“تواضروس” يمارس التضليل ويتعمد تضخيم عدد الأقباط ودراسة محكمة تفند مزاعمه.. الثلاثاء 2 مايو 2023م.. العصابة تحتكر الحديد وتبيع الطن بـ 40 ألف جنيه رغم انخفاض أسعاره في الأسواق العالمية

“تواضروس” يمارس التضليل ويتعمد تضخيم عدد الأقباط ودراسة محكمة تفند مزاعمه.. الثلاثاء 2 مايو 2023م.. العصابة تحتكر الحديد وتبيع الطن بـ 40 ألف جنيه رغم انخفاض أسعاره في الأسواق العالمية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 12 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 12 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة والتي قررت حبسهم 15 يوما وهم:

  1. أحمد عبد الله أحمد محمود
  2. آسر مجدي محمد صالح
  3. إسماعيل أحمد عبد السميع أحمد
  4. أيمن رمضان عيد راضي
  5. جاسر علي عزت حامد
  6. سليمان محمود أحمد السيد
  7. طارق حسني محمد عبد الموجود
  8. عمر شريف عبد المعطي عبد المعطي
  9. مازن السيد محمد عرفة
  10. محمد أبو ضيف كرم أحمد
  11. محمد علي عبد العظيم أحمد
  12. نور إيهاب السيد أحمد

*استمرار الإخفاء القسري لمواطن من أبوكبير

رصدت الشبكة المصرية استمرار إخفاء المواطن “خضري الشحات الأنور محمد، 39 عامًا، حاصل على ليسانس أصول دين، وذلك بعدما اعتقلته قوات الأمن مساء يوم الاثنين الموافق الثالث عشر من مارس 2023 من محل عمله بإحدى الورش بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن خضرى الشحات ظل لأكثر من 9 سنوات مطاردا من قبل قوات الأمن، والتي داهمت منزله بمدينة أبوكبير مرات عديدة، وأسفرت تلك الحملات عن اعتقال شقيقيه، وترويع أسرته وأطفاله الأربعة.

تقدمت أسرته بالعديد من البلاغات إلى الجهات الرسمية المصرية، مطالبة بالكشف عن مصيره ومكان احتجازه دون الوصول إلى معلومات تدل على مكان تواجده.

*اعتقال “نجوى طه “واستمرار إخفاء “خضري ” وظهور 12 من المختفين لمدد متفاوتة

رصدت منظمة الديمقراطية الآن اعتقال قوات الداخلية بحكومة الانقلاب للناشطة في حزب الكرامة “نجوى طه” من منزلها قبيل أيام على بدء ما يسمى بالحوار الوطني.

وأشارت إلى أن جريمة اعتقال “نجوى” جاءت رغم أنها بعيدة عن أي نشاط سياسي، وقالت : “كان واجبا على السلطات المصرية الإفراج عن كافة سجناء الرأي لإنجاح الحوار الوطني المرتقب”.

استمرار إخفاء خضري للشهر الثاني على التوالي  

وأكد المنظمة على أن الاختفاء القسري لا يزال أحد أسلحة القمع التي تستخدمها سلطات الانقلاب بحق أبناء الشعب من معارضي ومناهضي النظام الانقلابي، ورصدت  استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن “خضري الشحات الأنور محمد” 39 عاما، منذ اعتقاله يوم الإثنين 13 مارس 2023 من محل عمله بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

وطالبت بإجلاء مصير الشحات ابن مركز أبوكبير محافظة الشرقية وإخلاء سبيله فورا، ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم والكشف عن مكان احتجاز جميع المختفين قسريا .

https://www.facebook.com/dawnmena.egypt/photos/a.109075034479098/614559153930681/

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

ظهور 12 من المختفين قسريا

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي اليوم الإثنين عن قائمة جديدة تضم 12 من أسماء الذين تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة بعد فترات متفاوتة من الاختفاء القسري وهم :-  

  1. أحمد جودة محمد محمد
  2. أحمد رضا حلمي علي
  3. أحمد محمد علي عثمان
  4. جميل محمد جميل إبراهيم
  5. شوقي نديم شوقي أبو عيد
  6. طه إسماعيل صابر محمد
  7. علي إبراهيم محمد السعيد
  8. فتحي عبد العزيز عبد الحميد عبد الرازق
  9. كريم محمود أحمد سليمان
  10. محمد ناصر فتحي محمد
  11. محمود بكر محمد السعيد
  12. هبة أحمد إبراهيم مصطفى

مطالبات بوضع حد للجريمة 

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

*مطالبات بوقف جريمة الإخفاء القسري منذ سنوات لآل السواح وعبدالله الصادق

جددت أم إخلاص السيدة سمية بسيوني المقيمة بمركز الحسينية محافظة الشرقية المطالبة بالشكف عن مكان احتجاز نجليها ، أحمد محمد السواح  الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر ، وشقيقه أسامة الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، ووقف جريمة إخفائهما منذ اعتقالهما بشكل تعسفي يوم 13 فبراير 2018.

جاء ذلك في تعليق لها بعد الكشف عن قائمة جديدة تضم أسماء 12 من الذين ظهروا اليوم الإثنين أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العيا في القاهرة .

وكانت عدد من المنظمات الحقوقية قد رصدت جريمة إخفاء الشقيقين، حيث تم اعتقال الأول من أمام نادي السكة الحديد بمدينة نصر يوم 13 فبراير 2018، وقامت أسرته بإرسال تلغرافات إلى النائب العام، رئيس الوزارء بحكومة الانقلاب ، شكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأكد شهود العيان من جيران الثاني المقيمين معه في نفس العمارة أنه يوم 13 فبراير 2018 في تمام الساعة السابعة مساء قامت قوات من الأمن الوطني بالقبض عليه  من محل سكنه بالقاهرة ، وقاموا بتفتيش شقته وأخذ اللاب توب الخاص به والهاتف المحمول واقتياده إلى مكان غير معلوم.

ولا تتوقف مطالبت أسرة آل السواح لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على نجليهما وسرعة الإفراج عنهما ، مؤكدين عدم التوصل لمكان احتجاز الشقيقين، رغم التحرك على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب  دون  أي تعاطٍ معها ، بما يزيد من المخاوف والقلق الشديد على سلامتهما .

استمرار إخفاء عبدالله الصادق للعام السادس على التوالي

إلى ذلك طالبت اليوم منظمة الديمقراطية الآن عبر حسابها على فيس بوك بوقف جريمة الإخفاء القسري مؤكدة على استمرار استخدم جريمة الاختفاء القسري من قبل النظام الانقلابي لإرهاب المواطنين، ضمن مسلسل الجرائم التي تعد ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وأشارت إلى استمرار إخفاء الشاب ” عبد الله محمد الصادق ” للعام السادس على التوالي  بعد اعتقاله من أمام كلية التجارة بني سويف يوم 20 نوفمبر 2017 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت أنه ووفق شهود عيان تمت رؤيته في أحد المقار الأمنية، وُضع عقب اختفائه في القضية 123 عسكرية، وصدر عليه حكم بالسجن المؤبد غيابيا.

وتؤكد أسرة عبدالله عدم توصلها إلى مكان احتجازه منذ ذلك التاريخ رغم البلاغات و التلغرافات المحررة للجهات المعنية بوزارة الداخلية والنائب العام، دون أي تعاطٍ بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته .

كانت العديد من المنظمات الحقوقية قد وثقت جريمة إخفاء “عبدالله صادق ” المقيم بمركز مغاغة محافظة المنيا، وأشارت إلى أنه تم اعتقاله من قبل في مايو 2015 وقضى سنتين في السجن، وبعد خروجه بشهور تم إخفاؤه قسريا ولم يُعرف مكان احتجازه، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرض له دون مبرر أو جُرم حقيقي.

وطالبت المنظمات بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو عرضه على جهات التحقيق إذا كان متهما بارتكاب مخالفة، والتوقف عن سياسة الإخفاء القسري، الجريمة الأكثر إيلاما بحق أبناء الشعب المصري.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

*”تواضروس” يمارس التضليل ويتعمد تضخيم عدد الأقباط ودراسة محكمة تفند مزاعمه

قال مراقبون: إن “بطريرك المسيحيين الأرثوذكس يتعمد تضخيم عدد الأقباط، وفق تصريحات متتالية، تواضروس الثاني بابا الأسكندرية في حوار مع صحيفة ’المصري اليوم’ يردد ما يردده بعض أتباعه من أن سجلات للمواليد والوفيات داخل الكنيسة بخلاف المعروفة عند أجهزة ومؤسسات الدولة”.

وأضافوا أنه يدعي أن معرفته بعدد الأقباط في مصر وخارجها كشف عن إدعائه خلال لقائه الصحفي مع مسؤولي الملف القبطي لوسائل الإعلام، الذي عقد بالمقر الإداري الجديد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء السبت 29 أبريل 2023 قائلا: “نحن في مصر حاليا 105 مليون مصري تقريبا منهم 15 مليون قبطي ونحو 2 مليون قبطي يعيشون بالخارج متواجدين في نحو 100 دولة” وهو الرقم ذاته الذي كرره في حوار صحفي له في عام ٢٠١٨م، وهو ما يعني بحسب أقباط أنه من سنة ٢٠١٨ إلى سنة ٢٠٢٣ لم يولد قبطي واحد في مصرنا المحروسة داخل مصر وفي المهجر“.

وردا على سؤال «المصري اليوم»، أوضح البابا أن تلك الأعداد تشمل جميع الطوائف المسيحية في مصر وليس الكنيسة الأرثوذكسية فقط، وأن تلك البيانات يتم الوصول لها من خلال تسجيل حالات تعميد الأطفال في الكنائس والزواج والوفاة في الكنائس.

ولا تشير البيانات الإحصائية المصرية في السنوات الأخيرة إلى نسبة الأقباط في تعداد سكان مصر، ويبرر مؤيدوها ذلك بعدم رغبتها في إضفاء أي صبغة طائفية على التعداد السكاني.

وفي المقابل، يرى أقباط أن حجب هذه النسبة تقف خلفه أهداف سياسية ترمي إلى تهميشهم وتغييب ثقلهم السكاني في مصر، في حين يرى ناشطون أن الهدف من الحجب هو التغطية على أن النسبة الحقيقية للأقباط أقل بكثير مما تعلنه الكنيسة.

وأمام الصمت الرسمي، يدعي الأقباط أن تعدادهم يبلغ 17 مليونا داخل وخارج مصر، وذلك يعني أنهم يمثلون نحو 15% من تعداد سكان مصر.

وفي حوار أجراه في 2018 مع صحيفة سعودية، قال البابا تواضروس الثاني: إن “تعداد المسيحيين في مصر يبلغ نحو 15 مليونا، فضلا عن مليونين خارجها يقيمون في نحو 60 دولة في أنحاء العالم”.

وأشار تواضروس إلى أن الكنيسة ليس لديها إحصاء، ولكن هناك ما تسمى “العضوية الكنسية” التي تسجل من ينتسب للكنيسة عبر “المعمودية”، كما تسجل الكنيسة حالات الوفاة.

وتبدو هذه النسبة بعيدة جدا من معلومات رسمية أفصح عنها الجهاز المركزي للإحصاء عام 2011 عقب الثورة الشعبية التي أسقطت نظام الرئيس الراحل حسني مبارك، بعد 30 عاما قضاها في السلطة.

وفي سبتمبر 2012 قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) اللواء أبو بكر الجندي: إن “عدد الأقباط المصريين يبلغ 5 ملايين و130 ألفا”.

وجاء في تصريحات الجندي أن الأقباط أكثر هجرة وأقل في نسبة الإنجاب، مؤكدا أن هذه الأرقام موثقة ورسمية وليست محل شك.

وأثارت هذه التصريحات غضبا واستنكارا شديدين في الأوساط القبطية التي وصفتها بأنها تسريبات متعمدة لتحقيق أغراض سياسية والتأثير في حقوقهم.

مغالطات كنسية

وتحت عنوان “مغالطات الكنيسة المصرية في عدد الأقباط” استعرض الصحفي عامر عبد المنعم، في 23 ديسمبر 2018، ابتزاز تمارسه الكنيسة المصرية لا تتوقف عنه، مستغلة ضعف السلطة لتحقيق المزيد من المكاسب الطائفية دون أي مراعاة لصورة الأقلية كجزء من نسيج المجتمع المصري.

وهو الزعم الذي سبق وردده ليعني به ، 17% تقريبا من سكان مصر، بالمخالفة لكل التعدادات السكانية التي أجريت منذ أواخر القرن الثامن عشر وحتى الآن والتي تؤكد أن نسبة كل الطوائف المسيحية في حدود 6% أي لا تزيد عن 6 ملايين نسمة من مائة مليون مصري.

واعتبر”عبدالمنعم” أن “تكرار هذه الأرقام المضللة يفضح النوايا الطائفية في المطالبة بنظام المحاصصة على حساب المواطنة، ووضع بنية أساسية لتقسيم الدولة المصرية على أساس طائفي، وهو تخطيط خارجي يخالف ما هو مستقر في مصر، ويفتح الباب إلى التدخل الخارجي الذي يتحرك بتوجيه صهيوني”.

واعتبر أن حملة موازية لتضخيم عدد الأقباط وتزييف الواقع بدأت منذ أيام البابا شنودة الذي زعم أن العدد يصل إلى 12 مليونا، وقد تجاوبت معها الموسوعات وبنوك المعلومات الغربية التي كانت تعتمد رقم الـ 6 %، حتى عام 2006 عندما نشر الكتاب السنوي الذي تصدره المخابرات المركزية الأمريكية “Fact Book” أن نسبة الأقلية المسيحية في مصر 10% دون أي إشارة إلى أسباب هذه القفزة غير المنطقية.

ولفت إلى أن كتاب المخابرات الأمريكية قامت الموسوعات الغربية الشهيرة مثل الموسوعة البريطانية، وموقع ويكيبيديا الشهير بتغيير النسبة لتثبيت الرقم الجديد 10% لتكبير حجم الأقلية والتهيئة بالمعلومات لفرض نظام المحاصصة الطائفية وجعل الموضوع مادة للتفاوض، وإخراجه من النطاق المحلي إلى موائد القوى الدولية الكاثوليكية والبروتستانتية، التي ثبت تاريخيا أنه لا يهمها مصلحة الأرثوذكس المصريين.

نسبة لا تتغير كثيرا

وعن نسبة الأقباط منذ القرن الـ 18، استعرض الصحفي السابق بصحيفة “الشعب” الناطقة بلسان حزب العمل المجمد من سلطات المخلوع مبارك، ما قاله المستشرقون الغربيون والمبعوثون الأجانب الذين جاءوا إلى مصر منذ الحملة الفرنسية عام 1798 وفي عهد محمد علي ثم في ظل الاحتلال الإنجليزي ودونوا في كتبهم وتقاريرهم أن الأقباط الأرثوذكس أقلية ضئيلة، وفي كل التعدادات التي أجريت تحت إشراف الإنجليز كانت نسبتهم تدور حول نسبة الـ 6%.

يقول جمال حمدان في كتابه “شخصية مصر” الذي تضمن إحصاءات وافية في الموضوع أن الأقلية القبطية في مصر ثابتة تقريبا كما كانت محدودة الحجم عموما، أقلية ضئيلة إن صح التعبير؛ ففي أيام الحملة الفرنسية أي في أواخر القرن الثامن عشر قدر عددها بنحو 150 ألفا من مجموع السكان البالغ حينئذ نحو  مليونين ونصف المليون، بما يعادل 6% بالتقريب.

جمال حمدان

ولفت عبدالمنعم إلى إلى ما اعتمده جمال حمدان في تقدير عددهم الحقيقي أثناء الحملة الفرنسية إلى كتاب شارل عيسوي وهو أرثوذكسي من أصل يوناني والذي أشار في كتابه Egypt: An economic and social analysis إلى التراجع المستمر في عدد الأقباط بسبب اعتناق الدين الإسلامي والانضمام إلى الكنائس الأخرى.

واستعرض كذلك ما كشفه المستشرق الإنجليزي إدوارد وليم لين الذي زار مصر في عام 1825 ومكث بها 3 سنوات ثم جاء مرة أخرى 1833 وعاش بها لمدة عامين ثم أصدر كتابه الذي اعتمد عليه الإنجليز في هذه الفترة لمعرفة كل شيء عن المجتمع المصري بعنوان: The manners & customs of the modern Egyptians والذي يتكون من 630 صفحة ويتناول كل شيء في مصر منها الإحصاء السكاني وعدد التابعين للطوائف المختلفة.

كتب إدوارد وليم لين أن عدد المسيحيين المصريين (الأقباط) في هذا الوقت يبلغ 150 ألف نسمة من عدد سكان مصر، وقال: إن  “عدد المسلمين المصريين من أهل الريف والمدن بلغ مليونا و750 ألفا، العثمانيون الأتراك 10 آلاف، السوريون والشوام 5 آلاف، اليهود 5 آلاف، الأرمن ألفان، والعرب البدو وأهل النوبة والعبيد الزنوج والعبيد البيض أو المماليك والجواري والفرنجة يبلغ عددهم 70 ألفا”.

وقد أشار إدوارد لين إلى تناقص عدد الأقباط في الريف والصعيد بسبب اعتناق الإسلام وأرجع هذا إلى إهمال البطريركية وعدم الاهتمام برعاياها، وقد نشر أكمل الدين أوغلي في كتاب “الأتراك في مصر” ملخصا للأرقام التي نشرها أدوارد وليم، وإحصاءات أخرى نشرها الفرنسي ريميه أرميدي عن إحصاء تقريبي في السنوات الأولى لحكم محمد علي جاء فيه أن مجموع عدد السكان كان 2,893,500 نسمة، منهم 2,600,000 مصريون مسلمون، و150 ألفا مصريون من الأقباط و12 ألفا أتراكا عثمانيين، وخمسة آلاف مماليك ورقيق أبيض.

وأشار أيضا للمستشرق الفرنسي جورج دووين وألف كتبا اعتمدها الفرنسيون لمعرفة المجتمع المصري، حيث أصدر دراسة بعنوان: La Mission du baron de Boislecomte:l’Egypte et la Syrie en 1833  تضمنت إحصاءات تقديرية للسكان في عام 1833 قال فيها: إن “مجموع سكان مصر يصل إلى 3 ملايين نسمة، ويبلغ عدد المسيحيين الأقباط 160 ألف نسمة، بينما بلغ عدد المصريين المسلمين مليونين و500 ألف نسمة، ويتراوح عدد الأتراك بين 20 و30 ألف نسمة، والمماليك 4 و5 آلاف نسمة، قبائل بدوية 206 آلاف، نوبيون وبربر 30 ألفا، زنوج 20 ألفا، روم 10 آلاف، أرمن 20 ألفا، يهود 4 آلاف”.

الاحتلال الإنجليزي

وبالعودة لتاريخ التعداد السكاني المصري في الفترة الممتدة من عام 1897 إلى 1986 توضح أن نسبة الأقباط ظلت تراوح بين 6% و8% بحسب قناة “الجزيرة”.

وفي كتابه “الدولة والكنيسة”، يوضح المؤرخ المستشار طارق البشري أن نسبة المسيحيين في مصر كانت 6.3% في عام 1897، و6.4% في عام 1907، و8.1% في عام 1917، و8.3% في عام 1927، و8.2% في عام 1937.

وبلغت هذه النسبة 7.9% في 1947، ثم أُدخلت أساليب علمية جديدة في طريقة الإحصاء، فأظهر إحصاء عام 1960 أن نسبة المسيحيين بلغت 7.3%، ثم صارت 6.7% عام 1966، و6.24% عام 1976، ثم أقل من 6% في تعداد عام 1986.

وعن الأرقام التي أوردها كتاب المستشار البشري فاعتمدت منذ عام 1897 على مصلحة المساحة التي يشرف عليها الإنجليز تقوم بالتعداد، وفسر بها “البشري” ارتفاع نسبة الطوائف المسيحية في التعدادين عامي 1917 و1927 بتدفق الطوائف الأوربية إلى مصر في ظل الاحتلال الإنجليزي، وقد انخفضت هذه النسبة بعد عام 1952 حيث خرجت الطوائف الأجنبية من البلاد بسبب تصاعد حالة العداء الشعبي، خاصة بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، بحسب ما نقل عامر عبدالمنعم

ولفت إلى تعداد 1907 كنموذج موثق سنعرف الحقيقة بكل حياد وموضوعية، مما ورد في كتاب السوري المسيحي نعوم شقير في كتابه “تاريخ سيناء القديم والحديث”  نائب رئيس المخابرات المصرية التي يديرها الإنجليز، وضابطا في الجيش الإنجليزي.

وقال “شقير”: إن “التعداد الرسمي الأخير سنة 1907 بلغ عدد سكان مصر 11,287,359 نفسا منهم 10,269,445 مسلمون ربما كان ثلثاهم من أصل قبطي والثلث الباقي من أصل عربي، بينهم 27,591 من أتراك عثمانيين وأعجام وغيرهم، ومن بين 706,322 أقباط نصارى يوجد منهم 14,576 كاثوليك و24,710 بروتستانت والباقون أرثوذكس، ويبلغ عدد النصارى السوريين والإفرنج من جميع الأجناس وأكثرهم يونانيون وطليان 175,370 نفسا، ويبلغ عدد اليهود 38,635 ، والديانات الأخرى 97,587 نفسا، ويبلغ عدد أفراد قبائل البدو 635 ألفا منهم 97,380 قدروا تقديرا وهم قبائل شتى، وكلهم مسلمون وينتسبون إلى عرب الحجاز”.

تقرير جورست

واعتبر “عبدالمنعم” في ذلك الصدد أن تقرير السير ألدون جورست الحاكم البريطاني لمصر بعد اللورد كرومر الذي كتبه في عام 1911 وكان منحازا للأقباط المصريين ومن المراجع المهمة حيث أنه “عين بطرس غالي رئيسا للوزارة وزاد من تعيين الأقلية في المناصب العليا للدولة”.

وفي كتابه Power and Passion in Egypt : A Life of Sir Eldon Gorst  الذي يتناول سيرته ويتضمن التقارير والوثائق التي كتبها قال فيه: إن “عدد الأقباط يبلغ نحو 700 ألف نسمة فقط من مجموع السكان الذي يصل الى 11 مليون نسمة، ( أرقام أخرى ذكرها محمد مورو في كتاب يا أقباط مصر انتبهوا).

ما بعد 1952

وأشار في ذلك إلى أن أول إحصاء تجريبي في عام 1960 ظهر أن إجمالي الطوائف المسيحية كان 7,3%، وفي التعداد التالي الذي أجري عام 1966 كانت النسبة 6,7%، وبعد 10 سنوات بلغت النسبة في تعداد 1976 نحو 6,24%، ثم بنسبة 5,7% عام 1986، ثم امتنعت الحكومة عن اعلان النسبة في التعدادين التاليين لعامي 1996 و2006 بعد الحملة التي شنها أقباط المهجر على الرئيس الأسبق حسني مبارك.

عندما أعلن اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للإحصاء السابق في عام 2012 أن عدد الأقباط المسيحيين 5 ملايين و130 ألف نسمة تعرض لانتقادات من قيادة الكنيسة، فاضطر تحت الضغط إلى الامتناع عن أعلان نتيجة التعداد في 2016 وبرر ذلك بالالتزام بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بعدم التطرق إلى خانة الديانة في استمارات الإحصاء.

مزاعم كنسية

وخلص عامر عبدالمنعم إلى أن هذه التقارير تؤكد أن ماذ هب إليه رأس الكنيسة مزاعم تتطابق ومزاعم أقباط المهجر المتطرفين الذين يطالبون بالانفصال وإقامة دولة قبطية ليس لها أصل، وليست صحيحة، وبالتالي فإن واجب الدولة أن تظهر نتيجة التعداد حتى لا تفتح الباب للمتطرفين لإقناع الرأي العام المحلي والدولي بأرقام زائفة ومعلومات مغلوطة سيترتب عليها مطالب طائفية تثير الفتن وتعمق من انشقاق المجتمع.

وعن جانب الانقلاب المتواطئ مع الكنيسة اعتبر الصحفي والباحث أن “المصارحة مطلوبة لوأد الفتنة، والامتناع عن نشر الإحصاء الرسمي يجعل الأكاذيب حقيقة، ويفتح شهية النزعة الطائفية للمطالبة بالمزيد. وبالتأكيد لا أحد في مصر ضد هضم حقوق الأقلية لكن لا أحد يوافق على أن تتغول الأقلية وتتعملق على خلاف الحقيقة وضد الواقع على الأرض، وتريد أن تفرض نفسها على الأغلبية وتملي شروطها اللا معقولة”. 

وأوضح أنه وفقا التجربة المكررة “الأقليات تتمرد في أوقات ضعف الدول وعلو الهيمنة الخارجية، لكن دروس التاريخ تكشف أن هذه الأقليات هي أول من يعاني مع تغير الأوضاع، وتدفع ثمن أطماعها، والدرس الأقرب في الحالة المصرية هو ما حدث للمعلم يعقوب الخائن الذي تحالف مع الحملة الفرنسية ضد المصريين المسلمين ولكنه دفع هو ومن ساروا خلفه ثمن الخيانة، وهذا ما استفاد منه الأقباط بعد الاحتلال الإنجليزي حيث انحاز قطاع كبير منهم للحركة الوطنية وحافظوا على تماسك المجتمع المصري ضد المحتل الأجنبي، فاحتضنهم الشعب واحترم رموزهم الوطنية”.

* بعد توقف توسع “إكسترا” السعودية.. “أبوظبي” تتلكأ في صفقة “وطنية” التابعة للجيش

أكد موقع “الطاقة” أن صفقة الإمارات لشراء شركة وقود “وطنية” التابعة للجيش المصري مهددة بالفشل، ولا سيما أن المفاوضات شبه متوقفة منذ منتصف أبريل 2023، مع انتشار أنباء عن وجود خلافات مالية تحول دون إتمام الصفقة.

وجاءت شركة الوقود في صدارة قائمة الشركات الـ32 التي تخطط مصر لطرحها في البورصة حتى نهاية الربع الأول من عام 2024؛ إذ تهدف من هذه الخطوة إلى جمع مليارات الدولارات لتمويل عجز الموازنة العامة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة
وجاء خبر توقف المفاوضات لإتمام الصفقة، بعدما أكدت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) السعودية، أمس الاثنين 1 مايو، وقف خططها التوسعية في مصر بعد دراسة جدوى، مشيرة إلى أن الأثر المالي السلبي المتوقع لإلغاء خططها التوسعية في مصر يبلغ حوالي 38 مليون ريال (10.13 مليون دولار، ضمن إفصاح الشركة عن دراسة جدوى استمرارية الشركة في المضي قدما في التوسع الخارجي في مصر قدمته للبورصة السعودية (تداول).

“إكسترا” تتراجع

وأعلنت “اكسترا” موافقة مجلس الإدارة في 16 ديسمبر 2021 على تأسيس شركة تابعة لها في مصر مملوكة بالكامل لشركة اكسترا لتكون مصر أولى المحطات التوسعية للشركة خارج منطقة الخليج، وذلك باستثمارات أولية قدرها مليار جنيه مصري (32.41 مليون دولار)، والتي كانت قيمتها تبلغ 63.6 مليون دولار بسعر الصرف في ذلك الوقت.

وتعمل الشركة السعودية في الإنتاج للإلكترونيات الاستهلاكية

ووفقًا لمخطط حكومة الانقلاب بمصر، كان من المقرر بدء عمليات طرح عدد من الشركات الجاهزة مع نهاية الربع الأول من عام 2023، وفي مقدمتها شركة وقود وطنية، لكن مع بدء الربع الثاني لم تحسم أي صفقات بعد.
“إكسترا” السعودية -المتخصصة في مجال البيع التجزئة للأجهزة المنزلية والإلكترونية- قررت وقف خططها التوسعية في مصر دون الكشف عن الأسباب.

وتوقفت خطط “إكسترا” التوسعية في مصر، بعدما وافقت على تأسيس شركة في مصر خلال شهر ديسمبر 2021.

وقالت إن القرار سيكون له أثر سلبي بقيمة 38 مليون ريال سعودي (10.13 مليون دولار)، مضيفة أنها اتخذت القرار بعد إجراء دراسة جدوى حول استمرار خططها التوسعية في مصر، لكنها لم تفصح عن نتائج الدراسة، مشيرة إلى أنها ستوضح لاحقًا أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الشأن.

وقال الناشط السعودي محمد الهاجري @mmhajri111 : “المصريين يبيعون أي شركة الخليجيين بعد ما يجردونها من العناصر التي تحقق أغلب الارباح و بعد البيع يقوم الجيش بتأسيس شركة منافسة و تستحوذ على أغلب زبائن الشركة المباعة . لا يوجد قانون للحماية من المنافسة”.

كانت صفقة الاستحواذ على شركة وقود وطنية التابعة لجهاز الخدمة المدنية التابع للجيش، قد شهدت تطورات مهمة، خلال شهر فبراير (2023)، وسط منافسة خليجية شرسة بين شركات سعودية وإماراتية.

مزيد من “التشاور”!

وتصدرت شركة “أدنوك” للتوزيع قائمة المرشحين للاستحواذ على “وقود وطنية”، خاصة بعد دخول الشركة الإماراتية إلى السوق المصرية، والاستحواذ على نصف محطات الوقود التابعة لعملاقة الطاقة الفرنسية توتال إنرجي.

ووصلت المفاوضات بين مصر والإمارات إلى مرحلة متقدمة، وسط توقعات بأن تتجاوز قيمة الصفقة نحو 250 مليون دولار، ولا سيما أن عملية البيع ستكون لغالبية أسهم الشركة.

ومع ذلك، كشفت مصادر مطّلعة في تصريحات صحفية عن أن الإمارات قد تلغي صفقة شراء شركة وقود وطنية التابعة للجيش المصري، موضحة أن المفاوضات تسير ببطء منذ منتصف شهر أبريل (2023).

وبناءً عليه، طالب الجانب الإماراتي قبل أيام بالعودة إلى “التشاور”، بحسب تعبير مصادر مصرية مطلعة.

كما أشارت المصادر إلى أن المفاوضات “شبه متوقفة” في انتظار تحريك سياسي من “مستوى أعلى”.

وكشفت مصادر مطّلعة عن وجود عدة خلافات مالية بين مصر وشركة أدنوك للتوزيع الإماراتية.

وقالت المصادر إنه كان من المنتظر إعلان الصفقة في الأسبوع الأول من أبريل (2023)، ولا سيما بعد المفاوضات التي دامت لعدة أشهر، إلا أن خلافات حول تقييم سعر سهم شركة وقود وطنية حالت دون تحقيق ذلك، وبناءً عليه تقرر التأجيل.

ووفقًا للمصادر، تبدو مصر منفتحة على بيع أغلبية أسهم الشركة أو أقل من 50%، في حين يرغب الجانب الإماراتي في دفع ما بين 180 مليونًا و220 مليون دولار فقط.

وتتفاوض مصر على 350 مليون دولار، وبدأت عرض الصفقة على قطر للطاقة بعد رفض أدنوك للتوزيع، لكن الشركة القطرية لم تُظهر رغبة كبيرة، مقارنة بالشركة الإماراتية.

والتقى محمد بن زايد آل نهيان، عبدالفتاح السيسي، في 12 أبريل الماضي، وأكد دعم الإمارات للاقتصاد المصري!، وبحثا تطوير آليات التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي.. 

تلكؤ إماراتي

وبحسب منصات إماراتية لم يتطرق محمد بن زايد بشكل مباشر إلى صفقة شراء شركة وقود وطنية التابعة للجيش أو غيرها من الشركات التي طرحتها مصر للبيع أو الاستثمار في البورصة”.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر؛ فقد ارتفع حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 5.7 مليار دولار خلال عام 2021، من 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، بزيادة 300.8%.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 1.8 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022، في حين بلغت الصادرات الإماراتية إلى مصر نحو 2.8 مليار دولار خلال المدة نفسها.

وتواصل بنوك الاستثمار العالمية تحذيرها من مخاطر تراجع قيمة الجنيه المصري على الاقتصاد، بعدما فشلت التخفيضات السابقة في الحفاظ على استقراره مقابل الدولار الأميركي.

وتترقب البلاد مراجعة أولى لبرنامج الإصلاح المصري مع صندوق النقد الدولي حتى تتمكن من صرف الشريحة الثانية من قرض قيمته 3 مليارات دولار.

*العصابة تحتكر الحديد وتبيع الطن بـ 40 ألف جنيه رغم انخفاض أسعاره في الأسواق العالمية

رغم انخفاض أسعار الحديد عالميا إلا أنها تواصل ارتفاعها في السوق المحلي، ليتخطى سعر الطن على أرض المصنع الـ40 ألف جنيه لأول مرة في تاريخ مصر، وذلك بسبب احتكار عصابة العسكر للحديد وتصديره إلى الخارج، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره .   

كانت أسعار خام الحديد عالميا قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر وسط تفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وزيادة العرض، في حين استمر انخفاض إنتاج الصلب والطلب في التأثير على المواد الخام أيضا.

وانخفضت أسعار خام الحديد 62 % بمقدار 7 دولارات في سعر الطن الواحد، لتصل إلى 110 دولارات في الطن، وهو نفس المستوى الذي تم الوصول إليه سابقا في 20 ديسمبر 2022.

ومع انخفاض أسعار خام الحديد عالميا، يشهد السوق المصري ارتفاعات تصل إلى أكثر من 10 آلاف جنيه خلال الشهر الواحد، حيث زاد طن الحديد من 29 ألف جنيه إلى 40 الف جنيه وسط اضطرابات في الأسواق.

من جانبهم طالب التجار بتدخل حكومة الانقلاب لضبط السوق، وفتح باب الاستيراد لمواجهة الارتفاعات المتتالية في أسعار الحديد محليا .

وأكدوا أن الارتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء يهدد بتوقف الكثير من المشروعات وعدم استكمالها لأن الشركات والمقاولين سوف يتكبدون خسائر كبيرة .

وطالب التجار بإلغاء رسوم الوارد والإغراق على الحديد والبيلت لمواجهة الفوضى في أسعار الحديد.

قرار عاجل

من جانبه حمل محمود قاسم عضو مجلس نواب السيسي حكومة الانقلاب مسئولية هذه الارتفاعات الكبيرة والجنونية في أسعار حديد التسليح، والتي وصلت لأكثر من 40 ألف جنيه للطن الواحد .

وأكد قاسم في تصريحات صحفية أن هذه الارتفاعات لن تتوقف إلا من خلال إنشاء عدد من مصانع الحديد لمواجهة هذه الظاهرة التي أثرت سلبا على التشييد والبناء والإسكان وفق تعبيره.

وتساءل عن أسباب عدم قيام حكومة الانقلاب بإنشاء عدد من مصانع حديد التسليح لمواجهة ظاهرة الاحتكار في حديد التسليح، مطالبا باتخاذ قرار عاجل بإلغاء رسوم الوارد والإغراق على الحديد والبيلت لمواجهة الفوضى في أسعار الحديد.

وحذر قاسم من أن استمرار الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في أسعار مواد البناء بصفة عامة وأسعار حديد التسليح والإسمنت بصفة خاصة، أثرت سلبا على صناعة التشييد والبناء، كما أثرت كذلك على مختلف شركات المقاولات الكبرى والصغرى.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الحديد تسبب في حالة ركود كبيرة في قطاع الإسكان والبناء والتشييد ووقف ما يقرب من 100 مهنة ترتبط بهذا القطاع منها على سبيل المثال لا الحصر مختلف المهن الحرة كالنقاش والمبلط والعمالة اليومية، وغيرهم الذين يعملون في داخل قطاع التشييد والبناء، وذلك الأمر سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

للسوق الموازي

حول استمرار ارتفاع الأسعار، قال مجدي الخربوطلي، أحد وكلاء شركة حديد عز: إن “السبب الأساسي في زيادة الأسعار هو انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، لافتا إلى أنه يتم التسعير وفقا للسوق الموازي والذي يصل فيها سعر الدولار إلى 38 جنيها وأحيانا 40 جنيها”.

وكشاف «الخربوطلي» في تصريحات صحفية أن تردد أنباء حول حدوث تعويم جديد للجنيه من جانب حكومة الانقلاب خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي دفع بعض مصانع الحديد والصلب إلى تخزين البضائع من الحديد، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأشار إلى أن مصانع الحديد أصبحت تبيع المنتج بسعر مرتفع يصل إلى 40 ألف جنيه، تحسبًا لموجة الارتفاعات المقبلة في الأسعار، التي سيتسبب فيها التعويم المرتقب.

وأكد «الخربوطلي» أن مصانع الحديد الاستثماري توقفت عن البيع  منذ أسبوعين، وهي لديها مخزون وتعرض المنتج بسعر 38500 جنيه، ولكن دون بيع.

وأوضح أن مشكلة الحديد المستمرة سببها تصدير كميات من الحديد المحلي إلى الخارج وفي نفس الوقت يتم الاكتفاء بعرض جزء بسيط من الانتاج في السوق المحلي، خاصة حديد عز الذي يستحوذ على أكثر من 60% من سوق الحديد في مصر.

واعترف «الخربوطلي» بأن مصانع حديد عز في احتياج إلى تصدير جزء من إنتاجها لتدبير الدولار اللازم لاستيراد الخردة والمكورات والبيلت، لاستمرار دورة العمل خاصة في ظل نقص العملة الصعبة في البنوك .

وطالب بفتح باب استيراد الحديد المصنع من الخارج، لزيادة المعروض بالأسواق، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، لا سيما مع قلة الإنتاج المحلي للحديد خلال الأيام القليلة الماضية.

القطاع العقاري              

وأرجع المهندس محمد غباشي الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة الارتفاعات الجنونية في أسعار الحديد ومواد البناء إلى جشع التجار وانتشار ظاهرة الاحتكار دون أي محاولة لمواجهتها وضبط الأسواق من جانب حكومة الانقلاب، مشيرا إلى أن استمرار التجار في إغلاق المخازن أمام الطلب يؤدي لزيادة الأزمة وتوقف حركة البناء والتعمير، مما يلقي بظلاله السلبية على القطاع العقاري وهو القطاع الأهم والأكبر حاليا في مصر .

وقال “غباشي” في تصريحات صحفية: إن “هذه الإجراءات والمتغيرات السريعة والمتلاحقة أثرت بشكل كبير على عمليات تسعير العقارات، موضحا إنه رغم كل هذه الظروف والتداعيات التي حدثت للقطاع العقاري من ارتفاع الأسعار إلا أن العقار مازال هو الوعاء الادخاري والمخزن الاقتصادي الآمن لقيمة الجنيه أمام التضخم وسعر الدولار أمام الجنيه”.

وكشف أنه لأول مرة تواجه السوق العقارية زيادات متتالية بهذا الشكل والتي تزامنت مع التضخم والتعويم وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، معربا عن أسفه لتراجع حركة البيع بصورة كبيرة رغم أن العقار مخزن للقيمة والاستثمار فيه يحقق عائدا مضمونا مقارنة بقطاعات الاستثمار الأخرى.

* البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

خسر رأس المال السوقي للبورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء نحو 2.563 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.117.127 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 0.06% ليغلق عند مستوى 17.300 نقطة، كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 50» بنحو 0.33% ليغلق عند مستوى 3051 نقطة.

وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.05% ليغلق عند مستوى 20.695 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.08% ليغلق عند مستوى 7.197 نقطة.

ونزل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2982 نقطة، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.34% ليغلق عند مستوى 4.525 نقطة.

*عجز صافي الأصول الأجنبية لمصر يرتفع إلى 24.4 مليار دولار بنهاية مارس

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بنهاية مارس الماضي بقيمة 1.66 مليار دولار، على أساس شهري.

وأوضحت بيانات حديثة للمركزي أن عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري ارتفع إلى 755.68 مليار جنيه (24.45 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي، مقابل عجز قدره 704.23 مليار جنيه (22.79 مليار دولار) خلال شهر فبراير السابق له.

وصافي الأصول الأجنبية هو الفارق بين الأصول التي يمتكلها القطاع المصرفي بالعملات الأجنبية (البنك المركزي+ البنوك)، والالتزامات عليه بالعملات الأجنبية تجاه غير المقيمين (الخصوم الأجنبية).

بحسب بيانات المركزي، تراجع اجمالي الأصول الأجنبية التي يمتلكها القطاع المصرفي المصري إلى 1.438 تريليون جنيه (46.54 مليار دولار) في مارس الماضي، مقابل 1.47 تريليون جنيه (47.59 مليار دولار) في شهر فبراير السابق له، متأثراً بتراجع أصول البنوك.

وهامشيًا، ارتفعت الأصول الأجنبية التي يمتكلها المركزي المصري بنهاية مارس إلى 1.021 تريليون جنيه (33.05 مليار دولار)، مقابل 1.011 تريليون جنيه (32.72 مليار دولار) في شهر فبراير السابق له.

بينما ترجعت الأصول الأجنبية التي تمتلكها البنوك العاملة في مصر بنهاية مارس الماضي إلى 417.46 مليار جنيه (13.51 مليار دولار)، مقابل 464.78 مليار جنيه (15.04 مليار دولار) بنهاية فبراير الماضي.

ارتفعت التزامات القطاع المصرفي المصري (الخصوم الأجنبية) بنهاية مارس الماضي إلى 2.194 تريليون جنيه (70.98 مليار دولار)، مقابل 2.18 تريليون جنيه (70.52 مليار دولار) بنهاية الشهر السابق له.

وارتفعت بشكل هامشي التزامات البنك المركزي المصري بنهاية مارس الماضي إلى 1.297 تريليون جنيه (41.97 مليار دولار)، مقابل 1.292 تريليون جنيه (41.81 مليار دولار) بنهاية فبراير السابق له.

كما ارتفعت التزامات البنوك العاملة في مصر خلال شهر مارس الماضي إلى 896.7 مليار جنيه (29.02 مليار دولار)، مقابل 888.29 مليار جنيه (28.73 مليار دولار) خلال الشهر السابق له.

عن Admin