marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي عالق بين أطماع ابن زايد وضغوط الجيش.. الأربعاء 26 أكتوبر 2022.. السيسي يضرب عصفورين بحجر واحد إلغاء مجانية التعليم وإغلاق المدارس
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* اعتقال نجل الاعلامي حسام الغمري و12 من أبناء الشرقية وتغريب 30 وظهور 20 مختفيا
دانت مؤسسات ومراكز حقوقية اعتقال نجل الإعلامي حسام الغمري على خلفية دعوة والده المصريين للمشاركة في الاحتجاجات المرتقب اندلاعها يوم 11 نوفمبر المقبل رفضا لنظام السيسي المنقلب.
وكتب “الغمري” عبر حسابه على تويتر: “قام الأمن الوطني بالقبض على ابني الأكبر يوسف الغمري في السنة النهائية بكلية الهندسة ليس لسبب غير أني والده بعد تحطيم المنزل.. نظام جبان وخسيس مش كفاية إني محروم منه بقالي 8 سنين”.
وتابع: ” ابني مش أغلى من ولاد الناس ولا أغلى من مصر ومكمل مادمت حيا يا مجرمين”.
https://twitter.com/HossamAlGhamry/status/1584716941649858560/photo/1
كما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي على المحامي محمد عبدالسلام، من محافظة الإسكندرية دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب .
اعتقال 7 من فاقوس و5 من ههيا
وفي الشرقية اعتقلت قوات أمن الانقلاب 12 مواطنا من مركزي فاقوس وههيا بعد حملة مداهمات شنتها على منازل المواطنين ومقار عملهم دون سند من القانون استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان.
وذكر أحد اعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم 7 مواطنين من مركز فاقوس، وفي ههيا اعتقلت قوات الانقلاب 5 مواطنين وهم: محمد عطية، مدحت عبداللطيف السيد شناوي، محمود الطاهر محمد شنب، السيد محمد حفني، أحمد عبدالعظيم إبراهيم إسماعيل.
وكانت قوات الانقلاب اعتقلت مؤخرا 19 مواطنا من عدة مراكز خلال حملات المداهمات التى تشنها دون سند من القانون.
تغريب 30 معتقلا بالشرقية إلى سجن جمصة
وكشف عضو هيئة الدفاع عن تغريب 30 معتقلا من مركز منيا القمح وأبوحماد وقسم ثان العاشر من رمضان إلى سجن جمصة على النحو التالي:
أولا: 10 من المعتقلين على ذمة المحضر رقم 1 بمركز منيا القمح وهم:
أحمد عبدالله زكي سلامة، منيا القمح
محمد الهادي عوض غريب عوض، فاقوس
إبراهيم محمد مصطفي النجار، بلبيس
معاذ محمد محمد عبدالرحمن غانم، بلبيس
عبدالله محمود محمد عكاشة، بلبيس
أسامة سمير علي إبراهيم، الزقازيق
أحمد محمود محمد محمد عرفات، فاقوس
محمد محمد أحمد إسماعيل، فاقوس
محمد جمعة علي إسماعيل، القرين
محمد سعيد احمد عبدالقادر، منيا القمح.
ثانيا: 8 من المعتقلين على المحضر المجمع رقم 4 بمركز أبو حماد وهم:
عمر محمود عبدالرحمن الحوت
عبدالله شعبان سليمان علي
عبدالله عبدالحفيظ الصاوي
محمود أحمد هاشم
محمد شاهين الديداموني
عمر السيد عبدالخالق
شريف خالد محمد
علي محمد أبوبكر
ثالثا: 2 من المعتقلين على المحضر المجمع رقم 8 من مركز أبو حماد وهما:
عبدالرحمن محمد السيد دعبس
عبدالرحمن محمود بوجة
رابعا: 10 من المعتقلين على المحضر المجمع رقم 12 بقسم ثان العاشر من رمضان وهم:
السيد عبدالمجيد محمد علي، الإبراهيمية
أحمد السيد أحمد شحاتة، الزقازيق
عبدالحفيظ أحمد علي الصاوي، العاشر
جمال أحمد محمد السيد حسان، العاشر
طارق عبدالقوي إبراهيم، العاشر
عبدالهادي محمد نصر الله زامل، العاشر
أحمد محمد عبدالحكم، العاشر
رضا السيد حجازي، العاشر
وجدي جودة عبدالغني الهواري، الزقازيق
عبدالحميد مخيمر عبدالحميد، منيا القمح.
ظهور 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
إلى ذلك ظهر 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
- أحمد السيد إبراهيم المندوه
- أحمد عبد الباسط حسن أحمد
- إسماعيل محمود أحمد إبراهيم
- إسماعيل محمود متولي
- ثروت السعيد صادق محمد
- حازم مرعي عادل
- حسين أحمد محمد السيد
- خميس جمعة عبد العاطي
- شريف السيد حسن
- شيماء عبد السيد العليمي
- عاطف شحاتة محمد
- عبد العزيز حسن محمد الجوهري
- عبد الله جمعة سيد محمود
- علاء الدين محمد بيومي
- علي أحمد محمد السيد
- عطية عيسى محمد رمضان
- محمد حسن أحمد حسين
- محمد محمد محمد أبو حامد
- محمود سليمان شحات سليمان
- نادر محمد نبوي هاشم
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
* ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما.
والمعتقلين هم كلا من:
- أحمد السيد إبراهيم المندوه
- أحمد عبد الباسط حسن أحمد
- إسماعيل محمود أحمد إبراهيم
- إسماعيل محمود متولي
- ثروت السعيد صادق محمد
- حازم مرعي عادل
- حسين أحمد محمد السيد
- خميس جمعة عبد العاطي
- شريف السيد حسن
- شيماء عبد السيد العليمي
- عاطف شحاتة محمد
- عبد العزيز حسن محمد الجوهري
- عبد الله جمعة سيد محمود
- علاء الدين محمد بيومي
- علي أحمد محمد السيد
- عطية عيسى محمد رمضان
- محمد حسن أحمد حسين
- محمد محمد محمد أبو حامد
- محمود سليمان شحات سليمان
- نادر محمد نبوي هاشم
*سوار السيسي الإلكتروني عقوبة بحد ذاته ولا يلغي زيارات الأمن الوطني
يعتبر وزراء العدل في الدول العربية الجزائر والكويت وغيرهما، التي طبقت وضع سوار تعقب إلكتروني على المعتقلين السياسيين هو عقوبة بحد ذاته، لاسيما ، وإن كان يوضع قسرا أو طرحه كعقوبة بديلة كما أدعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب أنه بديل ضمن بدائل الحبس الاحتياطي.
ومع انتشار كورونا في 2020، طرحت وزارة العدل بحكومة السيسي السوار الإلكتروني من خلال المحاكم وجهات التحقيق والأجهزة السيادية ووضعت السوار ضمن التدابير الاحترازية، والمعني بها المراقبة الشرطية (زيارة الأمن الوطني) أو منع المتهمين من مغادرة منازلهم، مثلما حدث في حالة الأكاديمي حازم حسني وغيره من المحبوسين احتياطيا.
وفي فرنسا، وبعد الحكم بسجنه مع وقف التنفيذ بقضايا فساد ورشوة العام الماضي، كان ساركوزي أول رئيس فرنسي في السجن المنزلي بسوار إلكتروني بتهمة تمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني.
وعربيا، وفي السعودية كشف حساب “مجتهد” عبر تويتر في يونيو العام الماضي، تعرض الداعية السعودي البارز، محمد العريفي، لظروف نفسية سيئة، مرجعا ذلك للضغط الواقع عليه من الأجهزة الأمنية السعودية التي تتابع تحركاته من خلال سوار.
تحسين الحقوق
والسوار الإلكتروني المزمع منذ فترة تطبيقه، سيوضع برأيهم في اليد، لإجراء مراقبة على الشخص المعني بذلك، ويبدو أن له أنواعا منها الذي يرصد حركة المعتقل بنظام التتبع الجغرافي (gps)، وآخر عبارة عن جهاز تنصت على المعتقل يراقب حركاته وسكناته (مخبر إلكتروني) .
إلا أن مشيرة خطاب ، والقادمة بآلة الزمان من عهد مبارك إلى رفيقه السيسي اعتبرت في تصريحات لـلجزيرة مباشر، أنها حركة نشطة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، من دون الحديث عن تفاصيل أخرى حول توقيت وشروط تنفيذ السوار.
وكان ما يسمى (التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية) أو ما يسمى (مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان) رحبوا في بيان مع منظمات حقوقية داخل مصر بالاتجاه إلى استخدام بدائل الحبس الاحتياطي مثل السوار الإلكتروني وتحديد الإقامة فى نطاق جغرافي محدد”.
وأشارت المنظمات إلى إجراء يشابه سوار التعقب وهو استمارة إلكترونية لتدوين الطلبات المقدمة للجنة عبر موقع المؤتمر الوطني للشباب، وإتاحتها لأي شخص محبوس احتياطيا على ذمة إحدى القضايا أو صدر بحقه حكم ، حيث يمكن لذويه تسجيل بياناته من خلال هذه الاستمارة، بالإضافة إلى التواصل مع لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، ولجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة شخصيا، وذلك على نسق خطابات الاستتابة التي تطرح بين حين وآخر من الأمن الوطني للمعتقلين.
من دون السوار
حتى ومن دون السوار، يبقى التهديد بالعودة مجددا للسجن من نصيب المعتقل السياسي، وهو ما أشارت إليه حالة شريف الروبي الذي توقع إعادة اعتقاله مجددا، في مداخلة مع “الجزيرة” في 4 سبتمبر 2022 قائلا “في الشارع نعاني أمنيا، ومعرض في أي وقت لو أمين شرطة قابلك وتعرف عليك وعرف أنت مين يحتجزك ، ويتجه بك مباشرة للأمن الوطني ويشوف هيسيبك ولا هيتم ترحيلك لأحد مقرات الأمن الوطني، وده حصل بالفعل من أسبوعين مع أحد النشطاء“.
وأضاف الروبي أن “أي معتقل سياسي -بغض النظر عن انتمائه أو توجهه- يخرج في وضعية سيئة جدا، إن كان صاحب عمل أو مالك شركة يتوقف عمله لأن الدولة والأجهزة الأمنية تحاربه، أصحابه والأقربون منه يحاولون تجنبه كي لا يتعرضوا لمشكلات أمنية”.
وعن المعاناة التي يلاقيها المُخلى سبيلهم، قال الروبي في المداخلة نفسها “نعاني من مشكلات كثيرة منها الضائقة المادية وعدم وجود عمل، وذهبت للعمل في أحد محلات الفول والطعمية، وعندما علم صاحب العمل شخصيتي رفض تشغيلي”.
وأردف “أتحدث في هذه المداخلة عن معاناة المعتقلين ولا أتحدث عن النظام أو معارضة النظام، أنا مُعرض بعد هذه المداخلة للاعتقال مرة أخرى، رغم أني أحاول الحديث عن معاناة المعتقلين ونشر كل آلام المعتقلين ممن عانوا معي في الاحتجاز”.
وأكمل الروبي “أنا ممنوع من السفر، وترفض السلطات استخراج جواز سفر لي، حاولت التواصل مع جهات عدة للسماح لي بالسفر حيث إني لا أستطيع الحصول على عمل، جميع المعارضين غير قادرين على الحياة في مصر، الوضع الأمني في مصر خطر جدا، وحتى أصدقاؤنا في الخارج يعانون”.
ادعاءات الحوار
وكانت 7 منظمات حقوقية رأت أن اعتقال الناشط السياسي شريف الروبي للمرة الرابعة بعد 3 شهور من إخلاء سبيله يدحض ادعاءات ما يسمى بالحوار الوطني ويجدد المخاوف بشأن جميع المفرج عنهم.
ودانت المنظمات في بيان صادر عنها اعتقال ” شريف ” بعد ثلاث أشهر فقط من الإفراج عنه، بعد حبس احتياطي دام عاما ونصف العام.
كما أكدت أن استمرار هذه الممارسات يكذب ادعاءات البعض بشأن انفراجة حقوقية في مصر، ويتنافى مع المجهودات المعلنة للجنة ما يسمى بالعفو الرئاسي المزعوم وسعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وكان قد تم اعتقال الناشط السياسي شريف الروبي يوم 16 سبتمبر 2022 فجرا من أمام أحد الفنادق في ميدان أحمد حلمي بوسط القاهرة، وبعد إخفائه لمدة يوم، ظهر الروبي في نيابة أمن الانقلاب وتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 بزعم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
وقضى الروبي قرابة العام ونصف من الحبس الاحتياطي في الفترة بين ديسمبر 2020 ومايو 2022 على خلفية الاتهامات نفسها، في القضية رقم 1111 لسنة 2020 ليصبح احتجازه هذه المرة الرابع من نوعه، إذ تم القبض عليه للمرة الأولى في2016 بتهمة خرق قانون التظاهر، ثم في 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، حين اختفى لمدة 8 أيام قبل العرض على نيابة أمن الانقلاب العليا في 16 أبريل للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 وفي 22 يوليو 2019 وبعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الروبي بتدابير احترازية.
* اعتقال 5 مواطنين بمركز ههيا
شنت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 5 مواطنين، وهم:
محمود الطاهر محمد شنب
السيد محمد حفني
أحمد عبد العظيم إبراهيم إسماعيل
مدحت عبد اللطيف السيد شناوي
محمد عطية
* استنكار حقوقي لاعتقال مسنة بـ”العاشر” ومطالب بإطلاق سراح معتقلات الرأي
طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بإخلاء سبيل السيدة عايدة محمد منصور عبد العال البالغة من العمر 60 عاما ، والعمل على إيقاف كافة أنواع الاعتقالات التعسفية وأشكال الإخفاء القسري.
وذكرت أنها وثقت ظهورها أمام نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بعد إخفاء قسري لنحو أسبوع داخل مقر الأمن الوطني بمدينتي العاشر من رمضان والزقازيق ، حيث جرى اعتقالها تعسفيا منذ 8 أكتوبر الجاري .
وأضافت أن الضحية كانت قد تلقت اتصالا هاتفيا من أحد العاملين بمباحث الأمن الوطني بمدينة العاشر من رمضان يوم الأربعاء الموافق الخامس من أكتوبر الجاري، تضمن مطالبتها بالحضور للمقر من أجل سؤالها عدة أسئلة مع وعد بالعودة لمنزلها مباشرة؛ وبالفعل ذهبت الحاجة عايدة بحسن نيه دون أن تعلم سبب الاستدعاء، وبعد مرور عدة ساعات طلبوا منها المغادرة إلى منزلها، مؤكدين أنهم سيتواصلون معها إذا لزم الأمر ذلك.
وبتاريخ يوم السبت الموافق الثامن من أكتوبر الماضي، تلقت الحاجة عايدة اتصالا آخر للحضور إلى مقر الأمن الوطني بمدينة العاشر من رمضان لسؤالها مرة أخرى، وبالفعل ذهبت إليهم بمحض إرادتها؛ ولكن هذه المرة لم تعد إلى منزلها، لتختفي الحاجة عايدة قسرا بعدها لأكثر من أسبوع.
وبسؤال أسرتها عنها، أنكرت وزراة الداخلية بحكومة الانقلاب معرفتها باعتقالها، حتى فوجئ ذووها بأحد المحامين يخبرهم بالتحقيق معها يوم 15 أكتوبر الماضي في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس على ذمة إحدى القضايا، بتهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، وهي الاتهامات التي أنكرتها فكيف لسيدة مسنة مريضة وربه منزل تبلغ 60 عاما أن تقوم بمثل هذه الأمور ، ورغم رغم ذلك أمرت النيابة بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأضافت الشبكة أن أسرة الضحية علمت بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري بقيام نيابة أمن الانقلاب العليا بالتحقيق معها مرة أخرى، وإصدار النيابة قرارا بحبسها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، جرى على أثره ترحيلها إلى سجن النساء بالقناطر.
وتساءلت الشبكة ، بأي ذنب تعتقل مواطنة مصرية مسنة بلغت من العمر 60 عاما بدون ذنب؟ ولماذا يتم إخفاؤها قسرا لمدة تزيد عن الأسبوع وتتعرض لعدد من أشكال الترهيب والتعذيب النفسي؟ ولماذا يزج بها داخل السجون والمعتقلات والأجدر بها من أن تتلقى الرعاية الصحية بمساعدة أولادها وأسرتها؟
حواء تطالب بالحرية لمعتقلات الرأي
إلى ذلك طالبت منظمة حواء بالحرية لجميع معتقلات الرأي القابعات داخل سجون السيسي المنقلب في ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية وتتنافى مع أدنى معايير سلامة وصة الإنسان.
جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة 2022 تجديد حبس 5سيدات معتقلات على ذمة قضايا سياسية ورغم تجاوزهن مدة الحبس الاحتياطي ، مازالت سلطات الانقلاب ترفض الإفراج عنهن .
وهن : مي محمد مصطفى إبراهيم ، إيمان سالم مختار عبد الرحمن ، رحمة عصام سعيد سيد ، هند مصلح نصير سلمي ، أمل حسن أحمد .
ودانت المنظمة استمرار حبس النساء رغم تجاوزهن مدة الحبس الاحتياطي لعامين ،مشيرة إلى أن ذلك مخالف لقوانين حقوق الإنسان .
الحرية لمعتز صبيح طالب الهندسة المعتقل من أكثر من 7 سنوات
كما طالبت المنظمة بالحرية للطالب ” معتز صبيح ” المعتقل منذ أكثر من 7سنوات ونقلت مناشدة والدته عبر صفحتها على فيس بوك بالإفراج الفوري عن نجلها .
وكتبت والدته “إحنا داخلين بكالوريوس هندسة وما أدراك صعوبة الموضوع مواد أساسية واختيارية ومشروع تخرج ومقابلة دكاترة وتحضير مادة علمية سكاشن ومحاضرات وشيتات وطباعتها وإدخالها إلى السجن ، وما أدراك صعوبة الموضوع في سجن بدر صعوبة تصل إلى درجة الاستحالة على حسب ما سمعت من المسؤلين هناك ، مجهود خرافي دا غير إجراءات تحضير لجنة الامتحان .
وتابعت ، لقد بلغت من الكبر عتيا وقل جهدي وضعفت صحتي أنا فعلا بعد سجن ٧ سنين وبعد مجهود امتحانات ثلاث سنوات مش قادرة أكمل فعلا السنة دي وحرام نعلق السنة إلى مالا نهاية ، هيحصل إيه لو خرجوا معتز يكمل السنة اللي ناقصة ويساعد نفسه ويساعد أمه ؟ خرجوا معتز يتعالج لأنه عنده ورم ومشاكل في الوجه والفك العلوي ومحتاج عملية ضروري ، والله ما يحصل حاجة الدنيا ماشية والأمن زي الفل ، مش خروج معتز هو اللي هيعمل مشاكل ، خرجوه وكفاية ٧ سنين على تهمة الانضمام ، خرجوه وأنتوا مش هتسمعوا له صوت ،خرجوه يعوض اللي فاته”.
واختتمت ، معتز مش إرهابي ،معتز متعلم ومثقف ، معتز متربي كويس ومن خيرة الشباب.
ودانت المنظمة استمرار حبس الطالب معتز من قبل النظام الانقلابي وضياع زهرة شبابه خلف القضبان على ذمة قضية ملفقة ،مشيرة إلى أن ذلك مخالف للقوانين .
* “الجارديان”: الانقلاب يلغي فعاليات المجتمع المدني بأول يوم في قمة المناخ
قالت صحيفة الجارديان إن “منظمات المجتمع المدني والحكومات قد تضطر إلى إلغاء الأحداث في قمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر ، حيث شددت سلطات الانقلاب الإجراءات الأمنية في الأيام الافتتاحية”.
وسيفتتح مؤتمر COP27 أبوابه يوم الأحد 6 نوفمبر في شرم الشيخ، ومن المقرر أن ينزل قادة العالم يومي الإثنين والثلاثاء إلى مركز المؤتمرات لإجراء محادثات لتوجيه فرقهم التفاوضية.
وقد أقامت العديد من الدول وجماعات المجتمع المدني أجنحة داخل المنطقة الزرقاء التي تؤمنها الأمم المتحدة، حيث ستجتمع الحكومات في قمة القادة. تستضيف الأجنحة عادة فعاليات مع العلماء والسياسيين وقادة الأعمال والمشاهير والناشطين لتبادل الأفكار حول قضايا المناخ الرئيسية.
لكن قيل لهم إنه “سيتعين إلغاء الأحداث المخطط لها في الافتتاح يوم الإثنين ما لم تتضمن زيارة رؤساء دول، وفي رسالة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها صحيفة الغارديان، كتبت الأمم المتحدة أن حكومة السيسي قررت أنه لن تكون هناك فعاليات في 7 نوفمبر 2022.
وأثارت المنظمات غير الحكومية مخاوف لأنها استهدفت بعناية قوائم فعالياتها لإثارة قضايا رئيسية تقول إنه “يجب معالجتها في المؤتمر الذي يستمر أسبوعين، وهم يخشون من أن يؤدي الإلغاء إلى تقييد النقاش وتقويض دور الجهات الفاعلة غير الحكومية في هذا الحدث، ومن المرجح أيضا أن يكون وصول وسائل الإعلام إلى الأجنحة والمناطق الأخرى داخل المنطقة الزرقاء مقيدا بشدة”.
وقال جيمس لويد، المنظم وراء جناح الطبيعة الإيجابي “اجتماعات الأمم المتحدة الدولية للمناخ لا تتعلق فقط برؤساء الدول والوزراء، كما أنها مساحة لممثلي مجتمع المناخ الأوسع لدفع عجلة التقدم، وتسمح الأيام القليلة الأولى من مؤتمر المناخ لممثلي الحكومات المحلية والشركات ومجتمعات الخطوط الأمامية بالاجتماع معا في شراكة وتبادل التعهدات الطموحة وتحديث خطط العمل”.
وتابع “نحن قلقون من أن إغلاق الأجنحة خلال اليوم الأول من القمة يسلب المساحات الحاسمة لهذا الحوار، ويوقف الأحداث والمناقشات المهمة التي تعتبر حاسمة في دفع الطاقة الصافي وجدول الأعمال الإيجابي للطبيعة إلى الأمام”.
في Cop26 في غلاسكو ، حضر الرؤساء ورؤساء الوزراء وقادة السكان الأصليين والنشطاء بمن فيهم غريتا ثونبرغ ورؤساء الشركات الكبرى فعاليات الجناح.
وقالت حكومة الانقلاب إنها “قررت تقييد الأحداث في اليوم الأول من قمة قادة العالم بسبب العدد الكبير من رؤساء الدول والحكومات المتوقع وجودهم في منطقة الجناح. لن تكون هناك أي قيود في اليوم التالي في 8 نوفمبر”.
قد تتمكن البلدان والمجموعات التي دفعت ثمن أجنحتها في Cop27 من طلب التعويض بموجب عقودها، أو دعوة رؤساء الدول إلى فعالياتهم للتحايل على القواعد.
تتكون مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ من منطقة زرقاء، حيث تجري المفاوضات ويمكن للمنظمات غير الحكومية والمراقبين ووسائل الإعلام الاختلاط مع الوفود ، ومنطقة خضراء ، حيث تتجمع الشركات لعرض ابتكاراتها الخضراء، والتي يمكن لأفراد الجمهور حضورها.
على الرغم من أن أجزاء من المنطقة الزرقاء مغلقة دائما أمام جزء قمة القادة من رجال الشرطة ، إلا أن إلغاء الأحداث التي تم التخطيط لها هو إجراء غير عادي للغاية من قبل الدولة المضيفة.
وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من أن سلطات الانقلاب قد تنوي تضييق الخناق على أنشطتها طوال فترة عمل القمة. ومع ذلك، بعد قمة القادة، سيتم حماية حق المنظمات غير الحكومية في الاحتجاج بموجب قواعد الأمم المتحدة.
وتسلط Cop27 الأضواء على سجل سلطات الانقلاب المشين في مجال حقوق الإنسان، كما أثارت منظمات المجتمع المدني مخاوف من أن المصريين لن يكونوا قادرين على السير في الشوارع، وهو جزء مهم من عمليات رجال الشرطة السابقة التي كانت تهدف إلى الضغط على الحكومات للعمل على مواجهة أزمة المناخ.
ومن المرجح أن تكون قمة كوب 27 قمة صعبة، نظرا للتوترات الجيوسياسية بشأن الحرب الأوكرانية، وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري والغذاء، ومخاوف البلدان النامية من فشل الدول الغنية في التصرف بشكل عاجل.
وقالت كيت كوك، وهي منظمة ومضيفة مشاركة في جناح النظم الغذائية إن “معالجة أزمة المناخ مشكلة عالمية نتشاركها جميعا، وبغية إحداث تغيير ذي مغزى، يجب أن نعمل معا للتعجيل بالعمل الطموح، وهذا يعني انضمام المجتمع المدني والشركات والمنظمات غير الحكومية إلى المحادثة”.
وأضافت “أن إغلاق الأجنحة خارج هذا الحوار الحاسم في بداية المؤتمر يحد من التأثير الذي يمكن أن نتركه جميعا. وبصفتنا جناح النظم الغذائية، فإننا تحالف من المنظمات التي اجتمعت معا لتقديم الحلول والفرص التي توفرها النظم الغذائية ليكون لها تأثير إيجابي على مناخنا في كوب، ولكن لا يمكننا القيام بذلك إذا لم نكن في الغرفة”.
* السيسي يقر حزمة مساعدات ويحفز الموظفين بـ 300 جنيه لكي لا يشاركوا فى دعوات 11/ 11
أقدم السيسي المرتعد والخائف على تحفيز الموظفين الحكوميين بـ 300 جنيه لكي لا يشاركوا فى دعوات 11/ 11 .
أعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه، وعدم رفع أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، حتى لايشارك الموظفين في دعوات 11/11.
وقال مدبولي إن إقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، يأتي لمجابهة غلاء المعيشة !!
وأقر السيسي، أحد أفشل الرؤساء فى التاريخ المصري، فى خطابات أمس أن 10000 جنيه لا تكفي لفتح بيت فى الشهر الواحد.
وبخلاف تحفيز السيسي الموظفين بـ 300 جنيه أصدر السيسي عدد من القرارات قالت الصحف القومية أنها هدايا للشعب المصري منها:
عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023.
توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل بشرائح تتراوح بين 100 حتى 300 جنيه.
رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنوياً.
*البرلمان يوافق على استخراج بطاقات الرقم القومي في سن 15 عاما لجمع الأموال
أقر البرلمان قانون استخراج بطاقات الرقم القومي في سن 15 عاما.
ووافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع تعديل قانون الأحوال المدنية الذي من شأنه السماح للمواطنين باستصدار بطاقات الرقم القومي في سن 15 عاما بدلا من 16 عاما، لجمع المزيد من الأموال للحكومة المتأزمة.
ويهدف التعديل المقترح إلى النزول بسن استخراج البطاقة إلى 15 عاما بدلا من 16 عاما .
وسجل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “الإصلاح والتنمية” أيمن أبو العلا، اعتراضه على مشروع القانون، قائلاً: “لا يوجد مبرر لتقدم الحكومة بمثل هذا المشروع، الذي ينص على مهلة 6 أشهر لاستخراج البطاقة بعد إتمام 15 عاماً، بما يعني فرض المزيد من الأعباء المالية على كاهل المصريين”.
ورفعت مصر رسوم استخراج البطاقة الشخصية من 15 جنيهاً إلى 45 جنيهاً للاستمارة العادية، ويكون الاستلام فيها بعد 15 يوماً من تاريخ تسليمها، ومن 75 جنيهاً إلى 120 جنيهاً للاستمارة العاجلة (الاستلام خلال أسبوع)، إلى جانب استحداث استمارة (VIP) بقيمة 170 جنيهاً (الاستلام في اليوم التالي)، واستمارة فورية بقيمة 305 جنيهات. مع فرض غرامة 100 جنيه في حالة التأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة.
كما طالب النائب سيد شمس الدين بضرورة تعديل سن استخراج رخصة القيادة للشباب، بحسب المال.
وينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
* مؤتمر مبررات الفشل الاقتصادي حصاد ٨ سنوات كشفت كذبه
أحصى مراقبون للسيسي العديد من الأفكار يمكن أن تكون مصدرا لسد الاحتياجات بعدما ارتجل السيسي مطالبا الخبراء البحث له من دفتر جباية فقال “يابتوع الاقتصاد قولوا لي أعمل فلوس من أي حتة غير أني أنصب أو أخطف”.
وربما لن يستقيم الديكتاتور السيسي، فكاذبا حنث السيسي في خطابه الثلاثاء 25 أكتوبر أكثر من ٣٥ مرة في ختام مؤتمر اقتصادي يناقش إهدار السيسي نفسه لأكثر من ١٤٠ مليار دولار في ٤ سنوات ببناء قصور رئاسية وطائرات رئاسية وفساد السيسي والحاشية وفشله الاقتصادي وانتشار الفقر والبطالة بمصر، بحسب (خالد نيويورك).
6 حلول وكذبات
وكشف الخبير الاقتصادي د.محمود وهبة أن السيسي كاذب في نحو6 مسائل صدرت عنه في خطابه وفيها الحلول فكتب عبر منصة (تكنوقراطي مصر)، @Egytechnocrats1 “1 السيسي ما عنديش، مفندا قوله بأنه غير صحيح وأن اقتصاد الجيش والصندوق السيادي والصناديق الخاصة عندهم إيرادات 7-8 تريليون جنيه حول إيراداتهم للميزانية العامة هيبقى عندك، اسمها وحدة الميزانية“.
أما الحل الثاني والكذبة فكانت “المشروعات التي تمنحها للجيش والصندوق السيادي ما هي إلا أداة لنهب أموال الشعب سريا، وتحول لاقتصاد ريعي للجيش أي غير منتجة إلى إيرادات ريعية أي بدون عمل جاد للمستفيد السري”.
ووصف الحل الثالث بكذبة النهب، وهي نشاط الجيش والصندوق السيادي السرية تحولت إلى أعمال وسيطة وسمسرة تعطيها لمقاولين بالأمر المباشر للتنفيذ وتقطع نسبة يقال إنها 30% لمجرد السمسرة .
وتعليقا على تصريحه ، السيسي ما أقدرش قائلا “طبعا لأن 60-65%من الاقتصاد في مغارة علي بابا السرية في اقتصاد الجيش والصندوق السيادي”، افتح المغارة وحول الأموال للميزانية العامة والأصول للشعب هتقدر، اسمها اقتصاد واحد “.
أما الحل الخامس ، اعمل 100مؤتمر ودافع عن عدم قدرتك وحمل المسئولية للشعب ، ولكن لن ينصلح الحال وتصبح مصر دولة طبيعية باقتصاد واحد دون التخلص من الاقتصاد السري للجيش والصندوق السيادي والصناديق الخاصة الذي ينهب البلاد ، دولة شاذة التي لديها اقتصادين اقتصاد عام واقتصاد سري فالاقتصاد السري ينهب ويدمر الاقتصاد العام مثل السرطان ولن تتقدم البلاد”.
وكشف وهبة أن ، الاقتصاد السري أفرز مصر بشعبين المكافحين والباشاوات ، مؤكدا أن المكافحين يعيشون في بؤس ويتحملون كل الأزمات الاقتصادية والباشوات المحدثين سريين ، حيث إن اقتصاد الجيش والصندوق السيادي سريين والمستفيد منهم غير معلن يعيشون على الريع الذي يزيدهم ثراء دون عمل جاد تنابلة ومرفهين”.
إنجازات الفشل
وعبر مواقع التواصل أحصى المراقبون نحو20 إنجازا للسيسي ، وتمثل هذا الحصاد في:
١- توقيع اتفاقية مبادئ سد النهضة وفقدان السيادة على النيل.
٢- التنازل عن تيران وصنافير وفقدان السيطرة على خليج العقبة.
٣- ارتفاع وتضاعف الدين العام المصري لأرقام فلكية.
٤- انخفاض حاد لسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الصعبة.
٥- ارتفاع جنوني لأسعار السلع والمنتجات وزيادة حجم التضخم.
٦- اعتماد ميزانية الدولة بشكل أساسي على القروض والضرائب مع تضاؤل الدخل القومي من النشاط الصناعي والتجاري.
٧- وصول خدمة الدين العام السنوي الفوائد والأقساط لأرقام فلكية حيث تخطت ٨٦ % من الإيرادات الإجمالية للدولة والتي تبلغ تريليون و٣٣٠ مليار جنيه.
٨- بيع بنوك وشركات وأصول مصرية للأجانب.
٩- التوسع في إنشاء الطرق والكباري والمونوريل والقطار الكهربائي ومحطات التحلية وسحارات سرابيوم لنقل مياه النيل لسيناء ومن ثم إسرائيل.
١٠- إنشاء العاصمة الإدارية وإنفاق أموال طائلة عليها في مباني وزارية وأوكتاجون وقصر رئاسي مما استهلك السيولة المالية وجمدها في كتل خرسانية غير منتجة.
١١- ارتفاع نسب الفقر وزيادة البطالة والعنوسة وزيادة حالات الطلاق بسبب المشاكل الأسرية لتردي الأحوال المالية والاقتصادية للشعب.
١٢- انحدار في مستوى التعليم، ويظهر ذلك من خلال تأخر مصر لترتيب جودة التعليم على مستوى العالم.
١٣- تدمير الحياة السياسية والحزبية وتجريفها وعدم السماح بالظهور إلا لأحزاب كرتونية صورية من الأراجوزات والكومبارسات.
١٤- تزايد الهجمة على الدين ومحاربته ومحاولة ضرب ثوابته وأركانه.
١٥- إنشاء العلمين الجديدة وإنشاء قصر رئاسي بها مع قصور لبن زايد وبن سلمان في الوقت الذي تم فيه إهمال المدن القديمة والمحافظات.
١٦- تضرر الأمن الغذائي المصري بعد إهمال الزراعة والفلاح ورفع تكاليف الأسمدة والبذور والري وزيادة الضرائب عليها، مما سبب عزوف الفلاحين عن الزراعة وتجريف الأراضي وتحويلها لمناطق سكنية فأدى ذلك لنقص الإنتاج من المحاصيل الأساسية كالأرز والقمح وغيرها.
١٧- تضرر القطاع الخاص المصري من سيطرة الجيش والجهات السيادية على المشاريع الإنشائية ، مما سبب خسائر لهذه الشركات وانسحابها من ممارسة أنشطتها الصناعية والتجارية.
١٨- إغلاق الصناعات الثقيله كغلق مصنع الحديد والصلب عماد الصناعة الوطنية ومصانع الأسمنت القومية وبيع بعضها أو تخريدها وبيعة أراضي وخردة.
١٩- إنفاق مبالغ طائلة لتبطين الترع وذلك للحفاظ على المياه رغم أن هذه المياه كانت يتحول جزء منها لمياه جوفية مخزنة يمكن إعادة استخراجها عند الحاجة وعلى العكس يؤدي تبطين الترع لزيادة نسبة تبخر المياه.
٢٠- زيادة معدلات الأمراض النفسية وزيادة حالات الاكتئاب والانتحار نتيجة للضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الشعب.
21- إهمال القطاع العام والاهتمام بالقطاع الخاص زاد عدد أثرياء مصر الذين يمتلكون أكثر من مليون دولار إلى نحو17 الف مصري ، بينما ملايين من شعب مصر في معاناة اقتصادية، واتسعت الفجوة الطبقية في مصر تقرير مؤسسة هينلي أند بارتنرز حول ثروات إفريقيا لعام 2022.
* تغول الاستحواذات الإماراتية .. السيسي عالق بين أطماع ابن زايد وضغوط الجيش
مع تزايد وتيرة صفقات الاستحواذ التي تنتهجها الإمارات على الأصول المصرية خلال الأشهر الأخيرة بصورة غير مسبوقة، والتي امتدت أطماعها على شركات الجيش وقناة السويس، تطرأ على السطح حالة من الغضب الكبيرة والارتياب الشديد لدى الجيش والمخابرات المصرية من التغول الإماراتي في الاقتصاد المصري، وذلك بحسب موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي.
ووفقا لمصادر استخبارتية فإن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة “محمد بن زايد” يمارس ضغوطا على نظام العسكر الخائن للإسراع ببيع أصول للدولة إلى مستثمرين إماراتيين، خاصة تلك التي تقع على ضفاف قناة السويس.
تهديد السيادة
وأكد الموقع أن الجيش والمخابرات، يرون أن تزايد نفوذ الإمارات على هذا النحو يمثل تهديدا للسيادة المصرية في منطقة استراتيجية شديدة الحساسية، حيث تعد الإمارات من أشرس المنافسين في سباق الحصول على موطئ قدم بمنطقة القناة منذ عام 2018، من خلال استثمارات شركة موانئ دبي العالمية في ميناء العين السخنة المصري.
بالإضافة إلى مناطق جديدة في قلب القاهرة منها جزيرة “الوراق”، وسط نهر النيل، ومبنى وزارة الخارجية المطل على ضفة نيل القاهرة، مع انتقال مقر الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا شركات تابعة لإمبراطورية الجيش الاقتصادية، وأهمها شركة “وطنية” للبترول. ما يجعل حصةً مهمة من إمبراطورية الجيش الاقتصادية على المحك، وفقاً لما أورده موقع “أفريكا إنتليجنس”.
وقال الموقع، إنه أمام ضغوط ابن زايد، فإن السيسي، في حيرة من الاستجابة لمطالب الأول، وبين الاستجابة لضغوط الجيش والمخابرات، الذين لا ينظرون بارتياح للتحمس الذي تبديه الإمارات في السباق بين دول الخليج على تأمين استثمارات لنفسها على ضفاف قناة السويس.
ضغوط إماراتية
مع توقع العديد من المراقبين والاقتصاديين، زيادة الهرولة الإماراتية للاستحواذ على الأصول المصرية، وخاصة الموانئ والشركات التابعة للجيش، في الأيام القادمة، أثار كل هذا الكثير من التساؤلات عن طبيعة تلك الاستثمارات ومدى رضاء الجيش عنها، حيث أشار “أفريكا إنتليجنس”، إلى أن السيسي، في حاجة كبيرة للأموال بفعل الديون المتفاقمة، لكنه لم يجب على السؤال: هل يخضع السيسي لمطالب ورغبات وأطماع ابن زايد في قناة السويس وشركات الجيش وبمناطق القاهرة الهامة، أم يرضخ لضغوط المخابرات والجيش؟.
وأشار مراقبون إلى أن الحالة الوحيدة (لوقف التوغل الإماراتي في مصر) هي حدوث احتجاجات شعبية تجعل السيسي يتراجع عن هذا التوجه مؤكدًا أن السيسي يغامر طوال 9 سنوات بسحق أي معارض له في الجيش، ولعل حبس السيسي للفريق سامي عنان، إثر إعلان نيته الترشح لانتخابات الرئاسة بمواجهته، “نموذج” لما قد يفعله السيسي بأي جناح مخالف له بالأجهزة الأمنية وفي الجيش.
تهديد وأطماع ابن زايد
وتنوع الاستهداف الإماراتي، للأصول المصرية في مساراته بين البنوك والشركات العقارية والمؤسسات النفطية وشركات الدواء والأسمدة والحاويات والموانئ، ولم تترك مجالًا ناجحًا إلا وطرقت بابه، دون أن تقترب من القطاعات التي تعاني من أزمات.
وللحفاظ على أطماعها وتعزيز نفوذها داخل مصر، قال الكاتب الصحفي صابر طنطاوي، إن الإمارات تتطلع للهيمنة وفرض حضورها بشكل مكثف في مصر عبر أداة الإعلام الذي تحول في وقت قصير إلى سلاح قوي لتعزيز الوجود الإماراتي مصريًا، ومن جهة أخرى تكون أداة لتخويف عبدالفتاح السيسي فمولت إنشاء العديد من الكيانات الإعلامية، من صحف ومواقع وقنوات فضائية، وكونت جيشًا جرارًا من الإعلاميين الموالين لها.
خطر الاستحواذ الإماراتي على الاقتصاد المصري
فيما أشار عدد من الخبراء إلى أن طبيعة الاستثمارات الإماراتية في مصر لا تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمصريين، فهي وبمنطق برغماتي بحت تسعى للكسب دون أي اعتبارات أخرى، فيما يرى آخرون أنها لا تقدم أي إضافات للاقتصاد المصري، كونها تستولي على أصول موجودة بالفعل وتحقق أرباح كبيرة، وعليه فهي تنقل تلك الأرباح من داخل مصر إلى خارجها، دون إثراء المشهد بأي جديد يذكر، ومن ثم فهي لا تتناسب مطلقًا مع توجهات الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي أثار الكثير من الشكوك حيالها.
ويرى الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية والسياسية محمد حيدر أنها “تمثل خطرا قوميا يمس كافة الشعب المصري”، خاصة في ظل شبهات التجسس التي لاحقت الإمارات من قبل في قضايا عالمية عدة.
ومع تقلب بيئة الاستثمار في مصر وعدم استقرارها، يعتبر حيدر حرص أبو ظبي على الاستثمار في تلك القطاعات أمرا يثير الكثير من الشكوك، محذرا من احتمال وجود حالة من التهرب أو تبييض الأموال من شركات تسيطر عليها أبو ظبي.
وتابع أنه بخلاف ما هو معروف في عرف الاستثمار من خلق كل مليون دولار لفرص عمل لأربعين شخصا، لم توفر استثمارات الإمارات في التقديرات الدنيا لها، والتي تبلغ قرابة 7 مليارات دولار، إلى نحو 19 ألف فرصة عمل، في الوقت الذي ينبغي فيه أن توفر فيه قرابة 250 ألف فرصة عمل.
الاستثمار الإماراتي في مصر
وحسب تقارير رسمية، فإن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول التي تستثمر في مصر من حيث عدد المشروعات، وفي المرتبة الثالثة بين أكثر عشر دول تستثمر بالبلاد بقيمة استثمارات بلغت 14.7 مليار دولار خلال الفترة بين 2013 و2017.
وحسب تلك التقارير، فإن القطاعات غير الإنتاجية تحظى بالنسبة الأعلى من الاستثمارات الإماراتية كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (59%) والبنوك (17%).
وقالت شركة “بيكر آند ماكنزي” إحدى أكبر شركات القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، في فبراير الماضي، إن الاستثمارات الإماراتية في مصر، بلغ عددها 233 صفقة بقيمة 9.9 مليار دولار، منها 118 صفقة خارجية بقيمة 6.5 مليار دولار، و115 محلية بقيمة 3.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 49% في 2021 مقارنة بما كانت عليه في 2020.
ففي قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، كشفت وزارة الاستثمار المصرية في تقرير سابق لها تجاوز استثمارات الإمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ملياري دولار.
وكان الاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر مقتصرا على جهات سيادية في الدولة، أو أي مستثمر أجنبي بعد نيله الموافقات الأمنية، لاعتبارات لها علاقة بالأمن القومي، ومن ثم فإن توسع الإمارات في هذا القطاع يكشف حجم النفوذ السياسي الذي تتمتع به في مصر.
وفي القطاع الصحي، استحوذت شركة أبراج كابيتال الإماراتية، المتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، على أكبر كيانات طبيّة داخل مصر، الأمر الذي نقلها من مجرد مستثمر إلى محتكر لهذا القطاع الذي يخدم الملايين من المواطنين.
أما القطاع البنكي، فهناك 5 بنوك إماراتية تعمل في مصر، هي: “أبوظبي الأول”، و”أبوظبي التجاري”، و”الإمارات دبي الوطني”، و”أبوظبي الإسلامي”، و”بنك المشرق”.. لتصبح الإمارات صاحبة العدد الأكبر للبنوك الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري.
وشملت تلك الصفقات شراء 12 مستشفى خاصا، أبرزها القاهرة التخصصي وبدراوي والقاهرة وكليوباترا والنيل، بجانب معامل التحاليل الأشهر، ومنها المختبر والبرج، وكذلك شراء شركة آمون للأدوية.
وفي قطاع الموانئ، شملت الاستثمارات الإماراتية مشروعات كبرى بدأت قبل 2011، أبرزها مشروع ميناء “العين السخنة” المطل على البحر الأحمر، حيث حصلت شركة موانئ دبي على حق إدارته بحصة 90%.
*السيسي يضرب عصفورين بحجر واحد إلغاء المجانية وإغلاق المدارس
أثار مشروع تقنين الدروس الخصوصية الذي تطرحه حكومة الانقلاب انتقادات خبراء التعليم وأولياء الأمور ، محذرين من أن هذا المشروع بمثابة إلغاء لمجانية التعليم وإغلاق المدارس الحكومية من جهة وتحويل التعليم إلى تجارة وبيزنس من ناحية آخرى ، لأن عصابة العسكر تعمل من أجل الاستيلاء على 47 مليار جنيه حصيلة الدروس الخصوصية وفق مزاعمها .
واعتبر الخبراء أن هذا القرار يلغي دور المدرسة والانتظام في الحضور والاعتماد الكلي على الدروس الخصوصية.
وحذروا من أن التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية باعتبارها أمرا واقعا، يلغي وظيفة المدرسة، ويشجع الطلاب على تركها لصالح الدروس الخصوصية، مطالبين بضرورة دراسة كافة الأبعاد المتعلقة بمسألة تقنين مراكز الدروس الخصوصية، لأن هذا القرار يمثل انتهاكا للدستور وتخلي دولة العسكر عن دورها في توفير التعليم المجاني للمواطنين ، وفوق ذلك لجوء عصابة العسكر إلى شركات خاصة لإدارة السناتر والاستيلاء على أموالها .
حوار مجتمعي
كان رضا حجازي وزير تعليم الانقلاب قد زعم أنه سوف يقوم بعمل حوار مجتمعي لمناقشة تقنين الدروس الخصوصية لسماع اقتراحات جميع الأطراف المعنية.
وقال حجازي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “الدروس الخصوصية نظام مواز غير خاضع للرقابة والمعايير التربوية السليمة وفق تعبيره”.
وأضاف أن الدروس الخصوصية تستنزف المليارات من جيوب المصريين مشيرا إلى أننا “دفنا رؤوسنا في الرمال على مدار السنين وتظاهرنا بأن المشكلة غير موجودة”.
ولفت إلى أنه حان الوقت للاعتراف بوجود المشكلة زاعما أن الفكرة التي يعمل عليها حاليا هي تقنين الدروس الخصوصية على أن تستخدم أية موارد مكتسبة من هذا الدور في دعم المدارس الحكومية ورفع مرتبات المعلمين .
دور المدرسة
من جانبها كشفت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن هناك تخوفات من جانب قطاع كبير من أولياء الأمور بالتراجع عن الاهتمام بالمدرسة والمعلم في الفصل، بعد قرار ترخيص مراكز الدروس الخصوصية .
وطالبت عبير صبري في تصريحات صحفية وزارة تعليم الانقلاب بالتأكيد على أهمية دور المدرسة والمعلم في الفصل حتى يعود دور المدرسة كما كان في الماضي ، وبالتالي يطمئن أولياء الأمور.
تعليم مواز
وحذرت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، من أن قرار تقنين وترخيص سناتر الدروس الخصوصية يجعل هناك تعليما موازيا معترفا به بديلا للمدرسة .
وقالت داليا الحزاوي في تصريحات صحفية “كان من الأحسن أن يتم طرح أفكار سريعة لعودة دور المدرسة الأساسي، وحل المشاكل التي تعيق ذلك سواء عجز المعلمين أو كثافة الفصول، لافتة إلى أن التقنين يعطي فرصة لاستغلال مدرسي الدروس الخصوصية في زيادة أسعار الحصص”.
اعتراف بالفشل
وأكد الخبير التربوي مصطفى كامل أن هذا القرار يعتبر اعترافا صريحا بفشل عودة الدور الحقيقي للمدرسة، والتي تم إعلان فشلها من قبل باتخاذ قرارات غير مدروسة مثل الاهتمام بالأنشطة، والتي لن يتم تطبيقها بالشكل المناسب لأنها تتعارض مع خطة المواد الدراسية على مدار الترم المكدس بثلاثة امتحانات شهرية، وامتحاني نصف الترم وآخر الترم.
وقال «كامل» في تصريحات صحفية إن “ترخيص مراكز الدروس الخصوصية لتصبح شريكا مباشرا وصريحا في التعليم الذي نص الدستور على التزام دولة العسكر بتوفيره للمواطنين جاء ليقضي على ما تبقى من دور للمدرسة”.
وتساءل، هل المراكز ستقوم بالتربية بالإضافة إلى التعليم؟ هل هناك دور رقابي من دولة العسكر على هذا الدور التربوي والذي يشكل شخصية الشباب في هذه المرحلة؟ ومن سيقوم بالدور الإشرافي المحليات أم وزارة تعليم الانقلاب؟.
وأضاف «كامل» هل دولة العسكر ستستفيد بنسبة من دخل هذه المراكز؟ هل ستتضمن المراكز مواصفات آمنة وأمينة تحافظ على سلامة أبنائنا؟ وما هي معايير نجاح المركز لتجديد الترخيص؟ معربا عن أسفه لأن هذا القرار يعني تخلي دولة العسكر عن دورها في الحفاظ على الموارد البشرية المتمثلة في الشباب.
شركات خاصة
وأشار إلى أن دولة العسكر تمهد الطريق بهذا القرار لبعض الشركات الخاصة التي سوف تتوسع في إنشاء مراكز الدروس الخصوصية، وبذلك تقضي على فكرة مجانية التعليم ومسؤوليتها التي أقرها الدستور في توفير فرصة تعليم مناسبة للمواطن، خاصة وأن البعض يعتقد أن المنهج الدراسي يقتصر فقط على الكتاب المدرسي وهذا خطأ كبير، فالمنهج الدراسي يشمل الأنشطة الصيفية والأنشطة اللاصيفية ، متسائلا هل مراكز الدروس الخصوصية ستهتم بممارسة هذه الأنشطة المصاحبة للكتاب المدرسى؟، بالطبع لا، لأنها تهتم فقط بمحتوى الكتاب المدرسي على حساب ممارسة الأنشطة والنتيجة طالب معاق، وناقص لا يستطيع تطبيق ما يتعلمه، وهذا ضد فكرة وأهداف التعليم
الراية البيضاء
وأكد الدكتور عادل محمد، محاضر بكلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة وولي أمر، أن هذا القرار يثبت أن وزير تعليم الانقلاب يرفع الراية البيضاء أمام مدرسي الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن وزراء التعليم السابقين كانوا يستهلون عهدهم بالتأكيد على محاربة هذه المراكز، وتهديد المدرسين الذين يعملون فيها بالملاحقة.
ولفت إلى أن وزير تعليم الانقلاب الحالي فاجأ الجميع، وأعلن أن سناتر الدروس الخصوصية سيتم ترخيصها، كما سيتم منح المعلم الذي يقوم بالعمل فيها رخصة كي يكون الطالب في بيئة تعليمية آمنة، وتحت أعين الوزارة حسب قوله.
وقال «محمد» في تصريحات صحفية “اعتدنا أن المحافظين يطلقون تصريحات نارية مع بداية كل عام دراسي ويعلنون عن قيامهم بغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية لأنها مخالفة للقانون، محذرا من أن وزير تعليم الانقلاب أطلق بذلك رصاصة الرحمة على المدارس الحكومية المتهالكة والمكتظة بالطلاب، والتي لا يستطيع المدرسون القيام بدورهم فيها، كما أن الطلاب لا يذهبون إليها ويعتبرونها فقط مكانا لتسجيل استمارات الامتحانات.
وأرجع اتخاذ وزير تعليم الانقلاب هذا القرار إلى أن تعليم الانقلاب لا تستطيع مواجهة ثلاث مشكلات رئيسية، هي : الكثافة الزائدة للفصول، ونقص عدد المدرسين، وعدم وجود مخصصات مالية تتيح تقديم تعليم جيد، وهناك أيضا الهاجس الذي يشغل معظم أولياء الأمور والطلاب بالمقام الأول وهو النجاح في الامتحانات، والحصول على درجات مرتفعة .
وأشار «محمد» إلى أن كل محاولات جهات أمن الانقلاب لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية باءت بالفشل الذريع، موضحا أن هدف حكومة الانقلاب من تقنين أوضاع نحو مائة ألف مركز للدروس الخصوصية في مصر، يدفع فيها المصريون حوالي 47 مليار جنيه سنويا وفقا للإحصائيات، سوف يضمن لها الحصول على حصيلة جيدة من الضرائب لذا لم يجد وزير تعليم الانقلاب مفرا من الاستسلام للأمر الواقع، ورفع الراية البيضاء أمام هذه المراكز.
* مؤتمر السيسي الاقتصادي للدفاع عن مشاريعه الفاشلة ومواجهة حراك 11 نوفمبر بالأكاذيب
بجدارة حول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مؤتمر مصر الاقتصادي، الذي جاء انعقاده للبحث عن حلول لأزمات مصر الاقتصادية، فإذا به يتحول لمكلمة للترويج لفشل السيسي ووصفه بأنها إنجازات، على الرغم من تيقن الجميع بالداخل والخارج بحجم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر بسبب سياسات السيسي، والتي يراها الجميع إلا السيسي الذي يصر على أنها إنجازات.
وأيضا تركزت كلمات السيسي حول التحذ ير من الفوضى ، في إطار وصفه للتظاهرت المزمعة في 11/11 بأنها فوضى سيدفع المواطن ثمنها، كما ما زال يدفع لثورة يناير 2011.
وخلال كلمات السيسي ومشاركاته في المؤتمر الاقتصادي الذي يمكن وصفه بمؤتمر انتخابي، لأن المشاركين من أتباع السيسي ومؤيديه والمستفيدين منه ، جاءت كلمات السيسي محكومة بهاجس الثورة المرتقبة التي تنطلق مع دعوات التظاهر في 11 نوفمبر المقبل.
هجوم على الإخوان
وحاول السيسي تبرئة نفسه من أي فساد أو تقصير. زاعما أن “حجم الثقة في قدرة أجهزة الدولة على إيجاد مسار ناجح تتطلب عملا شاقا ومستمرا، لكنه لم يكن متوفرا في البداية في ظل وجود الإسلام السياسي وحملاته المستمرة للتشويه والتخريب”.
وزعم السيسي أن الإسلام السياسي لم يكن لديهم مشروع أو خارطة طريق لبناء الدولة، إلى جانب غياب الرؤية من جانب الكثير من المثقفين والمفكرين لحجم التحديات المطلوب مواجهتها.
وتناسى أن مشاريع الدكتور محمد مرسي، يعود إليها السيسي حاليا ويسرقها وينسبها لنفسه سواء أكانت مشاريع الاكتفاء الذاتي من القمح والغذاء والرمال السوداء أخرها.
وتابع، أن الجهاز الإداري للدولة لم يكن قادرا على الإصلاح المطلوب في ظل تلك الظروف الصعبة، وهي محاولة فاشلة لتحميل الإسلاميين سبب الفشل الاقتصادي المرعب الذي تحياه مصر في الفترة الراهنة بعد 8 سنوات من انقلاب السيسي على الإسلاميين وحبسهم وقتلهم بالميادين تحت مرأى ومسمع العالم.
وحاول السيسي الهروب من واقع الأزمة الاقتصادية الراهنة، بالعودة للماضي وتركيز حديثه عن ثورة الخبز ، في 1977 والتي وصفها بأنها كانت كاشفة، عندما تم رفع أسعار بعض السلع بقروش قليلة، قوبلت برد فعل كان ثمنه أكبر من العائد الذي تحقق كبداية طريق إصلاح.
وقال السيسي، إن “الكتلة الغالبة في مصر ليست الكتلة الغنية، مشيرا إلى أنه أمر لم يتغير من سنوات طويلة ولن يتغير إلا بعمل وتضحية، وتناسى السيسي تزايد أعداد الفقراء والجوعى والمحتاجين وتحويله أغلب الشعب المصري بنحو 80% إلى فقراء.
وتابع «الناس مكنتش مستحملة ومازالت تقدم تضحيات في ضوء حالة الفقر والعوز اللي عايشة فيها سنوات».
لازم الناس تتنازل
وحاول السيسي تيسير وتسويغ الفقر للمصريين، مطالبا إياهم بالبحث عن الأولويات في الإنفاق، قائلا: “أي أسرة لديها حالة زواج أو ابن في الثانوية العامة، تحشد مواردها وتتنازل عن بعض المطالب؛ من أجل تزويج الأولاد أو نجاحهم في تلك المرحلة التعليمية ، متناسيا عدم التزامه بالأولويات في الإنفاق، بحسب كل المراقبين والخبراء الاقتصاديين، الذين انتقدوا توجيه أكثر من 200 مليار دولار للعاصمة الإدارية وإنشاءاتها التي لم تكتمل ، متجاهلا المصانع والإنتاج الصناعي والزراعي الكفيل بتحريك عجلة الاقتصاد المصري.
وعلى طريقة الخرافات والفناكيش، ولامتصاص غضب المواطن، نوه بأنه يرغب في وصول المواطن لمستوى معين من الأداء لتحقيق 20 ألف دولار شهريا.
وبرر السيسي سيطرته ومخابراته على وسائل الإعلام والدراما، بأن «مسلسلاتنا ووسائل الإعلام عندما تناقش هذا الموضوع، مخليين الدولة خصم في مواجهة التحديات اللي بتقابلها، محدش قال إن قدرة الدولة المصرية بمواردها لا تستطيع».
وتابع ، إن أخطر شيء لمتخذ القرار هو قياس الرضا الشعبي بما يتحصل عليه المواطن، لافتا إلى أنه كان سيدعو لانتخابات مبكرة حال رفض الشعب الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن التجربة التي شهدتها مصر خلال الأعوام الـ7 الماضية، أثبتت أننا لم نقدر قيمة المواطن المصري الذي تحمل العديد من التضحيات، من أجل التنمية والإصلاح.
ولفت «السيسي» إلى أنه تحدث خلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 عن قبول أو رفض الشعب لهذه الإجراءات، متابعا «قلت لو الشعب رفض المسار ده الحكومة تقدم الاستقالة في 2016، وأدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة ، أليست شجاعة القرار ولا فضيلة القرار» ويصطدم هذا التصريح كليا بالواقع، فلم يسمع أحد عن هذا القول قبل ذلك، بل كان النظام يروج لحجم الإنجاز الاقتصادي، بينما كانت تشتعل القبضة الأمنية في الاعتقالات وإغلاق الصحف والمواقع والقنوات حتى صفحات السوشيال ميديا، لمن يشكو الفقر ولا يمكن أن ينسى المصريون اعتقال الفلاحين الغلابة الذي اشتكوا فقرهم بمقطع على التواصل الاجتماعي أو من تضرر من هدم بيته.
لا للمظاهرات
وفي محاولة للتخويف من التظاهرات المتوقعة، عاد السيسي لتشوية ثورة يناير 2011، مردفا “أنا كنت بقول للناس إن 2011 ده كان إعلان وفاة الدولة المصرية، وناس كتير زعلت من الكلمة دي، لأن الناس عايزة تغيّر، وأنا قلت قبل كده إن 2011 تحرك للتغير، و2013 تحرك للتغيير، بس أنا عايز أقول للناس حتى اللي بيتناول الموضوع إعلاميا، ما حدش قال مثلا إن التظاهر في دولة معينة – من غير ما أقول أسماء – مدة السنتين أو الثلاثة اللي فاتوا جعل الدولار الموجود في البلد مش موجود في البنوك، والناس كانت فرحانة بالتسقيف في الشارع، ولحد الآن الدولة لم تستقر”.
أكمل السيسي “يا ترى وإحنا في 2011 و2013 كنا مستعدين لتكلفة التغيير؟ ولا إحنا عملنا كده وأنت اطلع خلص – أي رئيس الجمهورية- لازم نطلع إحنا مع بعض نخلص، وأوعى تقولي اطلع أنت خلصها، طيب أنا هخلصها إزاي لوحدي؟ هل أنا جيت في حملة 2014 قلتلكم أنا لها أنا لها.. لأ.. أعطيتكم وعود جميلة.. لأ.. لأن التحدي كبير جدا، ولكن مش أكبر من الدولة المصرية كشعب، وكمواطنين مستعدين يدخلوا معانا في الموضوع بعد ما يعرفوه”.
وقال السيسي: “قسما بالله، لم أتحدث كذبا قط لأي حد، وكنت أتمنى أن يكونوا صادقين في تناولهم، أنت ما جربتش إنها تخرج منك ومستعد تقابل ربنا وأنت بتضيّع 100 مليون علشان أنت مش عارف، الدولة دي حكاية كبيرة جدا وعايزة من المهتمين بالموضوع قراءات كتير جدا، لسنوات طويلة جدا علشان يعرفوا يعني إيه دولة والحفاظ عليها، وكمان قبل ده يبقى فيه قرار إلهي أن الدولة دي لا تضيع، وتستمر”.
وهذا القسم الحانث يحتوي كما كبيرا من الكذب، إذ على شاشات التلفزيون خرج السيسي ليؤكد أنه وعساكره ليس لهم أي مطمع في حكم مصر، ثم عاد وأعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في 2014.
وفي شأن قناة السويس وشق التفريعة الثالثة وأحاديثه عن قدراتها على جر اقتصاد مصر للأمام ثم عاد وأعلن أنها كانت لرفع الروح المعنوية للشعب المصري ، وكذا إعلانه خلو مصر من أي معتقل سياسي رغم اعتقال أكثر من 120 ألف مصري ما زال أكثر من 60 الفا منهم معتقلين ، وكذبته الكبرى أمام الرئيس الشهيد محمد مرسي، باحترام القانون والدستور ثم انقلب على الدساتير والقوانين حتى التي جاء هو بها، في كثير من الملفات والقضايا.
*الأرز يختفي من الأسواق والمضارب تتوقف عن العمل بسبب تسعيرة حكومة الانقلاب
مع ارتفاع الأسعار تعاني الأسواق من اختفاء الأرز ، وهو ما أثار استياء المواطنين خاصة في ظل تصريحات حكومة الانقلاب التي تزعم أنه لا يوجد أي نقص سلعي في الأسواق ، وهناك احتياطي استراتيجي من 3 إلى 6 شهور لكل السلع .
وتساءل المواطنون أين هذا الاحتياطي الاستراتيجي؟ ولماذا ترتفع الأسعار باستمرار؟
كانت أزمة أرز الشعير المحلي قد تصاعدت بمختلف أسواق التجزئة، رغم بداية موسم التوريد، وأرجع البعض ذلك إلى تدني الكميات الموردة إلى مضارب الأرز ووزارة تموين الانقلاب، بسبب انخفاض أسعار التوريد المعلنة، مما أثر على كميات الأرز المخزنة، والتي حددتها حكومة الانقلاب بسعر 6.800 جنيه لرفيع الحبة، و6.700 جنيه للأرز عريض الحبة، إضافة إلى فرض تسعيرة جبرية لبيع الأرز المعبأ في المحلات بـ15 جنيها -وفقا لقرار مجلس وزراء الانقلاب- والتي أثرت سلبيا على معدلات الأسعار.
فيما شهدت الأسواق اختفاء الأرز المنتج لبعض الشركات منها «الساعة» و«الضحى»، سواء في المحال التجارية أو الهايبرات والمولات الكبيرة، وأكد الخبراء أن هذا الاختفاء نتيجة طبيعية لتدخل وزارة تموين الانقلاب في مسألة التسعير وعدم تركه للعرض والطلب ، مما أدى إلى امتناع المزارعين عن توريده وتوقف مضارب الأرز عن العمل.
اعتراف بالأزمة
في هذا السياق كشفت مصادر بوزارة تموين الانقلاب أن على المصيلحي، وزير تموين الانقلاب عقد اجتماعا مع عدد من رؤساء مضارب الأرز، للتباحث حول أسباب اختفاء بعض أصناف الأرز من الأسواق مؤخرا، عقب قرار وضع تسعيرة للتداول .
وأكدت المصادر أن ذلك يعد اعترافا من حكومة الانقلاب بالأزمة الحالية في أسواق الأرز ، مشيرا إلى أنها عاجزة عن إيجاد حل بسبب القرارات المتضاربة التي صدرت مؤخرا بشأن الأرز.
مضارب الأرز
حتى برلمان السيسي اعترف بوجود أزمة اختفاء الأرز وارتفاع أسعاره وتقدم محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس نواب السيسي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين ووزير الزراعة بحكومة الانقلاب، محذرا من معاناة أصحاب المضارب، التي قد تؤدي لنقص المعروض وزيادة الأسعار أثناء الموسم.
وقال زين الدين في تصريحات صحفية إن “ما أعلنه على المصيلحي وزير تموين الانقلاب قبل أيام، حول السماح لمضارب الأرز باستلام المحصول من المزارعين وتوريده مرة ثانية لحكومة الانقلاب، لحل مشكلة محصول الأرز ونقصه كمياته من الأسواق، لم تحل الأزمة على أرض الواقع”.
وتساءل، كيف يمكن لصاحب المضرب أن يتسلم محصول الأرز الشعير من المزارعين بسعر الطن ٩٠٠٠ آلاف جنيه ثم يقوم بتوريده لحكومة الانقلاب بسعر ٦٧٠٠ جنيه، مؤكدا أن ذلك الأمر فيه إجحاف كبير لأصحاب المضارب، ويهدد بإغلاقها وتشريد العاملين بها والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون مواطن على مستوى الجمهورية يعملون في ١٥٠٠ مضرب.
وكشف زين الدين أن الأزمة الحقيقية هي رفض المزارعين توريد المحصول لحكومة الانقلاب بسبب انخفاض السعر وعدم تحقيق هامش ربح عادل لهم لعدم تغطية السعر المعلن تكاليف الزراعة.
شركة الضحى
في المقابل نفى إسماعيل رمضان الممثل القانوني لشركة الضحى للصناعات الغذائية، توقف الشركة عن طرح منتجاتها في الأسواق، مشيرا إلى أن الشركة توقفت عن إنتاج الأرز مؤقتا بسبب عدم توافر الأرز الشعير من المزارعين.
وقال رمضان في تصريحات صحفية أن الأرز الشعير يعتبر الخام الذي نعتمد عليه في الإنتاج، مؤكدا أن المزارعين امتنعوا عن توريد الأرز بالأسعار التي حددتها وزارة تموين الانقلاب.
وأكد أن توقف الشركة عن إنتاج الأرز حاليا لعدم توافر الأرز الشعير، وذلك يؤثر على إنتاج الأرز الأبيض لافتا إلى أن حكومة الانقلاب تفرض أسعارا معينة لتوريد أرز الشعير بـ 6.800 و6.700 جنيه للطن، والفلاح يرفض بيع محصول الأرز الشعير بهذه الأسعار.
شح المعروض
من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب ارتفاع أسعار الأرز إلى شح المعروض في الأسواق حاليا، بسبب تدخل دولة العسكر في تسعير الأرز دون أن توفره في مجمعاتها ومنافذها.
وأكد عبد المطلب في تصريحات صحفية أن ذلك يأتي أيضا في ظل عدم رضا التجار عن الأسعار المحددة من حكومة الانقلاب ، مشيرا إلى أن بعض التجار بدأ في تعطيش السوق حتى يرتفع السعر.
وانتقد غياب الرقابة على الأسواق من جانب حكومة الانقلاب لتوفير الأرز وضبط الأسعار ، مؤكدا أن الرقابة لا يوجد لها دور في هذه الحالة، لأن هذه السلعة رغم خضوعها للتسعير، فهي تختلف باختلاف النوع والجودة، فهناك أصناف كثيرة من الأرز البلدي بعضها رفيع الحبة، وبعضها عريض الحبة، بعضها نسبة الكسر فيه كبيرة، والآخر صغيرة معبأ وغير معبأ، وفي ظل هذا التنوع سيكون من الصعب على الرقابة القيام بدورها.
السلع الأساسية
وشدد مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الحبوب باتحاد الصناعات، على ضرورة وضع ضوابط لتداول السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها أرز الشعير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وعدم تركها لبعض الفئات لكي ترفع أسعارها.
وأوضح الوليلي في تصريحات صحفية أنه في السابق كان يتم شراء المحصول من المزارعين بثمن بخس ويتم استغلالهم، وبعد ذلك يتم بيعه بأسعار عالية ويتربح البعض من ذلك وهذا ظهر خلال الموسم الماضي، ووصل سعر طن أرز الشعير إلى 11 ألف جنيه.
وحذر من أن تخزين وحجب السلع عن التداول للوصول إلى أسعار عالية غير مقبول لأنه سيرفع الأسعار ويزيد الأعباء على المواطنين .
