السيسي يقرر تعويم مجنون للجنيه وانهيار تاريخي تزامن مع قرض صندوق النقد الضئيل.. الخميس 27 أكتوبر 2022.. شبح النفور يهدد الممر الأهم بالعالم بعد قرار زيادة رسوم المرور بقناة السويس

السيسي يقرر تعويم مجنون للجنيه وانهيار تاريخي تزامن مع قرض صندوق النقد الضئيل.. الخميس 27 أكتوبر 2022.. شبح النفور يهدد الممر الأهم بالعالم بعد قرار زيادة رسوم المرور بقناة السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي يواصل الانتقام من المعتقلين وينقل “محاكمات  الإرهاب” من طرة إلى بدر

في برهان على إصرار نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي على الانتقام من عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين وأسرهم وأهاليهم؛ أصدر وزير (العدل) بحكومة الانقلاب عمر مروان، مؤخرا، إنشاء مأمورية تتبع محكمة استئناف القاهرة بمجمع سجون بدر شرقي القاهرة والتي تبعد 68 كم عن القاهرة؛ وبذلك تنتقل محاكمات قضايا الإرهاب  إلى مجمع سجون بدر؛ وهو ما يمثل تعسفا وانتقاما من عشرات الآلاف من المعتقلين ظلما في سجون النظام العسكري الذي اغتصب حكم مصر بانقلاب عسكري في يوليو 2013م.
وأنشئت مأمورية استئناف القاهرة بطرة في ديسمبر 2018، وفي يوليو 2019 أصدر رئيس محكمة الاستئناف قرارًا بإنشاء إدارة جنائية مستقلة خاصة بدوائر الإرهاب مقرها مجمع محاكم طرة، وأسند إليها كافة الأعمال الإدارية والفنية الخاصة بقضايا الإرهاب.
وينقل موقع “مدى مصر” عن محامين قولهم إن القرار متعسف في حق المحامين وأهالي المتهمين في القضايا ذات الطابع السياسي المتعلقة بحرية الرأي، الذي بات عليهم تكبد الانتقال إلى منطقة غير مأهولة بالسكان تبعد بأكثر من 68 كيلو متر عن وسط القاهرة لحضور المحاكمات، وإخلالًا بضمانات المحاكمة العادلة التي تستوجب تقريب جهات التقاضي، فضلًا عن عدم انعقاد المحاكم في مقار شرطية.
وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، برقم 5959 لسنة 2022، توجيه الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة بتنفيذ قرار «إنشاء مأمورية بمجمع مركز إصلاح وتأهيل بدر (مجمع سجون بدر)» تتبع محكمة استئناف القاهرة، وتختص بنظر المحاكمات الجنائية، وذلك بدلاً من مقر انعقادها الحالى بجوار مبنى معهد أمناء الشرطة بطرة.
القرار الجديد من شأنه أن يرهق المحامين وأهالي المعتقلين ماديًا  وصحيا؛ لارتفاع تكلفة الوصول إلى سجن بدر فضلًا عن طول مدة الوصول  إليه زمنيًا، مما سيترتب عليه إحجام المحامين عن قبول القضايا السياسية وقلة عدد من تتيح لهم ظروفهم المادية الحضور مع المتهمين في ظل عدم امتلاك كثير من المحامين وأهالي المعتقلين لسيارات خاصة.
من جانب  آخر، لم يوضح قرار وزير (العدل!) مبررات القرار، وما إذا كانت بسبب إخلاء مجمع سجون طرة وعدد من السجون العمومية الأخرى على مستوى الجمهورية ونقلها إلى مراكز جديدة بمناطق أقل في القيمة الاستثمارية بحسب وصف وزارة الداخلية في بيان أصدرته في أكتوبر الماضي، كما لم يتطرق إلى الترتيبات الخاصة بانتقال المحامين، ما اعتبره الجنادي وكذلك المحامي طارق خاطر أمرًا بعيدًا عن أولويات وزارة العدل، وشدد خاطر على أن المحامين لم يتم التشاور معهم بشأن هذا القرار أو غيره من عشرات القرارات التي تصدر يوميًا من جهات التقاضي بنقل انعقاد مقار المحاكمات إلى أماكن أخرى بدون تحديد مبرر واضح للمحامين وكذلك أهالي المتهمين.
ورصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، خلال النصف الأول من عام 2022، أداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة، انعقاد 3 دوائر فقط بمجموع 70 جلسة، نظرت فيها أمر تجديد حبس 13097 متهماً على الأقل موزعين على 1120 قضية، وذلك خلال 61 جلسة، بخلاف 9 جلسات -على مدار حوالي أسبوعين- تم خلالها النظر في 144 قضية ولكن لم تتوفر معلومات بخصوص عدد المنظور في أمر تجديد حبسهم.  
وأصدرت هذه الدوائر في هذه الفترة قرارات بإخلاء سبيل ما لا يقل عن 343 متهماً في هذه القضايا، بنسبة لا تزيد عن 2.7% من إجمالي عدد المتهمين المعروضين أمامها. وتمثل تلك النسبة تراجعاً كبيراً مقارنة بنسبة الإخلاءات وعدد أوامر تجديد الحبس خلال إجمالي عام 2021، إذ أخلت دوائر الإرهاب 3.6% من إجمالي المتهمين المعروضين في جلسات تجديد الحبس أمامها.
وبحسب رصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان لقرارات هذه الدوائر على مدار الستة أشهر الأولى من عام 2022، فقد استمرت الدوائر في إهدار حق المتهمين في افتراض البراءة من إخلال إصدار قرارات باستمرار حبس المتهمين أكثر من إصدار قرارات بإخلاء سبيلهم. كما مارست بعض هذه الدوائر تعسفا غير مفهوم ويناقض نصوص الدستور والقانون فلم تسمح للمحامين بالدفاع بحرية في مرافعاتهم. وحسب الجبهة، لم تستجب دوائر الإرهاب بشكل عام خلال النصف الأول من عام 2022 لاحتياجات الحالات المرضية للمتهمين، حتى مع وجود تقارير طبية صادرة من إدارات السجون بشأن حالاتهم، فلا تعتبر الدوائر الثلاث الأمراض المستعصية سببا كافيا لإصدار قرار بإخلاء سبيل المتهمين، كما تتجاهل تعرض العديد منهم لضغوط نفسية داخل السجن يمكن أن تؤدي بهم إلى الانتحار، مثل ما يثار حول حالة وفاة المتهم ياسر فاروق المحلاوي.

 

* تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد محمد فوزي محمد
محمد حسن أحمد الشافعي
محمد عبد الله أحمد جعفر
محمد عبد الرازق أحمد غنيم
نور الدين مصطفى العسال حسن
أشرف محمد عبد الحميد المعطر
حمزة فتحي النجدي
عبد الحميد علي عبدالعزيز القرناوي
محمد حسين سليم هيكل
فاروق حسين سليم هيكل
محمود محمد محمود خليل
محمد عبدالحفيظ كامل سالم
خالد عبد العزيز حسين عليوة
عبد الخالق إبراهيم نعمه الله
محمد السيد محمد محمود
حسن خيري محمد سليمان
خالد غنيم السيد
محمد لبيب كامل البطريق
يوسف عبد الهادي السيد شرف الدين
عماد محمد محمد إبراهيم حجازي
عبد القادر سعيد عبد القادر
محمد خليفة
السيد محمد توفيق سكر
ياسر محمد بركات

 

* أمن العاشر يخفي مواطنا من فاقوس قسريا

قامت قوات الأمن بالعاشر من رمضان يوم الأحد الماضي، باعتقال المواطن “حسن إبراهيم عبدالرحمن مسعد” من مركز فاقوس.

وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق إلى الآن.

 

* اعتقال مواطن من مركز أبوكبير

اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة أبوكبير المواطن “أشرف السيد السيد عطية” وذلك بعد حملة مداهمات.

وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق إلى الآن.

 

*ري الانقلاب: لا تقدم في مفاوضات سد النهضة وإجراءات إثيوبيا أحادية

على عكس تصريحات قائد الانقلاب بأن “العفي محدش يأكل أكله” وبعجز  غير مسبوق في تاريخ مصر، جاءت تصريحات وزير الموارد المائية والري بحكومة السيسي ، هاني سويلم  “لا يوجد أي تقدم في ملف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي منذ فترة طويلة، نتيجة التعنت من جانب أديس بابا، والإجراءات التي تتخذها بشكل أحادي في هذا الملف، بعيدا عن مصالح دولتي المصب مصر والسودان، لتؤكد عجز السلطة في مصر عن حماية أمنها القومي والمائي، وسط صمت مريب من الجيش المصري، الذي يكدس أحدث أنواع الأسلحة والغواصات والطائرات بلا جدوى، واتجاهه لحماية مصالحه الضيقة فقط، من بزنس وعمولات ومشاريع اقتصادية تتجاوز أكثر من 60% من اقتصاد مصر.

اللعب بعقول المصريين

وأضاف سويلم، في اجتماع للجنة الزراعة والري بمجلس نواب الانقلاب، الإثنين، أنه وبخداع مخابراتي، حاول وزير الري اللعب على عقول لمصريين، بقوله “ما يهمنا حاليا هو تأمين الموارد المائية للشعب المصري، في ضوء ثبات حصة البلاد من مياه نهر النيل بواقع 55.5 مليار متر مكعب، وهي حصة محدودة، ولا تتناسب مع الزيادة السكانية على الإطلاق”.

وذلك على الرغم من إن إنشاءات سد النهضة والملء الثالث الذي انتهى مؤخرا يخصم من حصة مصر نحو 25 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما أدخل مصر في عجز مائي كبير، لا يمكن تغطيته سواء بمشاريع السيسي الوهمية لتحلية مياه الصرف الصحي والبحار، التي تبتلع أكثر من 20 مليار دولار سنويا، ما يؤثر سلبا وبشكل كارثي على اقتصاد مصر.

وأكمل “التحديات المتعلقة بالمياه تتمثل في التحديات الخارجية، والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية، وهو ما يستوجب استخدام الموارد المائية في مصر بشكل أفضل، والعمل على زيادة الإنتاجية، واستخدام أنظمة الري الحديثة في الزراعة”.

وذلك بدلا من التفكير في وقف التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة الذي يجعل إثيوبيا تتحكم في مصير ملايين المصريين، ويهدد بتصحر دلتا مصر وهجرة 40 مليون نسمة منها، لتوقف لزراعة وتزايد أعداد الفقراء إلى أكثر من 80 مليون مصري، وفق شكوى مصر لمجلس الأمن قبل شهور.

وكان الباحث د. عبد التواب بركات أكد في دراسة نشرها “المعهد المصري للدراسات” بعنوان الأهداف السياسية لسد النهضة الإثيوبي أن “لسد النهضة الإثيوبي أهداف سياسية غير تنموية، تبدأ بالتحكم في مياه النيل الأزرق بواسطة محبس سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا بإصرار يوما بعد يوم ، ومن ثم التحكم في شريان حياة مصر كلها ورهن القرار السياسي والأمن القومي المصري، ومساومة مصر على توصيل المياه لإسرائيل في مقابل الإفراج عن حصتها المائية، أو بيع المياه لها بالأسعار التي تحددها هي، أو زراعة ملايين الأفدنة الزراعية وريها خصما من حصة مصر المائية، أو تعريض الحياة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني للخطر الوجودي في النهاية بعد استنزاف المخزون الإستراتيجي لبحيرة السد العالي من المياه.

مشيرا إلى أن “بناء السد في آخر حدود إثيوبيا وبالقرب من الحدود السودانية يعني التحكم في كل مياه حوض النيل الأزرق، الذي يمد مصر ب85% من مياه النيل، بما فيه من أنهار قصيرة تنبع من هضبة جودجام وأنهار طويلة نسبيا كنهر جيما في الشرق، هذا المشروع يتجاوز أهدافه المعلنة في توليد الطاقة الكهربائية، إلى ما يمكن وصفه كمينا محكما ومخططا للإيقاع بمصر، مائيا وسياسيا وعلى جميع المستويات.

وأضاف أن ذلك “في إطار محاولات بعض الأطراف النيل من مكانتها وتهديد مستقبلها الريادي، مما يعتبر خطرا محدقا مهددا لمركزها ومحاصرا لدورها على النحو الذي وقع مع كينيا والصومال، وقد قطعت المياه عن كل من البلدين بعد بنائها السدود على نهر «أومو» المشترك مع كينيا، رغم وعودها لهم بعدم المساس بحصصهم المائية.

واعتبر أنه “من حق إثيوبيا كدولة منبع أن تستخدم مياه النيل الأزرق في التنمية ، وليس من حقها بناء تنميتها على حساب الحصة التاريخية لدولتي المصب، مصر والسودان، والتي نصت عليها المادة السادسة من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997 والتي تلزم الدول المشاطئة بمراعاة الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي، وكذلك المادة السابعة من الاتفاقية التي تلزم الدول المشاطئة بعدم التسبب في ضرر ذي شأن وأن تتخذ دول المجرى المائي، عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل أراضيها، كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى 

 بيع المياه لمصر

وعن تدرج هذه الفكرة أشار “بركات” إلى نهاية شهر فبراير سنة 2020 حيث طرح المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية حلا سياسيا للأزمة من خلال ورقة بحثية عنوانها “الصراع على مياه النيل ، التعويض بدلا من الوساطة”.

وأوضح أنه في مقال به في مارس 2020 استعرض خطة معهد SWP الألماني شراء المياه بطريقة غير مباشرة، ولا يقوم على المحاصصة في توزيع المياه في ظل القيادة الأوروبية للأزمة، بحيث تقوم إثيوبيا بإبطاء عملية ملء الخزان بالمياه لسنوات أطول لتقليل الآثار السلبية للسد على الحياة في مصر، وفي المقابل تقوم مصر بتعويض إثيوبيا عن الآثار السلبية الناتجة عن إبطاء عملية الملء على الاقتصاد الإثيوبي، مع استخدام نفس المبدأ في المستقبل للتحكم في مستوى المياه في السد”.

ولفت إلى أن المقترح الأوروبي دعا لإشراك دول الخليج في المفاوضات، لتمويل التعويض، بصفتها أهم الشركاء لدول النيل الثلاث المتضررة، إذ ستستفيد من التوصل إلى حل سلمي ومستدام للصراع بالنظر إلى استثماراتهم الضخمة في حوض النيل ولا سيما في القطاع الزراعي.

وأردف أن ألمانيا وشركاءها الأوروبيين اتفقوا على تزويد مصر بالدعم المالي لإنشاء آلية لهذا التعويض في ظل عجز مصر المالي.

وتابع  “في فبراير 2021، اقترح السودان دور الوساطة للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وليس مجرد مراقب لحل الأزمة، وأعلنت مصر تأييدها مقترح السودان”.

واعتبر أن إثيوبيا اعترفت صراحة بالتفكير في بيع المياه لمصر، في فبراير سنة 2021،  حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أحقية بلاده في بيع المياه الفائضة عن حاجتها بعد الملء الثاني لسد النهضة، وقال في برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر في 3 إبريل سنة 2021 إنه  “لا توجد مشكلة على الإطلاق في بيع حصة بلاده من مياه السد”.

وفي يونيو سنة 2022، أشار إلى أن “المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، مايك هامر، بزيارة إلى مصر والإمارات وإثيوبيا، من أجل “الدفع باتجاه حل دبلوماسي لأزمة سد النهضة”، بحسب الخارجية الأمريكية، وطرحت الزيارة أسئلة حول السيناريوهات الأمريكية المطروحة للتعامل مع الأزمة”.

وكشف أن “هذا السد لم تستطع إثيوبيا إكماله إلا بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن ورائهما الدول الكبرى المتحكمة في سياسات المؤسستين، ولذلك فإن أي محاولة أمريكية لإيجاد حل لأزمة سد النهضة، يجب التعامل معها بحذر شديد، لأنها بطبيعة الحال سوف تساهم بشكل غير مباشر في أن تظل دول المنطقة العربية تعيش في إطار التبعية لسياسات واشنطن، من خلال التحكم في موارد المياه، التي تعد أهم الأسلحة الاقتصادية المستقبلية للسيطرة على الدول”.

وأضاف في إطار ذلك أن “المبعوث الأمريكي على زيارة الإمارات، أكد أن أبوظبي سوف تلعب دورا مهما في الخطة الأمريكية الخاصة بالأزمة” وأن “الحديث عن فكرة بيع إثيوبيا حصة من المياه إلى مصر بتمويل إماراتي، أمر من الصعب تحقيقه حاليا، لكنه يمكن أن يطرح كفكرة على طاولة المفاوضات يمكن اللجوء إليها في المستقبل”.

وهكذا يجري تجويع مصر وتسليع المياه في ظل عجز النظام العسكري عن مجرد التهديد بحماية حقوق مصر المائية بأي ثمن، كما تفعل الدول في حماية مصالحها ومصالح شعوبها ، ولكن العجز والخوار يسيطر على نظام السيسي الذي لا يهمه سوى مصلحته الشخصية وتأمين كرسي الحكم وبزنس العسكر فقط.

 

* دلالات اعتراف السيسي بالفشل وأن الإصلاح الاقتصادي يفوق قدرته

للمرة الثانية في أقل من أسبوع،  يعترف الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بالفشل، عدم القدرة على إصلاح أوضاع البلاد الاقتصادية؛ جاء ذلك في خطابه الأخير في الجلسة الختامية  للمؤتمر الاقتصادي  مصر 22 الذي أقيم في فندق الماسة المملوك للجيش في العاصمة الإدارية خلال الفترة من الأحد 22 إلى الثلاثاء 24 أكتوبر 2022م.

وفي كلمته يقول السيسي: «أقول للمسؤولين الحاضرين اكرهوا الفقر، ولا تكرهوا الفقير، وأقول إن أي شخص يتقاضى أقل من 10 آلاف جنيه في الشهر لا يستطيع العيش. لكن لا أستطيع أن أوفر لكل الناس هذا المرتب، لأن هناك مشروعات في الدولة نعمل على إنجازها. غيري أكل وشرب وتركها على الحديدة (في إشارة خفية إلى الرئيس المخلوع الراحل محمد حسني مبارك)، والإصلاح الاقتصادي الحقيقي بات أكبر من أي رئيس»!

هذا الكلام اعتراف صريح بالفشل وعدم القدرة على حل مشكلات البلد الاقتصادية؛ فلماذا يبقى السيسي في الحكم؟ لما لا يقتدي برئيسة الوزراء البريطانية ليز تريس التي استقالت من منصبها رغم أنه تولت المنصب قبل أقل من شهرين فقط عندما اطلعت على الأوضاع وأدركت أنها لن تقدر على مواجهة المشكلات والأزمات التي تواجه بريطانيا؛  فكاشفت الشعب بالحقيقة وقدمت استقالتها قالت إنها لا يجب عليها أن تضيع وقت بلادها.

رغم أني  لا أحب اليمين المسيحي الذي تنتمي له  تريس، والذي يتجمع في حزب المحافظين إلا أن هذه المرأة قدمت درسا سياسا وأخلاقيا لكل حكام وشعوب الأرض؛ فالمسئول الذي يجد نفسه غير قادر على حل المشكلات التي تواجه بلاده رقم توافر كل الإمكانات عليه ألا يهدر وقت وطنه الثمين ويقدم استقالته على الفور حتى ينتخب الشعب غيره يستطيع أن يواجه المشكلات والأزمات. لكن السيسي يكابر  ورغم أنه على الدوام يختار القرارات التي تسبب المزيد من المشاكل والأزمات إلا أنه لا يعترف بذلك مطلقا؛ فهو على العكس يعيش دور المنقذ الذي حمى البلاد والعباد في 3يوليو 2013م من غول الإرهاب الإسلامي، وحمى مصر من أنصار الخلافة الإسلامية الذين يريدون تحكيم الشريعة الإسلامية؛ كما صرح هو بذلك في أول حوار صحفي بعد الانقلاب مع صحيفة “الواشنطن بوست” الأمريكية.

وكان السيسي قد اعترف بالفشل في خطابه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عندما كشف أن «الأشقاء العرب أصبحوا على قناعة بأن الدولة المصرية لن تقف مجدداً، وأن الدعم والمساندة شكّلا ثقافة الاعتماد عليهم لحل الأزمات».. وقوله «الناس بقي لها سنين بتساعد وأنت لا تساعد نفسك»!.  فالسيسي بدا مهزوما، وهذه التصريحات هي اعتراف مبطن بالفشل؛ فرغم المساعدات الهائلة التي تلقاها النظام منذ انقلاب 03 يوليو 2013م إلا أن النظام ظل يعتمد على التسول والمساعدات والقروض. كما أن هذه التصريحات إقرار بأن الأصدقاء والأشقاء في الخليج ملوا من هذا السلوك المصري الذي لا يجيد سوى التسول وتلقي القروض والمساعدات. من جهة ثالثة فإن قناعة العواصم الخليجية بأن الدولة المصرية غير قادرة على القيام مرة أخرى، هو انعكاس لفقدان الثقة في السيسي ونظامه، وأن مصر لن تنهض مطلقا تحت حكمه؛ فالسيسي في نظر الخليجيين أدمن التسول والمساعدات وهذا  سلوك لا تقوم عليه الدول ولا تنهض به الأوطان.

هذه التصريحات هي الأكثر خطورة على الإطلاق في خطاب السيسي؛ لأنها تعني بشكل مباشر أن الخليج قرر التخلي عن السيسي، وأن العواصم الخليجية التي دعمت وساندت نظامه، ومولته بعشرات المليارات يمكن أن تقبل ببديل للسيسي؛ لأنه على هذا النحو أصبح عبئا عليها. يترتب على هذا الأمر أن السيسي سوف يتجه في أعقاب المؤتمر مباشرة إلى اتخاذ قرارات عاجلة منها تسريع وتيرة بيع أصول الدولة للدول الخليجية، والتحرير الكامل للجنيه بدلا من التعويم بالتنقيط الذي يتم منذ عدة شهور حتى ارتفع سعر الدولار من 15.7 في إبريل الماضي إلى 19.7 قرشا في أكتوبر 2022م، إضافة إلى خصخصة بعض شركات الجيش كشركة الوطنية وصافي؛ باعتبار ذلك أهم شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الجديد. لكن الجديد أن السيسي أعلن في الجلسة  الختامية أن جميع شركات الحكومة بما فيها شركات الجيش معروضة أمام القطاع الخاص بما يعني أن السيسي لم يعد يملك سوى بيع أصول الدولة وشركاتها من أجل البقاء فترة من الوقت حتى يصل إلى مرحلة العجز الكامل وعدم القدرة على دارة دواليب الدولة بعد بيع كل أصول الدولة.

الأمر الأهم هو هل يقبل الجيش بيع شركاته التي يعتبرها الجنرالات “عرق الجيش”؟  أم أن للجيش رأيا آخر  وأن توجهات السيسي وسياساته على هذا النحو قد تتسبب في صدام مباشر مع المؤسسة العسكرية التي يتمسح بها على الدوام؟ فبقاء السيسي بات عبئا ليس فقط على الخليج الذي ساند انقلابه المشئوم بل حتى المؤسسة العسكرية المهددة بفقدان كل عرقها كما يدعون من اجل سداد قروض وديون الجنرال السفيه.

العجيب في خطابات السيسي الأخيرة أنه رغم الفشل المنتشر في كل ركن بمصر فإن يدافع عن المسار والفكرة وفلسفة الحكم التي أغرقت مصر في بحار الديون والاستبداد والفشل المتراكم والمركب؛ يقول السيسي: ««أنا مش بدافع عن نفسي..أنا بدافع عن المسار والفكرة وفلسفة الحكم»، وذلك خلال تطرقه على تبنيه سياسات صندوق النقد الدولي منذ 2016م، التي يطلق عليها «الإصلاح الاقتصادي» والذي أفقر الناس وزاد من حجم الديون وقلص به الدعم. ودافع السيسي عن  تبني سياسات صندوق النقد الدولي واعتبر ذلك توفيقا من الله جنب البلاد الآثار السلبية. ودافع السيسي عن التفريط في سيادة مصر على جزيرتي “تيران  وصنافير”؛ مؤكدا أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان فى البحر المتوسط والمملكة العربية السعودية فى البحر الأحمر، مدعيا أن الاتفاقية وفرت 120 مليار دولار سنويا لتشغيل محطات الكهرباء. يا له من كذب بواح! فهل ينهض وطن يدار بالأكاذيب والأرقام المفبركة والظلم والطغيان؟! هيهات هيهات!

 

*عاصمة السيسي الجديدة مدينة أشباح

قال تقرير لموقع الإذاعة الألمانية (DW) إن “العاصمة الإدارية الجديدة مدينة أشباح تنتظر ساكنيها، معتبرا أن العاصمة الإدارية هي مشروع هيبة بالنسبة للسيسي، ويقال بأنه تم استثمار 60 مليار يورو في المشروع، معظمها من خلال القروض، وفي حين يرى البعض أنها ستكون منارة الحياة في مصر يشكو آخرون من مشاكل في مبانيها”.
وتحت عنوان “عاصمة أشباح تنتظر ساكنيها” قال المحرر توماس بورمان إن “العاصمة الجديدة لا تزال مدينة أشباح، إذ لا توجد متاجر ولا مطاعم، ومراكز التسوق فارغة، ورياح الصحراء تعصف بالرمال والغبار في كل مكان وهي تتسبب بالفعل في تآكل واجهات المباني، وذلك بالتزامن مع مؤتمر يعقده السيسي في 23 أكتوبر 22، تحت إطار الاقتصاد يستعرض فيه إنجازاته”.

ويقال إن “أول خمسة سكان قد انتقلوا بالفعل إلى المنطقة السكنية المسماة R 3، على الرغم من أن المصاعد لم تعمل بعد، ولكن ربما تكون هذه مجرد واحدة فقط من الكثير من المشاكل الأخرى، إذ يصور أحد السكان الجدد أوجه القصور في شقته الجديدة ويضع مقاطع الفيديو على الإنترنت، ويقول الصوت في الفيلم هنا، تتدفق مياه الصرف الصحي عبر الطابق السفلي (القبو) لأن أنابيب المياه معزولة بشكل سيئ، وإذا قاموا بري الحديقة بالخارج، فإن الماء يتسرب عبر الجدران“.

الشرطة والانتقاد

وبعد سيل من رص الأرقام الموجودة في العاصمة ، يسأل المقيم الجديد في مقطع الفيديو الخاص به ، ماذا نتوقع مع هذا الكم الكبير من الفساد ، وبهذا يتجرأ على توجيه الكثير من الانتقادات، والتي قد يقع بسببها في مشاكل مع الشرطة.

وأضاف ، إن مصر استثمرت 60 مليار يورو في عاصمتها الجديدة، معظمها من خلال القروض 60 مليار يورو  مبلغ لا يمكن تصوره ، ألم يكن بالإمكان استخدامه لبناء شقق جديدة في القاهرة، حيث يعيش ملايين الأشخاص في أحياء فقيرة؟ وبذلك ربما كان سيكون هناك دائما مليارات متبقية؟ موضحا أنه لا قدرة على الشراء ، فكتب أسئلة لا يطرحها المرء في مصر إلا خلف الأبواب المغلقة فقط، كلا فالمواطنون في مصر يجب أن يفخروا بعاصمتهم الإدارية الجديدة، حتى وإن لم يكن لدى معظم العائلات المصرية قدرة على شراء شقة هناك”.
لوحة مرورية إرشادية تشير إلى طريق العاصمة الإدارية الجديدة، التي بنيت في الصحراء شرقي القاهرة.

العاصمة الإدارية مصممة لاستيعاب ستة ملايين ونصف مليون نسمة، ويفترض أن يبدأ الآن الأوائل منهم في الانتقال إليها.

في مطلع العام المقبل، يفترض أن تنتقل الحكومة المصرية من مدينة القاهرة، المكتظة بالسكان، البالغ عددهم 20 مليون نسمة، إلى مدينة جديدة بنيت في الصحراء على بعد 60 كيلومترا شرقي القاهرة، تحمل اسم العاصمة الإدارية (بالإنجليزية Capital City وتختصر إلى سي سي).
المبنى الجاهز
وليدخل محرر تقرير الإذاعة الألمانية التي تستورد من مصر الغاز في ظل المنع الروسي ومشكلات نورد ستريم ، قدم تقريره ببعض الإشارات إلى أن مبنى البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية جاهز وكذلك مباني الوزارات ، وآلاف الشقق السكنية، وفي وسط ذلك يشير إلى أنه المدينة الصحراوية التي تصمم على استيعاب ستة ملايين ونصف مليون نسمة، يفترض أن يبدأ الآن الأوائل منهم في الانتقال إليها.

وقال “في مواقع البناء بالعاصمة الإدارية يجري العمل على قدم وساق، عشرات الآلاف من العمال يعملون بجد لإنجاز المهمة، وفي الموقع الذي سيكون في المستقبل الحي التجاري تم الانتهاء من بناء عشرين مبنى شاهقا، المهندس المعماري الشاب هاني محمد يتحدث بكل إعجاب ويقول “العاصمة الإدارية ستكون منارة الحياة هنا في مصر والجميع سيتمنون القدوم إلى هنا ولو ليوم واحد، ستكون رائعة”.

وعن أسعار العاصمة والطبقة التي ترنو للسكن أو للإقامة الفندقية قال “في وقت مبكر من العام المقبل، سينتقل رجال الأعمال والسياح إلى فندق 5 نجوم في “البرج الأيقوني” أو ينتقلون مباشرة إلى شققهم الخاصة  بأسعار تبدأ من حوالي 350 ألف يورو”.
ولفت إلى أن عمال بناء وإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (18/10/2017) وأن آلاف العمال يكدحون من أجل إتمام مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي يعتبره السيسي “مشروع هيبة”.

وفي مدخل العاصمة الإدارية افتتح في السادس من يناير 2019 مسجد “الفتاح العليم” الذي يتسع لنحو 20 ألف مصل، وفي نفس يوم افتتاحه افتتح السيسي أيضا “كاتدرائية ميلاد المسيح” والتي تعد الأكبر حجما في العالم العربي“.

ثقب أسود للنظام

الكاتب الصحفي عادل صبري في موقع صحيفة العربي الجديد قال: “وجهت الحكومة بتجديد مقري مجلس النواب والشيوخ التاريخيين، وسمحت لوزارة المالية بإعادة تطوير مكاتبها وسط العاصمة، مطلع الشهر الجاري، بعدما تأكدت صعوبة نقل الموظفين الحكوميين والعاملين والنواب بالبرلمان إلى مقارهم بالعاصمة الإدارية”.
وأضاف صبري ، “تحوّل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر من أيقونة يتفاخر بها النظام إلى ثقب أسود يتلقى السهام من كل حدب وصوب، بينما تقف الحكومة عاجزة عن إحداث نقلة نوعية به، في وقت يتزايد فيه الهجوم على المشروع محليا ودوليا، بعد تأكيد صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إنفاق 59 مليار دولار، على منشآت فاقمت من هشاشة الاقتصاد المصري وسوء الأحوال المعيشية للمواطنين.

تؤكد مصادر أن وزارة المالية فشلت في تدبير إيجار المقرات الحكومية، تبلغ قيمتها 203 ملايين دولار سنويا، في ظل الأزمة المالية الحالية”.
وقبل أيام كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن “العاصمة الإدارية تعد من المشاريع العملاقة التي بدأها السيسي، إلا أن ترنح مصر وسط أزمة اقتصادية خانقة جعلت الكثيرين يفكرون بأنها لم تعد قادرة على تحمل مشاريعه، وتقدر مساحتها أربعة أضعاف واشنطن”.

 

*”تحسين المجموع” بيزنس عصابة العسكر لابتزاز طلاب الثانوية العامة

لا تترك عصابة العسكر فرصة إلا وتحاول استغلالها لابتزاز الغلابة والفقراء والحصول على الأموال التي لا توجهها لمصلحة الدولة بل لتحقيق مصالحها.

في هذا السياق لم ترحم العصابة تلاميذ المدارس وأولياء الأمور وحولت التعليم إلى بيزنس ولم يعد للمجانية وجود في قواميس العسكر ، حيث تم رفع المصاريف الدراسية وتوجيه الطلاب للالتحاق بالمدارس التكنولوجية من أجل دفع رسوم تقترب من رسوم المدارس الخاصة .

تحسين المجموع لطلاب الشهادة الثانوية في مقابل رسوم تصل إلى آلاف الجنيهات كان آخر ما تفتقت عنه عقول العصابة التي لا تهتم بجودة التعليم وتطوير المباني التعليمية وخفض كثافة الفصول والقضاء على عجز المعلمين ، وإنما تهتم فقط بالحصول على الأموال .

يشار إلى أن حكومة الانقلاب تعد حاليًا مشروع قانون يسمح لطلاب الثانوية بإعادة تحسين المجموع مقابل دفع رسوم مالية كبيرة.

ويأتي هذا القانون في سياق السماح للأغنياء والمقتدرين بتحسين المجموع في الثانوية العامة على حساب أبناء الفقراء الذين لا يستطيعون دفع أي أموال لتحسين مجاميعهم .

مشروع قانون

حول هذه الكارثة كشف رضا حجازي، وزير تعليم الانقلاب أن الوزارة تدرس مشروع قانون لإمكانية أن يعيد طالب شهادة الثانوية العامة السنة كاملة على أن يكون ذلك في جميع المواد بآليات تراعي مبدأ تكافؤ الفرص وحرصا على مصلحة الطلاب وفق زعمه.

وقال حجازي في تصريحات صحفية إن “التحسين في الثانوية العامة زمان، كان يتيح للطالب إمكانية تحسين درجته في مادة أو اثنتين ، وهذا مختلف تماما عما تدرسه الوزارة حاليا بحسب تعبيره” .

وأكدت مصادر داخل وزارة تعليم الانقلاب أن هناك عددا من الاقتراحات بشأن تحسين مجموع الثانوية العامة، الأول هو ما كان يدرسه طارق شوقي وزير تعليم الانقلاب السابق، حيث زعم أن هذا النظام سيكون أكثر نظام عادل، وأن كل طالب سوف يحصل على فرصة عادلة، كما سيأخذ الطالب أكثر من فرصة لتحسين درجاته، حيث يتاح له أكثر من فرصتين لدخول الامتحان بهدف تحسين درجاته الأولى في يونيو والثانية في أغسطس ، ويختار الطالب أعلى الدرجات في الفرصتين لدخول الجامعة.

وأشارت المصادر إلى أن المقترح الآخر، يتمثل في دفع 5 آلاف جنيه مقابل التحسين، وعدم تجاوز عدد سنوات الرسوب وسداد الرسوم كاملة، وهذا المقترح يسمح للطالب بإعادة السنة والامتحان بجميع المواد، بحيث لا يقل مجموعه في هذا العام عن العام السابق له، ما يعني أن الطالب يحصل على المجموع الأعلى، وهو ما يعني أيضا أن الطالب لن يقل عن المجموع الذي حصل عليه في العام السابق لسنة التحسين.

وقالت إن “نفس الأمر بالنسبة لدرجات المواد، فإذا حصل الطالب مثلا على مجموع 70% وأراد تحسين المجموع، فإنه يحصل على النسبة التي تزيد عن 70% ولا يحصل على النسبة الأقل منها”.

3 نقاط

في المقابل قال الخبير التربوي الدكتور علي المليجي إنه “لا يمانع في عودة التحسين لطلاب الثانوية العامة ، مشيرا إلى أن التحسين يرفع الضغوط من على كاهل الأسرة المصرية والطلاب”.

وأضاف المليجي في تصريحات صحفية لكن قرار عودة التحسين يحتاج إلى توضيح 3 نقاط أساسية، أولها متعلقة بتحديد رسوم السماح بالإعادة، والنقطة الثانية عدد المرات التي سيسمح بها بالإعادة، وأخيرًا نوع الطلاب الذين سيسمح لهم هل هم الناجحون أم الراسبون أم الفئتان؟

وأشار إلى أنه لا توجد منظومة تعليمية في العالم تعطي طلابها فرصة واحدة لخوض الاختبارات، وبالتالي يجب إعطاء عدة فرص للطلاب من أجل اكتشاف المنظومة الامتحانية.

وحذر المليجي من قصر تحسين المجموع على الطلاب الأغنياء الذين يستطيعون دفع الرسوم ، مشددا على ضرورة أن أي طالب تحدث له ظروف سواء صحية أو أسرية لا بد أن تتاح له فرصة ثانية لخوض الاختبارات. 

فلسفة النظام

كما حذر الدكتور محمد كمال أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بجامعة عين شمس، من أن تقييد نظام التحسين بدفع الطالب رسوما في الإعادة تفوق ما يتم تحصيله من رسوم دراسية معتادة سيضر بشكل كبير بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في أكثر من وجه .

وقال كمال في تصريحات صحفية إن “التحسين كما تطرحه حكومة الانقلاب سيعطي الفرصة فقط للطالب الذي يمتلك قدرة مادية يستطيع من خلالها الإعادة ، بينما لا تتاح نفس الفرصة للطالب الأقل في المستوى المادي، مع أن الغرض الأسمى من هذا النظام هو الإتاحة للجميع بغض النظر عن قدراتهم المادية”.

وأضاف، سيترتب على ذلك النظام أن طالبا ما قد يحصل على مجموع 70% مثلا في الثانوية العامة ولا يستطيع الإعادة بسبب ظروفه المادية، وبالتالي قد يلتحق بكلية لا يرغبها ويترتب عليها مستقبله التعليمي والمهني، بينما قد يدخل طالب آخر حاصل على 50% نظام التحسين، لأنه يمتلك القدرات المادية وقد يحصل في العام التالي على مجموع أكبر يؤهله لكلية أفضل من الكلية التي التحق بها زميله الذي حرم من الإعادة.

وأكد كمال أن نظام التحسين يتعارض مع فلسفة النظام الجديد  للثانوية العامة القائم على التميز، وأن الطالب الأكثر تميزًا هو الذي يحصل على مجموع أعلى في ضوء دراسته المواد الدراسية خلال عام  دراسي واحد فقط.

وطالب بأن يكون نظام التحسين برسوم غير مبالغ فيها، مع وضع قيود لمن سيتقدم للتحسين وبما لا يضر بمن لا يستطيع التقدم للتحسين.

 

*المنقلب يفرج عن زياد العليمي لتعزيز صورته قبل القمة الدولية

أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عفوا عن برلماني بارز وناشط معارض سُجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إثارة اضطرابات ضد الدولة، بحسب ما أفاد موقع ميدل إيست آي.

وبعد إعلان العفو، نشرت والدة زياد العليمي على وسائل التواصل الاجتماعي أنها في طريقها لأخذه من السجن في القاهرة، وشوهد العليمي وهو شخصية رئيسية في احتجاجات الربيع العربي عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد إطلاق سراحه من السجن يوم الإثنين.

وغردت منى سيف، وهي ناشطة كان شقيقها علاء عبد الفتاح أحد أبرز السجناء السياسيين في مصر “زياد صديق طفولتنا أصبح حرا أخيرا”.

وقال طارق الخولي، عضو ما تسمى لجنة العفو التي أنشئت هذا العام، إن “قرار السيسي بالإفراج عن العليمي اتخذ استجابة لدعوات من القوى السياسية واللجنة”.

وزياد العليمي سياسي علماني انتخب عضوا في البرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد الإطاحة بمبارك، وأشاد عدد من النشطاء بالإفراج عن العليمي البالغ من العمر 42 عاما.

وحكم على العليمي بالسجن خمس سنوات العام الماضي بتهمة نشر أخبار كاذبة، كما واجه هو وآخرون مزاعم منفصلة بشأن قضية ائتلاف الأمل، التي اتهمتهم فيها سلطات الانقلاب بأنهم جزء من جماعة تمولها جماعة الإخوان المسلمين للتحريض على الثورة وارتكاب العنف.

وقال زملاء ونشطاء إن “هذه الاعتقالات تهدف إلى منع تشكيل ائتلاف علماني قبل الانتخابات البرلمانية في 2020 التي يهيمن عليها أنصار السيسي”.

وجاءت موجة من العفو من قبل السيسي، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2013، قبل مؤتمر المناخ COP27 للأمم المتحدة المقرر عقده في البلاد الشهر المقبل، لكن المعارضين وصفوها بأنها تجميلية إلى حد كبير.

ومنذ أبريل، أطلق سراح أكثر من 1000 شخص محتجزين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وصدر عفو عن 12 سجينا مدانا، وفقا لعضو آخر في اللجنة، هو طارق العوضي.

لا يزال أبرز ناشط في مصر، علاء عبد الفتاح، في السجن ودخل أكثر من 200 يوم في إضراب عن الطعام.

ومع ذلك، يعتقد حاليا أن هناك حوالي 60 ألف سجين سياسي في البلاد، وانتقدت جماعات حقوقية عمليات الإفراج باعتبارها محاولة ساخرة لتعزيز سمعة الانقلاب قبل القمة الدولية.

وفي الأسبوع الماضي، غردت الناشطة البيئية غريتا تونبرغ على تويتر بعريضة حملت توقيع مئات الجماعات الحقوقية والأفراد الذين أعربوا عن استيائهم من استضافة حكومة الانقلاب للقمة.

وكتبت على تويتر “نحن نتضامن مع سجناء الرأي في مصر”.

وقال مقدمو الالتماس إنهم “يريدون التأكيد على أن العمل المناخي الفعال غير ممكن بدون مساحة مدنية مفتوحة”.

وأضافوا “وبصفتها البلد المضيف لمؤتمر الأطراف 27، تخاطر مصر بتعريض نجاح القمة للخطر إذا لم تعالج على وجه السرعة القيود التعسفية المستمرة على المجتمع المدني”.

وأوضحوا “يحتجز السجناء في ظروف احتجاز تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومنذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة، توفي المئات في الحجز وسط تقارير عن الحرمان من الرعاية الصحية وغيرها من الانتهاكات”.

وشدد نشطاء حقوق الإنسان على أن التصدي لتغير المناخ يسير جنبا إلى جنب مع معالجة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والفساد والإفلات من العقاب.

وأضافوا “نؤكد على أهمية الحق في حرية التعبير والتغطية الصحفية المستقلة لتعزيز الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ” داعين السلطات المصرية إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المسجونين وإنهاء حجب المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.

وأضافت الرسالة أنه في ظل الحكومة الحالية “لا يزال الآلاف محتجزين تعسفيا دون أساس قانوني، في أعقاب محاكمات بالغة الجور، أو لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية”.

 

*الكويت تبعد 3500 مصري اجتماع “العلمين” كان المقدمة

أبعدت السلطات الكويتية 23 ألف وافد من جنسيات مختلفة منذ بداية العام الجاري بينهم 3500 مصري، بحسب صحيفة القبس الكويتية.
وأفادت بيانات إدارة الإحصاء الكويتية المنشورة في جريدة الجريدة الكويتية، في أغسطس 2019، بأن العدد الإجمالي للعمالة المصرية في القطاع الحكومي الكويتي في نهاية عام 2018، بلغ 40 ألفا و897 عاملا.
وفي آخر إحصاء منشور في أغسطس 2020، بلغ عدد المصريين الوافدين في الكويت 671 ألف وافد، بحسب وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب.
ونشرت BBC تقريرا في 21 أغسطس 2022، قالت إن “عدد العمالة المصرية في الكويت يتراوح ما بين 700 ألف شخص و500 ألف”.
ومن جانبها، أعلنت الكويت خطة “تكويت الكويت” للاستغناء عن أعداد كبيرة من الوافدين الأجانب وإحلال المواطنين بدلا منهم، وفي ضوء الخطة ، يجري تنفيذها تلك الخطة على ثلاث مراحل، في كل مرحلة تنهي الدولة خدمات 33% من غير الكويتيين، بداية من سبتمبر القادم، وحتى أول يوليو من العام 2023.
وفي مايو 2020، رحلت الكويت 6000 مصري على حسابها، بعدما احتجزتهم في مجمع مدارس ن وأطلقت على المحتجين منهم قنابل الغاز المسيل وهاجمت المجمع.
يشار إلى أن آخر اتصال علني بالكويت مع سلطات الانقلاب كان اجتماع العلمين غرب مصر ، الذي قاده محمد بن زايد بحضور السيسي وملك البحرين وملك الأردن ورئيس حكومة العراق ، إلا أن الكويت غابت بأي شكل من أشكال التمثيل تبعا لغياب من المملكة . 

المعاملة بالمثل
وفرضت الكويت رسوما على دخول المصريين للكويت بقيمة 9 دنانيير تطبيقا لمبدئ المعاملة بالمثل بعد فرض 25 دولارا على دخول الكويتيين والخليجيين لمصر.
وبدأ تنفيذ الرسوم الجديدة اعتبارا من الخميس 22 أكتوبر، وذلك لجميع أنواع التأشيرات، عبر مطارات الكويت، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، بحسب الداخلية الكويتية. 

وأشار موقع الرأي الكويتي إلى تعديل القرار الخاص برسوم التأشيرات، وبالتالي فإن الرسم سيفرض على كل تأشيرة تصدر للمصريين القادمين إلى الكويت، سواء كان استخراجا للزيارة إلكترونيا للمقيمين في دول مجلس التعاون أو عبر إدارات شؤون الإقامة، وأيا كان نوعها للسياحة أو الزيارة وغيرهما.
وقبل عامين، فرضت سلطات الانقلاب رسوم دخول على القادمين من دول الخليج ، السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان، مستثنيا القرار أي دولة تحكمها اتفاقيات ثنائية مع مصر.
وقال ناشطون إن  “مصر تأخذ من المصريين الذين هم بمصر؛ ضريبة وإتاوات، حتى شحن خطوط الدفع المسبق، تكون بضريبة مسبقة”.

مسلسل الاعتداءات
وضمن مسلسل الاعتداءات على المصريين، أطلقت السلطات الكويتية سراح معتدٍ على ممرضة مصرية بعد سماع إفادته في واقعة الاعتداء التي ارتكبها بحق ممرضة مصرية مقيمة بالكويت ، شكت ببلاغ الاعتداء عليها بالضرب من قبل مواطن كويتي داخل مقر عملها بأحد المراكز الطبية في مدينة الجهراء، خلال مرافقته أحد أقاربه المرضى، في حين قالت مواقع كويتية محلية إنه  “القضية أحيلت إلى النيابة لمباشرة التحقيق، في شكوى مرفق بها تقرير طبي في ملف يحمل رقم 19/2022 جنح“.

والممرضة المصرية من مواليد 1982، وتعمل في أحد المراكز الطبية الموجودة في مدينة الجهراء الكويتية، وأثناء أدائها المهام الخاصة بعملها، اعتدى عليها المواطن بالضرب أثناء مرافقته أحد أقاربه المرضى، بحسب موقع صحيفة الأنباء.

وقبل يومين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الكويت، مقطع فيديو لحادث مروري بين عامل توصيل مصري، ومالك سيارة فارهة، وقال المواطن الكويتي، لعامل التوصيل “الحين راح أخليك تبيع كليتك وتصلح السيارة”.
وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وتفاصيل الاعتداء على مصري في الكويت وضربه بالكرباج، ما تسبب في إثارة موجة من ردود الأفعال الغاضبة.

وضرب مواطن كويتي وافد مصري يعمل “كاشير” بقوة، مستخدما الكرباج داخل إحدى الجمعيات التعاونية بدولة الكويت، متهما إياه بالنصب.

وفي سياق إهانة المصريين في الكويت  روت طبيبة أن مواطنا كويتيا احتجزها بغرفة الكشف الخالية من الكاميرات وانهال عليها بالضرب والسب، ما أسفر عن إصابتها بكدمات وقطع جزء من اللسان.

هذا في الوقت الذي يتعرض فيه عمال مصريون لاعتداءات وحشية وعنصرية من كويتيين، بغياب تام لخارجية الانقلاب ووزارة التعاون الدولي.
واعتدى كويتي على مصري في الكويت، حيث تم تداول فيديو الواقعة في 29 سبتمبر الماضي، لتعلن الداخلية الكويتية في بيان نشرته عبر تويتر أن المجني عليه تقدم بشكوى وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وكشف المقطع المتداول اعتداء بالضرب على موظف بإحدى الجمعيات التعاونية، حيث تقدم المجني عليه للمخفر وقام بتقديم شكوى بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

 

* صفقة جديدة لشركة رابحة.. الإمارات تسعى لاستحواذ كامل على عقارات أوارسكوم “ساويرس”

قالت شركة ” O west” أوراسكوم للتنمية-مصر، إنها تعتزم الموافقة على عرض شركة سوديك المملوكة للإمارات للاستحواذ، على كامل أسهم تابعتها العقارية، موضحة أن قرارها النهائي سيحدد عقب انتهاء عمليات الفحص وتقارير المستشارين، بعدما قدمت “سوديك” عرض استحواذ مقابل 2.5 مليار جنيه أو 125 مليون دولار، بحسب ما نقلته “رويترز”.
وقدمت شركة (السادس من أكتوبر) للتنمية والاستثمار(سوديك) المملوكة بنسبة 85.5% لشركة الدار الإماراتية والقابضة (ADQ) عرض مبدئي غير ملزم لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، المملوكة لعائلة رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس للاستحواذ على كامل أسهم شركة أوراسكوم العقارية، التابعة لأوراسكوم للتنمية مصر، المالكة لمشروع O West والذي يتم تطويره على مساحة 4.2 مليون متر مربع بغرب القاهرة.
يشار إلى أن صفقة استحواذ سوديك على شركة مدينة نصر (العقارية) لم تتم، ويبدو أنها فشلت بعد تجديد الإعلان عن تقديم أسعار في يوليو  الماضي، بعد أن فشلت الصفقة مع استحواذ سوديك (التي كان يملكها مجدي راسخ شريك حسني مبارك وصهره) في تجربة مع نفس الشركة في يناير 2019.

وقال تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن جميع الشركات التي تضعها الإمارات في سلسلة استحواذتها من حكومة السيسي جميعها شركات رابحة، وأن الإمارات مضت في تنفيذ صفقات استحواذ على حصص بشركات وأصول في #مصر خلال الأسابيع الماضية شملت شركات أسمدة وخدمات مالية ونقل بحري مستشفيات وقطاعات أخرى.
وأضاف التقرير أن ممتلكات الدولة لصناديق السيادة السعودية والإماراتية، وتأثير ذلك داخليا وعلى الرأي العام المصري، مؤكدا على وجود حالة ارتياب بشأن الدوافع، التي تقف وراء قرار المسؤولين في مصر بيع ممتلكات الدولة إلى دول خليجية.
وتعليقا كتب المحلل المالي والاقتصادي حسن محمود هيكل عبر تويتر “الاستثمار مطلوب بس مش في كل حاجه  ولازم يكون محسوب استحواذ الامارات المستشفيات واشهر معامل التحاليل وعلي سوديك ثم بلتون ثم بنك عوده وحصص الحكومه في7شركات منها بنك cib وموبكو وابو قير للاسمده وامون للادويه واسكندريه لتداول الحاويات لماذا منعت امريكااداره مواني دبي ل6مواني امريكيه”.
وفي ديسمبر  الماضي، أعلنت إدارة البورصة المصرية تنفيذ صفقة استحواذ تحالف “الدار العقارية-أيه دي كيو” التابعة لأبوظبي القابضة (صندوق أبوظبي السيادي) على شركة سوديك مقابل 6.1 مليار جنيه. ولاينوي تحالف الدار العقارية – إيه دي كيو شطب سوديك من البورصة المصرية أو تغيير اسمها التجاري، حيث  يمتلك خطة استثمارية طويلة الأجل.
وقال تقرير “ميدل إيست آي”: “يولد استحواذ البلدان الأجنبية على الشركات المصرية خلافات داخل مصر، حيث يتهم بعض أفراد الشعب الحكومة بتكبد خسائر فادحة في عمليات تجارية ملتوية.. وذلك أن الشركات العربية وصناديق الثروة السياسية، وبشكل خاص تلك التي تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية”.
وأوضح التقرير أنه “تستحوذ على حصص في شركات مصرية بما في ذلك شركات الأسمدة والمستشفيات والبنوك ما يسفر عنه ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد “، لافتا إلى استحواذ مواساة للخدمات الطبية في المملكة العربية السعودية بشراء 100 % من أسهم مستشفى المراسم الدولي.

 

*شبح النفور يهدد الممر الأهم بالعالم بعد قرار زيادة رسوم المرور بقناة السويس

أثار القرار الصادر عن هيئة قناة السويس والمقرر تنفيذه مطلع العام المقبل بزيادة رسوم المقررة لعبور السُفن في الممر الملاحي الأهم بالعالم، جدلا واسعا حول دلالات القرار ومدى تأثيره على حركة العبور بالقناة.
وترى الأغلبية العظمى من الخبراء أن هذا القرار يعد ضمن القرارات العديدة التي اتخذها عبدالفتاح السيسي دون دراسة وسيؤثر على نِسب التدفقات التجارية وإنما قد يأتي بنتيجة عكسية إذ قد يتسبب في البحث عن طرق ملاحية بديلة، فيما رأى جانب آخر من الموالين لنظام السيسي أن قناة السويس مازالت هي الممر الملاحي الأرخص وبالتالي فإنه من المستبعد ومن غير المتصور أن تلجأ شركات الشحن إلى طرق أخرى
قرار غير مدروس
أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مؤخرا، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% وذلك بدءا من عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور كلا من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير مطلع العام المُقبل.
وتعليقا على هذا القرار قال تيم هاكسلي رئيس شركة “ماندارين شيببينج” إن هذا القرار لم تتم دراسته جيدا موضحا أن “أسعار النفط تنخفض حاليًا، وبالتالي إذا ارتفعت أسعار القناة نفسها مقابل المنافسة (التي تدور حول إفريقيا)، فستخسر هيئة القناة”.. مضيفًا في الوقت ذاته أن الرسوم المتزايدة ستنتقل إلى العملاء ، مما سيؤدي بدوره إلى تضخم الوقود”.
قرار زيادة الرسوم غير مقنع
وفند الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أسباب زيادة رسوم عبور السفن العابرة للقناة، قائلا إن “القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومى لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم ، مُستدلاً بذلك على ارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88% عن متوسط عام 2021، وكذلك ارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعى المسال بنسبة زيادة 11% عن متوسط عام 2021”.
وردا على مبررات الفريق أسامة ربيع ذكر موقع “SNBC” الأمريكي، إن هذا التبريرات غير مقنعة حيث أن أسعار النفط العالمية شهدت سنة متقلبة، من الارتفاع الصاروخي إلى أكثر من 130 دولار للبرميل بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إلى التناقص إلى حوالي 80-90 دولارًا للبرميل في الأسابيع الأخيرة.كما لفت إلى أن الولايات المتحدة أعلنت عن زيادة بنسبة 8.3٪ على أساس سنوي في أسعار المستهلكين في أغسطس. فيما أدى ارتفاع تكاليف الغذاء والمأوى إلى تعويض انخفاض أسعار الغاز، فبالتالي فإنه عند انخفاض أسعار البترول ستبحث الحاويات عن طرق بديلة حتى ولو كلفها زيادة في الوقت، لأنه في النهاية أن المكسب هو ما تبحث عنه.
تبريرات متناقضة
وفي بيان زيادة الرسوم بقناة السويس قال الفريق ربيع إن “تحديد رسوم عبور السفن عبر قناة السويس يتوقف على عدة عوامل أبرزها متوسط أسعار نوالين الشحن لمختلف فئات السفن، لافتاً في هذا الصدد إلى ما سجلته نوالين الشحن من زيادات كبيرة ومتتالية خلال الآونة الأخيرة، لا سيما نوالين سفن الحاويات، وذلك مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة كورونا، وانعكاس ذلك على توقعات تحقيق الخطـوط الملاحـية أرباح تشـــغيلية مرتفعة خلال عام 2023 ، في ظل استمرار تأثير أزمة إضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتكدسات الموانئ العالمية وتأمين الخطـوط الملاحـية لعقود شحن طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة.وكشف الفريق ربيع عن ما تحمله زيادة رسوم عبور السفن من ضرورة في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية الحالية إلى ما يزيد عن 8% مما يؤدى الى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة”.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته، “بالتأكيد على سعى الهيئة الدائم لدعم عملائها وكسب ثقتهم وتفعيل التواصل معهم والبناء على ما حققته الهيئة من نجاحات متتالية في التعامل مع التحديات المختلفة وإدارة أزمات هي الأصعب على مدار تاريخها، وذلك بتبني استراتيجية طموحة تُعنى بتطوير الخدمات الملاحية المُقدمة للسفن العابرة للقناة، واتخاذ كافة التدابير والسياسات التي تمكن قناة السويس من أداء دورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية”.
وتحليلا لتلك المبررات التي أعلنها الفريق  ربيع قالت صحيفة “الجارديان” الأمريكية في تقرير لها، السبت، إن تأثير رفع رسوم العبور بقناة السويس على سلاسل التوريد العالمية، ستواجه مزيدا من الضغوط التضخمية على سفن الشحن.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن “جورج لوري”، نائب رئيس شركة الأبحاث ” فوريستر” أن صناعة الشحن العالمية لا تزال تتعافى من الاضطراب الذي أحدثه شطوح سفينة “إيفرجيفن” بالقناة المصرية، مضيفا: “تغييرات أنماط الاستهلاك والتسوق التي جاءت بعد وباء كورونا، بما في ذلك زيادة التجارة الإلكترونية، أدت لزيادة الطلب على واردات شحنات الحاويات من السلع الاستهلاكية إلى أوروبا وأمريكا الشمالية”.
وأشار إلى أن “الأسواق الجديدة تطلب مزيدا من السلع المصنعة في آسيا، ما يؤدي إلى المزيد من سفن الحاويات في البحار، في الوقت الذي يعاني العالم من أزمة سلاسل التوريد بعد التعافي التدريجي من الوباء، ما تسبب في نقص إمدادات سلع مختلفة في الأسواق العالمية.”

 

* السيسي يقرر تعويم مجنون للجنيه وانهيار تاريخي تزامن مع قرض صندوق النقد الضئيل

بعد أن شكك السيسي في الاقتصاديين والسياسيين والخبرءا الذين نصحوه فادعى أن “التشخيص الذي كان يطرح من المثقفين والمفكرين والإعلاميين والسياسيين لا ينطبق على الواقع”، بحسب مكالمة له مع برنامج التاسعة والذي يقدمه الذراع يوسف الحسيني على القناة الأولى الرسمية، وفي رقم يعلن للمرة الأولى كشف السيسي أن “الهم المتلتل” للدولة لا يقتصر على حجم الدين الخارجي الأعتى منذ عهد الخديوي إسماعيل بَيْدَ أن حجم الخسارة الاقتصادية التي جعلت مصر “البلد مش لاقية تاكل”، هو اعترافه “..خسرنا 477 مليار دولار”.
لذك يقدر المراقبون أن السيناريو كان جاهزا باربعة خطوات

‏١- المؤتمر الاقتصادي

‏٢- زيادة مرتبات والمعاشات ٣٠٠ جنيه

‏٣- التعويم

‏٤- إعلان قرض الصندوق
ولكن المراقبين شككوا في حديث السيسي ومواقفه من المقربين منه أو من يستقي منهم النصيحة، فيشترط “وضع من لهم ولاء له في المناصب كقريبين له، وإبعاد المشكوك في ولائهم، وربط الأمر بالأزمة الاقتصادية القاسية واحتمالات تعويم ثان للجنية المصري بالاتفاق مع صندوق النقد الجديد الذي أكد انه اشترط على مصر تعويم الجنيه قبل الحصول على قرض جديد”.
والتعويم الكامل للجنيه كان آخر شرط فني لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما تزامن بوصول الدولار إلى عتبة الـ24 جنيها، وبحسب المحلل الاقتصادي محمد آدم (Muhammad Addam) فإن “المحللين في البنوك الدولية الكبيرة، مثل جولدمان ساكس وبنك أوف أميركا، كانوا يتحدثون عن أن مصر تحتاج على الأقل 15 مليار دولار لكي تستفيد من القرض بصورة حقيقية وينعكس على اقتصادها”.
واستدرك أنه “بعد كل التنازلات التي تم تقديمها، واللهث وراء الصندوق لمدة شهور، خرج القرض بقيمة ضئيلة جدا 3 مليار دولار لا غير، ويمثل ذلك حوالي 3.5% فقط من تكلفة إنشاء العاصمة الإدارية مثلًا”.
أما خبير الجودة فتحي الجزار ( Fathi Elgazzar)، فقال “بعد قرار التعويم الحر اليوم والذي كان متوقعا مؤخرا بسبب قرض الصندوق ذلك التعويم الذي خالف توقعاتي قبل فترة! أجد الكثيرين يتهكمون على مقارنة قيمة الجنية ببقية العملات ولست ارى مبررا للتهكم وسط توقعات ما هو قادم!”.
ورجح أن سبب نصيحته ونهيه هو “لا تتهكموا فالقادم غلاء اسعار ومزيد من انخفاض الجنية ما بقى عجز الميزان التجاري وهو ما يبدو أنه سيدوم لفترة غير قليلة”.
ورأى أنه “لم يكن لدينا خيار امام شروط الصندوق وحاجتنا للتمويل وانخفاض الجنية ممكن يكون إيجابي ع السياحة والتصدير وتوطين الصناعات العالمية لو احسنا ادارة الازمه فالأمر ما زال قابلا للاستغلال الايجابي والاستفادة ” مضيفا “هذا لا ينفى الإقرار بان هناك أخطاء وقعت ولا تزال بالتمادي اكثر من اللازم في اتجاه واحد في الإنفاق الذي بطبيعته طويل الأجل جدا في مردوده وكان يجب أعمال العقل والعلم اكثر في التوازن والالويات”.
تعقيد المشهد
ورأى مراقبون أن سياسات حكومة السيسي أو بالأحرى السيسي نفسه، الذي لا يترك فرصة للآخرين إلا ويكون ظاهرا في توجيهاته وأوامره و”سيطرته”، تسببت في تعقيد المشهد، بانتهاج سياسة إعادة تدوير القروض، وعدم قدرة الدولة على سداد التزاماتها الدولارية، فاتجهت الدولة للاقتراض مجددًا لسداد القديم. ولكن هذا المنهج لم يعد مجديًا وفعالًا حين حدث نوع مما يمكن تسميته بـ ”الانسداد الجزئي“ لمصادر القروض الجديدة.

وتعقد المشهد أكثر بهروب الأموال الساخنة من مصر بنحو 25 مليار دولار في شهر واحد بحسب مصطفى مدبولي في (المؤتمر الاقتصادي أكتوبر 22)، في حين أشار وزير المالية بحكومة السيسي، د.محمد معيط، إلى خروج نحو 35 مليار دولار استثمارات أجنبية من السوق المصرية منذ أزمة كورونا، وبحساب الفارق الخروج فإن أحدهما كاذب في تقدير حجم الأموال الساخنة الهاربة.

وزاد المشكلة عوضا عن التعاطي غير الايجابي مع الأزمات العالمية المتتالية كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وسياسات وإجراءات حكومية غير المدروسة وغير الرشيدة، زادت الفجوة الدولارية الواجب تدبيرها بشكل فوري (من بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022)، يتراوح تقديرها بين 32 و37 مليار دولار أمريكي.

وهناك سبب آخر بحسب المراقبين وهو (تثبيت أسعار الدولار) بقرار حكومة السيسي رغم شح موارده، وهي السياسة التي تسببت في تعقيد الأزمة بالنسبة للدولة ومواطنيها، ولم يفد في النهاية سوى مستثمري الأموال الساخنة، الذين تمكنوا من الهروب بأموالهم بسعر صرف متدن.

حاجات مصر الدولارية

بنك جولدمان ساكس قدر في دراسة موسعة حول أزمة النقد الأجنبي في مصر، إلى استنتاج يفيد أن الدولة المصرية، لكي تواجه تلك الالتزامات العاجلة، ينبغي أن تحصل على قرض من صندوق النقد، بقيمة لا تقل عن 15 مليار دولار، مع إعادة جدولة مستحقات الصندوق للعام الجاري، والقبول بشروطه، والاعتماد الكامل على بيع الأصول بأقل من سعرها العادل، وتعتبر الدراسة أن هذه جميعًا تمثل مصادر أساسية لسد الفجوة الحالية، وأن غياب أي من هذه المصادر يعني إعلان الإفلاس الوشيك، وغياب كل أو جزء من هذه المصادر يعني إعلان الإفلاس. وحتى في حال تلبية الاحتياجات الحالية، فإن ذلك لا يعدو كونه تأجيلًا لإعلان الإفلاس مرحليًا وبشكل مؤقت.

وتبنت عدة مؤسسات مالية رؤية “جولدمان ساكس” مثل “بنك أوف أميركا”، الذي قال إن مصر تحتاج إلى تأمين نحو 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

برنامجُ حكومة السيسي لبيع الأصول، فتح شهيةَ الدول الخليجية الثلاث، (الإمارات والسعودية ثم قطر) الطامح كل منها إلى زيادة نفوذه وتأثيره في المنطقة. وليس أهم من مصر في المنطقة العربية حتى تتنافس عليها أي دولة ترنو إلى التأثير في المنطقة.

وليس بخاف أن الاقتصاد والاستثمار أحد أبرز أدوات التأثير، لا سيما على الدول التي تشهد أزمات مثل مصر، وهي الأداة التي تمتلك منها الدول الخليجية الشيء الوفير، بحسب تقرير لمركز (مسار للدراسات).

 

* الدولار يتخطى ال 23 جنيها بنهاية تعاملات اليوم الخميس 27-10-2022 بالبنوك

البنك العقاري المصري    شراء 23 وبيع 23.10

مصرف أبوظبي الإسلامي    شراء 23.10 وبيع 23.20

بنك مصر إيران للتنمية    شراء 22.80 وبيع 22.90

البنك المصري للتنمية    شراء 22.75 وبيع 22.85

بنك الاسكندرية    شراء 22.95 وبيع 23.05

المصرف المتحد    شراء 22.40 وبيع 22.50

البنك التجاري الدولي    شراء 22.90 وبيع 23

البنك الأهلي المتحد    شراء 23.05 وبيع 23.15

بنك قطر الوطني    شراء 22.95 وبيع 23.05

كريدي أجريكول    شراء 23.05 وبيع 23.15

بنك مصر    شراء 22.90 وبيع 23

البنك العربي الأفريقي    شراء 22.85 وبيع 22.95

بنك قناة السويس    شراء 23 وبيع 23.10

البنك الأهلي المصري    شراء 22.90 وبيع 23

بنك فيصل الإسلامي    شراء 22.90 وبيع 23

البنك المركزي المصري    شراء 19.66 وبيع 19.77

بنك البركة    شراء 22.60 وبيع 22.70

بنك بلوم    شراء 22.65 وبيع 22.75

بنك المشرق    شراء 22.95 وبيع 23.05

بنك الكويت الوطني    شراء 19.65 وبيع 19.75

بنك التنمية الصناعية    شراء 23 وبيع 23.10

بنك أبو ظبي التجاري    شراء 23 وبيع 23.10

بنك الإمارات دبي    شراء 23.10 وبيع 23.20