حكومة السيسي تنفي انتشار فيروس “ماربورج” المتحورات أكثر شراسة وقوة فى الأعراض .. الثلاثاء 2 ديسمبر 2025م.. الإعلام العبري: صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية العملاقة مهددة بالانهيار وقطر تستغل الفراغ

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تجديد حبس الناشط السيناوي سعيد اعتيق 15 يومًا على ذمة القضية رقم 6469 حصر أمن دولة عليا

قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الاثنين 1 ديسمبر 2025، تجديد حبس الناشط السيناوي “سعيد اعتيق حسان اعتيق” لمدة 15 يومًا.

وكان “اعتيق” قد ظهر في نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء 3 سبتمبر 2025 بعد تعرضه لاختفاء قسري استمر عشرة أيام منذ إلقاء القبض عليه بتاريخ 24 أغسطس 2025، وقد جرى التحقيق معه في القضية رقم 6469 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، حيث وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

 

*قوات الأمن تعتقل أكثر من 10 عاملين محتجين بشركة مودرن غاز في قنا

في مشهد يكشف طبيعة حكم الانقلاب في مصر، اقتحمت قوات الأمن موقع شركة «مودرن غاز» في محافظة قنا واعتقلت أكثر من عشرة عمال لم يرتكبوا جريمة سوى أنهم طالبوا بعقود تثبيت، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتأمين اجتماعي يحفظ حقوقهم الأساسية. العمال الذين لا يتجاوز راتب أغلبهم أربعة إلى خمسة آلاف جنيه شهريًا وجدوا أنفسهم من مقر العمل إلى سيارات الشرطة، لأنهم تجرؤوا على رفع صوتهم في وجه منظومة تنهبهم منذ سنوات عبر عقود مقاولين من الباطن.

اعتقال بدل الحوار

بدلًا من حضور مسؤول من وزارة البترول أو ممثل عن الشركة للتفاوض مع العمال والاستماع لمطالبهم المشروعة، استُدعيت قوات الأمن لفض الوقفة واعتقال عدد من المشاركين فيها، في رسالة واضحة أن الدولة لا تعترف إلا بلغة العصا مع كل من يحاول الدفاع عن لقمة عيشه. هذه السياسة ليست حادثًا عابرًا، بل امتداد لنهج ترهيب العمال وكل فئات المجتمع منذ انقلاب السيسي، حيث يتم تجريم أي حراك مطلبي بوصفه «تهديدًا للأمن» بينما الفساد الحقيقي يختبئ في المكاتب المكيفة والقصور الرئاسية.

عمالة مقاول بلا أمان

القضية في قنا ليست فقط اعتقال عمال، بل منظومة استغلال كاملة اسمها «عقود الباطن» التي تستخدمها شركات البترول، ومنها «مودرن غاز»، للهروب من التزاماتها تجاه آلاف العمال. حسب شكاوى العاملين، يعمل كثيرون منهم منذ قرابة عشر سنوات عبر شركة مقاول وسيطة، تُجدد عقودهم سنويًا، وتقتطع من رواتبهم مبالغ ثابتة تصل إلى أكثر من ألف جنيه شهريًا مقابل لا شيء سوى استمرار استغلالهم لصالح الشركة الأم.

 هذا النظام يحرم العمال من أبسط حقوقهم في الأمان الوظيفي والتأمينات والبدلات، ويجعل فصلهم أو استبدالهم مسألة توقيع على ورقة من المقاول، بينما تستفيد وزارة البترول وشركاتها من قوة عمل رخيصة يمكن التخلص منها في أي لحظة دون مسؤولية حقيقية. 

تضامن يتسع رغم القمع 

اعتقال عمال قنا جاء بعد سلسلة احتجاجات بدأت داخل فرع الشركة بالمحافظة، وتزامنت معها إضرابات في فرع «مودرن غاز» بسوهاج، حيث أعلن العمال هناك توقفهم عن العمل تضامنًا مع زملائهم وللمطالبة بالعقود المباشرة نفسها وإلغاء نظام المقاول. تقارير حقوقية وعمالية أكدت أن تحركات قنا وسوهاج ليست معزولة، بل جزء من موجة جديدة من الاحتجاجات العمالية في أكثر من محافظة، في مواجهة سياسات تجويع وخصخصة مقنعة تضرب ما تبقى من الطبقة العاملة المصرية. 

هذا التضامن أفزع السلطة التي تخشى امتداد شرارة الإضرابات إلى قطاعات أخرى، فاختارت الحل الأمني السريع باعتقال قادة الاحتجاج في قنا، أملاً في كسر الحركة في مهدها ومنع انتقال عدواها لبقية عمال البترول. 

دولة السيسي ضد من يطالب بحقه 

نظام السيسي يقدّم نفسه كـ«حارس للاستثمار» و«حامٍ للاستقرار»، لكنه في الواقع حارس لمصالح رجال الأعمال وشبكات المقاولين على حساب العمال. الدولة التي تدّعي تطبيق الحد الأدنى للأجور تسمح لوزارة البترول بأن تدفع لعمالها غير المثبتين رواتب تقل فعليًا عن هذا الحد بعد الاستقطاعات، ثم ترسل الشرطة لاعتقال من يجرؤ على المطالبة بتطبيق القواعد الرسمية نفسها. 

القمع الأمني يجعل من كل مصنع أو شركة ثكنة عسكرية، ويحوّل القانون من أداة لحماية العامل إلى سلاح لمعاقبته، بينما يظل أصحاب الشركات والمقاولون الذين ينهبون أجور الناس بعيدين عن أي مساءلة. هكذا تتجلى حقيقة «الجمهورية الجديدة» التي بشّر بها الانقلاب: جمهورية تقمع من يطلب عقدًا ثابتًا، وتفتح ذراعيها لمن يبرم صفقات المليارات مع السلطة. 

رسالة من قنا إلى عمال مصر 

اعتقال عمال «مودرن غاز» ليس النهاية، بل بداية فصل جديد في صراع طويل بين سلطة ترى في أي تنظيم عمالي خطرًا مباشرًا على بقائها، وطبقة عاملة لم يعد لديها ما تخسره سوى فتات رواتبها. الرسالة التي يبعثها عمال قنا وسوهاج لكل عمال مصر واضحة: الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، وأن الصمت على عقود الباطن والتجويع لم يعد خيارًا بعد اليوم.

 في مواجهة حكومة انقلاب لا تعرف إلا القمع، يصبح توثيق هذه الانتهاكات ونشرها والتضامن الواسع معها واجبًا وطنيًا، حتى لا يظل كل عامل معتقلًا وحده في مواجهة منظومة كاملة من الاستغلال. ما حدث في «مودرن غاز» جرس إنذار جديد بأن معركة الخبز والكرامة لن تُحسم في مكاتب الوزراء، بل في الشوارع وأماكن العمل، حيث يصر العمال على ترديد هتافهم البسيط: نريد عقودًا ثابتة، وأجورًا عادلة، ودولة تقف مع العامل لا ضده.

* 12 عامًا خلف الأسوار.. حكاية المصور خالد سحلوب بين التعذيب والمحاكمات المتعاقبة

تستمر معاناة المصوّر الصحفي المستقل خالد سحلوب للعام الثاني عشر على التوالي، بين الاحتجاز التعسفي والمحاكمات المتتالية، في واحدة من أطول القضايا التي تعرّض لها صحفي خلال العقد الأخير، بدأت بتهمة حمل كاميرا وانتهت بحكم بالمؤبد بعد محاكمة جماعية أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.

اعتقال يبدأ من الشارع… وبحجة “كاميرا” 

في 2 يناير 2014، وبينما كان خالد يستقل سيارة أجرة في حي المقطم بالقاهرة، أوقف أفراد من الشرطة السيارة وفتشوا الركاب، قبل أن يعتقلوه مع اثنين آخرين فقط لأن بحوزته كاميرا. كان حينها طالبًا بكلية الإعلام، ومصورًا حرًا تعاون مع عدة وسائل إعلام من بينها قناة الجزيرة وشبكة رصد. 

شهر في الظلام… وتعذيب متعدد الأشكال 

اقتيد سحلوب إلى مقر أمن الدولة بالسيدة زينب، حيث ظل محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي طوال شهر كامل، بلا أي اتصال بأسرته أو محاميه. خلال هذا الشهر، تعرّض لتعذيب قاسٍ، شمل التعليق من اليدين لساعات طويلة، والضرب المبرح، ونتف شعر لحيته، وحرق أجزاء من جسده بالسجائر. أسفرت هذه المعاملة عن إصابات خطيرة، بينها خلع في الكتف وكسور في الترقوة. 

“خلية الماريوت”… محاكمة تبدأ بالإكراه 

في يناير 2014، عُرض خالد لأول مرة على نيابة أمن الدولة، ليُعلن ربطه بقضية صحفيي الجزيرة الإنجليزية المعروفة إعلاميًا بقضية “خلية الماريوت”. تحت الإكراه، أُجبر على توقيع اعترافات لم يطّلع عليها، تتضمن “نشر أخبار كاذبة”، و“إثارة الرأي العام”، و“الترويج لمعلومات تضر بالأمن القومي”.

في يونيو 2014، حكمت محكمة جنايات الجيزة عليه بالسجن سبع سنوات، قبل أن تخفف العقوبة إلى ثلاث سنوات في 2015. 

قضية جديدة في منتصف الطريق… ودوامة لا تنتهي 

لم يكد خالد يبدأ تنفيذ الحكم الأول حتى وجد نفسه متورطًا في قضية جديدة عام 2015، هي قضية “كتائب حلوان” التي تضم 215 متهمًا، اعتمدت النيابة فيها على شهادات ضباط الأمن الوطني. عشرات المتهمين في القضية أكدوا تعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب، ما أثار شكوكًا واسعة حول نزاهة الإجراءات القانونية. 

ورغم انتهاء عقوبته المخففة في 2017، لم يُفرج عنه، بحجة استمرار التحقيق معه في القضية الجديدة. 

محاكمات متعاقبة… وقاضٍ مثير للجدل 

تنقلت قضية “كتائب حلوان” بين عدة دوائر قضائية، قبل أن تنظرها في 2022 الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، المعروف بقراراته الصارمة وتمديده للحبس الاحتياطي دون إبداء مبررات قانونية كافية، وفق منظمات حقوقية. 

وفي 19 يونيو 2022 كان من المتوقع النطق بالحكم، وسط مطالبات حقوقية بإطلاق سراحه ووقف محاكمته. 

المؤبد… نهاية 8 سنوات من التقاضي 

في 28 يونيو 2022، صدر الحكم: السجن المؤبد المخفف إلى 15 عامًا على خالد سحلوب، في محاكمة جماعية شملت 161 متهمًا، بينهم أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والبراءة. 

نداء دولي… وإجراءات حقوقية

قبل صدور الحكم بأسابيع، أحالت منظمة “منّا لحقوق الإنسان” ملف سحلوب إلى الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، مطالبة بالتدخل والتحقيق في طبيعة احتجازه، والانتهاكات التي تعرض لها، بما في ذلك التعذيب والحرمان من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

12 عامًا من الضياع

يقضي خالد اليوم عامه الثاني عشر خلف القضبان داخل سجن شديد الحراسة، بعد سلسلة من الانتهاكات بدأت باعتقال بلا سبب قانوني، مرورًا بفترات تعذيب، وانتهاءً بمحاكمات متعاقبة لم يُتح له فيها ممارسة حقوقه القانونية كاملة، بحسب أسرته ومحاميه ومنظمات حقوقية دولية.

قضية خالد لم تعد مجرد ملف قضائي، بل أصبحت رمزًا لمعاناة الصحفيين المستقلين، الذين دفع بعضهم ثمنًا باهظًا لمجرد أنهم حملوا كاميرا، أو اختاروا أن يعملوا خارج المنظومة الرسمية للإعلام.

 

*ست سنوات من الغياب.. لغز اختفاء الطالب محمد صبري يعود إلى الواجهة ومطالب حقوقية بكشف مصيره

لا يزال الغموض يحيط بمصير الطالب محمد صبري عبد الحميد عبد العزيز، طالب كلية العلوم بجامعة القاهرة، والذي دخل عامه السادس في دائرة الاختفاء التام بعد نقله عام 2019 من محبسه إلى قسم بولاق الدكرور تمهيدًا للإفراج عنه، لتختفي آثاره منذ تلك اللحظة دون أي معلومة رسمية حول مكان وجوده أو وضعه الصحي.

بدأت قصة محمد في يناير 2016 حين جرى توقيفه، ليتعرض بعدها لمرحلة من الاختفاء القسري استمرت ثلاثة أشهر كاملة قبل ظهوره لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة. ومنذ ذلك التاريخ، دخل الشاب في سلسلة محاكمات ممتدة استمرت أكثر من ثلاث سنوات، قبل أن يصدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على خلفية اتهامات تتعلق بـ”الانضمام”.

ومع حلول عام 2019 وبلوغه نهاية مدة محكوميته، كانت أسرته تنتظر خروجه، لكنها فوجئت، وفق ما ترويه، بعدم وجوده في أي من المقار الأمنية عقب نقله من محبسه إلى قسم بولاق الدكرور، حيث كان من المفترض إنهاء إجراءات الإفراج. ومنذ ذلك الحين، انقطعت أخباره نهائيًا، لتتحول القضية إلى واحدة من أطول حالات الاختفاء المرتبطة بطلاب الجامعات المصرية.

تقول الأسرة إن حياة محمد ومستقبله “ضاعت” بالكامل، مشيرة إلى أن كل محاولاتها للبحث عنه في السجون والأقسام والمقار الرسمية لم تسفر عن أي معلومة. وتؤكد أن غياب الرد الرسمي يزيد مخاوفها حول حالته الصحية والنفسية، خاصة بعد مرور سنوات طويلة على اختفائه.

وفي هذا السياق، جدّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان مطالبه بكشف مصير الطالب المختفي منذ سنوات، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يعد انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور والمواثيق الدولية. وشدد المركز على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لكشف حقيقة ما جرى للشاب وإنهاء معاناة عائلته الممتدة.

ويطالب المركز بـالخطوات الآتية:

• الإعلان الفوري عن مكان وجود محمد صبري وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه.
• فتح تحقيق جاد وعاجل في واقعة اختفائه بعد انتهاء مدة عقوبته بشكل رسمي.
• ضمان عدم تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة, وحفظ حقوقه القانونية والإنسانية كاملة.

ومع مرور السنوات دون أي بارقة أمل أو توضيح رسمي، تتزايد المخاوف الحقوقية والإنسانية بشأن مصير محمد، الذي تحول من طالب جامعي يحلم بمستقبل علمي إلى حالة غياب مطلق لا يعلم أحد نهايتها.

*حكومة الانقلاب تنفي انتشار فيروس “ماربورج” المتحورات أكثر شراسة وقوة فى الأعراض

في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من موجة أعراض برد حادة تضرب البلاد، وتتأكد صحة ما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعى حول ظهور فيروس جديد أو متحور خطير “ماربورج” فى مصر تتوالى البيانات الصادرة عن حكومة الانقلاب لتنفى ظهور المتحور فى البلاد فى تكرار سخيف لانتشار وباء فيروس كورونا قبل سنوات بين البشر وكذلك انتشار الحمى القلاعية بين المواشى .

كان عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشئون الصحة والوقاية قد زعم أنه لا انتشار لأي فيروسات تنفسية خطيرة في مصر، مشيرا إلى أن العدوى تنتشر بسهولة بين أفراد المنزل الواحد، خصوصًا الأطفال، الذين يعدون بعضهم البعض بسبب التماس المباشر.

وقال تاج الدين فى تصريحات صحفية : الفيروس يؤثر بشكل مختلف على كل مريض حسب مناعته، وقد يسبب أعراضًا عامة مثل تكسير العظام والصداع، وأحيانًا يصل تأثيره إلى المخ أو أجزاء أخرى من الجسم.

وشدّد على أن استخدام المسكنات يعد جزءًا أساسيًا في علاج الأنفلونزا للتخفيف من هذه الأعراض وتحسين حالة المريض، محذرًا من الإفراط في تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب .

أنواع جديدة

واعترف تاج الدين بأن هناك أنواعا جديدة من الفيروسات التنفسية تظهر وتتطور كل موسم شتوي مؤكدا أن فيروس الإنفلونزا “أ” يعد الأكثر انتشارًا، موضحًا أن درجة أعراض الإصابة تختلف من شخص لآخر، وتتراوح شدتها حسب المناعة الفردية لكل مريض.

ولفت إلى أن التطعيم السنوي للأنفلونزا يتغير من عام لآخر لمواجهة الفيروسات الجديدة، مؤكّدًا أن الفيروسات التنفسية كثيرة وتشترك في معظم أعراضها، من بينها “إتش وان إن وان” و”إتش تو إن ثري”، الأكثر انتشارًا في الفترة الحالية.

وقال تاج الدين، إن تغير الفصول وارتفاع وانخفاض درجات الحرارة في أوقات متقاربة يسهم في زيادة انتشار هذه الفيروسات.

التقلبات الجوية

وقال استشاري الحساسية والمناعة الدكتور أمجد حداد : لا يوجد أي فيروس جديد أو وباء مستجد في مصر خلال الفترة الحالية، موضحًا أننا نمر كل عام في هذا التوقيت بموسم انتشار الفيروسات التنفسية المعتادة، وعلى رأسها نزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات التنفسية المختلفة.

وأرجع حداد فى تصريحات صحفية ما يشهده الشارع من زيادة في الإصابات إلى التقلبات الجوية الحادة التي تهيئ بيئة مناسبة لانتشار هذه الفيروسات، مؤكدًا أن الفيروس السائد هذا الموسم هو نفسه الفيروس المعتاد، دون ظهور أي سلالة جديدة حتى الآن.

وأكد أن الفيروسات المتداولة هذا العام قد تبدو أكثر شراسة أو قوة في الأعراض، موضحًا أن ذلك طبيعي ومتوقع بعد عدة سنوات من تراجع معدلات الحصول على لقاحات الإنفلونزا، ما تسبب في ضعف الجهاز المناعي لدى الكثيرين وغياب الأجسام المضادة التي كانت تخفف من حدة الإصابة.

وشدد حداد على أنه رغم ازدياد حدة الأعراض لدى البعض، لا يوجد دليل على ظهور فيروس جديد في مصر، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة، ما يتم تداوله هو نفس الفيروس الموسمي، وربما تحور الفيروس بشكل يجعله أشد في الأعراض، لكنه ليس فيروسًا جديدًا على الإطلاق .

 ضعف المناعة

وأكد الدكتور مصطفى المحمدي، مدير إدارة التطعيمات بالمصل واللقاح، أن مصر تشهد خلال هذه الفترة انتشارًا واسعًا لفيروسات البرد الموسمية، موضحًا أن ما يحدث أمر طبيعي ومتكرر كل عام نتيجة التقلبات الجوية الحادة التي تساهم في تنشيط الفيروسات التنفسية.

وقال المحمدي فى تصريحات صحفية إن المواطنين يتعرضون لنفس الفيروسات المعتادة دون ظهور أي سلالة جديدة أو خطيرة .

وشدد على أن التهويل المنتشر عبر مواقع التواصل يمثل مشكلة حقيقية، خاصة مع تداول معلومات غير دقيقة عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا في البلاد، مؤكدا أنه لا يوجد أي متحور جديد لفيروس كورونا.

وأوضح المحمدي أن الفيروسات المتداولة حاليًا هي نفسها الفيروسات الموسمية التي تظهر كل عام، لكن قد تبدو أكثر شدة من السنوات السابقة بسبب تأثير مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

وأشار إلى أن تكرار هذه الموجات يسجل سنويًا، وسيظل مستمرًا في الأعوام المقبلة، مع احتمالية زيادة حدتها ما دام هناك تغيرات سريعة في الطقس وضعف في المناعة العامة، وأضاف المحمدى : سنشهد هذه الفيروسات كل عام، وقد تكون أشد من السابق، وهذا أمر طبيعي لا يدعو للقلق طالما يتم الالتزام بالإجراءات الصحية الأساسية، مطالبا بضرورة الاعتماد على المعلومات الطبية الموثوقة، وتجنب نشر الشائعات التي تثير الذعر بين المواطنين، خاصة أن الفيروسات المنتشرة حاليًا لا تمثل تهديدًا وبائيًا.

 

*الإعلام العبري: صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية العملاقة مهددة بالانهيار.. وقطر تستغل الفراغ

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن صفقة بيع الغاز الطبيعي من حقل “لوثيان” الإسرائيلي إلى مصر، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، مهددة بالانهيار.

وأوضحت القناة العبرية أن الصفقة معلقة حتى الآن بسبب تأخير في الموافقة الحكومية الإسرائيلية، ما فتح الباب أمام قطر لمحاولة الدخول على الخط.

وزعمت القناة الإسرائيلية أن الدوحة تستغل الفرصة الناتجة عن هذا التأجيل لتقديم عرض إلى القاهرة لتزويدها بكميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال (LNG)، في محاولة لتعزيز نفوذها في السوق المصرية، التي تعدّ واحدة من أكبر مستوردي الغاز في المنطقة.

وأشارت القناة إلى أن مصادر مصرية وإسرائيلية رفيعة المستوى أكدت لصحيفة “غلوبس” الاقتصادية أن الطرفين “منزعجان” من استمرار التأجيل، مشيرة إلى أن فريقًا رفيع المستوى من المسؤولين الأمريكيين، بقيادة شخصيات مقربة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يحاول حاليًّا التوسط لحل هذه المشكلة العالقة (البُلُنتر، بلغة التقرير الأصلي).

وأكدت القناة الـ 12 أن الصفقة الأصلية وقّعت في أغسطس 2025 بين مصر وائتلاف “لوثيان”، وتنص على تصدير غاز بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما كان سيستخدم لتمويل توسيع الإنتاج من الحقل وبناء أنبوب تصدير جديد إلى النقيب في مصر.

وأضافت أن التوقعات كانت أن تحصل الصفقة على الموافقة النهائية خلال شهرين من توقيعها، إلا أن الأمر تحوّل إلى تأخير غير مسبوق مقارنةً بصفقات سابقة مع مصر أو الأردن. ولفتت إلى أن وزارة الطاقة الإسرائيلية قررت في اللحظات الأخيرة تأخير منح ترخيص التصدير النهائي.

وأشارت القناة العبرية إلى أن جوهر الخلاف يكمن في شروط جديدة فُرضت من وزارة الطاقة، تطالب ائتلاف “لوثيان” بتمديد فترة تصدير الغاز إلى مصر لما بعد عام 2040 — وهو التاريخ المحدد في العقد الأصلي — بهدف توفير كميات أكبر من الغاز للسوق المحلية الإسرائيلية بأسعار أقل من تلك المحددة في “مخطط الغاز” الذي انتهى قبل نحو أربع سنوات.

*واشنطن بوست: تعثر بناء قوة دولية .. روسيا اليوم: السيسي يدرب 5 آلاف جندي بالتعاون مع فتح في غزة

قالت تقرير لـ”واشنطن بوست”، إن تشكيل قوة الاستقرار الدولية لغزة ما يزال “متعثرًا”، خاصة مع تراجع دول عن إرسال قوات وعدم استعداد أي دولة عربية للمشاركة.

وأعلنت إندونيسيا إمكانية إرسال 20 ألف جندي، لكنها قلصت الرقم لنحو 1,200 فقط بسبب مخاوف من مواجهة الفلسطينيين، وأعادت أذربيجان تقييم مشاركتها، وبحثت إيطاليا المشاركة عبر تدريب الشرطة الفلسطينية أو أعمال إزالة الألغام.

وقال موقع الصحيفة الامريكية إن القوة الدولية مُكلفة “بنزع السلاح” وحماية المدنيين وضبط الحدود. لكن كيفية نزع سلاح حماس غير واضحة، خاصة مع استمرار الغارات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار.

وأضافت أن خطة ترامب تتضمن تشكيل “مجلس السلام” برئاسة ترامب لإدارة غزة لعامين. لكن لم يُعلن أي عضو للمجلس حتى الآن رغم مرور أسابيع على قرار مجلس الأمن.

وأكدت أنه إلى الآن لا تزال مواقع انتشار القوة غير محددة وهل ستدخل مناطق خارج السيطرة “الإسرائيلية”؟ أم ستعمل داخل المناطق التي تسيطر عليها “إسرائيل”؟، بحسب الصحفية.

ومن جانبه شكك رئيس حكومة الحتلال بنيامين نتنياهو بإمكانية نجاح قوة دولية في نزع سلاح حماس، وقال باحث “إسرائيلي”: “لا دولة مستعدة لتحمل مسؤولية نزع السلاح… ومن غير المرجح أن تحقق القوة الدولية ذلك إن تشكلت“.

السيسي غير عابئ

ويبدو أن السيسي استعرض إمكانية قيامه بهذه المهمة القذرة في نزع سلاح حماس حيث أعلن موقع “روسيا اليوم” أن مصر بدأت بالفعل تدريب آلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية، بالتنسيق مع السلطة الوطنية (فتح)، بهدف تجهيز قوة شرطية لتأمين قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، ضمن خطة دولية لإعادة الاستقرار.

واشار الخبر إلى أن عدد العناصر بحسب القاهرة، ضمن خطة لتدريب نحو 5,000 ضابط وعنصر شرطة فلسطيني. وأن أكثر من 500 عنصر تلقوا تدريبات عملياتية ونظرية في مارس، ومئات آخرون يواصلون تدريبات مماثلة منذ سبتمبر.

وأوضح الموقع أن التدريبات تتم في مصر (القاهرة ومعسكرات أمنية مصرية) بهدف  تشكيل قوة شرطية فلسطينية تتولى حفظ الأمن الداخلي في غزة بعد الحرب، وتعمل على ضبط النظام ومنع الفوضى.

التنسيق السياسي

حكيمنا رئيس السلطة المنتهية ولايته، قال قبل عقد مؤتمر شرم الشيخ “سلموا الأسرى” على أن تتوقف الحرب وتم تسليم الأسرى ولم تتوقف الحرب، واليوم تتشارك السلطة الفلسطينية (فتح) بشكل مباشر في إعداد هذه “القوة الدولية”، باعتبارها الجهة الرسمية المعترف بها دوليًا لتولي إدارة القطاع، بحسب إدعاء موقع “روسيا اليوم”.

وتنسق فتح مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتطبيق خطة ترامب لنشر قوة دولية في غزة وسبق أن أعلن وزير خارجية الانقلاب بدر عبد العاطي في أغسطس أن مصر ملتزمة بتأهيل هذه القوة لتكون جاهزة للنشر فور انتهاء الحرب.

ومن شأن هذه القوة، تقليص دور الفصائل المسلحة حيث قوة شرطية مدعومة من مصر والسلطة، قد يُعتبر خطوة نحو تقليص نفوذ حماس في إدارة الأمن، وبحسب المعلن فإن مصر دورها يقتصر على الوساطة مع غزة.

طريق مسدود

وأعلدت موقع إعلامية صهيونية منها مجلة إيبوك العبرية الإشارة إلى أنه بشأن القوة الدولية لقطاع غزة، أعلنت الولايات المتحدة تركيب القوة الدولية لقطاع غزة، لكنها وصلت لطريق مسدود.

وأضافت المجلة أن بناء القوة الدولية لقطاع غزة مكون أساسي من مكونات خطة ترمب للسلام في قطاع غزة، مصادر سياسية قالت أن الإدارة الأمريكية تواجه صعوبة في العثور على دول مستعدة المشاركة في القوة.

وأشارت إلى أن سبب الامتناع عن المشاركة الخوف من الاضطرار لاستخدام القوة من أجل نزع سلاح حركة حماس، والخوف من مواجهة المنظمات الأخرى في القطاع. مع العلم أن الولايات المتحدة تعهدت بنشر القوات الدولية في شهر يناير القادم.

سمير فرج
مدير المخابرات الحربية المصرية سابقًا لواء أركان حرب سمير فرج (متقاعد) صرح صحفيا: “نقترب من الدخول بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومن أهم خطواتها تشكيل قوة دولية لحفظ السلام في القطاع. “.

وأضاف، “من العوائق التي تقف أمام القوة الدولية هو إلحاق مهمة نزع سلاح حماس، وهو ما ترفضه الدول المشاركة. . ” مشيرا إلى أن “القوة الدولية ستدخل غزة لحفظ السلام وليس لفرض السلام. “.

وقال: “مصر ليست طرفا في اتفاق وقف إطلاق النار وإنما هي وسيط يقرب وجهات النظر بين أطراف الاتفاق“.

واعتبر أن “التحدي الرئيسي لتطبيق القوة الدولية هو تحديد مهمة هذه القوة” لافتا إلى أن “معظم دول شرق آسيا انسحبت من المشاركة في هذه القوة بسبب مهمتها المتعلقة بنزع السلاح”. قائلا: “نتوقع انضمام العديد من الدول لهذه القوة في حال توضيح مهامها في الحفاظ على السلام وليس فرض السلام.”.

غير أن تعليقات عبر “القاهرة الاخبارية” أفادت نقلا عن مسؤول أمريكي أن أوائل جنود القوة الدولية التي تتسلم قطاع غزة والمقرر نشرها في القطاع سيصلون في منتصف يناير المقبل .

وأشار المسؤول إلى أن عملية إنهاء نزع السلاح في غزة وتسليم حركة حماس وكل الفصائل لسلاحها ستكون محددة بنهاية أبريل 2026، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الأمن وتهدئة الأوضاع في القطاع بعد تصاعد التوترات والصراعات الأخيرة .

واعتبرت أن هذه التطورات في إطار متابعة المجتمع الدولي للملف الأمني في غزة، بالتزامن مع سعي الأطراف المعنية لتحقيق توازن بين وقف العنف وتعزيز الاستقرار المحلي، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية .

يناير وصول القوة!

ويبدو من حديث السوشيال والإعلام الصيهوني أن بداية المرحلة الثانية محددة بمنتصف يناير مع وصول الجنود الدوليين إلى غزة مع إدعاء أن حماس تشارك الكيان تمديد المرحلة الأولى وإثارة الجدل حول وجود عقبات.

وأشار مراقبون إلى أن مركز التنسيق الأميركي يجتمع فيه يوميًا 6 فرق بمشاركة ممثلين من 21 دولة لمناقشة مستقبل غزة، خصوصًا موضوع نشر القوة الدولية ورسالة الاجتماعات أن المركز يعمل بجدية وليس مجرد واجهة، وكل الأخبار الواردة منه تشير إلى أن الخطة تسير في الاتجاه الصحيح.

مواقف حماس المعلنة

حازم قاسم (المتحدث باسم حماس): أكد أن الحركة التزمت بالمرحلة الأولى من اتفاق غزة، لكن مسألة السلاح يجب أن تُحل عبر تشاور داخلي وحوار وطني فلسطيني، متهماً إسرائيل بأنها تعيق الانتقال للمرحلة الثانية.

وفي بيان رسمي من حماس (أغسطس 2025): أعلنت الحركة أنها لن تتخلى عن سلاحها إلا بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، رافضة أي ضغوط دولية أو أميركية لتسليم السلاح قبل ذلك.

وفي (أكتوبر 2025) قال مسؤولون وقياديون في الحركة إن مطلب نزع السلاح الذي طرحته خطة ترامب للسلام في غزة هو “خارج النقاش”.

والسلاح جزء من هوية الحركة تعتبره ضمانة لاستمرار المقاومة ووسيلة ضغط في أي مفاوضات وترى حماس السلاح مرتبطًا بالسيادة، ولن تتخلى عنه إلا إذا تحقق كيان فلسطيني معترف به دوليًا.

الخلاصة بحسب مراقبين، فإن موقف حماس من تسليم السلاح هو رفض قاطع في الوقت الراهن، مع ربطه إما بحوار وطني داخلي أو بقيام دولة فلسطينية مستقلة، ما يجعل هذا الملف أحد أكبر العقبات أمام المرحلة الثانية من خطة نشر القوة الدولية في غزة.

*العصابة تتلاعب بأقوات المصريين أفران الخبز المدعم تبيع الرغيف بأكثر من 20 قرشًا

يشهد زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي حالة من الفوضى والعشوائية والتلاعب بأقوات المصريين ولقمة عيشهم ولا تتورع عصابة العسكر عن العبث بأى شئ من أجل استنزاف الغلابة.. حتى الدعم التموينى ورغيف الخبز لم يسلم من هذا التلاعب حيث يقوم بعض أصحاب المخابز ببيع رغيف الخبز المدعم بأكثر من 20 قرشا للرغيف رغم أنه مسعر قانونا ومن المفترض أن يكون عمل المخابز تحت رقابة وزارة التموين بحكومة الانقلاب لكن لا أحد يقوم بواجبه نحو المصريين بل تتركهم هذه الحكومة لطواحين الجوع والفقر والمرض ولا تعبأ بالمخالفات التى ترتكب حيالهم .

فى هذا السياق حذرت شعبة المخابز، أصحاب أفران الخبز المدعم والسياحي من مخالفة الضوابط المنظمة لصرف الخبز البلدي، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بالسعر الرسمي للرغيف المدعم وعدم بيعه بأكثر من 20 قرشًا للمواطنين تحت أي ظرف.

ماكينة صرف الخبز

وكشفت الشعبة، في بيان لها، أن الفترة الأخيرة شهدت رصد بعض المخالفات، من بينها قيام عدد من المخابز ببيع الرغيف بأسعار أعلى من المقرر، أو السماح بخروج ماكينة صرف الخبز من داخل المخبز، مشيرة إلى أن هذا الأمر ممنوع تمامًا، خاصة في المخابز السياحية التي تحاول استخدام الماكينة بطرق غير قانونية.

وشددت شعبة المخابز، على أن ماكينة صرف الخبز تعد جزءًا من المنظومة الرقابية، محذرة من أن خروجها من موقعها داخل المخبز يُعد مخالفة صريحة قد تعرض صاحب المخبز للمساءلة القانونية وفرض غرامات مشددة تصل إلى وقف الحصة التموينية.

*الضرائب تلتهم جيوب فقراء مصر

ذكرت دراسة اقتصادية، صدرت الأسبوع الماضي – أن الضرائب غير المباشرة تلتهم دخول محدودي الدخل، والضرائب التي يُفترض أن تُحصَّل من أصحاب الثروات تُستثنى منها أو تُخفَّض أو تُترك بلا رقابة، لتكون نتيجتها نظاماً ضريبياً يعمِّق الفقر بدلاً من أن يخفف من حدته.

وتساءل الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني، خلال الدراسة: “هل يدفع الفقراء ثمن امتيازات الأغنياء؟”.

وفي هذا السياق، أكد الميرغني لموقع “العربي الجديد” أن السياسات الضريبية التي يُفترض أن تكون أداة لتحقيق العدالة، تحولت إلى مطرقة تهدم ما تبقى من الطبقة الوسطى، بينما تحمي رأس المال الكبير وتفتح أمامه أبواب الإعفاءات والثغرات.

يقدّم الخبير الاقتصادي في دراسته الصادرة عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحليلاً رقمياً وتاريخياً لهيكل الضرائب في مصر، ويقارنه بالمعايير العالمية والعربية، لتخلص الدراسة إلى نتيجة مركزية وهي أن النظام الضريبي في مصر منحاز ضد العدالة الاجتماعية، ويُحمِّل أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة العبء الأكبر، بينما وفَّر للأكثر ثراءً مساحات واسعة للتهرب أو الإعفاء أو خفض الالتزامات.

وفقاً للباحث، فإن أولى نتائج الدراسة تشير إلى ضعف الحصيلة الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ لا تمثل إلا 14% فقط من الناتج في مصر، مقارنة بـ 31% في النرويج و30% في الدنمارك و27% في المملكة المتحدة، وحتى 22% في المغرب و20% في تونس، وهي دول نامية مثل مصر.

وأشار إلى أن هذا الضعف قاد إلى اعتماد الدولة المتزايد على الاقتراض المحلي والخارجي، إذ تبلغ الديون في موازنة 2025 -2026 حوالي 3575 مليار جنيه مقارنة بـ 3119 مليار جنيه فقط إيرادات ضريبية ومِنَحاً، أي أن الدولة تعتمد على الديون لتغطية أكثر من نصف احتياجاتها التمويلية (الدولار = نحو 47.6 جنيهاً).

بالنسبة للخبير الاقتصادي، فإن هذه الأرقام تعني أن كل جنيه لا يُحصَّل من القادرين، يعوَّض عبر الاستدانة التي تُسدَّد قيمتها من جيوب الفقراء من خلال الأسعار المرتفعة وتقليص الإنفاق على الصحة والتعليم وزيادة الضرائب غير المباشرة وخفض الدعم الاجتماعي، ليصبح النظام الضريبي جزءاً أساسياً من “دوامة الفقر” التي يدفع ثمنها محدودو الدخل.

تكشف الدراسة أن نحو 87% من حصيلة الضرائب في السودان و66% في السعودية و50% في الأردن، و45% في مصر تأتي من الضرائب غير المباشرة – أي الضرائب على السلع والخدمات والقيمة المضافة – وهي ضرائب يطلق عليها الباحث وصف “غير عادلة”، لأنها تُفرض على الجميع بنفس النسبة من دون مراعاة مستوى الدخل وتفاوته بين المواطنين.

ولفت إلى أن الأرقام توضح أن الطبقات منخفضة ومتوسطة الدخل تنفق معظم دخلها على السلع الأساسية، بما يجعل الضريبة غير المباشرة عبئاً مضاعفاً عليها مقارنة بالأغنياء الذين ينفقون نسبة أقل من دخولهم على السلع والخدمات.

تحذر الدراسة من أن أصحاب الدخول المرنة، وهم الأغنياء، ينقلون عبء الضريبة إلى المستهلك، عبر رفع الأسعار، بينما لا يستطيع أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة فعل ذلك، فيتحملون العبء كاملاً.

وأوضح أن الضريبة على الدخل في معظم دول العالم تُستخدم لتحقيق العدالة الاجتماعية، في الوقت الذي تشير فيه الأرقام إلى أن أعلى شريحة للضريبة على الدخل في مصر تبلغ 27.5% فقط بعد تعديل جرى عام 2024، رغم أن دولاً مثل النمسا تصل بها إلى 55%، واليابان 55%، والدنمارك وفنلندا 56%، وفرنسا وألمانيا 45%، وكثير من الدول تفرض ضرائب أعلى بكثير على ذوي الدخول الكبيرة.

يذكر الميرغني أن مصر التي تحتل المرتبة 90 عالمياً من بين 145 دولة من حيث معدل الضريبة على الدخل الشخصي، هو معدل منخفض لا يتناسب مع مستويات عدم المساواة في المجتمع المصري