البحريتان المصرية والإسرائيلية اعتقلتا 6 صيادين فلسطينيين في بحر غزة .. الثلاثاء 13 سبتمبر 2022.. علاء عبد الفتاح يحتضر فى السجن بينما تعقد بريطانيا ومصر صفقات ضخمة فى مؤتمر المناخ

البحريتان المصرية والإسرائيلية اعتقلتا 6 صيادين فلسطينيين في بحر غزة .. الثلاثاء 13 سبتمبر 2022.. علاء عبد الفتاح يحتضر فى السجن بينما تعقد بريطانيا ومصر صفقات ضخمة فى مؤتمر المناخ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة 3 معتقلين خلال 48 ساعة

وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة 3 سجناء سياسيين خلال الـ 48 ساعة الماضية، نتيجة “ظروف الحبس المزرية، والتكدّس، وانعدام الرعاية الطبية بشكل عام داخل السجون وأماكن الاحتجاز”.
وأفادت الشبكة الحقوقية التي ترصد وتوثّق الانتهاكات، وفاة المواطن محمد زكي، يوم السبت 10 سبتمبر داخل محبسه بسجن جمصة، وذلك إثر تدهور حالته الصحية.
وذكرت أنه معتقل على ذمة القضية الهزلية الملفقة 345 لسنة 2014 جنايات عسكري كلي الإسماعيلية، والمعروفة إعلامياً بحريق مجمع المحاكم بالإسماعيلية ومحكوم بالسجن 15 عاماً.
كما رصدت وفاة المواطن حسن عبد الله حسن، (63 عاماً)، من مدينة السويس، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة يوم الاثنين 12 سبتمبر، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل محبسه بسجن وادي النطرون، نقل على أثرها للمستشفى وتوفي بها. وذكرت الشبكة، أن أسرته كانت قد زارته خلال الأيام الماضية وكان يتمتع بصحة جيدة.
أما الوفاة الثالثة فتتعلق بالمواطن شعبان فؤاد، داخل محبسه بسجن ترحيلات شبين الكوم الاثنين 12 سبتمبر، إذ تدهورت حالته الصحية داخل السجن. وذكرت أنه من قرية شعشاع، مركز أشمون، محافظة المنوفية، وسبق اعتقاله عدة مرات من قبل.
ودانت الشبكة المصرية، “الإجراءات غير الإنسانية وغير الدستورية وغير القانونية التي تمارسها سلطات الانقلاب على المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين والتي كانت نتيجتها ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة”.
وطالبت، النائب العام المصري، المعين من قبل السيسي، بتأدية مهام وظيفته وتفتيش السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، ومحاسبة المتورطين في أعمال التعذيب والعنف ضد المحتجزين والسجناء.

 

* منظمتان أمريكيتان تقاضيان مسؤولين فرنسيين ومصريين

قدَّمت منظمتان أمريكيتان غير حكوميتين شكوى ضد مسؤولين مصريين وفرنسيين على خلفية عملية فرنسية لمكافحة الإرهاب في مصر، قد تكون استُخدمت لأغراض قمع داخلي، وفق ما أفاد به مصدر مطلع على الملف.
في التفاصيل، فإن دعوى المنظمتين Egyptians Abroad for Democracy و Codepink، ضد مجهول والتي رُفعت أمام قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، تتحدث عن “جرائم ضد الإنسانية وتعذيب ارتكبها مسؤولون مصريون” وعن “تواطؤ في جرائم ضد الإنسانية مع مسؤولين فرنسيين”، لوقائع يعود تاريخها إلى ما بين 2016 و2019 وذلك وفق ما نشرته وكالة فرانس برس.
مكافحة الإرهاب بين مصر وفرنسا
كان موقع Disclose (ديسكلوز) الإلكتروني الاستقصائي ذكر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن الدولة المصرية حرفت مهمة للاستخبارات الفرنسية تحمل اسم “سيرلي”، بدأت في فبراير/شباط 2016، لحساب مصر في إطار مكافحة الإرهاب، عن مسارها، باستخدامها المعلومات التي جُمعت لشنّ ضربات جوّية على آليّات يشتبه في أنها لمهرّبين على الحدود المصرية الليبية.
رغم القلق والتحذيرات من جانب بعض المسؤولين الفرنسيين من التجاوزات المرتكبة في هذه العملية، نقل “ديسكلوز” ما جاء في مستندات رسمية تفيد بأن السلطات الفرنسية لم تُعِد النظر بهذه المهمّة.
بعد نشر هذه المعلومات، تقدّمت وزارة الجيوش الفرنسية بشكوى؛ “لانتهاك أسرار الدفاع الوطني”، وفتحت النيابة في باريس تحقيقاً.
قال المتحدث باسم الوزارة إيرفيه غرانجان آنذاك، إنه “فُتح تحقيق داخلي للتحقق من أن القواعد قد تم تطبيقها بالفعل” من قبل الشركاء المصريين.
في حين رأت المنظمتان المدّعيتان أن “المعلومات المتعلقة بتحديد الموقع الجغرافي والتي جمعتها فرنسا، أتاحت القصف الفوري من جانب القوات المصرية لمئات الآليات، ما تسبب بقتل وجرح مئات المدنيين، بدون أن يكون هناك أي شكل من أشكال المحاكمة ولا تحقُّقٍ أكثر تقدّماً”. وأضافت أنه “رغم التحذيرات” من جانب “مشغلين فرنسيين” لـ”قيادتهم“، فإن “العملية سيرلي أُبقيت“.
جرائم ضد الإنسانية
من جانبها تأمل محامية المنظمتين، لويز دوما، أن يدرك قسم الجرائم ضد الإنسانية “كيفية اغتنام هذه الفرصة لوضع حدّ للإفلات من عقاب الجرائم التي يرتكبها النظام المصري، بينها جرائم التعذيب، بمساعدة جهات فاعلة فرنسية، كلّ ذلك في إطار عقود الأسلحة الغامض. لا يمكن أن يكون الدفاع السري ذريعة منهجية للإفلات من العقاب“.
فيما قال مدير منظمة Egyptians Abroad for Democracy محمد إسماعيل، إن الشكوى تهدف إلى “مكافحة الإفلات من العقاب في نظام” السيسي، الذي يحكم البلاد منذ عام 2013. توازياً، تمّ اللجوء إلى ثلاثة مقررين أمميين في القضية.

 

*علاء عبدالفتاح يهدد بتصعيد إضرابه بسبب تعنت الانقلاب

حذر الناشط البريطاني المصري علاء عبد الفتاح عائلته من أنه قد يموت في السجن، حيث يبلغ ستة أشهر في إضراب عن الطعام في الفترة التي تسبق مؤتمر المناخ Cop27 في شرم الشيخ، بحسب صحيفة “الجارديان“.

وقال عبدالفتاح لوالدته خلال زيارتها لسجن وادي النطرون “لا أريد أن أزعجك، لكنني لا أعتقد أن هناك أي فرصة للخلاص الفردي” ومرر قائمة من المطالب، بما في ذلك الإفراج عن المحتجزين لدى قوات أمن الانقلاب والآلاف المحتجزين دون تهمة في الحبس الاحتياطي.

تأتي تحركات حكومة السيسي للحد من أي شيء آخر غير المشاركة التي تقرها الدولة في Cop27 في أعقاب حملة قمع استمرت ما يقرب من عقد من الزمان على المجتمع المدني في عهد عبد الفتاح السيسي ، وفقا لتقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW)  صدر يوم الإثنين.

ويستشهد تقرير هيومن رايتس ووتش ب 13 ناشطا بيئيا، من بينهم بعض الذين فروا من البلاد، خوفا على سلامتهم.

وقالت جماعات حقوق الإنسان والبيئة لهيومن رايتس ووتش إنها  “لا تزال حذرة من المشاركة العامة مع Cop27 خوفا من انتقام الدولة، ومن المحتمل أن تركز الأجهزة الأمنية الآن أكثر من أي وقت مضى على المجتمع المدني البيئي في مصر” قال أحد النشطاء، الذي يعيش الآن في المنفى.

ووصف النشطاء “انخفاضا حادا في مساحة العمل المستقل في مجالي البيئة والمناخ منذ استيلاء حكومة عبد الفتاح السيسي السلطة، بما في ذلك المضايقة والترهيب، وخفض التمويل الأساسي، وصعوبات السفر، والمخاوف من ترهيب قوات الأمن لمعارفهم أو لأنفسهم إذا أجروا أو نظموا أبحاثا ميدانية” ووفقا للتقرير قال أحد النشطاء “لم نفكر حتى في الاحتجاج“.

كما تحدث أعضاء الحركة البيئية في مصر عن انقسام واضح، حيث حصل العمل الذي ينظر إليه على أنه يتماشى مع أولويات الحكومة، مثل تمويل المناخ أو إعادة التدوير، على مساحة موسعة للعمل بينما يشعر النشطاء بعدم القدرة على القيام بأي أنشطة يمكن أن ينظر إليها على أنها تنتقد الحكومة أو مصالحها الخاصة،  قضايا خاصة مع ندرة المياه أو التلوث الصناعي، ووصف أحد النشطاء المشاريع الحكومية العملاقة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو بناء عاصمة جديدة، بأنها خط أحمر، ولا يمكنني العمل على ذلك“.

أمضى عبد الفتاح، وهو قيادي بارز في الانتفاضة المصرية عام 2011 والحركات الإقليمية المؤيدة للديمقراطية، معظم العقد الماضي خلف القضبان، وحكم عليه العام الماضي بتهم الإرهاب بسبب منشور عن التعذيب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينما أصبح الناشط البالغ من العمر 40 عاما مواطنا بريطانيا قبل عام تقريبا، منع المسؤولون البريطانيون من زيارته أثناء احتجازه للاطمئنان على سلامته، وهو الآن على بعد 164 يوما من الإضراب عن الطعام احتجاجا على معاملته، حيث يستهلك 100 سعرة حرارية فقط في اليوم، وهدد بتصعيد إضرابه إلى إضراب من الماء والملح فقط.

قالت شقيقته، سناء سيف “عندما رأيت علاء آخر مرة قبل ثلاثة أسابيع بدا مستنزفا للغاية. كان يكافح من أجل الوقوف ، كنت عاجزة عن الكلام ولم يسمح لي بمعانقته، علاء يضحي بحياته للمطالبة بحقه في الوصول القنصلي بينما تتجنب وزارة الخارجية التصرف بحزم لتأكيد هذا الحق“.

ويقول مؤيدو الناشط إن  “السلطات البريطانية تفشل في استخدام النفوذ الذي يوفره لها تعاونها مع مصر في دورها كرئيس لجماعة كوب 26 وشركاء ماليين وسياسيين رئيسيين من أجل الضغط من أجل حرية عبد الفتاح“.

أثار رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون قضية عبد الفتاح في مكالمة مع عبد الفتاح السيسي في 25 أغسطس، وتعهدت ليز تروس عندما كانت وزيرة للخارجية بتأمين إطلاق سراحه، ورفض متحدث باسم مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) الإجابة على أسئلة حول كيفية تأثير استمرار احتجاز مواطن بريطاني على المشاركة في Cop27  قائلا “نحن نعمل بجد لضمان إطلاق سراح السيد عبد الفتاح ونواصل إثارة قضيته على أعلى مستويات الحكومية“.

في الأسابيع التي سبقت مؤتمر المناخ في نوفمبر، والذي تحرص مصر على الترويج له كفرصة للاستثمار الصديق للبيئة على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن حقوق الإنسان، تعهدت شركة الاستثمار الدولي البريطانية، ذراع تمويل التنمية في FCDO، باستثمار 87 مليون جنيه إسترليني أخرى في مصر، بالإضافة إلى أكثر من 660 مليون جنيه إسترليني من المشاريع التي تمولها حاليا، كما وقعت BII مؤخرا مذكرة تفاهم لتمويل مصنع للهيدروجين الأخضر من خلال شركة تابعة لها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وهو مشروع له صلات بالاقتصاد العسكري الضخم في مصر.

“تقوم الحكومتان البريطانية والمصرية بصفقات تجارية ضخمة استعدادا ل Cop27 بينما يموت مواطن بريطاني في سجن مصري، هذه سابقة مروعة مع بلد معروف بانتهاكاته لحقوق الإنسان ، وقالت ليز تروس إنها “كانت تعمل من أجل إطلاق سراحه، والآن بعد أن أصبحت رئيسة للوزراء، عليها أن تحقق ذلك“.

في حين وعدت حكومة السيسي بالسماح بالاحتجاجات في مؤتمر الأطراف 27، اشترط وزير خارجيتها، سامح شكري، الذي يشرف على المؤتمر، السماح فقط بالاحتجاجات المحدودة التي تقام في المناطق التي تحددها الحكومة، كما قلصت حكومة السيسي من نشاط المجتمع المدني، وقصرت الحضور بين الجماعات المحلية على أولئك الذين لا ينتقدونها.

وامتنعت وزارة الخارجية بحكومة السيسي، التي تقود الاستعدادات لمؤتمر المناخ 27، عن التعليق.

 

*علاء عبد الفتاح يحتضر فى السجن بينما تعقد بريطانيا ومصر صفقات ضخمة فى مؤتمر المناخ

بدأ الناشط البريطاني المصري المعتقل علاء عبد الفتاح التصعيد في إضرابه عن الطعام المستمر منذ قرابة ستة أشهر، بعد فشل المملكة المتحدة في الضغط على شريكها فى مؤتمر المناخ Cop27 .

وحذر علاء عبد الفتاح عائلته من أنه قد يموت في السجن ، حيث وصل إلى ستة أشهر في إضرابه المستمر عن الطعام .

وقال علاء لوالدته خلال زيارتها له فى سجن وادي النطرون: “لا أريد أن أزعجك ، لكنني لا أعتقد أن هناك أي فرصة للخلاص الفردي”. وأصدر قائمة مطالب من بينها إطلاق سراح المعتقلين لدى قوات الأمن المصرية وآلاف المحتجزين احتياطياً دون تهمة”.

وجاء في تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الإثنين الماضي ، أن تحركات مصر للحد من أي مشاركة في Cop 27  غير التي تريدها الدولة، تأتي بعد حملة دامت نحو عقد من العدوان على المجتمع المدني في عهد عبد الفتاح السيسي .

مؤتمر المناخ

وقالت جماعات حقوق الإنسان والبيئة لـ هيومن رايتس ووتش إنها لا تزال حذرة من المشاركة العامة مع Cop 27 ، خوفًا من انتقام الدولة. 

وقال أحد النشطاء ، الذي يعيش الآن في المنفى ، “من المحتمل أن يركز الجهاز الأمني ​​الآن أكثر من أي وقت مضى على المجتمع المدني البيئي في مصر”.

وأكد النشطاء وجود “تقلصًا حادًا في مساحة العمل في مجالي البيئة والمناخ منذ تولي حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة” ، بما في ذلك المضايقة والترهيب ، وخفض التمويل ، وصعوبات السفر والمخاوف من تنصت قوات الأمن على اتصالاتهم والتعرض لهم إذا أجروا أو نظموا بحثًا ميدانيًا ، وفقًا للتقرير. وقال أحد النشطاء: “لم نفكر حتى في التظاهر”.

ووصف أحد النشطاء المشاريع الحكومية الضخمة ، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أوبناء عاصمة جديدة ، بأنها “خط أحمر” ، لا يمكن مجرد انتقاده أو الإشارة إليه.

وأمضى عبد الفتاح ، أحد قادة الانتفاضة المصرية عام 2011 ، معظم العقد الماضي خلف القضبان ، وحُكم عليه العام الماضي بتهم مشاركته منشور عن التعذيب على وسائل التواصل الاجتماعي. وبينما أصبح الناشط البالغ من العمر 40 عامًا مواطناً بريطانياً منذ عام تقريباً ، مُنع المسؤولون البريطانيون من زيارته في الحجز للتحقق من سلامته.

فيما أمضى حتى الآن 164 يومًا في إضراب عن الطعام احتجاجًا على معاملته ، ويستهلك 100 سعرة حرارية فقط في اليوم ، وهدد بتصعيد إضرابه إلى إضراب عن الماء والملح.

“عندما رأيت علاء آخر مرة منذ ثلاثة أسابيع ، بدا منهكًا للغاية. تقول شقيقته سناء سيف .. “كان يكافح من أجل الوقوف”. “كنت غير قادرة على التحدث. لم يُسمح لي باحتضانه. علاء يضحّي بحياته للمطالبة بحقه في الوصول إلى القنصلية بينما تتجنب وزارة الخارجية التصرف بحزم لتأكيد هذا الحق “.

يقول أنصار الناشط إن السلطات البريطانية فشلت في استخدام نفوذها من خلال شراكتها مع مصر في Cop 27 من أجل الضغط لإطلاق سراح عبد الفتاح.

وأثار رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون قضية عبد الفتاح في مكالمة مع عبد الفتاح السيسي في 25 أغسطس ، وتعهدت ليز تروس أثناء وزيرة الخارجية بتأمين إطلاق سراحه. بينما رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الإجابة عن أسئلة حول كيفية تأثير استمرار احتجاز مواطن بريطاني فى السجن .. قائلاً: “نحن نعمل بجد لتأمين إطلاق سراح السيد عبد الفتاح ونواصل العمل على رفع قضيته إلى أعلى مستويات الحكومة المصرية “.

وفي الأسابيع التي سبقت مؤتمر المناخ في نوفمبر ، والذي تحرص مصر على الترويج له باعتباره فرصة للاستثمار الصديق للبيئة على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن حقوق الإنسان ، تعهدت شركة British International Investment ، ذراع تمويل التنمية في FCDO ، باستثمار 87 مليون جنيه استرليني أخرى في مصر . ، بالإضافة إلى المشاريع التي تمولها حاليًا بأكثر من 660 مليون جنيه إسترليني. كما وقع بنك الاستثمار الدولي مؤخرًا مذكرة تفاهم لتمويل مصنع هيدروجين أخضر من خلال شركة تابعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وهو مشروع يرتبط بالاقتصاد العسكري المصري الهائل.

“تعقد الحكومتان البريطانية والمصرية صفقات تجارية ضخمة استعدادًا لـ Cop27 بينما يحتضر مواطن بريطاني في سجن مصري. هذه سابقة مروعة لدولة معروفة بانتهاكاتها لحقوق الإنسان … بينما وعدت ليز تروس إنها ستعمل من أجل إطلاق سراحه. الآن بعد أن أصبحت رئيسة للوزراء ، عليها أن تحقق ذلك “، تقول سناء سيف..

ورغم وعود مصر بالسماح بالاحتجاجات في مؤتمر COP 27 ، أشار وزير خارجيتها سامح شكري ، الذي يشرف على المؤتمر ، إلى السماح باحتجاجات محدودة فقط في المناطق التي تحددها الحكومة. كما قلصت مصر نشاط المجتمع المدني ، وقصرت الحضور بين الفئات المحلية على أولئك الذين لا ينتقدون الحكومة.

 

* استشهاد المعتقلين ” حسن عبدالله ” بوادي النطرون و” شعبان فؤاد ” بترحيلات شبين الكوم نتيجة للإهمال الطبي المتعمد

رصدت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد معتقلين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، استمرارا لسياسة القتل البطئ التي تنتهجها سلطات نظام السيسي المنققلب بحق معتقلي الرأي داخل السجون.

حيث استشهد المعتقل “حسن عبدالله حسن ”  من محافظة السويس عن عمر 63 عاما ، بعد تعرضه لأزمة قلبية في سجن وادي النطرون  حيث فاضت روحه وتم نقله للمستشفى.

كما استشهد المعتقل “شعبان فؤاد ” من أشمون محافظة المنوفية، في سجن ترحيلات شبين الكوم بسبب الإهمال الطبي وسط ورود أخبار بوجود مواطنين آخرين في حالة صحية خطرة بنفس زنزانته.

وأشارت الشبكة المصرية إلى أنه بوفاة المعتقلين السابقين يرتفع عدد من استشهد داخل السجون نتيجة للإهمال الطبي إلى 3 معتقلين سياسيين خلال 48 ساعة الماضية وذلك نتيجة ظروف الاعتقال المذرية والتكدس و انعدام الرعاية الطبية والصحية بشكل عام داخل السجون وأماكن الاحتجاز .

وكانت الشبكة وعدد من المنظمات الحقوقية قد رصدت السبت الماضي استشهاد المعتقل محمد ذكي داخل محبسه بسجن جمصة وذلك إثر تدهور حالته الصحية، حيث كان  محبوسا على ذمة القضية 345 لسنة 2914 جنايات عسكري كلي الإسماعيلية، والمعروفة إعلاميا بحريق مجمع المحاكم بالإسماعيلية ومحكوم بالسجن 15 عاما.

وأدانت المنظمات الحقوقية بينها الشبكة المصرية والشهاب لحقوق الإنسان الإجراءات الغير إنسانية والغير دستورية والغير قانونية  والتي تمارسها سلطات نظام السيسي المنقلب  على المعتقلين السياسين والسجناء الجنائيين والتي كان من نتيجتها ارتفاع أعداد الوفيات داخل  السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

وطالبت المنظمات  النائب العام بالقيام بمهام وظيفته والتفتيش على أماكن السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة ومحاسبة المتورطين في أعمال التعذيب والعنف ضد  المعتقلين والسجناء .

شهداء أغسطس في السجون

وبتاريخ 18 أغسطس الماضي وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل “عماد بيومي عواد الشمنديلي” عن عمر 55 عاما من منيا القمح محافظة الشرقية، داخل محبسه بمركز شرطة منيا القمح ، بعد تركه في غيبوبة سكر داخل زنزانته لـ 3 أيام وتجاهل طلب زملائه نقله العاجل إلى المستشفى.

وبتاريخ  15 أغسطس الماضي وثق  عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المهندس المعتقل ”خالد عبدالحميد مرسي“ داخل محبسه في قسم شرطة ثاني المنتزه محافظة الإسكندرية بعد احتجازه في ظروف بالغة السوء غير آدمية عن عمر 63 عاما .

كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أكدت مؤخرا أن معتقلي الرأي يعانون من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية، التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، حيث التكدس الكبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

 وبتاريخ 8 أغسطس وثق عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد مهندس البرمجيات “أحمد السيد علي جاب الله” بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة داخل محبسه بقسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية .

وأشارت المنظمات إلى أن الضحية يقيم بحي الصيادين بمدينة الزقازيق ويبلغ من العمر 42 عاما ، وكان قد تم اعتقاله تعسفيا قبل 15 يوما ولفقت له اتهامات ومزاعم بينها حيازة منشورات.

وبتاريخ 5 أغسطس الجاري استشهد عقيد القوات المسلحة بالمعاش ، المعتقل “سامي محمد سليمان محمد”  من أبناء مركز ديرب نجم بالشرقية ، بعد تدهور حالته الصحية ، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق ، نتيجة ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وتعرض الشهيد  لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله في أكتوبر 2016 وتم تدويره أكثر من مرة  على ذمة محاضر باتهامات مسيسة ، وحصوله على البراءة  عدة مرات من جميع التهم الملفقة له  ، ولم تنفذ داخلية الانقلاب الأحكام  ، رغم معاناته من مرض السرطان الذي أصيب به داخل محبسه منذ نحو عام حتى صعدت روحه إلى بارئها عن عمر  57 عاما داخل مستشفى صيدناوي مساء الجمعة 5 أغسطس الجاري  ، حيث نقل إليها من محبسه بمركز شرطة الزقازيق.

 7 شهداء حصيلة الإهمال الطبي المتعمد في السجون خلال يوليو المنقضي

وبتاريخ 29 يوليو المنقضي وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل “سيد عبدالفضيل” داخل محبسه بسجن وادي النطرون الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، ما ساهم في ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية.

وذكرت المنظمات أن الضحية من منطقة التبين بحلوان في القاهرة ، وكان رئيسا لقطاعات الشئون المالية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية وتم اعتقاله على خلفية اتهامات ومزاعم مسيسة عقب مذبحة فض رابعة العدوية والنهضة في عام 2013 .

كما وثقت بتاريخ 26 يوليو المنقضي استشهاد المعتقل “شحات عبد العظيم إبراهيم”  من مدينة إدفو محافظة أسوان، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل محبسه منذ اعتقاله في يناير 2021 وعدم حصوله على حقه في العلاج  والرعاية الطبية المناسبة داخل سجن وادي النطرون ، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثلاثاء 26 يوليو داخل المركز الطبي بوادي النطرون، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي منذ فترة ، و عدم حصوله على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، و ارتفاع نسبة اليوريا والكرياتينين في الدم ، مما أدى إلى توقف كامل للكلى عن أداء وظائفها و دخوله في غيبوبة ثم وفاته.

 وذكرت أن الضحية المعتقل منذ 4 يناير 2021 لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثلاثاء 26 يوليو داخل المركز الطبي بوادي النطرون، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي منذ فترة، و عدم حصوله على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، و ارتفاع نسبه اليوريا والكرياتينين في الدم، مما أدى إلى توقف كامل للكلى عن أداء وظائفها و دخوله في غيبوبة ثم وفاته.

كما استشهد المعتقل محمود عثمان وشهرته الحاج محمود اللبان 64 عاما داخل محبسه بسجن برج العرب الثلاثاء 19 يوليو 2022 نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة  ، وذكرت أن الضحية من مدينة الإسكندرية ويعمل مهندسا زراعيا ولديه خمسة أبناء، ومعتقل منذ شهر يناير الماضي ، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت بالتحقيق في ظروفها، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان.

وبتاريخ 5 يوليو الجاري وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل الدكتور أحمد ياسين عضو حزب الدستور بالمنصورة ، والمعتقل منذ سبتمبر 2021 داخل مستشفى سجن جمصة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

 وبتاريخ 2 يوليو الجاري أيضا وثقتت استشهاد المعتقل بسجن المنيا  “محمد إبراهيم محمد علي حمد” بعد تدهور حالته الصحية نتيجة مرض الكبد وظروف الاحتجاز السيئة استمرارا لنهج النظام الانقلابي في قتل معارضيه عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة.

كانت منظمة نحن نسجل الحقوقية قد رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

جريمة مع سبق الإصرار

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

* البحريتان المصرية والإسرائيلية اعتقلتا 6 صيادين فلسطينيين في بحر غزة

أعلن نقيب الصيادين في غزة “نزار عياش”، اعتقال ​البحرية الإسرائيلية​ أربعة صيادين من البحر قبالة ​رفح​ بجنوب ​قطاع غزة​، بينما احتجزت ​البحرية المصرية اثنين آخرين مع قاربهما.

كما ذكر اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة، أنهم “أبلغوا الجهات المختصة باعتقال 4 صيادين من عائلة بكر ومصادرة مراكبهم بعد قيام البحرية الإسرائيلية باستهدافهم بالرصاص في وسط وجنوب بحر قطاع غزة”.

وأوضح الإتحاد، قيام البحرية المصرية باحتجاز​ اثنين من الصيادين الفلسطيني مع قاربهما، ولا يوجد أنباء عنهما.

من جانبه، أفاد ​جيش الاحتلال الإسرائيلي​ في بيان، أنه اعتقل أربعة فلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة خلال الليلة الماضية أثناء ما يشتبه بأنها “محاولة تهريب”.

وزعم بيان الاحتلال، أن “الصيادين الأربعة تجاوزوا مساحة الصيد المسموحة لهم بها والبالغة 6 أميال بحرية جنوب القطاع، مما دفع قوات البحرية إلى التحرك ومطالبة المتواجدين عليه بالعودة إلا أنهم لم يستجيبوا”.

اعتقال 6 صيادين فلسطينيين

في الوقت نفسه، قال الناشط المختص في شؤون الصيادين “زكريا بكر” لـوكالة الأنباء الفلسطينية إن بحرية الاحتلال اعتقلت 4 صيادين وهم: “بيان خميس بكر، ورامي عزات بكر، ومحمود يحيى بكر، ومحمد ناهض بكر”، وذلك خلال عملهم في بحر محافظتي خانيونس ورفح جنوبًا.

وأشار إلى أن الاتصال قّطع بهم الليلة الماضية، وتبين فيما بعد أنهم معتقلون لدى الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت بكر إلى أن بحرية الاحتلال استولت كذلك على مركبي صيد بمعداتهما كان يستخدمها الصيادون الـ4 للحصول على مصدر رزقهم، واقتادتهما إلى ميناء اسدود.

وأضاف: “هناك قاربًا ثالثًا لا يزال مجهول المصير، وعلى متنه اثنين من الصيادين وهما: عدي مسعد بكر، وأحمد محمود اللوح”.

وحسب منسق اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر، فإنه ومنذ مطلع العام الحالي سجلت أكثر من 240 عملية إطلاق نار استهدفت الصيادين وهم يقومون بمزاولة مهنة الصيد في بحر قطاع غزة.

وأشار بكر، إلى أن عمليات إطلاق النار أدت الى إصابة 21 صيادا، بجروح بعضها خطيرة، كما تم اعتقال 45 آخرين، فيما تم تدمير المئات من معدات الصيد والشباك.

 

* اختيار أمين عام حزب مبارك مستشارا لحوار السيسي

على ما يبدو فإن أعضاء الحزب الوطني اشلمنحل ورموز مبارك اتفقا على إعلان الخصوصة مع ثورة يناير المجيدة التي يحملها نظام العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي مسئولية فشله في إدارة البلاد، حيث اختار مجلس أمناء أول حوار وطني في عهد السيسي، أمين عام الحزب الوطني “المنحل”، “حسام بدراوي”، ليكون مستشارا للحوار، كما تم اختيار علي الدين هلال، أحد رموز نظام مبارك ليكون مقررا عاما للجنة السياسية في الحوار.
وأثار اختيار رموز مبارك في الحوار حالة من الجدل حول دلالات وأسباب الاختيار، وما الرسائل التي يوجهها نظام السيسي .
العسكر والحزب الوطني إيد واحدة
انتقد نشطاء وعدد من الرموز السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي إدارة نظام السيسي ما يسمى الحوار الوطني بهذه الطريقة، حيث علق الحقوقي هيثم أبوخليل على اختيار رموز مبارك فيما يسمى الحوار الوطني قائلا: “رموز الحزب الوطني المنحل يديرون الحوار الوطني بينما شباب الثورة في المعتقلات، العسكر والحزب الوطني إيد واحدة.!”.
وانتقد المحلل السياسي ياسر الزعاترة طريقة إدارة الحوار الوطني، متسائلا “أي حوار سياسي هذا الذي يستبعد أهم مكوّن سياسي؟! وأي إصلاح اقتصادي بسحق الفقراء؟!”
وكتب د. محمد الجوادي ساخرًا: ” نظر ياسرجلال لابنه وقال اقتراحات الحوار الوطني ترميها في الزبالة لان جورباتشوف نفذها ففقد الكرسي! تعرف يا حودة لو كان جور مدقدقا مثل والدك لبقي في الكرسي ٣٧ عاما من ١٩٨٥ أما أنا فقد بلغني ان أبوالتاريخ يقول ان حقي ٥٤عاما مش كثير على قلبي يفرح صلوا على الرسول”.
وقال صاحب حساب مصطفى عثمان: “بعد 9 سنوات انفق علي المنافقين و #الاعلام مليارات لم يجد غير الخشب المسندة بتوع مبارك حسام بدراوي و ضياء رشوان و علي الدين هلال .. لم يظهر شخص أو بني أدم في عهده”.
الخصومة مع ثورة يناير
وفي هذا السياق علق الكاتب الصحفي وائل قنديل على هذه الاختيارات بالقول: “هذا دليل على أن 10 سنوات من حكم الجنرال السيسي لم تفرز وجوها يمكنها أن تدير أو تمارس اللعبة السياسية، ولا تتمتع بأي قدر من الكفاءة يمكنها من تجميل صورة قمة النظام، وإغراء أطراف من خارجه بالدخول إلى حظيرة الحوار”.
وتابع: “الشاهد أنّ لدى هذا الحوار الوطني المقصود محور واحد أساس، هو القطيعة التامة والخصومة الصريحة مع ما بقي من ملامح لثورة يناير ، وترميم تصدعات النظام الناشئ عن عملية 30 يونيو 2013، والتي كانت انقلابًا عسكريًا محمولًا على ظهر ثورة مضادّة”.
السيسي يعلن عدائه للثورة
في السنوات الأولى للانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، بدأ السيسي خطواته للنكوص على مبادئ ثورة يناير بتهميش القوى السياسية والشبابية التي تدافع عنها، ولكن سرعان ما تغير سياسة السيسى بعد اعتقال كل ما له رأي في الشارع المصري، معلنا هجومه ثورة يناير 2011، لافتا إلى أنها سبب لخراب والدمار وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، قبل أن يصفها بأنها “شهادة وفاة الدولة”، ويحذر المصريين من تكرارها.
ولم يكتفي بذلك بل سعى لتبرئة رجال المخلوع مبارك من كافة الجرائم التي ارتكبوها، وهو ما شوهد في مسلسل البراءة للجميع، كما أصدر في 2015 أصدر “قانون التصالح” الذي أتاح تبرئة رموز نظام مبارك المتهمين في قضايا فساد مالي وإداري بعد دفع مبالغ مالية، وبالمقابل أصدر قانون “الكيانات الإرهابية”، الذي وضع الكثير من الشخصيات العامة ونشطاء ثورة 25 يناير ضمن قوائم الإرهاب.
وفي يناير 2017، قال السيسي في الذكرى السادسة لثورة يناير إنها استهدفت إيقاع الفرقة بين الشرطة والجيش من جهة، والشعب من جهة أخرى.
وفي يناير 2018، قال إن ما حدث منذ سبع أو ثماني سنوات (في إشارة إلى ثورة يناير/كانون الثاني) لن يتكرر ثانية في مصر، وبلهجة تهديد قال: من الواضح أنكم لا تعرفونني جيداً، ولوح باستخدام الجيش قائلاً “إن أمن واستقرار مصر ثمنه حياتي وحياة الجيش”.
وفي سبتمبر 2019، وصف السيسي ثورة يناير بأنها مؤامرة ضد وزارة الداخلية والدفاع، قائلاً: “المؤامرة التي حدثت في 2011 كانت على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، لأن من يريد ضرب مصر لا بد أن يبدأ بهما”.
وفي نوفمبر 2021 قال السيسي إن “ثورة 25 يناير كانت بمثابة إعلان شهادة وفاة الدولة المصرية”، كما وصف السيسي الثورة  وقتها بأنها أهملت التحديات الحقيقية التي تواجه المصريين وركزت فقط على ما يواجهه 20- 30 مليون مصري فقط.
وبحسب مراقبين فإنه بصرف النظر عن أن السيسي جاء للسلطة بفضل الثورة بالأساس، ولكنه  مؤمن بفكرة الدولة القوية دون إعطاء أي اهتمام لفكرة الانتخابات والحريات وسيادة القانون وقبول الآخر، وهو ما يمثل نقيضاً لمشروع يناير تماماً، كما أن تكرار الثورة هو الشبح الذي يطارده كما يبدو من حديثه شخصياً، الأمر الذي جعله ساخطاً دوماً عليها حتى لو كان أكبر المستفيدين منها.
فشل الحوار
وبحسب مراقبين فإن الحوار لم يتقدم للإمام بسبب

الإجراءات التنظيمية المتعددة التي أخذت وقتا طويلا نسبيا لا تتحمله الظروف والتحديات الراهنة، كما أنه مهددًا بالفشل في ظل استمرار الأوضاع الحقوقية كما هي، وتضيق المجال العام ووسائل الإعلام، بما يخالف الادعاءات الرسمية عن التوجه نحو إصلاح سياسي حقيقي، يتماشى مع مبادئ الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي والتعبير.
وقبل أشهر تلقى الحوار الوطني ضربة قوية بعد إسناده إلى جهات أمنية اتخذت بدورها بعض الإجراءات المناهضة للحوار والمدعوين إليه، حيث حظرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تدير غالبية القنوات والصحف والمواقع الإخبارية، والتابعة لجهاز المخابرات، تناول أي أخبار أو لقاءات تتعلق بالحركة المدنية الديمقراطية وأعضائها، ووضعهم على القائمة السوداء.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإنه صدرت هناك تعليمات مشددة إلى رؤساء التحرير ومنتجي المقابلات بعدم استضافة العديد من رموز الحوار السياسي سواء هاتفيا أو على الهواء مباشرة لحين إشعار آخر”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
لعبة “العرائس”
من جانبه اعتبر انتقد السياسي والبرلماني السابق، محمد عماد صابر، الحوار الوطني لا يمكن أن يطلق عليه  حوارا سياسيا، لكونه جاء في سياق محاولة تجميل وجه النظام العسكري، وهي حيلة تمارسها الأنظمة المستبدة كلما واجهت ضغوطا أو كوارث اقتصادية أو عسكرية، واستدعاء بعض الوجوه القديمة”.
ووجه انتقادات للأحزاب السياسية لأنها قبلت أن تمارس دور العرائس (الدمى) المعلقة من أقدامها وأرجلها ورأسها، تحركها السلطات متى ارادت وكيفما شاءت، أين كانوا طوال السنوات الماضية، ولماذا لم يستدعهم النظام عندما كان في نشوة انتصاره، وإغداق الأموال عليه من كل جانب سواء بالودائع أو القروض؟”.
وحذر صابر من الانجرار وراء “حوار الطرشان ولعب أدوار هزلية صورية لمواجهة الكارثة الاقتصادية التي تحل على البلاد من كل حدب وصوب، في ظل حالة الغلاء، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وتذمر المواطنين من ضيق ذات اليد، وزيادة الأعباء، وقلة الحيلة، وانعدام أي رؤية حكومية للخروج من الأزمة”.

 

* رايتس ووتش: الانقلاب يشن حملة قمع بحق الجماعات البيئية قبل قمة المناخ

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لاذع حكومة الانقلاب يوم الإثنين ب “الحد بشدة” من حقوق الجماعات البيئية في البلاد وقدرتها على القيام بعملها في حماية البيئة الطبيعية.

وقال ريتشارد بيرسهاوس، مدير البيئة في هيومن رايتس ووتش  “فرضت حكومة المنقلب السيسي عقبات تعسفية في التمويل والبحث والتسجيل أضعفت الجماعات البيئية المحلية، مما أجبر بعض النشطاء على المنفى وغيرهم على الابتعاد عن العمل المهم“.

وشدد على ضرورة أن ترفع حكومة السيسي فورا قيودها المرهقة المفروضة على المنظمات غير الحكومية المستقلة، بما في ذلك المنظمات البيئية.

ويأتي التقرير في وقت حساس بالنسبة لحكومة السيسي في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر.

وتبذل حكومة السيسي جهودا كبيرة من أجل المؤتمر، بما في ذلك تحويل شرم الشيخ إلى “مدينة خضراء“.

وتأمل القاهرة في استغلال المؤتمر لتركيز اهتمام المجتمع الدولي على ضرورة تقديم الدعم المالي للدول الأفريقية حتى تتمكن من التكيف مع آثار تغير المناخ وإدارتها.

ومع ذلك، يلقي تقرير هيومن رايتس ووتش بظلال من الشك الشديد على استعداد حكومة السيسي لاتخاذ إجراءات ملموسة في البلاد بشأن تغير المناخ.

تكتيكات الترهيب

في سلسلة من المقابلات مع نشطاء وأكاديميين وعلماء وصحفيين، وصفت هيومن رايتس ووتش “جوا من الخوف” السائد بين المجتمع غير الحكومي لدعاة حماية البيئة في مصر.

ولم يتحدث الكثيرون إلى منظمة حقوق الإنسان إلا دون الكشف عن هويتهم، ورفض العديد منهم إجراء مقابلات معهم، في حين أشار آخرون إلى القيود الحكومية التي أجبرتهم على التوقف عن القيام بعملهم.

ووصف النشطاء تقلص مساحة العمل البيئي والمناخي المستقل منذ استيلاء حكومة عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2014.

وعلى نحو متزايد، أفاد نشطاء بأن نظام السيسي يضايق ويرهب العاملين في مجال البيئة، بما في ذلك اعتقالهم في محاولة لتجريم عملهم.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد وصفت في وقت سابق سلطات الانقلاب بأنها غالبا ما تعامل النشطاء البيئيين على أنهم تهديد وليس رصيدا للبلاد في محاولة لعرقلة عملهم.

وعلى العكس من ذلك، قال بعض النشطاء ل هيومن رايتس ووتش إنه  “عندما يتصالح عمل النشطاء البيئيين مع أجندة الحكومة أو لا يؤدي إلى انتقادات، يكون هناك المزيد من التسامح من قبل السلطات“.

وقالوا إن  “السلطات مستعدة للعمل مع النشطاء في الأنشطة البيئية التقنية، مثل جمع القمامة وإعادة تدويرها والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتمويل المناخ“.

وقال أحد الأشخاص لهيومن رايتس ووتش إن “الحكومة تتبنى خطابا راديكاليا عندما يتعلق الأمر بالشمال العالمي ومساهمته في تغير المناخ وانبعاثات الكربون، لمجرد أن هذا يتقاطع مع مصالحها، مثل الحاجة إلى المزيد من الأموال“.

حتى مع اقتراب COP27  أخبرت العديد من الجماعات البيئية هيومن رايتس ووتش أنها حذرة بشأن المشاركة في مؤتمر المناخ ، خوفا من أن جهاز أمن الانقلاب قد يتخذ إجراءات صارمة بمجرد انتهاء المؤتمر.

قال أحد النشطاء لهيومن رايتس ووتش “عندما ينتهي مؤتمر الأطراف، قد يبدأون في البحث ومعرفة من يفعل ماذا، ومن حصل على الأموال من أين؟                     

ويرتبط جزء كبير من النشاط الاقتصادي المصري في شبكة مبهمة مع الجيش والدولة، مما يجعل عمل النشطاء البيئيين خطيرا فحسب، بل يجعل من الصعب أيضا فهم أين تكمن المساءلة؟

وتتراوح المخالب الاقتصادية للجيش من الانخراط في أشكال مدمرة من المحاجر إلى مصانع تعبئة المياه وحتى مصانع الأسمنت، والتي ترتبط أيضا بمحاولة الحكومة بناء عاصمة إدارية جديدة.

ويمكن تفسير محاولات انتقاد تأثير مثل هذه المشاريع على البيئة على أنها هجوم على الأمن القومي للبلاد.

وقال أحد الأشخاص لهيومن رايتس ووتش “مشاريع البنية التحتية الوطنية هذه خط أحمر، ولا يمكنني العمل على هذا“.

في السنوات الأخيرة، شنت حكومة السيسي قيودا متزايدة من خلال تدابير تشريعية على قدرة الجماعات البيئية على تلقي التبرعات أو المنح من مصادر أجنبية أو وطنية.

كان لهذه التدابير تأثير مخيف على قدرة دعاة حماية البيئة على العمل كمراقب للحكومة في وقت أصبحت فيه البلاد على دراية متزايدة بتغير المناخ والتدهور البيئي.

الوعي البيئي المتزايد

في أغسطس، واجهت شركة عقارية إماراتية غضبا كبيرا في مصر بعد أن تسببت مشاريعها الإنشائية في موقع رئيسي على الساحل الشمالي في أضرار محتملة لا رجعة فيها لأحد أكثر الشواطئ البكر في البلاد.

حذر مهندسون وخبراء في التخطيط الحضري من أن إعمار، وهي شركة عقارية متعددة الجنسيات مقرها الإمارات العربية المتحدة، تشرع في تطوير يهدد التركيب الجيولوجي لقرية سيدي عبد الرحمن، وهي قرية تقع على بعد ما يزيد قليلا عن 130 كيلومترا غرب الإسكندرية.

المنطقة المتضررة هي جزء من عاصمة صيفية جديدة بمليارات الدولارات ، العلمين الجديدة ، والتي كلفت الحكومة ببنائها.

وحيثما اتخذت حكومة السيسي إجراءات بشأن البيئة، اتهمت في بعض الحالات بأن لها دافعا خفيا.

استعدادا لقمة COP27  تم إغلاق أكبر مصنع لفحم الكوك في البلاد ، وهو أحد أكبر أسباب التلوث في القاهرة.

وأثار إغلاق المصنع، وهو الأحدث في سلسلة من عمليات إغلاق المصانع المملوكة للدولة، موجة من الغضب، حيث جادل النقاد بأن الحكومة، التي تملك المصنع، تغلق الشركات الرئيسية التي يحتاجها الاقتصاد.

كما اتهمت الحكومة بتقويض الشركات المملوكة وطنيا لصالح القطاع الخاص. 

في إشارة إلى أن المخاوف البيئية تجذب انتباه الجمهور بشكل متزايد، أثارت الأعمال في واحدة من أقدم الحدائق في البلاد في مدينة الإسكندرية المتوسطية انتقادات بشأن احتمال اقتلاع الأشجار وانتهاك آخر للمساحات الخضراء العامة في مصر.

وسارعت السلطات في الإسكندرية إلى تبديد المخاوف بشأن احتمال هدم الحدائق، ومع ذلك، فإن تهميشهم للجماعات البيئية لم يترك مجالا كبيرا للمساءلة أو الرقابة.

 

* لقاء وزير الدفاع الخائن (محمد زكي) بقائد القيادة المركزية الأمريكية بالقاهرة

يوم الأحد 11 سبتمبر 2022م، التقى وزير الدفاع بحكومة الانقلاب  محمد زكي، ، بقائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول مايكل كوريلا، والوفد المرافق له، كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة  الفريق أسامة عسكر وعدد من قادة القوات المسلحة أيضاً بالفريق أول مايكل كوريلا والوفد المرافق له، وتناول اللقاء “سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين“.

وكان محمد زكي يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري، خلال عهد الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، وخان قسمه  ومهام  عمله، حيث قام بالقبض على الرئيس  المدني المنتخب وسلمه لعصابة الانقلاب، بدلا من الدفاع عنه ، في سابقة يخجل منها اي عسكري شريف، وتعتبر خيانة عظمى، لذلك قام السيسي الخائن الأكبر بترقبته لمنصب وزير الدفاع. 

وحسب بيان المتحدث باسم الجيش،  فإن اللقاء تناول “عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذا القضايا التي تمس المصالح المشتركة، في ضوء مجالات التعاون العسكري وسبل دعمها بين الجانبين”. وأعرب زكي عن اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأميركية”، مؤكداً “حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية والأمنية”. من جانبه ــ حسب البيان ــ أشاد قائد القيادة المركزية الأميركية بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة”، مؤكداً “عمق العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية“.

الملاحظة الأولى على اللقاء هي الغموض، فبيان المتحدث العسكري استخدم كالعادة في مثل هذه المواقف عبارات إنشائية عامة وفضفاضة تتحدث عن تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والشراكة الإستراتيجية دون الكشف عن طبيعية هذه العلاقات وتطورها وأهم ما يميزها.

الملاحظة الثانية أن اللقاء يأتي في سياق الجدل المتعلق بصفقة طائرات “سوخوي 35” الروسية، بعد تداول معلومات عن إلغاء الاتفاق الذي عقد بين البلدين في العام 2019، بسبب مخاوف القاهرة من عقوبات أميركية إذا تم تنفيذ الصفقة. ومن بين العقوبات المتوقعة، تعليق تقديم المساعدات العسكرية الأميركية للقاهرة، والمقدرة بـ1.3 مليار دولار سنوياً. وكان من المفترض أن تصبح القوات الجوية المصرية أول عميل لطائرة “سوخوي 35” في منطقة الشرق الأوسط، بعد توقيع العقد الذي تضمن تسليم نحو 24 طائرة مقابل ما يقرب من 3 مليارات دولار أميركي. وأثار الاتفاق غضب واشنطن، حيث لوح مسؤولون أميركيون باحتمال فرض عقوبات على القاهرة في حال الإصرار على إتمامه. غير أن المراسل الروسي العسكري السابق إيفان سافرونوف، الذي اعتقل في العام 2020 ووجهت له تهمة الخيانة، زعم أن مصر مضت في تلك الصفقة، وتسلمت بالفعل الدفعة الأولى وعددها خمس طائرات، في أغسطس2020. وفي أغسطس 2022، زار وفد مصري رفيع المستوى العاصمة الأمريكية واشنطن في أعقاب أنباء حول توتر العلاقات المصرية الأميركية، بعد اتخاذ القاهرة خطوات متقدمة تجاه روسيا، وصلت ذروتها في تسلم مصر 4 مقاتلات روسية من طراز “سوخوي 35” متعددة المهام، “بشكل غير معلن”. وهي الصفقة التي يكتنفها كثير من الغموض لا سيما في ظل إصرار واشنطن على وقف أي صفقات سلاح مع روسيا في هذا التوقيت وتهديد حلفائها بتوقيع عقوبات عليهم إذا خرقوا هذه القواعد في ظل حرص واشنطن على تشكيل تحالف دولي ضد الغزو الروسي لأوكرانيا والذي بدأ في فبراير 2022م.

الملاحظة الثالثة، أن لقاء زكي  بقائد القيادة المركزية الأميركية في هذا التوقيت يأتي بعد أيام من تدريب بحري مشترك (مصري أمريكي) بنطاق الأسطول الشمالي، وذلك بمشاركة حاملة المروحيات “جمال عبد الناصر” والفرقاطة “الجلالة” مع المدمرة الأميركية“USS DELBERT D.BLACK”. وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة، والتي تركزت على تبادل الموقف العملياتي في مسرح العمليات البحري، والتدريب على أساليب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري، بغرض مجابهة التهديدات التي قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية. وهذا التدريب هو الثاني بين الجانبين خلال فترة زمنية وجيزة.

الملاحظة الرابعة،  منذ بداية العام الجاري(2022)، أعلنت واشنطن عن 3 صفقات محتملة مع القاهرة لدعم سلاح الجوي المصري، الأولى، في العاشر من مارس تتعلق ببيع محتمل لـ 12 طائرة من طراز “سي-130” (C-130) (سوبر هيركليز)، والتي تعد جيلا متطورا من طائرات الشحن العسكري، بقيمة 2.2 مليار دولار. وهذه الصفقة كان قد تم تعطيلها في يناير 2022، بعد إعلان البيت الأبيض اقتطاع جزء من المعونة العسكرية لمصر؛ بسبب انتقادات لحقوق الإنسان. والثانية في منتصف مارس، حيث أعلن قائد القيادة المركزية حينها، فرانك ماكنزي، أن بلاده تعتزم بيع مقاتلات “إف-15” لمصر، من دون تفاصيل حول الصفقة التي واجهت عرقلة إسرائيلية لعقود. وفي مايو ، أعلنت واشنطن عن صفقة تشتمل على ما يصل إلى 23 مروحية من طراز شينوك-47 والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.6 مليار دولار.. ووفقا الإجراءات الرسمية المتبعة، تتطلب تلك الصفقات موافقة الخارجية والكونغرس. وفي التاسع من فبراير22،  كان ماكنزي قد وعد خلال زيارة لمصر بمساعدة عسكرية “قوية للغاية“.

وتستهدف الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف دولي موسع ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، تستهدف به حصار روسيا اقتصاديا وسياسيا  من أجل إجبارها على الانسحاب من أوكرانيا.  ويعتقد صناع القرار في واشنطن أن حلفاءها في المنطقة العربية يمكن أن يكون لهم دور كبير  في هذا الحصار الاقتصادي والسياسي لاعتماد موسكو على حكومات المنطقة في كثير من نشاطها الاقتصادي والسياسي.

 

* السيسي يبني 5 أبراج بالعلمين بتكلفة 2 مليار دولار بقروض صينية!

في ظل أزمات مصر الاقتصادية الخانقة، وتعاظم الديون وفوائدها واقتراب مصر من إعلان إفلاسها، لتجاوز الديون نحو 130% من إجمالي الناتج القومي، وفق تقديرات الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، وسط محاولات فاشلة حتى الآن للاقتراض من صندوق النقد الدولي 10 مليار دولار آخرين، يشترط الصندوق تعويما مرنا للجنيه ، قد يخفض قيمته إلى 30 جنيها للدولار الواحد، ما يفاقم معاناة ملايين المصريين الذين يواجهون فقرا مدقعا، ويتحملون تكاليف سداد ديون السيسي حتى 72 سنة قادمة، ورغم ذلك كله، وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق أمس  الأحد، على رفع تكلفة إنشاء 5 أبراج مطلة على البحر المتوسط في مدينة العلمين الجديدة من 30.2 مليار جنيه إلى 38 مليارا (نحو ملياري دولار) وصرف فروق أسعار تقدر بـ7.8 مليارات جنيه لصالح الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (سي إس سي آي سي) المنفذة لمشروع الأبراج.

وعزت الهيئة، في بيان لها، الزيادة في تكلفة إنشاء أبراج العلمين، إلى موجة التضخم وارتفاع الأسعار ، والتي تضم برجا “أيقونيا” بارتفاع 250 مترا 68 طابقا بإجمالي مسطحات تبلغ 465 ألف متر مربع، وبرجين آخرين بارتفاع 200 متر للبرج 56 طابقا بإجمالي مسطحات 320 ألف متر مربع، وبرجين بارتفاع 190 مترا 54 طابقا بإجمالي مسطحات 314 ألف متر.

ويستهدف المشروع طرح عدد كبير من الوحدات الفندقية والشاليهات الفاخرة أمام البحر مباشرة، وذلك بسعر يراوح ما بين 50 ألف جنيه و55 ألفا للمتر، وبقيمة إجمالية للوحدة تراوح ما بين 5 ملايين جنيه و17.5 مليونا بحسب المساحة، أي ما يقترب من مليون دولار للوحدة.

يشار إلى أنه في 19 يوليو الماضي، وجه السفيه عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتسريع وتيرة أعمال الصب الخرساني لأعلى برج مطل على البحر المتوسط، وهو البرج الأيقوني في مدينة العلمين، في إطار تعظيم الاستفادة من الأراضي الشاطئية في المنطقة الغربية بالعلمين الجديدة وزيادة الطاقة الفندقية فيها.

ويجري تنفيذ مشروع البرج الأيقوني كأطول بناء على ساحل المتوسط، إلى جانب 4 ناطحات سحاب أخرى، على غرار البرج الأيقوني الأطول في أفريقيا في العاصمة الإدارية بارتفاع 385 مترا 80 طابقا، والممول بقرض صيني تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، بغرض إنشاء منطقة أعمال مركزية في العاصمة الجديدة شرق القاهرة.

يأتي ذلك تزامنا مع أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها مصر، دفعتها إلى طرح أصول حكومية مهمة للبيع أمام مستثمري الخليج، نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي من نحو 40.98 مليار دولار إلى 33.14 مليارا في غضون 6 أشهر، وارتفاع الدين الخارجي للبلد إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بنسبة 17% على أساس سنوي، مقارنة مع 145.5 مليارا بنهاية ديسمبر 2021.

وتشير أسعار الفائدة العالمية المتصاعدة، وضعف العملة المحلية، وحذر المستثمرين حيال الأسواق الناشئة، إلى أن مصر ستجد صعوبة في تمويل عجز متوقع قدره 30 مليار دولار في الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 إذ إنها مطالبة بسداد أقساط للديون وفوائدها بقيمة 1.7 تريليون جنيه، ما يعادل نحو 102.5% من الإيرادات العامة للموازنة.

وهكذا تتزايد اوجاع المصريين الاقتصادية، فيما يبني السيسي الأوهام على شواطئ العلمين التي لا يرتادها إلا أقل من ربع بالمائة من المصريين للتصييف، فيما يعاني الشعب المصري الفقر وقلة الدعم وغلاء الأسعار، لدرجة أن يطالب فيه إعلاميو السيسي المصريين بالامتناع عن أكل البيض لغلاء ثمنه، ويطالبونه بتحمل أسعار الشاي والقهوة بعد ارتفاعاتهما الجنونية، فيما يسكت قيادات الجيش عن سفه السيسي نظير حصولهم على ما يقرب من 60% من اقتصاد مصر بالأمر المباشر وبعيدا عن المساءلة والمراقبة من أي جهة في البلد، وهو ما يزيد فقر المصريين الذي يتجاوز أكثر من 80% من الشعب ، تلك الأوضاع تستوجب ثورة شعبية وهبة جماهيرية تجبر النظام العسكري للتراجع عن سياساته الغاشمة وإنفاقه السفيه الذي لا يستفيد من الفقراء إلا خصما من مخصصات الصحة والتعليم والدعم والنقل وغيرها من مجالات الحياة.

 

* السيسي يجدد الحرب على المساجد.. جسر جديد يهدد بهدم أكبر مجمع إسلامي بالمطرية

يتجه نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي إلى تجديد الحرب على بيوت الله (مساجد المسلمين)؛ فقد شكا سكان شارع التروللي في حي المطرية، بالقاهرة، من وضع الأجهزة المحلية علامات على منازلهم من أجل إزالتها، وهدم أكبر مجمع إسلامي يخدم أهالي المنطقة، وهو مجمع عبد المرضي الذي يقدّم خدمات طبية واجتماعية بأسعار رمزية، من أجل إنشاء جسر جديد يصل إلى محور مسطرد باسم عمر المختار.

الأهالي من جانبهم أرسلوا استغاثات  متكررة إلى رئاسة الانقلاب غير مدركين أن السيسي نفسه هو من يقف وراء هدم بيوتهم وبيوت الله. حيث يؤكد السكان أنهم يقطنون في منازلهم منذ عشرات السنين،  لا سيما أنّ الشارع يسكن فيه ضباط جيش متقاعدون، وشاركوا في حرب 6 أكتوبر 1973، في حين أن التعويضات التي أعلنتها محافظة القاهرة “هزيلة”، ولا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات في المنطقة. حيث حددت المحافظة تعويضا قدره 2900 جنيه لسعر المتر ، فضلاً عن تحميل السكان تكاليف هدم العقارات، علماً بأنّ سعر المتر يتجاوز 7 آلاف جنيه في هذه المنطقة(الدولار = 19.31 جنيهاً)، مشددة على ضرورة إخلاء السكان للبنايات المقررة إزالتها في غضون أسابيع قليلة، من دون توفير وحدات سكنية مماثلة لها، أو منح الأهالي تعويضاً مالياً عادلاً. لكن الحكومة لم تقرر كيف ستعوض الأهالي عن المجمع الإسلامي الكبير في هذه المنطقة، وهل ستبني لهم مجمعا مماثلا بذات الإمكانات؟ أم أن هدم المجمع الإسلامي سيمر مرور الكرام وكأن شيئا لم يحدث؟!

ومن المقرر أن تطاول الإزالات عشرات العقارات في شوارع مجاورة مثل الشيخ منصور وترعة الجبل ومؤسسة الزكاة والشهيد ومحمد نجيب، في سبيل إنشاء محور مروري آخر يربط بين منطقة المرج وميدان رمسيس في قلب القاهرة، مروراً بأحياء عزبة النحل والمطرية والزيتون، وذلك بمحاذاة مسار الخط الأول من مترو الأنفاق. وتشمل الإزالات أيضا القصر التاريخي للأميرة نعمة الله توفيق، ابنة الخديوي توفيق، وحفيدة محمد علي باشا، الذي يمتد على مساحة كبيرة في المرج تبلغ 16 فداناً تقريباً، وكان ضمن استراحات الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات، ومنفى للرئيس محمد نجيب بعد فرض الإقامة الجبرية عليه عام 1954، إلا أنه تحول مع الوقت إلى مكب للقمامة إثر تعرضه للنهب والحرق مرتين.

ورغم أن المادة 78 من الدستور تنص على أن “تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة، ومدها بالمرافق الأساسية، في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى، واستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة”. إلا أن نظام السيسي قبل سنتين أقر تعديلاً حكومياً على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، يقضي بمنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة، تسريعاً لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، بغرض الانتهاء من مشاريع الطرقات والجسور في بعض المحافظات. ومنح التعديل المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة، حتى ولو كانت مقننة بالكامل، ولا تخالف أياً من قوانين البناء في مصر.

الحرب على بيوت الله

أولا، خلال الانقلاب العسكري دنست عصابات السيسي الانقلابية بيوت الله وقتلت الراكعين الساجدين في مذبحة الحرس الجمهوري، ودمروا تماما مسجد رابعة العدوية بعدما قتلوا الآلاف من المصريين المسلمين، وهو عين ما جرى مع مسجد الإيمان بمدينة نصر والفتح برمسيس والقائد إبراهيم بالإسكندرية وغيرها من مساجد مصر.

ثانيا  في يوليو 2016 م، أجرى الجيش المصري مناورات تدريبية خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية، وكانت الصدمة المدوية أن  التدريب الأساسي لهؤلاء الطلاب المتخرجين حديثا من القوات الجوية  هو استهداف مجسم لمسجد بكامل تفاصيله!  وحين أبدى المسلمون استياءهم من هذه “الإهانة الصادمة” لم يكترث رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وقادة الجيش الذين كانوا شهودا على الجريمة؛ ولم يقدم نظام الانقلاب ولا المؤسسة العسكرية المصرية اعتذارا عن هذه الإساءة وتلك الجريمة حتى اليوم. في تأكيد على أن الانقلاب قد طال كل شيء في البلاد فهو انقلاب على الإسلام بدعوى الحرب على الإرهاب، بذات القدر الذي مثل فيه انقلابا على المسار السياسي الديمقراطي الذي أنتجته ثورة يناير 2011م.

ثالثا، في فبراير 2019م

رابعا، في 2020 شن السيسي حربا ضارية على المسجد بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون، وشوهدت عشرات اللوادر وهي عهدم عشرات المساجد وتدمر المآذن التي ترفع اسم الله عاليا في مصر ؛ وبرر السيسي هذه الخطيئة بأن هذه المساجد مخالفة وأقيمت على أرض الدولة. فلماذا لم يسع إلى تقنينها كما يفعل مع الكنائس المخالفة؟ فقد سن السيسي قانون رقم 80 لسنة 2016، لتقنين الكنائس المخالفة والتي قننت بالفعل أكثر من ألفي كنيسة وهو ما لم يحدث مع مساجد المسلمين في برهان صارخ على عداء السيسي ونظامه للإسلام.

 

* رغم مزاعم الانقلاب بإنفاق 13,8 مليار جنيه لتطويره..الطريق الدائري تحول إلى مقالب قمامة في زمن العسكر

رغم  إعلان وزارة النقل بحكومة الانقلاب أن تكلفة تطوير الطريق الدائري بالمحاور والكباري تصل إلى 13,8 مليار جنيه، بطول 76 كم، بعد انتهاء توسعة وتطوير المرحلة الأولى من الطريق حول القاهرة الكبرى من إجمالي 110 كم ، إلا أن الطريق الدائري يعاني من الفوضى والإهمال ، وهو ما آثار حالة من الغضب بين المواطنين الذين يصدعهم نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي يوميا بأنه يحقق إنجازات إلا أن الواقع على الأرض يؤكد أن هذه الإنجازات مجرد مشروعات فنكوشية ، الهدف منها استنزاف المصريين وتجويعهم بجانب مواصلة عصابة العسكر نهب الأموال وتوجيهها لمصالح شخصية .

من أهم المشكلات التي تواجه المواطنين الذين يستخدمون الطريق الدائري أنفاق العبور بين الاتجاهين وسلالم الصعود والهبوط والتي تسبب معاناة دائمة للمواطنين مثل سلم «ناهيا وفيصل والقومية والمؤسسة» فمعظمها متهالك ولا يحيط بها إلا أسوار معدنية قديمة ، وأحيانا تختفي هذه الأسوار ومعظم سلالم الطريق يتم بناؤها بشكل غير مطابق للمواصفات بجانب غياب ملاجئ الطوارئ ووحدات الإنقاذ.

وهناك أيضا مشكلة الظلام الدامس على جانبي الطريق الدائري والتي تؤدي إلى مزيد من الحوادث اليومية خاصة على محور أحمد عرابي الذي  أصبح عنوانا للحوادث والأزمات المرورية.

كما أن بعض الأنفاق تمتلأ بأكوام القمامة ومخلفات المباني، مثل نفق بشتيل الذي يربط بين شارع أحمد عرابي بالمهندسين والطريق الدائري، ونفق كفر طهرمس  فبمجرد دخولك النفق لعبور الطريق ستشاهد على جانبيه مخلفات المباني، في ظل عدم وجود أي إضاءة وسط غياب تام لمسئولي الأحياء كما يتعرض المواطنون لبعض المضايقات من سائقي التوك توك والمتسولين .

يقول يوسف عبدالمنعم موظف من سكان منطقة فيصل، إن “نفق كفر طهرمس أسفل الطريق الدائري يعاني من إهمال تام من قبل الحي ، ودائما ما يتسابق سائقو التوك توك على الزبائن بشكل مقزز ومعظمهم صبية صغار ويشربون المخدرات، ونخاف على بناتنا منهم“.

وأكد عبدالمنعم في تصريحات صحفية أن النفق غير مضاء نهائيا ويمتلأ بأكوام القمامة، وأحيانا يجلس داخله المتسولون ونباشو القمامة، مطالبا حي الهرم بتنظيف أنفاق الدائري، خاصة بمنطقة فيصل والهرم، لأنها تتسبب في تعذيب سكان المنطقة 

وفي منطقة الطالبية بحي الهرم يوجد نفق أسفل الطريق الدائري يعاني من الإهمال حيث تنتشر مقالب القمامة داخله.

يقول محمد حسين موظف مقيم بالمنطقة، إن “النفق أسفل الدائري يمثل مأساة بالنسبة له ولأسرته لأنه ملىء بالقمامة والمتسولين، ودائما مظلم ، مشيرا إلى أن سكان المنطقة تقدموا بشكاوى عديدة إلى حي الهرم، وأحيانا يستجيب المسئولون بإزالة هذه المخالفات لكن يعود الحال إلى ما كان عليه سريعا“.

وأكد حسين في تصريحات صحفية أن هناك مشكلة أخرى تزعج كبار السن وهي سلم الصعود إلى الطريق الدائري نفسه، فهو غير آدمي ومصمم بشكل صعب ويسبب ألما كبيرا عند صعوده وهبوطه، مشددا على ضرورة استبدال هذا السلم الحجري بآخر كهربائي مثل محطات المترو ليناسب كبار السن والأطفال. 

في منطقة ناهيا أكد مصطفى ناصر طالب جامعي أن الطريق الدائري دائما يسبب له قلقا خاصة أثناء العام الدراسى، بسبب التدافع أحيانا لركوب الميكروباص في أوقات الذروة الصباحية التي تشهد زيادة في أعداد المواطنين على الطريق الدائري، وعند النزول من السيارة أحيانا يقف السائق في منطقة غير مخصصة للنزول بسبب الزحام، وهو ما يسبب مشكلة لكبار السن وأصحاب الهمم .

 وأضاف ناصر في تصريحات صحفية أن أنفاق العبور تمثل مشكلة أخرى ، حيث يتمركز سائقو التوك توك أمام النفق ويتعاملون مع المواطنين بشكل قبيح وبعضهم يقوم بمضايقة الفتيات .

وتابع ، سلالم الصعود والنزول صغيرة جدا وتكون مكدسة في أوقات الصباح، مطالبا حي بولاق الدكرور بالتدخل لحل تلك الأزمات أسفل الطريق الدائري 

مقالب قمامة

وأكد الدكتورمجدي صلاح الدين أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة القاهرة، أن التحديات التي تواجه الطريق الدائري كبيرة ، موضحا أنه من أطول الطرق في الجمهورية ، ولذلك فمهمة تطويره تتكلف الكثير فهو يحمل على الأقل 300 ألف سيارة، ويخدم نحو 5 ملايين مواطن يوميا .

وقال صلاح الدين في تصريحات صحفية  “هناك بعض «النزلات» على الطريق تحتاج لإعادة نظر، لأنه مع التوسعة الجديدة قد تتأثر تلك الطرق، ولابد أن يكون هناك تقييم لسلالم الصعود والنزول للمواطنين، فمعظمها غير مطابق للمواصفات، وفي بعض المناطق قام الأهالي بتصميم سلالم بدائية للصعود والنزول“.

وأعرب عن أسفه لأن بعض المشاكل التي تواجه الطريق الدائري لم يتم التعامل معها ، وهو ما يستوجب ضرورة العمل على حلها لافتا إلى أن الأنفاق أسفل الطريق والخاصة بعبور المشاة والتي تشهد تواجد سائقي التوك توك تحولت إلى مقالب للقمامة.

 

*استثمارات الإمارات تقدر ب 35 مليار دولار في أصول عقارية بالقاهرة

يوهم عبدالفتاح السيسي وعصابته وخبراؤه الشعب المصري أن ما تقوم به الإمارات من شراء لمؤسسات وشركات ناجحة في مصر هو استثمار، والحقيقة أن الخبراء يختلفون بين كونه استحواذا أم استيلاء ، حيث تمتلك الإمارات بالبيع وليس استثمار لصالح اقتصاد الوطن.
قالت دراسة بحثية لمؤسسة «عشرة طوبة» للدراسات والتطبيقات العمرانية في مصر، والتي تحمل عنوان “من يملك القاهرة؟” إن “الحكومة الإماراتية، هي ثاني أكبر مالك للأراضي في محافظة القاهرة بعد الحكومة المصرية“.
وأكدت الدراسة أن استثمارات الإمارات ارتفعت في القاهرة بصورة كبيرة، واستحوذت على عدد كبير من الأراضي، مشيرة إلى أن استثماراتها ستصل بحلول عام 2027، إلى نحو 35 مليار دولار.
وبحسب يحيى شوكت، الشريك المؤسس لـ «عشرة طوبة» فإن الحكومة المصرية تمتلك أراض نسبة 16% تليها الحكومة الإماراتية بنسبة 6.1% ثم تأتي حكومات الكويت والنرويج في مراتب متتالية، حيث تتضمن الأراضي الخاضعة لملكية شركات مملوكة للحكومة الإماراتية، أصول شركة «سوديك» المصرية التي استحوذ عليها تحالف الدار العقارية والقابضة ADQ في ديسمبر الماضي.
واعتبرت الدراسة أن التغول الإماراتي في تملك أراضي القاهرة جزءا من تدفق المال الخليجي في شراء أصول صندوق مصر السيادي، حيث بلغت استثمارات صندوقي الإمارات والسعودية السياديين 3.3 مليارات دولار خلال العام الجاري.
وتوسعت الإمارات في تملك حصص مسيطرة في الشركات العقارية المصرية، كما أن الوجود الخليجي في قطاع العقارات المصري لا يقتصر على أبوظبي، إذ تستحوذ شركات خاصة سعودية على حجم لا يستهان به أيضا من أراضي القاهرة.
شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفقات دمج واستحواذ بقيمة 42.6 مليار دولار خلال فترة الستة أشهر الأولى من 2022 حسبما ذكرت إرنست آند يونج.
وارتفع عدد الصفقات بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 359 صفقة، حيث عوض ارتفاع أسعار النفط تقلبات السوق التي تسببت في انخفاض عدد الصفقات في أجزاء أخرى من العالم، وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول، إذ شكلت ثلث إجمالي نشاط الدمج والاستحواذ على مستوى المنطقة في النصف الأول من 2022 بعدد 105 صفقات بقيمة 14.2 مليار دولار.
قطاعات أخرى
وخلال العام 2022 رصد باحثون أن استحواذات الإمارات على الأصول المصرية خلال العام وصلت إلى:
– حصة من البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر.
– حصة بشركة التكنولوجيا العملاقة فوري.
– حصة بالاسكندرية لتداول الحاويات.
– حصة بشركة موبكو للأسمدة.
– حصة بشركة أبوقير للأسمدة.
– شراء أصول بنك “عودة” اللبناني بمصر في 2021.
– شركة “آمون للصناعات الدوائية” من شركة “باوش للصحة” الكندية.
– الاستحواذ على شركة سوديك ٦ أكتوبر للاستثمار و البناء.
– شراء نصف محطات توتال بمصر.
– شراء مستثمرين لحصة بشركة المتحدة للتبغ.
– 5 بنوك إماراتية في مصر “أبوظبي الأول” و”أبوظبي التجاري” و”الإمارات دبي الوطني” و”أبوظبي الإسلامي” و”بنك المشرق”
الامارات ترغب في الاستيلاء على:
– مدينة نصر للإسكان.
– وطنية للبترول.
– القابضة هيرمس.
– الوطنية صافي للمياه.
وقال المحلل والباحث عبدالرحمن يوسف تحت عنوان “استيلاء لا استحواذ” “ما تفعله الإمارات والسعودية في مصر هو استيلاء على الأصول وليس استحواذا“.
وأضاف “وبالنسبة لهم مصر هي فريسة جريحة ليس الغرض هو مداواة جرحها ، ولكن هذا هو الوقت المناسب لافتراسها وهي تترنح“.
وأوضح أنه “لا ثمة مواقف واضحة من الإمارات والسعودية بأنهم راغبو استثمار مربح في علاقة مكسب ، ولكن فقط أطراف تحاول أن تزاحم مصر دبلوماسيا وتخترقها ثقافيا وتنقض على أصولها الرابحة والمنتجة اقتصاديا، لا مشكلة طالما كانت اليافطة هي ذلك لكن طالما كانت اليافطة الأخوة والتحالف فلا معنى لهذا التجميل القبيح“.
وعبر عن حزنه وهو يرى أصولا مصرية تُباع وعمالة مصرية تتقلص ومساحات تاريخية خضراء تُهدر بلا سبب واضح سوى إرضاء كفيل المستقبل الذي يشتري تاريخك ويبدده في مشاريع استهلاكية قليلة العمالة تذهب عوائدها المستقبلية له ، فتضطر للاستدانة منها لتحل مشاكل البطالة التي تسببت فيها موجة الاستيلاء على المصانع والشركات الرابحة والتي كان من بينها مشروعات كثيفة العمالة“.
وعلق اليوتيوبر أحمد بحيري عن الموضوع قائلا إنه “من أول لحظة للسيسي في الحكم و الكل عارف أنه بايع نفسه للإمارات بدون أي اعتبار لا للأمن القومي المصري، و لا الاقتصاد المصري و لا المواطن المصري اللي تقدر تعتبر أنه أصبح من رعايا الدولة الإماراتية“.
وأضاف “لكن الغريب ، هو أنه ورغم الشواهد و الأخبار اللي بتقول إن فيه بعض الخلافات بين القاهرة و أبوظبي، و رغم الدعم الإمارتي الواضح و المباشر لأثيوبيا في سد النهضة ، اللي هو أكبر خطر عرفته مصر في تاريخها كله، و رغم أن أخبار الخلافات دي وصلت لكلام عن طرد السفير الإماراتي من مصر أو على الأقل خروجه من البلد، رغم كل ده ، لسة الإمارات نازلة شراء في كل حاجة في مصر من مستشفيات لشركات مقاولات لشركات أوراق مالية لبنوك لكل حاجة حرفيا “.
وتابع “وبعد ما كنا بنتكلم عن شركات و حاجات بتشتريها الإمارات، بقى الوضع هو أن الإمارات بتغرف غرف من السوق المصري، إيه الخريطة والحجم الجديد للتوسع الإماراتي في السوق المصري؟ و إيه سر التوسع ده ؟ و ممكن يوصل بينا لفين؟