marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
البحث العلمي بجمهوريات العسكر كوارث كشفها كورونا وفاقمها جهل السيسي.. الخميس 2 أبريل 2020.. العسكر في مشافي 7 نجوم والشعب يفترسه الكورونا
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*18 شهيدًا بالإهمال الطبي في 3 شهور ومطالبات بالحرية للأطباء المعتقلين
تم رصد استشهاد 18 معتقلا، خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، والذي كان آخر ضحاياه، الثلاثاء الماضي، بحق المعتقل الشاب “أحمد سيد تونى”، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة.
بينهم 6 بشهر مارس، و5 خلال شهر فبراير، و7 خلال شهر يناير، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.
فيما تواصل قوات الانقلاب تجاهل كل الدعوات المطالبة بالإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.
وجدّدت أسرة المعتقل رأفت علي سليمان محمد البطاط، ٤٨ عاما، مطالبتها بضرورة الإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن طره شديد الحراسة، والمعروف باسم “العقرب”؛ بسبب ما يتعرض له من إهمال طبي متعمد.
وأشارت إلى أنه يحتاج إلى عملية جراحية (قسطرة في القلب)، وسط تعنت من إدارة السجن في تقديم الرعاية الطبية المناسبة بما يهدد سلامة حياته.
وذكرت أنها تقدمت بطلب لإجراء العملية على نفقتها الخاصة، وأودعت تكلفة إجراء العملية في الأمانات، إلا أن إدارة السجن رفضت التصريح له بالخروج لتلقي العلاج المناسب، ما يعرض حياته للخطر.
يذكر أن الضحية كان قد أجرى عملية قلب مفتوح وتغيير شرايين قبل اعتقاله، وتدهورت حالته الصحية بعد اعتقاله في يونيو 2018 جراء الإهمال الطبي المتعمد بحقه.
وطالبت حملة “باطل” بالإفراج عن 100 طبيب معتقل داخل السجون، وأطلقت استغاثة أمس الأربعاء، طالبت فيها بحصول الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات على كل ما تطلبه في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من دعم مادي ونفسي وأدوات الحماية اللازمة، مؤكدة أن “حياة طبيب تعني حياة آلاف المصريين”.
وقالت الحملة :ضَيَّع النظام المصري فرصة حقيقية يوحّد فيها أبناء الوطن في مواجهة هذا الخطر المحدق، وفضل أن يستخدم عصاه الأمنية لمن يخالف روايته عن انتشر الوباء، وأن يستمر في سياسة التضليل الإعلامي للمصريين، مستخفًا بكارثة ستطيح بأرواح الآلاف من الأبرياء وقد تخلف دمارًا اقتصاديًّا يزيد من فقر المصريين.
وفي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تطالب بالكشف عن مكان احتجاز أحمد وأسامة السواح والإفراج الفوري عنهم.
واختطفت قوات أمن الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح “الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر”، وأسامة محمد السواح “أولى هندسة مدني”، منذ 13 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.
*مطالبات بإنقاذ الحقوقية هدى عبد المنعم من الإهمال الطبي والكشف عن طالب “طب” مختفٍ منذ عام
طالبت حملة “نحن نسجل” الحقوقية بالإفراج عن المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم، البالغة من العمر 61 عامًا، والمعتقلة في سجون الانقلاب منذ يوم 1 نوفمبر 2018، مشيرة إلى معاناتها من الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسها بسجن القناطر.
وقالت الحملة، إن عبد المنعم تعرضت للإخفاء القسري عقب اعتقالها لمدة 21 يومًا، قبل أن يتم الزج بها في قضية سياسية بتهم ملفقة، ويتم وضعها في سجن القناطر، مشيرة إلى أنها أُم لـ4 بنات وجدة لـ5 أطفال، وعُرف عنها عملها الحقوقي من خلال عملها كمحامية بالنقض والدستورية العليا، بالإضافة إلى عضويتها السابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وفي سياقٍ متصل طالبت منظمات حقوقية بالكشف عن مكان إخفاء عمرو عزب، الطالب بالسنة النهائية بكلية الطب، والذي دخل عامه الثاني من الإخفاء القسري، وذلك منذ اعتقاله يوم 3 مارس 2019، مشيرين إلى إرسال ذويه العديد من البلاغات إلى الجهات المختصة للكشف عن مكان إخفائه والإفراج عنه دون جدوى.
وكانت عدة منظمات حقوقية قد أطلقت حملة بعنوان “أنقذوهم” للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب، تحت شعار “أنقذوهم وأنقذوا الوطن”، محذرة من كارثة حال تفشي الفيروس داخل السجون ومقار الاحتجاز، بسبب ضعف الرعاية والإمكانات الطبية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس، وطالبت الحملة بـ”الإفراج الفوري عن كافة السجناء في السجون المصرية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية (الإجرائية/ القانونية)، بالأخص الإفراج مع الإقامة الجبرية، ووضع الأسماء على قوائم المنع من السفر”.
كما طالبت بـ”الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضايا منظورة أمام قُضاة التحقيق أو التي أمام النيابة العامة أو العسكرية، أو التي لم يُحكم فيها ومنظورة في المحاكم، وخاصة المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، وإلزامهم لحضور جلسات التحقيق في مواعيدها المُقررة”.
وطالبت الحملة أيضا بـ”الإفراج الفوري عن كافة من قضوا نصف مدة العقوبة، والإفراج الفوري عن كافة النساء في السجون المصرية، والإفراج الفوري عن كافة الأطفال المُحتجزين بدور الأحداث والمؤسسات العقابية، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن كافة المُحتجزين ممَّن يزيد عمره على 60 عامًا، أو أصحاب الأمراض المُزمنة والخطرة أيّا كان عمره”.
وتضم حملة “أنقذوهم” عددا من المؤسسات الحقوقية، وهي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام، ومنظمة هيومين رايتس مونيتور.
*استشهاد المعتقل الشاب أحمد سيد توني بسجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي
استُشهد المعتقل الشاب أحمد سيد توني داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، الثلاثاء، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه وظروف الحجز غير الآدمية، التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج.
يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.
ويأتي استشهاد “توني” عقب أيام من استشهاد سمير رشدي داخل محبسه بسجن المنيا أيضا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتردّي أوضاع الاحتجاز داخل السجن، والتضييق بشدة على المعتقلين خلال الفترة الماضية.
وشهد العام الجاري، الذي لم يمر منه سوى 3 أشهر، استشهاد عدد من المعتقلين بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب للمرضى، والذين تتطلب حالاتهم رعاية خاصة، وكذلك للأصحاء الذين أصيبوا بأمراض عقب اعتقالهم ونتيجة البيئة غير الصحية التي يعيش فيها المعتقلون في السجون، فضلا عن التعذيب الذي تعرض له معظمهم بمقار الأمن الوطني خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضوا لها، وكذلك منع الزيارات عن عدد كبير من المعتقلين، وعدم السماح بإدخال الأطعمة والأدوية والملابس الثقيلة للمعتقلين، وغياب التهوية وعدم رؤية الشمس لفترات طويلة.
وشهد شهر مارس الماضي أيضا استشهاد المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، بعد أن ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، وبعدها قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته.
وقبله بيومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي، وهما: حمدي عبد البر، من قرية “نبتيت” التابعة لمركز مشتول السوق، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب، والمعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، والذي ارتقى بسجن الزقازيق. بالإضافة إلى عدد آخر من المعتقلين في شهري يناير وفبراير.
*العسكر يبتز المصريين ويرفض خفض أسعار الوقود رغم انخفاض أسعارها بالعالم
تواجه مصر حاليا أزمة سيولة كبيرة بسبب فيروس كورونا، وسيطرة العسكر على القطاع الاقتصادي بمصر، وتهميش القطاعات المدنية التي تواجه مشاكل عديدة في ظل انتشار الفيروس، بالإضافة إلى شلل في القطاعات الاقتصادية.
وتترافق أزمة السيولة مع موعد طرح أسعار الوقود في مصر، أول إبريل، وفق آلية التسعير التلقائي المعمول بها كل ثلاثة شهور.
وانتشرت الكثير من الأخبار المتضاربة مؤخرا حل قرار حكومة الانقلاب بتخفيض الأسعار في مصر، بنسب تتوافق مع انهيار أسعار الوقود عالميا، والتي وصلت إلى نحو 20 دولارا للبرميل في الأسواق، إلا أن وزارة بترول السيسي نفت تلك الأسعار المعلنة، مشيرة إلى أن الإعلان عن السعر الجديد سيكون خلال الأسبوع الأول من أبريل الجاري.
وكان السيسي قد رفع أسعار الوقود في يوليو الماضي بنسب تجاوزت 40%، ثم مع غضب المصريين وتظاهرهم في سبتمبر 2019، خفض الأسعار بقيمة 25 قرشًا، في محاولة للضحك على الشعب المصري.
تجارب الخفض العربية
ومنذ أمس، تصدرت قطر الدول الخليجية من حيث نسب تخفيض أسعار المحروقات على وقع التدهور المستمر لأسعار النفط العالمية. وجاءت تلك التخفيضات انعكاسا لتراجع سعر برميل الخام على أسعار المحروقات في محطات الوقود في العديد من الدول، وهو ما دفع أسعار المشتقات النفطية في قطر وعمان والإمارات إلى الهبوط الحاد.
ويتزامن خفض أسعار الوقود مع هبوط أسعار النفط العالمية، في وقت فرضت حكومات العالم إجراءات عزل تام لمنع تفشي الفيروس، ما تسبب بانخفاض الطلب على الخام.
وخفضت الدول الخليجية الثلاث أسعار المحروقات التي ستعتمد في شهر إبريل 2020، بنسب أكبرها في قطر وأدناها في عمان.
وخفضت دولة قطر سعر لتر البنزين 95 أوكتان 21.2%، من 1.65 ريال إلى 1.3، والبنزين 91 أوكتان 21.8%، من 1.6 ريال إلى 1.25، والديزل 23.5%، من 1.7 ريال إلى 1.3 ريال (الدولار الأمريكي يعادل 3.64 ريال قطري).
أما في الإمارات، فقد انخفض سعر لتر البنزين 98 أوكتان بنسبة 11.6%، من 2.16 درهم إلى 1.91، والبنزين 95 أوكتان 11.6%، من 2.04 درهم إلى 1.8، والديزل 8.4%، من 2.25 درهم إلى 2.06 (الدولار الأمريكي يعادل 3.67 درهم إماراتي).
وفي عمان، شملت التخفيضات 8.5% مقابل لتر البنزين 95 أوكتان، ليتراجع من 210 بيسات إلى 192 بيسة، والبنزين 91 أوكتان 10%، من 200 بيسة إلى 180، والديزل 5.2% من 229 بيسة إلى 217 (الريال العماني = 1000 بيسة، يعادل 2.60 دولار أمريكي).
حكومة الجباية
ومنذ عام 2014 تتواصل إجراءات خفض دعم الطاقة، في إطار محاولات بزعم ترشيد الاستهلاك وخفض عجز الموازنة كما تدعي حكومة الانقلاب، وهي السياسة ذاتها التي يشجعها صندوق النقد الدولي ويبشر بآثار إيجابية مرتقبة لها.
ومع تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، في 3 نوفمبر 2016، رفعت عصابة العسكر أسعار الوقود 5 مرات، ضمن اتفاق أبرمته مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وخلال شهر واحد رفعت حكومة الانقلاب أسعار جميع الخدمات؛ بدءا من تذكرة المترو التي ارتفعت بنسبة 250%، ورفع أسعار المياه بنسبة 46.5%، ورفع أسعار الكهرباء 26%، إلى رفع أسعار الوقود وأسطوانات الغاز، ورفع أسعار وسائل النقل مؤخرا.
ومنذ استيلاء السفيه السيسي على الحكم في 2014، شهدت أسعار الوقود وأسطوانات الغاز زيادة وصلت إلى 900%؛ إذ ارتفع سعر البنزين عيار 80 بنسبة 511%، وبلغت نسبة الزيادة في البنزين عيار 92 ما يقرب من 265%، وزاد بنزين عيار 95 بنسبة 32%، وارتفع سعر السولار 400%.
كما ارتفع سعر البوتاجاز بنسبة 900%؛ إذ ارتفع سعر الأسطوانة بعد الزيادة الأخيرة، في يونيو 2018، إلى 50 جنيها، مقارنة بـ8 جنيهات في يوليو 2014.
ومؤخرا، كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أنه سيتم إعلان الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل لمدة 3 أشهر قادمة، بدءا من شهر إبريل، وحتي نهاية يونيو.
ورجحت المصادر، أن يكون اتجاه اللجنة لخفض أسعار المنتجات البترولية بمعدل يقترب من 10% من الأسعار الحالية وذلك كنتيجة للتراجع المستمر في أسعار خام برنت بداية من عام 2020 حيث زادت وتيرة التراجع بداية من شهر مارس الجاري مع زيادة معدلات انتشار فيروس كورونا وحرب الأسعار بين المملكة العربية السعودية وروسيا بعد انهيار اتفاق خفض الإمدادات النفطية، حيث سجلت أسعار النفط 20 دولار للبرميل في انخفاض لم تشهده الأسعار منذ 17 عاما.
وأوضحت المصادر، أن المعادلة السعرية مرتبطة بمتوسط سعر خام برنت وسعر الصرف بخلاف الأعباء الأخرى، والضرائب والجمارك والتسويقية مثل النقل والتخزين وأجور التكرير والفئات الممنوحة لشركات التسويق.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قد قررت خلال اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا للطن، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة أكتوبر-ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% ..
وتستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما ” السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
نقص السيولة
فيما يشكك خبراء في قرار تخفيض أسعار الوقود إثر أزمة السيولة المتصاعدة بمصر، ويذهب آخرون إلى أن التخفيض سيكون بنسبة قليلة لا تتناسب مع الانخفاضات العالمية بأسعار النفط، فخلال الأيام الماضية، اتخذ البنك المركزي قرارا بوضع قيود على سحب الأفراد والشركات للأموال من البنوك، بحيث يتم السماح بحد أقصى للسحب يبلغ 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألفا للشركات في اليوم الواحد.
وأسهم قرار المركزي في إثارة حالة “عدم اليقين” لدى أصحاب المدخرات ورؤوس الأموال، بشأن قدرتهم على التصرف في أموالهم بحرية حال تفاقمت الأزمة في وقت لاحق.
ويثير استمرار تفشي فيروس “كورونا” حالة من عدم اليقين حول توفر السيولة المالية خلال المستقبل القريب، فمع استمرار تفشي الفيروس، تتجه الدول والشركات لتقليص استثماراتها في الأسواق الناشئة لحاجتها للسيولة في مواجهة أزمتها الخاصة، وهو ما قد يهدد الاقتصاد المصري الذي يعتمد على التمويل الخارجي والاقتراض بدرجة كبيرة.
وفي هذا الإطار، ذهبت تقديرات دول كبرى مثل ألمانيا وخبراء ومؤسسات اقتصادية ومالية إلى أن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا سوف تتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008، وربما تفوق تداعيات أزمة الركود العالمي الكبير الذي ضرب العالم في عام 1929، وهو ما ترجمته صناديق السندات عمليا بتسجيل نزوح قياسي بقيمة 109 مليارات دولار، في مؤشر على بدء نزوح الأموال من الأسواق الناشئة بشكل جماعي.
ويحتفظ المستثمرون الأجانب بمبلغ 20 مليار دولار من أذون الخزانة المصرية المقومة بالجنيه المصري، وفق وكالة “فيتش” الدولية، في وقت حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من أن اختبارات الضغط تشير إلى أن دولا مثل مصر ستعاني إذا استمر الارتفاع في تكلفة وشروط التمويل.
وذكر موقع البورصة المصري المتخصص في الشئون المالية أن فوائد السندات المصرية ارتفعت في الأسواق الدولية لمستويات قياسية في ظل التقلبات الشديدة التي شهدتها البورصات العالمية الأسابيع الماضية.
في السياق ذاته، يشير الخبير المصرفي المقيم في الولايات المتحدة شريف عثمان إلى أن “المشكلة الأساسية أن كثيرا من صناديق الاستثمار والمستثمرين الأجانب سارعوا بالخروج من الأسواق الناشئة لتعويض خسائرهم بالأسواق العالمية، ما يترتب عليه السحب من احتياطي الدول، بما فيها مصر”.
ويتوقع “عثمان” أيضا أن يتعرض الجنيه المصري لضغوط كبيرة، وأن يتركه البنك المركزي للتراجع بنسب لا تتجاوز 10% كل عام “حتى لا يشعر حاملو الجنيه المصري بالخسارة في ظل حصولهم على عوائد بقيمة 15% من شهادات الاستثمار البنكية”
دائرة مفرغة
ورغم أن منشأ الأزمة الاقتصادية في مصر يعود إلى ضعف استقلال الاقتصاد وارتهانه بالتمويل الخارجي المباشر، أو غير المباشر عبر قطاعات كالسياحة والعمالة المصرية بالخارج وقناة السويس، لكن الخبير الاقتصادي “أحمد ذكر الله” يرى أنه ليس أمام الحكومة سوى البحث عن مصادر أخرى للتمويل الخارجي في حال توقف المصادر الحالية.
وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن اقتصاد البلاد دخل دائرة مفرغة بالفعل في ظل وجود سحب كبير من أذون الخزانة المحلية منذ بداية أزمة “كورونا”، ظهر في انخفاض متوال لقيمة الجنيه، وارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية رغم حديث الحكومة عن عدم الاعتماد على إصدار سندات جديدة، واعتمادها فقط على السندات الخضراء، وفقا لما أورده “الجزيرة نت”.
وبذلك فإن الوضع الاقتصادي المصري مرشح لمزيد من التأزم في ظل ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 17.7% إلى 109.4 مليار دولار، وزيادة الدين العام المحلي بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 4.186 تريليون جنيه بزيادة بلغت 298.2 مليار جنيه عن عام 2018، بحسب بيانات البنك المركزي.
ويفاقم من أثر الأزمة ما أشار إليه مركز “كارنيجي” في تقرير بشأن توسع الاقتصاد العسكري في مصر خلال السنوات الست الماضية، عبر توسيع صلاحيات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، الذي أصبح المحرك الأكبر لاقتصاد البلاد من خلال مشاركته في كافة المجالات الحياتية ومنافسته للقطاع الخاص.
*أطباء مصر غاضبون ورفع بدل العدوى للتغطية على نقص الأدوات
قالت صحيفة “ميدل إيست مونيتور”، إن أطباء مصر غاضبون من زيادة البدل الطبي التي اقترحها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بنسبة 75 في المائة، مؤكدين أنها لا تكفي؛ نظرًا لخطورة ما يواجهونه نتيجة فيروس كورونا.
وقالت الصحيفة، إن نقابة الأطباء أصدرت بيانا رسميًا تقول فيه إن الزيادة لا تعكس التضحيات التي يقدمها المسعفون.
وأضافت الصحيفة أن الأطباء الذين يعملون في المستشفيات المخصصة لمرضى COVID-19 لم يروا أسرهم منذ أسابيع، في حين أن بعضهم أصيب بالمرض.
ونقلت الصحيفة عن أمين الصندوق السابق لنقابة الصيادلة المصريين، قوله: “من المفهوم أن الأطباء رفضوا هذا القرار”، مضيفا أن “نظرة النظام للأطباء تأتي نتيجة لأولوياته التي تتجلى في انخفاض إنفاقه على الصحة، مقارنة بإنفاقه على حماية النظام ومؤسساته”.
وأوضحت الصحيفة أن السيسي خصص 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار)، لدعم مكافحة الفيروس التاجي، وخصص واحدًا في المائة فقط من هذا المبلغ للصحة، في حين تم تخصيص 20 مليار جنيه مصري (1.3 مليار دولار)، أكثر بعشرين مرة، للبورصة، وفقا لموقع “مصر ووتش”.
وأشارت الصحيفة إلى أن رواتب الأطباء لم تزد منذ عام 2014، على الرغم من أن نقابة الأطباء المصرية تطالب بزيادة منذ سنوات. وفي عام 2014، رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الصحة لرفع بدل الأمراض المعدية إلى 1000 جنيه مصري (64 دولارا)، لكن الحكومة استأنفت الحكم مرتين، حيث يبلغ متوسط راتب الطبيب الذي تخرج لتوه حوالي 2500 جنيه مصري (159 دولارا).
وقال عضو المجلس الطبي السابق الدكتور خالد سمير، على فيسبوك، إن الأطباء يطالبون بـ10 آلاف جنيه مصري (633 دولارا) كراتب بداية، و5 آلاف جنيه مصري (317 دولارًا) للممرضات.
ويبلغ بدل العدوى للأطباء حاليا 19 جنيها مصريا، أي نحو دولار واحد، وصفه الدكتور محمود الزوان بأنه “مثير للضحك”.
ووفقاً لـ”مصر ووتش”، فإن بدل الإصابة لموظفي القطاع المصرفي هو 500 جنيه مصري (32 دولارا)، وللقضاة 3000 جنيه مصري (191 دولاراً).
وقال الزوان: إن إعلان الحكومة رفع البدل الطبي هو مجرد إلهاء عن نقص المعدات والأدوات المتاحة في المعركة مع فيروس كورونا COVID-19.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأطباء المصريين يشكون من النقص الحاد في المعدات البسيطة المتاحة لهم، بما في ذلك المطهرات والأقنعة والقفازات الواقية، مما أجبر الكثيرين على شرائها من جيوبهم الخاصة.
ونوهت إلى أن قوات أمن الانقلاب اقتحمت مؤخرا منزل محمد حامد، وهو طبيب يعمل في مستشفى جمال عبد الناصر العام في الإسكندرية، كان قد كتب منشورا على فيسبوك يشكو فيه من عدم وجود أقنعة حيوية في منع الأطباء من الإصابة بالمرض.
وقبل المداهمة تم إعداد تقرير أمني عنه، وبعد اعتقاله تم التحقيق معه بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، في اتهامات تردد الاتهامات الموجهة ضد المعارضة.
واشتكى الأطباء من أن الشرطة لا تسمح لهم بالتنقل أثناء حظر التجول، الذي منعهم من الذهاب إلى نوبات ليلية في المستشفيات. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 30 طبيبا قد أصيبوا بالفيروس التاجي.
وسجلت مصر 779 حالة مؤكدة وسجلت 52 حالة وفاة، على الرغم من أن النقاد والباحثين يعتقدون أن الأرقام في الواقع أعلى بكثير.
رابط التقرير:
Proposed COVID-19 pay rise insufficient, say Egypt’s doctors
*في عام الكورونا.. الأغاني للأطباء والرواتب والحوافز والبدلات للقضاة وأبو دبورة
بدلا من دعمهم المالي وتعويضهم عن فقدان حياتهم، أنتجت قنوات MBC “مصر” المخابراتية أغنية إهداءً للأطباء المتصدرين لوباء فيروس كورونا، بزعم تقدير دورهم وتضحياتهم في الحفاظ على صحة المصريين ضد فيروس كورونا، ونشرت صفحة قناة mbc مصر الفيديو عبر حسابها على فيسبوك، مصحوبا ببعض اللقطات للأطباء خلال عملهم في المستشفيات!.
وحرص عدد كبير من أبواق الانقلاب من الفنانين والمشاهير والقنوات الفضائية على توجيه الشكر لأطباء مصر وتسميتهم بـ”جيش مصر الأبيض”؛ نظرًا لدورهم في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
تدني الرواتب
فيما دقت نقابة الأطباء ناقوس خطر، بعد ارتفاع نسبة الأطباء المهاجرين للبحث عن فرصة عمل بالخارج، نتيجة انهيار وتدني الرواتب في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في حكومة الانقلاب.
وقالت النقابة: “إن أكثر من 9 آلاف طبيب يتخرجون في الجامعات المصرية كل عام، بعد دراسة ومعاناة مع أصعب العلوم وأعقدها، طامعين في تحقيق طموحاتهم العلمية فى نيل شرف ولقب دكتور”، محذرةً حكومة الانقلاب من انهيار القطاع الصحي بعد استقالة أكثر من 4 آلاف طبيب؛ بسبب ضعف الرواتب.
وأكدت أنها وضعت أمام وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب ملف تحسين الأجور للسواد الأعظم من الأطباء وهيئة التمريض؛ لضمان العمل فى بيئة تدعو إلى تقديم خدمة طبية جيدة للمرضى، دون اللجوء إلى الضجر والغضب من أهالي المرضي، ومن ثم سوء المعاملة وعدم الاهتمام أحيانا وأخيرا الهروب إلى أماكن أخرى لتحسين أحوالهم المعيشية.
وكانت هالة زايد، وزيرة صحة الانقلاب، قد اعترفت بانهيار المنظومة الصحية، بالقول: “إن عدد الخريجين في كليات الطب سنويا لا يتناسب مع عدد السكان، فلدينا نحو 103 آلاف طبيب لـ100 مليون مواطن، وهو رقم قليل بالنسبة للمعايير الدولية، ومن يعملون في المنظومة الصحية نحو 60%، كما أن أكثر من 60% من الأطباء موجودون في السعودية”.
مشيرة إلى أن مجلس وزراء الانقلاب وافق بعد مناقشات كثيرة على استثناء قطاع القوى البشرية العاملة فى قطاع الصحة من فتح الإعارات، وأنه يجب موافقة وزير الصحة على ذلك!.
وتعاني المستشفيات التابعة لحكومة الانقلاب من نقص حاد في عدد الأطباء؛ على عكس مستشفيات القوات المسلحة بما يجعل المرضى لا يحصلون على الخدمة الصحية المطلوبة، وبالتالي يواجهون الموت.
ويُرجع البعض العجز إلى عدة أسباب؛ منها تطفيش الأطباء من جانب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وتدني الرواتب بصورة لا يشهدها أي بلد في العالم، وهذا دفع الأطباء إلى الاستقالة والهجرة إلى الخارج أو ممارسة العمل الحر داخل مصر.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد استقالات الأطباء خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ نحو 6 آلاف استقالة، وهو رقم غير مسبوق، وتصاعدت ظاهرة هروب الأطباء وأدت إلى عجز شديد في الكوادر الطبية بالمستشفيات، وهو ما دفع مجلس وزراء الانقلاب إلى منع الإجازات بدون راتب للأطباء، كما صدرت قرارات لمديري مديريات الصحة بالمحافظات بوقف الإجازات.
وضع كارثي
ووفقًا لتقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الأطباء بالقطاع الحكومي نحو 103 آلاف و337 طبيبًا بشريًا، بينما المسجلون فى النقابة 233 ألف طبيب، وإذا تم استبعاد المتوفين ومن هجروا المهنة، فإن عدد الأطباء فى الخارج 100 ألف طبيب على أقل تقدير.
وقدرت مؤسسة “الحق في الصحة” حجم العجز في عدد الأطباء بنحو 30%، والتمريض بنحو 55%، مشيرة إلى أن عدد الأسِرّة المتوفرة أقل من 50% من المتوسط العالمي الذي يبلغ 2.9 سرير لكل ألف مواطن، رغم وجود 103 آلاف طبيب في مصر.
وقالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء: إن وضع الطبيب المصري يُرثى له في ظل تدني الرواتب التي يتقاضاها الطبيب الحكومي، مؤكدةً أن أكثر من نصف أطباء مصر يعملون بالخارج، ولا تزال النسب في ازدياد يومًا تلو الآخر، في ظل تعنت حكومة الانقلاب في تحسين الظروف المادية للعاملين بالقطاع الصحي.
وأضافت أن راتب الطبيب حديث التخرج يبدأ من 400 جنيه (200 جنيه أساسي و200 جنيه حوافز)، ليصل الراتب الأساسي إلى 900 جنيه بعد مدة عمل 36 عامًا عند بلوغه سن المعاش، مشيرةً إلى أن هذا الأمر يدفع بالآلاف من الأطباء إلى السفر للعمل بدول الخليج، وأيضًا أوروبا للعمل برواتب مضاعفة، وسط مناخ عمل يرقى لمهنة الطب.
وحذرت من أن رفض الموافقة على إجازات الأطباء للعمل بالخارج لا علاقة له باحتياج العمل؛ لأن الطبيب الساعي للسفر لتحسين دخله لن يغير خططه بناءً على رفض الحكومة طلب الإجازة، فمن السهل أن يتقدم باستقالته أو ينقطع عن العمل وينتظر الفصل.
وحذَّرت مينا من تداعيات قرار وقف الإجازات؛ حيث إنه سيزيد العجز بشدة؛ لأن جهة العمل الحكومية ستفقد الطبيب للأبد وليس لفترة محدودة يحل فيها مشاكله المالية.
مشيرةً إلى أنه إذا كانت هناك رغبة حقيقية فى حل مشاكل عجز الأطباء الشديد والمتزايد، فكان من الضروري أن تهتم وزارة الصحة بتحسين أجورهم أولاً، وتحسين معاملاتهم، أو حل مشاكل الدراسات العليا والتدريب، أو توفير مستلزمات العلاج لتقليل المشكلات والاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء يوميًّا، أو حتى حل مشاكل سكن الأطباء، مع السماح بإجازات العمل في الخارج لفترة محدودة.
تشتيت الانتباه
ويرى الدكتور محمود الحيوان، أن “رواتب الأطباء بشكل عام ضعيفة جدا، ولا تكفي احتياجات الحياة الأساسية، فضلا عن الإنفاق على البحث والدراسات والاشتراك بالدوريات العلمية الطبية، لتطوير الكفاءة الطبية المهنية للطبيب”، مشيرا إلى أن “قضية الـ19 جنيها بدل العدوى أضحوكة يجب أن يخجل منها النظام”.
ويعتقد أن رفع الرواتب الهزيل هو “لتشتيت الانتباه عن المشكلة الرئيسية الآن، وهي عدم وجود معدات وأدوات الوقاية من العدوى للطواقم الطبية، وفشل منظومة التحكم بالعدوى (Infection Control) بشكل عام”.
وأكد أنها “زيادة تافهة، ويجب أن تكون 300 بالمئة على الأقل، بجانب تزويد جميع المستشفيات- وليس الحميات فقط- بكمية كافية من معدات وأدوات الوقاية من العدوى، تحسبا لأن يخرج الأمر عن السيطرة، ونكون بحاجة لكافة المستشفيات، وكذلك الإسراع بتوفير أجهزة تنفس صناعي (ventilators) بكميات كبيرة بأسرع وقت”.
ودق الطبيب المصري ناقوس الخطر، داعيا المصريين للانتباه، “خاصة في ظل نظام لا يبالي بمن سيموت، مليون أو 2 مليون بهذه الأزمة” على حد قوله.
واعتبر الدكتور الحيوان أن ما يحدث “خلق لأزمة وفقاعة ومشاجرة إعلامية بين الدولة والأطباء وإظهار الأمر بأنه مادي، لذلك وجب التنويه للاستمرار بالمطالبة بوضع أفضل الأطباء؛ ليتمكنوا من تقديم خدمة طبية تليق بالمصريين، والمطالبة بتوفير الأدوات والأجهزة اللازمة لمقاومة الوباء بشكل فوري”.
وبعد مناشدات ومطالبات حثيثة من أطباء مصر، قرر جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي، زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75 بالمئة، للأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، ما اعتبرها الأطباء زيادة محبطة ومخيبة للأمل.
قرارات السفيه السيسي شملت أيضا إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، وصرف مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية من صندوق “تحيا مصر”.
وقلل أطباء من قيمة قرارات السفيه السيسي، وأكدوا أن الزيادة لا تتعدى 500 جنيه للطبيب البشري، وأقل من ذلك بكثير لباقي الأطباء، وأنها لا تشملهم جميعا.
وطالب البعض بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قرر زيادة بدل العدوى للأطباء بـ1000 جنيه شهريا بدلا من 19 جنيها، وهو ما يشمل جميع الأطباء وترفض حكومة الانقلاب تنفيذه.
تلك الزيادة استغلها الإعلام الموالي للنظام، حيث قال الإعلامي محمد الباز ببرنامجه “90 دقيقة” على فضائية “المحور”، الأحد، إن وضع الأطباء كان معوجا، والسيسي يحاول إصلاحه، إلا أن عضو مجلس نقابة الأطباء أسامة عبد الحي قال، في البرنامج ذاته، إن بدل المهن الطبية لن يشمل كل الأطباء.
أبو دبورة
في مقابل هذا الواقع الذي يعيشه الأطباء المسئولون عن حماية صحة المصريين، هناك صورة أخرى لفئات يزداد نفوذها بشكل كبير في مصر وهم القضاة والجيش والشرطة، الذين وبسبب الانقلاب طرأ تحسن كبير في العائد المالي الخاص بهم، وأصبح الحد الأدنى لأي أمين شرطة في مصر لا يقل عن 2000 جنيه، وذلك لمن يتخرج حديثا من معهد أمناء الشرطة، وسرعان ما يصل الراتب خلال سنوات قليلة إلى 8000 جنيه.
وتصدر العام الماضي هاشتاج #أطباء_مصر_غاضبون، قائمة التريندات الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث طالبوا بزيادة رواتبهم، وبمزيد من الضمانات لحمايتهم داخل المستشفيات، بعد تكرار التعدي عليهم، من قبل أهالي المرضي.
ويأتي الهاشتاج بعد أيام قليلة من إطلاق آخر مشابهه ” علماء مصر غاضبون”، ليؤكد أن السفيه السيسي أسس بيئة طاردة للأطباء، حيث قام الآلاف من الأطباء بتقديم استقالتهم والهروب للخارج.
وللمرة العاشرة زادت معاشات العسكريين في مصر منذ استيلاء السفيه السيسي على الحكم في 2014، مقابل خمس زيادات للموظفين المدنيين، ووافق برلمان الدم على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15 % اعتبارا من 1/7/2019، في إطار تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمستفيدين.
وشكلت تلك الزيادات تفاوتا واضحا بين رواتب ومعاشات المدنيين والعسكريين بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، وهو ما أسهم في اتساع الفجوة بين الفريقين، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يحصل عليها العسكر الخدمات الطبية، والترفيهية، والنقل والمواصلات.
ومنذ استيلاء السفيه السيسي على الحكم في عام 2014، أقرت عصابة العسكر عشر زيادات ما بين 10% و15% على رواتب ومعاشات العسكريين، على أن تعد الزيادة جزءا من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات، بينما الأطباء لهم الأغاني.
*حكومة وباء العسكر في مشافي 7 نجوم والشعب يفترسه الكورونا!
الاستعلاء أهم ما يميز العسكر به أنفسهم عن بقية الشعب، ذلك الشعب الذي كان خطؤه أنه استأمن تلك العصابة على مخازن الأسلحة فاغتنموها وحولوها في صدور المدنيين، واتخذوا الناس عبيدًا وسخّروهم لخدمتهم وغرائزهم.
وهو ما لم ينكره مصطفى مدبولي، خادم العسكر ورئيس وزرائهم، خلال اجتماع مجلس المحافظين، أمس الأربعاء، مُقرًا ومعترفًا بالعجز في المستلزمات الطبية سواء بالمستشفيات العامة أو الجامعية، في حين لم يأت على ذكر المستشفيات العسكرية التي تمص دماء الشعب.
وقال “مدبولي”: إن هناك خطة إذا استلزم الأمر “فى مرحلة ما” للاستفادة من خدمات المُستشفيات الجامعية فى استقبال المصابين بفيروس كورونا، زاعما أنه ستكون هناك رؤية واضحة لذلك خلال الأسبوع المقبل، ومدعيا أن الأرقام تشير إلى أن الأمور حتى الآن ما زالت تحت السيطرة، وفى حدود قدرة وزارة الصحة!.
للدبابير فقط!
اعتراف “مدبولي” بعجز مستشفيات حكومة الانقلاب عن استيعاب مصابي وباء الكورونا، سبقه اعتراف آخر على لسان وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، أعقبه تحركات عسكرية تستثني المدنيين بدأت بتجهيز مستشفى “مصر الجديدة العسكرية”؛ كي تكون مقرا للحجر الصحي لاستقبال حالات العسكريين المُصابين بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تجهيز قاعة المؤتمرات بمدينة نصر في محافظة القاهرة، ومستشفى المعادي العسكرية، ليصبحا أيضا مقرًا للحجر الصحي.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة من إدارة الخدمات الطبية بهيئة الإمداد والتموين التابعة للجيش، تفيد بإخلاء مستشفى “مصر الجديدة العسكرية”، وتعديل الخريطة العلاجية لها بناءً على أوامر صادرة من مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، مجدي أمين مبارك.
وتم توجيه الخطاب العسكري إلى المجمع الطبي “ق م” بمنطقة المعادي، وإلى مستشفى غمرة العسكرية، وإلى مستشفى مصر الجديدة العسكرية للاستجابة للتعليمات وبدء تنفيذها.
ووفقًا للوثيقة، تم تعديل الخريطة العلاجية لمستشفى مصر الجديدة العسكرية، لتنتقل عائلات الضباط الذين يحملون رتب (عقيد ومقدم) بالجيش إلى تلقي الخدمة الطبية بالمجمع الطبي “ق م” بالمعادي، وعائلات رتبة (رائد) إلى مستشفى غمرة العسكرية، وحالات الغسيل الكلوي بمستشفى مصر الجديدة يتم تحويلها إلى مستشفى غمرة العسكرية.
وبينما تشير الوثيقة إلى أنه يتم تنفيذ الأوامر اعتبارا من السبت ولحين صدور أوامر أخرى، ينتظر عموم المصريين مصيرا أسود، تقول الناشطة كريمان السيد: “شفت فيديو مؤلم جدا من أمام مستشفى الحياة التخصصية بالقاهرة، لمواطن متوسط العمر خارج من الباب وفى حالة إعياء شديد وسقط ميتا، والمستشفى نزلت بيان إنه جاء للمستشفى فى حالة إعياء شديد واكتشفوا أنه كورونا بعد وفاته.. ازاى يا مستشفى يجيلك فى حالة إعياء وتسبيه يخرج، هل المستشفيات الخاصة ممنوع تستقبل حالات ولا الناس بقت تروح بعد متخلص ولا ايه؟ أنا شفت الفيديو فكرنى بإيران واترعبت.. أنا مذهولة”.
من جهته يقول الباحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمود جمال، إن عدد المصابين بفيروس كورونا وسط صفوف جنود وضباط وقادة الجيش المصري بلغ نحو 550 مصابا حتى الآن.
وأشار جمال إلى أن “تجهيز أكثر من مكان عسكري للحجر الصحي لأفراد القوات المسلحة يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أعداد ضباط ومجندي الجيش المُصابين بفيروس كورونا كبيرة، وقد يكون بعضها خطيرة، ولذلك تم إنشاء وتجهيز أماكن مختلفة لهم”.
ولم تعلن القوات المسلحة عن إصابات أو وفيات بين صفوفها سوى وفاة قياديين اثنين، وهما مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، ومدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية اللواء أركان حرب خالد شلتوت.
وثيقة مسربة
يقول الإعلامي أحمد منصور، المذيع في قناة الجزيرة: “وثيقة مسربة من إدارة الخدمات الطبية فى جيش السيسي تفيد بتجهيز مستشفى مصر الجديدة للحجر الصحى لكبار الضباط وعائلاتهم، وتسريبات أخرى عن بناء مستشفى ميدانية خلف مستشفى المعادي، وهذا يعود لتفشى فيروس_كورونا فى الجيش، والتكتم الشديد هذا بالنسبة للعسكر، أما الشعب المصرى المسكين فله الله”.
وفي مارس 2014 أي بعد أقل من عام على الانقلاب العسكري، طالبت اللجنة العليا لإضراب الأطباء جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بفتح مستشفيات القوات المسلحة للعلاج المجانى لكل أبناء الشعب المصري، وإصدار قانون بعلاج كل المسئولين، في المستشفيات الحكومية، سواء عامة أو تعليمية أو مركزية، ومنع سفرهم للعلاج بالخارج إلا للضرورة القصوي.
ودعت اللجنة، في بيان لها، ردًا على دعوة السفيه السيسي، لشباب الأطباء بتقديم الكثير لمصر دون انتظار المقابل، بضرورة نشر كشوف رواتب وبدلات كبار مسئولي وزارة الصحة والتأمين الصحى، والتي تقدر بمئات الألوف، وفتح البعثات التعليمية بالداخل والخارج أسوة بأطباء القوات المسلحة، لزيادة خبراتهم الطبية، وخدمة المرضى المصريين وإفادتهم بها.
ولم يعد خافيًا على أحد في الأوساط العلمية أو حتى الشعبية هيمنة العسكر في مصر على الحياة المدنية وعلى المجتمع ككل، فمجلس الوزراء الحالي بكل وزاراته المدنية لم يعد مجرد واجهة مدنية للحكم العسكري فقط، بل تحول الأمر إلى إحكام قبضة العسكر على كل مناحي الحياة المدنية، والنزول إلى الحكم المباشر والإدارة المباشرة من خلال الضباط العسكريين المتقاعدين والنظامين.
وقد جاء إعلان هالة زايد وزيرة الصحة الحالية، في يوم 22 ديسمبر 2018، بأن مديري المستشفيات النموذجية التي سيتم تطويرها وعددها 48 مستشفى، منها 29 تابعة لوزارة الصحة، و19 تابعة للتعليم العالي، سيكونون من العسكريين.
حيث قال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي يوم 22 ديسمبر 2018: “إن وزيرة الصحة وجهت باختيار مدير إداري للمستشفيات النموذجية يكون له خلفية عسكرية، على أن يكون هناك إعلان بذلك في الصحف لشفافية الاختيار”.
يأتي هذا بعد إنشاء كلية الطب العسكري، والتي يعد إنشاؤها تطورا مفصليا في مجال هيمنة العسكر على المجال المدني، ويعد نموذجا فريدا للسعي نحو عسكرة المجتمع بكل تفاصيله والخروج من نمط العلاقات المدنية العسكرية، الذي يهتم بتوازن القوى وتوزيع الأدوار بين ما هو مدني وما هو عسكري في الأمور الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، إلى تنميط المجتمع بالطابع العسكري والتفاعل العسكري المباشر مع المواطن من خلال السيطرة على القطاعات الخدمية.
* قضاة العسكر يدفعون للسيسي إتاوة كورونا للبقاء في مناصبهم
عبر الهاتف كما هو معتاد أتاهم الأمر بدفع إتاوة وباء كورونا، أما الآمر فهم عسكر الانقلاب، وأما عبيد الآمر فهم قضاة مجلس القضاء الأعلى، الذين أعلنوا عن توجيه مبلغ 8 ملايين و800 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، الذي يعلم الله وحده أين تذهب أمواله.
وقال المجلس، فى بيان له، إنه “انطلاقا من إحساس جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة بمسئوليتهم تجاه الوطن، ورغبتهم الأكيدة فى الأخذ بيد العون لتفادى الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، فقد قرر المجلس التبرع بالمبلغ لصندوق تحيا مصر”.
تبرعوا للسيسي
واتخذت المحاكم التي يسيطر عليها الانقلاب باختلاف أنواعها على مستوى الجمهورية، إجراءات وتدابير احترازية لتقليل فرص نقل العدوى بين المواطنين فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد، فعلاوة على القرارات التي اتخذتها المحاكم بمد تأجيل الجلسات حتى منتصف أبريل المقبل، أيضا تطبق القرارات التى كانت قد أصدرتها حكومة الانقلاب بشأن حضور الموظفين.
محكمة استئناف طنطا قرر رئيسها اقتصار قوة العمل الإداري بالمحكمة على العدد المناسب من موظفي مقر المحكمة ومأمورياتها، وفقًا لقرار رئيس وزراء الانقلاب الصادر في هذا الشأن.
كما قرر أيضا رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، خفض العمل الإداري بمحكمة استئناف الإسكندرية بما لا يخل بحسن سير العمل بالمحكمة ومأمورياتها وتلبية الاحتياجات الضرورية الملحة للمتقاضين والمحامين، على ألّا تتجاوز نسبة الحضور 10% من قوة موظفي وعمال المحكمة.
فى السياق ذاته، كانت “وزارة العدل” في حكومة الانقلاب قد أصدرت بيانًا، أكدت فيه أن المستشار عمر مروان قد وجه باستمرار المحاكم الابتدائية في تأجيل نظر كافة الدعاوى المنظورة أمامها خلال الفترة من السبت 28 مارس الماضي ولمدة أسبوعين، مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم خلال هذه الفترة على أضيق نطاق بحضور العدد اللازم فقط لتسيير العمل.
ولا يزال النزاع بين القضاة وأسيادهم العسكر في مصر على الامتيازات، وخصوصا المالية، عنوانا بارزا للعلاقة المضطربة بين شريكي الانقلاب، حتى بعد ترسيخ السفيه السيسي سيطرته على رئاسة الهيئات القضائية بموجب قانون تعيين رؤسائها الصادر عام 2017، ثم بالتعديل الدستوري الأخير الذي بسط سلطته عليها جميعا.
هذا التعديل مكّن السفيه السيسي أيضا من تأسيس مجلس أعلى لتلك الهيئات لضمان وحدة القرارات والاتجاهات، واستطاع العسكر غلق ملف كان يقلقهم بشدة، نظرا إلى محاولة القضاة استغلاله لزيادة مزاياهم المالية، عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما ملزما بعدم استفادة القضاة من قانون المعاشات الجديد الذي أصدره السفيه السيسي عام 2018، وتضمن زيادةً كبيرة في المعاشات الخاصة برئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم ورئيس مجلس النواب.
تعتيم على الأزمة
وبدأت الأزمة التي ردم عليها إعلام العسكر، بصدور فتوى من مجلس الدولة منتصف العام الماضي، تُلزم العسكر بصرف المعاشات بالزيادات الجديدة لكل من القضاة ورؤساء الهيئات الحكومية ذات الطبيعة الخاصة والقيادات الأكاديمية، باعتبارهم معينين على درجة الوزير أو نائب الوزير.
وبموجب قانون السلطة القضائية، يكون الرؤساء بالاستئناف ونواب رؤساء الهيئات على درجة نائب وزير، ورؤساء الهيئات على درجة وزير، وذلك بالمخالفة للنصّ القانوني الصريح الذي يقرن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة المقررة، بأن يتولى المسئول منصبه فعليًا، وليس منصبا في حكم أحد المواقع المحددة.
اللافت أن وزارة العدل في حكومة الانقلاب، رغم رفضها تنفيذ تلك الفتوى، لم تقدم على استشارة المحكمة الدستورية في المسألة إلا بعد صدور حكمٍ عسكري من لجنة الشئون القانونية للضباط التابعة لوزارة الدفاع، كان بمثابة إنقاذ خزانة العسكر من دعاوى قضائية عديدة كان القضاة يهددون برفعها لتنفيذ الفتوى.
ورفضت اللجنة العسكرية تطبيق الفتوى على أحد القضاة العسكريين، ما دفع الوزارة إلى طلب تفسير النص القانوني من المحكمة الدستورية، لإنقاذ الخزانة العامة للدولة من نزيف لم يكن ليتوقف.
وبعد صدور الحكم، اكتظت صفحات التواصل الاجتماعي بانتقاد القضاة لسياسة النظام في التضييق عليهم وحرمانهم من فرص الحصول على مزايا عديدة، ولا سيما في ظلّ استمرار أزمة زيادة ضريبة الدخل المقتطعة من السواد الأعظم من القضاة إلى 22.5 في المائة من إجمالي الدخل، وليس فقط الراتب الأساسي.
وعلى حدّ قول مصدر قضائي رفيع المستوى في محكمة استئناف القاهرة، فإن تناقص المزايا المالية الخاصة بالقضاة في عهد السفيه السيسي، ومحاصرة تطلعاتهم لزيادتها بصفة مستمرة، جعلت مئات القضاة، خصوصا من الشباب، يقدمون استقالاتهم العام الماضي.
ويشعر هؤلاء بعدم وجود مزايا تستحق تحمّل العديد من المشكلات الأخرى، مثل التوجيه في القرارات والأحكام، والتدخل في العمل والضغط لزيادة الإنتاج الكمي للأحكام، وخاصة في المحاكم المدنية والأسرية، بحجة تحقيق العدالة الناجزة، فضلا عن تدخل العديد من الجهات في عمل القضاة بدعوى مراقبة حجم إنجاز عملهم، ومثال على ذلك الرقابة الإدارية التي يترأسها نجل السفيه السيسي، والتي سمح لها وزير العدل السابق بالتوغل في القضاء.
* بعد ظهور “عباس”.. اجتماع مغلق وتوقعات بتداعيات ضخمة لكورونا وسط التكتم
اجتماع جديد ظهر فيه السيسي بعد يومين من اجتماع آخر “منفصل وبمسافات”، ويبدو أن الخوف غريزي لديه من إصابته بكورونا، بعدما أُشيع عن وضعه بالحجر الصحي لقرابة أسبوعين امتنع فيهما تمامًا عن التصريح أو الخطب واللقاءات.
اجتماع أمس عقده المنقلب مع رئيس حكومته ووزراء الدفاع والخارجية والري ورئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، الذي كان ظهوره تعبيرا عن احتمالية تبني المخابرات شائعة إصابته بكورونا، إلى جوار اثنين آخرين ظهر أحدهما مبكرًا وهو وزير نقل الانقلاب كامل الوزير، ثم ظهور وزير الإنتاج الحربي الانقلابي محمد العصار، ضمن اجتماع منفصل في 30 مارس مع مدبولي ووزير الدفاع محمد زكي ووزيري الصحة والتعليم العالي.
ويبدو أن مطالبته بالشفافية جاءت بعكس المطلوب، حيث سارع السيسي إلى غلق الاجتماع، رغم أنه يدعي أنه ينتهج “مصارحة الشعب بالأزمة”، وكشف ذلك الصحفي الصهيوني إيدي كوهين، الذي أعلن عن تواصل السفير السابق له في تل أبيب مع الحكومة لمساندة نظيرتها في مصر لعلاج قيادات الجيش، كما كشف آخرون عن استدعاء فرق من الصين في محاولة لإنقاذ ضحايا اجتماع كورونا الشهير، الذي عقده للقادة العسكريين في 3 مارس، بالمخالفة لكل الأصول والتعليمات الصحية.
تجاهل سد النهضة
ويفترض محللون أن اجتماع 1 أبريل كان لمناقشة أزمة سد النهضة وعدم حلحلة الموقف الإثيوبي، بل تراجعه عن كافة المفاوضات والاتفاقات التي تمت خلالها، ولكن تفشي فيروس كورونا المستجد طغى على الاجتماع، بحسب سمير عمر مراسل “سكاي نيوز”، الذي قال: إن تطورات الموقف على مستوى الدولة بالنسبة لجهود إدارة عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يتعلق بذلك من اتصالات جارية على المستوى الخارجي للتشاور بشأن الإجراءات الدولية التنسيقية”.
وفي إشارة تالية منه إلى ما يتعلق بكورونا بمناقشة “توفير الخدمات للمواطنين واستمرار عملية الإنتاج في مختلف المجالات، خاصةً السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، حيث تم استعراض التنسيق القائم في هذا الصدد من قبل قطاع العمل المشترك ما بين الري والزراعة”.
وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا إلى “استعراض الإجراءات التعزيزية الجاري اتخاذها في إطار تأمين حدود الدولة ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مستجدات عدد من الملفات الخارجية”.
غير أن الصحفي السابق بالجزيرة مصر لم يذكر أسباب غلق الاجتماع، ولماذا “لم يذكر من بين ما ذكر الموقف في سد النهضة!.
حيث قال بيان المتحدث عن السيسي: إن “الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة، بالنسبة لجهود إدارة عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يتعلق بذلك من اتصالات جارية على المستوى الخارجي للتشاور بشأن الإجراءات الدولية التنسيقية في هذا السياق”.
في المقابل، تستمر إثيوبيا في معركتها الكلامية بعد أن هددت بالملء الأول بالتوازي مع إنهاء الإنشاءات.
عقوبة على مصر
ويبدو أن السيسي أغلق الاجتماع ليس فقط لتفشي كورونا، بل لمناقشة ما نشرته “فورين بوليسي” من أن واشنطن تدرس فرض عقوبات على القاهرة؛ بسبب وفاة المواطن الأمريكي المصري مصطفى قاسم داخل سجون السيسي.
وقال تقرير لمجلة “فورين بوليسي”، إن وزارة الخارجية الأمريكية طرحت فكرة قطع جزء كبير من المساعدة السنوية إلى مصر (1.3 مليار دولار) بعد وفاة قاسم.
وأشارت المجلة إلى مذكرة أرسلها في بداية مارس مكتب شئون الشرق الأدنى، إلى وزير الخارجية “مايك بومبيو”، وجرى وصف محتوياتها إلى المجلة.
واقترح بومبيو خيار قطع 300 مليون دولار من حزمة المساعدات العسكرية السنوية، بعد وفاة قاسم، الأمريكي- المصري، والذي ناشد الرئيس دونالد ترامب- بدون نجاح- التدخل والإفراج عنه، بعد سنوات المعاناة دون أن تجد مناشدات دولية للإفراج عنه آذانًا صاغية من نظام عبد الفتاح السيسي.
وأشارت المجلة إلى أن التحرك ربما دفع الكونجرس باتجاه معاقبة مصر الحليفة القديمة للولايات المتحدة.
غواصة ألمانية
ويبدو أن القضايا الخارجية ستتصدرها أيضًا موافقة مجلس الأمن الاتحادي الألماني، على توريد شركة “تيسنكروب” الألمانية للأنظمة البحرية غواصة لمصر و4 سفن حربية لتل أبيب.
جاء ذلك في خطاب أرسله وزير الاقتصاد الألماني، “بيتر ألتماير”، الثلاثاء، إلى لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان الألماني “بوندستاج”، لإطلاعها بقرارات التوريد التي اتخذها مجلس الأمن الاتحادي.
وتترأس المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” ذلك المجلس، والمختص بالبت في صفقات توريد الأسلحة الألمانية للخارج.
وحلت مصر في المرتبة الثالثة العام الماضي في قائمة الدول الأكثر طلبا على الأسلحة الألمانية، بمشتريات بلغت قيمتها 802 مليون يورو، ويعادل اليورو الواحد 1.1 دولار تقريبًا.
وأثارت تلك الصفقة انتقادات داخلية في ألمانيا، حيث انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب “اليسار”، “سيفيم داجدلين”، الموافقات التي أصدرتها الحكومة الألمانية على صفقات الأسلحة.
وقالت النائبة الألمانية، إنه “في انتهاك لمبادئها الخاصة، تواصل الحكومة الألمانية الموافقة على نحو غير مسئول على توريد أسلحة حربية لأنظمة سلطوية في مناطق تشهد توترات وحروب”.
شركات الطيران
ويتوقع أن تكون المناقشة المغلقة دارت أيضا على مناشدات شركات طيران خاصة مصرية، وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب التدخل لوقف خسائرها الناجمة عن أزمة فيروس “كورونا”.
وقال بيان نُشر على صفحة وزارة الطيران المدني، مساء الثلاثاء: “ناشد رؤساء الشركات وزير الطيران بالتدخل لوقف نزيف الخسائر التي تعرضت لها الشركات الخاصة ومساعدتهم للتغلب على هذه الأزمة”.
وأضاف البيان أن الوزير التقى، الثلاثاء، عددًا من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران الخاصة المصرية لبحث تأثير الوباء على قطاع الطيران الخاص في ضوء تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر.
ومددت مصر، الأسبوع الماضي، فترة تعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوعين اعتبارا من الأول من أبريل الجاري، بعد أن علقت الرحلات للمرة الأولى في 19 مارس الماضي، وكان من المفترض أن يستمر التعليق حتى نهاية الشهر ثم تقرر تمديده.
* تقديرات دولية: انهيار الجنيه بسبب التضخم وتراجع الاستثمارات
خفّض بنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال” توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري، في ضوء تعرض الموارد الرئيسية للبلاد من العملة الأجنبية لضغوط على مدار عدة أشهر.
وتوقع بنك الاستثمار ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ما بين 17 – 17.5 جنيه، بدلا من 16 – 16.5 جنيه حاليا، وكانت العملة المصرية قد تراجعت مؤخرا بنحو 1% منذ منتصف فبراير الماضي، مع تراجع عملات الأسواق الناشئة الأخرى.
وقال رئيس قسم بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “رينيسانس كابيتال”، أحمد حافظ، في مذكرة بحثية: “في حين أن مصر ربما قد تمكنت من تجنب خروج رؤوس الأموال، فنحن ما زلنا نتوقع أن الجنيه سيواصل تراجعه أمام الدولار، مع تواصل الضغوط على الموارد الرئيسية الثلاث للعملة الأجنبية، وهي السياحة وتحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس“.
فيما يواجه الاقتصاد المصري خطر الكساد في ظل تراجع الأنشطة الاقتصادية؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أكد أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.5% في الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
وفي نفس السياق، خفض بنك رينيسانس كابيتال، المعنى بالاستثمار، توقعاته لسعر صرف الجنيه؛ بسبب الأزمات المتلاحقة التى تواجه مصر فى ظل الانقلاب العسكرى.
فى حين قالت مؤسسة الأبحاث البريطانية، كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية لها في وقت سابق، إن الإبقاء على الزيادة المصطنعة في قيمة الجنيه فوق قيمته الحقيقية سيزيد من المشكلات للحساب الجاري في مصر والذي سيتأثر سلبا جراء تراجع تنافسية العملة المحلية على الصعيد الدولي.
وتوقع “رينيسانس كابيتال” ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ما بين 17 – 17.5 جنيه، بدلا من 16- 16.5 جنيه حاليا، وكانت العملة المصرية قد تراجعت مؤخرا بنحو 1% منذ منتصف فبراير الماضي، مع تراجع عملات الأسواق الناشئة الأخرى.
يذكر أن محافظ البنك المركزي طارق عامر قد قال، في تصريحات تلفزيونية، إن المصريين سحبوا 30 مليار جنيه من البنوك على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وجاءت تصريحات المحافظ بعدما قرر البنك المركزي، هذا الأسبوع، تقييد عمليات السحب النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي. وارتفع معدل الفقر إلى 32.5%، وهو ما يعتبره اقتصاديون أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.
وكانت وكالة “بلومبرج” الأمريكية قد قالت، إن معدلات الفقر شهدت صعودا كبيرا في مصر. في الوقت نفسه، فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.
وأشارت الوكالة إلى تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته.
القروض والديون أزمة متصاعدة
وعلى صعيد آخر، وبحسب الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير جريدة الأهرام السابق ممدوح الولي، فقد تسبّبت سياسات السيسي الاقتصادية في تفاقم أزمة الديون المصرية بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر، حيث تعطل الإنتاج وضعف التصدير مقابل التوسع في الاستدانة.
بجانب ذلك ولإخفاء كوارث القروض على الصعيد المصري، لجأ نظام السيسي إلى أكاذيب وأرقام مضروبة للكذب على الشعب حول الاقتراض والديون، إلى أن أبدت البيانات المعلنة اليوم تزايد نسب الديون الخارجية في مصر.
حيث كشفت بيانات حكومية عن بلوغ الدين الخارجي بنهاية 2019 نحو 112.671 مليار دولار، مقابل 96.612 مليار دولار للدين الخارجى بنهاية 2018، بزيادة 16 مليار دولار في عام واحد، بنسبة نمو بلغت 16,6% العام الحالي، وهو ما يكذب تصريحات سابقة لوزير المالية بأن سقف للدين الخارجي 110 مليارات دولار.
فيما تضاعف الدين الخارجي 5 مرات خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يضع مصر أمام مستقبل قاتم اقتصاديًا، يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ويزيد الفقر والعوز الاقتصادي بالبلاد.
*البحث العلمي بجمهوريات العسكر كوارث كشفها كورونا وفاقمها جهل السيسي
“بحث علمي للترقية الإدارية، بحث علمي بعيدًا عن الواقع، بحث علمي بلا ميزانية”.. وغيرها من العناوين تختصر واقعا مريرا بمصر ينفضح مع أزمة كورونا.
ومع انتشار الأمراض والفيروسات والأوبئة وارتفاع معدلات الإصابات والوفيات، في زمن كورونا، يظهر دائما الحاجة المُلحة لكل العاملين بالقطاع الطبي والبحث العلمي، حيث تكون تلك القطاعات هي الملاذ الآمن لإنقاذ المصريين.
وبحسب مراقبين وسياسيين، ففي كل السنوات الماضية لم تصل مُخصصات البحث العلمي المُقررة بالدستور وهى 1% من الناتج المحلى الإجمالي.
وحتى هذه اللحظة، فإن البحث العلمي لم يلق الاهتمام الكافي، والجامعات والمراكز البحثية مواردها محدودة. والغريب أنه في مصر يتم البحث العلمي لتحقيق الترقية للدرجة الوظيفية الأعلى، وليس لعلاج المشكلات المُلحة التي تواجه الدولة.
إجراءات دعائية
وعلى الرغم من بعض الإجراءات الدعائية التي أقرها برلمان السيسي مؤخرا، كإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وقانون تنظيم البعثات والإجازات الدراسية، إلا أن مشروع القانون الأهم فى مجال البحث العلمي لم يخرج إلى النور حتى الآن، وهو مشروع قانون التجارب السريرية والأبحاث الإكلينيكية، حيث إن قانون التجارب السريرية هو عصب البحث العلمي فى الأزمة الراهنة التى يعيشها العالم.
يشار إلى أن العديد من المطالبات المجتمعية انطلقت مؤخرا نحو تفعيل دور أكاديميات البحث العلمي في مصر وشركات الجيش للبحث وتطوير أدوية وأدوات لمكافحة كورونا، كما فعلت كل النظم في ألمانيا وأمريكا والصين، إلا أنّ السيسي ونظامه الفاشل يقفون عند حدود الاستيراد والتربح فقط دون التوجه للتصنيع، حيث أعلنت القوات المسلحة عن أنها ستلجأ إلى استيرادٍ بالمليارات للأدوات الصحية والطبية لمكافحة كورونا.
فيما تقوم شركات الجيش بإنتاج البسكويت والمكرونة وغيرها من المنتجات الاستهلاكية، رغم إمكاناتها المالية الكبيرة ومخصصاتها خارج الموازنة العامة.
ويرى الخبراء أهمية مراجعة موضوعات الأبحاث العلمية التي يتم العمل عليها داخل الجامعات والمراكز البحثية، وأن يكون هناك خطة واضحة ومُحددة للمجالات التى تحتاج إليها الدولة والمجتمع ليتم إجراء الأبحاث عليها، وألا يكون الأمر مُجرد أبحاث تتم للحصول على ترقيات وظيفية فقط
مأزق البحث العلمي
وكان عدد من علماء مصر قد ناقشوا أزمات البحث العلمي في منتدى طه حسين، الذي عُقد بنقابة الصحفيين، بحضور رئيس هيئة الرقابة الدوائية السابق وخبير الدواء الدكتور محمد رؤوف حامد، ورئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر.
الدكتور حامد أكد أن هناك تدنيا هيكليا في منظومة البحث العلمي في مصر، وأن وزارة البحث العلمي حين تختار القيادة السياسية وزيرا لها، إما تختاره من فئة الأقليات مثل المسيحيين، أو تسلّم إلى سيدة باعتبارها وزارة غير ذات أهمية، على حد وصفه.
وأوضح حامد أنه لا بد من فصْل وزارة البحث العلمي عن وزارة التعليم العالي، ولا يجب أن يكون البحث العلمي في مصر حسب مزاج رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، كما يجب أن يكون للوزارة وكيل ولكل الوزارات أيضا حتى وزارة الدفاع نفسها، الذين من خلالهم يمكن الدفع والتنسيق والمتابعة لجميع المكونات والمهام والأنشطة الخاصة بالعلم والتكنولوجيا في جميع مجالات الحياة في مصر.
واعتبر أنه من خلال شبكة هؤلاء الوكلاء تصبح وزارة البحث العلمي أكثر قدرة على الاضطلاع بمهامها القومية، لافتا إلى أن تخلف مصر يرجع إلى عدم الاهتمام بالبحث العلمي.
وأوضح أن سوق الدواء في مصر تعاني من الفوضى، وأن الحكومة حلت هيئة الرقابة الدوائية أغسطس2019 لصالح بعض الشركات الخاصة والدولية في مصر، وأن هناك اندفاعا من جانب الحكومة نحو الشراكة الأجنبية في سوق الدواء، مطالبا بضرورة إنقاذها والعدول عن هذا القرار.
وأوضح أن رئيس أكاديمية البحث العلمي يعيّن تعيينا ولا ينتخب، لذلك هي غير مستقلة، والمشكلة لدينا في مصر أن السيسي يتدخل في كل شيء وأن الحكومة حوّلت العلماء إلى شخصيات مستكينة.
وقال رئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر، إن مصر تأتي في الابتكار العلمي في المركز 92 عالميا وهو مركز متدنٍ، لافتا إلى أن استراتيجية الحكومة المعروفة بـ2030 ليست هي الأفضل .
وأوضح أن البحث العلمي في مصر لا يلقى الرعاية الكافية من جانب رجال الأعمال ورجال الصناعة في مصر. وأشار إلى أنه عند تصميم برنامج مصر تبتكر، رفض جميع رجال الأعمال تمويله، وهو برنامج يدعم البحث العلمي ويروّج له، وحين دعا السيسي لإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي لم يدعم أي رجل أعمال الصندوق، قائلا: “مفيش رجل أعمال وضع فيه جنيه واحد”، لافتا إلى أن معظم الابتكارات والاختراعات وبالأحرى 65 % منها هي لأشخاص وليس لشركات. وكشف صقر عن أن هناك مستشارين للسيسي يقدمون له معلومات منقوصة حول البحث العلمي.
وبجانب ذلك تتفاقم أزمة البحث العلمي في ضوء أزمة تفشي وباء كورونا، إثر اعتقال السيسي- منذ انقلابه العسكري- أكثر من 5 آلاف عالم وطبيب في السجون، ما يحرم مصر من خبرات أبنائها والوطنيين، الذين أعلنوا استعدادهم للمشاركة في جهود مكافحة الفيروس، وكما جرى في أغلب النظم العربية في العراق ولبنان وإيران وتونس والجزائر والمغرب الذين أطلقوا سراح السجناء.
*تكاليف الحجر للعائدين.. مسرحية مفتعلة أم تراجع بعد التذكير بـ”القصور ونوادي الجيش”؟
تحت الضغط الشعبي والحديث عن مؤتمرات السيسي التي استضاف فيها الآلاف على نفقة الدولة، والقصور الرئاسية التي لا يستفيد منها أي مصري رغم تحمل الشعب تكلفة إنشائها، ونحو 70 ناديا وفندقا لا يستفيد منها غير العسكريين، اضطر قائد الانقلاب العسكري إلى الموافقة على تحمل الدولة تكاليف إقامة المصريين العائدين من الخارج، بعد أن تمت مطالبتهم بمبالغ كبيرة للإقامة على نفقتهم بفنادق راقية لمدة 28 يوما، وهو ما اضطر بعضهم إلى رفض الحجر الصحي.
وهناك تفسير آخر يرى أن ما جرى من البداية للنهاية هو مسرحية مفتعلة كان الهدف منها هو تحسين صورة فرعون العسكر وزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي تعهد بتحمل تكاليف الحجر الصحي للعائدين من صندوق “تحيا مصر”، وأن الفشل في بيزنس الحجر الصحي للعائدين مع التذكير بالقصور والفلل الفارهة التي يعيش فيها الجنرالات دفعت قادة الانقلاب إلى التراجع والانسحاب.
فضيحة مطالبة العائدين بتكاليف الفنادق، فضلا عن الخدمة السيئة التي تم تقديمها فيها وكشفها فيديو لسندوتشات بالفئران تم توزيعها عليهم، كانت حديث الشارع المصري، أمس، ما اضطر السيسي للرضوخ.
وأثار رفض المصريين العائدين من الخارج، خاصة من الكويت، دخول الحجر الصحي تحسبًا لإصابة البعض بفيروس كورونا، استغراب الكثير من المصريين، حيث تساءل البعض: لماذا يرفض هؤلاء دخول الحجر وفحصهم وإجراء التحاليل اللازمة لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالفيروس من عدمه، خاصة أن قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي كان قد أعلن عن تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة وباء كورونا .
وكانت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد، أن حكومة الانقلاب كعادتها في استنزاف المصريين وسحب كل مدخراتهم و”تنفيض جيوبهم”، أرادت أن تمارس هذه العادة القبيحة مع العائدين من الخارج، ولهذا السبب فوجئنا بقرار العسكر بزيادة مدة الحجر من 14 يومًا إلى 28 يومًا، فى محاولة رخيصة لاستنزاف العائدين من الخارج وحتى تكون حصيلة “الرز” أكبر .
كان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو، يظهر به موتاطنون يهتفون “مش هنروح الحجر”؛ احتجاجا على هذا الاستنزاف غير المسبوق.
وتظاهر نحو 250 راكبًا مصريًا من العائدين من دولة الكويت، رفضا لمحاولة إجبارهم من قبل سلطات مطار القاهرة الدولي على الخضوع للحجر الطبي، وذلك على نفقتهم الخاصة في فندق “ميريديان المطار”، مقابل 2000 جنيه في الليلة الواحدة، بدلا من توفير مكان لهم في إحدى المستشفيات أو الفنادق التابعة للدولة.
وعقب مظاهرات واحتجاجات العائدين من الكويت، طالب البعض رجال الأعمال بالتبرع والتكفل بإقامات المصريين العائدين من الخارج بأحد الفنادق التي تحددها حكومة الانقلاب ووزارة صحة العسكر، لكن هذه المطالبة تطرح التساؤل: وأين ذهبت الـ100 مليار التى خصصها السيسي من أموال الدولة لمواجهة كورونا؟
وردا على ذلك، قررت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إلزام جميع العائدين من الخارج بكتابة إقرار بدخول الحجر الصحي “كشرط للعودة”. مؤكدة أن على المصريين العالقين بالدول المختلفة ضرورة كتابة إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحي فور وصولهم إلى البلاد.
ولفت مصدر رسمي إلى أن توقيع الراكب للإقرار إجباري كشرط لصعود الطائرة، مؤكدا أن هذا الإجراء سيطبق على كافة الرحلات الاستثنائية التي تنظمها مصر للطيران بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة بحكومة الانقلاب، بزعم حمايتهم وحماية ذويهم في مصر.
وكشف مصدر مطلع بالحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، عن أن جميع العائدين على الرحلات الاستثنائية القادمة من الكويت، وجميع الدول العربية والأوروبية، تم توقيع الكشف الطبي الإجباري عليهم بالحجر الصحي.
واعترف بأن أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي عرضوا على العائدين من الكويت الحجز بالحجر الصحي كجزء من الإجراءات الوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، إلا أنهم اعترضوا، وقرروا البقاء في منازلهم، وعدم الخروج منها لمدة 14 يومًا، وبناء عليه تم تسهيل إجراءات خروجهم من المطار على الفور، وفق زعم المصدر.
وزعمت المصادر أن الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي لا يمكن أن يسمح لأحد مصاب بالفيروس بالخروج، وأي معلومات بخلاف ذلك فهي غير صحيحة.
وأضاف أنه تم توقيع الكشف الطبي الإجباري على جميع المصريين العائدين من الكويت، ولم نسمح لأحد بالخروج دون توقيع الكشف، وكانت هناك استجابة ومرونة في التعامل وفق تعبيره.
“أشولة رز”
مجلس وزراء العسكر لم يقف صامتا إزاء الأزمة، ورغم أنه كان من المفترض أن يتجاوب مع احتجاج العائدين من الكويت على التعامل معهم بهذه الطريقة الهمجية ومحاولة استغلالهم وابتزازهم، إلا أنه شارك فى محاولة الابتزاز الرخيصة وجمع الأموال منهم باعتبار أنهم عائدون من الخليج بـ”أشولة رز”، وأن الانقلاب لا يترك مثل هذه الفرصة دون الحصول على أكبر غنيمة ممكنة، فهذه طريقة العسكر طوال فترات سيطرتهم على مصر منذ الانقلابي الأول جمال عبد الناصر وحتى الانقلابي الحالي عبد الفتاح السيسي .
وفى هذا السياق خرج نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب مستنكرا رفض المصريين الذين جرى إجلاؤهم من الكويت، الخضوع للحجر الصحي بعد وصولهم إلى مطار القاهرة، وزعم أن هذا تصرف غير مسئول؛ لأن المواطنين جميعا مطالبون بالتخلي عن الأنانية والتفكير الضيق ، بحسب تعبيره.
وقال سعد فى تصريحات صحفية: إن القادمين من الكويت سيتم إخضاعهم للعزل المنزلي، حيث إن الفرق الطبية لديها العناوين وأرقام الهواتف، على أن تتم متابعتهم في المنازل.
وبرر محاولات الاستنزاف بالقول: إن حكومة العسكر تراهن على وعي الشعب المصري، وإدراك الجميع لخطورة فيروس كورونا، وهو ما يتطلب من العائدين من الخارج عدم زيارة أحد، أو استقبال أي زيارات طوال فترة العزل المنزلي، وفق تعبير سعد .
وزعم المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب أن الفنادق ستكون مجهزة طبيًا بشكل مجانى، وقال إنه تم التأكيد على باقى المصريين الذين يريدون العودة بالتوقيع على قرار ملزم قانونا بالخضوع للعزل والحجر الطبي في المكان الذى تقرره الصحة لمدة 14 يومًا، ومن يرفض ذلك لن يسمح له بركوب الطائرة وهذا الأمر جاء بعد الواقعة التي حدثت في طائرة الكويت.
هجوم ناري
وقبل قرار السيسي بتحمل صندوق “تحيا مصر” تكاليف الإقامة، خرج إعلامي العسكر أحمد موسى، ليوجه هجوما ناريا الى العائدين من الكويت، زاعما أن هناك كارثة فى العالم وأن هناك وباء .
وادّعى أنه حتى أمريكا نفسها تتعامل مع مواطنيها بهذه الطريقة، وأن الإيطاليين الآن لا يخرجون من منازلهم منذ أربعة أسابيع إلا للحصول على الطعام والعودة سريعًا إلى المنازل.
وطالب موسى العائدين من الخارج ومن الكويت الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا من أجل حمايتهم وحماية الناس، على حد زعمه.
وواصل مزاعمه قائلا: إن كل ما حدث فى مصر من إصابات وانتشار كورونا كان بسبب العائدين من الخارج، وادعى أن حكومة الانقلاب حريصة عليهم وأعدت لهم تجهيزات من أجل إعادتهم والاطمئنان عليهم.
وهدد العائدين بأنه سيتم تنفيذ الإجراءات عليهم رغمًا عنهم، وأنهم ليس لهم حق فى الاعتراض، لكنه تجاهل الأموال التي تفرضها حكومة العسكر عليهم لتنفيذ الحجر الصحى، زاعما أن دولة العسكر تخاف عليهم وتعمل على حمايتهم، وأنها من أجل ذلك أرسلت لهم طائرات رغم أن حركة الطيران متوقفة، وأنها أجرت اتصالات مع دول العالم لكن على أساس الالتزام بالإجراءات الصحية .
١٠٠ مليار جنيه
فى المقابل استنكر عبد العزيز مجاهد، إعلامي مصري بقناة الجزيرة القطرية، طريقة تعامل دولة العسكر مع العائدين من الكويت.
وقال مجاهد، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: “كان هناك أكثر من مستوى كان يمكن التعامل به مع المصريين العائدين من الخارج بشكل أفضل”.
وأضاف: “كثير من دول العالم فتحت الفنادق كأماكن عزل، خصوصا أن الحكومات خصصت مبالغ ضخمة لمكافحة الفيروس، مشيرا إلى أن دولة العسكر أعلنت عن تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لهذا الغرض.
وطالب مجاهد بفتح الفنادق والقصور الحكومية التي تعمل بشكل تجاري وتتكسب لكنها لا تدفع الضرائب مثل فنادق الجيش والنوادي النهرية وقاعات الأفراح التجارية “المغلقة الآن” بسبب الفيروس .
وتابع أن “مصر أول دولة في التاريخ تؤسس لنظام الحكومة المركزية، ولدينا مئات وربما آلاف مراكز الشباب ودور المعلمين والمدارس والمباني الحكومية وغيرها يمكن استخدامها فى هذا المجال، داعيا إلى استخدام بقية المنشآت العامة مثل ملاعب الكرة والمدن الرياضية وغيرها.
وأكد مجاهد أن أي حل من هذه الحلول أفضل من إجبار الفارين من الفيروس أن يتحملوا نفقات الإقامة في فنادق ٥ نجوم !!.
وأشار إلى أن “المفارقة أن نفس الدولة التي تبدو كأنها عاجزة الآن، كانت في سبتمبر الماضي قادرة على تتبع ومطاردة واعتقال الآلاف في ساعات، واحتجزتهم في سجونها ومعتقلاتها” .
