السيسي يدافع عن التفريط ويسميه “تخارج” ويعلن استعداده لمزيد من بيع أصول الدولة.. السبت 25 أكتوبر 2025م.. عائلة السيسي تعبث بسوق الذهب وتأجيل “نبيو” يفضح الفوضى

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تعرض عبدالناصر سالم للقتل البطئ بسجن المنيا

دعا ناشطون إلى إنقاذ حياة المعتقل الطبيب د. عبدالناصر مسعود سالم مطالبين له الإفراج أو العفو الصحي الذي أصبح ضرورة قبل وفاته ببطء والدكتور عبدالناصر مسعود سالم يوسف، يبلغ من العمر 65 عامًا، معتقل منذ عام 2015، ومحكوم عليه بالسجن 15 عامًا في قضية عسكرية، ومعتقل بسجن المنيا إضافة إلى قضية أخرى أمام جنايات دمياط لا تزال قيد التحقيق.

خلال جلسة محاكمته الاخيرة أمام محكمة جنايات دمياط، تعرّض الدكتور عبدالناصر لنوبة صرع شديدة نتيجة المضاعفات المستمرة للتعذيب الذي تعرّض له داخل السجن، ما أدّى إلى إغماءٍ مفاجئ أثناء الجلسة.

وقد أمر القاضي بنقله على وجه السرعة إلى المستشفى العام بدمياط، حيث يرقد حاليًا في حالة حرجة، وسط مطالبات عاجلة بإنقاذ حياته وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له فورًا.

وفاة صالح عايد بالإهمال الطبي

وأقرب حالة موثقة للإهمال الطبي في سجن المنيا (الذي يتعرض فيه عبدالناصر سالم للإهمال الطبي ويكشف تحول السجون بالإهمال الطبي إلى مشانق القتل البطئ) هي وفاة المعتقل السياسي صالح عايد ربيع في أكتوبر 2025، نتيجة تفشي السرطان ورفض إدارة السجن نقله إلى مستشفى متخصص رغم تدهور حالته الصحية.

وفي 13 أكتوبر الجاري توفي صالح عايد داخل سجن المنيا شديد الحراسة  بعدما تفشي السرطان في جسده لمدة 8 أشهر دون تلقي علاج مناسب. ورفضت إدارة السجن نقله إلى مستشفى متخصص رغم طلبات متكررة من أسرته ومحاميه.

وتم دفنه فجراً دون صلاة، وسط تنديد من لجنة العدالة التي حمّلت السلطات مسؤولية وفاته.

الانتهاك: صدور تعليمات من مأمور السجن ورئيس المباحث بمنع دخول الأدوية، حتى أدوية الأمراض المزمنة.

حالات مشابهة

وتتدهور الحالة الصحية والعقلية لعشرات السجناء، وسط مخاوف من انتكاسات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة ووثّقت منظمات حقوقية عدة وقائع لمعتقلين سياسيين في مصر تعرضوا لتعذيب ممنهج وإهمال طبي أدى إلى تدهور حالتهم الصحية أو وفاتهم داخل السجون.

وأخيرا كانت وفاة عبد الفتاح عبد العظيم عبد الفتاح عطية، 70 عامًا، ديسمبر 2024 داخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل والسبب كان معاناة من أمراض مزمنة (الكبد، القلب، الكلى) وحرمان من جلسات غسيل الكلى رغم علم السلطات بتدهور حالته.

واستشهد إبراهيم عيد صقر، 63 عامًا، في سبتمبر 2025 في سجن وادي النطرون بسبب أزمة قلبية حادة ومفاجئة أثناء الصلاة، وسط تقارير عن ظروف احتجاز قاسية وغياب الرعاية الطبية.

وتعرض الدكتور عبد الناصر سالم نفسه بحسب تقارير سابقة، تعرض لتعذيب بالكهرباء لمدة أسبوع كامل بعد اعتقاله عام 2015، ما أدى إلى نوبات صرع متكررة وفقدان وعي موثق منذ 2015 وحتى 2021، وفقًا لتقارير طبية داخل سجن جمصة شديد الحراسة.

137 حالة وفاة موثقة خلال 3 أعوام

وثق تقرير صادر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات في فبراير 2025 استشهاد 137 حالة وفاة في السجون ومراكز الاحتجاز خلال 3 سنوات، معظمها بسبب الإهمال الطبي والتعذيب.

والمنظمات الحقوقية مثل الجبهة المصرية لحقوق الإنسان وصحفيات بلا قيود والمفوضية المصرية للحقوق والحريات طالبت مرارًا بوقف الانتهاكات، وتوفير الرعاية الطبية، وإجراء زيارات رقابية للسجون.

الشبكة المصرية
رصدت ووثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدهور الحالة الصحية الخطيرة للأستاذ الجامعي الدكتور عبد الناصر مسعود سالم يوسف (65 عامًا)، والمحتجز بسجن المنيا شديد الحراسة، وذلك بعد إصابته بنوبة صرع حادة وسقوطه مغشيًا عليه داخل قاعة المحكمة أثناء حضوره جلسة محاكمته أمام محكمة جنايات دمياط يوم امس الأربعاء الموافق 22 أكتوبر.

وقد أمر القاضي حينها بنقله على وجه السرعة إلى مستشفى دمياط العام نظرًا لخطورة حالته.

توًكد الشبكة المصرية بأن تدهور الوضع الصحي للدكتور عبد الناصر ليس حادثًا فرديًا أو عارضًا، بل يأتي في سياق انتهاكات طبية متكررة وإهمال صحي جسيم تعرض له على مدار السنوات الماضية داخل مقار احتجازه المختلفة، ما أدى إلى تفاقم معاناته ووصول حالته إلى مرحلة الخطر.

ويُعد الدكتور عبد الناصر مسعود، أستاذًا بكلية العلوم – جامعة طنطا، وأحد المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا لسلسلة طويلة من الانتهاكات الجسيمة منذ اعتقاله في 19 أبريل 2015، حيث تم اقتياده إلى مقوى  الأمن الوطني بكفر الشيخ ودمياط وتعرض خلالها لـ الاختفاء القسري لمدة 40 يومًا رافقها تعذيب جسدي ونفسي مروّع، نتج عنه اصاباته باصابات خطيرة بضمور في بعض خلايا المخ وإصابته بنوبات صرع متكررة اثرت على حالته الصحية والنفسية .

وبالرغم من حالته الصحية الحرجة، أصدرت إحدى المحاكم العسكرية حكمًا جائرًا بحبسه 15 عامًا، ليتم إيداعه في ظروف احتجاز غير إنسانية داخل سجن جمصة شديد الحراسة، حيث تكررت أزماته الصحية دون أي استجابة طبية جادة من إدارة السجن.

ووفقًا لتقارير طبية صادرة عن طبيب مستشفى سجن جمصة، أظهرت الفحوصات والأشعة المقطعية إصابة الدكتور عبد الناصر بـ تكيس بالغشاء العنكبوتي في أسفل المخ، وهو ما يسبب له فقدانًا متكررًا للوعي ونوبات صرع شديدة، إلى جانب قصور في الشرايين التاجية للقلب وآلام حادة بالصدر.

وقد أوصى التقرير بضرورة عرضه العاجل على استشاري أمراض المخ والأعصاب واستشاري أمراض القلب والأوعية الدموية لتلقي العلاج المناسب، محذرًا من أن تجاهل هذه التوصيات قد يؤدي إلى وفاة مفاجئة.

ورغم خطورة هذه التقارير، امتنعت إدارة السجن عن تنفيذ التوصيات الطبية، وأقدمت  على تغريب الدكتور عبد الناصر قسرًا من سجن جمصة إلى سجن المنيا شديد الحراسة في مايو الماضي، عبر رحلة ترحيل استمرت يومين داخل سيارة ترحيلات تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والإنسانية، مما تسبب في إصابته بأزمة قلبية حادة خلال الرحلة، وهو ما وصفه المعتقلون بـ”العقوبة الإضافية المقصودة”.

وتعتبر الشبكة المصرية هذا السلوك انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة والرعاية الصحية المنصوص عليه في الدستور المصري والمواثيق الدولية التي التزمت بها مصر، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقواعد نيلسون مانديلا الخاصة بمعاملة السجناء.

* براءة عبدالله أسامة طفل “مذبحة الدخيلة” بعد 10 سنوات من الاتهام بالقتل واستعراض القوة

أصدرت الدائرة الثالثة عشرة لمحكمة جنايات الإسكندرية، يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2025، حكمًا ببراءة عبدالله أسامة عبدالعال، موكل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من جميع التهم المنسوبة إليه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “مذبحة الدخيلة”، لتطوي بذلك فصلاً استمر أكثر من عشر سنوات من المعاناة القضائية والاتهامات الملفقة.

القرار الجديد ألغى حكمًا غيابيًا سابقًا صدر ضد عبدالعال بالسجن عشر سنوات، كان قد أُدين فيه بتهم القتل العمد واستعراض القوة والانضمام لجماعة محظورة والتظاهر دون ترخيص، وهي اتهامات نفتها المبادرة المصرية مرارًا مؤكدة أن موكلها كان قاصرًا وقت وقوع الأحداث عام 2014.

تفاصيل القضية: من تظاهرة إلى مأساة قانونية

تعود جذور القضية إلى الثاني من مايو 2014، حين شهدت منطقة العجمي بالإسكندرية مظاهرات تخللتها اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل شخصين. وفي أعقاب الأحداث، شنّت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت عبدالله عبدالعال و29 آخرين تم توقيفهم عشوائيًا، واتُّهموا بالتجمهر والبلطجة وحيازة أسلحة والتظاهر دون ترخيص.

ورغم أن عبدالعال كان طفلاً حينها، فقد أُدرج اسمه ضمن قائمة متهمين بالغين، ما مثّل مخالفة صريحة لقانون الطفل. وأُحيل جزء من القضية إلى محكمة الطفل التي أصدرت في يونيو 2014 حكمًا بالحبس خمس سنوات بحق عدد من القُصّر، من بينهم عبدالله.
لكن المتهم الصغير لم يستسلم، فاستأنف الحكم ليقضي ثلاثة أشهر فقط تحت الاختبار القضائي، تنتهي في يونيو 2015. 

اتهامات متكررة ومحاكمات مزدوجة

في مفارقة قانونية نادرة، وبعد أن أنهى عبدالعال محاكمته أمام محكمة الطفل، فوجئ في مارس 2015 بإحالته للمرة الثانية إلى محكمة الجنايات ضمن 61 متهمًا في القضية ذاتها، وهو ما وصفته المبادرة المصرية بأنه “انتهاك صارخ لمبدأ عدم محاكمة الشخص عن الفعل نفسه مرتين”.

غياب المتهم عن المحاكمة لظروف خارجة عن إرادته أدى إلى صدور حكم غيابي ضده بالسجن عشر سنوات في 17 سبتمبر 2019، دون علمه. ولم يكتشف الحكم إلا بعد إلقاء القبض عليه لاحقًا في قضية أخرى تتعلق بدعوة المقاول محمد علي للتظاهر عام 2019.

خمس سنوات في الحبس الاحتياطي… بلا مبرر

وبحسب بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد أمضى عبدالعال خمس سنوات كاملة رهن الحبس الاحتياطي بسبب القضية، رغم أن القانون المصري يحدد مدة الحبس الاحتياطي القصوى بعامين فقط في جميع مراحل التقاضي.
وأشارت المبادرة إلى أن استمرار احتجاز موكلها كل تلك المدة مثّل انتهاكًا مزدوجًا للقانون والدستور، فضلًا عن مخالفته للمواثيق الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة التي صدّقت عليها مصر.

وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات بتفعيل المواد القانونية المعطّلة التي تحدد سقفًا زمنيًا للحبس الاحتياطي، إلى جانب ضمان عدم تكرار محاكمة أي متهم عن الجريمة نفسها مرتين، التزامًا بمبادئ العدالة الجنائية.

المرافعة الأخيرة وحجج الدفاع

في جلسة 19 أكتوبر الجاري، قدّم المحامي حمدي خلف، ممثل المبادرة المصرية، مرافعة وُصفت بأنها حاسمة في مسار القضية.
استند الدفاع إلى بطلان إجراءات القبض على المتهم لعدم توافر حالة تلبّس، وتناقض أقوال الضباط القائمين بالضبط، وانتفاء أركان الجريمة في تهم القتل واستعراض القوة.
كما شدد على أن موكله لم يكن يحمل سلاحًا، ولم يشارك فعليًا في أي أعمال عنف، مستعرضًا شهادات وشواهد تؤكد أن التهم اعتمدت على تحريات غير دقيقة.

وانتهى الدفاع إلى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أمام محكمة الطفل، ليصدر القاضي حكمه ببراءة كاملة لعبدالله عبدالعال من جميع الاتهامات، بعد أكثر من عقد من الزمن.

فرحة مؤجلة ورسائل مفتوحة

عقب صدور الحكم، عبّرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن ترحيبها بقرار المحكمة، معتبرة إياه انتصارًا لسيادة القانون، وإن جاء متأخرًا.
وقالت في بيان رسمي:

“نرحب بالحكم الذي أعاد جزءًا من العدالة لعبدالله بعد سنوات من الظلم والمعاناة، ونأمل أن يكون ذلك بداية لمراجعة شاملة لملف الحبس الاحتياطي والانتهاكات المرتبطة به”.

كما أكدت المبادرة أن قضية عبدالعال ليست حالة فردية، بل تمثل نموذجًا واسع الانتشار في مصر لمواطنين حوكموا مرات عدة عن ذات الوقائع، أو قضوا سنوات طويلة في الاحتجاز الاحتياطي دون أحكام نهائية

*بلير يُلوّح بدور مصري في قوة عسكرية تدخل غزة

رغم ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من أن دولا عدة باتت مترددة بشأن الانضمام إلى قوات حفظ السلام في غزة، وفقا لخطة ترامب لإنهاء الحرب، خوفا من أن ينتهي بها المطاف إلى القتال نيابة عن كيان الاحتلال.

ووفقا لوقف إطلاق النار -الهش- حسب وصف الصحيفة ترتكز بنود الاتفاق على أن يتخلى مسلحو حماس عن أسلحتهم مع تواجد قوات دولية لحفظ السلام، بينما تسحب “إسرائيل” جيشها من القطاع.

وأضاف تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن دور توني بلير كمستشار للسيسي بتمويل إماراتي، ضمن خطة دولية لإعادة تشكيل غزة سياسياً واقتصادياً، مع اتهامات بمحاولة نزع سلاح المقاومة وتهميش الحركات الإسلامية.

وحذر رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي الأسبق، من أن هناك محاولة “أمريكية-إسرائيلية” لتوريط الجيش المصري في غزة، بهدف؛ نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وفرض إدارة مصرية على القطاع بعد الحرب، وخدمة أجندة نتنياهو وترامب دون ضمانات لمصر.

وأشار إلى أن هذا الدور قد يتحول إلى مصيدة سياسية وعسكرية، تشبه تورط مصر في حرب اليمن في الستينيات، التي أضعفتها داخلياً وخارجياً.

وقال د. رفيق عبد السلام @RafikAbdessalem: “ترامب يريد توريط الجيش المصري في الصدام مع أهالي غزة ونزع سلاح المقاومة نيابة عن نتنياهو، وإذا فعلتها مصر  ستكون مصيدة كبيرة  تفوق مصيدة عبد الناصر في اليمن، وأشك أن السيسي يستطيع رد طلب للثنائي ترامب ونتنياهو.”.

https://twitter.com/RafikAbdessalem/status/1981030412198539300

تقارير الموقع البريطاني “Middle East Eye” كشفت بالتوازي ما ذلك أن توني بلير مستشاراً للسيسي بتمويل إماراتي وأنه أُرسل (من محمد بن زايد) إلى القاهرة عام 2014 بدعم إماراتي ليعمل كمستشار سياسي واقتصادي للسيسي.

والعلاقة بينهما ليست تقنية فقط، بل فكرية وسياسية، تجمعهما عداء مشترك للإسلام السياسي، ويعتبر بلير شريكاً في صياغة نموذج “علماني أمني” يناسب الدولة العسكرية الجديدة في مصر.

ومعهد بلير متورط في خطة لإعادة إعمار غزة، وُصفت بأنها تنطوي على تطهير عرقي، وتشمل الخطة مشاريع اقتصادية ضخمة، مناطق خاصة، وجزر اصطناعية على غرار دبي، في مشهد يشبه “ريفيرا ترامب”.

وتشير الاتهامات إلى تهجير جماعي للفلسطينيين وتحويل القطاع إلى منطقة استثمارية تخدم مصالح شركات إسرائيلية وغربية.

والتقى بلير خالد مشعل في الدوحة عام 2015، لمناقشة خطة لإنهاء حصار غزة، مقابل وقف إطلاق نار طويل الأمد وميناء بحري، وعكس اللقاء دور بلير كمفاوض دولي يمثل طرف الكيان الأمريكي الصهيوني، ومُهندس لحلول سياسية واقتصادية تخدم أطرافاً معينة.

وينظر للدور المصري في غزة؛ كأداة لتنفيذ أجندات خارجية، وليس كمبادرة وطنية مستقلة مع التحذير من “مصيدة اليمن” يعكس قلقاً من أن مصر قد تُستنزف في صراع طويل ومعقد، دون مكاسب حقيقية، بل بخسائر سياسية وشعبية.

وتدعم مصر خطة دولية لإعادة إعمار غزة، تتضمن مشاريع اقتصادية ضخمة، لكن هناك اتهامات بأن هذه الخطط قد تنطوي على تطهير عرقي وتهجير جماعي للفلسطينيين، بحسب تقرير “ميدل إيست آي“.

وتورط معهد بلير في مناقشات حول تحويل غزة إلى منطقة اقتصادية خاصة تخدم مصالح شركات “إسرائيلية” ودولية، في مشهد يشبه “ريفييرا ترامب”.

يجمعهما كراهية الإسلام السياسي

وسجل بلير في الشرق الأوسط حافل بدماء العرب، والاقتراح الذي طرحته واشنطن بأن يتولى المساعدة في إدارة غزة بعد الحرب قوبل بالريبة، بل وبالاشمئزاز في كثير من أرجاء العالم العربي، لكن ليس في مصر بحسب “ميدل إيست آي”.

وكشفه “ميدل إيست آي” أن بلير انضم إلى ترامب وعدد من قادة العالم في قمة شرم الشيخ الأسبوع الماضي، واستقبله عبد الفتاح السيسي بحفاوة، في إشارة إلى العلاقات الدافئة الممتدة بينهما.

وفي 7 يوليو 2025 واجهت مؤسسة يقودها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عاصفة من الانتقادات والاتهامات بالمشاركة في مناقشات تتعلق بخطة مثيرة للجدل لإعادة إعمار غزة، تُتهم بأنها تهدف إلى تنفيذ تطهير عرقي بحق الفلسطينيين، من خلال اقتراحات تنطوي على تهجير جماعي وتحويل القطاع المحاصر إلى مشروع استثماري ضخم يخدم مصالح شركات عالمية ومستثمرين إسرائيليين.

وموقع ميدل إيست آي البريطاني أشار إلى أن الاتهامات الموجهة إلى معهد بلير تأتي بعد أن كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن وثائق تفصيلية، من بينها عرض تقديمي بعنوان الثقة العظيمة أعدته مجموعة من رجال الأعمال “الإسرائيليين” بدعم استشاري من مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).

وتتضمن تلك الخطط تصوراً لإعادة تطوير قطاع غزة المدمَّر، عبر مشاريع تجارية ضخمة ومناطق اقتصادية خاصة وجزر اصطناعية، على غرار ساحل دبي، في مشهد أشبه بـ”ريفييرا ترامب” تحمل أسماء زعماء خليجيين أثرياء.

تكشف الوثائق أن الخطة تعتمد على افتراض خطير مفاده أن 25% على الأقل من سكان غزة سيغادرون طواعيةً ولن يعودوا أبداً، وهو ما اعتبره خبراء حقوقيون وصحفيون خطةً واضحةً للتطهير العرقي بحق سكان القطاع الأصليين.

وولم توضح الوثائق ما إذا كان للفلسطينيين خيار فعلي في هذا الخروج الطوعي ، ما يثير مخاوف كبيرة من إجبار السكان على النزوح في ظروف القصف والحصار.

ويهدف المشروع إلى تحويل غزة إلى مركز استثماري مربح، عبر اجتذاب شركات عملاقة مثل تيسلا وأمازون وإيكيا، وزيادة قيمة اقتصاد القطاع من «صفر دولار اليوم» إلى 324 مليار دولار، وفقاً لتوقعات BCG.

ورغم محاولات معهد توني بلير للتغيير العالمي (TBI) النأي بنفسه عن المشروع، كشفت الوثائق تورط موظفيه في حضور اجتماعات ومناقشات تتعلق بالمبادرة، وأقر المعهد لاحقاً بأن اثنين من موظفيه كانا على علم بالمحادثات وشاركا فيها، رغم تأكيده أنه لم يكتب أو يوافق على العرض التقديمي.

 

*السيسي يدافع عن التفريط ويسميه “تخارج” أعلن استعداده لمزيد من بيع أصول الدولة

في زيارته إلى بروكسل في أكتوبر 2025، صرّح عبد الفتاح السيسي بأن بيع أصول الدولة “ليس خطأ”، مؤكدًا أن سداد الديون أولوية على تنفيذ مشروعات جديدة، وأن التخارج من بعض الأصول هو خيار اقتصادي ضروري في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن “سداد الديون أولى من المشروعات” ، مشددا على أن أولوية الدولة في الوقت الحالي هي سداد الديون الخارجية والداخلية، وليس التوسع في مشروعات جديدة.

وأشار إلى أن بيع بعض الأصول يهدف إلى تعزيز الاحتياطي النقدي وتوفير سيولة لتغطية الالتزامات الدولية.

وقال: إن “الدولة تسعى إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي، من خلال التخارج من بعض الشركات والمشروعات”.

وتواجه مصر رغم بيع 18 أصلا (بين مارس 2022 ويونيو 2024، من بينها صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار) ديونًا خارجية تتجاوز 165 مليار دولار، مع التزامات سداد كبيرة لصندوق النقد الدولي خلال 2025 و”2026.

وكشفت حكومة السيسي عن خطة لتصفية أصول إضافية بقيمة 25 مليار جنيه سنويًا، وفقًا للجنة حكومية شكلت لهذا الغرض.

ورأى المراقبين أن هذه السياسة تفتقر إلى الشفافية، خاصة في الصفقات التي تُبرم مع صناديق سيادية خليجية دون إعلان تفاصيلها.

وفي اغسطس الماضي صدّق عبد الفتاح السيسي على قانون جديد يفتح الباب أمام تسهيل بيع أصول الدولة، بعد أن ألغى مادة كانت تمنع بيع أسهم شركات القطاع العام لغير جهات حكومية.

ففي 20 أغسطس، صدّق السيسي على تعديلات تمنح صندوق مصر السيادي صلاحيات أوسع لبيع ممتلكات الدولة مباشرة، في خطوة تُسرّع الخصخصة ضمن “وثيقة سياسة ملكية الدولة”.

وفي يونيو اتخذ اجراءات يوسّع بها بيع أصول الدولة لسداد الديون بعدما صدّق السيسي على قرار بتخصيص نحو 41 ألف فدان من أراضي الدولة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف إصدار صكوك سيادية تُستخدم في خفض الدين العام.

وهذه الأراضي، التي تُعد من أصول الدولة وملكًا عامًا للمصريين، تُحوّل الآن إلى أدوات مالية تُباع أو تُرهن في السوق، وسط غياب الشفافية والمحاسبة. القرار يعكس استمرار نهج بيع الأصول وتعميق التبعية المالية، بدلًا من بناء اقتصاد منتج أو محاربة الفساد.

بدلًا من تقليل الإنفاق العسكري أو مراجعة الأولويات الاقتصادية، يتم اللجوء لبيع ما تبقّى من موارد وأراضٍ لصالح الدائنين، في مسار يُنذر بخطر فقدان السيادة الاقتصادية على المدى الطويل.

وفي تصريح للمتحدث الإعلامي ل”حزب تكنوقراط مصر” يسري عزيز عبر @egy_technocrats قال “السيسي فضح نفسه وأعلن خيانته لمصر وشعبها وكذبه، وأتحداه يُثبت العكس، في زيارة من زيارات تسول “وشحاته” السيسي قال السيسي أمام قادة الاتحاد الأوروبي إنه “يعدهم بالاستمرار في برنامج صندوق النقد وبيع أصول الدولة.”

وأضاف ، “أُكرر أنه قال “الاستمرار في بيع أصول الدولة” السيسي اعترف أنه يبيع وسيستمر في بيع أصول الدولة، إذاً كل ما أعلنه عن بيع حق الانتفاع لأراضي مصريه لدول وجهات أجنبيه هو كذب وخيانة للشعب المصري. “.

واعتبر أن “السيسي بهذا الاعتراف يُثبت أنه قد باع أصول الدولة مثل على سبيل المثال رأس الحكمة. وهو بهذا قد ارتكب جريمة الخيانة العظمى لما لهذه الأرض من أهمية في حماية الأمن القومي، حيث قام ببيعها للإمارات والتي ستقوم ببناء ميناءٌ لها على الأراضي المصرية. “.

وأشار إلى أنه “نعم ، ستقوم الإمارات ببناء ميناءٌ لها علي الأراضي المصرية. . وأتحداك يا سيسي تثبت عكس ما أقوله، كله بالمستندات يا سيسي، ولتعلم أننا لك بالمرصاد ولدينا الدليل ، أرض رأس الحكمة مُباعة بعقدين بيع وليس عقدا واحدا، وعقد أرض الميناء عقدٌ مستقل. “.

وأوضح أن السيسي بهذا الاتجاه أعلن خيانته “.

https://x.com/egy_technocrats/status/1981454489262366950

وعلقت مها حسين @MhaHussein1 “كل كلمة حضرتك قلتها حقيقة دامغة على خيانة السيسي وعمالته، بالإضافة أيضا أن جيشنا بقيادة المجلس العسكري الحالي لم يمنعه، بل وقف متفرجا على ضياع النيل وبيع الأصول وبيع الأراضي المصرية، ولم يوجه له تهمة الخيانة العظمى. #مصر_بأيد_غيرأمينة

ورأى محمد طايع @mtaiea87 أن من يقول “إن السيسي باع أصول الدولة جاهل لا يعرف الفرق بين البيع والاستثمار..” ورأى أن “مفيش شبر من أرض مصر اتباع، لكن في مشروعات استثمارية تجيب عملة صعبة وتخلق شغل وتعمر البلد، رأس الحكمة مش مباعة، دي شراكة بمليارات الدولارات بين مصر والإمارات، والدولة صاحبة الأرض والسيادة الكاملة عليها، وميناء رأس الحكمة مصري الأمن والإدارة، وكل الكلام عن البيع مجرد أوهام يرددها المحبطون أمثالك، الخيانة مش في التنمية، الخيانة أنك تشوه بلدك وتكذب على الناس علشان شوية لايكات.”.

تعظيم عائد البيع

وقالت تقارير: إن “عبد الفتاح السيسي لم يقل حرفيًا “سأبيع أصول الدولة”، بل تحدث عن تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال إدارتها بفعالية، بما يشمل شراكات مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي”.

وفي اجتماع بتاريخ 1 يونيو 2025، وجّه السيسي الحكومة بـ: “مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي في استثمار الأصول العامة.”.

في حين أن بعض المراقبين يرون أن نقل ملكية أو إدارة بعض الأصول إلى القطاع الخاص أو مستثمرين أجانب قد يُفهم على أنه بيع.

بيع فعلي

وكان الرد على مثل هذه الآراء؛ استعراض  أبرز الأصول التي تم بيعها أو التخارج منها في مصر خلال 2024–2025 تشمل مناطق استراتيجية مثل رأس الحكمة، جبل الزيت، الزعفرانة، ومشروعات في الطاقة والتصنيع، لكن بعض المواقع التي ذُكرت في سؤالك لم تؤكد الحكومة رسميًا بيعها.

وفي رأس الحكمة تم توقيع صفقة ضخمة مع شركة إماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، بقيمة تتجاوز 35 مليار دولار، تشمل استثمارات في السياحة والبنية التحتية.

وفي جبل الزيت والزعفرانة: صفقتان في قطاع الطاقة المتجددة، بقيمة إجمالية تقارب 639 مليون دولار، ضمن خطة بيع أصول حكومية.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، تستهدف مصر بيع 4 أصول على الأقل في قطاع الطاقة خلال 2024/2025، بقيمة 3.6 مليار دولار.

كما حددت الحكومة نحو 200 شركة مرشحة للتخارج من أصل 700 شركة مملوكة للدولة.

وضمن المناطق الحضرية والمشروعات عقارية فإن حكومة السيسي تستعد لنقل ملكية مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق إلى شركات إماراتية وسط جدل حول مصير السكان، لكن لم يُؤكد بيعها بالكامل.

كما خضت وسط البلد (وسط القاهرة) بعض المباني لعمليات تطوير وتأجير وبيع لشركات سعودية وإماراتية مثل مبنى الحزب الوطني وفنادق على النيل ومبنى مجمع التحرير ومبنى وزارة الصحة والداخلية بشارع الريحاني.

بيع أصول الدولة = تصفية للوطن

ونص قانون الجديد على السماح ببيع أصول الدولة (أراضي، عقارات، شركات) والتصرف فيها عبر البيع أو الشراكة أو الطرح للمستثمرين، مع إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء لإدارة الشركات المملوكة للدولة.

والقانون الذي أقرّه السيسي لا يهدف إلى جذب الاستثمارات كما يُروَّج، بل هو في جوهره بوابة لبيع مقدرات الشعب وتحويلها إلى صفقات مشبوهة لصالح قلة من المنتفعين والمقرّبين من النظام.

ويضم للمزاد أراضي، ومصانع، وشركات، وموانئ، كلها تُعرض للبيع تحت ذريعة سد عجز الموازنة، ما يحدث ليس إدارة رشيدة للموارد، بل هو تجريف اقتصادي يجرّد الأجيال القادمة من أي ثروة وطنية حقيقية.

ولا توجد رقابة حقيقية على عمليات البيع، ولا مشاركة للشعب في القرار، كل شيء يُدار خلف الكواليس، والنتيجة: تفريط في ممتلكات الأمة مقابل استمرار النظام.

 

*نفوذ عائلة السيسي يعبث بسوق الذهب وتأجيل “نبيو” يفضح الفوضى

في تطور يعكس عمق الاضطراب الذي يعيشه سوق الذهب المصري، أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية تأجيل معرض “نبيو” الدولي للذهب لأول مرة منذ انطلاقه عام 2020، على أن يُعقد في يونيو/حزيران 2026 بدلًا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بسبب “الاضطرابات السعرية الحادة” التي تضرب الأسواق المحلية والعالمية.

لكن وراء هذا التبرير الرسمي، تتكشف خيوط أزمة أعمق تتجاوز التذبذب العالمي إلى «تلاعب داخلي ممنهج» تقوده مصالح نافذة في دوائر السلطة.

فوضى الأسعار، من يحرك السوق؟

رغم تراجع الأسعار العالمية بأكثر من 8% خلال يومين لتصل إلى نحو 4,013 دولار للأوقية بعد قمة تاريخية تجاوزت 4,380 دولار، هبط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر من 5915 إلى 5500 جنيه في يوم واحد.

هبوط مفاجئ أعاد إلى الواجهة سؤالاً بات يتردد في أوساط الصاغة والمستهلكين: هل تحكم العرض والطلب فعلاً سوق الذهب، أم أن هناك من «يلعب» بالأسعار من وراء الستار؟ تجار ومحللون أشاروا إلى أن السوق فقد شفافيتها تمامًا، وأن الأسعار لم تعد تُحدد وفقاً للبورصات العالمية، بل وفق مصالح فئة محددة تتحكم في الكميات المعروضة، وتوقيت البيع والشراء، بل وحتى في بيانات الأسعار المتداولة.

بينما اتجه أغلب المصريين إلى شراء السبائك كملاذ آمن، تجمدت مبيعات المشغولات الذهبية، ما أدى إلى ركود كامل في القطاع الحرفي المحلي، وأجبر الشعبة العامة للذهب على تأجيل المعرض الدولي لعدم جدوى تنظيمه تجاريًا في «سوق بلا استقرار.

نفوذ «أحمد السيسي» في الكواليس مصادر اقتصادية وصحفية كشفت عن علاقة المستشار أحمد السيسي — شقيق رأس النظام — بعدد من كبار تجار الذهب والصرافة، بينهم شخصيات خضعت لتحقيقات سابقة في قضايا تهريب عملة وغسل أموال.

وتشير التقارير إلى أن هذه العلاقات أتاحت لشبكة صغيرة من رجال الأعمال المقربين من الدائرة الأمنية احتكار مسارات التوريد والتسعير، بما في ذلك السيطرة على مخزون الذهب الخام، والتحكم في كميات السبائك المعروضة بالأسواق.

تلك المعلومات، رغم أنها لم تُطرح أمام أي جهة قضائية حتى الآن، تفسّر بحسب محللين اقتصاديين جانباً من «الفوضى المصطنعة» في سوق الذهب، حيث تُستخدم المضاربات في الأسعار كأداة لتحقيق أرباح فاحشة وتبييض أموال في آنٍ واحد — وكل ذلك تحت مظلة الغطاء السياسي. تأجيل معرض «نبيو».. فضيحة مموهة قرار تأجيل معرض “نبيو” الدولي للذهب لم يكن مجرد إجراء تنظيمي كما زعمت الغرف التجارية، بل مؤشر على انهيار الثقة في السوق.  

فالمعرض الذي كان يُفترض أن يكون منصة لترويج التصميمات الجديدة للمجوهرات وتحريك المبيعات، أصبح ضحية للفوضى السعرية والتضارب بين كبار التجار.

مصدر من داخل الاتحاد التجاري قال لـ«المنصة»: إن «عقد صفقات في ظل سوق متقلب هو مغامرة غير محسوبة، لأن الأسعار تتغير كل ساعة، ولا أحد يعرف من يحددها أو لحساب من؟”. 

ذهب مصر.. من ملاذ آمن إلى ملعب نفوذ ما كان يُفترض أن يكون «الذهب ملاذ المصريين الأخير» صار ساحة مضاربات وتحكم سياسي واقتصادي، وسط غياب كامل للرقابة والشفافية.

 ويرى مراقبون أن تداخل المصالح بين السلطة وشبكات التجار هو ما يفسر القرارات المفاجئة، والفجوة بين السعر الرسمي والموازي، والتقلبات اليومية غير المبررة. وفيما يواصل النظام ترديد خطاب «الإصلاح الاقتصادي»، يعيش المواطن حالة من انعدام الثقة في كل رقم يُعلن، سواء في أسعار الذهب أو الدولار أو الوقود، جرس إنذار تأجيل معرض «نبيو» ليس قراراً اقتصادياً بقدر ما هو جرس إنذار على أن «الذهب المصري لم يعد معدن القيم الثابتة، بل أداة في أيدي قوى النفوذ.

 وفي ظل صمت الأجهزة الرقابية، وتوسع الدائرة الاقتصادية المحيطة بعائلة الحاكم، يبدو أن بريق الذهب في مصر يُخفي خلفه شبكة فساد تتلاعب بأعصاب السوق وجيوب المواطنين.

 

* تفاصيل إتاوات الأكاديمية العسكرية لتعيين القضاة الجدد تحت شعار “التدريب…تتجاوز 120 ألف جنيه

كشف عدد من القضاة والقاضيات الجدد، المعينين في أغسطس الماضي بمجلس الدولة والنيابة العامة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، عن فرض الأكاديمية العسكرية المصرية رسومًا إلزامية عليهم للتدريب قبل التعيين، بلغت 112 ألف جنيه للذكور و120 ألفًا للإناث.

وأكد القضاة أن قرارات تعيينهم لم تصدر إلا بعد سداد هذه الرسوم، التي تُفرض لأول مرة هذا العام، ما أثار جدلًا واسعًا حول استقلال القضاء وتكافؤ الفرص داخل مؤسسات الدولة. 

قرار رئاسي وتحول هيكلي في منظومة التعيين
تعود بداية القصة إلى خطاب دوري أصدره أمين عام مجلس الوزراء، اللواء أسامة سعد، في أبريل 2023، تضمّن توجيهات رئاسية تُلزم الراغبين في التعيين بأي وظيفة حكومية بالحصول على دورة تأهيلية داخل الكلية الحربية لمدة ستة أشهر، باعتبارها شرطًا أساسيًا للتعيين. وجرى تعميم القرار على الوزارات والهيئات المختلفة، بما فيها الجهات القضائية، ليصبح التدريب العسكري أحد المسوغات الإلزامية للتعيين في الجهاز الإداري للدولة.

منذ يونيو 2024، أُلحق القضاة الجدد بهذه الدورات إلى جانب المعلمين وأئمة الأوقاف والدبلوماسيين والموظفين المدنيين، في ما اعتبره مراقبون «عسكرةً للتوظيف المدني»، وتحويل الأكاديمية العسكرية إلى بوابة إلزامية للالتحاق بأي وظيفة حكومية، بما في ذلك القضاء الذي يُفترض استقلاله التام عن السلطة التنفيذية والعسكرية.

رسوم إلزامية وسخرية من التظلمات: “ادفعي الأول وبعدين اشتكي”
وفق شهادات، فإن الموظفين المختصين بتحصيل الرسوم في الجهات القضائية أكدوا للمرشحين أن «عدم الدفع يعني عدم التعيين». وأوضحت إحدى المندوبات المساعدات بمجلس الدولة أنها حاولت التظلم من القرار، غير أن الرد جاء صريحًا: «ادفعي الأول وبعدين اشتكي».

وبحسب تصريحات رسمية من رئيس نادي قضاة مصر، المستشار أبو الحسين قايد، فإن المبالغ التي جُمعت من القضاة الجدد جاءت «مقابل الإقامة والتدريب داخل الأكاديمية الحربية والمقار التابعة لها»، مشيرًا إلى أن الجهات القضائية تولت تحصيلها لصالح الأكاديمية.

اعتراضات قضائية وتحفظات دستورية
عدد من نواب رؤساء الهيئات القضائية عبّروا عن رفضهم لهذه الإجراءات، معتبرين أنها تمثل عمليًا نقلًا لسلطة التعيين من الهيئات القضائية إلى الأكاديمية العسكرية.
المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول الأسبق لرئيس محكمة النقض، وصف الخطوة بأنها «قيد كبير أمام الفقراء»، فيما اعتبر ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، أن فرض الرسوم يمثل «تسليعًا للوظيفة القضائية» وانتهاكًا صارخًا لاستقلال القضاء.

وقال نائب لرئيس مجلس الدولة إن تدريب القضاة على الجري والطوابير العسكرية وركوب الدراجات «لا يفيد القاضي في أداء مهامه القضائية»، داعيًا إلى استبدال تلك الدورات ببرامج تدريبية متخصصة داخل مراكز الدراسات القضائية، تُعنى بإدارة الجلسات والأخلاقيات القضائية والاطلاع على السوابق القانونية.

تآكل استقلال السلطة القضائية
يؤكد الخبراء أن التطور الجديد يعكس تآكل استقلال القضاء المصري، إذ أصبحت الأكاديمية العسكرية طرفًا مباشرًا في مسار التعيين، وهو ما يخالف نصوص الدستور التي تقصر سلطة التعيين على الهيئات القضائية والرئاسة. كما يخالف المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء، والتي تنص على أن «الكفاءة والنزاهة هما المعياران الوحيدان للاختيار».

ويرى ناصر أمين أن اشتراط سداد رسوم للتعيين يفتح الباب أمام التمييز الطبقي داخل الجهاز القضائي، ويقصي أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة، الذين قد لا يتمكنون من تحمّل هذه الكلفة الباهظة، مضيفًا أن ما يحدث يمثل «انحرافًا دستوريًا وتنظيميًا يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل».

*حسام بدراوي: لا جدوى من ولاية رابعة للسيسي ومصر تحتاج إلى تغيير حقيقي لا “مسكنات”

في تصريحات صحفية مثيرة للجدل، عبّر السياسي المصري حسام بدراوي عن رفضه القاطع لترشح ” المنقلب “عبد الفتاح السيسي لولاية رابعة، مؤكدًا أن استمرار النظام الحالي “لن يكون في صالح الاقتصاد المصري ولا في صالح الدولة”.  

وقال بدراوي: إن “هناك بالفعل سياسات معلنة لتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي وترك مساحة للقطاع الخاص، لكن هذه السياسات لا تُطبَّق فعليًا، لأن قوة المستفيدين من بقاء الوضع كما هو عليه أكبر من قوة الدفع لتغييره”،

مشيرًا إلى أن بقاء هذه المنظومة يكرّس الشلل الاقتصادي واحتكار القرار داخل دوائر مغلقة.

 وأكد أن استمرار الدولة كمقدم رئيسي للخدمات في مجالي التعليم والرعاية الصحية أمر ضروري في المرحلة الحالية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الدولة لا يمكنها أن تظل اللاعب الاقتصادي الأوحد في كل القطاعات، محذرًا من أن هذا النموذج “أثبت فشله وأرهق الموازنة العامة وأضعف روح المنافسة”.

وتوقف بدراوي عند صفقة رأس الحكمة التي روج لها النظام باعتبارها “إنجازًا اقتصاديًا ضخمًا”، واصفًا هذه النوعية من الصفقات بأنها “إجراءات مسكنة هدفها تجنب خطر التخلف عن سداد الديون الخارجية، وليست حلولًا تنموية حقيقية”.

وأضاف أن التنمية في مصر لا يمكن اختزالها في المشروعات العقارية، بل يجب أن تكون “تنمية شاملة” تشمل الزراعة والصناعة والخدمات الإنتاجية، منتقدًا تغييب الإعلام الرسمي لأي حديث عن “مشروعات زراعية أو صناعية جيدة لا يُلقى عليها الضوء”، معتبرًا أن “الناس فقدت الثقة في أي حديث رسمي عن النجاح”.

وحذر بدراوي من أن انتشار هذه الرؤية السلبية بين المواطنين يمثل خطرًا على الأمن القومي، خاصة في ظل الضغوط الخارجية المتعددة التي تواجهها البلاد، مشيرًا إلى أن “الإصلاح الحقيقي يبدأ من الاعتراف بالأزمة، لا بتزيينها”.  

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر بحاجة إلى تغيير شامل في الفكر والسياسة والقيادة، لأن “البلد لا يحتمل مزيدًا من الدوران في نفس الحلقة المفرغة”، في إشارة واضحة إلى رفضه ترشح السيسي مجددًا واستمراره في الحكم.

* أنور الهواري يهاجم تصريحات المسؤولين: “الشعب هو من ينفق على الدولة وليس العكس”

أثار الكاتب الصحفي الكبير أنور الهواري، رئيس تحرير صحف المصري اليوم والوفد والأهرام الاقتصادي سابقًا، حالة من الجدل والنقاش الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره منشور جديد على حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”، انتقد فيها تصريحات بعض المسؤولين التي تتحدث عن أن “الدولة تصرف على الشعب”.

وجاء في منشور الهواري نصًا:
“أبسط معاني المالية العامة هو أن الشعب ينفق على الدولة ومؤسساتها ومرافقها بما في ذلك بغددة حكامها وذلك لأن الشعب هو مالك البلد وهو قوة الانتاج وهو دافع الضرائب ، مفيش حاجة اسمها الدولة بتصرف على الشعب.”
https://www.facebook.com/anwar.elhawary.3/posts/3349826778500836?ref=embed_post

المنشور، الذي حظي بتفاعل كبير بين الصحفيين والمهتمين بالشأن العام، اعتبره كثيرون تصويبًا لمفاهيم مالية واقتصادية خاطئة تتكرر على ألسنة بعض المسؤولين، وتُظهر الدولة وكأنها كيان منفصل يموّل الشعب، بينما الواقع أن الشعب هو الممول الحقيقي لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها ومرافقها.

وأوضح الهواري أن هذا الخطاب الرسمي المتكرر يعبّر عن فهم مغلوط لطبيعة العلاقة بين المواطن والدولة، مؤكدًا أن الأموال التي تُدار بها الدولة وتُصرف على المشروعات والخدمات العامة مصدرها في الأساس الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطنون، إلى جانب عوائد عملهم وإنتاجهم.

وأشار الكاتب إلى أن الحديث عن “إنفاق الدولة على الشعب” يُرسّخ فكرة غير واقعية، تهمّش دور المواطن كممول رئيسي، وتُبعده عن حقه في مساءلة الدولة عن أوجه إنفاق أمواله، مؤكدًا أن الدولة ليست إلا جهازًا إداريًا وتنفيذيًا يعمل بأموال المواطنين ومن أجل خدمتهم، لا العكس.

وأضاف أن الاعتراف بدور الشعب كمصدر التمويل هو الخطوة الأولى نحو إصلاح العلاقة بين المواطن والسلطة، وبناء ثقة قائمة على الشفافية والمحاسبة، مشيرًا إلى أن من يدفع هو من يملك الحق في السؤال والمساءلة.

وأكد الهواري أن الخطاب الواعي والمسؤول يجب أن يُعيد ترتيب المفاهيم في الأذهان، وأن يتوقف عن تصوير المواطنين كعبء على الدولة، لأن “الشعب هو الأصل، والدولة فرع من إرادته وماله”، مشددًا على أن العدالة الاقتصادية تبدأ من إدراك هذه الحقيقة البسيطة.

ويأتي موقف الهواري في ظل تزايد النقاشات حول سياسات الإنفاق العام وحقوق المواطنين في الرقابة والمساءلة، ما يجعل منشوره بمثابة تذكير جوهري بمعنى المواطنة الاقتصادية ومسؤولية الدولة تجاه مموليها.

*نزع ملكية مساحات واسعة من حي منتزه ثانٍ بينها “طوسون” لصالح طريق جديد

نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بنزع ملكية مساحات واسعة من الأراضي والعقارات في نطاق حي منتزه ثانٍ، بمحافظة الإسكندرية، تشمل جزءًا من منطقة طوسون، لتنفيذ طريق دائري بطول 23 كيلومترًا، ومحطة كهرباء السكاكين، «ضمن أعمال تطوير منطقة شرق أبو قير»، بحسب نص القرار المؤرخ في 19 أكتوبر الجاري. 

وأُرفق القرار بمذكرة إيضاحية صادرة عن وزير التنمية المحلية، أوضحت أن إجمالي التعويضات المقررة عن نزع الملكية يبلغ مليارًا و262 مليون جنيه، تُدفع لأصحاب 596 قطعة أرض وعقار، بعضها مملوك لأكثر من فرد، وفقًا لجدول مرفق بالقرار. وبذلك يصل متوسط التعويض إلى نحو مليوني و117 ألف جنيه عن كل عقار أو قطعة أرض، على أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سداد هذه التعويضات وتنفيذ المشروع، بحسب نص القرار. 

محمد رمضان، محامي عدد من أهالي منطقة طوسون، التي يشمل قرار نزع الملكية جزءًا منها تحت مسمى «حوض طابية الرمل»، أوضح أنه بصدد التشاور مع الأهالي حول الخطوة القانونية التالية، مشيرًا إلى أنه سيتقدم مبدئيًا باعتراض على القرار إلى الجهة التي يصدر لصالحها المشروع، «وهي في هذه الحالة على الأرجح ستكون وزارة النقل، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ صدور القرار»، وهو ما يعد إجراءً ضروريًا قبل الطعن القضائي الذي يمكن تقديمه خلال 30 يومًا من رد الجهة المختصة على الاعتراض،  في حال رفضته، على حد قوله. 

كان أهالي طوسون حاولوا منع صدور القرار بالتعبير عن رفضهم عبر تعليق لافتات على منازلهم تحمل عبارة «لن نترك منازلنا»، قبل أن تزيلها الشرطة، وتلقي القبض لاحقًا على أحدهم، وهو عبد الله محمد، الذي أُحيل إلى نيابة أمن الدولة التي حبسته احتياطيًا منذ أكثر من شهر. 

ويواجه عبد الله تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار كاذبة، وتمويل جماعة إرهابية، وإساءة استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما قال محاميه إسلام سلامة، آنذاك.

* دعم مالي أوروبي إضافي لمصر بـ4 مليارات يورو

أعلنت مصر، توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لتقديم حزمة دعم مالي لها بـ4 مليارات يورو.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان، إن عبد الفتاح السيسي شهد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا توقيع 3 اتفاقيات بين الجانبين.

وأوضحت أن توقيع الاتفاقيات جاء على هامش قمة مصر والاتحاد الأوروبي، التي انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم.

وذكرت الهيئة أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، وقّعت مع مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية فالديس دومبروفسكيس، بيانا مشتركا، بشأن مذكرة تفاهم لحزمة دعم مالي بقيمة 4 مليارات يورو.

كما وقّع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المغتربين بدر عبد العاطي، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب كاترينا زاخارييفا، مذكرة تفاهم بشأن انضمام مصر إلى برنامج “أفق أوروبا” كدولة شريكة.

ويعد برنامج “أفق أوروبا” برنامج التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار.

كما وقعت الوزيرة المشاط، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للديمقراطية والديموغرافيا دوبرافكا سويكا، بيانا مشتركا، بشأن اتفاقية تمويل من الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي.

وفي مارس 2024، وقّعت الحكومة المصرية مع الاتحاد الأوروبي على حزمة دعم مالي واستثماري بقيمة 7.4 مليارات يورو للفترة بين 2024 و2027.

ولم تشر الهيئة إلى ما إذا كانت الحزمة الجديدة جزء من الحزمة السابقة أم حزمة إضافية جديدة.

وشارك في القمة أكثر من 300 ممثل لشركات أوروبية، وأكثر من 100 شركة مصرية، إلى جانب 15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، وممثلين عن الهيئات الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمته بالقمة المصرية الأوروبية، قال السيسي: “نحن اليوم، على أعتاب مرحلة جديدة، في مسار التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي”، داعيا إلى “شراكة استثمارية، قائمة على المنفعة المتبادلة“.

وأضاف أن بلاده “توفر فرصا حقيقية في قطاعات إستراتيجية مثل: الصناعات الدوائية واللقاحات، وصناعة السيارات التقليدية والكهربائية، والأسمدة والبتروكيماويات، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، والشرائح الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية، والبنية التحتية اللوجستية والنقل“.

وأكد السيسي، على أهمية وثقل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذى يعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لبلاده، بنسبة تصل إلى نحو 27 بالمئة من تجارتها الخارجية في عام 2024، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

كما مثلت استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 32 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبية في 2024، وفق ما ذكره السيسي.

وفي مارس 2024، وقّع السيسي والمفوضية الأوروبية، إعلانا يقضي برفع مستوى العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

أموال طائلة في مهب الريح

ووفق خبراء اقتصاديون، فإن الاتحاد الأوروبي منح نظام السيسي نحو 12 مليار يورو في عام ونصف، إضافة إلى قروض صندوق النقد الدولي التي بلغت نحو 12 مليار دولار، وكذلك الاستثمارات الخليجية، مشيرين إلى أين تذهب هذه الأموال الطائلة، ولا أثر لها في حياة المواطنين.

وأضاف مراقبون، أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل يرفع نظام السيسي الدعم عن المواطنين، مع فرض ضرائب ورسوم على كل مستخلص أو ترخيص على المواطنين مع ارتفاع التضخم بصورة غير مسبوقة.

*موائد المصريين تقاطع الفراخ واللحمة

عقب قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود  تشهد الأسواق موجة غلاء تطال كل مفاصل الحياة اليومية، من المواصلات والنقل إلى المواد الخام وتكاليف التشغيل ..، هذه الزيادات لم تمر مرورًا عابرًا، بل مست حياة الأفراد العاديين الذين يعيشون حالة شظف، ويحاولون جاهدين الموازنة بين طموحات أطفالهم ودخل يومى غير مستقر.

 لهيب الأسعار أصبح  كالنار التى تشتعل فى البيوت من الداخل، وهو ما اضطر الأسر إلى مقاطعة السلع ذات الأسعار المرتفعة كاللحوم والفراخ وتقليص الكميات التى يشترونها من السلع الاخرى .

فى هذا السياق كشف  سعيد أن أبنائه  يسألونه عن نزهة بسيطة أو هدية صغيرة، لكنه لا يملك إلا التهرب بجملة معتادة: إن شاء الله فى الإجازة .

وأضاف:  الجيب فارغ، وعند شراء أى شئ أحسب الجنيهات المتبقية لأحدد  ما إذا كان بإمكانى شراء شيء بسيط.

وجبة دجاج

فى الوقت نفسه، تعيش نسرين وضعًا مشابهًا، إذ حاولت مرة تجهيز وجبة من الدجاج، وعندما علمت ابنتها بالسعر المرتفع، انفجرت باكية وسألت    : ليه كل حاجة غالية يا ماما؟ .

فى داخل البيوت،  تتحول ضغوط الإنفاق اليومى إلى جدال دائم بين الزوجين، سماح، ربة منزل، تروى كيف يتهمها زوجها بالإسراف وعدم التوفير، بينما هى ترى أن الأسعار نفسها لم تترك لها مجالًا لتكون اقتصادية، وتقول إنهم أحيانًا يتخاصمون ليلًا بسبب تعبير جارح أو اختلاف فى نظرة الميزانية .

 التجار الكبار

منى، بائعة فى كشك صغير، تتحدث عن الضغوط التى يفرضها التجار الكبار لرفع الأسعار، إذا رفضت، يقللون الكمية أو يتهمونها بالجشع، أما البائع الصغير، فهو بين نارين: إما أن يرفع السعر ويخسر زبائنه، أو أن يرفض ويرفضه المورد، يروى أحدهم كيف أُجبر على شراء الكرتونة بسعر مرتفع، وأُبلغ بأنه لا يجوز له البيع  بسعر أقل من التاجر الكبير، وإذا خالف، يُعاقب بعدم التوريد فى المرات القادمة،

أبو كريم، مستهلك يقول إنه ناقش أحد التجار حول الزيادات المفاجئة، فقيل له إن هذه هى «أسعار السوق»، لكنه يرى أن تبرير كل شيء بالسوق نوع من المراوغة، الأسعار تُرفع أحيانًا قبل أن تعلن حكومة الانقلاب زيادات رسمية، وبعض التجار يخزنون البضائع عمدًا ليقللوا المعروض ويهيئوا الأجواء لرفع الأسعار لاحقًا،

عمال اليومية

 عمال اليومية معاناتهم صامتة ومستمرة، يقول محمود،  إنه يعمل فى البناء أو النظافة أو النقل حسب الفرص المتاحة، وفى بعض الأيام لا يحصل على أى دخل، وفى أيام أخرى يعود إلى بيته بـ 50 جنيهًا لا تكفى شيئًا،

وكشف أنه يعرض عليه العمل دون تحديد أجر مسبق، ثم انتهى اليوم دون أن يتلقى شيئًا، أما عصام، فيتنقل بين عدة وظائف فى اليوم، من السواقة إلى العمل فى ورشة، لكن دخله لا يكفى حتى ثمن المواصلات،

 كمال، عامل آخر، يحكى عن لحظة ألم حين اضطر إلى إرسال ابنه إلى المدرسة دون مصروف، مكتفيًا بقطعة خبز، وشعر حينها أنه يطفئ نور حلم صغير فى عيون طفله .

سلع بالجملة

فى المقابل، تُولد المعاناة نوعًا من التضامن، هدى، أم لثلاثة أطفال، تقول إنها اتفقت مع جيرانها على شراء سلع بالجملة وتقسيمها، وحتى الطهى المشترك بات وسيلة لتوفير الغاز، كذلك، انتشرت أفكار المقاطعة الجزئية كنوع من الضغط على التجار، رغم صعوبة تنفيذها مع المواد الأساسية .

 حسناء تتحدث عن تخفيف الالتزامات الاجتماعية، ورفضها حضور دعوات لأنها لم تعد قادرة على تحمّل التكاليف، أما أمينة، فتشارك تجربتها مع العائلة فى تنظيم «ديش بارتي» حيث يجلب كل شخص طبقًا مشتركًا، مما يُخفف العبء عن المضيف، ويُعيد روح المشاركة والبساطة،

ميزانية الربع كيلو

«ميزانية الربع كيلو» أصبحت واقعًا يعيشه الملايين. فى سوق شعبى بالدقى، كانت «أم أحمد» تتنقل بين البائعين بحثًا عن أقل سعر للحوم، وتقول: كنت أشترى كيلو لحم أسبوعيًا، أما الآن فلا أقدر على أكثر من ربع كيلو، أقطّعه وأضيفه للخضار حتى يكفى الأسرة .

هذا التحول فى العادات لم يقتصر على أسرة واحدة، بل أصبح نمطًا عامًا. كثيرون اتجهوا نحو تقليل الكميات التى يشترونها، والاعتماد على مصادر بروتين أرخص مثل العدس والفول، لتوفير وجبات مشبعة بأقل تكلفة.

«عم حسن»، سائق وأب لثلاثة أطفال، يقول :ربع كيلو لحمة يخلينى أحس إنى ما حرمتش عيالى، والباقى بنعتمد فيه على البقوليات .

الأرقام والرواتب

الأرقام تعكس بوضوح ما يشعر به الناس، الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود تراوحت بين 12% و33%، مما أدى إلى زيادة فى تكاليف النقل بنسبة تقارب 20%، التضخم بدوره التهم القدرة الشرائية للناس، بينما بقيت الرواتب شبه ثابتة، بعض الأسواق شهدت تراجعًا حادًا فى حركة البيع، وصار الباعة يبيعون بمبالغ بسيطة لا تكفى حتى لتغطية الإيجار أو الكهرباء،

فى عمق هذه الأزمة، تقف عدة عوامل متشابكة، حكومة الانقلاب، ضمن خططها لما يسمى الإصلاح المالى، بدأت بتقليص دعم المواد البترولية لتقليل العجز، مما أدى إلى تحميل المواطن النهائى تكلفة الزيادات، فى المقابل، لا تتواكب الرواتب مع معدل التضخم، مما يخلق فجوة متزايدة فى القدرة الشرائية، أما السوق، فباتت ساحة احتكار واستغلال، حيث تُخزّن السلع وتُرفع الأسعار وفقًا لتوقعات الجشع لا ضرورات الواقع، فى ظل غياب شبكة حماية اجتماعية قوية، يواجه الفقراء يومهم بلا سند، والعامل بلا تأمين، والمستهلك بلا حماية،

أطفال المدارس

تغير النمط الغذائى امتد حتى إلى أطفال المدارس،   تقول معلمة فى مدرسة ابتدائية: لاحظنا أن كتير من الطلاب بيجوا بدون سندويتشات، أو معاهم قطعة صغيرة جدًا من الخبز، وتحكى عن طفلة طلبت أن تشرب من زجاجة ماء زميلتها لأنها لم تحضر حتى زجاجة خاصة بها. الجانب النفسى يتفاقم أيضًا، مع شعور متزايد لدى الآباء والأمهات بالعجز أمام متطلبات أبنائهم، «سعيد»، يعمل فنى صيانة، يقول: ابنى طلب منى جزمة جديدة، وما قدرتش أقول له لأ، فقلت له نستنى شوية لحد ما ينزل عليها خصم، قلبى اتكسر لما شفته ساكت بس زعلان، مشهد يتكرر فى آلاف البيوت، حيث يتحول كل طلب بسيط إلى عبء نفسى وقرار اقتصادى صعب.