marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
أزمة ثقة بين أجهزة الانقلاب بعد خضوع السيسي لحجر صحي دون إعلام قيادات العسكر.. الأربعاء 25 مارس 2020.. إثيوبيا والسودان تنضمان لقائمة الدول التي تفرج عن سجنائها خشية كورونا
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*إثيوبيا والسودان تنضمان لقائمة الدول التي تفرج عن سجنائها خشية كورونا
في ظل تزايد المطالب والمناشدات المختلفة بضرورة الإفراج عن السجناء تزامناً مع تزايد أعداد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد، والذي أكدت منظمة “الصحة العالمية” أنه أصبح وباءً عالمي أعلنت “إثيوبيا”، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح 4011 سجيناً.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم للنائب العام الإثيوبي، “أدانش أبيبي“، تحدثت خلاله عن ملابسات القرار وأسبابه.
وقالت “أبيبي” أن القرار يأتي في إطار جهود الحكومة للتصدي لتفشي “كورونا” بالبلاد، وشمل 5 سجون منها 2 بالعاصمة “أديس أبابا” و3 في أقاليم أخرى لم تحددها.
وأوضحت أن القرار شمل النساء المرضعات والسجناء الذين تبقى لهم فترة عام أو أقل، فيما لم يشمل المدانين بتهمة القتل.
وأضافت أن من بين المفرج عنهم صحفيا و20 من المتهمين في قضايا فساد، وعدداً من الأجانب كانوا متهمين في قضايا تهريب البضائع والمخدرات.
وأشارت إلى أن هذا الإفراج تم على طريقتين الأولى العفو والأخرى تجميد البلاغ.
وفي السياق ذاته قررت “السلطات السودانية“، اليوم الأربعاء، الإفراج عن أكثر من 4000 سجين في إطار الحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية سونا.
وذكرت “سونا”: “شهدت الأستاذة عائشة موسى عضو مجلس السيادة إطلاق سراح الدفعة الأولى من 4217 سجيناً من سجن الهدى بأم درمان غرب نهر النيل”.
وأعلن “السودان” في 13 مارس رصد أول إصابة بالفيروس ووفاة المصاب، ثم أعلن بعد ذلك بسبعة أيام، رصد حالة ثانية لأجنبي يعمل في منظمة دولية.
وكان مجلس الأمن والدفاع في السودان قد فرض في الـ16 من الشهر الجاري حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كوفيد-19.
وبثت سونا على موقعها مقطع فيديو لموسى وهي تتحدث إلى سجناء يفترشون الأرض وبجانبها ضباط من شرطة السجون.
وقد أمرت عدة دول مثل “إسبانيا” و”إيران” و”البحرين” بالإفراج عن آلاف السجناء بسبب خطر انتقال الفيروس بين المعتقلين وموظفي السجن.
وقررت السلطات المحلية في عدد من “الولايات المتحدة الأمريكية” إطلاق سراح آلاف السجناء، في محاولة لمنع تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون المزدحمة.
وأوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال“، اليوم الاربعاء، أنَّ السجون في “نيويورك” و”كاليفورنيا” و”تكساس” و”أوهايو”، وما لا يقل عن 12 ولاية أخرى، أرسلت السجناء من قليلي الخطورة والنزلاء المسنين أو المرضى إلى منازلهم، بسبب مخاوف من الإصابة بالفيروس التاجي.
وأكدت أن الحكومة تعمل مع الجهات المختصة في مراقبة الأوضاع الصحية في جميع سجون البلاد.
والجدير بالذكر أن هناك ضغوط تتزايد يوماً بعد يوم من أجل دفع النظام المصري إلى إطلاق سراح عددٍ من السجناء لتخفيف ازدحام السجون.
وجاء دافع تلك الضغوط هو الخوف المتزايد من أن يصل وباء “كورونا” إلى أماكن الاحتجاز التي تعاني من تكدس السجناء ومن سوء الخدمات.
وأعلنت الدكتورة “هالة زايد“، وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر لها اليوم أنه منذ الساعة السابعة مساء أمس؛ وحتى الآن تم تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة ليرتفع عدد الإصابات إلى 442 حالة إصابة في مصر، مع تمام الشفاء لـ 93 حالة، و113 حالة أصبحت نتيجة تحليلها سلبية بعد أن كانت إيجابية.
*“أمن الدولة” تقضي بالمؤبد والمشدد لـ7 اشخاص في “داعش الجيزة”
قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة في طرة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، بدعوى اعتناق أفكار تنظيم “داعش” في محافظة الجيزة.
كما عاقبت المحكمة 4 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، عما أسند إليهم.
وصدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة.
وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق أحال المعتقلين إلى المحاكمة، بعدما ادّعت التحقيقات اعتناق المعتقل الأول محمود طوسون أفكار “داعش”، القائمة على تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه؛ بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.
وكذلك انضمامه إلى إحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية في الجيزة؛ بهدف ارتكاب عمليات عدائية؛ بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار في الدولة المصرية.
وصولاً إلى إسقاط نظام الحكم القائم في البلاد، واستطاعته ضمّ باقي المعتقلين، وقيام قائد الخلية بإعداد برنامج فكري.
وإمداد باقي المعتقلين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لأفكاره التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية لهم في بعض المساجد بمحيط إقامته في منطقة بولاق الدكرور.
*اعتقال فتاة بالإسكندرية والإهمال الطبي يهدد حياة معتقل بالجيزة ومعتقلة بالقناطر
يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.
ففي الإسكندرية، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب، فجر اليوم الأربعاء، “آية كمال الدين” من منزلها بسبب نشرها تدوينة عن تقاعس حكومة الانقلاب فى مواجهة كورونا، وتم اقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن، وسط مخاوف أسرتها على سلامتها.
وفي البحيرة، كشفت مصادر حقوقية عن ظهور الشاب عبد الرحمن إبراهيم محمد خضر ، ٢٨ عاما، من قرية مستناد التابعة لمركز شبراخيت بالبحيرة، ويعمل معلم لغة عربية، داخل سجن العقرب، وذلك بعد اعتقاله من مطار القاهرة، يوم 5 فبراير الماضي، أثناء عودته من السعودية بعد 3 سنوات من الغربة، وتم إخفاؤه قسريًا لأكثر من شهر.
وعلى صعيد هزليات المحاكم، جددت محكمة جنايات الانقلاب بالإسكندرية حبس عدد من المعتقلين في هزلية “أحداث 20 سبتمبر”، دون حضورهم من محبسهم، واعتبر محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن القرار بتجديد حبس المعتقلين لمدة 45 يوما جاء مخالفة للقانون لأنه جرى دون نقلهم من محبسهم.
أما على صعيد جرائم الإهمال الطبي، فتعاني المعتقلة “رباب عبد المحسن عبد العظيم”، 36 عامًا، أم لأربعة أطفال، من تردّي حالتها الصحية داخل محبسها بسجن القناطر، حيث تعاني من مرض السرطان وترفض إدارة السجن علاجها.
واعتُقلت “رباب” من منزلها بالحي العاشر بمدينة نصر، يوم 15 أكتوبر 2016، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 10 أيام، قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة، على ذمة الهزلية رقم 785 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.
كما يعاني المعتقل حسن محمود حسن جاد، 50 عامًا، ويعمل مدير مشتريات بشركة مقاولات، من الإهمال الطبي المتعمد، رغم إصابته بعدة أمراض، وذلك منذ اعتقاله من شقته بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر يوم 23 مارس 2020.
*“الخطر يهدد حياتهم”.. استمرار المطالبات بخروج المعتقلين بالسجون المصرية
مازالت حملة المطالبة بالإفراج الفوري عن المُحتجزين داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية مستمرة مع اتخاذ التدابير القانونية المطلوبة، وذلك على غرار ما قامت به بعض الدول مع بدء انتشار فيروس كورونا المستجد.
و طالب المحامي “طارق العوضي” بضرورة الافراج عن المساجين واصدار عفو سواء باحكام او المحبوسين احتياطيا.
وقال “العوضي” ” يا سيادة الرئيس الوضع الحالي يدعو الي إصدار عفو عن اعداد كبيرة من المسجونين سواء بأحكام او المحبوسين احتياطيا ،الخطر يحيط بنا جميعًا فليتسامح الجميع فيما له ونبدا صفحة جديدة”.
وعلق المحامي “نبيه الجندي” ” مش هنزهق من كلامنا علي المساجين، والخطر اللي بيهدد حياتهم وحياة كل إنسان داخل السجون واقسام الشرطة”.
وتابع: “أيران وامريكا والسودان ومعظم دول العالم ادركوا خطورة الوضع، بتمني اننا ندرك الخطر قبل الكارثة #في_وباء_خرجوا_السجناء”.
وكتبت نعمة هشام رسالة إلى زوجها المحامي الحقوقي المعتقل محمد الباقر، حول الحبس وأوضاع وظروف الاحتجاز والنظافة الشخصية والأكل والأدوية داخل محبسه.
وسألت “نعمة” عن أدوات النظافة والأكل الصحي والتريض، وعن مدى توفير السجن للمياه الصالحة للشرب والمراتب التي تساعد على النوم بشكل جيد، في ظل الظروف الصحية المتردية التي تمر بها السجون.
وقالت “نعمة” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” “صباح الخير يا محمد يا رب تكون كافيتريا السجن فاتحة.. ويا رب يكونوا بيعملوا أكل نظيف وصحي واللي بيطبخوا مركزين في التعقيم والنظافة”.
وتسائلت “يا ترى بتلاقي كل اللي عايزه في كانتين السجن؟ يا ترى عرفت تشتري فرشة أسنان وليفة وصابون وشامبو؟ حاولت والله ادخلك فرشة أسنان وليفة وفشلت، يا ترى عندك عيش وجبن نظيفة؟ ولا بتجوع احياناً؟”.
واردفت ” يا ترى عندك مناديل وحاجات تنظف بيها ولا الزنزانة حالتها صعبة؟ أنا مش عارفة بتغسل وتنشر حاجتكم كلكم ازاي جوا الزنزانة! أنا عارفة الرطوبة بتتعب عظمك وصدرك، يا ترى صعبتوا عليهم وحنوا عليكم وادوكم مراتب ومخدات؟ يا ترى بيطلعوكم تشوفوا الشمس؟”.
وتابعت: “يا ترى بتاخد أدويتك ولا عندك نقص في حاجة؟ يا ترى عارف تشتري مايه ولا بتشرب من ماية السجن؟! أنت اصلاً الكلى مش ناقصة، كفاية الحصاوي الصغيرة اللي عندك، يا رب يكون العلاج جايب نتيجة معاها”.
واكملت: ” يا ترى عارف أي أخبار عن اللي بيحصل في الكوكب!؟ يا ترى فيه حد منطقي في السجن سمحلكم بجرنال الأهرام عشان تعرفوا اللي بيحصل! ولا هتتجنن من قلة المعلومات وبتعرف بس إننا عايشين من الأدوية اللي بتدخلك”.
ووجهت حديثها للباقر قائلة “تماسك واحتفظ بقواك العقلية قبل البدنية على اد ما تقدر .. وكله هيعدي إن شاء الله ولو عيشنا وربنا رزقنا بعيال هتبقى أنت اكيد مسؤول الحكايات الأول هنعمل فيها شوية تغييرات حسب المرحلة السنية .. لكن اكيد هتبقى معدية خيال أي كاتب”.
والباقر هو محامي حقوقي أسس مركز عدالة للحقوق والحريات في عام 2014، بمشاركة مجموعة من المحامين والحقوقيين، لدعم مبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم الدعم القانوني، والتوثيق في ثلاثة برامج، هي برنامج العدالة الجنائية، وبرنامج الحق في التعليم وحقوق الطلاب، وبرنامج حقوق اللاجئين.
وتم اعتقال الباقر في مقر نيابة أمن الدولة يوم 29 سبتمبر 2019، أثناء ممارسة مهنته بالحضور مع الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح، لينضم الاثنان معا إلى قضية أمن دولة، اتهما فيها بالانتماء إلى جماعة إرهابية من دون تحديد هذه الجماعة، ونشر أخبار كاذبة من دون توضيح طبيعة هذه الأخبار.
والجدير بالذكر ان أعداد المساجين والمعتقلين في مصر تتراوح بين 110 و140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا لم تصدر ضدهم أحكام قضائية.
وتتراوح نسبة التكدس في السجون بين 160 في المائة و300 في المائة في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتم بناء 23 سجنًا جديدًا في الفترة من 2013 إلى 2018 تماشيًا مع منهجية التوسع في الاعتقال وغلق المجال العام والمحاكمات غير العادلة، ليصل عدد السجون في مصر حاليًا إلى 54 سجنًا بالإضافة إلى 320 مقر احتجاز بأقسام ومراكز الشرطة، أما أماكن الاحتجاز السرية فلا يعرف عددها.
ومن بين الإجراءات العاجلة التي أوصت بها هيومن رايتس ووتش، أن تفرج الحكومات في البلدان المتضررة عن السجناء المحتجزين دون وجه حق. وقال إن مصر، يمكنها القيام بذلك بسهولة بدءا من آلاف السجناء الذي سجنوا لممارستهم حقوقهم بشكل سلمي.
*ظهور 31 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر
كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 31 من المختفين قسريًا داخل سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الأربعاء، داخل أمن الدولة العليا.
والمختفون قسريًا هم:
1- بلال محمد عيد عوض
2- أحمد محمد عيد عوض
3- طارق فتحى بكر محمود
4- أحمد فاروق عطيه
5- أحمد فرج عبد العاطى متولى
6- أشرف مصطفى كمال السيد
7- أسامة عباس إسماعيل
8- محمد مجدى فكري
9- سليمان محمد سليمان أحمد
10- حلمى عبد الوحد محمد شاهين
11- أحمد عبد الحليم أحمد إبراهيم
12- شريف إبراهيم متولى
13- عماد حامد عبد الرحمن
14- خالد إبراهيم حافظ
15- محمد ياسر حسن ذرة
16- إكرامى إبراهيم على حسن
17- خالد إمام محمد الشاهد
18- أحمد سامح حسن زين الدين
19- بلال سعد ذكي الترانى
20- مصطفى فرج مصطفى أحمد
21- السيد على محمد حسين
22- أشرف حسنى محمد إبراهيم
23- حسن محمد يوسف أحمد
24- عثمان إبراهيم بكر مصطفى
25- حسام محمود شحاته
26- مصطفى عبد الوهاب محمد إسماعيل
27- محمد عبد المنعم عيد سالم
28- أشرف مختار محمد
29- إبراهيم حسن مالك
30- أدهم محمد عبد الله أحمد
31- سيد محمد عشري.
*أزمة ثقة بين أجهزة الانقلاب بعد خضوع السيسي لحجر صحي دون إعلام قيادات العسكر
أثارت وقائع إصابة عدد من قيادات الجيش المصري بفيروس كورونا، انتهت بوفاة اثنين من القيادات العسكرية الكبيرة، هما اللواء خالد شلتوت، واللواء شفيع عبد الحليم داود، وسط أنباء عن وفاة لواءين آخرين يجري التكتم على نبأ وفاتهما حتى لا تحدث حالة من الفتنة بين مؤسسات وأجهزة الدولة المصرية، التي تشهد حاليًا حالة من الارتباك في التعامل مع كورونا الذي سجل حتى الآن 327 إصابة، و19 حالة وفاة، بينما تعافى 56 شخصًا من المرض.
ولم تتوقف هذه الفتنة داخل الحدود المصرية، حيث تسببت تصريحات لوزيرة صحة الانقلاب، بشأن تسجيل حالات إصابة بـ”كورونا” لأشخاص عائدين من العمرة في السعودية، في حالة من الغضب داخل المملكة على مواقع التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك وسط اتهامات لمصر بالتكتم ومحاولة إخفاء الأرقام الحقيقية للمصابين بالفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص، وأصاب أكثر من 350 ألف شخص حول العالم، وذلك رغم تأكيد عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن مصر تتعامل بشفافية تامة مع المرض.
وخلال الأيام الماضية، تم توجيه اتهامات للحكومة بالبطء الشديد في اتخاذ قرارات وإجراءات صارمة لمكافحة تفشي الفيروس، على غرار ما أقدمت عليه دول بالمنطقة مثل السعودية والأردن والكويت.
وبخلاف ذلك، يبدو أن نداءات الحكومة للشعب فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس فشلت فشلا ذريعا، لا سيما في الأحياء الشعبية التي بدت خارجة عن السيطرة؛ بسبب اعتماد الكثير من قاطنيها على الدخل اليومي لتوفير احتياجاتهم الأساسية، ما صعّب من مهمتهم في الالتزام بخطط العزل.
ونتيجة مباشرة لذلك، وفي خطوة متأخرة، اتخذت الحكومة عدة إجراءات، من بينها غلق مساجد الأوقاف والجامع الأزهر، بجانب الكنائس (الأرثوذكسية والكاثوليكية).
وطالت قرارات الإغلاق الجامعات والمعاهد العليا بمختلف أنواعها، وجرى تأجيل امتحاناتها إلى ما بعد نهاية شهر مايو المقبل، كما تم إغلاق المتاحف وجميع المناطق السياحية، وإلغاء كافة الفعاليات الدينية.
انتقادات من المخابرات للشرطة
فيما وجهت قيادات في المخابرات العامة انتقادات لاذعة للشرطة، واتهمتها بالتراخي في تطبيق قرار إغلاق المقاهي وأماكن التجمع الأخرى من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا، وعدم تنفيذ القرار بالمرة في بعض المناطق في صعيد مصر.
ووفقًا لرؤية القوات المسلحة؛ فإنه من الصعب عليها إدارة أزمة تفشي كورونا بمفردها، في ظل تراخي وزارة الداخلية، التي سارعت، بعد ساعات قليلة من هذه الانتقادات، إلى التحرك بشكل فوري لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات الصارمة على الأرض.
ظهور السيسي
وفى أول حديث له عن الأزمة بعد تكهنات عديدة وراء سبب غيابه، استنكر السيسي- في كلمة متلفزة- حالة التشكيك في كفاءة إجراءات بلاده لمحاصرة الفيروس، مشددا على التعامل بشفافية وإصدار بيانات تعكس الواقع.
وقال “السيسي”: إن الفيروس أوجد “أزمة غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية المعاصر، منتشرا في 177 دولة، وإن العالم بعده سيكون مختلفًا عن العالم قبله”.
وأضاف أن مصر اتخذت إجراءات احترازية علمية بشكل فوري تجاه الفيروس، عقب بدء الأزمة في الصين، مشددا على “ضرورة التعامل بحسم مع الفيروس، ليس من باب التخويف، ولكن للخروج بسلام”.
4 لواءات
فيما كشفت تقارير إعلامية عن أن لواءين آخرين في الجيش توفيا متأثرين بإصابتهما بفيروس “كورونا” الجديد “كوفيد-19″، وذلك لينضما إلى لواءين أعلن المتحدث العسكري وفاتهما قبل أقل من 24 ساعة.
ولم يعلن المتحدث العسكري رسميا إلا عن وفاة لواءين فقط، هما اللواء “خالد شلتوت” مدير إدارة المياه في الجيش، واللواء أركان حرب “شفيع عبد الحليم داود” مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية.
ونقلت تقارير صحفية عن مصدر عسكري بالجيش الثاني الميداني، أن اللواءين هما: اللواء أركان حرب محمود أحمد شاهين رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين، ولواء أركان حرب حسن عبد الشافي مدير إدارة المهندسين العسكريين.
وسبق أن أكدت مصادر متطابقة انتشار إصابات بفيروس “كورونا” الجديد بين عدد من قيادات الجيش المصري، بينهم 3 من القادة الأربعة الذين أعلن المجلس العسكري وفاة اثنين منهم خلال الساعات القليلة الماضية.
كما انتشرت الإصابة بفيروس “كورونا” بين المجندين، إذ أكدت مصادر حقوقية إصابة عدة مجندين، بينهم سائق اللواء “شفيع عبد الحليم داود”، وأنه جرى نقل مجندين مصابين في إحدى كتائب الجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية، أصيبوا أيضا بالفيروس.
وظهرت على المجندين أعراض المرض، مثل ارتفاع درجة الحرارة، وهزال وصعوبة تنفس، فتم نقلهم إلى مستشفى الحميات بالسويس، التي قامت بدورها بتحويلهم إلى مستشفى القبة العسكرية، للاشتباه في إصابتهم بفيروس “كورونا”، ما دفع الأطباء إلى إخضاعهم لفحص الفيروس بواسطة معامل الجيش، التي أكدت إصابتهم بالفيروس.
أسباب غامضة
وتأتي تلك الإصابات المتتالية في أوساط القيادات العسكرية إثر عدة أسباب، بحسب مراقبين، تتنوع بين اختلاط القيادات العسكرية التابعين للهيئة الهندسية بالعاملين في العاصمة الإدارية.
فيما يرجع البعض السبب إلى الاجتماع الكبير لقيادات القوات المسلحة مع السيسي، يوم 3 مارس الجاري، الذي كان هدفه إبراز رسالة لإثيوبيا بقوة الجيش المصري، وقام السيسي بالتسليم اليدوي على جميع القيادات رغم إصابة البعض منهم بالفيروس المستجد لكورونا، وبعدها خضع السيسي لحجر صحي مع أبنائه واسرته، دون أن يعلم أحد أو يجري إعلان الخبر.
وهو ما كان كافيا للقيادات التي حضرت الاجتماع مع السيسي، كي يخضعوا للعلاج أو الوقاية، كما فعل السيسي، وهو ما أغضب قيادات عسكرية ووصفت الأمر بالكارثة، من أجل اللقطة.
وقال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن “السيسي” قضى أسبوعين في الحجر الصحي، بعد لقاء جمعه، في 3 مارس الجاري، بقيادات من الهيئة الهندسية التابعة للجيش، من بينهم اللواء أركان حرب “شفيع عبدالحليم داود”، الذي توفي الإثنين، جراء إصابته بـ”كورونا” (كوفيد 19).
وأضاف مصدر مصري للموقع البريطاني، أنّه “من المُرجَّح أن السيسي أُصيب في أعقاب لقاء داود”، متابعا: “السيسي وأسرته أُودِعوا في الحجر الصحي أسبوعين، بسبب المخاوف من إصابتهم بالفيروس”.
*مفرمة “حظر التجوال” تطحن عمال اليومية والفواعلية والسائقين
تداول نشطاء على موقع “يوتيوب” مقطع فيديو لسيدة تشكو معاناة زوجها، وهو أحد عمال اليومية المتضررين من قرار حظر التجوال، الذى تم تنفيذه اليوم الأربعاء من السابعة ليلا وحتى السادسة من صباح اليوم التالي ولمدة أسبوعين. وتساءلت: “كيف يمكن تعويضهم؟ والناس دى هتاكل منين وتشرب منين؟”.
وتعيش فئات من الشعب المصري تحت مفرمة قرار الحظر، الأمر الذى أدى إلى بقائهم بالمنازل، خاصةً أنهم كانوا يعتمدون على “الرزق السريع” فى أي طلب، خاصةً بعد قرارات رئيس الوزراء الأخيرة، بغلق المحال التجارية والمطاعم فى السابعة.
السائقون
منذ صدور قرار الحظر، ترتب عليه وقف الحركة خاصةً ركاب الميكروباص أو التاكسي وحتى التوك توك، وهو ما أثار غضب الكثير منهم لمطالبتهم بدفع أقساط والتزامات عليهم.
عمال المطاعم
فئة كبيرة نازحة من محافظات الدلتا والصعيد تضررت كثيرًا بسبب قرار الحظر، منهم من يسعى لتكوين حياة جديدة من جنيهات يومية كان يتقاضاها، وبعد قرار الحظر قرر عدد كبير منهم الذهاب لمحافظاتهم وعدم تجديد إيجار الغرفة التي كانوا يمكثون بها.
https://www.youtube.com/watch?v=ckguKicvpuw&feature=youtu.be
ماذا عن الفقراء؟
حسب آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفعت معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5%، مما يعني وجود أكثر من 32 مليون فقير يواجهون أعباء الحياة يوما بيوم، حيث يعتمد ملايين المصريين على العمل اليومي غير النظامي.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوجد 11.85 مليون عامل (عمالة غير منتظمة) من أصل 25.7 مليون مشتغل، ولا يتمتعون بتأمين صحي أو معاش اجتماعي، وأجور منتظمة.
هذه الملايين من الفقراء دفعت العديد من النشطاء للتخوف من تأثير حظر التجول عليهم وتفاقم معاناتهم اليومية، وطالبوا الحكومة بدراسة خطوات دعمهم قبل اتخاذ القرار الصعب، لكن آخرين دعوا إلى حملات تكافل لمساعدة الأسر الفقيرة التي تضررت من التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا، كما أعلن العديد من المشاهير ولاعبي كرة القدم التكفل بعدد من الأسر الفقيرة التي تعتمد على الدخل اليومي.
البائعون
وكحال الآخرين، يقف البائعون بعد قرار الحظر بين مطرقة البيع السريع وقلة الدخل.
فبائع الخضراوات والفاكهة وأصحاب المخابز وغيرهم الكثير من البائعين وقعوا في دائرة المظلومين الذين تحملوا ضريبة القرارات الحكومية الأخيرة من الحظر وغالبيتهم من الأميين والمطحونين والمغتربين من محافظات مصر.
“القهوجية”
ويدخل العاملون في المقاهي “القهوجية” ضمن شرائح الفئات المظلومة من قرار الحظر، حيث إن تلك القرارات أثرت عليهم بعد غلق المقاهي والكافيهات، ولايجد زبونًا يقدم له القهوجي “الشاي أو القهوة أو النسكافيه أو البيبسي.
الفواعلية
من أصعب وأشد المهن التي لحق الضرر بهم، فهم لا يجدون رغيف الخبز الحاف، بعد القرار الذى أثّر عليهم وعلى أسرهم، خاصةً أن أغلبيتهم من سكان الصعيد.
*العسكر قبضوا الثمن.. أسرار مؤلمة عن تفريط العسكر في أراضي مصر لشركات خليجية
ما يعرفه المصريون ربما يتوقف على شركة الوليد بن طلال السعودية التي استحوذت على أراضي مشروع توشكى لسنوات، بنظام جبر خواطر مبارك للكفلاء الخلايجية السعوديين بشكل خاص.
لكنَّ الجديد الذي تناوله “عمر سمير خلف”، في دراسة بعنوان “الشركات الخليجية والاستحواذ على أراضي المشروعات القومية المصرية”، أعدها “المعهد المصري للدراسات”، قالت إن المشروع الزراعي الأكبر في عهد مبارك اكتشف المصريون أنهم لا يملكون معظم ما ينتجه من قوت ولا حتى أرضه.
وتحدث مبارك في مارس 1997، لدى زيارته مشروع توشكى، بأن الهدف من المشروع إنشاء مجتمع عمراني جديد بحجم الدلتا يقطنه قرابة سبعة ملايين مصري، لكنّ هذه الأهداف لم تتحقق، وآلت الغالبية العظمى من أرض المشروع لصالح الاستحواذات الإماراتية السعودية.
وكشفت الدراسة عن أن الشركات الخليجية توسعت في عهد مبارك وما تلاه من المجلس العسكري، ثم ما بعد انقلاب يونيو 2013، حيث استوطنت شركتا “جنان” و”الظاهرة” الإماراتيتان و”الراجحي” السعودية في مجال استصلاح الأراضي.
المستحوِذ الأكبر
وأشارت الدراسة إلى أنه مع ضعف الشفافية بل وانعدامها أحيانا فيما يدور حول عمليات تخصيص الأراضي والتعاقدات الحكومية مع الشركات الخليجية، يصبح تتبع المساحات التي استحوذت عليها الشركات الخليجية في المشروعات الزراعية المصرية المختلفة صعبا، إذ تدخل هذه الشركات في تحالفات معقدة تارة تهربا من الضرائب، وتارات أخرى حتى لا تصبح هدفا لناشطي المجتمع المدني ومناصري الحق في الأرض للسكان المحليين، ومع ذلك فإن المساحة الإجمالية التي تسيطر عليها شركات خليجية سعودية وإماراتية بالأساس في مصر تبلغ وفقا لموقع “مصفوفة الأرض” حوالي 182 ألف هكتار/ 450 ألف فدان، من خلال 14 عملية استحواذ على الأراضي.
وتشكل هذه المساحة بحسب الدراسة 5% من المساحة الكلية المنزرعة في مصر، والتي تبلغ 8.9 مليون فدان، وهي أكبر من إجمالي المساحة المنزرعة في أكثر من محافظة مصرية زراعية، ويقتات عليها ملايين المصريين. فما هي هذه الشركات؟
جنان الإماراتية
وأشارت الدراسة إلى أن للشركة مشروعين أحدهما بمساحة 14000 هكتار قرابة 35000 فدان بشرق العوينات، ولا تنكر الشركة أن المشروع مخصص لإنتاج الأعلاف الخضراء وعلف السيلاج للتصدير بشكل أساسي، وللسوق المحلية تاليًا، كما تنتج الفاكهة بشكل مكثف للتصدير، ومشكلة الفاكهة في المكون المائي الكبير في بلد تعاني من الشح المائي.
ومشروعها الثاني في المنيا على مساحة 48000 هكتار، أي ما يزيد على 118600 فدان، مستفيدة من تطوير البنية التحتية وآبار المياه في ظل مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وأوضحت أن المساحة قد لا تبدو ذات دلالة للبعض في الأراضي الصحراوية، لكن إذا احتسبت هذه المساحة كنسبة من مشروع قومي ضخم فهذا يعني سيطرة شركة واحدة على أكثر من 10% من مساحة المشروع في مقابل 25% فقط من هذا المشروع مخصصة للشباب وصغار المزارعين المصريين بمجملهم، أي عشرات الملايين من الشباب، لا يمكنهم منافسة شركة واحدة في الاستحواذ على الأراضي حال امتلاكهم المبالغ المطلوبة واستيفائهم الشروط اللازمة للحصول على كامل القطع المطروحة في إطار هذا المشروع.
وقالت إن إجمالي المساحة التي حصلت عليها شركة جنان وحدها 153600 فدان، وهذه المساحة تزيد على إجمالي المساحة المنزرعة بالقطن على سبيل المثال في مصر عام 2015/2016، والتي قدرت بـ132 ألف فدان وفقا للإحصاءات الرسمية المصرية.
ورأت أن ذلك يوضح حجم الإهدار للموارد إذا أخذنا الفارق بين عدد العاملين في زراعة القطن وصناعة النسيج المعتمدة عليه، والتي تعتمد على أيدٍ عاملة كثيفة جدا مقارنة بتلك الشركات التي تزرع فواكه تصديرية لا تفيد السوق والاقتصاد المصري كثيرا، وحتى إن حققت فائدة محدودة للميزان التجاري فإن أثر العمالة في الزراعات البديلة بالتأكيد سيكون أكبر وأفضل على الاقتصاد بحسابات تكلفة الفرصة البديلة.
الظاهرة الإماراتية
وأشارت الدراسة إلى أن شركة الظاهرة الإماراتية تملك وتدير أربعة مشاريع زراعية كبرى في مصر، وتزرع مجموعة متنوعة من المحاصيل على أرض تمتد على مساحة تزيد على 20000 فدان، وتزرع وتنتج شركة الظاهرة مصر على وجه الخصوص حوالي 50000 طن متري من القمح سنوياً مخصصة للاستهلاك المحلي و25000 طن من الذرة، تركز الشركة بشكل أساسي على زراعة البرتقال، تزرع الشركة أيضا أنواع مختلفة من الحمضيات مثل الليمون والجريب فروت واليوسفي.
وتنقل شركة (الظاهرة – مصر) إنتاجها عبر مختلف أسواق التصدير في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. مضيفة أنه كجزء من مشروع التنمية الزراعية الضخم والجديد الذي يتضمن زراعة حوالي 100000 فدان بمحاصيل دائمة وموسمية، تخطط الظاهرة لزيادة قدرتها الإنتاجية من الحمضيات خلال السنوات القليلة القادمة.
أي أن الشركة تستحوذ على قرابة 120 ألف فدان تزرع منها 20 ألفا فقط، وتزرع معظمها بمحاصيل تصديرية.
“الراجحي” السعودية
وأضافت الدراسة أن الشركة مملوكة للمستثمر السعودي عبد الوهاب صالح الراجحي، والتي تمتلك شركة زادنا للاستثمار الزراعي والتنمية العقارية، وتستثمر الشركة في مصر في مجال التمور وتمتلك خمسة معارض لتسويق التمور السعودية، ومصنعًا للحلويات الشرقية والغربية، وتسعى الشركة وفقا لموقع الهيئة العامة للاستثمار المصرية، إلى زيادة استثمارات المجموعة الحالية في مصر في مجال الزراعة وإنتاج الزيتون وتصنيعه، والخطط المستقبلية للمجموعة للتوسع في مصر وزيادة استثماراتها، والمخطط أن تصل إلى 2 مليار جنيه مصري خلال الـ5 سنوات المقبلة.
وأشارت إلى أنه خصص لصالح الشركة 100 ألف فدان في مشروع توشكى في العام 2007، وتسلمت منها 25000 فدان في 2008، وفي يوليو 2014 أثناء زيارة رئيس الوزراء إبراهيم محلب لتفقد مشروعات شركة الراجحي تعهد للشركة بتقديم 100 ألف فدان كاملة للشركة غير معروف إذا كانت مساحة جديدة أم استكمالا لمخصصات الشركة، وتدخل الشركة ضمن تحالفات سعودية أخرى معقدة للاستثمارات الزراعية في الخارج، غير معروف حجم استحواذها على الأراضي في مصر مثل تحالف جنات السعودي الذي يضم ست شركات سعودية تعمل بالاستثمار الزراعي من بينها شركة الخريف” لأجهزة الري المحوري وشركة المراعي.
مشروع توشكي
وكشفت الدراسة عن أن مساحة مشروع توشكى الآن تبلغ 405 آلاف فدان، منها 100 ألف فدان على الأقل لصالح شركة “الراجحي” السعودية، ونفس المساحة لشركة “الظاهرة” الإماراتية للتنمية الزراعية، فإننا إذا أمام استحواذ هاتين الشركتين الخليجيتين فقط على نحو 49.4% من أراضي المشروع القومي الأكبر للاستصلاح الزراعي في عهد مبارك، وإذا أضيفت إليهما حصة شركة جنان والتي يبدو أنها تدخل ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان والبالغة 156 ألف فدان في عموم مصر، فإننا إزاء استحواذ ثلاث شركات على مساحة تفوق مساحة مشروع توشكى بكامله، بل وتفوق خمسة أضعاف إجمالي ما تملكه وتقوم بزراعته الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بشرق العوينات التابعة للقوات المسلحة والمستثمر المصري الأكبر في الأراضي الصحراوية، وهذه الشركات لم تقم بزراعة كامل المساحة وخالفت شروط التعاقدات المجحفة بحق مصر، فنسبة المساحة المنزرعة بالمشروع بلغت 6.6% فقط من المساحة المخصصة للمستثمرين، وتكبّدت الدولة خسائر نحو 6 مليارات جنيه تم صرفها على مدار 14 عاما منذ بدء العمل بالمشروع وحتى 2010.
إنتاجها للخليج
وكشفت الدراسة عن أن الشركات تابعة لمؤسسات سيادية ببلدانها، وتحقق خططا على حساب أنصبة المصريين من الألبان واللحوم والعناصر الغذائية الرئيسية، فبينما تتطور حصة المواطن الخليجي من اللحوم الحمراء والألبان تتدهور حصص المصريين من هذه العناصر الغذائية إذن تنتج هذه المنتجات أو مستلزماتها من أعلاف في مصر وتصدر لتغذي الأسواق الخليجية بينما تتدهور أحوال المصريين القائمين بعملية الإنتاج، فلمصلحة من تخصص تلك الأراضي وتقدم تلك التسهيلات البنكية والائتمانية؟
وأضافت أن مثل هذه السياسات التشجيعية لنمط الاستثمارات الكبيرة والشركات الكبرى على حساب صغار المزارعين الذين يفقدون القدرة على النفاذ لعنصري الأرض والماء وهما أساس عمليات الإنتاج الأولى وأساس البقاء على الأرض، تفقد مصر السيادة على أرضها والقدرة على التنبؤ بحركة السكان وهجرتهم الداخلية والخارجية وتزيد من تبعية الاقتصاد المصري إذ يمكن لقلة من المستثمرين إحداث خلل في توريد أي سلعة مهمة ينتجونها.
صغار المزارعين
وأضافت أنه بينما يضمن نمط الإنتاج عبر صغار المزارعين المصلحة العامة فهؤلاء لا يستطيعون تحمل خسارة كبيرة لفترة من الزمن بتعطيل الإنتاج أو حتى الإضراب عن العمل، بينما يمكن للمستثمرين الكبار تحمل خسارة لسنوات في سبيل الحفاظ على أسعار مرتفعة، أو التخارج تماما مع كامل أموالهم وذلك لهشاشة اتفاقات الاستثمار الثنائية وقرارات التخصيص التي تعتمد بالأساس على العلاقات الشخصية لهم مع الحكومة المصرية وكلا السببين يضمنان لهم حقوقهم في تحويل كامل رأس المال والأرباح للخارج.
وقالت “تعلن الجهات المعنية في الدولة والبنوك دعمها لقطاع الزراعة يعاني صغار المزارعين المصريين من ضعف التمويل البنكي المخصص للزراعة وتشدد البنوك في إجراءات إقراض هؤلاء المزارعين، وتتحفظ البنوك كثيرا على تمويل النشاط الزراعي، فإن القدر المحدود من التمويل البنكي للنشاط الزراعي عادة ما يذهب إلى الشركات الكبرى، وبشكل عام فإن الاستثمار الزراعي ما زال يعاني تجاهل القطاع المصرفي”.
*عودة السوق السوداء للدولار بمصر جراء كورونا
عودة السوق السوداء للدولار الأمريكي في مصر، جراء تفشي فيروس كورونا.
ونقلت وكالة رويترز ، عن ثلاثة مصرفيين ورجال أعمال، الاثنين، قولهم إن سوقا سوداء صغيرة بالجنيه المصري عادت إلى الظهور خلال الأيام القليلة الماضية؛ بسبب تأثير كورونا على المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد.
وأضاف الخبراء أن بعض الصفقات غير الرسمية كانت تتم بسعر 16.15 جنيه للدولار، مقابل 15.75 جنيه عرضتها مكاتب صرف العملات والبنوك.
وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، الأحد، عن أن مصر سجلت حتى الآن 327 إصابة بفيروس كورونا بينها 14 حالة وفاة.
وكانت الحكومة قد علقت، الأسبوع الماضي، جميع الرحلات التجارية تقريبًا في محاولة للسيطرة على الانتشار، مما أدى إلى تدمير صناعة السياحة الحيوية التي حققت 12.5 مليار دولار في عام 2019.
وانخفض عدد سفن الحاويات التي تمر عبر قناة السويس بنسبة 7.3% في فبراير الماضي، وهو مؤشر على أن الفيروس التاجي يضعف التجارة العالمية، حسبما ذكرت صحيفة المال اليوم الاثنين.
ونقلت الوكالة عن خبراء اقتصاد قولهم: إن تجارة السندات المصرية السريعة في التعاملات مع شركات الخزانة المصرية قد تباطأت خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث سحب المستثمرون الأجانب الدولار من مصر.
ومع ذلك، ومع وجود احتياطيات أجنبية بقيمة 45.51 مليار دولار حتى نهاية فبراير، تمتلك مصر مستودع أسلحة لدعم العملة، التي فقدت قيمة ضئيلة في الأسواق الرسمية منذ اندلاعها مقارنة بعملات دول الأسواق الناشئة الأخرى مثل روسيا وتركيا وجنوب إفريقيا.
وقال مكتب نعيم للسمسرة، في تقرير له الاثنين، إن سعر الدولار بلغ 16.10 – 16.15 جنيه في السوق الموازية، إلا أن التداول كان ضعيفًا جدًا مع تأجيل المستوردين للطلبات.
وأضاف التقرير أن “البنوك بدأت في تقنين مخزوناتها من العملات الأجنبية (مع إعطاء الأولوية لواردات الضروريات) تتكيف مع انخفاض التدفقات من السياحة وتدفقات الأموال الساخنة إلى الخارج”.
وتابع نعيم: “مع توقع زيادة جفاف السيولة بين المصارف (النقد الأجنبي) في الأشهر المقبلة، نتوقع أن يسد (البنك المركزي) العجز بشكل متقطع من خلال بيع الدولار للبنوك”، مضيفا أنه يتوقع انخفاض الاحتياطي الأجنبي بمقدار 1-1.5 مليار دولار في الشهر.
وأصدر المكتب، الثلاثاء، تصحيحا لمذكرته قائلا: إنه لا توجد سوق عملة موازية وأوضحت الوكالة أن البنك المركزي يدير العملة عن كثب، ويضغط في بعض الأحيان على البنوك لكي لا يدعها تضعف.
وقال مكتب صرافة في وسط القاهرة، الاثنين، إن تجارة التجزئة توقفت بشكل شبه عام في الأسابيع القليلة الماضية، مع تراجع الطلب على أي من الدولار أو الجنيه.
وقال مصرفي مصري، في مصرف حكومي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن “الحكومة تملك بعض الأدوات للتعامل مع هذا الأمر”.
وأضاف أن إحدى الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل هي إصدار البنوك شهادات إيداع لحسابات الجنيه المصري، بفائدة مضمونة بنسبة 15% على مدى فترة محددة لردع الناس عن التحول إلى حيازات الدولار.
وقال مصرفي استثماري آخر: إن زملاءه طلبوا من مصرف حكومي دولارا كاختبار، مضيفا أنه “طلب منهم الانتظار 48 ساعة لكنهم حصلوا على ما طلبوه، ولكن ليس قبل بعض المفاوضات حول الكمية.
وفى خطوة أخرى لردع “الدولرة”، طلب البنك المركزي، الاثنين، من البنوك التجارية خفض أسعار الفائدة على الودائع الدولارية إلى نقطة مئوية واحدة فوق سعر الفائدة على الودائع بين البنوك فى لندن (ليبور) عن النقطة المئوية السابقة ونصف نقطة مئوية .
*وسط غياب الدولة ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم والخضراوات والفاكهة
تسبّبت قرارات سلطة الانقلاب العسكري في مصر بحظر التجوال من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، في استغلال التجار وجشعهم، وسط غياب الرقابة من دولة العسكر.
10% زيادة في أسعار اللحوم البلدية
أكد يحيى قرطام، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار اللحوم البلدية داخل الأسواق بنسبة لا تقل عن 10% تقريبا خلال الفترة الحالية.
وأوضح “عضو شعبة القصابين” أن الطلب والسحب على اللحوم البلدية ارتفع بشكل كبير، مشيرا إلى أن بعض المواطنين يلجئون إلى تخزين السلع قبل رمضان خاصة مع انتشار مخاوف كورونا، لافتا إلى أن كيلو اللحوم البلدية يباع خلال الفترة الحالية ما بين 140 إلى 145 جنيهًا للكيلو، وأن سعر الكيلو القائم (اللحوم الحية) ارتفعت بشكل كبير، فبعد أن كان الكيلو يباع بسعر 52 جنيهًا ارتفع إلى 60 جنيها.
الدواجن
كما شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم الأربعاء. وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين 30 و48 جنيهًا.
وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين 31 و40 جنيهًا، وتعتبر محافظة الدقهلية هي الأعلى سعرًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين 28 إلى 42 جنيهًا.
البصل والليمون والطماطم
وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق ارتفاعًا في 3 أصناف، هي البصل والليمون والطماطم بقيمة تتراوح بين جنيه إلى 2 جنيه.
وأكد عدد من تجار التجزئة أن البصل الأحمر ارتفع إلى 11 جنيها مقابل 10 أمس، والليمون لامس 10 بعد أن استقر عند 8 جنيهات مؤخرا، والطماطم إلى 10 جنيهات، بينما انخفضت البطاطس إلى 3 جنيهات مقابل 3.5 .
وأوضح التجار أن سعر الموز استقر عند 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 3.5 جنيه، والبرتقال أبو سُرة سجل 6.5 جنيه، واليوسفي 5 جنيهات، والتفاح الأحمر 15 جنيها، والرمان 10، والتفاح الأخضر 18 جنيها.
ولفت التجار إلى أن الكانتالوب سجل 8 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، وكيلو العنب المستورد أسود – أخضر 15 جنيها، والفراولة استقرت عند 8.5 جنيه.
*انهيار العوائد الدولارية الأخطر على اقتصاد مصر من كورونا
في ظل هشاشة الاقتصاد المصري القائم على القروض، وتقليص الإنتاج الصناعي والزراعي، تقف مصر على أعتاب أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
الكارثة رصدتها دراسة لبنك فاروس، حيث حذر تقرير صادر عن بنك استثمار “فاروس” من انخفاض تدفقات عدد من مصادر العملات الأجنبية إلى مصر بنحو 12.1 مليار دولار؛ بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) على الاقتصاد.
وأشار تقرير حديث لـ”فاروس”، إلى أن إيرادات هذه المصادر- التي تتضمن السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك غير المباشر- ربما تصل إلى 33.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 45.6 مليار دولار.
وأكد البنك أنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري إلى ما بين 6 و8 مليارات دولار مقابل نحو 12.6 مليار دولار كانت متوقعة للعام قبل حدوث أزمة “كورونا”، وهو رقم يبدو متفائلا لدرجة كبيرة، إذ إن حركة الطيران متوقفة تماما في مصر، بجانب إغلاق المنشآت السياحية في جنوب سيناء وفي أسوان والأقصر بعد تفشي المرض، بجانب تراجع الحجوزات الفندقية بشكل كبير.
وأشار البنك إلى أن خفض توقعاته لإيرادات السياحة راجع إلى الإغلاقات العالمية التي تفرضها الدول لمواجهة تفشي “كورونا”، ومنع السفر، والتدابير الاحترازية.
كما رجح “فاروس” تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى ما بين 17 و18 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، مقابل 22 مليار دولار في توقعات سابقة؛ وذلك بسبب تراجع اقتصادات دول الخليج العربي، وهبوط أسعار النفط، وانقطاع سلاسل التوريد والإنتاج، والتدابير الاحترازية التي تتضمن وقف قطاع الخدمات.
وتضمنت توقعات البنك تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 6.5 مليار دولار كانت متوقعة قبل أزمة “كورونا”؛ وذلك بسبب مخاوف الركود العالمي، وضعف الطلب العالمي والاستثمارات، وعدم جاذبية مصر كوجهة استثمارية طويلة الأجل.
ومن بين هذه التوقعات أيضا تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لتصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام مقابل 4.5 مليار دولار في توقعات سابقة؛ وذلك بسبب تخارج الأموال عالميا خاصة بالأسواق الناشئة، والخوف من الركود وارتفاع درجة عدم اليقين، وانهيارات أسواق الأسهم، وارتفاع المخاطر الائتمانية السيادية والشركات.
ولعلّ ما يفاقم أزمات الاقتصاد المصري في عهد العسكر، حركة التخارج الكبيرة التي شهدها الاقتصاد لفترات طويلة قبل وصول فيروس كورونا، حيث وصل حجم الاستثمار الأجنبي المتخارج من مصر حتى أكتوبر 2019 نحو 7.7 مليار دولار، ووصل إلى نحو 11 مليار دولار في مطلع يناير 2020، بسبب سياسات العسكرة وغياب المنافسة والشفافية عن القطاع الاستثماري بالبلاد.
*خسائر مليارية للبورصة المصرية مع بدء حظر التجوال
لم تصمد البورصة المصرية لأكثر من 48 ساعة، وفقدت المناعة الحكومية ضد الآثار السلبية لفيروس “كورونا”، لتعود مجددًا إلى تحقيق الخسائر بعد أن استطاعت، منذ مطلع الأسبوع الحالي، تعويض خسائرها المتتالية منذ مطلع مارس الحالي، لتفقد يوم الثلاثاء نحو 7 مليارات جنيه.
وعلى مدار جلستي الأحد والاثنين الماضيين، نجحت البورصة في جمع نحو 37 مليار جنيه، بفعل قرارات حكومية ودعمٍ بقيمة 20 مليار جنيه من البنك المركزي.
وأرجع محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، خسائر البورصة إلى ضغط مبيعات المستثمرين العرب والأجانب، مضيفا أن “ما حدث يوم الثلاثاء كان متوقعا؛ نظرا إلى عمليات جني الأرباح السريعة التي تظهر عادة في ظل حالة عدم اليقين في المشهد بشكل عام”، مؤكدا أنه كان يتوقع ذلك ولكن ليس بهذه السرعة.
وقال وائل النحاس، المتخصص في أسواق المال، إن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة عند مستوى 534 مليار جنيه، تراجع من نحو 540 مليار جنيه، أمس، بضغط مبيعات المستثمرين العرب والأجانب، لافتا إلى أن المؤشر الرئيس للبورصة “إيجي إكس 30” انخفض 2.76 لتغلق عند مستوى 9770 نقطة.
وتابع “حجم التداول على الأسهم الثلاثاء بلغ 265 مليون ورقة مالية بقيمة 14.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25 ألف عملية لعدد 193 شركة، وارتفعت أسهم 54 شركة مقيدة في البورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 أخرى، ولم تتغير مستويات 38 شركة.
قرارات حكومية
يشار إلى أنه يوم الثلاثاء الماضي، اتخذت حكومة السيسي عدة قرارات احترازية جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تشمل حظر التجول وتعليق حركة المواطنين وحركة النقل العام ووسائل المواصلات من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا، وإغلاق المحال التجارية من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، وإغلاقها بشكل كامل يومي الجمعة والسبت، وإغلاق كافة الملاهي والمقاهي والمطاعم ومحال المأكولات على أن يقتصر العمل بها على نقل الطلبات، إلى جانب تعليق خدمات الحكومة مثل الشهر العقاري والتأمينات والمرور لمدة أسبوعين.
وعقب ذلك قررت إدارة البورصة أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومي للسوق الرئيسة وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 1:30 ظهرا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9:30 صباحاً. وأن تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9:15 صباحاً إلى 9.30 صباحاً، وتسجيل الأوامر المقابلة من 9.30 صباحاً حتى 9:45 صباحاً، بينما مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2:00 ظهراً.
أما مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة)، فستكون يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً، أما مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) فستكون من الساعة 9:30 صباحاً إلى 1.30 ظهراً.
من جانبه أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، تقليل عدد ساعات العمل بالنسبة إلى موظفي الفروع بعد القرارات التي أعلنتها الحكومة اليوم. وأوضح أن “ساعات العمل بالنسبة إلى الموظفين تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، بينما يبدأ العملاء الدخول إلى البنوك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة والنصف ظهرا.
القرار ذاته اتخذه مجلس إدارة البنك الأهلي المصري. ومع تلك الإجراءات من المتوقع أن يحدث تراجع كبير للنشاط الاقتصادي عامة في مصر، وخاصة البورصة والاستثمارات، ما يهدد بركود شديد وتراجع كميات الإنتاج الاجمالي، وسط مخاوف عمالية من العمل في ظروف التشغيل غير الآمن المتبع في مصر حاليًا.
