marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
حملات اعتقال مسعورة انتهاكات وتعذيب للطلاب بسجن بنها.. الثلاثاء 21 يناير 2020.. سيادة مصر تحت أقدام البريطانيين بالمطارات!
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*حبس 3 مواطنين بكفر الشيخ وتردي الوضع الصحي لمعتقل في “برج العرب”
قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ حبس 3 مواطنين 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في اتهامات هزلية ملفقة، وهم: عمرو علي الدين، أحمد الغزي، الخطيب أبو زيد.
وعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، استغاثت أسرة المعتقل أبو العز فرج “37 عاما” من تدهور حالته الصحية داخل محبسه بـ”سجن برج العرب” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث يعاني من سرطان المثانة، ويقضي حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، في الهزلية رقم 257 عسكرية، وتردي وضعه الصحي طوال الفترة الماضية، حيث تمكن السرطان من جسده ويحتاج للعلاج الفوري، ومع ذلك تتعنت إدارة السجن في منع إصدار تصريح بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
*حملات اعتقال مسعورة وإصرار انقلابي على جرائم الإخفاء القسري
تواصل قوات أمن الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها على منازل المواطنين ببلطيم ودسوق بكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن اعتقال 6 مواطنين دون سند من القانون.
وأفاد مصدر قانوني بكفر الشيخ بأن قوات أمن الانقلاب داهمت منازل المواطنين بكفر السودان وسنهور والملح والشيخ مبارك واعتقلت كلا من: “يحيى خليل، الخطيب أبو زيد، شهاوى شهاوى” بالإضافة إلى 3 آخرين، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.
وفي الشرقية، اعتقلت عصابة العسكر من منيا القمح أحد المواطنين بعد حملة أمنية شنتها على بيوت الأهالي؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.
فيما ظهر بنيابة الانقلاب، اليوم، “محمد مصطفى سيد أحمد، مصطفى حمادة أبو زيد”، حيث لفّقت النيابة لهما اتهامات لا صلة لهما بها، بعد اعتقالهما منذ مساء الخميس الماضي 16 يناير الجاري، بأحد أكمنة مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون.
وتواصل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية الإخفاء القسري للمواطن “محمد سعد محمد السيد”، 54 عامًا، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، منذ 190 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله يوم الأربعاء 10 يوليو، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وتخشى أسرته على سلامته، حيث يعانى من انزلاق غضروفي في الرقبة والظهر، وحصوات بالكلى، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة.
كما تتواصل الجريمة ذاتها في القاهرة للمواطن “حسن أحمد حسن” لليوم السادس على التوالي بعد اعتقاله يوم ١٦ يناير الجاري، من كمين أمني بمنطقة الإسعاف بشارع رمسيس بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.
*انتهاكات وتعذيب للطلاب بسجن “بنها” ومطالبات بإنقاذ حياة “أبو عز” في “برج العرب”
وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استغاثة وصلت عبر رسالة مسربة من سجن بنها العمومي تكشف عن تصاعد الانتهاكات وجرائم التنكيل بالطلاب أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول.
وذكرت الرسالة أن مجموعة من المخبرين قاموا بالاعتداء عليهم بالضرب وخلع ملابسهم، والمعروفة بـ”التشريفة”، وذلك بإشراف رئيس المباحث ومعاونه ومأمور السجن وضابطين آخرين، وصادروا كل متعلقاتهم الشخصية من ملابس داخلية وبطاطين وكتب ومحاضرات دراسية.
وأشار الطالب، في الرسالة، إلى مكان يسمى بـ”العمبوكة”، حيث يبدأ التعذيب فيه بالفلك والكهرباء، ثم تلطيخ وجوههم بالبراز ووضعه في أفواههم، حيث قال رئيس المباحث للمخبرين “اعملوا ليه ماسك مغربي”.
كما كشف أحمد العطار، الباحث الحقوقي، عن أسماء 4 من الذين يشاركون في جريمة التعذيب والتنكيل بالطلاب، بينهم المخبر أحمد سعد “54 سنة” من كفر شكر، والمخبر محمود أبو فارس من العزيزية بالشرقية “36 سنة”، وهو الذراع اليمنى لرئيس مباحث السجن.
يضاف إليهما المخبر أحمد عيسى من مدينة بنها، والمخبر محمود صبري، وهما المسئولان عن التعذيب والتنكيل بسجن بنها العمومي.
إلى ذلك يعانى المعتقل أبو العز فرج زين العابدين من الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن برج العرب، وتردَّت حالته الصحية بشكل بالغ بما يخشى على سلامته.
وذكرت أسرته أنه يعانى من مرض السرطان وترفض إدارة السجن توفير العلاج والرعاية اللازمة له أو خروجه لتلقى العلاج، وهو ما يمثل خطورة بالغة على حياته، بعد تدهور صحته فى الأيام الماضية نظرًا لشدة البرودة، وبعد أن تم تجريده من معظم الملابس والأغطية.
وحمَّلت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون وإدارة سجن برج العرب مسئولية سلامته، وطالبت بتوفير الرعاية الصحية له وتنفيذ مطالبه والإفراج الفوري عنه.
يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 37 عامًا من أبناء مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، واعتقلته قوات أمن الانقلاب وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية ملفقة.
*انتهاكات ضد الطلاب بسجن بنها واستمرار الجرائم ضد النساء
يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.
ففي القليوبية، استغاث المعتقلون من الانتهاكات التي يتعرض لها الطلاب في سجن بنها العمومي، أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وقيام مجموعة من مليشيات أمن الانقلاب بالاعتداء عليهم بالضرب وخلع ملابسهم، وذلك بإشراف رئيس المباحث ومعاونه ومأمور السجن و2 من الضباط النظاميين، مشيرين إلى مصادرة كافة متعلقاتهم الشخصية من ملابس داخلية وبطاطين وكتب ومحاضرات دراسية.
وأشار المعتقلون، في رسالة مسربة، إلى معاناتهم من المكان المعروف باسم “العمبوكة”، حيث التعذيب بالضرب والكهرباء وتلطيخ وجوههم بالبراز ووضعه في أفواههم.
وعلى صعيد الانتهاكات ضد النساء، تُكمل الناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح مائة يوم داخل محبسها، وسط شكاوى من تعرضها للعديد من الانتهاكات، بدءًا من تعرضها للإخفاء القسري والتعذيب عقب اعتقالها، ما دفعها إلى المطالبة أمام النيابة بإثبات واقعة التعذيب.
وظهرت إسراء في نيابة أمن الدولة على ذمة الهزلية رقم 448، وعلى يدها وكتفها كدمات من أثر التعذيب، وقررت إسراء الدخول في إضراب عن الطعام، بسبب واقعة التعذيب وعدم التحقيق فيها حتى الآن، وأيضا عدم صدور تقرير الطب الشرعي، وأثبتت إضرابها بمحضر التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة.
وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت إسراء عبد الفتاح، يوم 12 أكتوبر 2019، حيث تم توقيف سيارتها بواسطة سيارتين في منتصف الطريق واعتقالها، وانقطع الاتصال بينها وبين أصدقائها والمحامين لأكثر من ٧ ساعات، ما دفع هيئة الدفاع عنها للتقدم ببلاغ إلى نائب عام الانقلاب بشأن واقعة اختطافها، حمل رقم ٣٩١٧٧ لسنة ٢٠١٩ عرائض المكتب الفني للنائب العام.
وعلى صعيد محاكم الانقلاب، قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعون المقدمة من المعتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم داعش الصعيد”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد، إلى جلسة 18 فبراير المقبل.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت، فى 8 نوفمبر الماضى، السجن المؤبد ضد 18 معتقلا، و41 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، وقررت الحبس 5 سنوات ضد 6 آخرين “أحداث” بالسجن 5 سنوات.
*بالأسماء| ظهور 50 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر
كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 50 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم، أمام نيابة أمن الدولة العليا.
والمختفون قسريًّا هم:
1- محمد عبد النبي صالح أحمد
2- طارق محمد جودة
3- محمد عاطف محمد الطوخي
4- مصطفى محمود محمد طه
5- عمار عاطف أبو خطوة
6- سعيد محمد حسانين أحمد
7- أحمد محمد إبراهيم سليمان
8- عبد المجيد علي عبد العظيم
9- فرغلي سيد عوض حسن
10- مجدي محمد عثمان حسن
11- عبد الله خيري محمد شحاتة
12- عمرو محمد حسونة
13- زين محمد شعبان سالم
14- أشرف محمد خليل أحمد
15- محمود أحمدي شاكر
16- خيري عبد المنعم إبراهيم
17- محمد حسن عبد الله محمد
18- إبراهيم أحمد شعلان
19- بد الجليل أحمد خليل
20- إسلام جمال صلاح عبد الوهاب
21- عمرو محمد عاشور سعادة
22- محسن محمود علي محمد
23- إسلام علي محمد عباس
24- ياسر محفوظ رفاعي
25- محمد زكريا أحمد محمود
26- عبد اللطيف عبد الله سيد محمد
27- محمود رضا حسين مدبولي
28- محمد عبد اللاه محمد جاد
29- منصور ربيع محمود عبد المحسن
30- أحمد علي رمضان علي
31- يحيى ناصر سعد حنفي
32- محمد عصام الدين معوض
33- أبو بكر الصديق عربي السيد
34- مصطفى السيد أحمد محمد
35- عمر جمال عبد الله حسن
36- السيد عبد المنعم إبراهيم
37- إبراهيم كمال حسين
38- سعد عبد الهادي سعيد حنفي
39- علاء شفيق محمد عبد الهادي
40- السيد محمد السيد أحمد
41- أحمد هارون موسي
42- علي شعبان حسين محمد
43- عصام وحيد الدين أحمد
44- أشرف أحمد محمد عبد الجواد
45- محمود مصطفى السيد مصطفى
46- مؤمن عبد الرحمن يوسف إبراهيم
47- عمار رمضان عبد القوي السمعاوي
48- محمد حمدي محمد عباس
49- محمد قطب عبد الحميد وجيه
50- عبد الرحمن أحمد وجيه روبي.
*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم
تنظر محكمة النقض، اليوم، في الطعون المقدمة من المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”تنظيم داعش الصعيد”، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 8 نوفمبر 2018، بالسجن المؤبد لـ18 من المتهمين في القضية الهزلية، والسجن 15 سنة لـ41 آخرين، والسجن 5 سنوات لـ٦ “أحداث”، وبرأّت اثنين من الاتهامات الموجهة إليهما، بينها الزعم بتأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4.”
كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.
فيما تنظر نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة الجديدة تجديد حبس الصحفي “محمد صلاح”، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة .
وتنظر أيضًا تجديد حبس المدون إسلام الرفاعي بزعم مشاركة جماعة في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
أيضًا تنظر تجديد حبس الصحفي خالد داود بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة .
كما تنظر النيابة ذاتها تجديد حبس الصحفية سولافة مجدي بزعم مشاركة جماعة إرهابية، واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
*السيسي المخادع.. دعّم ثورة يناير ثم هاجمهما وانقلب عليها
تحلُّ الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير يوم السبت المقبل، والتي لعب الجيش فيها دورًا حيويًّا منذ البداية وحتى الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.
وكان عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، مسئول التواصل مع شباب الثورة من كل الأطياف
وشهد الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن السيسي كان له الدور التفاوضي مع الثوار لإخلاء الميدان في وقت الثورة، وأنه طلب منه إخلاء الثوار للميدان لأن أنصار مبارك قادمون صوب الميدان وستحدث مجزرة.
وحاول السيسي تلميع نفسه منذ 2011، وأصدر الجيش بيانًا بعد فضيحة كشوف العذرية، زاعما أنها تمت لحماية الجيش من اتهامات محتملة بالاغتصاب، كما تضمن البيان اعتذارًا عن الفضيحة وإعلان أن الجيش لن يعتدي على المتظاهرين مجددًا.
كما مدح السيسي الثورة كثيرًا بعد ظهوره على الساحة قبل وبعد الانقلاب، وتواصل مديحه حتى أثناء ترشحه للرئاسة، رافضًا تشويهها ومحاولا التمسح بها، وبل وصل الأمر إلى أنه زعم توقع حدوث ثورة 25 يناير بسبب تردي الأوضاع المعيشية.
مديح السيسي للثورة لم يستمر طويلا، حيث انقلب على الثورة تمامًا بعد تهديد عرشه، محذرًا من تكرارها، واستمر هجومه على الثورة بالتزامن مع انتفاضة 20 سبتمبر، بتصريحه الشهير “البلد عرت كتفها”. وما زال السيسي يمارس مهاراته في الخداع والانقلاب .
*محاولات من السيسي لمواجهة دعوات التظاهر بذكرى الثورة بالرشاوى والحفلات الماجنة وترويع الشباب
تشهد الفترة الحالية محاولات مثيرة للسخرية من جانب عصابة الانقلاب لمواجهة دعوات النزول والتظاهر في 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط السيسي وعصابته، خاصة مع تصدر هاشتاجات رحيل السيسي والنزول للشارع مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، وتصاعد الغضب الشعبي جراء تردِّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
توزيع الرشاوى
ومن بين تلك المحاولات، إعلان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة المعروفة باسم “كلنا واحد”، لمدة 15 يوما، بعدد من فروع السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ بدعوى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضّة، وذلك قبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه “تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وتم التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين”، مشيرة إلى أنَّ “منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية تقوم بالمشاركة الفعالة فى المبادرة عبر تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة”.
ذريعة تطوير “التحرير”
وثاني تلك المحاولات، الإعلان عن البدء في “تطوير ميدان التحرير” بدعوى إعادة تخطيطه، حيث أثارت طريقة التطوير انتقادات واسعة بين رواد مواقع التواصل وبين العديد من الخبراء، خاصة بعد نقل مسلة صان الحجر وأربعة تماثيل ضخمة من كباش معبد الكرنك لتتوسط الميدان، وسط تساؤلات حول أسباب اختيار هذا التوقيت لـ”تطوير الميدان”.
ويحتوي ميدان التحرير على المتحف المصري ومجمع التحرير وجامعة الدول العربية والمقر السابق لوزارة الخارجية، وفندق ريتز كارلتون، ومسجد عمر مكرم، وكنيسة قصر الدوبارة، ويعتبر ميدان التحرير من الميادين القليلة في القاهرة ذات التخطيط الجيد الفريد، ويتفرع منه عدد من أهم شوارع وميادين القاهرة منها، شارع الفلكي والتحرير وطلعت حرب وشارع قصر العيني وشامبليون وقصر النيل، ويتفرع منه أيضا ميدان عبد المنعم رياض وطلعت حرب ومحمد فريد.
تفتيش هواتف المواطنين
وثالث تلك المحاولات، القيام بتوقيف المواطنين في الشوارع ومحطات القطارات والمترو وتفتيش هواتفهم المحمولة، وتنفيذ حملات اعتقال مسعورة بمختلف المحافظات، والاستعانة بأمناء شرطة ومخبرين تابعين لـ”الأمن الوطني” من المحافظات للانتشار في محيط الميادين الرئيسية في القاهرة؛ لتعزيز الإجراءات الأمنية والإسهام في ملاحقة أبناء المحافظات.
يأتي هذا في الوقت الذي تصدَّر فيه هاشتاج “#ارحل_ياسيسي” و#نازلين_يوم_٢٥” موقع تويتر عدة أيام، وسط دعوات بالنزول للتظاهر يوم 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط عصابة الانقلاب، وبالتزامن مع إطلاق رجل الأعمال محمد علي وثيقة تهدف إلى توافق القوى السياسية خلال الفترة المقبلة من أجل إسقاط السيسي، مشيرا إلى قيامه بعمل لقاءات مع ممثلين من كافة القوى والتيارات السياسية في مصر، لإيجاد خطة عمل مشتركة يتم فيها تجنب الخلافات والتعاون المشترك من أجل إنقاذ مصر، وعودة الحرية والعدالة والكرامة للمصريين، مؤكدًا أن ما قام به السيسي في عام 2013 هو انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب أقسم أمامه السيسي
وحول بنود الوثيقة، قال علي، إنها تتضمن 8 بنود، أولها أن نظام الحكم مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وضمان استقلال الإعلام، والتداول السلمي للسلطة، وثانيها: تعزيز حق المواطنة والأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا، مثل سكان سيناء والنوبة والبدو، ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.
وثالث تلك المبادئ: احترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وفقا للقوانين الدولية، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير والعبادة والعقيدة والتنقل وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب، ورابعها: ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والمؤسسات الدينية وكافة منظمات المجتمع المدني، من خلال قوانين تكفل استقلالها وتنظم العلاقة بينها وبين الدولة.
أما خامس تلك المبادئ: فهو “إعادة هيكلة علاقة الدولة مع المؤسسات الدينية بما يكفل استقلال هذه المؤسسات المالي والإداري عن الدولة وعدم تدخل المؤسسات الدينية في أمور الدولة، وسادسها: محاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات.
وسابع تلك المبادئ: العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة الاجتماعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق وجرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة 25 يناير، عبر لجان تتمتع بالاستقلالية والخبرة، مع إنشاء آليات للمحاسبة وتعويض الضرر، عبر قضاء ومحاكم مستقلة، وثامنها: الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل ورفض التبعية.
*سيادة مصر تحت أقدام البريطانيين بالمطارات!
كشف مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي عن وجود عناصر أمن بريطانية للإشراف على إجراءات السلامة بالمطارات، بالتزامن مع عودة الرحلات البريطانية المباشرة إلى مطار شرم الشيخ الدولي.
ويقوم رجال الأمن البريطانيون بالتناوب، منذ الشهر الماضي، على إجراءات التفتيش والمراقبة، وكافة الخدمات الأمنية بالمطارات، خاصة مطاري شرم الشيخ والقاهرة.
ومن المقرر أن يكون الوجود الأمني البريطاني بشكل دائم، ويستهدف الإجراء تأمين رحلات شركات الطيران المختلفة، بين القاهرة ولندن.
تلك الخطوة التي تنتهك سيادة مصر كشرط وضعته الحكومة البريطانية لرفع الحظر المفروض منذ 2015 على الرحلات الجوية إلى مدينة شرم الشيخ، في أعقاب سقوط الطائرة الروسية، ومقتل جميع أفرادها البالغ عددهم 224 شخصا.
وعلقت شركة الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى القاهرة، في 20 يوليو الماضي، لمدة أسبوعٍ كإجراء احترازي؛ لإجراء عملية تقييم للأمن بمصر.
وقالت الخارجية البريطانية، حينها، إن هناك إجراءات أمنية إضافية مطبقة للرحلات المغادرة من مصر إلى بريطانيا.
ومن المنتظر أن تستأنف بريطانيا رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ الدولي، الخميس، بعد قرار لندن رفع حظر السفر عن شرم الشيخ الذي استمر 4 سنوات.
واتفق الجانبان المصري والبريطاني على أن يستمر التشغيل الجوي بين البلدين، بواقع رحلة أسبوعيًّا حتى مارس 2020.
وقال مصدر رسمي في مطار شرم الشيخ، إن إدارة المطار تستعد لاستقبال أول رحلة قادمة الخميس من مدينة برمنجهام، وعلى متنها 168 راكبا.
ومنذ الانقلاب العسكري، جعل السيسي مقدرات مصر السياسية والاقتصادية رهينة للرضا الغربي، سواء للداعمين أو الفاعلين بالمجتمع الدولي.
ومن أبرز نماذج إهدار السيادة المصرية، فتح المطارات المصرية أمام الخبراء الروس للمراقبة والتفتيش بأي وقت، في سبيل الرحلات السياحية التي علقت إلى مصر، كما عقد السيسي اتفاقية “سي موا” مع الأمريكان، بمقتضاها يصبح الجيش المصري كوحدة في الجيش الأمريكي، وفتح المطارات وخطط التسليح أمام الأمريكان.
كما منح السيسي روسيا اتفاقًا لاستخدام المطارات العسكرية، بالرغم من عدم قدرة الطائرات العسكرية المصرية على الوصول للقواعد الروسية، بينما تصل الطائرات الروسية لعمق مصر وتمكث في مطارات غرب مصر بالقرب من ليبيا والبحر المتوسط.
وعلى شاكلة الإهانات لمكانة مصر المتواصلة منذ عهد السيسي، قدم السيسي سيناء كأراض للأمريكان والصهاينة لإقامة مشاريع صفقة القرن عليها، وتهجير أهلها، بجانب الاختراق اليومي للطيران الصهيوني فوق الأراضي المصرية دون رقيب.
كما باع السيسي أراضي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وكذلك قدَّم قواعد عسكرية للإماراتيين والسعوديين في غرب مصر وفي شرقها والقواعد البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وهو ما يهدد الأمن القومي المصري، ويضرب استقلالية مصر في مقتل، خاصة أن التجربة المصرية في الرضوخ لجميع دول العالم المانحة والفاعلة بالمجتمع الدولي لم تتكرر في أي دولة من دول العالم.
*6 أسباب وراء التراجع الوهمي للدولار أمام الجنيه!
كشف الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام عن أسباب تراجع سعر الدولار بالسوق المحلية خلال الآونة الأخيرة، خاصة وأن موارد البلاد الأجنبية لم تشهد قفزات تبرر التحسن المتواصل للجنيه المصري، فيما تواصل حكومة الانقلاب الاقتراض الخارجي دون توقف.
كثافة القروض
وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: إن “تراجع سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه المصري لم يصاحبهما تراجع في أسعار السلع المستوردة، على الرغم كذلك من تراجع معدل التضخم بشكل كبير، ما يجعل البعض يرى أن ما يحدث في سوق الصرف هو تحسن “مصطنع” للجنيه المصري وليس هناك ما يدعمه على الأرض، وهذا التحسن قد لا يصمد كثيرًا إذا لم تشهد الإيرادات الدولارية قفزة تفوق احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لتغطية كلفة الواردات وسداد أعباء الديون الخارجية من أقساط وسعر فائدةٍ، وأن الجنيه قد يشهد “تعويمًا” جديدًا في السنوات المقبلة”.
وعن أسباب التراجع، أوضح عبد السلام أنّ من بين تلك الأسباب “كثافة الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة ليتضاعف رقم الدين الخارجي الذي تجاوز 109 مليارات دولار حسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري”، مشيرا إلى أن “الحكومة ستقترض خلال العام المالي الجاري نحو 7 مليارات دولار، كما ستُبرم اتفاقًا جديدا مع صندوق النقد الدولي قد تحصل بموجبه على شريحة جديدة من القروض مقابل الالتزام بتنفيذ برنامج جديد ربما يتضمن إجراءات قاسية مثل إلغاء دعم رغيف الخبز والعلاج والتعليم”.
تأجيل سداد الديون
ويرى عبد السلام أن السبب الثاني يكمن في “مد البنك المركزي أجل سداد بعض الديون الخارجية المستحقة لدول الخليج وغيرها. هذا يعني ببساطة تأجيل السداد بالاتفاق مع المقرضين، أو لنقل مد فترات القروض بحيث تتحول من قصيرة الأجل إلى متوسطة ومتوسطة إلى طويلة الأجل”، لافتا إلى “تأجيل سداد ديون مستحقة للسعودية بقيمة 5.254 مليار دولار، وتأجيل سداد أكثر من هذا الرقم للإمارات والكويت، بما يعني تأجيل سداد قروض خارجية تفوق 10 مليارات دولار في العام 2019، الأمر الذي خفّف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار تجديد الدين المستحق أيضًا للبنك المركزي الصيني والبالغ نحو 2.7 مليار دولار”.
التلاعب في سوق الصرف
أما السبب الثالث- وفقا لعبد السلام- فيكمن في “تدخل البنك المركزي بشكل غير مباشر في سوق الصرف عبر التنسيق مع البنوك الفاعلة في السوق، وفي مقدمتها البنوك الحكومية مثل الأهلي المصري ومصر، لخفض سعر الدولار بشكل متواصل”، مشيرا إلى أن مصادر من داخل القطاع المصرفي تتحدث عن أن البنك المركزي هو من يحدد سعر الدولار اليومي ويتدخل إداريا في السوق رغم قرار تعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر 2016، وبالتالي لا يترك البنك السعر هنا للعرض والطلب، كما تم الإعلان من قبل، بل يتدخل لدعم الجنيه كما كان يحدث قبل التعويم”، لافتا إلى أن ما يدعم هذا التدخل من قبل البنك المركزي لدعم الجنيه هو استمرار زيادة احتياطي النقد الأجنبي، سواء عبر القروض الخارجية أو عبر الموارد الذاتية من السياحة والصادرات وغيرها، حيث تجاوز رقم الاحتياطي 45 مليار دولار”.
تدفق الأموال الساخنة
ويكمن السبب الرابع– بحسب عبد السلام- في “استمرار تدفق الأموال الساخنة على الأسواق، وهو ما يوفر سيولة نقدية للبنوك المصرية تساعدها في تغطية احتياجات عملائها وتنفيذ تعليمات البنك المركزي”، مشيرا إلى أنه “بحسب أرقام البنك المركزي فقد ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بقيمة 463 مليون دولار لتصل إلى 15.467 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 15.004 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، وهذا الرقم ارتفع إلى 22 مليار دولار، حسب تصريحات وزير المالية محمد معيط”.
الكساد والركود
أما السبب الخامس فيكمن– وفقًا لعبد السلام- في “حالة الكساد والركود التي تمر بها الأسواق منذ شهور، وما تبعها من تراجع حجم الواردات من قبل التجار بسبب زيادة الأسعار وضعف القوى الشرائية للمستهلك، وهو ما يخفف الضغط على النقد الأجنبي من قبل المستوردين، تتساوى في ذلك واردات السيارات والأغذية والملابس وغيرها”، مشيرا إلى “إسهام زيادة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي من قطاع السياحة في تحسن قيمة الجنيه”.
تراجع الاستثمارات الأجنبية
ويكمن السبب السادس في “تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت نحو 25.15 مليار دولار في العام المالي 2019/2018، مقابل نحو 26.392 مليار دولار بنهاية العام 2018/2017، بتراجع 1.2 مليار دولار، وفقا لتقرير ميزان المدفوعات، والتراجع الحاد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر، حيث إنه وبحسب الأرقام الرسمية أيضا فقد أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار تراجع صافي هذه الاستثمارات للعام الثاني على التوالي، خلال العام المالي الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في آخر 5 سنوات، وبحسب البيانات الرسمية، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي نحو 5.9 مليارات دولار مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال عام 2018/2017، بنسبة تراجع 23.5%”.
