السودانيون الفارون إلى مصر تعرضوا للإهانة والقسوة الشديدة على الحدود.. الأربعاء 3 مايو 2023م.. استثمارات جيش السيسي بلا رحمة هدم قرية أطفال “الوفاء والأمل” بمدينة نصر لبناء أبراج

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما، وهم كلا من:

1 سعد الدين محمد النجار

2 سعيد محمد موسى حسن

3 طارق محمد حامد الحسيني

4 عبد الرحمن أحمد خلف عبد الخالق

5 محمد أسامة محمد عمران

6 محمد سيد عبد العزيز محمد

7 محمد معوض عبد الجواد صالح

8 مصطفى محمد مصطفى نور الدين

9 معروف حسن أحمد سعيد

10 نشأت عطية علي أحمد

11 يوسف محمد حامد سيد

*تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

علي عبد المقصود علي “الزقازيق”

أحمد حسن عبد العزيز شحاتة “العاشر”

أحمد عادل أحمد أبو العينين “ديرب نجم”

السيد الصباحي عبد العظيم مصطفى “ديرب نجم”

أسامة أسامة غنيم محمد “منيا القمح”

أحمد جمال أحمد عبد الهادي “الزقازيق”

أحمد هلال عبد المعطي هلال “العاشر”

أبو بكر محمد محمود سالم “الزقازيق”

سباعي أحمد سباعي عبد الله “أبوكبير”

محمود حمودة محمد مصطفى “منيا القمح”

محمد علي علي محمد العصلوجي “الزقازيق”

أحمد علي علي عيد “منيا القمح”

هيثم سعد عبد العظيم إبراهيم “بلبيس”

معاذ محمد علي علي محمد العصلوجي “الزقازيق”

محمد ياسر عبد الرحمن محمد “أبوحماد”

محمد عبد الرحمن مصطفى النجار “أبوكبير”

كريم أبو الحسن “مشتول السوق”

محمد عبد الله “الصالحية القديمة”

رضا السيد عبد العال “العاشر”

وليد الصاوي “العاشر”

سامي خضر “العاشر”

السيد الشحات “العاشر”

سعيد رمضان “العاشر”

سعيد مصطفى “العاشر”

محمود عبد الكريم “العاشر”

طارق العوضي “العاشر”

محمود أسامة “أبوحماد”

محمد محمد سعد “فاقوس”

إسلام الهادي أحمد عواد “الزقازيق”

محمد عبد الهادي “العاشر”

*للمرة الثالثة اعتقال الصحفي حسن القباني

قامت قوة أمنية في الساعات الأولى من صباح اليوم باقتحام منزل الصحفي حسن القباني بمحافظة الجيزة والذي سبق وأن اعتقل مرتين من قبل.

وكان القباني اعتقل في يناير 2015 قبل أن يتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في نوفمبر 2017، ثم كان الاعتقال الثاني في سبتمبر 2019، وأطلق سراحه في مارس 2021.

 

*ارتفاع معدلات استهداف مصر والسعودية للمعارضين في الخارج

استهدفت السلطات في حكومة الانقلاب وفي المملكة العربية السعودية المعارضين من كلا البلدين في الخارج، بتهديداتٍ بالقتل والمراقبة الجسدية في الولايات المتحدة، وفي بعض الأحيان يُحرمون من الخدمات في قنصلياتهم، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” في 19 إبريل الماضي.

واستشهد تقرير الصحيفة الأمريكية بتقريرٍ آخر صادر عن “مبادرة الحرية”، وهي مجموعة حقوقية غير ربحية أسّسها الناشط الحقوقي المصري محمد سلطان الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا له، والذي تمّ اعتقاله في مصر عام 2013 بسبب احتجاجه على انقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي وحكومته في عام 2013. 

72 فردًا ملاحقون من البلدين

وفقًا لمبادرة الحرية، أصبحت مصر والمملكة العربية السعودية “أكثر إبداعًا وجرأة” في الأساليب المستخدمة لاستهداف المعارضين في الخارج.

وفي تحقيق استقصائي أجرته مبادرة الحرية واستشهدت به صحيفة “واشنطن بوست“، أوضح 72 فردًا لهم “علاقات شخصية أو مهنية” بالقاهرة والرياض -وعدد كبير منهم من مواطني الولايات المتحدة وأفراد من مجتمعات الشتات- بالتفصيل “الجهود التي تبذلها الحكومتان لترهيب المعارضين والمنتقدين في الولايات المتحدة”.

ويذكر تقرير مبادرة الحرية أنّ حكومة الانقلاب تحاكم النقاد والنشطاء غيابيًا، مما يجعل كثيرين غير قادرين على العودة إلى بلادهم. 

تهديد ابن سلمان العودة بالقتل والتقطيع

“جرأة السلطات السعودية ازدادت مؤخرًا وباتت مخيفة وتعطي انطباعًا أنها لم تتعلم الدرس بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي”، هكذا يقول عبد الله العودة، الناشط والمعارض السعودي ومدير مبادرة الحرية المقيم في الولايات المتحدة، ونجل الداعية السعودي المعتقل منذ عدة سنوات في سجون السعودية سلمان العودة، في تعليقه عن تزايد حالات القمع العابر للحدود الذي يستهدف السعوديين وغيرهم داخل الولايات المتحدة.

ويضيف العودة، أن “السعودية طورت آلياتها في هذ المجال”، مبينًا أنهم كانوا في السابق “يرسلون قتلة ماهرين لتنفيذ عملياتهم ضد المعارضين”، وفقًا لموقع “الحرة”.

ويتابع: “اليوم بدأوا بتجنيد أشخاص يبدون كأنهم مواطنون عاديون ليس لديهم علاقة بالحكومة يمارسون هذه العمليات، حتى يقولوا إنها أعمال فردية وليس لنا علاقة بها”.

وأعرب الدكتور عبد الله العودة، عن خوفه من التهديدات التي تلقّاها شخصيًا.

وقال في إشارة إلى مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، الذي قُطع إربًا في القنصلية السعودية في تركيا: “لا أعتقد أنهم يمزحون على الإطلاق.. لقد أفلتوا للتو من جريمة قتل (خاشقجي)”.

يقول العودة إن “السلطات السعودية استخدمت شتى الوسائل لإخافتي أو إجباري على السكوت”.

ويؤكد أن “عمليات المضايقة استمرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تأتيني تهديدات يومية بالقتل والتعذيب والتقطيع وأنهم سيعبثون بأهلي ويتحرشون بي ويغتصبوني، وأشياء مريعة أخرى يشيب لها الرأس”.

ويضيف العودة: “قبل يومين على سبيل المثال كتب لي أحدهم ما نصه: إننا نريدك أن تأتي للسعودية أو سنحضرك بالقوة إذا اقتضى الأمر، ثم نعلق جثتك بعد تقطيعها على الأعمدة في الشوارع”.

هاجر العودة من بلده الأم في عام 2017 بعد سلسلة مضايقات تعرض لها من قبل السلطات هناك لمواقفه السياسية ومطالباته المتكررة بالإصلاحات.

استقر حاليًا في الولايات المتحدة وأكمل دراسته فيها بحصوله على الدكتوراه في مجال القانون الدستوري المقارن من جامعة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا.

يعمل العودة حاليًا في “مبادرة الحرية” وهي منظمة حقوقية غير ربحية مقرها واشنطن، أسسها محمد سلطان. 

ترهيب في الخارج واعتقال الأقارب في الداخل

اشتكى الناشط المصري شريف منصور، المقيم في الولايات المتحدة، من اعتقال أقاربه؛ بل وتعذيبهم بسبب عمله.

أشارت “مبادرة الحرية” إلى ذلك، بأنه “عمل من أعمال احتجاز الرهائن الذي تمارسه الدولة”.

وأفاد ثمانية مشاركين بأن السلطات السعودية احتجزت أو أخفت أفراد عائلاتهم.

وقال أربعة إنهم تعرضوا للملاحقة الجسدية أثناء وجودهم في الولايات المتحدة، وأفاد خمسة بتلقي مكالمات هاتفية أو رسائل تهديد.

وبالنسبة لمصر نقلت الدراسة عن دعاة حقوق إنسان وطلاب دراسات عليا القول إنهم تعرضوا للمراقبة من قبل عملاء مصريين في المطاعم والأماكن العامة في واشنطن.

وقال آخرون إن السفارة المصرية حرمتهم من الخدمات القنصلية، فيما تلقى بعضهم تهديدات بالقتل، أحيانًا من قبل متصلين عرفوا أنفسهم بأنهم ضباط أمن مصريون.

وأشارت الدراسة إلى أن مصر حكمت أيضًا على نشطاء حقوق إنسان ومعارضين يعيشون في الولايات المتحدة غيابيًا، مما جعلهم غير قادرين على العودة إلى ديارهم. 

هجمات لفظية وتهديدات

من بين هؤلاء الناشطة المصرية الأمريكية في مجال حقوق الإنسان ساميا هاريس، التي أُضيفت مؤخرًا إلى “قائمة الإرهاب” في مصر نتيجة نشاطها المعارض وانتقاداتها المتكررة لنظام الحكم في مصر.

تقول هاريس في حديث لموقع “الحرة” إن إضافة اسمها لـ”قوائم الإرهاب” هي “آخر محاولات للسلطات” لإسكاتها والتأثير عليها وعلى آرائها.

وتضيف هاريس، التي هاجرت من بلدها في سبعينيات القرن الماضي، “للأسف، هذه الخطوة ستسبب لي المشاكل سواء عند السفر لبلدان أوروبية أو عربية وليس فقط لمصر”.

“وحتى هنا في الولايات المتحدة ستخلق لي مشاكل، لإني أعمل في مجال التعليم وهذا يسبب لي مشاكل اقتصادية واجتماعية”، وفقا لهاريس.

بدأت هاريس نشاطها السياسي والاجتماعي في وقت مبكر من عمرها، لكنها هاجرت من بلدها بعد تخرجها مباشرة من جامعة القاهرة قسم الفلسفة وعلم النفس عام 1973.

استقرت في البداية في كندا وثم انتقلت إلى الولايات المتحدة، حيث أكملت دراستها الجامعية وحصلت على شهادة الدكتوراه في التعليم والتسويق وإدارة الأعمال من جامعات كندية وأمريكية.

وتعمل حاليا في مجال إدارة المدارس والأعمال وتكتب أحيانًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول مسائل الاقتصاد وتمكين المرأة وتعليم الشباب.

لكن هذا لم يرق للسلطات وفقا لهاريس التي أشارت لتلقيها تهديدات منذ قدوم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للحكم، حيث “كنت حينها أكرر أن ما جرى هو انقلاب وحذرت من عودة حكم العسكريين”.

وتبين هاريس أن “التهديدات لم تقتصر عليّ فقط، بل طالت حتى أفراد عائلتي في مصر، مما اضطرني لتغيير اسمي ورفعهم من صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي”.

التهديدات اقتصرت في البداية على مواقع التواصل الاجتماعي وما تزال مستمرة، “وتتحول أحيانا لتجاوزات وقلة أدب”، وفقا لهاريس.

كذلك تبين هاريس أنها تعرضت “لهجمات لفظية وتهديدات من قبل مسؤولين في السفارة المصرية في واشنطن وفي الأماكن أو التجمعات العامة”.

على الرغم من استمرار التهديدات، إلا أن هاريس تقول إنها لم تقدم شكوى ضد الأشخاص الذين هددوها ليقينها أن تهديداتهم “فارغة” وتهدف فقط للتخويف وأنهم “لن يتمكنوا من إلحاق الأذى بها لأنها تعيش بأمان في الولايات المتحدة”.

*البرلمان يتهم وزير الأوقاف بالفشل والفساد

اتهم نواب بمجلس النواب الذي تشرف عليه أجهزة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الأمنية (الأمن الوطني ــ المخابرات العامة) وزير الأوقاف الأمنجي مختار جمعة بالفساد والفشل في إدارة الوزارة، مؤكدين انتشار وقائع سرقة ونهب أموال هيئة الأوقاف، مطالبين الوزير بتقديم استقالته من منصبه، الذي يشغله منذ قرابة 10 سنوات كاملة.

تولى حملة الهجوم على الوزير كل من ممثل هيئة حزب الوفد محمد عبد العليم داوود، والنائب عن حزب الشعب الجمهوري نشأت فؤاد عباس، والنائب محمد مصطفى كمال، وعبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، والنائب محمد عزت عرفات، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء 02 مايو 2023م.

واعتبر عبدالعليم داوود “ما يحدث في وزارة الأوقاف جريمة في حق الشعب المصري”، محذراً من “ظاهرة استمرار غلق المساجد، بما يشكل خطراً على الدولة المصرية، ويفتح الباب أمام كل متربص بالبلاد”. وحول أموال الأوقاف قال داوود: “لو استخدمنا أموال الوقف بشكل صحيح لن يكون هناك فقير واحد، أو مسجد مغلق أو من دون فرش. مؤكدا على أن ممتلكات وزارة الأوقاف قادرة أن تجعل مصر من أغنى الدول في العالم، إلا أنها تورطت في وقت سابق في توقيع عقود لمساحة 40 ألف فدان في منطقة الساحل الشمالي لمجموعة من العصابات”، على حد تعبيره.  وانتقد الأوضاع المالية للصعبة للأئمة متسائلا: أين تذهب أموال هيئة الأوقاف؟ ولماذا تطل علينا يا وزير الأوقاف ليل نهار في محطات الإذاعة والتلفزيون؟ أدعوك للاستقالة من منصبك بعد أن حولت إذاعة القرآن الكريم إلى محطة للإعلانات التجارية”.

وقال رئيس حزب العدل: “أقول لوزير الأوقاف: اتق الله وارحل. هيئة الأوقاف تعاني من خلل في الإيرادات والمصروفات، وهو ما يكشف عن أوجه فساد في إدارة الهيئة، بحسب ما أظهرته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات”. واتهم النائب عن حزب الشعب الجمهوري نشأت فؤاد عباس الوزارة بـ”سرقة ونهب أموال الأوقاف”، قائلاً: “هذه الوزارة يجب أن تسمى وزارة الفساد المصرية، لأن مواردها تضخ مليارات الجنيهات سنوياً، ورغم ذلك لا أحد يعلم عنها شيئاً”.

وغمز رئيس العدل في عدم صحة إمامة الوزير لأنه (ألدغ)، مشيرا إلى أنه “وفقاً للمالكية والشافعية، لا يجوز للألدغ أن يؤذن أو أن يتولى الخطابة أو الإمامة، لأن ذلك يتسبب في نفور الناس. ورغم ذلك يلقي الوزير خطبة الجمعة كل أسبوع، وتبث على التلفزيون الرسمي!”. واستنكر إمام ما يعلنه الوزير بشأن ترميم المساجد وتطويرها، قائلاً: “ليس للوزارة فضل في هذا، لأن تطوير المساجد يكون بأموال المواطنين في أغلب الأحيان. أتمنى إلغاء هذه الوزارة، والإبقاء على هيئة الأوقاف مستقلة، مع إسناد مسؤولية إدارة المساجد إلى مشيخة الأزهر الشريف”.

ورغم الكراهية الكبيرة لوزير الأوقاف في أوساط المصريين والاتهامات التي تلاحقه بالفساد منذ توليه مسئولية الوزارة في يوليو 2013م؛ إلا أنه يحظى بدعم واسع من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لعدة أسباب أبرزها انصياعه الكامل لتوجهات وسياسات وأوامر السلطة وأجهزتها الأمنية، ويرى السيسي  أن جمعة قد تمكن من إقصاء كل العناصر المتعاطفة مع جماعة الإخوان المسلمين من منابر الوزارة ومساجدها بالفصل والإبعاد، كما أنه ينصاع على الدوام لأوامر اسلطة وأجندتها، وتعد أموال الوقف الخيري هي كلمة السر في استمرار جمعة في منصبه، وعدم طرح اسمه ضمن أي تعديل حكومي منذ 10 سنوات تقريباً، لا سيما أنه تولى الإشراف على إعداد تشريع مكمل لقانون تنظيم هيئة الأوقاف، الذي صدق عليه السيسي قبل نحو عامين، بغرض الاستفادة من أصول وأموال الوقف في الحد من عجز موازنة الدولة، وتمويل المشاريع الكبرى على غرار العاصمة الإدارية الجديدة رغم رفض  الأزهر لأي عدوان على أموال الوقف بوصفها أموال محبوسة لا يجور لأي سلطة حق التصرف فيها إلا وفقا لشروط الواقفين ولذات الأغراض التي حبست لها.

واقع الأمر أن الوزير لا يجرؤ على مخالفة أوامر السيسي؛ ليس تملقا للسلطة فقط من أجل ضمان البقاء على رأس الوزارة ولكن لأسباب أخرى من أهمها أن وزير الأوقاف منح نفسه صلاحيات استباحة أموال الوقف وأصوله، ويتصرف فيها تصرف المالك لا الناظر الذي لا يملك سوى صلاحية الإدارة فقط وفق شروط الواقفين، يدلل على ذلك ما جرى في 2016م حيث عقدت الوزارة مزادات بـ22 محافظة، أعلنت الوزارة رسمياً بها بيع أراضٍ متعددة الاستخدامات، ومحال تجارية، ووحدات سكنية، وجراجات، لا نتحدث هنا عن قطعة أرض واحدة فى كل محافظة، بل قطع متعددة، ولا عن البيع فى عاصمة المحافظة فقط، إنما امتد أيضاً إلى المراكز والقرى، والعزب، والنجوع.

في نوفمبر 2018 أعلن سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، أن إجمالي أملاك الهيئة تبلغ تريليوناً و37 ملياراً و370 مليوناً و78 ألف جنيه، بعد حصر حكومي للأملاك قال إنه تم لأول مرة في تاريخ مصر. وأعلن وزير الأوقاف في أبريل عام 2019 عن إعداد أطلس جامع لممتلكات هيئة الأوقاف المصرية يضم 92 مجلداً قام بتوثيقه 100 شخص، حيث كلف الدولة نحو 44 مليون جنيه مصري. وجاء تفصيل ثروة الأوقاف المصرية كالآتي: مساحة الأطيان الزراعية للهيئة تبلغ 390 بقيمة تقديرية تبلغ 759 ملياراً و181 مليون جنيه، وهناك أطلس خاص بأراضي الأوقاف وبلغت مساحة الأملاك من مبانٍ وعقارات مملوكة للهيئة 7 ملايين و391 متراً مسطح وبلغت قيمتها التقديرية 136 ملياراً و824 مليوناً و95 ألف جنيه، بينما بلغت مساحة الأرض الفضاء المملوكة للأوقاف 9 ملايين و714 ألف متر بقيمة 141 ملياراً و364 مليون جنيه، وبذلك تتخطى أملاك الهيئة تريليون جنيه. وفي تصريح آخر لمدير الشؤون المالية لهيئة الأوقاف المصرية عام 2018، إن إيرادات الهيئة في العام المالي 2017/ 2018 بلغت ملياراً و210 ملايين و55 ألف جنيه منها 450 مليون جنيه إيرادات أطيان زراعية و400 مليون جنيه إيرادات إيجار أرض فضاء ومساكن ووحدات، وهناك استثمارات أوراق مالية أخرى بـ550 مليون جنيه.

*استثمارات جيش السيسي بلا رحمة هدم قرية أطفال “الوفاء والأمل” بمدينة نصر لبناء أبراج

بلا رحمة أو إحساس بالمسئولية الاجتماعية، نظام الانقلاب يهدم قرية الأطفال بمنطقة الوفاء والأمل لرعاية الأطفال، بمدينة نصر، من أجل بناء أبراج سكنية تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة للجيش، وهو ما يعني تشريد مئات الأطفال الموجودين بالدار والذين فقدوا أسرهم، بعد سنوات من الإيواء والرعاية التي وفرتها الدار لهؤلاء الأطفال.
وقررت سلطات السيسي إخلاء “قرية الأطفال إس أو إس” التي يطلق عليها “الوفاء والأمل” لإنشاء مشروع سكني على مساحة أرض القرية، وهي 17 فدانا، مع توزيع الأطفال الأيتام المقيمين فيها على دور رعاية تابعة للوزارة في المحافظات، ما يعني تشريدهم.

وكالعادة، فمن المقرر أن تتولى إحدى شركات الجيش، الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، تسلم أرض القرية بعد إخلائها، وهي تتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. 

وتقع القرية في شارع أحمد الزمر بجوار مقرّ هيئة الطاقة الذرية في حي مدينة نصر ، وتتبع لمنظمة “قرى الأطفال إس أو إس” التي تُعَدّ الأكبر في العالم في مجال ضمان حصول الأطفال واليافعين المحرومين من رعاية الوالدَين أو المعرضين لخطر فقدانها، على الرعاية والانتماء والدعم التي يحتاجون إليها ليصيروا أقوى، بحسب وثائق المنظمة.
وتشرح المنظمة أن هؤلاء الأطفال واليافعين يكونون إمّا منفصلين عن عائلاتهم وإمّا مهجورين وإمّا مهملين وإمّا مجبرين على العيش في بيئة مسيئة، فيكبرون من دون الدعم الذي يحتاجونه لتهيئة أنفسهم لمستقبلهم، وبالتالي تهدف إلى دمج هؤلاء في بيئة شبيهة بالمنزل، من خلال تأمين أمّ بديلة لكل خمسة أطفال بحد أقصى، إلى حين بلوغهم سن الاعتماد على أنفسهم أي 18 عاما. 

استغاثات بلا مجيب 
وانتشرت استغاثات من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر صدور قرار رسمي بإخلاء القرية، وإخطار القائمين عليها بغلقها في 3 مايو، مضيفة أن قسم شرطة مدينة نصر أول أنذر إدارة القرية بضرورة الإخلاء قبل ذلك التاريخ، حتى تُسلَّم الأرض للجهات المختصة لتدشين مشروع سكني على مساحتها بالكامل.
وفي 11 أبريل، نشر المسؤولون عن “قرية الأطفال إس أو إس” استغاثة وجهوها إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، نيفين القباج، على موقع فيسبوك، شرحوا فيها أنهم يعانون من الإهمال والتجاهل والإذلال، منذ صدور قرار بغلق مقر المؤسسة في مدينة نصر بالقاهرة الذي يضم ما يزيد على 55 طفلا، واصفين قرار الغلق بـ”الجائر”.
منع التبرعات وإلغاء الميزانية الشهرية 
تزامن القرار مع عدم تسلّم أمهات القرية الموازنة الشهرية المخصصة للأطفال لجهة المأكل والملبس.
وأشار المسؤولون عن الدار، في استغاثتهم، إلى أن الأطفال المقيمين في القرية يواجهون مخاطر العنف والاستغلال والتشرد، بعد نقل بعض منهم إلى دور رعاية أخرى، فضلا عن تورط شركة الأمن المسؤولة عن القرية في منع المتبرعين من الدخول إليها أو التبرع، في أعقاب إبلاغها بقرار الغلق.
بناها السادات وهدمها السيسي 
يُذكر أن شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) تولت إنشاء القرية تحت إشراف جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، وتقع على مساحة 17 فدانا، وتضم 33 فيلا ومبنى إداريا من طابقين ومسرحا شتويا وآخر رومانيا ومكتبة وملعبَين لكرة القدم.
ووفق مراقبين فإن قرار إخلاء القرية لم يراعِ الحالة النفسية للأطفال الأيتام، أو ينظر بعين الاعتبار إلى سير العملية التعليمية الخاصة بهم، لا سيما أن تنفيذ الإخلاء سيتزامن مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وهو ما يمنع هؤلاء الأطفال من استكمال العام الدراسي، بل وتدمير مستقبلهم التعليمي.
وطالبت عضو برلمان الانقلاب مي عبد الناصر بأنه بدلا من هدم وإزالة القرية، واستغلال مساحتها في مشروع لا يمت للمنفعة العامة بأي صلة، تطويرها والتوسع في استخدام نظام الأم البديلة المتبع فيها.
وقالت في طلب لوزيرة التضامن الاجتماعي: “أطالب الحكومة على وجه السرعة بوقف تنفيذ قرار إخلاء القرية، وعرض الموضوع بشكل فوري على مجلس النواب من أجل مناقشته ودراسته“.
كما طالبت الجهات التنفيذية المعنية بأن تنظر بعين الرحمة والإنسانية، لا بعين المستثمر والتاجر، إلى مستقبل هؤلاء الأطفال الأيتام الذين يعانون من ظروف اجتماعية صعبة ويقفون عند مفترق طرق بين أن يكونوا أشخاصا أسوياء ذي فعالية وإيجابية، أو أن يتحولوا إلى قنابل موقوتة تنفجر في وجه المجتمع في أي وقت إذا ما دُمر مستقبلهم وهُدد استقرارهم.
وتكشف قرارات الهدم والإزالة التي ينفذها السيسي بعموم مصر شراهة وتوحشا لا يراعي الظروف الإنسانية والاجتماعية للسكان، بالمخالفة لكل القيم والدساتير العالمية التي تنص على حماية المجتمعات والسكان وتمنع الإخلاء والتهجير القسري، والذي يترافق هذه المرة مع فئات أكثر هشاشة  اجتماعية ويحتاجون للرعاية الاجتماعية والدعم الإنساني.
كما تكشف حجم التجبر والبشاعة التي يتمتع بها السيسي، على الرغم من محاولات تجميلية تجري  له على شاشات الإعلام، حيث يقبل الأطفال ويهمس للنساء والعجائز، بعبارات “أنتو نور عينينا” وغيرها من عبارات التلاعب  والضحك على المصريين.

*المستثمرون ورجال الأعمال هرّبوا أموالهم خارج مصر خوفا من السيسي

ثورة غضب تسود بين المستثمرين بالبورصة احتجاجا على تلقيهم خطابا من مصلحة الضرائب يفيد بإلزامهم سداد عمليات تداول على أسهم الشركات المقيدة بسوق «الأوامر» خارج المقصورة، عن عمليات نفذت منذ عام 2007.

كما تضررت بعض شركات السمسرة من تلقيها خطابات تلزمها بسداد العملاء للضريبة، رغم تخارج هؤلاء العملاء من السوق منذ سنوات طويلة، وعودتهم إلى بلادهم.

وتساءلت الشركات، كيف يمكن التواصل مع العملاء الذين تخارجوا من السوق المحلي؟ مطالبة وزارة مالية الانقلاب بتجميد هذا القرار.

وقال المتضررون: إنهم “فوجئوا بخطابات من مصلحة الضرائب تفيد بضرورة سدادهم ضريبة أرباح تجارية، وليست رأسمالية عن عمليات نفذت منذ نحو 16 عاما، وهو الأمر الذي يثير علامات استفهام حول قيام المصلحة بذلك.

وأشار المتضررون إلى أن الأمور غير واضحة لدى مصلحة الضرائب، ولم تفرق المصلحة بين أرباح رأسمالية عن أسهم متداولة بسوق الأوامر خارج المقصورة، الذي يضم الشركات التي تم نقلها من السوق الرئيسي لسوق «الأوامر» بسبب عدم توافقها مع قواعد الإفصاح والحوكمة، وشركات أخرى غير مقيدة يتم نقل ملكيتها بسوق «نقل الملكية» سوق الخارج.

كان الخطاب الذي تلقاه المستثمرون قد تضمن مطالبتهم بالتوجه إلى الإدارة العامة للضريبة على تداول الأوراق المالية لتسوية موقفهم الضريبي بخصوص العمليات التي قاموا بإجرائها على أوراق مالية بسوق خارج المقصورة غير مقيدة، وهو الأمر الذي أصاب المستثمرين بالدهشة.

يشار إلى أن مطالبة المستثمرين بسداد ضرائب مر عليها أكثر من 15 عاما، رغم أن المطالبين لم يكونوا خاضعين للضريبة تتزامن مع قرار عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي بتشكيل ما يسمى بالمجلس الأعلى للاستثمار، وكذلك قرار تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، ما يؤكد أن هناك عدم جدية من جانب الانقلاب في تشجيع الاستثمار والمستثمرين وأن الهدف هو استنزاف المستثمرين وجمع الأموال منهم بأية وسيلة .

هيئة مستقلة

من جانبه طالب الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، بضرورة العمل على تحسين مناخ الاستثمار وإجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية للوضع الاقتصادي في ظل التحديات العالمية، بما يساهم في جذب رؤوس الأموال الخارجية للاقتصاد المصري للاستفادة القصوى منها في زيادة عجلة الإنتاج المحلي وزياد الصادرات.

وقال سعد الدين في تصريحات صحفية: إن “الاقتصاد المصري يحتاج إلى هيئة مستقلة لرعاية المستثمرين، تتمثل في هيكل إداري مستقل يتمتع بنفوذ وسلطات غير محدودة في الإشراف على المناطق الصناعية؛ لإحداث نقلة صناعية واقتصادية في وقت قياسي، وتقديم حلول غير تقليدية تمنح قُبلة الحياة للصناعة والإنتاج، وإنهاء الإجراءات والتراخيص للمصانع، خلال 24 ساعة”.

تدمير منهجي 

وحذر يحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق من أن مصر في زمن الانقلاب ستواجه قريبا الإفلاس وعدم قدرة دولة العسكر على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها.

وقال حامد: إن “أساسيات الاقتصاد تم تدميرها بشكل منهجي منذ استيلاء العسكر على البلاد، كما أهدرت حكومة الانقلاب فرصا هائلة لتطوير الاقتصاد وتحديثه وتنميته”.

وأوضح أن نظام الانقلاب يقترض فقط من أجل البقاء، والطريقة الوحيدة للوفاء بالتزامات الديون هي الاقتراض أكثر، مشيرا إلى تعرض الجنيه المصري لضربات، كما أن العملة الأجنبية غير متوفرة لمعظم المستوردين وتكاليف المعيشة آخذة في الارتفاع وبلغ التضخم نسبة لا تحتمل.

وأشار حامد إلى أن دين مصر الإجمالي ارتفع بما نسبته 93 بالمائة ويتوقع أن تزيد خدمة الديون بما نسبته 62 بالمائة مقارنة بالسنة المالية 2020-2021 والسنة المالية 2023-2024. واستحوذ الدين في ميزانية السنة المالية 2022-2023 على ما يقرب من 50 بالمائة من الإنفاق.

وأكد أنه لا توجد لدى حكومة الانقلاب رؤية لوقف الاقتراض أو حتى للحد من استخدام الاقتراض من أجل وقف العجز وزيادة الموارد، لافتا إلى أن مصادر مصر من العملة الأجنبية محدودة والمصدران الرئيسيان هما إيرادات قناة السويس والسياحة الأجنبية وكلاهما تعرض لضربات شديدة، من خلال انعدام الاستقرار ثم بسبب جائحة كوفيد-19 والآن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح حامد أنه بدلا من تنمية القطاع الخاص اختارت حكومة الانقلاب تركيز جميع النشاطات الاقتصادية في أيدي العسكر، واليوم يعمل الجيش في كل قطاع من قطاعات الحياة الاقتصادية بما في ذلك الإعلام والترفيه والأغذية والضيافة والإنشاءات وغيرها، مؤكدا أن ذلك جعل مصر ليست مفتوحة للعمل التجاري، بل إن القطاع الخاص موجود في غرفة الإنعاش، إن لم يكن قد مات فعليا”.

الأمن والأمان 

وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق: إن “عدم الشعور بالأمان داخل مصر من جانب المستثمرين دفعهم إلى إخراج أموالهم من مصر، وحرمان البلاد من إمكانية استثمار تلك الأموال محليا، سواء في توسيع مشروعاتهم أو القيام بمشروعات جديدة، بما يعنيه ذلك من زيادة للمعروض من السلع والخدمات وهو ما يهدئ من موجات التضخم، وكذلك إتاحة المزيد من فرص العمل التي تهدئ من معدلات البطالة، وتزيد من عوامل الاستقرار الاجتماعي، كما تزيد الطلب بالأسواق نتيجة الاستقرار بالأعمال”.

وأضاف الولي في تصريحات صحفية أن الكثير من رجال الأعمال المصريين أخرجوا أموالهم إلى بلدان خارجية لدواع تتعلق بالأمن والأمان، خشية أن يتكرر معهم ما حدث مع غيرهم من استيلاء ومصادرة أموالهم . 

وأشار إلى أن غياب الثقة يسبب إحجام غالب المستثمرين المحليين عن القيام بتوسعات، متسائلا إذا كان هذا هو الحال فما بالنا في التفكير في القيام باستثمار جديد، كما أن المستثمر الأجنبي عندما يلاحظ إحجام المستثمر المحلي فإنه لن يخاطر بالقدوم.

وأوضح الولي أن استعادة الثقة المفقودة حاليا تحتاج إلى الكثير من الإجراءات، وإلى مدى زمني قد يطول لعدة سنوات حتى تتأكد تلك الثقة، مشيرا إلى أنه رغم مزاعم حكومة الانقلاب بأنها تجهز لوثيقة لتشجيع دور القطاع الخاص، إلا أنها تواصل إجراءات التحفظ على أموال بعض الشركات، بل وحبس أصحاب شركات دونما سبب واضح، وفي الزج برجال أعمال في السجون بتهم لم تجد قناعة لدى الجمهور. 

وأكد أنه بينما ترفع حكومة الانقلاب شعار المنافسة العادلة بين الدولة والقطاع الخاص، ما زالت كل الشواهد العملية تشير لغياب تلك المنافسة العادلة، بداية من الباعة الصغار بالأسواق الذين تتم مصادرة بضائعهم والعربات التي يبيعون عليها والموازين، بينما يتم السماح بوقوف السيارات التابعة لكل من الجيش وشرطة الانقلاب لبيع السلع الغذائية في أي مكان ترغب فيه، بل والسماح بتواجد المنشآت التجارية التابعة لهما بالميادين والحدائق والشوارع الرئيسية بما يخالف التنسيق الحضاري والمظهر العام لتلك الأماكن.    

جباية

وكشف الولي أن الصحف نشرت مؤخرا عن مخالفات تتعلق بالمضمون الغذائي بمنتجات إحدى الشركات الخاصة، المنتجة لنوع من الشعرية التي أقبل عليها الشباب، وإلزام تلك الشركة بسحب كميات ضخمة من منتجاتها من الأسواق، ليتبين أن السبب في ذلك هو قيام إحدى الشركات التابعة للجيش بإنتاج نوع مشابه من الشعرية، مؤكدا أن قدرة حكومة الانقلاب على تنفيذ شعار المنافسة العادلة وتشجيع الاستثمار الذي ترفعه مشكوك فيه من قبل القطاع الخاص .

وشدد على ضرورة إجراء تعديل تشريعي يلغى إعفاء الجهات التابعة للجيش من الضرائب، سواء ضريبة الدخل والقيمة المضافة والجمارك، طالما أنها تقوم بنشاط تجاري هادف للربح وليس لأنشطة متعلقة بالجوانب الدفاعية وإلزام المنافذ التابعة للجيش وداخلية الانقلاب بدفع إيجارات للأماكن التي تشغلها، ودفع تكاليف المرافق من مياه وكهرباء وصرف، لتحقيق المنافسة العادلة في التكلفة، والالتزام بالمساحات المقررة لها دون تعدٍ على الأرصفة والأماكن المجاورة، حتى تكون هناك منافسة عادلة مع القطاع الخاص. 

وطالب الولي بضرورة أن يكون تشجيع الاستثمار بمثابة دستور عمل ملزم لحكومة الانقلاب، وللجهات التابعة لها بل ولكافة طوائف المجتمع، لافتا إلى أن الاستثمار هو السبيل للتشغيل وهو السبيل لزيادة السلع والخدمات وتقليل الواردات ولزيادة التصدير، والحصول على المزيد من العملات الأجنبية بما يساهم في استقرار سعر الصرف. 

وأشار إلى ضرورة تغيير نظرة الجباية الحالية التي تتبعها حكومة الانقلاب مع المستثمرين، حيث رفعت كافة الوزارات والهيئات الخدمية الحكومية أسعار خدماتها، بخلاف الزيادات التي لحقت بأنواع الضرائب المتعددة وأسعار الوقود والأراضي وغيرها، وأن تسود المجتمع مفاهيم معاصرة مثل المواصفات القياسية والجودة الشاملة والقيمة المضافة ونحو ذلك، مؤكدا أن الالتزام بالمواصفات القياسية للمنتجات يساعد على المزيد من المبيعات والثقة بتلك المنتجات محليا وخارجيا . 

*السودانيون الفارون إلى مصر تعرضوا للإهانة والقسوة الشديدة على الحدود

نشرت وكالة رويترز تقريرا سلطت خلاله الضوء على الصعوبات التي يواجهها السودانيون الفارون من الحرب، على الحدود المصرية.

وبحسب التقرير، تركت ملاذ عمر، الحامل في شهرها الثامن، كل شيء لتفر مع زوجها وطفليها الصغيرين وعمتها المسنة من القتال الذي اجتاح العاصمة السودانية لأكثر من أسبوعين.

وقال التقرير إنه بحلول الوقت الذي وصلت فيه الفتاة البالغة من العمر 34 عاما إلى مصر، لم تكن قد أكلت أو استحمت لمدة أربعة أيام، مرورا بمعبر قسطل الحدودي حيث كان الناس ينامون على الأرض ولم يكن لديهم ما يغطون رؤوسهم من أشعة الشمس الحارقة.

وأضاف التقرير أن محنتها تعكس محنة آلاف آخرين دفعوا ثمنا باهظا للسفر شمالا إلى مصر في الحافلات والشاحنات، فقط ليعلقوا عند المعابر لعدة أيام.

وقالت عمر وهي تأكل السمك المقلي في مطعم في أبو سمبل، شمال الحدود “لقد أخذنا فقط مسكنات الألم على معدة فارغة”، “كان الأمر صعبا للغاية. لقد دمرت بلادنا لكننا سنعود ونعيد بناءها”.

وأدى القتال الذي اندلع في 15 أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى شن غارات جوية ومعارك مدفعية على الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري المجاورتين لها، مما أدى إلى إفراغ الشوارع من الحياة المدنية.

وقال محمد النعمان أحمد، وهو تاجر سوداني يبلغ من العمر 46 عاما كان على الحدود المصرية عندما سمع أن القتال قد اندلع في 15 أبريل. وهرع إلى الخرطوم لاصطحاب والدته وزوجته وأطفاله الأربعة وإحضارهم إلى الحدود “ضربت هذه الحرب وسط البلاد وقلبها”، وقال متحدثا قرب قسطل حيث عبر بعد عودته لاصطحاب عمه المصاب بالسرطان “انهار كل الأمن”.

ويخشى البعض في الخرطوم من ترك منازلهم أو ممتلكاتهم دون حماية أو محاولة القيام برحلة شاقة مع أقاربهم المرضى أو المسنين.

وقد سعى المغادرون إلى البحث عن الأمان في مناطق من السودان خارج العاصمة أو توجهوا إلى الحدود الغربية والجنوبية والشمالية للسودان. وقد غادر البعض بالقوارب من بورتسودان إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت حكومة السيسي يوم الاثنين إن 40 ألف سوداني عبروا حدودها وحذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 800 ألف قد يفرون من السودان الذي يبلغ عدد سكانه 46 مليون نسمة إذا استمر القتال.

“تجار الحرب”

ومع ارتفاع الأعداد وندرة الوقود، ارتفعت أسعار الحافلات المتجهة إلى مصر إلى حوالي 500 دولار للشخص الواحد.

أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف الرحلة أثرياء نسبيا ، لكن الكثيرين يصلون عبر معبري أركين وقسطل على جانبي بحيرة ناصر في حالة مخفضة.

وقال ليم الشيخ، وهي طبيبة أسنان تبلغ من العمر 23 عاما استغرقت حوالي أسبوع للوصول إلى أبو سمبل من أم درمان “هناك تجار الحرب الذين يستغلون الأزمة لتحقيق الربح”.

وأضافت: “نحن محظوظون”. هناك الكثير ممن لا يستطيعون الفرار من الحرب”.

ويمكن رؤية مجموعة من الأقارب الإناث والمسنين الذين لديهم أطفال يخرجون إلى الأراضي المصرية في أركين بوجوه وملابس مغطاة بالغبار، وهم يجرون عربات مكدسة بالحقائب قبل أن يستقلوا حافلة متجهة إلى القاهرة.

وبما أن الذكور البالغين يحتاجون إلى تأشيرات لدخول مصر، فإن الرجال يتخلفون بشكل عام. ينتظر الكثيرون في وادي حلفا في شمال السودان لتقديم طلب للحصول على تأشيرات.

واشتكى البعض من نقص الغذاء والماء والمأوى والحمامات عند المعابر. ويقولون إنهم ناموا في الحافلات أو على الطرق المتناثرة في القمامة، أو داخل منطقة مغلقة بين المركزين الحدوديين.

“رهيبة جدا”

وقال فريد محجوب طه (77 عاما) الذي فر من الخرطوم إنه وجد وضعا “مزريا للغاية” في أركين في المقابل كانت الخدمات أفضل على الجانب المصري.

وقال: “لم تكن مناسبة للبشر ، ولا حتى الحيوانات”.

وقال الشيخ إن الناس تعرضوا لاستجواب مطول وعدواني من قبل المسؤولين المصريين.

“إنهم يهينوننا. إنهم يصرخون ويقولون إذا لم تنتظروا، فسوف نبعدكم”.

وقال حرس حدود مصري إن الموظفين يعملون على مدار الساعة للتعامل مع تدفق اللاجئين. وقالت وزارة الخارجية بحكومة السيسي إن السلطات تقدم خدمات الإغاثة والطوارئ عند المعابر وتحاول تسريع إجراءات الدخول من خلال تعزيز موظفي الحدود.

وقال خالد، أحد سكان الخرطوم، الذي لم يذكر سوى اسمه الأول، إنه قرر البقاء في العاصمة لأنه كان قلقا بشأن كيفية تعامل جدته المريضة وشقيقته التي تعاني أحيانا من نوبات الصرع، فضلا عن تكلفة الرحلة.

وقال في مكالمة فيديو لرويترز “لقد رأيت عددا قليلا من زملائي الذين سافروا بالفعل. ما زالوا على الحدود، عالقين في الشوارع”، “لا يمكنني وضع عائلتي في ذلك.”

*حكومة الانقلاب تهدد الفلاحين وتمنع تداول القمح في الأسواق

مع بداية موسم حصاد القمح وفي محاولة للاستحواذ على المحصول بأقل ثمن وابتزاز المزارعين واصلت حكومة الانقلاب تشديد الإجراءات وإصدار قرارات جديدة لتقييد تداول القمح وإجبار المزارعين على توريد أكبر كميات من المحصول لصالح هيئة السلع التموينية بزعم تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، بل والاستيلاء على كميات من القمح ومصادرتها بزعم محاولة أصحابها بيعها في السوق السوداء. 

كانت وزارة تموين الانقلاب قد حظرت تداول الأقماح المحلية من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديريات التموين بهدف منع تداول القمح بين مطاحن القطاع الخاص. 

وللمرة الأولى، حذر القرار أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها من حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها كعلف حيواني، كما حذر  أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها من حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف. 

كما طالبت تموين الانقلاب أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد وحظرت عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح منها.

فاتورة الاستيراد

يشار إلى أن حكومة الانقلاب تعمل على جمع أكبر كمية من القمح تتجاوز 50% من إنتاج المزارعين، وتحاول تجنب الإخفاق في جمع الكميات المستهدفة، كما حدث العام الماضي عندما زعمت أنها جمعت 4 ملايين طن مقابل 6 ملايين طن قمح كانت تحاول جمعها؛ بسبب عزوف الفلاحين عن بيع القمح لدولة العسكر لتدني الأسعار وابتزاز المزارعين . 

تأتي تلك الإجراءات في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة غير مسبوقة في نقص أعلاف الدواجن والمواشي؛ نتيجة نقص الدولار في البنوك واحتجاز الشحنات المستوردة في الموانى، ما أدى إلى مضاعفة أسعارها مقارنة بالأسعار العالمية، ما دفع بعض المصانع لاستخدام القمح، الأرخص ثمنا، في صناعة الأعلاف. 

وتبلغ فاتورة استيراد القمح من الخارج 4 مليارات دولار مقابل 3 مليارات دولار قبل الحرب الروسية الأوكرانية، وعلى المستوى المحلي زعمت وزارة مالية الانقلاب أنها خصصت 45 مليار جنيه  لشراء القمح من المزارعين في موسم هذا العام. 

ومع ضغوط نقص الدولار، وصعوبة الإفراج الجمركي عن شحنات الحبوب بالموانئ وارتفاع الأسعار، قررت حكومة الانقلاب زيادة سعر توريد القمح أكثر من مرة من 1000 جنيه للأردب إلى 1250 جنيها ثم 1500 جنيه بدرجة نقاوة 23.5. 

 علف حيواني 

حول قيام بعض مصانع الأعلاف بشراء القمح من المزارعين لاستخدامه في إنتاج العلف، قال الحاج رمضان أبو ستيتة، الذي يملك حيازة زراعية بمحيط محافظة الجيزة: إن  “بعض مصانع الأعلاف لجأت إلى استخدام القمح المحلي لصناعة العلف الحيواني بعد ارتفاع أسعار العلف لأكثر من 20 ألف جنيه للطن مقابل 10 آلاف جنيه للقمح، وهو أمر لم يكن يحدث قبل ذلك” .

وأضاف أبو ستيتة في تصريحات صحفية،  الكثير من التجار يعرضون سعرا أعلى لطن القمح بنحو ألف جنيه عن سعر حكومة الانقلاب والبعض قد يرفع السعر إلى ألفي جنيه، ولا يمكن تمييز التاجر الذي يريد شراء القمح لشركات المطاحن الخاصة لإنتاج الدقيق والتاجر الذي يريد بيعه لمصانع الأعلاف لاستخدامه في صناعة العلف في ظل ارتفاع سعره. 

وأشار إلى أنه لا يمانع في بيع القمح لحكومة الانقلاب والتجار على حد سواء، موضحا أن البعض يفضل أن يبيع لحكومة الانقلاب والتجار حتى لا تتخذ حكومة الانقلاب إجراءات صارمة ضده، مثل مصادرة القمح والحرمان من الأسمدة المخفضة، أو حتى الحرمان من زراعة قمح الموسم المقبل، وهذا أفضل بكثير من بيعه لجهة واحدة من أجل ضمان ربح مجز للفلاح الذي يعاني من ارتفاع أسعار العمالة والأسمدة والري.

إجحاف بالفلاح 

وقال إسماعيل تركي مستشار وزير التموين سابقا: إن “القرار الجديد الذي أصدرته حكومة الانقلاب هذا العام هو حظر استخدام الأقماح المحلية في تصنيع الأعلاف الحيوانية؛ بسبب أزمة عدم توفرها في الأسواق، مشيرا إلى أن تموين الانقلاب واصلت حظر تداول القمح ومنع المطاحن من تداوله إلا بإذن الوزارة لإجبار المزارعين على تسليم المحصول لها بالسعر الرسمي”. 

وأكد تركي في تصريحات صحفية أن لجوء حكومة الانقلاب إلى هذه الإجراءات يشير إلى أنها تدرك أن سعر القمح الذي حددته أقل من نصف سعر طن الأعلاف فطن القمح حددته حكومة الانقلاب بنحو 10 آلاف جنيه للطن، في حين أن طن العلف تجاوز 23 ألف جنيه. 

وكشف أن السعر الذي حددته حكومة الانقلاب للقمح أقل من سعر العام الماضي إذا قومنا السعر بالدولار، وحتى إذا نظرنا إلى سعر القمح ومنتجاته في السوق المحلي نجد أن سعر الطن يتجاوز 13 ألف جنيه للطن، كما أن طن الردة المستخلصة من طحن القمح وصل إلى 12 ألف جنيه وطن الدقيق وصل إلى 20 ألف جنيه. 

وأشار تركي إلى أن السعر الحالي متدن وفيه إجحاف بالفلاح، متوقعا فشل حكومة الانقلاب في الوصول للمستهدف وسيقل التوريد عن العام الماضي بمليون طن على الأقل .

وحذر من أنه إذا ارتفعت قيمة الدولار أمام الجنيه خلال الفترة القصيرة القادمة ستجد حكومة الانقلاب نفسها في ورطة كبيرة حيث ستعجز عن توفير الخبز للمواطنين بسعر معقول. 

*%23 تراجعا في تحويلات المصريين بالخارج

تراجعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 23% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بحسب بيان ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم.

وقال البيان، إن قيمة تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يوليو لديسمبر، سجلت 12 مليار دولار، في مقابل 15.3 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي الماضي

*البورصة تختتم جلسات الأسبوع على خسارة 1.1 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء آخر جلسات الأسبوع (الخميس إجازة عيد العمال)، على تراجع جماعي، متأثرة بمبيعات المصريين والأجانب، وفقدت القيمة السوقية نحو 1.1 مليار جنيه تقريبا عند مستوى 1.116 تريليون جنيه. وانخفضت أسهم 82 شركة، فيما ارتفعت 46 سهما، ولم تتغير أسهم 72 شركة.

وتراجع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.03% عند مستوى 17295 نقطة، وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.15% عند مستوى 2978 نقطة، ونزل “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.08% عند مستوى 4521 نقطة.

فيما انخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.21% عند مستوى 20651 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.05% عند مستوى 7194 نقطة.

واستحوذت تعاملات المصريين على الجلسة بنسبة 85% بصافي قيمة بيع 111.13 مليون جنيه، ثم الأجانب بنسبة 8.68% بصافي مبيعات أيضا 3 ملايين جنيه، وأخيرا تعاملات العرب بنسبة 6% بصافي قيمة شراء 139.5 مليون جنيه.