السجون في عهد السيسي تحولت إلى منظومة استثمارية تُدر ملايين الدولارات من جيوب المعتقلين وأسرهم.. الأحد 30 نوفمبر 2025م.. خارجية الاحتلال الإسرائيلي تكشف عدد اليهود بالبلاد العربية ومصر الأقل

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*إطلاق سراح ثلاثة مصريين مختطفين في مالي

أعلنت الخارجية المصرية، الأحد، نجاح جهودها الدبلوماسية في إطلاق سراح ثلاثة من رعاياها الذين كانوا مختطفين في مالي، بعد اتصالات مكثفة بين القاهرة وباماكو.

جهود مصرية مكثفة لإطلاق سراح المختطفين

قالت وزارة الخارجية في بيان رسمي إن الدولة المصرية تمكنت من تحرير المختطفين الثلاثة، موضحة أن العملية تمت “بعد تنسيق مكثف مع الحكومة المالية، عبر السفارة المصرية في باماكو وكل مؤسسات الدولة والقطاع القنصلي بالوزارة”.

وأشار البيان إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار التزام القاهرة بحماية مواطنيها في الخارج، والتحرك الفوري في حالات الطوارئ.

تحذيرات وإرشادات للمصريين في مالي

دعت الخارجية جميع المواطنين المصريين المقيمين في مالي إلى الالتزام التام بتعليمات السلطات المحلية، وحمل أوراقهم الثبوتية بشكل دائم، مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

كما شددت على ضرورة تجنب السفر خارج العاصمة باماكو في الوقت الحالي بسبب الظروف الأمنية، وحثّت على الحد من التنقل إلى المدن والأقاليم الأخرى.

غياب التفاصيل حول عملية إطلاق السراح

البيان المصري لم يتضمن أي تفاصيل عن كيفية تحرير المختطفين، أو ما إذا كانت هناك وساطة أو ترتيبات خاصة أفضت إلى إطلاق سراحهم.

خلفية: جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” طالبت بفدية

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت جماعة تُسمّى “نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن اختطاف المصريين الثلاثة غرب مالي، مطالبة بفدية بلغت 5 ملايين دولار للإفراج عنهم، وفق تقارير إعلامية عربية وغربية.

تصاعد عمليات الخطف في مالي خلال الأشهر الأخيرة

شهدت مالي في الفترة الأخيرة سلسلة من حوادث الاختطاف التي استهدفت أجانب من جنسيات متعددة، بينها الهند والصين، حيث تستخدم الجماعات المسلحة هذه العمليات لطلب فدية وتمويل نشاطاتها.

وتُصنَّف جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” ضمن المنظمات الإرهابية، بعد أن أدرجتها الولايات المتحدة على قائمتها عام 2018، كما وضعت زعيمها إياد أغ غالي ضمن قائمة الإرهابيين العالميين.

 

*كاردينال بأساقفة إيطاليا رفض تسليمه وناشطون يدعون لعدم ترحيل محمد شاهين إمام مسجد بتورينو إلى مصر

دعا ناشطون مصريون وإيطاليون بينهم الكاردينال “ماثيو زوبي” بمجمع أساقفة إيطاليا بمراجعة موقف وزارة الداخلية الإيطالية في ترحيل إمام مسجد عمر بن الخطاب في تورينو إلى مصر.

ودعت جمعيات مدنية ودينية إلى رفض ترحيل واعتبار أن القرار انتهاك لحرية التعبير وحرية العبادة، حيث نظمت حركة “تورينو من أجل غزة” وقفة احتجاجية في ساحة كاستيلو للمطالبة بوقف ترحيله.

في الوقت ذاته، وبالمقابل، اعتبرت أحزاب يمينية إيطالية الشيخ شاهين داعمًا “للإرهاب” ومعاداة للسامية وتبنت بعض الصحف اليمينية مثل Libero Quotidiano  القرار باعتباره حماية للأمن القومي، بينما صحف أخرى انتقدته باعتباره “ترهيبًا لمناهضي “إسرائيل“.

وفي تحديث أخير، قالت مصادر محلية إن الإمام المصري محمد شاهين، اعتقلته السلطات وأصدرت وزارة الداخلية الإيطالية قرارًا بسحب تصريح إقامته الدائم، ووضعته في مركز احتجاز المهاجرين تمهيدًا لترحيله إلى مصر بعد سحب إقامته القانونية خلال نوفمبر الجاري.

وقال مراقبون: إن “السلطات الإيطالية تسعى لترحيله إلى مصر بسبب تصريحاته المؤيدة لفلسطين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين من يعتبره تهديدًا للأمن العام ومن يرى أن القضية تتعلق بحرية التعبير والحقوق المدنية“.

والشيخ محمد شاهين، مصري الأصل من محافظة المنوفية، ومقيم في إيطاليا منذ نحو 20 عامًا، وأب لطفلين والسبب كان تصريحات أدلى بها خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في أكتوبر 2025، حيث وصف هجوم حماس في 7 أكتوبر بأنه “عمل مقاومة بعد سنوات من الاحتلال”.

ورغم تقدمه بطلب لجوء سياسي، لكن السلطات مضت في إجراءات الترحيل، واقتادته بالفعل إلى مركز الشرطة ثم نُقل إلى مركز احتجاز المهاجرين (CPR) في كورسو برونليسكي.

وفي تصريح موثق على منصات التواصل صدر بيان مقروء من الكاردينال “زوبي” من مجمع الأساقفة الإيطالي بهذا الخصوص وهو رئيس مجلس أساقفة إيطاليا ورئيس لجنة الحوار، تحدث مؤخرًا عن أهمية الحوار والسلام.

وماتيو زوبي، معروف بدوره في الحوار بين الأديان والدعوة للسلام، خاصة في مؤتمرات بولونيا وروما، وطالب بالإفراج عن الشيخ محمد شاهين.

وقالت منصات إعلامية تابعة للعرب في إيطاليا: إن “المطالبة بإطلاق سراح محمد شاهين ليست مسألة رحمة، بل قضية عدالة وامتثال للقيم التي تدافع عنها إيطاليا: حرية التعبير، حق اللجوء، الاندماج، وكرامة الإنسان، الترحيل، إذا تم تنفيذه، لن يمثل مجرد ضرر شخصي له ولأسرته، بل سيكون انتهاكًا للحقوق الأساسية في دولة أوروبية“.

وأشارت إلى أن المجتمع بأكمله — مواطنون، جمعيات، مؤمنون وغير مؤمنين — متحدون للمطالبة بأن تحترم إيطاليا نفسها وتضمن حقوق كل من يعيش معها ويساهم في بنائها. فالحرية ليست امتيازًا، بل حق يجب حمايته دائمًا.

ولفتت إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني واجهت هذه الخطوة برد فعل واسع وتضامني ومنها؛ جمعيات إسلامية ومسيحية تعزز الحوار بين الأديان، ومنظمات حقوقية ودفاع عن الحريات، ومراكز اجتماعية ومنظمات غير حكومية تعمل ضد التمييز، ومواطنون إيطاليون ومهاجرون يعرفون فضائل الإمام، وشباب يعتبرونه مرشدًا ونقطة انطلاق.

نظم هؤلاء مظاهرات، ووقعوا عرائضًا، وأعلنوا مواقف عامة: “حرروا شاهين!”، “لا للترحيل”، “الدفاع عن حرية التعبير وكرامة الإنسان”.

هذا الدعم لا يعكس احترامًا شخصيًا فحسب، بل يمثل موقفًا واضحًا تجاه حرية التعبير وحق كل فرد، بما في ذلك إمام مهاجر، في المشاركة كمواطن دون الخوف من الانتقام.

وفي 9 أكتوبر 2025، خلال إحدى مظاهرات التضامن مع غزة، وصف شاهين الهجوم الإسرائيلي بأنه “فعل مقاومة بعد سنوات من الاحتلال”، دون الدعوة إلى العنف أو الكراهية.

وكان هذا التعبير عن رأيه في سياق عام، وهو حق مكفول بموجب المادة 21 من الدستور الإيطالي التي تضمن لكل فرد الحق في التعبير عن رأيه بحرية.

واعتبر المراقبون أن إلغاء الإقامة وقرار الترحيل، تلاه نقله إلى مركز احتجاز، سابقة خطيرة، إذ يُعاقب إمام متجذر ومندمج في المجتمع منذ عقود، وأب لعائلة، لمجرد التعبير عن رأيه في شأن دولي.

وفي بلد يُعد حرية التعبير وحرية الصحافة من أعمدة نظامه الديمقراطي، يبدو استخدام الترحيل في هذه الحالة ممارسة مفرطة للسلطة قد تقوض حرية الرأي السلمي

شخصيات سياسية ودينية بارزة وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، أكدوا جميعًا الدور الإيجابي للإمام شاهين في الحي، وجهوده في تعزيز الحوار والتعايش السلمي. وقد شددوا على أن حرية التعبير المكفولة بالدستور الإيطالي يجب أن تُحترم، وأن معاقبة أي شخص على رأيه السياسي السلمي يمثل انتهاكًا للقيم الديمقراطية ويخلق سابقة خطيرة.

كثير من المهاجرين في إيطاليا، بما في ذلك أطفالهم، لا يسعون للامتياز، بل يرغبون في أن يكونوا جزءًا متكاملًا من المجتمع: يساهمون في العمل، يدفعون الضرائب، يربيون أبنائهم، يفتحون مشاريع، ويشاركون في الحياة الاجتماعية.

ترحيل الإمام شاهين لا يضر به وحده، بل يمس مجتمعًا بأكمله، ويزرع الخوف، ويقوض الثقة، ويناقض قيم الجمهورية الإيطالية ودستورها، كما أن تصريحاته تدخل ضمن حرية التعبير التي تميز الشعب الإيطالي، ويفخر المهاجرون مع المواطنين الإيطاليين بالدفاع عن هذه الحرية وتمثيل قيم إيطاليا في المحافل الدولية. 

https://www.facebook.com/mohamed.shahin.90834776

وفي نوفمبر 2025، شهدت حي سان سالفاريو في تورينو، إلى جانب العديد من الجمعيات المدنية والدينية الإيطالية والأوروبية، صدمة كبيرة إثر إعلان أن الإمام محمد شاهين، إمام مسجد عمر بن الخطاب، تلقى قرارًا بالترحيل إلى مصر بعد إلغاء إقامته القانونية في إيطاليا.

وجاء القرار على خلفية بعض تصريحاته العلنية خلال مظاهرات تضامن مع غزة، لكن القضية تتجاوز مجرد إجراء إداري لتصل إلى جوهر المسؤولية الإيطالية والأوروبية في حماية حرية التعبير وحقوق السكان وحق الاندماج في المجتمع.

محمد شاهين ليس غريبًا على سكان حي سان سالفاريو، فهو منذ أكثر من عشرين عامًا يشكل مرجعًا ثابتًا وروحيًا واجتماعيًا. لم يكن المسجد الذي يديره مجرد مكان للعبادة، بل مركزًا لاستقبال المحتاجين، وتقديم الدعم الاجتماعي، والوساطة، وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان.

كان شاهين يزور المرضى، ويساعد الأسر المحتاجة، ويوجه الشباب الباحث عن النصائح، ويشجع على دمج المهاجرين في المجتمع المحلي، كما استقبل الإيطاليين الراغبين في التعرف على الإسلام باحترام وانفتاح 

وقد وصفه كثيرون بأنه رجل سلام واعتدال وحوار، دائمًا معارض للتطرف والعنف، ومكرس جهوده لدمج الجالية الإسلامية في النسيج الاجتماعي لتورينو، وقد أسهم هذا الالتزام اليومي في بناء علاقات من الثقة والاحترام بين المسلمين وغيرهم من الإيطاليين، وتعزيز حس المواطنة المشتركة.

 

*استغاثة والدة طالب الهندسة سليمان عبد الشافي: 8 سنوات على اختفائه قسريًا ولا أعرف عنه شيئًا 

توجهت والدة الطالب سليمان عبد الشافي محمد أحمد باستغاثة للكشف عن مصير ابنها المختفي قسريًا منذ 4 ديسمبر 2017.

وكان يبلغ عمره 19 عامًا وقت اعتقاله تعسفيًا، وهو طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة بالأكاديمية الأمريكية بمدينة نصر.

متى تم اعتقاله؟

وبحسب شهود عيان، قامت قوة أمنية تابعة للأمن الوطني بتوقيفه وعدد من أقاربه عند كمين ميدان العريش بمحافظة شمال سيناء في حدود الساعة السادسة صباحًا، حيث تم اقتيادهم إلى مقر الأمن الوطني بالعريش. 

وبعد قرابة شهرين، تم الإفراج عن أقاربه بينما استمر احتجاز سليمان بشكل غير قانوني، دون عرضه على أي جهة تحقيق رسمية.

وأفاد معتقلون سابقون، أنهم شاهدوا سليمان لاحقًا داخل مقر قوات الأمن المركزي بالعريش، ما يؤكد استمرار احتجازه خارج إطار القانون.

وقالت والدة الطالب: “ابني مختفي من 8 سنين… ومفيش أي خبر عنه! من 8 سنين اتاخد ابني من غير ذنب، من غير تهمة، من غير حتى ما نعرف هو فين ولا حاله إيه”. 

وأضافت: “من 8 سنين وأنا أم بتموت بالبطيء، مش عارفة أنام ولا أعيش ولا أفرح. مفيش يوم بيعدي من غير دموع، من غير ما أبص لبابي وأتمنى أشوفه داخل عليّ. أنا مش بطلب غير حقي كأم.. ابني يرجعلي أو حتى أعرف هو فين. مرتاح؟ تعبان؟ عايش؟ ميت؟!”.

وتابعت والدة الشاب المعتقل: “أرجو من أي حد يقدر يسمع أو يوصل صوتي أو يشارك البوست ده يمكن توصل كلمة ترجع لي ضنايا”.

الإجراءات القانونية 

وقامت أسرته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للإبلاغ عن استمرار إخفائه القسري، من خلال إرسال تلغرافات إلى مكتب النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، وإلى وزارة الداخلية وعدد من الجهات المختصة، معربة عن قلقها البالغ على حياته وسلامته ومصيره المجهول.

وعلى الرغم من وجود شهادات مؤكدة من أقاربه الذين أُوقفوا معه، وشهادات أخرى من معتقلين سابقين أكدوا رؤيته داخل مقري الأمن الوطني والأمن المركزي بالعريش، لا زالت السلطات الأمنية تنكر وجوده لديها، وتواصل حرمانه من حريته وحقه في التواصل مع أسرته واستكمال دراسته.

 

*استمرار إدراج المحامي محمد الباقر على قوائم الإرهاب ومنعه من السفر رغم العفو الرئاسي

أعلن المحامي الحقوقي البارز محمد الباقر، مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان، عن تجديد إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات إضافية، وذلك قبل ساعات فقط من انتهاء مدة الإدراج السابقة. وجاء هذا القرار رغم حصوله على عفو رئاسي العام الماضي، الأمر الذي أعاد التساؤلات بشأن آليات الإدراج وغياب الشفافية القانونية المحيطة بهذه القرارات.

صدمة التجديد قبل لحظات من انتهاء المدة

كتب الباقر عبر حسابه في منصة “إكس” معبّرًا عن اندهاشه واستيائه: “عرفت أن تم تجديد إدراجي على قوائم الإرهاب كمان 5 سنين!! في آخر يوم قبل سقوط المدة.. على أي أساس معرفش، وإزاي رغم العفو الرئاسي معرفش!”

وأضاف في منشوره موضحًا حجم القيود التي يعيش تحتها منذ إدراجه السابق: “(فلا باسبور ولا سفر ولا حساب بنكي ولا شهر عقاري ولا بيع ولا شراء وصعوبات تجديد الرخص إلخ.. وحياة طبيعية مع إيقاف التنفيذ) شكرًا جدًا يا مصر…!”

تعبّر هذه الكلمات عن واقع ضاغط يواجه الكثير من النشطاء والمعارضين والحقوقيين المدرجين على القوائم، حيث تفرض تلك القرارات قيودًا تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية.

من محامٍ للضحايا إلى متهم خلف القضبان

يعدّ الباقر واحدًا من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وقد أسس مركز عدالة للحقوق والحريات عام 2014، معنيًا بملفات العدالة الجنائية وحماية الحقوق الطلابية وحقوق اللاجئين والمهاجرين.

إلا أن مسيرته الحقوقية تعرضت لانتكاسة حادة في 29 سبتمبر 2019، حين اعتُقل أثناء حضوره استجواب الناشط والمدوّن علاء عبد الفتاح أمام نيابة أمن الدولة العليا، باعتباره محاميه الموكّل.

وتحوّل فجأة من محامي دفاع إلى متهم في القضية نفسها (رقم 1356 لسنة 2019)، حيث وُجهت له اتهامات شملت:

• الانتماء إلى جماعة إرهابية
• نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي
• استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم نشر
• تمويل جماعة إرهابية

وهي اتهامات قالت منظمات حقوقية إنها تفتقر للأدلة وتأتي ضمن سياق أوسع لاستهداف النشطاء.

انتقادات دولية متواصلة ودعوات للإفراج

أثارت قضية الباقر ردود فعل دولية واسعة، إذ دعت الأمم المتحدة وعدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي، إلى الإفراج عنه ووقف ملاحقته، معتبرين أن ما يتعرض له يندرج في إطار استهداف نشطاء حقوق الإنسان.

وفي 19 فبراير 2020، قررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة الإفراج عنه وعن علاء عبد الفتاح، لكن القرار أُلغي بعد استئناف نيابة أمن الدولة، ليستمر حبسه.

إدراج على قوائم الإرهاب… ثم تجديد بلا مبررات

في نوفمبر 2020، تم إدراج الباقر على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات، وهو إدراج يترتب عليه:

• منع كامل من السفر
• المنع من تولي مناصب عامة أو مدنية
• تجميد الأصول المالية والممتلكات
• تعطيل شبه كامل للمعاملات القانونية والمالية 

وعلى الرغم من صدور عفو رئاسي عنه في يوليو 2023 بعد حملة ضغط حقوقية دولية، فإن إدراجه على القائمة لم يُلغَ، لتأتي الصدمة الأخيرة بتجديده من جديد لمدة مماثلة.

 

*السجون في عهد السيسي تحولت إلى منظومة استثمارية تُدر ملايين الدولارات من جيوب المعتقلين وأسرهم

على مدار اثني عشر عاماً، شهدت مصر توسعاً غير مسبوق في بناء السجون، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التضخم الهائل في البنية العقابية.

فمنذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على الحكم عام 2013، ارتفع عدد السجون إلى نحو 88 سجناً رئيسياً، بينها 49 سجنًا جديدًا جرى تشييدها خلال هذه الفترة، في أكبر عملية توسع عقابي يشهدها البلد في تاريخه الحديث.

ورغم أن السلطات تبرّر هذا التوسع بالحاجة إلى “تطوير البنية التحتية للسجون”، تكشف تقارير حقوقية وشهادات من داخل المنظومة العقابية أن الأمر يتجاوز الوظيفة العقابية التقليدية، ليصل إلى ما يشبه تحويل السجون إلى قطاع اقتصادي ضخم يعمل بمنطق الربح، وتستفيد منه مؤسسات أمنية واقتصادية متشابكة.

قطاع بملايين الدولارات: السجون كمشروع اقتصادي

تشير تقديرات حقوقية إلى أن الأرباح السنوية لمنظومة السجون تصل إلى نحو 60 مليون دولار من مصادر متعددة، لتصبح أشبه بقطاع تجاري قائم بذاته، يعتمد في ربحه على زيادة أعداد السجناء، تماماً كما تعتمد الفنادق على عدد نزلائها.

وتكشف هذه التقديرات أن السجون لم تعد مجرد منشآت احتجاز، بل أصبحت مراكز استثمارية تتحكم فيها وزارة الداخلية والجهات المرتبطة بها، من خلال عقود إنشائية وتشغيلية ضخمة، وشركات مقاولات وتجهيزات أمنية مرتبطة بشبكات نفوذ داخل الدولة.

شبكة مصالح: من البناء إلى التشغيل

• مشاريع بناء بمليارات الجنيهات: التوسع السريع في إنشاء السجون، لا سيما ذات الطبيعة “التكنولوجية الحديثة”، فتح الباب أمام عقود ضخمة لشركات مقاولات مرتبطة بمسؤولين أمنيين أو برجال أعمال مقرّبين من السلطة.

  وتشمل هذه العقود أعمال البناء والتجهيزات الأمنية والأنظمة الإلكترونية والإمدادات اللوجستية، في ظل غياب رقابة مالية وتشريعية حقيقية، ما جعل من قطاع السجون أحد أكثر القطاعات غموضاً وربحية في آن واحد. 

• عقود توريد مغلقة: كما تُدار عمليات التموين والوجبات والمعدات الطبية والملابس وقطع الغيار داخل السجون عبر عقود توريد مغلقة بين جهات أمنية وشركات خاصة متصلة بها، مما يسمح بإعادة تدوير الأموال داخل المنظومة الأمنية نفسها، دون شفافية أو مساءلة.
• استغلال السجناء وعائلاتهم… مصدر ربح ثابت: بعيداً عن الموازنات الرسمية، تُعد الأسر واحدة من أكبر ضحايا اقتصاد السجون، حيث تُفرض عليهم رسوم باهظة مقابل أبسط الحقوق الإنسانية لأبنائهم المحتجزين.
• أسعار مضاعفة داخل “الكانتين”: تُباع المواد الغذائية والمستلزمات داخل السجون بأسعار تضاعف قيمتها الحقيقية عدة مرات، بينما يُمنع في الأغلب إدخال احتياجات السجناء من الخارج، ما يجعل العائلات مضطرة لدفع مبالغ تفوق قدراتها.
• رشاوى مقابل خدمات أساسية: وفق شهادات أهالي المعتقلين، أصبحت الرشاوى جزءاً من النظام غير الرسمي داخل السجون:

مقابل زيارة

مقابل مكالمة

مقابل علاج
وأحياناً: مقابل الحصول على حق قضاء الحاجة في مرحاض آدمـي أو مواد النظافة الشخصية.

ويؤكد أهالي المعتقلين أنهم يتعرضون لابتزاز متواصل وسوء معاملة، إضافة إلى التفتيش المهين خلال الزيارات، وهو ما يعزّز مناخ القمع والاستغلال.

العمل القسري: ورش إنتاجية بأيدي السجناء

يُعد العمل الإجباري أحد أهم مصادر الربح غير المعلنة، حيث تستغل وزارة الداخلية آلاف السجناء في ورش إنتاجية داخل السجون وخارجها، تشمل:

• صناعة الأثاث
• إنتاج الملابس
• الزراعة
• الصناعات الخفيفة ومواد التنظيف

وتفيد شهادات سجناء سياسيين سابقين بتعرضهم لضغوط قاسية وإكراه، تصل أحياناً إلى التعذيب، لإجبارهم على العمل في مشاريع تُدر أرباحاً ضخمة لوزارة الداخلية وشركائها الاقتصاديين.

غياب الرقابة… وتحوّل السجون إلى “دولة داخل الدولة”

تُدار مصلحة السجون اليوم ككيان مستقل فعلياً، خارج الرقابة الحقيقية من البرلمان أو الأجهزة الرقابية.

فالقطاع الصحي داخل السجون، على سبيل المثال، تابع للداخلية وليس لوزارة الصحة، ما يمنع أي متابعة مهنية أو محاسبة، ويترك السجناء تحت رحمة منظومة مغلقة تماماً. 

ويؤكد حقوقيون أن هذا الوضع خلق منظومة اقتصادية متكاملة داخل السجون، تمثل “اقتصاد ظل” قائماً على التربح من السجناء، وتعيد إنتاج نفسها بعيداً عن المحاسبة.

 

*للعام السابع استمرار اختفاء الصيدلي أحمد عبد المنعم إسماعيل

رصدت ووثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار قيام جهاز الأمن الوطني بإخفاء الصيدلي أحمد عبد المنعم إسماعيل مبارك، منذ انقطاع كل وسائل الاتصال به في 6 نوفمبر 2018.

وفقًا للشبكة، فإن آخر تواصل للصيدلي البالغ من العمر 38 عامًا، والحاصل على درجة الدكتوراه في الصيدلة الإكلينيكية، مع أسرته حدث أثناء قيادته لسيارته نيسان صني برونزية اللون تحمل رقم نب-3699 في منطقة رمسيس بالقاهرة. 

أكد خلاله لأسرته أنه في طريقه إلى منزل الأسرة. بعد وقت قصير من المكالمة، أُغلق هاتفه المحمول وانقطع الاتصال به تمامًا. وحتى هذه اللحظة، لم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق، ولم تتمكن أسرته من الحصول على أي معلومات عن مكانه.

وأثناء بحث الأسرة عنه في كل الأماكن المحتملة، تفاجأت بعودة هاتفه المحمول للعمل لفترة استمرت حوالي ثلاثة أشهر، لكن لم يكن أحد يجيب على المكالمات الواردة إليه، ليُغلق الهاتف نهائيًا بعدها.

معلومات عن تواجده بسجن طره تحقيق

وفي تطور آخر، وردت للأسرة معلومات من خلال والدة أحد المعتقلين بسجن طره تحقيق. إذ اتصلت الأم بالهاتف الأرضي للأسرة وأبلغتهم برسالة من ابنها المعتقل تفيد بوجود أحمد عبد المنعم داخل سجن طره تحقيق. 

لكن عند محاولة الأسرة التأكد من صحة هذه المعلومات من إدارة السجن، نفى المسؤولون وجوده لديهم، مما عمّق معاناة الأسرة وأبقى مصيره مجهولًا.

واتخذت الأسرة كافة الإجراءات القانونية اللازمة للإبلاغ عن اختفائه، بما في ذلك إرسال تلغرافات إلى الجهات المختصة، ورفع دعوى قضائية تلزم وزير الداخلية بالكشف عن مكان تواجده. 

ومع ذلك، لم تتلق الأسرة أي رد، بينما نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع أي صلة لها باعتقاله وبإخفائه طوال هذة السنوات.

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بالكشف عن مصير أحمد عبد المنعم إسماعيل فورًا، وإخلاء سبيله إذا لم يكن متهمًا بأي جريمة، أو تقديمه إلى جهات التحقيق إذا كانت هناك تهم قانونية موجهة إليه.

سياسة الإخفاء القسري

ودعت إلى وقف سياسة الإخفاء القسري، التي تُعد من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، وتتعارض مع أحكام الدستور والقانون المصري، فضلاً عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها مصر.

وقالت الشبكة إنها تحمّل النائب العام المصري ووزارة الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة عن حياته وسلامته، وكذلك مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها المختفون قسرًا والمحتجزون في أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية.

وطالبت الجهات المنوط بها دستوريًا وقانونيًا بإجراء تفتيش دوري وجاد على أماكن الاحتجاز، سواء الرسمية أو غير الرسمية، لضمان عدم استخدام هذه الأماكن لانتهاك حقوق المواطنين.و محاسبة المتورطين في جرائم الإخفاء القسري، وإجراء تحقيقات شفافة وعلنية بشأن جميع البلاغات ذات الصلة. 

وحذرت من أن استمرار سياسة الإخفاء القسري يشكل خطرًا جسيمًا على سيادة القانون وحقوق الإنسان في مصر، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق سراح جميع المختفين قسرًا، أو إحالتهم إلى القضاء إذا وُجدت بحقهم اتهامات، في إطار من الشفافية واحترام حقوق الإنسان.

 

*خارجية الاحتلال الإسرائيلي تكشف عدد اليهود بالبلاد العربية ومصر الأقل

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، إحصائية تظهر عدد اليهود في عدد من البلدان العربية حاليا، وكانت ليبيا الدولة الوحيدة التي لم يعد بها أي من اليهود الذين عاشوا فيها قبل عقود.

وزعمت الخارجية الإسرائيلية في تدوينة عبر منصة إكس الأحد، أن اليهود تعرضوا للتهجير من الدول العربية وإيران وطرد ما يقرب من مليون يهودي من بلدانهم الأصلية بعد عام 1948.

ووفق الإحصائية المنشورة كانت مصر أقل دولة يعيش فيها يهود حاليا بعدد 3 أشخاص مقابل قرابة 100 ألف حتى عام 1948، وجاءت إيران كأول دولة يعيش فيها اليهود بالشرق الأوسط بإجمالي 9500 حاليا مقارنة بـ100 ألف في عام1948، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

ويظهر في الإحصائية وجود 1500 يهودي في تونس، و50 في الجزائر وألفين يهودي آخرين في المغرب، بجانب 5 في اليمن و4 في العراق و30 في سوريا و20 آخرين في لبنان.

 

*فضيحة” الأقمار الصناعية: سد النهضة “خردة” لا يولد الكهرباء يستخدم لإذلال المصريين والنظام يهدر المياه في توشكى

في تطور ميداني يفضح حجم “الخديعة الكبرى” التي تعرض لها الشعب المصري، كشفت أحدث صور الأقمار الصناعية عن حقيقة مدوية وصادمة: سد النهضة الإثيوبي، الذي سوّقه نظام أديس أبابا كقاطرة للتنمية، ليس سوى “كتلة خرسانية صامتة” عاجزة عن توليد الكهرباء حتى الآن. التوربينات متوقفة أو تعمل بكفاءة لا تُذكر، والمياه تتدفق عشوائياً عبر بوابات الطوارئ، لا لتضيء بيوت الإثيوبيين، بل لتتحول إلى “طوفان” يهدد السد العالي ويجبر النظام المصري على فتح مفيض توشكى لتصريف الفائض في الصحراء. هذا المشهد العبثي يضع نظام السيسي في قفص الاتهام، حيث يقف موقف “المتفرج العاجز” أمام عدو مائي يتلاعب بمصير 100 مليون مصري، مكتفياً بمراقبة الكارثة عبر الفضاء بدلاً من التصدي لها على الأرض.

سد “الخردة”: فشل فني أم سلاح سياسي؟

ما كشفته الصور التي حللها خبراء مياه، وعلى رأسهم الدكتور عباس شراقي، ينسف السردية الإثيوبية من أساسها. فاستمرار تدفق 100 مليون متر مكعب يومياً عبر بوابات التصريف دون المرور بالتوربينات يعني أن السد فشل تقنياً في وظيفته المعلنة وهي توليد الكهرباء. إنه الآن مجرد “خزان عملاق” بسعة 74 مليار متر مكعب، وظيفته الوحيدة هي حجز المياه للتحكم السياسي، وخلق “محبس” استراتيجي يمكن لإثيوبيا غلقه أو فتحه حسب هوى حكامها، لتعطيش مصر أو إغراقها.

هذا الفشل في التشغيل الكهرومائي يثبت ما حذر منه خبراء وطنيون منذ سنوات: سد النهضة لم يُبنَ للتنمية، بل بُني لكسر إرادة الدولة المصرية. ورغم ذلك، وقع النظام على “اتفاقية المبادئ” الكارثية في 2015، مانحاً الشرعية لمشروع تحول اليوم إلى “خردة” تهدد الوجود المصري.

مفيض توشكى: عنوان “العجز” في إدارة الأزمة

أمام هذا التدفق العشوائي للمياه، لم يجد النظام المصري حلاً سوى فتح مفيض توشكى لتصريف 150 مليون متر مكعب يومياً، في إجراء اضطراري لحماية السد العالي من الانهيار أمام ضغط المياه الهائل. ورغم محاولات أبواق النظام تصوير الأمر كإنجاز هندسي، إلا أن الحقيقة المرة هي أن مصر “تغرق” في مياه لا تملك قرارها.

نحن أمام مفارقة مؤلمة: المياه التي كان يجب أن تُخزن في بحيرة ناصر كاحتياطي استراتيجي لسنوات الجفاف، يتم الآن التخلص منها في الصحراء لأن إثيوبيا قررت فجأة تفريغ سدها “الفاشل”. القرار ليس في القاهرة، بل في أديس أبابا. اليوم يرسلون الطوفان لأن توربيناتهم معطلة، وغداً قد يغلقون المحبس تماماً لملء الخزان مرة أخرى، وفي الحالتين، يقف النظام المصري عاجزاً، ينتظر ما تجود به أو تمنعه الهضبة الإثيوبية.

تخبط إثيوبي.. وصمت مصري “مريب”

يؤكد وزير الري الأسبق، د. محمد نصر علام، أن الإدارة الإثيوبية للسد تتسم بـ”التخبط والخطأ”، حيث لجأت لتشغيل مفيض الطوارئ في توقيت غير منطقي، مما تسبب في أضرار للسودان وتهديد لمصر. هذا السلوك “غير المسؤول” من دولة المنبع يقابله صمت رسمي “مريب” من القاهرة. أين الرد الحاسم؟ أين الخطوط الحمراء التي رُسمت ثم مُحيت؟

إن اكتفاء النظام بـ”المراقبة والشكوى” بينما تتحول مياه النيل إلى “أداة ابتزاز” هو تفريط في الأمن القومي لا يسقط بالتقادم. فالسد بحجمه الحالي (74 مليار متر مكعب) هو “قنبلة مائية” موقوتة، وأي انهيار أو تشغيل خاطئ -كما يحدث الآن- يعني دماراً شاملاً لدولتي المصب.

الخلاصة: “توقيع” دفع ثمنه الشعب 

ما يجري في توشكى اليوم هو النتيجة الطبيعية لسنوات من التخبط السياسي والتفريط في الحقوق التاريخية. لقد تحول سد النهضة من مشروع مزعوم للكهرباء إلى “أداة إذلال” و”فخ استراتيجي”. المياه تهدر في الصحراء، والمستقبل مرهون بمزاج مشغل إثيوبي فاشل، والنظام في مصر مشغول بـ”اللقطة” والمشاريع الوهمية، تاركاً شريان الحياة في مهب الريح. إن التاريخ لن يرحم من وقع، ولن يغفر لمن صمت، بينما كان النيل يُسرق ويُحبس ويُهدر أمام أعين الجميع.

 

*سحب منتجات مياه من الأسواق واعتقال صانعي المحتوى الذي شكك في سلامة المياه

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، القبض على صانعي محتوى أثارا ضجة واسعة بعد نشرهما فيديو يشكك في سلامة غالبية أنواع المياه المعدنية في البلاد وإثارتهما الرعب لدى الكثيرين.

قررت وزارة الصحة المصرية، سحب 8 أصناف مياه معدنية متداولة في الأسواق بعدد من المحافظات لعدم حصولها على التراخيص وعدم وجود بيانات معتمدة لمصادرها.

ويأتي الكشف عن القرار في ظل ضجة كبيرة أثارها صانع محتوى غذائي نشر فيديو زعم فيه تحليل عينات من أنواع مختلفة من المياه المعدنية المتداولة في السوق المصري، وتبين تلوث بعضها وعدم مطابقتها للمواصفات، ما أثار قلقا واسعا قبل أن تبادر وزارة الصحة لنفي هذه النتائج وتؤكد عدم اتباعها النهج العلمي.

ووفق القرار الجديد، وجهت اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة المصرية بسحب الأصناف الثمانية بعد ثبوت عدم حصول الشركات المنتجة لها على الموافقات الرسمية من اللجنة، كما أن بعضها مجهولة المصدر ودون بيانات معتمدة.

وضمت القائمة منتجات تتم تعبئتها من آبار جوفية عميقة دون عنوان أو منشآت غير مرخصة، بجانب شركات لم تستوفِ اشتراطات استخراج تراخيص تداول المياه المعبأة في السوق المحلي.

ورصدت اللجنة تداول هذه المنتجات في محافظات مختلفة مثل الغربية والدقهلية والقليوبية، رغم عدم حصولها على الموافقات الفنية الخاصة بمطابقة الاشتراطات الصحية لآبار المياه واعتماد بيانات التشغيل والتعبئة.

ووجهت اللجنة بتكثيف حملات التفتيش للتأكد من عدم تداول منتجات غير مرخصة بالأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة.

 

*إزالات حكومية واسعة بمنزل “بطن البقرة” بداعي التطوير.. والأهالي لا يثقون بوعود الحكومة

لم تكن جرافات حكومة الانقلاب التي دخلت منطقة بطن البقرة ومحيطها مجرد «أداة تطوير» كما يروّج إعلام السيسي، بل كانت بالنسبة لآلاف الأسر بداية رحلة قسرية نحو المجهول، تحت عنوان كاذب اسمه «مصر بلا عشوائيات».

على الورق، تتحدث البيانات الرسمية عن «تسكين 1900–2000 أسرة في الأسمرات بوحدات مفروشة»، لكن على الأرض، تكشف شهادات الأهالي من بطن البقرة والسيدة زينب عن واقع مختلف: أسر هُدمت منازلها، قيل لها «البديل جاهز خلال شهور»، ثم تُركت لسنوات تدفع إيجارات نار أو تنام في غرف رطبة بلا عقد ولا ضمان.

بيوت مهدومة وأسر معلّقة بين الأسمرات والإيجار

محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية يتباهيان في كل مناسبة بأن منطقة بطن البقرة أزيلت بالكامل، وأن كل شاغليها «تم تعويضهم بوحدات بديلة في مشروع الأسمرات بإجمالي نحو 2000 وحدة، بتكلفة تتجاوز مليار جنيه». لكن هذه الرواية الرسمية تتجاهل عن عمد التفاصيل القاتلة: من الذي اعتُبر «مستحقًا»؟ كم أسرة حُسبت على الورق ولم تحصل على شيء؟ وكم شخص اكتشف أن اسمه غير موجود في كشوف الحصر بعد أن صار منزله كومة تراب؟

تقارير ميدانية عن الإخلاءات القسرية في العشوائيات القاهرية، ومن ضمنها بطن البقرة، وثّقت نمطًا متكررًا: لجان حصر تأتي على عجل، قوائم تُخطئ في أسماء أو تستبعد أسرًا كاملة، إنذارات بالإزالة لا تُرفق بضمان فعلي للبديل، ثم هدم سريع تحت حماية أمنية، ووعود مبهمة بأن «الأسمرات مستنياكم». من لا يجد اسمه في الكشوف يُترك يقاتل وحده بين مكاتب الحي، أو يُدفع للقبول بـ«بدل إيجار» هزيل لا يكفي ربع تكلفة سكن بديل في القاهرة الملتهبة بالأسعار.

شكاوى الأهالي: أربع سنوات انتظار ووعود كاذبة

فيديوهات بثّتها صفحات محلية وبرامج «بث مباشر» من السيدة زينب تكشف جانبًا مما حاولت حكومة الانقلاب إخفاءه؛ متضررون من هدم منازلهم في محيط بطن البقرة وروضة السيدة يشكون من وقف تسليمهم الوحدات البديلة «المستحقة منذ أربع سنوات» رغم استكمال مشروعات الإسكان التي قيل إنها خُصصت لهم. في أحد هذه المقاطع، يقف الأهالي أمام الكاميرا يروون كيف وُقّعوا على إخلاء منازلهم على وعد بوحدة جاهزة، ثم وجدوا أنفسهم موزعين بين شقق إيجار في أحياء أبعد، بإيجارات تعادل أو تفوق كامل دخولهم الشهرية.

هذه الشهادات لا تأتي من «نشطاء معارضين» كما يحب إعلام السيسي أن يشيطن أي صوت مختلف، بل من رجال ونساء بسطاء يحملون عقودهم وقرارات إخلائهم في أيديهم، ويطالبون بحريتهم في أن يعودوا إلى مكان لائق ومستقر، بدلاً من حياة التنقل كل ستة أشهر بين مالك جشع وآخر. عندما تتأخر الحكومة في تسليم الوحدات لسنوات، بينما تتباهى في نشرات الأخبار بجمال واجهات «روضة السيدة 2» و«الفسطاط فيو»، فهذا ليس مجرد «بطء إداري»، بل جريمة سياسية واقتصادية كاملة الأركان في حق مواطنين نزعت الدولة بيدها أمنهم السكني.

مشروعات بمليارات.. وسكان بين الجوع والإيجار

في الوقت الذي تُهدم فيه بيوت بطن البقرة وأحياء مجاورة، تُطرح الأرض التي عاش عليها هؤلاء لعقود ضمن مشروع استثماري–سياحي ضخم يتخذ أسماء براقة مثل «جوهرة الفسطاط» و«الفسطاط فيو»، بأبراج سكنية وتجارية وفنادق وممشى سياحي متاخم لمتحف الحضارة وحديقة الفسطاط. الحكومة تتحدث عن «استرداد أراضي الدولة وإعادة إحياء القاهرة التاريخية»، لكنها لا تشرح كيف يمكن لإنصاف العدالة أن يتعايش مع واقع تُنفق فيه المليارات على الواجهات الحجرية، بينما يُترك جزء من الأهالي في إيجارات مؤقتة بلا سقف زمني لتسليم وحداتهم أو حق واضح في العودة لمنطقتهم.

حتى من حصلوا فعلاً على وحدات في الأسمرات أو غيرها، يدفعون ثمنًا اجتماعيًا واقتصاديًا باهظًا: انقطاع عن شبكات العمل غير الرسمي التي بنوها حول مناطق سكنهم القديمة، بعد المسافة عن أماكن الرزق والمدارس، ارتفاع تكاليف المواصلات، ورسوم وخدمات لا تتناسب مع دخولهم الهشة، كما رصدت تقارير مستقلة عن أوضاع المنقولين من بطن البقرة وماسبيرو ومجرى العيون. أن تهدم الدولة بيوتك بلا بديل عادل، أو تنقلك إلى سكن لا تستطيع تحمّل كلفته أو العيش فيه بكرامة، ليس «تطويرًا»، بل تطهيرًا طبقيا للأرض من الفقراء لصالح مستثمرين ومشروعات تتزيّن بشعار «الجمهورية الجديدة».

ما الذي يطالب به أهالي بطن البقرة ومحيطها؟

في مواجهة هذا الظلم المركّب، يرفع الأهالي ومؤيدوهم من الحقوقيين مجموعة مطالب واضحة: أولها نشر كشوف الحصر وأسماء المستحقين للوحدات البديلة بشفافية، حتى لا يُمحى الناس من على الورق بعد أن مُحيت منازلهم من على الأرض. ثانيها تحديد جداول زمنية مُلزِمة لتسليم الوحدات، مع صرف بدل إيجار حقيقي يغطي كلفة السكن في نفس نطاق المدينة إلى حين التسليم، وليس مبالغ دعائية لا تصمد أسبوعًا في سوق الإيجارات الحالي. 

ثالثًا، أن يُعترف بحق السكان في العودة إلى محيط منطقتهم الأصلية أو التمركز قرب أماكن عملهم ومدارس أبنائهم، بدل نفيهم القسري إلى أطراف المدينة كمادة خام لمعارض الديكور الحكومية. وأخيرًا، أن تُراقَب هذه العملية من جهات مستقلة – حقوقية وقضائية – لا تخشى السلطة التنفيذية، حتى لا يبقى مصير آلاف الأسر معلّقًا على توقيع موظف في حي، أو مزاج ضابط ينظر إلى بيوت الناس باعتبارها «تعديات» وليست حياة بشرية.

 

*تخبط وعشوائية في زمن الانقلاب…ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والدواجن والبيض بالأسواق المصرية

شهدت أسعار السلع اليوم ارتفاعا ملحوظا وغير مبرر فى الأسواق المصرية ما يؤكد حالة العشوائية والتخبط التى تعيشها مصر فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي

فى هذا السياق شهد سعر طن الحديد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من الشركات العاملة في الأسواق، فيما ارتفع سعر طن الأسمنت، اليوم السبت وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس وزراء الانقلاب.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

سجلت أسعار الحديد والأسمنت القيم التالية:

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 38000 جنيه،مسجلا  زيادة قدره  1205 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس.

بلغ سعر متوسط طن حديد عز نحو 39000 جنيه للطن،مسجلا  ارتفاعًا قدره  642 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس.

أسعار أنواع الحديد الأخرى “للطن”

 سعر حديد المراكبي سجل نحو 37500 جنيه للطن.

سعر حديد بشاي  38400 جنيه للطن.

سعر حديد العشري 36200 جنيه للطن.

سعر حديد المصريين  38000 جنيه للطن.

سعر حديد الكومي : 36،000 جنيه للطن.

سعر حديد عطية  34000 جنيه للطن.

سعر حديد العتال  37400 جنيه

سعر حديد المعادي: 38،000 جنيه.

يشار إلى أن هذه  الأسعار تزيد عند البيع للمستهلك بما يتراوح بين 500 و1000 جنيه لدى  التجار والموزعين.

 أسعار الأسمنت اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 في مصر

سعر طن أسمنت حلوان  3460 جنيها مسجلا انخفاض  قدره 300 جنيه عن الأسعار المسجلة أمس.

سعر طن أسمنت الرمادي بلغ نحو  4200جنيه، مسجلًا ارتفاعا قدره 60 جنيها عن الأسعار المسجلة أمس.

طن أسمنت السويدي 3650 جنيهًا.

طن أسمنت الفهد  3350 جنيهًا.

طن أسمنت السويس  3450 جنيها.

طن أسمنت التعمير 3350 جنيهًا.

الدواجن 

فى سياق متصل شهدت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن والأسواق المحلية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة ثلاثة جنيهات، بعد فترة طويلة من انخفاض أسعار الفراخ خلال الأسابيع الماضية، نتيجة انخفاض الإقبال على تربية الدواجن من المربين الصغار بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، ومنها الأعلاف والتدفئة والأدوية البيطرية.

كما ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في البورصة الرئيسية اليوم السبت، ومنها مرشد ومنير السقا، حيث بلغ سعر الكيلو 61 جنيهًا بعدما كان يصل إلى 55 جنيهًا ولم يتعدَّ 58 جنيهًا خلال الأيام الماضية حتى أمس الجمعة، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك من 70 إلى 72 جنيهًا. كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلى حوالي 50 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر 63 جنيهًا.

سعر الدواجن الساسو

انخفض سعر كيلو الدواجن الساسو، أي الفراخ الحمراء، ليصل إلى 72 جنيهًا بعدما كان سعرها 85 جنيهًا أمس، وتصل للمستهلك بسعر 88 جنيهًا. بينما بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة 109 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار البانيه

بلغ سعر كيلو البانيه اليوم 200 جنيه، بينما تراوح سعر الأوراك بين 60 و70 جنيهًا، وسعر كيلو الأجنحة بين 50 و60 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم السبت

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 115 جنيهًا جملة، لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 112 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهًا جملة، وللمستهلك بنحو 145 جنيهًا.