السيسي يسحق الفقراء برفع أسعار 29 سلعة تموينية.. الاثنين 1 مايو 2023م.. مصر تحولت إلى جمهورية البلطجية الجديدة في زمن الانقلاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تأجيل محاكمة 7 معتقلين من منيا القمح

قررت محكمة جنح بلبيس “دائرة الإرهاب” أمس الأحد تأجيل محاكمة 7 معتقلين من مركز منيا القمح، لجلسة 7 مايو؛ لحضور المعتقلين من محبسهم، وهم:

حسن إبراهيم الدسوقي

علي محمد علي الحصري

محمد علي عبد العزيز أحمد

مسعد عطية الهادي عطية

مصطفى سعد صلاح عبد المنعم

مصطفى محمد علي بدوي

سعيد جلال سعيد محمد

* تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الأحد تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. ممدوح إبراهيم علي مرواد “ههيا”
   2. معاذ عبد المنعم “كفر صقر”
   3. إبراهيم عبد المنعم أبو كتير “فاقوس”
   4. محمد خليل “فاقوس”
   5. ياسر سعيد “بلبيس”
   6. بلال عوني “العاشر”
   7. محمد كمال الشناوي “ههيا”
   8. شعبان عبد الجليل غريب “ههيا”
   9. علي ماهر “فاقوس”
   10. محمد الباز “فاقوس”
   11. وجدي عبد الفتاح البنهاوي “منيا القمح”
   12. حازم منصور “ديرب نجم ”
   13. أبو بكر عبد الرحمن الرصد”الزقازيق”
   14. السيد محمد محمود عوكل “ههيا”
   15. فتحي محروس “العاشر”
   16. شحتة محمد محمود “العاشر”
   17. أحمد سعيد أحمد عبد المطلب “منيا القمح”
   18. عبد العظيم محمد سعيد “منيا القمح”
   19. أحمد السعيد فتحي ”الزقازيق”
   20. بلال أشرف إبراهيم البغدادي “الزقازيق”
   21. عبد الله محمود محمد شحاتة “أبوكبير”
   22. أحمد عبد الباسط
   23. محمد محمد “أبوكبير”
   24. محمد محمد أحمد السيد

* ظهور 13 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 13 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أحمد حسين محمد علي سليمان
2. أحمد سعد رفاعي أحمد
3. أحمد سيد زايد محمد
4. أحمد ياسين مجدي سليمان
5. أشرف حسن محمد أحمد
6. حسن السيد سليمان إبراهيم
7. خالد فوزي أحمد مصطفى
8. سعد محمد أحمد عبد العال
9. ضياء الدين محمد محمود
10. عبد العزيز محمد أحمد السيد
11. محمد السيد البيومي علي
12. محمد فرجاني فرج محمود
13. ناصر محمد أحمد عبد الجليل

*التنكيل بتاجر حديد منذ أكثر من عام ونصف بسجن القناطر وطبيبة معتقلة: نعتذر لمين عشان نخرج

طالبت أسرة المعتقل ” سيد حسن محمود عبدالمجيد ” برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات منذ أن تم اعتقاله في 8 مارس 2022 من داخل منزله بشكل تعسفي دون سند من القانون.

وأوضحت في رسالة نشرها المحامي خالد علي عبر حسابه على فيس بوك أن الضحية يبلغ من العمر 57 عاما ويعمل بتجارة حديد التسليح وليس له أي نشاط سياسي، ولم يكتب أي منشور على الفيس حتى يتم الزج به في القضية رقم 670 لسنة 2022 باتهامات غير معلومة للأسرة حتى الآن .

وأضافت أن الضحية يعاني من بعض الأمراض المزمنة ويتواصل حبسه احتياطيا منذ 8 يونيو 2022 حيث يقبع داخل سجن القناطر للرجال في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها معايير سلامة وصحة الإنسان وتمثل خطورة على سلامة حياته.

طبيبة معتقلة : نعتذر لمين عشان نخرج

إلى ذلك جدد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي المطالبة بالحرية لجميع المعتقلين الذين يقبعون داخل السجون يجدد حبسهم منذ فترات بعيدة على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ونقل ما قالته طبيبة شابة معتقلة يجدد حبسها وأخريات منذ أكثر من عام ونصف على خلفية نشرها لبوست على فيس بوك تعتبره سلطات النظام الانقلابي مخالف للقانون .

وقال : “لا زلت أذكر كلمات طبيبة شابة أثناء تجديد حبسها هي وبعض الفتيات وهي تقول للقاضي ، إحنا غلطانين لما كتبنا بوست أنتم شايفين إنه غلط وإنه أضر البلد، وإننا بكده نكون نشرنا أخبارا كاذبة وإحنا كلنا غلطانين وآسفين، ثم قالت بس كفاية علينا سنة ونص حبس إحنا مش عارفين طيب نعتذر لمين عشان نخرج ؟”.

وتابع انتهت كلماتها التي لا زلت أحفظها رغم مرور أكثر من شهرين عليها،  نعتذر لمين عشان نخرج؟  هذا السؤال أردده معها ومع المئات من المعتقلين من الشباب والبنات في نفس ظروفهم تم حبسهم بسبب بوست أو شير أو كومنت، ووجدوا أنفسهم فجأة متهمين بنشر أخبار كاذبة .

واستكمل قائلا : “هم بطبيعة الحال ليسوا مجرمين ولا إرهابيين ومنهم أطباء ومهندسين وأصحاب درجات علمية وربما أخطأوا بسبب نشر بوست أو فيديو أو أي شيء آخر، ولكنهم قطعا ليسوا مجرمين ولا إرهابيين ولو خرجوا من السجون لن يصدر منهم أي خطر على هذا الوطن”. 

ووجه حديثه لكل من يهمه الأمر، صدقوني يا أيها الذين لا نعرفهم من السلطة في وطني، الآلاف من المعتقلين في هذا الوطن سواء المحبوسين احتياطيا أو أصحاب العقوبات والقابعين في السجون لا يسمع عنهم أحد لو خرجوا سوف يندمجوا بكل حب وإخلاص مع المجتمع ولن تجدوا منهم أي خطورة تذكر، وهذا الوطن نحن نحبه ونتمنى جميعا ازدهاره ورقيه ورفعته ولا يختلف اثنان على أن من يكره هذا الوطن لا يستحق العيش فيه” .

39057 معتقلا في 5 سنوات

كان مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات قد رصد  39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية  خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها مؤخرا أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

 وذكر التقرير أن  من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020  وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.

* رسالة مبكية من والدة الشاب الصغير عبدالرحمن المختفي قسريا منذ أن قبل 4 سنوات

تضامن عدد من رواد التواصل الاحتماعي والمؤسسات والمنظمات الحقوقية مع السيدة حنان محسن، وطالبوا معها بالكشف عن مصير ابنها “عبدالرحمن محسن السيد عباس الزهيري ” المختفي قسريا منذ اعتقاله من قبل قوات أمن الانقلاب بتاريخ 29 أغسطس 2019 من الشارع العام من منطقة الدرب الأحمر، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

وكتبت عبر حسابها على فيس بوك  “ابني حبيبي وحشتني ووحشني صوتك وكلامك وحضنك، عايزة أقولك حاجة بيقولوا لي أنك اتنسيت جوه وماحدش فاكرك خلاص كل ماحد يعرف أنك مختف من أربع سنين”.

وتابعت “وأنا بقولك يا حبيبي لو الدنيا كلها تنساك أنا مش هنساك، يا قطعة من قلبي ربنا يعلم أنا بدعيلك أد إيه في كل خروج نفس لي ودخوله عشان أعيش بدعيلك يراضيك ربنا ويرضى عنك زي ماكنت بتراضيني، يمكن حد يوصلك كلامي أو يعرفك وأنت جوه ومعزول عن العالم كله وبعيد عني يعرفوك أنا راضية عنك وأعرفك أن ماحدش ناسيك و فاكرينك وبندعيلك ، بس أنت في قلبي وبشوفك كل يوم وبعرف أنت بتعمل إيه، ربنا يحفظك يا حبيبي ويحنن قلوب العباد عليك ويكفيك شر الظالمين  على  طيبتك وحبك الناس كلها وعمرك ماشلت أي ضغينة أو كره لأي حد”. 

واستكملت  “نفسي ترجع وأحضنك زي زمان حرموني منك يا حبيبي وحرموك يا حبيبي ياضي عيوني ودنيتي كلها، الدنيا مالهاش أي طعم من غيرك بتمنى ربنا يطول في عمري عشان أعيش معاك أكتر وقت وأعوضك كل اللي اتحرمت منه، أنت دنيتي كلها  يارب بحق الجمعة تردك لنا عن قريب سالم معافى ، أنت وكل اللي زيك تفرج كربهم جميعا وتنجيهم وتردهم لأهلهم سالمين”.

وأضافت “ابني مختف من تاريخ ٢٩/٨/٢٠١٩ أخدوه من الشارع من منطقة الدرب الأحمر في حملة تفتيش الموبيلات، الأمن الوطني قالوا لي شوية ويرجعلك ولحد النهاردة ابني ماخرجش أربع سنين ابني منسي جوه منهم لكن مش منسي مننا”.

وأشارت إلى أنها مريضة قلب وعمرها 60 عاما وتدهورت حالتها الصحية بشكل بالغ منذ أن تم اختطاف ابنها، وترجو أن يرفع الظلم الواقع عليه ويتم الكشف عن مكان احتجازه ويفرج عنه ليعود إلى حضنها، حيث تم اختطافه وهو مازال طفلا يبلغ من العمر 17 عاما وكان طالبا بالصف الثاني الثانوي قبل 4 سنوات من الآن.

بدورها دانت المؤسسات والمنظمات الحقوقية الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في مصر على أيدي قوات الشرطة بداخلية النظام الانقلابي ، وطالبت بالإفراج عن عبد الرحمن الزهيري الذي تم اختطافه وهو مازال طفلا ، وجميع الأطفال والقاصرين المحتجزين لديها واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان .

https://www.facebook.com/abdo.mohsan.98/posts/pfbid0tiVKMfHHgpJK6UZY8zzKBXf2SmDpoa7pezEJKGiaQUWEgEuAVsXUvKriJjSphztfl

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* ما بين 4 و6 سنوات استمرار إخفاء “عمرأبو النجا “و”عمر خالد” يكشف استمرار نهج  الاستهانة بأعمار الشباب

تواصل سلطات النظام الانقلابي في مصر جريمة الإخفاء القسري للمحاسب “عمر عبدالحميد أبو النجا “منذ أكثر من 4 سنوات، بعدما تم اعتقاله من محل إقامته بالإسكندرية بشكل تعسفي بتاريخ 9 مارس 2019.

وكانت عدد من المنظمات الحقوقية قد رصدت جريمة اختطاف المحاسب “عمر عبدالحميد أبو النجا” البالغ  من العمر حينها 25 عاما، وزوجته “منار عادل أبو النجا” 25 عاما، وطفلهما الرضيع “البراء” البالغ من العمر حينها عاما واحدا، ليختفوا بعد ذلك بمكان غير معلوم، وظهرت الزوجة وابنها بعد نحو عامين، حيث يجدد حبسها ولازال الزوج لا يُعلم مصيره حتى الآن ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

استمرار إخفاء عمر خالد للعام السادس على التوالي

الجريمة ذاتها تتواصل بحق الشاب  “عمر طه خالد” منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 30 نوفمبر 2017 من محافظة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

والضحية يبلغ من العمر 26 عاما، وهو طالب بكلية الزراعة بجامعة الأزهر ومقيم بقرية “الحي” مركز الصف بالجيزة ، ورغم قيام أسرته باتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة لمعرفة مكان احتجازه إلا أن مصيره مجهول حتى الآن، حيث قامت الأسرة بإرسال تليغرافات وبرقيات إلى الجهات المختصة بينها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والتي تنكر علاقاتها باعتقاله، ووصل الأمر إلى تجاهل قرار محكمة القضاء الإداري لصالح الأسرة بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكانه.

يذكر أن أحد الذين كانوا محتجزين بمقر الأمن الوطني بأكتوبر في وقت سابق أبلغ أسرة “عمر” بأنه موجود هناك، وأنه يتعرض للتعذيب الشديد ويتم تهديده بالتصفية الجسدية إذا لم يقم بالاعتراف بتهم لا صلة له بها.

ومع استمرار تجاهل الجهات المعنية لشكاوى وبلاغات أسر المختفين قسريا تتواصل الجريمة وتتصاعد وسط أسئلة الأهالي والمتابعين لشئون حقوق الإنسان ، لماذا الاستهانة بأعمار وأرواح شباب مصر، خاصة من قبل النائب العام وهو المسؤل دستوريا وقانونيا عن حمايتهم من بطش الجهات التنفيذية ؟.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

مطالبات بوضع حد للجريمة  

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

*حكومة الانقلاب تتخلى عن المصريين بالسودان يواجهون الموت بالجوع قبل الرصاص

رغم مزاعم نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بالعمل على إجلاء المصريين من السودان لإنقاذهم من جحيم الحرب التي اشتعلت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلا أن الحقائق على الأرض تكشف أن آلاف المصريين في السودان يواجهون الموت بالجوع قبل الرصاص، حيث تسببت الحرب في محاصرتهم في مساكنهم ولا يستطيعون الخروج إلى الشوارع، كما أن المحلات التجارية مغلقة خاصة في العاصمة الخرطوم، وبالتالي لا يستطيعون الحصول على الغذاء وكذلك لا يجد المرضى منهم العلاج، لأن المستشفيات توقفت عن العمل .   

ويؤكد أبناء الجالية المصرية في السودان أنهم يشاهدون الموت بأعينهم في كل لحظة، سواء جوعا مع إغلاق المحلات ، أو مرضا مع صعوبة الخروج من منازلهم للحصول على العلاج، بالإضافة إلى انتشار العصابات المسلحة في الشوارع والتي تهدد حياة كل من يغادر منزله، وقد يلحقهم الموت أيضا، وهم بين جدران منازلهم المظلمة بسبب نيران الحرب التي لا تفرق بين مدني وعسكري.

وقالوا: إن “طلقات الهاون التي يدوي صوتها في كل مكان تهدد آلاف المنازل بالانهيار على رؤوس من فيها”.

وكشف أبناء الجالية أنهم لا يستطيعون التواصل مع السفارة المصرية رغم أن الأوضاع أصبحت في غاية الصعوبة، موضحين أنه حينما يستنجد أحدهم بالسفارة يسمعون رسالة واحدة «التزموا منازلكم»، لذلك يبحث الكثيرون عن وسيلة للعودة إلى مصر بطرقهم الخاصة، في غياب الطرق الرسمية.

 «صابر نصر» طالب جامعي توفي في منزله وظل قرابة 18 ساعة داخل مسكنه لا أحد يعلم عنه شيئا حتى فاحت رائحة كريهة من المنزل وقتها علم الجميع بوفاته.

وحاول المصريون المتواجدون بالقرب من مسكنه البحث عن سيارة تنقله للمطار ليتم نقل جثمانه إلى مصر ويدفن في مدافن عائلته لكنهم عجزوا، واضطروا إلى التواصل مع عائلته وأخبروهم بوفاته وعدم قدرتهم على نقله إلى مصر، فكان القرار الأصعب لعائلته هو دفنه في السودان، وذلك بعد أن فشلت حكومة الانقلاب في إنقاذه حيا أو إعادته إلى مصر ميتا .

هنموت من الجوع 

حول ما يحدث للمصريين في السودان قال عوض جبريل شاب ثلاثيني: “جئت إلى السودان منذ 4 أشهر أملا في تحقيق أحلامي وتكوين ثروة مالية من نجارة الموبيليا، لكن تبدل الحلم إلى كابوس يحاصرني ليلا ونهارا”. 

وأضاف “عوض” في تصريحات صحفية  “اخترت الإقامة في منطقة «أركويت» التي تحتضن الكثير من أبناء الجالية المصرية بعضهم عمال وبعضهم طلاب يدرسون في المدارس والجامعات السودانية، مشيرا إلى أنه كغيره من أبناء الجالية المصرية المُحترفين للمهن المختلفة كان يحاول أن يستثمر أوقات يومه ويسخر طاقاته في تكوين مستقبل أبنائه حتى فوجئ بطلقات الرصاص تحاصره في مكان”.

وتابع ، كان يوم مشؤوم، حسيت بالموت بيقرب مني وفضلت استغفر ربنا قبل ما أموت، مؤكدا أن طلقات الرصاص اخترقت جدران المنزل الذي يعمل به وأصابت بعض الأخشاب التي كان يعدها لعمل حجرة نوم.

وأشار “عوض” إلى أنه ترك مصر وذهب إلى السودان لتكوين مستقبله، ولكنه حاليا أصبح محاصرا، إما الموت جوعا بعد نفاد الطعام من منزله وإغلاق المحلات طوال اليوم، أو الموت بالرصاص الحي الذي يدوى فوق رأسه ليلا ونهارا، لافتا إلى أن طلقات الرصاص فاجأته يوما وهو نائم على سريره داخل غرفته، بينما طلقات الهاون تخترق الجدران وتمر بجوار السكان.

وأكد أن جميع محلات السودان مغلقة خوفا من النيران، ومن يستطع فتح المحل يستغل الموقف ويرفع الأسعار حتى وصلت قيمة المصروفات للفرد الواحد لأكثر من 10 آلاف جنيه مصري نظير شراء المتطلبات الأساسية.

وقال عوض:  “فيه طلاب كتير توفوا جوعا بعدما أفلسوا وعجزوا عن التواصل مع أسرهم في مصر ودفناهم، موضحا أن سعر تذكرة السفر لمصر حاليا 300 ألف جنيه ويعجز أي مصري عن شرائها، وبالتالي فهم محتجزون هنا، لا عارفين يروحوا لعيالهم ولا حكومة الانقلاب عارفة توصل لهم، وتركتهم يواجهون مصيرهم بأنفسهم”.

ولفت إلى أن أبناء الجالية المصرية في السودان يعيشون في ظلام بسبب انقطاع دائم للكهرباء والشموع هي الوسيلة الوحيدة للإضاءة، وغلق تام للمحلات خاصة محلات المواد الغذائية فضلا عن غياب الخدمات مثل الصيدليات والمستشفيات وغيرها.

 السفارة المصرية

وقال المهندس محمد محمد، الذي يعيش في السودان منذ خمسة أشهر ويعمل في إحدى الشركات الخاصة: إن “أعمال السلب والنهب والتهجم على المنازل عرض مستمر وحياتهم على كف عفريت”.

وأضاف محمد  “مع الظلام الدامس ليلا نتعرض لمحاولات كسر لأبواب المنازل ونهب المخزون من المأكولات خاصة بعدما أصبحت غير متوافرة إلا بسعر خيالي في محلات نادرة استطاع أصحابها التعايش مع النيران”.

وأشار إلى أن هناك حروبا أهلية وعصابات منتشرة في كل مكان، وأفرادا مسلحين بأسلحة نارية وبيضاء يجوبون الشوارع ويرهبون الأهالي لنهب الأموال والطعام، مؤكدا أن هذه مشاهد يومية يعيشها المصريون في السودان كل دقيقة، يصارعون الموت وفي الوقت ذاته يحاولون التواصل مع السفارة المصرية لكن دون جدوى.

 وتابع محمد، كل ما نمشي بنلاقي جثث مرمية في الشوارع مصريين على غيرهم محدش عارف ولا قادر يشيلهم، مؤكدا أن الأجواء لا تختلف كثيرا عن يوم القيامة فكل فرد مسئول عن نفسه وأعماله.

خارج الخدمة 

وقال محمود عاطف طنطاوي، طالب في الفرقة الرابعة بكلية طب الأسنان بجامعة النيل: “جئت إلى السودان لدراسة طب الأسنان، وتحقيق حلم والدي بأن أكون طبيبا، لكن لم أتوقع أن يصل الحال إلى ما وصل إليه”.

وأضاف طنطاوي  “ذات يوم كنت عائدا من الجامعة ووقفت على موقف الأتوبيس حائرا قلقا من طلقات الرصاص التي تحاصرني في كل مكان، وإذ بطلقة نارية تصيبني في العمود الفقري، مما أدى إلى إصابتي بالشلل، وحالت ظروف الحرب دون عودتي إلى مصر”.

وأشار إلى أن معظم مستشفيات السودان خارج الخدمة، ولذلك لم أتلق الرعاية الصحية الجيدة .

الوضع صعب

وقال المهندس عبدالمنعم محمد: “وصلت إلى الأراضي السودانية منذ ثلاثة أشهر ومع اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أريد العودة إلى مصر لكن لا أجد سبيلا لذلك، مطالبا حكومة الانقلاب بتوفير وسائل مواصلات لإعادة المصريين إلى بلدهم”.

وأضاف، بصفة عامة الوضع صعب جدا بالنسبة للأكل والشرب، والكهرباء قاطعة على طول ومفيش بنزين وجاز ولا محلات والناس سابت العاصمة وراحوا الأقاليم، ومن يعيش في العاصمة الآن يعيشون على أصوات الصواريخ والمدفعية التي لا تنقطع، ده غير الضرب بالطيران.

وتابع محمد، بدأت أعمال السرقة والنهب وخروج السجناء من السجون، وللأسف مش عارفين نطلع من الخرطوم، وعلشان نوصل لمناطق الأجلاء فيها مخاطرة كبيرة جدا والخروج على مسئوليتك الشخصية، مؤكدا أن اللي بيخرج من منزله بيتعرض للسرقة والنهب ومضايقات وتثبيت من العصابات. 

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع، تعتبر المصريين جواسيس عليهم، وبسبب ده لا عارفين نخرج من بيوتنا ولا عارفين نعيش وبنشرب ميه غير صالحة للاستخدام الآدمي.

حرب شوارع 

عبدالتواب عزيز، ولي أمر طالبة في السنة الثانية بكلية الطب بالسودان، وشقيقها في الصف الثالث الثانوي، وخوفا على الأبناء حرص الأب على الإقامة معهما لتوفير وقت لهما للمذاكرة، ولكن اندلعت الحرب وتغيرت الأحوال وأصبح حلمهم جميعا العودة إلى مصر سالمين.

وقال عبدالتواب: “اللي بيحصل في السودان حرب شوارع ومش عارفين هتخلص إزاي ومتى؟ مشيرا إلى أنه كان يحلم بمستقبل باهر لأبنائه خاصة أنهم متفوقون دراسيا، ولكن تبدلت معالم الحياة وأصبح الموت يحاصرهم جميعا في كل لحظة”.

وأضاف، خايف أموت أنا وعيالي ونعفن هنا، مؤكدا أن معظم الاتصالات مقطوعة، والوضع غير آمن، وعشان نرجع مصر لازم ندفع أكثر من 400 دولار، والمعيشة هنا أصبحت صعبة للغاية، المخابز والمحلات مقفولة وبنجازف بحياتنا عشان نجيب عيش لأولادنا.

وأعرب عبدالتواب عن أسفه لعدم وجود تواصل بين حكومة الانقلاب والجالية المصرية في السودان، محذرا من أن المأساة تزداد مع انقطاع الاتصال بين الجالية المصرية والسفارة والاكتفاء فقط بالرسالة التحذيرية “التزموا منازلكم”.

*منح شركة إماراتية حق إدارة وتشغيل محطة الصب الجاف بمرسى مطروح ضمن مخططات السيسي لخصخصة الموانئ

في إطار ورطته الاقتصادية، لم يجد المنقلب السيسي أمامه سوى طرح موانئ مصر الاستراتيجية للبيع والخصخصة، ولكن بطريقة ملتوية للهروب من الانتقادات والاتهامات بالخيانة، إذ لا توجد دولة في العالم تطرح موانيها للبيع لمستثمرين أجانب، تحت أي ظروف كانت لما تمثله من أمن قومي للبلاد.

وشهد وزير النقل الانقلابي كامل الوزير، الخميس الماضي، مراسم توقيع اتفاقية الشروط والأحكام بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الصب الجاف، والمنطقة اللوجستية والصناعية الخاصة بميناء جرجوب في محافظة مرسى مطروح.

ووقعت الاتفاقية بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وشركة “غولدن وينغز” الإماراتية المتخصصة في مجال الاستثمار في الخدمات والأنشطة اللوجستية، تنفيذا لتوجيهات السفيه السيسي.

سياسة التخلص من الموانئ

وفي وقت سابق كانت حكومة السيسي  قررت تطبيق برنامج الخصخصة لإدارة الموانئ البحرية، والبدء بميناء الإسكندرية كمرحلة أولى من خلال ربطه بميناء 6 أكتوبر الجاف، مع مد خط سكك حديدية يربط بين محطة بشتيل شمالي الجيزة، والميناء الجاف الذي سيصبح جزءا من المنطقة الجمركية لميناء الإسكندرية، بما يسمح بالتداول الفوري للحاويات من السفن إلى موقع ميناء 6 أكتوبر.

وفي محاولة لامتصاص المخاوف من طرح الموانئ للخصخصة، أكدت الحكومة أن خصخصة الموانئ تتعلق بالإدارة والتشغيل، من دون البيع نهائيا لأسباب أمنية، لا سيما ميناء الإسكندرية الواقع على مساحة 10.5 كيلومترات في قلب المدينة التاريخية، ويضم قاعدة بحرية عسكرية.

في المقابل، يؤكد مراقبون أن طرح هذا الكم الكبير من الموانئ المصرية دفعة واحدة للخصخصة، أمام الشركات الإماراتية على وجه التحديد، يمثل مخاطر كبيرة، خصوصا مع اتجاه الحكومة للاقتراض الخارجي بشراهة للحد من تداعيات انهيار الجنيه أمام الدولار، وتعاظم الفجوة التمويلية  التي تصل لأكثر من 45 مليار دولار حتى نهاية العام المالي الجاري، بجانب العجز في الموازنة العامة، فضلا عن التراجع الحاد للعملة المحلية أمام الدولار.

وتدخل الصفقة الأخيرة ضمن عقد التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وصيانة وتشغيل وإعادة تسليم محطة غلال، ومنطقة لوجستية وصناعية متكاملة بميناء جرجوب المطل على البحر المتوسط.

وستتولى الشركة الإماراتية حق إدارة وتشغيل المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مربع، ورصيف بعمق 17 مترا، وطول 500 متر من إجمالي 7000 متر أرصفة تجارية بالميناء، لاستقبال سفن الصب الجاف والغلال تحديدا.

يشار إلى أن كان قد أعلن سابقا عن ضم سبعة موانئ مصرية في شركة واحدة تمهيدا لبيعهم ضمن خطة السيسي لبيع أصول مصر من أجل الحصول على الدولار.

ومع استمرار التخلي عن أصول مصر الاستراتيجية، فإن الانهيار الاقتصادي سيتعاظم مع فقدان مصر عوائد دولارية كبيرة ناتجة عن تشغيل وإدارة تلك المشاريع التي تخسرها مصر يوميا، بل إن مصر ستكون مجبرة على توفير الدولار للمستثمرين العاملين بمصر لتحويل أموالهم وأرباحهم الاستثمارية للخارج بالدولار، وهو ما يفاقم الأزمة الدولارية بالبلاد.

*السيسي يسحق الفقراء برفع أسعار سلع التموين

في إجراء من شأنه أن يسحق الشريحة الدنيا في الطبقة المتوسطة ويعصف تماما بما تبقى من الطبقة الفقيرة؛ قررت حكومة الانقلاب البدء في رفع أسعار سلع التموين المدعومة على بطاقات التموين التي يستفيد منها نحو 72 مليون مصري بداية من الإثنين غرة مايو 2023م.

وكان وزير التموين بحكومة الانقلاب علي المصيلحي قد أعلن السبت 29 إبريل 2023م عن رفع أسعار السلع الأساسية على بطاقات الدعم التموينية بصورة شهرية، اعتباراً من مايو الإثنين غرة مايو 2023م، بدعوى ارتفاع التكلفة الفعلية لهذه السلع، وضمان وصولها إلى المواطنين، مشيراً إلى زيادة السعر المحدد لسلعتين أساسيتين في المتوسط مع بداية كل شهر، على أساس التكلفة الحقيقية. وزعم المصيلحي، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، إنّ “زيادة أسعار السلع التموينية سيصب في صالح المواطنين، من خلال إتاحة السلع الأساسية كافة على البطاقات من دون حدوث أزمات”، مدعياً أنّ “وجود فارق كبير بين سعر السلع المدعومة على بطاقات التموين، وبين تكلفتها الفعلية، سيؤدي إلى سوء التعامل معها، وعدم وصولها إلى مستحقيها”. وأوضح الوزير أن “الزيادة ستكون تدريجية خلال الأشهر المقبلة، مع طرح أرز مستورد من الهند بسعر 20 جنيهاً للكيلوجرام، بعد أن ظلت الوزارة تطرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 10.5 جنيهات للكيلوجرام طوال الفترة الماضية”.

الغلاء الجديد على أسعار سلع التموين يتفق مع تصريحات سابقة لوزير التموين في نوفمبر 2022 بأن الحكومة قررت تثبيت أسعار أسعار السلع الأساسية التي توفرها بالبطاقات التموينية، حتى نهاية ديسمبر 2022. وكان من المقرر رفع أسعار سلع التموين على بطاقات الدعم بداية من يناير 2023م وفقا لمنشور أسعار تسلمه بقالو التموين صباح الخميس 22 ديسمبر 2022 بحسب موقع “مدى مصر”.  لكن جرى تأجيل القرار بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتآكل قيمة الجنيه بنحو 50% عما كان عليه في مارس 2022م بناء على توصية أمنية رفيعة المستوى.

أربع زيادات بأسعار التموين في “2022”

وشهدت سنة 2022 رفع أسعار سلع التموين أربع مرات؛ آخرها في سبتمبر حيث قررت وزارة التموين الخميس (29 سبتمبر 2022م) برفع أسعار “8” سلع أساسية على بطاقات التموين اعتبارا من السبت غرة أكتوبر 2022م، وحسب قرار الوزارة فقد تقرر رفع أسعار زيت الطعام على بطاقات التموين المدعومة من 23 إلى 25 جنيهاً للعبوة (0.8 لتر)، والسمن الصناعي من 24 إلى 30 جنيهاً للعبوة، والعدس من 11 إلى 12 جنيهاً للكيلو، وصلصة الطعام من 4.75 إلى 6 جنيهات للعبوة. كذلك ارتفع سعر عبوة الخل من 4.25 إلى 5 جنيهات، وعبوة الجبن (0.25 كيلو) من 7 إلى 7.5 جنيهات، وعبوة الجبن (0.50 كيلو) من 13 إلى 14 جنيهاً، ومسحوق الغسيل من 18 إلى 20 جنيهاً للعبوة، وصابون اليد من 5.5 إلى 6.5 جنيهات للقطعة.

وفي غرة يناير ومارس “2022” شهدت أسعار سلع التموين ارتفاعين لسبع سلع تموينية. كما رفعت أسعار 25 سلعة على بطاقات التموين من أصل 32 سلعة متاحة بنسب بين 5 إلى 15% في إبريل الماضي 2022م. بهذه الزيادات الأربعة في سنة 2022م تكون أسعار السلع التموينية قد ارتفعت بنسبة 50% عما كانت عليه في “2021”. مع ثبات مخصصات الدعم للأفراد عند 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً لما زاد عن ذلك

تآكل قيمة الدعم

قبل اغتصاب الجنرال عبدالفتاح السيسي للسلطة بانقلاب عسكري في يوليو 2013م، كان المواطن المصري المسجل في منظومة الدعم، يحصل على دعم عيني عبارة عن (1.5 كجم زيت + 2 كجم أرز + 2 كجم سكر) في مقابل عشرة جنيهات فقط؛ حيث كان سعر عبوة الزيت (1 كجم) ثلاثة جنيهات، وسعر(1 كجم) من الأرز (1.5) جنيها، وسعر (1 كجم) من السكر جنيها وربع الجنيه. هذا بخلاف الخبز المدعوم ؛ حين شرع وزير التموين الأسبق الدكتور باسم عودة الشهير بوزير الغلابة في تطبيق منظومة الخبز الجديدة في يناير 2013م بربط نصيب المواطن من الخبز على بطاقة التموين بما يسمى بفارق نقاط الخبز والتي تسمح للمواطن إما صرف الخبز(5 أرغفة وزن 130 جراما كل يوم) أو صرف الدقيق أو صرف سلع بديلة للخبز أو بما تبقى له من حقه في الخبز المدعوم. وتم البدء بتطبيق المنظومة بدءا من محافظة بورسعيد لتقييمها ودراستها جيدا وتلافي ما يظهر بها من عيوب قبل تعميمها على باقي محافظات الجمهورية لاحقا.

وحتى ندرك الفارق الضخم في تآكل قيمة الدعم اليوم في إبريل 2023م عما كانت عليه قبل انقلاب يوليو 2013؛ فإن الفرد في بطاقة التموين إذا أراد أن يحصل على نفس الكمية يتعين عليه أن يدفع حاليا نحو 116 جنيها بأسعار التموين (60 جنيها ثمن الزيت + 28 جينها ثمن الأرز + 28 جنيها ثمن السكر)؛ فإذا كان مخصصا له “50” جنيها فسيدفع 66 جينها للحصول على ذات الكمية. وإذا كان مخصصا له “25” جنيها فسيدفع “91” جنيها. أما إذا كان تم حذفه من منظومة الدعم فإن المسكين سوف يشتري ذات الكمية بالسعر الحر. وبناء على الأسعار الجديدة فإن نفس الكمية سوف يحصل عليها المواطن بدفع نحو 150 جنيها وليس 10 جنيهات فقط قبل الانقلاب.

سيناريوهات محتملة

تآكل قيمة الدعم في ظل تواصل الغلاء وارتفاع معدلات التضخم سوف يفضي تلقائيا إلى ارتفاع معدلات الفقر وتآكل الطبقة الوسطى ، وكانت تقديرات البنك الدولي تصل بنسبة الفقراء في مصر قبل كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا إلى نحو 60% وهي النسبة التي تزايدت بشدة  مؤخرا لا سيما بعدما فقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته في 2022م. ارتفاع معدلات الفقر و البطالة سوف يؤدي تلقائيا إلى  تزايد معدلات الجريمة.

وبحسب مؤشر الجريمة العالمي “نامبيو” سنة 2018، فإن هناك نحو 92 ألف بلطجي في مصر، كما ارتفع عدد المسجلين خطر بنسبة 55% حسب إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية سنة 2017م. بينما تذهب تقديرات أخرى إلى أن عدد البلطجية في مصر وأرباب السوابق في مصر يصل إلى نحو 500 ألف بلطجي في سنة 2018م.  ويتفق الخبراء والمحللون على أن زيادة معدلات الفقر والغلاء وتفشي البطالة سوف تدفع بقطاعات واسعة إلى عالم الجريمة؛ بما يهدد تماسك المجتمع ويشيع الفوضى بين الناس ويضعف قبضة السلطة بشكل تدريجي على البلاد.

ومن النتائج المحتملة كذلك حدوث انفجار اجتماعي ضخم رفضا للسياسات القائمة والإفقار الممنهج؛ فتزايد معدلات الفقر والحرمان والجوع سوف تضغط على الطبقات الفقيرة التي تتزايد أعدادها بشدة؛ وفي ظل هذه الأوضاع المتدهور فإن حجم الضغوط قد تصل إلى مرحلة الانفجار وهو انفجار فجائي وتلقائي . سوف تتراخي القبضة الأمنية لأن الضغوط التي تحاصر النظام كثيرة؛ وسقوطه حتمي. وقد خرجت تقديرات موقف من مراكز بحث وتحليل تحذر بالفعل من انفجارات اجتماعية في الدولة الهشة كمصر وعدد من الدول العربية؛ وكان على رأس المحذرين البنك الدولي، الذي توقع اندلاع احتجاجات مشابهة لأحداث الربيع العربي بسبب التضخم وارتفاع الأسعار. وتؤكد صحيفة “التلجراف” البريطانية، أن مصر ستواجه أزمة غذاء كبرى، وتنقل الصحيفة البريطانية عن البروفيسور “تيموثي لانج” الأستاذ الفخري المتخصص في سياسة الغذاء، تحذيراته مؤكدا أن «مصر صندوق بارود ينتظر الانفجار».

 

*عمال مصر في عيدهم.. حقوق منهوبة وأجور ضعيفة وقوانين مجحفة

يحتفل عمال مصر مع سائر عمال العالم، اليوم الأول من مايو، بيوم العمال العالمي الذي يُجسد مراحل نضال العمال من أجل تحقيق مطالبهم واستخلاص حقوقهم من بين أيدي الطبقات المسيطرة على رأس المال.

ويمر عيد العمال في مصر هذا العام ومازالوا يبحثون عن العديد من التشريعات والتعديلات بالقوانين التي سنها نظام الانقلاب في مصر والتي قلصت حقوقهم التي تتيح لهم التمتع بمظلة حماية قانونية وتضمن له حقوقهم الاقتصادية كالتأمينات والمعاشات وحرية العمل النقابي.

كما تاتي احتفالية هذا العام في وقت وصل فيه التضخم إلى معدلات قياسية وسط تضاعف أسعار السلع والغذاء وتراجع قيمة العملة المحلية وهو ما يقع عبئه بشكل مباشر على العمال وأسرهم، وسط إجراءات وإعانات حكومية هزيلة ومحدودة لم تصمد أمام تضاعف الأسعار لا سيما وأنها لا تتعلق بالعاملين في القطاع الخاص.

تشريعات مجحفة

مازال العمال يبحثون عن تشريعات تحقق لهم قدرًا من عدالة التعامل، تغيير “قانون العمل الجديد” الذي به العديد من التشريعات المجحفة بحقهم، والذي أثار جدلا كبيرًا حول معظم بنوده، في ظل غياب حوار مجتمعي بصدده.

ووصف حقوقيون ونقابيون سابقون قانون العمل الجديد بالسالب لحقوق العمال وسط إصرار الحكومة على عدم إجراء حوار مجتمعي بشأنه، وعدم الاستماع لرأي الطرف الرئيسي في علاقات العمل، وهم العمال، وتجاهل طلبات المنظمات النقابية “المستقلة” التي أنشأها العمال طبقاً لقانون الحرية النقابية وحق التنظيم بعقد جلسات استماع لها، عند مناقشة المشروع في مجلس الشيوخ، ثم في مجلس النواب، سيؤدي بالضرورة إلى تزايد التوترات في بيئة العمل، التي يشكل استقرارها أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي.

وأكدوا أن مواصلة الحكومة منفردة، ودون الاستماع لأي آراء أخرى، تنفيذ نفس سياساتها المتسببة في تفاقم الأزمات، والتمادي في إصدار تشريعات اجتماعية دون حوار مع الطبقات صاحبة المصلحة فيها، مكتفية بالتحاور مع رجال الأعمال، لتزيد من إهدار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والكادحين وتدفع بالمزيد من شرائح الطبقة الوسطى إلى مهاوي الفقر والبطالة.

وأوضحوا أن استسهال إصدار القانون مع استبعاد قطاعات عديدة من العاملين من الفئات المخاطبة بشأنه، والتي تشمل قطاعات واسعة من العمالة غير المنتظمة وعمال المنازل وغيرهم، يعني حرمانهم من أي غطاء تشريعي يضمن حقوقهم، ويشكل انتهاكاً للمبادئ الدستورية والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً واجب التطبيق محلياً.

إضرابات بسبب ضعف الرواتب

وعلى مدار العام السابق نظم عدد من العمال في شركات وقطاعات مختلفة في مصراحتجاجات بسبب ضعف الرواتب والدخول والعلاوات الخاصة الممنوحة لهم، مقابل التضخم الكبير والمستمر في الأسعار.

 فدخل العاملون في إدارة التواصل الهاتفي لخدمة عملاء البنك العربي الأفريقي، في إضراب عن العمل في 12 إبريل؛ بسبب أزمة في زيادة الرواتب، وتجاهل البنك لمطالب نحو 100 من العاملين لتوفيق أوضاعهم، وزيادة الرواتب بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، رغم الوعود المتكررة من إدارة البنك بتسوية الأزمة.

وقبلها، امتنع نحو ثمانية آلاف من عمال شركة غزل المحلة عن تقاضي “منحة رمضان، احتجاجًا على قلة قيمتها باحتسابها على الراتب الأساسي للعمال، الذي تغير على مدار السنوات.

وطالبوا بصرف زيادة في الأجر بقيمة ألف جنيه كان قد أقرها عبدالفتاح السيسي لجميع العاملين في الحكومة. لكن الشركة تحايلت على تنفيذ القرار، بادعاء أنه “لا ينطبق على العاملين بالقطاعين العام والأعمال العام”، ما أثار غضب العمال ودفعهم الاحتجاج والامتناع عن صرف المنحة.

في واقع الأمر، هذه الاحتجاجات العمالية، على قلتها -خشية القبضة الأمنية الحديدية في مصر منذ صيف 2013- فإنها تعبر بصدق عن أغلب قطاعات العمال والعاملين والموظفين في مصر؛ وذلك بوضع العمال في قلب المشهد العالمي المأزوم اقتصاديًا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية على نحو غير مسبوق نتيجة حرب روسيا وأوكرانيا، التي أثرت على دول وشعوب العالم الثالث أكثر من غيرها.

تعويم الجنيه خسف بالعلاوات والزيادات

وبتحليل خبراء اقتصاد للزيادات التي منحها السيسي للعمال وجد أن البيانات، تكشف أن العامل الذي حصل على علاوة سنوية قيمتها 7%، فقط انخفض أجره فعلياً بنسبة 24.2% أي حوالي الربع، ليتزايد أنين العمال المكتوم، برفض نسبة العلاوة التي وصفوها بـ”الزهيدة”.

ويعادل الحد الأدنى الجديد للأجور بالقطاع الخاص البالغ 2700 جنيه 87 دولارا فقط مقابل 153 دولارا بعد قرار البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه من مستوى 15.7 جنيها إلى 31 جنيها بسبب نقص العملة الأجنبية، وتراجع التدفقات النقدية من العملة الصعبة، وزيادة التزامات مصر الخارجية نحو الدائنين.

ودانالمجلس القومي مخالفة الأجور، لقانون العمل، بينما هو الجهة المنوط بها “وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية”، بينما تم الإعلان عن صرف 3% فقط من الحد الأدنى لقيمة الاشتراك التأميني.

ونظراً لما تعانيه الأسر المصرية جراء ضيق تدني قدرتهم على الوفاء بالاحتياجات الأساسية”، حيث أن الحد الأدنى المقدر بـ 2700 جنيه للقطاع الخاص و3000 للعاملين بالدولة، أصبحت نسبة لا تتوافق مع الارتفاعات الجنونية للأسعار.

احتجاجات وانتهاكات وانتحار

وتم توثيق 10634 انتهاكاً بحق العمال، تم تفصيلها في 900 انتهاك متمثل في تصفية العمالة، و6762 انتهاكًا متمثلًا في تأخر صرف الرواتب، و94 انتهاكًا متمثلًا في الفصل التعسفي، و76 انتهاكًا متمثلًا في قرارات وقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وغيرها من الانتهاكات.

وأجج انتحار أحد عمال شركة يونيفرسال بمدينة السادس من أكتوبر يوم 22 فبراير2022، الغضب العمالي الذي تجسد في تظاهرات احتجاجية قامت القوات الأمنية بتفريقها بالقنابل المسيلة للدموع، مع القبض على ثلاثة عمال قبل إطلاق سراحهم ليلاً.

وأرجعت الدار في تقريرها، أزمة العمال في مصر، إلى “تعسف أصحاب العمل الذين يضربون بمعايير العمل الأساسية عرض الحائط، بل وبقانون العمل المصري ذاته، بينما تتراخى الأجهزة الحكومية وربما تتواطأ على مخالفة القانون وإهدار حقوق العمال”.

هذه الأزمات العمالية المكتومة، ترجع أيضًا إلى عدم السماح للعمال بتكوين لجانهم النقابية التي تعبر عنهم داخل الشركات والمصانع، ومن ثم تنظيم أنفسهم في نقابات وكيانات عمالية تدافع عنهم.

فعلى سبيل المثال؛ عمد عمال شركة يونيفرسال إلى تأسيس منظمة نقابية، واستكملوا جميع إجراءاتها لدى مديرية القوى العاملة منذ 17 نوفمبر 2021، غير أن المديرية استنكفت عن إيداع الأوراق وتسجيل منظمتهم النقابية إلى ما بعد واقعة الانتحار والإضراب في أبريل/نيسان من العام الماضي.

وهو ما حدث أيضًا عمال مع شركة النيل للمواد العازلة بالإسكندرية (بيتونيل) التي شرع عمالها في تأسيس لجنتهم النقابية، إلى مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في سبتمبر2021، وحصلوا منها على ما يفيد تسلمها الأوراق، غير أنها أيضاً عطلت تسجيل منظمتهم النقابية واكتسابها شخصيتها الاعتبارية.

التضييق على العمل النقابي
وتحتجز سلطات الانقلاب عددا من القيادات العمالية المعروفة بعملها الميداني ضد سياسات الخصخصة وتهميش دور النقابات المستقلة، والوقوف إلى جانب مطالب العمال إزاء تعسف بعض الشركات والمصانع مع عمالها، ودعمهم من الحكومة على حساب العمال.
وامتدت الاحتجاجات على الغلاء من العمال في المصانع والشركات إلى طلاب إحدى الجامعات، حيث نظم عشرات من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة مظاهرة مؤخرا؛ اعتراضا على زيادة المصروفات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

*”فايننشال تايمز” الانقلاب يكافح لجذب مشترين خليجيين لبيع الأصول الحكومية

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية: إن “سلطات الانقلاب تكافح لبيع أصول الدولة في إطار جهودها لتخفيف أزمة العملة الأجنبية والتمويل، في الوقت الذي يشدد فيه حلفاء القاهرة التقليديون في الخليج نهجهم لدعم البلاد”.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها: أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر ، وهي الرابعة منذ عام 2016  على حزمة قروض بقيمة 3 مليارات دولار، بعد أن وافقت القاهرة على الحد من بصمة الدولة ، بما في ذلك الجيش، في الاقتصاد، وينظر أيضا إلى الأموال المتأتية من مبيعات الأصول على أنها ضرورية لتخفيف النقص الحاد في العملات الأجنبية وسد فجوة التمويل التي يقدر صندوق النقد الدولي أنها ستبلغ 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وعادة ما تنقذ دول الخليج الغنية بالنفط جارتها في العقد الذي انقضى منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة وكان من المتوقع أن تكون مشتريا رئيسيا للأصول المصرية، وحددت حكومة السيسي 32 شركة من شركات القطاع العام تخطط لفتحها أمام مشاركة القطاع الخاص، لكن منذ توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي لم تعلن عن أي مبيعات كبيرة.

ويؤكد عدم إحراز تقدم على الموقف الأكثر صرامة الذي يتخذه المانحون الإقليميون، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، وأصبحت العواصم الخليجية أقل استعدادا لتقديم الدعم المالي التقليدي، وبدلا من ذلك تسعى إلى استثمارات تجارية وتتوقع من الحكومات تنفيذ الإصلاحات.

وحذر مراقبون من عدم تطابق بين توقعات حكومة السيسي وتوقعات صناديق الثروة السيادية الخليجية.

وقال مصرفي دولي مطلع على المناقشات “موقف مصر هو بيع الأشياء بعلاوة كبيرة على أسعار السوق لأن المصريين يقولون إن الأسواق الحالية منخفضة ولا تمثل القيمة على المدى الطويل” وأضاف كان هناك قدر كبير من الوضوح بين الجانبين.

كما شكك المراقبون في استعداد نظام السيسي الذي يقوده الجيش لبدء الإصلاحات، بما في ذلك الحد من المصالح التجارية للجيش، والتي توسعت بشكل ملحوظ في عهد السيسي وامتدت من الزراعة والمزارع السمكية إلى مصانع البناء والأغذية.

وقال مصرفي ثان “في المملكة العربية السعودية هناك انزعاج وإحباط ، وهل يعتقد المصريون أنه من السهل خداعنا؟ إنهم بحاجة إلى رؤية إصلاحات ذات مغزى وخطة إصلاح هيكلي”.

وفي حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير، حدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان نهج الرياض تجاه المساعدات، قائلا: “اعتدنا على تقديم المنح والودائع المباشرة دون قيود، ونحن نغير ذلك فنحن بحاجة إلى رؤية الإصلاحات، نحن نفرض ضرائب على شعبنا نتوقع من الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه”.

انسحب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي التزم باستثمار 10 مليارات دولار في مصر، مؤخرا من محادثات لشراء المصرف المتحد المملوك للدولة بعد أن أدى انخفاض الجنيه المصري إلى محو مئات الملايين من قيمته بالدولار، وفقا لمصرفي دولي وشخص آخر مطلع على المناقشات، وامتنع صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق.

وفقدت العملة نحو 35 في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ أن وافقت حكومة السيسي في أكتوبر على التحرك نحو نظام أكثر مرونة لسعر الصرف في إطار حزمة صندوق النقد الدولي.

وفي الوقت نفسه، رفض جهاز قطر للاستثمار عرض حصة في شركة تصنيع بسكويت مملوكة للجيش.

قال شخص مطلع على المناقشات، “القطريون مستعدون لوضع المال ، لكن يجب أن يكون استثمارا ذكيا ، يجب أن يكون كسب المال ، أو في حالات نادرة على الأقل تحقيق التعادل ، لن يرموا المال فقط، إنهم يحاولون إيجاد الفرصة المناسبة”.

وقال يزيد صايغ، وهو زميل بارز في مركز مالكولم كير كارنيغي للشرق الأوسط، إن الجيش سيقاوم بيع الأصول الربحية.

وأضاف “ومع ذلك ، فإن القضية الحقيقية بالنسبة للمشترين هي أن الشركات العسكرية تعتمد كليا على تمويل الدولة في شكل تدفق مضمون لعقود المشتريات الحكومية، الدعم والقدرة على تحويل الخسائر إلى الخزينة، فهناك القليل من الجذب للمستثمرين الخارجيين ما لم يتم التأكد من استمرار هذه الامتيازات.”.

أوقف صندوق أبوظبي السيادي ADQ ، الأداة الإماراتية الرئيسية للاستثمار في مصر ، مشاريعه في البلاد ، حسبما قال مصرفي مقيم في دبي مطلع على المناقشات، وقال الشخص: “لا توجد رغبة في أي شيء جوهري في الوقت الحالي ، وإن هذا قد يتغير بعد زيارة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى القاهرة هذا الشهر”. وامتنعت “القابضة” (ADQ) عن التعليق.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر: إن “الإمارات لا تزال ملتزمة بمساعدة الانقلاب ، لكن من المرجح أن تقوم أبو ظبي بتوجيه الدعم عبر برنامج صندوق النقد الدولي”.

وغرقت حكومة السيسي في أزمة العام الماضي بعد أن سحب مستثمرو السندات الأجانب نحو 20 مليار دولار من الديون المصرية في وقت قريب من غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير وسط توترات بشأن تأثير الحرب على الأسواق الناشئة، وكانت السلطات تعتمد على تدفقات الحافظة الأجنبية لتمويل عجز الحساب الجاري.

واضطرت حكومة السيسي إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وحلفائها الخليجيين، حيث أودعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ما مجموعه 13 مليار دولار في البنك المركزي.

وفي علامة على تحول نهج دول الخليج في تقديم المساعدات قال جهاد أزعور مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط لصحيفة فايننشال تايمز في فبراير: إن “الصندوق زاد التعاون مع دول الخليج بما في ذلك في تصميم البرامج”.

وقال: “نتفاعل معهم بشكل متكرر للتأكد من أن التمويل الإضافي الذي يقدمونه يساعد أيضا في تنفيذ الإصلاحات التي تهدف البرامج إلى تحقيقها”.

وفي أكتوبر قال الصندوق: إن  “دولا خليجية تعهدت بتقديم 41 مليار دولار لمصر والأردن وباكستان واليمن في شكل دعم واستثمارات رسمية وصرفت أو مددت أكثر من 22 مليار دولار حتى الآن”.

وفي العام الماضي، أنفق صندوق الاستثمارات العامة السعودي و”القابضة” (ADQ) في أبو ظبي نحو 4 مليارات دولار للاستحواذ على حصص أقلية حكومية في شركات مصرية، بما في ذلك بنك وشركات كيماويات وأسمدة وخدمات لوجستية وتكنولوجية.

وبموجب اتفاق صندوق النقد الدولي، تتوقع حكومة السيسي تمويلا إضافيا بقيمة 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين، وذلك من خلال التخارج المستمر من الأصول المملوكة للدولة” بحسب الصندوق.

ومع قلق المستثمرين الأجانب وعرقلة القطاع الخاص بسبب الضائقة الاقتصادية وهيمنة الجيش، قال محللون: إن “القاهرة ليس لديها سوى القليل من الطرق الأخرى لجمع رأس المال بخلاف مبيعات الأصول لحلفائها الخليجيين”.

وقال فاروق سوسة ، خبير اقتصادي في الشرق الأوسط في جولدمان ساكس: “إذا كنت لا تريد الاستمرار في خفض قيمة عملتك وإبطاء النمو لتقليل الطلب على الدولار ، فإن الخيار الوحيد هو زيادة العرض، والسبيل الوحيد المتاح لمصر على المدى القريب هو جلب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال بيع الأصول”.

* مصر تحولت إلى جمهورية البلطجية الجديدة في زمن الانقلاب

محافظات مصر تحولت لمناطق نفوذ يديرها 500 ألف بلطجي ومسجل خطر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، حيث أصبحت البلطجة مقننة لها قواعد وقوانين تفرضها عصابة العسكر، وهذا جعل البلطجية ينتشرون في مختلف المحافظات ويعملون بحرية ودون خوف من المساءلة القانونية، وبدعم من عصابة العسكر قام البلطجية بتنظيم تشكيلات عصابية تخصصت في قطع الطرق، وخطف الرجال والنساء والأطفال، وارتكاب كل أنواع الحوادث الجنائية بصفة عامة.

هذه الظاهرة الخطيرة التي تشجعها حكومة الانقلاب جعلت المصريين يعيشون في رعب، حيث تشهد معظم محافظات الجمهورية ارتفاعا في معدلات الجريمة بدرجة كبيرة، خاصة جرائم القتل والسرقة بالإكراه وسرقة السيارات وحوادث الاغتصاب والتحرش، وتجارة المخدرات والمشاجرات .

كان تقرير صادر عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، قد كشف عن ارتفاع معدلات الجريمة في مصر بدرجة كبيرة، في مختلف محافظات الجمهورية .

وأشار التقرير إلى وجود أكثر من 500 ألف بلطجي ومسجل خطر في محافظات الجمهورية، يرتكبون كل يوم مختلف أنواع الجرائم بمقابل مادي، مؤكدا أن «البلطجة» تحولت إلى مهنة ولديها قوة وعتاد لبث الخوف في نفوس الآمنين.

وأكد أن هناك مكاتب موجودة في عدد من المحافظات، خاصة القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، تحت مسمى «شركات تصدير واستيراد» لكنها في الحقيقة مكاتب لتأجير البلطجية مقابل 500 جنيه في الساعة الواحدة، مشيرا إلى أن العاصمة تصدرت أعلى نسبة في انتشار «البلطجة» والتي لم تعد مقصورة على الأحياء الشعبية، بل انتشرت في «الأحياء الراقية» كمناطق المعادي والمهندسين والدقي .

وأشار التقرير إلى قيام الأغنياء بتأجير «بلطجية» لحمايتهم من السرقة والتعديات في ظل رفض شرطة وأمن الانقلاب القيام بدورهم وانشغالهم بمطادرة وتصفية الرافضين لانقلاب السيسي . 

عصابة السيارات

حول ظاهرة البلطجة قال محمد الأشقر المحامي وهو من ضحايا سرقة السيارات على طريق قليوب المؤدي إلى مدينة شبين القناطر : “نقطة انطلاق رحلتي كانت من حي السيدة زينب بالقاهرة ووصلت إلى منتصف طريق قليوب في الواحدة إلا ربع ليلا، وسمعت دوي رصاص مصاحبا لشرر ناري على الأسفلت أمام سيارتي، مشيرا إلى أنه عزم ألا يتوقف وزاد السرعة ولكنه اكتشف أن هناك كمينا تم إعداده من قبل أفراد عصابة من ستة أشخاص يقفون على مسافات متباعدة في محيط 500 متر، وبدأوا يطلقون النار حتى أصابوا الإشارات الضوئية الخلفية للسيارة في إشارة منهم إلى أن الخطوة المقبلة ربما تكون تصفيته وتفجير السيارة”.

وأشار إلى أنه رضخ في النهاية وتوقف وإذ بثلاثة من الملثمين يخرجونه من السيارة ويأخذون كل متعلقاته مع نهره إذا نظر تجاه أعينهم، واعتدوا عليه بـضربات تأديبية لعدم توقفه منذ أول طلقة وجهت نحوه. 

وأكد الأشقر أن أفراد العصابة أخذوا منه السيارة وتركوه على الطريق حتى وجد سيارة شرطة، لكن عناصر شرطة الانقلاب زعموا له أنهم لم يسمعوا شيئا ونصحوه بالذهاب إلى بيته حتى يبدأوا التفاوض معه، وبالفعل طلب أفراد العصابة على هاتفه الذي استولوا عليه وبدأت رحلة التفاوض التي استمرت حوالي ست ساعات وكانت خلاصتها أنه دفع لهم 8000 جنيه بدلا من 20 ألف جنيه كانوا يطالبون بها لاستعادة سيارته.

كوبري الجامعة

وقال محمد عباس موظف: إنه “تم تثبيته على كوبري الجامعة المؤدي إلى حي المنيل، مشيرا إلى أنه اكتشف أنه وقع ضحية لكمين ذكي جدا من أجل أن ينجز البلطجية مهمتهم بأسرع وقت”.

وأضاف عباس، المكان مكشوف واثنان من البلطجية كانا يقفان في محيط 50 مترا، أحدهما يتكلم على الهاتف والآخر يحاول تصليح شيء في دراجته النارية، وبمجرد أن عبرت من الأول ووصلت إلى محاذاة الثاني احتضنني الأول من الخلف وفي أقل من ثلاث ثوان اقتربت دراجة نارية كانت تقف في الجانب الآخر من الطريق وعليها اثنان راحا ينكزانني بالسكاكين بطريقة عشوائية حتى يستوليا على هاتفي الخلوي. 

وتابع، عندما حاولت ضرب أحدهما لكي أجري اكتشفت أن تصرفي كان خطأ فادحاً إذ انهالوا علي بالضرب وجُرحت في يدي اليمنى أسفل الكف بجانب الشريان مباشرة، فقرر أحدهما أن ينهي الأمر وأخرج من بنطلونه مسدس خرطوش أمامي ليؤكد لي جديته، وبالفعل كانت القشة التي أنهت كل ما تبقى من محاولات مقاومة، وعدت بدون هاتفي مع ثلاثة غرز.

ميدان الدقي 

لكل منطقة بمحافظتي الجيزة والقاهرة، عدة بلطجية يفرضون إتاوات شهرية على بائعي الخبز والخضروات والملابس الذين يفترشون الأرض وعلى الباعة في الأسواق والمحلات التجارية تتراوح قيمتها بين 200 و400 جنيه. 

وأكد أحد الباعة بميدان الدقي أن هناك شخصا من عزبة أولاد علام، هو المسؤول عن حماية الأكشاك والباعة الجائلين الذين يعرضون بضائعهم بجوار محطة المترو بالميدان نظير مقابل يومي حتى لا يطردهم أو يؤذي تجارتهم. 

وهناك نوع آخر من الباعة يستخدم البلطجة ضد أصحاب الأراضي والعقارات، فمثلا هناك باعة الخضروات في شارع سليمان جوهر بحي الدقي كانوا يفترشون بضائعهم أمام أرض فضاء واستغلوا مساحة من الأرض كسكن لهم حتى أنهم بنوا بعض الغرف الخشبية ووضعوا أجهزة كاسيت وتلفزيون، وعندما شرع أصحاب الأرض في بناء برج سكني، قرروا ألا يبرحوا أماكنهم إلا بعد الحصول على شقة أو محل في تلك العمارة من منطلق أنهم في هذا المكان منذ عشرين عاما وزعموا أن لهم أحقية في ذلك.

“ابنِ بيتك”

في مشروع “ابنِ بيتك” بمنطقة 6 أكتوبر يعاني السكان من البلطحية الذين يفرضون عليهم إتاوات مقابل حماية ممتلكاتهم والسماح لهم بالبناء والإقامة .

عن هذه الكارثة أكد محمود حسن، أحد سكان المنطقة، أن مجموعة كبيرة من الأشخاص يقيمون في هذه المنطقة ويقومون بهدم الأسوار وسرقة مواد البناء، ويطالبون أصحاب العقارات بدفع مبلغ شهري للحراسة، وكشف حسن أن هؤلاء يضعون تسعيرة لكل من يريد البدء في بناء أي بيت ولكل مستوى في البناء له مقابل، فالحفر له ثمن وكذا الأساسات وللدور الثاني تسعيرة تتجاوز الـ2000 جنيه ومَن يعترض يُهدد بالقتل وهدم الأساسات. 

وأشار إلى أنه تقدم هو وعدد من السكان بشكاوى لجهاز مدينة 6 أكتوبر والذي يقوم بإحالتها إلى مديرية أمن الانقلاب بالجيزة، لكن دون جدوى، حيث يتجاهل أمن الانقلاب هذه الشكاوى وكأنه يشجع البلطجية .

ادفع ونسيبك تبيع

تنتشر هذه النظرية في العديد من الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق محافظتي الجيزة والقاهرة، لكل منطقة عدة بلطجية ذائعي الصيت ولا يعملون، يفرضون إتاوات شهرية على بائعي الخبز والخضروات والملابس الذين يفترشون الأرض وتراوح قيمتها بين 200 و400 جنيه، وأكد أحد الباعة بمنطقة ميدان الدقي أن هناك شخصا من عزبة أولاد علام، حي صغير بقلب منطقة الدقي، هو المسؤول عن حماية عدة أكشاك.

* تموين الانقلاب ترفع أسعار 29 سلعة تموينية

قررت وزارة التموين في حكومة الانقلاب رفع أسعار 29 سلعة من أصل 32 مدرجة على بطاقات الدعم التموينية، بداية من اليوم الإثنين، من بينها سلع أساسية مثل الأرز الأبيض والسكر وزيت الطعام والمعكرونة والعدس والفول والدقيق الطحين.

وارتفع سعر الأرز والسكر المعبأ بنسبة 20%، من 10.5 جنيهات إلى 12.6 جنيهاً للكيلو جرام، وزيت الطعام (خليط) بنسبة 20%، من 25 جنيهًا إلى 30 جنيهًا للعبوة (0.8 لتر)، والمكرونة بنسبة 24%، من 10.5 جنيهات إلى 13 جنيهًا للعبوة (800 جرام)، ومن 5.25 جنيهات إلى 6.5 جنيهات (400 جرام).

كما زاد سعر العدس بنسبة 75%، من 12 جنيهًا إلى 21 جنيهًا (500 جرام)، والفول بنسبة 20%، من 7.5 جنيهات إلى 9 جنيهات (500 جرام)، والدقيق المعبأ بنسبة 64%، من 11 جنيهًا إلى 18 جنيهًا للكيلو جرام، والسمن الصناعي بنسبة 20%، من 30 جنيهًا إلى 36 جنيهًا (800 جرام)، والشاي بنسبة 42%، من 3.5 جنيهات إلى 5 جنيهات (40 جراما).

أيضًا زاد سعر صلصة الطعام من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات (300 جرام)، والتونة المفتتة من 12 جنيهًا إلى 18 جنيهًا (140 جراما)، والمربى من 14 جنيهًا إلى 16 جنيهًا (350 جراما)، ومسحوق الغسيل من 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا للعبوة، واللبن الجاف من 20 جنيهًا إلى 25.5 جنيهًا (125 جراما).

وبذلك، تكون أسعار بيع السلع الأساسية على بطاقات التموين المدعومة قد تضاعفت تقريباً، مقارنة بمتوسط أسعارها بداية عام 2022، مع ثبات مبلغ الدعم بقيمة 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس، على أثر فرض أكثر من زيادة على أسعار بيع السلع الهامة مثل الأرز والسكر وزيت الطعام.

*19.7مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية تعاملات اليوم

اختتمت البورصة تعاملات جلسة اليوم الاثنين أول جلسات شهر مايو 2023، على تراجع، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 19.764 مليار جنيه ليصل إلي مستوى 1.119.690 تريليون جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 17310 نقطة، كما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 2.15% ليسجل مستوى 20685 نقطة، كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 7203 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 1.82% ليصل إلي مستوى 2995 نقطة، كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 4540 نقطة.

*”الجارديان” اللاجئون السودانيون لا يلقون ترحيبا كبيرا على الحدود المصرية

قالت صحيفة الجارديان: إن “آلاف الأشخاص فروا من معارك الشوارع الشرسة في وسط الخرطوم إلى حدود السودان، وانتظروا أياما في الهواء الطلق لدخول مصر أو ساروا مئات الأميال للعبور إلى جنوب السودان”.

ونقلت الصحيفة عن رنا أمين، طالبة الهندسة البالغة من العمر 23 عاما، قولها: إنها  “وخمسة من أفراد أسرتها دفعوا ما يعادل 475 جنيها إسترلينيا للشخص الواحد للسفر إلى المعبر الحدودي مع مصر، على بعد حوالي 600 ميل 1000 كيلومتر”.

وأضافت الصحيفة  “للوصول إلى محطة الحافلات على مشارف أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم على الضفة الأخرى لنهر النيل، اضطرت الأسرة إلى شق طريقها عبر وسط العاصمة، حيث تسبب القتال المرير بين جنرالين مسلحين في فرار آلاف الأشخاص من الغارات الجوية ونيران المدفعية، وبمجرد وصولهم إلى الحدود، ساء الوضع، حيث انتظروا العبور لمدة ثلاثة أيام في الصحراء”.

وقالت رنا: “لقد كانت رحلة مميتة، عند المعبر الحدودي، كان هناك بالكاد طعام وماء ولا حمامات، كان الأطفال يبكون وهم مستلقون على الأرض، كانت النساء متعبات جدا، كان آلاف الرجال يقفون في طوابير طويلة جدا للحصول على تأشيرات”.

وأفاد آخرون بأن مسؤولي الأمن المصريين احتجزوا الشبان لساعات، وفصلوهم عن أحبائهم، بزعم إجراء عمليات تفتيش أمنية إضافية.

من وقت لآخر، كانت شاحنة تجلب المياه إلى الأشخاص المتجمعين عند المعبر الحدودي، ولكن قبل أن تتمكن حتى من الوصول إلى سوبر ماركت صغير قريب، كانت المياه تنفد، وقالت: “هرع الناس إلى الشاحنة، وأنهوا كل المياه التي كانت هناك، وأضافت أن أسعار المواد الغذائية على الحدود بلغت ثلاثة أضعاف أسعارها المعتادة في أماكن أخرى”.

ومع فرار الناس من القتال وتفرقهم في جميع أنحاء البلاد، بعضهم إلى مدينة بورتسودان على البحر الأحمر، لجأ الآلاف في العراء في المنطقة الحدودية مع تشاد، بينما توجه آخرون شرقا إلى إثيوبيا.

بدأت صورة الأزمة الإنسانية سريعة التطور في السودان في الظهور، حيث تناقضت صور اللاجئين الذين يحملون أعلام المملكة العربية السعودية بعد عبور البحر الأحمر إلى ميناء جدة مع قصص الأشخاص الذين ينتظرون أياما للعبور إلى مصر.

وأوضحت الصحيفة أن حكومة السيسي، المنشغلة منذ فترة طويلة بعسكرة منطقتها الحدودية الجنوبية في محاولة للحد من تدفقات الهجرة، بدت إما غير مستعدة أو غير راغبة في استيعاب آلاف الأشخاص اليائسين الذين يحاولون العبور.

وتقدر المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 75,000 شخص قد نزحوا حديثا بسبب القتال، على الرغم من أن هذا العدد قد لا يشمل الآلاف الذين فروا إلى السودان بحثا عن مأوى من الصراع في البلدان المجاورة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاجئين المذعورين لم يجدوا ترحيبا كبيرا على الحدود مع مصر، حيث تم إرسال عدد قليل فقط من ضباط الشرطة المحلية للتعامل مع آلاف الأشخاص المنهكين.

وقال أمين: “كان هناك آلاف الأشخاص عند المعبر، لكن عددا قليلا جدا من موظفي الحدود”.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة السيسي أنها نشرت فرقا على معبرين حدوديين مع السودان لمساعدة الوافدين الجدد الذين يحتاجون إلى الرعاية، بعد أسبوعين تقريبا من بدء القتال، وشوهد موظفون من الهلال الأحمر المصري على الحدود، وفقا لأولئك الذين عبروا، في حين قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها لا تزال تنتظر الإذن بالوصول إلى المنطقة، لطالما سعت حكومة السيسي إلى عسكرة منطقتها الحدودية مع السودان كوسيلة لقمع الهجرة، مما يعيق وصول المجتمع المدني وجماعات الإغاثة من الجانب المصري من أجل تفاقم البيئة القاسية بالفعل للوافدين”.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رولا أمين: “طلبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى جانب وكالات الأمم المتحدة الأخرى في مصر الانتشار على الحدود، ونحن على أهبة الاستعداد للقيام بذلك، لم يحدث هذا بعد الآن الأمم المتحدة لا تزال تنتظر إذنا نهائيا من السلطات لنشر فرق ومواد الإغاثة الأساسية، وفي غضون ذلك، تقوم المفوضية وفريق الأمم المتحدة القطري بتخزين الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها ودعم الهلال الأحمر المصري بمواد الإغاثة لتسليمها إلى أولئك الذين يعبرون الحدود إلى مصر، وغالبا ما يكونون في أمس الحاجة إلى مستلزمات النظافة الصحية والنقل والمساعدة الطبية”.

وقال منير عبد المحسن، وهو مواطن سوداني فر عبر الحدود المصرية واستقل طائرة عائدا إلى الإمارات العربية المتحدة بعد رحلة إلى السودان لرؤية الأصدقاء: إنه “انتظر يوما ونصف اليوم عند المعبر الحدودي”.

وأضاف “كانت فوضى على الحدود، كان هناك الكثير من الناس قادمين من السودان، وعدد قليل جدا من الضباط المصريين المتمركزين هناك، كان المكان مزدحما للغاية، كان الناس يجلسون على الأرض، قضيت تلك الأيام دون نوم أو طعام أو ماء”.

وأضاف أن أسعار تذاكر الحافلات، التي كلفته ما يعادل 200 جنيه إسترليني تقريبا، تتزايد كل يوم ، شعرت بالحزن الشديد لترك أصدقائي ورائي، لكن فقط أولئك الذين لديهم المال يمكنهم مغادرة البلاد».

كانت مصر بالفعل موطنا لما يقدر بنحو 4 ملايين سوداني ، انتقل الكثير منهم للدراسة أو العمل، أصبحت العلاقات بين الحكومة التي يقودها الجيش المصري والجنرال عبد الفتاح البرهان، الذي يقود القوات المسلحة السودانية فضلا عن كونه الحاكم الفعلي للبلاد، أوثق بالتوازي مع الانتهاكات التي يتعرض لها المعارضون السودانيون على أيدي قوات الأمن المصرية، فضلا عن الترحيل القسري لبعض الذين فروا من الخرطوم إلى القاهرة.

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش العام الماضي أن قوات أمن الانقلاب احتجزت تعسفا ما لا يقل عن 30 لاجئا وطالب لجوء سوداني وعرضتهم للعمل القسري والضرب بعد أن نظموا احتجاجات خارج مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، بسبب المضايقات العنصرية من قبل المصريين، ونقص الحماية وتأخير إعادة التوطين.

وقالت رولا أمين: إن  “بعض المواطنين السودانيين وكذلك اللاجئين من جنسيات أخرى وصلوا إلى مكاتب المفوضية في القاهرة للتسجيل، وأضافت تحدثوا عن رحلات شاقة وخطيرة في السودان للوصول إلى الحدود وكذلك قتال شرس في المناطق التي فروا منها”.

وعند معبر جودا الحدودي إلى جنوب السودان، قالت شارلوت هالكفيست من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: إن “13,500 شخص قد وصلوا، ولكن هذا العدد ربما كان أقل من العدد لأن البعض كانوا خائفين لدرجة أنهم هرعوا دون توقف، وقالت  معظمهم فروا من الصراع للمرة الثانية بعد أن فروا سابقا من القتال في جنوب السودان وأجبروا الآن على العودة”.

وأضافت “ينتهي بهم المطاف عند هذا المعبر الحدودي بعد أن سار العديد منهم مسافات طويلة جدا أو استخدموا عربات تجرها الحمير أو دفعوا مقابل شكل من أشكال النقل، إنهم يصلون في ظروف صعبة للغاية، متعبين وجائعين، جلست امرأة تحدثت إليها وقالت إنني لا أستطيع المشي أكثر من ذلك ، لقد كنت أمشي لفترة طويلة.”

وأوضحت هالكفيست أن العديد من الفئات الأكثر ضعفا لم يتمكنوا من الابتعاد عن الحدود، أولويتنا الأولى هي محاولة جعل الناس يسافرون إلى الداخل، لا يوجد شيء لهم على الحدود، الخدمات محدودة، هناك نقص في المياه، حتى كنا نبحث عن الماء، ولم يتم العثور على أي شيء، اضطررنا إلى إحضار البعض عبر الشاحنات، لكنها كانت تستغرق سبع ساعات بالسيارة”.

ومع ذلك، بالنسبة لأولئك اللاجئين الذين يحاولون العودة إلى مجتمعاتهم في جنوب السودان، فإن الوصول إلى الأماكن التي فروا منها ذات مرة قد يكون صعبا أيضا، سيعودون إلى المجتمعات الهشة للغاية بالفعل، يعاني جنوب السودان من أزمة إنسانية كبيرة وخطيرة. 75٪ بحاجة إلى مساعدات إنسانية”.

قالت رولا أمين: إن “ترحيبها غير الودي على الحدود جعلها تعتقد أنها قد لا تكون موضع ترحيب في مصر، لكن لم يكن لديها خيار سوى مغادرة السودان”.

وقالت: إنها “حرب، الضحايا الوحيدون هم الشعب السوداني البريء” “كان شعورا فظيعا أن أترك كل شيء ورائي، ذكرياتي، المنزل الذي نشأت فيه، لم أقل حتى وداعا لأصدقائي وأفراد عائلتي الآخرين”.