الاحتلال يعلن فتح معبر رفح خلال أيام فقط للراغبين بالمغادرة إلى مصر.. الأربعاء 3 ديسمبر 2025م.. عصابة العسكر تتحكم فى السوق وترفع الأسعار لتجويع المصريين والغلابة يدفعون الثمن

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*إدراج أبو الفتوح ونجل الشاطر وآخرين في قوائم الإرهاب

نشرت جريدة الوقائع المصرية، الجريدة الرسمية للدولة، أمس الثلاثاء، قرارًا بمدّ إدراج 27 معتقلًا على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات إضافية، بينهم شخصيات بارزة في المشهد السياسي، في مقدمتهم عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وأحمد خيرت الشاطر نجل نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى، التي انعقدت اليوم بمدينة بدر، شرق القاهرة، وهي نفس المحكمة التي قضت محكمة النقص ببطلان قراراتها بوضع متهمين في  قوائم الإرهاب من قبل والتي بدأت تصدر ضد النشطاء السياسيين والمتهمين في قضايا “إرهاب” منذ عام 2014.

كذلك، أدرجت المحكمة الناشط أنس حبيب و107 مصريين على قوائم الإرهاب أيضًا، بعد إحالتهم إلى محكمة الجنايات، في تهم تتعلق بمشاركة حبيب في حملة حقوقية تدعو إلى “غلق السفارات المصرية في الخارج”، وأخرى تتعلق بممارسة سياسات مناهضة للنظام. ورصدت منظمات حقوقية مصرية، من بينها الشبكة المصرية، إحالة نيابة أمن الدولة العليا خمسين مواطنًا، ما بين غيابي وحضوري، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 (حصر أمن دولة عليا)، على خلفية اتهامات ذات طابع سياسي. وشملت الإحالة الناشط السياسي المقيم في الخارج أنس حبيب، بتهمة قيادة وتمويل جماعة أُسِّست على خلاف القانون.

كما شملت القضية المحامية المصرية فاطمة الزهراء غريب محمد حسين علي، إلى جانب 48 آخرين من محافظات عدّة. ولم يُحدَّد حتى الآن موعد انعقاد أولى جلسات المحاكمة. وقدمت الشبكة المصرية كشفًا تفصيليًا بأسماء المحالين وفق محافظاتهم، مشيرة إلى أن إحالة هذا العدد من المواطنين إلى محكمة الجنايات دون إعلان موعد محدد لبدء المحاكمة، ودون تمكينهم من كامل حقوقهم القانونية وضمانات الدفاع، يُعد امتدادًا لمحاكمات ذات طابع سياسي، بما يقوض الحق في محاكمة عادلة وعلنية، وفقًا للدستور المصري والمعايير الدولية ذات الصلة. وبرز اسم أنس حبيب بوصفه أحد الأصوات الشبابية المعارضة للنظام المصري من الخارج، وهو ناشط وصانع محتوى يقيم في أوروبا، وتحديدًا في هولندا.

ووفقًا لما نشرته الوقائع المصرية، فإن قرار المحكمة جاء بناءً على الطلبين رقم 1 لسنة 2020 بشأن إدراج الكيانات الإرهابية، ورقم 2 لسنة 2020 بشأن إدراج الإرهابيين، والمتعلقين بالقضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والتي تضم عددًا من المتهمين المنتمين إلى جماعة الإخوان أو المرتبطين بوقائع تتعلق بتمويل أو دعم أنشطة مخالفة للقانون.

وقررت المحكمة، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الفائت، مد إدراج “جماعة الإخوان المسلمين” بالكامل على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات أخرى، تبدأ من نهاية فترة الإدراج السابقة، كما شمل القرار مد إدراج المعتقلين في الحكم على قوائم الإرهابيين لمدة مماثلة. 

ونص قرار المحكمة على نشر الحكم في جريدة الوقائع المصرية وإعمال ما يترتب على هذا النشر من آثار قانونية طوال مدة الإدراج، وهي الأثار التي تشمل تجميد الأموال والأصول، والمنع من السفر، ووضع الأسماء على قوائم الممنوعين من التعامل المالي، إضافة إلى القيود المتعلقة بالأنشطة العامة والسياسية.

ويعد هذا القرار امتدادًا لسلسلة قرارات إدراج سابقة مرتبطة بالقضية ذاتها، والتي تنظرها الجهات القضائية المختصة منذ سنوات باعتبارها إحدى القضايا المتعلقة باتهامات ترتبط بالتنظيم الدولي للإخوان، وتمويل أنشطة مخالفة لأحكام القانون. ويأتي نشر القرار في الجريدة الرسمية خطوةً تضمن بدء سريان أثار الإدراج فعليًا، وتجدد الجدل القانوني والسياسي حول قوائم الإرهاب ومعايير الإدراج ومدها، ولا سيّما مع استمرار عدد من المتهمين في الطعن على قرارات سابقة أمام محكمة النقض أو عبر آليات التقاضي المختلفة.

 

*”ظلم فوق ظلم وقمع فوق قمع”بدر 3 تضع د. محمد البلتاجي في عزل انفرادي للشهر الثاني

في شهادة مؤثرة، كشفت سناء عبد الجواد زوجة الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة والمعتقل منذ أكثر من ثلاثة عشر عامًا، عن استمرار معاناته داخل السجن، مؤكدة أنه محتجز منذ ما يزيد على شهر ونصف في مكان بعيد ومنفرد، معزول تمامًا عن بقية المعتقلين.

وأضافت أنه لا يسمع صوت بشر ولا يُسمع له صوت.

وتساءلت “عبد الجواد” عن مدى الخصومة والقسوة التي تُمارس بحقه، مشيرة إلى أن سنوات طويلة من الظلم لم تكن كافية، بل أضيف إليها “ظلم فوق ظلم وقمع فوق قمع”، في إشارة إلى الظروف القاسية التي يعيشها داخل محبسه، والتي تعكس حجم الانتهاكات المستمرة بحقه.

وعبر فيسبوك كتب “سناء عبد الجواد”: “علمت أن زوجي #دمحمد_البلتاجي  محتجز في مكان بعيد منفردا، لأكثر من شهر ونصف مضى، بعيدا عن كل المعتقلين لا يسمع له صوت ولا يسمع هو صوت بشر، إلى أي حد وصلت الخصومة والقسوة بكم معه ؟.

١٣ سنة من كل أشكال الظلم، والآن ظلم فوق ظلم، وقمع فوق قمع، ألا يكفي ما مر به منذ سنوات طويلة من صنوف الظلم والمعاناة ؟

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلمه، وفي كل من زاد عليه أذى أو ألما.

اللهم كن له صوتا حين يعزل، وصاحبا ورفيقا حين يترك وحيدا، ونورا له حين يشتد عليه الظلام من حوله.

اللهم رده إلينا سالما معافى وبدّلْ ضيقه فرجا و مخرجا .

https://www.facebook.com/snaa.abdalgwad/posts/pfbid0x3T5kLzqweNLuyPM4sZjAF2ZjSXYiAP1rW2fZw1BZCzJAVLV4kguTN31sQoqKVFAl

ومن بين الرسائل المسربة قال: “الموت أهون مما نحن فيه”، مؤكدًا أن التنكيل الذي يتعرض له لا مثيل له حتى في “دولة الاحتلال“.

ووصف نفسه بأنه يعيش مع زملائه في زنازين مغلقة 24 ساعة يوميًا، بلا شمس ولا هواء، منذ سنوات طويلة.

في رسالة أخرى خاطب رئيس مصلحة السجون (بعد تعيين لواء جديد) قائلاً: “استقيلوا من المنصب.. فلا يصح وهو منزوع الصلاحيات”، داعيًا إلى احترام حقوق السجناء في التريض والزيارات.

واعتبر حقوقيون أنه ربما كانت هذه التصريحات والرسائل العلنية، سببًا في زيادة التضييق عليه، حيث اعتُبر من أبرز الأصوات التي تكشف الانتهاكات داخل السجون.

وخلال عام 2025، ظهر القيادي المحبوس محمد البلتاجي عدة مرات في تريند منصات التواصل بسبب إضرابه عن الطعام وتدهور حالته الصحية، ونقله للمستشفى، ورسائل علنية وجهها من داخل السجن، إضافة إلى بيانات إعلامية مرتبطة بالقضية.

 هذه الظهورات ارتبطت بإجراءات مثل تدخل النيابة، إشراف المستشفى، وتغطيات إعلامية واسعة.

وأصدر “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” بيانا في (يناير 2025) أشار إلى إحالة مئات المعتقلين السياسيين لمحاكم الإرهاب بدلًا من الإفراج عنهم، ومن بينهم شخصيات بارزة مثل البلتاجي، معتبرًا ذلك محاولة لطمس الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز التعسفي.

وفي يوليو 2025 عانى البلتاجي من تدهور صحي ونقله للمستشفى ففي منتصف يوليو، أعلنت أسرته وزوجته سناء عبد الجواد أن حالته الصحية تدهورت بسبب إضرابه عن الطعام.

ونقله إلى المستشفى بعد معاناة من أمراض مزمنة وظروف حبس انفرادي طويلة. وحملت أسرته الدولة المسؤولية، وطالبت بالإفراج عنه وعن باقي المعتقلين.

ونشر “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” رسالة مسرّبة من زوجته سناء عبد الجواد تكشف عن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجن بدر 3 احتجاجًا على الأوضاع غير الإنسانية.

وأكد المركز أن البلتاجي يتعرض لعزلة تامة منذ سنوات، ودعا المجتمع الدولي للتدخل ووقف التنكيل.

وإلى جانب “الشهاب”، تناولت تقارير حقوقية دولية الحديث عن حياة قيادات الإخوان، ومن بينهم البلتاجي، في خطر بسبب الإهمال الطبي والتعذيب الممنهج داخل السجون، هذه التقارير أعادت قضية مصر الحقوقية إلى أروقة دولية، مؤكدة أن أكثر من 60 ألف معتقل يعانون ظروفًا مشابهة.

وفي أغسطس 2025 بث البلتاجي رسالة علنية من داخل السجن عبر قنوات ومنصات فيديو موجهة إلى مساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون.

وجاءت الرسالة في سياق الإضراب عن الطعام، وركزت على ظروف الاحتجاز والمعاملة داخل السجن،  وهذا الظهور أعاد قضيته إلى واجهة النقاش العام، خاصة مع استمرار الإضراب الجماعي لبعض المعتقلين.

وفي أكتوبر 2025 ظهر في أواخر الشهر، بعدما نشرت صحف مصرية تقارير مطولة عن البلتاجي باعتباره أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان، ووصفت تاريخه السياسي ودوره في أحداث 2011 و2013.

هذا الظهور لم يكن مرتبطًا مباشرة بالإضراب، لكنه عاد بفضل بيانات صدرت من عدة منظمات تحمل النظام المصري مسؤولية تدهور صحة البلتاجي، بعد نقله إلى المستشفى نتيجة الإضراب عن الطعام.

وشددت هذه المنظمات على أن استمرار عزله وحرمانه من الزيارة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. 

كما حمّلت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” نظام الانقلاب المسئولية الكاملة عن أي أضرار تلحق بالبلتاجي من جراء التأخر في تقديم الرعاية الصحية المطلوبة، وطالبت بالحرية الفورية له ولرفاقه بقطاع (2) في سجن بدر 3، مشيرة إلى أن البلتاجي يواجه الموت في زنزانته الانفرادية وقد أصيب عدة مرات بنوبات فقدان للوعي، معتبرة أن ما يحدث هو تعمُّد من السلطات للانتقام منه. وللتدليل على حجم التنكيل.

وأشارت المنظمة إلى أن البلتاجي أحد أبرز وجوه ثورة يناير 2011 الذي اشتهر بدفاعه عن استقلال القضاء وحرية الصحافة ورفضه قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين وشارك دولياً في “أسطول الحرية” لكسر حصار غزة عام 2010، لم يقتصر التنكيل به شخصياً بل امتد لقتل ابنته أسماء خلال فض اعتصام رابعة وحبس نجله أنس منذ 12 عاماً، ما اضطر باقي أفراد أسرته للنزوح خارج البلاد.

واليوم مع استمرار الإضراب وتدهور حالته، تداولت منصات التواصل أخبارًا عن وضعه الصحي ورسائل جديدة من داخل السجن عن عزله الانفرادي أو عنبر التأديب وهو ضمن الانتهاكات المرتبطة تضمنت متابعة النيابة العسكرية والرقابة على المستشفى، وسط دعوات حقوقية لمحاسبة المسؤولين عن ظروف الاحتجاز.

*أوضاع صحية كارثية داخل حجز مركز شرطة بدر مع تفشي الأمراض وغياب الرعاية الطبية

تشهد أماكن الاحتجاز داخل مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة أوضاعًا صحية وإنسانية متدهورة، وفق ما أكدته أسر عدد من المحتجزين الذين بادروا بتقديم استغاثة عاجلة، مطالبين بتدخل فوري لإنقاذ ذويهم من “مخاطر تهدد حياتهم يوميًا”.

تكدس خانق وظروف احتجاز “غير آدمية”

وبحسب ما ورد في الاستغاثة، يعيش المحتجزون داخل غرفة واحدة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار، تضم نحو 50 شخصًا في وقت واحد، وسط غياب تام للتهوية والضوء والهواء النقي.

وتؤدي هذه البيئة المغلقة إلى انتشار روائح نفاذة نتيجة عدم السماح بفتح الأبواب أو تهوية الأغراض الشخصية، وهو ما أسهم في تفشي الأمراض الجلدية المعدية بين المحتجزين بوتيرة سريعة.

وأكد الأهالي أن أبناءهم يواجهون “ضيق تنفس دائمًا، وحالات إغماء، وانتشار التهابات جلدية خطيرة”، في ظل عدم وجود أي إشراف طبي أو تدخل صحي، رغم وجود حالات مرضية مزمنة تستدعي علاجًا دوريًا.

غياب الرعاية الطبية ومنع التريض

تشير شهادات الأسر إلى غياب تام للخدمات الصحية داخل مركز الاحتجاز، حيث لا يوجد طبيب، ولا يتم نقل المرضى إلى المستشفى إلا في حالات نادرة جدًا وبعد تدهور حالتهم بشدة. كما يُحرم المحتجزون من التريض أو التعرض للشمس، ما يزيد من تفاقم الأمراض وانتشار العدوى داخل الغرفة الواحدة. 

زيارات “شكلية” لا تسمح بالاطمئنان

وتتحدث الأسر عن معاناة أخرى تتمثل في القيود المشددة على الزيارات، والتي لا تتجاوز مدتها خمس دقائق فقط، وتُجرى من خلف أسلاك حديدية تمنع التواصل الحقيقي أو معرفة الحالة الصحية للمحتجزين. 

وجاء في نص إحدى الاستغاثات:
“في ناس تعبانة جوه كتير ومفيش رعاية صحية، وعددهم أكتر من 50 شخص في غرفة واحدة، ده غير العدوى وضيق النفس والأمراض اللي بتتنقل بينهم، ولا حتى بنقدر نشوفهم، الزيارة خمس دقايق ومن ورا السلك والحديد.”

مخالفة صريحة للدستور والمواثيق الدولية

الشبكة المصرية أعربت عن “بالغ القلق” إزاء هذه الانتهاكات، مؤكدة أنها تمثل مخالفة صريحة للدستور المصري، وقانون تنظيم السجون، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) التي تضمن حق المحتجزين في بيئة إنسانية ورعاية صحية لائقة.

مطالب عاجلة وتحمّل للمسؤولية

 وطالبت الشبكة المصرية وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، شملت:

• توفير الرعاية الصحية والطبية الفورية لجميع المحتجزين.
• إنهاء حالة التكدس وتحسين ظروف الاحتجاز بما يحفظ الكرامة الإنسانية.
• تمكين الأسر من الزيارات دون قيود تعسفية.
• فتح تحقيق شفاف في الوقائع ومحاسبة المسؤولين عنها.

تهديد مباشر لحياة المحتجزين

واختتمت الشبكة تحذيرها بأن استمرار هذه الأوضاع “يمثل تهديدًا خطيرًا لحياة المحتجزين وانتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية”، مؤكدة ضرورة تحرك الجهات المعنية قبل تفاقم الأزمة وحدوث خسائر بشرية.

 

*الإهمال يحصد أرواح المعتقلين.. 3 ضحايا جدد في نوفمبر والعدد يرتفع إلى 19 في 2025

كشف تقرير جديد لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2025، عن مشهد قاتم يتعمّق يومًا بعد يوم داخل السجون ومراكز الاحتجاز في مصر؛ حيث تتراكم الشهادات عن إهمال يقتل بصمت، وانتهاكات تجرّد المحتجزين من أبسط حقوقهم الإنسانية.

وفي شهرٍ واحد فقط، وثّق التقرير ثلاث وفيات جديدة داخل الحجز، لتلتحق بقائمة طويلة من الضحايا ارتفع عددهم عام 2025 إلى ما لا يقل عن 16 محتجزًا فقدوا حياتهم في أقسام ومراكز شرطة مختلفة. وبين تلك الأرقام تتبدّى المأساة الإنسانية أكثر وضوحًا: شاب في العشرينات لم يبدأ حياته بعد، ورجال في الخمسينيات والستينيات، وحتى طفل لم تكتمل ملامح طفولته.. جميعهم رحلوا داخل أماكن يُفترض أنها تحفظ حياتهم لا تنهيها.

التقرير يضع أمام الرأي العام حقيقة موجعة: الانتهاكات لم تعد حوادث فردية، بل منظومة تتكرر، وتترك خلفها أسرًا مكلومة وأسئلة بلا إجابات.

وعزا التقرير هذه الوفيات بشكل أساسي إلى “استمرار الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز وحرمان المحتجزين من حقوقهم القانونية”. ووفقًا للتقرير، في مطلع شهر نوفمبر الماضي، تُوفي السجين السياسي حمدي محمد محمد (63 عامًا)، وهو مزارع من الفيوم، داخل سجن ليمان المنيا يوم 31 أكتوبر 2025، بعد تدهور حالته الصحية.

وبحسب المصدر نفسه، كان الراحل قد خضع لعملية قلب مفتوح وتغيير دعامات أثناء احتجازه السابق ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة، غير أنه نُقل إلى السجن دون توفير أي رعاية صحية. ووفقًا للشهادات، اكتفت إدارة السجن بوضعه في غرفة إسعافات غير مجهزة رغم مناشدات المعتقلين المتكررة، حتى توفي بعد تأخر نقله إلى المستشفى. 

وبعده بساعات، في الأول من نوفمبر، توفي السجين السياسي محمد جمعة، أحد المحكوم عليهم بالإعدام في قضية “قسم العرب”، داخل محبسه في سجن وادي النطرون بعد أكثر من 13 عامًا من الحبس في ظروف وصفت بأنها “قاسية وغير آدمية”. وبحسب التقرير، فقد شعر الراحل بآلام في الصدر واستغاث بزملائه الذين أبلغوا إدارة السجن، إلا أن الاستجابة تأخرت ولم يتلقَ أي رعاية طبية قبل وفاته، مما يثير شبهات قوية بـ”الإهمال الطبي المتعمد“. 

وبعد أسبوع فقط، في 8 نوفمبر، لقي السجين السياسي، أحمد محمود محمد سعيد، من الجيزة حتفه داخل سجنه بعد سنوات من الاحتجاز. وأشار التقرير إلى مفارقة مأساوية مفادها أنه “رغم صدور قرارات إخلاء سبيل متكررة بحقه، إلا أنه كانت تتم إعادة تدويره في قضايا جديدة بشكل مستمر، ليظل رهن الاحتجاز حتى وفاته”، مما يسلط الضوء على سياسة “تدوير المحتجزين” لإطالة أمد حبسهم خارج الأطر القانونية.

وأظهرت الوقائع أيضًا، نمطًا صارخًا لانتهاك الحق الإنساني الأساسي في التواصل مع الأسرة. وفي 6 نوفمبر، توفيت والدة السجين السياسي محمد القصاص (محبوس منذ 2018) دون أن يتمكن نجلها الوحيد من رؤيتها أو وداعها في أيامها الأخيرة بسبب ظروف مرضها وعدم قدرتها على الحركة لزيارته. وفي 25 نوفمبر، توفي الشقيق الأصغر للسجين السياسي الصحافي والنائب السابق محسن راضي، في وقت لا يُعرف إن كان محسن، الذي يعيش في “عزل كامل منذ أكثر من 12 عامًا دون زيارات أو تواصل مع أسرته”، قد أُبلغ حتى بوفاة شقيقه الأكبر أو صهره أو حماته خلال تلك السنوات.

كما كشف التقرير عن واقعة مأساوية جديدة في 10 نوفمبر، حيث توفي المواطن أحمد مصطفى (35 عامًا) داخل قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وسط “شبهات قوية حول تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة”. وأكد شهود أن الراحل، الذي كان يتمتع بصحة جيدة قبل احتجازه بثلاثة أسابيع، تدهورت حالته نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز والمعاملة القاسية. وتعرضت أسرته لضغوط للتوقيع على إقرار بأن الوفاة ناتجة عن “هبوط حاد في الدورة الدموية” مقابل استلام الجثمان.

وأوضحت شهادات من داخل قسم إمبابة صورة قاتمة للاكتظاظ الشديد، حيث يحتجز نحو 700 شخص في أربع غرف فقط من أصل 11، بمعدل 35 سنتيمترًا فقط من المساحة لكل محتجز، مع حرمانهم من الطعام والزيارات والرعاية الأساسية. هذا المشهد الحقوقي المتردي، وفقًا لمركز الشهاب، وضع علامات استفهام كبرى حول التكلفة الإنسانية للاحتجاز في مصر، مؤكدا الحاجة الملحة لمراقبة دولية مستقلة وإصلاح جذري لمنظومة السجون والعدالة.

*منظمات حقوقية تطالب السلطات الإيطالية بوقف الترحيل القسري لمحمد شاهين وضمان حقه في الحماية الدولية

 تُطالب منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه الحكومة الإيطالية ووزارة الداخلية بوقف ترحيل محمد محمود إبراهيم شاهين إلى مصر، التزامًا بما يقع على عاتق إيطاليا من مسؤوليات دولية واحترامًا تامًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

محمد محمود إبراهيم شاهين مواطن مصري استقر في مدينة تورينو الإيطالية منذ قرابة عشرين عامًا، وقد وجد نفسه في مواجهة إجراءات قانونية ظالمة شابتها عيوب إجرائية فادحة منذ الرابع والعشرين من نوفمبر 2025. فقد بادرت وزارة الداخلية بإلغاء تصريح إقامته الأوروبي طويل الأجل استنادًا إلى المادة 13، الفقرة 1 من القانون الموحد للهجرة (المرسوم رقم 286/1998) وتعديلاته اللاحقة، والذي يُجيز طرد الأجانب متى ما اعتُبروا يُشكلون خطرًا على المجتمع أو تهديدًا للأمن الوطني.

تشمل الادعاءات الواردة بحق شاهين في قرار الترحيل أنه “ينتمي إلى أيديولوجيا متطرفة”، إضافةً إلى اتهامه بـ”إغلاق طريق” خلال تظاهرة احتجاجية ضد إبادة الشعب الفلسطيني في مايو 2025، وهو الاتهام الذي استندت إليه السلطات في المصادقة على قرار ترحيله. كذلك ادّعت وزارة الداخلية في قرارها أن شاهين أدلى بتصريح يُعلّق على أحداث السابع من أكتوبر، وذلك خلال مظاهرة تضامنية أخرى مع فلسطين في تورينو بشهر أكتوبر 2025.

وبعد احتجازه في مركز للشرطة، نُقل محمد شاهين إلى مركز الاحتجاز من أجل الترحيل (CPR) في كالتانيسيتا، بعيدًا عن أسرته  ومجتمعه والمحامين الذين يدافعون عنه. وقد رُفض طلبه للحماية الدولية الذي تقدّم به عقب إلغاء تصريح إقامته، وذلك بعد مراجعة مُستعجلة بشكل مُريب، تأثرت بلا شك بقرار الحكومة الإيطالية تصنيف مصر ضمن “دول المنشأ الآمنة”، وأخفقت تمامًا في تقدير حجم المخاطر الحقيقية التي تنتظر محمد شاهين لو تم ترحيله إلى مصر، تلك البلد التي يُمارس فيها التعذيب بشكل ممنهج، وحيث تُخضع السلطات المواطنين للاعتقال التعسفي والسجن الجائر عقب محاكمات صورية لمجرد آرائهم السياسية.

ويُعلّق سيد نصر، المدير التنفيذي لجمعية إيجيبت وايد لحقوق الإنسان قائلاً: “على السلطات الإيطالية أن تُدرك تمامًا حجم المخاطر الجسيمة التي ستُحدق بمحمد شاهين لو تم ترحيله إلى مصر. إن المُضي في هذا القرار سيضع إيطاليا في موقف الانتهاك الصريح لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ما يحدث لمحمد شاهين ليس سوى مثال آخر على حالة التراجع المُقلق في احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان التي نشهدها عالميًا. لا يُمكن لأي دولة أن تدّعي بمصداقية أن دولة أخرى ‘آمنة للجميع دون استثناء’، كما تفعل إيطاليا حين تُصنف مصر ضمن ‘دول المنشأ الآمنة’، ولا يجوز لأي دولة أن تتنصل ببساطة من التزاماتها الجوهرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان“.

في الوقت الذي أُلغي فيه تصريح إقامته، لم يكن لدى محمد شاهين أي سوابق جنائية، بل كان عنصرًا فاعلاً في الحياة الاجتماعية والثقافية لمدينته وفي أوساط الجالية الإسلامية بتورينو. وبحكم دوره كإمام، كان دائمًا في طليعة المُبادرين إلى مشاريع الحوار بين الأديان على المستوى المحلي، وفي سياق التظاهرات المُساندة للشعب الفلسطيني، لا يزال الناشطون المحليون يتذكرونه بدوره الوسيط الذي حرص دومًا على ضمان السلمية الكاملة للمظاهرات.

إن التناقض الواضح في الاتهامات الموجهة إلى شاهين لتبرير إجراءات الطرد التي اتُخذت بحقه استنادًا للمادة 13، الفقرة 1 من القانون الموحد للهجرة، تُمثل حالة مُثيرة للقلق البالغ من استخدام القانون كأداة قمعية وإسكات للمعارضة السلمية تحت ذريعة حماية الأمن الوطني.

وفي هذا الشأن، قال لويجي مانكوني، رئيس منظمة A Buon Diritto: “نعرب بقلقنا البالغ عن قرار ترحيل محمد شاهين و الاحتجاز الإداري المترتب عليه في مركز الاحتجاز من أجل الترحيل (CPR)، وهو إجراء إداري يفتقر إلى ضمانات الدفاع المكفولة في الإجراءات الجنائية، رغم ما ينطوي عليه من تدبير احتجازي شديد القسوة. ويأتي ذلك استنادًا إلى شبهة تتعلق بسلوك لا يشكّل جريمة في الأساس، وإلى تصريحات جرى لاحقًا مراجعتها وتصحيحها. يواجه الأجانب في كثير من الأحيان خطر الإقصاء من النسيج الاجتماعي الذي يعيشون فيه ويُقيمون علاقاتهم داخله ويشكّلون جزءًا أصيلًا منه، ومن ثم ترحيلهم من إيطاليا بدلًا من منحهم الضمانات نفسها التي ينبغي لدولة يحكمها القانون أن تكفلها للجميع. ونرى في ذلك أمرًا بالغ الخطورة ويقوّض الحقوق الأساسية للفرد” 

ومن جانبه، قال ريكاردو نوري، المتحدث باسم منظمة العفو الدولية – إيطاليا: “إن ترحيل محمد شاهين إلى مصر، وهي دولة معروفة بانتشار التعذيب وحالات الإخفاء القسري، سيعرّض حياته لخطرٍ جسيم. ويعود ذلك إلى إجراء غير عادل وغير متناسب اتخذته السلطات الإيطالية، وهو نتيجة لاستخدام قمعي لسياسات الأمن الوطني، وهو الإجراء الذي نطالب بإلغائه“

خلال السنوات الماضية، وثّقت المنظمات الموقّعة على هذا البيان حالات عديدة تعرّض فيها مواطنون مصريون عائدون من الخارج – سواء عودة طوعية أو عبر إجراءات ترحيل من دول ثالثة – لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، شملت الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية، وذلك بسبب انتقاداتهم الفعلية أو المُفترضة للحكومة المصرية. وقد طالت هذه الانتهاكات معارضين سياسيين وطلاب جامعات وناشطين حقوقيين، بل وحتى مواطنين عاديين لا علاقة لهم بأي نشاط سياسي أو حقوقي من قريب أو بعيد.

كما أن هناك ممارسة راسخة ومُوثقة لدى السلطات المصرية بالانتقام من عائلات المعارضين السياسيين وترهيبهم، بما في ذلك عبر الاعتقالات والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات الجائرة التي تُفضي إلى أحكام سجن ظالمة، والتعذيب وأشكال المعاملة القاسية الأخرى، فضلاً عن الاختفاء القسري. وبالنظر إلى أن السلطات المصرية سبق وأن لاحقت أفرادًا من عائلة شاهين قضائيًا بسبب مواقفهم السياسية، فإننا على قناعة راسخة بأنه سيواجه خطرًا حقيقيًا وماثلاً من التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة والسجن الظالم والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من المعاملة القاسية، وذلك في حال إعادته قسرًا إلى مصر. بل إن هذه المخاطر ستتضاعف أكثر بسبب وصم السلطات الإيطالية له كتهديد أمني أو “خطر اجتماعي“.

وقد سبق لبعض المنظمات الموقّعة على هذا البيان أن عبّرت عن قلقها العميق من الانتهاكات الجسيمة التي قد يتعرض لها شاهين في حال ترحيله إلى مصر، وذلك في رسالة وجّهتها إلى رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ووزارة الداخلية، طالبت فيها بوقف إجراءات الترحيل وأرفقت معها تقارير ووثائق مُفصّلة تُبيّن خطورة هذه الانتهاكات وفداحتها، إلا أننا لم نتلقَ أي رد حتى هذه اللحظة.

لذا، فإننا نُطالب السلطات الإيطالية، التزامًا منها بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حق كل إنسان في عدم التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة، والحق في الحياة الأسرية الخاصة، ومبدأ عدم الإعادة القسرية، بأن توقف فورًا ترحيل محمد شاهين إلى مصر وأن تضمن له حقه الكامل في طلب الحماية الدولية على الأراضي الإيطالية.

*الأشقاء الثلاثة خالد وعمرو ومحمد بهاء إبراهيم … مأساة ممتدة منذ 8 سنوات من الإخفاء القسري بالدقهلية

تتواصل فصول واحدة من أكثر قضايا الإخفاء القسري المؤلمة، بعد مضي أكثر من ثماني سنوات على اختفاء ثلاثة أشقاء من مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وسط صمت رسمي مطبق وإنكار تام من وزارة الداخلية لأي صلة بواقعة اعتقالهم، رغم الشهادات والوثائق التي تثبت العكس، وفق ما أكدته الشبكة المصرية في بيان جديد أعربت خلاله عن بالغ قلقها تجاه استمرار المعاناة الإنسانية والقانونية التي تمر بها الأسرة منذ عام 2017.

تشير المعلومات التي وثقتها الشبكة إلى أنّ الأشقاء الثلاثة—خالد وعمرو ومحمد بهاء إبراهيم محمود—قد تعرضوا للاعتقال في أيام متتالية خلال يونيو 2017 من ثلاث محافظات مختلفة، قبل أن ينقطع أي أثر لهم نهائيًا دون الإفصاح عن أماكن احتجازهم أو عرضهم على جهة تحقيق مختصة، ما يضع الواقعة في إطار الإخفاء القسري، وهو انتهاك محظور دستوريًا ودوليًا.

تفاصيل الاختفاء: ثلاثة اعتقالات خلال ثمانية أيام

 خالد بهاء إبراهيم محمود – 38 عامًا
أب لأربعة أطفال ويعمل سائقًا.
تعرّض للاعتقال في القاهرة يوم 20 يونيو 2017، واختفى منذ اللحظة الأولى بعد إغلاق هاتفه المحمول وقطع كل سبل التواصل معه.
وتبين لاحقًا وجود حكم غيابي بحقه في القضية رقم 137 عسكرية، دون السماح لأسرته أو محاميه بمعرفة وضعه القانوني أو مكان احتجازه. 

1. عمرو بهاء إبراهيم محمود – 36 عامًا
   سائق خاص وأب لثلاثة أطفال.
   جرى توقيفه بمحافظة بورسعيد مساء 26 يونيو 2017، بعد ستة أيام فقط من اعتقال شقيقه الأكبر.
   ولم تكتفِ القوات بالقبض عليه، بل اختفت أيضًا السيارة التي يعمل عليها: ميكروباص تويوتا هاي إس بيضاء موديل 2017 – رقم 5127، والتي لم يُعرف مصيرها حتى اليوم.
   
2. محمد بهاء إبراهيم محمود – 31 عامًا
   مهندس وخريج كلية الهندسة.
   اعتُقل أثناء وجوده في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة يوم 28 يونيو 2017، ليصبح ثالث شقيق يُسجل كـ”مختفٍ قسريًا” خلال ثمانية أيام فقط.

إنكار رسمي رغم البلاغات والشهادات 

تؤكد الأسرة أنها استنفدت جميع الإجراءات القانونية ولجأت إلى النيابة العامة والجهات المختصة عبر بلاغات رسمية منذ اللحظات الأولى للاختفاء، إلا أن وزارة الداخلية ما زالت تنكر المسؤولية عن احتجازهم، رغم توافر شهادات من شهود عيان ومعطيات وثقتها الشبكة المصرية تشير بوضوح إلى أن الاعتقال تم بواسطة قوات أمنية.

ويضع هذا الإنكار الرسمي الأسرة في دائرة انتظار قاتلة، لا تعرف خلالها مصير أبنائها ولا أماكن احتجازهم، في وقت تتزايد فيه المخاوف حول سلامتهم الجسدية والنفسية مع مرور السنوات.

منظمة حقوقية تحمل الدولة المسؤولية وتطالب بتحقيق مستقل

حمّلت الشبكة المصرية النائب العام ووزارة الداخلية كامل المسؤولية عن سلامة الأشقاء الثلاثة، مؤكدة أن استمرار احتجازهم في أماكن غير معلومة يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وتهديدًا مباشرًا لسلامتهم، مشددة على ضرورة: الكشف الفوري عن أماكن احتجازهم، وتمكينهم من حقوقهم القانونية كافة، وفتح تحقيق مستقل في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المرتبطة باختفاء السيارة الخاصة بعمرو، والإفراج الفوري عنهم ما لم توجد مبررات قانونية واضحة لاحتجازهم.

وأكدت الشبكة أن مرور أكثر من ثماني سنوات على غيابهم دون أي معلومة رسمية يمثل مأساة إنسانية تتطلب تحركًا عاجلًا من السلطات.

 

*الاحتلال يعلن فتح معبر رفح خلال أيام فقط للراغبين بالمغادرة إلى مصر

أعلن منسق أنشطة حكومة الاحتلال في الأراضي المحتلة، في بيان موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على فتح معبر رفح باتجاه واحد للراغبين بالمغادرة إلى مصر.
وقال مكتب المنسق، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن “خروج السكان عبر معبر رفح سيكون ممكنا بالتنسيق مع مصر، بعد موافقة أمنية من إسرائيل وتحت إشراف وفد الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي تم تفعيلها في يناير 2025.”.
وأشار إلى أن دخول السكان من مصر إلى قطاع غزة لن يتم الموافقة عليه في الوقت الحالي.
حتى الآن، امتنعت دولة الاحتلال عن فتح المعبر، بزعم أن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة لم تعد كاملة إلى دولة الاحتلال.
وجاء القرار بعد يومين من مكالمة هاتفية بين نتنياهو وترامب، وسيتم تحديد الحصة اليومية لاحقا مع مصر.
والثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، أن أكثر من 16 ألفا و500 مريض فلسطيني لا يزالون بحاجة إلى رعاية منقذة للحياة خارج القطاع.
في سياق متصل، أعلنت دولة الاحتلال، الأربعاء، أن رفاتا تسلمتها من غزة الثلاثاء لا تعود لأي من جثماني أسيرين تقول إنهما لا يزالان في القطاع.
وقال مكتب نتنياهو: “تبيّن أن العينات التي جُلبت من غزة لا علاقة لها بأيٍّ من الرهينتين القتلى”.
وأضاف أنه جرى التوصل لهذه النتيجة “بعد اكتمال عملية تحديد الهوية في المركز الوطني للطب الشرعي”.
وتجري الفصائل الفلسطينية عملية تبادل أسرى مع إسرائيل ضمن مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد حرب إبادة إسرائيلية استمرت عامين.
وترهن “إسرائيل” بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية بتسلمها ما تقول إنهما جثماني أسيرين لا يزالان بغزة، بعد أن سلمت الفصائل الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء وجثامين 26 أسيرا.
وتتعنت إسرائيل في هذا المطلب بينما يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم جيشها، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض المنازل التي دمرتها خلال حرب الإبادة، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
كما يقبع بسجونها أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أودى بحياة العشرات منهم، حسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

*صندوق النقد فى زيارة مدمجة ترتهن مصر.. 4 أسباب ونتائج صنعها الانقلاب بسنوات

تعد زيارة الصندوق الحالية ليست جديدة برقم مستقل، بل هي المراجعة الخامسة والسادسة المُجمّعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس هذا الدمج تعثر الحكومة في تنفيذ بعض الإصلاحات، خصوصًا ملف الخصخصة، وهو ما يربط مباشرة بما ذكرته أنت سابقًا عن بيع الأصول العامة وإضعاف الطبقة المتوسطة.

وتبدأ بعثة صندوق النقد الدولي، مناقشتها مع حكومة السيسي في القاهرة وتستمر حتى 12 ديسمبر الجاري، ويمثل ملفا الطروحات الحكومية والأموال الساخنة أبرز ما فيها، بالتزامن مع بدء عمل البعثة التي ستقر دفعة نقدية جديدة ضمن برنامج الصندوق الذي اقترب من نهايته.

وكان من المفترض أن تتم المراجعة الخامسة في يوليو الماضي، لكنها تأجلت، بسبب بطء الحكومة في ملف تخارج الدولة من الشركات المملوكة لها، فقرر الصندوق دمجها مع السادسة.

ويتوقع مراقبون أن المجلس التنفيذي للصندوق اعتمد مراجعتين، ستحصل مصر على شريحة جديدة بقيمة 2.4 مليار دولار، ليبقى بعدها نحو 2.4 مليار دولار أخرى خلال عام 2026.

وانتقد الصندوق اعتماد مصر المتزايد على الأموال الساخنة لتوفير السيولة، لكنه أبدى مرونة في ملف دعم الطاقة بهدف خفض التضخم.

واليوم مصر مطالَبة بسداد نحو 717.8 مليون دولار في ديسمبر 2025، موزعة على أربع شرائح، بعد أن أضعفت الدولة نفسها داخليًا، أصبحت تعتمد على الأموال الساخنة (استثمارات قصيرة الأجل سريعة الخروج) لتوفير السيولة.

ويضغط الصندوق على الحكومة لتسريع بيع الشركات المملوكة للدولة (التخارج)، وهو امتداد لسياسة الخصخصة التي ذُكرت في النص الأول (بيع المستشفيات والخدمات العامة).

ويعتبر مراقبون وناشطون أن الأزمة ليست فقط داخلية، بل مرتبطة أيضًا بالارتهان لمؤسسات مالية دولية بسبب الديون المتراكمة.

العلاقات التبادلية

وأمام رفع الأسعار والاحتكار وغياب المنافسة الشريفة وانهيار القدرة الشرائية كان السبب التضخم والانهيار الاقتصادي  المبني على سياسات اقتصادية غير عادلة.

وأمام إهمال التعليم والصحة ربما عن عمد لاتقاء “شر” الوعي على الجماهير لتجنب بناء مجتمع قوي، كان التراجع شامل في الخدمات العامة بمليارات على مشروعات شكلية دعائية.

وأمام نشر الفساد كان غياب الرقابة والمحاسبة وتأسيس شبكة فساد تجعل الجميع متورطًا، من الموظف البسيط إلى كبار المسؤولين إلى كبار وصغار التجار ما يحول أي أزمة صغيرة إلى كارثة وطنية وهو أداة مقصودة لإدامة السلطة.

وأمام إضعاف الطبقة المتوسطة، بسبب رفع السعار وخصخصة الصحة، وانهيار التعليم يقف انهيار عناصر القوة الحقيقية للدولة بظل مجتمع منقسم إلى نخبة غنية متحكمة وأغلبية فقيرة مسحوقة.

هاني بخيت @HanyBakhit2 يعتبر أن ما جرى في المصريين منذ 2016  تكسير عظم.. سياسات اقتصادية مرعبة.. صعوبة المعيشة أثرت على حياتنا وسلوكياتنا وإحساسنا ببعض.. إلى متى نتحمل الزيادات المتتالية للأسعار.. هيحصل تغيير للأفضل متي.. الناس عايزه تعيش بكرامة.. القرارات المتعاقبة نتيجتها أنها تأخذ كام مليون مواطن للأسفل.. هنأخذ نفسنا متى؟

https://x.com/HanyBakhit2/status/1995537626485420123

4 أسباب

وتعليق “بخيت” يلخص أثر هذه السياسات على حياة الناس: “تكسير عظم”، “صعوبة المعيشة”، “الزيادات المتتالية للأسعار”، “الناس عايزه تعيش بكرامة”.

ويضيف له ابن مصر توضيحا لنتائج السياسات الفاشلة للسيسي وعصابة الانقلاب، وعبر @ibnmasr 2011 ذكر 4 نقاط منها؛ احتكار السلع، وتهمّيَش التعليم والصحة، وزرع الفساد، وانهيار الطبقة المتوسطة، وكيف أن المجتمع أصبح أسيرًا لطبقة حاكمة غنية مقابل أغلبية فقيرة مسحوقة.

رفع الأسعار:

وأوضح أنه لكي يتم رفع الأسعار، لابد أولًا من احتكار السلع، وعندما تُحتكر السلع، تصبح المنافسة غير عادلة، ولضمان هذه المنافسة غير العادلة، يُعفى المحتكر من الضرائب، وفواتير الكهرباء والمياه، وأجور العمال.

وعلى سبيل المثال فعند إنشاء جسر وتخصيص محلات تحته، تُمنح هذه المحلات الكهرباء والمياه والضرائب والعمالة مجانًا، مما يتيح لها بيع السلع بأسعار أقل، فيتجه الناس إليها. ويتحمل التاجر المدني كل التكاليف، فلا يستطيع المنافسة، ويضطر في النهاية إلى إغلاق متجره، مما يؤدي إلى بطالة العاملين.

إهمال التعليم والصحة:

وأشار إلى أن أي نظام ديكتاتوري كما نظام مبارك لا يهتم بالتعليم أو الصحة، لأن التعليم يفتح العقول ويجعل الناس أكثر وعيًا، والوعي يقود إلى المطالبة بالتغيير.

وأن هذه الأنظمة تهمَّش التعليم الحديث لأنه يُنتج جيلًا حرًا يصعب السيطرة عليه، كما أن بيع المستشفيات والخدمات العامة يجعل المواطن مضطرًا لدفع المال للحصول على تعليم أو علاج جيد، مما يستنزف دخله، ويؤدي إلى تراجع مستواه المعيشي.

نشر الفساد:

واعتبر أن زراعة الفساد في المجتمع ليصبح هو القاعدة مبدأ عسكري، بل وتُبنى شبكات فساد بين المسؤولين والضباط والنواب، حتى يُجبروا على حماية النظام خوفًا من سقوطهم معه، كما يُغرس الفساد في سلوكيات الناس، مثل دفع الرشاوى لإنهاء المعاملات الحكومية، مما يرسّخ ثقافة الفساد ويزيد العبء على المواطن البسيط.

إضعاف الطبقة المتوسطة:

وكانت النتيجة الرابعة الطبيعية لكل ما سبق؛ ارتفاع الأسعار، ثبات الرواتب، وزيادة الأعباء تجعل الأسرة عاجزة عن تلبية احتياجاتها، المعلمون يلجؤون إلى الدروس الخصوصية لتعويض دخلهم، فيتحمل المواطن الفقير تكاليف إضافية لتعليم أبنائه، ومع خصخصة المستشفيات، يُرفع الدعم الحكومي، فيضطر المواطن لدفع مبالغ طائلة للعلاج، في النهاية، تنهار الطبقة المتوسطة، ويتحول المجتمع إلى طبقتين فقط: نخبة غنية تتحكم، وأغلبية فقيرة منشغلة بلقمة العيش وغير قادرة على التفكير في التغيير، خاتما بشعار ثوري “يسقط الاحتلال العسكري“.

https://twitter.com/ibnmasr 2011/status/1995440738138747053

نتائج مرتبطة

واستعرض حزب تكنوقراط مصر عبر @egy technocrats ما ارتبط بهذه النتائج من أسباب:

وأشار ابتداء إلى أن انقلاب السيسي جاء بالأزمات لا بالحلول وأنه منذ اللحظة الأولى لوصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عبر انقلاب عسكري متكامل الأركان لم تكن وعود “الإنقاذ” سوى واجهة براقة تخفي خلفها مشروعًا سياسيًا واقتصاديًا هشًا، يقوم على منطق واحد: الإدارة الفردية المطلقة، وما إن أحكم قبضته على كل مفاصل الدولة حتى تحولت مصر إلى مختبر واسع لسياسات مرتجلة، وقرارات غير مدروسة، وتوسع مرهق في الديون والمشروعات غير ذات الأولوية.

أزمات لا تنتهي… لأنها صُنعت داخل القصر

وأوضح أن الأزمات التي يعيشها المصريون اليوم لم تهبط من السماء، ولم تُفرض على النظام من الخارج، بل هي نتيجة طبيعية لإدارة شديدة المركزية، تُقصي الخبراء وتقدّم الولاء على الكفاءة. من تضخم تاريخي   والفار متعمد، إلى قفزات غير مسبوقة في الأسعار، إلى انهيار القدرة الشرائية، إلى نزيف العملة المحلية ، مؤكدا أن هذه كلها لم تكن “ظروفًا طارئة”، بل نتائج قرارات سياسية واقتصادية فاشلة.

المشهد الاقتصادي: خراب مُخطَّط لا عشوائي

وأبان أنه بدلًا من إعطاء الأولوية لقطاعات الإنتاج والصناعة والتحريك الحقيقي للاقتصاد، اختار النظام سياسة “المشروعات العملاقة” التي لا عائد لها:

– عاصمة إدارية تُموّل بالديون وتخدم فئة ضيقة.

– توسع في شراء أسلحة بلا معركة، وبلا ضرورة.

– إنفاق مليارات على الديكور والبروباغندا، بينما تتراجع خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

والنتيجة أن مصر اليوم أكبر دولة مدينة في المنطقة، تحت رحمة الدائنين، بينما تتآكل كل عناصر القوة الحقيقية للدولة.

الأمن مقابل الكفاءة… معادلة السقوط

تحالف النظام مع نفسه ضد المجتمع: أمننة الدولة بدل إصلاحها، عسكرة المؤسسات بدل تحديثها، تحويل الوزارات إلى أذرع تابعة للمكتب الرئاسي بدل أن تكون مؤسسات مستقلة.

في مثل هذه البيئة لا توجد رقابة، ولا محاسبة، ولا شفافية، وبالتالي لا مفاجأة في أن تتحول كل أزمة صغيرة إلى كارثة وطنية.

النتيجة: حاكم صنع الأزمات، ثم يطالب الشعب بالصبر عليها والكارثة أنه تدرج في طلب الصبر بداية من ستة أشهر ثم عامين ثم الدول تبنى في مائة عام.

*اللواء محمد يوسف.. من حماية الموانئ إلى نهب الملايين

اللواء بحري أركان حرب “محمد يوسف” أحد الجنرالات الهاربين من مصر والمطلوبين أمنيًا والمطاردين من الإنتربول، وشغل عدة مناصب حساسة داخل القوات المسلحة.. الغريب أنه قُدّمت ضده عدة بلاغات للمجلس العسكري، ولم يُتخذ ضده أي إجراء قبل هروبه.

وبين البلاغات، بلاغ يتهمه بإفشاء أسرار عسكرية للإمارات تخص القطاع البحري، وتمكينها من السيطرة على قطاع النقل والموانئ.. إلى جانب عقد صفقات غير قانونية بالأمر المباشر مع المجموعة “الخليجية المصرية للاستثمار” وتربيحها عشرات الملايين !!

اللواء البحري السابق محمد يوسف، الذي ظهر يتحدث عن “حماية مقدّرات الدولة الاقتصادية”، هو نفسه مطلوب دوليًّا عبر الإنتربول في قضايا فساد ثقيلة بعد هروبه من مصر. يوسف تدرّج من العمل في الغواصات إلى قيادة قاعدة بورسعيد البحرية، قبل أن ينتقل مباشرة من الزي العسكري إلى قلب الاقتصاد عبر رئاسة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، المؤسسة التي تمرّ عبرها موانئ وأراضٍ وصفقات بمليارات.

وبمجرد خروجه من المؤسسة العسكرية، توسّع نفوذه ليصبح رئيسًا لميناء الإسكندرية وعضوًا في مجالس إدارات شركات كبرى، مُمسكًا بمفاصل حيوية في قطاع النقل البحري. لكن وفق تحقيقات النيابة العامة، لم يحمِ “المقدّرات”، بل استغل سلطاته لإبرام صفقات بالأمر المباشر وإهدار المال العام لصالح شركات خاصة.

وفي عام 2023 أُحيل ملفه إلى القضاء بتهم تشمل تربيح جهات خاصة عشرات الملايين، والتنازل عن دعاوى تحفظ حقوق الدولة، والتعاقد بالأمر المباشر بصورة غير قانونية، والاستفادة الشخصية من النفوذ الإداري والمالي. وفي سبتمبر 2024 صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 10 سنوات مع ملاحقة دولية بعد فراره خارج البلاد.

القضية، التي تُعد من أكبر ملفات الفساد في قطاع النقل البحري، تكشف طبيعة تشابك السلطة العسكرية مع الاقتصاد، وكيف تُدار الموانئ والشركات الكبرى بعيدًا عن الرقابة والمحاسبة. وترى جهات حقوقية أن قضية محمد يوسف ليست حالة فردية، بل نموذجًا لمنظومة كاملة لا تظهر حقائقها إلا عندما تتصادم المصالح.

*عصابة العسكر تتحكم فى السوق وترفع الأسعار لتجويع المصريين والغلابة يدفعون الثمن

الاحتكار أصبح يسيطر على الأسواق المصرية بدعم من عصابة العسكر التى تهيمن على كبار التجار وتوجههم إلى رفع الأسعار وتستولى على المليارات..لذلك لم يعد الاحتكار مقصوراً على سلع معينة كالحديد أو الأسمنت كما كان فى الماضى، بل امتد لكل ما يوضع على مائدة المواطن، من الفراخ إلى البطاطس، ومن البيض إلى الأعلاف والزيوت والسكر، حتى باتت الأسواق تحت رحمة قلة من كبار المنتجين والمستوردين الذين يملكون حق تحديد الأسعار وكمية المعروض، فى ظل غياب شبه كامل لحكومة الانقلاب وقواعد المنافسة العادلة التى يفترض أن تحكم السوق.

الأسعار تتبدل يوماً بعد يوم، والفواتير تزداد بينما الدخل ثابت أو يتناقص، والجميع يتحدث عن تكاليف الإنتاج، وأزمة الدولار لكن الحقيقة هى سيطرة الكبار على السوق وتحكمهم فى حركة العرض والطلب، سواء بشكل مباشر عبر الإنتاج، أوغير مباشر عبر التوزيع والتخزين.

التجار الكبار

فى هذا السياق قالت أم أحمد، ربة منزل وأم لثلاثة أطفال وهى تقف أمام بائع دواجن بالجيزة  : كيلو الفراخ بيتغير كل يوم وكل تاجر بسعر ويقولون الأعلاف غليت، طب ما حكومة الانقلاب قالت إنها بتوفرها؟ .

وأكد عم إبراهيم، موظف على المعاش، أن الأكل الشعبى لم يسلم من الغلاء ..البطاطس كانت أكل الغلابة النهاردة الكيلو بـ20 جنيهاً ويا ريت سليمة أصلاً تقشرها تلاقيها بايظة من جوه مع أن قشرتها سليمة من بره .

 وأضاف عم إبراهيم : بيقولوا التجار الكبار مسيطرين على المحصول عشان يبيعوه وقت ما السعر يعلى .

وأشار إلى أن صغار التجار لا حول لهم ولا قوة، فهم يشترون من كبار الموردين بالأسعار التى يحددونها، ليبيعوا بعدها بهامش ربح بسيط لا يكاد يذكر.

مين بيحدد السعر ؟

وكشفت إيمان، معلمة عن معاناتها الأسبوعية فى شراء البيض والزيت قائلة : كل مرة بروح أشترى بلاقى الأسعار اتغيرت البيضة كانت بجنيه وصلت لـ6 جنيهات ورغم انخفاضها الآن لنحو 4 جنيهات إلا أن أسعارها مازالت مرتفعة عما كانت عليه فى الأصل، والزيت كل يوم بسعر .

وأضافت : المشكلة إننا مش عارفين مين بيحدد السعر ؟ ولا على أى أساس. ؟

الشركات الكبيرة

وأكدت هالة موظفة أن الأزمة تجاوزت حدود الغلاء إلى الاحتكار المقصود مشيرة إلى أن الشركات الكبيرة هي التى تمسك السوق، وتخزن السلع وبتطلعها بالقطارة .

وقالت : حكومة الانقلاب تزعم أن كل شئ متوفر، بس على أرض الواقع مفيش حاجة رخيصة، حتى لما تنزل السلعة، بتكون بجودة أقل. 

القطاع الخاص 

من جانبها أكدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن ظاهرة احتكار السلع تتفاقم عادة فى فترات الأزمات الاقتصادية، وهو ما نعيشه حالياً فى ظل الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن الممارسات الاحتكارية لا تقتصر على سلعة عينها، بل تمتد لتشمل سلعاً أساسية تمس حياة المواطنين اليومية، بسبب ضعف الرقابة وسيطرة القطاع الخاص وكبار المنتجين على الأسواق.

وقالت سعاد الديب فى تصريحات صحفية : الاحتكار يزداد وضوحاً عندما تشتد الأزمة، إذ يسعى البعض لاستغلال نقص المعروض لتحقيق أرباح غير مشروعة، موضحا أن دولة العسكر لا تستطيع السيطرة على الأسواق، فى ظل تغلغل القطاع الخاص فى معظم مجالات الإنتاج والتوزيع، واحتكار كبار المنتجين للحصص الأكبر من السوق.

وأشارت إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وضع ضوابط واضحة، من بينها أن أى جهة تسيطر على أكثر من 25% من سوق سلعة معينة تقع تحت طائلة القانون، غير أن المحتكرين يلجأون إلى التحايل على النص القانونى بالاتفاق فيما بينهم على تقاسم السوق بنسب تقل عن الحد المسموح، بحيث لا يظهر أى منهم كمحتكر رسمى، كما حدث فى سوق البيض حين اتفق كبار المنتجين على تقاسم الإنتاج لتجنب المساءلة القانونية، رغم أن النتيجة النهائية هى تحكمهم الكامل فى السعر.

مستلزمات الإنتاج

وأوضحت سعاد الديب أن جزءاً من الأزمة يرتبط بضعف هيكل الإنتاج المحلى، مؤكدة أن الكثير من مستلزمات الإنتاج فى قطاعات الغذاء والصناعة مستوردة من الخارج، ما يجعل السوق عرضة لتقلبات سعر الصرف والأزمات الدولية، كما أسهمت الأوضاع الاقتصادية الأخيرة، مثل تراجع إيرادات قناة السويس ومشكلة العملة الأجنبية وزيادة الديون الخارجية، فى زيادة الضغط على تكلفة الإنتاج، وهو ما تستغله بعض الشركات لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

واعترفت بأن معاناة الناس من التضخم وغلاء الأسعار تزداد، مشددة على ضرورة وضع سقف سعرى للسلع الأساسية .

وأشارت سعاد الديب إلى أن السوق حالياً ينقسم بين كبار المنتجين الذين يتحكمون فى الأسعار، وصغار التجار الذين يضطرون لمجاراة الوضع فى الحلقة الوسيطة، ليبقى المستهلك فى النهاية هو الطرف الأضعف الذى يتحمل العبء كله.

 الإرادة السياسية

وقال استشارى التنمية المستدامة الدكتور صالح عزب، إن الاحتكار هو النقيض المباشر للمنافسة الحرة التى تعد إحدى أهم أدوات ضبط الأسواق ومكافحة التضخم، مؤكدا أن المنافسة هى الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة فى الأسعار وتحسين الجودة وتشجيع الابتكار .

وأشار عزب فى تصريحات صحفية إلى أن أغلب دول العالم أدركت خطر الاحتكار مبكراً، فسنت قوانين وتشريعات لمواجهته، إلا أن هذه القوانين فى كثير من الأحيان تفقد فاعليتها إما بسبب الفساد والمحسوبية، أو بسبب عجز الدولة عن فرض سيطرتها على الأسواق والتدخل فى الوقت المناسب عند ملاحظة ممارسات احتكارية، مشددا على أن وجود القانون وحده لا يكفى، والأهم هو الإرادة السياسية لتطبيقه، والمتابعة الدقيقة للأسواق، وإلزام الشركات باحترام قواعد المنافسة.

وأضاف أن هناك وسائل متعددة لمكافحة التضخم والاحتكار، أبرزها القوانين والتشريعات الصارمة، إلى جانب تدخل الدولة فى بعض الحالات لتسويق سلع معينة تشهد اضطراباً أو ممارسات احتكارية  .

وأوضح عزب أن الاحتكار يمنح المسيطرين على السوق القدرة على فرض الأسعار التى يريدونها دون وجود منافسة حقيقية، وهو ما يؤدى إلى تفاقم معدلات التضخم، ومع استمرار ارتفاع الأسعار، يتأثر سعر الصرف سلباً فى ظل الانفتاح التجارى والاعتماد على الاستيراد، لتدخل الدولة فى دائرة اقتصادية مغلقة يصعب كسرها.

وأكد أن آثار الاحتكار لا تقتصر على الأسعار فقط، بل تمتد لتشمل انخفاض جودة السلع والخدمات، وتراجع معدلات الابتكار، وسوء استغلال الموارد المتاحة، إذ لا يجد المنتج المحتكر دافعاً لتحسين منتجه طالما لا يواجه منافسة تجبره على التطوير.

الزى المدرسى

وأشار عزب إلى نماذج صارخة للممارسات الاحتكارية  مثل قطاع الزى المدرسى، حيث تحتكر بعض الشركات الكبرى عمليات الإنتاج والتوريد والتوزيع، ما يؤثر على قطاع واسع من المواطنين، ويؤدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمصانع والمتاجر الصغيرة التى لا تستطيع منافسة الشركات المحتكرة .

وأكد إن هذه الممارسات تحد من قدرة العاملين فى القطاع على البقاء فى السوق، وتؤدى إلى خروج استثمارات حقيقية، ما يضر بالاقتصاد الوطنى ككل موضحا أن الفقراء هم الفئة الأكثر تضرراً من الاحتكار، إذ يجدون أنفسهم مضطرين لشراء السلع بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية ما يؤدى إلى تآكل دخولهم وتدهور مستوى معيشتهم، أما الطبقة المتوسطة، التى تمثل العمود الفقرى لأى مجتمع، فهى بدورها تتآكل تدريجياً بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية.

*قفزة تاريخية في الإيجارات القديمة مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة

مع بداية شهر ديسمبر، تشهد عدة محافظات تحولًا جذريًا في منظومة الإيجارات القديمة، بعدما أعلنت الجهات المعنية انتهاء أعمال لجان الحصر الخاصة بتصنيف المناطق السكنية والتجارية وفق القانون الجديد للإيجار القديم. وبدأت المحافظات رسميًا تحصيل القيم الإيجارية الجديدة، في خطوة تُعد الأكبر منذ عقود ضمن خطة إصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر.

إعلان نتائج الحصر… وبداية التطبيق

أنهت لجان الحصر الميداني أعمالها خلال الأشهر الماضية، وشملت دراسة دقيقة لمستويات المناطق السكنية من حيث البنية التحتية والخدمات وطبيعة النشاط. وتم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية. 

وصدرت التصنيفات بشكل رسمي في الجريدة الرسمية، إيذانًا ببدء التطبيق الإلزامي للزيادات الجديدة.

زيادات غير مسبوقة تصل إلى 20 ضعفًا

تبدأ المحافظات اعتبارًا من ديسمبر تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة وفق تقسيم المناطق، وجاءت الزيادات على النحو التالي:

1. المناطق المتميزة
   زيادة تبلغ 20 ضعفًا آخر قيمة إيجارية كان يدفعها المستأجر.
   حد أدنى للأجرة: 1000 جنيه شهريًا.
   
2. المناطق المتوسطة
   زيادة قدرها 10 أضعاف آخر قيمة إيجارية.
   حد أدنى للأجرة: 400 جنيه.
   
3. المناطق الاقتصادية
   زيادة بمعدل 10 أضعاف آخر قيمة إيجارية.
   حد أدنى للأجرة: 250 جنيهًا.

 ويبدأ المستأجرون في هذه المحافظات دفع فارق القيمة الإيجارية أيضًا عن الفترة السابقة التي عملت فيها لجان الحصر، حيث كان الحد الأدنى المؤقت خلال الأشهر الماضية 250 جنيهًا فقط إلى حين انتهاء التصنيفات.

الوحدات غير السكنية… زيادات تبدأ من سبتمبر الماضي

لم تقتصر التعديلات على الوحدات السكنية، إذ ألزم القانون الوحدات غير السكنية – مثل المحال التجارية والمكاتب – بزيادة تعادل 5 أضعاف آخر أجرة قانونية، على أن يبدأ السداد اعتبارًا من إيجار شهر سبتمبر الماضي، وهو الشهر التالي مباشرة لدخول القانون حيز التنفيذ في أغسطس.

كما نص القانون على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لجميع الوحدات الخاضعة له، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، ما يمنح العلاقة الإيجارية مرونة أكبر خلال السنوات المقبلة.

فترات انتقالية قبل تحرير العقود

وحرص القانون على وضع فترات انتقالية قبل الوصول إلى مرحلة “تحرير العقود الإيجارية”، وذلك وفق نوع الوحدة:

• 5 سنوات للوحدات غير السكنية حتى يتم تحرير العقود بالكامل.
• 7 سنوات للوحدات السكنية مع بقاء القيمة الإيجارية خاضعة للزيادات المقررة خلال هذه المدة. 

تحديات وتوقعات… جدل متجدد بين المالكين والمستأجرين 

تطبيق هذه الزيادات فتح الباب مجددًا للنقاش حول مستقبل الإيجارات القديمة، حيث يرى الملاك أن القانون يعيد التوازن بعد سنوات طويلة من التجميد الذي أضر بحقوقهم، بينما يخشى بعض المستأجرين من الأعباء الجديدة، خصوصًا في المناطق المتميزة ذات القيم المضاعفة.