marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
نظام العسكر يجدد التنازل عن مياه النيل من “المبادئ” إلى “نقاط أمريكا”.. السبت 18 يناير 2020.. استمرار جرائم الاعتقال والإخفاء القسري والمحاكمات الهزلية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*استمرار جرائم الاعتقال والإخفاء القسري والمحاكمات الهزلية
يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.
ففي القاهرة، قررت محكمة جنايات الانقلاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة معتز خفاجي، قبول استئناف النيابة وإلغاء قرار إخلاء سبيل السيدة «رباب إبراهيم» بتدابير احترازية، مع استمرار حبسها 45 يومًا على ذمة الهزلية 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا.
وفي الشرقية، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب الطالب «عبد الله حسين عبد الرحمن»، شقيق المعتقل «إبراهيم حسين عبد الرحمن»، من كمين أمنى بمدخل العاشر من رمضان، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وفي سياق متصل، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب 4 أعضاء من حزب الدستور فى محافظات كفر الشيخ والشرقية والبحيرة، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: أحمد صابر غندور عبد السلام “كفر الشيخ”، خالد إبراهيم محمد شرف الدين “البحيرة”، حمدي زكي عبد الحميد محمد “الشرقية”، طارق يوسف مصطفى موسى “الشرقية”.
وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم السبت، ببلاغ للمحامي العام لنيابات المنصورة، بشأن اعتقال المواطن محمود محمد فريد، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالمنصورة، وإخفائه قسريًّا، حيث اعتقلته مليشيات أمن الانقلاب، فجر الخميس ١٦ يناير الجاري، وطالب البلاغ بتفتيش قسم أول المنصورة وتفريغ كاميرات المراقبة حول منزل المختفي وعلى مداخل ومخارج قسم الشرطة.
وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري حجز الطعن على قرار منع الزيارة عن المحامي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة أسر المختفين قسريا، للحكم في ٢٨ مارس، حيث جاء ذلك في الشق العاجل في الدعوى رقم 63970 لسنة 73 قضائية والمقامة طعنًا على قرار مصلحة السجون بمنع الزيارة عن إبراهيم متولي المحامي والمحبوس احتياطيا.
*10 منظمات حقوقية تجدد المطالبة بلجنة أممية لتفقد أوضاع سجون الانقلاب
أعربت 10 منظمات حقوقية، في بيان صادر عنها أمس الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري؛ نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في هذا البرد القارص، فضلا عن الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطّة للكرامة والتعذيب، مما يدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كاهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر.
وأكدت المنظمات أن وفاة 3 محتجزين على الأقل في أسبوع واحد في 3 سجون مختلفة، تدق ناقوس الخطر بشأن مئات من المحتجزين لا تصل استغاثتهم للعالم الخارجي، ينتظرون مصيرًا مشابهًا، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن الرقابة الحقيقية.
وجدَّدت المنظمات مطلبها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، فضلا عن السماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.
كما طالبت بالسماح لخبراء الأمم المتحدة وخاصة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب بزيارة مصر، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز لبيان أوضاعها.
وذكرت أنه في مساء الاثنين 13 يناير الجاري، توفى بسجن ليمان طره مصطفى قاسم (المصري الأمريكي)، والمحكوم عليه بالسجن 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ“فض رابعة”.
وكان قاسم يعاني من مرض السكر، وتدهورت حالته الصحية عقب دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على الأوضاع المتردية لمحبسه، نقل على إثره لمستشفى المنيل قبل وفاته بيومين.
وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد طالب السيسي قائد الانقلاب فى مصر، في وقت سابق، بالإفراج عنه، بينما أعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شينكر، عن قلقه بشأن وفاته، مؤكدًا مخاوف الحكومة الأمريكية المستمرة بشأن حالة حقوق الإنسان والمحتجزين في مصر.
وتابع البيان أنه “في سجن برج العرب لاقى علاء الدين سعد (56 عامًا) حتفه في 8 يناير، نتيجة إصابته بنزلة برد حادة لم تنل العلاج المناسب. كان سعد رهن فترة عقوبة 15 عامًا منذ 2015، يعاني من غياب وسائل التدفئة الملائمة والأغطية والملابس الشتوية الثقيلة داخل السجن، فضلاً عن مشاكل التهوية في الزنازين.
واستكمل أنه في 4 يناير أيضًا، توفى محمود عبد المجيد محمود صالح (46 عامًا) في محبسه بسجن العقرب نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من العلاج. الأمر الذي دفع عددًا من معتقلي سجن العقرب، في 7 يناير، للإعلان في بيان لهم عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على حرمانهم من التريض والتعرض للشمس، واتباع سياسة التجويع وتجريد الزنازين من احتياجاتهم الأساسية وخاصة الأغطية والملابس الثقيلة، مطالبين بتدخل المجتمع الدولي لحمايتهم من الموت في السجن.
وأضاف “بالمثل في سجن القناطر للنساء، نشرت المحتجزات بيان استغاثة أعلنت فيه دخولهن في إضراب جزئي عن الطعام احتجاجًا على الإهمال الطبي المتعمد لهن في السجن، والذي بسببه لاقت زميلتهن مريم سالم (32 عامًا) حتفها في 22 ديسمبر الماضي”.
أيضا طالب البيان بفتح تحقيق في واقعة وفاة مريم سالم، وإقالة طبيب السجن المتسبب في ذلك، فضلاً عن المطالبة بتوفير أطباء أكفاء في مستشفى السجن، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمسجونات.
وبالتزامن مع مرور عام على اعتقال الشاب محمد عبد الحفيظ، وترحيله من تركيا إلى سلطات الانقلاب في مصر، رغم صدور حكم غيابي جائر ومسيس بإعدامه تحت مزاعم ملفقة لا صلة له بها، كشفت زوجته “ولاء الغزالى” عن تعرضه لعمليات تعذيب ممنهج وبشع، وأنه محروم من أدنى حقوقه الإنسانية، حيث لا يُسمح له لا بالزيارة أو أي تواصل مع أفراد أسرته.
وقالت: “لحد النهاردة مفيش أخبار عنه ولا تواصل، ومحروم من أقل حقوقه كإنسان قبل ما يكون معتقل، محمد تعرض لأبشع أنواع التعذيب ولا يعلم حاله إلا الله سبحانه وتعالى”.
إلى ذلك تتعنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في إجراء عملية تغيير مفصل أو ترقيع في عظام الكتف بصورة عاجلة للمعتقل محمد سعيد شعبان، الطالب بكلية الحقوق جامعة السادات، رغم موافقة نيابة الانقلاب على خروجه لعمل العملية، بعد تآكل عظام الكتف.
وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن الضحية تم اعتقاله يوم الثلاثاء 7 مايو 2019 من كمين أثناء ذهابه إلى سكنه الجامعي بمدينة السادات، واختفى قسريًّا لأكثر من شهرين حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة على ذمة القضية الهزلية 930 والمعروفة بـ”خلية الأمل” وتم إيداعه سجن طره.
كما طالبت والدة المختفي قسريًّا، الحسيني جلال الدين الحسيني، بسؤال من يظهر من المختفين عن ولدها المختفي في سجون الانقلاب منذ ٣ سنين و٨ شهور.
وقالت: “ممكن لو حد ليه معتقل في طره يسأل على ابني يمكن يكون هناك الحسيني جلال الدين الحسيني، ابني الوحيد الذي رزقني الله به بعد ١٣ سنة زواج” .
*استشهاد معتقل شرقاوي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد
استُشهد، اليوم السبت 18 يناير، المعتقل «عاطف النقرتي»، داخل قسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والتعنت في نقله للمستشفى، وذلك بعد اعتقال دام لمدة 4 سنوات.
وكان من المفترض الإفراج عنه، أمس الجمعة، لكن قسم شرطة القرين تعنت في الإفراج عنه بعد انقضاء مدة حبسه 4 سنوات، في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وكتب ابنه، عبر حسابه على فيس بوك اليوم: “بعد أربع سنين من الحرمان من والدى في سجون الظالمين، أبي وقُرة عيني وحبيبي في ذمة الله، أبي الآن بجوار ربه.. لا ظلم اليوم”.
وتابع “نم قرير العين يا حبيبي، نم قرير العين يا أبي، مفيش سجون تاني، مفيش قيود ملعونة تاني، مفيش ظلم تاني، مفيش ضباط تاني، مفيش دخول على البيت في نص الليل وتكسيره، مفيش اعتقالات ملعونة تاني، خلاص نم قرير الآن يا أبي”.
وكانت 10 منظمات حقوقية قد أصدرت بيانًا، أمس الجمعة، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري، وذلك نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في هذا البرد القارص، فضلاً عن الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطة للكرامة والتعذيب، مما يدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كاهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر.
وأكدت المنظمات أن وفاة 3 محتجزين على الأقل في أسبوع واحد في 3 سجون مختلفة، تدق ناقوس الخطر بشأن مئات من المحتجزين لا تصل استغاثتهم للعالم الخارجي، ينتظرون مصيرا مشابها طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن الرقابة الحقيقية.
وجدَّدت المنظمات مطلبها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، فضلا عن السماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.
كما طالبت بالسماح لخبراء الأمم المتحدة، وخاصة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب بزيارة مصر، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز لبيان أوضاعها.
*تواصل الاعتقالات المسعورة وجرائم العسكر ضد الإنسانية
اعتقلت عصابة العسكر بالشرقية المواطن “محمد إسماعيل عبد الرحمن”، يبلغ من العمر 58 عامًا، ويعمل كبير معلمي مواد شرعية بالأزهر الشريف، للمرة الثالثة على التوالي، أثناء خروجه من صلاة الجمعة بأحد مساجد عزبة جادو التابعة لمركز الإبراهيمية بدون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.
كما تواصل العصابة ذاتها إخفاء المواطن “محمد السيد علي سالم”، لليوم السادس على التوالي بعد اعتقاله يوم الأحد 12 يناير، من منزله بمدينة القرين بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.
أيضًا اعتقلت، أمس الجمعة، 4 أعضاء من حزب الدستور في ثلاث محافظات مختلفة، وهم “أحمد صابر غندور عبد السلام “من كفر الشيخ”، خالد إبراهيم محمد شرف الدين “من البحيرة”، حمدي زكي عبد الحميد محمد “من الشرقية”، طارق يوسف مصطفى موسى “من الشرقية”.
واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من انتهاكات ضد الكاتبة “نجلاء القليوبي” (70 عاما)، الأمين العام المساعد لحزب الاستقلال، منذ اعتقالها من منزلها فجر يوم 24 سبتمبر 2019، في إطار حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب على قيادات حزب الاستقلال.
وأشارت إلى أنها تعتبر أكبر معتقلة في سجون الانقلاب، وتتوالى التجديدات لها لتلحق بزوجها المعتقل منذ ست سنوات الصحفي مجدى حسين!.
وقالت: لم يشفع لها سنها ولا صمودها في مساندة زوجها المعتقل، لتلحق به في غياهب السجون.
ووثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري لـ”عادل جاد عبد الباسط” منذ 3 سنوات، يبلغ من العمر 62 عامًا من مدينة الشروق، ويعمل بشركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد، بعد اعتقاله تعسفيًّا في شهر يناير 2017، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.
كما جدَّدت رابطة المعتقلين في البحيرة المطالبة بالكشف عن مصير 19 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن نزيف الانتهاكات والجرائم التي تعد ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم وهم :
عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.
عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.
عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.
أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.
أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.
هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.
كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.
محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019
أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.
إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.
ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.
جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.
محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.
يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.
أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.
ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.
محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.
أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.
حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.
*اليوم النظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 30 قضية سياسية
تعقد اليوم السبت غرفة المشورة لمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة، أمام الدائرة الثانية برئاسة قاضى العسكر “معتز خفاجي”، للنظر فى تجديد الحبس للمعتقلين على ذمة 30 قضية سياسية هزلية وبيانها كالتالي:
٩٠٠لسنة ٢٠١٧
٨١٨لسنة٢٠١٨
٨١٧لسنة٢٠١٨
٧٨٥لسنة٢٠١٦
٧٦١لسنة٢٠١٦
٧٦٠لسنة٢٠١٧
٧٣٠لسنة٢٠١٩
٦٧٥لسنة٢٠١٩
٦٥٠لسنة٢٠١٩
٦٤٠لسنة٢٠١٧
٥٨٥لسنة٢٠١٨
٥٧٠لسنة٢٠١٨
٥٥٣لسنة٢٠١٨
٥٥١لسنة٢٠١٩
٥٢٣لسنة٢٠١٨
٤٨٨لسنة٢٠١٩
٤٤١لسنة٢٠١٨
٣١٦لسنة ٢٠١٧
٣١٦لسنة٢٠١٣
١٧٣٩لسنة٢٠١٨
١٤٨لسنة٢٠١٩
١٤٨لسنة٢٠١٧
١٣٦٥لسنة٢٠١٨.
١٣٤٥لسنة٢٠١٨
١٣٣٢لسنة٢٠١٨
١٣٣١لسنة٢٠١٨
١٣٢٧لسنة٢٠١٨
١٢٦٩لسنة٢٠١٩
١١٨٠لسنة٢٠١٨
١١٧٥لسنة٢٠١٧
*السيسي مرعوب الانقلاب يشن حملة أمنية مسعورة في القاهرة والمحافظات
شنَّت قوات أمن الانقلاب حملة مسعورة قبل أيام من الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، تم خلالها توقيف واعتقال عشرات النشطاء والصحفيين في القاهرة والمحافظات.
وشهدت ميادين القاهرة انتشارًا واسعًا لضباط وأفراد الأمن العام والأمن الوطني، لا سيما في مناطق وسط القاهرة، أمس الجمعة، وقامت قوات الأمن باستيقاف المارة والاطلاع على البطاقات الشخصية، وتفتيش هواتفهم المحمولة للولوج إلى صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالمخالفة لمواد الحريات في الدستور.
كما شملت الحملة إغلاق المقاهي في القاهرة من فجر الجمعة وحتى صباح اليوم السبت، ما أثار استياء وغضب المواطنين الذين اعتادوا الجلوس في المقاهي يوم الإجازة لتبادل الأحاديث.
وأسفرت الحملة عن توقيف العديد من الصحفيين العاملين في محيط ميدان التحرير، بينهم الصحفي والناشط المعروف أحمد سمير، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد ساعات من احتجازه، بعد تدخل نقيب الصحفيين ضياء رشوان، كما اعتقلت قوات الأمن الشاعر أحمد عايد، والصحفيين بشرى محمد، وخالد حماد، عقب لقاء جمعهم بالروائي إبراهيم عبد المجيد في وسط القاهرة، فضلا عن توقيف المصور الصحفي سامح أبو الحسن ثلاث مرات لتفتيشه.
اعتقالات بالمحافظات
كما شنَّت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات في صفوف أعضاء حزب الدستور بالمحافظات شملت: “أحمد صابر غندور عبد السلام من محافظة كفر الشيخ، وخالد إبراهيم محمد شرف الدين من محافظة البحيرة، وحمدي زكي عبد الحميد محمد، وطارق يوسف مصطفى موسى من محافظة الشرقية” وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.
كما كثّفت قوات أمن الانقلاب تواجدها في ميادين التحرير وطلعت حرب ورمسيس، واقتحمت عددًا من الوحدات السكنية المؤجرة في وسط القاهرة، بحجة الاطلاع على أوراق الهوية لمستأجريها من المصريين والأجانب، وتفتيش هواتفهم المحمولة.
تجديد ميدان التحرير
وكانت سلطات الانقلاب قد بدأت عملية “تطوير” لميدان التحرير في أكتوبر الماضي، عقب احتجاجات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي، التي استطاع خلالها المتظاهرون دخول ميدان التحرير للمرة الأولى منذ سنوات، ما دفع قوات أمن الانقلاب لتشديد الإجراءات الأمنية في محيط الميدان، واعتقال أكثر من أربعة آلاف مواطن، وحبسهم احتياطيا بتهم “ملفقة”.
وتأتي عملية التجديد المفتعلة في محاولة لغلق الميدان، وقطع الطريق على أي محاولات للتظاهر داخل الميدان في ذكرى الثورة؛ نظرًا لصعوبة مرور المواطنين من خلاله بسبب إزالة كل الأرصفة، والعمل على تشجيرها من جديد.
* نظام العسكر يجدد التنازل عن مياه النيل من “المبادئ” إلى “نقاط أمريكا”
حذَّر خبراء الري من خطورة الاتفاق المبدئي، والذى يتضمَّن ست نقاط أعلنت عنها الأطراف المشاركة في الجولة الأخيرة من مفاوضات أزمة سد النهضة، والتي عُقدت بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى مصر وإثيوبيا والسودان، بجانب ممثلة وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.
وقال الخبراء، إن هذه النقاط تمثل خطرا على الأمن القومي والاحتياجات المائية المصرية؛ باعتبارها تنازلا من العسكر عن مياه النيل لصالح إثيوبيا، محذِّرين من أن هذه النقاط تمثل امتدادًا لاتفاق المبادئ الذى وقّعه عبد الفتاح السيسي، في مارس 2015، وكان بمثابة اعتراف بتنازل دولة العسكر عن رفضها المطلق السابق لإنشاء سدّ النهضة، وفقًا لاتفاقية 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، لتفسح المجال لأديس أبابا للتلاعب بحقوق مصر المائية، وإدخال مصر في نفق طويل من التفاوض غير المجدي، الذي رفع بشدة سقف الطموحات الإثيوبية، وهوى بالخطوط الحمراء المصرية إلى مستوى المساومة على فرص وصول المياه إلى المصريين في أوقات الجفاف.
6 نقاط
يشار إلى أنَّ النقاط الست التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية في ختام جولة المفاوضات، بحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي ديفيد ملباس، تشمل :
الأولى: ملء البحيرة الرئيسية للسدّ بطريقة تعاونية ومتكيفة على أساس هيدرولوجيا النيل الأزرق، وبصورة تراعي حالة السدود الأخرى على مجرى السدّ.
الثانية: حقّ إثيوبيا في الملء خلال موسم الفيضان والأمطار، أي بين يوليو وأغسطس، ويمكن أن يستمر لسبتمبر في ظروف معينة.
الثالثة: حق إثيوبيا في الوصول بمستوى المياه في بحيرة السدّ إلى 595 مترا فوق سطح البحر بشكل سريع، بما يساعد على التوليد المبكر للكهرباء .
الرابعة: ملء البحيرة بعد إتمام الملء الأول والوصول إلى المنسوب المطلوب لتوليد الكهرباء على مراحل، تبعا لظروف هيدرولوجيا النيل الأزرق ومستوى بحيرة السدّ، للحفاظ على وصول المياه للسودان ومصر.
الخامسة: تأجيل حسم النقاط الخلافية إلى مفاوضات لاحقة، فى اجتماع يعقد في واشنطن يومي 28 و29 يناير الحالي، ووضع آلية واضحة لضمان عدم الإضرار بمصر والسودان في فترات الجفاف.
السادسة: الاتفاق على وضع آلية تنسيق فعالة ودائمة لفضّ المنازعات.
مكاسب مزعومة
من جانبها، كشفت مصادر دبلوماسية بحكومة الانقلاب عن أن هناك توافقا غير معلن بين الأطراف كافة على إعلان التوصّل إلى اتفاق يزعم تحقيق المكاسب للجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة التي كانت طامعة في تسجيل نقاط دبلوماسية لمصلحة إدارة ترامب وتحسين صورته الدولية.
وأضافت المصادر أنّ كلا من إثيوبيا والسودان رفضتا طلب مصر أن تبدأ الوساطة الأمريكية رسميا، حسب المادة 10 من اتفاق المبادئ، وألا تعود الدول الثلاث إلى طاولة المفاوضات إلا في إطار البحث عن حلّ نهائي بالوساطة الأمريكية، الأمر الذي يطرح تساؤلات جادة عن سبب تضمين مادة في اتفاق المبادئ تكاد تكون مصر الطرف الوحيد المتمسك بها، ما يعني تعطيلها عمليًّا.
وذكرت المصادر أن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، الذي يعتبر الشخص الأكثر أهمية وتشددا في المفاوضات حاليا، عاد في واشنطن ليتحدث عن بعض النقاط المبدئية التي يرى نظام العسكر أن الوقت قد تجاوزها منذ فترة، مثل أن إثيوبيا إذا قبلت مشاركة من مصر والسودان في فترات الجفاف، فإنها بذلك تمنحهم شيئا لم يسبق لدولة تملك سدا أن منحته لشركاء النهر، باعتبار أن مسألة التحكم في التدفق على أساس الوضع الهيدرولوجي للنيل الأزرق تخالف القواعد المعمول بها في القانون الدولي للمياه، ولم يسبق تطبيقه في أي دولة.
وأشارت إلى أن المسألة الثانية التي تمسك بها وزير الري الإثيوبي، فهي رفضه للفكرة التي يقوم عليها التفاوض المصري، وهي أن “مياه النيل مسألة حياة أو موت للمصريين”، حيث أكد في المفاوضات وكذلك أثناء مقابلة ترامب أن الإثيوبيين حُرموا منذ عقود من حقهم في التنمية، وأهدرت مليارات الأمتار المكعبة من المياه، واستفادت منها السودان ومصر فقط؛ بسبب تخلف أنظمة الري والتخزين في بلاده، وبالتالي يجب على الدولتين مساندة الإثيوبيين في سعيهم للنهضة والاستفادة من الشريان المشترك للحياة، خصوصًا أنه سبق أن عرضت أديس أبابا مشاركة مصر والسودان في جميع المشاريع التنموية القائمة على السد. وهذه السردية الإثيوبية تلقى أذنا صاغية لدى المسئولين الأمريكيين .
وذكرت المصادر أن هناك موضوعًا آخر طُرح على طاولة المفاوضات ولم يتم الاتفاق عليه، وهو مدى قبول إثيوبيا بالولايات المتحدة كوسيط مُلزم في حالة الاتفاق على تحكيم المادة العاشرة من اتفاق المبادئ.
لم تقدم جديدًا
وأكَّد الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، أنّ “النقاط الست لم تقدّم جديدًا في حسم النقاط الخلافية، بل قدّمت تأجيلًا لاجتماع آخر في نهاية الشهر الحالي بطريقة دبلوماسية، تمّ فيها التعبير عن وجود رغبة في الاتفاق والتعاون من أجل مصلحة الشعوب الثلاثة .
وقال إن النقطة الأولى بشأن تنفيذ عملية الملء على مراحل وبطريقة تكيفية وتعاونية والتأثير المحتمل للملء على خزانات دول المصب، لم توضح آلية التنفيذ في الملء، سوى وضع مبادئ عامة غير محددة قابلة للخلاف في المستقبل، كما أنّ كيفية الملء الأول والمتكرر لم تحدد.
وأوضح شراقي، في تصريحات صحفية، أنَّ البند الثاني لم يقدّم جديدًا؛ لأنّ الملء سيتم في أشهر المطر وهو أمر طبيعي، وكان من المفترض تحديد ماهية ظروف الملء، أو حالة التخزين في السدّ العالي والسدود السودانية .
وأضاف: البند الثالث يعني حق إثيوبيا في حجز 14 مليار متر مكعب من المياه دون اعتبار لحالة الأمطار، ولم يحدد كمية ما سوف يتم حجزه كمخزون ميت، وما يتم صرفه لتوليد الكهرباء .
وأشار شراقي إلى أن البند الرابع ذكر أنه سيتم تنفيذ المراحل اللاحقة للملء وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها، والتي تحدد تدفق المياه بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى التخزين في سدّ النهضة، بما يحقق أهداف الملء لإثيوبيا في توليد الكهرباء مع أخْذ تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان خلال سنوات قلة الأمطار والجفاف الممتد.
وهو ما يعني أنّ المراحل التالية للملء تعتمد على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى التخزين في سدّ النهضة لضمان توليد الكهرباء، كما أنها استهدفت إثيوبيا من دون النظر إلى مستوى التخزين في السدود السودانية والسد العالي، ما يعني أنّ توليد الكهرباء في سدّ النهضة لن يتأثر بالجفاف، فيما سيكون تأثير الجفاف على مصر والسودان .
وبالنسبة للبند الخامس، أوضح أن السدّ سيعمل وفقا لآلية تحدد تدفُّق المياه وفق الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق، ومستوى المياه في سدّ النهضة الذي يوفر توليد الكهرباء، وأخذ تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان خلال سنوات قلة الأمطار، ما يعني أنّ الملء على المدى البعيد يعتمد على قواعد الملء اللاحق نفسها، إضافة إلى ضمان توليد الكهرباء مع الأخذ في الاعتبار تخفيف الأثر على مصر والسودان في حالة الجفاف الممتد.
ولفت إلى أن البند السادس ذكر أنه سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة لتسوية النزاعات، لكنه لم يحدد طريقة تسوية هذه النزاعات .
*نظام العسكر يرفض تسليم 6 من رموز نظام القذافى ويواصل الحرب ضد “الوفاق”
رفض نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي تسليم 6 من كبار قادة نظام الرئيس الراحل معمّر القذافي في ليببا إلى بلادهم نكاية فى حكومة الوفاق الوطنى المعترف بها دوليا ودعما لنظام الميلشيات الذى يقوده المدعو خليفة حفتر.
تأتى هذه الخطوة فى إطار المساعدات التى يقدمها نظام الانقلاب الدموى لميلشيات الحرب فى ليبيا والتى تعمل من أجل الانقلاب على الحكومة الشرعية بقيادة فايز السراج وإقامة نظام انقلابي يحكم ليبيا شبيه بنظام العسكر فى مصر.
كما يأتى هذا التصعيد عقب توقيع حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، 27 نوفمبر الماضى، في مدينة إسطنبول، بحضور فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما وما اعقب هذا من موافقة البرلمان التركى على دخول قوات عسكرية تركية الى ليبيا لدعم النظام الشرعى المعترف به دوليا.
كانت المحكمة الإداريّة العليا قد أصدرت حكماً نهائيّاً لا يجوز الطعن عليه قضى بمنع تسليم 6 من كبار قادة نظام الرئيس الراحل معمّر القذافي في ليببا، من بينهم: رئيس الاستخبارات ووزيرا الأمن العام والداخليّة ونوّاب سابقون في البرلمان. وزعمت المحكمة فى حيثيّات الحكم “عدم خطورتهم على الأمن القومي المصري.
يشار إلى أن المحكمة الإداريّة العليا، هي أعلى سلطة قضائيّة إداريّة في مصر، وحكمها يعد نهائيّاً لا يجوز الطعن عليه، وهو يقضى ببطلان قرار السلطات التنفيذيّة بتسليم عدد من قادة ووزراء نظام الرئيس الليبيّ الراحل معمّر القذافي الى بلادهم.
وكان قضاء العسكرّ قد قضى، في إبريل من عام 2013، بإلغاء إجراءات تسليم منسّق العلاقات بين مصر وليبيا أحمد قذّاف الدمّ إلى السلطات الليبيّة، وقرّر وقف تنفيذ كلّ إجراءات تسليمه إلى ليبيا وتنفيذ الحكم باستمرار بقائه في مصر.
لاجئون سياسيون
وزعمت المحكمة العليا في حيثيّات الحكم، الذي تمّ إرساله إلى الصحفيّين المسجّلين لدى المكتب الإعلاميّ للمحكمة عبر البريد الإلكترونيّ: إنّ الحماية التشريعيّة في مصر لا تقتصر على اللاّجئين السياسيّين، وإنّما تمتدّ إلى اللاّجئين لأسباب إنسانيّة ممّن اضطرّتهم ظروف دولهم من حرب أو نزاعات داخليّة إلى النزوح من أوطانهم واللجوء إلى مصر .
وبحسب القضيّة، تشمل القائمة التي أصدرت المحكمة قراراً قضى بوقف إجراءات تسليمهم إلى الحكومة الليبيّة، كلاًّ من مدير الاستخبارات الليبيّة الأسبق خليفة مصباح، وزير الأمن العام والعدل الأسبق مفتاح السنوسي، وزير الداخليّة الأسبق نصر المبروك، وزير المواصلات والنقل الأسبق محمّد أبو عجيلة، إضافة إلى اثنين من النوّاب السابقين محمّد جار الله وفؤاد محمّد عبد الله.
وكان ملف تسليم قادة النظام الليبيّ إبان الرئيس معمّر القذافي، قد بدأت الحكومة الليبيّة مفاوضاتها بشأنه مع نظيرتها المصريّة، منذ الحكومة الليبيّة الموقّتة بقيادة علي زيدان في مارس 2012، ووقتها تقدّمت ليبيا بطلب لتسليم 18 من كبار قادة نظام القذافي.
اتفاقيّة جنيف
كما زعمت محكمة الانقلاب ان حكمها برفض تسليم المسئولين الليبيين السابقين استند على انضمام مصر عام 1954 إلى اتفاقيّة الأمم المتّحدة الخاصّة بوضع اللاّجئين الموقّعة في جنيف يوليو 1951، والتي تنصّ في إحدى موادّها على عدم تطبيق عقوبات على اللاّجئين الذين يدخلون مصر بطرق غير شرعيّة فارّين من بلادهم.
وتنصّ المادّة 31 من اتفاقيّة عام 1951 على الآتي: “تمتنع الدول المتعاقدة أيضاً عن فرض عقوبات جزائيّة، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانونيّ، على اللاّجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه من دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريّتهم مهدّدة بالمعنى المقصود في المادّة الأولى، شريطة أن يقدّموا أنفسهم إلى السلطات من دون إبطاء وأن يبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانونيّ .
كما تنصّ المادّة 33 من القانون نفسه على الآتي: “لا يجوز لأيّ دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو تردّه بأيّ صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريّته مهدّدتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيّته أو انتمائه إلى فئة اجتماعيّة معيّنة أو بسبب آرائه السياسية.
الأمن القومي
وأشارت المحكمة في حيثيّات الحكم إلى أنّ القانون المصري الذي يستند لاتفاقية عام 1951 لشئون اللاجئين “اشترط لطرد أيّ لاجئ في مصر، أن يكون وجوده يشكّل خطراً على الأمن القوميّ المصريّ أو يكون قد سبق إدانته بحكم نهائيّ في جُرم مهمّ يشكّل خطراً على مجتمع الدولة الموجود فيها، ودون ذلك يتمتّع بكامل حقوقه داخل الدولة“.
كما زعمت المحكمة فى ختام حيثيّاتها قائلة: “كان البيّن من الأوراق أنّ الأشخاص المشار إليهم والمراد تسليمهم إلى السلطات الليبيّة يحملون الجنسيّة الليبيّة. ونظراً إلى الظروف والأوضاع التي تمرّ بها ليبيا، غادروا بلادهم إلى مصر. ووفقاً للدستور المصريّ واتفاقيّة الأمم المتّحدة المشار إليها، فإنّهم يتمتّعون بالحماية القانونيّة المقرّرة للمقيمين على الأراضي المصريّة، والتي كفلت للمقيم حقّ الإقامة في مأمن عن الملاحقة. كما حظّرت ترحيله أو تسليمه إلى أيّ دولة على غير رغبة منه أو إرادة، خصوصاً إذا كانت حياته أو حريّته فيها معرّضة للخطر لأيّ من الأسباب المذكورة سابقا.
سيادة ليبيا
من جانبه اعتبر بلقاسم عبد القادر دبرز العضو في المجلس الأعلى للدولة الليبي، موقف نظام العسكر فى مصر من توقيع مذكرتي تفاهم حول المناطق البحرية والأمن مع تركيا تجاوزا للحدود وانتقاصا للسيادة الليبية.
وقال دبرز، في تصريحات صحفية إن الانتقادات والممارسات السيساوية للأسف تجاوزت الحدود، وأصبحت تتدخل في الشأن الليبي الخاص، وهذا غير مقبول إطلاقا ونراه انتقاصا من سيادة دولتنا. مضيفا: إذا ما أحيلت هذه القضايا المتخاصم عليها في أعالي البحار لجهات قضائية ذات اختصاص، فحتما دولة ليبيا ستمتثل لأي حكم صادر بالخصوص.
قذاف الدم
فى المقابل قال علي طرفاية، عضو رابطة الشئون الأفريقية والعربية، إنّ قضاء العسكر يحكم بما لديه من أوراق وقوانين. ومهما كان الموقف من القادة الليبيّين الصادر لصالحهم الحكم بالبقاء في مصر، فهم الآن موجودون بقوّة القضاء ولا يمكن المساس بهم، لافتاً إلى أنّ الحكم تأسّس على قوانين ومواثيق دوليّة وقّعت عليها مصر
وطالب الجانب الليبي بأن يحترم القضاء وأن تكون صفحة المطالبة بتسليم قادة النظام الليبيّ السابق انطوت احتراماً لقوانين العسكر وفق تعبيره. وأشار إلى أنه كان هناك حكم شبيه يقضي بعدم تسليم أحمد قذّاف الدمّ إلى حكومة طرابلس صدر منذ سنوات عدّة، وحكم قضاء العسكر بإلغاء إجراءات تسليمه آنذاك.
*السودان يشكو مصر في مجلس الأمن بسبب مثلث حلايب والسيسي يقايض بورقة “السد”
وفق إجراء دوري متبع كل عام، قام السودان بتجديد شكوى 20 فبراير 1958 الخاصة بمثلث “حلايب وشلاتين” في مجلس الأمن؛ حتى لا يتم حذفها من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي لعام 2020 .
وجدَّد السودان شكواه ضد مصر في مجلس الأمن الدولي، في إطار النزاع على مثلث حلايب، وطالب بإبقاء القضية على جدول أعمال المجلس لهذا العام. ويعود تاريخ الشكوى إلى عام 1958، حين أوشك البلدان على الدخول في مواجهة عسكرية في المثلث المذكور، واتهمت الخرطوم وقتها الجيش المصري بمحاولة احتلال المنطقة.
حل للمشكلة
وهذا الإجراء روتيني منذ ذلك العام، فيما شكوى هذه السنة، كانت الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير العام الماضي. وترفض مصر مطالب السودان باللجوء للتحكيم الدولي وتصر على مصرية حلايب. وقال رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان في وقت سابق، إن حلايب سودانية وإن بلاده تأمل في الوصول إلى تسوية حول هذا الملف.
وقال رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان: إن القيادة السودانية الجديدة لم تبحث مع القيادة المصرية قضية حلايب وشلاتين، مؤكدا أن المنطقة سودانية، وأن بلاده ستعمل على استعادتها.
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس المجلس السيادي السوداني عن قضية حلايب وشلاتين على المستوى الإعلامي، وذلك ردًّا على سؤال مباشر من مذيع قناة “الجزيرة”. وأشار البرهان، فى حديث تلفزيوني لقناة “الجزيرة”، إلى أن هذا الملف شغل الرأي العام في السودان، وهذه القضية فيها الكثير من الإجراءات التي تعمل عليها السودان وستظل قائمة”.
اعتراف بسودانيتها
الغريب أن سُلطة الانقلاب اعترفت بأن حلايب وشلاتين سودانية، وذلك فى امتحان صدر فى يناير 2018، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإدراج حلايب وشلاتين ضمن الحدود السودانية داخل خريطة صماء في ورقة امتحان طلاب الصف الأول الثانوي بمدينة بني سويف.
حيث فوجئ طلاب الصف الأول الثانوي بمدينة بني سويف، في امتحانات النقل، بوجود خريطة صماء في السؤال الأول تضم حلايب وشلاتين إلى السودان، وليس إلى مصر.
وقبل أشهر، التقى اللواء عباس كامل، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، والوفد المصري المرافق له، الفريق أول مهندس صلاح عبد الله، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بالسودان، ضمن جهود مصر فى محاولة لكسب ود السودان لحل قضية ملء سد النهضة، وهى الزيارة التى روجت لها وكالات الأنباء المصرية بأنها للتهنئة بعد الإطاحة بالرئيس السودانى عمر البشير.
رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال إن حلايب سودانية، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق مع مصر بشأن قضيتها، ونفى إرسال جنود سودانيين للقتال مع قوات حفتر في ليبيا. وفي رده على سؤال حول سودانية أو مصرية حلايب، قال البرهان في مقابلة مع الجزيرة: إن حلايب سودانية طبعا، ونحن والمصريون إخوة، ونستطيع أن نصل إلى توافق حول هذا الأمر.
الصَّحفي المتخصص فى الشأن الإفريقي، عمر سعيد، قال إن حديث عبد الفتاح البرهان عن ملكية السودان لحلايب وشلاتين قد تكون مجرد “مناورة” أو فى إطار المساومة، خاصةً أن السودان عضو فعال فى أزمة “سد النهضة” الإثيوبي المثارة حاليا، والتي انتهت بلا اتفاق ثلاثى برغم الرعاية الأمريكية لها.
وأضاف أنّ هناك محاولات من السودان من أجل مكاسب عامة، خاصة بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التى أطاحت بالبشير، فى حين تنظر القوى السياسية والنقابية إلى جديد الحكم الانتقالى، والذى يتطلب جهدًا كبيرًا لنيل الرضا الشعبي، وفق حديثه.
النفط السبب
ولم يكن حديث “البرهان” سوى مقدمة بعدما استدعت وزارة الخارجية السودانية، قبل شهرين، السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى؛ احتجاجًا على طرح مصر مزايدة دولية لاستكشاف النفط والغاز بالبحر الأحمر.
وتحدثت تقارير إعلامية عن أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (حكومية) طرحت أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، بينها ما يقع ضمن حدود حلايب، وهو ما لم تعقب عليه القاهرة. وتتنازع الجارتان منذ عشرات السنين السيادة على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، إذ يرى كل طرف أن المنطقة تعد جزءا من أراضيه.
وأضاف البيان أن وكيل الخارجية بدر الدين عبد الله أعرب عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، وطالب بــ”عدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب (متنازع عليه بين الخرطوم والقاهرة)، ولا يتناسب مع الخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما”. وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينيات، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين.
وشدد بيان الخارجية السودانية على أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب، محذرا الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات (مزادات) في المنطقة المذكورة. كما طالبت الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية، وفق البيان نفسه.
ورقة السد
فى المقابل، وجد المنقلب عبد الفتاح السيسي نفسه أمام خيار التفاوض الإجباري واللعب بورقة “سد النهضة”، والتى اجتمعت جلساته بالولايات المتحدة الأمريكية عبر مسودة اتفاق أطلق عليها “اتفاقية البيت الأبيض” والتي كشفت عن كوارث خاصة بالمياه لمصر.
فى حين يقول عبد الرحمن عابد، المختص بالشأن الإفريقى، إن السيسي بعد الاتفاق يسعى للقاء البرهان وقيادات الجيش والحكومة الانتقالية والضغط عليهم بورقة “سد النهضة”، مقابل تنازلات عدة فى شأن “مثلث حلايب”، وهو ما تؤكده تقارير سودانية عن لقاء مرتقب بالخرطوم بين السيسى والمخابرات السودانية، خلال الأسابيع القادمة، لمناقشة عدة قضايا، من بينها إتمام اتفاق “السد”، وبحث مشكلة “حلايب”، وتسليم مصريين إلى مصر على قائمة الإرهاب.
* “مزج المساجد” أحدث ابتكارات أوقاف الانقلاب وتلك خطورتها
استمرارًا لعسكرة المساجد والحد من أعدادها، قال وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة: إن وزارته أعدت خطة لإقامة “المسجد الجامع” في مختلف المدن والمحافظات، زاعما أن الصلاة فيه تعظيم لشعائر الله.
وزعم “جمعة” أن إقامة وإنشاء المساجد الجامعة جزء من خطة الوزارة لمحاصرة الفكر المتطرف والقضاء عليه، لأن جماعات التطرف إنما كانت تحاول أن تستغل الزوايا والمصليات فى الترويج لأفكارها، بعيدًا عن المراقبة المجتمعية الجادة، وهو ما جعلنا نقصر خطبة الجمعة والدروس العلمية على المساجد الكبرى دون الزوايا والمصليات إلا للضرورة القصوى.
وأضاف، في تصريحات صحفية، “إننا نؤمل أن يقوم المسجد الجامع بدوره أيضًا فى خدمة المجتمع المحيط به، وأن يسهم إسهامًا جادًا فى تحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف من خلال الدروس والمدارس العلمية والمدارس القرآنية والأنشطة الدعوية والثقافية والمكتبات المنتقاة، بما يعمل على نشر صحيح الإسلام الوسطى الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك معطيات الفكر المتطرف” .
القضاء على الزوايا
وقال وزير أوقاف الانقلاب مفتخرًا: “وداعًا للزوايا والمصليات من أجل بناء مساجد تليق بالإسلام”. مشيرًا إلى أنه اعتمد ٣٣ مليون جنيه لصيانة وترميم 125 مسجدًا على مستوى الجمهورية.
الباحث شريف محيي الدين، قال عن الأمر برمته، “إن به خطورة شديدة، حيث إن طابع المصريين متنوع من حيث الصلاة أمام المنزل أو حتى في مكان قريب منه“.
وأضاف أن فكرة “المسجد الجامع” سوف تتسبب فى بركان غضب مكتوم بين الأئمة والعاملين فى المساجد الأخرى بعد غلقها، فضلا على أن تلك المساجد تحوى العديد من الامتيازات لكبار السن والموظفين وربات البيوت.
الأذان الموحد
يأتى الأمر ضمن خطة تسييس المساجد وعسكرتها، خاصةً بعدما أصدر قبل نحو ثلاثة أعوام خطة لتوحيد الأذان فى مساجد الجمهورية.
وقتها كشف “جمعة” عن أن «الفكرة تهدف إلى تقليل الأخطاء في المساجد، وإنهاء الخلل في التوقيت بين المساجد بعضها البعض، وتوفير صوت جيد يسمعه كل المصريين في وقت واحد».
غلق المساجد
فى إبريل من العام 2018، أرسل وزير أوقاف الانقلاب تعميما إلى فروع وزارته بعدد من المحافظات بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية، وكان هذا قبل شهر رمضان.
وعزا الوزير هذا القرار إلى وجود تقارير أمنية رصدت استغلال هذه المساجد في الترويج للفكر الذي يوصف بالإرهابي وتغذية التطرف والتشدد بمصر، وهو ما يتطلب- حسب رأيه- إغلاقها درءًا للمفسدة، وذلك حسبما أفادت به مصادر من الوزارة وفروع لها ببعض المحافظات المصرية.
تضييق غير مبرر
ووصف مستشار وزير الأوقاف السابق، الدكتور محمد الصغير، الأمر بغير المبرر وبالمغالطة الكبيرة، لافتا إلى أن عدد المساجد بمصر يقدر بـ170 ألف مسجد، منها 50 ألف زاوية، وهي لا تكاد تستوعب عدد المصلين، ومن ثمّ فإن إغلاق هذا العدد منها يعد أزمة كبيرة.
ويرى “الصغير” أن التضييق الذي ينتهجه وزير الأوقاف ليس مجرد سياسة مناكفة للكيانات الإسلامية بمصر، وإنما يعكس أزمة لدى النظام القائم مع الشعائر الإسلامية، تظهر بين الفينة والأخرى من خلال مثل هذه القرارات.
أما أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية وعضو اتحاد علماء المسلمين وصفي أبو زيد، فقال إن هذا الإجراء “صدّ ومحاربة لدين الله”، ويدخل فاعله في من قال الله فيهم “ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين“.
ويرى “أبو زيد”، في حديثه له، هذا القرار تضييقًا غير مبرر على الناس، إذ إنه من المعروف قلة عدد المساجد الكبيرة وبُعدها عن مساكن الناس، ومن ثم كانت المساجد الصغيرة والمقصودة بهذا القرار تيسرًا على الناس لأداء الفرائض والتراويح في جماعة، وإغلاقها يحول دون ذلك.
كشف حساب وزارة الأوقاف
فى المقابل تجد فساد الأوقاف في مصر عبر وزارتها، حيث صدر مؤخرا تقرير بكشف حساب الوزارة، وجاء كما يلى: 2.8 مليار جنيه تم إنفاقها على عمارة المساجد.
وحققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى نسبة إيرادات سنوية في تاريخها خلال العام المالي 2018/2019م، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.5 مليار جنيه.
افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في شهر يناير 2019، وتنفيذ 27 برنامجا تدريبيا متخصصا بها، و3183 مسجدا تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها، و8133 مسجدًا تم فرشها.
*هل تقاضى أشرف مروان مليون دولار مقابل تجسسه لإسرائيل؟
استضافت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، لأول مرة، ضابطًا سابقًا في المخابرات الإسرائيلية، زعم أنه كان مسئولًا عن متابعة أشرف مروان، زوج ابنه جمال عبد لناصر ومبعوثه الخاص في عدة مهام، أكد خلالها أن أشرف مروان كان جاسوسًا لإسرائيل رغم النفي المصري المتكرر.
صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية نقلت عن الضابط، الذي يستخدم اسم “دوبي”، أن زوج ابنة جمال عبد الناصر، حاول التواصل مع الملحق العسكري بالسفارة الإسرائيلية في لندن قبل أشهر من وفاة عبد الناصر، في سبتمبر1970، لكن لم يتم الرد على رسائله.
وقال عنه ضابط الموساد: إنه لم يكن عميلًا مزدوجًا، وإنما كان عميلًا لإسرائيل فقط مقابل المال، وأنَّه تقاضى مليون دولار عن تجسسه لصالح إسرائيل، وكان يطلب في كل مرة مبالغ كبيرة.
وروى “دوبي” إسهامات مروان “الهائلة للأمن الإسرائيلي ودوره في تعزيز مصداقية “الموساد” داخليًّا وخارجيًّا”.
كيف تم تجنيده؟
وخلال حديثه الأول لوسائل الإعلام عن تجنيد مروان، قال: “جاء عن طريق الصدفة، ففي لقاء جمع مسئول الموساد في أوروبا مع الملحق العسكري الإسرائيلي في لندن، عبّر الأخير عن ضيقه من شخص يطارده ويلح في الاتصال به من خلال مكتبه ومنزله، ويدعى أشرف مروان، الأمر الذي أثار حنق مسئول الموساد، الذي كان يعرف من هو أشرف مروان”.
وأضافت “هآرتس” أن مسئول الموساد قرر مخالفة عدة قواعد في ترتيب لقاء سريع مع مروان، الذي كان سيغادر لندن في اليوم التالي للقاء الملحق العسكري.
وكشف عن تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه بمروان في أحد فنادق العاصمة البريطانية في ديسمبر 1970، وكيف أن مروان قدم له تفاصيل كاملة عن الجيش المصري.
وقال دوبي، 86 عاما، إن مروان كان يكنُّ مشاعر سلبية تجاه عبد الناصر، الذي قالت الصحيفة إنه كان ضد زواج ابنته الصغرى “منى” من مروان.
ونقلت “هآرتس” عن دوبي أنه التقى مروان نحو 100 مرة في مدن أوروبية، وغالبا ما كانت اللقاءات تتم في لندن، وأن مروان كان على اتصال بأجهزة استخبارات دول أخرى مثل المخابرات البريطانية، لكنَّ الموساد كان الجهاز الوحيد الذي دفع له المال.
وقال دوبي: إن مروان طلب الحصول على أموال كثيرة لقاء المعلومات التي كان يقدمها لإسرائيل، مشيرا إلى أنه في إحدى المرات قدم دوبي مبلغًا من المال، لكن مروان رفضه وطلب 20 ألف دولار مقابل المعلومات التي قدمها.
وأضاف دوبي للصحيفة كيف أن مروان كان يفضل الحصول على المال في صورة مبالغ نقدية، ولم يتم تحويل الأموال إلى حساب بنكي سوى مرة واحدة، وقدر ما حصل عليه مروان من الموساد بنحو مليون دولار.
وقال إنه بعد حرب أكتوبر وبعد أن أصبح مروان ثريًّا وتشعبت أعماله التجارية، أبلغ الموساد بأنه سيستمر في تقديم المعلومات بدون مقابل.
وروى دوبي للصحيفة عدة وقائع قدم فيها مروان معلومات قيمة للجيش الإسرائيلي، وكان أهمها اللقاء الطارئ الذي عقد في وقت متأخر من يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول 1973.
نقل لإسرائيل موعد حرب أكتوبر
وقال دوبي: إن مروان حذر الموساد في اللقاء من أن مصر وسوريا ستشنان هجوما متزامنا ضد إسرائيل مع مغرب شمس اليوم التالي.
وأوضح مسئول الموساد الصهيوني، أن رئيس جهاز المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر، إيلي زعيرا، هو من كشف عن اسم مروان لوسائل الإعلام في 2002، في محاولة منه لتحسين سجله بعد أن أدانته اللجنة التي شكلت بعد الحرب وأجبرته على الاستقالة، وقال دوبي إن ذلك عرض حياة مروان للخطر.
وعثر على مروان ميتا بجوار البناية التي يسكن بها في لندن عام 2007، بينما بدا وكأنه نتيجة لسقوطه من شرفة شقته، ونفت القاهرة أن يكون أشرف مروان جاسوسا لإسرائيل وأقامت جنازة رسمية له، كان على رأس المشاركين فيها الرئيس حسني مبارك وكبار المسئولين المصريين. وقام مبارك بتبرئة أشرف مروان، وقال إنه كان يعمل لصالح المخابرات المصرية.
ولكنَّ مراقبين يربطون بين طريقة قتل مروان في لندن وقتل مصريين آخرين، منهم الفنانة سعاد حسني، بالإلقاء من شرفة الشقة، ما يشير إلى تخلص المخابرات المصرية منهم.
