مصر أصبحت حارسًا لبوابة غزة بعد موافقة النظام المصري على وجود مقر القوة الدولية في سيناء.. الخميس 4 ديسمبر 2025م.. إثيوبيا تشن هجوما ناريا على مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أوضاع لا آدمية للمعتقلين.. تفاصيل مرعبة من داخل سجن الإيراد بالوادي الجديد

“أنا قعدت شهر أنفض القمل تنفيض من هدومي وفرشتي”.. بهذه العبارة التي تحمل الكثير من المعاناة، نقلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن أحد المعتقلين بعد خروجه من عنبر الإيراد بسجن الوادي الجديد، أو ما يعرف “بسجن الموت”، الواقع في قلب الصحراء الغربية.

ويقع السجن المنسي أو المنفى في منطقة صحراوية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، على بُعد بضع مئات من الكيلومترات من أقرب محافظات مصر اليه عبر طريق غير ممهد ترتفع فيه حالات الوفيات وحوادث الطرق. 

هذا السجن سيئ السمعة، افتُتح في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ليكون منفى للمعارضين السياسيين تسحق فيه انسانيتهم وتداس فيها الكرامة. وفي تسعينيات القرن الماضي جرى تحديثه بطريقة صارمة من مبانٍ خرسانية مُسلّحة على شكل حرف (H)، كما هو الحال في سجن العقرب شديد الحراسة بمجمع سجون طرة.

والحياة فيه أشبه بمراحل الموت البطيء؛ فحرارة الشمس صيفًا تحيله إلى ما يشبه “الفرن الساخن”، وفي الشتاء يتحول إلى ما يشبه الثلاجة.

المنفى
على مدار سنوات طويلة، استُخدم سجن الوادي الجديد عقابًا صارمًا للمعارضين السياسيين من أبناء المحافظات البعيدة. وفي السنوات الماضية خُصص منفى للمنتمين إلى التيار الإسلامي، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين.

وهدد اللواء حسن السوهاجي مدير مصلحة السجون الأسبق، حين هدّد قيادات الإخوان المحبوسين في سجن العقرب شديد الحراسة بالنفي إلى الوادي الجديد كعقاب صارم لهم.

كما قامت السلطات المصرية خلال السنوات الأخيرة بتغريب أو نفي عدد كبير من المعتقلين من سجون جمصة وبرج العرب ووادي النطرون، ومؤخرًا جرى ترحيل العشرات من المعتقلين من سجن المنيا  وسجون اخرى إلى المنفى في سجن الوادي الجديد.

تبدأ المعاناة بوصول سيارات الترحيلات المتهالكة التي تحمل المعتقلين (الوافدين الجدد) من محافظات مصر المختلفة، من الإسكندرية شمالًا إلى أسوان جنوبًا، في رحلة شاقة عبر طرق غير ممهدة تزيد من معاناتهم.

كابوس الإيراد
عنبر الإيراد، أو ما يعرف بـ“مصنع إنتاج الأوبئة والأمراض” ومخزن حشرات القمل والبق، هو بداية سلسلة تسلط الشبكة المصرية الضوء عليها لكشف ما يحدث داخل السجن من انتهاكات.

وحسب معتقل — تتحفظ الشبكة المصرية على بياناته وتاريخ اعتقاله — تحدث عن معاناته خلال الفترة التي قضاها في عنبر الإيراد، وهي مدة كانت كفيلة برؤية ألوان من العذاب. حيث قال نصًا: “أنا قعدت شهر أنفض القمل من هدومي وفرشتي“.

الإيراد هو المكان الذي يقضي فيه المعتقل أيامه الأولى قبل تسكينه في إحدى الزنازين، وقد تمتد هذه الفترة إلى شهرٍ أو أكثر أو أقل كنوع من الحجر أو العزل الصحي. 

ويفترض أن تقتصر هذه الفترة على أسبوعين فقط. وتُعد الأيام الأولى في إيراد الوادي الجديد من أسوأ الفترات على الوافد الجديد، إذ لا شيء غير الانتهاكات الجسدية والنفسية. تبدأ بالتشريفة التي يجري خلالها التعدي على المعتقلين الجدد بالضرب والسحل، مرورًا بتجريدهم من ملابسهم.

وبحسب الحالة المزاجية لضباط السجن عند وصول سيارة الترحيلات، قد يتم تجريدهم من كل الملابس كما ولدتهم أمهاتهم والتنكيل بهم، أو الإبقاء عليهم بملابسهم الداخلية، مع إجبارهم على قضاء حاجتهم في العراء أو بحمامات شديدة القذارة، مما يزيد معاناتهم.

حرمان من أدنى الحقوق
يُمنع المعتقل من التريض ومن الزيارة طوال بقائه في الإيراد، ويتم تجريده من الملابس والأغطية بعد مصادرتها أو حرقها. كما تُمنع عنه وسائل النظافة الشخصية والعامة، مما يجعل عنبر الإيراد مرتعًا للأوبئة والأمراض الجلدية بأنواعها، في ظل رعاية صحية تكاد تكون منعدمة، وقد تستمر آثار تلك الأمراض لشهور بعد خروجه من الإيراد.

فقدان التواصل
خلال فترة التواجد في عنبر الإيراد تنقطع سبل التواصل تمامًا مع العالم الخارجي والأسرة، لتستمر المعاناة حتى الزيارة الأولى أو التسكين داخل الزنازين.

غياب الرقابة
انتهاكات عديدة ومؤلمة يتعرض لها الوافدون الجدد، ولا سيما المعتقلون السياسيون الذين يتم الزج بهم كعقاب مُوجع، مع بداية مرحلة قاسية يعيشها المعتقل بكل تفاصيلها في ظل غياب تام للرقابة من مصلحة السجون أو النيابة العامة.

الشبكة المصرية قالت إنها ستواصل خلال الفترة المقبلة نشر الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في السجون المصرية، وخاصة سجن الوادي الجديد العمومي المعروف بـ“عقرب الصعيد”، أملًا في إنهاء هذه الممارسات ووقف جميع أشكال التنكيل بالمعتقلين في سجون مصر فى اقرب وقت ممكن.

*إثيوبيا تشن هجوما ناريا على مصر

شنت إثيوبيا هجوما ناريا على مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الأربعاء، ووصفت مسؤولي القاهرة بأنهم “متأثرون بعقلية الحقبة الاستعمارية” و”يؤمنون باحتكارهم لمياه النيل“.

ورفض بيان الخارجية الإثيوبية التصريحات المصرية المتكررة حول حقوق مصر في مياه النيل، وزعم البيان أن “التصريحات المتكررة للمسؤولين المصريين، الرافضة للحوار رفضا قاطعا، والتي تحمل تهديدات مبطنة حينا وصريحة أحيانا، هي مظاهر فشل الحكومة المصرية في استيعاب حقائق القرن الحادي والعشرين“.

واستخدم البيان عبارات شديدة اللهجة وكال الاتهامات لمصر، وزعم أن القاهرة تتمسك بحقوق تعود إلى الحقبة الاستعمارية، كما ادعى أن مصر تسعى إلى زعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي للتأثير على إثيوبيا من خلال دول “تابعة ومنقسمة” (الصومال) على حد وصف البيان.

وأضافت الخارجية الإثيوبية في هجومها على القاهرة، أن “بعض المسؤولين المصريين، المتأثرين بعقلية الحقبة الاستعمارية، يعتقدون أنهم يحتكرون مياه النيل ويستشهدون بمعاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية ويصرون على حقوقهم التاريخية المزعومة”، على حد وصف البيان.

وزعم البيان أن “السلطات المصرية تشن حملة لزعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي، للنيل من إثيوبيا” من خلال استخدام “دول تابعة مطيعة وضعيفة ومنقسمة“.

وواصل البيان: “لقد حان الوقت للتخلي عن هذه الاستراتيجية البالية التي لم تُفزع إثيوبيا قط. فلإثيوبيا تاريخ طويل ومشرف في تبني الوحدة الإفريقية ودعم النضالات ضد الاستعمار في جميع أنحاء القارة“.

وفي إصرار إثيوبي على التمسك بما تعتبره حقوقها في مياه النيل، شدد البيان على أن أديس أبابا ليست مستعدة “لاستيعاب آثار الاستعمار التي تجد القاهرة صعوبةً في التخلص منها”، في إشارة إلى الاتفاقيات التاريخية بين مصر وإثيوبيا والتي تتناول حصص الأطراف المختلفة من مياه النيل.

وواصل البيان: “يُسهم النيل الأزرق، الذي ينبع من المرتفعات الإثيوبية، بنحو 86% من مياه حوض النيل. ويُمثل حوض النيل الأزرق (نهر أباي) 70% من المياه السطحية في إثيوبيا. ولإثيوبيا، شأنها شأن جميع الدول المشاطئة الأخرى الحق في استغلال هذا المورد الطبيعي، ويُعدّ الاستغلال العادل والمعقول والمنصف مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي السارية في هذا السياق. وإثيوبيا غير معنية بطلب إذن من أي جهة لاستخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخل حدودها“.

وزعم البيان أن “مصر رفضت الحوار وضاعفت من خطابها العدائي بنية واضحة للتصعيد”، معتبرا أن تطلعات إثيوبيا التنموية ومشاريعها مثل سد النهضة الإثيوبي تجسد اعتماد إفريقيا على نفسها.

وتمثل إدارة سد النهضة الإثيوبية نقطة خلاف كبيرة بين القاهرة وأديس أبابا، ففي حين تقول القاهرة إن مصر والسودان كدولتي مصب لنهر النيل تتأثران بالسياسات الإثيوبية على مجرى النهر، وتدعو للتعاون والتنسيق في إدارته وفقا للقانون الدولي باعتباره نهرا دوليا مشتركا؛ ترى أديس أبابا في المقابل أن السد على أراضيها وأن النهر يخضع لسيادتها.

ومؤخرا أعلنت مصر انتهاء مسار التفاوض حول السد، متهمة إثيوبيا بالتعنت وإفشال المفاوضات، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الحفاظ على مصالحها الوجودية وفقا للقانون الدولي، باعتبار نهر النيل مصدر الحياة في البلاد ومصدرها الوحيد للمياه.

*التلفزيون الإسرائيلي: معبر رفح خط أحمر لمصر ويهدد اتفاق السلام مع إسرائيل

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن إعلان إسرائيل نيتها فتح معبر رفح من جانب واحد أثار موجة غضب شديدة في القاهرة، حيث وصفته بأنه “خط أحمر” قد يهدد اتفاق السلام مع إسرائيل.

واشارت القناة العبرية إلى أن مصر تخشى أن يُنظر إليها باعتبارها شريكة في دفع سكان قطاع غزة خارج أراضيهم كجزء من خطة ترامب للهجرة.

وأضافت القناة الـ 12 أن مسؤولًا مصريًا رفيع المستوى أكد صباح الخميس أن “القاهرة لن تتراجع عن معارضتها لأي محاولة لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة”، مشددًا على أن مصر تتمسك بموقفها الرافض لأي تهجير سكاني تحت أي ذريعة.

وأشارت القناة الـ12 إلى أن الخلاف بدأ بعد الإعلان الإسرائيلي القائل: “وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات المستوى السياسي، سيُفتح معبر رفح في الأيام المقبلة لخروج السكان فقط“.

وقد ردّت دائرة الإعلام المصري فورًا بنفي التنسيق مع إسرائيل، مؤكدة أن “فتح المعبر – في حال تم الاتفاق عليه – سيكون في الاتجاهين: دخولًا وخروجًا“.

ولفتت القناة إلى أن مسؤولًا إسرائيليًا ردّ على الغضب المصري بلهجة حادة، قائلاً: “إذا لم يرغب المصريون في استقبال الغزيين، فهذه مشكلتهم“.

وأوضحت القناة أن معبر رفح كان من المفترض أن يُفتح بالكامل وفق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين إسرائيل وحماس في مطلع أكتوبر، لكن إسرائيل ترفض ذلك بحجة أن حماس لم تُنفّذ بالكامل التزاماتها في المرحلة الأولى، لا سيما المتعلقة بإعادة جثامين الرهائن. وشددت تل أبيب على أن الفتح الكامل – للدخول والخروج – لن يتم إلا بعد استعادة جميع المحتجزين.

وأشارت القناة الـ12 إلى أن مصر، في المقابل، تسعى بنشاط لدفع عملية السلام إلى مرحلتها التالية، وتعمل على تأهيل قوات أمن فلسطينية لاستلام مهامها في قطاع غزة ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تشمل إعادة الإعمار وتدفق مساعدات ومشاريع مربحة لشركات مصرية. وكشف وزير الخارجية المصري مؤخرًا أن قوة شرطة فلسطينية تخضع حاليًا للتدريب في القاهرة وستُنشر قريبًا في القطاع.

وأضافت القناة أن مسؤولًا مصريًا صرح لصحيفة “الأخبار” اللبنانية أن “الخروج من غزة لأسباب إنسانية، مثل تلقي العلاج، لا يعني بأي حال قبولًا بالاستيطان الدائم لهؤلاء المرضى أو مرافقيهم خارج القطاع“.

وأفادت القناة الـ12 بأنه في أعقاب القرار الإسرائيلي، عُقدت اتصالات ثلاثية بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، طالبت خلالها القاهرة تل أبيب بـ”الكف عن تسريب معلومات غير دقيقة ومحاولة تجاوز ما تم الاتفاق عليه في وقف إطلاق النار“.

ونقلت القناة عن مسؤول مصري قوله إن القاهرة أبلغت واشنطن “باستياء متزايد من التنظيمات الإرهابية إزاء استمرار إسرائيل في انتهاك بنود الاتفاق”، رغم التزام تلك التنظيمات به وجهودها لاسترداد جثامين الرهائن.

وخلصت القناة إلى أن مصر أرسلت إشارات تحذيرية واضحة بأن “هذا الغضب قد يخرج عن السيطرة ويشكل تهديدًا مباشرًا لاتفاق السلام”، وهو ما تزايدت مؤشراته بعد اتصالات جمعت كبار مسؤولي المخابرات المصرية بنظرائهم القطريين والأتراك عقب الاشتباكات الأخيرة في رفح، حيث شدّدوا جميعًا أمام الجانب الأمريكي على “ضرورة منع إسرائيل من استخدام المواجهات كذريعة لشن عمليات عسكرية داخل القطاع“.

*الإعلام العبري يكشف عن تصعيد دبلوماسي حاد بين مصر وإسرائيل

كشفت قناة “i24News” الإسرائيلية أن خلافا دبلوماسيا حادا اندلع بين إسرائيل ومصر بعد إعلان تل أبيب عن نيتها فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة لإخراج الفلسطينيين من غزة باتجاه مصر

وأشارت القناة العبرية إلى أن هذا الإعلان أثار ردا مصريا عاجلا نفى وجود أي تنسيق مسبق مع الجانب الإسرائيلي.

وأضافت القناة أن إسرائيل أعلنت صباح أمس الأربعاء أن فتح المعبر سيتم وفق اتفاق وقف إطلاق النار وتعليمات المستوى السياسي، مشددة على أن خروج السكان سيتم “بالتنسيق مع مصر وبعد موافقة أمنية إسرائيلية”، وأن العملية ستخضع لإشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، كما حدث في يناير 2025.

وأشارت “i24News” إلى أن القاهرة ردّت سريعا بنفي رسمي، مؤكدة أنه “لا يوجد أي تنسيق بين مصر وإسرائيل بشأن فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة“، وشددت على أنه “في حال تم التوافق، فسيفتح المعبر في الاتجاهين، دخولا وخروجا”، ما عكس رؤية مغايرة تمامًا للرواية الإسرائيلية وفاقم التوتر بين البلدين.

وتابعت القناة العبرية أن الموقف المصري أثار ردود فعل حادة في الأوساط الإسرائيلية، حيث علّق مصدر إسرائيلي بلهجة غير معتادة قائلا: “إسرائيل ستفتح المعابر لخروج الغزيين. إذا لم يرغب المصريون باستقبالهم فهذه مشكلتهم“.

فيما أضاف مصدر أمني إسرائيلي آخر أن “رغم بيان المصريين، تستعد إسرائيل لفتح المعبر كما خطط له“.

كما لفتت القناة العبرية إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية دخلت على الخط حين نشرت بيانا على منصة X رحبت فيه بفتح معبر رفح، لكنها سارعت لاحقا إلى حذفه.

ووفقًا للنسخة المحذوفة، فقد ذكر البيان أن “فتح معبر رفح جاء نتيجة تنسيق وثيق في مركز التنسيق المدني–العسكري برئاسة الولايات المتحدة“، موضحا أن ذلك “سيمكن السكان الأكثر ضعفا في غزة من الحصول على علاج طبي منقذ للحياة خارج القطاع”، واصفًا الخطوة بأنها “تقدم إضافي ضمن خطة النقاط العشرين التي وضعتها واشنطن“.

وأشارت “i24News” في ختام تقريرها إلى أن الخلاف يدور حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على فتح معبر رفح بشكل كامل في كلا الاتجاهين، إلا أن إسرائيل تؤكد أن الفتح الكامل مشروط بإعادة جميع جثامين الأسرى، مشيرة إلى أن حماس لم تستوفِ بعد شروط المرحلة الأولى من الاتفاق.

*النظام المصري يوافق على إنشاء معسكر في سيناء للقوة الدولية في غزة

أفاد موقع “إيجل إنتليجنس ريبورتس” نقلاً عن مصادر أمريكية مطلعة- طلبت عدم الكشف عن هويتها- بأن مصر وافقت على إنشاء معسكر خاص لقوات حفظ السلام الدولية في شمال سيناء. 

يأتي ذلك ضمن الترتيبات الجارية لتنفيذ المرحلة التالية من خطة السلام الأمريكية لقطاع غزة. ومن المتوقع أن يلتقي مسؤولون أمريكيون بنظرائهم المصريين لاستكمال الإجراءات المتبقية المتعلقة بالقوة الدولية التي سيتم نشرها في القطاع.

وبحسب المصادر، يسعى الجانب الأمريكي إلى حسم التفاصيل الفنية المتبقية خلال الاجتماع المقبل للانتقال إلى المرحلة التالية فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بالقوة الدولية. 

التحضيرات اللوجستية للقوة الدولية

علاوة على ذلك، يُمثل إنشاء المعسكر في شمال سيناء الخطوة العملياتية الأولى للتحضيرات اللوجستية للقوة الدولية، بالتزامن مع جهود أمريكية لتسريع الجاهزية الميدانية استعدادًا للانتشار.

وتُعدّ الموافقة على إنشاء معسكر للقوات الدولية جزءًا من الحزمة التنظيمية التي تعمل القاهرة وواشنطن على استكمالها قبل بدء القوة الدولية مهمتها. 

ومن المتوقع أن يتناول اجتماع الجانبين الإجراءات النهائية المتعلقة بها، بما في ذلك المتطلبات اللوجستية والتنسيقية.

وتُشير الخطوات التي تتخذها مصر والولايات المتحدة، والاجتماع المُقرر عقده، إلى تحرك واضح نحو التنفيذ العملي للقوة الدولية في غزة. 

وتسعى واشنطن جاهدةً لتهيئة البيئة الميدانية لهذه القوة، جاعلةً شمال سيناء محورًا رئيسًا في رسم ملامح اليوم التالي للحرب في غزة.

وتركز الإدارة الأمريكية جهودها الحالية على وضع الأسس التي ستعمل بموجبها القوة الدولية، بما في ذلك هيكل انتشارها، وآليات عبورها، وحجم القوة التي ستتحرك عبر الحدود، وكيفية دخولها إلى غزة.

القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة

ويُخوّل قرار مجلس الأمن رقم 2803 الدول الأعضاء، بالتعاون مع مجلس السلام، بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة. 

ستعمل القوة تحت قيادة موحدة مقبولة من مجلس السلام، بمشاركة قوات من الدول المشاركة. وسيتم تنسيق انتشارها بشكل وثيق مع مصر و”إسرائيل“. 

كما يُخوّل القرار القوة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للوفاء بولايتها وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

*رئيس الأركان الإسرائيلي يرفع حالة التأهب لتحديات استراتيجية على الحدود مع مصر

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يعزز استعداداته على حدود مصر والأردن تحسبا لأي تطورات أمنية.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الجيش يتعامل مع سيناريوهات قد تتحول فيها التهديدات التكتيكية إلى تحديات استراتيجية.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن رئيس الأركان الإسرائيلي، راف ألوف إيل زمير، قام مساء الأربعاء بزيارة ميدانية إلى لواء 80 على الحدود الإسرائيلية-المصرية، حيث تفقد الجهود المبذولة لمواجهة تهديد الطائرات المُسيرة التي قد تُستخدم كقناة لتهريب أسلحة خفيفة ومتوسطة مثل الرشاشات وقذائف مضادة للدبابات إلى بلدات عربية داخل إسرائيل، وكذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت “معاريف” إلى أن زمير شدد خلال زيارته على أن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديات على سبع جبهات قتالية ذات كثافة عالية، إضافة إلى جبهات أخرى ذات إمكانات تفجيرية، مثل الحدود مع مصر والأردن.

وقال رئيس الأركان: “نحن نعمل في جميع الساحات، القريبة والبعيدة، لمواجهة تهديدات معقدة تتطور أمامنا. نحن نعيد تشكيل الحدود الغربية، ونبني قوة وقدرات دفاعية صلبة – ولن نسمح بتصاعد التهديدات على حدودنا. يجب أن نكون مستعدين على كل حدود وعلى كل جبهة لأي هجوم إرهابي مفاجئ قد يواجهنا، وفي الوقت نفسه نواصل تطوير الدفاعات في الجبهة، ونعززها حيثما يلزم، ونضمن جاهزية القوات في كل وقت. منهجيتنا واضحة وتطبق هنا في لواء 80: إحباط كل تهديد منذ بدايته. لا يوجد تراجع – بل مبادرة“.

وأكدت الصحيفة أن زمير أجرى خلال الزيارة تقييمًا ميدانيًا مع القادة، وبحث معهم تحديات الجبهة، بما في ذلك التصدي لخطر الطائرات المُسيرة وتعزيز مفهوم الدفاع عن مستوطنات فتح نتسانا.

كما التقى زمير بجنود وحدات الدبابات العاملين في المنطقة، وعبّر عن تقديره لجهودهم ومساهمتهم في أمن المستوطنات، مشدّدًا على أن جاهزية القوات تشكل عنصرا محوريا في قدرة الجيش على إحباط التهديدات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وأضافت “معاريف” أن زمير التقى أيضًا برؤساء المجالس المحلية في المنطقة، وشكرهم على تعاونهم ودعمهم لأنظمة الأمن، مؤكدًا أن الجيش سيواصل تعزيز الدفاعات في المنطقة وتحسين الاستجابة العملياتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس هيئة الأبحاث والتطوير في وزارة الدفاع الإسرائيلية قال إن تطوير منظومة الليزر “أور إيتان” اكتمل، وإنهم يستعدون لتسليم أول قدرة تشغيلية للجيش الإسرائيلي بنهاية الشهر الجاري.

وخلص التقرير إلى أن زمير لفت إلى أن الجيش يعمل في جميع الساحات لمواجهة التهديدات المتطورة، ويبني قوة مستدامة من خلال تشكيل لواء 96 وكتائب جديدة للدفاع عن الحدود، مؤكدًا أن “الاستقرار في النقب مرتبط مباشرة بالاستيطان والجهود الميدانية للقوات”، وشدد على التزام الجيش بمواصلة تعزيز مكونات الدفاع وتعزيز العلاقة مع المستوطنات المحلية.

*مصر أصبحت حارسًا لبوابة غزة بوجود مقر قوة “حفظ السلام” في سيناء

النظام المصري فتح هذا الأسبوع فصلًا جديدًا في دورها من خلال خطوات جدّية نحو استعادة نفوذ إقليمي تراجع كثيرًا في السنوات الماضية، عبر ترشيح مدينة العريش بشمال سيناء لتكون مقرّ قيادة قوة استقرار غزة على بُعد 40 كم فقط من حدود غزة. لم يعد العريش مجرد مدينة بعيدة في سيناء، بل أصبح مركزًا لإعداد قوة دولية تُجهّز لإدارة غزة بعد الحرب خلال ما يُسمّى بـ “مرحلة ما بعد الهدنة“.

العريش كمنفذ استراتيجي للقضية الفلسطينية

عند اختيار مصر العريش مقرًا لقيادة القوة الدولية، حصل ملف غزة على بوابة برية وبحرية وجوية قوية: حدود برية مع غزة بطول 12 كم، السيطرة التامة على معبر رفح، ميناء ومطار العريش كمركز لوجستي، ومصداقية عريقة لدى دول كبرى في أزمة غزة، من واشنطن إلى الدوحة، مرورًا برام الله وتل أبيب.

يقول المحلل السياسي محمد ربيع إن أي حلّ أمني أو سياسي أو اقتصادي جدي لغزة أصبح لا يمر إلا عبر القاهرة، ما يجعل مصر لاعبًا حاسمًا و”حارس بوابة” لا غنى عنه للقضية الفلسطينية.

وجود مقر القيادة في سيناء يمنح القاهرة فرصة ليس فقط للمشاركة في إعادة إعمار غزة وإدارة شؤونها بعد الحرب، بل أيضًا لتأمين حدودها ومراقبة أي تداعيات أمنية محتملة من شمال سيناء — خاصة بعد سنوات من مواجهات مع جماعات مسلحة.

القوة الدولية… إدارة أم احتلال مموه؟

تُحضَّر القوة عبر استقبال جيوش من دول متعددة في العريش لتخضع لعمليات فرز، تدريب وتجهيز قبل دخولها غزة. ووفق مصادر، لن تُزوَّد هذه القوات بأسلحة فتاكة وإنما بتجهيزات غير قاتلة وتقنيات مراقبة، على أن تُنشر عبر الحدود للمساعدة في فرض ما يُسمّى فرض الهدنة الهشّة.

تفترض الخطة أن تتعاون قوة استقرار غزة مع مركز التنسيق المدني العسكري الإسرائيلية في كريات جات، لتنشئ محورًا أمنياً مزدوجًا على الحدود، ما يثير تساؤلات عن استقلالية القرار الفلسطيني، وعن إذا ما كانت هذه الخطوة تمهيدًا لإخراج “حماس” من المعادلة وتسليم غزة إلى إدارة مدنية — ربما تحت سيطرة متحالفة مع إسرائيل ومصر.

وفي هذا السياق، رفضت فصائل فلسطينية — وعلى رأسها حماس-  فكرة تفكيك السلاح، معتبرة أن هذا مطلب وجودي لا يمكن التنازل عنه. ترى أن القوة الدولية محاولة لتقويض حقوق الشعب الفلسطيني وتحويل غزة إلى منطقة حكم انتقالي، ما يعيد إنتاج الاحتلال بنسخة جديدة ومصدر غضب سياسي داخل المجتمع الفلسطيني.

أزمة ثقة: هل يشهد سكان غزة عدالة وإعمارًا أم مزيدًا من التهميش؟

لا تزال كثير من التفاصيل غامضة: عدد الدول المشاركة في قوة استقرار غزة، طبيعة المهام المحددة، دور الشرطة الفلسطينية المزمع تدريبها، وكيف سيفصل بين مهام الأمن وإدارة الحكم المدني.

يُحذّر محللون فلسطينيون من أن غياب حل سياسي أو محاسبة على جرائم الحرب سيحوّل إعادة الإعمار إلى وهم، وأن تكرار الوضع الراهن سيخنق الأمل ويجبر آلاف العائلات على النزوح أو الهجرة. يلفت أسامة شعث إلى أن الاختبار الحقيقي ليس الهدنة نفسها، بل ما بعدها — هل سيعود اللاجئون؟ هل سيُحفظ حقهم في الأرض والعودة؟ أو سيُعِدّا لهم حياة بلا وطن في مهجر دائم؟

من ناحية مصر، قد تبدو الخطوة تكريسًا لدور إقليمي محسوب ومشروع حماية لأمن سيناء. لكن من منظور فلسطيني، ربما تكون بوابة تؤسس لمرحلة جديدة من السيطرة على فلسطين تحت عباءة “استقرار دولي”. يبقى السؤال: هل ستكون هذه البوابة مفتوحة لعبور الحق والعودة، أم مرتعًا لتصفية الهوية والحقوق؟

*جباية جديدة من جيوب المغتربين.. السيسي يرفع رسوم القنصليات “بالدولار” لسد عجز الموازنة

في خطوة جديدة تُكرّس نهج الجباية الذي بات العلامة المسجلة لنظام ما بعد 3 يوليو، صدق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانونية تقضي بزيادة الرسوم المفروضة على المعاملات القنصلية وتصديقات وزارة الخارجية، سواء داخل مصر أو في بعثاتها الدبلوماسية بالخارج.

هذا القرار، الذي يأتي في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعصف بالبلاد، لا يُقرأ إلا في سياق واحد: محاولة يائسة من نظام “الإفقار” للبحث عن “الدولار” في جيوب المصريين بالخارج، بعد أن جفت منابع التمويل التقليدية وفشل في إدارة موارد الدولة. فبدلاً من دعم المغتربين الذين يمثلون الشريان الرئيسي للعملة الصعبة، يقرر النظام معاقبتهم بفرض إتاوات جديدة تحت مسمى “تطوير المقار”، بينما تذهب الأموال في الحقيقة لتمويل صناديق خاصة وامتيازات لطبقة الموظفين المحظوظين في الدولة.

تفاصيل “السطو المقنن”: دولارات للمرور والتصديق

التعديلات الجديدة، التي مررها “برلمان العسكر” صوريًا، تضمنت فرض رسم يصل إلى 50 جنيهًا على كل تصديق يتم داخل مصر، وهو رقم يبدو بسيطًا لكنه يمثل عبئًا إضافيًا على المواطن المطحون في الداخل. أما الكارثة الحقيقية فكانت من نصيب المصريين بالخارج والأجانب، حيث فُرض رسم يصل إلى 20 دولارًا أمريكيًا (أو ما يعادله) على كل تأشيرة دخول أو مرور، وعلى كل معاملة قنصلية تتم في السفارات.

هذا التحول لفرض الرسوم بالدولار يكشف عن “عقدة النقص” لدى النظام تجاه العملة الصعبة، ورغبته المحمومة في تجميعها بأي وسيلة، حتى لو كان ثمن ذلك التضييق على حركة السياحة أو زيادة الأعباء على العاملين بالخارج الذين يعانون أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة في دول المهجر.

تضاعف الرسوم: أرقام تفضح “كذبة” الزيادة الزهيدة

رغم مزاعم وكيل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السابق، طارق الخولي، بأن الزيادة “زهيدة”، إلا أن الأرقام الواقعية تكشف زيف هذا الادعاء. فرسوم التصديقات تضاعفت بشكل جنوني في السنوات الأخيرة؛ فالتصديق العادي في دولة مثل الإمارات وصل إلى 180 درهمًا، وتصديق عقد الزواج في أوروبا قفز إلى 343 يورو. هذه الأرقام الفلكية لم تعد مجرد “رسوم إدارية” لتغطية تكلفة الخدمة، بل تحولت إلى “ضريبة مستترة” يدفعها المغترب ثمنًا لغربته، وكأنه يُعاقب على محاولته النجاة بنفسه من جحيم الوضع الاقتصادي في الداخل.

صناديق “المحاسيب”: أين تذهب أموال الجباية؟ 

النقطة الأكثر استفزازًا في التعديلات الجديدة هي تخصيص نسبة 5% من حصيلة هذه الرسوم لصالح “صناديق التأمين” الخاصة بموظفي وزارة الخارجية، لتوفير رعاية صحية واجتماعية لهم، أسوة بالقضاة والشرطة. هنا يتجلى الوجه القبيح للطبقية الإدارية في مصر؛ فبينما يُحرم المواطن العادي من أبسط حقوقه في العلاج والتعليم، يتم اقتطاع أمواله لتمويل “رفاهية” فئات محددة في الدولة (دبلوماسيين، قضاة، ضباط).

تبرير الخولي بأن هذا يحقق “مصلحة عامة” هو استخفاف بالعقول؛ فالمصلحة العامة تقتضي توجيه هذه الأموال لتحسين خدمات المستشفيات العامة المتهالكة التي يرتادها ملايين الفقراء، وليس لإنشاء صناديق مغلقة تخدم نخبة السلطة فقط. 

سياسة “تطوير الحجر” وإهانة البشر

الحجة الرسمية لزيادة الرسوم هي “تطوير وتحديث مقار البعثات الدبلوماسية”. هذه الحجة تلخص فلسفة النظام الحاكم: الاهتمام بـ”الحجر” والمظهر الخارجي على حساب “البشر”. فبينما تنفق الملايين على تجديد واجهات السفارات وشراء مقرات فارهة للدبلوماسيين، يعاني المواطن المصري في الخارج من سوء المعاملة، والبيروقراطية، وتأخر إنجاز المعاملات. كان الأجدر بالنظام أن يطور “الخدمة” ويحترم “آدمية” المواطن قبل أن يمد يده لجيبه بحجة تطوير المباني.

إن المواطن المصري بالخارج، الذي يحول المليارات سنويًا لإنقاذ الاقتصاد، لا يحتاج إلى سفارات فخمة بقدر ما يحتاج إلى دولة تحميه ولا تستغله، ونظام يعتبره شريكًا في الوطن لا مجرد “بقرة حلوب” تُستنزف بالدولار عند كل ختم أو توقيع.

خاتمة: جباية بلا نهاية 

إن مصادقة السيسي على هذا القانون ليست إلا حلقة في سلسلة طويلة من إجراءات “الجباية” التي لن تتوقف طالما بقي هذا النظام عاجزًا عن تقديم حلول اقتصادية حقيقية. لقد تحولت الدولة في عهده إلى “تاجر جشع” يبيع الأختام والتأشيرات بأغلى الأسعار، متناسيًا أن صبر المصريين، في الداخل والخارج، قد شارف على النفاد، وأن سياسة “الحلب” المستمر ستؤدي حتمًا إلى تجفيف الضرع أو انفجار الغضب.

*معركة البقاء في “طوسون” الأهالي يطاردون “بلدوزرات” الانقلاب قضائياً لإنقاذ 260 منزلاً من الخراب

في مواجهة آلة البطش التي لا تعترف إلا بلغة الهدم والتهجير، قرر أهالي منطقة طوسون شرق الإسكندرية نقل معركتهم من الشارع إلى ساحات القضاء، في محاولة أخيرة ومستميتة لوقف “مجزرة عمرانية” تخطط لها حكومة الانقلاب. جلسة محكمة القضاء الإداري المقررة في 7 ديسمبر الجاري، ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي استفتاء على شرعية “الاستيلاء” الحكومي على ممتلكات المواطنين.

الطعن الذي قدمه الأهالي ضد قرار نزع ملكية 260 منزلاً و4 مساجد وكنيسة، يمثل صرخة قانونية في وجه نظام يرى في “المنفعة العامة” شماعة لخدمة مصالح المستثمرين، ويسعى لدهس حقوق 5 آلاف مواطن بجرة قلم من رئيس الوزراء.

الطعن يفضح “أكذوبة” المنفعة العامة

جوهر الطعن المقدم ينسف الرواية الحكومية من أساسها. فدفاع الأهالي قدم ما يثبت أن المشروع المزعوم (طريق يربط أبو قير بمحور المحمودية) يفتقر إلى ركن “المنفعة العامة”، وهو الشرط الأساسي لنزع الملكية. الحقيقة التي كشفها الطعن هي أن المنطقة مخدومة بالفعل بطريق قائم وكافٍ للحركة المرورية، وأن الطريق الجديد المخطط له “مفصل” خصيصاً لخدمة “مشروع سياحي خاص”.

هذا الانحراف بالسلطة يحول قرار نزع الملكية من إجراء إداري إلى “سمسرة” عقارية، حيث تستخدم الدولة نفوذها لطرد السكان الأصليين وتمهيد الأرض لرجال الأعمال، في انتهاك صارخ للدستور والقانون.

بدائل هندسية في سلة المهملات.. الإصرار على الخراب

ما يعزز موقف الأهالي في طعنهم هو امتلاكهم لبدائل عملية وعلمية.

المكتب الاستشاري الهندسي الذي استعان به السكان قدم مساراً بديلاً للطريق يحقق الغرض المروري دون المساس بمنزل واحد أو تهجير أسرة واحدة. لكن الجهات التنفيذية، بعقليتها العسكرية المتعجرفة، ألقت بهذا المقترح في سلة المهملات ولم تكلف نفسها عناء الرد عليه.

هذا التجاهل المتعمد للحلول يؤكد للمحكمة وللرأي العام أن الهدف ليس “التطوير” ولا “المرور”، بل هو الإزالة بحد ذاتها، كعقاب جماعي أو رغبة دفينة في إفراغ المنطقة من سكانها لصالح مخططات غير معلنة.

تقنين ثم هدم.. قمة التناقض الحكومي

إحدى أقوى النقاط التي يرتكز عليها الطعن هي الوضع القانوني للمباني المستهدفة. غالبية هذه المنازل الـ260 حاصلة على “تصالحات رسمية” من الدولة، ومزودة بكافة المرافق (كهرباء، مياه، غاز) بشكل قانوني. هذا التناقض الفج يفضح عشوائية القرار الحكومي؛ فالدولة التي حصلت الأموال من المواطنين لتقنين أوضاعهم بالأمس، هي نفسها التي ترسل لهم قرارات الهدم اليوم! المحامي محمد رمضان وصف هذا بأنه “انحراف في استعمال السلطة”، وهو توصيف قانوني دقيق لحالة من البلطجة الرسمية التي لا تحترم تعاقداتها ولا تعهداتها مع المواطنين.

اعتقال “صوت الأهالي”.. محاولة بائسة للتأثير على العدالة

تأتي هذه المعركة القضائية في ظل أجواء إرهابية، حيث لم يتورع النظام عن اعتقال عبد الله محمد، المتحدث الرسمي باسم الأهالي وأحد أبرز المحركين للمسار القانوني والهندسي البديل. اختطافه من عمله وحبسه في سجن العاشر من رمضان بتهم ملفقة أمام نيابة أمن الدولة، هو محاولة مفضوحة لكسر شوكة الدفاع وتخويف بقية السكان قبل جلسة الحكم. لكن إصرار الأهالي على المضي قدماً في الطعن يثبت أن سياسة “تكميم الأفواه” لم تعد تجدي نفعاً أمام أصحاب الحقوق، وأن معركة طوسون ستظل مشتعلة في أروقة المحاكم حتى يُلغى القرار الجائر أو يُفضح الظلم أمام الجميع.

*مع انطلاق جولة الإعادة طوابير “الكومبارس” وشراء الذمم يفضحان مسرحية برلمان الانقلاب

انطلقت اليوم جولة الإعادة في مسرحية الانتخابات البرلمانية الهزلية، لتعيد إنتاج نفس المشاهد الفجة التي ميزت جولاتها السابقة.

فبدلاً من التنافس الشريف، عادت “الطوابير المصطنعة” لتتصدر المشهد، في محاولة يائسة من أذرع النظام الإعلامية لصناعة “شرعية زائفة” عبر عدسات الكاميرا، بينما الواقع الميداني يضج بشراء الأصوات، والتلاعب بالنتائج، والبطاقات الدوارة.

إنها انتخابات تُدار بعقلية “المقاولة”، حيث المقاعد محسومة مسبقاً لمن يدفع أكثر أو لمن يرضى عنه النظام، وسط غياب تام لأي معايير نزاهة أو شفافية، ما دفع حتى المرشحين للانسحاب أو الطعن في نتائج “مطبخ” الهيئة الوطنية للانتخابات.

طوابير “الكومبارس”: عندما يكذب الفيديو نفسه

في فضيحة إعلامية مدوية، حاولت الأذرع الإعلامية للانقلاب (إكسترا نيوز واليوم السابع) ترويج كذبة “تزايد الإقبال” عبر فيديوهات مفبركة. ففي إمبابة، وقفت مجموعة من “الكومبارس” في طابور ثابت لا يتحرك لمدة دقيقتين ونصف أمام الكاميرات، دون أن يدخل ناخب واحد أو يخرج من اللجنة!

هذا المشهد العبثي الذي حاولت الشركة المتحدة تسويقه كدليل على المشاركة، تحول إلى دليل إدانة يكشف إفلاس النظام الذي لم يعد يجد ناخبين حقيقيين، فلجأ إلى “استئجار” طوابير للتصوير فقط، في استخفاف مفضوح بعقول المصريين.

انسحابات وطعون.. شهادات من قلب “المطبخ”

لم تقتصر الفضيحة على “الشو الإعلامي”، بل امتدت لتضرب شرعية العملية الانتخابية في مقتل. انسحاب النائبة السابقة نشوى الديب من سباق إمبابة بعد ساعة واحدة من التصويت، واعترافها بأن “الانتخابات محسومة مسبقاً” وأن هناك “غياباً تاماً للنزاهة وتكافؤ الفرص”، هو شهادة وفاة رسمية لهذه الانتخابات.

تزامن ذلك مع سيل من الطعون القضائية (110 طعون في يوم واحد) تكشف عن تزوير ممنهج: تلاعب في إدخال البيانات للحاسب الآلي لزيادة أصوات مرشحي السلطة، منع المندوبين من استلام محاضر الفرز، والاعتداء على وكلاء المرشحين المعارضين ومسح أدلة التزوير من هواتفهم، كما حدث مع مرشحات أحزاب المحافظين والدستور والإصلاح والنهضة. 

“الداخلية” تعترف: سوق النخاسة الانتخابي

في مشهد يكشف حجم الفساد، تحولت وزارة الداخلية نفسها إلى “راصد” للانتهاكات، حيث أصدرت 15 بياناً في ساعات قليلة تؤكد فيها ضبط وقائع رشاوى انتخابية وتوزيع أموال وكروت دعاية في البحيرة وسوهاج.

ورغم أن هذه البيانات قد تبدو محاولة لغسل ماء الوجه، إلا أنها تؤكد المؤكد: الانتخابات تحولت إلى “سوق نخاسة” تُشترى فيه الأصوات علناً أمام اللجان، وتُدار فيه العملية بـ”البطاقة الدوارة” والمال السياسي، بعيداً عن أي إرادة شعبية حقيقية.

حتى القضاء لم يستطع تجاهل هذه الفضائح، فأصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاماً نهائية بإلغاء نتائج 30 دائرة، في صفعة قانونية تؤكد أن ما جرى لم يكن انتخابات، بل عملية تزوير واسعة النطاق تستوجب المحاسبة لا الاحتفال.

*المركزي المصري: 39 مليار دولار قيمة خدمة الديْن الخارجي في العام الماضي

كشف تقرير للبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء عن ارتفاع قيمة ما سددته مصر خدمة لديونها الخارجية إلى 38.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي (يونيو 2024- يونيو 2025)، بزيادة قدرها 5.8 مليارات دولار عن العام السابق.

وجاءت هذه القفزة بشكل رئيسي من ارتفاع مدفوعات أصل الدين التي صعدت إلى 30.2 مليار دولار بزيادة قدرها 6.5 مليارات دولار، في حين تراجعت مدفوعات الفوائد بشكل طفيف بنحو 700 مليون دولار لتسجل 8.5 مليارات دولار فقط. بهذا المستوى، يواصل جدول السداد السنوي تكثيف الضغط على ميزان المدفوعات، رغم قدرة الدولة على تلبية التزاماتها في مواعيدها.

كما أظهر تقرير “الوضع الخارجي للاقتصاد المصري” ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة 8.3 مليارات دولار عن العام السابق، ما يعادل نموًا بنحو 5.5% خلال عام واحد. ويعكس ذلك استمرار اعتماد الاقتصاد على الاقتراض الخارجي لتمويل الفجوة الدولارية، في وقت ارتفعت فيه نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي لتصل إلى 44.2%، وهو أعلى مستوى في سنوات. ويظهر توزيع الدين أن الحكومة تتحمل ما يقرب من نصفه، بينما يشغل البنك المركزي والقطاع المصرفي والقطاعات الأخرى النصف المتبقي.

وفي خطوة تخفف جزئيًا من ضغوط استحقاقات العام المقبل، أكد التقرير أن الكويت جدّدت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي لمدة عام إضافي. وكانت الوديعة مستحقة في إبريل 2025 قبل أن يتم تمديد أجلها إلى إبريل 2026. ويمتلك البنك المركزي وديعتين كويتيتين بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، ويأتي قرار التجديد ليمنح القاهرة متنفسًا إضافيًا في إدارة التزاماتها قصيرة الأجل، وإن كان تجديد الودائع الخليجية بات يمثل نمطًا متكررًا يعكس استمرار الاعتماد على التمويل الرسمي الخارجي.

في المقابل، أشار التقرير إلى توسع واضح في الأصول الخارجية للاقتصاد المصري التي بلغت نحو 100 مليار دولار، يتصدرها الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي سجل 46.4 مليار دولار.

كما ارتفعت ودائع البنوك المصرية في الخارج إلى حوالي 33.5 مليار دولار، إلى جانب توسع محدود في الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة خارج البلاد.

ورغم هذا التحسن النسبي في جانب الأصول، فإن التزامات مصر الخارجية المقابلة تتجاوز 393 مليار دولار، ما يضع صافي مركز الأصول الخارجية في المنطقة السالبة بشكل كبير، ويُبرز هشاشة الوضع الخارجي رغم قدرة الدولة على السداد.

وتشير الأرقام الواردة في التقرير إلى أن مصر تدخل العام المالي الجديد بجدول استحقاقات لا يزال مرهقًا، بعدما رفع البنك المركزي تقديراته السابقة لمدفوعات الدين الخارجي المستحقة في عام 2026 إلى نحو 32.3 مليار دولار. وبذلك، تبدو القاهرة مطالبة بالحفاظ على وتيرة تدفقات الدولار سواء عبر الاستثمار الأجنبي، والسياحة، وتحويلات العاملين، أو عبر إيجاد تمويلات جديدة وشراكات اقتصادية كبرى تخفف الاعتماد على الودائع والقروض الطارئة.

في المحصلة، يعكس التقرير اقتصادًا يتمكن من السداد وتدبير احتياطيات قوية، لكنه في الوقت ذاته يواصل الاعتماد على أدوات تمويل خارجية قصيرة ومتوسطة الأجل، ما يفرض ضغوطًا مستمرة على السياسة النقدية، وعلى قدرة الدولة على التحول إلى نموذج نمو يعتمد بصورة أقل على الدين وأكثر على مصادر مستدامة للنقد الأجنبي.

*نشاط “الداخلية” يعوّض عزوف الناخبين عن “النواب” في “الإعادة الأولى”

تصدّرت وزارة الداخلية وضباطها بطولة المشهد الانتخابي، مع بدء جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في الداخل، أمس، وكأنها تعوّض استمرار العزوف النسبي عن المشاركة، رغم استمرار محاولات استمالة الناخبين بالأموال، بحسب شهود عيان وإفادات عدد من المصادر.

وتشمل هذه الجولة 20 دائرة انتخابية في سبع محافظات، 19 منها سبق أن ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات لـ«وجود عيوب جوهرية أثرت على نتيجتها»، حسبما اكتشفت، بعدما انتقد السيسي الأداء الانتخابي في المرحلة الأولى، ليعاد التصويت في تلك الدوائر بين 446 مرشحًا يتنافسون على 41 مقعدًا، إضافة إلى إجراء الإعادة العادية بدائرة إطسا بمحافظة الفيوم، بينما تحوز محافظتي سوهاج وقنا على اكثر من نصف الدوائر في الجولة الحالية.

وخلال اليوم، استمر عدد من الظواهر التي ميزّت المرحلة الثانية من الانتخابات، من غياب الدعاية الانتخابية في محيط اللجان، وخصوصًا «شوادر» أحزاب الموالاة التي توجِه الناخبين، والتي كان بطلها في المرحلة الأولى حزب مستقبل وطن.

ورغم ملاحظة وجود عدد من أنصار المرشحين متوارين عن الأنظار في الشوارع الجانبية، قُرب اللجان، في دائرة الرمل بالإسكندرية، تم رصد تواجد أمني كثيف، بعضه من أفراد بزي مدني كانوا يستوقفون من يشتبهون في ارتكابه مخالفات انتخابية في محيط اللجان.

التواجد الأمني انعكس في إصدار وزارة الداخلية، منذ صباح أمس، نحو 15 بيانًا عن توقيف مواطنين بسبب مخالفات انتخابية، مُعلنة إلقاء القبض على 29 مواطنًا من أنصار المرشحين، أغلبهم في محافظة البحيرة، بعضهم بسبب مخالفة الصمت الانتخابي، سواء بتوزيع كروت للمرشحين أو القيام بدعاية، والبعض تحت زعم حيازتهم مبالغ مالية بنية توزيعها على المواطنين لدفعهم لاختيار أحد المرشحين.

حرص «الداخلية» على إعلان ضبط العديد من المخالفات الانتخابية، حتى الدعائية البسيطة منها، يأتي استمرارًا لما قامت به في المرحلة الثانية من الانتخابات، عقب انتقاد رئيس الجمهورية للمشهد الانتخابي في المرحلة الأولى، والذي غيّر أداء الوزارة، كما غيّر أداء الهيئة الوطنية للانتخابات، والأداء الدعائي للأحزاب، ليتغير، حتى ولو شكليًا، مشهد الانتخابات التي كان مهندسها الأساسي هو قطاع الأمن الوطني، التابع بدوره لوزارة الداخلية.

أما ما لم يتغير بين المرحلتين واستمر اليوم، كان الإقبال الضعيف على التصويت، والذي انعكس في إعلان المدير التنفيذي لـ«الوطنية للانتخابات»، أحمد بنداري، عن سلاسة سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات، مع وجود كثافات محدودة في بعض اللجان الواقعة بمسقط رأس عدد من المرشحين، كما قال خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس، أشار خلاله إلى تلقي شكاوى من عدد من وسائل الإعلام عن عدم السماح لهم بدخول عدد من اللجان الفرعية، ما تبعه توجيه لرؤساء اللجان بالتنسيق مع الأمن لضمان تمكين الصحفيين حاملي التصاريح من ممارسة عملهم دون تعطيل.

ووسط تغطية إعلامية اهتمت بالتأكيد على وجود إقبال كثيف في الدوائر، مثلما قالت قناة القاهرة الإخبارية، بدأ اليوم الانتخابي في سوهاج بمشاجرة بين أنصار مرشحين داخل إحدى اللجان، حسب الخبر الذي نشره موقع الشروق، قبل أن يحذفه لاحقًا.

وتعاد الانتخابات في سبع دوائر في سوهاج، هي كامل دوائر المحافظة باستثناء واحدة ألغت المحكمة الإدارية العليا الانتخابات فيها، ضمن 30 دائرة أبطلتها نتيجة طعون أحالتها لها «الوطنية للانتخابات»، عقب «فيتو» رئيس الجمهورية أمام انتهاكات المرحلة الأولى. 

مرشح حزب العدل في دائرة مركز سوهاج، ميلاد صموئيل، قال” إن جولة اليوم شهدت ابتعاد الدعاية الانتخابية عن اللجان، مع انخفاض حدتها عن الجولة الأولى، كما أشار إلى تراجع توزيع «كراتين» المواد التموينية على المواطنين، وإن قابل ذلك زيادة في توزيع الأموال لحثهم على التصويت حسبما قال، ما أرجعه إلى قلة عدد الناخبين، نتيجة شعور المواطنين بعدم الجدوى، «الناس بتقول لنا انتخبنا مرشحين ووعدونا قبل كده، ومفيش حاجة اتغيرت».

صموئيل أوضح أن حضور الناخبين في قرى دائرته كان أكبر من المدن، باعتبار أن القرى تتكون من ثلاث أو أربع عائلات ترتبط بعلاقات متشابكة، وغالبًا ما تجتمع القرية على مرشح واحد، لأن «فكرة أن النائب من قريتنا بتدي وجاهة اجتماعية»، بينما «المدينة واسعة، ملهاش هوية قبلية معينة». 

المرشح المستقل في مركز أبو تشت بمحافظة قنا، خالد أبو نحول، تطرق بدوره لشراء أصوات الناخبين، المعروف بـ«المال السياسي»، الذي قال إنه لعب دورًا مؤثرًا جدًا في هذه الانتخابات، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وإن أكد على قيام الأمن بدوره في هذه الجولة، لافتًا إلى أن الإقبال الضعيف ساعد الأمن في ذلك.

أبو نحول، وهو نائب عن حزب الشعب الجمهوري في المجلس الموشك على الانتهاء، أشار إلى أن ضعف الإقبال امتد إلى القرى التي يخرج منها عادة حشود للمقرات الانتخابية، ما قال إن سببه وجود أكثر من مرشح لكل قبيلة، ما يحرج الناخبين في دوائر الصعيد، باعتبار أن أغلبهم «نسايب وقرايب».

وعن التغيير الذي شهدته العملية الانتخابية بعد تدخل السيسي، قال أبو نحول إن استمرارها على نفس منوال التجاوزات الذي شهدته المرحلة الأولى، كان سيدخل مصر في مسار سيئ، معتبرًا أن تدخل السيسي «فرمّل التجاوزات بشكل كبير، عشان على الأقل يبقى في برلمان يلبي حاجة الناس».

أما الكاتب الصحفي المتخصص في متابعة وتحليل الانتخابات، أكرم ألفي، فاعتبر أن تدخل السيسي أدى لحالة من الجدل الإيجابي حول الانتخابات، وطرح مساحة مهمة لمناقشة قانون الانتخابات نفسه، وفكرة القائمة المطلقة، معتبرًا أن هذا التدخل وما تبعه من إلغاء «الوطنية للانتخابات» لبعض الدوائر، منح المجلس المقبل «قبلة الحياة».

*مرتضى منصور يكشف في مؤتمر صحفي تزوير الانتخابات ويوجه رسالة للسيسي

أعلن المستشار مرتضى منصور، عن عقد مؤتمره الصحفي المؤجل يوم الخميس 4 ديسمبر في الساعة 7 مساءً بمكتبه الكائن 41 شارع أحمد عرابي بالمهندسين، ليعرض خلاله مستندات يكشف فيها ما وصفه بـ”بهتان وزور” في الانتخابات البرلمانية ويستعرض فيه ما حدث فيها من بلطجة وتزوير و تزييف ورشاوي وغسيل أموال ونهب أموال البنوك.

وأكد مرتضى خلال منشور له عبر صفحته على “الفيسبوك: “أنها إهانة للشعب المصري المحترم وإهانة لمعظم وزراء الحكومة كل هذه المهازل قادها اثنين من الفاسدين اللذين استغلال العملية الانتخابية ليغسلا أموالهم”.

وأشار إلى أن المؤتمر سيبدء برسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالبه بإنقاذ مصر وإخرجها من النفق المظلم الذي “لا يعلم  إلا الله نهايته” حسب وصفه.

وأكد منصور في بيان وجهه إلى أهالي الدائرة، أنه على الرغم من ثقته التامة في قوته الانتخابية وإدراكه أنه كان من المرشحين الأبرز في المنافسة، إلا أن قراره جاء مراعيًا ثلاثة اعتبارات رئيسية: مصلحة الوطن، واحترامه لذاته، واحترام القانون.

*صحفيو البوابة نيوز يقررون تأجيل الإضراب عن الطعام استجابة لنقيب الصحفيين

قرر صحفيو جريدة  البوابة نيوز المعتصمون بمقر المؤسسة، تأجيل الإضراب عن الطعام مؤقتًا، استجابة لمناشدات نقيب الصحفيين خلال الجمعية العمومية ويوم التضامن، إلى جانب تكرار دعوته اليوم لتهدئة الأوضاع وإتاحة فرصة للحوار.

وأكدوا أن قرار التأجيل لا يعني التراجع عن حقهم في استخدام وسائل الضغط القانونية، مشددين على رفضهم لأي محاولة لتحويل الحوار إلى وسيلة لإضاعة الوقت أو تجاوز معاناة الزملاء الذين يواصلون اعتصامهم منذ 18 يومًا بعيدًا عن أسرهم.

وأشار المعتصمون إلى أن الإدارة ما زالت تتبع أساليب تهدف إلى إنهاك الصحفيين وإطالة الأزمة، من خلال نشر شائعات وتشويه مواقفهم، مؤكدين أن جميع المعلومات التي يطرحونها موثقة وصادرة عن رئيس مجلس الإدارة نفسه.

كما لفتوا إلى واقعة منع بعض الصحفيين الذين شاركوا في يوم التضامن بالنقابة من دخول مقر الاعتصام أمس، بناءً على توجيهات من المستشار القانوني للمؤسسة، ووصفوا البيانات الصادرة عن مجلس التحرير بأنها تعبر عن موقف الإدارة فقط.

*مخاوف مصرية من تسلل السلاح عبر المثلث الحدودي مع تصاعد تعقيدات حرب السودان

أثارت مشاركة وزير الدفاع المصري عبد المجيد صقر في المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي الذي نفذته إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية قبل أيام في حضور واسع للشخصيات العامة وشيوخ محافظة مرسى مطروح على الحدود الغربية مع ليبيا تساؤلات عديدة حول المغزى منها في وقت ذهبت فيه القاهرة نحو تعزيز تحركاتها للتعامل مع منافذ تسلل الأسلحة إلى الجماعات المسلحة قرب حدودها ويظهر ذلك عبر التعاون المتقدم مع دولة تشاد ومباحثات وزير الخارجية بدر عبدالعاطي في الجزائر بشأن الحل في ليبيا.

الصورة الكبيرة

• تفاقم الحرب في السودان وسيطرة “الدعم السريع” على أجزاء من المثلث الحدودي (ليبيا–مصر–السودان) يرفع مخاطر تسلل السلاح والمخدرات والبشر، ويخلق ضغوطًا أمنية ولوجستية متغيرة الإيقاع.
• القاهرة تُوازن بين الردع الميداني (مناورات/ذخيرة حيّة/رسائل علنية) وإسناد دبلوماسي (تنسيق مع تشاد، وتشاور ثلاثي مصري–جزائري–تونسي بشأن ليبيا) لتقليل مخاطر “الفراغ الحدودي” وتوسّع الميليشيات.

ما تقوله مصادرنا

قال مصدر عسكري مطلع، إن مشروع التدريب في المنطقة الغربية العسكرية يأتي في إطار تدريبات الجيش المصري وقبلها كان هناك تفتيش حرب لإحدى التشكيلات التكتيكية في المنطقة المركزية وهي تستهدف رفع الكفاءة القتالية على جميع الجبهات، خاصة أن مصر ترى بأن هناك خطراً داهماً من المنطقة الغربية والجنوبية مع سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة المثلث الحدودي، وهو ما يتطلب تدابير أكثر دقة لحفظ الأمن القومي المصري.

وأضاف أن القاهرة تؤكد على جاهزيتها في التعامل مع أي تهديد يأتي من الحدود الغربية أو الجنوبية مع اشتعال الحدود الشمالية الشرقية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، وأن الاتجاه للتدريب على مشروع تكتيكي هجومي بالذخيرة الحية يؤكد على أن الدخول في حرب مع أي مجموعات مسلحة تهدد الأمن القومي أمراً محسوماً في حال طالت التهديدات الحدود المصرية، مشيراً إلى أن مصر لديها القدرة على تأمين الحدود الجنوبية، حال حدوث أي تهديد مباشر من قوات الدعم السريع، وأن القاهرة تتبنى خيار السلام، غير أنها لديها القدرة على الرد بقوة مع أي تهديد لها.

وأوضح أن الحرب الداخلية في السودان تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري، وأن القيادة السياسية تدعم الجيش السوداني بشكل واضح، وترفض أي انتهاكات من الدعم السريع، لافتاً لوجود مخاوف مصرية من تطور الأوضاع في السودان إلى مرحلة المطالبة بالتقسيم، خصوصاً بعد سيطرة الدعم السريع على إقليم دارفور.

تفاصيل التمرين ورسائل الردع

• المرحلة الرئيسية شملت إدارة أعمال قتال لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات عدو افتراضي، بمساندة القوات الجوية (استطلاع/تأمين/معاونة)، وتحت ستر الدفاع الجوي، ومع المدفعية لإرباك وتدمير الاحتياطات ومراكز القيادة والسيطرة.
• التظهير العلني للتدريب بحضور وزير الدفاع ومجتمع محلي حدودي يحمِل رسالة مزدوجة: طمأنة داخلية وردع خارجي ضد أي رهان على رخاوة الحدود.

وشدد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر على قدرة جيش بلاده على “حماية الوطن في كافة الاتجاهات”، خلال حضوره المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي الذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية بالذخيرة الحية.

تهديد “المثلث الحدودي”… ولماذا يقلق القاهرة؟

بحسب مصدر عسكري مطلع آخر، فإن سيطرة الدعم السريع على منطقة المثلث الحدودي تمكنها من السيطرة على طريق إمداد الأسلحة المهربة من ليبيا، والأخطر من ذلك أنها أضحت تسيطر على جزء بسيط من الحدود المصرية السودانية وتلك المنطقة الآن خارج سيطرة الجيش السوداني، ما يجعل هناك مخاوف مصرية من أن تبقى هذه المناطق منافذ لتهريب السلاح والمخدرات والبشر، بخاصة وأن هذه المناطق تاريخياً معروفة بأنها توظف للاتجار بالبشر.

وأوضح المصدر أن الجيش السوداني حاول عدة مرات خلال الأيام الماضية شل تواجد الدعم السريع بمنطقة المثلث الحدودي عبر استخدام سلاح الطيران، لكن هذه المنطقة بحاجة لمواجهة مباشرة مع القوات الموجودة على الأرض في حين أن الأولوية الآن لمنع سقوط مناطق جديدة في ولاية كردفان باعتبار أنها تحاذي دارفور من الشرق ويشكل بقاء السيطرة عليها من جانب الجيش ضماناً لتأمين العاصمة الخرطوم وهو ما يجعل الجيش المصري يكثف استعداداته للتعامل مع أي أخطار محتملة.

ولفت إلى أن هناك خطر غير مباشر يحدق بالقاهرة جراء سيطرة الدعم السريع على المثلث الحدودي إذ يتمثل ذلك في أن العناصر التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي) أضحى لديها خط إمداد بالسلاح وهو ما يساهم في تقويتها، ويشكل تهديداً في تلك الحالة نتيجة العداء التي تواليها مصر لقوات الدعم السريع ودعم الجيش السوداني الذي قد يجد نفسه في موقف الضعيف إذا لم يجد هناك دعماً قوياً في المقابل.

وذكر أن حميدتي لن يجرؤ على تهديد الأمن القومي المصري ويدرك بأن ذلك لديه عواقب وخيمة ولكنه سيعمل على إثارة الذعر بين المدنيين وإثارة حالة من الفوضى قرب الحدود المصرية ويوظف تواجده في منطقة المثلث الحدودي لتحقيق أهداف سياسية على المدى البعيد، لافتاً إلى أن التعاون مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر يضع القاهرة في مأزق مع حلفائها في ليبيا لكن ذلك لا يمنع من الاستعداد لأي تهديدات قد تترتب على سيولة تهريب الأسلحة وتسليح مزيد من الأفراد وإيجاد نقاط تواصل بين مجموعات مسلحة مختلفة.

الجغرافيا الصعبة… والخطر المسيَّر

تقع منطقة المثلث الحدودي عند جبل العوينات على ارتفاع نحو ألفي متر فوق سطح البحر، وسط أمواج من رمال الصحراء الكبرى، في بيئة قاسية وجافة جداً، مغطياً مساحة تزيد على 1500 كيلومتر… ولا يشكل الدعم السريع خطراً على مصر تجاه هذه المنطقة فقط بل أن استخدام سلاح المسيرات واقترابها من الحدود المصرية يشكل عامل تهديد آخر… وخلال هذا الشهر أعلن الجيش السوداني تصديه لطائرات مسيّرة تابعة لـ”قوات الدعم السريع” حاولت استهداف مدينة مروي بالولاية الشمالية شمالي البلاد.

الرسالة السياسية المصرية

حذر وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، من “رد فعل قوي لبلاده، حال تهديد أمنها القومي المباشر”، وقال في تصريحات متلفزة مؤخراً، عقب زيارته لبورتسودان هذا الشهر إنه “لا يمكن السماح لأي طرف تحت أي ظرف المساس بحدود بلاده“.

وشدد عبد العاطي على أن “بلاده قادرة على حماية حدودها، وأمنها القومي، حال حدوث أي تهديد مباشر”، وأشار إلى أن “الجيش المصري قادر على حماية حدوده، ولا يمكن العبث بها من قبل أي طرف أياً كان”، كما جدد التأكيد على “دعم القاهرة لمؤسسات الدولة الوطنية السودانية بكل قوة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية السودانية” كما شدد على أن “مصر لن تسمح بوجود كيانات موازية، أو ميليشيات مسلحة خارج إطار الدولة”، معتبراً أن ذلك يعني تقسيم السودان، وهو ما لن تقبل به مصر أبداً.

ليبيا: مسرح ثانٍ للقلق… وثالث للتنسيق

وبحسب مصدر حكومي مطلع على الملف، فإن مصر تتأثر سلباً بالاضطرابات المستمرة في ليبيا منذ ما يزيد عن عقد وكذلك استمرار الحرب في السودان والتي تدخل عامها الثالث وهو ما يترك تأثيراته على الحدود… انتشار الميليشيات يعني تمويلًا خارجيًا… وبعضها محسوب على معسكر معادٍ للقاهرة… مع ضغوط إثيوبية باتجاه منفذ على البحر الأحمر أو قاعدة عسكرية، ما ترفضه مصر ويشي بإمكان اندلاع حروب وكالة.

وأشار إلى أن الأوضاع المتفاقمة فى السودان، تمثل قنبلة موقوتة يمكن انفجارها فى أى لحظة، مما قد يغير ملامح المنطقة بأسرها، ومن المعروف أن أي ضعف في سيادة السودان سيُعرض الحدود الجنوبية لمصر لمخاطر أمنية مباشرة، ويزيد من احتمالية انتشار الفوضى، وتدفق السلاح وتهريب البشر وتنامي النشاط الإجرامي عبر الحدود، وهو ما يجعل سيطرة الدعم السريع على الفاشر وسقوط كامل إقليم دارفور بيدها ليس فقط انتصارا ميدانيا لمليشيا مدعومة خارجيا، بل يمثل تحولا استراتيجيا يعيد رسم خريطة النفوذ على حدود مصر الجنوبية، وهو ما تتحسب له مصر وتستعد عبر تحركات مختلفة.

وذكر أن القاهرة تسعى لأن تستخدم سلاح الردع من خلال التأكيد على قوتها وقدرتها التعامل مع أي تهديدات من الحدود الغربية والجنوبية وذلك قبل أن تصبح حدود مصر الجنوبية أكثر هشاشة، والمثلث الحدودي قد يتحول لممر مفتوح للسلاح، والذهب، والجماعات المسلحة، وأن وجود كميات هائلة من الذهب بتلك المنطقة يمكن أن يُعيد إنتاج الجريمة المنظمة والإرهاب العابر للحدود، ما يشكل تهديدا مباشرا لأمن مصر بالصحراء الغربية والجنوبية.

ولفت إلى أن مصر لم تتحرك فقط باتجاه الاستعداد العسكري ولكن هناك تحركات دبلوماسية على اتجاهات مختلفة في مقدمتها تعزيز التعاون مع دولة تشاد وهي دولة ممر مهم لعبور الأسلحة إلى قوات الدعم السريع ولديها حدود مشتركة مع إقليم دارفور الواقع تحت سيطرته، ولعبت دوراً مهماً في تغذية قواته منذ بدء الحرب.

التحركات الدبلوماسية: تشاد أولًا ثم الجزائر/تونس

تحرّك مصري–تشادي: ترأس بدر عبد العاطي اجتماع اللجنة المصرية–التشادية المشتركة مع وزير خارجية تشاد عبد الله صابر فضل؛ أولوية لتعزيز التعاون الفني/الاقتصادي/الاستثماري، وتوسيع التبادل التجاري (اللحوم التشادية/الأدوية المصرية)، كجزء من إحكام مسارات العبور في دولةٍ تعدّ ممرًا للسلاح إلى دارفور.

على المسار الليبي: مصر تحرّكت مع الجزائر باتجاه وقف الحرب في ليبيا… التنسيق ضروري لمنع هشاشة دولة جوار غربي تُقوّي المجموعات المسلحة.” كما أن الآلية الثلاثية (مصر–الجزائر–تونس)، التي انطلقت 2017 واستؤنفت في مايو الماضي، دعت الأطراف الليبية إلى “تغليب المصلحة الوطنية وإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات تمهيدًا للانتخابات.

تحذير بحثي داعم: دراسة للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات حذّرت في مايو من تسلّل خلايا من ليبيا وتهريب أسلحة نوعية إلى دول الجوار، في صحراء مفتوحة تتشابك حدودها مع ست دول (السودان/تشاد/النيجر/مصر/تونس/الجزائر).

الخلاصة — لماذا يهم؟

• رسالة الردع: إظهار الكفاءة القتالية غربيًا (مع ذخيرة حيّة وتغطية جوية/مدفعية) يهدف لردع أي رهانات على فراغٍ حدودي أو تشتّت تركيز مصر مع جبهات أخرى.
• نهج “الجبهات المتزامنة“: استعداد ميداني + تنسيق دبلوماسي (تشاد/الجزائر/تونس) + مراقبة دقيقة لممرات التهريب في المثلث الحدودي.
• المخاطر المقبلة: استمرار “الدعم السريع” في تثبيت خطوط إمداد، واتساع استخدام المسيّرات، وتحوّل بعض نقاط الذهب والسلاح إلى اقتصاد حرب عابر للحدود—وهو ما يدفع القاهرة إلى إبقاء جهوزية مرتفعة وتحسين استجابة المجتمع الحدودي ورسائل الردع الوقائي.