سد النهضة يضع مصر على حافة الهاوية تفاصيل خيانة السيسي للمصريين.. الأحد 12 يناير 2020.. تحالف قادة الانقلاب وعيال زايد لنهب الآثار المصرية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*دفن المعتقلة “مريم سالم” بعد أسبوعين من وفاتها واستمرار جرائم الإخفاء القسري
قامت سلطات الانقلاب بتسليم جثمان المعتقلة مريم سالم، التي توفيت بسبب الإهمال الطبي في سجون الانقلاب إلى أحد أقاربها، وذلك بعد التعنت في تسليم جثمانها دام لأكثر من 15 يومًا.
وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 أشخاص في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، إلى جلسة 3 فبراير المقبل، حيث لفَّقت لهم نيابة الانقلاب عدة اتهامات هزلية.
والمعتقلون هم: محمد قناوي عفان عثمان، خلف الله السيد حسن عوض، ياسر محمد محمود محمد، ميكسيموس بولص عبد الملاك، مصطفى كامل عبد المجيد، أحمد كامل عبد المجيد.
كما قررت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس المعتقلين علاء عصام، والصحفي هشام فؤاد، والمحامي أحمد تمام، لمدة 45 يومًا، في الهزلية رقم 930 أمن دولة، وذلك على خلفية اتهامات هزلية ملفقة.
وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، ظهر الشاب المختفي قسريا “محمد عبد الغني” على ذمة الهزلية 1898 أمن دولة لسنة 2019، اليوم الأحد، في نيابة أمن الدولة بعد 15 يومًا من اعتقاله من منزله بالمنصورة يوم 28 ديسمبر الماضي، وإخفائه قسريًّا، وأصدرت نيابة الانقلاب قرارا بحبسه 15 يومًا، ورفضت حضور محامين التحقيق معه.
أما على صعيد جرائم الاعتقال، فقد اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة، اليوم الأحد، المحامي «مؤمن الحلفاوي»، والطالب «إبراهيم جمال عمارة»، من أمام كلية الشريعة جامعة طنطا، و«إبراهيم أبو فيوض»، من منزله بمركز المحمودية، في حملة اعتقالات مسعورة، وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
*تجديد حبس 35 من مُعتقلي “تظاهرات 20 سبتمبر” بأسوان 15 يومًا
جدَّدت نيابة أسوان الكلية حبس 35 من المعتقلين في الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة، والمعروفة إعلاميًّا باسم هزلية “مظاهرات 20 سبتمبر”، وذلك لمدة 15 يومًا، على أن يتم نظر أمر تجديد حبسهم في جلسة 23 يناير الجاري.
والمعتقلون هم:
١–حمدي محمد عبد القادر آدم
٢–أحمد محمد علي حسن
٣–حامد سليم عيسى أحمد
٤–محمود أحمد جلال صالح
٥–صديق جبريل حسين أحمد
٦– مصطفى سيد أحمد محمود
٧– عبده محمد عبد الباسط حامد
٨– محمد محمود علي عبد الحفيظ
٩– أسامة إسماعيل جاد الله إسماعيل
١٠– عاطف حسن عباس حسن
١١– مصطفى عثمان السيد أحمد
١٢– عبد المنعم فاروق سيد سعد
١٣– محمد سعدى ربيع أحمد
١٤– صابر محمد أحمد محمود
١٥– عبد الرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان
١٦– عبد العال عبد الرازق أحمد إبراهيم
١٧– أحمد عبد الوهاب محمد عبد الباري
١٨– عرفة جبريل محمد جاد
١٩– محمد شعبان شحات عثمان
٢٠– محمد عبد الوهاب كرار عبد الله
٢١– إبراهيم طه أحمد رضوان
٢٢– عبد الحميد محمد أحمد حمدان
٢٣– طه أحمد طه أحمد
٢٤– أحمد عثمان محمد حامد
٢٥– فراج محمود محمد علي
٢٦– حسن أحمد يوسف علي
٢٧– محمد يحيى علي حسين
٢٨– صبري محمد آدم إسماعيل
٢٩– حسين بدرى حامد أحمد
٣٠– الهيثم أسامة بن زيد حسين
٣١– عربي عبد الباسط حسين جابر
٣٢– مصطفى سيد سلامة إبراهيم
٣٣– مصطفى أحمد محمد أحمد.
٣٤– محمد خليل عبدالحميد خليل
٣٥– عبدالوهاب إبراهيم عبدالله علي
*اقتحام منازل أسر معتقلي العقرب ومطالبات ببعثه أممية للتحقيق في جرائم الإخفاء القسري
ضمن مسلسل الانتهاكات ضد المعتقلين بسجن العقرب وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، اقتحام قوات الانقلاب لعدد من منازل أسر المعتقلين وتحطيم الأثاث وترويع النساء والأطفال؛ في محاولة لإجبارهم على فك الإضراب عن الطعام الذي أعلنوه رفضًا للانتهاكات التي تمارس من قبل إدارة السجن.
ويتواصل إضراب المعتقلين لليوم التاسع في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وضغوط وايذاء وعزل في التأديب وتجريدهم من ملابسهم وكل متعلقاتهم الشخصية، بالإضافة لحرمانهم من الزيارات
وكشف مصدر حقوقي بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب لمواطنين من مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون، وقال إنه تجرى الآن عملية عرضهم على نيابة الانقلاب بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وهما “علاء محمد إبراهيم عثمان، أحمد عبد الحكيم مصطفى”.
إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لعدد من المعتقلين بعد صدور قرار بإخلاء سبيلهم، في انتهاك واضح للقانون وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الأممية لحقوق الإنسان.
وأوضح المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات أن ما يحدث هو إعادة تدوير للمعتقلين فى قضايا أخري ربما حدثت وهم رهن الاعتقال داخل السجون؛ حيث تلقى المركز شكاوى عديدة وبلاغات تفيد باختفاء عشرات الحالات فور الإفراج عنهم أو إخلاء سبيلهم.
وأكد – في بيان صدر عنه – أن انتهاكات سلطات النظام الانقلابي في مصر لحقوق الإنسان، خصوصًا جريمة الإخفاء القسري بلغت مستوى خطيرًا وغير مسبوق في ظل اعتقال المئات من معتقلي الرأي في سجونها بشكل تعسفي ومن دون أي سند قانوني.
وطالب المركز بإرسال بعثة من لجنة الإخفاء القسري التابعة للأمم المتحدة إلى مصر، للوقوف على أسباب الإخفاء القسري للنشطاء الحقوقيين والصحفيين والمعارضين السياسيين، والضغط على سلطات النظام الانقلابي لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والتي تخالف كل المواثيق والقوانين الدولية.
ومن بين الحالات التي وثق المركز إخفاءها قسريًّا بعد إخلاء سبيلهم ما يلي:
1- شوقي بدوي عبدالله “موظف” مختف قسريًّا، وذلك بعد قرار النيابة قبل شهرين بإخلاء سبيله الذي كان ينتظر تنفيذه بقسم شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، لكن فوجئت أسرته بنقله إلى جهة غير معلومة لم يتم الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.
2- كما قامت قوات الأمن المصرية بالإخفاء القسري بحق الطالب / علي فوزي عبدالحميد –طالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وذلك بدلاً من إنهاء إجراءات الإفراج عنه من قسم شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بعد حبسه منذ يناير 2015، لكن أسرته علمت بنقله إلى جهة غير معلومة.
3 – كما غيب الإخفاء القسري المواطن عاطف سيد علي صابر البالغ من العمر 21 عامًا بمحافظة القليوبية، وذلك منذ إخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 502، في 27 يناير الماضي عقب وصوله لمركز الخانكه. يذكر أنه معتقل منذ عام 2015 وهو ابن 17 عامًا.
4 – عبد العزيز أحمد عبد العزيز حيث قامت قوات الأمن بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ بإخفائه قسريًا، وذلك منذ قرابة الشهر، بعد أن تمت تبرئته من قضية كان محبوسًا على ذمتها قبل ذلك.
يذكر انه قد تم اعتقاله في شهر يوليو الماضي واختفى قسريًّا، قبل أن يظهر على ذمة إحدى القضايا ويتم ترحيله لسجن جمصة، وبعد أن تمت تبرئته تم اخفائه مرة أخرى.
5 – المهندس أحمد حسين الطناني البالغ من العمر ٥٠ عامًا، معتقل منذ اكثر من 3 سنوات في قضية تعرف إعلاميًا بـ”المناخ التشاؤمي”.
في يوم 30 أكتوبر الماضي تم إخلاء سبيله، هو و6 أشخاص آخرين ومنذ قرار إخلاء السبيل لا يعرف مكان احتجازهم حتى الآن.
6 – محمد عبدالمجيد عبدالعزيز يبلغ من العمر 24 عامًا من محافظة الإسكندرية، كان معتقلاً منذ 2016 لمدة 3 سنوات حتى قضى مدة حبسه وحصل علي إخلاء سبيل، وأثناء إتمام إجراءات إخلاء سبيله يوم 23 أكتوبر 2019 من قسم شرطة منتزه أول تم إخفاؤه قسريًا إلى الآن، ولا أحد مصيره ولا مكان احتجازه حتى الآن.
7 – الدكتور “السيد إسماعيل محمد عبداللطيف أبولبن”، طبيب بيطري، أخفته قسريا قوات الأمن بمحافظة كفرالشيخ عقب إخلاء سبيله بتاريخ 7 ديسمبر الماضي، ثم ترحيله لمركز مطوبس ثم إعادته للأمن الوطني، ولم يتم الإفراج عنه أو عرضه على النيابة حتى الآن.
يذكر أن “السيد أبولبن” اعتقل يوم 13 ديسمبر 2017 وتم إخفاؤه قسريًا حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة يوم 9 يناير 2018 على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2018، وظل محبوسًا احتياطيًا حتى أخلت النيابة سبيله.
8 – الصحفي بدر محمد بدر البالغ من العمر 61 عاما، مختف سريًّا بعد حصوله على اخلاء سبيل من النيابة بعد ٣ سنوات اعتقال ظلم بدون تهمة سوي أنه صحفي حر، ثلاث سنوات بدون زيارة، بدون علاج، بدون عرض على الطبيب، برغم بلوغه 61 عامًا، ومعاناته من الكثير من الأمراض
وبعد سنوات من الاعتقال حصل على إخلاء سبيل ليتم إخفاؤه قسريًا مرة أخرى، ومنذ إخلاء سبيله لم يظهر، ولم يتم رجوعه لمحبسه، أو عرضه على أي جهة تحقيق.
9 – أحمد محمد مندي حافظ –طالب ثانوي من بني مزار بمحافظة المنيا، وتم اختفاء قسريًّا وذلك للمرة الثالثة بدلا من تنفيذ قرار النيابة إخلاء سبيله
وكانت النيابة قد قررت إخلاء سبيله للمرة الأولى في شهر أبريل 2019 بعد عشرة شهور في الحبس، لكن تم احتجازه في الأمن الوطني لعشرين يوما، ثم ظهوره على ذمة قضية جديدة أخلي سبيله منها في أغسطس من نفس العام، لكن تم احتجازه مرة أخرى بالأمن الوطني لخمسة وعشرين عاما، ليظهر على ذمة قضية أخرى.
10- أحمد عبدالمجيد عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالوهاب البالغ من العمر 24 عاما محافظة الإسكندرية، تم اخفائه يوم 23 أكتوبر 2019 من قسم شرطة منتزه أول أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من قضية كان محبوسًا عليها.
11 – عمر عاطف أبوالعيد -محافظة الإسكندرية تم إخفاؤه قسريًّا منذ يوم 19 ديسمبر 2019 أثناء عرضه على الأمن الوطني لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن
12- شعبان جميل عواد الشناطوفي البالغ من العمر 54 عامًا من شبين القناطر محافطة قليوبية يعمل مدرس أول رياضيات وأخصائي وسائل تعليمية بالتربية والتعليم بشبين القناطر.
تاريخ الاعتقال 5/ 8/2016 علي ذمة قضية “نشر المناخ التشاؤمي” تم إخفاء قسري حتي 27 / 9 / 2016 حتي ظهر بنيابة بنها مع 16 آخرين ، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتي تم إخلاء سبيله هو وآخرين بتاريخ 30 أكتوبر 2019, عقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذووه من معرفة مصيره، وتم إخفاوه قسريًا، وحتي الآن مصيره مجهول!
13- سيد عبد الوهاب العماوي البالغ من العمر 57 عامًا, من الشوبك شبين القناطر محافظة قليوبية “عضو مجلس الشورى سابقا” تاريخ الإعتقال :25/ 8 / 2016 علي ذمة قضية “نشر المناخ التشاؤمي” تم إخفاء قسري حتي 27 _9 _2016 حتى ظهر بنيابة بنها، وظل رهن الحبس الإحتياطي حتي تم إخلاء سبيله بتاريخ 30 أكتوبر 2019 ..عقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذووه من معرفة مصيره، وتم إخفاؤه قسريًا، وحتى الآن مصيره مجهول!
14- حسام الدين محمد سلامة عبية البالغ من العمر 57 عامًا، تم أختطافه من قرية عرب جهينة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية يوم 23/ 8 أثناء صلاة المغرب من أحد مساجد العرب تم إخفاء قسري حتي 27 /9 / 2016 حتى ظهر بنيابة بنها، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى تم إخلاء سبيله هو بتاريخ 30 أكتوبر 2019.
عقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذووه من معرفة مصيره، وتم إخفاؤه قسريًا، وحتى الآن مصيره مجهول!
15- أحمد محمد مصطفي شرف الدين البالغ من العمر 40 عام من كفر طحا شبين القناطر قليوبية ، تم اعتقاله يوم 23 / 8 / 2016 تم إخفاء قسري حتي 27 /9 / 2016 حتي ظهر بنيابة بنها، وظل رهن الحبس الإحتياطي حتي تم إخلاء سبيله بتاريخ 30 أكتوبر 2019 وعقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذويه من معرفة مصيره ، وتم إخفائه قسريًا ، وحتي الآن مصيره مجهول !
إلى ذلك أكدت حملة أوقفوا الإعدامات أن الاعتقال التعسفي ثم الإخفاء القسري عامل مشترك في كل قضايا الإعدام المسيسة ، ففي حالات كثيرة يجرى اعتقال المعارضين قبل وقوع أحداث القضايا ويتم احتجازهم في أماكن مجهولة
وأضافت أنهم يتعرضون للتعذيب الوحشي الممنهج والتهديد بالأهل وهى وسيلة النظام لانتزاع اعترافات مكتوبة بجرائم ملفقة
ورغم عمل بلاغات للنائب العام بإخفاء آلاف الحالات إلا أنه يتم ادراجهم في قضايا وبعد أسابيع او شهور يظهر المختفون عليهم آثار التعذيب ليعترفو بما يملى عليهم
كما أن كل الحالات تم توثيق التعذيب في جلسات المحاكمات الهزليه ويتجاهل القضاة كل ذلك.. ويصدرون أحكاما بالإعدام!!
*اعتقالات مسعورة وإضراب معتقلي العقرب وحياة الشيخ “جبريل” في خطر
شنت عصابة الانقلاب حملة اعتقالات واسعة بالبحيرة وداهمت العديد من منازل المواطنين دون سند من القانون وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.
وكشفت رابطة المعتقلين في البحيرة عن اعتقال مؤمن الحلفاوي المحامي بدمنهور من الإسكندرية واعتقال الطالب “إبراهيم جمال عمارة” من أمام كلية الشريعة جامعة طنطا، وهو من أبناء مركز بدر كما تم اعتقال “إبراهيم أبوفيوض” من منزله بمركز المحمودية.
أيضًا شنت عصابة العسكر، أمس، حملات مداهمات طالت عددًا من منازل المواطنين بمركز منيا القمح والقرى التابعة له بمحافظة الشرقية في مشهد بربري كان محل استهجان جموع الأهالي ضمن مسلسل الاعتقالات المتصاعد بالقرب من ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة ودعوات التظاهر والنزول للميادين رفضًا للفقر والظلم المتصاعد يومًا بعد الآخر.
إلى ذلك يواصل معتقلو #سجن_العقرب الإضراب عن الطعام بعد تضييق إدارة السجن عليهم وتجريدهم من ملابسهم والبطاطين وسط البرد الشديد وسط تضامن كبير وواسع مع مظلمتهم عبر عنه المتحدث باسم حملة عقرب مصر الصحفي حسام الوكيل في وقت سابق.
ووثق فريق “نحن نسجل” الحقوقي طرفا من الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها نائب الشعب القابع بسجن العقرب الدكتور #محمد_البلتاجي، يبلغ من العمر 56 عام، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الأزهر، متزوج وله 4 أبناء من الذكور، بعد قتل ابنته الوحيدة #أسماء_البلتاجي في أحداث مذبحة فض اعتصام #رابعة_العدوية.
واعتقلت عصابة العسكر البلتاجي أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير يوم 29 أغسطس 2013، ومنذ ذلك التاريخ يقبع في زنزانة انفرادية في أسوأ سجون مصر، ترتكب ضده الكثير والكثير من الانتهاكات وكان من ضمنها قتل ابنته الوحيدة واتهامه بقتلها مع باقي المتظاهرين، واعتقال أحد أبنائه للعام السادس، ومنعه من الزيارة للعام الثالث على التوالي، كما يعاني من الإهمال الطبي؛ حيث أصيب في الفترة الماضية من هذا العام بجلطة دماغية كما أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم والتهابات بالكلى وقرحة بالمعدة.
وأصدر الفريق فيديو جراف عن اللواء هشام البرادعي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بحكومة الانقلاب، والذي تقع عليه المسئولية القانونية مع ارتفاع أعداد من يقتلون داخل السجون نتيجة القتل الطبي المتعمد.
وأعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن أسفها لاستمرار حبس “أمل مجدي” التي تقبع بسجن بورسعيد في ظروف مأساوية؛ حيث تقضي يوم ميلادها ١١ يناير وهي في زنازين سجون الانقلاب.
وقالت: بتقضيه بدون أهلها وأحبائها دخلت من ٢٠١٥ وهي عندها ١٧ وهتخرج وهي عندها ٢٢ سنة!! حيث لفقت لها اتهامات بالقضية الهزلية رقم ٤٣٣٨ لسنة ٢٠١٥ حصر أمنً دولة عليا!
وجددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة للشيخ عبد الرحيم جبريل 80 عاما، اكبر سجين سياسي في العالم، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام بهزلية مركز شرطة كرداسة، في واحدة من عجائب القضاء المصري، الموالي لانقلاب العسكري
وقالت الحملة إن الأدلة عبارة عن تحريات الأمن الوطني وشاهد ما شفش حاجة، فشاهد الإثبات الوحيد وهو نفسه شاهد النفي؛ حيث قال الشاهد مصطفى عادل: “لم اقل أبدا إن الشيخ جبريل حرض الأهالي أو قتل أحدًا لأني ببساطة لم أره ولا أعرف القراءة ولا الكتابة فقط قالوا لي امضي هنا“.
لكن قاضي العسكر محمد شيرين فهمي تجاهل الشهادة الموثقة وحكم بإعدام الشيخ الذي تم تأييده من قبل محكمة النقض أيضًا وتقدم محامي الشيخ بطلب التماس بإعادة النظر قبل أن يتم إزهاق روح الشيخ البريء.
*تجديد حبس 30 من مُعتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر” بالإسكندرية
قررت نيابتا الدخيلة والعامرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، تجديد حبس 30 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًّا باسم هزلية “مظاهرات 20 سبتمبر” لمدة 15 يومًا.
والمعتقلون هم:
1- أحمد حسن سعد حسن
2- عمرو محمد علي حسن علي
3- عمر أحمد أحمد صادق خير الله
4- عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج
5- أحمد طه يمني محمود
6- صفوت محمود محرم إبراهيم
7- علي أكرم شاكر صالح
8- خالد عبد الصبور حسن أحمد
9- عصام محمد محمد مبروك سلامة
10- عبد الله محمد أحمد حسانين
11- علي زين محمد الشافعي
12- شريف نجيب حسن عبد ربه زيتون
13- محمود أحمد سعيد أحمد
14- أحمد مصطفى محمود شحاتة إبراهيم
15- محمد أسامة أحمد السيد محمد
16- أشرف أحمد سلامة عوف
17- صبري مرعي فهمي علي
18- محمد رمضان عوض السيد
19- عبد الرحمن السيد عبد الحميد
20- مدحت شعبان محمد رضوان
21- عماد شعبان محمد رضوان
22- يسري عبد العزيز عبد الرحمن شعث
23- أشرف محمد علي الخضري
24- محمد علي حسن علي مرسي
25- هاني غريب محمد غريب
26- حسن محمد محروس علي زعير
27- محمود محمد محمود مرسي
28- عبد القادر يحيى محمد عطية
29- عمرو محمد السيد محمد
30- محمد عبد العال الديب.
من ناحية أخرى، قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الطعن المقام من المعتقل رامي سيد حسنين محمد لجلسة ٧ مارس المقبل، حيث طالب رامي في الطعن الذي حمل رقم ٩٦٨٧ لسنة ٧٤ قضائية، بنقله من سجن الوادي الجديد لأي من سجون القاهرة لاستكمال باقي فترة حبسه.
وكان محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد تقدم، في مطلع ديسمبر الماضي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، للطعن على امتناع وزارة الداخلية عن نقل “رامي السيد” من أحد سجون الصعيد إلى القاهرة، حيث تم الحكم علي رامي بالسجن المشدد 10 سنوات منذ 8 أكتوبر 2016، على خلفية هزلية “تظاهر”، ومنذ ذلك التاريخ وهو مودع بسجن المنيا قبل أن ينتقل إلى سجن الوادي الجديد.
*خسائر مصر المتوقعة بسبب أزمة سد النهضة
يتصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة، ولم تفلح جولات عديدة من التفاوض في حسم الأمور العالقة بين الطرفين، حيث تخشى مصر أن يتسبب هذا السد في حرمانها من حقوقها المائية، فيما تتمسَّك إثيوبيا بحقها في استكمال بناء السد لتوليد الطاقة الكهربائية.
وبحسب تقرير بثّته قناة “الجزيرة مباشر”، تبلغ حصة مصر من المياه 60 مليار متر مكعب سنويا، منها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل، و5 مليارات متر مكعب فقط من المياه الجوفية ومصادر أخرى شحيحة.
وصرَّح وزير الري بحكومة الانقلاب مؤخرًا بأنَّ موارد مصر من المياه سنويًّا 60 مليار متر مكعب بينما الاحتياجات لا تقل عن 80 مليار متر مكعب سنويًّا، أي أنَّ العجز المائي لمصر يبلغ 20 مليار متر مكعب سنويًّا .
بدوره قال رئيس المجلس الأعلى العربي للمياه الدكتور، محمود أبو زيد، إن سد النهضة يخصم من مصر 5 مليارات متر مكعب، وقد يصل الرقم إلى 15 مليار متر مكعب سنويًّا، أي ما يعادل من 10% إلى 25% من حصة مصر المائية.
وتبعًا لذلك، فإنَّ متوسط ما يتوقع لمصر أن تفقده من حصتها هو 10 مليارات متر مكعب على الأقل، وهو ما سيؤدي إلى العديد من التداعيات الخطيرة وأبرزها إنفاق 4 آلاف مليار جنيه لتعويض الكمية المفقودة من مياه نهر النيل طبقا لمتوسط تكلفة إنشاء محطات التحلية، استنادا إلى تصريح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بأنَّ مصر أنفقت 200 مليار جنيه، خلال الفترة الماضية، لإنتاج مليون ونصف متر مكعب فقط من المياه المحلاة من البحر يوميًّا.
وإذا كانت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن المنصرف من المياه للزراعة في مصر 50 مليار متر مكعب عند السد العالي، فإن نقص 10 مليارات متر مكعب سيؤدي إلى تصحر نحو مليون و800 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وفقدان مليون و300 ألف فرصة عمل في قطاعي الزراعة والصيد، وسيتسبّب ذلك في زيادة عدد الفقراء بنحو 5 ملايين شخص وإنفاق 600 مليار جنيه لتوفير فرص عمل بديلة؛ استنادا إلى أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن حجم سوق العمل المصرية.
وفي حال أصرت إثيوبيا على ملء خزان السد خلال 3 سنوات لن يصل إلى مصر سوى 30 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا، وبذلك سوف تنقص حصة مصر بنحو 25 مليار متر مكعب، ما يعني أن الخسائر السابقة ستتفاقم أضعافًا مضاعفة.
*أزمة سد النهضة إلى طريق مسدود.. والانقلاب يعترف بفشل المفاوضات
عبرت قطاعات شعبية واسعة عن سخطها مما وصفته بالتفريط في حصة مصر التاريخية من مياه النيل، وفي محاولة لاحتواء القلق الشعبي قال المتحدث باسم وزارة الري بحكومة الانقلاب إن مصر لا تعتزم إدخال أي تعديلات على مقترحاتها لتشغيل السد الإثيوبي وإن البيان الصادر عن وزارة الخارجية شرح العناصر الفنية الحاكمة لهذا المقترح.
إذن وبعد فشل الاجتماعات الفنية الأربعة يتعلق المصريون بحل قد يأتي من البيت الأبيض؛ حيث توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع دعت إليه الإدارة الأمريكية يومي الإثنين والثلاثاء بحضور وزراء الري والخارجية في مصر والسودان وإثيوبيا وبمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي وكذا البنك الدولي؛ بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
كانت وزارة الري بحكومة الانقلاب قد أصدرت بيانًا، أمس، تضمن عددًا من النقاط أبرزها أن الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لمصر.
كما تحدث البيان عن نية إثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط والتلويح باستعدادها لتعبئة سد النهضة بشكل أحادي، مشيرًا إلى أن مصر انخرطت في المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر وإثيوبيا.
كما أشار البيان إلى أن مصر لم تحدد عددًا من السنوات لملء سد النهضة، بل إن الدول الثلاث اتفقت على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق والطرح المصري يقوض إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات.
وأكد البيان أن إثيوبيا تريد أن تتحمَّل مصر بمفردها أعباء الجفاف والطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة.
وكانت إثيوبيا قد زعمت أن العرض المصري بشأن تشغيل سد النهضة غير عادل ولا يمكن قبوله، وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي سيلشي بكلي: إن الوفد المصري لم تكن لديه أي نية للتوصل إلى اتفاق.
وأضاف – في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية – أن العرض المصري يطالب بفترة تتراوح مابين 12 إلى 21 عامًا لملء الخزان، وهو أمر غير مقبول بتاتًا، مؤكدًا أن بلاده ستبدأ ملء السد بحلول يوليو المقبل، في حين قالت الخارجية الإثيوبية إن العرض المصري يحرم إثيوبيا من حقها السيادي في استخدام مواردها الطبيعية.
الخبير القانوني السوداني أحمد المفتي، استبعد توصل مصر وإثيوبيا لحل في أزمة سد النهضة خلال اجتماع واشنطن المقرر عقده يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.
وأضاف، في حواره مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء أمس، أن إعلان أديس أبابا فشل المفاوضات يمثل صدمة لمصر ويعد نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، مضيفًا أن المرحلة الأولى كانت عبارة عن تفاوض عبثي ولم يقدم شيئا لمصر ومنح إثيوبيا حق بناء السد وبدء ملء الخزان في يوليو القادم، مضيفا انه إذا لم تغير مصر سياستها في المرحلة المقبلة وتتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل ستضيع مياه النيل وستفقد مصر حقوقها التاريخية.
وأشار المفتي إلى أن أول لمصر لاستعادة حقوقها سحب التوقيع على اتفاقية المبادئ التي أعطت كل الحقوق لإثيوبيا من دون قيد أو شرط وإعادة التفاوض من جديد على ضوء الموقف المصري الجديد متمثلا في التمسك بحقوق مصر التاريخية في المياه وليس ضمان انسياب النهر كما كان سابقا، مضيفا أن طريق التحكيم والمحكمة الدولية لن يأتي لمصر بحقوقها.
الدكتور محمد حافظ، خبير السدود لخص أسباب إعلان مصر فشل المفاوضات في عدة أسباب منها عدم التوصل بشكل نهائي على فترة التخزين الأولي لتشغيل التوربينات المنخفضة والزمن الذي تحتاجه إثيوبيا للتخزين الكامل في حالة تدفقات النيل الأزرق المنخفضة والعالية.
وأضاف حافظ أن مرحلة ما بعد اكتمال السد وبدء التشغيل كانت إحدى العوائق فهناك أكثر من برنامج تشغيل على الرغم من موافقة مصر على مد شبكة الكهرباء بين مصر والسودان إلى إثيوبيا واستيراد الكهرباء منها.
وأوضح حافظ أن مصر كان ينبغي عليها الخروج من الاتفاقية منذ 4 سنوات بعد فشل المفاوضات والتأكد من نية إثيوبيا التلاعب بمصر ونظام السيسي، وكان عليها اللجوء للمحكمة الدولية، مضيفا أن خروج مصر من الاتفاقية الآن لحفظ ماء الوجه ولن يأتي لمصر بحقوقها فالسد أصبح أمرًا واقعًا وسيتحول إلى قضية صعبة مثله مثل القضية الفلسطينية تحتاج إلى عقود لحلها.
*بعد فشل مفاوضات السد أيهما أقرب لدبابات وطائرات المنقلب طرابلس أم إثيوبيا؟
إعلان خارجية الانقلاب العسكري بمصر عن فشل مفاوضات سد النهضة مع تسعير إعلام الخراب لأجواء الحرب مع تركيا، لم يكن إلا “فذلكة” سياسية سخيفة لصرف الأنظار عن انكشاف الفشل الذريع لسياسة جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في حماية مصالح أسياده في تل أبيب.
ودائمًا ما يزعم السفيه السيسي بأن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أسيرة لما سماها المليشيات المسلحة والإرهابية في العاصمة طرابلس، في حين يأخذ الرئيس التركي رجب طيب أروغان على عاتقه تقديم الدعم العسكري للحكومة الشرعية في مواجهة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعوم من أطراف دولية منها الإمارات والسعودية وفرنسا وروسيا.
وبينما تداولت وسائل إعلام صهيونية أخبارا بشأن مشاريع مياه وطاقة مشتركة بين تل أبيب وحكومة الانقلاب بمصر، تناولت معاهد الأبحاث الأمنية والاستراتيجية بعمقٍ أطماع كيان العدو الصهيوني في التغلغل بإفريقيا ودول حوض النيل في ظل أزمة سد النهضة.
حرب مع تركيا
ومع إصرار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي تربطه علاقة وطيدة بنظيره الصهيوني بنيامين نتنياهو، على إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، استمرت عصابة الانقلاب بمصر في المماطلة وإضاعة الوقت، بل وطلبت وساطة صهيونية لدى أديس أبابا.
من جهته يقول الحقوقي والسياسي المصري عمرو عبد الهادي: “بمناسبة فشل مفاوضات #سد_النهضة وصفع آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا للسيسي، رئيس جمهورية مصر العسكرية، وبما أن القنوات شغالة شحن معنوي للحرب المزعومة مع تركيا فإن المسافة بين القاهرة وطرابلس 2,436 كم، والمسافة بين عصابة الانقلاب وإثيوبيا 2,469 كم.. يعني ٣٠ كيلو يا ظلمة.. إزاي يحارب إثيوبيا؟!”.
وتشهد العاصمة الليبية طرابلس ردود فعل غاضبة من المواطنين الليبيين احتجاجًا على “مجزرة الكلية العسكرية”، الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 30 طالبًا وإصابة 33 آخرين.
وتداول نشطاء ليبيون مقاطع فيديو تضمنت هتافات لمتظاهرين ضد السفيه السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، خلال مظاهرات شهدتها العاصمة الليبية طرابلس.
ويعد الهجوم على الكلية العسكرية بطرابلس هو الأحدث الذي يشنه طيران داعم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والذي ينازع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
من ناحيتها، أكدت الحكومة الليبية أن “المعلومات الأولية بعد معاينة شظايا وبقايا الصاروخ، تبين أن مصدره هو طائرة مسيرة صينية الصنع، وأن دولة الإمارات دعمت مجرم الحرب حفتر بهذه الطائرة المسيرة، وفقا لتقارير لجان خبراء الأمم المتحدة”.
وعادة ما تنفي أبو ظبي دعمها لحفتر عسكريًا، وتقول إنها لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وقالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، إن مجلس الأمن الدولي وافق على طلبها عقد جلسة طارئة حول ليبيا.
ودعت المجتمع الدولي إلى تدخل فوري وعاجل لردع العدوان على طرابلس وحماية المدنيين الأبرياء، إضافة إلى تقديم حفتر إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن المجلس “سيعلن قطع العلاقات مع الإمارات، وأننا في حالة حرب معها”، وشدد وزير الدولة الليبي لشئون أسر الشهداء والمفقودين وشئون الجرحى المفوض، مهند يونس، على أنه “يجب قطع العلاقات مع دولة الإمارات وإعلان أننا في حالة حرب معها”.
وبدلا من التدخل العسكري لإنقاذ المصريين من مصيبة سد النهضة أو سد إسرائيل، يهدد السفيه السيسي بالعدوان على الجارة ليبيا، ويتفوق الجيش المصري على نظيره الإثيوبي بوضوح، إذ يحتل الأخير المرتبة 41 من ضمن أقوى 133 جيشًا على مستوى العالم، بينما يحتل الجيش المصري المرتبة 10.
ويصلح للخدمة العسكرية في مصر 35.3 مليون نسمة مقابل 24.8 مليون شخص في إثيوبيا، ويصل عدد القوات العاملة في الجيش المصري إلى 454 ألف شخص مقابل 162 ألف جندي في الجيش الإثيوبي.
كما تبلغ إجمالي ميزانية الدفاع السنوية للجيش الإثيوبي 340 مليون دولار مقابل 4.4 مليار دولار للجيش المصري، لكن كيف يمكن للقاهرة أن تشن هجومًا عسكريًا ضد أديس أبابا؟
ضربة جوية
لا يوجد لمصر حدود مشتركة مع إثيوبيا، وهو ما يحمي الأخيرة نوعًا ما من خطر الهجوم البري، فهل تستطيع مصر استخدام أراضي الدول المجاورة لإثيوبيا للهجوم على السد؟
كانت هناك خطة مصرية سودانية في عام 2010، تقوم القاهرة بمقتضاها ببناء قاعدة جوية صغيرة على الأراضي السودانية لاستيعاب الكوماندوز المصريين الذين قد يتم إرسالهم إلى إثيوبيا لتدمير السد، لكن تدهور العلاقات المصرية السودانية جعل إنجاز هذه الخطة أمرا مستبعدا للغاية، فالخرطوم الآن تفضل التحالف مع أديس أبابا على التحالف مع السفيه السيسي.
تمتلك مصر كذلك علاقات جيدة مع دول أخرى تكن العداء لإثيوبيا كجنوب السودان وإريتريا، فهل تسمحان لمصر باستخدام أراضيها؟ هذه مخاطرة كبيرة لأنهما ستكونان عرضة لرد فعل إثيوبي عنيف، لكن إن حظيتا بإغراءات جيدة من عصابة الانقلاب ربما تسمحان بذلك.
كما تتفوق مصر على إثيوبيا بوضوح في العتاد البحري، فعصابة الانقلاب تمتلك 319 قطعة بحرية، في حين لا تمتلك أديس أبابا ولا قطعة بحرية واحدة، وسيبدو الأمر منطقيًا إذا علمنا أن إثيوبيا دولة “حبيسة” لا تطل على بحار أو محيطات، وبالتالي لن تستطيع مصر مهاجمة إثيوبيا عن طريق البحر إلا إذا اقتصر الأمر على إرسال قوات ومعدات إلى إريتريا تمهيدًا للقيام بعمل بري ضد أديس أبابا.
أما استهداف مصر لـ”سد النهضة” بصواريخ من البحر، فهو أمر مستبعد، إذ لا تمتلك عصابة الانقلاب بحسب المعلومات المتاحة أي طراز مُتقدم من صواريخ “كروز” بمقدرته الوصول إلى السد، فضلًا عن تدمير 10 مليارات متر مكعب من الخرسانة.
كما يتفوق سلاح الجو المصري بوضوح على نظيره الإثيوبي، فعصابة الانقلاب تمتلك 1132 قطعة جوية متنوعة بين اعتراضية وهجومية ونقل، بينما يتكون سلاح جو أديس أبابا من 80 طائرة فقط.
قد يكون استخدام سلاح الجو هو الخيار الأسلم في حال أرادت مصر عدم المخاطرة بتدخل بري في إثيوبيا خشية من عواقبه، أو في حال رفضت دول الجوار الإثيوبي أن تكون قاعدة انطلاق للقوات المصرية.
صفقة الرافال
وتبلغ المسافة من القاهرة إلى “سد النهضة” مرورًا بأجواء السودان 1400 كلم، وهو ما قد يكون عائقا أمام بعض المقاتلات المصرية، لكن سلاح الجو المصري المتنوع يضمن تذليل هذا العائق، فصفقة السلاح المصرية الأخيرة، التي ضمت بمقتضاها 24 طائرة رافال فرنسية إلى أسطولها، قادرة وحدها على إزالة هذا العائق، إذ تستطيع الرافال الطيران لأكثر من 3700 كيلو متر.
تخلصنا من عائق المسافة ليظهر لنا عائق آخر هو عائق الحمولة المطلوبة لهدم السد، نحن أمام مبنى خرساني عرضه 1800 متر، وارتفاعه 170 مترًا، وحجمه 10 مليارات متر مكعب من الخرسانة، لذا تحتاج مصر لاستخدام عشرات الأطنان من المتفجرات في حال أرادت التخلص من السد.
وفي حال تمت الضربة الجوية بعد عمل السد لتقليل الخسائر البشرية، فيمكن لـ”عصابة الانقلاب” لو أرادت استخدام قنبلة مخترقة للتحصينات “بانكر باستر”، هذه القنبلة قادرة على الانفجار في عمق المياه، مما يعطيها إمكانية الانفجار عند قاعدة السد، وهي أضعف نقطة فيه، وهي قنبلة يشاع أن عصابة الانقلاب تمتلكها، أو يمكن امتلاكها دون صعوبة كبيرة.
في إطار الحديث عن استعداداتها لصد أي هجوم جوي مصري مُحتمل، تواترت الأخبار عن قيام إثيوبيا بنشر بطاريات صواريخ فرنسية الصنع حول السد، لم تذكر المصادر نوع بطاريات الصواريخ، ولا مدى كفاءتها وقدرتها على صد هجوم مُباغت من مقاتلات مصرية حديثة كالرافال التي تستطيع المناورة والهروب بشكل جيد للغاية.
لكن ما نعرفه عن قاذفات الصواريخ الإثيوبية هو أن عددها 183 قاذفا، وبالطبع لن يتم نشرها كلها حول “سد النهضة”، لذا فإن صد هجوم مصري جوي كبير احتمال ضعيف.
*روايات مبكية حول الانتهاكات بحق المعتقلات داخل سجن القناطر
طالبت المعتقلات في سجن القناطر بعدة مطالب، منها التحقيق مع إدارة سجن القناطر، مع رفضهن استلام تعيين السجن، حسبمًا نقلت مصادر حقوقية عن المحامية المعتقلة ماهينور المصري وعدد من المعتقلات السياسيات؛ احتجاجًا على الوضع داخل القناطر، خاصة في مستشفى السجن، حيث يوجد نقص شديد في المعدات الطبية.
وقالت هبة حسن، مديرة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن الوضع بسجن القناطر مشابه لكثيرٍ من أوضاع السجون المصرية، والفرق الوحيد أنه مخصص للنساء فقط، ومع تزايد أعداد المعتقلات السياسيات والجنائيات أصبح السجن مكانًا للتعذيب والقتل البطيء وليس للتأديب .
وأضافت، أن الانتهاكات تتمثل في عدم تطبيق لائحة السجون المصرية، مرورًا بعدم وجود تفصيلات في اللائحة تعطي المعتقلات حقوقهن التي نصّت عليها المواثيق الدولية، وهذه الانتهاكات تبدأ مع بداية ركوب المعتقلة عربة الترحيلات غير الآدمية، ومرورًا بزنازين الإيراد والتي تظل بها المعتقلة 11 يومًا، ويتم وضع 90 سجينة بها، كما تُمنع المعتقلة من الحصول على طعام من خارج السجن أو من الكانتين، كما تمنع الزيارة أو النظافة الشخصية خلال تلك المدة.
وأوضحت أنّه بعد مرور الـ11 يوما يتم توزيع المعتقلات على الزنازين، مضيفة أن سجن القناطر يضم 12 عنبرا، لكن إدارة السجن تتعمد تسكين المسجونات الجنائيات مع المعتقلات السياسيات بهدف تعرضهن للإيذاء، مضيفة أن النيابة أصبحت تابعة للسلطة التنفيذية وليست مستقلة تمامًا.
من جانبها قالت والدة إحدى المعتقلات بسجن القناطر، إن الأهالي يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بداية من طابور الزيارة والتفتيش الشخصي والإهانة المتعمدة أثناء التفتيش، وتعمد تفتيش الطعام بطريقة غير آدمية لإفساده، بجانب عم السماح بدخول القليل منه، والتعنت في إدخال الأدوية والأغطية والمتعلقات الشخصية، مضيفة أن مدة الزيارة لا تتجاوز 10 دقائق.
وأضافت باكية: “نريد قضاء عادلا ننهي به هذه المهزلة، بيوتنا اتخربت.. أنا وولادي اتدمرنا.. بنتي ادمرت كلنا مستقبلنا راح، بنتي مصيرها إيه؟ عندها 25 سنة وكبرتها عشان أفرح بيها وأشوف ولادها ومفيش قضاء عادل ينصفنا، كل مرة تاخد تجديد 45 يوم ليه؟ بنتي عملت إيه ولادنا عملوا إيه؟”.
وأوضحت أن كل المعتقلات بسجن القناطر رفضن استلام الجراية، وأضربن عن الطعام وعن النزول للمستشفى بسبب تعرضهن للإهمال الطبي والنفسي، وتمكين الجنائيات من مضايقتهن، مطالبة بخروج كل المعتقلات السياسيات لأنهن اعتقلن بتهم ملفقة.
بدورها استنكرت الإعلامية سمية الجنايني التغطية الإعلامية لأذرع السيسي، لإضراب المعتقلين بسجن العقرب سيئ السمعة .
وقالت سمية، في مداخلة هاتفية لبرنامج القضية على قناة “مكملين”، إن إعلام الانقلاب تحول إلى أبواق للنظام يردد بياناته وتعليماته دون وازع من ضمير أو مهنية، وأصبح شريكًا في جريمة النظام .
وأضافت أن تنكيل السيسي ونظامه العسكري بالمعارضين المعتقلين هو انتقام سياسي وفجر في الخصومة، مؤكدة أن أوضاع المعتقلين داخل السجون مأساوية .
*أحدث جرائم تفريط الانقلاب بثروات المصريين.. تصفية “الحديد والصلب” لصالح شركات الجيش
بعدما استولى على الحكم وأطلق يد ضباط الجيش والشرطة في بيزنس تجاري موسع لإرضائهم، ونفَّذ خططًا للتفريط في مياه النيل لإرضاء داعميه في تل أبيب وواشنطن، شرع السيسي في لعبة خبيثة لضرب المشروعات الوطنية الحيوية في البلاد مقابل مشاريعه الوهمية التي حمّلت مصر ديونًا بلغت 111 مليار دولار في 7 سنوات فقط.
أبرز هذه الألاعيب وقف دعم مشاريع ومصانع حكومية متعثرة، أبرزها الغزل والنسيج، والحديد والصلب، مقابل الإنفاق ببزخ على بناء أبراج لا قيمة لها ولا تخدم سوى العسكر وأنصارهم الأثرياء في العاصمة الإدارية والعلمين، حيث يتم التلويح بتصفية شركة الحديد والصلب عقب إغلاق شركات الألمونيوم والإسمنت لصالح شركات الجيش.
ورغم أن شركة الحديد والصلب تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء حائط الصواريخ الذي شيدته القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973، وكان لها دور كبير في بناء جسم السد العالي الذي تم تشييده منتصف القرن الماضي، لم يشفع لها هذا لدى العسكر الذين يبحثون عن البيزنس الخاص بهم عبر تأسيس شركات خاصة بهم للهيمنة على مصر.
صدر قرار التصفية
رغم النفي الحكومي بصدور قرار التصفية حتى الآن، إلا أن الانقلاب يقوم بتعميم تعليمات على الصحف بنشر خسائر وهمية للشركة؛ لتهيئة الرأي العام لبيعها وتصفيتها مقابل شركات جديدة للجيش لبيع الحديد.
وتدور في أروقة قطاع الأعمال العام، الكثير من التكهنات بشأن موقف الحكومة النهائي من شركة الحديد والصلب. وبحسب المصادر، فإن إعلان القرار “مسألة وقت وإجراءات”.
أيضًا نقلت صحيفة «إندبندنت عربية»، عن مصدر بارز بحكومة الانقلاب أنه “بعد مباحثات ودراسات جدوى عديدة على مدار العام الماضي من قبل متخصصين تم إعدادها محليًّا ودوليًّا، جاءت النتيجة النهائية كلها تصب في اتجاه تصفية الشركة الأعرق في الشرق الأوسط”.
وقالت إن الحكومة قررت تصفية شركة الحديد والصلب، التي تعد من أعرق الشركات التي تأسست في الشرق الأوسط منتصف القرن الماضي، بعد اختيار بديل لها رغم قلة إنتاجها مقارنة بالشركة الأكبر.
وحول موعد الإعلان الرسمي، أوضح المصدر أن «الحكومة قررت تأجيل ذلك بسبب عدد العمالة الموجودة، والتي وصفت بأحد أسباب الخسائر، حتى تدبير تعويضاتهم، التي تقدر بالمليارات، بالإضافة إلى توفير البديل الاستراتيجي لها والمتمثل في شركة الدلتا للصلب، ودخول أعضاء من كلية الفنيين العسكريين في محاولات الحكم على تطوير الشركة أو تصفيتها.
وكالعادة بدأ الترويج لخسائر الشركة، حيث أكد رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مدحت نافع، أن شركة الحديد والصلب تحقق خسائر مستمرة، واستمرارها يعني نزيفا متواصلا، وسجلت العام المالي الماضي خسائر بـ531.2 مليون جنيه، مقابل 456.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وبعد ترويج أن خسائرها اقتربت من 8 مليارات جنيه، أصدر قائد الانقلاب قرارًا بتشكيل لجنة، برئاسة شريف إسماعيل، لدراسة أوضاعها وتصفيتها.
الحل موجود ولكنه طمع العسكر
ويقول خبراء، إن الحل موجود ومن داخل الشركة نفسها، ولكن هناك إصرار من العسكر على تصفيتها.
حيث تمتلك شركة الحديد والصلب أصولًا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للإسمنت منذ عام 1979، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.
كما تمتلك كميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذي يحتوي على خردة تقدر بـ700 ألف طن، قدّرها وزير قطاع الأعمال في سبتمبر من العام الماضي بنحو 5 مليارات جنيه.
وقالت مصادر عمالية وأعضاء بنقابة العاملين بالصناعات المعدنية، إن الشركة تمتلك أصولًا بـ10 مليارات جنيه، يمكن استغلالها فى التطوير أو توفير ائتمان للبنوك للحصول على تمويلات مناسبة للتحديث.
وأضافت أن شركة الحديد والصلب يمكنها المنافسة فى أكثر من قطاع بالصناعات المعدنية المرتبطة بالصلب، وليس شرطًا أن تنتج حديد تسليح لأن السوق مشبعة بهذا المنتج، بخلاف ما يُسمح له بالدخول من المستورد.
ويبلغ عدد عمال شركة الحديد والصلب نحو 7500 عامل يتقاضون أجورا تتخطى حاجز الـ50 مليون جنيه شهريا، ويتراجع عدد العمال سنويا نتيجة وقف التعيينات الجديدة بالشركة منذ عام 2014، حيث بلغ عدد العمال في عام 2013 نحو 10 آلاف عامل.
وزعم الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، المسيطرة على «الحديد والصلب»، إن قرار التصفية من عدمه يُعد في يد الجمعية العمومية، وقد انعقدت بالفعل جمعية طارئة، 11 نوفمبر الماضي، وقررت استمرار الشركة في العمل رغم تخطى خسائرها رأس المال بأكثر من 5 مرات.
وأوضح أن القانون ينص على أن الشركة إذا تخطت خسائرها نصف رأس المال فيجب التصفية، و«الحديد والصلب» تخطت خسائرها كامل رأس المال 5 أو 6 مرات.
وكشف عن أنه تم طرح الشركة للشراكة مع القطاع الخاص، ولم يتقدم لها أي عرض سوى عرض وحيد، وهو «روسي»، لكنه جاء لبناء كيان جديد، دون شراكة، وهو ما تم رفضه، ثم تشكلت لجنة، برئاسة شريف إسماعيل، عقدت اجتماعات مكثفة مع «القابضة المعدنية» وشركة الحديد والصلب للحصول على المعلومات، والتي أوضحت أن العمليات كلها خاسرة.
ووفقًا للبيانات المرسلة للبورصة، فإن شركة الحديد والصلب تكبدت خسائر بقيمة 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل خسائر بلغت 899.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وتراجعت المبيعات إلى 1.24 مليار جنيه خلال العام الماضي بسبب منافسة مصانع الجيش مقارنة بمبيعات بلغت 1.61 مليار جنيه خلال العام السابق له، وقررت الجمعية العامة غير العادية، فى نوفمبر الماضى، استمرار الشركة.
ووفقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فإن هناك شكوكًا فى قدرة الشركة على الاستمرارية بسبب عجزها عن سداد الالتزامات، ومنها على سبيل المثال مديونيات لصالح سكك حديد مصر، بقيمة 126 مليون جنيه. كما أشار التقرير إلى أن نسبة الأعطال بلغت 92% خلال العام المالي الجارى، مقابل 82% العام السابق، وتردِّى المنتج النهائي وعدم مطابقة معظمه للمواصفات.
تشريد 7 آلاف عامل
وينتظر أكثر من 7 آلاف عامل في شركة الحديد والصلب، قرارًا مصيريا بشأن تشريدهم من الشركة التي بدأت عملها قبل نحو 66 عامًا، لكن السنوات وتجاهل الانقلاب لتحسينها حمّلتها بأعباء كثيرة جعلتها عرضة للتصفية.
وعلى مدار سنوات، طرحت إدارة الشركة والشركة القابضة المعدنية العديد من سيناريوهات التطوير، التي اصطدم كل منها بعقبة جعلت تنفيذه غير ممكن، أو تم التراجع عنه.
ويقول محمد حنفي، رئيس شعبة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه من الصعب تنفيذ عملية تصفية شركة الحديد والصلب، فيما يتعلق بعدد العاملين بالشركة أو حجم الأصول التابعة للشركة ما بين الأراضي والمناجم.
لكنه يرى أن عملية إصلاح الشركة تشبه “عملية جراحية” وليست علاجًا، في ظل تحمل الشركة أعباء كبيرة، ورغم صعوبة الإصلاح إلا أن هناك بدائل يمكن دراستها.
والغريب أن الحكومة اتخذت خطوات فعلية لتطوير شركات تابعة، وضخ استثمارات تمكن هذه الشركات من التحول من الخسارة إلى الربح وتعظيم الإنتاج، وشراء معدات جديدة، وبينها شركة الدلتا للصلب وشركات القابضة للغزل والنسيج، ولكنها ترفض دعم الحديد والصلب.
*”سد النهضة” يضع مصر على حافة الهاوية تفاصيل خيانة السيسي للمصريين
من المقرر أن تنطلق غدًا جولة المفاوضات الخامسة بواشنطن، بين أطراف أزمة سد النهضة، بين إثيوبيا ومصر والسودان، وسط فشل مصري غير مسبوق اعترفت به وزارة الخارجية والأجهزة السيادية المصرية التي باتت أكثر تململاً من سياسات السيسي الفاشلة.
فبعد أن وضع السيسي مصر تحت أقدام إثيوبيا بتوقيعه على اتفاق المبادئ في مارس 2015، لتحقيق مجد شخصي باعتراف الاتحاد الإفريقي لانقلابه العسكري بعد أن علق عضوية مصر من 2013، وسط رفض كل الوطنيين والأحرار والمعارضين لقرار السيسي، الذين اتهموا بأنهم خونة وإخوان.. وإلى غيرها من التهم.
اليوم ومع ضيق خيارات مصر، التي باتت محدودة بين شرب مياه الصرف وجفاف وبوار مليون فدان زراعي بالدلتا، وإنفاق المليارات على تحلية مياه المجاري والبحر، تقف مصر دولة وشعبًا على حافة الهوية.
بل باتت مصر تلهث خلف إثيوبيا وهي تأخذها للعرين الأمريكي المخطط والمحرض الأصلي لمشروع السد منذ سنة 1964، بينما السودان في حيرة من أمره بين دولة المنبع وتصلبها ودولة المصب وتساهلها.
وعلى طريقة الصهاينة، انهمكت إثيوبيا في بناء السد هاربة من أي التزام أو وضوح بعد أن وقع السيسي لها على بياض في 23/3/2015، مستهينًا بكل المحظورات التي أبداها خبراء الشأن منصرفًا عن التاريخ والجغرافيا والقانون، مستخفًّا بشعب يتحسس مأساته منكسرًا بين القمع والخداع، والعالم من حولنا يعيش حياته ولا يأبه بمن غفل أو تغافل عن قوانين البقاء، كما يقول نقيب الفلاحين السابق عبد الرخمن شكري، في تصريحات صحفية مؤخرا.
مأساة مصر، في انشغال مسئوليها عن حقائق الأمور واللهث وراء السراب الذي أوصلنا إلي دائرة عجز الفريق المفاوض عن البوح بما يدور، وكأنه سر لا يجوز أن نعرفه وينسى أن خلفه أرض يزحف عليها الجفاف وبلاد يهاجمها العطش.
وبحسب خبراء، ما جدوى الانعزال عن السودان وتصدير الخلاف على حلايب وشلاتين وملايين الأفدنة مهددة بالتصحر، وعلى متنها بلاد وقرى تسكنها ملايين كثيرة قلقة على لقمتها وزرعها وضرعها.
السيسي وغياب دراسات الجدوى
وعلى طريقة الأهبل والطرشان، يتفق السيسي بلا عقل، على نقل كهرباء سد النهضة على الخطوط المصرية وشراء الزائد منها قبل الاتفاق على أمان السد، وجريان حصة مصر من المياه، ليشرب الشعب ويحصل على الكهرباء من السد العالي، وهو قرار ينم عن كفران السيسي ونظامه بدراسة الجدوى للقرارات والمشروعات بما يهدر حقوق مصر ومصالحها.
وهو ما يطرح المزيد من التساؤلات، فلماذا تحاط المحادثات والحوارات، فضلاً عن الاتفاقية والمستجد عليها بهذا الغموض والصمت طوال هذه السنوات عما يدور؟!
وإلي أين نحن ذاهبون ولم يعد يفصلنا عن حجز أثيوبيا للمياه إلا عدة أشهر؟!
بل لماذا الاستمرار في هذا السيناريو الذي استفادت منه إثيوبيا وأوشكت أن تضيع به حقوق مصر التاريخية والقانونية ومستقبل أجيالها المقبلة؟! ولماذا الإصرار على هذه الاتفاقية المشؤمة وهي التي أوصلتنا إلى حافة الهاوية وهيأت الظروف لسقوطنا وعجزنا؟! ولماذا لا نقف الآن ونراجع أنفسنا ونتأمل المشهد ونصحح مسارنا فنأخذ بآراء الخبراء والعلماء، ومصر تملك منهم الكثير “وهم مستعدون لذلك” ونعيد تشكيل فريقنا المفاوض وفق رؤية جديدة ومسار جديد يخرجنا من المأزق ويحفظنا من السقوط في الهاوية ويحقق إنجازًا يليق بمصر ويحقق أمنها المائي ويطمئن شعبها على حاضره ومستقبله؟!
إنجاز 80%
ولعل المخاطر المستقبلية إزاء سد النهضة تضع السيسي ونظامه على منصة الإعدام بتهمة الغباء.
فالفشل وضع الجميع أمام أزمة حقيقية، في ظل إعلان إثيوبيا، أنها انتهت من 80% من بناء السد، وستبدأ منتصف العام الجاري، في ملء خزانه.
ويبقى السؤال حول خيارات مصر، المتاحة لمواجهة الخطوات الإثيوبية، في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق يهدئ من المخاوف المصرية من الآثار المترتبة على بناء السد.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم الاستناد إلى المادة (10) من إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة، بشأن السد، الموقع في الخرطوم خلال مارس عام 2015.
وتعطي هذه المادة الحق للأطراف المعنية في طلب الوساطة، وهو مطلب مصري متكرر، أو إحالة الأمر إلى الرؤساء لبحث أي خلاف.
وهذا الخيار، تم بالفعل، عندما طلبت مصر وساطة الولايات المتحدة، قبل أن تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، في نوفمبر الماضي، مفاوضات بمشاركة من البنك الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية، بين دول حوض النيل الثلاث.
وعلى إثر هذه الوساطة، عقدت 4 جولات للمفاوضات، كان آخرها الأربعاء والخميس الماضيين، في أديس أبابا، خرج منها كل منها مصر وإثيوبيا، يتهمان بعضهما بعضًا بالتسبب في تعثر المفاوضات، ويحمل كل طرف الآخر المسؤولية عن عدم التوصل لاتفاق.
ويرى البعض أن واشنطن، قد تستخدم أوراق الضغط التي تمتلكها، بهدف دفع الأطراف الثلاثة لتقديم تنازلات مقبولة من أجل التوصل لاتفاق يرضي الجميع.
ويتوقع هؤلاء أن تستمر واشنطن في الضغط على الأطراف المعنية، بهدف الإبقاء على مسار التفاوض السلمي، وعدم اللجوء إلى لغة القوة أو التهديد.
كما يشير مراقبون آخرون، إلى إمكانية أن تدفع واشنطن باتجاه اللجوء إلى مؤسسات تحكيم دولية، من أجل التوصل لحل سلمي أخير للأزمة، في حالة عدم التوافق على قضايا ملء وتشغيل السد، وتلافي الأضرار والمخاطر التي قد تنجم عن بنائه بالنسبة لدولتي المصب.
ووفقا لوزير الري الأسبق، خبير المياه الدولي؛ “محمود أبوزيد”، فإن خطوات مصر القانونية لحل قضية سد النهضة “محددة وواضحة”، تبدأ بمباحثات، وإذا ما تعثرت يتم اللجوء لوسيط.
وإذا ما فشلت هذه الخطوة، يتم اللجوء إلى الهيئات الدولية، وأخيرا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، وفق قوله.
لكن بعض المراقبين يرون أنه كان لا بد من وجود اتفاق مسبق بين الأطراف الثلاثة حول “آلية” التحكيم الدولي، ومتى يتم اللجوء إليها.
ويشير خبير الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية؛ “عطية عيسوي”، إلى ضرورة إبرام اتفاق جديد حول فكرة اللجوء للتحكيم الدولي، “إذ لم ينص اتفاق الخرطوم الإطاري على التحكيم الدولي” من الأساس.
لكن مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات؛ “أماني الطويل“، فتشير إلى أن القانون الدولي “يحتم الاتفاق مع إثيوبيا والسودان أولا”، قبل اللجوء إلى أي هيئات دولية للتحكيم.
من بين الخيارات المتاحة، إعلان كل من مصر والسودان، الانسحاب من الاتفاق الإطاري، وهو الإعلان الذي يعطي المشروعية لإثيوبيا لبناء السد.
لكن يبقي تساؤل حول مدى اتساق الموقفين المصري والسوداني إزاء هذا القرار، على ضوء التقارب الشديد بين السودان وإثيوبيا تجاه مسألة بناء السد، والفوائد التي سيحصل عليها السودان عن طريق إمداده باحتياجاته من الطاقة المولدة من توربينات سد النهضة.
ومن بين الخيارات المتاحة أيضا أمام الجانب المصري، اللجوء إلى اتفاقية “عنتيبي”، وهي اتفاقية إطارية موقعة بين بعض دول حوض نهر النيل في أوغندا عام 2010، والموقعة من دول: إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وانضمت إليها بورندي في عام 2011، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي.
وتنص الاتفاقية في أحد بنودها على مبدأ الانتفاع العادل والمنصف والمعقول، من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف حول حماية الموارد المائية.
كما تنص الاتفاقية، على أن لدول حوض النيل والمنشآت ذات الصلة حق التمتع بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي، المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي.
غير أن لجوء مصر لهذا الخيار، سوف يسقط حقها في المطالبة بالحصة التاريخية، التي تدعيها في مياه نهر النيل، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا من المياه، و18.5 مليار متر مكعب من المياه للسودان، وفقا لاتفاقية عام 1959.
وهو الأمر الذي جعل كل من السودان ومصر تحجمان عن التوقيع على هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض نهر النيل “عنتيبي 2010“.
يمكن لمصر أيضًا التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، على اعتبار أن إثيوبيا “تتعدى” على الحقوق المائية، وهو ما “يهدد الأمن والسلم الدوليين“.
وتستبعد مصر على ما يبدو اللجوء إلى الخيار العسكري كحل للأزمة.
وقد استبعد عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة اللجوء إلى الخيار العسكري، مشيرًا إلى أن مصر تعول دائما على الحلول السلمية والدبلوماسية لمشكلة سد النهضة.
ويضيق الخيار العسكري أمام مصر كثيرا، على ضوء عدم اتفاق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية على اللجوء لخيار القوة، لحل المشكلات الإقليمية والدولية، كما يصعب على مصر إقناع الأمم المتحدة بالضرر الفادح الذي قد يهدد البلاد جراء بناء السد.
ويقلل أيضًا من احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري عدم وجود حدود برية متصلة بين مصر وإثيوبيا، وفي حال شن حرب برية يتعين على مصر اللجوء إلى طرف ثالث، قد يكون السودان أو إريتريا، لكن الواقع يشير إلى أن هذه الدول ليست على اتفاق تام، على جدوى اللجوء لخيار القوة المسلحة.
لكن هذا الخيار بالطبع لن يكون مستبعدًا تمامًا، كما يرى البعض، في حال تعرض مصر للجفاف.
وهكذا تضيع مصر بالسياسات الكارثية للسيسي، فيما النظام بكل دوائره الإعلامية والسياسية يحارب الشائعات ويصف نقد المخلصين والوطنيين بأنه إشاعات!!
*تحالف قادة الانقلاب وعيال زايد لنهب الآثار المصرية
يواصل عيال زايد بدولة الإمارات مسلسل سرقة الآثار المصرية بمباركة وتشجيع قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي وكشف عدد من خبراء الآثار عن فضائح تهريب الاثار المصرية، وقالوا إن هناك مافيا تعمل تحت الأرض منذ أيام المخلوع حسنى مبارك وتورطت فيها زوجته سوزان مبارك وزاهي حواس وزير الآثار الأسبق.
وأكد خبراء الآثار أن هذه المافيا توغلت وتزايد نشاطها منذ الانقلاب العسكر في 3 يوليو 2013، مشيرين إلى اعتراف سلطات العسكر بفقدان آلاف القطع الأثرية، فيما اتهم صحفيون ونشطاء نظام السيسي بتهريب الآثار إلى الإمارات.
وللتعمية على سرقات الآثار وعدم اجراء أية تحقيقات بشأنها تم تعيين عبدالفتاح السيسي، في 17 يونيو 2017، رئيسًا لمجلس أمناء المتحف المصري الكبير، ليكون أول قراراته بعدها بيومين منع استخدام الكاميرات بالمخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة.
وبعدها بشهر ونصف، في 28 يوليو 2017، شهد مطار القاهرة الدولي انقطاعا للتيار الكهربائي لمدة ساعة كاملة، لم يتم فيها تشغيل المولدات الاحتياطية، وهي الواقعة التي أثارت المخاوف من تهريب آثار مصرية حينها.
ودعم تلك المخاوف أنه بعد نحو 20 يومًا وفي 16 أغسطس 2017، أعلنت وزارة الآثار بحكومة العسكر عن اختفاء 32 ألفًا و638 قطعة أثرية مختفية من 27 مخزنًا متحفيًا.
ورغم ذلك، رفض رئيس مجلس نواب الدم، علي عبدالعال، طلبين برلمانيين بمناقشة أزمة انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة، وفقدان آلاف القطع الأثرية.
لوفر أبوظبي
وبالتزامن مع سرقات الآثار تم افتتاح متحف “لوفر أبوظبي” فى 11 نوفمبر 2017، والذي عرض نحو 25 ألف قطعة أثرية أصلية أغلبها من التاريخ المصري؛ ما أثار التكهنات حول كيفية حصول أبوظبي على تلك الآثار.
كان الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة، قد قدم بلاغًا إلى النائـب العـام الانقلابي عبر مقال تم منع نشره بصحيفة “المصري اليوم”، في سبتمبر 2017، متهمًا الإمارات بسرقة الآثار المصرية لعرضها في متحف لوفر أبوظبي.
ولم يكن متحف اللوفر “أبوظبي” بعيدًا عن شبهات الاستفادة الحرام من الآثار المصرية، الذي يعرض الآثار النادرة إلى جانب قطع أثرية من سائر حضارات الدنيا، ورغم الكثير من الإيضاحات الرسمية التي صدرت من بعض المسؤولين الإماراتيين، عن أصول ملكية القطع المصرية المعروضة في لوفر أبوظبي، الذين قالوا إنها معارة من فرنسا إلى الإمارات، بجانب توثيق ملكية كل قطعة موجودة بالمتحف، وجميعها يعود تاريخ خروجها من مصر لأكثر من 50 عامًا، إلا أن العقل الجمعي المصري والعربي لم يرتح لهذه الروايات.
وكان قانون الآثار المصري الصادر عام 1951، يشرعن بشكل غير مباشر تجارة الآثار، وأعطى المتاحف الأجنبية حق الملكية، خاصة البعثات التي كانت تأتي وتتحمل ثمن التنقيب عن الآثار داخل مصر، باعتباره ترويجًا مجانيًا للحضارة المصرية في أوروبا، وهو الصك الشرعي الذي اعتمدت عليه الإمارات في الرد على اتهامها بضم آثار مصرية مهربة، وهي مزاعم لا تعفيها من المسؤولية، خاصة إذا ما تتبعنا رد مصر على أنباء تدشين هذا المتحف قبل 10 سنوات، والهجوم الشرس لزاهي حواس، وزير الآثار الأسبق على المشروع، واتهامه بشكل رسمي للقائمين عليه في فرنسا والإمارات بسرقة آثار مصر.
كوارث الانقلاب
من جانبه أكد الأكاديمي والباحث الأثري الدكتور حسين دقيل أن السيسي جاء بانقلابه الدموي في الثالث من يوليو عام 2013، فانهارت الدولة بكل مؤسساتها، وكان لآثار مصر النصيب الأكبر في هذا الانهيار.
وقال بعد انقلاب الثالث من يوليو كثرت حوادث سرقة الآثار بشكل ملحوظ، وانتشرت عمليات التنقيب غير المشروع بشكل واضح، وبالرغم من وجود الأدلة الدامغة على ذلك؛ إلا أن المسئولين لا يفتأون يرددون بأن وراء هذه الحوادث ثورة يناير التي كانت سبباً في ازدياد وتيرة السرقات – على حد زعمهم –، ويستشهدون على ذلك بتعرض المتحف المصري بالقاهرة للسرقة خلال أحداث ثورة يناير عندما سُرقت منه 54 قطعة، بينما ذكر مسئولون آخرون أن أكثر من 80 قطعة أثرية تم سرقتها من المتحف خلال الثورة، وفي الوقت الذي ذكر بعضهم أنهم أعادوا 21 قطعة منها، أكد آخرون أنهم أعادوا 29 قطعة،
واضاف دقيل ان زاهي حواس وزير الآثار الأسبق قال إن المسروق من المتحف 18 قطعة تشمل تمثالًا مصنوعًا من الخشب المذهب للملك توت عنخ آمون، وأجزاء من تمثال آخر للملك توت وهو يصطاد السمك برمح، وكل هذه التناقضات تجعلنا نتساءل: أين الحقيقة في أقوال المسئولين؛ خاصة أنهم لم يخبرونا عن كيفية اعادة ما تم اعادته من القطع الأثرية، كما لم يُفيدونا بمن الذي كان قائم على سرقتها.
2000 قطعة
وكشف عن أن سرقة الآثار والاعتداء على المناطق الأثرية انتشر بصورة واضحة للعيان بعد انقلاب الثالث من يوليو، فوزير الاثار الانقلابى الأسبق محمد ابراهيم أعلن في 21 سبتمبر 2013 أن عدد القطع الأثرية التي سرقت منذ ثورة يناير بلغ نحو 2000 قطعة، بل إن هناك تقريرًا نشرته مجلة “سبكتاتور” البريطانية – أظهر أن هناك نموًا ملحوظًا في أعمال النهب في الآثار المصرية، حيث ذكرت أن هؤلاء اللصوص يبيعون ما يعثرون عليه من كنوز أثرية لهواة جمع التحف من الأجانب في لندن والإمارات.
ولفت إلى أن عمليات النهب والسرقة بعد الانقلاب تعدت المناطق الأثرية ووصلت للمتاحف التي هي من المفترض أكثر أمانًا؛ حيث أن معظم المتاحف تعرضت للسرقة؛ ففي أغسطس 2013، تعرض متحف مدينة ملوي بالمنيا، للسرقة ولم يتبق به سوى 39 قطعة أثرية من أصل 1089، بل ودُمرت المومياوات الأثرية النادرة الموجودة به عن آخرها.
وتابع دقيل: أما المتحف الإسلامي فقد نال نصيبه من السرقات أيضًا وذلك عقب الانفجار الذي تعرض له مبنى مديرية أمن القاهرة المواجه له، في الرابع والعشرين من يناير ٢٠١٤؛ حيث سُرقت منه عشرات القطع الأثرية؛ من بينها “دينار عبد الملك بن مروان”، كما تعرضت معظم القطع الأثرية بالمتحف والبالغ عددها 110 آلاف قطعة للكسر والتشويه، كما تم سرقة مخزن المتحف اليوناني والروماني بالإسكندرية في الخامس والعشرين من أبريل لعام 2015.
وتساءل: لماذا لم تتوقف السرقات بعد الانقلاب الذي ادعى القائمون عليه وأتباعهم بأنه سيحمي مصر ويُعيد إليها أمنها؟! فعلى العكس زادت السرقات وكثرت!
صمت مريب
وحول دور سلطة الانقلاب في نقل الآثار المصرية إلى متحف لوفر أبو ظبي اوضح دقيل انه بالرغم من كل ما أثير حول هذه القضية، إلا أن الصمت المريب من قبل سلطة الانقلاب تجاه ما حدث بمتحف قضية لوفر أبو ظبي في نوفمبر 2017 أثار الشكوك، حين قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بافتتاح هذا المتحف الذي ضم 55 مبنى، وحوى أكثر من 25 ألف قطعة أثرية اشتملت على العديد من قطع الآثار المصرية المتعددة العصور.
وأشار إلى أن ما يثير الشك حول تورط سلطة الانقلاب في هذا الأمر، أنها منعت نشر مقال للكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة بعنوان: “بلاغ إلى النائـب العـام”، بصحيفة “المصري اليوم”، فقام بنشره على صفحته على الفيسبوك ونقلها عنه موقع “وطن” بتاريخ 16 سبتمبر 2017، وكشف من خلاله عن هذه الفضيحة مبكراً وقبل قيام دولة الإمارات بعرض آثار مصر في متحفها، واتهم الإمارات بسرقة آثار مصر، متسائلاً: متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر، خاصة أن من بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم؟، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن؟، وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، بمعنى أنها جاءت من لوفر باريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟
ولم تحرك سلطة الانقلاب ساعتها تجاه هذه المصيبة ساكنًا، غير منعها نشر هذا المقال على صفحات الجرائد الموالية لها!!،
تبرير السرقات
وقال الدكتور صبري العدل أستاذ تاريخ معاصر: إن محاولات الإمارات تزوير التاريخ والادعاء بأن الفراعنة كانوا على علاقات قوية بالإمارات هو تزوير فج موضحًا أن التاريخ ليس ملكا للعرب وحدهم؛ فالتاريخ المصري القديم على سبيل المثال يكتبه ويهتم به الأوربيون وغيرهم من الأمم.
وأضاف: “إذا ضعف المؤرخون العرب وحاولوا تزوير التاريخ فلن يحدث هذا الأمر مع المؤرخين من الأمم الأخرى”.
وأكد أن “مثل هذه السخافات التي تخرج على ألسنة غير المتخصصين من وجود علاقات وتواجد للفراعنة بصحراء العرب لا أساس لها من الصحة؛ وهي محاولات لنحت ماض تلي او تبرير لسرقات الآثار.
وأشار العدل إلى واقعة تاريخية وتعليق المؤرخ الإنجليزي (بيتر مالكولم هولت) على مخطوط مزور بمصر العثمانية ينسب صاحبه المماليك الشراكسة إلى قبيلة قريش العربية لإضفاء القدسية على أمير الحج المملوكي المصري.
*“خلصت الحكاية”.. سميح ساويرس بعد سرقة جزيرتي “آمون وقلادة”.. تدشين فندق عالمي بـ270 مليون دولار
بعد أن فرض كلمته بمعاونة العسكر، واستباح حقوق الضعفاء والمهمّشين، علّق سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، في أول تصريح له بعد سرقة جزيرتي “آمون وقلادة” من أهالي النوبة بمحافظة أسوان أنه “ينتظر التوقيت المناسب لإرضاء أهالي النوبة“!
أصل القضية؟
تعود القضية قبل أقل من ثلاثة أشهر، بعدما أثار انتشار مقطع فيديو، يظهر فيه مجموعة من الحراس التابعين لرجل الأعمال سميح ساويرس، وهم يحاولون تهجير أهالي جزيرة آمون.
وقال في أول تعليق له بعد تمكنه من استلام جزيرة قلادة التي اشتراها من ورثة أنطوان قلادة: أنتظر الوقت المناسب عشان أراضي جيراني من أهالي النوبة وأشوف طلباتهم، ولكن بعد انتهاء مناقشاتهم مع محافظ أسوان، مضيفًا: “مستني لما المحافظ يقول لي تعالى“.
وردًّا على اعتراضات أهالي على استغلال رجل الأعمال للجزيرتين، وتأكيد ملكيتهم لأجزاء منهما، قال ساويرس: الأهالي على عيني ورأسي.. والنوبيين بموت فيهم من زمان وحاسس أنهم مظلومين في مليون حاجة، لكن جزيرة قلادة على خريطة مصر مكتوب عليها “أنطوان بك قلادة” طبقا للمرسوم الملكي.
الحكاية فيها فندق
وأظهر “ساويرس” حقيقته بعد الاستيلاء على الجزيرتين، فقال: إن المشروع الذي سيقام على جزيرة أمون يتضمن إقامة فندق خمس نجوم بقيمة 270 مليون دولار، واستغلال حديقة منزله بجزيرة قلادة لخدمة النزلاء، خاصة أنه لن يستخدمه أكثر من 6 أيام في السنة، وفقًا لتعبيره.
وحصلت أوراسكوم للتنمية على جزيرة آمون بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عامًا من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” لإقامة مشروع فندقي، بينما يمتلك رجل الأعمال سميح ساويرس جزيرة قلادة المجاورة.
8 عائلات يملكون آمون
في المقابل، قال شريف حسن، محامي المتضررين: إن 8 عائلات لديها ما يثبت ملكيتها لأجزاء من “أمون” و”قلادة”، وستلجأ للقضاء.
وأضاف أنهم يمتلكون 6.25 قيراط من جزيرة أمون، و12 قيراطًا في قلادة من إجمالي 4 أفدنة، في حين عقب وقتها شريف بنداري، رئيس شركة إيجوث، قائلاً: إن جزيرة أمون بالكامل تملكها شركته، وعلى من لديه مستندات غير ذلك اللجوء للقضاء.
مفيش فايدة
وسبق أن تقدم نائب البرلمان عن دائرة نصر النوبة في أسوان، ياسين عبد الصبور، ببيان لوقف حالات الطرد، وقال إن أرض الجزيرة مملوكة لشركة ساويرس، غير أن أهالي الجزيرة زرعوا أراضيها من أموالهم الخاصة، وبالتالي يجب أن يكون هناك طرف ثالث يدير المفاوضات بين الجانبين، خصوصًا أن الشركة ترغب في إنشاء منتجع سياحي على الأرض.
وحذر عبد الصبور، في بيان له، من تداعيات محاولة اقتحام الجزيرة مجددًا في ظل تمسك الأهالي بعدم ترك الأراضي التي يزرعونها، لا سيما أن أسوان مقبلة على مناسبتين مهمتين؛ الأولى تتمثل في احتفالية تعويضات أهالي النوبة نهاية الشهر الجاري، والثانية هي مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة الشهر المقبل.
وأشار نائب البرلمان إلى أن “قوات الأمن أسهمت في حل المشكلة بشكل مؤقت، بعد الضغط على شركة الحراسة التابعة لرجل الأعمال لمغادرة الجزيرة. الأهالي فوجئوا باقتحام الجزيرة من قبل نحو 100 رجل أمن مع كلاب حراسة ضخمة، وهو ما أثار غضبهم، وكاد أن يتسبب في وقوع اشتباكات“.
وأوضح أن أهالي الجزيرة يمتلكون أوراقا تثبت ملكيتهم لمنازلهم، ولا يمكن بأي حال السماح بالتعدي عليهم، أو على حقوقهم بعيدا عن القانون، حتى ولو كانوا حاصلين على هذه الأراضي بنظام حق الانتفاع.
*تصريحات رئيس “برلمان حفتر” حول جيش الانقلاب تثير سخرية مواقع التواصل!
أثارت تصريحات عقيلة صالح، رئيس برلمان الانقلابي خليفة حفتر، بشأن احتمالية استدعائه الجيش المصري للتدخل في ليبيا لمواجهة ما سمّاه “التدخل الأجنبي”، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنَّ الجيش المصري يجب أن يكون شغله الشاغل في هذه المرحلة هو التصدي لـ”سد النهضة” الإثيوبي، والذي يهدد مصر بكارثة.
وكتبت سحر أمجد: “الجيش المصري مشغول بالجمبري والكفتة مش فاضيلك”. فيما كتب محمد عبد الوهاب: “مياه النيل أولى منك يا عقيلة”. وكتب سيد حمدي: “جيش مصر تنازل عن السد وتيران والغاز وووووو”.
وكتب أحمد إسماعيل: “مش الأول الجيش المصري يعرف يحصل حصته من الميه من إثيوبيا.. وبعدين دا جيش كفتة وبسكويت مضروب.. ومننساش العقيد بتاع الجمبري”. وكتب سيف الدين أبو ياسين: “وماذا سيفعل الجيش المصري؟”.
وكتب جمال محمد: “الجيش المصري لو قادر يحرر.. سد اسمه النهضة أولى”. فيما كتب بسام الجندي: “الجيش المصري لا يستطيع حماية بلده فكيف يحميكم؟”. وكتب شادي عبد القادر: “ومالو ياخويا مش غلط الجيش أديله من زمان محاربش”. وكتب أحمد أسعد: “اطلب من السيسي الدعم وسيأتيك الدعم: خط إمداد سريع وعاجل من معامل الجيش المصري لصناعة الفلفل الحار لمواجهة الأتراك، و٤ خطوط إنتاج معلبات، وخط إنتاج سريع للمنظفات، وسيرسلون أيضا الخبراء لتركيب تلك الخطوط: الفريق أول اختصاص تركيب معامل المنظفات، والجنرال فهمي سيقوم بتركيب خط إنتاج الطماطم، وعدد من صف الضباط اختصاص إعادة تدوير بلاستيك وصناعة الكراسي، وعدد من الجنود اختصاص قطاف محاصيل البرتقال والليمون والقائمة تطول”.
وفي سياق متصل، أجبر تهديد تركيا بإرسال جنود إلى ليبيا استجابة لطلب الحكومة الليبية وفرض وقف لإطلاق النار بين الحكومة الليبية ومليشيات حفتر، حكومة الانقلاب في مصر إلى الإعلان، مساء اليوم، عن قبول وقف إطلاق النار.
وقالت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، في بيان لها: “ترحب جمهورية مصر العربية بوقف إطلاق النار غير المشروط الذي أُعلن مساء أمس في ليبيا، وتُعَبّر عن دعمها لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق، وتؤكد مجددا أهمية العودة إلى العملية السياسية، ممثلة في عملية برلين، وجهود المبعوث الأممي، لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية. وتؤكد مصر دعمها لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها”.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
