120 ضابطاً يبدؤون إضراباً شاملاً في السجن الحربي بـ”الهايكستب”.. الأربعاء 1 أبريل 2020.. اهتمام السيسي بالمصريين بالخارج “كذبة إبريل” التي فضحها بيزنس الحجر الصحي

120 ضابطاً يبدؤون إضراباً شاملاً في السجن الحربي بـ”الهايكستب”.. الأربعاء 1 أبريل 2020.. اهتمام السيسي بالمصريين بالخارج “كذبة إبريل” التي فضحها بيزنس الحجر الصحي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بإنقاذ معتقل في برج العرب وآخر في طره من الموت البطيء

يعاني المعتقل «محمد أوسام عبد العزيز»، الطالب بالمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، من الإهمال الطبي المتعمد في محبسه بسجن برج العرب، حيث يعاني من تليف كبدى صفراوي وانسداد تام في القنوات المرارية والتهاب في المرارة وضعف شديد في المناعة .

واعتقل «عبد العزيز» يوم 11 إبريل 2016 بعد مداهمة منزله بالعاشر من رمضان، وحكم عليه بمجموع أحكام وصلت إلى 18 عاما، وشهدت حالته الصحية ترديًا خلال الفترة الماضية، وسط مخاوف علي حياته؛ خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا محليا وعالميا.

كما يعاني المعتقل «فيصل عطية محمد»، 45 عامًا، من الإهمال الطبي المتعمد في محبسه بسجن طره تحقيق، حيث يعاني من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أن طبيب السجن أهمل في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض، ما أسفر عنه إصابته بفشل كلوي، قام على إثره بإجراء عملية جراحية.

واعتقل «فيصل»، يوم 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية أثناء عودته من عمله، ويعاني منذ ذلك الوقت من الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الانقلاب، وسط مخاوف على سلامته، ومطالبات حقوقية بالإفراج الفوري عنه لتلقي العلاج المناسب.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد أطلقت حملة بعنوان “أنقذوهم” للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب، تحت شعار “أنقذوهم وأنقذوا الوطن”، محذرة من كارثة حال تفشي الفيروس داخل السجون ومقار الاحتجاز، بسبب ضعف الرعاية والإمكانات الطبية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس، وطالبت الحملة بـ”الإفراج الفوري عن كافة السجناء في السجون المصرية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية (الإجرائية/ القانونية)، بالأخص الإفراج مع الإقامة الجبرية، ووضع الأسماء على قوائم المنع من السفر”.

كما طالبت بـ”الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضايا منظورة أمام قُضاة التحقيق أو التي أمام النيابة العامة أو العسكرية، أو التي لم يُحكم فيها ومنظورة في المحاكم، وخاصة المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، وإلزامهم لحضور جلسات التحقيق في مواعيدها المُقررة”.

وطالبت الحملة أيضا بـ”الإفراج الفوري عن كافة من قضوا نصف مدة العقوبة، والإفراج الفوري عن كافة النساء في السجون المصرية، والإفراج الفوري عن كافة الأطفال المُحتجزين بدور الأحداث والمؤسسات العقابية، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن كافة المُحتجزين ممَّن يزيد عمره على 60 عامًا، أو أصحاب الأمراض المُزمنة والخطرة أيّا كان عمره”.

وتضم حملة “أنقذوهم” عددا من المؤسسات الحقوقية، وهي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام، ومنظمة هيومين رايتس مونيتور.

 

*120 ضابطا يبدءون إضرابا شاملا في السجن الحربي بـ”الهايكستب”

أكدت مصادر دخول 120 ضابطا بالجيش من المعتقلين (سياسي وجنائي) بالسجن الحربي بالهايكستب (شرق القاهرة) في إضراب عن الطعام شاملا ومفتوحا.

وسرب السجناء محاولة أحد الضباط المعتقلين الانتحار بسبب الإهمال المتكرر من قيادة السجن والقوات المسلحة، فيما تعرض آخر للإغماء، كما كشف عن اشتباه ظهور أعراض فيروس كورونا على رئيس نيابات الجيش الثاني الميداني السابق الرائد أحمد السيد المعتقل بالسجن الحربي.

وشددت المصادر على أن تجاهل القيادة العسكرية لحالتهم وحال أسرهم بعد طل العفو من وزير الدفاع والتعامل القاسي معهم وتهديد ذويهم أمام مقر وزارة الدفاع بالقتل بالرصاص حال تجمهروا أمام الوزارة، ألجأهم إلى التجمهر ثم الإضراب الشامل عن الطعام.

قائد السجن العمومي للقوات المسلحة بمنطقة الهايكستب، العميد خالد سلطان، تدخل ضد الضباط المتجمهرين، وتم الاشتباك مع أحد أفراد الأمن، وهو ضابط صف يُدعى رضا، وأصيب ببعض الكدمات“.

ومن جملة ما سبق من أسباب، قرر المعتقلون الدخول في إضراب شامل عن الطعام حتى يتم النظر في عفو شامل من قيادات القوات المسلحة أو السيسي نفسه.

إضراب سابق

وفي 24 ديسمبر الماضي، نشرت نفس الدوريات المناهضة للإنقلاب عن مصدر عسكري عن وقوع اشتباكات، بين ضباط بالجيش المصري مُعتقلين على ذمة قضية 3/ 2015 عسكرية، وبين إدارة السجن الحربي (يتبع الجيش) بمنطقة الهايكستب (مجمع عسكري شرقي القاهرة)، وذلك على خلفية عقب احتجاجهم ومطالبتهم بالإفراج عنهم أسوة بالإفراج عن رئيس الأركان المصري الأسبق الفريق سامي عنان الذي كان معتقلا معهم سابقا بذات السجن قبل نقله لمستشفى المعادي العسكري.

وحينها ورد أسم العميد خالد سلطان الذي يبدو أنه لم يغادر إلى الآن موقعه، فقالت المصادر الصحفية، أن “قائد السجن العمومي للقوات المسلحة بمنطقة الهايكستب، العميد خالد سلطان، أستعان بقوات خاصة لمكافحة الشغب بعد حدوث الاشتباكات بين 26 ضابطا بقضية 3 عسكرية من رتب مختلفة وإدارة السجن“.

وزعم المصدر إلى أن احتجاجات الضباط المعتقلين ترجع أيضا إلى اعتراضهم على المعاملة السيئة بحقهم، حيث تم منع الزيارة عنهم مؤخرا، وتم منع إدخال الأطعمة والزيارات لهم، فضلا عن منع إدخال البطاطين والملابس الثقيلة“.

وادعى أن هناك “أنباء مؤكدة تتحدث عن وقوع إصابات بين الضباط المعتقلين وبين قوات الشغب التي حاولت اقتحام الزنازين”، مؤكدين أن “الضباط (3 عسكرية) أعلنوا دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام“.

وكان موقع بي بي سي عربي قد كشف، في 16أغسطس 2015، عن صدور حكم عسكري بالسجن لفترات متفاوتة على 26 ضابطا بالجيش برتب مختلفة، بينهم أربعة ضباط متقاعدون برتبة عقيد (ضابطان منهم هاربان)، و22 ضابطا عاملا بالجيش من بينهم عميد وعقيدان، بعد إدانتهم بتهم شملت التخطيط لانقلاب عسكري، وإفشار أسرار عسكرية، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وإلى جانب الضباط الـ 26، تضمنت القضية اثنين من المدنيين حكم عليهما غيابيا بالسجن المؤبد؛ الأول هو القيادي بجماعة الإخوان حلمي الجزار، والثاني هو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان محمد عبد الرحمن المرسي.

ولم تصدر وزارة الدفاع وهيئة القضاء العسكري التابعة لها حتى الآن أي بيانات بشأن القضية.

 

*“#الحكومة_تكذب_احمى_نفسك” يتصدر.. ومغردون: العسكر يكذبون كما يتنفسون

شهد هشتاج “#الحكومة_تكذب_احمى_نفسك” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع استمرار تفشي فيروس كورونا داخل مصر، وفشل حكومة الانقلاب في مواجهته، وانتهاجها نهج الكذب والتضليل في التعامل معه، وأكد المغردون ضرورة الأخذ بالأسباب وحماية النفس والأهل، في ظل غياب دور حكومة الانقلاب.

وكتبت نور الهدى: “كثير من التقارير تؤكد ان عدد المصابينأاكبر بكثير من ماتذيعه وزارة صحه الانقلاب”، مضيفة :”حكومه الانقلاب تكذب وتضلل الحقيقه كما عاهدناها .. من قتل وفسد وخان فلا ننتظر منه الا الكذب والضلال”، فيما كتب عادل مؤمن رفاعي :”اعلامنا من المعلوم عنه الكذب والتضليل.. لانهم يكذبون كما يتنفسون.. فكل الأرقام المذكورة مضروبة وغير صحيحة..  الأمر خطير”، مضيفا: “لما زميلي يتصل و يقول انه مش قادر يتحرك من مدينة الشهداء منوفية لانها شبه مغلقة و ان قري فيها دخلت العزل بالكامل يبقي الموضوع صعب”.

وكتبت تقي الكومي: “لما ولاد دكتور احمد اللواح الله يرحمه ميتعملهمش تحليل كورونا بصفتهم مخالطين لحالة مؤكدة..اومال التحليل بيتعمل لمين؟؟!! والحالات بتتحسب ازاي؟؟!”.

فيما كتب حامد عبد ربه: “حافظ على اسرتك ومن تعول”، وكتبت سهام الحرية :”الجهة الوحيدة التي شعرت بالأثر الإيجابي للمبلغ الذي خصصه السيسي هي “عصابة المجلس العسكري” التي استولت على الـ100 مليار مقابل تنفيذ بعض حملات التطهير لعدد من المؤسسات والوزارات في القاهرة والجيزة، وتركت المواطنين في المحافظات يلجؤون إلى حملات التبرعات”.

وكتبت جودي أحمد: “العالم كله بيحذر من كارثه انتشار الفيروس فى مصر”، فيما كتب ثوري حر :”موقع «ميدل إيست آي» البريطاني يكشف أن انتشار فيروس كورونا في مصر أوسع بكثير مما تعترف به الحكومة، وفق مصادر في الجيش المصري أكدت وجود حالة استنفار نتيجة الوباء.. يارب أحفظ أهلنا في مصر علم مصر من هذا الوباء وعجل يارب بزواله عاجلا ليس أجل يارب العالمين”.

وكتبت تسنيم محمد: “جميع بيانات الحكومه كذب للأسف الشديد خلي بالك من نفسك ومن العيال”، مضيفة :”من المصلحة العامة في مصر ابعاد الشعب عن اي معلومات حقيقية في اي موضوع و التشويش علي عقول الناس.. دوما الحكومات الانقلاببة من طبيعتها الكذب والافتراء والتعتيم على الحقائق كل اليوم عدد المصابين في الزيادة.. الصحة العالمية تتوقع الامور تسئ في مصر وتستشعر بالخطر”.

وتابعت: “يوما بعد يوم يتجلى مدى فشل المنظومة الصحية والعلمية في مصر في ظل حكم العسكر، وكان آخر مظاهر هذا الفشل ما حدث في التعامل مع أزمة فيروس كورونا الذي تسبب في إصابة المئات ووفاة العشرات داخل مصر، وسط شكاوى من ضعف الموارد الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس”.

 

*“العائدون من الخارج”: حُضن الوطن لا يكفى و”حِجر الأم” بالدولار

أثار توقيف المصريين العائدين من الخارج فى مطار القاهرة ردود أفعال متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما طالبت سلطات الانقلاب هؤلاء المصريين بدفع مبالغ “الحجر الصحي” لعزلهم، الأمر الذى تسبّب في استياء شديد بين العائدين لحضن الأم مصر.

وسجلت مصر حتى عصر الثلاثاء 710 إصابات بفيروس كورونا، و 157متعافيًا و46 حالة وفاة، وفق الأرقام الرسمية لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب.

ابتزاز مفضوح

وكشف العديد من المصريين العائدين من الكويت عن تفاصيل أزمتهم بمطار القاهرة، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بأنهم مطالبون بالخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا في أحد فنادق مطار القاهرة الدولي على نفقتهم الشخصية.

وأكدوا أن سبب اعتراضهم على الحجر الصحي هو إجبارهم على دفع قيمة إقامتهم بالحجر؛ نظرا لأن قيمة الليلة في فندق المطار مبالغ فيها لهم، ولا يستطيعون تحمل هذه التكلفة.

وقال أحد المصريين المتضررين من تكلفة إقامتهم بالحجر الصحي، إن المسئولين ألزموهم بالإقامة في الحجر الصحي بأحد فنادق مطار القاهرة، وتبلغ قيمة الليلة 1850 جنيها دون وجبات، وإضافة وجبتين بـ650 جنيها، وثلاث وجبات إضافة 1050 جنيهًا، بإجمالي الليلة مع الوجبات الثلاث 2900 جنيه، ومطلوب منهم دفع 40600 جنيه في 14 يومًا إجمالي عدد أيام الحجر الصحي.

وأشار المصريون العائدون من الكويت إلى أنهم التزموا بدفع قيمة التذكرة وتبدأ من 6000 جنيه إلى  7290جنيه.

مصر مختلفة 

فى المقابل تعجب الإعلامي عبد العزيز مجاهد، مما حدث فقال على تويتر: “أول دولة في التاريخ تؤسس لنظام الحكومة المركزية، هل تعجز عن التكفل بحجز صحي لمواطنيها العائدين من الخارج في ظل تفشي وباء عالمي؟.. فيه أكثر من مستوى كان يمكن التعامل بيه مع المصريين العائدين من الخارج بشكل أفضل:

١– زي كثير من دول العالم فتح الفنادق كأماكن عزل، خصوصًا أن الحكومات خصصت مبالغ ضخمة لمكافحة الفيروس، ومصر مخصصة ١٠٠ مليار جنيه .

٢– فتح الفنادق والقصور الحكومية التي تعمل بشكل تجاري وتتكسب، لكنها لا تدفع الضرائب مثل فنادق الجيش والنوادي النهرية وقاعات الأفراح التجارية “المغلقة الآن” بسبب الفيروس .

٣– مصر أول دولة في التاريخ تؤسس لنظام الحكومة المركزية، لدينا مئات ربما آلاف مراكز الشباب ودور المعلمين والمدارس والمبان الحكومية وغيرها.

٤– استخدام بقية المنشآت العامة مثل ملاعب الكرة والمدن الرياضية وغيرها.

٥– أي من هذه الحلول أفضل من إجبار الفارين من الفيروس أن يتحملوا نفقات الإقامة في فنادق ٥ نجوم”.

المفارقة أن نفس الدولة التي تبدو كأنها عاجزة الآن، كانت في سبتمبر الماضي قادرة على تتبع ومطاردة واعتقال الآلاف في ساعات واحتجزتهم في مقار اعتقالها.

العائدون من لندن

وقبل ساعات، وصلت إلى مطار القاهرة الدولي رحلة مصر للطيران التي تحمل المصريين العالقين من بريطانيا قادمة من مطار هيثرو.

وصرحت مصادر مطلعة بوزارة الطيران بحكومة الانقلاب، بأن ركاب رحلة لندن قبل ركوب الطائرة خضعوا لكتابة إقرار بدخول الحجر الصحي فور الوصول للبلاد في المكان الذي تحدده وزارة الصحة كمقر للحجر الصحي، لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول على نفقته الخاصة.

وأكد المصدر أن توقيع الراكب للإقرار إجباري كشرط لصعود الطائرة، موضحا أن ذلك الإجراء سيطبق على كافة الرحلات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة، وذلك لأن الحجر يمثل حماية لهم ولذويهم في مصر، ويحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبها قالت إيمان بيبرس، رئيسة جمعية نهوض وتنمية المرأة، والتي كانت ضمن ركاب رحلة لندن: “إنه فور وصول الرحلة تم اصطحابهم إلى فندق ميريديان بالمطار لتطبيق الحجر الصحي”.

وأكَّدت أن أحد المسئولين بالمطار أبلغ العائدين من لندن عدم تحملهم نفقة الإقامة في الفندق وأنه سيكون مجانيا، رغم أنه عند توقيع التعهد تم إخبار الركاب في مطار لندن بأن الإقامة إجبارية، بالإضافة إلى تحمل كل راكب التكاليف المالية الخاصة بالإقامة في فندق المطار والتي تبلغ قيمة اليوم ٩٠٠ جنيه.

معاملة زوجة الأب

فى المقابل، شن رواد التواصل هجومًا على المسئولين بعد مطالبة العادين من الخارج بدفع الآلاف مقابل الحجر الصحى.

أحمد عبد اللطيف قال: “دي مش معاملة أُم.. دي مراة أب وغبية كمان”.

بينما كتب حساب “القدس لأهلها”: “للأسف أم عاقة لأبنائها”.

وغردت زينب عبد القادر: “قمة الظلم إنهم يصلوا لوطنهم يجدوه بيقلب جيوبهم ويفتشها خليتوا إيه للغرب بس.. فعلا الغلبان في البلد دي عمره مابيشبع ولا هشبع غلب، وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

 

* اهتمام السيسي بالمصريين بالخارج.. «كذبة إبريل» التي فضحها بيزنس الحجر الصحي

لسنوات طويلة خدع السيسي ونظامه المصريين، وخاصة العاملين بالخارج، الذين تعامل معهم نظام الانقلاب العسكري كـ”دجاجة تبيض ذهبا”، عبر تحويلاتهم الدولارية التي يرسلونها لمصر، واستثماراتهم، وحركة الرواج الاقتصادي والتجاري التي يأتون بها في إجازاتهم.

وعبر لقاءات عديدة قامت بها وزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبيد، ولقاءات مفتوحة مع العاملين بالخارج، وتشجيعهم للاستثمار في مصر، وتوفير خدمات لهم من عينة ماكينات استخراج بطاقات الرقم القومي، أو تجديد الجوازات المنتهية وغيرها من خدمات الوطن، التي تغنى بها السيسي وإعلامه لسنوات.

بل تعدّى الأمر إلى استقبال السيسي وفودًا من المصريين العاملين بالخارج، كما جرى مثلا في 15 أكتوبر 2019، حيث استقبل السيسي وفدا من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع” التي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ السيسي أكد خلال الاجتماع “حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، وتدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم في جهود الدولة لبناء المستقبل، والتي تتطلب إدارة دؤوبة وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها”.

هذا الكلام المعسول وغيره عن المصريين بالخارج انفضح أمره بالأمس، عند أول اختبار عملي، إذ قرر نظام السيسي– بغباوة منقطعة النظير- فرض رسوم تتراوح بين 1000 إلى 1800 جنيه، في الليلة الواحدة لمن يريد العودة إلى مصر في ظل أزمة كورونا، كمصاريف لدخول الحجر الطبي، المقرر أن يدخله من يعود من الخارج قبل عودته إلى بيته في مصر.

وهو قرار غير مسبوق عالميا، لم تتخذه أية دولة في العالم في تعاطيها مع مواطنيها العائدين من الخارج.

وهو قرار يأتي في وقت تناقش فيه الدول المختلفة بكافة أشكال نظمها السياسية، منح مواطنيها إعانات مالية وإعفاءات ضريبية وخدمات صحية متميزة، وغيرها من الخدمات؛ لمعالجة انعكاسات كورونا على مواطنيها، كما يجري مثلا في كندا، بحسب تصريحات للصحفي المصري المقيم بكندا محمد نصر، لوسائل الإعلام مساء الثلاثاء.

وهو قرار يعتبره الخبراء انسحابًا من الدولة عن دورها تجاه رعاياها، ويتنافى تماما مع ما تقوم به مؤسسات الدولة نفسها مع العسكريين وأسرهم، الذين يتم إعفاؤهم من تلك القيود التي تفرض على الشعب.

يشار إلى أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قررت عند دخول المصريين العالقين بالدول المختلفة، ضرورة كتابة إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحي فور الوصول للبلاد.

وصرح مصدر مسئول بوزارة الطيران، بأنه سيتم تطبيق القرار ابتداء من أمس الثلاثاء، على المصريين العائدين من باريس ولندن، حيث تنظم مصر للطيران رحلتين إلى باريس ولندن لإعادة المصريين العالقين هناك.

وقررت الصحة أن يكون توقيع الراكب للإقرار إجباريًا كشرط لصعود الطائرة، ذلك الإجراء سيطبق على كافة الرحلات الاستثنائية التي تنظمها مصر للطيران بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة، مع تحميل العائدين مصاريف تتراوح بين 1000-1800 جنيه لليلة الواحدة بالحجر الطبي.

وهو قرار رفضه العائدون بسبب ظروف توقفهم عن العمل منذ أكثر من شهر بالدول التي كانوا بها، وإنهاء تعاقدات بعضهم، وهو ما قد يكلفهم أكثر من 15 ألف جنيه، وهو مبلغ ضخم على كثير من العائدين في ظل ظروفهم المادية الصعبة.

وكان عدد كبير من المصريين العائدين من الكويت قد رفضوا أن يخضعوا للحجر الصحي، وقاموا بمظاهرات داخل المطار للذهاب لمنازلهم، وبالفعل نجحوا في الضغط على أمن المطار الذي فتح لهم الطريق للعودة لمنازلهم بالكويت.

كما نظّم المصريون العائدون، يوم الاثنين الماضي، من دولة الكويت مظاهرات داخل مطار القاهرة الدولي رفضا لدخولهم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، بمصروفات تصل إلى 26 ألف جنيه.

وبدأ المصريون العائدون من الكويت التجمهر والتظاهر ضد قرار الدولة، ورددوا هتافات “مش رايحين الحجر”، وطالبوا بالسماح لهم وفتح الطريق أمامهم للذهاب إلى منازلهم، محاولين إقناع مسئول وزارة الصحة والحجر الصحي بالتزامهم بكافة التعليمات وعدم الاختلاط، وأنهم سيجلسون في منازلهم دون النزول لمدة 14 يومًا، وسيكونون على تواصل مع المسئولين لحين الاطمئنان عليهم بعدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وقرر المسئولون بمطار القاهرة منع خروجهم من المطار لمنازلهم، وضرورة ذهابهم للحجر الصحي للاطمئنان على عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد؛ حفاظا على أسرهم وذويهم ولكنهم رفضوا.

وبالرغم من ذلك، استطاع المصريون العائدون من الكويت تنفيذ مطالبهم بعدم الخضوع للحجر الصحي والذهاب لمنازلهم، والتواصل معهم من خلال هواتفهم والعناوين الخاصة بهم، فضلا عن التزامهم بالحجر المنزلي وعدم النزول من المنزل أو الاختلاط لمدة 14 يوما.

ويعبّر القرار عن اللاإنسانية المتوحشة التي يتعامل بها السيسي مع الشعب، على خلاف الصورة التي يصدرها الإعلام له بأنه الرئيس الإنسان.

 

* حظر التجوال يقلل استخدام أتوبيسات النقل العام فتعاقب “الهيئة” العمال!

بدأ عمال هيئة النقل العام بالقاهرة بمنطقة وسط القاهرة، والتي تقع في مدينة نصر، وقفة احتجاجية في مقر جراجهم بنفس مقر الإدارة العامة؛ وذلك بسبب رفض اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، تعويضهم ماديا عن شهر مارس الماضي.

كان الوضع طبيعيًا حتى ٢٠٢٠/٣/١١، عندما أعلن رئيس مجلس وزراء الانقلاب عن أن يوم الخميس إجازة مدفوعة الأجر لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، وأيضا القطاع الخاص؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

ذلك الأمر استغرق ثلاثة أيام حتى أعلن أيضًا رئيس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٤ تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات؛ وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا بعد ظهور حالات إيجابية في مصر، وكل ذلك يحد ويقلل من إيرادات التشغيل لعمال الهيئة.

ثم تم الإعلان يوم ٢٠٢٠/٣/١٨ عن بداية حظر التجوال وتخفيض عدد العاملين بجميع الجهات لمحاربة الوباء المنتشر، مما أدى إلى قلة عدد الركاب من المواطنين، وذلك أدى إلى عدم وجود إيرادات حتى آخر شهر مارس.

مطالب مشروعة

أحد العاملين بهيئة النقل العام، قال: “طلبنا من السيد اللواء رئيس الهيئة متوسط الحوافز؛ نظرا لأنه لا يوجد إيرادات، فكان رد رئيس الهيئة الحوافز هتتصرف على الإيراد المحقق في الشهر ذاته، وطبعا كان رد العامل يا فندم ما هو مفيش إيرادات بسبب الوباء والحظر، وقبلها الأمطار والسيول، فأجاب هو ده اللي عندي.. فقررنا المطالبة بحقوقنا وحقوق أولادنا، وهذا حق مشروع، وفي حين أن معظم الجهات خفضت العمالة وعملت إجازات لموظفيها كانت عمال النقل العام تعمل وبكامل طاقتها؛ لأنها مرفق حيوي مهم في الدولة”.

وانضم إليهم فرع فتح، حتى اقترح رئيس الهيئة بصرف ٢٥% من الإيراد المحقق في نفس الشهر، وهذا لم يعجب عمال الهيئة، وبدأ الموقف في التصاعد والمطالبة برحيل رئيس النقل العام، وكان الهتاف السائد في هذه اللحظة (مش هنمشي هو يمشي).

وتطور الأمر من بعض الجراجات بالهيئة وإعلان التضامن مع عمال وسط القاهرة، ودخل في الوقفة جراج جسر السويس بمنطقة شرق القاهرة، وبعض الجراجات أعلنت التضامن في الحقوق المشروعة والطلبات المقدمة، بل وقامت بإخراج “السرفيس” بالخطوط التابعة لها بشكل مخفض جدا بواقع سيارتين في كل خط، حتى لا يتم وقف المرفق بطريقة رسمية .

أولاد “البطة السوداء”!

خرج عمال الهيئة عن صمتهم، حيث قال أحدهم عبر حسابه على “فيسبوك: “كل ما نطالب بحقوقنا، يتحدثون أن البلد في حالة يرثى لها، مش حمل إضربات، مش حمل مش عارف إيه”.

وأضاف أنه “منذ عام 2012 نطالب بحقوقنا ولا جديد، فقط المسئولون السابقون والحاليون هم الأول والأخير لهم زيادة رواتبهم فى البنوك. أما الغلابة من العمال والفنيين والمهنيين لا يراعون زيادة المصروفات والأجور والاستهلاك فى فواتير المنازل والدروس الخصوصية”.

وأوضح أنه “منذ 2014 ويتم وقف شريط الراتب حتى 2020، ولم يعرنا أي مسئول اهتمامه، لا يوجد حد أدنى أو أقصى فى الرواتب، فى حين يتم تحريك رواتب القضاة والشرطة والجيش، هل نحن أولاد البطة السوداء؟”.

 

* «54» إصابة جديدة و5 وفيات و«اللوَّاح» برهان جديد على أكاذيب الحكومة

اهتمت الصحف والمواقع بإعلان وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تسجيل 54 إصابة جديدة و5 وفيات ليرتفع عدد الإصابات رسميا إلى 710 والوفيات إلى 46 حالة.

وتأكدت شكوك الكثيرين حول عدم مصداقية وزارة الصحة بحكومة الانقلاب حول الأرقام الحقيقية للإصابات والوفيات، إذا أسقطت الوزارة  تسجيل اسم الدكتور أحمد اللواح في بيانها اليومي وعندما بررت ذلك بأنه أدرج  قبلها بيوم ثبت كذبها أيضا لأن بيان الوزارة أعلن عن 4 وفيات كلهم من القاهرة بينما اللواح يقيم في بورسعيد!

ونشرت الجارديان البريطانية تقريرا تؤكد فيه عدم مصداقية حكومة الانقلاب وتحذر من أن العواقب وخيمة جراء سياسات التعتيم والتكتم التي تمارسها سلطات الانقلاب بشأن الأرقام الحقيقية للمصابين بالوباء.

وإلى تفاصيل جولة الصحافة:..

الصحة: 710 إجمالي المصابين بكورونا في مصر .. 46 حالة وفاة:.. أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن  هالة زايد: بنستخدم عقارات علاج كورونا اللي بيعلن عنها في أمريكا وفرنسا

لماذا سقط من قائمة ضحايا «كورونا»؟.. جدل حول رواية «الصحة» عن وفاة «اللواح»/ المصري اليوم: حسب بيان وزارة الصحة اليومي، فإن سيدة واحدة توفيت، أمس الإثنين، عمرها 44 عامًا، فيما خلا البيان من اسم «اللواح». يفسر خالد مجاهد، المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، الأمر، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع على قناة ten، قائلًا إن حالة «اللواح» أضيفت إلى بيان أمس الأول، الأحد، ضمن 4 حالات قال التقرير اليومي إنهم قضوا نحبهم إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد. لكن بيان الصحة الرسمي الذي ألقاه مجاهد نفسه تحدث عن 4 حالات وفاة كلها من القاهرة ولم يذكر مطلقا اسم الدكتور “اللواح” الذي يقطن في بورسعيد!

الجارديان: مصر غير شفافة بأزمة كورونا والعواقب وخيمة/ سلطت صحيفة “الغارديان” البريطانية الضوء على غياب الشفافية في مصر بشأن أزمة كورونا، وتأثيرها المتوقع على انتشار الفيروس القاتل، بفعل انعدام الثقة بين الحكومة، والجمهور المصري. وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته “عربي21″، إن مصداقية الحكومات بشأن أزمة تمس الصحة العامة، تعتبر ميزة حيوية لإبطاء انتشار المرض، بل يتوجب على الحكومة إعلام الجمهور وإرشاده بشكل مقنع، وللقيام بذلك، يجب أن تكون مصدرا للثقة، وتتصرف من أجل مصلحة السكان، وتفرض إجراءات من شأنها أن تساعد في الحفاظ على سلامة الجمهور، وذلك يعتمد بشكل أساسي الشفافية، لكن إذا كانت الحكومات تبدو وكأنها تخفي الحقيقة، أو تحجب المعلومات، فقد تنهار مصداقيتها بسرعة.

مصريون عائدون لبلادهم يرفضون الحجر الصحي مقابل 2000 جنيه في اليوم/ تظاهر العشرات من المصريين العائدين من دولة الكويت، الثلاثاء، رفضاً لمحاولة إجبارهم من قبل سلطات مطار القاهرة الدولي على الخضوع للحجر الطبي لمدة 14 يوماً، وذلك على نفقتهم الخاصة في فندق “لو ميريديان” المطار، مقابل ألفي جنيه في الليلة الواحدة، بدلاً من توفير مكان لهم في أحد المستشفيات أو الفنادق التابعة للدولة.

«الأطباء»: زيادة بدل المهن لا يتناسب مع التضحيات/ أبدت نقابة أطباء مصر في بيان أصدرته عدم رضاها عن زيادة الحكومة بدل المهنة للأطباء بنسبة 75%، قائلة إنها تأمل أن تكون تلك الزيادة ضمن إجراءات أخرى لتحسين أحوال الأطباء. وأكّد البيان أنه في واقع الأمر، ومع حساب الاستقطاعات، تكون قيمة زيادة البدل الفعلية 400 جنيه، وهو ما «لا يتناسب مع الجهود والتضحيات التي يقوم بها الأطباء»، بحسب البيان. وقالت النقابة أيضًا إنها تنتظر من الرئيس إصدار تعليمات لمجلس النواب لإقرار قانون لبدل عدوى للأطباء يتناسب مع الجهد الذي يبذلونه والخطر الذي يتعرضون له، فيما أكّد البيان أن الأطباء في جميع الأحوال ملتزمون بأداء واجبهم دون مقابل في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر.

ما نعرفه عن الصحة في الموازنة الجديدة/  بحسب بيان وزارة المالية عن ملامح الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد 2020/2021، رفعت المالية مخصصات الصحة إلى 95.7 مليار جنيه في العام الجديد. مقابل 73.6 مليار في الموازنة الحالية، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 30%، مقابل زيادة نسبتها 18.2% من العام السابق للعام الحالي. لكن في المقابل، لا يحمل العام القادم جديدًا في ما يتعلق بالالتزام بالنسبة المقررة دستوريًا للإنفاق على الصحة. والتي يحددها الدستور الحالي بـ 3% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي.

عزل 7 مبانٍ سكنية في بورسعيد وقرية “الهياتم” بالغربية

قفزة بأسعار اللحوم والخضروات في مصر

دار الإفتاء السيسية: رفع القرآن بمكبرات المساجد إفساد في الأرض

 

* الجارديان: السيسي عدو  المصداقية وحكومته تعتبر “الشفافية” نقطة ضعف!

تحت عنوان “ازدراء مصر للشفافية سوف يأتي بنتائج عكسية في أزمة الفيروسات التاجية”، قالت صحيفة الجارديان: إنه لطالما اعتبرت حكومة السيسي الشفافية نقطة ضعف، ومراقبة المعلومات كما لو كانت تهديدًا للأمن القومي”.

وأضافت أن رد “قادة مصر” على تقارير حول العدد التقديري للعدوى بالفيروسات التاجية كان كما لو كانت هجومًا شخصيًا، وليس أزمة صحية يكافح العالم بأسره لاحتوائها.

وأوضحت أنه خلال أزمة تتعلق بالصحة العامة، تعتبر مصداقية الحكومة ميزة حيوية، ووسيلة لإبطاء انتشار الفيروس، وأنه على الحكومة إعلام الجمهور وإرشاده بشكل مقنع. مشيرة إلى أنه يجب أن تكون مصدر إلهام للثقة، وتتصرف من أجل مصلحة السكان، وتفرض إجراءات من شأنها أن تساعد في الحفاظ على سلامة الجمهور، باعتماد الثقة على الشفافية.

الباحث بمعهد الشرق الأوسط “تيموثي إي قلدس” قال إنه “قد لا يكون لدى السيسي ما يخفيه، لكن حملته على أي شخص يتحدى الخط الرسمي لا يؤدي إلا إلى تأجيج التكهنات”، مضيفا أنه إذا كانت الحكومات تبدو وكأنها تخفي الحقيقة، أو تحجب المعلومات، فقد تنهار مصداقيتها بسرعة”.

كراهية الشفافية

وذكر تقرير الجارديان أن حكومة السيسي تكره بشكل مستمر الشفافية، ما دفع العديد من المراقبين والحكومات الأجنبية إلى النظر إلى معظم المطالبات الرسمية بدرجة من الشك.

واعتبر التقرير أن ذلك نمطيٌّ في التعامل، مشيرا إلى سقوط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء في عام 2015 بفعل “داعش”، ولكن التصريحات الرسمية المصرية ظلت لعدة أشهر في إنكار ما خلصت إليه الحكومات التي لا تعد ولا تحصى بالفعل، في حين كان فرع داعش في سيناء، ولاية سيناء، هو المسؤول. لكنّ المحققين المصريين ضغطوا، مُصرّين على أنه لا يوجد دليل على الإرهاب أو اللعب السيئ.

وعلى سبيل السخرية، أوضحت الجارديان أنه بعد عدة أشهر من الهجوم، اعترف  عبد الفتاح السيسي عرضًا بأن الإرهابيين أسقطوا الطائرة في خطاب حول الاقتصاد.

وقالت “حتى يومنا هذا، لم يتم الإعلان عن استنتاجات التحقيق. إن إصرار الحكومة الصارم على عدم قول أي شيء حتى نشر نتائجها الآن يبدو وكأنه محاولة لتأجيل المناقشة حتى يتم نسيان الأمر”.

وأضافت “لكن الهجمات الإرهابية ابتليت بها دول أخرى. إن الإخفاقات الأمنية المميتة هي سمة منتظمة في عصرنا. وإن الاعتراف بالفشل كان من شأنه أن يساعد على بناء الثقة في “الحكومة”. بدلاً من ذلك، من خلال قضاء أشهر في الإنكار والتشويش، تساءلت العديد من البلدان عما إذا كانت مصر ملتزمة حقًا بتحسين أمن المطارات.

الرد غير الضروري

وأشارت إلى أنه لم يكن رد الحكومة ضارًا فحسب، بل كان غير ضروري أيضًا. بعد حادثة سيناء، حيث اتخذت مصر خطوات لتحسين أمن المطارات، هذا الأمن الذي ظل أكثر صرامة بكثير مما كان عليه قبل التحطم. لكن الضرر الذي لحق بسمعته قد تم بالفعل، وسوف يستمر لسنوات. استؤنفت الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إلى شرم الشيخ فقط في فبراير، ولا تزال روسيا لا تسمح برحلات إلى مدينة المنتجع على البحر الأحمر.

وخلصت الصحيفة من حادثة طائرة الركاب الروسية إلى أنها نفس قصة الفيروس التاجي. مضيفا أنها ستكون أفضل بكثير من خلال الاستجابة بشفافية للمخاوف، والانفتاح على الإجراءات التي تتخذها. خلال الجائحة، لا تعد الشفافية رفاهية ليبرالية، بل هي سمة حيوية للحكم الفعال.

السجن والغرامات

وقال التقرير، إن كل من اتهم بنشر “شائعات” حول الفيروس التاجي يواجه الآن السجن والغرامات. ولا تزال المواقع الإلكترونية- مثل البي بي سي وقناة الحرة الإخبارية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها- تخضع للرقابة، في وقت سعت فيه الحكومة إلى إسكات الصحفيين، وقام المسئولون المصريون مؤخرا بطرد الصحفية البريطانية من الجارديان، روث ميشيلسون، بعد تقريرها عن النمذجة الرياضية التي أشارت إلى أن عدد الإصابات الفعلية في مصر قد يكون أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

وأضافت أنه في وقت تقرير مايكلسون، زعمت وزارة الصحة المصرية أن هناك ما مجموعه 126 إصابة مؤكدة. وبدلاً من الرد على ادعاء الدراسة، أدان المسئولون المصريون صحيفة الجارديان لإبلاغها عنها، وطردوا مايكلسون وانتهروا رئيس مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة، ديكلان والش، لتغريدته التي بها الأرقام (19000)  حتى نشر تغريدة جديدة حول الدراسة

بيئة التعتيم

واعتبر التقرير أن بيئة التعتيم والشك الجبري من “الحكومة” كانا أسوأ عدو لها، وفاقمت ما يبدو أن المسئولين المصريين يخشونه: أن يشك العالم في أنهم يغطون الحجم الحقيقي للعدوى. من خلال طرد الصحفي الذي تحدث عن حالات الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد، دعت الحكومة الآخرين للتساؤل عما يجب إخفاؤه.

وقارن التقرير بين التحرك الرسمي في مصر والمملكة المتحدة، حيث ردت السلطات المصرية بشكل أسرع وأكثر عدوانية من نظيراتها في المملكة المتحدة، وأغلقت المدارس والجامعات منذ أسابيع. وأوقفت الحكومة رحلات الطيران وتعهدت بمجموعة من الفيروسات التاجية بقيمة 100 مليار جنيه مصري لمكافحة الفيروس.

وأنه علاوة على ذلك، لا يمكن لأي دولة أن تطالب باستجابة مثالية، الإجماع العلمي حول الفيروس لا يزال يظهر، ولا أحد يعرف بعد كم الدمار الذي سيلحقه في نهاية المطاف.

وقال التقرير: “كان يمكن لمصر أن تعترف كما معظم البلدان في أن لديها إصابات أكثر من الأرقام المؤكدة، لأن الاختبارات لا تزال محدودة”. مضيفا أنه بدلا من التنازل عن تعقيد الموضوع، أو مناقشة مزايا هذه الادعاءات، أو شرح وجهات نظرها بشأن هذه المسألة، انتقدت الحكومة المصرية التقارير، مما زاد من الشكوك في أن لديها ما تخفيه.

وأضاف “تتعامل المملكة المتحدة نفسها مع نموذجين مختلفين بشكل كبير: أحدهما من باحثي إمبيريال كوليدج لندن، الذين يجادلون بأن البلاد لا تزال في وقت مبكر من صراعها مع الفيروس، والآخر من الباحثين في جامعة أكسفورد، مما يشير إلى أن ما يصل إلى نصف السكان (أكثر من 30 مليون شخص) ربما أصيبوا بالفعل. في حالة عدم وجود بيانات حول الفيروس”.

 

* “قرية الهياتم”.. كورونا لا يخشى سطوة العسكر والإنكار لا يفيد!

من يتابع إعلام العسكر يدرك أنه في حالة تخبط من تعتيم كامل على إصابات فيروس كورونا إلى اعتراف بالكارثة على استحياء، بينما يعيش أهالى قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، فى حالة من القلق والخوف، بعد ظهور 8 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد، لشخص يعمل مديرا بأحد مطاعم البيتزا الشهيرة، و7 من أقاربه، ومخالطة الشاب لأكثر من 100 شخص من أبناء القرية، خلال الفترة الماضية، الأمر الذى أثار الخوف فى نفوس الأهالي خشية تفشى المرض بين أبنائها.

التصريحات الصادرة من سلطات الانقلاب حتى الآن تتعامل بمنتهى الخفّة، وربما الاستهتار بالمخاوف الدولية النابعة من اكتشاف حالات إصابة وصلت إلى بعض العواصم قادمة من مصر، إذ تركز الردود المصرية على جزئية وحيدة، تبدو مضحكة علميًا، في تركها كل شيء والتعلق بأن الفيروس الذي أصاب هذه الحالات ليس مصدره الأصلي مصر، من دون أن ينتبه المصرحون إلى أن المعضلة ليست في موطن نشأة الفيروس، وإنما في وجوده وانتقاله من هذا المكان أو ذاك.

كورونا سياسي!

على أن الكارثة الأخطر هي تحويل الأمر إلى قضية سياسية، يتكرّر فيها مضغ الأوهام المعششة في رأس عصابة العسكر عن المؤامرة الكونية لضرب السياحة والاقتصاد، واجترار “حواديت أهل الشر” والحاقدين والمتربصين.. إلى آخر هذا الهراء الذي لا يملك العسكر في مصر غيره.

عقلية الإنكار، بوصفه سلاحًا مشهرًا طوال الوقت، من دون بذل أي مجهود في الرصد والتقصي وإعلان الحقائق بشفافية، هي ذاتها العقلية التي لا تخجل من الكذب على العالم بادّعاء أنه لا يوجد معتقلون ولا سجناء رأي ولا حالات اختفاء قسري، أو تصفية وقتل بالتعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الدواء في السجون.

بدأت الكارثة في قرية الهياتم بعدما ذهب الشاب “ر.ا” للمطار لاستقبال زوج شقيقته العائد من السعودية، قبل تعليق رحلات الطيران، ثم بعد ذلك حضر أحد الاجتماعات مع عدد من رؤساء الأفرع والقطاع بشركة مطعم البيتزا الشهير، ومن هنا بدأت تظهر علامات الإصابة بالمرض عليه.

وتوجّه الشاب لطبيبين بالقرية للاطمئنان على نفسه، ولم يتوصل الأطباء لحقيقة إصابته بالمرض، وكانت الكارثة عندما خالط هذا الشاب أسرته وأهالي القرية فى أحد العزاءات، ومن ثم قام عدد منهم بزيارته فى المنزل للاطمئنان عليه.

وبعدما اشتد التعب على الشاب، توجه بعد ذلك لأحد الأطباء وطلب منه عمل أشعة على الصدر وإرسال التقرير له بدلا من الحضور مرة أخرى، وفور تسليم الطبيب الأشعة والتقرير طلب منه التوجه لمستشفى صدر المحلة، وكانت الكارثة وتعامل الأطباء معه بسرعة فائقة، وسحب عينات منه ووضعه فى العزل الطبي لحين ورود نتائج التحاليل، وكانت المفاجأة بأن كشفت نتائج العينات إيجابية إصابته بالمرض، وتم تجهيز سيارة إسعاف مجهزة ونقله فورا للحجر الصحي بالنجيلة.

يقول الناشط محمد سعد: “أسطوانة الناس اللي شغالة إن مصر متعلنش عن إصابات كورونا عشان خاطر الاقتصاد.. اقتصاد ايه يا عم هيدخلك كام من السياحة 2 مليار.. بس هيموت قصادهم كام هتصرف كام لو انتشر؟ هتصرف 50 ضعف المبلغ ده غير الناس اللي هتموت لو الدول دي خلت من الفيروس وفضل عندك هتلاقي نفسك معزول في الكوكب كله”.

استعلاء العصابة

وفي 13 من مارس الماضي، كشفت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية عن أنها حصلت على “معلومات موثقة من مصادرها الخاصة تفيد بظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين ضباط بالجيش المصري، والتي كان من بينهم اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذلك سائقه “مجند” بالإضافة إلى 3 ضباط بالهيئة الهندسية”.

وأضافت المنظمة: “لسنا هنا بصدد صدام مع السلطات المصرية، ولكن هدفنا من هذا العمل هو الحرص على سلامة أفراد المجتمع المصري مدنيين وعسكريين، حيث يجب التعامل بشكل فعال يساوي قدر الخطر المحدق”.

وطالبت “السلطات المصرية بالتعامل بمنتهى الجدية والشفافية، خاصة وأننا رصدنا إعلان الكثير من دول العالم عن إصابة مسئولين كبار بالفيروس، ولم يكن هناك أي تحفظ أو تردد من قبل هذه الحكومات”.

وفي معرض تعليقه، قال رئيس لجنة الدفاع القومي بمجلس الشورى المصري سابقا، رضا فهمي: “بلا شك المؤسسة العسكرية في مصر تعتبر نفسها من طبقة الأسياد وباقي الشعب من طبقة العبيد، وهو ينشأ عنه حالة من الغرور والاستعلاء غير المبررين بعد الانقلاب العسكري”.

وأضاف فهمي: الحالات التي رأيناها هي نتيجة الاجتماع الموسع بتاريخ 3 مارس، الذي ضم جميع قيادات الجيش، والذين جلسوا بشكل ملتصق جدا في هذه القاعة، وحالة واحدة أو أكثر كفيلة بنقلها إلى غالبية الحضور”.

وأشار إلى أنه “تم تسريب وثيقة بقائمة من قيادات الجيش برتب مختلفة أصيبوا بالفيروس، وهناك أعداد أخرى لم يعلن عنها، ولكن الأزمة الأكبر أنهم على رأس العمل ويحتكون بقيادات أخرى وضباط؛ وبالتالي لا يمكن استبعاد نقل العدوى لعشرات بل لمئات آخرين، وغالبيتهم في مواقع قيادية كبيرة”.

وانتقد فهمي نظرة المؤسسة العسكرية للجيش واعتباره “خارج التغطية الإعلامية، وخارج الشفافية ما سيترتب عليه مصيبة أكبر حيث تسهم بتعظيم هذه المأساة (..)، نحن أمام مشهد عبثي، أمام قيادة تعجز عن حماية الصف الأول من القيادات العسكرية فما بالنا بباقي المؤسسة والشعب”.

 

* مصدر طبي يكشف كوارث مستشفى العزل في “العجمي”.. إهانة وتكدس وطرد للمصابين

ما زالت سقطات قطاع الصحة في مصر تتواصل، فمع الأكاذيب التي يعلنها مسئولو الانقلاب عن خضوع المواطنين المصابين بفيروس كورونا لأفضل الوسائل، كشف مصدر طبى خاص لبوابة الحرية والعدالة عن كوارث فى مستشفى العزل الخاصة بمحافظة الإسكندرية.

المصدر الطبي الذى تحفَّظ على نشر اسمه خوفًا من التنكيل الحكومي، قال إن “مستشفى العجمى العام” تتكدس بها مئات الحالات المصابين بكوفيد -19، وأن مسئولي المستشفى يتعاملون معهم بطريقة معاملة العبيد وبطريقة حيوانية للغاية .

وأضاف: “تم رفض استقبال 10 حالات مصابة بكورونا تم ترحيلهم من مستشفى الحميات لسيدة وزوجها، وأخرى لشابين وسيدة منفردة. وأن الإدارة رفضت دخولهم من بوابة المستشفى التي تتسع لـ100 سرير، وليس كما ادعى محافظ الإسكندرية بوجود 90 سريرا خاليًا” .

وأكد أن الإدارة تقوم بترحيل المصابين إلى مستشفى “الطلبة” و”مستشفى أبو قير العام”، التى تكون بديلا كإحدى مستشفيات العزل بالإسكندرية.

“برص” الحميات

فى شأن متصل، ما زالت تبعات ما أثارته الفنانة إيناس عز الدين، عن كوارث وإهمال فى أسابيع العزل بمستشفى الحميات بإمبابة، بعد إعلان إصابتها بـفيروس #كورونا المستجد، حيث شنّت هجوما عنيفا على وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، عقب ساعات من نقلها إلى مستشفى حميات إمبابة في محافظة الجيزة.

ونشرت إيناس فيديو، عبر حسابها في “فيسبوك”، يُظهر وجود “برص” في غرفتها بالمستشفى، موجهةً انتقادات للإهمال في مستشفى تعالج الحالات المصابة بفيروس كورونا الخطير.

وأضافت أنها أشادت كثيرا بجهود وزارة الصحة في مواجهة الفيروس، إلا أن مستشفى حميات إمبابة غير صالح لاستقبال حالات أو اشتباه في حالات، قائلة: “تعاني ضعفا كبيرا في الموارد وليس ذنب العاملين فيها أبدا، هم يعملون على قدر موارد المستشفى”، مؤكدة أن غرفتها درجة أولى وعلى رغم ذلك تعاني الإهمال ووجود الزواحف، قائلة: “ربنا يكون في عون أصحاب الغرف المجانية”.

الغريب أن مدير مستشفى حميات إمبابة، الدكتور محمود خليل، رد على “إيناس” فقال: “الفنانة تتحدث عن برص في غرفة بمستشفى مساحتها 60 ألف متر، وبدلاً من نشر الأمر كان من الممكن أن تستعين بالتمريض”، زاعما أنها “تتصيد السلبيات للمستشفى”.

 

* وقف عمرة رمضان.. السعودية تتجه لإلغاء الحج ومحطات تاريخية لإغلاق الحرم

قال وزير الحج السعودي، أمس الثلاثاء، إن المملكة تحث المسلمين على التريث قبل وضع خطط لأداء فريضة الحج هذا العام، إلى أن تتضح الرؤية أكثر بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد. هذا في الوقت الذي يؤدي فيه زهاء 2.5 مليون مسلم فريضة الحج سنويا.

وقال الدكتور محمد صالح بن طاهر، وزير الحج السعودي: “المملكة على استعداد لخدمة الحجاج في كل الأحوال لكن الأولوية هي للحفاظ على سلامتهم”. مضيفا أن “المملكة جاهزة لاستقبال وخدمة الحجاج في أي وقت ولكن الأولوية للحفاظ على سلامتهم”. وأشار إلى أن المملكة تقدم الرعاية إلى 1200 معتمر لم يستطيعوا العودة إلى بلدانهم.

ومساء الثلاثاء، صدر مرسوم ملكي سعودي بعدم إصدار أية تأشيرات للعمرة خلال رمضان المبارك، وعليه لن يدخل أي شخص للحرمين الشريفين، هذا بعد تقرير مخرجات مؤتمر مكة المكرمة الخاص بفيروس كورونا.

كما تم بناء ساتر حول الكعبة، في إجراء وقائي لمنع الطائفين من ملامسة ستار الكعبة والحجر الأسود ومقام إبراهيم.

ورفعت رئاسة شئون المسجدين الحرام والنبوي، الأحد 22 مارس، السجاد من الحرمين الشريفين، ضمن خططها الاحترازية لمنع وصول فيروس “كورونا” المستجد إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وقامت رئاسة الحرمين الشريفين، برفع 14 ألف سجادة بالمسجد الحرام، ورفع 16 ألف سجادة من داخل مسجد الحرم النبوى.

واستعانت الرئاسة بأكثر من 4 آلاف فرد من الكوادر البشرية لعملية رفع السجاد، لتنظيف المسجد الحرام ومرافقه وساحاته الخارجية، والعمل على تطهيره.

والجمعة، 20 مارس، بدأ تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين، تجنبا لانتشار فيروس “كورونا”.

واتخذت المملكة إجراءات للحد من انتشار المرض، بما في ذلك إيقاف الصلاة في جميع المساجد، وتعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية، وإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المسقوفة والمفتوحة. وقبل ذلك، علقت السلطات السعودية العمرة، وأوقفت التأشيرات الصادرة بشأنها.

وسجلت وزارة الصحة السعودية 392 إصابة بفيروس “كورونا”، تعافى منهم 16، دون أن تسجل المملكة حالات وفاة بشكل رسمي.

قرارات سعودية

كما قررت حكومة المملكة، في وقت سابق، تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة 16 يوما، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.

وأغلقت الرياض الأسواق والمجمعات التجارية المسقوفة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية مثل التموينات الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت وما في حكمها، على أن تلتزم بتعقيم عربات التسوق فيها بعد كل مستخدم من العملاء، علما أن الإجراء لا يشمل المحلات الواقعة على الشوارع التجارية على أن لا تكون ضمن مجمعات تجارية، مع إغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

وقررت المملكة أيضا اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحلات.

كما منعت السلطات التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية وما في حكمها، وكذلك إيقاف جميع أنشطة المزادات والجراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتا.

محطات تاريخية 

وحدث إغلاق الكعبة لم يكن الأول نوعه، إلا أنه الأول الذي يترافق مع الطفرة التكنولوجية، التي سمحت بانتقال صور خلو الحرم من الطائفين والمصلين للعالم بأسره، المشهد الذي وصفه البعض بـ”المهيب”.

وكان إغلاق الحرم المكي بسبب أحداث تتعلق إما بسبب الأوبئة، أو الحروب والفتن التي دارت عبر التاريخ.

– ومن ذلك هجوم أبرهة الحبشي، في عام الفيل، وأثار جيشه فزع الناس، ليتركوا الحرم المكي ويختبئوا في الجبال القريبة.

وتختلف الروايات حول تاريخ حدوث هذه الواقعة، إذ يعتقد مؤرخون وقوعها عام 570 ميلادي، فيما يذهب آخرون إلى الاعتقاد بأنها حدثت بين عامي 568 و569 ميلادي.

– القرامطة ومنع الحج 10 سنوات

ووقعت حادثة القرامطة عام 317 هجري (الموافق لعام 930 ميلادي)، وبحسب “الأناضول” فإن “القرامطة” هم فرقة من فرق “الشيعة”، وسموا بالقرامطة نسبة للدولة القرمطية التي انشقت عن الدولة الفاطمية (909-1171م)، ومؤسسها حمدان بن الأشعث الذي كان يلقب بـ”قرمط” لقصر قامته وساقيه.

فأغلقوا الحرم، واعتبروه عادة جاهلية مثل عبادة الأوثان. وقبل رحيل القرامطة عن مكة، سرقوا باب الكعبة والحجر الأسود واصطحبوه إلى عاصمتهم آنذاك هجر (مدينة القطيف حاليا شرقي السعودية)، وبقي في حوزتهم لمدة 20 عاما، قبل أن تتمكن الدولة العباسية من إعادته عام 337 هجرية، مقابل 120 ألف دينار ذهبي.

– طاعون الحجاز

في عام 1814، مات نحو 8 آلاف شخص جراء تفشي الطاعون في بلاد الحجاز، ما أدى إلى توقف الحج في سنة الطاعون.

كما تفشّت الأوبئة سنة 1837 خلال فترة الحج، واستمرت حتى 1892، وشهدت تلك الفترة موت ألف من الحجاج يوميًا.

– جهيمان العتيبي

وقعت حادثة “جهيمان” في 20 نوفمبر 1979، الموافق لـ1 محرم 1400، وتعتبر أكثر الحوادث شهرة في التاريخ المعاصر.

وأدت الحادثة إلى إغلاق كامل للحرم المكي، بعد أن سيطر “جهيمان” وأتباعه (يقدر عددهم بالمئات) على المسجد الحرام لمدة أسبوعين، قبل أن تتمكن السلطات السعودية، في عملية واسعة، من دخول الحرم يوم 4 ديسمبر 1979.

و”جهيمان العتيبي” هو مواطن سعودي انخرط في “الجماعة السلفية المحتسبة”، اشتهر اسمه بعد حادثة اقتحامه للمسجد الحرام مع مئات من أتباعه، إبان عهد الملك “خالد بن عبد العزيز” بحسب “الأناضول”.

وفي 9 يناير 1980، تم تنفيذ حكم الإعدام حدا بالسيف بحق المدانين في هذه الواقعة حسب أحكام القضاء الشرعي السعودي، حيث أعدم 61 مدانا في مقدمتهم “جهيمان العتيبي” وسجن 19 آخرون.

 

* شركات المخابرات لا تعترف بالحظر.. تصوير مسلسلات رمضان مستمرة والمساجد مغلقة!

استغرب نشطاء السماح “للمضطرين” من المشاركين في مسلسلات رمضان المقبل بالتصوير مع أخذ احتياطات الأمن الطبي، بما في ذلك الكمامات والمطهرات، في وقت تحتجز فيه داخلية الانقلاب مئات من مخالفي حظر التجوال وفضها التجمعات، بما في ذلك المساجد والميادين الكبرى كالعتبة والموسكي، خوفًا من انتشار كورونا، وتسمح نفس السلطات لشركات المنتج تامر سينرجي بمواصلة العمل في مدينة الإنتاج الإعلامي لضخ جرعة “البيزنس” الاضطراري، ومنع جرعة الدين.

الكاتب جعفر أحمد قال، معلقًا على تصريح للراقصة دينا، أشارت فيه إلى أنهم مضطرون للتصوير ويسمح لهم بذلك: “عندما تمرر تصريحات الاضطرار هكذا من هذا الوسط.. يبقى لازم نلتمس الأعذار للشرائح الفقيرة المعدمة التي تجري على رزقها يوما بيوم”.

أما لاعب الكرة أحمد حسن فكتب: “بما إن اللوكيشن معقم وفيه مطهرات وكمامات لا بقي دا إحنا نيجي نصلي الجمعة الجاية عندكم وإخواننا الأقباط ييجو يوم الأحد.. طالما مش عارفين نعقم ونحط كمامات في المساجد والكنائس.. والله هم يضحك وهم يبكي!”.

وكتب “مزجنجى” ساخرًا: “طب يا جماعة الدكتور اللي ميلاقيش كمامات ومطهرات ياخد المصاب اللي معاه ويطلع على مدينة الإنتاج الإعلامي هيلاقي هناك كتير”.

فنانو كورونا

واستدعى البعض حوارات الفنانين التي قللت من أثر كورونا بتوجيه المخابرات في بداية الأزمة، ونشرت “المونيتور” تقريرا عن ذلك، فقالت إنه عندما ظهرت التقارير الأولية عن الفيروس التاجي الجديد في مصر في فبراير، رد المصريون بإنكار. رفضت وسائل الإعلام المصرية والعديد من مستخدمي الإنترنت وعدد قليل من المشاهير خدعة أو نكتة COVID-19.

وقالت الممثلة زينة: “احنا بنأكل الفسيخ والبصل، هل بتضحك؟ ما هو الفيروس التاجي الذي تتحدث عنه؟”.

وقالت الفنانة الكوميدية بدرية طلبة للصحفيين: “نحن مصريون ولا شيء يخيفنا”. “يُطلب منا تجنب التجمعات الكبيرة ، لكننا نواصل التجمع؛ ينصحوننا بعدم التقبيل، لكننا نقبّل بعضنا البعض طوال الوقت”.

وأضافت في إشارة إلى علامة الشوكولاتة المصرية التي تشترك في اسم الفيروس: “أحب فعلا كورونا بالحليب والنكهة التركية”. ومع انتشار مقطع الفيديو أثار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجمعت ناديا أبو المجد أقوال بعضهم فكتبت: “الممثلة بدرية طلبة: “بحب #كورونا باللبن والملبن”.. بعد  الفيديو السخيف للممثلات:  1- رانيا يوسف: “مش كورونا اللي توقفنا” 2- رانيا فريد شوقي: “احنا مصاروه احنا اللي هنجيب كورونا للكورونا” 3- زينة: ” احنا بناكل فسيخ وبصل كورونا مين يا أم كورونا”.

“إحنا مصريين”

في الأسابيع الأولى وبعد انتشار أنباء الوباء، روجت وسائل الإعلام للرواية القائلة بأن مصر “لا يمكن المساس بها” وأن المصريين “محصنون” ضد الفيروس التاجي.

وروج مضيفو البرامج الحوارية- عبر التلفزيون المصري- لرسالة مفادها أن “مصر محمية بالله. نشر رجال الدين رسالة مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي. في أحد مقاطع الفيديو، قال خطيب للمصلين في خطبة الجمعة: “لا ينبغي للمسلمين أن يخافوا من فيروس التاجي. إنهم يتوضئون خمس مرات في اليوم، مما يجعل من المستحيل عليهم أن يصابوا”.

في مقطع فيديو آخر على الإنترنت، طلب كاهن قبطي أرثوذكسي في أسيوط من جماعته أن يكرروا من بعده: “إذا صلينا من أعماق قلوبنا، فلن يقترب الفيروس التاجي من أي مكان بالقرب منا”.

وقالت سناء منصور، المذيعة التلفزيونية المخضرمة في برنامجها على قناة “دي إم سي” الفضائية: “نشرب الماء ولا نمرض، لذا يبدو أننا [المصريين] طورنا مناعة طبيعية ضد الفيروسات التي تقتل الناس في أماكن أخرى”. وكان تعليقها إشارة إلى رداءة مياه الشرب في مصر، والتي تعتبر غير آمنة بشكل عام.

 

* إسقاط “اللوَّاح” من بيانات الصحة حول كورونا.. 3 أدلة تعصف بأكاذيب العسكر

يمثل إسقاط الدكتور أحمد اللوَّاح من بيانات وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب حول المتوفين بكورونا دليلا على أكاذيب سلطات العسكر وإصراراهم على فرض سياج من السرية والكتمان والتعتيم على حقيقة حجم ومدى تفشي وباء “كوفيد ـ19” المعروف بكورونا في مصر سواء على مستوى الإصابات أو الوفيات.

وكان الدكتور أحمد اللوَّاح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، لفظ أنفاسه الأخيرة فجر الاثنين الماضي “30 مارس”، في مستشفى العزل بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية؛ لكن بيان وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تحدث عن حالة وفاة واحدة يوم الاثنين لسيدة عمرها 44 عاما فيما خلا البيان تماما من أي ذكر لحالة الدكتور اللواح. 

3 أدلة تعصف بالأكاذيب

ويفسر خالد مجاهد، المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، الأمر، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع على قناة ten، قائلًا إن حالة «اللواح» أضيفت إلى بيان أمس الأول، الأحد، ضمن 4 حالات قال التقرير اليومي إنهم قضوا نحبهم إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

https://www.facebook.com/ra2y3aam/videos/1514926095351844/

وبالبحث يتأكد أولا أن متحدث الوزارة تعمد الكذب بهذا الشأن؛ لأن بيان الوزارة الصادر عن «مجاهد» نفسه يوم الأحد، تحدث عن 4 حالات وفاة كلها من القاهرة ومعلوم أن “اللواح” مقيم ببورسعيد منذ ولادته حتى وضعه بجهاز التنفس الصناعي بمستشفى التضامن بمحافظته ثم وفاته بمستشفى الحجر في “أبو خليفة” بالإسماعيلية.

الدليل الثاني الذي يعصف بأكاذيب حكومة العسكر أن الحالات الأربع، وحسب بيان الصحة أيضًا تراوح أعمارهما بين 58 و84 عامًا، بينما البيان الرسمي الذي أصدرته الوزارة في نعيها لـ«اللواح» أكد أن عمره 57 عامًا، أي أنه لم يكن ضمن أعمار الحالات الأربع سابقة الذكر في بيان الأحد.

الدليل الثالث على أكاذيب الحكومة أن حالة اللواح كانت قد شهدت تحسنا حسب نعي الوزارة في الوقت الذي كان يستعد  فيه مجاهد  لإصدار بيانه اليومي يوم الأحد لإعلان وفاة الحالات الأربع، والذي نُشر في جميع المواقع المصرية قبل أن تدق عقارب الساعة الثامنة مساءً. وشهدت حالة “اللواح” تدهورا مع الدقائق الأولى لفجر الاثنين ما يعني أن اللواح أصلا لم يكن قد توفي يوم الأحد الذي زعم متحدث الوزارة أنه تم ضمه لبيان الأحد.

ورغم كل هذه الأكاذيب المثبتة بالأدلة والبراهين القطعية إلا أن متحدث وزارة الصحة دعا المواطنين إلى تصديق أكاذيب الحكومة زاعمنا أنها «تعتمد على الشفافية»، خاصة أن «مصر تتبع آلية معينة تخص الجهة المنوط بها الإعلان»ّ.

الجريمة الكبرى

الجريمة الأخرى أكبر من جريمة إسقاط اللواح من بيان الوزارة، وهي رفض الوزارة إجراء تحاليل لزوجته الطبيب الشهيد وابنه لأنهما كانا مخالطين له، وعندما ذهبا رفضت المستشفى إجراء تحاليل لهما بحجة عدم وجود أعراض الإصابة عليهما بحسب تدوينة كتبتها ابنته.

ووكتبت نجلة الطبيب الشهيد منشوراً على صفحتها الشخصية على فيسبوك، قالت فيه: “يرضي مين ده؟! ذهاب والدتي ومحمد أخويا لمستشفى الحميات لإجراء تحاليل الكورونا لأنهم كانوا مخالطين بابا ومخالطيني الا انه تم رفض اجراء التحاليل لهم بحجة عدم ظهور أعراض، وده كان رد الجميل”.

وعلى الفور قامت أذرع العسكر الإعلامية بنفي التهمة رغم ثبوتها ومع الاهتمام بالموضوع أجريت التحاليل وثبت إصابتهما بالعدوى.

هذا الموقف يؤكد أن هناك الآلاف من المصابين بالعدوى يتحركون بكل حرية وينقلون العدوى لآخرين في هدوء لأن الحكومة العسكر  قررت  تبني استراتيجية “مناعة القطيع”  وتقوم على ترك الفيروس ينهش في ملايين المصريين  حتى يصيب حوالي 60 إلى 70% منهم وبذلك تتكون مناعة ذاتية داخل المجتمع  ويتوقف انتشار الوباء بعد أن يكون قد افترس الملايين!

وتصر حكومة الانقلاب على عدم إجراء أي تحاليل إلا لمن ظهرت عليهم أعراض المرض وهي الحمى والسعال وضيق التنفس رغم أن الغالبية الساحقة من المصابين بالعدوى لا تظهر عليهم أي أعراض أو تظهر أعراض خفيفة ثم يتعافون لكنهم في ذات الوقت يكونون قد نقلوا العدوى لغيرهم في سلسلة لا تتوقف حتى تفترس الجميع  وهي إستراتيجية ثبت فشلها في إيطاليا وإسبانيا وإيران.

 

*البورصة تواصل نزيفها وتخسر 7 مليارات جنيه بسبب كورونا وساويرس

واصلت البورصة المصرية نزيفها، وأنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر إبريل، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة.

كما تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 6.8 مليار جنيه؛ وذلك بسبب استمرار مخاوف المستثمرين من تفشي فيروس كورونا في مصر، وفشل حكومة الانقلاب في التعامل مع الأزمة، فضلا عن مطالبة رجل الأعمال الانقلابي نجيب ساويرس لرجال الأعمال بعدم شراء أسهمٍ في البورصة في الوقت الراهن.

الأربعاء

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 280.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 23.5 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 540.2 ألف جنيه، 257.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 9424 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 1329 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 10890 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 986 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1017 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 702 نقطة.

الاثنين

وكانت البورصة قد خسرت 8.9 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة الاثنين الماضي، وسط أحجام تداول ضعيفة، ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.1 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 194.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 40.5 مليون جنيه، 319.2 ألف جنيه، 166.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 9521 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 1323 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 10924 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 3555 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 981 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 1022 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 665 نقطة.

جلسة الأحد 

وكانت البورصة المصرية قد خسرت 2 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة الأحد الماضي، بداية جلسات الأسبوع، ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7 ملايين جنيه، 100.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27.2 مليون جنيه، 973.3 ألف جنيه، 78.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 9760 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1339 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 11156 نقطة.

كما تراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3643 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 978 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1038 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 646 نقطة.

يأتي هذا في الوقت الذي نصح فيه رجل الأعمال الانقلابي، نجيب ساويرس، المستثمرين في البورصة بعدم شراء أسهم فيها حاليا، قائلا: “لا تقوموا بشراء الأسهم الآن لأننا ما زلنا لم نصل للقاع، وأتوقع أن تهبط قيم شركات الأسبوع المقبل بنسب 10%.. لسه القاع مجاش وماصلنلوش؛ لأن حزمة ترامب لم تحدث تأثيرا ولن تحدث، ما لم يدعو إلى استئناف العمل لن يحدث شيء”.

وأشار ساويرس إلى أن استثماره في الذهب كمخزن للقيمة قلل من تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية عليه كمستثمر رغم تراجع أسعاره.