسرت حين اعتقاله سنة 2014 في اعتداء من ضابط في سجن الزقازيق العمومي.

ظهور 18 من المختفين قسريا

ظهر 18 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة بحسب ما كشف عنه مصدر حقوقي ، حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ذات طابع سياسي وهم :

1. إبراهيم محمد علي عبد السميع
2. إبراهيم محمد علي محمد
3. أحمد عبد الحليم عبد الوهاب
4. أحمد محمد عبد السلام حسن
5. أحمد مراد مرسي يوسف
6. أيمن محمود السيد عبد الرازق
7. حسام أحمد مصطفى علي
8. سليمان محمد رمضان أحمد
9. سيد عبد الخالق سيد حسن
10. عبد الله محمود عبد الله سيد
11. علي إبراهيم مصطفى بلال
12. كريم سمير عبد الغني محمد
13. محمد مصطفى السيد منصور
14. محمود عبد العزيز أحمد زينهم
15. مصطفى عبد الحميد أحمد الديب
16. نصر السيد نصر يوسف
17. هاني حامد محمد عبد الرحمن
18. وصفي المحمدي فرحات

 

* السيادي القطري يحاول الاستحواذ على فودافون .. والحكومة تطرح 6 شركات للبيع

كشفت مصادر مطلعة أن الصندوق السيادي القطري يستعد للحصول على موافقة جهاز تنظيم الاتصالات، على صفقة الاستحواذ المحتملة لشراء جزء من حصة شركة المصرية للاتصالات فى «فودافون مصر»، والبالغة %45، قبل ساعات من زيارة السيسي لقطر، التي كانت عدوه اللدود قبل أشهر.

الاستحواذ على فودافون

وأضافت المصادر أن «السيادى القطرى» يسعى لإنهاء كل الترتيبات، والتأكد من الحصول على كل الموافقات اللازمة، للمضى قدمًا فى استكمال مفاوضات الصفقة مع الصندوق السيادي المصري – وكيل البيع للمصرية للاتصالات، بحسب جريدة المال.

وكشفت «المال» أن مجموعة فودافون العالمية لن تلجأ إلى تفعيل حق الشفعة حال تقدم الصندوق السيادي القطري بعرض رسمى لشراء حصة «المصرية للاتصالات» .

وأشارت مصادر إلى أن التقييم المحتمل لحصة «المصرية للاتصالات» فى «فودافون مصر» يقدر بنحو 2.5 مليار دولار. 

طرح 6 شركات للبيع

من جهة آخرى تعمل الحكومة المصرية حالياً على تجهيز شركات حكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار، بحسب هالة السعيد وزيرة التخطيط .

بحسب تصريحات الوزيرة المصرية، لموقع قناة الشرق، تبلغ قيمة الشريحة الثانية من الشركات نحو 3 مليارات دولار، تمهيداً لدخولها في شراكات مع المستثمرين.

وقال محمد معيط في وقت سابق من هذا الشهر أن بلاده تستهدف طرح حصص من 10 شركات حكومية في بورصة مصر قبل نهاية يونيو المقبل.

وتستهدف مصر إطلاق برنامج للطروحات لجمع 40 مليار دولار على مدار 5 سنوات، بحسب الوزيرة.

 

* بلدوزر العسكر يهدم حي المطرية بلا تعويض مناسب ولا سكن بديل

لم يعد أحد في مصر آمنا  بعهد  المنقلب السفيه السيسي، الذي أذاق المصريين ويلات الإفقار والغلاء والمرض والتشريد والاستيلاء على الممتلكات قهرا وعنوة بلا سابق إنذار ولا احترام لخصوصيات المواطن، مستغلا ثلة من نواب أتت بهم الأجهزة الأمنية والمخابراتية، ليعبروا عن رأي السلطة الباطشة ويسوغوا لها قهر الشعب وإخلائه من مساكنه، عبر تشريعات  مكنت السيسي من جميع ممتلكات المصريين قهرا.

فقبل عامين، أقر مجلس النواب  الانقلابي تعديلا حكوميا على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، يقضي بمنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة، تسريعا لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، بغرض الانتهاء من مشاريع الطرقات والكباري في بعض المحافظات.

ومنح التعديل المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة، حتى ولو كانت مقننة بالكامل، ولا تخالف أيا من قوانين البناء في مصر.

وذلك بالمخالفة للدستور المصري، إذ نصت المادة 78 من الدستور على أن “تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة، ومدها بالمرافق الأساسية، في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى، واستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة“.

ومع هوس السيسي بالكباري والمحاور المرورية ، وصل يوم السبت بلدوزر العسكر إلى حي المطرية بقلب القاهرة، حيث استغاث المئات من سكان شارع التروللي في حي المطرية ، من وضع الأجهزة المحلية علامات على منازلهم من أجل إزالتها، وهدم أكبر مجمع إسلامي يخدم أهالي المنطقة، وهو مجمع عبد المرضي الذي يقدم خدمات طبية واجتماعية بأسعار رمزية، من أجل إنشاء كوبري جديد يصل إلى محور مسطرد باسم عمر المختار.

وأرسل الأهالي السبت، استغاثات مكتوبة إلى رئاسة الجمهورية لسلطة الانقلاب ورئيس مجلس الوزراء  الانقلابي مصطفى مدبولي، يطالبون فيها بعدم إزالة منازلهم التي يقطنون فيها منذ عشرات السنوات، لا سيما أن الشارع يسكن فيه ضباط جيش متقاعدين، شاركوا في حرب 6 أكتوبر 1973، في حين أن التعويضات التي أعلنتها محافظة القاهرة هزيلة، ولا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات في المنطقة.

وحددت المحافظة تعويضا يقدر بـ2900 جنيه لسعر المتر في الشارع، فضلا عن تحميل السكان تكاليف هدم العقارات، علما بأن سعر المتر يتجاوز 7 آلاف جنيه في هذه المنطقة، مشددة على ضرورة إخلاء السكان لمساكن  المقررة إزالتها في غضون أسابيع قليلة، من دون توفير وحدات سكنية مماثلة لها، أو منح الأهالي تعويضا ماليا عادلا.

ومن المقرر أن تطاول الإزالات عشرات العقارات في شوارع مجاورة مثل الشيخ منصور وترعة الجبل ومؤسسة الزكاة والشهيد ومحمد نجيب، في سبيل إنشاء محور مروري آخر يربط بين منطقة المرج وميدان رمسيس في قلب القاهرة، مرورا بأحياء عزبة النحل والمطرية والزيتون، وذلك بمحاذاة مسار الخط الأول من مترو الأنفاق.

وتشمل الإزالات القصر التاريخي للأميرة نعمة الله توفيق، ابنة الخديوي توفيق، وحفيدة محمد علي باشا، الذي يمتد على مساحة كبيرة في المرج تبلغ 16 فدانا تقريبا، وكان ضمن استراحات الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات، ومنفى للرئيس محمد نجيب بعد فرض الإقامة الجبرية عليه عام 1954 إلا أنه تحول مع الوقت إلى مكب للقمامة إثر تعرضه للنهب والحرق مرتين.

يذكر أن محافظة القاهرة انتهت مؤخرا من إزالة 127 عقارا في منطقة عرب الحصن التابعة لحي المطرية، بزعم استكمال توسيع جسر الخصوص الذي تنفذه الهيئة الهندسية في الجيش بـ”الأمر المباشر” تنفيذا لتوجيهات السيسي بشأن ربط طريق منطقة مسطرد والطريق الدائري.

ولا تستعين الأجهزة التنفيذية في مصر بآراء الخبراء، أو تنظر إلى البعد التاريخي والنسيج العمراني للمناطق قبل اتخاذ قرار هدمها، فيما يسعى نظام السيسي لتغيير معالم أحياء القاهرة، من خلال وصمها بالعشوائية ومخالفة قوانين البناء، والمضي قدما بعمليات التحديث العمراني القسري المخالفة لأحكام الدستور والقانون.

ويسارع السيسي الزمن لازالة عقارات الحي السادس والسابع بمدينة نصر ومنطقة عزبة الهجانة والكيلو 4 ونصف، وألماظة وفيصل والهرم والبراجيل وأوسيم والمنيب والبساتين ومصر القديمة والمكس بالإسكندرية وغيرها من مناطق مصر، دون مراعاة لطبيعة ساكنية أو ارتباط تاريخي ونفسي بالمكان ، وذلك في إطار خطة جهنمية لإخلاء قلب العاصمة من الفقراء، الذين يعدون غالبا وقودا للثورات الاجتماعية والاقتصادية، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ورصد الأجهزة المخابراتية تصاعد الفقر والغلاء والجوع بالبلاد، وسط سفه النظام في توجيه المليارات من الدولارات لمشروعات بلا جدوى اقتصادية ولا تخص إلا الطبقة الغنية التي تمتلك الأموال فقط ، فيما يترك المصانع مغلقة والشعب بلا مأوى ولا سند في ظل ارتفاعات جنونية في أسعار كل شيء.

 

* حكم نهائي بعزل الأستاذة الجامعية منى البرنس: صاحبة فيديوهات الرقص الشهيرة بالمايوه

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا، غير قابل للطعن، بتأييد القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس، بعزل الدكتورة منى برنس من وظيفة مدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية، بسبب نشرها مقاطع فيديو وهي ترقص.

عزل الأستاذة الجامعية منى البرنس

وأعربت برنس عن صدمتها من الحكم قائلة إنها تعرضت لحملة تشهير  وتشويه، وأن المعيار الذي يخص الجامعة بشأن الأستاذ الجامعي الذي يعمل فيها، هو أن يكون “أكاديميًا محترمًا” ورفضت إقحام حياتها الخاصة في تفاصيل عملها !!

 وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها تيقنت من نشر برنس عدة فيديوهات ترقص فيها على صفحتها في فيسبوك، وصوراً لها بالمايوه وأخرى وهى ترقص في أماكن متعددة بمفردها ومع أشخاص آخرين وأمامها زجاجات الخمر، ووصفت صفحتها بأنها صارت مقصدا لكل وسائل الميديا واعترفت بدخول الطلاب فوق الـ18 عاما وهي مستغرقة فى إصرارها على نشر فيديوهات الرقص، الرقص مهنة لمن يحترفها يمارس داخل صالات العرض من الممتهنين له، ولا يجوز لأستاذة الجامعة أن تتخذ من الرقص شعارا لها علانية تدعو به الناس، بما ينال من هيبتها أمام طلابها، ويجرح شعور طالباتها، ويمس كبرياء زميلاتها رفيقات دروب العلم، باعتبارها المثل والقدوة.

الطعن في ثوابت الدين

كما نسبت للبرنس “الخروج على التوصيف العلمي للمقررات الدراسية، و نشر أفكار هدامة، تخالف العقائد السماوية و النظام العام، وذلك لما ألقته على الطلاب بأقوالها في المحاضرات بالطعن فى ثوابت الدين”.

وقررت المحكمة مجازاتها بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، مؤكدة أنه الجزاء الأوفى بالنسبة لها.

ونسبت الاتهامات للبرنس أنها عبرت عن رأيها لطلابها بأن إبليس تعرض للظلم، وأنه هو الشخصية الأفضل لأنه عبر عن إرادته بحرية و دافع عن اختياره بإرادته دون أن ينساق للتعليمات و الأوامر كما فعل القطيع، وأن مسألة المصير الاُخروى محل نقاش.

وردًا على ذلك الاتهام الخاص بإبليس قالت برنس إن هذه المحاضرة كانت جزءًا من المنهج المقرر على الطلاب في الفرقة الدراسية، وكانوا يدرسون فيها رواية “الفردوس المفقود” للكاتب الإنجليزي جون ملتون، مؤكدة أن هذه العبارات واردة بالرواية، ولا تعبر بالضرورة عن قناعاتها الشخصية.

وأشارت المحكمة إلى أن الحياة الخاصة للمواطنين محمية بالدستور طالما في إطار السرية والشخصية، فإذا ما أعلن الشخص ذاته حياته الخاصة ونشرها بإرادته على الملأ فقدت خصوصيتها وحرمتها وسريتها وحمايتها، وأصبحت ملكا مشاعًا للناس كافة.

 

*  صندوق النقد الدولي يرفض إقراض مصر

تعقّدت المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي على خلفيّة رفض الأخير منْح موافقته على إقراض القاهرة ما بين 10 و12 مليار دولار، بفعْل مخالفتها لائحة التعليمات التي أوصاها بها الصندوق.

صندوق النقد الدولي

وظَهر عبد الفتاح السيسي، للمرّة الأولى منذ عدّة أسابيع، بعد رفض صندوق النقد الدولي إقراض بلاده مجدداً، مُدافعاً عن سياسات نظامه الاقتصادية على هامش مشاركته في افتتاح عدّة مشروعات في قناة السويس، بحسب الأخبار اللبنانية.

وتابعت الجريدة : ” جاءت هذه الزيارة، التي كانت تأجّلت غير مرّة حتى يجد السيسي الوقت المناسب مع انتهاء عطلته الصيفية في منطقة العلمين الجديدة، في وقت يتزايد فيه الوضع الاقتصادي تردّياً، لا سيما بعد رفض «صندوق النقد الدولي»، في ختام أشهر طويلة من المفاوضات مع الحكومة، إقراض مصر ما يتراوح ما بين 10 و12 مليار دولار، نتيجة تلكّؤها عن تنفيذ شروط عديدة طلبها الصندوق، في مقدّمها رفع الدعم بشكل كلّي أو تخفيض قيمة العملة فوراً، وفتْح الباب أمام الاستيراد من الخارج من دون قيود “. 

تدهور أوضاع المصريين

وأعلنت الحكومة صعوبة تنفيذ هذه الشروط، لانعكاساتها الصعبة على أوضاع المصريين المعيشية المتدهورة أصلاً، في ظلّ وصول التضخّم بحسب المؤشّرات الرسمية إلى 15%، والنقص الحادّ في السلع المستوردة ومن ضمنها الدواء.

وكانت السلطات المصرية قد التزمت بالمطلب المُشار إليه بعد حصولها على القرض الأول في عام 2016، إلّا أنها لم تَعُد قادرة على الاستمرار في تنفيذه .

وبخصوص سعر صرف الجنيه، وعلى رغم وصول نسبة هبوطه منذ مارس إلى أكثر من 23%، إلّا أن الحكومة تُتابع عملية تخفيض قيمته ضمن اتّفاقها مع «النقد الدولي» على تنفيذ عدّة سياسات إصلاحية في مقدّمتها تحويل سعر الدولار الجمركي ليكون سعراً يومياً وليس شهرياً، بالإضافة إلى توفير مرونة صعوداً وهبوطاً لقيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة، ولكن بشكل تدريجي كما طلبت مصر، الأمر الذي يرى الصندوق أنه ستكون له تداعيات سلبية في ظلّ تأخُّر الوصول إلى السعر العادل. 

و ظهر السيسي مدافعاً عن سياساته الاقتصادية، في وقت تلوح فيه بوادر الإعلان عن صفقة سلاح جديدة تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو، ويستمرّ الاقتراض بأرقام ضخمة لتنفيذ مشروعات للنقل مع شركات «سيمنز» الألمانية، وتُواصل الدولة بيع أصولها للمستثمرين الخليجيين، وآخرهم «الصندوق السيادي القطري» الساعي للاستحواذ على حصّة في «الشركة المصرية للاتصالات»، المُشغِّل الوحيد لخدمة الهواتف الأرضية. 

 

*توقف توربينين في سد النهضة وغلق بوابتي التصريف

أكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة “عباس شراقي”، استمرار توقف توربينين في سد النهضة وغلق بوابتي التصريف، مشيرا إلى عدم وجود دوامات في حوض التوربينات.

وتم غلق بوابتي التصريف في الأول من سبتمبر الجاري، للمرة الثالثة على التوالي خلال الخمسة عشر يوما الماضية.

توقف توربينين في سد النهضة

وتظهر الأقمار الصناعية التوربينين متوقفين عن العمل من خلال عدم وجود دوامات في حوض التوربينات.

ومن المتوقع أن يتراجع مستوى البحيرة إلى 604 أمتار فوق سطح البحر خلال الأسابيع القادمة حيث يقل معدل الأمطار وكمية الايراد المائي عند سد النهضة إلى 350 مليون م3/يوم، هذا.

وستفقد البحيرة 2.5 مليار م3 وتعود إلى إجمالي التخزين الحقيقي لهذا العام بمعدل 17 مليار م3 عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر.

سد النهضة

كان “شراقي” قد كشف إن إثيوبيا أغلقت بوابتي التصريف في وقت توقف فيه تدفق المياه عبر توربينين، وسط  استمرار لتدفق مياه الفيضان.

وفتحت إثيوبيا أول بوابة لتصريف المياه يوم 12 مارس من العام الحالي لتجفيف الممر الأوسط، ثم قامت بالمناوبة بتدفق المياه عبر البوابتين قبل أن تفتحهما معا.

وأشار شراقي إلى أن إثيوبيا قامت بـ”تعلية” الممر الأوسط في السد عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر، فيما وصلت الأجناب إلى (610-615 م).

وأظهرت صور الأقمار الصناعية في الأول من سبتمبر الجاري، غلق بوابتي التصريف بعد مرور حوالى 5.5 أشهر من فتحهما، مع عدم ظهور أية دوامات مائية في خوض التوربينات مما يدل على توقفهما.

 

*إطلاق تقرير خداع التنمية للعام الثاني.. إصدار حكومة السيسي بغلاف “الأمم المتحدة”

درت نسخة جديدة من “تقرير التنمية البشرية” والذي يصدر للعام الثاني بتعاون بين حكومة السيسي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعد أن توقف لسنوات قبلها كان المجتمع المدني والباحثون من عينة د.نادر فرجاني مصدر تقرير  التنمية البشرية الأول في عهد المخلوع، وكان يعكس إلى حد بعيد واقعا يرصده الباحثون لاهثين وراء الرقم الحقيقي للأداء الاقتصادي وواقع التنمية في دخل الفرد والحقوق في الصحة والتعليم والسكن ، إضافة إلى حقوق الإنسان ووضعها على مستوياتها المختلفة.
ولكن التقرير تكرر أن يكون من إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التابعة لحكومة السيسي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في مصر، ويرصد بحسب المعلن كيف شرعت مصر في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي أعطى الأولوية للاقتصاد كقاطرة أساسية لدفع عجلة التنمية ووضع الإنسان في قلب التنمية“.

لا يقين مستقبلا

الطريف أن “البرنامج الإنمائي” عبر (@UNDPArabic) قال  “يجادل تقرير التنمية البشرية  بأن طبقات من الغموض وعدم اليقين آخذة في التراكم والتفاعل فيما بينها بما يؤثر سلبا وبدرجة غير مسبوقة على استقرار حياة الناس، إذ كان للعامين الماضيين تأثيرا مدمرا على حياة البلايين من الناس في جميع أنحاء العالم.

وتعمدت وزيرة التخطيط إظهار الجانب الحسن من التقرير الذي لم يسجل أي ملاحظات على أداء حكومة السيسي وقال د.هالة السعيد (@halaelsaid) “أظهر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية  ٢٠٢١/٢٢ زيادة ترتيب مؤشر  مصر لتصل إلى المركز ٩٧ من ١١٦ في المؤشر السابق، وتعمل الحكومة المصرية على تعزيز مفهوم ومبادئ التنمية البشرية في كل المحاور وعلى كل الأصعدة ومبروك للجميع“.
وأمام واقع مأساوي للتنمية في مصر أطلقت وزارة التخطيط على تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 “التنمية حق للجميع ،  مصر المسيرة والمسار“.
الصحفي بالأهرام عمار علي حسن علق هذا التقرير (@ammaralihassan  وقال  “طالعت تقرير التنمية البشرية في مصر، ورغم ما فيه من جهد كبير، ورغم الأسماء المكتوبة عليه، وبعض النقد الخفيف للسياسات، إلا أنه ذكرني بكتاب هاف في الإحصاء ، كيف تكذب بالأرقام  وحتى لو لم يكن كذلك، فما فائدة هذا الجهد إن كان العلم والمعرفة في واد والقرار في واد آخر، أم هي زينة؟

معندناش

ولعل الجميع يذكر السيسي وهو يزور فرنسا في 2017 وهو يقول للرئيس إيمانويل ماكرون “بتسألني عن تعليم جيد معنديش  بتسألني عن صحة جيدة، معنديش بتسألني عن إسكان جيد معنديش “.

وكان الحل شراء طائرة رئاسية جديدة بنصف مليار دولار وبناء قصور رئاسية

 السيسي في 24 أكتوبر 2017، في مؤتمر صحفي مع ماكرون في قصر الإليزيه قال :
بتسألني عن تعليم جيد
معنديش تعليم جيد
بتسألني عن صحة جيدة
معنديش صحة جيدة
بتسألني عن إسكان جيد
معنديش إسكان جيد 

وعبر قناة “صدى البلد” المنحازة ظهر الصحفي والكاتب د. عبد المنعم سعيد مهللا بأن “مصر تقدمت 19 مركزا في تقرير التنمية البشرية لأول مرة“.
في حين كذبته وكذبت التقرير المؤشرات العالمية التي رصدت بحسب تصنيف مؤشر التنمية البشرية (HDI) الذي يقيم الدول على أساس جودة التعليم والصحة والقوة الشرائية للمواطنين أن مصر في المرتبة ١١٦ بين 140 دولة.
وقال مؤشر دافوس الخاص بجودة التعليم أن مصر احتلت المرتبة الأخيرة عربيا، والمرتبة رقم 139 عالميا في جودة التعليم ، من أصل 140 دولة.
وعلى مستوى دخل الفرد يبلغ متوسط دخل الفرد في بريطانيا يعادل ٢٥٠٠ جنيه إسترليني يعني ٥٦٠٠٠ جنيه مصري، أما في مصر فمتوسط دخل الفرد وفقا لأرقام رسمية حوالي ٩٠٠٠ جنيه مصري ، فبريطانيا ضعف مصر ٦ مرات.
ودخل الفرد في مصر؛ ترتيبه ال 100 من 105 دولة، حسب تقارير دولية، وأسعار السلع الغذائية والكهربائية والموبايلات و السيارات.
وعن مستوى دخل الفرد يتحدث المراقبون عن أن وزيرة التخطيط “السعيد” كانت تقول إن “دخل الفرد في مصر سيكون ٦ آلاف دولار في السنة  وذلك عام ٢٠٢٠“.
ومؤشر معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة؛ في بريطانيا يموت ٣ أطفال من كل ١٠٠٠ حالة، وفي مصر يموت ١٦ طفلا من كل ١٠٠٠ حالة.
وفي بريطانيا تحتل ثلاث جامعات من العشر الأوائل على مستوى العالم هم جامعة أوكسفورد ، إمبريال كولدج ، كلية لندن الجامعية، في حين أن تصنيف جامعة القاهرة في المركز ٣٠١ عالميا.
وعن نسبة الأمية فإنها في بريطانيا ١٪  وفي مصر ٢٥٪ حيث ربع الشعب المصري يعاني من الأمية والجهل وهو ضعف بريطانيا بخمس وعشرين مرة.
وعن متوسط الأعمار فإنه في بريطانيا يعيش الفرد حتى عمر ٨٠ عاما، وفي مصر يعيش الفرد حتى عمر ٧٠ عاما في المتوسط.
وعن مؤشر جودة الحياة، تحتل بريطانيا المركز العشرين عالميا بينما مصر في المركز ٧٨ عالميا، ووفق هذا المؤشر تمنح الحكومة في بريطانيا محدودي الدخل حزمة مساعدات تشكل السكن والراتب وتوفير فرص عمل ودعم مالي للأطفال بشكل دوري على عكس ما يحدث في مصر.

انتقاد حقوقي
وبناء على التقرير المشابه لهذا التقرير في ورديته، خاطبت منظمات «العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش» و«مركز القاهرة لحقوق الإنسان» مدير برنامج اﻷمم المتحدة الإنمائي، آخيم شاتينر، للاحتجاج على مضمون تقرير التنمية البشرية في مصر، الذي أشاد بقوانين مكافحة الإرهاب، والكيانات الإرهابية، ومكافحة الجريمة الإلكترونية يتعارض مع استخدام السلطات المصرية هذا الإطار التشريعي لتجريم كل أشكال المعارضة، وتقويض ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين بالإرهاب وجرائم الأمن القومي، والإشادة بقانون العمل اﻷهلي، ما يتناقض مع مواقف سابقة لخبراء تابعين للأمم المتحدة.
وسبق أن دفنت حكومة السيسي تقرير التنمية البشرية لعام 2016 ومنعته من الصدور لأنه بحسب ماجد عثمان، المؤلف الرئيسي لهذا التقرير، أبلغه عند حذفه بعد النشر أن وزير الداخلية وقتها مجدي عبد الغفار أخبره أن الحكومة غير راضية عن التقرير ، بسبب ما يبرزه من مظاهر انعدام العدالة.
وأضاف في تصريحات لمصدر أن “الحكومة المصرية اختلفت مع مكتب الأمم المتحدة بشأن التقرير“.

 

*  السيادي القطري يسعى للاستحواذ على 25% من الشرقية للدخان

كشفت مصادر مطلعة أن الصندوق السيادي القطري مهتم بالاستحواذ على حصة تصل إلى 25% من الشرقية للدخان.

السيادي القطري

وأضافت أن جهاز  قطر  للاستثمار (الصندوق السيادي القطري) مهتم بشراء حصة تصل إلى %25 من أسهم شركة «إيسترن كومبانى -الشرقية للدخان».

وكشفت المصادر لـ« جريدة المال» أن المفاوضات لم ترتقِ بعد لمستوى العرض الرسمي، مؤكدة أن «إيسترن كومبانى» لم تتلق أى عروض من الصندوق القطري، وأن المفاوضات قد تكون جارية على مستوى أعلى من إدارة الشركة.

ورجحت فى حال المضى قدما بهذه الصفقة المحتملة، أن تبيع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية جزءا من حصتها خلال الفترة المقبلة.

فودافون مصر

وبجانب سعيه للاستحواذ على 25% من الشرقية للدخان سيعمل الصندوق القطري على ضخ استثمارات فى السوق، بجانب اهتمامه بالاستثمار فى شركة «الإسكندرية لتداول الحاويات»، والاستحواذ على نسبة من فودافون مصر.

الشرقية للدخان

ويتوزع هيكل ملكية الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» بين «القابضة للصناعات الكيماوية» بنسبة %50.50 و%6.13 لصالح اتحاد العاملين، فيما تتوزع الحصة المتبقية على مساهمى التداول الحر.

وقال محمد معيط، وزير المالية، – فى تصريحات سابقة – إن مسئولين قطريين تناقشوا مع الحكومة لضخ استثمارات تتراوح من 2 إلى 3 مليارات دولار بالسوق المصرية، عبر شراء حصص فى شركات محلية.

استحواذ خليجي

واستغلت دول الخليج أوضاع النظام المصري المتعثرة للاستيلاء على كبرى الشركات العاملة فى البلاد.

واستحوذت السعودية والإمارات عبر صناديقها السيادية مؤخراً، على حصص بـ 9 شركات مقيدة فى البورصة، بقيمة إجمالية 3.1 مليار دولار.

فيما نفذت «أبوظبى القابضة» الإماراتية «ADQ»  فى أبريل الماضي، شراء حصص فى 5 كيانات، هي: البنك التجارى الدولى، وشركات «الإسكندرية لتداول الحاويات»، و«أبو قير للأسمدة»، و«مصر لإنتاج الأسمدة -موبكو»، و«فورى للمدفوعات الإلكترونية»، بقيمة إجمالية قدرها 1.8 مليار دولار تقريبًا.

 

* الكشف عن تفاصيل هجوم خفر السواحل اليوناني على سفينة تضم مصريين

كشفت صحيفة Milliyet التركية، إن حرس السواحل اليوناني، أطلق النار على سفينة كان على متنها أجانب، من أذربيجان ومصر والصومال، ولم تقع إصابات بشرية خلال الحادث.

وقالت الصحيفة التركية أن السفينة كان على متنها 18 شخصا، بما في ذلك ثلاثة مواطنين أتراك وستة مواطنين مصريين وأربعة مواطنين صوماليين وخمسة مواطنين أذربيجانيين.

وبحسب الصحيفة، لم يصب أي منهم بأذى، وفي الوقت الراهن بدأت عمليات التحقيق في الحادث.

هجوم خفر السواحل اليوناني على سفينة تضم مصريين

من جانبه أكد أحد أفراد الطاقم، واسمه جنكيز أولوش، أن الجانب اليوناني لم يطلق أية تحذيرات قبل الهجوم على السفينة.

وأضاف قائلاً: “اقترب اليونانيون من سفينتنا، لكن لم يصدر عنهم أي تحذير أو إنذار، وقاموا بإطلاق النار عندما لم نتوقف”.

وتابع قائلاً: “عندما رأوا خفر السواحل التركي يقترب، غادروا المنطقة على الفور، ولم تقع أية حوادث سلبية في هذه المنطقة”.

وفي وقت سابق، ذكر مصدر دبلوماسي في أنقرة لوكالة “نوفوستي”، أن الحادث وقع في المياه الدولية، على بعد 11 ميلا جنوب غرب جزيرة بوزكادا التركية.

وشدد على أن أنقرة تطالب بإجراء تحقيق جاد في الحادث.

من جانبه، أعلن خفر السواحل اليوناني، أنه تم مطاردة “سفينة مشبوهة” ترفع علم جزر القمر دخلت المياه الإقليمية اليونانية، إطلاق نيران تحذيرية في اتجاه آمن.

 

* أوصى عائلته بالهجرة من مصر.. دلالات انتحار رجل أعمال بعد تراكم ديونه

حادثة انتحار رجال الأعمال عدلي أيوب في شقته الفخمة بأحد الكمباوندات الشهيرة بالقاهرة  الجديدة في 06 سبتتمبر 2022، بسبب كثرة  ديونه التي تراكمت عليه منذ تفشي جائحة كورونا تحمل كثيرا من العبر والدلالات المهمة التي يتعين الوقوف أمامها وتفكيك المضامين التي تحتويها لاستخلاص هذه العبر والدراسات.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، بلاغا من زوجتة يفيد بالعثور على جثة زوجها عدلى أيوب مصاب بطلق ناري، ملقاة بحديقة الفيلا الخاصة بهم في كومبوند شهير بـ القاهرة الجديدة. وذالك بعد سماعها صوت إطلاق النار لتخرج مسرعة لتجد زوجها جثة هامدة وبجواره وصيته لأسرته. وعلى الفور تمت المعاينة وعثر رجال المباحث على سلاح مرخص بجوار الجثة، وتبين أنه مصاب بطلقة في منطقة القلب أودت بحياته، بتكثيف البحث توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن الضحية تخلص من حياته بسبب مروره بأزمة مادية لكثرة الديون المتراكمة عليه وعدم قدرته على السداد مما دفعه للتخلص من حياته.

الدلالة الأولى هي تزايد معدلات الفقر والبطالة وأن ذلك هو السبب الأول في زيادة معدلات الانتحار؛ فرجل الأعمال عدلى أيوب يمتلك شركة طيران خاصة، ولديه أيضا شركة مقاولات وكان يعيش حياة  مرفهة؛ لكن تفشي جائحة كورونا عرضته لخسائر يومية باهظة تصل إلى  نحو مليوني  جنيه يوميا؛ لذلك تراكمت عليه الديون، ولم يستطع أن يواجه الدائنين في ظل عجزه عن سداد هذه الديون المتراكمة فقرر التخلص من حياته. وبينما تقدر الأرقام الرسمية معدلات الفقر في  مصر بنحو 30% فقط؛ فإن تقديرات البنك الدولي كانت تصل بمعدلات الفقر في مصر قبل سنة 2020 وتفشي جائحة كورونا بنحو 60%، لكن هذه المعدلات تزايدت بشدة بعد تفشي جائحة كورونا  ثم تداعيات العدوان الروسي على أوكرانيا، وتواصل معدلات الغلاء والتضخم على جميع السلع الأساسية والخدمات العامة. معنى ذلك أن معدلات الفقر في مصر قد تزيد عن  80% وهي معدلات مخيفة ومرعبة على  نحو لا يصدق.

الدلالة الثانية، وهي الأكثر خطورة على الإطلاق أن الفقر والبطالة وضيق العيش يقتل أي معنى للانتماء للوطن؛ فرجل الأعمال القبطي المنتحر ترك وصيته لأسرته مكتوبة باللغة الإنجليزية ومضمونها أنه يوصي بحرق جثته ودفتها ليس بمصر بل بإيطاليا. كما أوصى زوجته وأولاده الأربعة بالهجرة من مصر والعيش في إيطاليا. واعترفت زوجته في التحقيقات  أنه كره العيش في  مصر بعدما ضاقت به الحياه وتراكمت عليه الديون.

الدلالة الثالثة، إذا كان الفقر وضيق العيش يمكن أن يقتل الانتماء للوطن إلى هذا الحد، وهو ما نراه كل يوم من خلال موجات الهجرة غير الشرعية وأفواج الشباب الفارين من البلد للبحث عن لقمة عيش في الغربة بعدما أوصدت مصر أبوابها في وجه أبنائها وتكرست فيها الطبقة على نحو مرعب؛ فبات قلة من الناس ينعمون بكل ثروات الوطن بينما يعاني الغالبية الساحقة من الناس من الفقر والجوع والحرمان. فما بالنا بمن يتعرضون للظلم والإذلال منذ عشرات السنين، ورغم ذلك لا يزالون يعشقون تراب هذا الوطن لأنهم يفرقون بين الوطن  وله كل الحب والولاء والانتماء وبين السلطة ولها كل السخط واللعنة والعار. هناك عشرات الآلاف من علماء مصر وأبنائها النابغين في سجون النظام العسكري والذين تعرضوا لكل صنوف الظلم والذل والهوان دون تهمة أو جريمة؛ قتل الآلاف منهم ونهبت أموالهم وشركاتهم ولوحقوا هم وأسرهم في حياتهم وأرزاقهم وحريتهم ورغم ذلك لا يتهمون الوطن بل السلطة؛ لأن الوطن هو الأرض التي عاشوا فيها والسماء التي تظللهم والماء الذي يشربون والناس الذين عاشوا وسطهم بمحبة وإيمان؛ وهؤلاء لم يجرموا ولم يفعلوا شيئا بل السلطة العسكرية الغاشمة التي نشرت الظلم وكرست البطش ونشرت في الأرض الفساد. فليحيا الوطن ولتهلك هذه السلطة الظالمة.

الدلالة الرابعة، هي تزايد معدلات الانتحار في المجتمع المصري إلى مستويات باتت مخيفة ومرعبة للدرجة التي جعلت نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي وأجهزته الأمنية  يحجمون عن نشر الأرقام والإحصاءات الرسمية الخاصة بمعدلات الانتحار في مصر. فالأرقام المعلنة من السلطات  تدعي أن معدلات الانتحار في مصر متواضعة للغاية مقارنة بالأرقام العالمية؛ فمعدلات الانتحار في مصر حاليا وفقا  للدكتورة سالي عاشور، مدرس العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، فإن آخر دراسة أجراها المركز وحاولت حصر أعداد المنتحرين في مصر كانت لعام 2018، وأجريت بعد مراجعة تقارير جميع الجهات الحكومية، مثل تقارير الأمن العام، ومركز التعبئة والإحصاء، ومعهد السموم، بجانب تقارير النيابة العامة. وحسب الدراسة ارتفعت نسبة الانتحار من 1.3 لكل 100 ألف شخص في عام 2018، إلى 2.1 لكل 100 ألف شخص في 2020، أي أن النسبة زادت من انتحار شخص لكل 100 ألف في عام 2018، إلى انتحار شخصين لكل 100 ألف في عام 2020.

لكنها تقر أن الأرقام المعلنة أقل كثيرا من الأخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول حالات الانتحار التي باتت تنشر يوميا في كل محافظات مصر. وحذرت من أن «الانتحار في العلوم الاجتماعية يعتبر مُعديا، فكلما نشرنا عن الانتحار، زاد التقليد لمن لديه ميول انتحارية، كما أن المجتمع يصبح عنيفا بشكل عام يوما بعد يوم، فوسائل التواصل الاجتماعي لها طابع انتشاري، ففيديو عنيف مثل “ذبح نيرة” عندما ينتشر بين الناس سيسبب هزة في المجتمع، وهو فيديو حقيقي وليس دراميا، وكل ذلك يثير من لديه مشكلة نفسية واستعداد للعنف وإيذاء النفس لأن يقوم بنفس الفعل ويؤذي نفسه أو غيره». ولهذه الأسباب تضع الحكومة قيودا صارمة على نشر أرقام ومعدلات الانتحار والجريمة في مصر؛ لأن الأرقام الحقيقية مرعبة إلى حد كبير.

 

* موسم طحن المصريين.. ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية والكتاب الخارجي غول يلتهم رواتب الغلابة

مع اقتراب الموسم الدراسي الجديد، أعلنت الأسر المصرية حالة الطوارئ القصوى، إذ وجب عليهم تجهيز آلاف الجنيهات استعدادا لشراء الأدوات المدرسية والشنط والأحذية والملابس والكتب الخارجية، بالإضافة إلى الدروس الخصوصية التي أصبحت القاسم المشترك لجميع طلاب مصر من الابتدائية وحتى الثانوية العامة.

وفي هذا السايق فقد بدأ موسم طحن الغلابة، إذ ارتفعت أسعار الأدوات المدرسية بنسبة 100% حيث بلغ سعر الكشكول 20 جنيها والآلة الحاسبة 200 جنيه.

محمد فريد عضو الغرفة التجارية عن مستوردي الأدوات المدرسية قال إن “نسبة الإقبال ضعيفة منذ بداية الموسم، وأن الأسعار ارتفعت بنسبة 50% مما أثر تأثيرا سلبيا في إقبال الأسر على المستلزمات المدرسية واللجوء إلى شراء نصف الكمية والأقل ثمنا قائلا “الأسعار رفعت الضعف والزبون بيشتري نص الكمية غير الأول كان فيه حركة في السوق“.

وأضاف، في بعض الأدوات ارتفعت الأسعار بنسبة 100% بسبب ارتفاع الخامات ووسائل النقل والمواصلات وغلاء أسعار الوقود وخدمات الكهرباء وأجر العمال.

وأكمل ، حركة الإقبال ضعيفة للغاية قائلا ” الناس معهاش فلوس وبيلفوا على المحلات بيشوفوا الأسعار الأقل، مافيش بيع أسئلة فقط الناس هتاكل ولاهتشتري بيعملوا زحمة بس“.

ويضيف صاحب مكتبة أدوات مدرسية، حركة البيع والشراء ضئيلة جدا هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك لارتفاع الأسعار حيث وصلت الزيادة في الأسعار إلى 100% موضحا أن الآلة الكاسيو أصبحت ب 160 جنيها بدلا من 55 جنيها، ودستة الكراسة بـ 18 جنيها بدلا من 10,5 والقلم الجاف تبدأ أسعاره من 2إلى 3 جنيهات، ودستة جلاد الكشكول بـ 5 جنيهات وجلاد الكتاب بـ 20 جنيها، والبراية الواحدة بـ 10 جنيهات، كما أن دستة القلم الرصاص تبدأ من 10 إلى 25 جنيها وعلبة الأستيكة 20 جنيها.

معارض كاذبة

في سياق متصل كشف أحد التجار، أن معارض  “أهلا مدارس”  ليس بها خصومات كما يزعم الإعلام في القنوات الرسمية، مؤكدا أن الأسعار كما هي في مناطق الفجالة والإسكندرية والمنصورة وقنا، وليس بها أي تخفيضات للمواطنين.

فى حين قال محمد جميل، عضو شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال في غرفة القاهرة التجارية، إن ثمة نقص في معروض بعض أصناف الأدوات والمستلزمات المدرسية داخل السوق المحلي مقارنة بالعام الماضي، نتيجة التوترات الاقتصادية العالمية، وطول مدة فتح الاعتماد المستندي للمنتجات المستوردة.

أضاف جميل ، أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار كان أحد الأسباب وراء زيادة أسعار الأدوات المكتبية والمستلزمات بنسبة 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح جميل، أن ورق الدوبلكس السعودي تستورده مصر وهو يغطي 30% من احتياجات السوق، كما يتم استيراد ورق الطباعة الإماراتي ويمثل 25% من استهلاك السوق، قائلا “السعودية والإمارات لم تعتادا التصدير والتصنيع منذ سنوات ، لكنهما نجحتا في ذلك”.

وارتفعت أسعار الكشكول السلك بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت أسعار نسبة كبيرة من الأدوات المنزلية بنحو 50% هذا العام.

ولفت إلى أن النمط الاستهلاكي للأفراد تراجع رغم اقتراب العام الدراسي الجديد، متأثرين بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، إذ أصبح المستهلك يكتفي باحتياجاته الأساسية من الأدوات والمستلزمات، وعند نفادها يتجه للشراء، عكس ما كان يحدث في الأعوام الماضية عندما كانت الأسر تشتري احتياجاتها لمدة عام كامل.

الكتاب الخارجي نار

وقالت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، واتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم إن “أولياء الأمور بدأوا في شراء الكتب الخارجية والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 100%”.

وأضافت في تصريحات صحفية،  على الوزارة إيجاد حل لأزمة الكتب الخارجية باهظة الثمن، والعمل على تطوير الكتاب المدرسي حتى يعتمد عليه الطالب، مشيرة إلى أن الكتاب خارجي يتضمن محتوى جيد وسهل وبسيط وجامع، على عكس الكتاب المدرسي، مستطردة “عيب لما وزارة بحالها مش قادرة تعمل كتب بمحتوى أفضل من الكتب الخارجية“.

وحول استعانة أولياء الأمور بالكتب الخارجية رغم وجود كتب الوزارة، قالت عبير إن “ولي الأمر مجبر على شراء الكتاب الخارجي رغم ارتفاع سعره، موضحة أن كتب الوزارة لا تلبي رغبات الطلاب في المناهج“.

 

*”غطا براد الشاي” ما تفسير نزول وائل غنيم إلى مصر في هذا التوقيت؟

ربما لأنه مكلف بالمشاركة في صناعة معارضة تجميلية للعسكر، وربما أن قدومه في هكذا توقيت وانهيار اقتصادي يؤدي إلى تنفيس بعض البخار حتى لا ينفجر القدر في وجه الجنرال السفاح، أعلن الناشط وائل غنيم عودته إلى القاهرة في زيارة عائلية قائلا “الحمد لله على لطفه وكرمه ، وصلت إلى مصر في زيارة عائلية لأسرتي”.

وفي تدوينة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل فيسبوك  كتب وائل غنيم “وصلت مصر في زيارة عائلية لأسرتي وسعيد بالتواجد وسط أهلي وأصدقائي وأحبابي ، شكرا على كل رسائلكم الجميلة ، وربنا يبارك لكم على حبكم واحترامكم وتفهمكم“.

المخابرات والزتونة

وفي سذاجة بالغة فضح موقع “القاهرة 24 ” التابع لجهاز المخابرات أسباب استدعاء غنيم من مقر إقامته في أمريكا، وقال الموقع إن “غنيم قدم اعتذارا عن كل ما سببه في الإضرار بوعي الكثير من الشباب المصري؛ عبر تصرفاته غير المسئولة، ويقصد بذلك ظهوره في ثورة 25 يناير 2011 قبل أن يُفتضح دوره الحقيقي وتبعيته للعسكر“.

وكتب وائل غنيم منشورا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رصدته (الحرية والعدالة) يقول  “أعتذر اعتذارا هو الأخير من هذا النوع بخصوص إضراري بوعي كثير من شباب بلادي“.

وكانت المخابرات قد طلبت من غنيم الظهور عاريا يدخن المخدرات ويرقص على وقع أغاني المهرجانات، في رسالة غير مباشرة أن جميع شباب ثورة يناير ما هم إلا أمثال “الأراجوز” وائل غنيم، وعلى الفور كتب غنيم يؤكد رسالة مخابرات عباس كامل بالقول  “أحيانا ينبغي للحياة أن تكسر عزيمتك؛ حتى تدرك قيمة الصبر وتحترم القيادة وتراعي المصلحة؛ فتكون من المصلحين“.

وفي الرسالة الثانية طلبت المخابرات من غنيم أن يوجه رسالة للشباب باعتزال العمل العام وعدم الوقوف في وجه عصابة الانقلاب، فقال غنيم “من العدل ألا أتصدر مشاهد الحوار في أمور لا ناقة لي فيها ولا جمل، الكاميرا غشاشة والتمثيل بوعي ساذج تمنه غالي”.‏

‏ونصح وائل غنيم، الشباب بالتخلي عن الثورة ضد السفاح السيسي، حيث قال “فيه طريقة للمطالبة بالحقوق، مع احترام المسؤوليات، واللي بيحترم نفسه بيساعد غيره على احترامه، وده طريق أفضل بكتير من طريق تأجيج مشاعر الكراهية والغضب ضد مسؤولين البلد، ودفع تمن ده غالي على الكل” مختتما أوامر السامسونج بالقول “لا أعلم ما هو قدري، ولكنني أشهد أن الله هو القدير“.

طبال للخليج..!

وقبل عامين وبالتحديد في عام 2020 افتضح أمر غنيم وظهر الوجه الحقيقي لأحد الشباب الذين كانوا أصابع للعسكر، وفي انقلاب مفاجئ على كل مواقفه المصطنعة خرج غنيم يشكر السفاح السيسي ويقترح عليه أن يصبح مستشارا له لشؤون الشباب دون مقابل.

وكتب “غنيم” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (الحرية والعدالة )”أنا المواطن وائل سعيد غنيم أقترح على الرئيس السيسي تعييني مستشارا متطوعا بلا مقابل لرئيس الجمهورية لشؤون الشباب ، وأوعده بأفكار تحقق له اللي بيحلم بيه لمصر”.

وتابع متملقا السفاح السيسي الذي سبق أن هاجمه بشدة قبل فترة وهدد بفضحه بعد اعتقال أخيه حازم ”تحيا مصر يا ريس وشكرا على صفحك النبيل، أنا مقدر وممتن وخد قلب يا عم أهوه وسيبك من المتضايقين بكره يفهموا أن قلبك أبيض”.

ورد عليه أحد النشطاء ساخرا ”قتل الشباب وضيع مستقبلهم و باع الأرض عشان يخلص ذنوبهم و يدخلوا الجنة بحساب قد إيه هو جميل و قلبه أبيض، أنا سألت سؤال قبل كدا ليه أمريكا فتحت أبوابها لحضرتك ؟ وأوضح ثالث أن وائل غنيم هو صنيعة مخابراتية بامتياز وتم استخدامه دون قصد منه من قبل أجهزة هامة للإطاحة بمبارك في 2011 والآن تستخدمه نفس الأجهزة لمنع أي ثورة ضد السفاح السيسي.

وخرج غنيم لمتابعيه في أول فيديوهاته عام 2020 حليق الرأس والحاجبين وبملابس شبه عارية، مع تصرفات انفعالية له وغير متزنة، وهو ما جعل الكثير يطلقون عليه بأنه شخص مريض نفسي ويحتاج إلى طبيب وعلاج ومصحة نفسية.

وتدريجيا بدأ أيقونة المخابرات التي زجت بها في ثورة 25 يناير التراجع عن مهاجمة النظام المصري وعن أفكاره الثورية؛ من خلال دعوته الشباب إلى عدم الاستجابة لمطالبات المقاول والممثل المصري محمد علي، بالنزول إلى كافة الميادين تزامنا مع الذكرى التاسعة للثورة المصرية والمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولم يكتفِ مهندس الكمبيوتر والمدير الإقليمي السابق بشركة جوجل بالتنظير للسفاح السيسي وداعميه السعودية والإمارات، بل عمل على إعادة تنشيط صفحة “كلنا خالد سعيد” التي أسسها في عام 2011 تضامنا مع شاب مصري قتل تحت التعذيب داخل أحد سجون الشرطة في الإسكندرية.

ولكن هذه الصفحة حملت أفكارا مختلفة عما كانت عليه عند تأسيسها؛ إذ عادت لمهاجمة الثوار، ومطالبة المصريين بالتهدئة، وتسامح المصريين بعضهم مع بعص للخروج من الأزمات التي تواجهها بلادهم.

وهاجمت الصفحة دولة قطر، وتجنبت إدانة السفاح السيسي واعتقاله للآلاف من الثوار والزج بهم في السجون، وتعذيبهم وإعدام العشرات منهم بسبب تهم تتعلق بمعارضتهم لانقلاب العسكر، وسحق أي أصوات تنادي بالتغيير والحرية، وفق تأكيدات مؤسسات حقوقية دولية.

كذلك قدم غنيم، المقيم في الولايات المتحدة، اعتذارا عبر حسابه على “تويتر” لولي عهد السعودية، محمد بن سلمان عن كل إساءة وجهها له عبر مقاطع فيديو اليوتيوب.

وقال غنيم في تغريدة أخرى: “أنا كنت باحثا عن الحقيقة، ووصلت الآن لقناعة أن ما يحدث من فتنة في العالم العربي يجب أن يتوقف، وأن نبحث جميعا عن الطريق المشترك إلى الله فيجمعنا على حبه  رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل التحية“.

 

* عجز مدرسين وكثافة فصول.. لهذه الأسباب يهرب التلاميذ من المدارس

الأوضاع التعليمية المنهارة في زمن الانقلاب دفعت التلاميذ إلى الهروب من المدارس وعدم الالتزام بالحضور واللجوء إلى الدروس الخصوصية كبديل ، رغم ما تمثله من أعباء مادية يعجز عن تحملها أغلب أولياء الأمور في ظل تراجع الدخول وتسريح العمالة وتزايد معدلات البطالة والأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة.

الهروب من المدارس لا يتحمل مسئوليته التلاميذ لأنهم يجدون أنفسهم مجبرين على ذلك في ظل كثافة الفصول وعجز المدرسين وعدم قيام المعلم بواجبه في الفصل كما ينبغي وكما تفرض عليه مهنته ورسالته، وإنما تتحمل مسئوليته حكومة الانقلاب التي تعمل على تطفيش تلاميذ المدارس حتى تدفعهم إلى التعليم الخاص تمهيدا لإلغاء مجانية التعليم خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي .

ورغم أن أولياء الأمور في الماضي كانوا يغضبون عندما يتغيب أبناؤهم عن المدرسة لكن في زمن الانقلاب انتشرت ظاهرة الغياب في مختلف المراحل الدراسية ، وتحولت إلى ثقافة مجتمعية تترسخ يوما بعد يوم .

يشار إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد أن 26 مليون أسرة في محافظات الجمهورية تنفق على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية حوالي 47 مليار جنيه، بنسبة 37.7% من إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم 

عجز المدرسين

حول أسباب هذه الظاهرة أكدت الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة عبدالرؤوف أن هناك عدة أسباب أدت إلى غياب دور المدرسة في العملية التعليمية خلال السنوات الماضية، موضحة أن هذه الأسباب تتمثل في عجز المدرسين والنقص الكبير في أعدادهم خاصة بالنسبة للمواد الأساسية مثل الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة الأجنبية، إضافة إلى كثافة الفصول التي وصلت إلى 80 طالبا في الفصل ، ما يجعل الطالب غير مرتاح نفسيا وهو داخل الفصل، مع ضيق مساحة المدارس وعدم وجود أي مساحة لممارسة الأنشطة.

وقالت د. بثينة  في تصريحات صحفية: “في الماضي كانت أجمل أيام الدراسة هي أيام الألعاب والاقتصاد المنزلي، لكن الآن لا توجد أي أنشطة يقوم بها الطلاب، لدرجة أن هناك عجزا في مدرسي التربية الرياضية والموسيقية خاصة في مدارس البنات، مشيرة إلى أن هذه المواد يتم وصفها بأنها مواد جاذبة للطلاب“.

وأضافت: بما أنه لا توجد أنشطة أو مدرسون، لذلك الطلاب يعتمدون على الدروس الخصوصية، ولا يذهبون إلى المدرسة، كما أن هناك بعض المعلمين يتعمدون إساءة التعامل مع الطلاب حتى لا يأتوا للمدرسة وإجبارهم على الدروس الخصوصية 

ثقافة مجتمع

وكشفت د. بثينة أن وزير التعليم الانقلابي السابق طارق شوقي، فشل في إعادة الطالب للمدرسة، لأنه لم يعط للمدارس أولوية وجعل كل تركيزه في التطوير التكنولوجي والمناهج، لافتة إلى أن ما يصلح لمصر يجب أن يكون متوافقا مع ما يحدث على أرض الواقع أولا، ومعرفة الاحتياجات الأساسية، خاصة أن شوقي أنفق مليارات الجنيهات ولم يضع عودة الطالب للمدرسة أولوية له.

وأعربت عن أسفها لأنه خلال الـ6 سنوات التي قضاها طارق شوقي في التعليم، لم يركز على توفير معلم مناسب للطالب وتدريب المعلمين بشكل حقيقي وليس وهميا، وزيادة مساحات المدارس وإقامة ملاعب فيها، مع إنشاء مدارس جديدة للقضاء على كثافة الطلاب .

وأوضحت د. بثينة أن أزمة التعليم تفاقمت بسبب سياسات وزير الانقلاب السابق، مشددة على ضرورة تدارك المشكلات وحلها، خاصة بعد إنفاق مليارات الجنيهات على التعليم خلال السنوات الماضية ، مؤكدة أن الميزانية أصبحت تكفي بالكاد رواتب المعلمين وطباعة الكتب والأمور الإدارية ولا يوجد فيها فائض لحل المشكلات التعليمية.

وتوقعت أن تستمر هذه المعاناة لسنوات أخرى، خاصة أن غياب الطلاب عن المدرسة أصبح ثقافة مجتمع، وهذا أمر في غاية الخطورة مع الضغوط الاقتصادية الصعبة التي تجعل الأسرة تبحث عن توفير نفقات ذهاب وعودة أولادها من المدرسة، طالما أنهم يحصلون على دروس خصوصية.

وطالبت د. بثينة بوضع خطة زمنية وأن يكون هناك حشد مجتمعي وإعلامي حتى نغير فكرة المواطنين عن التعليم والمدارس مع تهيئة المدارس أولا بشكل جيد .

الدروس الخصوصية

وكشف الدكتور كمال مغيث، الخبير بالمركز القومي للبحوث التربوية أنه لن يتم تطوير التعليم والقضاء على الدروس الخصوصية، دون إشراك كل مفردات العملية التعليمية؛ سواء المدرس أو المقرر الدراسي أو أنشطة أو إدارة وتوجيه، وغيرها من المفردات التي يجب إعادة الاعتبار إليها.

وقال «مغيث» في تصريحات صحفية إن “التعليم المصري الحديث عمره 200 سنة منذ أن قرر محمد علي باشا إنشاء نظام تعليم حديث بجانب التعليم الأزهري سنة 1805، وأدى ذلك إلى تراكم خبرات المصريين، وخير مثال على ذلك، الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي الذي أكد منذ 70 سنة، أن التركيز على الامتحانات وإهمال الأنشطة والدراسة والفنون والعلوم جعل التلميذ يقبل على الامتحان وهو تافه ويعرض عن العلم وهو لب الحياة وخلاصتها“.

 وأكد أن القضاء على الدروس الخصوصية لن يكون إلا من خلال عنصرين أساسين، الأول رضا المعلمين عن رواتبهم، بحيث تكفيهم ولا تؤدي بهم إلى السعي نحو إعطاء الدروس الخصوصية، وتحفظ كرامة المعلم التي أصبحت تهان بشكل كبير خلال السنوات الماضية بسبب حاجته إلى المال.

ولفت «مغيث» إلى أن العنصر الثاني هو وجود عملية تعليمية ناجعة داخل الفصول كما كانت موجودة في مصر حتى الستينيات والسبعينيات، عندما كان التلميذ لا يحتاج إلى دروس خصوصية، بسبب كفاءة المعلم وجودة التعليم في هذه الفترة.

التابلت

وأوضح أنه لكي نشهد تطويرا للتعليم فإنه يجب أن يكون جزءا من مشروع وطني على المستوى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، لأن هذا المشروع يحتاج إلى تخصصات في مختلف المجالات وليس التربية فقط.

وأشار «مغيث» إلى أن هناك بعض الملاحظات على المنظومة التعليمية، تتمثل في أن خطة التطوير التي كان يتم الحديث عنها أثناء فترة الوزير الانقلابي طارق شوقي ليست موجودة أصلا، ولا مكتوبة في أي مكان، ولم يطلع عليها أحد من الناس ، ومن ثم فلا نعرف ما هي أهدافها ولا آلياتها ولا فلسفتها ولا أي شيء عنها، وأننا تبعا لذلك لا نعرف من وراء تلك الخطة من خبراء وخبرات؟

وتابع، لعب التابلت دورا محوريا في تطوير التعليم، وتكلف شراؤه المليارات، ورغم مرور أربع سنوات على وجوده مع طلابنا وفي الامتحانات، فليس لدينا إحصاء أو دراسة موثقة واحدة عن نجاحاته وإخفاقاته وجدواه، ومعنى التمسك به، كما لا نعلم مدى استفادة الطلاب والمعلمين من المنصات الإلكترونية ولا بنوك المعرفة التي تكلفت الكثير من الأموال ولا ما إذا كانت موادها قد أصبحت جزءا من المقررات الدراسية أم لا ؟

 

*حكومة الانقلاب تتعمد “عكننة مزاج المصريين “مع اختفاء الشاي والبن والسجائر

تصاعدت أزمة نقص الشاي والبن والسجائر في الأسواق المصرية بصورة غير مسبوقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسبة تقترب من الـ 50% ويبدو أن نظام الانقلاب يتعمد “عكننة مزاج المصريين ” حتى لا يثوروا ضده أو يحاولوا إسقاطه والتخلص من عصابة العسكر .

تأتي الأزمة بسبب قرارات حكومة الانقلاب بوقف الاستيراد وتعنت الجمارك في الإفراج عن شحنات البضائع المستوردة ، بالإضافة إلى نقص الدولار بسبب تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى أقل من 33 مليار دولار ، وهو ما يهدد بتوقف المصانع والشركات عن العمل ونقص السلع والمنتجات وارتفاع أسعارها في الأسواق.

ورغم مزاعم حكومة الانقلاب بأنه لا توجد أزمة وأن السلع متوفرة في الأسواق ، إلا أن شركة شاي العروسة وعددا من الشركات الآخرى كشفت أكاذيب الانقلاب ، حيث أكدت الشركات أن مشروب الشاي والبن يواجه أزمات عديدة بسبب نقص في المنتج وتراجع المخزون ليكفي شهرا واحدا فقط.

شاي العروسة

من جانبها تقدمت الشركة المنتجة لـ”شاي العروسة” بشكوى رسمية إلى مجلس وزراء الانقلاب ووزير تموين الانقلاب علي المصيلحي؛ لتدبير الدولار اللازم لعمليات استيراد الشاي لمواجهة الاستهلاك المحلي.

وطالبت الشركة البنوك العاملة في القطاع المصرفي، على رأسها بنوك الأهلي والإسكندرية وقطر الوطني والتجاري الدولي، بتوفير الدولار لضمان عمليات استيراد الشاي .

وأكدت أنها تستورد 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، الذي يعد سلعة تموينية استراتيجية للمواطن خاصة أن الشاي لا يزرع في مصر.

واستغاثت شركة شاي العروسة بمسؤولي الانقلاب بضرورة تدبير العملة الأجنبية في البنوك لتتمكن من استلام مستندات الشحن والتخليص الخاصة باستيراد نحو 6 آلاف طن من الشاي، موجودة في الموانىء المصرية منذ أكثر من شهر و80% من المستندات الخاصة بشحنة الـ 6 آلاف طن من الشاي موجودة بالبنك الأهلي المصري.

غرامات تأخير

وحذرت من استمرار الأزمة وتداعياتها، والتي من بينها نقص شديد في سلعة الشاي في السوق المصري، خاصة أن مخزون الشاي لا يكفي لمدة شهر واحد فقط .

كما حذرت الشركة من أن التأخر في إنهاء الإجراءات، قد يؤدي إلى تعرض الكميات الموجودة في الموانىء المصرية للتلف، خلافا لغرامات التأخير التي يتم دفعها بالعملة الأجنبية لشركات الشحن؛ الأمر الذي يزيد من تكاليف السلع، ومن ثم قد يتعرض المستهلك لزيادة في أسعار الشاي حال استمرار الأزمة.

وأشارت إلى أن التأخر في توفير الدولار قد يؤدي إلى نقص حاد في سلعة الشاي، والتي لها أولوية في تدبير العملة، مثل سلعة القمح مشددة على أن استمرار الأزمة قد يعرض مصانع شاي العروسة للتوقف، وتعرض العاملين البالغ عددهم 5 آلاف مهندس وكيميائي وإداري لعدم صرف رواتبهم، ومن ثم تعثر الشركة في سداد التزاماتها تجاه القروض وفوائدها للبنوك العاملة في السوق المصري.

أزمة الدولار

وأكد جلال عمران، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن خام الشاي مستورد بالكامل ومرتبط بالدولار، مشيرا إلى أن شركة العروسة تستحوذ على أكثر من 80% من سوق الشاي في مصر ومن أهم المستوردين لخام الشاي من الدول المنتجة.

وقال “عمران” في تصريحات صحفية أن السبب الرئيسي الذي جعل شركة شاي العروسة تتقدم بشكاوى إلى مجلس وزراء الانقلاب، وعدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، سببها الرئيسي أزمة الدولار، مشيرا إلى أن الارتفاع الذي شهدته منتجات الشاي تم على مراحل منذ بداية العام 2022.

وأضاف “عمران” أن عبوة شاي العروسة 40 جراما سجلت 4.5 حنيه، أما العبوة 100 جرام سجلت 11 جنيها، وسجلت العبوة 250 جرام 27 جنيها، وسجل شاي العروسة خرز، عبوة 100 جرام، بسعر 15 جنيها، وسجلت العبوة 250 جراما بسعر 35 جنيها.

وأكد أن شاي العروسة فتلة، عبوة 10 جرام 6 جنيهات، بينما سجلت العبوة 25 جراما 12 جنيها، وسجل شاي العروسة فتلة مميزة عبوة 100 جرام 44 جنيها، وسجل شاي أخضر العروسة 25 فتلة سعر 11 جنيها، وسجل شاي أخضر 100 فتلة 38 جنيها.

البن

شهدت أسعار البن ارتفاعات كبيرة، متأثرة بتراجع المعروض، وشح المخزون في مخازن المستوردين، حيث تعتمد مصر بشكل كامل على الواردات.

وتستورد مصر البن من البرازيل وبولندا ودول أخرى، وتعتمد بنسبة 100% على الاستيراد لتلبية الاحتياج المحلي والذي يصل إلى 70 ألف طن سنويا.

حول هذه الأزمة قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرف التجارية  “لدينا نقص في مخزون البن في مصر نتيجة حصول صقيع في البرازيل ، مما أدى إلى إتلاف أكثر من 25% من المحصول وأدى ذلك إلى زيادة في الأسعار“.

وكشف فوزي في تصريحات صحفية أن الأزمة التي تواجهنا الآن هي نقص المخزون بسبب عدم سرعة تدبير الاستيراد ، لافتا إلى أن مصر نستورد القهوة من البرازيل وكولومبيا وأندونيسيا وفيتنام والهند وإثيوبيا، مؤكدا أن السبب الرئيسي في نقص المخزون هو قلة الدورة وحركة النقل العالمي .

وأوضح أن زراعة البن تحتاج إلي درجة حرارة مرتفعة وأيضا درجة رطوبة مرتفعة ولذلك نستورد البن من الخارج وتطالب الشعبة دائما أن يكون البن سلعة أساسية . 

وأكد” فوزي” أن لدينا نقصا في المنتج مما أدي إلى ارتفاع أسعاره بجانب الأزمات العالمية التي تواجهنا ونحتاج إلى سرعة التدبير في العملات حتي يتم خروج البضائع من الموانئ وتغطية العجز الموجود في الأسواق.

 السجائر

تشهد الأسواق المصرية حاليا اختفاء بعض أنواع السجائر وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار.

في هذا السياق، قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والمعسل باتحاد الصناعات، إن “بعض التجار قاموا بتخزين السجائر بهدف بيعها بسعر أعلى يزيد عن السعر الحقيقي بـ 5 أو 10 جنيهات وتحقيق الأرباح من خلال تعطيش السوق“.

وأضاف «إمبابي»  في تصريحات صحفية  “بالفعل حدث اختفاء لبعض أنواع السجائر نتيجة تخزين التجار ، لكن جاءت الزيادة التي تم إقرارها بقيمة 2 جنيه بداية الشهر الجارى؛ لتهدأ الأوضاع في السوق“.

وأشار إلى أن تخزين السجائر جاء في الوقت الذي يعاني فيه السوق من نقص المواد الخام نتيجة إجراءات فتح الاعتمادات المستندية ونقص الدولار.

وأوضح «إمبابي»  أن مصر تمتلك مخزونا جيدا من السجائر، ولن يحدث اختفاء بشكل كامل للسجائر لكن بعض التجار يثيرون شائعات حتى يتكالب المواطن على السلع ثم ترتفع الأسعار، مؤكدا أن الأسعار ارتفعت بالفعل نتيجة زيادة سعر الدولار الجمركي والشحن البحري.