صفقة الغاز مع مصر تشعل معركة داخل حكومة إسرائيل.. الاثنين 1 ديسمبر 2025م.. مصر تسجل أعلى معدلات طلاق وتراجعاً تاريخياً في الزواج تحت سطوة الغلاء وانهيار الجنيه

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إحالة 50 مواطنًا بينهم الناشط أنس حبيب والمحامية فاطمة غريب للجنايات في قضية أمن دولة جديدة

شهدت الساحة الحقوقية والقانونية تصعيدًا جديدًا، بعد قيام نيابة أمن الدولة العليا بإحالة خمسين مواطنًا، من بينهم شخصيات معروفة في الأوساط الحقوقية والسياسية، إلى محكمة الجنايات على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 (حصر أمن دولة عليا).

الإحالة، التي جاءت بين الحضور والغياب، أُعلن عنها عبر رصد للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وسط انتقادات واسعة لغياب الضمانات القانونية الكاملة وإصرار السلطات على توسيع دائرة الاتهامات ذات الطابع السياسي.

أسماء بارزة في الإحالة

تضم قائمة المحالين الناشط السياسي المقيم في الخارج أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب، الذي وُجهت إليه اتهامات تتعلق بقيادة وتمويل «جماعة أُسِّست على خلاف القانون». كما شملت الإحالة المحامية بالنقض فاطمة الزهراء غريب محمد حسين علي، وهي من الوجوه الحقوقية المعروفة.

وإلى جانب هذه الأسماء، امتدت الإحالة إلى 48 مواطنًا آخرين من 14 محافظة مختلفة، ما يعكس اتساع نطاق القضية وتعدّد خلفيات المتهمين، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الملف والاتهامات الموجهة فيه.

تفاصيل موسّعة للمحالين حسب المحافظات

أولًا: محافظة الشرقية – عدد (4) متهمين

1. محمد محمود محمد عطية عوض – أبو كبير
   2. نبيل أحمد السيد ناصف – فاقوس
   3. مصطفى فتحي عزب متولي – منيا القمح
   4. محمود عبد النبي السيد عزوز – بلبيس 

ثانيًا: محافظة القليوبية – عدد (3) متهمين

1. إيناس أحمد سيد إسماعيل
   2. علي جمال علي شاكر
   3. محمد صابر

ثالثًا: محافظة الدقهلية – عدد (2) متهمين

1. حاتم عصام محمد كمال شريف
   2. جمال محمد كمال الدين عبد العظيم

رابعًا: محافظة دمياط – عدد (2) متهمين

1. محمدين السيد عبد الله برغوت
   2. إسلام عطا الشربيني محمد طافش

خامسًا: محافظة المنوفية – عدد (5) متهمين

1. حسين محمد رضا إبراهيم يوسف
   2. عماد الدين محمد حسن عرب
   3. جهاد السيد توفيق أحمد عليوة
   4. محمد فاروق عبد الحميد الجمل
   5. السيد أحمد سيد أحمد جابر

سادسًا: محافظة أسوان – عدد (1) متهم

1. فاطمة الزهراء غريب محمد حسين علي

سابعًا: محافظة السويس – عدد (1) متهم

1. عيد فتحي عيد عويس

ثامنًا: محافظة البحيرة – عدد (7) متهمين

1. سعيد أحمد محمد عباس
   2. أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب
   3. ياسر علي عبد الرافع علي
   4. محمد إبراهيم أحمد العناني
   5. محمد خميس عبد الهادي سرور
   6. فوزي رضوان عبد المجيد رضوان
   7. حمام مسعود عبد القوي أيوب الشرقاوي

تاسعًا: محافظة الجيزة – عدد (10) متهمين

1. وائل محمد عبد الله أبو الحسن
   2. يوسف عبد الباسط يوسف عبد اللطيف
   3. طه محمد محمود عبد الوهاب
   4. محمد جمال محمد حسن
   5. إسلام مجدي عبد المحسن عبد العزيز
   6. محمد شوقي محمد حماده
   7. سعاد عبد التواب علي المهدي
   8. آمنة جمال حسن عبد الحميد
   9. أحمد عبد الرحمن عبد المنعم إبراهيم
   10. عبد الرحمن عادل صديق حسن القاصد

عاشرًا: محافظة شمال سيناء – عدد (1) متهم

1. سليمان محمد سليمان أحمد – العريش

الحادي عشر: محافظة سوهاج – عدد (1) متهم

1. عمرو محمد مهني صالح

الثاني عشر: محافظة الغربية – عدد (1) متهم

1. محمود مبارك زكي شعبان

الثالث عشر: محافظة القاهرة – عدد (9) متهمين

1. إسلام لطفي علي شلبي
   2. محمد عبد المنعم عبد الحميد عفان
   3. أحمد حسن محمد محمد
   4. عبد الرحمن المقداد مبارك محمد عوض
   5. حسين أحمد عبد العظيم سالماني
   6. خالد ممدوح محمد إبراهيم
   7. عمر عاطف أحمد محمد فراج
   8. فادي جمال رباعي محمد كساب
   9. محمد جمال حسن عبد الحميد نافع

الرابع عشر: محافظة الإسكندرية – عدد (3) متهمين

1. هيثم أحمد عبد العزيز محمد
   2. إبراهيم محمد محمد محمد البغدادي
   3. يوسف خميس بسطاوي محمد

مخاوف حقوقية من اتساع نطاق المحاكمات السياسية

اعتبرت الشبكة المصرية أن إحالة هذا العدد الكبير من المتهمين، دون تمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية الكاملة أو ضمانات الدفاع، يعكس استمرار نمط من المحاكمات ذات الطابع السياسي، وهو ما يتعارض – بحسب الشبكة – مع ما ينص عليه الدستور المصري والمعايير الدولية للعدالة.

وأكدت أن غياب الشفافية حول جلسات التحقيق، وعدم الإعلان عن موعد المحاكمة، يثير مخاوف إضافية بشأن مستقبل القضية، خاصة أنها تأتي في ظل توسع مستمر في قضايا «أمن الدولة» التي تطاول ناشطين، ومحامين، وصحفيين، ومواطنين من خلفيات مختلفة.

*تدهور صحي ونفسي خطير لمحتجز مريض بالفصام.. وأسرة مصطفى محمود تطالب بإنقاذه وإخلاء سبيله العاجل

تتصاعد المخاوف الإنسانية والحقوقية بشأن الوضع الصحي للمحتجز الشاب مصطفى محمود رمضان محمود، البالغ من العمر 23 عامًا، بعد تدهور حالته النفسية والجسدية داخل حجز قسم شرطة البساتين، حيث يُحتجز منذ الأربعاء 19 نوفمبر الماضي على ذمة قضية مخدرات، رغم كونه مريضًا باضطراب ذهاني حاد ومزمن مثبت طبيًا.

مريض ذهاني.. لا مجرم

تلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة عاجلة من أسرة مصطفى، تؤكد فيها والدته أن ابنها يعاني من الفصام الذهاني منذ عام 2022، وفقًا لتقارير طبية رسمية صادرة عن أطباء متخصصين وجامعة عين شمس، إضافة إلى ملف علاجي كامل بمستشفى الدمرداش حيث تم حجزه مرتين، آخرهما قبل أشهر قليلة. كما يمتلك روشتة علاجية موثقة بتاريخ 28 أكتوبر 2025.

وتشير الأسرة إلى أن ابنها كان يمرّ بانتكاسة نفسية حادة قبل القبض عليه بأيام، تسببت في فقدان التركيز وتشنجات متكررة، ما يجعله غير قادر على الإدراك السليم أو تحمل أي مسؤولية عن تصرفاته.

صورة توثق حالته قبل القبض عليه

أرفقت الأسرة صورة التُقطت له يوم 1 نوفمبر، تظهر آثاره الجسدية جراء تعرضه لنوبة حادة نتيجة العلاج، مؤكدة أن الصورة موثقة قبل القبض عليه بـ18 يومًا. وتلفت الأسرة إلى أن هذه الأدلة الطبية كان يجب أن تكون كافية لإبعاده عن الحجز ووضعه تحت الرعاية العلاجية المتخصصة.

تفاصيل القبض على شاب ضعيف الإدراك

وتروي الأسرة لحظة احتجازه قائلة: في حوالي الساعة الثانية والنصف ظهر الأربعاء 19 نوفمبر، وأثناء ذهاب مصطفى لزيارة جدته في البساتين، صادف قوة أمنية فشعر بالخوف وهرب بشكل تلقائي نتيجة اضطرابه الذهني. وبعد توقيفه وتفتيشه لم يُعثر معه على أي ممنوعات أو أموال أو حتى هاتف شخصي، إذ يعاني أصلًا من عدم القدرة على الاحتفاظ بأغراضه.

ورغم هذه الملابسات، فوجئت أسرته باتهامه في قضية اتجار بالمواد المخدرة مع شخص لا يعرفه، وهو اتهام وصفته الأسرة بـ«غير منطقي تمامًا»، نظرًا لحالته التي تجعله غير قادر على إدارة أبسط أمور حياته.

تجديد الحبس رغم خطورة حالته

ورغم الأدلة الطبية ووضوح حالته النفسية، تم تجديد حبسه 15 يومًا. وتقول الأسرة إن مصطفى لا يتلقى علاجه الأساسي داخل الحجز، وإن حرمانه من الأدوية التي يعتمد عليها يُعد تهديدًا مباشرًا لحياته وقد يؤدي إلى انتكاسة خطيرة قد لا يمكن تداركها.

وتضيف والدته بنبرة مفعمة بالقلق: “ابني مريض… لا يعرف حتى كيف يحافظ على ملابسه داخل الحجز. حالته تتدهور وقد يفقد عقله تمامًا. كيف يُتّهم بهذه الحالة بالاتجار بالمخدرات؟”.

تهديدات صحية داخل بيئة احتجاز غير مناسبة

تشير الأسرة إلى أن الظروف داخل الحجز تشمل تكدسًا شديدًا وانتشار أمراض جلدية والتدخين، وهي بيئة تعتبر خطيرة للغاية على شخص يعاني من اضطراب ذهني مزمن، وتضعه في مواجهة مخاطر نفسية وجسدية جسيمة.

ولذلك تقدمت الأسرة بتلغراف للنائب العام وشكوى لمجلس الوزراء، مطالبة بإخلاء سبيله بكفالة أو نقله فورًا إلى منشأة علاجية متخصصة حفاظًا على حياته.

*رغم تصديق السيسي ثورة ضد قانون الإجراءات الجنائية الكارثى تتزعمها نقابة المحامين

تصاعدت الاعتراضات على قانون الإجراءات الجنائية الكارثى الذى صدق عليه قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس نواب الطراطير في جلسته العامة المنعقدة يوم 16 أكتوبر الماضي على التعديلات المطلوبة من السيسي ونشرت الجريدة الرسمية قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 في العدد الصادر رقم  ٤٥ مكرر (د) فى  12 نوفمبر لسنة 2025. 

وأعلنت نقابة المحامين أنها سوف تطعن على قانون الإجراءات الجنائية أمام المحكمة الدستورية، تنفيذًا لقرار النقيب العام.

وطالبت النقابة السيسي بسحب التعديلات قبل سريانها، باعتبار أنها تمسّ حق الدفاع وتُخل بضماناته بشكل جوهري 

كان نقيب المحامين، عبد الحليم علام،  قد جدّد خلال مداخلته أمام برلمان السيسي في جلسة مناقشة تعديلات القانون في 16 أكتوبر الماضي، اعتراض النقابة على أي تعديل يُدخل استثناءات على المادة 105، معتبرًا أن ذلك يمسّ جوهر ضمانات الدفاع المنصوص عليها في المادة 54 من الدستور، التي تشترط حضور محامٍ مع المتهم وعدم جواز التحقيق أو الاستجواب في غيابه.

وأكد علام أن التعديل المقترح من حكومة الانقلاب، والذي أقرته اللجنة الخاصة، يصطدم نصًا وروحًا بالدستور وبمبادئ العدالة . 

وأوضح إن تحديد الهدف في هذه المرحلة يجب أن يكون واضحًا، مؤكدا أن المادة 105 مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمادة 54، ولا يجوز المساس بها تحت أي مبرر.

وأضاف علام : المنتج النهائي يصدر باسم الشعب المصري، ومن ثمّ لا يجوز المساس بضمانات الحقوق والحريات التي أقرّها الدستور مؤكدًا أن نقابة المحامين لن توافق على إدخال أي استثناء من شأنه التأثير على جوهر الضمانات الدستورية. 

المحاكمة الغيابية

يشار إلى أن تعديلات السيسي تضمنت تأجيل العمل بالقانون إلى أول العام القضائي التالي لصدوره في 1 أكتوبر 2026، بزعم إتاحة الوقت الكافي لتدريب جهات إنفاذ القانون، وتجهيز المحاكم بمراكز الإعلان الهاتفي المنصوص عليها في التشريع.  كذلك شملت عرض قضايا المحبوسين احتياطيًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر، تنفيذًا لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بدلاً من العرض مرة واحدة فقط كما كان في مشروع القانون السابق.  

بالإضافة إلى الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية في القضايا إلى جانب الإعلان الإلكتروني حتى لا تتعطل المواعيد والإجراءات عند تعذر استخدام الوسائل التقنية. وتعزيز ضمانات المحاكمة الغيابية في الجنايات، من خلال إلزام المحكمة بتأجيل جلسة الاستئناف مرة واحدة إذا تعذر حضور المتهم أو محاميه، لإتاحة الفرصة لممارسة حق الدفاع. 

 تعديلات السيسي

من جانبه قال عمرو الخشّاب، عضو مجلس نقابة المحامين، إن نقابة المحامين تتجه للطعن على قانون الإجراءات الجنائية أمام المحكمة الدستورية، تنفيذًا لقرار النقيب العام.

وأوضح الخشّاب فى تصريحات صحفية أن النقابة ما زالت تطالب السيسي بسحب التعديلات قبل سريانها، باعتبارها تمسّ حق الدفاع وتُخل بضماناته بشكل جوهري مشيرا إلى أن موقف النقابة يستند أيضًا إلى ما صدر مؤخرًا عن السيسي من اعترافه بوجود إشكاليات في العملية الانتخابية . 

فرصة أخيرة

وأكد  المحامي الحقوقي ممدوح جمال، عضو حملة نحو قانون إجراءات جنائية عادل، إن الباب ما زال مفتوحًا أمام “فرصة أخيرة” لوقف تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رغم إقراره رسميًا من عبد الفتاح السيسي. 

 وقال جمال فى تصريحات صحفية إن العمل بالقانون يمتد حتى أكتوبر 2026، وهي فترة انتقالية تسمح لبرلمان السيسي المقبل بإعادة النظر في القانون كاملًا أو الاكتفاء بتعديل مواد محددة منه، مستشهدًا بسابقة قانون العمل الأهلي الذي أُلغي رغم صدوره ونشره رسميًا، بعد ضغط مجتمعي واسع. 

وحذر من أن القانون بصيغته الحالية يمثّل تحولًا خطيرًا في منظومة العدالة الجنائية، وأن الاعتراض عليه لا يقتصر على المحامين والحقوقيين، إذ بدأ عدد من المحامين بالفعل في نشر مقاطع مصوّرة على منصات التواصل للتحذير من العواقب الكارثية المتوقعة عند بدء تطبيقه. 

وأشار جمال إلى أن الأزمة المقبلة لن تكون سياسية أو حقوقية فحسب، بل مهنية أيضًا، نظرًا لما قد يخلقه القانون من صدام واسع بين المحامين من جهة، والنيابة العامة والسلطة القضائية من جهة أخرى. 

وأكد  أن دولة العسكر ليست مستعدة بالبنية التحتية أو التقنية اللازمة لتطبيق نموذج “رقمنة العدالة” المنصوص عليه في القانون، لافتًا إلى أن معظم المحاكم تفتقر إلى الحد الأدنى من التجهيزات التي تجعل هذا الانتقال ممكنًا.

وشدد جمال على أن تفادي الأزمة يتطلب تضافر كل القوى المدنية والحقوقية والمهنية في هذه المرحلة، قبل أن تتحول التحذيرات المتداولة إلى واقع فعلي . 

 قانون كارثي

واعتبر الحقوقي حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن مسار قانون العمل الأهلي يعد واحدًا من أبرز السوابق التشريعية حول إمكانية التراجع عن القوانين حتى بعد صدورها رسميًا مشيرا إلى أنه في مايو 2017 صدّق السيسيعلى قانون الجمعيات الأهلية، على أن يبدأ العمل به بعد صدور لائحته التنفيذية خلال عام. إلا أن اللائحة لم تصدر، ولم يدخل القانون حيّز التنفيذ.  

وقال بهجت فى تصريحات صحفية : في نوفمبر 2018، عاد السيسي نفسه ليعلن، خلال إحدى جلسات منتدى شباب العالم، عدم رضاه عن القانون الذي وقّع عليه قبل عام، مطالبًا بإعادة النظر فيه وتعديله قبل تطبيقه وذلك بعد أن تزايدت الانتقادات المحلية والدولية للقانون ليقرّ مجلس نواب السيسي في يوليو 2019 قانونًا جديدًا للجمعيات الأهلية، وتم إلغاء قانون 2017 الذي سبق وأن وافق عليه المجلس نفسه ونُشر في الجريدة الرسمية بعد تصديق السيسي.

وشدد على أن هذه السابقة تؤكد أن التراجع عن القوانين أو استبدالها ليس احتمالًا نظريًا، بل مسارًا تحقّق فعليًا في ظل ذات الحقبة السياسية.  

وأكد بهجت أن إمكانية إسقاط أو تعديل قانون الإجراءات الجنائية “الكارثي”، الذي صدر مؤخرًا ليست فرضية نظرية، بل احتمال قابل للتحقق، وقد حدث ما هو مماثل بالفعل في هذا العهد، وفي واحدة من أكثر اللحظات قتامة في سجل القمع خلال السنوات الماضية. 

ولفت إلى أن المعركة التي اندلعت منذ تحرك هذا المشروع المثير للجدل في صيف العام الماضي حتى اليوم يجب أن تستمر ليس فقط لأن القانون لن يبدأ تطبيقه قبل عام، ولا من باب المسؤولية المهنية والأخلاقية فحسب، بل أيضًا من أجل انتزاع ما يمكن انتزاعه من مكاسب، أو على الأقل تقليل الخسائر، أو حتى الحفاظ على ما تبقى من منظومة عدالة جنائية تتعرض لانهيار وشيك يهدد الجميع. 

*صفقة الغاز مع مصر تشعل معركة داخل حكومة إسرائيل

كشفت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، أن معركة شرسة اشتعلت بين وزارتي المالية والطاقة في إسرائيل بسبب تصدير الغاز إلى مصر.

وأضافت الصحيفة العبرية أن وزارة المالية الإسرائيلية تخطط لفرض سيطرة واسعة على سياسة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر وغيرها، عبر تعديلات جوهرية في “قانون الميزانيات”، في محاولة لضمان منافسة حقيقية بين شركات الغاز داخل السوق المحلية — لكن هذه الخطوة أثارت موجة انتقادات حادة من وزارة الطاقة وشركات القطاع، التي وصفتها بأنها تهدد بطرد المستثمرين وشل الإنتاج.

وأضافت الصحيفة أن الخلفية الاقتصادية لهذا الجدل ترتكز على أربع حقائق جوهرية يعرفها حتى غير المتخصصين:

أولًا:
بفضل اكتشافات الغاز (مثل “لوويتان” و”تامار”)، حققت إسرائيل استقلالًا في إنتاج الطاقة، إذ يعتمد 70% من إنتاج الكهرباء في البلاد على الغاز الطبيعي — وهو إنجاز استراتيجي هائل.
ثانيًا:
أسعار الطاقة في إسرائيل مستقرة، وأرخص مما كانت عليه قبل الاكتشافات، وأقل بكثير من مستويات أوروبا، رغم أنها أعلى من نظيرتها في الولايات المتحدة.
ثالثًا:
المنافسة بين حقول الغاز (لوويتان، تامار، كاريش) هشّة جدًّا وعرضة للانهيار.
ورابعًا:
، الشركات تفضّل دائمًا تصدير الغاز إلى دول مثل مصر والأردن، لأن سعر البيع هناك أعلى بمرات عديدة من السعر في السوق المحلية.

وأشارت “كالكاليست” إلى أن هذا الواقع يطرح على صانعي السياسة في إسرائيل — بل وعلى كل مواطن — ثلاثة أسئلة محورية:

* كيف نضمن أفضل سعر ممكن للغاز المحلي؟
* كيف نضمن توفّر كمية كافية من الغاز للاحتياجات المحلية؟
* وكيف نحقق ذلك دون المساس بالإنجازات التي تحققت؟

صراع على الرواية.. ومليارات الشواكل في الميزان

وأوضحت الصحيفة أن الصراع بين وزارة الطاقة وشركات الغاز، وبين الوزارات الحكومية ذاتها، لا يدور فقط حول الأرقام، بل حول السرديات والمبادئ. فمثلاً: هل يُضعف التصدير الأمنَ الطاقي عبر تقليل الاحتياطيات؟ أم يعززه عبر تشجيع الاستثمارات لاكتشاف حقول جديدة؟

وأضافت أن هذا النقاش النظري يتحول سريعًا إلى معركة مالية بعشرات المليارات من الشواكل، خاصةً مع اقتراب إقرار إصلاح في “قانون الميزانيات” يهدف إلى إعادة هيكلة سياسة تصدير الغاز، في ظل منح تصريح تصدير ضخم لحقل لوويتان بقيمة 130 مليار متر مكعب (BCM) حتى عام 2040 — أي ما يعادل أكثر من 20% من إجمالي الاحتياطي. وللتوضيح، فإن الاستهلاك السنوي الإسرائيلي من الغاز لا يتجاوز 14 مليار متر مكعب.

ماذا بعد نضوب حقل “كاريش”؟

وأشارت “كالكاليست” إلى أن وزارة المالية تخشى من احتكار السوق بعد نضوب حقل “كاريش” (التابع لشركة “إنيرغيان”)، إذ سيبقى حقلان كبيران فقط: لوويتان وتامار. وعلى الرغم من أن المسافة بينهما تبلغ 85 كيلومترًا، إلا أن الشركة الأمريكية “شيفرون” (Chevron) — التي تملك 39% من لوويتان و25% من تامار وتشغّل الحقلين — تجعلهما قريبين جدًّا من الناحية التشغيلية والمالية، ما يهدد بغياب المنافسة.

وبناءً عليه، تساءلت الصحيفة: “من سيضمن سعرًا عادلًا للغاز المحلي بعد اختفاء كاريش؟“

وأكدت أن الحل البديل — فرض ضوابط سعرية مباشرة — يُعدّ خيارًا محفوفًا بالمخاطر: فهو غير دقيق، ويُثبّط الاستثمار، ويعتبر ممارسة “من الماضي“. لذا، تحاول وزارة المالية الآن إعادة تصميم هيكل السوق لدفع الحقول إلى المنافسة على السوق المحلي، وليس على التصدير فقط.

خطة وزارة المالية: ثلاث ركائز لفرض “منافسة مصطنعة“

ووفق “كالكاليست”، فقد طرحت وزارة المالية ثلاثة إجراءات رئيسية:

التدخل المباشر في تصاريح التصدير: حيث اقترحت أن يُطلب رأي وزير المالية في كل تصريح تصدير غاز، بحجة أن “الوزير مسؤول عن تقييم تأثير هذه التصاريح على المنافسة”. ورغم معارضة وزارة الطاقة، تتوقع الصحيفة أن يتم التوصل إلى تسوية بين الوزارتين حول هذه النقطة.
* فرض “فائض عرض” محلي إلزامي: حيث سيتم تحديد كمية من الغاز لا يمكن تصديرها مطلقًا، ويجب بيعها داخل إسرائيل فقط. وإذا لم تُبَع، تفقد قيمتها تمامًا. والهدف من ذلك هو دفع الشركات إلى التنافس على السوق المحلي، لأن من لا يبيع محليًّا سيُفوّت جزءًا من أرباحه.
* ربط التصدير بأسعار السوق المحلية: بحيث يُدرج في عقود التصدير شرطًا يُقيّد أو يقلّص حجم التصدير في حال ارتفع سعر الغاز محليًّا. والهدف هنا هو منع الشركات من رفع الأسعار المحلية، لأنها ستخسر فرص التصدير، ما سيدفعها إلى خفض الأسعار لضمان بيع الكميات الزائدة داخليًّا.

ردود الفعل: “الغاز سيبقى في الأرض!”

وذكرت “كالكاليست” أن هذه المقترحات لم تعرض على “لجنة دايان”، التي تعمل حاليًّا على صياغة سياسة وطنية شاملة لتصدير الغاز، مما يثير تساؤلات حول شرعيتها. وأشارت إلى أن وزارة الطاقة ردّت قائلةً: “اقتراح وزارة المالية لم يُناقَش في اللجنة ولم يُعرض على أعضائها“.

ومن جهتها، حذّرت شركات الغاز من أن هذه الإجراءات “ستطرد المستثمرين وستبقي الغاز مدفونًا في باطن الأرض”، لأنها تُضعف العوائد وتزيد المخاطر.

صفقة لوويتان مع مصر: العامل المفجّر

وأكدت الصحيفة العبرية أن صفقة التصدير الضخمة بين لوويتان ومصر تشكّل نقطة التفجير الحقيقية في هذا الجدل. فوزارة المالية تريد ربط الموافقة على الصفقة بشروط قانون الميزانيات، بينما يصرّ شركاء لوويتان على أن هذه الشروط تجعل الصفقة غير مجدية وستؤدي إلى انهيارها. ويرى آخرون أن الصفقة تضعف المنافسة المحلية أصلًا، حتى دون هذه القيود.

وختمت “كالكاليست” بالإشارة إلى أن وزير الطاقة إلي كوهين من المتوقع أن يوقّع على الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة — ما سيضع كل هذه التوترات على المحك، ويحدد مستقبل قطاع الغاز الإسرائيلي لعقود قادمة.

*مصر تسجل أعلى معدلات طلاق وتراجعاً تاريخياً في الزواج تحت سطوةالغلاء وانهيار الجنيه

تكشف النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024 ملامح أزمة اجتماعية عميقة تضرب البنية الأسرية في مصر، حيث تراجع الزواج إلى أدنى مستوياته منذ سنوات بالتوازي مع ارتفاع الطلاق لأعلى معدل منذ 2021. هذه المؤشرات، التي تبدو للوهلة الأولى ظاهرة اجتماعية، ترتبط بشكل مباشر بتدهور الوضع الاقتصادي وانهيار قيمة الجنيه ورفع الدعم وارتفاع تكاليف المعيشة تحت حكم نظام الانقلاب.

انهيار القدرة على الزواج.. الغلاء يسحق أحلام الشباب

أظهرت البيانات الرسمية أن عقود الزواج انخفضت إلى 936.739 عقداً خلال 2024 مقارنة بـ 961.220 عقداً في 2023، بتراجع بلغت نسبته 2.5%. ورغم محاولات الحكومة الترويج لبرامج “التأهيل الأسري”، فإن الواقع الاقتصادي يكشف السبب الحقيقي:

أسعار العقارات وصلت لمستويات جنونية تتجاوز قدرة الطبقة الوسطى نفسها.

الذهب سجل قفزات غير مسبوقة جعلت تكاليف الشبكة والمهر خارج نطاق استطاعة أغلب الشباب.

أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية تضاعفت مرات بفعل الدولار وتراجع الجنيه.

رفع الدعم عن الكهرباء والوقود والخبز زاد العبء على الأسر، وأدى إلى عزوف آلاف الشبان عن خطوة الزواج من الأساس. 

وبذلك لم يعد تأسيس أسرة حلماً مؤجلاً فقط، بل مستحيلاً لكثيرين في ظل ما يصفه اقتصاديون بـ”أسوأ أزمة معيشية منذ عقود”.

الطلاق يقفز لأعلى مستوياته.. الأسر تتفكك تحت ضغط الفواتير

في المقابل، ارتفعت حوادث الطلاق إلى 273.892 حالة في 2024 مقارنة بـ 265.606 حالات في 2023، بنسبة زيادة 3.1%. وهو أعلى رقم منذ 2021.

ومع أن الجهاز الرسمي لم يورد أسباب الطلاق لعام 2024، فإن البيانات السابقة — وعلى رأسها عام 2022 حين سُجّلت حالة طلاق كل 117 ثانية — تؤكد أن الضائقة الاقتصادية هي المحرك الأول لارتفاع الانفصال.

الإنفاق، الإيجارات، مصروفات المدارس، التضخم الذي تجاوز الخطوط الحمراء، كلها عوامل تضغط على الأسرة لسنوات إلى أن تنهار، وهو ما توضحه الفئات العمرية الأكثر تسجيلاً للطلاق:

رجال بين 35 و40 عاماً

سيدات بين 25 و30 عاماً

متوسط عمر المطلق: 40.8 سنة

متوسط عمر المطلقة: 34.6 سنة

ما يعني أن أغلب حالات الانفصال تحدث بعد 8–15 سنة من الزواج، وهي الفترة التي تتضاعف فيها الالتزامات وتزداد الضغوط المعيشية.

الفجوة بين الحضر والريف.. المدن الأكثر تضرراً

وتُظهر أرقام 2024 أن المدن هي الأكثر تعرضاً للطلاق بنسبة 57.8%، بزيادة 5.1% عن العام السابق، مقابل زيادة طفيفة في الريف لا تتجاوز 0.5%.

كما تراجع الزواج في الريف بشكل لافت إلى 541.524 عقداً بعد أن كان 572.524 عقداً في 2023، ما يعكس وصول الأزمة حتى للمناطق التي كانت تقليدياً الأعلى في معدلات الزواج.

أسوان تتصدر الزواج.. والجيزة الأقل

سجل معدل الزواج في مصر 8.8 لكل ألف من السكان في 2024 — وهو الأدنى منذ سنوات طويلة — مقابل 9.1 في 2023.

وتظل أسوان الأعلى (14 في الألف) بينما جاءت الجيزة في ذيل القائمة (5.9 في الألف).

أما الطلاق فبلغ 2.6 في الألف، وتواصل بورسعيد صدارتها كأعلى محافظة في الطلاق.

سياسات اقتصادية تطيح بالأسرة المصرية

ورغم تصاعد الحملات الحكومية التي تُلقي باللوم على “قلة الوعي الأسري” و”عدم التأهيل”، إلا أن الأرقام تكشف حقيقة مختلفة تماماً:

غياب سياسات اجتماعية واقتصادية تحمي الأسرة هو السبب الجوهري لتفككها.

لا سكن مناسب، ولا تعليم ميسّر، ولا علاج يمكن تحمله، ولا أسعار مستقرة، ولا دعم يخفف العبء.

وبينما ينشغل النظام بشعارات عن “تصحيح المفاهيم” و”ضبط النسل”، ينهار المجتمع فعلياً تحت ضغط الغلاء، في ظل اقتصاد يلتهم الجنيه ويضع الأسرة المصرية في مواجهة مصير غير مسبوق من التراجع الاجتماعي.

 

*بعد فشل المفاوضات.. صحفيو «البوابة نيوز» المعتصمون يُصّعدون احتجاجهم

حرر الصحفيون المعتصمون داخل مقر جريدة «البوابة نيوز» شكاوى جديدة في مكتب العمل، اليوم، بالتزامن مع استعدادهم لرفع دعوى قضائية ضد المؤسسة، وإرسال مخاطابات إلى عدد من الشخصيات العامة، وشخصيات «صديقة لعبد الرحيم علي [مؤسس الجريدة]، بينها شخصيات عامة فرنسية»، بشأن الانتهاكات التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى البدء في إجراءات تشكيل لجنة نقابية للعاملين بالجريدة، وذلك عقب فشل المفاوضات بشأن مطالبهم، وإصرار الإدارة على التصفية، حسبما قال مصدر من الصحفيين المعتصمين لـ«مدى مصر». 

جاء تصعيد الصحفيين المعتصمين لليوم الـ14 على التوالي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف وبيئة العمل، بعدما رفضت إدارة المؤسسة مقترحًا تم التوافق عليه «مبدئيًا» بين ممثليها والصحفيين المعتصمين، بوساطة نقابة الصحفيين، يقضي بأن يتم تطبيق «الأدنى للأجور» على الصحفيين المعينين في المؤسسة، الملتزمين بالحضور يوميًا للعمل بمقرها، ممن تُعد «البوابة» عملهم الرئيسي، مع الإبقاء على الأجور الحالية لباقي الصحفيين المرتبطين بأعمال في مؤسسات أخرى، وغير الملتزمين بالحضور إلى مقر المؤسسة في أيام العمل المتفق عليها، حسبما كشف مصدر من الصحفيين في وقت سابق لـ«مدى مصر». 

وأوضح المصدر الذي تحدث مع «مدى مصر»، اليوم، أن المعتصمين يدرسون اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى، من بينها «الإضراب عن العمل، وعن الطعام»، فيما أوضح مصدر ثانٍ من الصحفيين، أن النقابة منحت إدارة المؤسسة مهلة جديدة 24 ساعة للتوصل إلى اتفاق يضمن حقوق الصحفيين، وأن «النقابة تفضل التفاوض حتى آخر لحظة، وإلا ستستخدم أدواتها وصلاحيتها» ردًا على تعنت المؤسسة ضد الصحفيين المطالبين بحقوقهم، حسبما قال المصدر. 

كان المعتصمون، وجهوا استغاثة لعبد الفتاح السيسي، أمس، لمطالبته بالتدخل لحل أزمتهم، قبل أن يصدروا بيانًا حذروا فيه من محاولة فض الاعتصام بالقوة، عبر «الاشتباك مع المعتصمين السلميين أو تجويعهم ومحاصرتهم ومنع دخول الطعام والشراب»، بحسب البيان. 

مصدر من الصحفيين المعتصمين أوضح لـ«مدى مصر» أن إدارة أمن المؤسسة منعت أهالي المعتصمين، مساء الجمعة الماضي، من الدخول إلى مقر الاعتصام لإمدادهم باحتياجاتهم اللازمة والاطمئنان عليهم، بالتزامن مع إبلاغهم من بعض المديرين في المؤسسة بأن عبد الرحيم علي طلب «إنهاء الاعتصام، لأن الوضع تعقد»، وتزامن ذلك أيضًا مع انتقادات لاذعة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرت الاعتصام «هجومًا على المؤسسة»، ما أثار قلق المعتصمين من نية فض الاعتصام، حسبما أوضح المصدر. 

من جانبه، دعا مجلس تحرير «البوابة» نقابة الصحفيين إلى «نزع فتيل الأزمة بدلًا من الأكاذيب»، نافيًا ما وصفها بـ«ادعاءات التهديد للمعتصمين» أو«استخدام أي شكل من أشكال القوة» ضدهم، مؤكدًا احترامه الكامل وتأييده لحق المعتصمين في مطالبهم المشروعة، وعلى رأسها تطبيق «الأدنى للأجور». 

حاول «مدى مصر» التواصل مع نقيب الصحفيين، خالد البلشي، للاستفسار عن الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها النقابة حيال الوضع الحالي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الصحفيين، والرد على بيان «البوابة» لكن النقيب لم يكن متاحًا للرد، حتى وقت نشر الخبر. 

كان البلشي زار مقر الاعتصام، أمس، معلنًا رفض إدارة «البوابة» مقترح باتفاق قدمته النقابة يضمن حقوق الصحفيين ويراعي ظروف المؤسسة في نفس الوقت، مشيرًا إلى بدء النقابة في اتخاذ إجراءات ضد المؤسسة، لم يوضح طبيعتها، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن باب التفاوض لا يزال مفتوحًا. 

في ذات السياق، أصدرت قوى سياسية ونقابية وحقوقية، بيانًا مشتركًا، اليوم، للتضامن مع الصحفيين المعتصمين، رافضين تذرع الإدارة بوجود أزمة مالية «لم تظهر إلا بعدما عبر الصحفيون عن أوجاعهم»، وطالب البيان المجلس الأعلى للإعلام، ووزارة العمل، بـ«النظر فورًا» في مطالب الصحفيين المطالبين بتطبيق قرار «الأدنى للأجور»، بعد استغلالهم لسنوات «دون مراقبة أو محاسبة»، بحسب البيان. 

يذكر أن نقابة الصحفيين اتخذت قبل نحو عامين، عدة إجراءات عقابية ضد المؤسسة، بدءًا من وقف قيد الصحيفة بالنقابة، وإحالة رئيسة التحرير، داليا عبد الرحيم، للتحقيق، ثم إحالة عبد الرحيم علي، رئيس مجلس الإدارة، للتحقيق النقابي، على خلفية «فصل عدد من الصحفيين تعسفيًا، وتخفيض الرواتب».

*مصير غامض لانتخابات النواب بعد إلغاء 70% من نتائج المرحلة الأولى

تواجه انتخابات مجلس النواب المصري مصيرا غامضا بعد شبهات التزوير العديدة التي شابت العملية الانتخابية وإلغاء قرابة 70% من النتائج بقرارات من الهيئة الوطنية أو المحكمة العليا.

وفي وقت متأخر يوم السبت، أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاما بإلغاء نتائج الانتخابات في 29 دائرة انتخابية في 10 محافظات، لتضاف إلى 19 دائرة أخرى ألغيت فيها نتائج الانتخابات بقرارات من الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق من نوفمبر الجاري بسبب تجاوزات من المرشحين وشبهات التزوير.

وتضع هذه الأحكام العملية الانتخابية برمتها على المحك، إذا يمثل إجمالي عدد الدوائر الملغاة 48 دائرة انتخابية من إجمالي 70 دائرة بما يمثل نحو 68.5% من الانتخابات التي جرت في المرحلة الأولى داخل 14 محافظة معظمها في صعيد مصر.

وضمت قائمة المحافظات التي ألغت فيها المحكمة الإدارية العليا الانتخابات: الجيزة (7 دوائر) – الإسكندرية (دائرتين) – الفيوم (3 دوائر)- المنيا (5 دوائر)- أسيوط (4 دوائر) – سوهاج (8 دوائر) – قنا (4 دوائر) – الأقصر (3 دوائر) – أسوان (دائرتين)- الوادي الجديد (دائرتين) – البحيرة (7 دوائر).

وتوضح هذه القائمة إلغاء جميع الدوائر في بعض المحافظات، مثل الأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والوادي الجديد التي ألغيت نتائجها بالكامل، وفي المنيا إلغاء 5 دوائر من 6، والفيوم 3 دوائر من إجمالي 4 دوائر.

وأثارت انتخابات المرحلةالأولى التي جرت يومي 10 و11 نوفمبر الجاري في 14 محافظة، جدلا وانتقادات واسعة بسبب الممارسات المخالفة وشبهات التزوير، ما دفع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إلى التعليق ومطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق والمراجعة وعدم التردد في إلغاء الانتخابات بالكامل إذا تطلب الأمر.

وكتب السيسي في تدوينته التي وجدت صدى واسعا: “وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين.. أطلب هيئة الانتخابات الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله – سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان“.

ودعا السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن “لا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية ، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا“.

وفي وقت لاحق قال السيسي، إن حديثه كان بمثابة “فيتو” اعتراضا على بعض الممارسات لعدم رضائه عليها.

وعلى مدار يومي الانتخابات في المرحلة الثانية، أعلنت وزارة الداخلية في بيانات مختلفة ضبط ممارسات مخالفة منها رصد عمليات لشراء أصوات الناخبين والتأثير على سير العملية الانتخابية، وضبط المتورطين فيها.

وأعاد الأحكام القضائية التي رفعت قائمة الدوائر الملغاة إلى 48 دائرة بنحو 70% من انتخابات المرحلة الأولى، مطالب إعادة النظر في مصير الانتخابات وإلغائها بالكامل بسبب ما ثبت من عمليات تزوير واسعة.

وبحسب موقع “روسيا اليوم”، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن “ما جرى من تكدس غير مبرر (نتيجة دمج اللجان) وتعطيل إرادة الناخبين وغياب الإشراف الكافي وانتشار ظاهرة شراء الأصوات والتدخلات التي شوهت المشهد يدفعنا دفعا إلى المطالبة بإلغاء هذه الانتخابات وإعادة فتح باب الترشح من جديد بعد إجراء تعديل واسع وعميق في الهيئة الوطنية للانتخابات”، وفق قوله.

وأضاف الشهابي، أن “المواطن المصري تعرض في المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب لواحدة من أسوأ التجارب الانتخابية في تاريخنا الحديث”، مشيرا إلى “منع عشرات الآلاف من مباشرة حقهم الدستوري الأصيل في التصويت بسبب دمج لجان الاقتراع بشكل غير مبرر، ما أدى إلى تكدس هائل أمام اللجان وطوابير لم تتحرك وتعطيل واضح لإرادة الناخبين حتى غادر كثيرون من دون الإدلاء بأصواتهم“.

واعتبر أن “هذه الواقعة وحدها كافية للطعن فى سلامة العملية برمتها، لأنها مست جوهر الحق الدستوري الذى لا يجوز المساس به تحت أي ظرف“.

فيما نشر المحامي طارق العوضي، على حسابه على فيسبوك قائلا إن 48 دائرة ملغاة “ليست مجرد رقم، بل إعلان وفاة معلن لشرعية عملية انتخابية انهارت أمام أعين الجميع”، معتبرا أنها باتت “انتخابات بلا مشروعية لأنها بلا ثقة وبلا نزاهة وبلا احترام لإرادة الناس“.

وواصل: “أدعو إلى إعلان تشكيل هيئة وطنية مستقلة تُمنح كامل الصلاحيات لكشف كل ما جرى، وتحديد المسؤوليات بوضوح، ومساءلة كل من تورّط أو شارك أو قصّر أيا كان موقعه أو اسمه أو صفته“.

وتابع: “إن الوطن أكبر من الجميع، واللحظة تستوجب شجاعة الاعتراف ومصارحة الناس، فالحقائق لا تُدفن، والثقة لا تُرمم إلا بالعدل، ولا عدل بلا محاسبة.

ومع إلغاء غالبية دوائر انتخابات المقاعد الفردية بالمرحلة الأولى، يتبقى الحكم فصل محكمة النقض في الطعون المقدمة ضد انتخابات القائمة، وهي تمثل نحو نصف عدد أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى الطعون ضد انتخابات المرحلة الثانية التي جرت في 13 محافظة يومي 24 و25 نوفمبر الجاري والتي لم تعلن نتائجها بعد.