الجوع يهدد المصريين في زمن العسكر وأسعار السلع الغذائية نار.. الجمعة 25 نوفمبر 2022.. مخاوف من السيطرة على أموال الأوقاف اجتماع السيسي ومختار جمعة

الجوع يهدد المصريين في زمن العسكر وأسعار السلع الغذائية نار.. الجمعة 25 نوفمبر 2022.. مخاوف من السيطرة على أموال الأوقاف اجتماع السيسي ومختار جمعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الاتحاد الأوروبي يراجع علاقته مع مصر بسبب حقوق الإنسان.. واعتقال وتدوير 16 بالشرقية وظهور 40 من المختفين

تبنى البرلمان الأوروبي قرارا بمراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة، بأغلبية 326 نائبا، وامتنع عن التصويت 186 نائبا، وصوت ضد القرار 46 نائبا.

ووصدر قرار البرلمان  بعد تصويت الأعضاء الخميس 24 نوفمبر الجاري بعدما عقد جلسة مناقشة عامة مساء الأربعاء بشأن مصر، بحضور الممثل السامي للشئون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، وكان عدد من أعضاء البرلمان قد أعلنوا تحفظهم على سياسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إزاء الوضع الحقوقي في مصر  التي تشهد أوضاعا متردية وبالغة السوء في هذا الملف.

https://www.facebook.com/CIHRS/videos/1336876583520381

ووفقا لمؤشر العدالة وسيادة القانون السنوي احتلت مصر مرتبة سيئة بين دول العالم وجاء ترتيبها في المرتبة 135 من 140 دولة شملها التقرير لعام 2022 .

اعتقال وتدوير 16 بالشرقية

وفي الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب المواطن “أحمد فكري التهامي محمد ” من قرية المهدية التابعة لمركز ههيا دون سند من القانون .

وأعلن أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 15 مواطنا جديدا على ذمة المحاضر المجمعة التي وصل عددها بمركز المحافظة إلى 73 محضرا ضمن مسلسل العبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأوضح أن المحضر المجمع رقم 73 ارتفع عدد المدورين عليه إلى 10 معتقلين ، حيث تم التحقيق مع 5 جدد بنيابة الزقازيق الكلية ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة الزقازيق بينهم من الزقازيق  ” سعيد فايز عبداللطيف العكش ، محمد صلاح  ، عصام شبانة  ، إمام عبدالحفيظ إمام ، أحمد دسوقي ” ومن بلبيس  ” سعد عبدالحليم” ومن أبو كبير ” طارق عبدالحميد متولي السنجاري ، فتحي النجدي، محمد منصور، عبدالرحمن محمد منصور “.

كما تم التحقيق مع عدد 10 من المعتقلين الجدد بنيابة الزقازيق الكلية على المحضر رقم 72  ليصبح إجمالي المعروضين على المحضر 15 معتقلا، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح .

بينهم من منيا القمح  “محمد محمود حسن عبد رب الرسول ، محمد السيد أحمد عمارة ، محمد مصطفى إبراهيم عبادة ” ومن ههيا ” فكري محمدأبو هاشم، محمد هشام جنيدي محمد ” ومن ديرب نجم ” إبراهيم محمد عبدالسميع” ومن كفر صقر ” جهاد الإسلام حسن البنا عبدالوهاب ” ومن الإبراهيمية ” ثروت توفيق محمد، عماد عابدين محمد ” ومن الحسينية ” توفيق غريب علي غريب”  ومن أبو حماد ” سيف محمد محمود الصادق، الصادق محمد محمود الصادق، عقيل سليمان عقيل ” ومن الزقازيق ” محمد عبدالواحد عبدربه ” و  ” السيد محمود إبراهيم عبدالعال  ”  وشهرته السيد أبو شقرة  من  العاشر   من رمضان .  

ظهور 40 من المختفين قسريا

في السياق ظهر 40 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيات بينهم كلا من :

1. أحمد عزت محمد صالح
2. بلال نصر حامد أحمد
3. بهاء أحمد أبو المعاطي حسن
4. جبريل إبراهيم محمد سالم جبريل
5. حسن أحمد حسن يسن
6. حسن رمزي سعيد محجوب
7. حسين حافظ حسین أحمد
8. حيدر عبد الشافي عبد الهادي أحمد
9. رجب أحمد حرز الله مهران
10. سامح حسن عبد الهادي عبد الهادي
11. سعيد خليل محمد مهدي
12. سيد سعيد سيد محيسن
13. شعبان عبده أحمد عبد العزيز
14. عصام عبد السلام عبد العال أحمد
15. علي مسعد أحمد صيام
16. عمرو زكريا عبد العزيز فرحات
17. عمرو عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف
18. عيد محسن عيد محمد
19. کرم حنفي سليمان عبد الرحمن
20. محمد حسن إبراهيم محمد
21. محمد حسين أحمد خليل
22. محمد خليل أبو الحسن خليل
23. محمد شيخون محمود أحمد
24. محمد علي عبد العظيم رديني
25. محمد مصطفى علي محمد حسن
26. محمد مصطفی محمد حسن عقل
27. محمد يحيى عبد المطلب عبد الله
28. محمود طارق محمدي السيد
29. محمود محمد محمد عبد الغفار
30. مصطفى أنور محمد محمود
31. مصطفى يونس أحمد محمد
32. المعتز بالله بيومي علي
33. نبيل حنفي أحمد حنفي
34. نصر الدين محيي الدين عبد المنعم
35. هاني طوباي عبده طوباي
36. هاني محمد محمد علي واصل
37. هشام شحاتة فوزي بخيت
38. يوسف حسام محمد طلعت
39. يوسف عبد الشافي عبد الهادي أحمد
40. يوسف هاني السيد أحمد

 

* موقع أمريكي: الانقلاب يستخدم سياسة “الاغتراب” لإذلال المسافرين من غزة

قال موقع “موندويس” الأمريكي إن “الفلسطينيين الذين يسافرون خارج غزة بشكل روتيني يتعرضون لمعاملة لا إنسانية ومهينة من قبل المسؤولين بحكومة الانقلاب أثناء اصطحابهم إلى مطار القاهرة الدولي ووضعهم تحت الحراسة حتى يستقلوا طائراتهم”.

وأضاف الموقع أن سفر الفلسطينيين في غزة بشكل خاص عملية طويلة وشاقة، إنها تتطلب مبالغ كبيرة من المال، وتأخذ ما يشبه فترة انتظار لا نهاية لها لدورك في المرور عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وهو باب غزة الوحيد للعالم الخارجي.

وأوضح الموقع أنه بمجرد اتخاذ قرار السفر خارج غزة، إذا سمحت الظروف بذلك، يجب عليك الذهاب إلى وزارة الداخلية لإضافة اسمك إلى قائمة تضم المئات، وربما الآلاف، من الأشخاص الذين ينتظرون المغادرة، يجب عليك ذكر اسمك والغرض من سفرك ، ثم يجب عليك الانتظار.

وأشار الموقع إلى أنه عادة ما تحتاج إلى أكثر من شهر للحصول على الموافقة قبل أن تتمكن من السفر، في بعض الأحيان يستغرق الأمر وقتا أطول، في بعض الأحيان تحصل على رفض إذا لم يكن لديك سبب مقنع للسفر ، مثل كونك طالبا أو يحمل إقامة أجنبية، إذا كنت لا ترغب في الانتظار طوال هذا الوقت ، فيمكنك دفع ما يسمى رسوم التنسيق المصري، إنها رشوة. 

ولفت الموقع إلى أن الدفعة تتراوح بين 300 دولار و 1000 دولار ، اعتمادا على الوقت من السنة والطلب على السفر، بعد تسليم المال  يمكنك السفر بعد يومين.

لكن المال لن يوصلك إلى هذا الحد، ومع ذلك ، فإنه بالتأكيد لا يضمن لك أي معاملة خاصة عند السفر، كل ما يفعله هو الحصول على اسمك في القائمة، عندها تبدأ الرحلة.

وبدءا من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ينتظر المسافرون لساعات داخل قاعة ضخمة، ويدعو مسؤولو الأمن الفلسطينيون المسافرين وفقا لفئات مختلفة ، جوازات سفر أجنبية، وإقامة أجنبية، وطلاب، ثم تنسيق مصري، حيث لا توجد فئة للأشخاص الذين يرغبون فقط في السفر، يجب أن يكون هناك سبب للرحلة، مجرد الرغبة في الخروج من غزة للسياحة ليست خيارا.

ونوه الموقع بأنه بعد استدعاء فئتك ، يتم نقلك من قاعة الانتظار الكبيرة إلى قاعة أخرى أصغر، هذا هو المكان الذي يتم الاتصال بك فيه  بالاسم  ، لفحص جوازات سفرك ، قبل الانتقال إلى المعبر الحدودي الفعلي، والآن في قاعة ثالثة، يبدأ ضباط أمن حماس في أخذ المسافرين، واحدا تلو الآخر، إلى غرف التحقيق، حيث يتم احتجازهم لمدة ساعة على الأقل، أين تريد الذهاب؟ لماذا تسافر؟ مع من تسافر؟ كم من الوقت ستبقى؟

ومع ذلك، فإن سيل الأسئلة والانتظار ليس سوى البداية، لا شيء يقارن بالإذلال الذي تتلقاه بمجرد عبورك إلى مصر.

وأضاف الموقع أنه بعد الانتهاء من جميع الإجراءات على الجانب الفلسطيني، نبدأ مرحلة جديدة مع المصريين، التجربة مهينة، حيث يقضي مئات الفلسطينيين ساعات طويلة في الانتظار داخل قاعة ضخمة مكتظة بالناس، الجميع ينتظر أن ينادي الضباط المصريون بأسمائهم، وعندها سيخضعون لفحص أمني آخر، قبل وضعهم في حافلات للتوجه إلى مطار القاهرة الدولي.

وأوضح الموقع أنه في القاعة المصرية لمعبر رفح، تشعر على الفور أنك لا تحظى بالاحترام كإنسان، ناهيك عن معاملتك باللياقة الأساسية، ويعامل الفلسطينيون من غزة بازدراء تام، ويؤمر بهم المسؤولون المصريون الذين يريدون إظهار أنهم مسيطرون.

وأشار الموقع إلى أن الضباط الذين يتحققون من جوازات السفر يصرخون بالأوامر “اجلس هناك” يقول أحدهم، بعد التحقق من جواز السفر، وإذا حاولت السؤال عن الخطوة التالية، تتعرض للسخرية من الضباط .

وتابع الموقع “بعد ثلاث ساعات في القاعة المصرية، يتم نقل المسافرين لدفع رسوم الدخول إلى مصر، ثم يتوجهون إلى مطار القاهرة”.

عقب المغادرة إلى المطار ، يكون كل شخص في القاعة مرهق بالفعل بعد ساعات من الانتظار والوقوف، وبحلول هذه المرحلة، يكون الكثيرون على استعداد لدفع رشاوى إضافية للوصول إلى الرحلة التي دفعوا ثمنها بالفعل.

تصطف مجموعة من أكثر من 70 شخصا، معظمهم من الرجال، وبعضهم برفقة زوجاتهم أو أخواتهم أو أمهاتهم المسنات، ينتظرون حتى يتم استدعاء أسمائهم، وعند هذه النقطة يتم فحصهم مرة أخرى ، قبل الصعود إلى الحافلات.

بعد الفحص الأمني الأخير، يتم تقسيمهم إلى حافلات صغيرة، حيث يستعدون لرحلة طولها 450 كم عبر مصر إلى مطار القاهرة، يقضون 14 ساعة في حافلة صغيرة ضيقة أثناء مرورهم عبر صحراء سيناء بين عشية وضحاها.

عندما يصلون إلى مطار القاهرة في الساعة 3 صباحا، يضطرون إلى طابور آخر ويجبرون على الوقوف مرة أخرى على الرغم من مئات الكراسي الفارغة المحيطة بهم.

ونقل موقع عن مسافر فلسطيني قوله “لا يسمح لنا بالجلوس، وهي قاعدة وضعت خصيصا لسكان غزة، ثم يتم إرسالنا إلى قاعة انتظار أخرى  مصنوعة خصيصا لسكان غزة ، حيث يتم أخذ جوازات سفرنا منا بينما ننتظر رحلاتنا” “نقضي الليل في غرفة الاغتراب ، كما أسميها. ننتظر حتى الصباح لاستعادة جوازات سفرنا، ويضطر الكثيرون منا إلى الانتظار في هذه القاعة لساعات، لأن أحدا لا يجرؤ على حجز رحلته في نفس اليوم الذي يغادر فيه رفح.

وأضاف “خلال هذا الوقت ، لا يسمح لنا بمغادرة الغرفة أو الاستمتاع بمرافق المطار ووسائل الراحة مثل المسافرين الآخرين، وعندما يأتي الصباح، يبدأ المسؤولون المصريون في اصطفافنا مرة أخرى، وينادى بأسماء الأشخاص الذين تكون رحلاتهم في غضون ساعتين، عندما يتم استدعاء اسمك ، يتم منحك تذكرتك ، وإطلاق سراحها إلى العالم الحر”.

وأوضح “غادرت منزلي في مدينة غزة يوم الاثنين الساعة 6:00 صباحا. بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى مطار إسطنبول ، كانت الساعة 5:00 مساء يوم الثلاثاء، كان لدينا ذات مرة مطار دولي في غزة، ولكن مثل كل شيء آخر، دمرته إسرائيل في عام 2001، بعد أن استمر لمدة عامين فقط”.

وتابع “عندما وصلت إلى تركيا، وأنا أسير في الشوارع وأستخدم جميع أنواع النقل المختلفة ، السيارات والقطارات والحافلات وحتى القوارب ، شعرت وكأنني حصلت أخيرا على بعض الحرية، وأدركت كم كان امتيازا أن يكون لدي شيء بسيط مثل النقل والبنية التحتية”.

شعرت بالشفقة، كنت في 30s بلدي ، وكنت الآن فقط تجربة أشياء مثل الطيران أو ركوب القطار لأول مرة. حتى مشاهدة الطائرات وهي تطير من وإلى إسطنبول كان أمرا رائعا. 

واختتم ” في غزة، أشاهد فقط الطائرات الحربية تحلق فوق منزلي”.

 

* مخاوف من السيطرة على أموال الأوقاف اجتماع السيسي ومختار جمعة

تحت غطاء “البر والحماية الاجتماعية وصيانة أموال الأوقاف” التقى قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلا أن اللقاء لم يكن اجتماعا  روتينيا ، بل كان من أجل فلسفة جديدة اتخذها المنقلب لسرقة وتقنين أموال الأوقاف.

أرض خصبة للفساد

المنقلب السيسي، زعم الحفاظ على أصول ومال الوقف، وما تمثله من خصوصية شديدة تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها ، ولكن حسن إدارتها وتنميتها، والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صونا للوقف، مشددا على أهمية أموال الوقف وضرورة الحفاظ عليها وحسن إدارتها وتنميتها والعمل الدؤوب على تحصيل مستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صونا للوقف.

بعدها عرض وزير الانقلاب  إيرادات هيئة الأوقاف البالغة 2.035 مليار جنيه بالعام المالي 2021/ 2022 وقد حققت إيرادات هيئة الأوقاف زيادة قدرها 216 مليون جنيه عن العام المالي 2020/ 2021 بل وزيادة الإيرادات بالربع الأول من العام المالي الجاري 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

أموال الأوقاف

وفي وقت سابق أطلق عدد من الاقتصاديين والسياسيين تحذيرا من تكليفات السيسي الأخيرة لوزير الأوقاف، بإعادة دراسة الوضع القانوني والتشريعي والشرعي لأموال الوقف، للاستفادة منها في خدمة الاقتصاد المصري.

واعتبر هؤلاء المختصون أن هذا التكليف، يمثل التفافا جديدا للسيسي من أجل السيطرة على أموال الأوقاف للاستفادة منها في علاج عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما سبق وأن صرح به رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، بوجود تكليفات رئاسية لحكومته لاستغلال أموال الوقف في علاج عجز الموازنة، وتمويل المشروعات القومية الكبري.

وقتها طالب السيسي بتفعيل نظام الحوكمة وتنظيم العائدات من أصول وأراضي الوقف، وتحويلها إلى ركيزة اقتصادية، بينما أعلن وزير الأوقاف، بأن هيئة الأوقاف انتقلت من مرحلة الحصر إلى مرحلة الدراسة الاستثمارية لأعيان الوقف.

سياسة نهب جديدة

وتشمل أموال الوقف الإسلامي 250 ألف فدان ووحدات عقارية، ومبان ذات قيمة تاريخية، بمختلف أرجاء مصر، وممتلكات قدرها رئيس هيئة الأوقاف سيد محروس، في تصريحات صحفية بـتريليون و37 مليار جنيه، كحد أدنى (61 مليار دولار) بخلاف ما لم يتم تثمينه ماليا لقيمته التراثية والأثرية، أو الممتلكات التي عليها خلاف مع جهات أخرى، تزيد عن نصف مليون فدان.

من جانبه أكد عضو البرلمان السابق، عزب مصطفى، أن الحكومات المصرية المتعاقبة كان لديها هدفان أساسيان، لسد عجز الموازنة، أولهما الاستيلاء علي أموال التأمينات والمعاشات، والمضاربة بها في البورصة، وهو ما استطاعت حكومة أحمد نظيف خلال حكم حسني مبارك تنفيذه، بينما فشلت في تنفيذ المخطط الثاني بالسيطرة والاستيلاء على أموال الوقف الإسلامي.

وأشار مصطفى إلى أن نظام السيسي، يعمل منذ استيلائه على الحكم في انقلاب يوليو 2013 للسيطرة على أموال الوقف، والتي تزيد عن 1000 مليار جنيه (61 مليار دولار) وهي نفسها قيمة القروض التي تحاصر الموازنة المصرية من كل اتجاه.

وبحسب البرلماني السابق، فإن الأزهر الشريف، سبق وأن تصدى لخطوات نظام الانقلاب السابقة للاستيلاء على أموال الوقف، ولكن لا يدري أحد، هل يمكن أن يصمد الأزهر، في ظل سيطرة السيسي على البرلمان والمحكمة الدستورية العليا، ومختلف الهيئات القضائية التي كان يمكن أن تتصدى لخطته، مثل محكمة مجلس الدولة، بعد التعديلات الدستورية الأخيرة والتي وسعت من قبضته على القضاء؟

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية سيد محروس إن “إجمالي أملاك الهيئة هو تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه، أي ما يعادل الناتج المحلي”.

وبحسب تقديرات رسمية فإن الناتج المحلي الإجمالي تريليون و52 مليار جنيه (نحو 58 مليارا و588 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام المالي المنتهي 2017/2018 مقابل 876 مليار جنيه بالربع المماثل من العام المالي 2016/2017.

وأوضح محروس -خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في وقت سابق- أن مساحة الأملاك الزراعية التابعة للهيئة نحو 390 بقيمة تقديرية تبلغ 759 مليارا و181 مليون جنيه، مبينا أن هناك أطلسا خاصا بأراضي الأوقاف، وأن ذلك الحصر يتم لأول مرة لأملاك الهيئة، وفق ما أوردت صحفية “الوطن” الخاصة.

وفي مقال له بعنوان “للبيع ،  من مصر حتى اليونان” قال رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق عبد الناصر سلامة إن “وزارة الأوقاف تبيع أملاك الوقف المصري بأسعار غير مسبوقة عبر مزادات في كل المحافظات تقريبا بشكل لم يحدث من قبل، مشيرا إلى إقامة مزادات بـ 22 محافظة في الفترة الأخيرة لبيع أراض متعددة ومحال تجارية ووحدات سكنية وجراجات”.

الصندوق السيادي

وجاء الكشف عن حجم أموال وزارة الأوقاف بناء على طلب السيسي في ديسمبر 2017، وذلك ضمن مساع حكومية لضم أملاك هيئة الأوقاف من الأراضي والمباني إلى الصندوق السيادي الذي أنشأته الحكومة في أبريل 2018 برأس مال يبلغ مئتي مليار جنيه (11.2 مليار دولار تقريبا) لدعم الاقتصاد.

وكان الرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية الحكومية أحمد السيد النجار قد وصف هذا الصندوق السيادي بـ”البوابة الملكية للخصخصة” وقال إن “الظروف المالية اللازمة لإنشاء أي صندوق سيادي لإدارة الفوائض غير موجودة من الأساس في مصر”.

واستكمالا للخطة الحكومية التي تسعى إلى السيطرة على أموال الأوقاف وافقت لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب منتصف الشهر الماضي من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

وكشفت مدى مصرفي تقرير لها سابق حيث قالت “جاء تحرك وزير الأوقاف في خضم جدل دائر حول إدراج بعض أملاك الأوقاف في الصندوق السيادي، وهو ما نفاه مجلس الوزراء رسميا في 2019 في المقابل، ذكر المجلس حينها أن هيئة الأوقاف، التي تدير الأصول داخل الوزارة، ستقوم بتعظيم أرباحها من خلال الاستثمار في بعض أصولها من الأراضي”.

وبحسب مصدر في الأوقاف، وآخر في الأزهر، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أوضح شيخ الأزهر، أحمد الطيب، لمحدثيه من جهات تنفيذية، أنه لا يستطيع الموافقة على العبث بأصول وممتلكات الأوقاف، بما يخالف قواعد الشريعة الصريحة التي تقيد أي تعامل في أصول الأوقاف.

كان هذا الخلاف من بين بضعة خلافات ظهرت بين الأزهر من جهة، ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء من جهة أخرى، خاصة منذ 2013، وهو ما يُفسر على أنه خلاف متنام بين السلطة التنفيذية وشيخ الأزهر. 

في المقابل ،أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أيمن النجار، أن أموال الأوقاف تمثل كنزا كبيرا، لم تحسن الدولة استغلاله لصالح الأغراض المخصصة له، مشيرا إلى أن محاولات نظام السيسي في الاستيلاء عليه لن تتوقف، لأنه يعتبرها أموالا ليس لها صاحب، باعتبار أن أصحابها الواقفين غير موجودين، وهو أحق بها من غيره.

وبحسب النجار فإن وزارة المالية، أعلنت مؤخرا عن حجم الفوائد وأقساط الديون في موازنة 2020/2019، والتي بلغت 971 مليار جنيه (57 مليار دولار)، بزيادة بلغت 154 مليار جنيه (9 مليارات دولار)، عن تقديرات الموازنة الحالية وهي 817 مليار جنيه (48 مليار دولار) بنسبة زيادة 19%، وهي نفسها قيمة أموال الوقف الإسلامي بمصر، وهو ما يريد السيسي الاستفادة منه للخروج من دوامة الديون التي وضع فيها مصر، لعشرات السنوات المقبلة.

ووفق النجار فإن مواقف وزير الأوقاف، متناغمة مع توجهات السيسي في دمج أموال الوقف ضمن خطة الدولة وموازنتها، مستدلا بتصريحات الوزير المتكررة عن عدم استفادة الدولة من أموال الوقف، ومطالبته بإصدار تشريعات جديدة تساعده في استخدامها كركيزة هامة في الاقتصاد المصري، رغم أن الوقف في الأساس عمل أهلي، ليس له علاقة بخطط الدولة أو موازنتها.

 

*الجوع يهدد المصريين في زمن العسكر وأسعار السلع الغذائية نار

تشهد أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المصرية خاصة المواد الغذائية ارتفاعا جنونيا ، ورغم أن هذا الارتفاع في الأسعار دفع المصريين إلى العزوف عن الشراء لضعف قدرتهم الشرائية وعدم مواكبة ما يتحصلون عليه من دخول مع زيادات الأسعار التي لا تتوقف ، ما تسبب في حالة من الركود والكساد ، إلا أن سوق المواد الغذائية يواجه مشكلة مختلفة فرغم ترشيد الأسر إنفاقها وتقليص مشترياتها من اللحوم والدواجن والأسماك ، إلا أنها لن تستطيع الاستغناء عن رغيف الخبز والأجبان والألبان والزيوت والأرز والسكر والخضروات والفول والعدس ، وهذه السلع أيضا تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار ، ما يجعل أغلب المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر مهددين بالجوع في زمن عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي .

كانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” قد كشفت عن ارتقاع تكاليف الغذاء في كل أنحاء العالم، مشيرة إلى أن هذه التكاليف تقترب من 2 تريليون دولار في عام 2022، مما قد يزيد الضغط على البلدان الأكثر فقرا.  

وأكدت المنظمة أن أسعار الغذاء ارتفعت إلى مستويات قياسية في مارس الماضي، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية، ورغم تراجعها بعض الشيء منذ ذلك الحين فإنها لا تزال أعلى من المستويات المرتفعة التي بلغتها في العام الماضي.

وحذرت من أن هذه تعد مؤشرات مقلقة على الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن فاتورة استيراد الغذاء العالمية من المتوقع أن تبلغ 1.94 تريليون دولار هذا العام بزيادة 10% على أساس سنوي وأعلى مما كان متوقعا سابقا. 

وأشارت المنظمة إلى أن أحجام واردات الغذاء في البلدان منخفضة الدخل انكمشت عشرة بالمئة مع بقاء فاتورة الغذاء هذا العام دون تغيير تقريبا، الأمر الذي يشير إلى تنامي مشكلات الحصول على الغذاء.

المواد الغذائية

حول هذه الأزمة قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين إن “أغلب أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل غير مسبوق، وهذا يحتم على حكومة الانقلاب التدخل لوقف ارتفاعات الأسعار المتتالية، لكن ارتفاع الأسعار أكبر من أي جهود تبذلها حكومة الانقلاب، مشيرا إلى أن زيادة أسعار المواد الغذائية ليس محليا فقط، لكنه عالميا”.

وأضاف أبو صدام في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي ضرب العالم خلال الأشهر الماضية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل الإمداد والتموين ، خاصة بعد جائحة كوفيد 19 أثر سلبا على مصر التي تعد من أكبر الدول المستوردة للمواد الغذائية .

وأشار إلى أنه منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في نهاية فبراير 2022، ارتفعت أسعار كل السلع والمواد الغذائية التي تستوردها مصر، وأبرزها الزيوت واللحوم الحمراء والحبوب، وهذا تسبب في ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الأخرى.

 وأوضح أبوصدام أن أسعار الدواجن ارتفعت إلى أكثر من 50 جنيها للكيلو، بجانب زيادة أسعار اللحوم الحمراء بنسب كبيرة، إضافة لزيادة أسعار العدس والفول والأرز وغيرها، لافتا إلى أن الأرز في الأسواق أيضا كان من بين السلع التي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية وارتفع سعره بصورة غير مسبوقة.

ولفت إلى أن مصر تستورد أكثر من 500 ألف طن لحوم سنويا ، حيث يبلغ الاستهلاك أكثر من 900 ألف طن، مشددا على ضرورة التوسع في توفير المنافذ الثابتة والمتحركة في أنحاء الجمهورية لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء وجشع التجار.

دولة مستوردة

وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن “مصر تعد واحدة من البلدان الأكثر استيرادا للأغذية، إذ تعتمد في احتياجاتها على الاستيراد، مشيرا إلى أن مصر تستورد حوالي 60% من احتياجاتها الغذائية”.

وأضاف صيام في تصريحات صحفية أن مصر تعد واحدة من كبريات الدول المستوردة للقمح، بحوالي 10 مليون طن سنويا، وحوالي 50% من محصول الذرة، و87% من زيت الطعام و30% من السكر، و90% من الفول، و99% من العدس، و49% من اللحوم الحمراء، و15% من الأسماك، و13% من الألبان.

وأشار إلى أنه مع الزيادة السكانية ستواجه مصر تهديدا كبيرا للأمن الغذائي المصري في ظل تزايد استيراد الغذاء من الخارج ، مطالبا بزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي ، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية حتى لا نواجه أزمة كبيرة عندما لا يستطيع المواطن الحصول على غذائه.

حكومة الانقلاب

وحمل الدكتور وليد جاب الله أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية، حكومة الانقلاب مسئولية ارتفاع الأسعار ، مطالبا بضرورة السيطرة علي ارتفاع الأسعار، وبالتالي التضخم المتوقع حدوثه بمجرد صدور أي قرار اقتصادي، من خلال الرقابة الشديدة على أسعار المنتجات داخل الأسواق وفرض عقوبات على التجار المخالفين.

وقال جاب الله في تصريحات صحفية إن “تحسين أحوال المواطنين يتم  من خلال محورين؛ المحور الاول هو ضمن مجال العرض، حيث يجب على دولة العسكر أن تعمل على مكافحة ارتفاع الأسعار التي تتزايد وذلك من خلال تنظيم سوق التجارة الداخلية بسعر صرف مُناسب للعملات الأجنبية”.

وأضاف ، أما المحور الثاني فيتمثل في زيادة الرواتب والمعاشات من أجل تعزيز القوة الشرائية للمرحلة الأقل دخلا حتى تتمكن هذه الفئات من الحصول على غذائها .

أيام صعبة

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، إن “الانكماش الاقتصادي الذي يمر به العالم الآن معناه أن مجموع قيمة ما تنتجه شعوب العالم منخفضة عن العام السابق، وهذا يتسبب في انخفاض دخول المواطنين في العالم كله، وبالتالي انخفاض الطلب على السلع والخدمات عن العام السابق”.

وتوقع توفيق في تصريحات صحفية أن يدفع ذلك المنتجين إلى خفض تكلفتهم للبقاء في السوق، وهذا يتأتى فقط من خلال الاستغناء عن بعض العمالة أو خفض مرتبات العمال أو الاثنان معا، لافتا إلى أن خفض الدخول معناه مزيدا من الانخفاض في الطلب والاستهلاك، فمزيد من الركود والبطالة.

وحذر من أن الأمر يزداد تعقيدا عندما يصاحب ذلك تضخم في الأسعار نتيجة توقف سلاسل الإمدادات بسبب الحروب والأوبئة، فتتوقف المصانع أو تتباطأ، ويصاحب البطالة والانكماش الاقتصادي تضخم وارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي مزيد من البطالة والانكماش .

وحول مواجهة هذه الأوضاع قال توفيق  “هذا يتطلب براعة من واضعي السياسات النقدية والمالية، بحيث يعملون بمشرط الجراح لتحقيق التوازن بين السياسات التوسعية لتحفيز الإنتاج والتشغيل من جهة، والسياسات الانكماشية من جهة أخرى لمحاربة التضخم والغلاء، مع أهمية تدبير حزم تمويلية خاصة لكل من محدودي الدخل والمصانع كثيفة التشغيل للعمالة، الأمر الذي يزيد الضغط على موازنة الدولة”.

وأكد أن الموضوع ليس سهلا، وهناك أيام صعبة قادمة تقدر بعامين بعد انتهاء الحرب الروسية، مشددا على ضرورة الاستعداد للمواجهة وعلى كل الناس ربط الأحزمة والتقشف ما أمكن حتى نتمكن من عبور هذه الأيام بأقل خسائر ممكنة.

وطالب توفيق كل المخططين الماليين، وأرباب الأعمال والأسر في مصر، التخطيط لعام 2023 بافتراض زيادة قدرها 20-25% في تكلفة الأعمال والمعيشة كنتيجة للتعويم ، بالإضافة إلى التضخم العالمي، دون أن يصاحب هذا زيادة مماثلة في الإيرادات للظروف السابق ذكرها، مشددا على أن المطلوب هو تغيير العادات الاستهلاكية بأي طريقة ما يعني المزيد من التقشف .

 

* مزارعو الأرز في مواجهة بطش السيسي والتوريد إجباري بأسعار متدنية

في ظل غياب العقل الجمعي للحكم العسكري الباطش في مصر، وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الزراعة والإنتاج، وسط تطنيش الحكومة لأوجاع الفلاح المصري، والتعلل بأننا في مصر في سوق مفتوحة، لا تؤمن بالتسعير الإجباري أو تحكم حكومي بأسعار الوقود أو التقاوي أو الآلات الزراعية أو الأسمدة، التي تتسبب في أزمات متفاقمة على رأس الفلاح المصري، إلا أن الازدواجية والعجز الحكومي عن التعاطي الاقتصادي الفعلي، تصر الحكومة الفاشلة على معاداة كل فئات المجتمع وتحويلهم لأعداء للوطن ومشاريع سجناء  ، إذ تصر الحكومة على التوريد الإجباري من قبل الفلاحين لمحصول الأرز.

حيث طالبت وزارة التموين جميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، المزروعة بالأرز الشعير لموسم 2022 بضرورة الالتزام التام بنص ما ورد في القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 بشأن تنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، الذي ألزم في بنوده المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان ‏مزروع.

وقالت وزارة التموين بحكومة الانقلاب، في بيان، الأربعاء، إن “إنتاجية الفدان تراوح ما بين 3.5 و4 أطنان من الأرز الشعير، وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي حُصدت لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة، وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة ضمن المنظومة التموينية، وللأسواق الحرة على مدار العام، متناسية أن الأسواق الحرة ليس فيها جبر، إنما يتحكم العرض والطلب في الأسعار”.

وأضافت أنه في حالة الامتناع عن ‏التسليم “سيعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة ‏إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لأنواع ‏الزراعات كافة”، متابعة بقولها إن “عدم تسليم هذه الكمية سيمثل مخالفة تموينية، مع حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن، وإلزام كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة بسدادها”.

وشددت الوزارة على جميع المتعاملين في منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض، أهمية تطبيق القرارات والتوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التموين، والمنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم 2022، محذرة من مواجهتها جميع المخالفات بإجراءات رادعة.

واستطردت في بيانها “طبقا للقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2022، الخاص بضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز ‏باعتباره من المنتجات الاستراتيجية، فإنه حددت مهلة لمدة أسبوع، تنتهي في 27 نوفمبر الجاري لجميع الحائزين للأرز الشعير، وسلعة الأرز الأبيض، سواء من مزارعين أو تجار أو مضارب أو غيرهم لتوفيق الأوضاع، وإخطار مديريات التموين المختصة في المحافظات ببيانات الأرز المخزنة لديهم، وفق النموذج المعد لذلك”.

وختمت الوزارة بأن القرار الوزاري حظر حبس الأرز عن التداول، سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور، عدا الاستعمال الشخصي، وأن الكميات التي تُضبط بعد ‏انتهاء المهلة المحددة تنطبق ‏عليها أحكام قانون حماية المستهلك، وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 لعام 2022، التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة بـالحبس مدة لا تقل عن عام، وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.

وقفزت أسعار الأرز الأبيض في الأسواق إلى 25 جنيها للكيلو بسبب نقص المعروض، وامتناع شركات شهيرة عن طرح منتجاتها اعتراضا على أسعار بيعه المحددة من الحكومة، علما بأن مجلس الوزراء أصدر قرارا قبل نحو أسبوع، يقضي بتحريك سعر البيع الإجباري للمستهلك الذي حدده للأرز، بموجب قراره الصادر برقم 66 لسنة 2022، من 15 جنيها إلى 18 جنيها للكيلو من الأرز الفاخر العريض.

واستعانت حكومة الانقلاب بقوات الأمن ومفتشي التموين، لملاحقة بائعي الأرز خارج التسعيرة الرسمية، وهو ما أدى إلى ضبط شرطة التموين 1429 قضية بتهمة حجب السلع الاستراتيجية عن الجمهور، الشهر الماضي، ومن بينها الأرز.

من جهتها، سجلت شعبة الأرز في “اتحاد الصناعات المصرية” رفضها قرار وزارة التموين بيع طن الأرز الشعير المورد من المزارعين بسعر 6850 جنيها فقط لأربع شركات خاصة، هي “الضحى” و”الوليلي” و”الساعة” و”الزمردة” على أساس 7100 جنيه، لإعادة بيعه أرزا أبيض حرا بسعر يرواح ما بين 16 ألفا و18 ألفا، بأرباح تصل إلى 4 آلاف جنيه للطن، بعد إضافة تكاليف التشغيل والنقل.

ويطالب المزارعون بتحريك سعر استلام الأرز إلى 10 آلاف جنيه، وهو سعر يرونه عادلا يكافئ المجهود المبذول طوال العام، ويحقق الحد الأدنى لتكلفة الإنتاج التي ارتفعت مع تحرك كافة الأسعار  في الفترة الأخيرة..

ويبقى التعاطي الأمني كفرض قرارات فوقية بالمجتمع المصري، طريقا لتدمير المجتمع المصري ، وخاصة الفقراء والمهمشين من الفلاحين والمزارعين الذين يلقون الرعاية والتكريم في كل دول العالم، إلا في مصر العسكر.

 

*أزمة الأرز تكشف سفه حكومة الانقلاب توجه الاتهامات للتجار والمزارعين وتبرئ نفسها

أزمة اختفاء الأرز وارتفاع أسعاره في الأسواق المحلية تحولت إلى حدوتة من جانب حكومة الانقلاب فهي تتهم المزارعين بعدم توريد الأرز ، كما تتهم التجار باحتكاره وإخفائه وعدم عرضه للبيع انتظارا لمزيد من ارتفاع الأسعار وتبرئ حكومة الانقلاب نفسها من الأزمة ، بل وتعطي الحق لنفسها في إصدار ما تراه من قرارات وقوانين ضد التجار والمزارعين والحكم عليهم بالحبس ودفع غرامات بالملايين ومصادرة أي كميات أرز تكون بحوزتهم .

وتتمادى حكومة الانقلاب في سفهها وتزعم أنها ضخت كميات كبيرة من الأرز عبر منافذها الرسمية تصل إلى 500 طن بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية الكبرى.

احتياطي استراتيجي

كما زعم مجلس وزراء الانقلاب في بيان له أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام ، معتبرا الحديث عن وجود نقص في الكميات المعروضة من الأرز في الأسواق مجرد شائعات وفق تعبيره .

وأشار المجلس إلى أنه رصد تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تشير إلى وجود نقص في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية، زاعما أن وزارة تموين الانقلاب نفت تلك الأنباء .

وقالت إنه “لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة في الأسواق والمنافذ التموينية ، مشددة على توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز بكافة أنواعه، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منه يوميا بجميع المنافذ التموينية بكل محافظات الجمهورية بحسب زعمها”.

وفي الوقت الذي وصل سعر كيلو الأرز إلى 20 جنيها زعم مجلس وزراء الانقلاب توافر الأرز الأبيض بسعر 10.5 جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، بينما يتراوح سعره في الأسواق والسلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت والميني ماركت من 12 إلى 15 جنيها للكيلو المعبأ، وحوالي 12 جنيها للكيلو السائب.

سعر التوريد

حول أسباب اختفاء الأرز عن المحال قال مصطفى النجاري رئيس المجلس التصديري للأرز إن “الأزمة لا تتعلق بأحداث حالية وحسب ، بل تمتد إلى أسباب متشابكة تتعلق بمعدلات سعرية لتحديد سعر الأرز الأبيض بالأسواق، علاوة على تغير حدث في أنماط الاستهلاك عند المصريين”.

وأشار النجاري في تصريحات صحفية إلى أن الثوابت التاريخية تغيرت تماما حول نمط الاستهلاك في الوجه القبلي مثل محافظات الصعيد التي تبدأ من محافظة بني سويف إلى أسوان، إذ تعتمد على أطباق المكرونة ضمن الوجبة الأساسية، وفي المقابل يعتمد سكان محافظات الوجه البحري مثل محافظات شمال ووسط وجنوب دلتا النيل على أطباق الأرز ، مؤكدا أن سكان الوجه القبلي يعتمدون في الوقت الحالي على أطباق الأرز ضمن وجباتهم الأساسية ، مما سبب ضغطا كبيرا على الأرز وارتفاع حجم الطلب عليه .

وتابع ، بدأت أزمة تسعير الأرز بين حكومة الانقلاب والمزارعين بعد أن حددت سعر توريد طن الأرز إلى مخازنها عند 6500 جنيه للطن الواحد، وهو ما يرفضه المزارعون ويعتبرونه سعرا غير عادل في ظل حال الغلاء والتضخم .

وكشف النجاري عن سبب آخر للأزمة ارتبط باعتماد بعض أصحاب مزارع تربية الدواجن على الأرز في التسمين بعد دمجه مع بعض الأصناف لتقليل فاتورة كلفة الإعلاف بعد ارتفاع الأسعار.  

أعلاف الدواجن

ونفى ثروت الزيني رئيس اتحاد منتجي الدواجن مزاعم حكومة الانقلاب باستخدام المريين الأرز بديلا عن الأعلاف لتسمين الدواجن، مؤكدا أن الأرز يستخدم بديلا للذرة الصفراء، ويصل سعر الطن في الوقت الحالي إلى 9400 جنيه ، بينما يصل سعر طن الأرز خارج المضارب إلى نحو 11 ألف جنيه، ولذلك يبقى عديم الجدوى الاقتصادية خصوصا مع حدوث انفراجة في أزمة الأعلاف بعد الإفراج عن كميات كبيرة تصل إلى نحو 50 في المئة من الأعلاف العالقة بالموانئ المصرية .

وأشار الزيني في تصريحات صحفية إلى أن بعض أصحاب المزارع قد يستخدمون الأرز على نطاق ضيق بعد تمكنهم من الحصول على كميات من الأرز من الفلاحين بأسعار معقولة ، لكن هذه حالات فردية وليست قاعدة عامة .

تجار التجزئة

وقال محمد حامد، بائع في سوبر ماركت بالجيزة، إنه “ليس لديه أرز منذ شهر تقريبا، مضيفا ولا عاوز أبيع أرز، أنا كده كويس”.

وتساءل حامد في تصريحات صحفية إذا كان سعر الأرز يتجاوز العشرين جنيها فكيف أبيعه بسعر 12 جنيها؟ قائلا “بدل ما حكومة الانقلاب تفرض عليّ أنا غرامة إذا بعته بسعر غالٍ تخلي تاجر الجملة يخفض السعر وأنا هبيع الكيلو بهامش ربح نصف جنيه فقط”.

وأضاف بفرض أنني كصاحب سوبر ماركت قمت بشراء كميات أرز قبل القرار بسعر الجملة الذي تبيع به التجار وهو 17 جنيها للكيلو فكيف أبيعه بسعر 12 جنيها؟ ومن الذي سيتحمل كل هذه الخسائر ؟

خسائر 

وأكد صاحب عطارة بمنطقة الدقي -رفض ذكر اسمه- أن السوق لا يوجد به أرز، مشيرا إلى أن محله توقف عن بيعه لأن تاجر الجملة يريد أن يعطيه الكيلو بسعر 18 جنيها، بينما حكومة الانقلاب كانت قد حددت سعر الكيلو بـ12 جنيها للمستهلك.

وتساءل ، هل يعقل أن أشتري الأرز لأخسر 6 جنيهات في كل كيلو، وإذا بعته بعشرين جنيها بعد إضافة جنيهين كهامش ربح سأتعرض لغرامة قدرها مائة ألف جنيه.

وكشف أن مفتشي التموين قد مروا على المحل منذ أيام وقاموا بتحذيره من بيع الأرز بسعر أعلى من التسعيرة الجبرية.

وأشار إلى أن عدم وجود الأرز في محله لن يؤثر على حركة الشراء والبيع، لافتا إلى أن الأرز صنف من ضمن العديد من الأصناف التي تباع عنده، وأكد أن الزبائن تسأل يوميا عن الأرز ولا يجدونه في كثير من محال المنطقة.

 

* خبراء بنك نومروا الياباني: مصر تواجه أزمة عملة خطيرة ال 12 شهرا القادمين

أكد بنك الاستثمار نومورا الياباني أن الجنيه لم يخرج من دائرة الخطر بعد، حيث صدر تقرير عن البنك يعتقد فيه أن مصر هي الدولة الأكثر عرضة لأزمة عملة بين الأسواق الناشئة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وفقا لتقرير من البنك.

وتصدرت مصر القائمة بين الـ 32 سوقا ناشئة المدرجة على مؤشر داموكليس التابع للبنك، مما يعد مؤشرا على فرصة قوية بأن البلاد ستتعرض لأزمة في سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة.

ومؤشر داموكليس هو نموذج إنذار مبكر لأزمات أسعار الصرف في الأسواق الناشئة. وله 8 مؤشرات رئيسية، من بينها احتياطيات العملات الأجنبية، والديون الخارجية قصيرة الأجل، ومعدل الفائدة قصير الأجل، والرصيد المالي. وإذا تجاوز المؤشر 100 درجة، فإن الدولة معرضة بنسبة 64% لتعرض عملتها للصدمة.
ونقل البنك عن نشره انتربرايز  التي تصدر بدعم من بنك HSBC والمجموعه الماليه هيرميس وغيرهما، تجاوز مصر مستوى الأمان بكثير إذ وصلت إلى 165 درجة، متصدرة المؤشر، لتنضم إلى بلدان أخرى ضمن قائمة البلدان الأكثر عرضة لحدوث أزمة عملة، ومن بينها رومانيا (145)، وسريلانكا (138) وتركيا (138) وباكستان (120).
وانخفض سعر صرف الجنيه إلى مستوى قياسي أمام الدولار هذا العام، وكان الجنيه أحد أسوأ العملات أداء، إذ انخفض بنسبة 56% أمام الدولار منذ شهر مارس بعد أن خفض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية مرتين. ومنذ إعلان تبني سعر صرف مرن في نهاية أكتوبر ، هبطت العملة المحلية بنسبة 24.5%.
وجاء ترتيب الدول الأكثر تعرضاً لأزمة عملة: مصر، ورومانيا، وسريلانكا، وتركيا وجمهورية التشيك، وباكستان، والمجر
وأشار تقرير للبنك إلى أنه وقت عصيب للأسواق الناشئة. إذ بالكاد تعافى معظمهم من الوباء، لكنهم يواجهون الآن العديد من الضغوط: ارتفاع التضخم، وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، والحيز المالي المحدود، وضعف ميزان المدفوعات، وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية”.

وقال البنك: “بالنظر إلى المستقبل، يمكن أن يستمر التراجع الاقتصادي الذي يلوح في الأفق والمزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي في تحدي الأسواق الناشئة
وانخفض سعر صرف الجنيه لمستوى قياسي أمام الدولار هذا العام، مع تشديد الأوضاع المالية والتأثيرات غير المباشرة للحرب في أوكرانيا على الوضع الخارجي لمصر. وكان الجنيه أحد أسوأ العملات أداء، إذ انخفض بنسبة 56% أمام الدولار منذ شهر مارس بعد أن خفض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية مرتين.

ومنذ إعلان البنك المركزي نهاية أكتوبر عن تبني سعر صرف مرن، هبطت العملة المحلية بنسبة 24.5% وواصل الهبوط تدريجيا خلال شهر نوفمبر.

أدى تخفيض قيمة الجنيه، إلى جانب التأكيدات على الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، إلى عودة تدفقات العملات الأجنبية للبلاد – على الأقل لسوق الأسهم، التي ارتفعت بنحو 20% منذ إعلان البنك المركزي الشهر الماضي. وستمنحنا البيانات التي من المقرر صدورها في الأشهر المقبلة فكرة حول مدى تأثير سوق السندات المحلية على الحساب الجاري.

وعلق المحلل الاقتصادي الصحفي ممدوح الولي على أن نموذج الإنذار المبكر في بنك نومورا الياباني يعني أن “مصر في مقدمة الدول الأكثر عرضة لأزمة في سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة”.
ونقل عن البنك أن عملات مصر وسريلانكا وتركيا وباكستان “لم تخرج من دائرة الخطر بعد، جراء الأساسات الاقتصادية التي لا تزال ضعيفة بما في ذلك التضخم المرتفع”.