مقابر السيسي للأحياء وصرخة مروة الأخيرة.. الأحد 23 نوفمبر 2025م.. حكومة الانقلاب تخطط لحرمان 40 مليون مصري من الدعم العيني والنقدي
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*مقابر السيسي للأحياء وصرخة مروة الأخيرة
تواصل قضية المترجمة والناشطة الحقوقية مروة عرفة إثارة موجة غضب واسعة، بعد أن تجاوزت خمسة أعوام ونصف داخل السجون المصرية دون محاكمة حقيقية. مروة، البالغة 31 عامًا، لم تحمل سلاحًا ولم تنتم لأي حزب أو جماعة، وكان نشاطها اجتماعيًا وخيريًا في مساعدة الغارمات، ورغم ذلك لم يتقبله نظام السيسي، بحسب منظمات حقوقية.
5 سنوات ونصف عمرٌ كامل سُرق من مروة عرفة المترجمة والناشطة الحقوقية! وابنتها التي كانت رضيعة وقت اعتقالها، كبرت وصارت تعاني من التوحد ولا تفهم لماذا ترى أمها لدقائق فقط خلف الأسلاك والبرد؟! ووالدتها أنهكتها أمراض الشيخوخة، وآلام تعذيب ابنتها الشابة، وضياع عمرها في السجون.. مروة مريضة القلب، التي أصيبت بجلطة في الشريان الرئوي، تطلق الصرخة الأخيرة من داخل “مقابر السيسي للأحياء”.. فهل يسمعها أو يغيثها أحد؟
اعتُقلت مروة في أبريل 2020 بعد اقتحام الأمن الوطني منزلها دون مذكرة توقيف، ومصادرة أجهزتها، ثم اقتيادها إلى جهة مجهولة بعيدًا عن طفلتها الرضيعة. وبقيت تحت التحقيق أربع سنوات، قبل إحالتها للمحاكمة منذ عام ونصف، في إجراءات يرى حقوقيون أنها تهدف لإبقائها قيد الاحتجاز بلا تهمة، بينما لا يزال الحكم النهائي بعيدًا، وقد يمتد لسنوات.
معاناتها الصحية تزيد من خطورة استمرار حبسها؛ فمروة مريضة قلب وأصيبت قبل أشهر بجلطة في الشريان الرئوي، نُقلت بعدها إلى المستشفى ليوم واحد فقط قبل إعادتها إلى الزنزانة. ابنتها التي كانت رضيعة عند الاعتقال كبرت وتعاني اليوم من التوحد، وتراها لدقائق معدودة خلف الأسلاك دون أن تفهم ما يحدث.
قضية مروة عرفة أصبحت رمزًا لنهج القمع الذي يطال الشباب والشابات في مصر، وسط تساؤلات عن سبب هذا التشدد غير المسبوق في التعامل مع ناشطة لم ترتكب جريمة. وتقول أسرتها إن ما يحدث يتجاوز القانون والإنسانية، في مشهد يعكس واقعًا حقوقيًا “لم تشهده البلاد حتى في زمن الاحتلال”، على حد تعبيرهم.
*يحيى قلاش يُحذّر من تدهور أوضاع الصحفيين بعد أزمة الوفد والبوابة
حذّر يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها الصحفيون وصلت إلى مرحلة الخطر، محذرا من بوادر أزمة كبرى داخل مؤسسات صحفية عدة إذا استمرت حالة الصمت تجاه حقوق الصحفيين وتدهور ظروف عملهم ومعيشتهم.
وقال قلاش، في منشور عبر صفحته الشخصية، إن ما يحدث داخل عدد من المؤسسات الصحفية لم يعد مقبولا، مشيرا إلى اعتصام صحفيي جريدة الوفد منذ أسابيع للحصول على الحد الأدنى من الأجور، ثم اعتصام صحفيي “البوابة” الذين تحولت أوضاعهم إلى مأساة كاملة، بينما تعاني مؤسسات أخرى من نفس الأزمات وإن كانت النار تحت الرماد.
وأضاف أن النقابة تؤدي دورها وتساند الصحفيين، لكن هذا الملف ليس مسئولية النقابة وحدها، متسائلا: أين الجهات التي يفترض أن تطبق القوانين المنظمة لسوق العمل داخل المؤسسات الصحفية؟، وأين منظومة الأجور والعلاج والصناديق الاجتماعية ولجان النقابات الداخلية ولوائح التعيين الإلزامية للمتدربين؟.
وتابع قلاش: “هل يعقل أن يظل صحفيون يعملون لأكثر من 15 عامًا دون تعيين؟ وكيف يمكن تجاهل الظروف الاقتصادية الحالية التي أصبحت تدفع البعض نحو حافة الانفجار واليأس؟”. وأشار إلى أن استمرار غلق باب التعيين في المؤسسات القومية يمثل خطرا على المهنة وعلى النقابة معا، وأن بعض الجهات تشارك في تأجيج الأزمة بدلا من حلها، متسائلًا: “من الذي ينصح باستمرار هذا الوضع؟ ومن الذي يشكك في جدوى لجان تطوير الإعلام التي شكّلتها الدولة؟”.
وطالب قلاش وزير الإعلام خالد عبد العزيز بالتدخل الفوري لوقف تفاقم الأزمة، مؤكدا أن الحل يبدأ بالاعتراف بخطورة الوضع ووضع خطة علاج عاجلة تشمل رفع الأجور بما يحقق حدا أدنى كريما، ومضاعفة بدل التدريب والتكنولوجيا، وزيادة المعاشات لتتماشى مع كلفة الحياة.
وأوضح أن بدل التدريب أصبح مجرد مسكن لمريض يحتضر، وأن عشرات الصحفيين لا يحصلون عليه لأسباب غير منطقية، بينما بات العلاج ترفا لا يقدر عليه كثيرون، قائلاً: “أعرف زملاء لا يغادرون منازلهم إلا للضرورة توفيرًا للنفقات، وأصبح تدبير مصاريف الدراسة معجزة”.
وأشار قلاش إلى تجاهل الجهات المعنية نتائج استبيان المؤتمر العام السادس للصحفيين والذي حذر بوضوح من تدهور أوضاع الصحفيين، لافتا إلى أن الكاتبة الكبيرة سناء البيسي تناولت هذه الأزمة في مقالاتها الأخيرة تحت عنوان “السلطة الرابعة”. وفي دعا قلاش إلى إنقاذ عاجل قبل أن يتحول مستصغر الشرر إلى حريق كبير، مؤكدا أن المؤسسات الصحفية التي كانت خط الدفاع الأول عن أمن الوطن باتت اليوم في حاجة لمن يدافع عنها وعن العاملين فيها.
*مأساة أسرة شاهين بالعريش.. تصفية الأب بعد اعتقاله واختفاء الابن للعام الثامن
وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار اختفاء الطفل ابراهيم شاهين للعام الثامن على التوالي، مخلفا وراءه أمًا مكلومة بفقدان الزوج واختفاء الابن.
وتعود فصول المأساة فصولها عندما اعتقلت الداخلية المصرية الطفل السيناوي مع والده من منزل الأسرة بالعريش فى يونيو 2018، ثم أعلنت الشرطة عن تصفية والده فى سبتمبر 2018، لتتضاعف هموم أسرة مصرية أصيبت بفقدان الأب واستمرار اختفاء الابن.
ففي 10 سبتمبر 2018، أصدرت من وزارة الداخلية بيانًا أعلنت فيه عن حدوث اشتباكات بين قواتها ومجموعة من المسلحين فى إحدى المناطق بمدينة العريش.
وأسفرت الاشتباكات عن تصفية 11 مواطنًا مصريًا، من بينهم المختفي قسرًا وقتها محمد إبراهيم جابر شاهين، البالغ من العمر 48 عامًا، على الرغم من اقتحام قوات الشرطة منزله فى شارع الجمهورية بالعريش فجر يوم 25 يوليو 2018 واعتقاله مع ابنه الصغير ابراهيم، 14 عامًا، ليجري اقتيادهما إلى مكان مجهول، قبل أن تعلن عن تصفية الوالد.
جثمان بلا وداع
تسلمت الأسرة جثمانه بعد وفاته بشهرين، ليوارى جثمانه الثرى، وتحرم عائلته من إلقاء نظره عليه، فيما لا يزال ابنه مختفيا قسريًا حتى الآن.
وتخشى الأسرة كثيرًا على ابراهيم الذي تعرض لمرارة الاعتقال بلا ذنب، ولم يشفع له عمره الصغير في الخروج من دائرة الاختفاء القسري، وما يتخلله من تعذيب بدني ونفسي.
وناشدت الأسرة أصحاب الضمائر للتحرك من أجل إطلاق سراحه، ولم تأل جهدًا في السير بمختلف المسارات القانونية؛ فتقدمت ببلاغات إلى الجهات المختصة مثل: النائب العام، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان لمعرفة مكانه وإخلاء سبيله دون جدوى
ورصدت الشبكة المصرية حالات مشابهة لأطفال من العريش بشمال سيناء، اعتقلوا وتعرضوا لنفس التجربة، ولايزالون رهن الاختفاء القسري حتى الآن.
*مختفٍ قسريًا للعام الثامن.. استمرار مأساة الدكتور وليد عبدالعظيم والداخلية ترفض الكشف عن مصيره
جددت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مطالبتها بالكشف عن مصير الدكتور وليد حسين عبدالعظيم علي، الذي تعرض للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري منذ 18 مايو 2018، دون أي سند قانوني أو عرض على جهات التحقيق حتى اليوم.
واعتقل الشاب البالغ من العمر 32 عامًا، أثناء مروره مزلقان السكة الحديد بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وذلك حين قامت قوة تابعة لقطاع الأمن الوطني باقتياده داخل سيارة مدنية، ليُغلق هاتفه فورًا وتنقطع جميع وسائل الاتصال به، ويتم نقله إلى جهة غير معلومة.
وعلى الرغم من شهادات العاملين والمارة في موقع الواقعة، تواصل وزارة الداخلية إنكارها التام لمسؤوليتها عن اعتقاله أو احتجازه طوال السنوات الثماني الماضية.
واتخذت الأسرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة للإبلاغ عن واقعة الإخفاء القسري، إلا أن الجهات المعنية امتنعت عن تقديم أي معلومات بشأن مكان وجوده أو وضعه القانوني.
يُذكر أن زوجته كانت حاملًا في طفلهما حمزة عند اعتقاله، والذي يبلغ اليوم ست سنوات، ولم يعرف والده قط، كما حُرم الطفل من حقه الطبيعي في رؤية والده والعيش معه
وجددت أسرة الدكتور وليد حسين مناشدتها للسلطات المصرية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه، وتمكينه من حقوقه القانونية كافة، والإفراج غير المشروط عنه، بما يضمن عودته إلى أسرته وعمله وحياته الطبيعية، وفقًا للالتزامات الدستورية والدولية التي تكفل الحق في الحرية والأمان وعدم الإخفاء القسري.
*وفد “حماس” في القاهرة من جديد فهل تنجو هدنة غزة من التصعيد الإسرائيلي؟
وصل اليوم الأحد وفد رفيع من حركة “حماس” برئاسة خليل الحية إلى القاهرة لإجراء لقاءات مغلقة مع مسؤولين كبار في المخابرات العامة المصرية.
وكشفت مصادر مصرية عن الزيارة، التي تأتي في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي متجدد في قطاع غزة، تركز على تعزيز الاتصالات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين داخل الأنفاق، والاستعدادات للمرحلة الثانية من الاتفاق الذي توسطت له مصر وقطر والولايات المتحدة.
وتأتي زيارة وفد حماس إلى القاهرة لمناقشة “المستجدات الميدانية” بعد انتهاكات إسرائيلية أدت إلى مقتل عشرات المدنيين في غارات جوية على غزة نهاية الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف من انهيار الهدنة التي دخلت شهرها الثاني.
ونقلت وسائل إعلان عن مصادر من حركة حماس أن المناقشات ستشمل فصائل فلسطينية أخرى، لتثبيت الهدنة ومواجهة “الانتهاكات المتكررة”، مع التركيز على آليات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح فلسطينيين.
من جانبها، أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إلى أن الوفد سيبحث “قضية المقاتلين المحتجزين داخل الأنفاق”، مشيرة إلى أن حماس تطالب بضمانات دولية لانسحاب إسرائيلي كامل قبل أي خطوات إضافية.
وفي تصريح للحركة نفت حماس أي معارضة لـ”تنظيم السلاح”، لكنها شددت على أن ذلك يعني “الحفاظ عليه” تحت إشراف فلسطيني، وليس “نزعه” كما يطالب إسرائيل.
وتتزامن الزيارة مع خطوات أمريكية لتفعيل “مجلس السلام” المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2803 في 17 نوفمبر، الذي يقضي بقوة استقرار دولية وهيئة إدارة انتقالية في غزة، بناء على “خطة الـ20 نقطة” الأمريكية.
*الجبهة الديمقراطية تصعد ضد الانتخابات بعد فضيحة تزوير برلمان السيسي
طالبت الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الديمقراطية المصرية بضرورة إلغاء الانتخابات الجارية لمجلس النواب 2025 بعد “الانتهاكات الواسعة وعمليات التزوير التي شهدتها المرحلة الأولى“.
وعقدت الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الديمقراطية المصرية اجتماعا طارئا لمناقشة التطورات المتسارعة في المشهدين السياسي والانتخابي، وأعلنت أن استمرار هذه العملية بصورتها الراهنة لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بسبب ما تشهده من تجاوزات وغياب الحد الأدنى من المعايير الضامنة للعدالة والنزاهة،
وأكد الحزب السياسي المصري أن إلغاء العملية الانتخابية بالكامل أصبح ضرورة ملحة بعدما تعرضت له الانتخابات في مرحلتها الأولى من مظاهر “تخرجها عن وصفها بالانتخابات أصلا“
ولاعتبارات إعادة الثقة وما تفرضه المصلحة العامة.
ودعا الحزب إلى صياغة قانون انتخابي جديد يعاد بناؤه على أسس تشاركية حقيقية، تضمن مشاركة المجتمع وقواه الحية في إعداد منظومة انتخابية عادلة وشفافة، وتكفل تمثيلًا يليق بالشعب المصري وتطلعاته نحو دولة ديمقراطية حديثة.
وشدد الحزب على أن مصر بحاجة لنظام انتخابي عادل يعتمد على القائمة النسبية المتناقصة التي تتيح التنافس وتدعم تمثيل كل المجتمع
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المصريين باتت في حالة استياء واسع من المشهد السياسي والانتخابي، وهو ما يستوجب تدخلات عاجلة وجادة لإصلاح المسار، وتوحيد الجهود من أجل إعادة بناء ثقة الشارع في العملية الديمقراطية.
وأكد الحزب على أنه مع إعلان موقفه الرافض للانتخابات يجدد تأكيده على أن “مستقبل الوطن لن يُبنى إلا على أساس المشاركة والمصارحة واحترام إرادة المصريين كافة“.
*هل تدخل السيسي في الانتخابات لإظهار “شرعية” البرلمان الذي سيمدد حكمه؟
مرتان تدخل فيها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لإلغاء قانون معيب ونتائج انتخابات مزورة، وذلك للمرة الأولى منذ توليه السلطة عام 2014، رغم تمرير قوانين معيبة عديدة، وتزوير 4 انتخابات سابقة لمجلسي النواب والشيوخ.
“الأولى”: حين اعترض على 8 مواد (من 540) بقانون الإجراءات الجنائية في سبتمبر/ أيلول 2025، بتقدير أنها مواد معيبة وتحتاج تعديلا، ثم تمريره القانون بشكل مفاجئ 12 نوفمبر 2025، بعد تعديلات شكلية لمجلس النواب، رغم اعتراض منظمات حقوقية على القانون كله.
و”الثانية”: حين اعترض يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 على “تجاوزات جوهرية” في نتائج انتخابات المرحلة الأولي من برلمان 2026، ودعا لإلغاء النتائج في بعض الدوائر، وانتهاء الأمر بإلغائها في 27 بالمئة من الدوائر (19 من 70).
تدخل واعتراض السيسي على مواد في قانون الإجراءات الجنائية، ثم تمريره رغم اعتراض المحامين وانسحابهم، واعتراضه على تزوير انتخابات ثم تمريرها، وإعلان فوز قائمة السلطة رغم إعادتها في 19 دائرة، أظهره حريصا على العدالة ونزاهة الانتخابات، وفق تقرير لموقع “الاستقلال”.
بيد أن سياسيين ومحللين يرون أن هذا التدخل المحدود في الحالتين، جاء لأهداف دعائية سياسية تستهدف تبرئة القوانين الجنائية مما تتهمها به منظمات حقوقية بأنها قوانين قمعية، وتبرئة البرلمان المقبل من شبه التزوير.
ويرون أن التدخل، خصوصا في ثالث انتخابات برلمانية تجرى منذ انقلاب السيسي على الرئيس الشرعي محمد مرسي، له علاقة برغبته ألا يقال إن البرلمان، الذي يُتوقع أن يقوم بـتعديل الدستور لـ “تأبيد حكمه”، كان مزورا، وتمديد حكمه بالتبعية “غير شرعي”
لكن اعتراض السيسي على نتائج الانتخابات فضح ضمنا أجهزته القضائية والأمنية والإعلامية، بعدما نفت الداخلية وجود تزوير، ونفت لجنة الانتخابات أي تجاوزات، وتبرأ نادي القضاة من الانتخابات كلها، ودخل في صراع مع موظفي الدولة (قضاة النيابة الإدارية وقضايا الدولة).
سبب الإلغاء
قبل إجراء انتخابات المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب، رجح العديد من المحللين والخبراء والسياسيين أن يتولى برلمان يناير 2026، تعديل الدستور للمرة الثانية (الأولي عام 2029) بهدف تمديد حكم السيسي الذي ينتهي 2030.
كان من الواضح، بفعل هندسة مقاعد المجلس القادم، أنه مُصمم ليضم المتعاونين فقط في تمرير قوانين السلطة، وأن دوره التشريعي والرقابي سوف ينحصر في تمرير أغلب ما شاءت الحكومة من قوانين بالشكل الذي أرادت، دون أي معارضة.
بحيث تتناغم الأغلبية السلطوية مع الرؤية الحكومية للأولويات التي يبدو أن لها النظر في كيفية مدّ حكم السيسي لفترة رئاسة رابعة.
وقد أشار لهذا تحليلات لـ”معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط”، 21 أكتوبر 2025، بتأكيد أن انتخابات مجلس النواب ستمهد الطريق لتعديل دستوري يمدد ولاية السيسي، أو يُمهد الطريق لانتقال سياسي بعده.
وأكدها الباحث في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط تيموثي كلدس، بأن “السيسي بحاجة إلى برلمان يمكنه التحكم فيه والسيطرة عليه بشكل كامل” لتمديد رئاسته، لذا يجري هندسة الانتخابات من أجل مجلس تفصيل على مقاس المرحلة المقبلة.
هذا الهدف، كان سيتعارض مع وصم البرلمان المقبل بأنه “مزور”، خاصة أن التهمة جاءت من الموالاة من مؤيدي السلطة ممن تنافسوا على المقاعد في غياب أي معارضة فعلية ودفعوا أموالا من أجل المقعد ما جعل انتقاداتهم تحرج السلطة.
لذا تدخل السيسي للمطالبة بإعادة الانتخابات في الدوائر التي اشتكي فيها أنصاره أو إلغائها ليبدو وكأن الانتخابات جرت في جو ديمقراطي بدليل إعادتها في الدوائر التي تعرضت لطعون، ما يجعل البرلمان المقبل “شرعيا” وقراراته “شرعية”
والأكثر أهمية، أن هذا سيُظهر تعديل الدستور مجددا على أنه “شرعي”، وتمديد حكم السيسي بأنه “شرعي” ولا مجال لاتهام البرلمان، كما حدث مع برلمان 2019، بأنه متواطئ مع السلطة في تمديد حكم السيسي، كما يقول سياسيون وحقوقيون.
جاء التحرك من جانب السيسي لإعادة الانتخابات في ربع الدوائر هذه المرة ليس لوجود صراع بين موالين للنظام ومعارضين لهم، وإنما لظهور معسكرات مختلفة للموالين، وهو ما شكل خطرا أكبر بالنسبة لحسابات النظام. وفق موقع “مدى مصر”
فهؤلاء الموالون “هم القاعدة التي يعتمد عليها النظام للحشد، وهو أمر قد يحتاج إليه النظام في حال قرر محاولة تعديل الدستور للسماح ببقاء السيسي في السلطة بعد فترته الحالية”. وفق مصادر سياسية وقضائية مختلفة لـ “مدى مصر”
أربع صفعات
رغم إخراج قرارات السيسي بإلغاء نتائج دوائر انتخابات بصورة ديمقراطية، بدا أن القرار وجه– ضمنا– أربع صفعات للسلطة الأمنية والقضائية والإعلامية، ولأحزاب لموالاة التابعة له.
“الصفعة الرئاسية الأولي”: كانت على وجه الداخلية، التي نشرت بيانا حماسيا، قبل بيان السيسي عن تزوير الانتخابات بـ 24 ساعة، تنفي فيه أي تشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، وتتهم “جماعة الإخوان الإرهابية” بإطلاق شائعات.
ليأتي أمر السيسي بالتحقيق في الانتهاكات بناء على شكاوى وصلته، ومطالبته اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان الحقيقة، ليبدو بيان الرئاسة مهينا للداخلية ومحقرا لمزايداتها. حسبما يقول الصحفي جمال سلطان.
و”الصفعة الثانية”: كانت على وجه “الهيئة الوطنية للانتخابات” التي لم تَرُد على اتهامات التزوير المختلفة واكتفت بتكرار نفس التعليقات حول نزاهة الانتخابات ليأتي طعن السيسي نفسه فيها، ليهدر مصداقيتها حتى إن سياسيين طالبوا باستقالة قضاتها.
ثم اضطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات للحديث عن وجود طعون في 88 دائرة في 14 محافظة، وقراره بإجراء إعادة جزئية للانتخابات في بعض الدوائر التي تثبت فيها مخالفات وهي 19 دائرة من 70 أي بنسبة 27% من دوائر التصويت.
وبعد اتهام مصريين “قضاة هيئة الانتخابات” بالتزوير، كانت مفارقة أن يُعلن نادي قضاة مصر تبرؤه من تزوير انتخابات مجلس النواب بعد إعلان إلغائها في ربع الدوائر، وأن “القضاة وأعضاء النيابة العامة لم يتولوا الإشراف على الانتخابات”.
وأكد النادي أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لم يُشرفوا على الانتخابات البرلمانية لعام 2025 التزامًا بنصوص الدستور، في إشارة لمشاركة قضاة حكوميين من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وهي إشارة ضمنية بأن من قاموا بالتزوير ليسوا قضاة مستقلين وإنما “موظفون حكوميون”، وهم أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية الذين تعينهم السلطة.
وكان دستور 2014 ألغى الإشراف القضائي على الانتخابات، ولكنه حدد فترة انتقالية مدتها 10 أعوام (حتى 2024) يستمر فيها الإشراف قبل انتقاله بالكامل للهيئة الوطنية للانتخابات، بحجة إيجاد هيئة مستقلة مع رقابة ومشاركة المجتمع المدني.
لكن ما حدث أن “الهيئة الوطنية للانتخابات” تحولت، مثل باقي الهيئات القضائية في مصر، من جهة مستقلة إلى موظفين يعينهم السيسي، وتحول دورها من الإشراف على الانتخابات بحيادية إلى جهة حكومية تمرر النتائج وفق رغبة السلطة.
ولخطورة دلالة بيان النادي، ذيَّله القضاة بتقديرهم البالغ لتوجيهات السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضرورة اتخاذ القرار الصحيح في حال تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، عادّين إياها “تعكس التزام الدولة بالنزاهة والشفافية”.
وجاءت الصفعة الثالثة لإعلام السلطة الذي أشاد بنزاهة الانتخابات، ثم حوّل رموز هذا الإعلام وجهتهم بعد تدخل السيسي، والرابعة من نوادي النيابة الإدارية التي قلبت الطاولة مؤكده ضمنا أن أعضاءها كانوا ينفذون ضمنا ما تم تكليفهم به، أي تزوير النتائج وهندستها لصالح مرشحين بعينهم.
في بيانه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تحدث السيسي عن أحداث و”مخالفات” وقعت في دوائر انتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق فيها حتى لو وصل الأمر لإلغاء نتيجة هذه المرحلة بأكملها.
وقال السيسي: “وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها”
وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات ألا تتردد “في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية”، وإعادتها.
ويؤكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية، أن ما حدث في إدارة العملية الانتخابية “يكشف بوضوح فقدان الهيئة الوطنية للانتخابات لاستقلالها”، و”لو كان هناك قدر من الشعور بالمسؤولية لتقدمت باستقالتها فورًا”
قال لموقع “زاوية ثالثة”: 17 نوفمبر 2025، وأن الوقائع التي تتكشف تباعًا تُظهر “هيئة هزيلة وخاضعة للتوجيه”، وأنها تشارك، سواء بالفعل أو بالصمت، في إفساد العملية الانتخابية.
وذلك “من خلال وضع أسماء بعينها على رأس القوائم، أو غض الطرف عن رِشا بيع المقاعد، أو تمرير ما يشبه توريثًا للمقاعد الاحتياطية، أو السماح بانتقال المرشحين بين الدوائر بطريقة تفتقر إلى أي معيار مهني أو قانوني”
ووصف “تعمد استبعاد عدد من مرشحي المعارضة” بأنه يأتي في الإطار ذاته، بما يعمق الشكوك حول نزاهة المشهد الانتخابي برُمّته.
وانتقد الإساءة لصورة الدولة “عبر تنظيم انتخابات تُحسم نصف مقاعدها تقريبًا بالتزكية، وهو ما يعد تفريغا للعملية السياسية من مضمونها وتقديما لمشهد انتخابي شكلي لا يعبر عن إرادة حقيقية للناخبين”
“ويشير إلى أن المسار الحالي يعكس رغبة في تمرير الأمر كما هو، وبأسلوب يجعل الصورة تبدو منضبطة ظاهريًا بينما يجرى تمييع جوهر العملية وإفراغها من معناها” وفق قوله.
وشهدت المرحلة الأولى عددًا من الأزمات التي وثقت عبر مقاطع مصورة ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء من بينها انسحاب النائبة السابقة نشوى الديب من دائرة إمبابة بعد ساعة من فتح باب الاقتراع، احتجاجًا على “غياب النزاهة والشفافية وحسم المقاعد مسبقًا لمرشح الأمن”
بالإضافة إلى أزمة أخرى في دائرة المنتزه بالإسكندرية، بعدما استغاث المرشح عن حزب الإصلاح والنهضة أحمد فتحي عبد الكريم بالسيسي عقب اكتشاف فتح عدد من صناديق الاقتراع داخل لجنة في مؤشر على تزويرها.
أيضا تقدم المرشح محمود جويلي باستغاثة إلى السيسي قال فيها: إنه تعرض لمحاولات لعرض مبالغ مالية داخل دائرة التجمع الخامس بهدف التأثير على موقفه في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، وأُلقي القبض عليه ثم أخلي سبيله.
هل المجلس الجديد شرعي؟
رغم محاولات السلطة تفادي الطعن الشعبي، قبل القضائي، في نزاهة انتخابات مجلس النواب، ومن ثم “شرعية” برلمان 2026، وما يترتب عليه من الطعن في شرعية السيسي (حال مدد له النواب الرئاسة بتعديل دستوري)، ظل السؤال عن الشرعية مطروحا.
الصراع الذي اندلع بين الهيئات القضائية (نادي القضاة -هيئة قضايا الدولة- نادي مستشاري النيابة الإدارية- النادي البحري للنيابة الإدارية)، وحرب البيانات القضائية، أجاب ضمنا عن هذا سؤال “الشرعية” بوضوح.
حيث أظهرت معركة البيانات بين الجهات القضائية ولجنة الانتخابات، “المسروق”، وهو إرادة الشعب، وأنه لم تكن هناك انتخابات حقيقية.
ففي رده على بيان نادى القضاة الذي أكد أنه لم يُشرف على الانتخابات القضاة وأعضاء النيابة العامة، اعترف نادي النيابة الإدارية بأن هيئة الانتخابات التي عينها السيسي هي المسئولة عن تزوير الانتخابات، وتضمن عبارات كاشفة مثل “كُلفت” هيئة الانتخابات لعدم تسليم نتائج الفرز، ليوضح نوايا التزوير.
محامون وحقوقيون أوضحوا أن بيان هيئة النيابة الإدارية يؤكد إن الأزمة أكبر من مجرد خلاف، ولكنه كشف تفكك كامل في مشهد الإشراف القضائي على انتخابات البرلمان، وعلى لسان ما أدروها بأنفسهم هذه المرة من جهة داعمة للسلطة.
شرحوا أن هناك فارقا بين “القاضي” الذي يجلس على منصة المحكمة، وبين الحقيقة التي ظهرت للجميع وهي أن يسموا “قضاة الأجهزة” التي أشرفت فعليًا على الانتخابات تابعة للسلطة وليست مستقلة.
وهي هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، لذا قال بيان النيابة الإدارية إنهم “كُلفوا” بعدم كشف النتائج لكل المرشحين، أي أنها مزورة.
“وهو بيان يعني تنصل النيابة الإدارية من أي مسئولية عن النزاهة، وتحميل مباشر للهيئة الوطنية للانتخابات بصتفها صاحبة الولاية الدستورية على إدارة العملية الانتخابية”، كما أوضح محامٍ حقوقي لـ”الاستقلال”
أكد أن هذا يعني نسف عملية الانتخابات كلها وليس ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات من إعادة إجرائها في بعض الدوائر؛ لأن الأمر ذي صلة بنزاهة وحيادية إدارة العملية الانتخابية التي كانت كلها غير سليمة.
أضاف أن هذا سيفتح الباب قانونيًا وسياسيًا للطعن الواسع على النتائج وبطلان البرلمان القادم حتى ولو تمّ تمريره بالإعادة في بعض الدوائر، والأكثر أهمية أن “شرعية البرلمان أصبحت على المحك”.
ويقول الصحفي عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إن الغريب وغير المفهوم أن تلغي الهيئة الانتخابات في 19 دائرة بالنظام الفردي ثم تعلن نجاح القائمة في نفس الدوائر التي شهدت تجاوزات أدت لإلغاء الانتخابات.
لذا يرى أن الحل هو في إلغاء الانتخابات ككل وإعادة النظر في نظام الانتخابات وتغيير القوانين والتخلص من نظام القائمة المطلقة الفاشل، وتهيئة المناخ العام لانتخابات حقيقية وفتح المجال العام، ورفع القيود عن السياسة والإعلام.
وقال المحامي والمرشح الرئاسي السابق “خالد علي”: إن أخطر ما جاء في بيان النادي البحري للنيابة الإدارية هو السطر الذي يتعلق بمحاضر نتيجة الفرز، أي صدور أوامر للجنة الانتخابات بعدم تسليم المرشحين نموذج نتيجة الفرز.
مشيرا إلى أن البيان يفضح “مدى ثقة وأمانة وجدارة من أشرفوا على الانتخابات في العلن، ومن أداروها فعلا من خلف الستائر”.
ورغم تحرك السيسي بطلب الإعادة في بعض الدوائر، والذي أحرج وزارة الداخلية وقضاة الانتخابات وإعلام السلطة، فلم يمنع هذا، حتى المقربين من السلطة ومنهم المحامي والمذيع خالد أبو بكر، من الاعتراف بمأزق الشرعية للجميع.
أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، قال: إن إلغاء الانتخابات أزمة كبيرة جدًا، والبرلمان المقبل في حالة “ولادة متعسرة”، والسؤال الأكثر أهمية: هل ستكون هذه الولادة شرعية؟”
أكد أن “الشرعية التي سيولد بها مجلس النواب القادم أصبحت مرتبطة بتقييم المواطنين”، و”الشرعية في الانتخابات أصبحت على المحك”.
أيضا جاءت استقالة ثلاثة من حزب العرجاني (الجبهة الوطنية) الذي يجرى إعداده لوراثة “مستقبل وطن” على خلفية ما جرى من تزوير وطعن في صحة انتخابات البرلمان، لتشير ضمنا لأزمة شرعية مستحكمة يدركها الجميع.
سر التقرير الأمني
وقبل اندلاع وتوسع أزمة التزوير، تردّدت أنباء عن “سر التقرير الأمني الذي حذر من ثورة غضب بلا ترتيب ولا تنظيم، وأرعب السيسي ودفعه لنشر بوست يطالب فيه بالتحقيق في تزوير نتائج بعض الدوائر.
وقد أشار لهذا “التقرير السيادي” الذي حذر السيسي من استياء شعبي، موقع “زاوية ثالثة”، الذي نقل عن مصدرين، أن التقرير حذر من تجاهل غضب الشارع، بسبب التزوير الواسع، الأمر الذي استجاب إليه السيسي من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتناولت هذه التقارير السرية، بحسب المصادر، بشكل دقيق رد الفعل الشعبي على وقائع التجاوزات، وأكدت على أهمية التدخل للفصل في الأمر.
والمفارقة أن المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات صرح بأنه “ليس معقولا نلغي 19 دائرة في 6 ساعات فقط بعد بيان السيسي”. بحسب جريدة “الشروق” في 20 نوفمبر 2025.
وأضاف البنداري: “كانت هذه القرارات متخذة بالفعل بناء على عمل قصائي مستقل وكامل.. وبيان الرئيس أعطى الهيئة أريحية ودعم موقفها”!
*ضغوط على طلاب مصريين في روسيا للانضمام إلى الجيش أو المغادرة
كتب تقرير البرنامج الصحفي ماتيلد ديلفين وجريجوري هوليّوك في افتتاح فقراته عن تصاعد جدل في مصر بعد ظهور مقطع مصوَّر على يوتيوب عرض أسير حرب تحت السيطرة الأوكرانية، تعرّف على نفسه باسم عمار محمد، وهو طالب مصري درس في روسيا وانجرف نحو التجنيد بعد تأثير مباشر لدعاية موسكو العسكرية.
في الفقرة الثانية يرد ذكر المصدر فرانس 24 الذي نقل تفاصيل القضية ضمن برنامج “Focus”، مسلطاً الضوء على واقع يصفه بالمقلق للطلاب المصريين المقيمين في روسيا، وسط ضغوط متزايدة تربط بين البقاء في البلاد والخدمة العسكرية.
روسيا وجهة تعليم تتحول إلى ساحة تجنيد
اختارت أعداد كبيرة من الطلاب الأفارقة، ومنها الجالية المصرية، روسيا مقصداً للدراسة الجامعية بسبب انخفاض التكاليف وتسهيلات القبول. قدّرت السلطات الروسية في عام 2023 وجود نحو 32 ألف طالب من الشرق الأوسط داخل أراضيها، شكّل المصريون قرابة نصف هذا الرقم. غير أن الحرب قلبت المشهد، وبدأ الجيش الروسي بمحاولات إقناع طلاب وعمال مصريين بالانخراط في صفوفه مقابل مزايا مالية مغرية.
عرضت موسكو رواتب وصلت إلى ستة آلاف دولار شهرياً مع وعد بالحصول على الجنسية الروسية، ما جعل بعض الشباب في وضع هش بين الحاجة الاقتصادية وضغط الواقع السياسي.
تجنيد قسري وابتزاز مباشر
تحدثت تقارير إعلامية مصرية عن ابتزاز طلاب مصريين داخل روسيا، حيث لوّح مسؤولو التجنيد بترحيلهم في حال رفضوا الالتحاق بالجبهة. أشار التقرير إلى حالات جرى فيها إجبار سجناء مصريين على القتال تحت التهديد بالطرد من البلاد. ذكر الإعلام المحلي سقوط ما لا يقل عن 25 مصرياً منذ اندلاع الحرب، بعدما شاركوا كمرتزقة في العمليات العسكرية.
أظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع نموذجاً صارخاً لهذه الضغوط، حيث روى عمار محمد كيف أقنعته حملات الدعاية بالانضمام، قبل أن يقع في الأسر خلال المعارك.
قلق مصري وصمت رسمي
ارتفعت أصوات القلق داخل الشارع المصري مع تصاعد التقارير عن استغلال طلاب في الخارج، بينما التزمت السلطات الرسمية الحذر في التعليق. لفت التقرير إلى حالة ارتباك تصيب عائلات الطلاب، خصوصاً مع غياب قنوات واضحة لحمايتهم أو ضمان عودتهم الآمنة
يعكس هذا المشهد تقاطعاً خطيراً بين التعليم والهجرة القسرية والحرب، حيث يجد شباب يسعون إلى مستقبل أكاديمي أنفسهم وسط معركة لا تمت لطموحاتهم بصلة، في زمن تذوب فيه الحدود بين الدراسة والبقاء على قيد الحياة.
*لا عيني ولا نقدي حكومة الانقلاب تخطط لحرمان 40 مليون مصري من الدعم
تواصل حكومة الانقلاب اجراءاتها الرامية إلى تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى بحيث يتم تقليص الدعم بنسبة تتجاوز الـ 50% أى حرمان نحو 40 مليون مصرى من الحصول على هذا الدعم .
ولتبرير هذه الخطوة تزعم حكومة الانقلاب أنها تسعى إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم بحيث يصل إلى المستحقين الحقيقيين وضمان توزيع عادل للموارد الاقتصادية وتحسين ظروف المعيشة للفقراء رغم أن هذه الخطوة وفق ما يرى المراقبون سوف تزيد من أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر .
من جانبها أعربت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن رفضها ، للمقترحات التي طُرحت للتحول من الدعم العيني إلى النقدي، قائلة: أنا ضد الدعم النقدي، ورغم أن كثيرين يؤيدونه؛ لكن أنا لا أرى أنه أمر جيد .
وأوضحت عالية المهدي فى تصريحات صحفية، أن الدعم النقدي مجرد توزيع فلوس على الناس، مشددة على أن وجود الفلوس في أيدي المواطنين والنزول لشراء السلع سيعني رفع الأسعار .
ودافعت عن منظومة الدعم العيني رغم الانتقادات التى توجهها حكومة الانقلاب لها، مؤكدة أنه يمكن «ضبطها» وتحديد الفئات المستهدفة للدعم .
وأكدت عالية المهدى أن المواطن عندما يحصل على السلع الأساسية التي يحتاجها من خلال الدعم سيتكفي بها؛ ولن يضطر للدخول في إنفاق تضخمي.
وأضافت أن إعطاء المواطن أموالا سيجعله يشتري سلعا ما سيؤدى إلى رفع الأسعار، ونحن أساسًا بلد لديه توجه للتضخم مستمر دائمًا، وهذا سيرفع الأسعار أكثر .
وشددت عالية المهدى على أنها تفضل استمرار الدعم العيني، على أن يكون محصورًا في عدد محدود من السلع الأساسية، وموجها للفئات المستهدفة التي تحددها دولة العسكر .
وأكدت أننا لو سألنا الناس فسيقولون إنهم يفضلون الدعم العيني؛ لأن أموالا كثيرة تطارد سلعا قليلة سترفع أسعارها موضحة كيف يلتهم التضخم قيمة الدعم النقدي،فإذا أعطيت الأسرة اليوم 500 جنيه، فغدا ستشتري بها سلعا أقل، وبعد غد ستشتري بها سلعا أقل؛ نتيجة التضخم .
قاعدة بيانات
وأكد الدكتور جودة عبدالخالق استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أنه يمكن التحول من الدعم العينى إلى النقدى بشرط وجود قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين، محذرا من أنه بدون وجود هذه القاعدة قد لا يصل الدعم إلى جميع الفقراء .
وشدد عبدالخالق فى تصريحات صحفية على ضرورة استقرار الأسعار موضحا أنه إذا تم التحول إلى الدعم للنقدي، وواصلت أسعار السلع ارتفاعها السريع كما هو الحال الآن، فلن يكون لدى المستفيد القدرة على شراء نفس الكميات التي كان يحصل عليها عبر الدعم العيني وهذا يشكّل خطرًا كبيرًا.
القوة الشرائية
وقال الخبير الإقتصادي أحمد جلال إن نجاح التحول يعتمد على حصر دقيق للفقراء من خلال قاعدة بيانات مرنة ومحايدة.
وطالب جلال فى تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بأن تقوم بتعديل مبلغ الدعم النقدي سنويًا وربطه بالتضخم (وليس كل ثلاث سنوات كما يُقترح البعض) لضمان عدم تآكل القوة الشرائية للمستفيدين.
وحذر من المخاوف الشعبية مشيرا إلى أن البعض يخشى أن يكون التحول مجرد ذريعة لتقليل الإنفاق الحكومي، أو أنه “مطلب خارجي” خضوعا لشروط مؤسسات دولية من أجل الحصول على قروض جديدة.
وطالب بإعداد حملة توعية كبيرة لتطمين المستفيدين والتأكيد على أن الهدف من الدعم النقدي ليس التقليص بقدر ما هو تحسين الكفاءة والعدالة.
مرحلة وسطية
فى المقابل قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدعم النقدي المشروط، هو دعم ليس بعيني ولا نقدي مطلق، بمعنى أن المواطن يحصل على مبلغ ويُتاح له عدد من السلع يختار فيما بينها.
وأضاف إبراهيم فى تصريحات صحفية أن المرحلة الحالية «وسطية» بين الدعم العيني والدعم النقدي، مشيرا إلى أن الأخير هو الأفضل والأسرع والأدق، إذا ما كان هناك قاعدة بيانات قوية تمكن حكومة الانقلاب من الوصول إلى كافة المستهدفين.
وتابع : الوضع الحالي بالنسبة لوجود قاعدة بيانات قوية أفضل مما كانت دولة العسكر عليه سابقا، نظرا للتطورات التي تطرأ بشكل مستمر، لافتا إلى أن هناك تشاور ما بين أجهزة دولة العسكر المختلفة حول أن تكون قاعدة البيانات متاحة لأكبر عدد من المتعاملين، والتجربة ستثبت مدى قوة قاعدة البيانات وهل هي كافية ودقيقة أم لا ؟ .
واعتبر إبراهيم أن الخطوات التي تم اتخاذها للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كانت تجربة على المسار الصحيح، إلا أنه شابها بعض النواقض والعيوب مؤكدا أن الدعم لا يصل كله لمستحقيه.
*مع تصاعد الضغوط الاقتصادية وانتهاكات حقوق الإنسان.. جرائم بشعة تهدد المجتمع المصري بالانهيار
مع تصاعد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، بجانب القمع والاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان فى زمن الانقلاب الدموى، انتشرت الجرائم فى محافظات الجمهورية بصورة غير مسبوقة .. حوادث قتل بشعة فى البيوت والشوارع .. والجناة من كل الأعمار، من هذه الجرائم ما شهدته منطقة كرموز بالإسكندرية، حيث قتل شاب على يد صديقه بـ7 طلقات نارية، وقبلها أب يدهس رأس طفلته بقدميه، بجانب كارثة مقتل ٣ أطفال وأمهم بمنطقة اللبينى بالجيزة..
وكذلك زوج يقتل زوجته ويخفى جثمانها بالأسمنت ويقوم ببناء سور فوقها لإخفاء الأمر ليكشف أمره حارس العقار، وزوجة أخرى تلقى بنفسها من الطابق الثامن بعد خلاف مع زوجها، وأيضا قيام ٤ طلاب بالصف الأول الثانوي بقتل زميلهم فى مشاجرة أمام مدرسة الألفى الثانوية للبنين بمنيا القمح فى الشرقية.
هذه الحوادث تطرح سؤالا مهما.. ماذا حدث للمصريين فى زمن الانقلاب ؟
جريمة اللبينى
ما حدث فى شارع اللبينى بمنطقة فيصل شىء جديد على المجتمع أن تترك زوجة زوجها وتأخذ أبناءها الثلاثة لتبدأ حياة جديدة مع عشيقها، حسب رواية العشيق، فينتهى الأمر بمأساة إنهاء حياتها وحياة الصغار على يده حيث زعم خلال التحقيقات أنها كانت على علاقة به قبل أن يكتشف سوء سلوكها فقرر التخلص منها وأبنائها.
كاميرات المراقبة كانت الخيط الأول لكشف تفاصيل لغز صغار فيصل سيف ١٤ سنة، وجنى ١٢ سنة، حيث تخلص منهما القاتل فى أحد مداخل العقارات بعد تسميمهما ثم تخلص من شقيقهما الأصغر مصطفى بإلقائه فى إحدى الترع.
فى المقابل أكد جد الأطفال والد الأب أن الضحية كانت شريفة ولم تكن على علاقة مشبوهة بأحد، مطالبا بعدم الإساءة إلى سمعتها بعد موتها.
حادث الدقهلية
فى الدقهلية لقى خفير فى إحدى قرى مركز بلقاس مصرعه على يد زوجته، الضحية يبلغ من العمر 46 عامًا، وزوجته تبلغ 33 عامًا، وقعت فى علاقة غير شرعية مع شاب يصغرها بأكثر من عشر سنوات، وبدأت تفكر فى التخلص من زوجها لتعيش مع عشيقها.
فى ليلة الجريمة، بيّت المتهمان النية للتخلص منه وبالفعل قام العشيق بضربه على الرأس، بينما كانت الزوجة تشارك بطعنات متتالية فى ظهره، حتى سقط أرضا غارقا فى دمائه.
وحين استغاث الزوج بزوجته قبل أن يلفظ أنفاسه، قالت فى اعترافاتها: ضربته بأداة حادة، لكنه كان لسه فيه الروح.. وعشيقى خلص عليه بالفأس، بصّ لى وهو بيموت وقال لى: خلى بالك من عيالنا.. وبعدها مات فى حضنى.
سفاح الإسماعيلية
فى الإسماعيلية، ما زالت حالة من الحزن والاستياء بمنطقة المحطة الجديدة من بشاعة جريمة طفل لم يتجاوز 13 عاما الذى قتل زميله وقطع جثته باستخدام منشار كهربائى داخل منزله .
وكشفت التحريات أن الجانى استدرج صديقه بحجة أخذ مبلغ مالى، ثم اعتدى عليه حتى فارق الحياة، قبل أن يحاول إخفاء معالم الجريمة بتقطيع الجثة وإلقاء أجزائها فى أماكن متفرقة.
جودة الحياة
من جانبه قال استشارى الصحة النفسية الدكتور وليد هندى إن الجرائم الأسرية التى شهدها المجتمع المصرى مؤخرا ما هى إلا انعكاس مباشر لاضطرابات نفسية وتربوية عميقة، مشيرا إلى أن الجريمة لا تولد فجأة، بل هى نتيجة تراكمات تمتد من طريقة التنشئة الأولى داخل الأسرة.
وأكد هندى فى تصريحات صحفية أن الكثيرين من مرتكبى الجرائم تربوا فى بيئات قاسية تفتقد للحوار والاحتواء، فتعلموا أن العنف هو وسيلة التواصل الوحيدة.
وأضاف : اللى اتربى على الضرب والشتيمة والإهانة بيطلع مشبع بالعنف، مشيرا إلى أن هؤلاء عندما يكبرون يعيدون إنتاج نفس السلوك داخل أسرهم الجديدة، فيتحول العنف إلى حل جاهز لأى خلاف، وقد يتطور فى لحظة غضب إلى جريمة قتل.
وأشار هندى إلى أن هناك عوامل نفسية أخرى تزيد من احتمالية العنف، أبرزها الإحباط المستمر والضغوط المادية، وفقدان الإحساس بالانتماء الأسرى والاجتماعى، إلى جانب تراجع جودة الحياة، وغياب الدعم النفسى والتنفيس الانفعالى، وهو ما يجعل البعض أكثر قابلية للانفجار.
وشدد على أن تفكك العلاقات الأسرية وضعف الروابط الاجتماعية ساهم أيضًا فى هذه الموجة من العنف، فصار الأخ لا يعرف أخاه، والجار لا يهتم بجاره، ما خلق فراغًا عاطفيًا واجتماعيًا كبيرًا.
وأوضح هندى أن تعاطى المخدرات يمثل عاملا خطيرا فى تفشى هذه الجرائم، مؤكدا أن مصر تضم أكثر من 21 مليون شخص يتعاملون مع المواد المخدرة بدرجات مختلفة، وأن المخدر يخلق غيبوبة حسية وانفصالًا عن الواقع، فيفقد المتعاطى السيطرة على انفعالاته، وقد يقتل دون وعى.
الضغوط الاقتصادية
وأكد هندى أن الضغوط الاقتصادية لا يمكن إنكارها، لكنها ليست السبب الوحيد، بل هى عامل مساعد مع الانحدار القيمى والثقافى، موضحًا أن المجتمع يحتاج إلى إعادة إحياء القيم الدينية والإنسانية التى تحفظ الإنسان من الانحدار الأخلاقى.
ولفت إلى أن بعض الشخصيات التى ترتكب جرائم أسرية تعانى من اضطرابات فى الشخصية، مثل الشخصية العدوانية أو السادية أو السيكوباتية، التى تجد متعة فى إيذاء الآخرين، وغالبًا ما تكون نتاج طفولة مضطربة مليئة بالقسوة والحرمان العاطفى.
وحذر هندى من تأثير المحتوى العنيف على الأطفال والمراهقين، مؤكدًا أن الإفراط فى مشاهدة مشاهد الدماء والقتل على الشاشات يفقدهم الإحساس بالتعاطف ويجعلهم أكثر ميلًا لتقليد السلوك العدوانى.
أخلاقيات النشر
وقالت الدكتورة سارة فوزى، أستاذ الإعلام الرقمى والإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن تحميل الإعلام وحده مسئولية انتشار العنف فى المجتمع يعد تبسيطًا للأزمة، مشيرة إلى أن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى عاملان مؤثران بالفعل، لكنهما ليسا السبب الجوهرى وراء تصاعد السلوكيات العدوانية .
وأكدت سارة فوزى فى تصريحات صحفية أن جذور المشكلة أكبر وأعمق من ذلك، موضحة أن العنف بات ممتدًا داخل المدارس وبين الأزواج وداخل بعض الأسر، ما يعكس خللًا فى البنية التربوية والنفسية والاجتماعية .
وأشارت إلى أن غياب البعد التربوى والدينى عن مؤسسات التعليم، وعدم وجود أخصائيين نفسيين يتابعون الطلاب بشكل منتظم، ساهم فى تفاقم الأزمات النفسية والسلوكية لدى الشباب، ما جعل بعضهم أكثر قابلية للتأثر بأى مشهد عنيف أو محتوى تحريضى .
وأضافت سارة فوزى أن تأثير الإعلام يكون أشد على الأطفال والمراهقين تحديدًا، لأنهم ما زالوا فى مرحلة التكوين والتنشئة، لافتة إلى أن الأفلام العنيفة مثلا تخلق لدى البعض ميلا لتقليد العنف فى الواقع.
ودعت إلى ضرورة أن تتجه الدراما إلى تقديم نماذج إيجابية تعزز قيم الرحمة والتكافل، وتبرز مبادرات الخير والعمل المجتمعى، مشيرة إلى أهمية تنويع المحتوى ليشمل الدراما التاريخية والعلمية والاجتماعية التى تعيد التوازن الذهنى للمشاهد.
وانتقدت سارة فوزى غياب أخلاقيات النشر فى بعض وسائل الإعلام، موضحة أن تفاصيل الجرائم تنشر أحيانا بشكل صادم ومبالغ فيه، ما يؤدى إلى تمجيد الجناة بشكل غير مباشر، ويغرى مراهقين آخرين بتقليدهم سعيًا للشهرة.
*مقاطعة المصريين بالخارج تفضح مسرحية الانتخابات.. النظام يحصد ثمار تزويره في المرحلة الأولى
يواصل المصريون بالخارج مقاطعتهم الساحقة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في رسالة واضحة لا لبس فيها لنظام الانقلاب العسكري بأن المسرحية الانتخابية لم تعد تخدع أحداً، بعد الفضائح والخروقات المدوية التي كشفتها المرحلة الأولى وأجبرت الهيئة الوطنية للانتخابات على إلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات.
انطلق تصويت المصريين بالخارج أمس الجمعة ويستمر اليوم السبت 21-22 نوفمبر، وسط عزوف ومقاطعة كبيرة تكرر المشهد الذي شهدته انتخابات مجلس الشيوخ، حيث ظهرت صناديق الاقتراع فارغة تماماً عدا بطاقة أو بطاقتين في كل صندوق.
المصريون في الخارج، الذين تصفهم الدولة بأنهم “جزء أصيل من النسيج الوطني”، يرفضون المشاركة في مهزلة انتخابية فقدت أي مصداقية بعد ما كشفته المرحلة الأولى من تزوير فاضح.
19 دائرة ملغاة.. اعتراف رسمي بالتزوير
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية موزعة على 7 محافظات في المرحلة الأولى، بعد رصد مخالفات خطيرة شملت فرزاً مبكراً قبل انتهاء التصويت، وتجاوزات أمام اللجان، ومقاطع مصورة أثارت جدلاً واسعاً. من بين هذه المقاطع، فيديو لمرشح في البحيرة يستغيث بالرئيس، وآخر من دائرة المنتزه بالإسكندرية يوثق فرزاً قبل غلق الصناديق، وهو ما أقرّت به الهيئة التي قررت استبعاد الصندوق المطعون عليه.
هذا الإلغاء ليس اعترافاً بالشفافية، بل هو دليل دامغ على أن التزوير كان منهجياً ومنظماً، وأن ما ظهر ليس إلا قمة جبل الجليد من الفساد الانتخابي. استقبلت المحكمة الإدارية العليا 102 طعن انتخابي في نتائج المرحلة الأولى، في مؤشر واضح على حجم الانتهاكات التي شهدتها العملية الانتخابية.
غياب الإشراف القضائي.. ذريعة لشرعنة التزوير
شهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب أحداثاً غير مسبوقة على صعيد التنظيم الانتخابي، دفعت المراقبين والقضاة السابقين إلى التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية بأكملها.
اتضح أن غياب الإشراف القضائي الكامل كان السبب الرئيسي وراء المخالفات التي رافقت الاقتراع في أكثر من دائرة، خاصة في أول تجربة انتخابية تجري بعد تعديل دستور 2014.
اعتمدت الهيئة الوطنية للانتخابات على هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لإدارة العملية الانتخابية، بدلاً من إشراك القضاة المستقلين على جميع مستويات اللجان
أكد خبراء قانونيون أن هذا التوجه أدى إلى فقدان كامل للشرعية المؤسسية للهيئة، وجعل العملية الانتخابية عرضة للتجاوزات والمخالفات التي لا يمكن التعامل معها بطريقة فعالة ما لم يكن هناك إشراف قضائي حقيقي.
تلاشي الثقة.. لماذا يقاطع المصريون؟
تلاشت الثقة تماماً لدى الناخبين في أن أصواتهم ستكون لها أي قيمة في ظل حكومة قمعية تسيطر على كل مفاصل الدولة وتستخدم الانتخابات كديكور ديمقراطي أمام المجتمع الدولي.
المصريون، سواء في الداخل أو الخارج، أدركوا أن المشاركة في هذه المسرحية تعني منح الشرعية لنظام استبدادي يرفض أي شكل حقيقي من أشكال التمثيل الشعبي.
العزوف عن التصويت ليس كسلاً أو لامبالاة، بل هو موقف سياسي واعٍ يعبر عن رفض المواطنين لانتخابات مزورة سلفاً.
عندما تظهر صور صناديق الاقتراع في السفارات المصرية فارغة تماماً، فهذا يعني أن المصريين في الخارج، الذين يعيشون في بلدان ديمقراطية ويشهدون انتخابات نزيهة، يرفضون المشاركة في مهزلة لا تحترم إرادتهم.
مرحلة ثانية.. نفس السيناريو ونفس النتائج
يختار الناخبون في الداخل والخارج خلال المرحلة الثانية المرشحين والقوائم بـ13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.
لكن السؤال المطروح: هل ستكون هذه المرحلة مختلفة عن سابقتها؟
الإجابة واضحة:
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه “لن يشارك في انتخابات المرحلة الثانية كل من ثبت تقصيره في المرحلة الأولى”، وشددت على أنه “سيتم منع أي دعاية أمام اللجان الفرعية”.
لكن هذه التصريحات لا تعني شيئاً في ظل غياب الإشراف القضائي الحقيقي واستمرار الاعتماد على هيئات حكومية خاضعة للسلطة التنفيذية.
مسرحية الإعدادات اللوجستية لا تخفي الفشل
تتباهى الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها أعدت 105 مقار للتصويت في الخارج، وأن “لأول مرة يتم مد التصويت للمصريين بالخارج ليومين”.
كما تم إعداد غرفة عمليات بمقر وزارة الخارجية تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الهيئة. لكن كل هذه الترتيبات اللوجستية لا تعني شيئاً عندما يكون المواطنون مقتنعين بأن أصواتهم لن تُحترم وأن النتائج محسومة سلفاً.
الصناديق الفارغة في السفارات المصرية حول العالم تروي القصة الحقيقية: المصريون يرفضون المشاركة في خداع جماعي يهدف إلى إضفاء شرعية ديمقراطية زائفة على نظام استبدادي.
حتى وزير الخارجية الذي أدلى بصوته في واشنطن، مؤكداً أن “الدولة تُولي أهمية كبيرة لتعزيز مشاركة المصريين بالخارج”، لم يستطع إخفاء حقيقة العزوف الجماعي الذي ظهر في الصور المتداولة.
انتخابات بلا مصداقية.. ومستقبل بلا ديمقراطية
مع استمرار الجدل حول نزاهة المرحلة الأولى، تبدو المرحلة الثانية أمام اختبار معقد، في ظل تراكم الملاحظات القانونية، وتوسع الطعون والشكاوى، وتزايد المطالبات بفتح ملفات “أموال الدعاية الانتخابية” والرقابة على العملية. لكن النظام يبدو غير مبالٍ بكل هذه الانتقادات، ويواصل تنفيذ مسرحيته الانتخابية كما لو أن شيئاً لم يحدث.
المطلوب اليوم ليس مجرد إصلاحات تجميلية أو وعود بتحسين الإشراف، بل إعادة بناء كاملة للعملية الانتخابية على أسس من الشفافية والنزاهة والإشراف القضائي المستقل.
لكن هل يمتلك نظام الانقلاب الإرادة السياسية لذلك؟ التاريخ والوقائع تؤكد أن الإجابة هي: لا.
وطالما استمر هذا النهج، فإن المقاطعة والعزوف سيظلان الرد الطبيعي لشعب فقد ثقته في مؤسسات دولة تدعي الديمقراطية بينما تمارس أقصى درجات القمع والتزوير.
*الخبير مراد علي يطرح تحليلا إحصائيا لظاهرة المطبلين بمصر: علاء مبارك ومصطفى بكري وهشام طلعت نمادج
في تعليق ساخر لكنه منطقي، طرح د. مراد علي عبر حسابه على منصة “إكس” معادلة إحصائية بسيطة: في دولة يبلغ تعدادها 120 مليون نسمة، من الطبيعي أن تجد مئات أو آلاف من المؤيدين لأي شخص، حتى لو كان فاسداً أو منافقاً أو مثيراً للجدل.
هذا التحليل جاء تعليقاً على الاستقبال الشعبي الذي حظي به الإعلامي مصطفى بكري، والتدافع لالتقاط الصور مع علاء مبارك نجل الرئيس السابق، والتودد لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المحكوم في قضية قتل.
التعليق لا يحمل استغراباً، بل تفسيراً إحصائياً لظاهرة تبدو غريبة للوهلة الأولى: كيف يجد هؤلاء مؤيدين؟ الإجابة ببساطة: الأرقام الكبيرة تسمح بوجود كل أنواع التوجهات، وهذا واقع ديموغرافي وليس مؤشراً على صحة الموقف أو نزاهة الشخصية.
المنطق الإحصائي: لماذا الأعداد الكبيرة تفسر كل شيء
في أي مجتمع كبير، حتى أقل الآراء شيوعاً أو أغرب التوجهات ستجد قاعدة من المؤيدين. إذا افترضنا أن 1% فقط من السكان يؤيدون شخصية معينة، فهذا يعني في مصر 1.2 مليون شخص. وإذا كانت النسبة 0.1% فقط، فهذا يعني 120 ألف شخص. وحتى لو كانت النسبة 0.01%، فهذا يعني 12 ألف شخص، وهو رقم كافٍ لملء استاد رياضي أو إحداث ضجة إعلامية.
هذا المنطق الرياضي البسيط يفسر لماذا يظهر استقبال شعبي لشخصيات مثيرة للجدل، دون أن يعني ذلك بالضرورة إجماعاً مجتمعياً أو تأييداً واسعاً. فالأعداد الكبيرة تخفي الحقيقة، وتعطي انطباعاً مضللاً بأن هناك قبولاً واسعاً بينما الواقع أن النسبة قد تكون ضئيلة جداً.
مصطفى بكري ومئات المستقبلين: ظاهرة طبيعية إحصائياً
عندما يظهر مئات الأشخاص لاستقبال مصطفى بكري، قد يبدو المشهد مثيراً للدهشة، لكن من منظور إحصائي، هذا طبيعي تماماً. فحتى لو كان 99% من الشعب لا يؤيدونه أو لا يهتمون به، فإن 1% المتبقية تعني 1.2 مليون شخص. ومنهم بالطبع من لديه الوقت والاهتمام والقدرة على الحضور لاستقباله.
هذا لا يعني أن المجتمع يقبل أو يبرر ما قد يكون قام به من أفعال مثيرة للجدل، بل يعني فقط أن التعداد السكاني الكبير يسمح بوجود كل أنواع الآراء والتوجهات، بما فيها التأييد لشخصيات لا تحظى بتأييد الأغلبية.
علاء مبارك والصور التذكارية: البحث عن الشهرة أو الانتماء
التدافع لالتقاط الصور مع علاء مبارك، نجل الرئيس السابق حسني مبارك، يمكن تفسيره من عدة زوايا، كلها تعود إلى المنطق الإحصائي نفسه. فمن بين 120 مليون نسمة، سيكون هناك حتماً:
- من لا يزال يحن إلى عهد مبارك، رغم كل ما حدث.
- من يبحث عن الشهرة ولو بالتصوير مع شخصية مثيرة للجدل.
- من يؤمن بأن عائلة مبارك مظلومة، رغم الأحكام القضائية.
- من يريد الانتماء إلى دائرة النفوذ القديمة أملاً في استفادة مستقبلية.
كل هذه الفئات، مهما كانت نسبتها ضئيلة، ستشكل أعداداً كافية لخلق انطباع بوجود قاعدة شعبية، بينما الواقع أنها قد تكون هامشية مقارنة بالأغلبية الساحقة.
هشام طلعت مصطفى والتودد: الانتهازية والنفوذ
التودد لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم في قضية قتل، يعكس جانباً آخر من المعادلة. فمن بين 120 مليون شخص، هناك من يضع المصلحة الشخصية فوق المعايير الأخلاقية، ومن يرى في رجل الأعمال الثري فرصة للاستفادة، مهما كان تاريخه.
هذا ليس تبريراً لهذا السلوك، بل تفسير له. فالتعداد الكبير يعني تنوعاً في القيم والأخلاق والأولويات، وبالتالي سيكون هناك دائماً من يتجاوز المعايير الأخلاقية لتحقيق مصلحة شخصية.
“غوغاء”: وصف قاسٍ لكنه يعكس واقعاً
استخدام د. مراد علي لمصطلح “غوغاء” للإشارة إلى من يتسابقون لالتقاط الصور مع علاء مبارك قاسٍ، لكنه يحمل رسالة. فهو يشير إلى أن هؤلاء ليسوا بالضرورة يمثلون رأياً مدروساً أو موقفاً مبدئياً، بل قد يكونون مجرد أعداد تتحرك دون تفكير نقدي.
ومع ذلك، حتى هذا الوصف يفسَّر إحصائياً: في 120 مليون نسمة، سيكون هناك حتماً آلاف ممن يفتقرون إلى الوعي السياسي أو النقد الذاتي، وهم موجودون في كل المجتمعات، لكن العدد الكبير يجعلهم أكثر وضوحاً.
الدرس المستفاد: الأعداد لا تعني الصواب
الرسالة الأساسية من تعليق د. مراد علي واضحة وبسيطة: وجود مؤيدين لشخص ما، مهما كان عددهم، لا يعني بالضرورة أن هذا الشخص على حق أو نزيه أو يستحق التقدير. في مجتمع كبير، كل رأي وكل توجه سيجد قاعدة من المؤيدين، وهذا واقع ديموغرافي لا يمكن إنكاره.
خاتمة: فهم الظاهرة لا يعني تبريرها
التحليل الإحصائي لظاهرة تأييد الشخصيات المثيرة للجدل لا يعني تبريرها أو القبول بها، بل فهمها. فالمجتمع الذي يبلغ تعداده 120 مليون نسمة سيشهد حتماً كل أنواع الظواهر، من أنبل المواقف إلى أغربها
المطلوب ليس الاستغراب من وجود مئات أو آلاف يؤيدون شخصيات مثيرة للجدل، بل فهم أن هذا واقع إحصائي، والعمل على نشر الوعي والتثقيف وتعزيز القيم الأخلاقية التي تجعل من النسب الضئيلة أقل تأثيراً، ومن الأغلبية الواعية أكثر حضوراً وفاعلية.
*السادية بزمن السيسي.. أطفال KG2 بمدرسة سيدز الدولية يُربطون ويُهددون بالسكين قبل اغتصابهم بـ”الأوضة المرعبة”
في جريمة تشيب لها الولدان، كشف الصحفي محمود كامل تفاصيل كارثية ومروعة عن واقعة التحرش وهتك العرض التي تعرض لها أطفال في مرحلة KG2 (الروضة الثانية) داخل مدرسة سيدز للغات الدولية بمدينة العبور، حيث تبين أن أربعة متهمين (عامل نظافة، كهربائي، عامل صيانة، وفرد أمن) قاموا بـاعتداءات جنسية منظمة على الأطفال، بعضها تضمن ربط الطفل وتكميم فمه وتهديده بسكين على رقبته قبل الاعتداء عليه، في غرفة أطلق عليها الأطفال اسم “الأوضة المرعبة”.
6 بلاغات رسمية وحالات أخرى لم تُكشف بعد
منذ فجر أمس وحتى الآن، وصل عدد الحالات التي تقدم ذووها ببلاغات رسمية إلى 6 أطفال، والنيابة استمعت لشهاداتهم. لكن الأطفال كشفوا عن حالات أخرى لم يتقدم أهلها ببلاغات حتى اللحظة، ما يعني أن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أكبر بكثير، وأن هناك أسراً لا تزال تخشى الإفصاح عما حدث لأطفالها، أو لا تعرف بعد أن أطفالها تعرضوا للاعتداء.
أقوال الأطفال المرعبة: ربط وتكميم وتهديد بالسكين
أقوال الأطفال أمام النيابة كانت مرعبة: أحد المتهمين الأربعة كان يربط الطفل ويكمم فمه ويهدده بسكين على رقبته قبل الاعتداء عليه. الجرائم تراوحت بين التحرش وهتك العرض، وقد تعرف الأطفال على المتهمين أمام النيابة، في شهادات مؤلمة تكشف حجم الجريمة ووحشيتها.
“الأوضة المرعبة”: مسرح الجريمة داخل المدرسة
التحقيقات كشفت أن الجرائم تمت بعمد وترصد مسبق، في غياب رقابة المدرسة، باستخدام ألعاب لاستدراج الأطفال، وتهديد بعضهم بسكين. والأطفال أصبح لديهم فوبيا من المكان، وسموه: “الأوضة المرعبة”، وهو مخزن داخل المدرسة استُخدم كـمسرح للجريمة التي استمرت أكثر من سنة، دون أن تكتشفها إدارة المدرسة، أو ربما تستّرت عليها.
وكتب عبدالله على منصة “إكس”: “هنا ارتكبوا الجريمة. طفلة KG2 في مدرسة سيدز الدولية بالعبور بتدلّ الظابط على المكان اللي اتعرّضت فيه للاعتداء… وهي مرعوبة. القصة بدأت بطفل حكى لأمه إن فيه اتنين من زميلاته اتعرضوا للاعتداء من عامل نظافة وكهربائي. بعدها اكتشفوا حالة ثالثة ورابعة وخامسة! 5 أطفال — 3 بنات — كلهم اتعرّضوا للاعتداء داخل مخزن المدرسة… من 4 موظفين أعمارهم بين 28 و60 سنة… وبيقولوا لهم “دي لعبة”.”
نحيب الأمهات وانهيار الآباء: مأساة إنسانية
يقول الصحفي محمود كامل: “عمري ما هنسى صوت أم بتبكي بنحيب شديد أثناء ذهابها للطب الشرعي وهي بتحكي عن اللي حصل لبنتها. عمري ما هنسى صوت أب منهار وهو بيقولي: أنا شعري شاب… ومش قادر أستوعب اللي ابني والولاد حكوه.”
هذه الشهادات المؤلمة تكشف حجم المعاناة النفسية التي يعيشها أولياء الأمور، الذين وثقوا في المدرسة لحماية أطفالهم، فاكتشفوا أن أطفالهم تعرضوا لأبشع أنواع الاعتداء داخل مكان كان يُفترض أن يكون آمناً.
المدرسة أرسلت محامياً للدفاع عن المجرمين!
الصادم أكثر، وفقاً لأولياء الأمور، أن المدرسة أرسلت محامياً للدفاع عن المتهمين، لكنه انسحب فور اطلاعه على التحقيقات، في إشارة واضحة إلى فظاعة الجريمة ووضوح الأدلة ضد المتهمين. هذا التصرف من إدارة المدرسة يكشف أنها كانت تحاول حماية المجرمين بدلاً من حماية الأطفال، وأنها شريك في الجريمة من خلال التستر والإهمال الجسيم.
المتهم الأكبر يعمل بالمدرسة منذ 8 سنوات
كما تبين أن أكبر المتهمين سنا (60 عاماً) يعمل بالمدرسة منذ 8 سنوات، ما يطرح تساؤلات خطيرة: هل ارتكب جرائم مشابهة خلال هذه الفترة؟ هل كانت هناك شكاوى سابقة تجاهله تم التستر عليها؟ كيف استمر في العمل بالمدرسة 8 سنوات دون أن تكتشف الإدارة سلوكه الإجرامي؟
علق صبري الجندي: “صور المتهمين بإنتهاك عرض الأطفال في مدرسة سيدز في مدينه العبور لو من اول قضية كان الحكم رادع لو كان كل اللى شارك فى الجريمة اتحاسب من اول المديرة والمجرم وكان العقاب هز الدنيا زى ما كان الفعل نفسه شنيع ويستاهل يمكن وقتها مكناش شوفنا الاشكال القذرة ديه ويا عالم فى غيرهم مين تانى.”
50 ألف جنيه مصروفات وعمالة رخيصة بلا رقابة
ويضيف عبدالله: “والكارثة إن دا مستمر بقاله أكتر من سنة. المدرسة طلعت بيان “تضامن” وقالت إنها متعاونة… بس الحقيقة إن الإدارة اللي بتاخد 50 ألف جنيه عن كل طفل وتجيب عمالة رخيصة من غير رقابة، لازم تتحاسب قبل المجرمين. الطفلة واقفة قدّام الضابط بتوريه المكان… صورة وجع ما يتنساش. جرائم الاعتداء على الأطفال لازم تكون عقوبتها إعدام… عشان اللي بيفكّر في اللحظة دي يعرف مصيره.”
الإعلامية لميس الحديدي عبّرت عن رعبها كأم، قائلة: “أنا عندي صداع وانهيار أنا بودي عيالي المدرسة وأنا مرعوبة.” وقالت سارة عزيز: “أنا كأم مرعوبة مرعوبة.”
وأكدت هاجر: “اللي حصل ف مدرسة سيدز ده كارثة.. كارثة كارثة كارثة كارثة .. يارب قلبي وجعني ع العيال دي لا حول ولا قوة إلا بالله.”
عقاب رادع للمؤسسات قبل الأفراد
أضاف مارو: “طيب عشان انا بقى لي شوية حلوين بحاول ابعد عن حادث التحرش بتاع مدرسة سيدز .. بس للاسف اتبعتت لي القصة كاملة و شوفتها و خلاصة الموضوع النجس ده لو مكانش في عقاب رادع للمؤسسة قبل الافراد الوسخين يبقى ننسى لان لازم ردع للمؤسسات الاول عشان يبقى في دافع لحسن اختيار العمالة و الاشراف عليهم.
أشارت وفاء: “في حوادث كتير زي حادثه مدرسه سيدز بس إدارة المدرسه بيطرمخو عليها وبيحمو المجرمين.”
لفتت رهف: “لكل اللي دافع عن المجرم اللي اعتدى على الطفل ياسين لاسباب “بكل وجع” طائفية او لاسباب اخرى، بصوا على مدرسة سيدز، الجريمة مكنتش اتهام لدين المجرم، الجريمة اتهام للمجرم ايا كان دينه.
وأشارت ورد الجنة: “الاصرار الرهيب والدفاع المستميت عن المتحرش والإصرار ع إدخال الدين والطائفية ف الموضوع وتبرئة المتحرش وان الطفل بيكذب لكن الجاني برئ ومحدش دافع عن المتحرشين دول وأصر ع تبرئتهم زي ماحصل ف واقعة ياسين ع فكرة الراجل العامل عند 60 سنة ف واقعة مدرسة سيدز بالعبور.”
خاتمة: قضية رأي عام ونقطة انطلاق للإصلاح
يختم الصحفي محمود كامل: “القضية يجب أن تكون قضية رأي عام، وتكون نقطة انطلاق لمراجعة أوضاع الرقابة داخل كل المدارس الخاصة والدولية والحكومية، لوضع ضوابط واضحة وصارمة تحمي ولادنا من خطر أي مجرم. شكرا للأهالي اللي قرروا “يجيبوا حق ولادهم ويقتصوا من المجرمين ويحموا باقي الأطفال”، ربنا يصبرهم ويقويهم على دعم أطفالهم نفسيا لتجاوز الصدمة.
ما حدث في مدرسة سيدز ليس حادثة معزولة، بل كارثة تكشف انهيار منظومة الحماية في المدارس المصرية، وتستوجب محاسبة صارمة لكل من تستر أو أهمل، وعقوبات رادعة تمنع تكرار هذه الجرائم البشعة.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
