marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
قلق إسرائيلي على السيسي .. الأربعاء 14 سبتمبر 2022.. قضاء الانقلاب يخلي سبيل صحفي الجزيرة أثناء زيارة السيسي لقطر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* قضاء الانقلاب يخلي سبيل صحفي الجزيرة أثناء زيارة السيسي لقطر
أصدرت النيابة العامة التابعة للانقلاب قرارا بإخلاء سبيل صحفي الجزيرة المعتقل، أحمد النجدي.
يأتي ذلك تزامنا مع زيارة رئيس الانقلاب السيسي للدوحة.
كما قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل معتقلين على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1111 لسنة 2020، حصر أمن دولة عليا، لاتهامهما بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
كانت النيابة أسندت إلى المعتقل تهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والترويج لأغراض تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
يذكر أنه في مارس الماضي، كشفت مصادر أمنية للجزيرة مباشر أن إدارة سجن القناطر رفضت استقبال الصحفي “أحمد النجدي” لتدهور حالته الصحية عقب نقله من سجن الجيزة المركزي.
واعتُقل النجدي (67 عامًا) أثناء إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر خلال، أغسطس 2020.
وكانت السلطات الأمنية تباشر تجديد حبسه بصفة مستمرة مع تجاهل وضعه الصحي الذي تدهور لعدم توافر المتابعة الطبية والتحاليل اللازمة.
ويعاني “النجدي” من مضاعفات مرض السكري وارتفاع الضغط، وقصور في الشريان التاجي وعضلة القلب، وخشونة عامة في المفاصل، وتآكل في غضاريف الرقبة، و4 انزلاقات غضروفية تتطلب الحقن بين الفقرات كل 6 أشهر، ليتمكن من الحركة دون مساعدة.
ويحتاج كذلك إلى تدخل جراحي عاجل لعملية فتق سري، وإجراء عملية قسطرة في القلب، وزرع بديل لركبته المتآكلة، وقد مُنع من أخذ حقنة تسكين الألم منذ أكثر من عام ونصف العام.
يذكر أن النجدي عمل في الإذاعة المصرية قبل نحو ربع قرن، وانضم إلى الجزيرة قبل 21 عامًا.
وتعتقل السلطات المصرية أربعة صحفيين يعملون في قناة الجزيرة مباشر هم: “هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ”، واعتُقلوا جميعهم خلال ذهابهم في إجازات اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم.
* استشهاد المعتقلين ” حسن عبدالله ” بوادي النطرون و” شعبان فؤاد ” بترحيلات شبين الكوم نتيجة للإهمال الطبي المتعمد
وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة المعتقل “حسن عبدالله حسن -63 عاما -محافظة السويس”، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية في سجن وادي النطرون.
كما استشهد المعتقل “شعبان فؤاد ” من أشمون محافظة المنوفية، في سجن ترحيلات شبين الكوم بسبب الإهمال الطبي وسط ورود أخبار بوجود مواطنين آخرين في حالة صحية خطرة بنفس زنزانته.
* تجديد حبس 17 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت، أمس الثلاثاء، غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 17 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
حسام أيمن السيد “الزقازيق”
إسلام علي فراج “الزقازيق”
كريم أحمد محمد عبد المعطي الشرقاوي “الزقازيق”
أحمد محمد فوزي “العاشر”
محمد حسن أحمد الشافعي “الإبراهيمية”
محمد عبد الله أحمد جعفر “أبوكبير”
محمد عبد الرازق أحمد غنيم “أبوكبير”
نورالدين مصطفى العسال “أبوكبير”
أشرف محمد عبد الحميد المعطر “أبوكبير”
حمزة فتحي النجدي “أبوكبير”
عبد الحميد علي القرناوي “أبوكبير”
محمد حسين سليم هيكل “الزقازيق”
محمود محمد محمود خليل “الزقازيق”
محمود عبد الحفيظ حشيش “الزقازيق”
خالد عبد العزيز “الزقازيق”
عبد الخالق إبراهيم نعمة الله “الإبراهيمية”
فاروق حسين سليم هيكل “الزقازيق”
* استحواذ أم استيلاء .. استثمارات الإمارات إلى 35 مليار دولار في أصول عقارية بالقاهرة
يوهم عبدالفتاح السيسي وعصابته وخبراؤه الشعب المصري أن ما تقوم به الإمارات من شراء لمؤسسات وشركات ناجحة في مصر هو استثمار، والحقيقة أن الخبراء يختلفون بين كونه استحواذا أم استيلاء ، حيث تمتلك الإمارات بالبيع وليس استثمار لصالح اقتصاد الوطن.
قالت دراسة بحثية لمؤسسة «عشرة طوبة» للدراسات والتطبيقات العمرانية في مصر، والتي تحمل عنوان “من يملك القاهرة؟” إن “الحكومة الإماراتية، هي ثاني أكبر مالك للأراضي في محافظة القاهرة بعد الحكومة المصرية“.
وأكدت الدراسة أن استثمارات الإمارات ارتفعت في القاهرة بصورة كبيرة، واستحوذت على عدد كبير من الأراضي، مشيرة إلى أن استثماراتها ستصل بحلول عام 2027، إلى نحو 35 مليار دولار.
وبحسب يحيى شوكت، الشريك المؤسس لـ «عشرة طوبة» فإن الحكومة المصرية تمتلك أراض نسبة 16% تليها الحكومة الإماراتية بنسبة 6.1% ثم تأتي حكومات الكويت والنرويج في مراتب متتالية، حيث تتضمن الأراضي الخاضعة لملكية شركات مملوكة للحكومة الإماراتية، أصول شركة «سوديك» المصرية التي استحوذ عليها تحالف الدار العقارية والقابضة ADQ في ديسمبر الماضي.
واعتبرت الدراسة أن التغول الإماراتي في تملك أراضي القاهرة جزءا من تدفق المال الخليجي في شراء أصول صندوق مصر السيادي، حيث بلغت استثمارات صندوقي الإمارات والسعودية السياديين 3.3 مليارات دولار خلال العام الجاري.
وتوسعت الإمارات في تملك حصص مسيطرة في الشركات العقارية المصرية، كما أن الوجود الخليجي في قطاع العقارات المصري لا يقتصر على أبوظبي، إذ تستحوذ شركات خاصة سعودية على حجم لا يستهان به أيضا من أراضي القاهرة.
يقدم البحث تحليل بيانات أهم عشر شركات عقارية مدرجة في البورصة كدراسة حالة للقطاع ككل
شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفقات دمج واستحواذ بقيمة 42.6 مليار دولار خلال فترة الستة أشهر الأولى من 2022 حسبما ذكرت إرنست آند يونج.
وارتفع عدد الصفقات بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 359 صفقة، حيث عوض ارتفاع أسعار النفط تقلبات السوق التي تسببت في انخفاض عدد الصفقات في أجزاء أخرى من العالم، وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول، إذ شكلت ثلث إجمالي نشاط الدمج والاستحواذ على مستوى المنطقة في النصف الأول من 2022 بعدد 105 صفقات بقيمة 14.2 مليار دولار.
قطاعات أخرى
وخلال العام 2022 رصد باحثون أن استحواذات الإمارات على الأصول المصرية خلال العام وصلت إلى:
– حصة من البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر.
– حصة بشركة التكنولوجيا العملاقة فوري.
– حصة بالاسكندرية لتداول الحاويات.
– حصة بشركة موبكو للأسمدة.
– حصة بشركة أبوقير للأسمدة.
– شراء أصول بنك “عودة” اللبناني بمصر في 2021.
– شركة “آمون للصناعات الدوائية” من شركة “باوش للصحة” الكندية.
– الاستحواذ على شركة سوديك ٦ أكتوبر للاستثمار و البناء.
– شراء نصف محطات توتال بمصر.
– شراء مستثمرين لحصة بشركة المتحدة للتبغ.
– 5 بنوك إماراتية في مصر “أبوظبي الأول” و”أبوظبي التجاري” و”الإمارات دبي الوطني” و”أبوظبي الإسلامي” و”بنك المشرق”
الامارات ترغب في الاستيلاء على:
– مدينة نصر للإسكان.
– وطنية للبترول.
– القابضة هيرمس.
– الوطنية صافي للمياه.
وقال المحلل والباحث عبدالرحمن يوسف تحت عنوان “استيلاء لا استحواذ” “ما تفعله الإمارات والسعودية في مصر هو استيلاء على الأصول وليس استحواذا“.
وأضاف “وبالنسبة لهم مصر هي فريسة جريحة ليس الغرض هو مداواة جرحها ، ولكن هذا هو الوقت المناسب لافتراسها وهي تترنح“.
وأوضح أنه “لا ثمة مواقف واضحة من الإمارات والسعودية بأنهم راغبو استثمار مربح في علاقة مكسب ، ولكن فقط أطراف تحاول أن تزاحم مصر دبلوماسيا وتخترقها ثقافيا وتنقض على أصولها الرابحة والمنتجة اقتصاديا، لا مشكلة طالما كانت اليافطة هي ذلك لكن طالما كانت اليافطة الأخوة والتحالف فلا معنى لهذا التجميل القبيح“.
وعبر عن حزنه وهو يرى أصولا مصرية تُباع وعمالة مصرية تتقلص ومساحات تاريخية خضراء تُهدر بلا سبب واضح سوى إرضاء كفيل المستقبل الذي يشتري تاريخك ويبدده في مشاريع استهلاكية قليلة العمالة تذهب عوائدها المستقبلية له ، فتضطر للاستدانة منها لتحل مشاكل البطالة التي تسببت فيها موجة الاستيلاء على المصانع والشركات الرابحة والتي كان من بينها مشروعات كثيفة العمالة“.
اليوتيوب
وعلق اليوتيوبر أحمد بحيري عن الموضوع قائلا إنه “من أول لحظة للسيسي في الحكم و الكل عارف أنه بايع نفسه للإمارات بدون أي اعتبار لا للأمن القومي المصري، و لا الاقتصاد المصري و لا المواطن المصري اللي تقدر تعتبر أنه أصبح من رعايا الدولة الإماراتية“.
وأضاف “لكن الغريب ، هو أنه ورغم الشواهد و الأخبار اللي بتقول إن فيه بعض الخلافات بين القاهرة و أبوظبي، و رغم الدعم الإمارتي الواضح و المباشر لأثيوبيا في سد النهضة ، اللي هو أكبر خطر عرفته مصر في تاريخها كله، و رغم أن أخبار الخلافات دي وصلت لكلام عن طرد السفير الإماراتي من مصر أو على الأقل خروجه من البلد، رغم كل ده ، لسة الإمارات نازلة شراء في كل حاجة في مصر من مستشفيات لشركات مقاولات لشركات أوراق مالية لبنوك لكل حاجة حرفيا “.
وتابع “وبعد ما كنا بنتكلم عن شركات و حاجات بتشتريها الإمارات ، بقى الوضع هو أن الإمارات بتغرف غرف من السوق المصري ، إيه الخريطة و الحجم الجديد للتوسع الإماراتي في السوق المصري ؟ و إيه سر التوسع ده ؟ و ممكن يوصل بينا لفين ؟
* قلق إسرائيلي على السيسي.. صحفية الإسرائيلية تؤكد “خطابه الأخير واحداً من أشدّ وأفظع خطاباته”
أبدت دولة الاحتلال الإسرائيلي، خوفاً وقلقاً متزايداً على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي تعصف بمصر.
وقالت افتتاحية صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الاثنين: “خطاب السيسي الخميس 8 سبتمبر، كان واحداً من أشدّ وأفظع وأبشع خطاباته خلال سنوات حكمه الثماني التي مرت”.
وسلَّطت الصحيفة الضوء على العديد من المشاكل التي تعاني منها مصر، ومنها: “توقف توريد القمح من قِبل روسيا وأوكرانيا، وتردّي قيمة الجنيه المصري، وعدم انتعاش السياحة، وكل هذا بحسب السيسي يؤدي إلى “الغرق دفعة واحدة”.
قلق إسرائيلي على السيسي
وذكرت الصحيفة أن هناك من “يزعم أن السيسي استثمر عشرات ملايين الدولارات في أماكن غير صحيحة، وأنه مخادع، ويعرف كيف يستغل مكانته ويطالب بالأموال من تحت الطاولة، وهو يوزعها، على حساب شعبه، وأنه “من الصعب إيجاد حلول لدولة فقيرة مثل مصر”.
وتساءلت الصحيفة العبرية حول مدى إمكانية تقديم إسرائيل المساعدات إلى مصر، لتجيب أيضاً: “واليد على القلب، لا شيء”.
وأضافت: “لا سبيل لأن نساعد دولة عدد سكانها 107 ملايين نسمة، لكن يمكن أن نُبدي العطف في المستويات العليا، مرغوب بالتأكيد ألا نهاجم، ومن المجدي أن نفهم أنه لو حتى مرت أزمة سياسية بين القاهرة وتل أبيب فإن على إسرائيل أن تتجلد، وأن تتفهم الضغط الذي هم فيه”.
وتابعت الصحيفة: “رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد سيلتقي بعد بضعة أيام مع السيسي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك”، لافتة إلى أن “السيسي راضٍ عن لابيد، وقد تعلّم كيف يكون راضياً عن كلِّ مَن يُنتخب في المنصب الرفيع عندنا، وهذا جزء من السر”.
كما أوضحت الصحيفة أن السيسي هو الجار الذي يمكن أن يُدار معه حديث، وأيضاً مع وزير المخابرات عباس كامل؛ يد السيسي اليمنى.
ولمّحت الصحيفة إلى زيارة السيسي إلى قطر من أجل “طلب مساعدة اقتصادية، وعلى إسرائيل أن تأمل أن تنتهي رحلة السيسي في الخليج بنجاح”، محذرة من تداعيات الأزمة المصرية، لأن “أزمة مصر سيناريو سيئ جداً لنا أيضاً”.
* البنك المركزى يعلن أسباب ارتفاع التضخم في أغسطس
أعلن البنك المركزي المصري، في تقرير تحليل التضخم الشهري، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 14.6% في أغسطس 2022، مقارنة بمعدل بلغ 13.1% في يوليو 2022.
أسباب ارتفاع التضخم
وعزا البنك ذلك إلى :
1- ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بصفة أساسية.
2- ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
3- ارتفاع اسعار كلٍ من:
المطاعم، والفنادق، والإيجارات.
النقل البري.
الرعاية الصحية الخاصة.
ارتفاع مساهمة مجموعة السلع الاستهلاكية.
ارتفاع أسعار كلٍ من: مواد النظافة المنزلية والملابس، وكذلك منتجات العناية الشخصية.
ارتفاع السلع والخدمات مدفوعة بارتفاع أسعار السجائر.
وسجل التضخم العام معدلًا شهريًا بلغ 0.9% في أغسطس 2022، مقارنة بمعدل بلغ 0.1% في أغسطس 2021، بحسب جريدة المال.
وأظهر المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر، في شهر أغسطس 2022، ارتفاعًا واسع النطاق لأسعار السلع غير الغذائية؛ نظرًا لارتفاع مساهمة مجموعة الخدمات.
* الخارجية المصرية تهاجم بيان “رايتس ووتش” عن قمة المناخ
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بياناً، قالت فيه إن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن قمة المناخ في مصر “مضللة ونشره يأتي بنتائج عكسية”.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية “أحمد أبوزيد”، أمس الثلاثاء، إن تقرير المنظمة “تضمن كمّاً كبيراً من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة، والتي استند فيها إلى شهادات مصادر مجهولة، ومجموعات غير محددة تدعي وجود عوائق محتملة تواجه مشاركتها في المؤتمر”.
مصر تهاجم بيان رايتس ووتش عن قمة المناخ
وأضاف في تصريحات صحفية: “قواعد وإجراءات مشاركة المنظمات غير الحكومية في دورات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ معروفة للجميع، ومُعلنة من جانب سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وطبقاً لهذه القواعد يحق لأي منظمة معتمدة لدى الاتفاقية الإطارية المشاركة في المؤتمر”.
وتابع: “من منطلق إدراك مصر لمحدودية اعتماد المنظمات البيئية غير الحكومية من مصر وأفريقيا والشرق الأوسط في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فقد رشحت منظمات غير حكومية للمشاركة لمرة واحدة بصفتها دولة الرئاسة للمؤتمر، وفق القواعد الإجرائية للاتفاقية الإطارية، وبعد مشاورات مع الأطراف الوطنية والإقليمية العاملة في مجال تغير المناخ”.
وزعم “أبوزيد” أن “تقرير المنظمة جاء “مضللاً”، في وقت يتعيّن فيه تكاتف جميع الجهود لنجاح المؤتمر على نحو يضمن تنفيذ تعهدات المناخ الدولية، ويُمهد الطريق لخطة تحرك متفق عليها في مواجهة تحديات المناخ الحالية، على حد قوله.
تقرير رايتس ووتش
وكانت المنظمة الدولية، قد أصدرت تقرير اتهمت فيه النظام المصري بـ”فرض عقبات على عمل المجموعات البيئية المصرية، قبل أسابيع من استضافة البلاد مؤتمر الأطراف الدولي للمناخ (كوب 27) في منتجع شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء”.
واستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من عشرة أكاديميين وعلماء ونشطاء.
وقالت “رايتس ووتش” إن الحكومة المصرية قيّدت بشدة قدرة الجماعات البيئية على العمل المستقل المتعلق بالسياسات والمناصرة والبحوث الميدانية، الضروري لحماية البيئة الطبيعية في البلاد.
وأوضح التقرير، أن هذه القيود تنتهك الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وتهدد قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعمل البيئي والمناخي، بينما تستضيف الدورة السابعة والعشرون لـ”مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” المعروف بـ”مؤتمر الأطراف 27″ (’كوب 27‘) في نوفمبر 2022.
وقال ريتشارد بيرسهاوس، مدير قسم البيئة في هيومن رايتس ووتش: “فرضت الحكومة المصرية عقبات تعسفية على التمويل والبحث والتسجيل أضعفت الجماعات البيئية المحلية، وأجبرت بعض النشطاء على الهروب إلى المنفى والبعض الآخر على الابتعاد عن العمل المهم. ينبغي للحكومة أن ترفع فورا قيودها الطاغية على المنظمات غير الحكومية المستقلة، بما فيها الجماعات البيئية”.
وحذرت المنظمة من أن “الأجهزة الأمنية ستركز على الأرجح الآن أكثر من أي وقت مضى على المجتمع المدني البيئي في مصر”.
وتشنّ السلطات المصرية حملة قمع تستهدف معارضين وصحفيين ونشطاء عبر الإنترنت منذ عام 2013.
* دعوى قضائية ضد فرنسا ومصر بسبب “جرائم ضد الإنسانية” على الحدود الليبية
قدمت مجموعتان أمريكيتان من جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان شكوى مشتركة يوم الاثنين تطلبان من المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب والأمم المتحدة التحقيق في تواطؤ باريس في جرائم ضد الإنسانية في مصر، وفقا لموقع “ديسكلوز” الإخباري الاستقصائي.
وتدعو المجموعتان، وهما “مصريون في الخارج من أجل الديمقراطية” و”كود بينك”، إلى التحقيق بعد أن كشف الموقع الفرنسي عن “إعدام مدنيين” في القاهرة وغارات جوية عشوائية للاشتباه في عمليات تهريب عبر الحدود مع ليبيا، والتي أصبحت ممكنة بفضل المعلومات الاستخباراتية التي قدمها الجيش الفرنسي إلى مصر قبل ست سنوات.
وقالت لويز دوماس، إحدى المحاميتين في الشكاوى المشتركة: “من المأمول أن تغتنم النيابة العامة هذه الفرصة لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبها نظام السيسي، بما في ذلك التعذيب، بتواطؤ من مسؤولين فرنسيين، وكل ذلك في إطار عقود الأسلحة غير الشفافة“.
كما أحالت المجموعتان القضية إلى ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة – معنيين بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، وبالتعذيب، وبتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
وقالت هايدي ديكستال، المستشارة القانونية الأخرى للمنظمات غير الحكومية “ويسمح تقرير الأمم المتحدة بأن ينظر المقررون الخاصون للأمم المتحدة في الأثر والضرر اللذين لحق بالضحايا المباشرين الذين قتلوا وأصيبوا جراء الهجمات المستهدفة التي شنتها مصر ضد المدنيين، مع الاعتراف أيضا بالضرر الذي لحق بالأسر التي عانت هي نفسها كضحايا غير مباشرين حرموا من الحق في الحياة الأسرية والتصدي له، إلى سبيل انتصاف وإلى الحقيقة“.
العملية سيرلي
ونشر تقرير “إفليكس” الأولي – استنادا إلى وثائق مسربة – في نوفمبر، وأشار إلى أن البلدين تعاونا في مهمة أطلق عليها اسم “عملية سيرلي”، والتي كانت تركز في الأصل على توفير معلومات استخبارية حول تهديدات المتشددين على طول الحدود الغربية لمصر.
ووفقا لتلك الوثائق، تورط الجيش الفرنسي في ما لا يقل عن 19 غارة جوية ضد مدنيين يشتبه في تهريبهم بين عامي 2016 و2018.
وبعد الكشف العام الماضي عن أن العملية الفرنسية لمكافحة الإرهاب في مصر – التي يعود تاريخها إلى عام 2015 – كانت تستخدم في القمع الداخلي، قدمت وزارة الدفاع الفرنسية شكوى قانونية في نوفمبر بشأن “انتهاك السرية الوطنية“.
ووفقا للوثائق، نبه الجنود الفرنسيون الذين أرسلوا إلى مصر رؤساءهم في مناسبات عديدة بين عامي 2016 و2019 بشأن الانتهاكات التي تحدث كجزء من عملية سيرلي.
وعلى الرغم من هذه التقارير، التي وصلت إلى قصر الإليزيه، لم يضع الرئيس آنذاك، فرانسوا هولاند، ولا خلفه إيمانويل ماكرون حدا لهذه المهمة، مما دفع المنظمات غير الحكومية إلى اتهام الدولة الفرنسية بالتواطؤ في عمليات الإعدام التعسفي.
وقالت الشكوى أيضا إن المعاناة التي عانى منها الناجون في أعقاب الغارات الجوية يمكن أن تشكل “جرائم تعذيب”. ويمكن محاسبة الجناة بسبب الولاية القضائية العالمية، التي تسمح للقضاء الفرنسي بمقاضاة واتهام الجرائم الخطيرة التي يرتكبها مواطنون فرنسيون وغير فرنسيين خارج البلاد.
ومن المتوقع أن تظهر التحديات في الوقت الذي تحمي فيه عملية سيرلي بطبيعتها السرية كقضية أمن قومي. وخلصت وزارة القوات المسلحة في فبراير الماضي إلى أن العملية اتخذت تدابير وقائية واحترمت إطارا واضحا.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها باريس لتحويل صادراتها من الأسلحة إلى أوروبا، لا تزال مصر واحدة من المتلقين الرئيسيين للمعدات العسكرية الفرنسية.
ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، كانت فرنسا بين عامي 2013 و2020 أكبر مصدر للأسلحة في الاتحاد الأوروبي إلى مصر والثانية عالميا بعد روسيا، متجاوزة الولايات المتحدة. ارتفع حجم صادرات الأسلحة من فرنسا بشكل كبير مقارنة بالسنوات التي سبقت حكم عبد الفتاح السيسي.
كما وقعت فرنسا صفقة بقيمة 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) في مايو 2021 لبيع طائرات رافال المقاتلة إلى مصر، على أن يتم تسليمها في عام 2024.
في ديسمبر 2020، أعلن الرئيس ماكرون أنه لن يجعل مبيعات الأسلحة إلى مصر مشروطة بحقوق الإنسان، لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة التشدد في المنطقة.
https://www.middleeasteye.net/news/france-egypt-libya-border-operations-crimes-against-humanity-sued
الأمم المتحدة
وقال ناشطون البلاغ الذي قدمه آخرون إلى الأمم المتحدة للتحقيق مع المسؤولين المصريين الذين قتلوا العمال المصريين المدنيين ومئات آخرين من مهربي السلع بين مصر وليبيا بزعم أنهم إرهابيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.
ويبدو بحسب مراقبين أن السيسي علم بذلك فكانت المرة الاولى أيضا أن يغيب السيسي عن حضور الجمعية العامة للامم المتحدة التى ستبدأ الثلاثاء فى نيويورك، حيث أن أحد أسباب غيابه؛ رفض الإدارة الأمريكية عقد أي لقاء معه.
وبالتوازي مع تقديم شكوى للقضاء الفرنسى، أخطرت المنظمتان ايضا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء والإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، وكذلك نظيره المسؤول عن التعذيب والشخص الذي يعمل لصالح تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب.
وقالت أنياس كالامارد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، والمحقق الأممي السابق بحقوق الإنسان إنه “تم تقديم شكوى بشأن جرائم ضد الإنسانية والتعذيب ضد مصر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتعذيب ضد فرنسا فيما يتعلق بإجراءات الإعدام الموجزة ضد المدنيين كجزء من العملية سيرلي“.
وأعلن ناشطون أن “حزب أمل مصر” تمكن من تقديم دعوى ومنظمات حقوقية منها “أمنستي انترناشيونال” قبلها القضاء الفرنسي وتتعلق بقضية”العملية سيرلي” وقتل المدنيين خارج إطار القانون، ونشرت وكالة (AFB) لخبر قبول القضاء الفرنسي الدعوى نقلا عن “اللوموند الفرنسية“.
وفي العملية سيرلي قتل السيسي بمشاركة قوات فرنسية ومخابرات من البلدين “مئات المدنيين من مهربي السلع الغذائية بين مصر وليبيا بزعم أنهم إرهابيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية ومحاكمتهم أمام المحاكم الفرنسية بحكم اختصاصها القضائي العالمي“.
وقالت دوريات عالمية إنه “يمكن للعدالة الفرنسية أن تقاضي وتحكم على جريمة حتى عندما تُرتكب خارج أراضيها ومن قبل مواطنين أجانب“.
* أزمة بالمصانع بعد تصريح “الاتحاد” .. وناشطون: خراب سببه وقف استيراد الخامات
أثار تصريح لاتحاد الصناعات المصرية عن تحمل أصحاب المصانع دفع رواتب العاملين منذ ستة أشهر دون وجود خامات للانتاج، بالإضافة إلى تحديد البنك المركزي -قبل أيام- لسعر الدولار الجمركي بـ 19.32 جنيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيؤدي ذلك إلى موجة غلاء جديدة لا يتحملها الشعب المصري المطحون.
وأكد رواد التواصل أن رفع سعر الدولار الجمركي مع عدم وجود خامات للانتاج يعني ارتفاع أسعار الخامات المستوردة للمصانع وزيادة أسعار المنتج، وهو ما يعني أن “استيراد الذرة الصفراء وفول الصويا الداخلة فى علف الطيور -على سبيل المثال- سيرفع أسعار البيض واللحوم واللبن “، أما المنتجات الصناعية فلن تقدر على المنافسة حتى محليا والملابس والأحذية سيرتفع سعرها“.
اتحاد الصناعات
وفي تصريح لمحمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، عن تفاصيل اجتماع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء الاتحاد، قال: “بعض أصحاب المصانع بقالهم 6 شهور بيدفعوا مرتبات ومفيش خامات للإنتاج، ويعملون بـ 30% من طاقتها“.
وأضاف الشامي: “نحتاج إلى تقريب وجهات النظر بين اتحاد الصناعات والحكومة كي نقطع الطريق على أي شخص يزايد على الأزمة“.
وأردف “الشامي”: “هناك مبادرات رائعة لخدمة الصناعة، وتحتاج إلى تقريب وجهات النظر مع رجال الصناعة في مصر، وهذا ما يحدث في الاجتماعات مع رئيس الوزراء حاليا”، كاشفا أن “هناك عدة مشاكل في مختلف قطاعات الصناعة“.
أديب يبرر
وعن قحط الاستيراد الذي تعاني من المصانع برر الذراع عمرو أديب المعالجة التي تمارسها حكومة السيسي مدعيا: “أمي كانت بتقولي حط شقشاق مية على الطبيخ.. وده اللي الحكومة بتعمله دلوقتي“.
غير أن الناشطين كشفوا أن الخامات موجودة بالموانئ ولا يسمح لرجال الصناعة في الشركات الخاصة استخدامها في حين يحتكر الجيش وشركاته والمنافذ التابعة بالاستيراد ومن ثم بيع البضائع لأصحاب المصانه ب5 أضعاف.
تعليقات النشطاء
قال عصام (@Esam70000804): “ياعم عمر القطاع الخاص رايح فى 600 داهية تخيل ان اليوم اتحاد الصناعات بيقول انه بقاله 6 شهور بيدفع مرتبات ومفيش خامات وبعدين رجوع الدولة عن قرارات اكتشفت انها خاطئة شجاعة لكن بعد ايه معظم القطاعات خربانه وللاسف كل على ظهر اصحاب المصانع والشركات وبالتالى على الشعب وفى شركات بتصفى“.
وقال حساب يدعى Myko. (@ABratUntamed): أربع شهور من غير استيراد و مفكرتش تقوم الصناعات المحلية و الصغير و المتوسطة. بجد بءف، كان زمانك مقوم مشروعات قومية و محلية تخليك تستغنى عن حاجات كتير و انت عندك الخامات يا معر*.
وعن نموذج لصناعة الألوان تحدثت عبله الحوت (@ablaalhoot) بشئ من التلميح عن ذلك “طيب تاني.. اسعار الخامات.. ولعت.. الجوتا وصلت ٢٥١ جنيه.. واللون الواحد ١١٩ جنيه.. مفيش إستيراد.. والبطائع مالية المخازن.. وواحد بس محتكر السوق.. ايه سبب زيادة السعر ؟.. البضاعة اللي ب مليون تبيعها ب ٥ مليون.. ليه ليه ليه يرضي مين ده.. بتكلم عن مكتبة الوان.. لازم تنجدونا“.
وقال محمد طلعت (@h7zKOdPwlfEXZ6Y): “لو عملت مؤتمر اقتصادي كل يوم مش هيجيب نتيجه، الاستثمار محتاج :
1.قوانين استثمار واضحه و سهله التنفيذ
- إجراءات مفهومه
- تسهيلات ضريبه
- سهوله التخارج
- سهوله تحويل الأرباح
- سهوله استيراد الخامات ومواد التشغيل
- استقرار سعر الصرف للعملات الاجنبيه
- ايد عامله مدربه
أغلب الخامات بتبئا استيراد، يعني حاجة عايزة دولار، والدولار أصبح غير مضمون، اذن التصنيع أصبح مخاطرة كبيرة، إلا اذا كانت كل الخامات متوفرة محلياً! مثال: عايز تصدر عصير مثلاً! أو تصدر ملابس وهتعتمد فقط على قماش المحلة!
الاعتمادات المستندية
وطالب الدكتور عمرو الصمدوني سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، بـ”وقف العمل بالاعتمادات المستندية والعودة بمستندات التحصيل في عملية استيراد الخامات باعتباره حلا سريعا لاحتواء الأزمة“.
وقال: “على البنك المركزي إعادة فتح الاعتمادات المستندية للمصانع المتوقفة منذ بداية العام“.
وأشار إلى أن معوقات الصناعة في مصر لا تقتصر على العملة فقط، بل هناك العديد من المشاكل الأخرى المتمثلة في عدم وجود الأراضي الصناعية، وصعوبة الحصول على التراخيص“.
واشار إلى أن “الحصول على المواد الأولية يعتبر في مقدمة الأزمات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص أثناء عملهم، خاصة أنه مع تقييد حركة الاستيراد، ارتفعت أسعار معظم المواد الأولية المستوردة من الخارج. ما أثر على حركة العمل داخل مصانعهم“.
وأضاف في تصريحات صحفية أن “هناك مشاكل أخرى تتمثل في أزمة الحصول على الدولار، والتي أعاقت استيراد المواد الأولية للصناعة، وتراجع صادرات المنتجات النهائية، الأمر الذي يهدد قدرة هذه المصانع على الاستمرار والمنافسة، في بالإضافة إلى بعض المعوقات الأخرى المتمثلة في قلة الأراضي الصناعية والبيروقراطية الشديدة، والحصول على التراخيص وقلة العمالة المدربة“.
* بعد انهيار الجنيه مالية الانقلاب تستحدث عملة معدنية بقيمة جنيهان
أعلنت وزارة المالية بدء سك عملة جديدة فئة 2 جنيه.
وكشف مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، عن الموافقة على بعض القرارات من بينها سك عملة معدنية جديدة لطرحها للتداول لأول مرة في مصر.
وستعمل مصر على إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ (2) جنيه لطرحها للتداول.
وتأتي هذه الموافقة على سك عملة جديدة فئة 2 جنيه فى إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة فى العملية الإنتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية فى مصر.
وافق مجلس وزراء الانقلاب، اليوم الأربعاء، على اتفاق للشراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية “رويال منت”، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإصدار وسك عملة معدنية جديدة بقيمة 200 قرش (جنيهان) لطرحها للتداول قريباً، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية بنحو 25% خلال الأشهر الستة الماضية.
وسجل الدولار 19.34 جنيهاً للشراء و19.40 جنيهاً للبيع في تعاملات البنوك الحكومية، اليوم، بينما بلغ 22 جنيهاً للشراء و22.50 جنيهاً للبيع في تعاملات السوق الموازية، مقابل 15.64 جنيهاً للدولار قبل اتخاذ البنك المركزي قراراً بالتعويم الجزئي للعملة في 21 مارس الماضي، بفعل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن أزمة الحرب في أوكرانيا.
وحسب وكالة “رويترز”، فإن السلطات النقدية والمالية في مصر تفاضل حالياً بين خيارين للتعامل مع أزمة العملة؛ الأول هو استمرار التخفيض التدريجي للجنيه أمام الدولار، والآخر يتمثل في خفضه بشكل حاد، في محاولة للتوصل إلى سعر أقرب لقيمته الحقيقية، لتسهيل مهمة التفاوض النهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
وواصل القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، تطبيق سياسة سلفه طارق عامر، بشأن الإضعاف التدريجي للعملة المصرية مقابل الدولار، وهو ما اعتبرته الوكالة أقرب لتخفيف تأثير خفض قيمة العملة بالمواطنين، فيما توقعت أن يسبب تحرير السعر بوتيرة أسرع، إطلاق العنان للطلب المكبوت على الدولار منذ فبراير الماضي.
