بقلم د. شوقي الميموني

 

في بداية مقالي هذا وهو الثالث والأخير الذي أتحدث فيه عن زيارتنا لجبهات مراد، أحببت ان أوضح لكم ان ما أكتبه ليس لمجرد متعة قراءة قصص سردية لأحداث استثنائية فقط، بل أحاول من خلال مقالاتي هذه أن أنقل لكم تجربة حية عشتها شخصياً ولامست أحداثها عن قرب وأعكس لكم صورة طبق الأصل لما يعيشه المرابطين في جبهات القتال،  وما يلاقونه من المعاناة والمشاق وكيف يبذلون أرواحهم ثمناً لكي يحمو العقيدة والدين والأرض والعرض.

وما الأمن والأمان والاستقرار والسكينة وراحة البال الذي يعيشه الناس في المناطق المحررة وخاصة محافظة مأرب الا بفضل الله ثم بفضل أولئك الأسود المرابطين في الصحاري والوديان وأعالي الجبال في مختلف الجبهات والثغور.

 نعود لسرد الأحداث الأخيرة من زيارتنا..

كانت المهمة تتطلب مني التوجه لزيارة جبهة أخرى حسب جدول الزيارة الذي تم إعداده من قبل الفريق بمساعدة قائد الجبهة، كلف قائد الحبهة من يقلني إلى وجهتي، تقدم إلي أحد الأسود المكلف بنقلي دققت فيه، كان يلبس جاكيت صوف (نطلق عليه في صنعاء كرك) وشعره طويل جداً يتدلى من تحت الشال الذي يغطي رأسه، من خلال هيئته لو رآه أحد أفراد العدو لولى هارباً لا ينظر خلفه، وفي الطريق تجاذبت معه أطراف الحديث فإذا بي أجده شخصاً واعياً مثقفاً مدركاً يناقش ويحلل ويحدد المشكلة وأسبابها والحلول اللازمة، يحمل قلب أسد لكنه في المقابل شاب لطيف ودود يؤلف بسهولة وهذا الأسد تقريباً صورة لكل الأسود المرابطين في تلك الجبهات.

كانت الطريق أكثر وعورة من سابقتها حتى أنني من هول ما أشاهد كنت أقول في نفسي سنضطر للتوقف هنا ثم نصعد على الأقدام وإذا بصاحبي منصور يصعد بالطقم يقوده بحرفية عالية كأن للطقم مخالب تتشبث بالصخور تحمله حتى يصل الى القمة، وصلنا الى مكان ما في تلك الجبهة ثم توقفنا، كانت الساعه في تلك اللحظة تشير إلى الثالثة فجراً، كان في استقبالنا هناك قائد عام جبهات مراد العميد محمد احمد الحليسي حينما رأيته وجدت فيه اختصاراً لتاريخ مراد،  سلمنا عليه وسلم علينا، ورحب بنا وشكر القائمين على مؤسسة وطن لتبنيهم هذه المبادرة التي تعكس تلاحم المجتمع مع المقاتلين في الجبهات، من خلال نقاشنا معه تجد في حديثه إباء وآنفة وإصرار شديد للقضاء على المشروع الإيراني في اليمن.

توحهنا بعدها لمواقع الأسود كانت من أصعب الجبهات وعورة، حينما كنت أشاهد الجبال والوديان التي عليها مواقع الأسود (الخطوط الأمامية المواجهة للعدو مباشرة) كنت أقول في نفسي سبحان من أودع الصبر في قلوب هؤلاء ليواجهوا الأعداء في ظل هذه التضاريس الشاقة والأجواء الممطرة الباردة، لكنه الله الذي هيأ هؤلاء للدفاع عن الدين والوطن.

أما الفريق الآخر المكلف بزيارة رحبة وبقثه وبلاد قيفة والمشيريف وغيرها من مواقع وجبهات الأسود هناك فحكايتهم مختلفة وتجربتهم مثيرة أكثر، فبعد أن افترقنا الليلة الماضية كانت رحلتهم شاقة لأن الطريق أكثر تعقيداً ووعورة من الذي سرنا فيها، اضطروا للانتظار في منتصف الطريق لأن الوديان وَالشعاب أمامهم ملئت بالسيول المتدفقة من أعالي الجبال، ظلوا في مدرسة كانت على طريقهم حتى صلاة الفجر وبعد الصلاة واصلوا مسيرهم بصعوبة بالغة حتى وصلوا مركز مديرية رحبة ثم استقلوا الوسائل الخاصة المعدة لهم باتجاه المواقع الأمامية كانت المعارك في تلك المناطق مشتعلة ودخلوا في مناطق صعبة، الاشتباكات فيها كانت مستمرة والرصاص عن يمينهم وشمالهم فاضطروا للنزول من الاطقم والمشي على الأقدام، لقد عانوا معاناة شديدة حتى وصلوا إلى المواقع الأمامية للأسود، بدأوا مباشرة بالتوزيع تحت المطر والرصاص، وبعد أن انتهوا من التوزيع في جبهات رحبة توجهوا إلى المواقع التي تقع في بلاد قيفه المشيريف وتفاجأوا بأن اكثر المواقع هناك يصعب الوصول إليها الا عبر الوديان الممتلئة بالسيول فاضطروا لقطعها على أقدامهم والسيول تغمر أجزاء كبيرة من أجسامهم والعدو أمامهم لو لاحظهم لما تردد في إطلاق النار عليهم، كل هذا من أجل أن يوصلوا الرسالة التي بحوزتهم إلى الأسود في تلك الجبهات ويشعروهم أن المجتمع بكل فئاته وأطيافه يقف خلفهم ويساندهم، بعد ما أنهوا مهمتهم بنجاح عادوا كما ذهبوا من خلال الوديان المليئة بالسيول.

بعد عصر ذلك اليوم توجهوا إلى وادي بقثه كانت الطريق مثل سابقتها وكانت الاشتباكات مستمرة فترجلوا بعيداً وواصلوا طريقهم مشياً على الأقدام حتى وصلوا إلى الأسود في المواقع الأمامية وأوصلوا رسالتهم وعادوا بسلامة الله الى المواقع الخلفية.

من المشاهدات التي شاهدوها في مديرية رحبه، شاهدوا بيت فخم مبني من الرخام سألوا من صاحب البيت؟ قالوا لشخص كان يدّعي انه المهدي المنتظر وأنه يتنزل عليه الوحي، ولأن الحوثي يشجع مثل تلك الخرافات كان يعيش أيام سيطرة الحوثي في بيته ويمارس دجله وكذبه تحت حمايتهم، ولما سيطرت قوات الجيش الوطني والقبائل المساندة لها على تلك المناطق فر هارباً إلى صنعاء.

وشاهدوا أيضا منزل لا يقل فخامة عن الذي قبله فسألوا عن صاحبه قالوا أنه منزل مدير المديرية الحوثي أيضاً بعد وصول قوات الشرعية فر مع صاحبه (المهدي المنتظر) ههههه الى صنعاء.

من المواقف التي استوقفتني أنه إذا نسينا أحد المرابطين ولم نصل اليه يرفض إخوانه المرابطين استلام هديتهم حتى يستلم صاحبهم.

الموقف الثاني.. كنا راصدين لأحد الجبهات عدد معين من الظروف كل ظرف منها يعطى لمرابط واحد ( بداخل الظرف مبلغ عشرون ألف) لكن وقت التوزيع اتضح أن أعداد الأسود في تلك الجبهة أكثر من عدد الظروف فاحترنا ماذا نعمل؟ قالو ليست مشكلة نجمع المبالغ التي في الظروف ثم نقسم المبلغ بيننا بالسوية، نفوس كبيرة (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)، وهذه صفات قلما تجدها خارج رفاق السلاح.

موقف آخر: في أحد الجبهات طلب الأسود من الفريق المكلف بالتوزيع إعطاء امرأة عجوز تسكن في بيت قريب من الجبهة مثل ما نعطيهم ! سألوهم لماذا؟ قالوا: لأنها تصنع لهم الطعام يومياً من تلقاء نفسها فذهبوا إليها وأعطوها وشكروها.

وفي الأخير: أرجو من الله أن أكون قد وفقت.. وأنقل لكم صورة وجزء مما يعيشه المرابطون في الجبهات خلال حياتهم اليومية، فان أصبت فمن الله وان أخطأت فمن نفسي.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد

حكم نهائي بإعدام 24 معتقلاً فى البحيرة فى قضيتين.. الخميس 29 يوليو 2021.. المشيشي تعرض للاعتداء فى قصر قرطاج فى وجود رجال أمن مصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حكم نهائي بإعدام 24 معتقلاً فى البحيرة فى قضيتين

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور (طوارئ) برئاسة المستشار مصطفى المغازي حكماً (باتاً ونهائياً) بإعدام 24 من معارضي النظام، وانقضاء الدعوى بحق 3 متهمين متوفين فى قضيتين.

حكم نهائي بإعدام 24 معتقلاً

وقضت المحكمة بإعدام 16 متهماً، بينهم 10 حضورياً، في قضية تفجير “أتوبيس الشرطة” المزعومة بمركز رشيد عام 2015، بعدما أحالت أوراقهم، الشهر الماضي، إلى مفتي الجمهورية للنظر في إعدامهم.

وصدق المفتي على الإعدامات رغم مناشدة د. ليلي سويف وأسرة علاء عبد الفتاح له، وتحذيرهم من أن القضية تمتلئ بالتناقضات وبنيت على إعترافات تم أخذها من المتهمين بالإكراه والتعذيب.

وتضم قائمة المتهمين كلا من: محمد محسن سويدان (75 عاماً) مسؤول الإخوان بالبحيرة، محمد محمود أبو السعد، ماهر عبد المنعم أبو الحسن، ماهر عبد الحميد عبد الحميد، عبد الهادي السيد الزيات، أيمن إبراهيم مالك، أحمد عادل الزارع، المعتصم بالله عادل الزارع، سعيد خليل يونس أبو يونس، سعد فتح الله محمد الحداد، عبده محمد أبو دياب، مجدي باهي يونس، محمد محمد الوالي، عبد المولى عوده عبيد، جمال مختار عبد المعبود حسين.

ووجهت نيابة النظام للمتهمين اتهامات بتفجير عبوة ناسفة مزروعة بحافة ترعة الرشيدية أثناء سير حافلة تقل عدداً من أفراد الشرطة، ما نتج عنه مقتل 3 أمناء شرطة وإصابة 33 آخرين.

وفي قضية أخرى، أصدرت ذات الدائرة حكماً بإعدام 8 متهمين، بينهم 6 حضوريًا، وانقضاء الدعوى بحق 3 آخرين للوفاة، بتهمة قتل أمين شرطة، في القضية رقم 2308 لسنة 2015.

تصديق المفتي

وتضم قائمة المتهمين كلا من: حمادة محمد فتح الباب، محمد حمدي عبد الوهاب بكر، بديع أحمد سيد بكر، أحمد محمد عبد الرحيم زوره، أحمد عبد الحكيم الصاوي، عوض صبحي النجار، أبو عبيدة سيد أحمد العموري، أحمد محمد غيط، محمد أحمد يوسف العموري، إكرامي محمد يوسف غالي، صبحي عبد ربه العيسى.

كانت محكمة جنايات دمنهور قد قررت فى 29 يونيو الماضي، إحالة أوراق 27 معتقلاً من معارضي النظام للمفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 29 من شهر يوليو الجاري للنطق بالحكم.

 

* قرارات قضائية صدرت:

– حققت مساء أمس نيابة أمن الدولة العليا مع نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص – عقب تدويره من داخل محبسه- في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما

– أجلت محكمة جنح أمن دولة مصر القديمة الجنحة رقم 957 لسنة 2021 والمتهم فيها المحامي الحقوقي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين بتهمة نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة تسيء إلى جمهورية مصر العربية في الداخل والخارج، إلى جلسة 17 أغسطس المقبل

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– يباشر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة التحقيق مع الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاة تحقيق والمعروفة إعلاميا بقضية إغلاق المجتمع المدني، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات الزقازيق الاستئناف المقدم من المعلم القرآني رضا عبد الرحمن على قرار حبسه الاحتياطي في القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح كفر صقر طوارئ كفر صقر ، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* تدوير محمد القصاص علي ذمة قضية رابعة

قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الأربعاء 28/7/2021 تدوير محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، على ذمة قضية رابعة 440 لسنة 2018 وقررت حبسه 15 يوم احتياطيا تبدأ من تاريخ إخلاء سبيله في القضية 786لسنة 2020

القصاص معتقل منذ 3 سنوات ومخلي سبيله ( صوريا)على ذمة القضية 977 لسنة 2017 والقضية 1781 لسنة 2019 القضايا الأربعة بذات الاتهامات.

 

* اتهام حسام بهجت باستهداف “الصورة الذهنية” للشرطة والجيش والقضاء

واجه الصحفي الاستقصائي، والحقوقي، حسام بهجت اتهامات باستهداف “الصورة الذهنية” للشرطة والجيش والقضاء.

حسام بهجت

وأمر قاضي التحقيقات المكلف في القضية 173 بشأن منظمات المجتمع المدني بصرف مدير المبادرة المصرية للحقوق الشحصية حسام بهجت من سراي النيابة.

وجرى التحقيق مع حسام بهجت في تحريات الأمن الوطني التي تتهمه بتأسيس وإدارة كيان بهدف “العمل على تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين وتحريضهم ضد المؤسسات الوطنية خاصة الشرطة والقضاء والقوات المسلحة”.

وأدرج اسم بهجت في القضية قبل عشر سنوات، ومنع منذ خمس سنوات من السفر ومن التصرف في أمواله، دون استدعائه أو سماع أقوالي.

فيما قال مصدر حكومي إن هناك اتجاهًا من الدولة لإغلاق ملف القضية 173 لسنة 2011، المعروفة باسم «قضية منظمات المجتمع المدني» وأن هذا التوجه بات محل توافق من المؤسسات السياسية واﻷمنية، ولا ينتظر أكثر من “قرار سياسي” بحسب مدى مصر.

فيما توقع الحقوقي جمال عيد، إعادة فتح التحقيق مع المتهمين من جديد، والانتقام من المؤسسات المستقلة بعد استبعاد المؤسسات الأجنبية والأخرى ذات التأثير الضعيف من القضية.

وبخلاف الاتهامات التي يواجهها الصحفي الاستقصائي و الحقوقي، حسام بهجت قررت نيابة استئناف القاهرة فى يونيو الماضي، إخلاء سبيله، وذلك بالضمان الشخصي وبدون كفالة، بعد جلسة تحقيق استمرت نحو نصف ساعة اليوم الأربعاء، فى اتهامات بنشر تغريدة تطعن فى رئيس اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية، الذي مات العام الماضي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

 

* البحرية المصرية تنقذ يخت إسرائيلي نفذ وقوده في البحر المتوسط

كشفت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، عن انقاذ البحرية المصرية ليخت إسرائيلي عليه 3 بحارة، بعد أن نفذ وقودهم في البحر الأحمر.

وقالت السفارة الإسرائيلية في تغريدة على تويتر: “يُقال الصديق وقت الضيق… عندما أبحر فريق مكون من ثلاثة بحارة إسرائيليين على متن يخت من ميناء إيلات إلى البحر المتوسط متجهين إلى تركيا عبر قناة السويس، نفذ الوقود وهم داخل الحدود المصرية فأطلقوا استغاثة للمساعدة استجابت لها دورية مصرية عن طيب خاطر”.

وأوضحت السفارة، أن دورية مصرية استجابت لنداء الاستغاثة، مقدمة الشكر للجانب المصري.

وتابعت بالقول: “سمعنا جميعًا عن كرم مصر وجدعنة المصريين وهذه المرة لمسناها بأنفسنا إذ استجاب الطاقم فورا للاستغاثة وبكل رحابة صدر”.

وأضافت السفارة الإسرائيلية: “طلب البحارة الإسرائيليون التعبير عن مدى امتنانهم للكرم والشهامة المصرية التي ذاع صيتها. وهذا موقف إنساني نبيل يجمعنا في السلام والتعايش وحسن الجوار”.

 

* دراسة: أحكام النقض في “اقتحام الحدود الشرقية” تعصف باستقلال القضاء

انتهت دراسة حديثة إلى أن الحكم النهائي والبات في قضية “اقتحام الحدود الشرقية” الذي أصدرته محكمة النقض يوم 11 يوليو 2021م يعصف بأي معنى لاستقلال السلطة القضائية، ويبرهن على أن القضاء في مصر تحول إلى أداة انتقام توظفها سلطات انقلاب 3 يوليو بحق المعارضيين السياسيين للنظام واغتصاب الحكم بقوة الانقلابات العسكرية.

وأيدت محكمة النقض حكم المؤبد على المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع و10 آخرين من رموز الثورة والجماعة وهم: الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس برلمان الثورة، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور مصطفى طاهر الغنيمي، أعضاء مكتب الإرشاد، والدكتور محمد البلتاجي، والمهندس سعد الحسيني، عضو برلمان الثورة ومحافظ كفر الشيخ الأسبق، والدكتور محمد زناتي وحازم عبدالخالق منصور وإبراهيم يوسف، إلى جانب الشهيد الدكتور عصام العريان الذي انقضت الدعوى بوفاته. وقضت أيضا ببراءة 8 آخرين وإلغاء حكم المشدد 15 سنة بحقهم وهم صبحي صالح المحامي وعضو برلمان الثورة، والدكتور حمدي حسن، عضو برلمان الثورة، والدكتور أحمد دياب، عضو برلمان الثورة، وأحمد أبو مشهور وأحمد العجيزي والسيد حسن وعماد شمس الدين وعلي عز الدين. كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للدكتور عصام الدين العريان لوفاته والذي استشهد في سجون النظام بالإهمال الطبي. 

خمس محطات

ووفقا للدراسة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” تحت عنوان ” أحكام القض في “اقتحام الحدود الشرقية” .. الأبعاد السياسية تعصف بالقضاء”، فإن القضية مرت بخمس محطات، منذ أن تفجرت في يناير 2014م  تحت رقم  56460 /2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، والتي أطلق عليها إعلام النظام العسكري في بدايتها قضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011م،  وصولا إلى حكم النقض الأخير والبات. 

وتؤكد الدراسة أن هذه القضية لم تبن على أدلة بالمعنى المعروف قانونيا وقضائيا، لكنها من الألف إلى الياء قامت على التحريات الأمنية الخيالية التي تناقض الحقيقية في كل تفصيل وجزئية من جزئياتها. 

اللافت، وفقا للدراسة، في محطات هذه القضية أن محكمة النقض التي رفضت في نوفمبر 2015م حكم دائرة الإرهاب بجنايات القاهرة  في يونيو 2015م وأكدت في حيثيات رفضها أن الحكم معيب لما شابه من قصور في التثبت وفساد في الاستدلال. وشددت على أن تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة لا تصلح وحدها أن تكون دليلا كافيا بذاته، ولا تعتبر قرينةً مستقلة على ثبوت الاتهامات، وأعادت القضية للمحاكمة أمام دائرة أخرى، عادت هذه المحكمة (النقض) في حكمها الأخير “يوليو 2021م”، وأيدت حكم دائرة الإرهاب التي يرأسها محمد شيرين فهمي  في سبتمبر 2019م، رعم أن الحكم يستند وفقط إلى التحريات الأمنية، ولم يثبت أن دليلا جديدا ظهر على مسرح المحاكمة يمكن اعتباره دليلا ماديا كافيا لإدانة هؤلاء الرموز الإسلامية والثورية. بل على العكس كل الأدلة تعصف برواية العسكر الركيكة وتبرهن على أن القضية من الألف إلى الياء هي مسرحية هزلية من أجل تحقيق ثلاثة أهداف: 

الأول، الانتقام السياسي من جماعة الإخوان المسلمين لدورها الكبير في ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم مبارك، والقضاء على الجماعة باعتبارها القوة الشعبية الكبرى التي تضغط من أجل إقامة نظام حكم رشيد يقوم على الحرية والعدل والمساواة أمام القانون، كما أن القضاء على الجماعة يمثل اتفاقا إقليميا ترعاه الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني وممالك الخليج الثرية التي ترى في الجماعة مشروعا نحو الديمقراطية التي تهدد عروشهم وتراه واشنطن وتل أبيب مشروعا للمقاومة يهدد “إسرائيل” ويزعزع وجودها. 

الثاني، تكريس السردية الأمنية حول ثورة يناير وانقلاب 3 يوليو، وتوظيف كل مؤسسات الدولة بما فيها القضاء من أجل تكريس هذه السردية المفبركة التي تفيض في كل حزئياتها وتفاصيلها بالأكاذيب والافتراءات التي تدحضها الحقائق والأدلة والبراهين. معنى ذلك أن الحكم  هو انحياز صارخ لتوجهات النظام وإذعان من القضاء للسلطة التنفيذية يحمل كل معاني الإذلال والتبعية المطلقة. ويعصف بأي معنى حول مفهوم القضاء والتقاضي، لأن القضاء في هذه الحالة تحول إلى سيف بيد السلطة تقطع به الرقاب الشريفة وتصادر حرية رموز المجتمع القادرين على النهوض بها من كبوتها التي طالت. 

الثالث، إشاعة الخوف والإرهاب في المجتمع المصري وقتل موطن المناعة المجتمعية، وخلال هذين الشهرين فقط صدر حكم بات في 14 يونيو 2021م بإعدام 12 من رموز وقيادات الثورة والإخوان، ثم حكم تأييد المؤبد على 11 من رموز الثورة والجماعة في 11 يوليو 2021م، ثم حكم بإعدام 6 من مواطني قرية دلجا بالمنيا في 13 يوليو 2021م. وكل هذا الإجرام والقمع والأحكام الجائرة حتى يتمكن النظام من إخضاع الشعب لتصوراته حتى لو كانت بالغة الشذوذ والإضرار بالأمن القومي للبلاد، وعلى رأسها التبعية المطلقة لأجندة الولايات المتحدة الأميركية وحماية مصالحها ومصالح الغرب عموما، والالتزام الأعمى باتفاقية “كامب ديفيد” والتي تجعل من مصر وجيشها مجرد حارس لأمن “إسرائيل” وضمان استمرارها وتفوقها. وذلك لن يتحقق إلا بأمرين: الأول هو الحيلولة دون إقامة نظام ديمقراطي حقيقي في مصر يعيد السيادة للشعب على أنقاض النظام العسكري الدكتاتور القائم حاليا. وإبعاد مصر عن صحيح الإسلام بما يفرضه من قيم أصيلة قادرة على إخراج مصر من كبوتها كالعدالة و والانضباط والإتقان والكرامة  الإنسانية.

ترويض القضاء

وانتهت الدراسة إلى أن السر وراء رفض محكمة النقض في 2015 الاعتماد على التحريات الأمنية وحدها كدليل إدانة على المتهمين في القضايا ثم القبول بها في 2021م إنما يعود إلى عمليات التدجين والترويض والإخضاع التي مارسها النظام العسكري ضد السلطة القضائية حتى تذعن وترضى بأن تكون سيف السلطة الباطش عبر الأحكام الجائرة، ومنه إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017م والذي صدق عليها السيسي في 27 أبريل 2017م والتي تمنح السيسي صلاحية تعيين رؤساء الهيئات القضائية لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، وبما يخالف المادة 83 من نصوص الدستور. وهي التعديلات التي اعتبرت مسمارا قاتلا في نعش استقلال القضاء. وتمرير تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والطعن بالنقض بشأن تقييد سماع الشهود أمام محكمة بسلطة تقديرية للمحكمة وإلزام محكمة النقض بالتصدى لموضوع الطعن من المرة الأولى دون إعادة والاعتداد بحضور وكيل عن المتهم أو المدان الغائب أو الهارب ليصبح الحكم الصادر ضده حضوريا وواجب النفاذ، وهى التعديلات التى صدرت بالقانون 11 لسنة 2017م.  ثم التعديلات الدستورية في أبريل 2019م، والتي منحت السيسي صلاحيات مطلقة في الشأن القضائي وعصفت بأي معنى عن استقلاله وبات يخضع بشكل كلي للسلطة التنفيذية. 

لم يعد في مصر عدالة!

وفي خلاصتها ترى الدراسة أن مصر لم يعد بها عدالة ولم يعد بها قضاء كما هو متعارف عليه في جميع بلاد العالم الحر، وما يحدث في عهد السيسي هو مذبحة بمعنى الكلمة، ليس للسلطة القضائية فقط بل مذبحة للحريات وللكرامة الإنسانية وللقيم الإنسانية النبيلة والسامية، فقد تم دسترة وقوننة الدكتاتورية على النحو الذي نعاينه اليوم حتى باتت محصنة بترسانة من نصوص دستورية وقانونية بالغة الشذوذ والغرابة. ترتب على ذلك أن مصر احتلت المركز 110 بين 113 دولة في مؤشر نزاهة القضاء الذي أصدره مشروع العدالة العالمية (WJP) في واشنطن عام 2018، والذي اعتمد حينها على 44 معيارا، منها السيطرة الحكومية وغياب الفساد والحقوق الأساسية والنظام والأمن والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية. وفي مؤشر الفساد العالمي، احتلت مصر المركز 117 بين 180 دولة عام 2020، بعدما كانت في المركز 106 عام 2019م. 

وتوصى الدراسة في خلاصتها بأن هذه الأوضاع تفرض على كل حر وشريف في هذا البلد أن يتصدى لهذا المشروع الدكتاتوري الذي يقوده جنرال طاغية لا يجيد سوى البطش والطغيان.  فتحرير مصر قد يؤدي إلى تحرير الوطن العربي كله من هذه المرحلة الظلامية التي اتسمت بأعلى صور الظلم والطغيان والجهل والتخلف.

 

* إنجازات برلمان العسكر في 7 أشهر.. “سلق” 15 قانونا لخدمة العسكر والتنكيل بالمصريين

انتهى، الثلاثاء، دور الانعقاد الأول لمجلس نواب الانقلاب بحصيلة من القوانين “المسلوقة” بلغت 15 قانونا معظمها يضر الشعب المصري ويفيد سلطة الانقلاب، وفيما يلي نرصد أبرز وأخطر تلك القوانين على حياة المصريين.
وبلغت مدة الانعقاد 7 أشهر، عُقدت خلالها 58 جلسة “سرية” بعيدا عن الإعلام كان فيها عدد المتحدثين 532 ،وعدد المداخلات 4210 ، بأصل 278 ساعة، وعدد القوانين 146 مشروع قانون ،تم سلق خلالها 15 قانونا.
ومن أبرز القوانين التي تم إقرارها:

قانون فصل الإخوان
أقر برلمان الانقلاب مشروع قانون مقدم من قبل عدد من نواب العسكر يقضي بفصل الموظفين المنتمين للإخوان من الوظائف الحكومية، وتم إدخال تعديل على بعض أحكام “القانون رقم 10” لسنة 1973 بشأن “الفصل بغير الطريق التأديبي”، حيث استهدف فصل الموظفين “الإخوان والعناصر الإرهابية” وفقا لإدعاءات برلمان العسكر، من الجهاز الإداري للدولة. بالإضافة إلى إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
قانون الري الجديد
وأقر برلمان الانقلاب مشروع قانون مُقدم من حكومة العسكر بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، والذي يعطي لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري طبقا للسياسة العامة للدولة، الحق في أن يصدر قرارا بحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة.
وتم الإقرار برغم اعتراض جهات زراعية رسمية على القانون والتي وصفته بأنها قاسٍ للغاية على الفلاحين، وسوف تؤثر بالسلب على أسرهم وعوائلهم، وهناك ظلم وقع عليهم جراء تلك التعديلات التي أقرها أعضاء البرلمان، والذي من المفترض أن يكون مدافعا عن الفلاح وليس ضده.
قانون التصالح
وأقر أعضاء برلمان الانقلاب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقا للقانون واللائحة.
قانون الجباية
كما وافق مجلس نواب العسكر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018“.
ويُدعى بقانون رعاية شهداء الوطن، ورعاية ومصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم.
تفتيش الجيوب
وأقر برلمان الانقلاب قانون “الملصق الإلكتروني” ، وتفعيل عقوبات عدم تركيبه لكافة السيارات، خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لما ورد في قانون المرور الجديد.
عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، المقرر تطبيقها:
1- سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.
2- تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
3- تطبق غرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه.
4- وفقا لقانون المرور تطبق إحدى هاتين العقوبتين من الحبس والغرامة.

قانون السجل العيني
تضمنت مواد الإصدار أن يُعمل بأحكام القانون في شأن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يُلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العيني، وتضمن مشروع القانون عدة أبواب شملت الأحكام العامة وإثبات الحقوق في السجل العيني وإجراءات القيد به، وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجبة.

قانون الإيجار لغير أغراض سكنية
وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وتم إرجاء مناقشة القانون في دور الانعقاد السابق؛ بسبب ما شهدته الجلسة العامة من خلافات على من يُطبق القانون.
ويتضمن القانون امتداد عقود إيجار الأماكن التى يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمُضي خمس سنوات من تاريخ العمل، و إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الخمس سنوات.
كما ينص أيضا على تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة، طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.

3 قوانين من اللجنة الدينية
وانتهت اللجنة الدينية من ثلاث مشروعات قوانين مقدمة من نواب العسكر، الأول هو قانون تنظيم ظهور رجال الدين في الإعلام، والثاني مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، والثالث مشروع قانون دار الإفتاء، والقواينن الثلاثة انتهت منهم اللجنة في دور الانعقاد الرابع واستغرقت اللجنة في مناقشتهم أدوار الانعقاد الأربعة وحتى الآن لم يتم إدراج أي منهم على جدول أعمال الجلسة العامة رغم أهميتهم جميعا وتوافق جميع المؤسسات عليهم.

بالإضافة إلى قوانين منها:
تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر.
تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.
فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة.

 

* أزمة سد النهضة تتصاعد.. دول حوض النيل إلى أين؟

تعود أزمة سد النهضة للواجهة بعد أيام من الصمت عقب قرار إثيوبيا ملء الشق الثاني من بحيرات ماوراء النهضة”،إذ خرج السفير الإثيوبي لدى روسيا بتصريحات قال فيها أن “المشروع تم تصميمه بحيث لا يلحق أي ضرر بمصر والسودان، وأن الأخيرتين تعملان على تسييس قضية سد النهضة“.
قال السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيجينو، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، مؤخرا، إن “مصر والسودان يعملان على تسييس بناء سد النهضة على النيل الأزرق، وإشراك دول ثالثة في الأمر، من أجل حل قضاياهم الداخلية، بينما السد لا يحمل أي مخاطر بيئية“.
وأضاف السفير الإثيوبي، “لقد بدأنا ملء السد بالفعل، والسد لا يشكل أي تهديد كبير لمصر والسودان؛ لأن المشروع تم تصميمه في الأصل بحيث لا يُلحق أي ضرر بدول المصب، وسيكون استخدام الموارد عادلا ومفيدا للجميع”، وفق تعبير السفير.

لم تفلح الدبلوماسية
وقبل أيام، نفذت إثيوبيا قرارها بالملء الثاني لسد النهضة، فيما تقاعست مصر والسودان عن التحرك ميدانيا ولو تحذيريا ضد إثيوبيا، حتى تجرأت إثيوبيا وفشلت الجهود البدلوماسية في مصر.
وبهذا قامت إثيوبيا بعد إعلان المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، سدت آفاق الحلول أمام شركائها في النيل ،وبخطوتها الأحادية ،تمكنت أديس أبابا من أن تضرب بالتحذيرات المصرية والسودانية عرض الحائط.

أزمة مصر الداخلية
ورأى أنه “لا يوجد سبب يدعو السودان ومصر لمعارضة المشروع”، مشيرا إلى أنهما “يستخدمان مشكلة السد لصرف الأنظار، وربما لحل بعض مشاكلهما الداخلية، هذه محاولات غير مناسبة لتسييس قضية هي في الواقع تقنية بحتة؛ لكن إذا كنا نتحدث عن مشاكل فنية، فسيتعامل معها المهندسون، ولا نرى أي مشاكل فنية“.
وفي وقت سابق، أخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا، حول بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، وهو ما اعتبرته الدولتان المتضررتان خرقا للقوانين الدولية، والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015“.
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، كان قد وجه رسالة قبل أيام إلى دول المصب لنهر النيل، وقال إن “هذا الملء لن يؤدي بضرر لأي من بلداننا“.
وقال “كما وعدتكم سلفا في التاسع من شهر يوليو، عام 2021، لقد قامت إثيوبيا بملء سدها أثناء موسم الأمطار بحذر وبطريقة مفيدة لنقص الفيضان من دولة المصب المباشرة“.

مجلس الأمن يحرج مصر
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مطلع شهر يوليو الجاري برعاية إفريقية، لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرارا أو توصية بعد الجلسة.
وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، في حين هناك مخاوف لدى الخرطوم من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.

تضرر السودان
في شأن ذو صلة، قالت صحيفة سودانية، إن “واردات مياه سد الروصيرص انخفضت بنسبة تصل إلى النصف“.
ونقلت صحيفة “المشهد السوداني” عن إدارة سد الروصيرص السوداني الذي يبعد نحو 550 كم عن العاصمة الخرطوم، تأكيدها استمرار انخفاض واردات مياه السد من النيل الأزرق بنسبة 50%”.
وشددت إدارة السد، وفق المصدر ذاته، على أن “تأخر استئناف المفاوضات حول سد النهضة بين كل من السودان ومصر من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، سوف يعرّض سد الروصيرص للخطر“.
وخزان الروصيرص، هو سد كهرومائي خرساني يحمل اسم المدينة السودانية ذاتها، ويبعد حوالي 20 كم عن “سد النهضة”، و550 كم عن العاصمة الخرطوم.
وأكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في وقت سابق، أن القرار الإثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة، للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان.
وأعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، يوم أمس الخميس، أن بلادها “تدرس إمكان التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة“.
وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، ورغم توقيع إعلان مبادئ عام 2015، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.
وترفض إثيوبيا إشراك أطراف غير أفريقية في المفاوضات، وتؤكد على أهمية الاستمرار بالصيغة التي يرعاها الاتحاد الإفريقي.

 

* Middle East Eye: المشيشي تعرض للاعتداء فى قصر قرطاج فى وجود رجال أمن مصريين

كشف تقرير حصري لموقع Middle East Eye ، أن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي تم استدعاؤه مساء الأحد الماضي إلى القصر الرئاسي وطلب منه مراراً وتكراراً الاستقالة، وعندما رفض تعرض لاعتداء جسدي مبرح.

المشيشي تعرض للاعتداء

وأضاف التقرير، أن المشيشي أُجبر على الاستقالة وأن أحد أسباب عدم ظهوره علناً حتى اللحظة هي إصابات وجهه الناجمة عن الاعتداء المبرح عليه في القصر ..

https://www.middleeasteye.net/news/tunisia-prime-minister-hichem-mechichi-assaulted-palace-coup

وبحسب المصادر كان هناك أشخاص ( غير تونسيين ) في القصر الرئاسي أثناء استدعاء المشيشي هم مسؤولون أمنيون مصريون حضروا للقصر بناء على تنسيق بين السيسي وسعيد وبمباركة من محمد بن زايد لتقديم المشورة لسعيد قبل الانقلاب وتوجيه العمليات؛ ومن غير الواضح الدور الذي لعبوه في استجواب المشيشي والاعتداء عليه.

السيسي يوفر الدعم للإنقلابيين

بينما نجا زعيم حزب النهضة الشيخ راشد الغنوشي من مصير مشابه، بسبب مرضه، لأنه خرج لتوه من المستشفى حيث كان يعالج من الإصابة بفيروس كورونا.

ونقل “ميدل إيست آي” عن مصدر قوله إن “عبدالفتاح السيسي عرض تقديم كل الدعم الذي يحتاجه سعيد من أجل الانقلاب”.

وأضاف المصدر: “تم إرسال عسكريين وأمنيين مصريين إلى تونس، بدعم كامل من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد”.

ولفت الموقع البريطاني إلى أنه فهم وجود معارضة كبيرة، عبر العديد من المكالمات الدولية، للخطوة التي أقدم عليها “سعيد” بالانقلاب على السلطات.

وأشار إلى أن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم غير راضين عن آخر التطورات، وكانت واشنطن مترددة في وصفه بالانقلاب.

رفض جزائري

وقال الموقع إن معلومات تفيد بأن الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” أبلغ كلا من “سعيد” وساسة معارضين بارزين أن بلاده “لن تسمح بأن تقع تونس تحت النفوذ السياسي والعسكري لمصر”.

وأوضح أن الجزائر تعتبر كلا من ليبيا وتونس مناطق نفوذ مشروعة، وستكون “قلقة بشكل خاص من وجود ضباط أمن مصريين في قصر قرطاج”.

وقال الموقع البريطاني إن علاقة “سعيد” بـ”المشيشي”، كانت مضطربة للغاية منذ ترشيحه للمنصب، رغم أنه كان اختيار الرئيس نفسه.

كانت صحيفة Middle East Eye ذاتها قد نشرت وثيقة مسربة في مايو الماضي تحوي خطة عمل انقلابية حددها مستشارو قيس سعيد المقربون.

وحددت الخطة حملة تطهير أو موجة اعتقالات جماعية ستتم بعد الإعلان عما يشار إليه بـ “الانقلاب الدستوري” وقالت الوثيقة إن سعيد سيعلن “دكتاتورية دستورية” يقول واضعو الوثيقة إنها أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية”

وأنكرت الرئاسة التونسية، في البداية وجود الوثيقة، قبل أن يعترف قيس سعيد بأنه قرأها.  ثم طبق كل ما جاء فيها لاحقاً.

 

* تفاصيل التحركات في وزارة الداخلية ونقل عدد كبير من القيادات الأمنية

كشفت مصادر أمنية، عن تفاصيل حركة وزارة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة، التي سيجري تنفيذها بداية من 1 أغسطس.

وأوضحت المصادر، أن حركة مديريات الأمن ستجرى فى 15 أغسطس المقبل، بعد انتهاء الضباط من تنفيذ الحركة، والانتقال للمواقع الجديدة التي جرى نقلهم إليها، حيث تجرى كل القطاعات ومديريات الأمن، حركات التنقلات الداخلية بها، ويعتمدها مساعد الوزير للقطاع، أو مدير الإدارة أو الأمن، ويبلغ بها قطاع شئون الضباط.

وحسب المصادر، فإن حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم، شملت الترقية والمد لأكثر من 12 ألف ضابط من رتبة الملازم، حتى اللواء، بالإضافة إلى 13 مساعدا لوزير الداخلية، و10 مدراء أمن و7 مديري إدارات عامة، وتم تصعيد أكثر من 50 قيادة أمنية من القيادات الشابة.

 

* مصادر تحسم الجدل حول مذكرات سامي عنان وإفشاء أسرار الجيش

كشفت مصادر أن أجزاء المذكرات التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي للفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، حول ثورة الـ25 من يناير ليست جديدة.

وأكدت المصادر أن هذه المذكرات المتداولة لا تتضمن معلومات لم تنشر من قبل، موضحة أنها نشرت في عام 2013 من خلال إحدى الصحف التي حصلت على مسودة مبدئية لمذكرات كان ينوى الفريق سامي عنان كتابتها عن أحداث الثورة.

وأضافت المصادر أنه لا يمكن للفريق عنان إصدار أي مذكرات أو تفاصيل تتعلق بالفترة التي قضاها في الخدمة بالقوات المسلحة المصرية دون الحصول على إذن مسبق منها ومراجعتها من قبل الأجهزة المسؤولة.

يذكر أنه في عام 2018 أعلنت القوات المسلحة المصرية إحالة تصريحات هشام جنينة بشأن سامي عنان، رئيس أركان جيش البلاد سابقا، لجهات التحقيق.

وقال الجيش في بيان مقتضب نشره على حسابه الرسمي في موقع “فيسبوك”: “في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي أنها تحتوي على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها، حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب“.

 

* زيادات جديدة في أسعار الفاكهة والخضروات

تسببت فاكهة الصيف في العديد من الأزمات، والتي ينتظرها المصريون لتناول البطيخ والمانجو والعنب والفواكه الأخرى، إذ  نتج عنها العديد من حالات التسمم إضافة إلى ارتفاع أسعارها.

قال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار فاكهة الصيف مرتفعة بالأسواق وذلك  يرجع لعدة أسباب من أهمها انخفاض أنتاجية فاكهة الصيف هذا العام ، إضافة إلي التغيرات المناخية الغير الملائمة التي أثرت على إنتاجية معظم المحاصيل .

وأضاف “أبوصدام” في تصريحات صحفية، أن معظم الفاكهة كالمانجو والعنب والتين انتاجيتهم ضعيفة هذا الموسم مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفاكهة بسبب قلة المعروض.

وأشار “نقيب الفلاحين ” إلي أنه لا يتوقع انخفاض أسعار الفاكهة خلال الفترة القادمة لإننا في ذروة إنتاج معظم أصناف الفاكهة كالمانجو والعنب، موضحا أن هناك بعض الفاكهة التي تعد في نهاية موسمها مثل البطي .

وأوضح حسين أبوصدام  أنه يتوقع ارتفاع جديد في أسعار البطاطس والطماطم وبعض الخضروات، وكذلك ارتفاع أسعار بعض الفواكه خلال الفترة القادمة.

المغرب تعتقل ناشطاً من مسلمي الإيغور بعد مغادرته تركيا

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

اعتقلت السلطات المغربية ناشطاً من مسلمي الإيغور تمهيداً لتسليمه للصين، بناء على “مذكرة اعتقال” قام الإنتربول بتوزيعها.

المعتقل هو يديريزي إيشان مهندس كمبيوتر يبلغ من العمر 33 عامًا وأب لثلاثة أطفال، وكان يقيم في تركيا بشكل قانوني منذ عام 2012، حيث عمل في مجال البرمجة والتصميم بالإضافة إلى كونه ناشط حقوقي.

إيشان قرر مغادرة تركيا بعد تعرضه لحملات اعتقال متكررة، حيث وصل مدينة الدار البيضاء في مساء 19 يوليو، مشيرا إلى أنه اتصل بزوجته، يوم السبت، ليبلغها أن سيجري ترحليه من المغرب.

إيشان كان مسئولا عن موقع إلكتروني يهتم بقضايا أقلية الإيغور، كما ساعد نشطاء آخرين في التواصل مع وسائل الإعلام وجمع شهادات عن الانتهاكات التي تحدث بحق أبناء جلدته في إقليم شينجيانغ غربي الصين.

المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب قالت إن مواطناً صينياً اعتُقل بعد هبوط طائرته في مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء يوم 20 يوليو/تموز، لدى وصوله من إسطنبول، وأضاف الأمن المغربي أن المواطن الصيني كان محور “مذكرة حمراء” أصدرها الإنتربول بحقه.

وقالت السلطات المغربية إنها أبلغت الإنتربول وبكين باعتقاله، وإنه تمت إحالة المواطن الصيني إلى الادعاء بانتظار إجراءات ترحيله.

فيما لم تكشف السلطات المغربية عن اسم المعتقل، إلا أن منظمات حقوقية كشفت عن هويته، وأن اسمه يديريزي إيشان، فيما عبرت عن خشيتها من ترحيله إلى الصين، التي قال حقوقيون إنها تلاحق مسلمي الإيغور.

يشار إلى أن المغرب كان وقع على معاهدة “تسليم المجرمين “مع الصين في 2017، من بين العديد من المعاهدات المماثلة التي أبرمتها بكين في السنوات الأخيرة.

انتهاكات بكين بحق مسلمي الإيغور

منذ عام 2016، احتجزت الصين ما يصل إلى مليون من الإيغور المسلمين، من مواليد شينجيانغ، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في شمال غربي الصين، في معسكرات اعتقال، وهي مراكز أطلقت عليها الحكومة اسم “معسكرات إعادة التأهيل“.

يجبر المسؤولون في المعسكرات الإيغور على التخلي عن ثقافتهم، واعتماد العادات الصينية، مثل تعلُّم لغة الماندرين.

كما ظهرت تقارير عن التعذيب، إذ زعمت امرأة أنها شاهدت اغتصاباً جماعياً وتجارب طبية على السجناء أثناء تعليم الدعاية الصينية في المعسكرات، كما اتُّهمت الحكومة بتعقيم نساء الإيغور.

بينما بررت السلطات أفعالها بادعاء أن الإيغور “إرهابيون ومتطرفون دينيون“.

تستخدم الحكومة الصينية بالفعل أدوات مراقبة عالية التقنية لمراقبة الإيغور، وضمن ذلك تركيب مئات الآلاف من الكاميرات في شينجيانغ للتعرف عليهم، والتجسس عليهم عبر هواتفهم.

وتقول جماعات حقوق إنسان وباحثون ومقيمون سابقون وبعض المشرعين والمسؤولين إن السلطات في شينجيانغ سهلت العمالة القسرية من خلال احتجاز نحو مليون من الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى بالأساس عام 2016.

تأييد أحكام المؤبد والمشدد على قيادات الإخوان في قضية “التخابر مع حماس”.. الأربعاء 28 يوليو 2021.. فأر أمام إثيوبيا أسد على المصريين قانون السيسي الجديد للري انتقام من المزارعين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأييد أحكام المؤبد والمشدد على قيادات الإخوان في قضية “التخابر مع حماس”

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، في حكم نهائي، برفض الطعن وتأييد الحبس المؤبد والمشدد، على المرشد العام لـ”جماعة الإخوان المسلمين ونائبه، وآخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “التخابر مع حماس”.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للدكتور الراحل “عصام العريان” رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “الحرية والعدالة”، بسبب وفاته.

 قضية التخابر مع حماس

وكانت محكمة الجنايات قضت في سبتمبر من العام 2019، برئاسة قاضي الإعدامات “محمد شيرين فهمى”، بأحكام تتراوح ما بين المؤبد والمشدد على كلاً من: المرشد العام لـ”جماعة الإخوان المسلمين” محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وسعد توفيق الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي الأمين العام المساعد لحزب “الحرية والعدالة”.

بالإضافة إلى “سعد عصمت الحسيني محافظ الغربية السابق، وحازم فاروق عبد الخالق، ومحيي حامد السيد مستشار رئيس الجمهورية السابق، وخالد سعد حسنين، وخليل أسامة العقيد، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس الراحل محمد مرسي.

كذلك تضمن الحكم معاقبة كل من “عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية السابق للشؤون الخارجية، وأيمن علي سيد، وأحمد محمد الحكيم بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأسعد الشيخة نائب رئيس الديوان، بالسجن 7 سنوات”.

بينما قضت ببراءة 7 متهمين هم: صفوت حجازي، وحسن خيرت الشاطر، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال السيد محمد، وسامي أمين حسين السيد، وجهاد عصام الحداد المتحدث السابق باسم “جماعة الإخوان المسلمين”.

وتأتي تلك الأحكام بالرغم من حالة التقارب بين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” والسلطات المصرية التي تقود وساطة بين الحركة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي في صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين.

 

* للعام الثاني.. استمرار إخفاء الشاب محمود راتب قسريا

وثقت الشبكة المصرية المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء المواطن محمود راتب يونس القدرة قسريا، وذلك بعدما اعتقلته قوات أمن القاهرة تعسفيا بالقرب من مسكنه في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، ولم يتم عرضه على جهات التحقيق حتى اليوم.

يذكر أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت محمود الذي عمل مدربا فى صالة للألعاب الرياضية، ويبلغ من العمر 29 عاما، وفق شهود عيان- أثناء عودته وزوجته الشابة إلى مسكنهم في الساعات الأولى من يوم 13 اكتوبر 2019، واقتادوه بعد التحفظ عليه داخل سيارة ميكروباص، وذلك بعد تفتيشه وشل حركته.

وأكدت مصادر الشبكة أن الشاب محمود لم يسبق اعتقاله من قبل، وكان يقضي معظم وقته في التدريب بصالة الألعاب الرياضية، ولم يمر على زواجة سوى 6 أشهر قبل اعتقاله.

تقدمت أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات المختصة، ورغم مرور قرابة عامين منذ اعتقاله تعسفيا، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

 

* إخلاء سبيل “نجاد البرعي” بعد التحقيق معه في قضية “التمويل الأجنبي”

قررت المحكمة الاقتصادية، إخلاء سبيل المحامي الحقوقي “نجاد البرعي”، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التمويل الأجنبي”.

وكان قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق، قد حدد أمس الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في “المعهد الجمهوري للشؤون الدولية” و”المعهد الوطني الديمقراطي” و”مؤسسة بيت الحرية” و”مؤسسة كونراد إديناور”.

وأصدرت المحكمة قراراً ببرائه المتهمين من تهم “إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، وتسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع”.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن “تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها”.

قضية التمويل الأجنبي

يذكر أنه بدأ التحقيق في قضية تمويل منظمات محلية وأجنبية في يوليو 2011، بعد 5 أشهر من سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأدى إلى إدانة وإغلاق مكاتب 5 منظمات دولية في مصر.

وعلى مدى الثلاثة أعوام الأخيرة، أصدر قضاة التحقيق أوامر جديدة بالمنع من السفر بحق حقوقيين، ونالت تلك الإجراءات من 12 منظمة حقوقية على الأقل. وبناءً على تلك القرارات، ارتفع إجمالي الحقوقيين الممنوعين من السفر إلى 12 حقوقياً وحقوقية.

كذلك تم استدعاء 5 آخرين للتحقيق، ليصبح إجمالي المطلوبين للتحقيق بشأن نشاطهم الحقوقي 17 حقوقياً.

 

* حياة سمية ماهر في خطر بالغ والسجن 3 سنوات لـ23 من أبناء الشرقية واستمرار إخفاء “محمود” للعام الثاني

أكد زوج المعتقلة سمية ماهر أن “حياتها في خطر شديد هذه الأيام وطالب النيابة العامة بالتحرك حفاظا على حياتها والعمل على إخلاء سبيلها خاصة بعد مُضي 1560 يوما على اعتقالها دون جريمة“.
وأوضح عبر صفحته على فيس بوك أن “سمية ممنوعة من الزيارة منذ اعتقالها، وحصلت على قرار بإخلاء سبيلها في وقت سابق وتم إلغاؤه دون ذكر الأسباب ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض لها داخل مقر احتجازها بسجن القناطر، الذي لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان“.
وحصلت سمية ماهر على إخلاء سبيل في 29 ديسمبر 2020 بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات و تم تغيير القرار إلى التجديد لـ 45 يوما ليتواصل مسلسل التنكيل بها داخل الحبس الانفرادي بسجن القناطر ومنعها من الزيارة في ظل تدهور حالتها الصحية وإصابتها بعدة أمراض داخل محبسها.
ووثق العديد من منظمات حقوق الإنسان ما تتعرض له “سمية” من انتهاكات منذ اعتقالها يوم 17 أكتوبر 2017، وتعرضها للإخفاء القسري 11 شهرا قبل أن يتم نقلها إلى سجن القناطر، وإصابتها بعدة أمراض بينها القولون العصبي وارتجاع المريء والتهابات حادة في المعدة، والتهابات في مفاصل الركبة، وهو ما يُوجب بضرورة الإفراج الفوري عنها في ظل انتشار فيروس كورونا، نظرا لضعف مناعتها وتدهور حالتها الصحية“.

إخفاء “محمود

فيما وثقت منظمة “نحن نسجل” استمرار جريمة الإخفاء القسرى للشاب “محمود راتب يونس” منذ ما يقرب من عامين.
وأوضحت أن “الضحية يبلغ من العمر 30 عاما ويعمل مدربا في مركز رياضي بمنطقة مصر الجديدة، وكانت قوات الانقلاب بالقاهرة قد اختطفته بتاريخ 13 أكتوبر 2019 من محيط منزله بالتجمع الأول في محافظة القاهرة أثناء عودته من عمله“.
وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم المناشدات الحقوقية والبلاغات التي تم تحريرها لنائب عام الانقلاب ووزير داخلية الانقلاب دون تجاوب معهم بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

سجن أبرياء لمدة 3 سنوات

إلى ذلك استنكر عدد من المنظمات الحقوقية صدور حكم نهائي من محكمة أمن الدولة طوارىء بمنيا القمح محافظة الشرقية من أول جلسة بالسجن 3 سنوات لـ 19 معتقلا دون الاستماع لطلبات الدفاع ضمن مسلسل الانتهاكات وإهدار القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان“.
وذكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أن “المحكمة رفضت طلبات الدفاع بالاطلاع والاستعداد للمرافعة في القضايا المحالة اليها من النيابة العامة رغم أنها أول جلسة، وأكد على رفضه إهدار الحقوق المنصوص عليها في القانون“.
وقالت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” من يوقف هذه المهزلة أو ما يعرف بكارثة محاكم جنح أمن الدولة طوارىء؟. وأوضحت أن “المحكمة أصدرت حكما نهائيا وغير قابل للطعن عليه في جلسة واحدة بالسجن 3 سنوات لـ 19معتقلا من أبناء مركز منيا القمح وهم:
1/أحمد هاشم هاشم
2/أشرف علي حسن
3/ محمد عيد
4/ سالم أحمد عبد الغني
5/ عبده أشرف عبده وهبة
6/عاطف حسن محمد
7/صلاح السيد حجاب
8/أحمد السعيد الشلبي
9/عيسى حلمي حسان
10/ياسر السيد إسماعيل
11/محمد إبراهيم غنيم
12/أحمد عبد العليم
13/محمود عاطف
14/أحمد حجازي
15/حسن واصل
16/محمود بخيت
17/محمود محمد طه
18/عبدالسلام عبدالعظيم
19/علي جمال

وسجن آخرين نصف عام

كما أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة الجنايات حكما بالسجن 6 شهور بحق المعتقل إبراهيم أبوزيد إبراهيم كريم. كما أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ مشتول السوق والمنعقدة بمحكمة بلبيس حكما بالسجن لمدة ٣ سنوات بحق 4 معتقلين وهم :
١/ خالد عليوة السيد أحمد عيسى
٢/ على أحمد محمد عبدالعال العبد
٣/ أحمد رمضان حامد
٤/ معاذ عبدالعظيم إمبابي
يُذكر أن محاكم جنح أمن الدولة طوارئ استثنائية ومعروفة بإصدارها أحكاما مغلظة حيث لا يسمح قانون الطوارئ للمحكوم عليهم بالطعن عليها أو بالاستئناف على تلك الأحكام.

 

* تجديد حبس رجل الأعمال المصري حسن راتب في “قضية الآثار”

جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة المصرية، الأربعاء، حبس رجل الأعمال حسن راتب، احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بتمويل عمليات تنقيب عن الآثار في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، وفقاً لاعترافات النائب البرلماني السابق علاء حسانين، الشهير بـ”نائب الجن”، والذي عُثر بحوزته على كمية كبيرة من الآثار لعصور مختلفة.

وألقي القبض على راتب، في 28 يونيو الماضي، تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت تحقيقات النيابة مع حسانين أنّ راتب متهم بتمويل الأخير مادياً في عمليات التنقيب عن الآثار. وهو ما أكدته اعترافات شقيق حسانين، والذي قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه، وآخرين، على ذمة التحقيقات في القضية.

وواجهت النيابة المصرية راتب باعترافات حسانين، وشقيقه المتهم في القضية مع 16 آخرين، بشأن تكوين تشكيل عصابة للاتجار في الآثار، وتوفير راتب المعدات المستخدمة في عمليات البحث والتنقيب عن الآثار، وتربحه ملايين الجنيهات مستغلاً امتلاكه جنسية أجنبية لتهريب وبيع الآثار خارج البلاد.

وبحسب تحقيقات النيابة، فإنّ راتب مول العصابة بمبلغ 50 مليون جنيه على مدار 5 سنوات للتنقيب عن الآثار، في حين أنكر رجل الأعمال هذه الاتهامات، ونفى منحه الأموال لأحد من أفراد العصابة، مدعياً أنه تعرف إلى حسانين في إحدى جلسات الذكر وحب الرسول الكريم.

 

* الحقوقي جمال عيد عن التحقيق معه: أكاذيب ورغبة في الانتقام

كشف مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، تفاصيل مجريات أول تحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية تمويل المجتمع المدني“.

وقال في بيان، الأربعاء إنه بعد 10 سنوات من فتحها، وجد ملف القضية مليئاً بالأكاذيب والفبركة، والرغبة في الانتقام من المؤسسات المستقلة، وإنه من المقرر عقد جلسة التحقيق الثانية في الأول من أغسطس المقبل.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان، الأربعاء، بشأن جلسة التحقيق التي انتهت مساء أمس، إن قاضي التحقيق الجديد المنتدب عقد أمس أولى جلسات التحقيق بعد مرور 10 سنوات على فتح “القضية السياسية الملفقة”، واقتصرت جلسة التحقيق التي استمرت لنحو ثلاث ساعات على الاطلاع على ملف القضية الذي يبلغ نحو ألفي صفحة، والوقائع المنسوبة للشبكة العربية ومديرها.

وأضاف البيان: “فوجئ جمال عيد، والمحامون المرافقون له أثناء مطالعتهم ملف القضية بأنه يتضمن صوراً ضوئية لتقارير قانونية وبحثية أصدرتها الشبكة العربية، مثل تقرير عن الحبس الاحتياطي المطول وخطورته، وتقارير عن الصحافيين السجناء، وسجناء الرأي في مصر، وعن أوضاع السجناء والسجون السيئة، مصحوبة بتحريات وادعاءات ضابط من الأمن الوطني، يزعم أن هذه التقرير تهدف إلى هدم الدولة، وإثارة الرأي العام، وأن الشبكة العربية تلقت تمويلا من منظمة هيومن رايتس ووتش، ولجنة حماية الصحافيين بنيويورك، وهما تعاديان النظام في مصر“.

وتضمن الملف العديد من المذكرات والتقارير التي تحمل معلومات متضاربة ومتعارضة، إذ يزعم بعضها أن الشبكة العربية تأسست في عام 1995، وآخر أنها تأسست في 2004، وتقرير يؤكد أنها لم تسدد ضرائب، وتقرير يؤكد أنها سددت الضرائب.

وقال جمال عيد: “وضحت الصورة كثيرًا حين سطر ضابط أمن الدولة في تحرياته أن الشبكة العربية ومديرها لعبا دوراً رئيسياً في أحداث يناير، ومحاولات هدم الدولة، وهو ما تقر به الشبكة العربية ومديرها، فالمشاركة في ثورة يناير، وليس أحداث يناير، هو مدعاة للفخر، وثورة يناير كانت محاولة لإنقاذ مصر من الفساد والاستبداد“.

وأضاف البيان: “بمطالعة ملف القضية، فوجئ جمال عيد والمحامون بغياب مستندات مهمة سبق تقديمها في 2016، تثبت أن ادعاءات وتحريات ضابط الأمن الوطني بتلقي منح على الحساب الشخصي هي أكاذيب وافتراءات، حيث سبق أن قدم المحامون وثائق بنكية تثبت أن التحويلات وصلت من حساب شخصي لجمال عيد في نيويورك، والذي فتحه حين كان يعمل ويقيم هناك“.

وقال جمال عيد: “عانينا من التشهير والملاحقة طوال 10 سنوات بمشاركة قضاة التحقيق في الجزء الأول أشرف العشماوي، وسامح أبو زيد، واللذان خرجا في مؤتمرات صحافية قبل الحكم في القضية، ليتهما مؤسسات مدنية، ويذكراها بالاسم، بل وسمحا لمسؤولين في الدولة، مثل وزير العدل السابق عادل عبد الحميد، والوزيرة فايزة أبو النجا، بعقد مؤتمرات صحافية ليهاجمها المنظمات الحقوقية رغم عدم قانونية ذلك، في حين حكمت محكمة النقض ببراءة كل المؤسسات والأشخاص في القسم الأول من القضية، وأشادت بهذه المؤسسات وأثنت عليهم“.

وأضاف: “حين تسلم القاضي هشام عبد المجيد مسؤولية التحقيق قام بمنعنا من التصرف في أموالنا، ومنعنا من السفر منذ عام 2016، وترك الإعلام المقرب من الدولة ينهش في المؤسسات الحقوقية المستقلة لمدة خمس سنوات، واستمر المنع من السفر والتحفظ على الأموال حتى اليوم“.

وقالت الشبكة العربية إنها تتمنى أن “يكون أداء قاضي التحقيق الحالي، المستشار على مختار، مختلفا، وأن يعمل سيادة القانون، ولعل اختفاء أوراق ومستندات مهمة من القضية، وتضارب التقارير التي أعدتها جهات تسيطر عليها الدولة، والتحريات الملفقة المليئة بالأكاذيب توضح حقيقة القضية، والهدف الانتقامي من المؤسسات الحقوقية المستقلة، بعد استبعاد المؤسسات الدولية من القضية“.

 

*قرارات قضائية صدرت

– قرر مساء أمس قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اغلاق المجتمع المدني استكمال التحقيق مع المحامي الحقوقي مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بجلسة اﻷول من أغسطس المقبل.

– أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش حلوان لجلسة 24 أكتوبر المقبل.

– أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم الاجناد لجلسة 13 سبتمبر المقبل.

 –أجلت الدائرة الخامسة ارهاب محاكمة 22 متهم فى القضية المعروفة إعلامياً قضية داعش العمرانية لجلسة 26 سبتمبر المقبل.

–قضت الدائرة الخامسة ارهاب بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية داعش السلام وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

* وزير الداخلية يقرر إبعاد تونسي خارج البلاد

أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، قرارا نشر بالجريدة الرسمية، بشأن إبعاد مواطن تونسي الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونص القرار على أنه بعد “الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامـة الأجانـب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 24 يونيو 2021 بشأن طلب إبعاد تونسي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام“.

ونصت المادة الأولى من القرار، على إبعاد فؤاد بن محمد البركي، تونسي الجنسية، ومن مواليد 1 نوفمبر 1973، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام .

فيما نصت المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ونصت الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية.

 

* حملة حقوقية للمطالبة بالإفراج عن 64 صحفيا.. “الصحافة ليست جريمة”

أطلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان حملة دعم ومساندة للصحفيين المعتقلين بتهم رأي وقضايا نشر، والمطالبة بالإفراج عنهم ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها. وذكرت أنها “وثقت استمرار حبس 64 صحفيا خلف قضبان السجون، منهم 12 صحفيا مقيدا بالنقابة، كل جريمتهم هي نشر المحتوى الإخباري، الذي هو جوهر عملهم الصحفي“.
وأوضحت الشبكة أن “الحملة التي أطلقتها تحت عنوان “الصحافة ليست جريمة” تسلط الضوء على الصحفيين المنسيين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، وعرض قضاياهم العادلة على الرأي العام، أملا في تحرك نائب عام الانقلاب لإخلاء سبيلهم، بدلا من استمرار حبسهم احتياطيا، فالصحافة مهنة شريفة وليست جريمة يُعاقب عليها القانون.
وحثت الشبكة المتابعين على التفاعل مع هذه الحملة؛ لإنقاذ الأبرياء والتخفيف عن أسرهم التي تعاني ويلات البعد والحرمان.
ضمن حملة “الصحافة ليست جريمة” طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالحرية لـ “محمد عطية أحمد عطية” المعروف بمحمد الشاعر المصور الصحفي المعتقل للمرة الثانية منذ 13 سبتمبر 2019.
وأوضحت أن “محمد” من مواليد محافظة الدقهلية ويعمل في مجال الصحافة والإعلام منذ عشر سنوات، تخرج الشاعر من كلية الإعلام جامعة القاهرة وعمل في العديد من الوسائل الإعلامية المصرية والعربية.
وأشارت إلى أنه تم اعتقاله أول مرة في العاشر من شهر أكتوبر لعام 2016، من بيته بمدينة السادس من أكتوبر، ثم سجن على ذمة قضية رقم 761 لعام 2016، وأُفرج عنه في الحادي عشر من شهر فبراير لعام 2018.
ثم اعتُقل للمرة الثانية في الثالث عشر من شهر سبتمبر لعام 2019 وتعرض للإخفاء القسري لمدة شهرين ونصف بمقار أمن الانقلاب ثم ظهر في نهاية العام على ذمة قضية رقم 1480 لعام 2019 برفقة الصحفي حسن القباني ومنذ ذلك التاريخ وهو يقبع بمحبسه بسجن تحقيق طره مقيد الحرية فقط لكونه صحفيا.
وتتواصل مأساة حرمانه من حقه فى الحرية كما حرمان أسرته وبناته الثلاث من رعايته ضمن مسلسل الانتهاكات ضد الصحفيين.
كما طالبت الشبكة بالحرية للصحفي “عمر كامل أحمد سعد عبد السلام” البالغ من العمر 40 عاما، والذي تم اعتقاله يوم 25 ديسمبر 2019 من مقر عمله وتعرض للإخفاء القسري بعدها لمدة 69 يوما داخل مقر قوات الأمن بكفر الشيخ.
وذكرت أنه “ظهر في يوم 3 مارس 2020 في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس على ذمة القضية 1530 لسنه 2020 حصر أمن دولة عليا والتي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسه حيث يقبع بسجن طرة تحقيق.
وأشارت إلى أن “عمر عمل بجريدة الفرسان ثم جريدة آخر الأسبوع ثم جريدة الوطن ثم موقع وكالة بلدي الإخبارية ثم جريدة الطبعة الأولى“.
كان المرصد العربي لحرية الإعلام، أكد أن شهر يونيو 2021 المنقضي كان حافلا بالانتهاكات ضد حرية الإعلام من قِبَل سلطات الانقلاب، والتي تنوعت بين انتهاكات تشريعية بهدف فرض المزيد من التضييق على حرية الصحافة والإعلام، وانتهاكات من قِبَل إدارة الصحف والقنوات بحق الموظفين غير الموالين للنظام الحاكم، كما استمرت إدارات السجون في فرض المزيد من المعاناة على الصحفيين المحبوسين وأسرهم“.
ووثق المرصد في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر يونيو 2021 العديد من الانتهاكات بلغت 33 انتهاكا متنوعا، فضلا عن استمرار حبس 70 صحفيا.

 

* فأر أمام إثيوبيا أسد على المصريين قانون السيسي الجديد للري انتقام من المزارعين

في ظل خسائر وهزائم متتالية مُنِيَ بها المنقلب السيسي ونظامه أمام إثيوبيا في ملف سد النهضة، سواء في المحافل الإفريقية أو الدولية والأوربية وغيرها، تسببت في ضياع حقوق مصر المائية  في مياة النيل، وجرى الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق ملزم، ما منح سد النهضة حصانة ذاتية لا يمكن قصفه عسكريا.

وسط ذلك الخراب المُتوقع في مصر من أثار سد النهضة، سواء بخسارة الرقعة الزراعية وتصحر معظم أراضي مصر ومعاناة أراضي المصريين من نقص المياه؛ بسبب سد النهضة وبدلا من أن يدعم السيسي الذي جلب الخراب لمصر الفلاحين؛ لتمكينهم من مواجهة الأزمة ، يصب عليهم لعناته وانتقامه مظهرا عضلاته وفتوته في قمع الفلاحين، ولتعويض خسائر الخارج لكن من الداخل، من المقرر أن يمرر برلمان العسكر، الذي هندسه السيسي وعساكره على مقاسهم وخدمة لما ينفعهم هم من إخضاع المصريين وتحقيق مصالح النظام، وليس مراعاة لمصالح الشعب المصري، قانون الري الجديد، الذي لا يمكن وصفه إلا بتخريب الزراعة في مصر وتعميق الفجوة الغذائية وهجر الفلاحين أاراضيهم وتبويرها أو بيعها للمباني أو أي نشاط آخر غير الزراعة.

منع محاصيل

ويحظر مشروع القانون زراعة المحاصيل “الشرهة للمياه” في غير المساحات المحددة في القرار الوزاري، كما فرض غرامات مالية كبيرة على المزارعين مقابل منح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، إضافة إلى تحميلهم نسبة 10 % من قيمة تكاليف إنشاء أو شبكات المصارف المغطاة وإحلالها وتجديدها، وكذا المصارف الحقلية المكشوفة والمساقي المطورة.

وفرض القانون رسوما تصل إلى 500 ألف جنيه مقابل الاستفادة من الموارد المائية، سواء كانت مياها عذبة أو جوفية، أو مياه صرف صحي أو زراعي أو صناعي مُعالجة، أو مياه بحر مُحلاة. واستحدث كيانات باسم “روابط مستخدمي المياه”؛ لتقليل المركزية، وتمكين المنتفعين بالمياه من إدارة شبكات الري القريبة منهم.

وتضمنت الرسوم الواردة في القانون رسما بقيمة 5 آلاف جنيه مقابل منح المزارع ترخيصا بحفر البئر الجوفي، وآخر بقيمة 200 ألف جنيه مقابل ترخيص ري الأراضي الزراعية الجديدة، ومخرج الصرف لها، شرط أن يصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، وثالثا بقيمة 1250 جنيها كل خمس سنوات، مقابل ترخيص إقامة آلات رفع المياه على المصارف.

الصرف الزراعي

كما شملت رسما للترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة؛ لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة، بواقع 10 آلاف جنيه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وإلغاء التراخيص في حال ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها، أو لأي سبب آخر، وتضمنت كذلك رسما بقيمة 250 جنيها سنويا للترخيص من وزارة الري بإقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تُدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية)، أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة.

وفرض القانون رسما بقيمة 500 ألف جنيه مقابل الترخيص بالقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة، ذات الصلة بالموارد المائية، مع التوسع في تعريف “حرم النهر” من خلال النص في القانون على “امتداده حتى 80 مترا خارج خطي التهذيب من جانبي النهر” وهو النص الذي أثار اعتراضات العديد من النواب، ورفضت الحكومة والأغلبية اقتراحاتهم بتخفيض تلك المسافة إلى 50 مترا.

الشح المائي

وبحسب وزير ري الانقلاب، فإن مصر من أكثر الدول معاناة من الشح المائي، لأن مواردها المائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنويا، وفي المقابل، يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر إلى حوالي 114 مليار متر وبالتفحص في حجم وقيمة الغرامات والرسوم التي يفرضها القانون  الجديد فلن يستطيع فلاح تحملها وهو ما يعني، إما التشريد أو الحبس أو هجران الأراضي وتبويرها وهو ما يعني خراب مصر وجوع أهلها على يد السيسي، الذي يفضل دور النعامة في الخارج فيما يستأسد على المصريين في الداخل، وهو ما يدفع المصريين أمام حافة الهاوية إما الموت بالجوع والعطش أو بغرامات السيسي، ويبقى الحل الأمثل هو الثورة ضد بقاء السيسي نفسه وترك إدارة مصر لأهلها، الذين لا يخونون الوطن بتوقيع اتفاقات مذلة لمصر في 2015، يدفع المصريون ثمنها حاليا، فيما يبني السيسي عاصمته الإدارية المملوءة بالحدائق والأنهار الخضراء والملاهي المائية بينما الفلاح البسيط عليه أن يزرع أرضه لا ليعيش منها؛ بل ليسد ضرائبها ورسوم الري وغرامات ما أنزل الله بها من سلطان.

 

* إسناد تطوير الأضرحة للجيش عسكرة وبحثاً عن شعبية للسيسي وأموال النذور والبهرة

بشكل مفاجئ، قرر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي إسناد ترميم وتجديد مقامات وأضرحة “آل البيت”، خاصة ضريح السيدة نفيسة، والسيدة زينب، والحسين، إلى الجيش.

وقالت رئاسة الانقلاب، في بيان لها، إن “السيسي اجتمع مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء إيهاب الفار، وإن التوجيه شمل ترميم الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشيا مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنبا إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع، وتستهدف الخطوة من قبل السيسي عدة عصافير في توقبت بالغ الأهمية“. 

 شعبية  وسط الصوفية

يعاني السيسي وفق التقديرات الإستراتيجية من تدني شعبيته بسبب الطريقة الفاشلة التي يدير بها مع نظامه العسكري مغلق التفكير، حيث تسبب في بيع تيران وصنافير والتنازل عن غاز المتوسط وإغراق المصريين في دوامة الاقتراض وارتفاع الأسعار والفقر، بالإضافة إلى تضييع حصة مصر في مياه النيل، وتمادي إثيوبيا في الاستهانة بمصر، وحقوقها ومكانتها، بالاستمرار في الملء الثاني لسد النهضة بلا أي اتفاق ملزم أو مراعاة للمطالب المصرية، وسط عدم إقدام وغياب للإرادة السياسية لنظام الانقلاب والجيش المصري الأقوى  في المنطقة بالتهديد بعمل عسكري ضد إثيوبيا حفاظا على وجود مصر، وهو ما أهدر مكانة الجيش المصري  في نفوس المصريين، وأثار الكثير من التساؤلات حول صفقات السلاح المليارية المخزنة في المخازن ولا قيمة لها ولا دور لها في حماية الأمن القومي المصري.

ومن ثم فإن خطوة إسناد ترميم مساجد آل البيت للجيش محاولة لتريم شعبية السيسي ونظامه، خاصة في أوساط الصوفيين المرتبطين روحيا بمساجد آل البيت ويقدسون ويجلون زوارها وعمارها.

ويقدر عدد الصوفيين في مصر بنحو 10 مليون تابع. وشيخ مشايخ الطرق الصوفية بمصر حاليا هو عبد الهادي القصبي، وهو من ترأس حزب مستقبل مصر الداعم للسيسي.

واشتهرت بمصر عدة طرق صوفية كانت في معظمها وافدة وليست من تأسيس المصريين، كانت تمثل مع بداية ثورة 23 يوليو 1952م نحو 3 ملايين منتسب ينتظمون في 60 طريقة، أيدت جمال عبد الناصر بوضوح في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية من البداية، فعلى سبيل المثال وقفت مشيخة الطرق الصوفية مع عبد الناصر في صراعه ضد الإخوان المسلمين. في ديسمبر 1967م سار أكبر موكب صوفي رسمي في مصر تأييدا لعبد الناصر في أعقاب هزيمة 5 يونيو 1967. وما زالت الطرق الصوفية تسير على هذا النهج حتى الآن من تأييد الحاكم وعدم اتخاذ أي مواقف معارضة له مهما بلغت جرائمه 

توغل اقتصاد العسكر

كما يستهدف قرار السيسي زيادة تمكين  الجيش في داخل مفاصل حياة المصريين، بما يفوق أكثر من 60% من اقتصاد مصر وفق تقديرات سياسية وإستراتيجية عدة منها البنك الدولي ومركز كارينجي لدراسات الشرق الأوسط،  ويتوسع استيلاء الجيش على مشاريع إنشاء الطرق والكباري والمزارع السمكية واستصلاح الأراضي وبيع الخضروات والبسكوت والمخبوزات والحلويات، وتنتشر محطات نبزين “وطنية” في أنحاء الجمهورية، كما يستولي السيسي للعسكر على أجود المواقع والشواطئ والمصايف والفنادق ومراكز التسوق في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الاستيلاء هو عدم دفع شركات الجيش ومشروعاته أية ضرائب أو رسوم أو جمارك ما يحرم الموازنة العامة من أكثر من 60% من  الدخل المقرر لها، وهو ما يتسبب في عجز الموازنة الذي يُحمّله السيسي بدوره على المواطنين عبر فرض الرسوم والضرائب والاستقطاعات من رواتبهم 

صناديق  النذور وتبرعات البهرة

كما يمكن استنتاج ذلك الهدف عبر متابعة القرارات والقوانين التي يصدرها برلمان العسكر في الفترة الماضية، من إخضاع صناديق النذور والتبرعات في المساجد الكبرى وغيرها لسلطة وزير الأوقاف ومن ثم إحالتها إلى صندوق مركزي يخضع للسيسي تحت مسمى صندوق العمل الخيري، والذي بموجبه تُحال أموال الأوقاف والتبرعات وايرادات صناديق النذور  بالمساجد إليه بالمخالفة للقوانين والدساتير المعمول بها، بشأن استقلال أموال الوقف وخضوعها لشروط الواقف.

كما يمكّن قرار إسناد أعمال التطوير والترميم، الجيش من الاستيلاء على أموال تلك المساجد الكبرى وصناديق الأضرحة بها التي تعج بالأموال، والتبرعات من الداخل والخارج.

وفي 20 يونيو الماضي، استقبل  السيسي السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه أنجاله الأمير جعفر الصادق، والأمير طه مفضل، والأمير حسين مفضل، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأعلن السيسي عن “خالص التقدير لدور سلطان البهرة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، وآخرها ترميم أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، والحسين، لتتكامل مع جهود الدولة الحالية في تطوير المناطق المحيطة بتلك الأضرحة والمواقع الأثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية، وذلك فضلا عن الأنشطة الخيرية الأخرى المتنوعة لطائفة البهرة في مصر، بالإضافة إلى دعم صندوق تحيا مصر.

وبذلك فإن قرار إسناد ترميم المساجد المرممة من قبل البهرة للجيش مرة أخرى لا تتعدى فترة الشهر هو مجرد استرزاق وابتزاز آخر من قبل السيسي، كعادة النظم المصرية الفاسدة، لترميم المرمم وتطوير المطور، من أجل نهب الميزانيات وسرقة الأموال.

بجانب ذلك يمهد السيسي لاستغلال الحشود الصوفية في خلال الاستحقاقات القادمة سواء أكانت في مسرحية الرئاسة المقررة في 2022، إلا أن السيسي  تلاعب بها وأعطى نفسه صلاحيات مخالفة للدستور بامتداد وجوده إلى 2032، إلا أن المسرحيات والمشاهد التي يراد تصديرها تحتاج لحشود شعبية لا يمكن صناعتها من قبل الشعب المحاط بالفقر والغلاء والبطالة، فيكون الصوفيون هم زاد السيسي الشعبي في الفترة المقبلة.

 

* في ذكرى التفويض “العطش” هدية السيسي للمصريين بعد 8 سنوات من “الإرهاب المحتمل”

مرت 8 سنوات علي تفويض قائد عصابة الانقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي بمحاربة”الإرهاب المحتمل” الذي شحن فيه أنصاره في 26 يوليو 2013، إلى قبول وتبرير ومساندة رواية العصابة في مذابح مرتقبة بقوله: ” أنا بطلب من الشعب ينزل يوم الجمعة الجاية علشان يدوني تفويض لمواجهة الإرهاب المحتمل”. وكان ما كان في مذبحة المنصة (النصب التذكاري) بمدينة نصر بالقرب من مقر رابعة العدوية، وقتل على أثره نحو 110 شهداء وعشرات الإصابات منها إصابات خطيرة في تورط من بلطجية نخنوخ وبأدوار محددة واجه فيها الحجر طلقات الرصاص الحي والخرطوش من تحالف الداخلية مع بلطجية نخنوخ وعصابات البلاك بلوك.
حصاد 8 سنوات من التفويض طلب جديد من السيسي لتفويضه والجيش لوقف الانتقاد الذي يزعم أنه “الهري” وقبول العطش فيشدد القوانين على المزارعين لاسيما الأرز والذرة وقصب السكر ويأخذ غرامات باهظة لا تتوازي والعائد من هذه المحاصيل الحيوية للمصريين.
يقول الكاتب الصحفي وائل قنديل عبر @waiel65 “تفويض بالعطش.. تفويض بالظلم والقمع.. تفويض بصناعة الكراهية والاحتراب المجتمعي.. 26 يوليو 2013 أحد أسوأ الأيام التي مرت على مصر“.
جمعة التفويض التي دعا لها السيسي في (26 يوليو) زعمت أن الإرهاب هو في المسيرات والمظاهرات والاعتصامات الرافضة لتدخل القوة والألة العسكرية في تحديد مصائر المصريين، وأن المحتمل منها هو تخوفه أن تحقق صدا شعبيا لرافض الانقلاب المدعوم ماليا من السعودية والإمارات، وبالذخيرة من القوات المسلحة التي يتهم مراقبون السيسي بتوريطها  في المذابح.
تفويض الجيش
وربط مراقبون بين نجاح السيسي في تفويضه الأول والذي من علاماته مرور حادث المنصة مرور الكرام بلا تحقيق وتحميل الضحايا جرائم الجزار، ومن ثم الانتقال إلى المذبحة الكبرى في رابعة العدوية ونهضة مصر، وبين التفويض الذي طلبه السيسي في يناير 2014 من الجيش ليترشح للرئاسة وهو من قال: “والله ما في رغبة ولا إرادة منا لحكم مصر” وصدقه على ذلك اللواء أحمد وصفي الذي ربط الانقلاب بتحول السيسي من “فريق أول” إلى “رئيس” أثناء حواره مع بطريق الانقلاب عمرو أديب “امتى أقول أنه ما حدث انقلاب .. لو سيات الفريق أول عبدالفتاح بقى رئيس جمهورية“!!
السيسي اجتمع لتهميش “وصفي” الذي كان كالدب الذي قتل صاحبه، بقيادات الجيش ضمن ما أطلق عليه اللقاء “التثقيفي” بتنظيم الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، ليورط الجيش أكثر وأكثر، بطلبه تفويض الجيش للترشح للرئاسة.
فيظهر بديلا لوصفي مقدم الحفل العقيد ياسر الذي خرج وكأنه يرد على الأول “كنا نود أن نستأثر بالفريق أول السيسي لنا وحدنا، لكن إذا احتاجك الشعب فلن نرفض“!!
المشهد التمثيلي كان يحتاج لشمشرجي فيخرج ضمن لقاء “القوات المسلحة” بشكل طارئ أحمد بدير ليقول للسيسي: “الشعب سيقول نعم للاستفتاء وعليك أن تقول أنت نعم للشعب ولا تعطِه ظهرك“.
فيرد عليه السيسي “لا أملك ظهرًا لأعطيه لمصر، والمصريون لما عازوا نزلوا ولما بيعوزوا حاجة بيعملوها“.
انفصال شبكي
يؤكد مراقبون أنه وعلى مدى السنوات الثمانية يتكلم السيسي بحس الممثل العاطفي وبنفس الشيوفونية المنفصلة عن محنة المصريين، ففي البداية يلعب على الاحتراب الأهلي وفي النهاية بمسألة سد النهضة يداعب نفس الورقة ليتهم الإخوان -من خلال أذرعه الإعلامية- أنهم من يريدون الحرب! ويصر على العبور فوق جراح المصريين، تارة يركب العجل ويناقش هموم المجندين الشخصية ويشتري الموز من أحد بائعيه في مدينة نصر، وينفق أموال المصريين على علاج فئة من مئات الفئات (الفنانين) على نفقة دافعي الضرائب ومسددى فواتير الكهرباء والبنزين، ثم يطلب منهم أخيرا “بلاش هري” في مسألة سد النهضة وحقوقهم في مياه النيل.
السيسي في تفويض الجيش يدخل في حوار مع الممثل محمد صبحي ليخرج بجملة عاطفية “الكرسي مكتوب عليه اسم صاحبه اللي هيقعد عليه، واللى عاوزه ربنا هيكون إن شاء الله”، ويضيف: “هل عندكم استعداد نقسم اللقمة مع بعض عشان نوفّر مأكل ومسكن للمشردين في الشارع؟“!
بات المصريون في نهاية التفويض الأول والثاني والثالث وتهديداته بالتفويض البينية مخدوعين تماما كالفنان إيمان البحر درويش الذي قال: “أنت لم تطلب الإمارة”، فقال السيسي: «لم أطلبها ولن أطلبها“!
وبعد 8 سنوات يرى مراقبون أن الجيش منقسم فعليا بين فرقتين فرقة تؤيد الفريق سامي عنان وفرقة تؤيد السيسي، وهو ما أظهرته قرارات السيسي الأخيرة بعدم تثبيت قيادات الجيش لأكثر من عامين بعد أن كانت أربع سنوات وربما يدفعه طغيانه لاغتيال قادة في الجيش، والشماعة تتسع لمثل هذه الجرائم أو يكون الحادث قضاء وقدرا!
الرد على تفويض السيسي جاء من هذه النقطة الأخيرة، فالفنان”إيمان البحر” حفيد فنان الشعب “سيد درويش”وقف للسيسي بأنفسه -حركة بذيئة- ضمن رفضه لتفويضه الجديد بتعطيش المصريين.
يتحدث نشطاء وسياسيون أن إيمان البحر أفاق أن السيسي هو من باع النيل من أجل التفويض واتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي بالخرطوم كان تفريطا وأن عاقبة من يتحدث إما الاعتقال أو الموت، وبغض النظر عن إعلانه استعداده لتحمل أعباء حبه لمصر ونتائج لم يخفها أنصار السيسي وأعداء الإنسانية اللدودين، إلا أن استمرار السيسي ينذره بعاقبة وخيمة، وأن أحلامه طاغية وظالمة وباغية وأن الأفضل لمصر هو تنحيه كما أعلن ذلك عبدالناصر سلامة كاتب الأهرام الذي كان واحدا من الذين انخدعوا بالسيسي ثم استفاقوا، واليوم هو قابع في سجن “العقرب” سيئ السمعة مع رموز جماعة الإخوان وثورة يناير جمعهم رفض الظلم والطغيان، ورفض السطو على الحكم بقوة السلاح والدبابات.

 

* بعد ملء سد النهضة.. “المونيتور” تكشف عن الخاسرين والرابحين في “حرب المياه” المشتعلة

في تقرير مطول تفردت به المونيتور، وصفت ماحدث ويحدث بعد إعلان إثيوبيا ملء الجزء الثاني من مياه سد النهضة، أنه “الأسوأ للعديد من الدول ومن أهمها مصر، وطرحت سؤالا هاما، كيف أصبحت المياه نقطة اشتعال في الشرق الأوسط؟“.
وقالت  المونيتور، إنه “لطالما كان انقطاع إمدادات المياه حافزا محتملا للصراع أو عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط القاحلة؛ لكنها لم تكن أبدا مُخاطرة بارزة كما هي الآن“.

مأزق سد النيل
أعلنت إثيوبيا في 19 يوليو الجاري أنها أكملت ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير هذا العام، والذي تقوم ببنائه على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، والذي يوفر لمصر أكثر من 90٪ من احتياجاتها المائية.
في المقابل، زعم الموقع أن “مصر تزن خطواتها الدبلوماسية المقبلة، كما يقول باهر القاضي. في 8 يوليو، قال وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري لمجلس الأمن الدولي إن “سد النهضة يمثل تهديدا وجوديا، وأن تأثير الانقطاع المحتمل لتدفق المياه إلى مصر سيكون بمثابة ” طاعون خبيث“.
صاغت تونس مشروع قرار لدعم محاولة مصر أن يقوم المجلس بدور رسمي نيابة عن اتفاق بوساطة دولية لإدارة تدفقات مياه النيل. 

بعد فوات الأوان
في غضون ذلك، تنخرط مصر في دبلوماسية القوة الخاصة بها مع جيبوتي وتنزانيا وبوروندي؛ لمواجهة خطط إثيوبيا لاستخدام سد النهضة لإنشاء وتصدير الطاقة الكهرومائية إلى الدول الأفريقية، كما يقول جورج ميخائيل، وتتطلع إلى بناء قدراتها النووية المدنية.

إعادة تعيين مفتاح المياه لإسرائيل والأردن
أعطت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت ورئيس الوزراء المناوب ووزير الخارجية يائير لابيد الأولوية لإعادة العلاقات مع الأردن، وكان الماء على رأس جدول أعمال إعادة التعيين.
ترك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، إهمال اتفاقية Red-Dead لعام 2015 الموقعة مع الأردن تحت رعاية البنك الدولي وبدعم كبير من الولايات المتحدة والمنظمات الدولية.
دعا المشروع إلى إنشاء خط أنابيب مياه عملاق بين البحر الأحمر والبحر الميت الأدنى البعيد، سيتم على طوله بناء منشآت لتحلية المياه لإفادة جانبي صحراء العرب القاحلة الفارغة التي يتقاسمانها، مع تدفق المياه والمياه المالحة المتبقية أسفل وتجديد البحر الميت المتقلص، يكتب بن كاسبيت. وفي مقابل التعاون الأردني في هذا المشروع ، التزمت إسرائيل بتزويد الأردن بـ 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه يتم إنتاجها في محطة تحلية إضافية في الشمال تتدفق منها المياه إلى بحيرة طبريا ومن هناك إلى الأردن.
يُعزى انهيار المفاوضات بشأن خط الأنابيب  جزئيا، إلى تفاقم أزمة المياه في الأردن.
كان البند الأول من عمل بينيت، في مهمته السرية إلى عمان في وقت سابق من هذا الشهر، إنهاء الصفقة.

ووفقا لمصادر دبلوماسية ، يتابع “كاسبيت” ، “تخطيط إسرائيل لقائمة طويلة من الاتفاقيات مع المملكة؛ لإعادة تأهيل العلاقة واستعادة العديد من جوانب التعاون، بما في ذلك مبادرات حسن النية الإضافية. إسرائيل مستعدة لزيادة تحسين إمدادات المياه التي تعتبر ضرورية من أجل استقرار النظام الملكي؛ بشرط أن يسمح الأردن للمزارعين الإسرائيليين بزراعة الأراضي الحدودية التي أعادتها إسرائيل إلى الأردن في عام 2019“.
بعد لقائه بالملك عبد الله الثاني في 20 يوليو ، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعم الولايات المتحدة لتحسين العلاقات الأردنية الإسرائيلية، واستشهد بالاتفاق على توفير المياه العذبة للأردن كمثال.

في أحضان الصين
وبدت مصر غير قادرة على صد اللكمات من كل اتجاه، حيث لجأت لتتبع مسارا جديدا في السياسة العامة بشأن سد النهضة الإثيوبي في أحدث محاولة لحمل إثيوبيا على الموافقة على توقيع اتفاق ملزم قانونا بشأن السد.
فقد استقبل المنقلب عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مدينة العلمين، مدعيا يوم 18 يوليو ، “أن مصرلا تتزعزع في إصرارها على حماية حقها التاريخي في حصتها المائية من نهر النيل“.
يقول مراقبون سياسيون في مصر إن “الصين يمكن أن تلعب دورا مهما في تسوية أزمة السد الإثيوبي“.
وقال مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، “لكن التدخل الصيني يمكن أن يأتي على شكل نصيحة وليس ضغطا على الحكومة الإثيوبية، بهدف إنهاء الجمود في مفاوضات السد“.
تستثمر الصين بكثافة في إثيوبيا، وتعتبر الدولة الواقعة في شرق إفريقيا مركزا لمبادرة الحزام والطريق، والتي تهدف إلى توسيع نطاق نفوذ الصين من خلال تمويل البنية التحتية في جميع أنحاء جنوب الكرة الأرضية“.
كما تستورد إثيوبيا معظم بضائعها من الصين، وبحلول يونيو 2020 ، كانت الشركات الصينية قد صاغت خططا لإنفاق 2.7 مليار دولار في إثيوبيا من خلال حوالي 1500 مبادرة. إثيوبيا مدينة بمبلغ 16 مليار دولار لمقرضين صينيين، ما يقرب من نصف الديون الخارجية للدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

أدوات فاشلة
أقامت الصين وإثيوبيا علاقات دبلوماسية في عام 1970، وخلال هذه السنوات الخمسين  تحولت العلاقات بين البلدين بشكل كبير. في عام 2017، ارتقوا بعلاقاتهم إلى مستوى شراكة إستراتيجية شاملة، تشارك شركتان صينيتان الآن في بناء سد النهضة، بعد أن تم التعاقد مع الحكومة الإثيوبية في فبراير 2019.
في حين تعد مصر أيضا دولة مهمة لمبادرة الحزام والطريق، كبوابة للسلع الصينية إلى الأسواق في القارة الأفريقية.
قالت عايدة ناصيف، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ المصري ،إن “مصر تستخدم الأدوات الدبلوماسية المتاحة لها إلى أقصى حد”. وأضافت “يمكن لبكين أن تلعب دورا هاما في تسوية أزمة السد في الفترة المقبلة“.
ومع ذلك، فإن سياسة عدم التدخل الصينية طويلة الأمد تهدد بمنعها من لعب دور نشط في نزاع سد النيل ، كما يقول المراقبون. ومع تفاقم الصراع على السد على مر السنين ، لم تفعل بكين الكثير للجمع بين أطراف الصراع.
وردت الخبيرة في الشؤون الآسيوية نادية حلمي أن  “الاستثمارات الصينية في إثيوبيا تمنح الصين نفوذا قويا في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا”. وتعلم الصين أن استثماراتها في إثيوبيا ستكون في خطر إذا تطور الخلاف الحالي على السد إلى مواجهة عسكرية.
قد تتواصل مصر مع حلفاء إثيوبيا الآخرين للضغط على أديس أبابا لتوقيع اتفاق بعد أن خيبت روسيا آمال القاهرة خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن السد.
تتزايد المخاوف من نشوب نزاع مسلح وسط حديث في القاهرة عن الحاجة إلى تدخل عسكري لمنع إثيوبيا من تعطيل موارد مصر.

 

* تحركات مفاجئة في وزارة الداخلية ونقل عدد كبير من القيادات الكبرى

 اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، بحيث شهدت مفاجآت لأول مرة.

وشهدت الحركة الدفع بقيادات شابة، لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويجري الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيما لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كافة قطاعاتها.

واعتمدت الحركة في ملامحها الرئيسية، على ضخ دماء جديدة في مراكز القيادة، وتصعيد قيادات من الصف الثاني، حيث شهدت تنقلات وترقيات قيادات وضباط وزارة الداخلية لعام 2021، ترقية وتحريك عدد من قيادات الصف الثاني والوسط بوزارة الداخلية إلى مناصب قيادية، تشمل مديري أمن ومديري إدارات، ومساعدي أول وزير الداخلية، وعدد كبير من مساعدي الوزير.

وجاء الهدف من الحركة تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيا وصحيا، للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد، تحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.

 

* السعودية تعاقب المسافرين إلى مصر بالحرمان من السفر 3 سنوات

قررت السعودية معاقبة المسافرين إلى مصر و12 دولة أخرى، بالحرمان من السفر 3 سنوات.

السعودية تعاقب المسافرين إلى مصر 

وجاء قرار السعودية معاقبة المسافرين إلى مصر و12 دولة أخرى، بالحرمان من السفر 3 سنوات، ضمن مساعيها للحد من انتشار “كوفيد-19″، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية أمس. 

وتفرض المملكة حاليا حظرا على السفر على “قائمة حمراء” تضم مصر وأفغانستان والأرجنتين والبرازيل وإثيوبيا والهند وإندونيسيا ولبنان وباكستان وجنوب أفريقيا وتركيا وفيتنام والإمارات.

كوفيد_19

 وصنفت السعودية مصر الشهر الماضي ضمن مستوى “خطورة مرتفعة جدا” فيما يتعلق بشأن “كوفيد_19”.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أن كل من يثبت تورطه في السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها سيمنع من السفر لثلاث سنوات.

وأوضح أن المخالف سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته.

كما جددت الداخلية السعودية فى 3 يوليو الجاري، التحذير من السفر إلى الدول المحظورة بسبب تحورات فيروس كورونا المستجد.

وقررت الوزارة وقف الرحلات الجوية مع الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها، مواطنين وغيرهم.

زرت عرين الأسود 2/3

 

بقلم د. شوقي الميموني

 

وصلنا مركز مديرية جبل مراد إحدى مديريات محافظة مأرب حسب التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية، أما قبلياً فهي جزء من قبيلة مراد المترامية الأطراف ..

وحتى يكون المقال اكثر فائدة سأذكر لكم نبذة تاريخية قصيرة عن قبيلة مراد..  

قبيلة مراد هي رأس قبيلة مذحج أحد أشهر القبائل اليمنية في التاريخ وهي من أشهر القبائل القحطانية المنتمية إلى سبأ..

اما موقعها الجغرافي قديماً كانت مراد قبل الإسلام تسكن المنطقة الواقعة من جنوب نجران والتثليث الى أبين وزبيد وبعض مناطق البيضاء والجوف وكانت أبين سوقها وكانت مختلطة مع قبائل كندة بحضرموت لكن بعد معركة ذات الردم التى انتصرت فيها همدان على مراد خرجت مراد من الجوف وتركزت في مناطق الجوبه – جبل مراد – العبيدية – ماهلية – رحبه – البيضاء – الضالع حيث ما تزال حتى اليوم.

تنتسب قبيلة مراد الى مراد(يحابر) بن مالك( مذحج) بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان.

منهم الصحابي الجليل فروة بن مسيك المرادي رضي الله عنه الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على نجران واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومنهم قيس بن هبيره فارس مذحج قاتل الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة في صنعاء.

 ومنهم التابعي الجليل أويس القرني الذي يدخل الجنة بشفاعته مثل ربيعة ومضر.

ومنهم هاني بن عروة الذي إذا غضب غضب له مائة الف سيف يماني.

ومنهم الشيخ علي بن ناصر القردعي قاتل الإمام يحي ومشعل ثورة 48م وغيرهم كثير.

بعد هذه النبذة القصيرة عن قبيلة مراد نعود الى سرد أحداث زيارتنا لجبهات مراد الابية.

وصلنا مركز مديرية جبل مراد الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، استقبلنا هناك القائمين على الإمداد والتموين ثم وجهونا مباشرة إلى العشة وهي إحدى جبهات جبل مراد ويطلق عليها الوشل، فانطلقنا على بركة الله في طريق متشعبة وعرة شاقة لا تستطيع السير فيها إلا سيارات الدفع الرباعي المخصصة لمثل تلك الطرق!

كان الطقس في تلك الليلة ممطر وبارد جداً، ذكرني للحظات بأجواء صنعاء مدينتي التي عشت وترعرعت وكبرت فيها، كانت طبيعة الطقس في جبل مراد معلومة لدي سلفاً، ولهذا كنت مستعداً بالملابس الشتوية لكن للأسف معظم اعضاء الفريق لم يكونوا مستعدين بالرغم من تحذيري لهم من برودة الجو قبل انطلاق الرحلة.

وصلنا جبهة الوشل وكان في استقبالنا مسؤول الجبهة ومعه جمع من الأسود تزأر ترحيباً بنا حينما تنظر إليهم تجد أنهم جبال تقف على جبال، وحينما تسمع حديثهم تشعر بالطاقة الكامنة داخلهم التي ليس لها حدود.

شرحنا لهم طبيعة مهمتنا وأبلغناهم أننا نريد البدء في مهمتنا فوراً، كانت الساعة في تلك اللحظة تشير الى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، حينها كان هطول المطر قد توقف لكن الأجواء لا زالت باردة جداً، فقالوا على الرحب والسعة فعينوا لنا الأدلة ووسائل النقل وغيرها.

أتذكر أن أحدهم قال لنا رأيي أن تزوروا في البداية أفراد الجيش الوطني المرابطين الذين ليسوا من أصحاب المنطقة، أرادوا بهذا ان يؤثِروا من جاء للقتال معهم على أنفسهم كرد جميل، وهذه من صفات أصحاب الشهامة والمروءة والكرم، فقلنا له سنبدأ بأصحاب المنطقة وسنغطي الجميع بإذن الله تعالى.

بدأنا زيارة المرابطين في مواقعهم التي كانت معظمها في قمم جبال عالية بحيث لا يمكن الوصول إليها الا بتسلقها عبر الأقدام، بعض الجبال يستغرق ساعة ونصف صعوداً على الأقدام حتى بلوغ القمة.

سيتبادرإلى أذهانكم سؤال ما دامت جغرافية المنطقة وتضاريسها ذات مشقة عالية والوصول إلى المواقع فيه صعوبة شديدة!

إذن لماذا لم تسلموا المبالغ النقدية والهدايا العينية للقادة هناك وهم بدورهم يتولوا توزيعها على أفرادهم؟ ألا تثقون بهم؟ وللإجابة على هذه التساؤلات، أقول كان من الممكن تسليم المبالغ إلى القادة هناك لأننا نثق فيهم كل الثقة فمن يقدم روحه رخيصة في سبيل دينه ووطنه ولا ينتظر الأجر الا من الله تعالى وحده، لن يتنازل ويأخذ حقاً ليس له ونكون بذلك قد أدينا واجبنا ووفرنا على أنفسنا جهداً ومشقة عظيمة!

لكن ليس الهدف من الزيارة توزيع المبالغ والهدايا العينية على المرابطين فقط، فالتوزيع المباشر وسيلة مهمة لتحقيق هدف الزيارة الذي يتمثل في شقين:

الشق الأول: السلام على المرابطين وتهنئتهم بالعيد ونقل تحيات المجتمع لهم وإشعارهم بأن الحاضنة المجتمعية بأكملها تقف خلفهم وتدعمهم مادياً ومعنوياً وتدعو لهم ليلاً ونهاراً، وهذه وسيلة مهمة من وسائل رفع المعنويات.

الشق الثاني : – يخصنا نحن الفريق المكلف بالزيارة- فوصولنا الى مواقعهم الأمامية واطِّلاعنا عن قرب على ظروفهم ومعاناتهم والسماع منهم مباشرة سَيُكَّوِنُ لدينا صورة مكتملة عنهم ونحن بدورنا ننقلها كما هي لأصحاب القرار حتى يتلافوا القصور ويصوبوا الأخطاء.

لعلنا نتوقف هنا ونواصل الحديث في المقال القادم إن شاء الله تعالى.

تعليم الانقلاب يكلف رؤساء الجامعات بتسمية المنتمين للإخوان استعداداً لفصلهم .. الثلاثاء 27 يوليو 2021.. تزوير أختام مجازر اللحوم يفضح متاجرة الانقلاب بصحة المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إدارة سجن “العقرب 2” تمنع دخول الأدوية للسجناء منذ ما يقارب الشهر

وثقت منظمة نحن نسجل، الحقوقية، قيام إدارة سجن العقرب2، بمنع دخول الأدوية للسجناء منذ ما يقارب الشهر.

وقالت المنظمة في بيان لها على الفيسبوك: “وفق ما استطعنا التوصل إليه فإن السبب في هذا يرجع إلى محاولة أحد السجناء الانتحار في شهر أبريل الماضي عبر تناول جرعة عالية من الأدوية بعد تدهور حالته النفسية”.

وتابعت: “بدلًا من أن تعمل إدارة السجن على توفير طبيب نفسي لمتابعة حالته قامت إدارة السجن بمنع دخول الدواء بكافة أنواعه على أن يشمل ذلك أدوية الأمراض المزمنة”.

وأوضحت المنظمة، أن قرار منع العلاج أدى إلى التسبب في وفاة المعتقل “أحمد صابر محمود محمد” والبالغ من العمر 44 عامًا وهذا خلال شهر يوليو الجاري.

والمعتقل كان قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة، وقد تعرض لأزمة صحية داخل زنزانته أدت إلى وفاته بعد عدة ساعات نتيجة عدم استجابة إدارة السجن لاستغاثات زملائه.

المعتقل أحمد صابر محمود

كانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، قد وثقت تفاصيل وفاة المعتقل أحمد صابر محمود الذي توفي داخل محبسه بسجن “العقرب شديد الحراسة 2” يوم الأحد 11 يوليو الجاري.

وقالت الشبكة، أنّ المعتقل، كان صائما، ونتيجة إصابته بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، حاول زملاؤه إعطاءه بعض الأدوية أو مسكنات تخفيف الألم، ولكن لم تفلح جهودهم نظراً لعدم توافر أدوية أو علاج للضغط بحوزتهم، وبعدما زادت حالته سوءاً، استمر زملاؤه في الطرق على الأبواب، والصراخ قرابة 5 ساعات من أجل استدعاء حراس السجن والأطباء أملا في إنقاذه، من دون جدوى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبعد وفاته، حضر عدد من أفراد الأمن إلى الزنزانة، واستدعوا زملاءه، وحققوا معهم مدة ساعات، ولم يعرف بعد الغرض من التحقيق، وذلك قبل أن يسمح لهم بالعودة مرة أخرى إلى الزنزانة، ثم نقل أفراد الأمن الجثمان إلى عيادة السجن، ومنها إلى مشرحة زينهم في اليوم التالي.

محاولة انتحار معتقل

وكانت الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها المعتقلين في سجن العقرب السبب في شروع أحد المعتقلين بمحاولة الانتحار منذ ما يقارب الشهر، وذلك عن طريق تناول كمية كبيرة من أقراص الأدوية دفعة واحدة.

وكشفت منظمات حقوقية، عن تمكن زملاء المعتقل من إنقاذه بعد استدعاء الحراس، وهو ما دفع إدارة السجن إلى اتخاذ قرار بمنع إدخال أي أدوية إلى المعتقلين، وحرمانهم من تلقي أي نوع من الأدوية أو العلاج، رغم عدم توافره بالعيادة الداخلية للسجن ذات الإمكانات المتواضعة.

وتسبب هذا الوضع في حدوث انتكاسات طبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، كمرضى الضغط والسكر، الذين يحتاجون إلى تناول أدويتهم باستمرار وانتظام، وكبار السن من المعتقلين.

 

* ظهور معتقل من الزقازيق بعد إخفائه قسريا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور المعتقل حسن حسين حسن من قسم أول مدينة الزقازيق، أمس الإثنين، في النيابة الكلية بالزقازيق، وذلك بعد إخفاؤه قسريا.

وقررت نيابة الانقلاب حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات الملفقة.

 

* قرارات قضائية صدرت :

–قررت الدائرة الخامسة ارهاب إحالة أوراق بهاء كشك و 2 آخرين الى المفتي وحددت جلسة النطق بالحكم 25 أكتوبر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تولي قيادة جماعة المرابطين.

وقررت المحكمة إحالة أوراق بهاء كشك الذراع اليمنى للمحكوم بتهمة الإرهاب هشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا، و2 آخرين للمفتي لأخد الرأي الشرعي في إعدامهم.

وقد “حددت المحكمة جلسة 25 أكتوبر للنطق بالحكم لاتهامهم بتولي قيادة جماعة المرابطين الإرهابية“.

وذكرت مصادر أن “تهما وجهت للمتهمين منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية“.

وأضافت المصادر أن “من ضمن المتهمين في تكوين خلية المرابطين المتوفيين هشام عشماوي وعمر رفاعي سرور وعماد الدين عبد الحميد“.

–قضت الدائرة الخامسة ارهاب بالسجن المؤبد على فنى محمول ﻷتهامه بالانضمام إلى جماعة .

–أجلت الدائرة الأولى إرهاب محاكمة 12 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية هشام عشماوى لجلسة 17 أغسطس المقبل.

– أجلت الدائرة الخامسة إرهاب محاكمة 103 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الجوكر لجلسة 24 أغسطس المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف :

– يباشر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة التحقيق مع المحامي الحقوقي جمال عيد في القضية 173 لسنة 2011 حصر قضاة تحقيق والمعروفة إعلاميا بقضية إغلاق المجتمع المدني، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة النقض الطعون المقدمة من 11 متهم علي أحكام السجن المؤبد والسجن المشدد فى القضية المعروفة إعلامياً بالتخابر مع حماس، ولم يصدر القرار حتى الآن.

–نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة متهمة واحدة إدارية بجامعة القاهرة لانضمامها إلى جماعة إرهابية، ولم يصدر القرار حتى الآن

–نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 5 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـقضية خلية جند الله، ولم يصدر القرار حتى الآن

–نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 8 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية خلية داعش حلوان، ولم يصدر القرار حتى الآن

–نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة متهمان فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية خلية داعش السلام، ولم يصدر القرار حتى الآن

 

* رسالة من أسرة علاء عبد الفتاح تناشد المفتي عدم التصديق على إعدام 26 شخصاً في البحيرة

تقدمت الدكتورة ليلى سويف والدة الناشط المعتقل “علاء عبد الفتاح، بمناشدة عاجلة إلى مفتي الديار المصرية، تطالبه بوقف تنفيذ إعدام 10 أشخاص من أبناء قرية محلة الأمير بمحافظة البحيرة.

وقالت الدكتورة ليلى سويف في رسالة إلى المفتي نشرتها على الفيسبوك: “مناشدة عاجلة تم إرسالها إلى مفتي الديار المصرية.. نتمنى فضيلة المفتي يساعد في إنقاذ حياة مواطنين حرموا من الحد الأدنى من إجراءات المحاكمة العادلة، ويحمي قرية محلة الأمير بالبحيرة من فقدان 10 من أبنائها في يوم واحد”.

وأوضحت الرسالة ان اسرة الناشط علاء عبد الفتاح تقدمت بها إلى المفتي والتي تخص أوراق 26 متهما من محافظة البحيرة قررت الدائرة الأولى جنايات شمال دمنهور الحكم عليهم بالإعدام في يوم واحد.

ولفتت الرسالة، إلى أن هذه الأحكام التي ستصدر لن يتمكن المتهمين من الطعن عليها بسبب قانون الطوارئ.

وأضافت الرسالة: “فضيلتكم الملاذ الأخير لهم. ورغم أن العرف السائد ألا يتدخل المفتي في تفاصيل أحكام الإعدام، إلا أن هناك سوابق لتعديل أحكام بناء على الرأي الشرعي في حالة الأحكام الجماعية والإجراءات الباطلة”.

وتابعت: “رغم أن قرارات الإحالة لفضيلتكم الصادرة بتاريخ 28 يونيو 2021 لم تشمل المئات، مثل قضية العدوة مثلا، إلا أنها تشترك معها في عدم التمييز بالمرة بين المراكز القانونية المختلفة للمتهمين. في يوم واحد قررت دائرة واحدة إحالة أوراق جميع المتهمين في قضيتين إلى مكتبكم”.

وكشفت الرسالة أنه من ضمن 26 متهما أدين خمسة عشر في قضية رقم 303 لسنة 2018 أمن دولة عليا طوارئ، ومن بينهم 10 متهمين من أبناء قرية واحدة، وهي قرية محلة الأمير.

وأضافت: “من ضمن هؤلاء العشرة أحمد عادل الزراع، الذي تجاور زنزانته في سجن شديد الحراسة 2 بطرة زنزانة ابننا علاء عبد الفتاح وأخيه المعتصم بالله عادل الزراع”.

وزادت: “قد عاشر ابننا علاء، أحمد عادل عاما كاملا. وحكى لنا انه شخص مسالم تماما، طبيعة شخصيته وكذلك –وهو الأهم- موقفه المبدئي ومنطلقه الشرعي ومبدأه السياسي هو “اللاعنف”.

قضية مشوبة بالعوار

ويؤكد علاء عبدالفتاح، أن أحمد عادل يرفض العنف تماما إلا في إطار مقاومة الشعب الفلسطيني للمحتل الصهيوني، وأنه لا يعترف بأي مبرر للعنف السياسي، ولا حتى يقبل بفكرة أن كثرة ضحايا فض الاعتصامين في 2013 تفسر لجوء البعض للعنف، فكيف يتهم مثله في قضية تفجير أتوبيس وقتل رجال شرطة؟!.

وأوضحت الرسالة، أن إجراءات القضية كلها مشوبة بالعوار والتناقضات، لدرجة أن قرار الاحالة نفسه تأخر أربع سنوات، وأثناء ذلك أخلى سبيل المتهمين بعد عامين.

وتابعت: “كل ما في الأمر أن الشبهات حامت حول القرية كونها التجمع السكني الأقرب لموقع الحادث، فقامت قوات الأمن باعتقال كل المحسوبين على الإخوان المسلمين في القرية وتعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم بشكل غير شرعي في مقرات الأمن ومعسكراته”.

وتستند فكرة ربط الواقعة بقرية محلة الأمير على فرضية أن العبوة الناسفة وضعت على جانب الطريق قبل مرور أتوبيس الشرطة، ولكن ضمن أوراق القضية تقرير فني مناقض لتلك الرواية معضد بشهادة الناجين من التفجير يشير إلى احتمالية أن تكون العبوة الناسفة زرعت داخل الأتوبيس قبل تحركه. في هذه الحالة القاتل لا علاقة له بالقرية.

واستطردت الرسالة بالقول: “لم تشغل الداخلية نفسها بالتوصل إلى الجناة الحقيقيين ومحاسبتهم، فالمطلوب هو الانتقام والثأر وليس القصاص العادل، وفضيلتكم تعلمون أن الثأر عادة جاهلية بغيضة، وأنه كثيرا ما يسعى من يطلبه لأخذ الثأر بالشكل الأكثر ايلاما، فيتم استهداف الابن الأكثر تعليما مثلا”.

دنشواي ثانية

وزادت: “قرية محلة الأمير ستفقد 10 من خيرة ابنائها، والجرح لن يخص فصيل سياسي بعينه، فضيلتكم تعلم تداخل وتماسك المجتمع الريفي. أي قرية تفقد 10 من ابنائها في قرار واحد، في يوم واحد، بناء على رؤية دائرة واحدة ومحقق واحد ومجري تحريات واحد ستحيا صدمة لا تقل عن صدمة دنشواي. كل طفل في تلك القرية سيشب على قصة بني جلدته الذين قتلتهم الدولة”.

وتابعت: “في دنشواي كانت هناك واقعة وتحقيقات ومحاكمة شارك فيها شخصيات لها قامتها، ومع ذلك بقيت في ذاكرة الوطن كجرح كبير”.

واختتمت اسرة علاء عبد الفتاح رسالتها بالقول: “رجاءنا من سيادتكم أن لا تجعل من قرية محلة الأمير دنشواي جديدة، راجع الأوراق، اطلع على مذكرات المحامين، وأرسل من تثق فيه للقاء المتهمين واستكشاف عقيدتهم”.

وأضافت: “في دنشواي كانت هناك واقعة وتحقيقات ومحاكمة، ولكن تظل دنشواي في ذاكرتنا مذبحة… رجاءنا من سيادتكم ألا تبدي الرأي فقط في حكم الإعدام ولكن ابدي الرأي في قرار إصدار أحكام جماعية بالإعدام دون فرصة للطعن عليها…سيدي .. أعفي أحفادنا من درس دنشواي الثانية”.

* “الشبكة المصرية”: انتهاكات بحق “عماشة” وتردي الوضع الصحي لـ”فاروق” واستمرار إخفاء “محمود”

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سلطات أمن الانقلاب ونائب عام الانقلاب “بتطبيق مواد الدستور والقانون والسماح لأسر المعتقلين بزيارة ذويهم بشكل طبيعى“.
ورصدت أبرزها في تقرير بعنوان “بالمخالفة للقانون” الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل الدكتور أحمد عماشة الناشط الحقوقي والنقيب السابق للأطباء البيطريين بمحافظة دمياط، والذي تُمنع عنه الزيارة منذ أكثر من عام بعد اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 17 يونيو 2020 ويتم التنكيل به داخل محبسه بسجن العقرب 2“.
التقرير وثق حرمان عماشة من أبسط حقوقه المقررة في الدستور والقانون حيث مُنعت عنه الزيارة خلال فترة الاعتقال الأولى منذ 10 مارس 2017 على مدار أكثر من عامين حتى خروجه في أكتوبر 2019 وتواصل الأمر بعد اعتقاله في المرة الثانية.
وكان محاميه قد حصل على حكم بتمكينه من الزيارة في 23 مارس 2019 إلا أن الجهات المعنية لم تنفذ الحكم حتى خروجه في المرة الأولى وإعادة اعتقاله للمرة الثانية .
وأشارت الشبكة إلى تواصل الانتهاكات بحق ” عماشة ” حتى وصل الأمر إلى التعنت الشديد في حصوله على الدواء والعلاج بما يهدد سلامة حياته حيث يعاني مشكلات صحية عديدة بينها عرق النساء وقرحة في المعدة، وكان مقررا أن يُجري عملية في المرارة قبل اعتقاله، ونتيجة لمنعه من التريض والتعرض للشمس ظهرت عليه وعلى زملائه بالسجن أمراض جلدية تفاقمت مع منع دخول الملابس والدواء والغذاء المناسب.
وأكدت في نهاية التقرير على أن ما يتعرض له عماشة من ممارسات غير دستورية وغير قانونية بتعمد حرمانه من حقوقه تمثل نموذجا مصغرا لما يتعرض له المئات من المسجونين احتياطيا في عدد من السجون بينها العقرب شديد 1 والعقرب شديد 2، والتنكيل الذي تتعرض له عدد من المعتقلات مثل المحامية هدى عبدالمنعم والناشطة الحقوقية عائشة الشاطر الممنوعتان من الزيارة وأبسط الحقوق منذ اعتقالهما في نوفمبر 2018.
وطالبت الشبكة بوقفة جادة مع ما يحدث من انتهاكات على مرأى ومسمع من النيابة العامة دون محاسبة أو تحرك وإعادة الأمور إلى نصابها حيث لا يجيز القانون منع الزيارة عن المعتقلين أو المحبوس احتياطيا.

https://drive.google.com/file/d/1FDJ_kGMl0TutcypZ_GoKbMVPBEsMxj-x/view?fbclid=IwAR09mqeO6o2EM83zYHjQEvlkfmLNiXKE6D7xjT0sDsXOpcjoebla3TGIC5w

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالقليوبية تخفي الشاب ” محمود محمد عبد اللطيف حسين ” الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة من أبناء مركز الخانكة منذ اختطافه من منزله فجر يوم 11 أغسطس 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
العديد من منظمات حقوق الإنسان وثقت الجريمة عقب استغاثات ومناشدات عديدة أطلقتها أسرته للكشف عن مكان احتجازه دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وتطالب أسرة محمود كل من يهمه الأمر؛ بالتحرك لرفع الظلم الواقع على نجلهم والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم كونها جريمة ضد الإنسانية.
ووثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية معاناة المهندس إسلام فاروق المحتجز في سجن العقرب 1 من انتهاكات وإهمال طبي، حيث يعاني من آلام شديدة نتيجة وجود “شق شرجي” يحتاج إلى تدخل طبي.
ووفق أسرته فإن المهندس البالغ من العمر 40 عاما، يحتاج إلي إجراء عملية جراحية لإنهاء آلامه في ظل ظروف احتجاز شديدة السوء.
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية في أغسطس 2014، وتعرض للاختفاء القسري لما يقارب الأسبوعين قبل عرضه على النيابة، ثم الحكم عليه بالسجن النهائي 25 عاما من محكمة لم تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل لتتواصل فصول المأساة وحرمانه من زوجته وطفليه حيث تُمنع عنه الزيارة منذ عدة سنوات بالمخالفة للدستور والقانون.

 

* التعليم يكلف رؤساء الجامعات بتسمية المنتمين للإخوان استعداداً لفصلهم

كلّف المجلس الأعلى للجامعات، أمس الاثنين، رؤساء الجامعات (الحكومية والخاصة) بإعداد قوائم بالموظفين المنتمين للإخوان المسلمين، تمهيدا لفصلهم من عملهم، وذلك بمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

وقال بيان صادر عن المجلس الأعلى للجامعات، بعد اجتماع عقده بجامعة الأزهر، أن “المجلس كلف رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة باتخاذ ما يلزم لإعداد قوائم بأسماء العاملين المنتمين إلى الإخوان المسلمين، وذلك بهدف التخلص منهم عن طريق فصلهم بغير الطريق التأديبي”.

كان مجلس النواب قد وافق مؤخراً بشكل نهائي، على قانون يقضي بفصل الموظفين المعارضين للنظام الحاكم، والذين ينتمون لجماعة الإخوان الملسمين من الجهاز الإداري للدولة، وذلك بعدما أثار القانون جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.

فصل الإخوان من الوظاف الحكومية

وجاء القانون الجديد، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي نص على “عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر”.

وكان النائب علي بدر و 10 أعضاء من مجلس النواب المنتمين إلى النظام الحاكم، تقدموا في يونيو الماضي بمشروع القانون رقم 10 لسنة 1973، بشأن ”الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين الإخوان من الجهاز الإداري للدولة”.

ويتيح القانون الجديد فصل الآلاف من الموظفين الذين يبدون آراء مخالفة لتوجهات السلطة الحاكمة، سواء في أماكن عملهم في الوزارات والهيئات الحكومية، أو عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث سابقاً في قطاعات، أبرزها التعليم والبنوك والبترول والجامعات، ودواوين الوزارات الخدمية، خلال العامين الماضيين.

يذكر أنه في أبريل الماضي، وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قال كامل الوزير، وزير النقل في محاولة لتبرير فشل وزارته في وقف حوادث القطارات المتكررة، إنه يوجد 162 شخصا ينتمون إلى جماعة الإخوان في قطاع السكة الحديدية.

وادعى كامل الوزير، أنه كلما حاول نقلهم لإحدى الوزارات ترفض” مطالبا بتشريع لاستبعاد ما اسماه بالعناصر المتطرفة، فالقانون الحالي لا يسمح” بحسب وصفه.

ولم تمر فترة طويلة على تصريحات الوزير، حتى فوجئ الجميع بإعادة النقاش حول ما عرف في الدورة السابقة من البرلمان بقانون “فصل الإخوان”، أو ” الفصل بغير الطريق التأديبى”.

وأثار التشريع الجديد حالة كبيرة من الغضب وسط المتخصصين ورجال القانون والحقوقيين، الذين وصفوا القانون بأنه “محاكم تفتيش جديدة وبوابة جهنم تفتح الباب للتخلص من الموظفين”.

 

* أنباء عن غياب شيخ الأزهر عن مناقشة “قانون الإفتاء” بالبرلمان

كشفت مصادر إعلامية، عن غياب شيخ الأزهر د.أحمد الطيب، عن مناقشة مجلس النواب قانون منع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء من التحدث في الأمور الدينية وإصدار الفتاوى.

شيخ الأزهر

وأوضحت المصادر، أن الدكتور عباس شومان أمين لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سيغيب أيضًا عن مناقشة القانون، موضحة أن الأزهر سيكون ممثلًا بشكل مناسب، خلال مناقشات المجلس اليوم للقانون.

كان مجلس النواب، قد طالب بحضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أو من ينوب عنه، لمناقشة قانون منع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء.

يذكر أن المجلس كان قد رحب، بمقترح المفتي المقرب من الأجهزة الامنية شوقي علام، بإصدار تشريع قانوني ملزم بإبعاد غير المتخصصين عن مجال الدعوة والإفتاء، على أن تكون وزارة الأوقاف هي المختصة بالدعوة.

وقال المفتي، إن دار الإفتاء تلجأ أحيانا إلى المتخصصين في العلوم المختلفة مثل الطب والاقتصاد والسياسة وغيرها قبل أن تصدر فتوى في أمر يتعلق بهذا التخصص، لاستجلاء الأمر والإلمام بكافة تفاصيله.

رفض الأزهر

كان الأزهر الشريف، قد أعلن رفضه مشروع قانون، مؤكدا أنه يقلص صلاحياته و”يمس استقلاليته”.

وكشفت وسائل إعلام، نص خطاب أرسله الأزهر، إلى رئيس البرلمان السابق، “على عبد العال”، تضمن رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء.

وأكد الأزهر في الخطاب: أن “مواد هذا المشروع تخالف الدستور، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية”.

ولفت الخطاب إلى أن “الدستور المصري نص على أن الأزهر هو المرجع الأساس في كل الأمور الشرعية التي في صدارتها الإفتاء”.

وأضاف: “ما ذكر في مقدمة القانون المقترح من أن هناك فصلا بين الإفتاء والأزهر منذ نحو 700 عام، وأن هناك كيانا مستقلا (دار الإفتاء) غير صحيح”، مؤكدًا أن مقر الإفتاء في القدم كان في الجامع الأزهر.

وتابع الخطاب: “جميع مناصب الإفتاء في مصر طوال العصر العثماني كانت في يد علماء الأزهر.. وأشهرها إفتاء السلطنة بالقاهرة والأقاليم”.

وشدد خطاب الأزهر على أن “مشروع القانون المقترح تضمن عُدوانًا على اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر واستقلالها”.

وأوضح، إن الهيئة “هي التي تختص وحدها بترشيح مفتي الجمهورية، وجاء المشروع مُلغيًا للائحة هيئة كبار العلماء التي تكفَّلت بإجراءات ترشيح 3 بواسطة أعضاء هيئة كبار العلماء، والاقتراع وانتخاب أحدهم لشغل المنصب”.

يأتي مشروع القانون الجديد، في إطار الصراع الدائر منذ سنوات بين عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وسعي السيسي دائمًا لسحب أكبر قدر من الصلاحيات الممنوحة للأزهر، والمحصن من العزل بموجب الدستور.

 

* تعديل وزاري تقوده المخابرات بعد فشل حكومة الانقلاب في إدارة شئون مصر

على غرار خطط التلاعب الأمني والمخابراتي، الذي تديره الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في مصر لتعويم النظام الحاكم، أمام ضغوطات الفشل بالداخل والخارج، كشف مصدر برلماني، الأحد، عن وصول خطاب من “عبدالفتاح السيسي” بأسماء الوزراء الذين سيشملهم تعديل في حكومة الانقلاب العسكري، إلى رئيس مجلس نواب العسكر قبل بدء الجلسة العامة؛ تنفيذا لنص المادة 147 من الدستور.

وأوضح المصدر أن “التعديل الوزاري الغرض منه ضخ دماء جديدة”، وأن قائمة التعديلات الوزارية قد تتضمن وزراء البيئة، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدنى، والسياحة والآثار، والإعلام والثقافة، والتعليم العالي، والقوى العاملة، والأوقاف، والتنمية المحلية، والري، والزراعة، والشباب والرياضة وفقا لما نقلته شبكة “روسيا اليوم“.

وفي السياق، نقلت صحيفة “الشروق” عن مصادر بحكومة الانقلاب أن رئيس مجلس وزراء الانقلاب “مصطفى مدبولي” أجرى عدة اتصالات ومشاورات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لإنهاء التعديل الوزاري المرتقب، مشيرة إلى أن “التعديل قد يطال إحدى الوزارات السيادية المهمة “الخارجية” ولكن هذا الأمر لم يحسم بشكل نهائي وما زالت المشاورات الخاصة به جارية حتى الآن“.

ونوهت المصادر إلى أنه سيتم الإعلان عن التعديل بشكل نهائي آخر الأسبوع الجاري، أو منتصف الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير، بعد الانتهاء من المشاورات مع مجلس نواب العسكر.

وكان نائب العسكر مصطفى بكري كتب عبر “تويتر”، الأحد، عن تعديل وزاري محتمل يشمل عدة وزارات في مصر، مغردا: “‏أتوقع قرب التعديل الوزاري المرتقب برئاسة مصطفي مدبولي، المعلومات تشير إلى احتمال أن يشمل التعديل عددا ليس بالقليل، وتوقع تغيير 16 محافظا“.

وأضاف “بكري” أن “الوزير السابق محمود محي الدين غادر القاهرة صباح اليوم إلى الولايات المتحدة، ما يعني أنه لن يتولى رئاسة مجلس الوزراء كما أشيع فى مصر خلال الأيام الماضية“.

الخارجية سبب التأخير

وبحسب التقديرات الإستراتيججية، فإن الملف الأساسي الذي أخر ظهور التعديل الوزاري بحكومة الانقلاب هو مصير وزير الخارجية سامح شكري، الذي اختلفت حوله آراء مكونات السلطة المختلفة، وبصفة خاصة المخابرات العامة ورئاسة الانقلاب، نظراً لحساسية حقيبته ودقة التوقيت الحالي، بالنظر لقضية سد النهضة والمفاوضات الجارية مع تركيا وقطر والحساسيات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

فالمخابرات العامة برئاسة عباس كامل تدفع بشدة لتغيير شكري على خلفية العديد من الملاحظات، أبرزها ما لاحظه كامل خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة من ضعف الأداء الدبلوماسي المصري، وتراخي الجهود المبذولة لتحسين العلاقات بالمسؤولين الأمريكيين وقيادات الحزبين الديمقراطي والجمهوري والنواب، وعدم قدرة القاهرة على تحقيق أي خرق حقيقي للمجتمع السياسي في واشنطن على مدار السنوات الست السابقة.

وعلى الرغم من استئثار المخابرات العامة بقيادة التحركات المصرية في الملفات الخارجية المهمة، وتوليها مهمة توجيه العناصر الدبلوماسية في السفارات الرئيسية، فإن كامل يرى أن الملف الأمريكي يتطلب عملا دبلوماسيا “خلّاقا وكبيرا” في إطار السياسة المعتمدة من الدولة، كما يتطلب الأمر “تغييرا في الوجوه، بتصعيد شخصيات جديدة يكون لها مصداقية أكبر لدى الأميركيين ثم الأوروبيين“.

هذه الملاحظات ليست وليدة دراسة الجهاز الأهم في مصر حاليا فحسب، بل سجلتها أيضا شركة “براونستين هيات فاربر شريك” للدعاية والحشد السياسي التي تعاقدت معها المخابرات العام الماضي لتتولى تحسين صورة القاهرة في واشنطن، وتنظيم فعاليات تنسيقية بين المسؤولين المصريين والسياسيين الأميركيين. ولفتت الشركة في بعض تقاريرها إلى ضعف الحضور الدبلوماسي المصري، وعدم فتح الخارجية قنوات اتصال معتبرة ومستدامة مع واشنطن ونيويورك.

وعلى هذا الأساس استغرقت دائرة السيسي وقتا طويلا للبحث عن بديل، حيث تفضل تصعيد وجه دبلوماسي أصغر نسبيا من الفئة العمرية المعتادة لوزراء الخارجية المصريين، وتكون له علاقات جيدة سابقة، أو جاهزة، مع الأمريكيين والأوروبيين، وبشرط أيضا أن يعمل خارجيا وفقا للخطوط الاستخباراتية وداخليا وفقا للخطوط الأمنية في التعامل مع السفراء والمستشارين وتخطيط الحركة الدبلوماسية وإعداد الكوادر الجديدة وتنظيم ديوان الخارجية.

وفي هذا السياق، يصعب على دائرة السيسي إيجاد بديل لسامح شكري يستطيع بسط سيطرته على السلك الدبلوماسي بالصورة التي آلت إليها الأوضاع، بعد انقلاب يوليو 2013، بإبعاد عشرات الدبلوماسيين لأسباب سياسية ولآرائهم المعارضة أو اهتماماتهم الحقوقية، ثم فرض إجراءات جديدة للتعيين في الخارجية، واختيار الدبلوماسيين والموظفين الشباب، تعتمد بالأساس على البعد الأمني والولاء السياسي وليس الكفاءة أو الخبرة، والسماح بضم العديد من العاملين في الوزارة للمجموعات الشبابية التابعة للمخابرات، ممثلة في أكاديمية التدريب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وسواء وجدت دائرة السيسي بديلا لشكري، وتضمنته حركة التعديل الوزاري أم لا، فهناك بعض الملاحظات الأخرى التي سجلتها المخابرات عليه، أبرزها تصريحاته عن قضية سد النهضة والمتكررة منذ بضعة أشهر، والتي نفى فيها اللجوء لأي خيار آخر غير دبلوماسي إلا بعد حدوث الضرر. حيث ترى الدائرة أن هذا الحديث -وإن كان صحيحا على الصعيد السياسي- فهو ليس مناسبا للتداول الإعلامي أو الدعائي خاصة على المستوى الدولي، وكذلك الأداء المصري في مرحلة التجهيز والتربيط السياسي قبل جلستي مجلس الأمن لسد النهضة، وضعف التواصل مع السفراء الأجانب ووزراء الخارجية في هذه القضية خلال عامي جائحة كورونا.

طارق شوقي مستمر

ووفق التقديرات الإستراتيجية، فإن شكري لن يبقى في منصبه إلا في حالة عدم إيجاد بديل، لكن هذا سيعني تعيين نائب جديد للوزير في القريب العاجل لتجهيزه لتولي المسؤولية لاحقا. وفي حالة الاستقرار على رحيله فسوف يتم تكريم شكري بصورة استثنائية، سواء بتعيينه مستشارا شخصيا للسيسي أو بوسام وطني، تقديرا للدور الذي لعبه لمصلحة نظام الانقلاب في السنوات الماضية.

وبعيدا عن الخارجية فإن سيناريو “الخروج التكريمي” من حكومة الانقلاب ربما يكون أيضا من نصيب وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر، الذي سبق أن طلب التقاعد من منصبه مرتين سابقتين لظروف صحية وعائلية، ويرى السيسي أنه أتم مهمته على أكمل وجه في مرحلة حساسة استطاع فيها إعادة بناء شبكة الطاقة المصرية. وبحسب المصادر فإن التعديل سيشمل تعيين وزير دولة جديد لشؤون الإعلام، وتغيير وزراء المجالس النيابية، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والبترول، لكن الكتل البرلمانية لم تتمكن من إجراء أي مشاورات حول الحقائب على غرار ما حدث في جميع التعديلات الوزارية السابقة في عهد السيسي، حيث يفاجأ النواب بأسماء الوزراء الجدد في جلسة التصويت عليها، ما يعكس هيمنة السلطة التنفيذية على المشرعين.

ومن المرجح أن يبقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحكومة الانقلاب طارق شوقي بمنصبه رغم الفشل الذي مني به في تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للتعليم التي وعد بها، وذلك بسبب تمتعه برضا نسبي من السيسي، على الرغم من التقارير التي رفعتها أجهزة مخابراتية ومستشارون مقربون من السيسي تصف أداء شوقي بـ” التخبط وإثارة الرأي العام بقرارات متضاربة“.

 

* الإمارات والضرب تحت الحزام المصري.. من خطوط الملاحة لسد النهضة!

رغم دخول الإمارات في علاقات حميمة مع قائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، منذ الانقلاب العسكري في 2013، إلا أن العلاقات تعاني من خلل كبير في التوازن، لصالح  أبو ظبي على المستويات السياسية والاقتصادية. فمنذ دعم الإمارات للانقلاب العسكري حصلت في مصر على مجموعة من الأراضي ومواقع مهمة وإستراتيجية في غرب الإسكندرية وعلى البحر الأحمر وفي توشكى وفي مناطق الساحل الشمالي، وباتت قواعد مصر العسكرية في غرب مصر محتلة إماراتيا وتعمل وفق الأجندة الاماراتية لا وفق مقتضيات الأمن القومي المصري، بجانب الاستيلاء على منطقة قناة السويس الاقتصادية لا من أجل تنميته بل من أجل إفشال المشروع الطموح الذي أعلنه الرئيس الشهيد محمد مرسي قبل الانقلاب عليه، وذلك حفاظا على التميز الإستراتيجي لمنطقة جبل علي اللوجستية والتي تشرف على أغلب خطوط الملاحة وصيانة السفن واللوجستيات في موانئ الشرق الأوسط وعدة دول أوربية.

سيطرة إماراتية

كما أفرز التعاون  الاقتصادي مع مصر، سيطرة إماراتية واسعة على قطاع الصحة والطب بمصر، حيث اشترت الإمارات سلسلة من أنجح المستشفيات الخاصة والصيدليات ومراكز الأشعة وغيرها ، بجانب شركات الأدوية، علاوة على استيلاء الشركات الإماراتية على استثمارات قطاع الغاز والنفط في مصر، وغيرها من المشاريع التي لا تحصى، ورغم ذلك تعمل الأجندة المصرية على الإضرار بمصر، سواء بدعمها خط نقل الغاز الخليجي عبر خط الأنابيب إيلات- أشدود، مرورا بالأراضي السعودية إلى موانئ إسرائيل على البحر الأحمر إلى البحر المتوسط لنقله إلى أوروبا بعيدا عن ممر قناة السويس، بما يتسبب في خسائر فادحة لمصر، ثم تطور الخداع الإماراتي لدعم خط ملاحي جديد يمر بين روسيا والصين يحرم مصر من عائدات قناة السويس بصورة غير مسبوقة ويربط أوروبا بالصين وروسيا من خلال إذابة جليد المناطق المتجمدة.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة موانئ دبي العالمية المملوكة للحكومة الإماراتية وشركة الطاقة النووية الحكومية الروسية “روستوم” عن دخولهما في شراكة لتطوير طريق ملاحي عالمي ضخم، تروج له روسيا منذ سنوات على أنّه بديل أفضل لقناة السويس بالنسبة للتجارة الدولية من حيث المسافة والتكلفة المالية. هذا المشروع عبارة عن تدشين خط شحن حاويات يربط بين منطقة شرق آسيا وشمال غرب أوربا ويتم عبر القطب الشمالي. هذا الطريق الملاحي الروسي، الذي باتت الإمارات تمول تنفيذه، يعد واحداً من أبرز المشروعات المنافسة لقناة السويس.

وفي مناسبات عدة روج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للطريق الدولي الواقع على طول الساحل القطبي الروسي باعتباره منافساً لقناة السويس. كما تحدث بوتين وغيره من القادة الروس عن مستقبل وأهمية الطريق الملاحي الروسي الجديد للتجارة الدولية إبان أزمة قناة السويس الأخيرة، والتي تفجرت عقب تسبب سفينة الشحن العملاقة “إيفرغيفن” في تعطل الملاحة بالقناة أمام حركة التجارة العالمية لمدة 6 أيام.

شراكة “أبو ظبي” وروسيا

الإعلام الروسي والإماراتي احتفيا بالشراكة بين أبوظبي وموسكو بشأن الطريق الملاحي، فقد نُقل عن سلطان أحمد بن سليم رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية، تأكيده أهمية المشروع للتجارة العالمية، وقوله إنّ ممر العبور الشمالي يحمل احتمالية تقصير أوقات العبور بين الشرق والغرب. كما نقل الإعلام عن شركة “روستوم” تأكيدها أنّ روسيا تستخدم أقوى كاسحات الجليد النووية لتسيير الحركة في بحر الشمال، بالإضافة إلى الذوبان السريع للقطب الشمالي، ما يجعل المرور عبره سهلاً للغاية.

وبحسب مراقبين، فالأموال الإماراتية الضخمة التي سيتم ضخها في الطريق الملاحي ستعطي بلا شك زخماً للمشروع الروسي الذي استثمرت موسكو مبالغ ضخمة به خلال السنوات الأخيرة. كما اتخذت خطوات أخرى لتعزيز خطط تطوير الممر البحري الشمالي الذي يسمح للسفن بالوصول إلى الموانئ الآسيوية بمدة أقل بـ15 يوماً مقارنة بالطريق التقليدي عبر قناة السويس، والذي يستغرق فترة طويلة كما يقول الروس.

بالطبع، ليس هذا هو المشروع الإماراتي الوحيد الذي يستهدف الإضرار مباشرة بقناة السويس، أحد أبرز موارد الاقتصاد المصري وواحدة من 5 مصادر أساسية للنقد الأجنبي. فالإمارات واسرائيل تعملان وبشكل حثيث منذ شهور على إنجاز مشروع ضخم يتم عبره نقل النفط والمنتجات البترولية من الإمارات إلى إسرائيل ثم لأوروبا، عبر خط ممتد من ميناء إيلات على البحر الأحمر إلى ميناء أسدود على البحر المتوسط.

وهذا الخط، في حال تنفيذه، يترتب عليه تقليل الإمارات استخدام ممر قناة السويس في نقل نفطها لأوروبا، بزعم أنّه أعلى تكلفة واستهلاكاً للوقت من وجهة نظرها، وربما يقلل استخدام دول خليجية أخرى نقل جزء من نفطها مستقبلاً لأوروبا عبر قناة السةيس.

وهذا الأمر مزعج لمصر خاصة وأن الأرقام تؤكد أن حركة ناقلات البترول عبر قناة السويس تمثل نسبة 27% من إجمالي حركة التجارة في القناة منها 5% حصة السعودية و1.4% للكويت.

الهرولة نحو الصهاينة

وبالإضافة إلى تدشين خط أنبوب “إيلات عسقلان” لنقل المواد السائلة وضمنها النفط الإماراتي لأوروبا، فإنّ “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي اقترح مؤخرا تدشين خط سكة حديد يصل إيلات بميناء أسدود، ليكون قادرا على نقل المواد الصلبة، التي تصدّر من الخليج إلى أوروبا أو العكس.

والملفت هنا أنّه في حين تُسارع أبوظبي الخطى لإنجاز خط نقل النفط الإسرائيلي الذي يعد أكبر تهديد لكل من قناة السويس، وخط أنابيب سوميد المصري الذي ينقل جزءاً مهماً من النفط الخليجي لأوروبا، يخرج علينا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، ووزير خارجيته يئير لبيد، ليؤكدا إعادة النظر في اتفاق تدشين الخط بحجة أنّه أثار سخط جمعيات بيئية في إسرائيل، وحذرت من مخاطره على البيئة في البحر الأحمر والشُّعب المرجانية.

وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، فإنه بات على مصر تطوير مشروعات قناة السويس بشكل استراتيجي منافس لخطوط الملاحة العالمية، ببناء أحواض إصلاح وصيانة السفن ومراكز التجارة والصناعةعلى ضفتتي قناة السويس من أجل جذب السفن العالمية.

 

* إضراب عمال شركة “لورد إنترناشونال” بالإسكندرية للمطالبة بمستحقاتهم المالية

يواصل عمال شركة “لورد إنترناشونال” في المنطقة الحرة بالعامرية بمدينة الإسكندرية، إضرابهم عن العمل، الذي بدأوه بالورديتين الأولى والثانية عصر الاثنين 26 يوليو، احتجاجاً على تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم ورفض التفاوض حولها.
ومنعت إدارة الشركة عمال الوردية الثالثة من الانضمام إلى زملائهم في الإضراب، بغلق بوابات الشركة وإحكام الأمن قبضته على الدخول إليها والخروج منها.
يشار إلى أن أنشطة شركة لورد إنترناشيونال في الإسكندرية، هي تصنيع (قطع غيار ومكونات الماكينات وخطوط الإنتاج) بتقنية الـ CNC شفرات تقليدية وماكينات جاهزة للحلاقة.
وكان العمال المضربون، البالغ عددهم ما يقرب من ألفي عامل، قد طالبوا إدارة الشركة في يونيو/ حزيران الماضي بضرورة التفاوض في عدة مطالب، أبرزها “تعديل الأجور، على ألّا تقل عن 2400 جنيه (الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة)، حيث يبلغ متوسط أجور العمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيه فقط”.
وطالبوا أيضاً بـ”تثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين”.
وأشار العاملون إلى أن هناك من العاملين ممن أمضوا عشر سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت.
والمطلب الثالث خاص بـ”صرف الأرباح السنوية مجمعة بدلاً من صرفها شهرياً، وزيادة بدل الورديات حيث يبلغ حالياً 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة”.
لكن إدارة الشركة وعدت العاملين بالنظر في تحديد موعد لبحث هذه المطالب خلال الأيام الماضية وفقاً لما اتُّفِق عليه منذ شهر مع مدير المصنع، المهندس طارق السخاوي. وبدلاً من تلبية مطالب العمال أو تحديد موعد لبحثها، حسمت إدارة الشركة مبلغاً مالياً قيمته 300 جنيه (حوالى 19 دولاراً)، قيمة منحة المناسبات التي صُرفَت للعمال خلال الشهر الماضي (منحة عيد الأضحى) من أجر شهر يوليو/ تموز الجاري، ما أثار غضب العمال ودفعهم إلى الدخول في إضراب.
وأكد العمال تمسكهم بكل المطالب، وحتى كتابة هذه السطور لم تُبدِ إدارة الشركة أي محاولة لإجراء حوار مع العمال أو عقد جلسة مفاوضة مع العمال المضربين.
وفي هذا السياق، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها الكامل مع مطالب العمال التي وصفتها بـ”المشروعة”، وطالبت الجهات المسؤولة بالقيام بدورها في حصول العمال على حقوقهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التعسف من قبل إدارة الشركة.
يشار إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد صحوة عمالية لافتة. فوفق مرصد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقريره ربع السنوي الأول من العام الجاري، رصد 80 احتجاجاً، من بينها 49 احتجاجاً اجتماعياً، و31 احتجاجاً عمالياً ومهنياً، فضلاً عن 16 حالة انتحار لأسباب اقتصادية. ثم في الربع الثاني من العام، رصدت الشبكة 44 فعالية احتجاجية، من بينها 25 احتجاجاً عمالياً.
لكن إدارة الشركة وعدت العاملين بالنظر في تحديد موعد لبحث هذه المطالب خلال الأيام الماضية وفقاً لما اتُّفِق عليه منذ شهر مع مدير المصنع، المهندس طارق السخاوي. وبدلاً من تلبية مطالب العمال أو تحديد موعد لبحثها، حسمت إدارة الشركة مبلغاً مالياً قيمته 300 جنيه (حوالى 19 دولاراً)، قيمة منحة المناسبات التي صُرفَت للعمال خلال الشهر الماضي (منحة عيد الأضحى) من أجر شهر يوليو/ تموز الجاري، ما أثار غضب العمال ودفعهم إلى الدخول في إضراب.
وأكد العمال تمسكهم بكل المطالب، وحتى كتابة هذه السطور لم تُبدِ إدارة الشركة أي محاولة لإجراء حوار مع العمال أو عقد جلسة مفاوضة مع العمال المضربين.
وفي هذا السياق، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها الكامل مع مطالب العمال التي وصفتها بـ”المشروعة”، وطالبت الجهات المسؤولة بالقيام بدورها في حصول العمال على حقوقهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التعسف من قبل إدارة الشركة.
يشار إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد صحوة عمالية لافتة. فوفق مرصد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقريره ربع السنوي الأول من العام الجاري، رصد 80 احتجاجاً، من بينها 49 احتجاجاً اجتماعياً، و31 احتجاجاً عمالياً ومهنياً، فضلاً عن 16 حالة انتحار لأسباب اقتصادية. ثم في الربع الثاني من العام، رصدت الشبكة 44 فعالية احتجاجية، من بينها 25 احتجاجاً عمالياً.

 

* حيل شيطانية.. تزوير أختام مجازر اللحوم يفضح متاجرة الانقلاب بصحة المصريين

مافيا تزوير أختام مجازر اللحوم تكشف عن إهمال حكومة الانقلاب وعدم اهتمامها بالحفاظ على صحة المصريين وتقديم الغذاء السليم لهم، حيث يتسبب تزوير الأختام في بيع بعض الجزارين معدومي الضمير ملايين الأطنان من اللحوم الفاسدة للمصريين مما يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض خاصة في ظل انهيار المنظومة الصحية التي كشفت عنها جائحة فيروس كورونا المستجد.

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن إنشاء منظومة جديدة للمجاز الآلية بزعم القضاء على الأختام المضروبة، وهو ما أثار الكثير من الأسئلة منها هل ستؤدي تلك المنظومة إلى ارتفاع أسعار اللحوم؟. وهل سيشعر المواطنون بفارق السعر في كيلو اللحمة بعد تطبيق المنظومة الجديدة؟. وهل ستقضي المنظومة على جرائم تزوير أختام المجازر التي انتشرت على نطاق واسع في السنوات الاخيرة؟.

حيلة شيطانية

من جانبه كشف عبدالباسط جمال، جزار إن “سرقة الأختام بدأت منذ ثورة يناير 2011، وتزايدت في السنوات الآخيرة بصورة مرعبة مشيرا إلى أن بعض الجزارين لجأوا إلى حيلة شيطانية لتكوين أختام مماثلة لأختام المجازر، وتمكنوا من بيع مئات الأطنان من اللحوم الفاسدة“.

وقال جمال في تصريحات صحفية إن “حكومة الانقلاب شنت حملات رقابية على المجازر للحد من تزوير الأختام؛ لكنها لم تحقق هدفها لأسباب غير معلومة لافتا إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية قررت إجراء العديد من الجولات الميدانية لتغيير جميع أختام اللحوم في المجازر البالغة 479 مجزرا بمواصفات فنية تجعلها غير قابلة للتزوير والسرقة؛ لكن لم يتم تنفيذ ذلك حتى الآن“.

أختام السلخانات

وأضاف أحد الجزارين، رفض ذكر اسمه أن “حكومة الانقلاب في عام 2018 طرحت ما يقرب من 3000 ختم جديد لمحاربة الأختام المزورة، إلا أن اللصوص تمكنوا من تزويربعضها مرة أخرى مستعينين بتركيبات من العطارين، عبارة عن دم غزال وتفته، يضاف إليها الكحول ومنها يتمكنون من الحصول على سائل أشبه بالسائل المستخدم في أختام السلخانات“.

وعن مصادر بيع المواد المستخدمة في تزوير الاختام، أكد أن “البعض يقلد أختام السلخانات عن طريق «قوالح» الذرة ونعال الأحذية، ولكن ليس كل شخص قادرا على القيام بهذه العملية؛ لأنها تحتاج إلى من له من الخبرات ما يمكنه من تزوير الأختام حتى يكون مشابها 100% للختم المتواجد في السلخانات“.

وتابع “الختم المضروب كان من 6 سنين بـ 2000 جنيه لكن حاليا قد يصل إلى 5 آلاف جنيه، ولا يتم بيعه إلا عن طريق أناس موثوق فيهم“.

غير مثمرة

وحول المنظومة الجديدة للمجازر أكد محمود عويس، جزار جيزاوي أنه “لن يكون لها تأثير إيجابي على أسعار اللحوم“.

وقال عويس في تصريحات صحفية إنه “لا يعلم شيئا عن فكرة المجازر الآلية من الأساس، مشيرا إلى أن أي فكرة تطوير منظومة اللحوم لن تكون مثمرة بدون زيادة طرح اللحوم في الأسواق وتشديد الرقابة على المجازر والتصدي لذبح الحيوانات خارج السلخانات مرورا بمحلات الجزارة ومراقبة الأسعار“.

وطالب صابر الجمال، جزار، “بضرورة شراء العجول من الخارج وطرحها في الأسواق حتى تستقر أسعار اللحوم مشيرا إلى أن الأسعار تختلف من منطقة لأخرى“.

وأكد «الجمال» في تصريحات صحفية أن “اختلاف سعر «قطعية اللحمة» سيستمر مهما طرحت حكومة الانقلاب من لحوم أو منعت الأختام المزورة؛ لأن ذلك يرجع لنوع القطعية نفسها“.

وتابع «فيه ناس عاوزة اللحمة كلها حمرة، وطبعا ده يختلف عن السعر المعتاد».

ضبط الأسعار

وقال داهش علام، جزار إن “ضبط أسعار اللحوم من الأمور الصعبة لعدة أسباب منها اختلاف نوع الخدمة المقدمة في محلات الجزارة، موضحا أنه من الطبيعي أن يختلف سعر كيلو اللحمة في المنطقة الراقية عن المنطقة الشعبية، وذلك بسبب فئة المواطنين المقبلين على الشراء وتكاليف المحل وإيجاره والأيدي العاملة، وأيضا؛ بسبب نوع الأعلاف المستخدمة في تربية العجول والأبقار، وغيرها“.

وأشار «علام» في تصريحات صحفية إلى أن “ضبط الأسعار أساسه الرقابة من قبل الجهات المختصة وليس فقط طرح لحوم في الأسواق أو تطبيق المجازر الآلية“.

التزوير

وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، إن “فكرة إنشاء المجازر الآلية لن يكون لها أي نتيجة ملموسة على أسعار اللحوم في المناطق الشعبية، إلا بشرط واحد وهو توفير المنتج من اللحوم فقط وعندها سيشعر المواطن بالفارق في السعر“.

وأرجع وهبة في تصريحات صحفية اختلاف سعر اللحمة في المنطقة الواحدة إلى عدة أسباب منها نوع الخدمة المقدمة موضحا أن الكثير من الجزارين يكون لديهم أيدي عاملة في المحل، ووبالتالى يرفع سعر اللحوم ليغطي رواتب هؤلاء العاملين، ونوع القطعية نفسها تؤثر في السعر فكثير من المواطنين يفضلون شراء اللحمة حمراء دون أي دهون وطبعا سيكون سعر الكيلو أغلى“.

وعن تزوير الأختام، وضبط أطنان من اللحوم الفاسدة، وهل سيحد نظام المجازر الآلية من هذه الممارسات، قال رئيس شعبة القصابين «التزوير سيدوم حتى يوم القيامة، ولكن منظومة المجازر الآلية ربما تقلل من هذه الممارسات ولن تقضي عليها من الأساس“.

وأشار إلى أن “نجاح فكرة المجازر الآلية تتطلب مراقبة حكومة الانقلاب بشكل متواصل؛ حتى لا يتم التلاعب في النظام الجديد كما هو معتاد من الخارجين على القانون“.

تطوير المجازر

وطالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، “بتطوير وتحديث جميع المجازر، وتوفير لحوم آمنة ذات جودة عالية، والحد من تزوير الأختام“.

وقال نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية “لابد من القضاء على بيع اللحوم الفاسدة، والقضاء على الفساد الإداري في بعض المجازر بعد تحويلها إلى مجازر آلية، ومنع ذبح الحيوانات خارج السلخانات، ومنع التلاعب في ختم اللحوم بأختام غير مطابقة لنوع اللحوم“.

وشدد على ضرورة توعية المواطنين والجزارين بأهمية المجازر الآلية، في محاربة المتلاعبين بمنظومة اللحوم، مع تشديد رقابة الأجهزة المعنية على جميع المجازر في جميع المحافظات، ووضع نظام تتبع للحوم من وإلى المجازر، وربط المجازر بنظام إلكتروني يتبع الجهات الرقابية المركزية؛ لتسهيل عمليات المتابعة والمراقبة عن بعد”. مؤكدا “ضرورة العمل على استقرار أسعار اللحوم الحمراء، والارتقاء بمصانع الجلود“.

برلمان السيسي يشيد بإنقلاب تونس.. الاثنين 26 يوليو 2021.. بدعم فرنسى خليحي مصري “سعيد” ينفذ انقلابا بحضور الجيش والرهان على الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إصابة د. عبدالمنعم أبو الفتوح بأزمة قلبية داخل محبسه بسجن طرة

أصيب د. عبدالمنعم أبو الفتوح بأزمة قلبية داخل محبسه بسجن طرة.

وأكد “حذيفة” نجل د. عبد المنعم أبو الفتوح مرشح الرئاسة السابق، إصابة والده بأزمة قلبية داخل محبسه بسجن طرة، ليلة السبت الماضي.

وقال “حذيفة” عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “ابويا بلغنا النهاردة في الزيارة أنه تعرّض ليلة أمس لأزمة قلبية حادة وانه حاول يطلب المساعدة لساعات على مدار الليل دون الاستجابة له نهائيا”.

وتابع: “حارس العنبر والمتواجد خارج الزنزانة المودع فيها، واللي بيكون مغلق عليه داخل نفس العنبر وشهد معاناته، حاول برضو يطلب المساعدة لساعات طول الليل لكن لم يتم الاستجابة له أيضا”.

حرمانه من العلاج

وأوضح حذيفة، أن والده لا يسمح له بشراء أي شيء من كانتين السجن رغم الحر الشديد، منذ اسبوعين، وأنه لم يسمح له بالحصول على حقن المسكن لآلام العمود الفقري على مدار فترة عطلة عيد الأضحى (٨ أيام) واللي يحتاجها بشكل مستمر نتيجة الانزلاق الغضروفى اللي بيعاني منه بقاله أكتر من ٣ سنين واللي أصيب به في محبسه ومحروم من علاجه.

واختتم حذيفة منشوره قائلاً: “بعد اكتر من تلات سنين وخمس شهور في حبس احتياطي … في حبس انفرادي … في عزلة تامة … وتدهور مستمر في صحته بيهدد حياته في كل لحظة … امتى هيرجع بيته؟”.

وكان “حذيفة” قد كشف، في يونيو 2019 عن تعرض والده لـ”ذبحة صدرية” أيضا، داخل محبسه بسجن طرة.

وفي الأول من يوليو من نفس العام، حذر كل من “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، و”مركز عدالة للحقوق والحريات”، من تعرض حياة “أبو الفتوح” للخطر.

وفي 15 يونيو الماضي، قررت نيابة أمن الدولة المصرية إخلاء سبيل أبو الفتوح، في القضية المحبوس على ذمتها احتياطياً لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر بالمخالفة للقانون؛ بينما تقرر تجديد حبسه 15 يوماً في قضية أخرى برقم 1781 لسنة 2019 (حصر أمن دولة).

الحبس الإحتياطي

يذكر أن أبو الفتوح محبوس احتياطياً منذ اعتقاله في 14 فبراير 2018، على ذمة تحقيقات القضية 440 للسنة نفسها، بالرغم من أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لمن هو في حالته سنتان فقط.

وفي 2 فبراير 2020، تم ترحيل أبو الفتوح من السجن إلى نيابة أمن الدولة، حيث فوجئ بالتحقيق معه النيابة في قرارها حبسه احتياطياً مدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440.

وشغل أبو الفتوح منصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب بين عامي 2004 و2013، وكان عضواً مراقباً في مجلس وزراء الصحة العرب بصفته المدير العام مستشفيات الجمعية الطبية الإسلامية حتى عام 2004، فضلاً عن كونه أحد القيادات الطلابية في سبعينيات القرن الماضي، وعضواً سابقاً بمكتب إرشاد جماعة “الإخوان” في مصر حتى عام 2009.

ووفقاً لمنظمات حقوقية مستقلة، شهد عام 2020 وحده 73 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، في حين قضى خلال السنوات السبع الماضية نحو 774

محتجزاً للسبب ذاته، ما دفع أسرة أبو الفتوح إلى التقدم ببلاغات عدة إلى النائب العام بشأن تدهور حالته الصحية، والمطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذه من الإهمال الطبي المتعمد الذي يلقاه داخل محبسه.

 

*قرارات قضائية صدرت

– قررت محكمة جنايات شرق العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة مد أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين  في القضية المعروفة إعلامياً بتصوير قاعدة بلبيس الجوية إلى جلسة 10 أغسطس.

–أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 406 لسنة 2021 جنايات المطرية لجلسة 27 سبتمبر المقبل.

–أجلت الدائرة الخامسة إرهاب محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية المرابطين الارهابية إلى 26 سبتمبر المقبل.

–أجلت الدائرة الأولى إرهاب محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بقتل و ترويع مواطنين في المطرية إلى 16 أغسطس.

 

* مخاوف على حياة “البرنس” وترحيل عبد الناصر سلامة للعقرب واعتقالات بكفر الشيخ

أكد الحقوقي أحمد مفرح المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس” عدم وجود نية لنظام الانقلاب بمصر لإحداث تغيير حقيقي في أوضاع حقوق الإنسان لأنه لا يكترث بحقوق المواطنين.
وأوضح أن نظام الانقلاب يسعى لتبيضض صورته لدى الخارج خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وليس إحداث تغيير حقيقي. مدللا على ذلك باستمرار الانتهاكات التي تتم يوميا، بينها تدوير مئات المعتقلين الذين حصلوا على إخلاء سبيل مؤخرا.
وأشار إلى أن نظام السيسى أكل أرزاق المواطنين وقضى على كرامتهم ويواصل نهجه في الحبس الانفرادي والإخفاء القسري وحرمان المحتجزين من حقوقهم في ظل الموت والعذاب الأليم الذي يطال الجميع.
وفي سياق متصل تدهورت الحالة الصحية للدكتور حسن البرنس رئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب ونائب محافظ الإسكندرية الأسبق، داخل محبسه الانفرادي بسجن برج العرب بشكل بالغ يخشى معه على حياته. 

حياة “البرنس” في خطر

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الإهمال الطبى الجسيم الذي يتعرض له “البرنس” الذي يعاني من مرض السكر وضعف شديد في السمع، وفقد نحو ٢٠ كيلو من وزنه في ظل ظروف احتجاز غير آدمية.

وأوضحت أن د.  حسن البرنس معتقل منذ 21 أغسطس 2013، وأودع في 8 يونيو 2018 الحبس الانفرادي بسجن برج العرب، ومنعت عنه الأدوية والمتعلقات الشخصية وحرم من الزيارات وتلقي العلاج.
وطالبت المنظمات السلطات المعنية بوقف سياسة القتل البطىء التي تمارسها علي نطاق واسع بحق المعتقلين السياسيين، كما طالبت بتمكينه من حقه الذي كفله الدستور والقانون المحلي والقانون الدولي في تلقي العلاج، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إدارة السجن المسؤولية عن حياته.
والدكتور حسن البرنس طبيب بشري واستاذ جامعي ورئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب حاصل علي الزمالة الأمريكية في تخصصه، ونظم ٣٠٠ دورة تدريبية، نصفها دولي، في المستشفيات المصرية والعربية، كما أنه حاصل علي ٥ رسالات ما بين الماجستير والدكتوراه، وأدخل علم “الدوبلار الأشعي” في مصر. 

https://www.youtube.com/watch?v=vXirX29hZpU

ترحيل عبد الناصر سلامة لـ”العقرب” 

فيما وثق عدد من المنظمات الحقوقية، بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ترحيل الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة إلى سجن العقرب وحبسه في زنزانه انفرادية.
وكانت سلطات الانقلاب اقتحمت الأحد الماضي، 18 يوليو، منزل رئيس تحرير الأهرام الأسبق بالإسكندرية، واعتقلته، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.
وكان الكاتب الصحفي طالب عبد الفتاح السيسى بالتنحي وتحمل المسؤولية الكاملة عن فشله فى إدارة ملف سد النهضة وتضييع حقوق مصر التاريخية.

استمرار الاعتقالات

إلى ذلك تواصلت حملات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب دون سند من القانون وشنت حملة مداهمات على بلطيم والقرى التابعة لها بمحافظة كفر الشيخ؛ ما أسفر عن اعتقال مواطنين وتم عرضهما على النيابة بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.
وذكر شهود عيان من الأهالي أن الحملة روعت النساء والأطفال وسرقت بعض محتويات المنازل التى تم اقتحامها قبل أن تعتقل كلا من أحمد أبو الفتوح وأحمد عزت تعسفيا.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*برلمان السيسي يشيد بإنقلاب تونس

أشاد برلمان السيسي بإنقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد على الشرعية فى بلاده، وهو الإنقلاب المشابه تماماً للانقلاب العسكري فى مصر فى 2013.

إنقلاب تونس

ورحب النائب رزق جالى نصر الله وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بقرارات الرئيس التونسى قيس سعيد، وزعم أنها جاءت لإنقاذ الشعب التونسي وعودة الأمن والاستقرار لتونس ووقف الاقتتال الداخلي.

وزعم ” جالى ” أن جماعة الإخوان (…) بتونس كانت تمثل خطراً داهماً على الأمن والسلام الاجتماعى داخل دولة تونس الشقيقة..

وناشد الشعب التونسى وجميع القوى السياسية الشرعية داخل تونس بالوقوف صفاً واحداً خلف قيادته السياسية لتخليص تونس من التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية، بحسب زعمه.

قيس سعيد

وأكد النائب رزق جالى نصر الله، أهمية القرارات التى أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد وفى مقدمتها تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، إلى جانب عزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، مشيراً إلى أن هدفها الرئيسى عودة الأمن والاستقرار إلى تونس خاصة بعد أن رأى الرئيس التونسى أن البلاد تشهد حالة من التذمر نتيجة لما فعله حزب النهضة الإخواني، ورئيس مجلس النواب بصفة عامة”.

برلمان الانقلاب

وقال نائب البرلمان المحسوب على الاجهزة السيادية التي قادت انقلاب 2013، والذي بلغ ثمن المقعد الواحد فيه 50 مليون جنيه، إن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله أن جماعة الإخوان هى جماعة ارهابية ولاتعرف إلا لغة القتل وسفك الدماء وتمزيق الأوطان ولايمكن التحالف معها أبدا بحسب زعمه.

وأضاف أنها لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون شريكا فعليا في أي معادلة سياسية، زاعماً أن التخلص من إخوان تونس يحقق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية الحقيقية للدولة التونسية و للشعب التونسى.

يذكر أن الرئيس التونسي المنقلب قيس سعيد اتخذ منذ عودته من زيارة مصر العديد من القرارات التي تدخل فى إطار عسكرة الدولة، والتمهيد للإنقلاب.

 

* صحة النواب: نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا في مصر أقل من 4%

كشف أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن “نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا في مصر أقل من 4%، وهي نسبة قليلة جداً، وكنا نأمل أن لا تأتي الموجة الرابعة إلا وقد حصل على التطعيم نحو 50% من المواطنين”.

التطعيم ضد فيروس كورونا

وأضاف حاتم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تحت الشمس” عبر قناة “الشمس” الفضائية: إن “المواطنين نسيوا إن عندنا كورونا والحالات كانت شديدة، وإن كورونا لسه موجودة حتى وإن كان مُنحنى الإصابات أقل، الكمامات اتنست والتباعد اتنسى وبالتأكيد الحالات هتزيد مجددا”.

وأضاف قائلاً: “نحذر المصريين من موجة كورونا القادمة، ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تنساها الجميع”.

كانت وزارة الصحة أعلنت مساء الأحد، أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، ووفاة 6 حالات جديدة.

وقال د. خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة بعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

كما أوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بحسب إحصاءات وزارة الصحة، حتى الأحد، هو 284024 ، و 16487 حالة وفاة.

 

* “المونيتور”: الانقلاب يدرس الخطوات التالية بعد انتهاء إثيوبيا من الملء الثاني لسد النهضة

أعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية الحكومية يوم 19 يوليو الانتهاء من المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبنيه على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيسي لنهر النيل، بحسب ما أفاد موقع “المونيتور“.

وتخوض مصر والسودان نزاعا منذ عقود مع إثيوبيا حول السد وسط إصرارها على ملء خزان السد دون التوصل إلى اتفاق ملزم مع جيرانها في المصب.

وقال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام لـ “المونيتور” إن “مصر تتابع عن كثب كافة التطورات المتعلقة بأزمة سد النهضة، وهي على علم بجميع الخطوات المتخذة في هذا الصدد، وقال إن إثيوبيا فشلت في تحقيق هدفها المتمثل في توليد الكهرباء من خلال الملء الثاني، موضحا أنها فشلت بالفعل خلال الملء الأول العام الماضي؛ بسبب مشاكل فنية ومشاكل أخرى في بناء السد، وقال علام إن إثيوبيا لم تخزن ما يكفي من المياه لحماية السد من أي عمل عسكري محتمل“.

وفي محاولة لتهدئة المخاوف المصرية والسودانية، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في بيان صدر في 20 يوليو، “لقد تم الانتهاء بنجاح من الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم الأمطار بحذر ولن تضر هذه التعبئة ببلدان المصب“.

وفي حديثه عن الأضرار الناجمة عن سد النهضة ، قال علام “ما تقوم به إثيوبيا هو عدوان وتهديد واضح للأمن القومي المصري والسوداني، والمشكلة ليست في ملء السد، بل في عدم التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح جميع الأطراف، موقف إثيوبيا المتعنت قد يسبب كوارث لبلدان المصب، حيث إن السد قد يؤثر سلبا على السدود السودانية، ويتسبب في نقص مياه الشرب والري بالسودان، ناهيك عن الأضرار التي قد تنجم عن انهياره“.

أما بالنسبة لمصر، أشار علام إلى أن الوضع أكثر خطورة؛ لأنه مسألة حياة أو موت، وقال “تقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا، يأتي معظمها من نهر النيل، وفي الوقت نفسه، يبلغ إجمالي احتياجات مصر من المياه حوالي 114 مليار متر مكعب سنويا، وتعوض هذه الفجوة عن طريق الأمطار والمياه الجوفية ومياه الصرف الزراعية، ومع تزايد عدد السكان، يزداد استهلاك المياه أيضا“.

وقال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في مؤتمر لإطلاق مشروع “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري في 15 يوليو، إن “المياه التي يتم الاحتفاظ بها لملء سد النهضة تؤدي إلى انخفاض خزان السد العالي، ونتيجة لذلك، ستفقد مصر احتياطياتها من المياه اللازمة لمواجهة سنوات الجفاف، وكل قطرة ماء يتم الاستيلاء عليها بسبب السد تعني نقصا في المياه المستخدمة للشرب والري والإنتاج في مصر، مما يؤدي إلى انهيار الدولة المصرية بأكملها“.

وحول الخيارات المتاحة لمصر، أشار علام إلى أن “القاهرة تنتظر موقف المجتمع الدولي من أزمة السد، وقال يجب على مجلس الأمن الدولي اعتماد [مشروع القرار] الذي قدمته تونس، والذي ينص على ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة بشرطين: الأول هو وضع جدول زمني لإعادة إطلاق المفاوضات، والثاني هو تدخل الخبراء والمراقبين الدوليين، وإذا فشل المجتمع الدولي في استئناف المفاوضات بشأن هذه الشروط، وإذا استمرت إثيوبيا في العمل من جانب واحد، فإن القاهرة ستتحرك للدفاع عن حقها في الحياة باستخدام القوة العسكرية“.

في 5 يوليو، أعلنت مصر أنها تلقت إخطارا رسميا من إثيوبيا يفيد بأنها بدأت عملية التعبئة الثانية لخزان السد، كما تلقى السودان إخطارا مماثلا، قُوبل برفض شديد من القاهرة والخرطوم“.

وقال صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، لـ “المونيتور” إن “الملء الثاني لم يكتمل بالكامل، كما زعمت إثيوبيا، مما يعني أن أديس أبابا لا تزال تروج لمزاعم كاذبة بشأن عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفي التعامل مع دول المصب“.

وأشار حليمة إلى أن “إثيوبيا فشلت في ملء 13.5 مليار متر مكعب كما ادعت؛ وملأت أقل بكثير بسبب ارتفاع الممر الأوسط الذي وصل إلى 574 مترا (1883 قدما) بدلا من 595 مترا المخطط لها (1952 قدما)”.

وأضاف حليمة أن “إثيوبيا سعت إلى استكمال الملء الثاني لتشغيل توربينين يمكن توليد الكهرباء منهما“.

في 20 يوليو، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر الهاتف مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، حول الحاجة إلى حل أزمة سد النهضة، وشدد [بلينكن] على أهمية دور الاتحاد الأفريقي في الحد من الصراع والتوسط في نزاع سد النهضة الإثيوبي الكبير“.

وأكد حليمة أن “القاهرة والخرطوم ترفضان رفضا قاطعا الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها أديس أبابا وجهودها لفرض الأمر الواقع، لأن تصرفاتها تتعارض مع جميع القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك إعلان المبادئ، وأشار إلى أن مصر والسودان قلقتان من العواقب الوخيمة التي تترتب على سد النهضة على بلدان المصب، ناهيك عن عدم الاستغلال العادل والمنصف للمياه“.

وقال إن “الخيار الحالي المطروح الآن هو الحاجة إلى استئناف المفاوضات في إطار قرار لمجلس الأمن [إذا تم اعتماده]، وستعقد الجولة الجديدة من المفاوضات في إطار نهج مختلف، ولكن لا تزال تحت رعاية الاتحاد الأفريقي مع إعطاء دور أكبر للأطراف الدولية والخبراء والمراقبين من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا يخدم مصالح جميع الأطراف“.

وأضاف حليمة أنه “يجب على إثيوبيا الاستجابة للدعوات الإقليمية والدولية لتغيير آلية التفاوض، وهذا الخيار يحظى بدعم قوي من القاهرة والخرطوم، ولكن إذا استمرت إثيوبيا في تبني مواقف متعنتة، فإن القاهرة ستلجأ بعد ذلك إلى الخيار العسكري؛ للدفاع عن حقها في الحياة لأن المياه مسألة حياة أو موت لمصر“.

وقال هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لـ “المونيتور” إن “مصر والسودان تعتمدان على نتائج تدخل المجتمع الدولي في حل أزمة سد النهضة، مؤكدا أن القضية بالنسبة لمصر وجودية“.

وقال إنه “إذا فشل مجلس الأمن في حل الأزمة سلميا وتلبية مصالح الأطراف الثلاثة مع الحفاظ على الأمن المائي في مصر، فإن القاهرة ستلجأ إلى الدفاع عن أمنها المائي حتى لو كان ذلك يعني استخدام القوة العسكرية“.

 

* فضيحة سد النهضة..إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني والسيسي يطلب العودة للمفاوضات

فاجأت إثيوبيا دول العالم ومن بينها مصر والسودان بالإعلان عن اكتمال الملء الثاني لخزانات سد النهضة، رغم إعلان نظام الانقلاب رفضه للملء الثاني بقرار منفرد من إثيوبيا، وزعمه أن حقوق مصر في مياه النيل خط أحمر لا يستطيع كائن من كان أن يعتدي عليها وفق تعبيره.

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن اليوم “اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، زاعما أن هذا الإجراء لن يضر بدول المصب، في إشارة إلى مصر والسودان“.

وقال آبي أحمد عبر  حسابه على تويتر إن “الملء الثاني لسد النهضة تم في العشرين من الشهر الجاري، وأن البلاد قامت بملء السد بحذر خلال موسم الأمطار وبطريقة مفيدة، منوها بأن هذا الملء لن يضر بدول المصب“.

فى سياق متصل  قال عضو فريق التفاوض الإثيوبي في سد النهضة، يلما سيليشيل، إن “الملء الثاني لسد النهضة أزال كل الالتباسات التي أثارتها مصر والسودان فيما يتعلق بتأثير السد على دول المصب وفق تعبيره“.

وأضاف سيليشيل، أن “استكمال المرحلة الثانية من ملء السد هو فصل كبير لتحقيق الأهداف النهائية للمشروع مشيرا إلى أن الجولة الثانية من ملء السد إنجاز كبير، ولها دور في إزالة الالتباسات التي أثارها بعض الفاعلين الدوليين ودولتا المصب بأن إثيوبيا لا تستطيع ملء السد بنجاح“.

في المقابل زعمت أبواق الانقلاب فشل الملء الثاني لسد النهضة وفق المخططات الإثيوبية، فيما أعلنت السلطات السودانية رفض إجراءت إثيوبيا الأحادية الجانب وسياسة فرض الأمر الواقع.

نذير شؤم

حول هذه التطورات والموقف الذي يجب أن يتخذه نظام العسكر للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن “إعلان إثيوبيا عن اكتمال الملء الثاني نذير شؤم لدولتي المصب وعدوان على حقوقهما في المياه معربا عن عدم رضاه عن العودة من جديد إلى المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.وطالب عباس شراقي في تصريحات صحفية “تعزيز وسائل الاتحاد الإفريقي لتكون ذات صبغة دولية لأن هذا من شأنه أن يعزز من قيمة المفاوضات، معربا عن أسفه لموقف مجلس الأمن الدولي من أزمة سد النهضة والذي لم يتحرك رغم استمرار إثيوبيا في عمليات الملء والتشغيل بشكل أحادي، واللجوء لوسائل قد تزيد من التوترات بمنطقة القرن الإفريقي“.

وأكد أن “إثيوبيا متعنتة وحلول مصر والسودان أصبحت محدودة للغاية، متوقعا أن تتحول مصر في القريب العاجل لمُدافع عن نفسها بعد اكتمال السد وتشغيله وظهور المطامع الإثيوبية وتحكم أديس أبابا في مياه النيل“.

قضايا المياه

وقال الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي السابق بجامعة عين شمس، إن “القول بعدم اختصاص مجلس الأمن في قضايا المياه غير صحيح، مشيرا إلى أن أزمات المياه يمكن أن تؤدي إلى نشوب حروب، وهذا يهدد السلم والأمن الدوليين، وهما من أهم اختصاصات مجلس الأمن“.

وأضاف أحمد في تصريحات صحفية “لا يمكن القول أن مشاكل المياه ليست من اختصاص مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الحرب يمكن أن تنجم عن تعنت دولة مثل إثيوبيا مثلا وافتئاتها على حقوق دول أخرى مثل دول المصب مصر والسودان، وهذه الدول لن تُضيّع حقوق شعوبها وبالتالي هذا يهدد السلم والأمن الدوليين“.

وأكد أنه “لم يكن متفائلا بأي دور لمجلس الأمن في موضوع سد النهضة نظرا لسيطرة الدول الكبرى عليه، لكن رغم ذلك المجلس أتاح لمصر عرض وجهة نظرها والظلم الذي وقع عليها وأنها قد تضطر إلى استخدام القوة للحفاظ على حق شعبها“. 

تدمير السد

وقال محمد رشاد، وكيل المخابرات المصرية الأسبق، إنه “بعد عدم اتخاذ مجلس الأمن أي قرار ينص على وقف الملء الثاني لسد النهضة، كان لا بد أن نتحرك من أجل منع إثيوبيا من الوصول مرة أخرى إلى المراوغة، لأن أي مدد إضافية من أجل التفاوض هي لصالح أديس أبابا، ونحن في أشد الحاجة الآن للضغط عليها من أجل أن تذعن للمطالب المصرية والسودانية بطريقة أكثر فاعلية من قرارات مجلس الأمن“.

وطالب رشاد في تصريحات صحفية نظام السيسي “برفض أي مفاوضات جديدة لأننا قضينا أكثر من 10 سنوات في التفاوض ولم نلمس أي مرونة من الجانب الإثيوبي، لذلك لا أرى أنهم يمكن أن يغيروا مواقفهم إلى ما يرضي كلٌ من مصر والسودان“.

وأضاف يجب أن “يكون معلوما للجميع أن سد النهضة يقام بقروض، تلك القروض تقف وراءها دول، وأعطت تلك الدول هذه القروض في توقيتات كانت الأمور هادئة عقب توقيع اتفاق المبادئ في العام 2015، لذا علينا البحث عن أسلوب آخر من أجل الحصول على حصتنا المائية بوسائل أخرى غير تقليدية مثل عمليات تخريب السد والتدخل في الدوائر الإلكترونية“.

وأشار رشاد إلى أن “مصر يمكنها الحصول على ما تريد دون تدمير السد، وبذلك لا ندخل في مواجهة مع المقرضين، تلك هي الناحية العقلانية والتحليلية ويجب أن ندرك أننا لا نتعامل مع جسم السد على أنه حجر أو مبان وإنما هو قروض للعديد من الدول بما فيها البنك الدولي، محذرا من السعي إلى الدخول في مواجهة مع أصحاب أو مُلاك القروض“.

وأوضح أن “إثيوبيا تتعنت منذ البداية بشكل غير منطقي، وهذا يؤكد أنها تستند إلى العديد من الدول، مطالبا مصر والسودان بأن تتحاشى الدخول في صدام مع مانحي القروض، وحذر من أن أي قبول لعملية تفاوض جديدة ستكون تكرارا للماضي وفرصة لإثيوبيا لكي تعزز موقفها“.

مجلس الأمن

وقال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق إنه “لم يكن متوقعا أن يتولى مجلس الأمن بحث الموضوع من الناحية الموضوعية، مشيرا إلى أن موضوع سد النهضة عندما عُرض للمرة الأولى على مجلس الأمن قام بتحويله إلى الاتحاد الإفريقي بدعوى أنه أدرى بظروف الدول الإفريقية والأقدر على تسوية هذا الملف“.

وأضاف حسن في تصريحات صحفية أن “عرض الموضوع على مجلس الأمن كان من قبيل المتابعة، وكان معروفا منذ البداية أن مجلس الأمن لن يقوم بإصدار قرار“.

وأكد أن “إصلاح مجلس الأمن أمر مستحيل بسبب سيطرة الدول الخمس الكبرى عليه، مشيرا إلى أن هذه الدول لن توافق على التنازل عن الامتيازات التي تحصل عليها من مجلس الأمن“.

وأوضح حسن أن “هناك مشكلتين في عملية إصلاح مجلس الأمن، الأولى أنه ليس هناك اتفاق داخل كل مجموعة إقليمية على من يتولى مقعد هذه المجموعة، فهناك خلافات شديدة جدا بين مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا على من يتولى مقعد إفريقيا، وهناك خلاف شديد في أمريكا اللاتينية بين المكسيك والبرازيل والأرجنتين ودول أخرى على من يشغل المقعد الدائم، وكذلك خلافات بين اليابان وأندونيسيا والهند، حتى إنه يوجد خلاف في الاتحاد الأوربي، المشكلة الثانية :  أن إصلاح مجلس الأمن في يد الأعضاء الخمسة الدائمين، وهم الذين وضعوا هذا النظام منذ الحرب العالمية الثانية وأعطاهم مزايا لن يتنازلوا عنها“.

وكشف أن “إفريقيا متعاطفة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن الأفارقة يرون أن مصر تبالغ في الأضرار، وأكد أن الحديث عن عدم اختصاص مجلس الأمن في قضايا المياه غير صحيح“.

 

* الحكومة توافق على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعا: وصلت إلى 2000

وافقت الحكومة على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعاً جديداً.

تقنين أوضاع 76 كنيسة

كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اليوم الأحد 25 يوليو، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعاصم الجزار، وزير الإسكان، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، ومصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والبناء، ومسؤولي الجهات المعنية.

ووافقت اللجنة على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعًا .

وكان آخر اجتماع عُقد للجنة في 12 أبريل الماضي، ووافقت فيه على تقنين أوضاع عشرات الكنائس والمباني الخدمية الكنسية.

عدد الكنائس

وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1958 كنيسة ومبنى تابعاً.

و شهدت مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013 بناء العديد من الكنائس، أبرزها:

افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تنفيذ ‏ست كنائس بمدينة حدائق أكتوبر.
تنفيذ سبع كنائس في مدن (المنصورة الجديدة – العلمين الجديدة – غرب قنا – العبور الجديدة – شرق ‏بورسعيد – أكتوبر الجديدة – غرب أسيوط).
تنفيذ 66 كنيسة وملحقاتها للطوائف الثلاث (الأرثوذكسية – والإنجيلية – والكاثوليكية) في المنيا.

ضمان تأييد الأقباط

وقال السيسي، خلال منتدى شباب العالم في نوفمبر 2018: “أخرجنا قانون بناء الكنائس في مصر، وأصبحت الدولة لأول مرة مَعنيّة ببناء الكنائس لمواطنيها”.

ووجه السيسى فى شهر ديسمبر 2018، ببناء كنيسة فى كل تجمّع عمرانى جديد.

ويقول مفكرون أقباط أنه بعد نجاح السيسي في إزاحة الرئيس الراحل محمد مرسي أطلق مجموعة وعود، ليضمن تأييد الأقباط؛ كان أبرزها :

حماية الأقباط.
إصدار قانون « دور العبادة الموحد» يرفع القيود عن حرية بناء الكنائس.
زياراته المتكررة للكنيسة.
المشاركة الدؤوبة في الأعياد القبطية.
وهي أمور منحته تأييداً مطلقاً من الأقباط.
وقال راهب بإحدى الكنائس، أن 70- 80% من الكنائس مقامة على أراضي زراعية ووضع يد.

 

* بدعم فرنسى خليحي مصري “سعيد” ينفذ انقلابا بحضور الجيش والرهان على الشعب

بحضور قيادات الجيش، نفذ الرئيس التونسي قيس سعيد انقلابا على الشرعية والديمقراطية، حيث أقال رئيس الحكومة وجمد البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضائه، وعين نفسه نائبا عاما، وهدد بتدخل دموي وتفعيل آلة القتل العمياء (رصاصة يقابلها وابل من الرصاص)، تماما كما كان يفعل زين العابدين بن علي، وبات الوضع في تونس منذ مساء أمس في ترقب، إما لرد فعل قوي من الشعب على غرار المواجهة الشعبية التركية لانقلاب يوليو 2016، أو الصمت وتمرير الانقلاب.

https://twitter.com/AlarabyTV/status/1419411996756357121

الثورة المضادة

الرهان الآن في تونس، محور الثورة المضادة يعول على عدم تفتت الجيش في دعمه المنقلب قيس سعيد، المدعوم فرنسيا وإماراتيا وسيساويا، والذي سيكون طعما للجيش بوقت لاحق إن لم تتفتت مواقفه، بينما يقف الشعب بمؤسسته المنتخبة (البرلمان) وراء راشد الغنوشي، فحتى الآن يعتبر الغنوشي رئيس البرلمان التونسي-الذي أعلن رئيس الجمهورية التونسية حله- أن المؤسسات ما زالت قائمة مؤكدا أن أنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة متهما قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور بعد قراراته الأخيرة.
والوضع داخل النهضة، اجتمع مكتبها التنفيذي مساء أمس بشكل طارئ قبل الانقلاب، مؤيد لرأي الغنوشي فقال القيادي بالحركة رفيق عبد السلام وزير الخارجية الأسبق: “أدعو كل الشعب وقواه المدنية الى مواجهة انقلاب يقوده دكتاتور لا شرعية له“.
وهو ما دعا إليه ناشطون عربا. حيث قال يحيى أحمد: “إما أن تدافع تونس عن ثورتها أمام هذا المعنوه ومن وراءه من داعمي الثورات المضادة وإلا ستكتب آخر سطور في ثورتها وسيدفع الجميع الثمن من حرية البلد و استقلالها. هذه ليست أزمة سياسية بل شخص يريد أن ينفرد بالسلطة ويطيح  بالجميع“.
ويؤيده محمد المختار الشنقيطي الأكاديمي الموريتاني قائلا: “الشعوب التي لا تحمي حريتها لا تستحق الحرية.. فإما أن يقف الشعب التونسي في وجه الانقلاب اليوم قبل غد بوعي وحزم وقوة، أو يرجع للعبودية السياسية والارتهان لقوى إقليمية ودولية جائرة لعقود قادمة..”.
ومباشرة يضيف الكاتب الأردني ياسر الزعاترة أن العبرة هي في السيناريو التركي وأن “النزول إلى الشارع هو الحل”، مضيفا أن “كل شعب يصمت على تدخلات المؤامرات الخارجية والداخلية لنزع حريتة وقرارة وكرامتة يستحق ما سيحصل له من إذلال وتنكيل“.

سيناريو التفادي
غير أن نائب رئيس حركة النهضة علي العريض قال للتلفزيون العربي إن “ما قام به سعيد انقلاب سنناضل ضده بكل الوسائل القانونية الممكنة” فاتحا مسارا جديدا أسماه البعض “مسار التفادي“.
ولذلك يقول حساب نور شمس: “ها هو حزب النهضة التونسي تفادى كل شئ. تفادى التجربة المصرية. تفادى الرئاسة التونسية. تفادى رئاسة الحكومة ومع ذلك المؤامرة مشتعلة. إذن المؤامرة على التيار الإسلامي واضحة تماما وهو عدم الحضور والظهور حتى لو كان بعيدا عن سدة الحكم“.

أكذوبة اللامنتمي
وتمكنت الثورة المضادة بقيادة أبوظبي من دعم قيس سعيد بشكل غير مباشر وشكلته على عينيها تحت شعار “اللامنتمي” أو “المستقل” وهي أكذوبة تنفذها اليوم في تونس ونفذتها من قبل في السودان وثبت نجاعتها في العراق بتعيين الكاظمي الموالي للثورة المضادة عربيا، ومن المتوقع أن تكون التجربة في ليبيا برعاية أممية وألمانية وفرنسية ودعم وتمويل إماراتي.
تقول “بنت مصر الحرة”: “كانوا زعلانين لما #حمدين_الصباحي المستقل الليبرالي مفازش و كانوا عايزين الريس #محمد_مرسي يتنازل لصالحه.. واهو حمدين طلع كومبارس للعسكر.. نفس الكلام في #تونس.. قالوا عن #قيس_سعيد المستقل الليبرالي صاحب المبادئ.. وطلع هو كمان كومبارس للعسكر.. عرفتو ليه أنا لا أثق في الليبراليين“.
وأضافت: “من حكمة ربنا إنه يحصل انقلاب في #تونس عشان تصدقوا و تآمنوا  ان #المستقل اللي ملهوش #انتماء لا يساوي رئيس وطني بالعكس اللي ملهوش انتماء هو اللي تخاف منه لأنه ملهوش مرجعية و لا عقيدة زي اللي بيتولد كده شيطاني لا أصل و لا فصل سهل يغير جلده و يبيع نفسه لأي قوة خارجية“.

سيناريو الانقلاب
حساب “مجتهد” قال إن الانقلاب تم بالتعاون مع السيسي وابن زايد وابن سلمان وفرنسا وأن المظاهرات التي خرجت في تونس تحت مسمى (٢٥ أكتوبر) كانت تمثيلية تشبه مظاهرات ٣٠ يونيو في مصر وأن قرار حل البرلمان والحكومة لم يلتزم فيه الرئيس بشرط التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وبذا فهو غير دستوري وأن خطة الرئيس هي التفرد بالسلطة وشن حملة على النهضة تشبه حملة السيسي على الإخوان ويتحدث الرئيس عن نظام حكم يشبه نظام القذافي في المجالس الشعبية كبديل عن البرلمان والانتخابات“.
وأضاف أن التهيئة للانقلاب شارك فيها شبكة إعلامية تونسية وعربية تديرها الإمارات والسعودية ومصر من خلف الكواليس وتصريحات من جهات مختلفة معادية للنهضة آخرها من الأميرال المتقاعد كمال العكروت المصنف عميلا إماراتيا والذي تبرأت منه معظم الجهات التونسية“.
وأوضح أن الانقلابيين دفعوا بأكبر عدد من مرتزقة الأحزاب اليسارية للخروج للشارع والتظاهر بالاحتفال بقرار الرئيس، ولأن الأعداد لم تكن كافية لإثبات الابتهاج الشعبي فقد اضطرت العربية ووسائل إعلام أخرى للتزوير واستخدام صور مظاهرات قديمة ودبلجتها كدليل على الفرح الشعبي العارم بالقرار“.
الجدير بالذكر أن السعودية والإمارات رغم خلافهما الحالي فهما متفاهمان على دعم هذا الانقلاب وسوف ترون ذلك في تعليقات أجهزة إعلام الدولتين وذبابهما الإلكتروني.

 

* كيف تسبب عبدالناصر وانقلاب 23 يوليو في انفصال السودان؟

في العصر الملكي كانت خريطة مصر تضم (مصر ــ السودان ــ سيناء ــ غزة ـ أم الرشراش “إيلات حاليا” ــ تيران  وصنافير)، لكنها تقزمت في أعقاب انقلاب 23 يوليو 1952م، وكانت البداية في تجاهل تحرير  منطقة “أم الرشراش” التي احتلتها عصابات الصهاينة سنة 1949م، وعندما نجح الانقلاب العسكري في الإطاحة بالنظام الملكي لم يتحرك الضباط لتحرير أم الرشراش وتجاهلوها تماما حتى تحولت إلى ميناء “إيلات” الإسرائيلي حاليا والذي يمثل أهمية إستراتيجية كبرى للاحتلال باعتباره المنفذ البحري الوحيد له على البحر الأحمر. ويتسبب ذلك في تهديد واسع للأمن القومي المصري حيث تبحث حكومة الاحتلال شق قناة مائية موازية لقناة السويس تبدأ من “أم الرشراش”  المصرية المحتلة إلى البحر المتوسط لاستقطاب حاملات النفط وسفن الشحن العملاقة بدلا من قناة السويس.

ظلّت الحكومات المصرية المتعاقبة طوال الحكم الملكي تعتبر السودان جزءا لا يتجزأ من مصر، وأن المحاولات البريطانية التي كانت تهدف إلى إرغام هذه الحكومات للقبول بمبدأ استفتاء السودانيين لتقرير مصيرهم كانت مرفوضة من جانب النخبة السياسية المصرية، يقول أحد أهم رجالات الوفد ووزير الداخلية في الأربعينيات فؤاد سراج الدين: “إن فكرة استفتاء السودانيين كانت مستبعدة تماما، ومرفوضة لأنه لا يمكن إقرار استفتاء أسيوط مثلا”. هكذا كانت السودان في نظر المصريين قطرا أصيلا، وجزءا لا يتجزأ من التراب الوطني، لكن انقلاب يوليو 1952م حرّك المياه الراكدة، وغيّر موازين القوى.

انفصال السودان

 نجح محمد نجيب في توحيد السودانيين تحت لافتة الحزب الوطني الاتحادي، وجعلهم يتحمسون للوحدة مع مصر تزامنا مع بداية الفترة الانتقالية المقدرة بثلاث سنوات (1953- 1956)، وهي الفترة التي شهدت فيها مصر صراعا على الحكم بين نجيب وعبد الناصر.

في هذه الأثناء أسند ملف السودان للضابط صلاح سالم بهدف تعزيز الوحدة في نهاية الفترة الانتقالية المقررة بنهاية سنة 1955م، والغريب أن هذا الملف الحسّاس والمصيري قد أُعطي لصلاح سالم بناء على أمرين:

الأول: أن صلاح سالم قد وُلد في السودان حين كان والده يعمل هنالك ضمن قوات الجيش المصري المرابط على البحر الأحمر، ظنا من أعضاء مجلس قيادة الثورة أن صلاح سالم مؤهل بسبب هذه النشأة والميلاد لحمل هذا الملف الحساس والمصيري بين البلدين.

والسبب الثاني الذي يمثل مثار الاستغراب، هو ما يذكره اللواء جمال حماد كاتب بيان انقلاب يوليو الذي تلاه أنور السادات في شهادته على العصر مع أحمد منصور حين سأله: “هل كان صلاح سالم مؤهلا لحمل ملف السودان؟” ليرد: “صلاح سالم تولى ملف السودان بطريق المصادفة، فقد كان صلاح سالم ضمن سكرتارية الرئيس محمد نجيب، فاتصل به المقدم حسين ذو الفقار صبري المتولي رئاسة القوات المصرية في السودان بشأن مشكلة عساكر الحدود العائدين إلى السودان والمطالبين بحقوقهم المالية، فأرسلها بدوره صلاح سالم إلى أعضاء مجلس قيادة الثورة، ومن هنا كلما جاءت مشكلة من السودان فوّضه أعضاء مجلس قيادة الثورة لحلها”. ليقاطعه المذيع: “دون أي خبرة أو معرفة أو أي شيء؟!” فيجيبه اللواء حماد: “ولا أي حاجة أبدا، هو اتولد هناك صحيح، لكن لا علاقة له بالسودان ولا يعرف شيء عن السودان خالص، وبعدين هو بالذات رجل غير دبلوماسي، يعني رجل عصبي رغم مزاياه الكثيرة مثل الذكاء والفهم، لكنه شديد الانفعال“.

ألاعيب الإنجليز

كانت بريطانيا بدورها طوال الفترة الانتقالية تعمل على تقزيم وتقسيم السودان بين شماله وجنوبه، كما عملت على التفرقة وبث الشحناء بين مصر والسودان طوال سنوات الاحتلال، وكان هذا الأمر تحديا لصلاح سالم الذي قرر السفر إلى جنوب السودان، كما تقرب من الأميركان الذين كان من مصلحتهم طرد الإنجليز من مصر والسودان ليحلوا محلهم في الهيمنة على الشرق الأوسط. يقول اليوزباشي محمد أبو نار مساعد صلاح سالم لشؤون السودان إن الأميركان “ساعدوا صلاح سالم في دخول جنوب السودان عن طريق اتصالات مستر كافري السفير الأميركي في القاهرة، ومستر سويني ضابط اتصال السفارة“.

وطبقا لمعاهدة التفاهم البريطانية المصرية بشأن السودان، فقد أُجريت الانتخابات في 25 نوفمبر 1953م وتحقّق ما كان يأمله الوطنيون في مصر والسودان على السواء، فقد سقط حزب الأمة أكبر الأحزاب التي عارضت قضية الوحدة بين البلدين، وفاز الحزب الوطني الاتحادي الذي خاض الانتخابات حول مبدأ الاتحاد مع مصر بنتيجة كبيرة، وكانت هذه النتيجة الكبيرة دليلا دامغا على رسوخ قضية “وحدة وادي النيل” لدى السودانيين قبل المصريين.

ارتقى إسماعيل الأزهري عاشق مصر والوحدة ليكون رئيس الوزراء الأول للسودان بعد الاستقلال في يناير 1954م، وزار بريطانيا في السنة نفسها التي استقبلته كما الملوك بهدف التأثير عليه للابتعاد عن الوحدة مع مصر، ليعود الأزهري من زيارته تلك متجها إلى القاهرة التي تكلم فيها مع عبد الناصر وصلاح سالم وغيرهم عن أسس الوحدة المنشودة، وآلياتها. في هذه اللحظة، تتفق كثير من المصادر على أن صلاح سالم كان يستهين بالأزهري “ولم يحاول أن يتفاهم معه بصراحة، أو أن يتفق معه على الحد الأدنى من أسس الاتحاد”؛ وكان الأزهري إزاء هذا الخداع والاستهانة يتجه ناحية المطالبين بالاستقلال وعدم الوحدة مع مصر رويدا رويدا.

جهل أم خيانة؟!

طوال عام 1954م كانت الضربات تتوالى من القاهرة على الخرطوم من “الضباط الأحرار”، رأى السودانيون ما جرى من المعاملة المهينة للنحّاس باشا زعيم الوفد الذي اعتبره الكثيرون منهم رمزا وطنيا وقف على الدوام ضد التآمر البريطاني الذي عمل على فصل السودان عن مصر، كما رأى الإخوان المسلمون في السودان ما جرى لإخوانهم في مصر من التعليق على المشانق، والتعذيب المروّع في السجون المصرية، بل رأى الشيوعيون السودانيون رفاقهم الروّاد يلعقون بلاط السجون، بينما على الجانب الآخر يتودد لهم النظام المصري، ولم يكن من العسير أن يستنتجوا ماذا سيحلّ بهم إذا ما امتدّ نظام الحكم الناصري إلى هناك.

على أن الطامة الكبرى التي نزلت بالسودانيين كانت الغدر بمحمد نجيب الرئيس الأول لجمهورية مصر، والمدافع الأكبر عن الوحدة مع السودان، والحق أن نجيب روى بمرارة وحسرة ما تعرّض له من غدر في مذكراته الشهيرة “كنت رئيسا لمصر”، والسياسة الفاشلة التي اتخذها عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة في تعاملهم مع السودان والسودانيين، وكان أولها إزاحته عن حكم مصر، وقد اعتبر السودانيون على الدوام محمد نجيب الرجل الذي كان نصفه مصريا ونصفه سودانيا هو الضامن الحقيقي لمسألة الوحدة.

حين حاول جمال عبد الناصر فيما بعد إعادة العلاقات وكانت قد تدهورت بسبب عزل نجيب وبسبب السياسة الفاشلة التي اتبعها صلاح سالم مع السودانيين بالسب والرشوة والاحتقار، فقد سأل عبد الناصر السودانيين عن سبب التعنت وكأنه لم يكن يعرف، فأجابوه: “نجيب! ولما قال لهم جمال عبد الناصر: إن نجيب فرد، والفرد زائل، والعلاقة المتينة بين البلدين خالدة، كرروا: نجيب، وفقد عبد الناصر أعصابه وقال: ليس معقولا أن نضع فردا في كفّة وعلاقة بين شعبين في كفة أخرى. قالوا له: إننا جعلنا من نجيب رمزا لوحدة الوادي شماله وجنوبه وأنتم حطمتم هذا الرمز“.

يقول نجيب في مذاكراته” «تحمّلت كل ما جرى لي بعد تمكّن عبد الناصر من السلطة بعد أزمة مارس 54 حتى لا تؤثّر استقالتي على نتيجة الاستفتاء حول الوحدة مع مصر في السودان، خاصة أن الحزب الوطني الاتحادي الذي كان يؤيد الاتحاد والوحدة مع مصر قد فاز في الانتخابات، لكن عبد الناصر ورجاله في مجلس الثورة لم يكن يشغلهم في ذلك الوقت موضوع السودان، كان كل ما يهمهم هو كيف يمكن إزاحتي والتخلّص مني».

وفي أعقاب الانقلاب على نجيب وعزله والتعامل معه بطريقة مهينة ووضعه رهن الإقامة الجبرية، خرجت الصحافة السودانية لتحذر من الوحدة مع عسكر مصر ، وراحت تصف كلا من صلاح سالم ومجلس قيادة الثورة بأنهم “فاشيون”، بل قالوا: “نفرض أن وحدة تمّت بشكل ما بين وادي النيل، فما الضمانات التي تكون لدى زعمائنا وأي فرص لهم مع هؤلاء المتنمرين المتعطشين للسلطة؟“.

ولما فشل العسكر في الوحدة مع السودان راحوا يبحثون عن الوحدة مع سوريا الأبعد جغرافيا  لكنهم فشلوا أيضا في هذه التجربة المريرة، ويعود السبب في ذلك إلى أن السوريين مثل السودانيين تماما ذاقوا الفتن والدسائس والألاعيب والتآمر فقرروا  إنهاء هذه الوحدة التي لا معنى لها ولا فائدة ترجى منها.

 

* 1.4 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية تعاملات اليوم

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بضغوط هبوط أسهم قيادية، وارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 وسط مشتريات محلية وعربية، وخسر رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.757 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 10697 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2284 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 13144 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4175 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2602 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان”، بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 3571 نقطة.

 

إسرائيل تقبض ثمن دعم إثيوبيا بصفة مراقب في الاتحاد الإفريقي بعد 19 عاما من العزلة.. الأحد 25 يوليو 2021.. مصر على رأس قائمة أسوأ الأماكن السياحية على مستوى العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 103 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الجوكر لجلسة 27 يوليو الجاري.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام السجون المصرية لجلسة 15 أغسطس المقبل.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع حماس لجلسة 15 أغسطس المقبل.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة موظفة إدارية بمستشفيات جامعة القاهرة بتهمة الانضمام الى جماعة إرهابية لجلسة 27 يوليو الجاري.

 

* حرمان من الحقوق والعلاج.. الإهمال الطبي يهدد حياة د. حسن البرنس

تتعرض حياة الدكتور حسن البرنس “طبيب بشري وأستاذ جامعي ورئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب ونائب محافظ الأسكندرية الأسبق” للخطر نتيجة الإهمال الطبي الذي يمارس بحقه في محبسه بسجن برج العرب.

ويعاني البرنس من مرض السكر، وضعف شديد بالبصر بسبب مرض الكتاركت والإهمال في علاج مرض السكر، بجانب ضعف شديد في السمع وفقد حوالي ٢٠ كيلو من وزنه.

يذكر أن الدكتور حسن البرنس معتقل منذ 21 أغسطس 2013 ، وأودع في 8/6/2018 الحبس الانفرادي بسجن برج العرب، ومنعت عنه الأدوية والمتعلقات الشخصية وحرم من الزيارات وتلقي العلاج.

 

* محكمة تخطر الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار المقاول محمد علي

أمرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بسرعة ضبط وإحضار المقاول محمد علي واثنين آخرين وحبسهم على ذمة القضية والمعروفة إعلاميا باسم “الجوكر” وأمرت بإخطار الإنتربول الدولي بسرعة تنفيذ هذا القرار.

أمرت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، بسرعة ضبط وإحضار محمد علي وتامر جلال وعبد الله سالم، وحبسهم على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم “الجوكر”، وأمرت بإخطار الإنتربول الدولي بسرعة تنفيذ هذا القرار“.

وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المتهمين في القضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم ” الجوكر” للمحاكمة.

وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية، “ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها“.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.

وحققت النيابة العامة مع 12 متهما في القضية، كما أمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة مصر.

 

* بعد تدهور حالته الصحية.. الصحفي هشام فؤاد يعلق إضرابه عن الطعام

أعلنت مصادر حقوقية عن تعليق الصحفي هشام فؤاد إضرابه عن الطعام بعد ثلاث أسابيع من بدء الإضراب نظرا لتدهور حالته الصحية، ولايزال في الحبس الانفرادي.

يذكر أنه هشام فؤاد تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي، المقررة بعامين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، دون الإفراج عنه.

 

* تمديد حالة الطوارئ رغم الانتقادات واستمرار إخفاء “سيد” و”أحمد” والحرية لحمدي الزعيم

تتواصل حالة الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء البلاد منذ 2017 لمدة 3 شهور أخرى بعد موافقة برلمان الانقلاب على قرار التمديد رقم 290 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية والتي بدأت اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو 2021، ومنذ عام 2017 ويتم تمديد حالة الطوارئ بقرار جمهوري كل 3 أشهر تحت زعم محاربة الإرهاب وسط انتقادات من المتابعين للشأن الحقوقي والحريات في مصر، إلى ذلك وثقت “الشبكة المصرية للحقوق والحريات” ضمن حملة “ولادنا فين ؟” استمرار جريمة إخفاء الشاب سيد ناصر محمد الشحات، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالجيزة في 4 مارس من عام 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أين “الشحات”؟

وفي وقت سابق قالت والدته إن “الأسرة تعيش في جحيم منذ اعتقاله وإن حالتها الصحية تدهورت حزنا عليه، مضيفة أنها تعاني مرض السكر والضغط ولا يمكنها تحمل فراق ابنها، مضيفة “نفسي أعرف ابني فين“.

وأوضحت أن “ابنها كان يُعالج لدى طبيب مخ وأعصاب ويعاني توترا في الأعصاب، محملة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامته”، ولفتت إلى أن ابنها كان حسن الخلق بارا بوالديه وكان يحب مساعدة الآخرين والجميع يشهد بذلك، مطالبة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل للإفراج عنه، وفي الفيوم تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “أحمد صلاح عبد الله قرني”، منذ اعتقاله بتاريخ 11 يونيو 2020، بعد اعتراض سيارته أثناء مروره من شارع السنترال بالمحافظة، واختطافه واقتياده بسيارته إلى جهة مجهولة ولم يُستدل على مكانه حتى الآن رغم مرور أكثر من عام على اختطافه.

وأكدت أسرته أنه “رغم تحرير العديد من التلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم ولم تفلح جهودهم في التوصل لمكان احتجازه بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامته ومخاوفهم من تعرضه للتعذيب والإهمال الطبي بما يهدد سلامة حياته، وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”، كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقِّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.

أفرجوا عن حمدي الزعيم

فيما جددت أسرة الصحفي ” حمدي الزعيم ” المعتقل داخل سجن طرة “المطالبة برفع الظلم الواقع عليه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها على مدار 6 سنوات ما بين الاعتقال والتدابير الاحترازية دون جرم غير أنه صحفي يمارس دوره المهني“.

وقالت في بيان صادر عنها أنها “تثمن الجهود المبذولة لإخلاء سبيل المعتقلين في قضايا الرأي والصحفيين وطالبت بإخلاء سبيله، واعتقلت قوات الانقلاب الزعيم في المرة الأولى بتاريخ سبتمبر ٢٠١٦ وظل قيد الحبس الاحتياطي على مدار عامين حتى أُفرج عنه في عام ٢٠١٨ بالتدابير الاحترازية، ورغم ذلك تم إعادة اعتقاله في يناير من العام الجاري 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها ليتم نقله إلى مستشفى صدر العباسية يعاني من اشتباه الإصابة بفيروس كورونا، ولُفقت للزعيم اتهامات ومزاعم بالقضية رقم ٩٥٥ لعام ٢٠٢٠ وهي نفس الاتهامات السابق إخلاء سبيله منها مسبقا ليتم نقله إلى سجن طرة حيث يتواصل تجديد حبسه رغم تردي حالته الصحية وظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان“.

 

* مطالبات بالحرية لأحمد الطنوبي واستمرار إضراب “عُلا” و”هشام” و”أحمد” رفضا لاستمرار حبسهم

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان “بسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي وإخلاء سبيله، نظرا لحاجته الماسة للعلاج وحالته الصحية غير المستقرة، بما يهدد سلامة حياته، وأكدت الشبكة أنه لم يتورط في جرائم يعاقب عليها القانون، فالصحافة مهنة حرة وليست جريمة ، مستنكرة استمرار حبسه منذ اعتقاله في 27 مارس 2020“.

وأشارت الشبكة إلى “ما يتعرض له الطنوبي من انتهاكات منذ اعتقاله من منزله ووضعه بسجن تحقيق طرة وصدور حكم مسيس بسجنه 10 سنوات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عن أحداث سيناء“.

وأوضحت أنه يعاني من مرض السكر، والمياه الزرقاء، وانزلاق غضروفي في الفقرات القطنية، إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم، وبعد تقدمه بتظلم على الحكم الصادر من محكمة عسكرية رُفض التظلم إلا أنه تقدم بالنقض في يونيو ٢٠٢١. وكان قد تم حبس الطنوبي احتياطيا على ذمة القضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ بزعم نشر أخبار كاذبة، اعتبارا من ١٧/٣/٢٠١٧ وحتى ٥/٢/٢٠٢٠، وبعدها أُخلي سبيله إثر تعرضه لأزمة قلبية وكان المرصد العربي لحرية الإعلام أكد أن “شهر يونيو 2021 المنقضي كان حافلا بالانتهاكات ضد حرية الإعلام من قِبَل سلطات الانقلاب”، ووثق المرصد، في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر يونيو 2021، العديد من الانتهاكات بلغت 33 انتهاكا متنوعا ، فضلا عن استمرار حبس 70 صحفيا.

استمرار الإضراب

إلى ذلك يواصل كلا من السيدة علا القرضاوي، والصحفي هشام فؤاد، والباحث أحمد سمير، إضرابهم المفتوح عن الطعام؛ تعبيرا عن احتجاجهم على استمرار اعتقالهم دون سبب أو سند قانوني. وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تصميمهم على استكمال الإضراب، والاستمرار في هذا الطريق الذي أجبروا على المضي فيه، من أجل استرداد حريتهم المسلوبة. وأعلنت الشبكة دعمها الكامل للمعتقلين الثلاثة، ووقوفها مع مطالبهم المشروعة، وطالبت النائب العام والأجهزة الأمنية بالإفراج عنهم والكف عن التنكيل بهم. كما أهابت الشبكة بالمتابعين ضرورة مداومة النشر عن المعتقلين المضربين عن الطعام، وإعادة نشر أخبارهم للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، وزيادة الضغط أملا في إخلاء سبيلهم. وقالت “ليس من السهل اتخاذ قرار بالدخول في إضراب عن الطعام، وخاصة بالنسبة لمعتقل محبوس في سجون مصر غير الآدمية، وفي أجواء شديدة الصعوبة، ودرجة حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، وفي مكان قريب الشبه بالمقبرة، تسمى زنازين العزل الانفرادي أو التأديب. وأضافت من خلال صفحتها على فيس بوك لا يمكن لأحد أن يتخيل هذا الوضع المرير إلا من مر بنفس التجربة، فكل من دخل تلك الزنازين يتذكر ذلك المكان الذي ترتفع فيه نسبة الرطوبة لدرجة عالية جدا، ويغص بمختلف أنواع الحشرات. ولا يوجد به حمام أو تهوية باستثناء شراعة صغيرة في باب الزنزانة“.

تجاهل الاستغاثة

وتابعت: “ذلك المكان الموحش الذي يمكن أن تصل مساحته إلى مترين في مترين على أقصى تقدير، وغير مسموح لنزلائه بالتريّض إلا بضع دقائق يوميا، من أجل دخول الحمام، و غير مسموح لساكنيه بالتواصل مع العالم الخارجي أو حتى الحديث مع إنسان آخر غير حراس العنبر، الذين في أغلب الأحيان سيتجاهلون استغاثاتهم ولن يسمعوا لهم، وربما يتركونهم لملاقاة مصيرهم المحتوم دون إبداء استجابة أو رد فعل، وهو ما حدث بالفعل مع كثير من المعتقلين الذين فقدوا حياتهم في السجون المصرية. وكان تقرير “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تصدرها للرأي العام من خلال الزيارات المعد لها مسبقا. وطالبت “الجبهة” وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور“.

تزييف الواقع

وأكدت أن “الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين؛ بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية”. وارتفع عدد السجون في مصر إلى 84 سجنا ٢٠٢١ بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة. وكانت الجريدة الرسمية نشرت أربعة قرارات بتاريخ 23 يونيو الماضي صادرة من وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، بإنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات هي الفيوم وأسوان وكفر الشيخ والغربية. وسبقه القرار المنشور في الجريدة الرسمية يوم الأحد 6 يونيو الماضي”2021″م، بإنشاء سجنين مركزيين بمديرية أمن قنا، وحمل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية رقم ٩١٦ لسنة ٢٠٢١“.

 

* موقع ريديت العالمي:مصر على رأس قائمة أسوأ الأماكن السياحية على مستوى العالم

طرح موقع “ريديت” الشهير، سؤالا على رواده الأحد الماضي حول الدول التي زاروها وقرروا ألا يعودوا إليها أبدا، وجاءت مصر على رأس قائمة الدول المشاركة في الاستطلاع الذي شارك فيه عشرات الآلاف.

عدد كبير من المشاركين في استطلاع “ريديت” أوضحوا السبب وراء اختيار مصر عبر قص تجاربهم مع التحرش الجنسي والسرقة والاستغلال من البائعين، خاصة في منطقة أهرامات الجيزة ومتاحف وآثار القاهرة.

وتسبب التصنيف بإشعال جدل جديد حول ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وسط دعوات إلى تشديد العقوبات لمرتكبي هذه الجريمة.

السياحة في مصر

وأثار اختيار مصر كأسوأ واجهة سياحية على مستوى العالم غضب كثير من المصريين خاصة المرشدين السياحيين العاملين في المجال.

وطالب عدد من العاملين بالسياحة، المسؤولين بعدم دفن رؤوسهم في الرمال والتعامل مع التصويت بجدية.

فيما شكك عدد منهم في قيمة موقع “ريديت” وما جاء فيه، زاعمين أن المشاركين في من جماعة “الإخوان المسلمين”، واعتبروا أنها وراء تضخيم الأمر على حد قولهم.

يذكر أن جائحة كورونا، تسببت بضرر بالغ للسياحة في مصر، حيث أكد مصدر في هيئة تنشيط السياحة تراجع أعداد السياح الوافدين لمصر خلال العام 2020 بنحو 72% مقارنة بالعام الذي سبق كورونا أي العام 2019.

وأوضح المصدر أن إجمالي السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2020 لم يتجاوز عددهم الـ3 ملايين سائح، بالمقارنة مع 13 مليوناً زاروا مصر في 2019.

كانت مصر قد فتحت في مايو 2020، السياحة الداخلية بنسبة إشغال فندقية بلغت 25%، ثم رفعت النسبة تدريجيا إلى 50%، وبعد ذلك فتحت أبوابها للسياحة الخارجية اعتبارا من الأول من يوليو 2020.

 

* مصادر: اتصالات سرية نشطة بين المخابرات المصرية وحزب الله اللبناني

كشفت مصادر مصرية، عن وجود اتصالات سرية نشطة بين مسؤولين في جهاز المخابرات العامة، مع “حزب الله اللبناني”، في سبيل بحث القاهرة عن نفوذ ومكتسبات في المعادلة الدولية الحالية.

وأوضحت المصادر، إنّ مسؤولي الملف اللبناني في جهاز المخابرات العامة المصري، نشّطوا أخيراً قنوات اتصال سرية مع “حزب الله” اللبناني.

وأضافت أنه للمرة الأولى منذ فترة ليست بالقصيرة، يجري اتصال مباشر بين مسؤول رفيع في الجهاز، ونائب الأمين العام لـ”حزب الله”، نعيم قاسم.

اتصالات مصرية مع حزب الله

وبحسب المصادر جرى خلال الاتصال التباحث حول عدد من الملفات محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة، والوساطة التي تقوم بها مصر بين الفصائل الفلسطينية، التي يحظى بعضها بدعم وتنسيق مع “حزب الله”، والاحتلال الإسرائيلي.

كما تم التباحث حول ملف الأزمة السورية والدور الذي يلعبه “حزب الله” إلى جانب النظام السوري، بالإضافة إلى ملف الأوضاع في لبنان في ظلّ الأزمة الطاحنة هناك وتعثّر تشكيل حكومة.

وأشارت المصادر، إلى إنّ ملفي التهدئة في قطاع غزة، والأزمة اللبنانية، احتلّا الجانب الأكبر من الاتصالات التي جرت أخيراً بين المسؤولين في مصر، ونائب الأمين العام لحزب الله.

وشددت على أنّ المسؤولين المصريين دعوا قيادة “حزب الله” للتنسيق بشأن الوضع في غزة، وعدم تصعيد الأمور في الوقت الراهن، وذلك رغبة في تأمين الدور المصري هناك، بالإضافة لترسيخ نفوذ القاهرة في مكونات المشهد الفلسطيني.

وبحسب المصادر، تناول الاتصال الذي جرى مع المسؤول الثاني في “حزب الله”، نعيم قاسم، إمكانية تهيئة الأجواء لتشكيل حكومة لبنانية جديدة، وكان ذلك قبل الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة السابق “سعد الحريري” الذي كان مكلفاً تشكيل الحكومة قبل أن يعتذر، للقاهرة وما تبعها من تطورات سياسية.

تقارب مصري إيراني

ولفتت تلك المصادر إلى أنّ تنشيط القاهرة قنوات الاتصال مع “حزب الله”، يأتي في وقت بدأت فيه مصر اتصالات مع إيران، في محاولة لإيجاد مسار جديد في العلاقات بين البلدين يضمن التنسيق بينهما عبر قناة استخبارية.

وقالت المصادر، إنّ “دراسة وافية لعدد من الملفات جرت أخيراً، وكان من بينها ملف حزب الله وتقاطعاته مع المصالح المصرية”.

وبحسب المصادر، تم الاستقرار على ضرورة إعادة تنشيط قنوات التواصل مع حزب الله، خاصة في ظلّ إدراك مصر حجم تأثير الحزب على المشهد الفلسطيني، عبر علاقاته الوثيقة ودعمه للفصائل المسلحة، بشكل كان يجعله صاحب قرار في أوقات مضت بشأن التصعيد مع الجانب الإسرائيلي من عدمه، وتحديد توقيتات ذلك”.

وأضافت: “يبدو أنّ هناك رغبة مصرية ليس في امتلاك أوراق لعب أمام القوى الغربية في ملفات الشرق الأوسط فحسب، ولكن أيضاً في امتلاك أوراق من شأنها زيادة مكتسبات القاهرة أمام الشركاء الخليجيين، في وقت تطرح فيه مصر نفسها وسيطاً يدير العلاقات والتشابكات بين المحورين الإيراني والخليجي”.

كانت مصادر مصرية كشفت في وقت سابق عن مشاورات جرت مؤخراً بين مصر وإيران، حيث استقبلت القاهرة وفداً إيرانياً استخبارياً مطلع يوليو الحالي.

وبحسب تلك المصادر، التقى الوفد الأيراني مع مسؤولين رفيعي المستوى بجهاز المخابرات العامة، لبحث مجموعة من الملفات ذات الحساسية بين البلدين، والتي ظلّت لفترة طويلة محلّ خلاف دائم، وسبباً في تأزّم العلاقات.

 

* إسرائيل تقبض ثمن دعم إثيوبيا بعضوية الاتحاد الإفريقي بعد 19 عاما من العزلة

كما كان توقيع السيسي اتفاق سد النهضة في مارس 2015 مع إثيوبيا والسودان ثمنا لعودة عضوية مصر بالاتحاد الإفريقي بعدما عُلقت في أعقاب الانقلاب العسكري في 2013، لمخالفة الانقلابات العسكرية مواثيق ومبادئ الاتحاد. تقف إسرائيل في نفس الموقف قابضة ثمن دعمها لإثيوبيا في ملف سد النهضة وتأمينه وتقديم منظومات الحماية الصاروخية والأمنية للسد، بجانب دعم إفريقيا في توجهاتها الانفصالية عن العرب في إفريقيا. وبعد 19 عاما من العزلة والسعي تمكنت إسرائيل من العودة مرة أخرى إلى الاتحاد الإفريقي كعضو مراقب، بحسب بيان أعلنته وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس.

صفة مراقب هي امتياز تمنحه بعض المنظمات لغير أعضائها لمنحهم القدرة على المشاركة في أنشطتها، وغالبا ما تُمنح صفة المراقب من قبل المنظمات الحكومية الدولية للأطراف غير الأعضاء والمنظمات الدولية غير الحكومية التي لها مصلحة في أنشطة المنظمات الحكومية الدولية.

ويتمتع المراقبون عموما بقدرة محدودة على المشاركة في المنظمات الحكومية الدولية، حيث يفتقرون إلى القدرة على التصويت أو اقتراح القرارات.

أوراق اعتماد صهيونية

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان «لأول مرة منذ عام 2002، قدم سفير إسرائيل لدى إثيوبيا أدماسو إلالي، أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الإفريقي»، دون أن توضح خلفيات الخطوة.

وأشارت إلى أن «الاتحاد الإفريقي هو أكبر وأهم منظمة في القارة السمراء ويضم 55 دولة».

وفكرة انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي كمراقب ليست وليدة اللحظة؛ بل سبق وطرحت في أيام منظمة الوحدة الإفريقية، وكانت تل أبيب تسعى حينها لتكون عضوا دائما بالاتحاد وليس مراقبا.
ويعبر الانضمام عن أن إسرائيل استطاعت في الفترة الأخيرة تحسين علاقاتها بالدول الإفريقية بعد فترة جفاء، وكانت البداية بتشاد وأوغندا، وبدأ التحسن والتوسع مع باقي دول القارة وعلى عكس العرب المأزومين بعلاقتهم مع الأفارقة، يأتي حجم الزيارات المتعددة ورفيعة المستوى من قادة إسرائيل إلى دول القارة الإفريقية منهم، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء السابق، مسؤولون بالمخابرات الإسرائيلية، إضافة إلى بعض رؤساء إدارات الشركات، ورجال المال والأعمال، في العامين الماضيين، كان يشير إلى تطور كبير وخطير في العلاقات بين إسرائيل والدول الأفريقية وخاصة منطقة حوض النيل وما يجاورها.

ويمثل دخول إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي مرة أخرى بصفة مراقب خطرا داهما على  مصر والعرب، حيث سيترتب عليه أمران، أولهما، تدخلها في كل التفاصيل المتعلقة بالاتحاد الإفريقي، خاصة وأن العلاقات الإسرائيلية الإفريقية جيدة.

أما الأمر الثاني: فإن إسرائيل تسجل حضورها في الساحة الأفريقية بصفة كاملة وصورة رسمية، وهذا مدعاة للخطر؛ لأن هناك قضايا إفريقية خاصة بالشأن الأفريقي إسرائيل لا علاقة لها بها.

ويكمن الخطر الأكبر في اشتراك إسرائيل في الترتيبات الأمنية في أفريقيا، خاصة فيما يتعلق بسد النهضة الأثيوبي، خاصة في ظل هيمنة إثيوبيا على الاتحاد الإفريقي وعلاقتها القوية بتل أبيب.

وهو ما تتأكد معه حقيقة أن وجود إسرائيل في الاتحاد الإفريقي يمثل خطورة لا نقاش فيها، ويمثل تحديا للدول العربية وليس مصر فقط؛ بل إن توقيت دخول إسرائيل الاتحاد الأفريقي يثير علامات استفهام ليس في قضية الأمن المائي ولكن في مجمل القضايا الإفريقية العربية.

مشروعات خطيرة

سبق وطرحت تل أبيب مشروعات خطيرة لإعادة بلورة الاتحاد الإفريقي وتحديد مهامه وصلاحياته، وكان لها رؤية. وفي هذا السياق  قال موقع «تايمز أوف إسرائيل» الإخباري، الخميس: «حتى عام 2002، كانت إسرائيل عضوا مراقبا في منظمة الوحدة الإفريقية حتى جرى حلها واستبدالها بالاتحاد الإفريقي».

وقال وزير الخارجية يائير لابيد، معلقا على الخطوة «هذا يوم احتفال بالعلاقات الإسرائيلية الإفريقية».

وأضاف في البيان الصادر عن وزارة الخارجية «هذا الإنجاز يصحح الحالة الشاذة التي كانت موجودة منذ قرابة عقدين، وهو جزء مهم من تعزيز نسيج العلاقات الخارجية لإسرائيل».

وتابع لابيد «هذا الإنجاز سيساعدنا على تعزيز أنشطتنا في القارة الإفريقية، ومع الدول الأعضاء في الاتحاد».

يذكر أن العلاقات بين إفريقيا وإسرائيل توترت منذ ستينيات القرن الماضي على خلفية اندلاع حركات التحرر الوطني في القارة السمراء وتصاعد الصراع العربي الإسرائيلي.

وفي وقت لاحق، دفعت الحروب الإسرائيلية مع الدول العربية عامي 1967 و1973، إلى قطع الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى علاقاتها مع إسرائيل، قبل أن تبذل تل أبيب على مدار السنوات التالية مساعي كبيرة لتحسين العلاقات مع العديد من دول القارة.

وحسب بيان الخارجية، «تتمتع إسرائيل بعلاقات مع 46 دولة في إفريقيا، ولديها شراكات واسعة النطاق وتعاون مشترك في العديد من المجالات المختلفة بما في ذلك التجارة والمساعدات».

وأضاف «في السنوات الأخيرة، جددت إسرائيل علاقاتها الدبلوماسية مع تشاد وغينيا، كما أعلن السودان، بعد انضمامه إلى اتفاقات إبراهام، تطبيع العلاقات مع إسرائيل».

وتابع «بعد الحصول رسميا على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، ستكون الأطراف قادرة على التعاون، من بين أمور أخرى، في مكافحة كورونا ومنع انتشار الإرهاب المتطرف في جميع أنحاء القارة».

ويبقى الأخطر في الأمر غياب الإستراتيجية المصرية والعربية في حماية مصالحهم وعلاقتاهم  الاقليمية في إفريقيا الامتداد الطبيعي والأول للعرب ومصر، ما يجعل الخلفية العربية والمصرية في قبضة الاسرائيليين.

 

* توقعات بتعديل وزاري: يطيح بـ 15 وزيراً بينهم وزيري الأوقاف والمالية

قالت مصادر مطلعة، إن تعديلاً وزارياً قد يطيح بـ 15 وزيراً، يجرى الإعداد له، يعقبه إجراء حركة محافظين موسعة، تصل إلى 17 محافظا.

تعديل وزاري

وأوضحت أن التعديل الوزاري ربما يمتد ليشمل أكثر من 15 وزيراً داخل الحكومة، ويشمل تعديل حقيبتين سياديتين.

ويشمل التعديل أيضا وزراء المالية والقوى العاملة والأوقاف، وتعيين وزير دولة جديد لحقيبة الإعلام.
ومن المتوقع أن يكون التعديل في أول أغسطس المقبل، أو بعد انتهاء المشاورات الخاصة بإجرائها.

وذكرت مصادر أن قائمة التعديلات الوزارية قد تتضمن وزراء البيئة، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدنى، والسياحة والآثار، والإعلام والثقافة، والتعليم العالي، والقوى العاملة، والأوقاف، والتنمية المحلية، والري، والزراعة، والشباب والرياضة

العاصمة الإدارية

ورغم تأكيد المصادر أنه سيتم الإبقاء على مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة، توقعت مصادر آخرى أن يتولى رئاسة الحكومة محمود محيي الدين. وأنه سيكون رئيسا للحكومة التي ستنتقل للعاصمة الإدارية في الربع الأخير من هذا العام.

وكشف المصادر أنه جرى الاستقرار على تعيين عمرو المنيّر، نائب وزير المالية السابق، وزيراً للمالية في التشكيل الجديد، قبل أن يقدم “المنيّر” اعتذاره.

 

* روسيا تدعم بناء سد النهضة

دعت وزارة الخارجية الروسية إلى عدم تسييس ملف سد النهضة، لتفادي أي تصعيد محتمل للتوتر القائم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، رافضة محاولات ربط التعاون العسكري والتقني بين موسكو وأديس أبابا بملف سد النهضة.
وقالت الخارجية الروسية إن تسوية الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن السد يجب أن تتم وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع بينها عام 2015.
وأعلنت الوزارة أن اتفاق التعاون العسكري الفني مع إثيوبيا لا يحمل أي طابع مزعزع للاستقرار، حسب وصفها.
يذكر أن روسيا وإثيوبيا وقعتا أوائل يوليو/تموز الجاري على اتفاق للتعاون العسكري، وذلك في ختام الاجتماع الدوري المشترك الـ11 للتعاون بين البلدين.
يشار إلى أنه في الثامن من الشهر الجاري خلص مجلس الأمن الدولي لضرورة إعادة مفاوضات سد النهضة إلى رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

 

* هكذا جاء الأمريكيون بالعسكر لقمع ثورات المصريين

مرت أمس الأول  23 يوليو 1952 الذكرى الـ 69 لتأسيس جمهورية الخوف برعاية أمريكا، هي انقلاب عسكري بدأ في 23 يوليو، 1952 في مصر بواسطة مجموعة من الضباط أطلقوا على أنفسهم تنظيم الضباط الأحرار، وأطلق على الانقلاب في البداية “حركة الجيش” ، ثم اشتهرت فيما بعد باسم ثورة 23 يوليو.
وأسفر الانقلاب عن طرد الملك فاروق وإنهاء الحكم الملكي المدعوم من بريطانيا وإعلان جمهورية الخوف، وبعد أن استقرت أوضاع الانقلاب أُعيد تشكيل لجنة قيادة الضباط الأحرار وأصبحت تعرف باسم مجلس قيادة الثورة وكان يتكون من 11 عضوا برئاسة اللواء أركان حرب محمد نجيب.
وقبل الانقلاب بأيام، في فبراير 1952 أتى مهندس الانقلابات الأمريكية في الشرق الأوسط “كيرمت روزڤلت”؛ ليساعد الملك فاروق علي إجهاض ثورة شعبية لاحت في الأفق، واستشعرتها محطة المخابرات الأمريكية في مصر؛ ولكن فاروق بدا عنيدا في التفاهم وأصبح علي الأمريكيين ترتيب انقلاب عسكري في مصر يكفل الحفاظ علي المصالح الأمريكية في كل الشرق الأوسط.

الحدث الجلل
رغم الجدل الذي يثور كل عام حول مآثر أو مسالب انقلاب 23 يوليو، وكيف حوّلت ديكتاتورية الزعيم الأوحد حال مصر إلى الأسوأ، إلا أن الأمر يتجاوز الحديث عن ذكرى انتهت، أو ذكريات تم تجاوزها، بل للأسف تعيشه مصر الآن بعد انقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي على أول تجربة ديمقراطية مدنية بمصر، بعد ثورة 25 يناير 2011 والتي قام بها الشعب وسرقها العسكر في انقلاب 30 يونيو 2013.
وبعيدا عن السياسة التي بصمت بالعشرة إن ما جرى في يوليو 52 كان انقلابا عسكريا، وبتناول الأمر من وجهة الأدب، خاصة وجهة نظر نجيب محفوظ، الذي تناول هذا الحدث الجلل، الذي غير وجهة مصر إلى الأحمر الدموي بدون رجعة.
محفوظ الذي كان يحلم بتحقق العدالة الاجتماعية، التي ناقشها في العديد من أعماله قبل يوليو 1952، وتأتي على رأسها رواية “القاهرة الجديدة” 1945 و “بداية ونهاية” 1949، كان كاتبا له ثقل قبل انقلاب يوليو، وصرح أكثر من مرة أنه ينتمي إليه، وينتقده من الداخل حرصا عليها.
محفوظ كان دوما يتحاشى الصدام مع فاشية العسكر التي لا تصون ودا ولا ترحم مؤيدا حاد عن التطبيل، أو بمعنى أصح يخشاها، وكان كلما أصدر عملا فيه البعض أو الكثير من الانتقادات، كان يعيش حالة من التوتر والقلق، وإن لم نقل الفزع من التبعات، ولكن الاحتكام إلى أعمال محفوظ الأدبية هي الأجدى، فماذا كانت وجهة نظر الرجل في ما حدث؟

عودة الوعي!
الانتقاد الصريح للديكتاتور عبد الناصر وانقلابه، جاء في رواية “أمام العرش” التي كتبها محفوظ في العام 1983، حيث يقف حكام مصر أما عرش “أوزرويس” رب العالم السفلي ورئيس المحكمة الأخروية، التي تبرئ أو تدين، حسب أعمال كل منهم، بداية من مينا وحتى السادات.
وفي الرواية يتحدث الملك الفرعوني رمسيس الثاني عن الديكتاتور عبد الناصر الواقف أمامهم، يقول رمسيس الثاني “كلانا يُشع عظمة تملأ الوطن وتتجاوز الحدود، وكلانا لم يقنع بأعماله المجيدة الخالدة، فأغار على أعمال الآخرين ممن سبقوه“.
ويُشير محفوظ هنا إلى تعمد عبد الناصر تجاهل ثورة 1919، ويُضيف تحتمس الثالث “على الرغم من نشأتك العسكرية فقد أثبتّ قدرة فائقة في كثير من المجالات إلا العسكرية”، وهي إشارة للهزائم العسكرية التي لحقت بعبد الناصر، فهو العسكري الذي لم يكسب معركة واحدة رغم كل هذا الصخب، فيما يشبه ما يقوم به السفاح السيسي اليوم“.
وبالطبع ما مصير شعب يحكمه حاكم مهزوم، إلا التنكيل به، وهنا يأتي دور مصطفى النحاس، فيضيف “أغفلت الحرية وحقوق الإنسان، ولا أنكر أنك كنت أمانا للفقراء، ولكنك كنت وبالا على أهل الرأي والمثقفين وهم طليعة أبناء الأمة، انهلت عليهم اعتقالا وسجنا وشنقا وقتلا، حتى أذللت كرامتهم وأهنت إنسانيته، ليتك تواضعت في طموحك، إن تنمية القرية المصرية أهم من تبني ثورات العالم. إن تشجيع البحث العلمي أهم من حملة اليمن، ومكافحة الأمية أهم من مكافحة الإمبريالية العالمية، وا أسفاه لقد ضيعت على الوطن فرصة لم تُتح له من قبل“.

إعادة تقييم

ويذكر الكاتب الراحل صلاح عيسى، بأن “نجيب محفوظ كان يعيد تقييم تأييده ودفاعه عن الانقلاب، من خلال منظار هزيمة يونيو، أو أنه جاء الوقت المناسب، فيصبح تأميم القناة خسارة فادحة لمصر، لأنه أدخلها في صدام مباشر مع القوى الكبرى وصفقة الأسلحة التشيكية يقول محفوظ إنه أيدها عن جهل، قد أضرت بمصر؛ لأنها أحدثت استقطابا دوليا عقد الصراع العربي الصهيوني“.
وفي الأخير يرى محفوظ أن “الانقلاب لم يكن ضرورة، ولو أن حكومة الوفد الأخيرة، التي أُقيلت في أعقاب حريق القاهرة في يناير 1952 استمرت في الحكم لمدة خمس سنوات فقط، لحققت كل ما تشدق به الانقلاب، ولتجنبت كل كوارثه“.
ولأن مصر هي أكبر الدول العربية فإن وقوع الانقلاب العسكري فيها ونجاح صغار ومتوسطي الرتب في الجيش المصري من الاستيلاء على السلطة فيها وإرغام الملك فاروق على التنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد ربما قد شجع باقي الضباط العرب في التفكير في القيام بانقلابات عسكرية مماثلة في عدد من الدول العربية“.
ومع ذلك فقد اثبتت الأيام و تطورات الاحداث بعد ذلك أن تلك الانقلابات العسكرية كانت كلها وراء سلسلة طويلة من الهزائم و النكبات والأزمات الاقتصادية والسياسية التي شهدها العالم العربي منذ 3 يوليو 1952 حتى 30 يونيو 2013، كانت كلها وبالا على الأمة و حولت حالها من الأفضل إلى الأسوأ.
وما زالت العلاقة التي تحكم العسكر بالسياسة تمثل العقبة الرئيسية أمام مطالب الانتقال الديمقراطي في مصر، وإذا كانت السلطة أيا كانت طبيعتها تحتاج إلى القوة من أجل فرض هيبتها وتنفيذ القانون، فإن سيطرة العسكري على مقاليد مؤسسات الدولة يحول هذه الأخيرة في كثير من الأحيان إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.
ولقد عادت هيمنة العسكر على السياسة في مصر، مع انقلاب 30 يونيو 2013، بعد أن تمت تنحية أول رئيس مدني منتخب لمصر، الشهيد محمد مرسي، وإيداعه السجن قبل اغتياله مع المئات من أنصار الشرعية، وعاد العسكر ليتصدر المشهد المأسوي الدموي.

 

* خوفاً من تصفيته.. “ايمان البحر درويش” يطلب اللجوء السياسي لأي دولة خارجية

طالب الفنان “إيمان البحر درويش” منحه اللجوء السياسي، لأي دولة خارجية، خشية من تصفيته واغتياله، عقب هجومه على الرئيس عبدالفتاح السيسي والنظام الحاكم في مصر.

ايمان البحر درويش

وقال ايمان البحر درويش” في تدوينة على “الفيسبوك”نظرًا لمحاولة نشر أكاذيب عن أني مريض وأحاول الانتحار فقد قررت بعون الله وتوفيقه الظهور يوميًا أو أسبوعيًا ليتأكد الجميع أن كل هذه الشائعات كاذبة ومغرضة لإظهار موتي وكأنه انتحار”.

وأضاف: “أنا ولله الحمد بصحة جيدة وفِي أحسن حال وعلى جميع الناس نشر هذا التحذير وإبلاغ كل من يهتمون بحقوق الإنسان في العالم عن نية هذا النظام في تصفية كل معارضيه سواء بالاغتيال المعنوي أو الاغتيال الجسدي”.

وتابع درويش: “تأكدوا أن من يشتري رضا الله بسخط الحكام والنَّاس لا يمكن أن يقدم على الانتحار أبدًا وإذا حدث لي أي مكروه فتأكدوا أنه اغتيال من هذه الدولة الظالمة”.

واستطرد درويش قائلا: “أنا أطلب لجوءًا سياسيًا لأية دولة تحترم آدمية الإنسان وعلى الجميع نشر هذه الاستغاثة إلى حقوق الإنسان في كل مكان في العالم، ليعلم العالم مدى الظلم والفساد الذي لن يصدقه أحد في العالم”.

كان ايمان البحر درويش قد اتهم السيسي بـ”المسؤولية عن ضياع حصة مصر المائية بسبب توقيعه على اتفاق المبادئ مع السودان وإثيوبيا عام 2015″.

بلاغ ضد ايمان البحر درويش

يذكر أن أحد المحامين المقربين من الاجهزة الامنية، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه ايمان البحر درويش بالإساءة إلى مؤسسات الدولة والتحريض ضد الأجهزة الأمنية وتعمده نشر أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام ونشر الفوضى والاضطرابات داخل البلاد.

وذلك بغرض إثارة الفوضى والاضطرابات داخل البلاد من خلال اتفاقات مسبقة مع قيادات إخوانية هاربة”.

كما ادعى المحامي أن إيمان البحر درويش له اتصالات عديدة بجهات معادية للدولة المصرية على رأسها جماعة الإخوان التي تسعى إلى إثارة الفوضى في البلاد على حد زعمه.

وطالب المحامى بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

 

* أسعار الدواجن ترتفع بنسبة 30%

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 30%، فى كل محافظات الجمهورية، ما تسبب فى حالة من السخط لدى جميع المواطنين الذين تعتبر الدواجن الأمل بالنسبة لهم فى الحصول على البروتين بسعر مناسب.

فى الوقت نفسه أكد مربو الدواجن أنهم يعانون عدم تناسب الأسعار مع التكلفة، ليبقى المواطن يصارع لأنه هو من يتحمل التكلفة النهائية.

وقال الخبراء أنه عند حدوث أى ارتفاع فى أسعار الأعلاف يتعرض صغار المربين وهم الفئة الأكبر فى هذا القطاع لخسارة تؤدى إلى نقص السيولة لديهم .

سبب الاستغلال

من جانبه اتهم محسن محمود، فرارجى بمنطقة شبرا الخيمة، كبار التجار بانهم السبب فى ارتفاع الأسعار  بسبب الاستغلال والاحتكار .

وأضاف محمود فى تصريحات صحفية : رغم ارتفاع الأسعار لا يوجد عائد مجزٍ فى الفترة الحالية، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار يجعل الزبائن لا يقبلون على الشراء معتقدين أننا السبب فى هذه الزيادة، ولكن كبار التجار هم من يتحكمون فى السوق.

وأوضح أن سعر الكيلوجرام من الوراك بلغ نحو 36 جنيهًا، وأجنحة فراخ فريش 24 جنيهًا، وسجل سعر كيلو كبد الدجاج اليوم نحو 49 جنيهًا، فيما وصل سعر الفرخة البلدى اليوم إلى 60 جنيهًا، وسجل سعر الكيلوجرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 81 جنيهًا، وبلغ سعر الفرخة الكاملة البيضاء نحو 46 جنيهًا.

أعلاف الدواجن

وأكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الدواجن بلغت 26 جنيهاً للكيلو داخل المزرعة بينما كان السعر أمس 25 جنيهاً، على أن تصل للمستهلك بسعر 30 جنيهاً للكيلو

وأرجع السيد فى تصريحات صحفية ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن مشيرا الى أن الزيادة فى سعر طن العلف بلغت خلال الأسبوع الجارى أكثر من 350 جنيهاً، ليصبح سعر الطن 8500 جنيه بدلاً من 8150 جنيهاً .

واعتبر أن هذه الزيادة هى العامل الرئيسى فى زيادة الأسعار، حيث إنها تمثل 70% من تكلفة التربية، وإذا ارتفعت التكلفة يلجأ المربى لإضافة الزيادة على سعر كيلو الدواجن، موضحا أن المشكلة الأساسية تتمثل فى ارتفاع سعر الأعلاف .

وأشار السيد الى إن موسم عيد الأضحى ليس سبباً فى ارتفاع الأسعار، والزيادة التى يشتكى منها المواطنون لا تتخطى الجنيه الواحد فى سعر الكيلو، ومن المفروض أن تشهد الدواجن انخفاضاً مع موسم عيد الأضحى لأنه موسم اقبال على تناول اللحوم الحمراء، لكن ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن تسبب فى عدم تراجع الأسعار.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الأعلاف ينعكس على تكلفة تربية الدواجن، مؤكدا أن مصر تستورد 70% من خامات الأعلاف من الخارج، مثل الذرة الصفراء، وفول الصويا من الأرجنتين والبرازيل، وأوكرانيا بكميات كبيرة تصل إلى 8 ملايين طن سنوياً.

ولفت السيد الى أن إجمالى إنتاج الذرة فى مصر يصل إلى نحو 3 ملايين طن موزعة بين الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة

 غضب المواطنين

 وأعرب بعض المواطنين عن غضبهم بسبب ارتفاع أسعار الدواجن وفى هذا السياق أكدت فاطمة على، ربة منزل، أن ارتفاع اسعار الدواجن سيضطرها لمقاطعة الدواجن خاصة أن الظروف تساعد على ذلك مع اقتراب موعد عيد الأضحى .

وأضافت : بعد أن كنا نشترى الدواجن الحية بـ24 و25 جنيهاً للكيلو، وصل سعرها الآن الى 35 جنيهاً للكيلو، أى أن الدجاجة المتوسطة يتخطى سعرها 70 جنيهاً، فمن أين لنا بكل هذا وزوجى عامل فى إحدى المصالح الحكومية.

وأكدت إيناس مصطفى، موظفة، أن أسعار البانيه وكل أجزاء الدجاج قفزت قفزة هائلة حيث تخطى سعرها 80 جنيها للكيلو بعد 65 أى أن الارتفاع تجاوز 30% والوراك 35 جنيها للكيلو ولم يبق للمواطن سوى الاقتصاد فبدلاً من شراء كيلو نكتفى بنصف الكيلو، وهكذا لمواجهة ارتفاع الأسعار فى باقى المتطلبات.

المربون الصغار

فى المقابل زعم مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة الانقلابى للثروة الحيوانية والداجنة، ان سبب تذبذب أسعار الدواجن ما بين الارتفاع والانخفاض، يرجع الى إجراءات التربية ومدخلاتها، لاسيما التربية فى المزارع المفتوحة والتي تمثل نحو ٧٠ فى المائة من منتجى الدواجن فى مصر.

وقال «الصياد» فى تصريحات صحفية إنه عندما يواجه المربون الصغار مشكلات، يتوقفون عن الإنتاج، ما يؤدى الى حدوث ازمة، فى حجم الإنتاج، وبالتالى رفع الأسعار.

وأضاف أنه من الصعب تطبيق ما طالب به البعض، من تحديد سعر عادل ثابت، نظرا لتغيير المدخلات من علف وتدفئة وغيرها  وفق تعبيره.

وتابع ان السيطرة على الأسعار تتطلب توعية المواطنين بأن الدواجن المبردة أو المجمدة، مضمونة بنسبة مائة فى المائة، حتى يتم الإعتماد عليها بشكل كبير، تفعيلا للقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن حظر تداول الدواجن الحية لافتا الى أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يغطى نسبة ٩٧ فى المائة من الاحتياج المحلى، وهى نسبة كبيرة بحسب تصريحاته.

 

* حكومة العسكر تقترض 20 مليار جنيه من أموال البنوك

 عجز الموازنة، إذ يعتزم البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، طرح أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه، ويأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأعلن البنك في بيان له أن قيمة الطرح الأول تبلغ 5.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تصل قيمة الطرح الثاني لـ 14.5 مليار جنيه لأجل 365 يوماً.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة.

ويمثِّل الدين المحلي الإجمالي نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية.

زرت عرين الأسود 1/3

 

بقلم د. شوقي الميموني

 

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله..

في إطار الزيارات العيدية التي تنفذها مؤسسة وطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442، طُلِب مني أن أرأس الفريق المكلف بزيارة جبهات جبل مراد ورحبه وبقثه وغيرها من المناطق التابعة لجبهة جبل مراد فقلت على بركة الله.

في الوقت المحدد وصلت وسائل النقل التي ستقلنا فحزمنا أغراضنا عليها وانطلقنا على بركة الله بعد صلاة المغرب صوب وجهتنا، استغرقت الرحلة من مدينة مأرب إلى مفرق جبل مراد اكثر من ساعة بقليل وفي الطريق لاحظنا السماء تلمع بقوة كما اننا لاحظنا سحب متراكمة بعيدا هناك باتجاه بلاد مراد، قال لي السائق وهو خبير بطرق المنطقة، يجب أن نسرع! قلت لماذا؟ قال اذا تأخرنا سنضطر للانتظار ساعات وربما الليلة بطولها فكررت عليه سؤالي الاستفهامي لماذا؟ قال لأن السيول الناتجة عن هطول الأمطار ستسيل في الشعاب والأدوية وستقطع الطريق! تفهمت الوضع وقلت له أنت ادراى تصرف.

عندما بدأنا صعود الجبال كانت الأمطار قد خفت حدتها لكن آثارها كانت واضحة، الشعاب والأودية بدأت تحمل ببن جنبيها السيول المتدفقة من الأعلى وتدفع بها الى الاسفل، لكننا بفضل الله تجاوزنا المناطق التي قطعها السيل لأنه ما كان وصل إلى ذروته.

طريق جبل مراد طريق معبدة ومسفلت منها كيلو مترات قليلة تعد على الأصابع حتى أننا شاهدنا معدات السفلته لا زالت موجودة هناك متروكة منذ عشر سنوات كما قال لنا أصحاب المنطقة، كانت مهملة أكلها الصدأ بالرغم من مظهرها الذي يوحي بأنها كانت جديدة..

ثلاثون عاماً منذ نزول أول مناقصة لشق طريق جبل مراد!! وتوالت المناقصات وأكثر من مقاول تولى تنفيذها لكن لا أدري لماذا اجهض هذا المشروع الحيوي الذي لو تم تنفيذه كان سيربط بين مناطق شاسعة في بلاد مراد ويخفف عن السكان المشقة التي يجدونها خلال تنقلاتهم.

في رحلة الصعود المثيرة شاهدت مناظر مختلفه، جبال شاهقة ووديان وَشعاب سحيقة تجري فيها مياه الأمطار بقوة تجرف كل ما تجده أمامها، الحقيقة انها كانت مناظر خيالية ومخيفة وممتعة في نفس الوقت وكأننني أعيش لحظات خارج إطار الزمن، حينها قلت لنفسي لو كانت قناة ناشيونال جيوغرافيك او الجزيرة الوثائقية تصوران أفلامهما الوثائقية عن أصعب الطرق الوعرة في بلاد مراد لحصلت على مراكز متقدمة.

كانت ليلة مقمرة نرى ولا نرى أمامنا إلا جبال شاهقة ووديان وشعاب سحيقة تحمل بين دفتيها السيل المتدفق من الأعلى، وصلنا الى مفترق طريق متفرع يصل أحدهما إلى المناطق الغربية والآخر إلى المناطق الشرقية من بلاد مراد، توقفنا هناك وحددنا الفريق الذي سيذهب إلى رحبه والمشيريف وبقثه وغيرها من الجبهات هناك، ثم زودناهم ببعض التعليمات حول طريقة الزيارة وتوزيع العيدية المقدمة من مؤسسة وطن.

بالمناسبة كانت العيدية عبارة عن (مبالغ نقدية وجعالة عيد لكل مرابط وجواكيت خاصة بالمطر)، كان أصحاب منطقة رحبه وما جاورها المرافقين لنا يريدون مني أن أكون ضمن الفريق المتجه نحوهم حتى أطّلع على الوضع هناك عن قرب وأعيش المصاعب التي يواجهونها…

الحقيقة هناك سر لن أخفيه عنكم، فخلال الطريق كنت قد سألت السائق الذي كان يقلني عن جغرافية وطبيعة المناطق التي سوف نزورها، ومن خلال شرحه وتصويره لها خاصة وعورة الطريق التي تصل إلى مديرية رحبه وما جاورها خيل الي أنني اشاهد فيلم رعب أو أنني سأسقط من شاهق في حلم مخيف!

الحقيقة أن كلامه أثّر فيّ واتخذت قراري مسبقاً واخترت لفريق رحبه اكثرنا جلداً وقوة وشباباً وآثرتهم بالأجر.

انطلق كل فريق لآداء المهمة التي كلف بها وأنا بدوري مع الفريق الرائع الذي معي واصلنا الصعود حتى وصلنا مركز مديرية جبل مراد.

نتوقف هنا ونواصل سرد أحداث الرحلة المثيرة والشيقة في المقال القادم إن شاء الله.

السيسي يأمر بعلاج الممثلة ياسمين عبد العزيز ويقتل الحرائر في السجون.. السبت 24 يوليو 2021.. 12 جنيها زيادة في سعر كرتونة البيض الواحدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استمرار إضراب علا القرضاوي وهشام فؤاد وأحمد سمير

لايزال جوعى الحرية في سجون الانقلاب الغاشمة، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، تعبيرا عن احتجاجهم على استمرار اعتقالهم دون سبب أو سند قانوني.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، تواصل السيدة علا القرضاوي إضرابها عن الطعام، كما يواصل الصحفي هشام فؤاد إضرابه عن الطعام، وأيضا الباحث أحمد سمير لليوم الـ 32.

ووفقا لصفحات حقوقية فإن المعتقلين الثلاثة مصممون على استكمال الإضراب، والاستمرار في هذا الطريق الذي أجبروا على المضي فيه، من أجل استرداد حريتهم المسلوبة.

 

* السيسي يأمر بعلاج الممثلة ياسمين عبد العزيز ويقتل الحرائر في السجون

قرر السفاح السيسي إرسال فريق طبي بشأن الممثلة “ياسمين عبد العزيز” بعد تدهور حالتها الصحية جراء خطأ طبي جراحي، وفي سجون مصر، 285 معتقلة سياسية من بينهن 30% أمهات، إحداهن عائشة خيرت الشاطر، والتي تعد نموذجا للتنكيل بأُسر السياسيين في سجون الانقلاب، وهي أم لثلاثة أبناء.

ووفق تقرير أصدرته منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، رصدت فيه أوضاع الأمهات المحتجزات على خلفية قضايا سياسية في السجون المصرية، بينما السفاح السيسي يدلل أهل التمثيل والطبل والزمر.

اعتقال وإخفاء قسري للفتيات 

وقال وائل عبدالعزيز، شقيق ياسمين، في منشور على حسابه الرسمي في فيسبوك  “نشكر السفاح السيسي، والد كل المصريين، على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة وإشراف الأطباء على إجراء العملية، آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا“.

يأتي ذلك بينما أحصت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية 86 أمّا في سجون العسكر بينهن خمس مخفيات قسريا و26 سيدة تقضي محكوميتها بعد أحكام سياسية وفقا لحقوقيين، كما تظل 44 أمّا رهينة الحبس الاحتياطي، كذلك تم تدوير تسع سيدات في قضايا جديدة بعد تجاوزهن فترة الحبس الاحتياطي، بينما صدر بحق اثنتين من الأمهات المحتجزات قراران بإخلاء سبيلهما، لكنهما لم ينفذا بعد.

ووفقا لتوزيع الأمهات المحتجزات على السجون ومقار الاحتجاز، أحصت “نحن نسجل” وجود 66 أمّا في سجن القناطر، و14 أمّا في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز، بينما لا يُعلَم أماكن احتجاز ست أمهات، خمس منهن مخفيات قسريا.

ولم تسلم المرأة المصرية من بطش وتنكيل عصابة الانقلاب الذي وصل لإزهاق الأنفس البريئة دون ذنب، حيث قدمت المرأة المصرية 132 شهيدة على مدار الثورة المصرية، بعضهن استُشهد في مجزرتي فض رابعة والنهضة، وأُخريات على مدار تاريخ الثورة المصرية، أخرهن فاطمة عودة سليم، من أبناء العريش والتي استُشهدت  يوم 5 فبراير 2017  برصاص ميليشيات جيش السيسي.

وتعرضت 2135 سيدة وفتاة مصرية للاعتقال، و لازال 32 منهن في سجون ومعتقلات العسكر، حيث إن هناك 7 معتقلات أخذن أحكاما بالحبس لسنوات، مثل : جهاد عبد الحميد و هيام علوي يقضيان حكما بالحبس 3 سنوات،
و سارة محمود رزق  و جميلة سري  تقضيان حكما بالحبس عامين وغيرهن العشرات، كما أن هناك 298 صدرت ضدهن أحكاما قضائية، وتعرضت لتجربة الإخفاء القسري قرابة 133 سيدة وفتاة مصرية لازال 11 منهن رهن الإخفاء القسري في جريمة حقوقية ودولية لا تسقط بالتقادم، ومنهن: رانيا علي عمر و سماهر أبو الريش و علا عبد الحكيم و أسماء خلف شندين وغيرهن.

تعرضت للمحاكمة العسكرية 23 فتاة وسيدة مصرية، منهن 6 يحاكمن حضوريا أمام المحكمة العسكرية، و10 صدرت ضدهن أحكاما عسكرية غيابية، و3 صدر ضدهن أحكاما حضورية، وهن هبة قشطة التي قضت حكما بالحبس سنتين، والطالبة إسراء خالد التي صدّق القضاء العسكري على الحكم عليها بالحبس 9 سنوات، وإيمان مصطفى التي تقضي حكما بالحبس  10 سنوات وصدّق عليه أيضا القضاء العسكري، فيما لا تزال هالة صالح وهالة عبد المغيث ورنا وسارة عبد الله، يحاكمن حضوريا أمام المحاكم العسكرية منذ أكثر من سنة ونصف.

إعدام واغتصاب

وبالتناقض مع حالة الطبطبة العسكرية على طائفة الممثلين والمطربين والراقصين، وفي جريمة غير مسبوقة في تاريخ مصر فقد تم الحكم بالإعدام على 3 سيدات مصريات، هن: سامية شنن، سندس عاصم، وأسماء الخطيب على خلفية اتهامات هزلية ملفقة، وقد تم نقض الأحكام وتُعاد المحاكمة من جديد.

ومارست عصابة السفاح السيسي أبشع جريمة وانتهاك بحق المرأة المصرية، وهو اغتصاب المعتقلات في السجون، حيث وثقت حركة نساء ضد الانقلاب اغتصاب 20 معتقلة في السجون والمعتقلات وحتى مدرعات الشرطة والجيش.

أما أحدث الانتهاكات بحق المرأة المصرية فهو إدراج الانقلاب أكثر من 95 سيدة وفتاة مصرية على قوائم الإرهاب، منهن: زوجة وابنة الرئيس الشرعي محمد مرسي، وزوجة وبنات المهندس خيرت الشاطر، ووالدة م.حاتم عزام، وابنة أ. محمد مهدي عاكف، والنائبة البرلمانية عزة الجرف، والأستاذة الجامعية باكينام الشرقاوي، والصحفية آيات عرابي وغيرهن العشرات.
وتعيش المرأة المصرية غير الراقصة أو الممثلة أو المطربة أسوأ واقع يمكن أن تعيشه المرأة في العصر الحديث، ورغم أن منظمات حقوق المرأة وحقوق الإنسان لا تكف عن التغني برعاية حقوق المرأة وحقوق الإنسان والطفل، إلا أنها تصمُّ أذانها وتعمي أبصارها عما تعانيه المرأة المصرية من كافة أشكال العنف والانتهاكات بحقها، وكأنَّ المرأة المصرية لا تعد في نظرهم امرأة تستحق الرعاية ولا إنسان يستحق الحياة الكريمة، فأين دورهم من كل تلك الانتهاكات التي تعيشها المرأة المصرية؟.

 

* تجميد قانون الأسرة يهدد مصير 15 مليون طفل

كشفت مصادر مطلعة، إن الحكومة طلبت إرجاء مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية (الأسرة) الجديد إلى دور الانعقاد السنوي المقبل للمجلس، بصورة مبدئية، وذلك لحين الانتهاء من إدخال بعض التعديلات على مواد القانون، لا سيما التي تواجه رفضاً من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة.

وأضافت نقلا عن مصادر مطلعة، أن رئيس المجلس، حنفي جبالي، قرر “تجميد” مشروع القانون المقدم من الحكومة عن الأحوال الشخصية، عقب صدور تعليمات من أجهزة الأمن لوسائل الإعلام ونواب البرلمان بـ”حظر الحديث عنه”، مستطردة بأن “لجنة التضامن الاجتماعي ستعقد جلسات حوار داخل البرلمان، في حضور عضوات من المجلس القومي للمرأة (رسمي)، عقب ورود تعديلات الحكومة على القانون”.

وأفادت المصادر بأن الخلاف الحاصل حول مواد قانون الأسرة تدفع في اتجاه تأجيل مناقشاته إلى أبعد وقت ممكن، بل وإمكانية تجميد القانون تماماً على غرار ما حدث مع قانون الإدارة المحلية، والذي تعهدت الحكومة والبرلمان مراراً بإصداره، غير أن تعليمات صدرت من أجهزة سيادية بتعطيله، لما ينص عليه من مراقبة الأجهزة المحلية لخطط التنمية، وتهديده بوضوح عمليات “الإسناد المباشر” من الوزارات والمحافظات المختلفة للشركات التابعة للجيش.

ويستأنف مجلس النواب جلساته يوم الأحد المقبل، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، ومناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة عن “حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، فضلاً عن إحالة 60 تقريراً للجنة الشكاوى في شأن الاقتراحات المقدمة من النواب للحكومة لاتخاذ ما يلزم حيالها، وأبرزها عن زيادة الحضانات في المستشفيات العامة، وتشجيع الطلاب على الالتحاق بالتعليم الفني، وتوفير المساعدة المالية للمساجد المبنية بالجهود الذاتية.

ورجحت المصادر نفسها فض مجلس النواب دور انعقاده الحالي مطلع سبتمبر المقبل، والذي بدأ في 12 يناير الماضي، بعد انتهاء المجلس من إقرار جميع التشريعات المرسلة إليه من الحكومة، وتجنب مخالفة المادة 115 من الدستور، والتي نصت على “استمرار دور الانعقاد العادي للمجلس لمدة تسعة أشهر على الأقل، وفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس”.

وكانت حكومة الانقلاب وافقت على قانون الأحوال الشخصية الجديد في 20 يناير الماضي، من دون الاكتراث بالملاحظات التي أبدتها جهات عديدة على بعض مواده، وما أثارته من مخاوف حول تنظيم النواحي الإجرائية والموضوعية المرتبطة بإجراءات الزواج والطلاق والخلع وحق رؤية الأطفال والنفقة.

وتشير إحصائيات المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إلى وجود أكثر من مليون قضية أحوال شخصية لم يُفصل فيها بعد أمام المحاكم المصرية، في وقت تعاني فيه نساء مصر وأطفالها من مواد القانون الحالي التي لا تنصفهم، وسط تحذيرات من مراقبين بأن “تعطيل الحكومة مناقشات القانون يستهدف المماطلة، وامتصاص الغضب، من دون إدخال تعديلات جوهرية على أحكامه”.

بينما قدر “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” عدد المطلقات في مصر بأكثر من 5.6 ملايين على يد مأذون، بخلاف نحو 250 ألف حالة خلع. ويصل عدد أطفال الشقاق، المشتتين بين أسر مفككة تعاني خلافات زوجية مزمنة، إلى 15 مليون طفل تقريباً، والذين باتت مصائرهم مهددة جراء تجميد مشروع القانون.

 

*ثورة بين المعلمين ضد السيسي

المعلم هو أساس وركيزة العملية التعليمية في أي نظام تعليمي في العالم، ومن المفترض أن يحظى المعلم بكل احترام وتقدير مادي ومعنوي وتوفير احتياجاته وتلبية متطلباته وتهيئة البيئة المناسبة له؛ حتى يتمكن من إعداد جيل جديد ينفع بلاده ويؤدي دوره كما ينبغي في خدمة مواطنيه.

لكن نظام الانقلاب الذي يعمل على هدم البلاد وإفساد العباد، يحارب المعلمين على كافة المستويات ويتجاهل مطالبهم بل ويوجه الكثير من الإهانات لهم؛ لأنه لا يريد نظاما تعليميا ناجحا؛ حتى لا يخرّج أجيالا تطالب بحقوقها وعلى دراية بالقوانين وما ترتكبه سلطات الانقلاب من جرائم في حق مصر والمصريين وبالتالي تشتعل الثورات ضده حتى اسقاطه.

 أساسي المرتب

هذه الأوضاع أثارت غضب وسخط المعلمين ودفعتهم للمطالبة بحقوقهم واحترام مكانتهم

وفي هذا السياق طالب إبراهيم نشأت منسق ائتلاف معلمي مصر، معلم بإدارة المعادي التعليمية، “بضرورة إنصاف المعلمين ومنحهم كافة حقوقهم مشددا على ضرورة  مناقشة مشكلة أساسي المرتب للمعلمين الثابت على عام 2014 وعرض كافة التفاصيل على وزير مالية الانقلاب“.

وقال نشأت في تصريحات صحفية إن “نقابة المهن التعليمية تحاول الدفاع عن حقوق المعلمين لكن تواجهها الكثير من الصعوبات والعقبات موضحا أنه رغم أزمة تراجع موارد المعاشات إلا أن النقابة تحاول توفيرها ومنح أصحاب المعاشات كل حقوقهم“.

وأشار إلى أن “موارد النقابة محدودة، وبالتالي لابد من رفع قيمة اشتراك النقابة والمطالبة بسرعة مناقشة مجلس نواب السيسي لتعديلات قانون النقابة، وكذلك استخدام طابع النقابة لمرة واحدة فقط مع رفع قيمته، وتطوير مصايف المعلمين وإسنادها لشركات تعمل على رفع كفاءتها مع تقديم خدمات أفضل للمعلمين في مقابل ذلك“.

وأضاف نشأت أن “النقابة قدمت العديد من الإعانات العاجلة لبعض المعلمين الذين يستحقونها سواء في حالات كورونا أو غيرها من الحالات المرضية المزمنة“.

وأوضح أن “تغيير المسمى الوظيفي كان من ضمن المشكلات التي تواجه المعلمين والبعض منهم كان يقوم برفع دعوى قضائية في هذا الشأن، لكن الآن أصبح تغيير المسمى الوظيفي يتم بكل سهولة“.

وطالب نشأت “بضرورة وجود نظام مالي موحد للصرف لكل درجة وظيفية في جميع المحافظات“.

أزمة معاشات

 وكشف إمام على عطية معلم بإدارة العمرانية التعليمية، أن “هناك أزمة معاشات النقابة التي يعاني منها المعلمون مشيرا إلى أن هناك عدة مقترحات لحل هذه الأزمة منها رفع قيمة اشتراك النقابة“.

وطالبت نرمين فتحي معلمة بإدارة المعادي التعليمية “بضرورة إجراء حوار مجتمعي مع المعلمين لمناقشة قضاياهم، مشيرة إلى أنها قامت برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، وحصلت على حكم من لجنة الفتوى والتشريع بعدم دستورية أن يكون أساسي الراتب على العام 2014“.

وأكدت نرمين في تصريحات صحفية “ضرورة رفع قيمة اشتراك النقابة، مع تقديم خدمات أفضل للمعلمين لحل أزمة المعاشات“.

وشددت على ضرورة “إيجاد أفكار خارج الصندوق لتوفير موارد لنقابة المعلمين مثل استغلال قاعات أفراح المعلمين على أن تكون تحت إدارة النقابة، وأيضا تأجير نادي المعلمين لأكاديميات رياضية وغيرها من الأفكار“.

وطالبت نرمين “بضرورة عمل منظومة تأمين صحي مناسب من نقابة المعلمين أسوة بالنقابات الأخرى، وتوفير منتجع ترفيهي للمعلمين في مكان متميز، وأن يكون هناك قرض عقاري للمعلمين على 3 سنوات مثلا، بالإضافة إلى توفير مشروع إسكاني للمعلمين“.

شباب المعلمين

وقال محمد عبدالله، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، إن “النقابة مستمرة في التواصل مع شباب المعلمين وتبني اقتراحاتهم الجادة والوقوف على أهم قضاياهم والمشكلات التي تواجههم ودعم حلها“.

وشدد “عبدالله” في تصريحات صحفية على “ضرورة توحيد الجهود بين النقابة وشباب المعلمين وتقريب وجهات النظر بشأن الأمور النقابية وأحوال المعلمين، موضحا أن هناك تواصلا مع المعلمين بكافة المحافظات؛ لطرح وجهات النظر المختلفة والتباحث حولها، لإيجاد صيغة تخدم المعلمين بشكل كامل“.

لائحة الانضباط

وأكد كرم عبداللاه رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالقاهرة الجديدة، أن “هناك تواصلا مع كل المعنيين؛ من أجل دعم تعديل قانون النقابة بما يسمح بتوفير حل نهائي لأزمة المعاشات التي تواجه نقصا حادا في مواردها“.

وطالب عبداللاه في تصريحات صحفية، “بضرورة تعديل لائحة الانضباط المدرسي؛ للحفاظ على هيبة المعلم داخل المدرسة ومواجهة ما يتعرض له من اعتداءات من قبل بعض أولياء الأمور والطلاب، وكذلك تحرير أساسي الراتب للمعلم ليكون الراتب والخصومات على أساسي عام 2021 وليس 2014“.

وشدد على “ضرورة إشراك المعلمين ونقابتهم والأخذ بآرائهم فيما يتعلق بنظام التعليم الجديد خاصة الثانوية العامة من خلال حوار مجتمعي معهم“.

 

* 12 جنيها زيادة في سعر الكرتونة البيض الواحدة في عيد الأضحى على غير العادة

شهدت أسعار البيض ارتفاعا غير مسبوق تجاوز 12 جنيها في الكرتونة الواحدة مع بداية فصل الصيف، ما دفع العديد من المواطنين للتعبيرعن سخطهم، والامتناع عن شرائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة أن موسم ارتفاعه يكون غالبا في عيد الفطر؛ لاستخدامه في معجنات العيد، ولا يكون خلال أيام عيد الأضحى ما يشير إلى وجود تلاعب من حكومة الانقلاب وأن التجار وراء تلك الزيادات.

يشار إلى أن عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني سجل نحو 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حاليا نحو مليار و100 مليون طائر سنويا، ويبلغ إنتاج مصر من البيض 13 مليار بيضة سنويا كما يبلغ نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية نحو 130 بيضة سنويا.

وبحسب خبراء التغذية، يعد البيض من أكثر العناصر الغذائية أهمية لمختلف الأعمار، والبيض ثلاثة أنواع : الأبيض والأحمر والبلدي، ويعتبر البيض البلدي هو الأغلى سعرا نظرا لقيمته الغذائية المرتفعة.

ويؤكد خبراء التغذية، أن كل بيضة تحتوي على 7 جرامات من الدهون وهو ما تحتويه البيضة المتوسطة الحجم من البيض الأحمر والبيض الأبيض وتزيد النسبة في البيض البلدي.

فيما تحتوي الييضة على 70 سعرا حراريا وهي قيمة ما تحتويه البيضة الواحدة من البيض الأحمر والبيض الأبيض وتزيد النسبة في البيض البلدي، و12 جراما من البروتين هو ما تحتويه البيضة الواحدة من البيض الأحمر والبيض الأبيض وتزيد النسبة في البيض البلدي، 210 جرام كوليسترول هو مقدار ما تحتويه البيضة من البيض الأحمر والبيض الأبيض وتزيد النسبة في البيض البلدي، فيتامين ب يتواجد بنسبة كبيرة في مختلف أنواع البيض بالإضافة للمعادن والكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم والكولين وأحماض أوميجا 3 والزنك وفيتامين أ، إلا أن نسب البيض البلدي هي الأعلى 

هامش الربح

من جانبها حذرت الجمعية المصرية لمربي الدواجن من أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف التي أضرت بالكثير من مربي قطعان التسمين والبياض، وتسببت في خروجهم نهائيا من المنظومة، ما تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار بيض المائدة.

وشددت الجمعية في بيان لها على ضرورة مواجهة الممارسات الاحتكارية للسماسرة، والصمود أمام معادلة التكاليف للوصول إلى سعر عادل يسمح بهامش ربح للمنتج دون استغلال حاجة المستهلك، لافتة إلى ضرورة إتباع كل الوسائل القانونية لإجبار السمسار على مراعاة السعر العادل للمنتجات الداجنة، وهو السعر الذي يحقق ربحية المنتجين والرأفة بالمستهلكين، وقد حدد مجلسا إدارة الجمعيتين نسبة الربح العادلة بنحو 7% فقط فوق سعر التكلفة.

أعلاف الدواجن

حول أسباب هذه الأزمة أرجع محمود عناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ارتفاع أسعار البيض لعدة أسباب منها: ارتفاع السعر العالمي لأعلاف الدواجن ما ينعكس على أسعار الدواجن والبيض، بالإضافة إلى وجود فجوة زمنية بين دورة تربية وأخرى، حيث تستغرق هذه الفترة نحو شهر ما يجعل المعروض قليلا، ولذلك ترتفع الأسعار وفقا لآليات العرض والطلب، وخروج كثير من المربين من السوق، مع ارتفاع درجة الحرارة وتعرض البيض للتلف بشكل سريع.

وقال عناني في تصريحات صحفية إن “تعرض بعض المربين لخسائر في الدورة السابقة يعد أحد أهم أسباب الارتفاع لتعويض التكاليف، لافتا إلى أن الأسعار قد تعود لطبيعتها بعد إجازة عيد الأضحى“.

وكشف أن “اتحاد منتجي الدواجن في انتظار دعم وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب فيما يخص توقيع بروتوكول يتضمن توفير احتياجات المربين من الأعلاف، وتعديل آلية البيع والشراء مؤكدا أن الخسائر المتوالية لأصحاب الثروة الداجنة والفجوة الكبيرة بين حلقات البيع والمزرعة تسببت في عزوف البعض عن الإنتاج وخروج عدد كبير من المربين، خاصة في قطاعي التسمين والبياض، وهو ما يتسبب في الارتفاع الجنوني للأسعار، وذلك بالرغم من وفرة المعروض، حيث تنتج مصر 13 مليار بيضة سنويا أي نحو 35 مليون بيضة يوميا“.

وأشار رئيس اتحاد الدواجن إلى أن “ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن العالمية أدى لزيادة مشكلة ارتفاع الأسعار، حيث وصل سعر الطن لـ 9 آلاف جنيه مقابل 7200 جنيه خلال الأشهر الماضية، موضحا أن مصر تستورد 5 ملايين طن فول صويا سنويا، ولا ننتج سوى 100 ألف طن، وهي نسبة ضئيلة، كما نستورد من الخارج الذرة الصفراء وفول الصويا من الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا بكميات كبيرة تصل إلى 8 ملايين طن سنويا“.

زيادة كبيرة 

وأكد محمد عباس، تاجر بيض بمنطقة الوراق، أن “سعر طبق البيض الأبيض في المزارع وصل إلى 40 جنيها، ويتم تداوله للمستهلك النهائي بسعر 44 إلى 49 جنيها للطبق الواحد، بينما وصل سعر الطبق الأحمر في الجملة إلى 46 جنيها، وسعر الطبق للمستهلك يصل إلى 49 جنيها“.

وقال عباس في تصريحات صحفية إن “سعر البيضة وصل إلى 175 قرشا مقابل 125 قرشا الشهر الماضي، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وسعر الأعلاف“.

وأرجع يوسف عبدالحميد، تاجر بيض بمنطقة إمبابة، “ارتفاع سعر البيض، إلى تراجع إنتاج المزارع من الدواجن البياضة“.

وأكد عبدالحميد في تصريحات صحفية أن “الموجة الحارة والتقلبات الجوية أدت إلى نفوق الدواجن ما تسبب في خسائر للمربين، مما أدى إلى قلة المعروض حيث انخفضت دورات الإنتاج إلى دورة واحدة بدلا من 3 دورات“.

الشباك الواحد

في المقابل زعمت منى محرز، نائب وزير الزراعة الانقلابي لشئون الثروة الحيوانية، أن “خطة دولة العسكر لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية“.

وأشارت منى محرز في تصريحات  صحفية إلى أن “المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة وفق تعبيرها“.

وأضافت أن “إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات بحسب زعمها“.

 

* “دويتش فيله”: رغم الإفراج عن نشطاء.. القمع لا يزال متفشيا في مصر

نشر موقع “دويتش فيله” الألماني تقريرا سلط خلاله الضوء على إطلاق سلطات الانقلاب سراح عدد من النشطاء الحقوقيين والصحفيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال التقرير الذي ترجمته “الحرية والعدالة”، إنه “على الرغم من إطلاق سراح النشطاء المسجونين البارزين، لا يزال وضع المعارضين في مصر مزريا، وتشير الاعتقالات الأخيرة إلى أن مصر تواصل حملتها على المنتقدين“.

وأضاف التقرير أن “عطلة عيد الأضحى المبارك هذا الأسبوع جلبت أخبارا عظيمة لنحو 40 معتقلا في سجون الانقلاب تم الإفراج عنهم، وكان من بينهم ثلاثة صحفيين شعبيين وثلاثة من نشطاء حقوق الإنسان“.

وأوضح التقرير أنه “مع ذلك، فإن عمليات الإفراج هذه لا تعني حتى الآن أنها تمت تبرئتهم، فلا يزال يتعين على الأربعين جميعا المثول أمام المحكمة في محاكمات من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام“.

ومن بين المُفرج عنهم “فتاة فيسبوك” المعروفة في البلاد، إسراء عبد الفتاح، وقد أمضت المدونة البالغة من العمر 43 عاما والمرشحة لجائزة نوبل للسلام ما يقرب من عامين رهن الاحتجاز الاحتياطي بتهمة نشر أخبار كاذبة واتهامات مناهضة للدولة“.

كما أُطلق سراح الكاتب الصحفي جمال الجمل الذي ينتقد النظام، والذي عاش في تركيا لمدة أربع سنوات، وكان يقدم برنامجا تلفزيونيا وناشطا على فيسبوك، وقد تم احتجازه لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي في وقت سابق من هذا العام.

وقال رامي يعقوب، المدير التنفيذي لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة، لـ DW عبر الهاتف “أرحب بقلب دافئ جدا بالإصدارات الأخيرة، اثنان منهم أشخاص عرفتهم شخصيا لأكثر من عقد من الزمان لا أستطيع أن أقول لكم كم أنا منتشي، ولكن أنا واثق أيضا أن هذا ليس حلا دائما. أنا سعيد لأننا أخرجنا هؤلاء الناس، ولكن هناك الكثير في الداخل“.

حملة القمع مستمرة

يتناقض إطلاق سراح النشطاء والصحفيين مؤخرا تناقضا صارخا مع الحملة المستمرة على المعارضين في مصر، هذا الأسبوع، اعتُقل رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية السابق، عبد الناصر سلامة، بتهم تتعلق بالإرهاب والأخبار الكاذبة، وفي الأسبوع الماضي، استمرت محاكمة ستة نشطاء وصحفيين آخرين، بمن فيهم النائب السابق زياد العليمي، أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة جنائية في مصر.

كما لا تُظهر مصر أي رحمة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وفي يونيو من هذا العام، تم تأييد حكم الإعدام الصادر بحق 12 عضوا مصريا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وقد بدأت عائلاتهم الآن حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #StopEgyExecutions ؛للاحتجاج على الحكم وزيادة الاهتمام.

ومن بين هؤلاء المدانين الدكتور محمد البلتاجي، وهو شخصية بارزة في الثورة المصرية عام 2011، وقد كتبت زوجته سناء عبد الجواد رسالة تلقت DW نسخة منها، وتتهم فيه سلطات الانقلاب بحرمان المحتجزين من حقوق الإنسان الأساسية.

وجاء في الرسالة “في الآونة الأخيرة، حكم النظام العسكري على زوجي بالإعدام في قرار نهائي، في حين يتعرض زوجي  وعشرات من القادة النشطاء، منذ سنوات للقتل البطيء والمنهجي، حيث يُحرمون من أبسط حقوقهم الأساسية في الحياة ووسائل البقاء على قيد الحياة“.

وتقدر هيومن رايتس ووتش أن “حوالي 60 ألف شخص مسجونون حاليا في مصر لأسباب سياسية، كما تصدرت البلاد قائمة منظمة العفو الدولية للدول التي شهدت أكبر عدد من أحكام الإعدام  في عام 2020، حيث تضاعف عدد أحكام الإعدام في مصر بأكثر من ثلاثة أضعاف من 32 في عام 2019 إلى 107 عمليات إعدام في العام التالي“.

قلق أمريكي واضح

وقد لفتت الاعتقالات والإدانات الأخيرة الانتباه، وقبل كل شيء، من حليف مصر القوي، الولايات المتحدة، في الأسبوع الماضي، أعرب نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية، “عن قلقه إزاء توجيه سلطات الانقلاب اتهامات بدوافع سياسية ضد حسام بهجت، وهو صحفي استقصائي بارز ومدير عام المبادرة المصرية للحقوق الشخصية“.

وقال ” إننا نعتقد أنه يتعين السماح لجميع الناس بالتعبير عن آرائهم السياسية بحرية وحرية التجمع والتظاهر سلميا، وكشريك إستراتيجي، أثرنا هذه المخاوف مع الحكومة المصرية، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل” .

وأوضح برايس أن “الولايات المتحدة لن  تتغاضى عن حقوق الإنسان باسم الأمن والاستقرار وأي مصالح أخرى قد تكون لدينا إن قيمنا ومصالحنا ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا، وهذه الإدارة ليست مستعدة للتضحية بواحدة من أجل الأخرى“.

وردا على سؤال في المؤتمر الصحافي حول ما إذا كانت هذه المسألة يمكن أن تؤثر على حزمة الأسلحة المقررة لنظام السيسي، قال برايس إن “حقوق الإنسان في جميع المجالات أمر ننظر فيه عن كثب في اتخاذ هذه القرارات“.

ويتماشى ذلك مع العهود التي قطعها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن كمرشح بأنه “لن تكون هناك المزيد من “الشيكات على بياض” للسيسي، الذي أصبح حليفا وثيقا لسلف بايدن، دونالد ترامب.

أوراق مصر الرابحة

وقال محمد الدهشان، زميل مشارك في برنامج تشاتام هاوس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ل DW عبر الهاتف “من المؤكد أن الضغوط الدولية قد تؤدي بالسيسي وحكومته إلى تغيير سلوكهما، لكن الحقيقة هي أننا لم نرَ أحدا يحاول ذلك بجدية“.

وأضاف الدهشان “في المرة الأخيرة التي حاول فيها شخص ما استخدام نفوذه للتأثير على حكومة السيسي في ملف حقوق الإنسان، لم يتابعوا الأمر، وفي الأساس، وتحدته الحكومة أن ينفذ تهديده“.

كما تمتلك مصر بعض الأوراق الرابحة التي تمكّنها من تسليح نفسها ضد ضغوط واشنطن، فالبلاد تعتبر شريكا موثوقا به في مكافحة الإرهاب، وتتمتع السفن الحربية والسفن العسكرية الأمريكية بمعاملة تفضيلية عند مرورها عبر قناة السويس، ويمكن للطائرات العسكرية المرور عبر المجال الجوي المصري دون عوائق، وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر مصر وسيطا مهما في الصراع في الشرق الأوسط، وقد أشاد بها مؤخرا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن؛ لتوسطها في التوصل إلى اتفاق سلام بين حركة حماس الإسلامية الفلسطينية وإسرائيل.

حلفاء مصر الجدد المحتملون

وعلاوة على ذلك، فإن لمصر أيضا شركاء أقوياء آخرين، كما يشير رامي يعقوب من معهد التحرير “علاقة الولايات المتحدة مع نظام السيسي علاقة ثنائية ومتعددة الأوجه، ومصلحة الولايات المتحدة هي ألا تذهب مصر للبحث عن المزيد من الأسلحة من روسيا أو فرنسا أو الصين“.

ويرى يعقوب أن “هناك طرقا أخرى من المرجح أن تقنع حكومة السيسي بالإصغاء للولايات المتحدة، وقال يعقوب “مصر في حاجة ماسة للمساعدة، وعلى سبيل المثال، في قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير مع إثيوبيا، أو من خلال المنح والبرامج التعليمية التي يمكن منحها وربما استخدامها في هذا النوع من نهج القوة الناعمة الذي يمكن تشجيعه. “لذلك هناك طرق أخرى للقوة الناعمة يمكن أن تكون مفيدة، أنا لا أقول أنها فعالة بنفس القدر، ولكن يجب أن تكون حزمة من الأدوات التي يتم استخدامها بدلا من مجرد شيء واحد أو تهديد واحد“.

وعلى أية حال، يبقى أن نرى ما إذا كانت القاهرة ستحول حقوق الإنسان إلى علامة تجارية جديدة ، أو ما إذا كان ينبغي النظر إلى الإفراجات الأخيرة على أنها مجرد استثناءات ناجمة عن العطلة السنوية.

 

* تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة على صفحات الغش

فى واقعة متكررة، تم تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة على صفحات الغش.

تسريب امتحان الفيزياء

وتداولت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة وإجابات امتحان الفيزياء الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية مع بدء الإمتحان.

وفشل وزير التعليم طارق شوقي فى وقف تسريب امتحانات الثانوية العامة، كما فشل فى إجراء امتحان إلكتروني بعد أن استنزف عشرات المليارات من الجنيهات على شراء أجهزة التابلت ومد شبكات الإنترنت إلى معظم المدارس، لكنه تجاربه باءت بالفشل، بعد تكرار سقوط السيستم.

وبدأ عدد من طلاب الثانوية العامة، في التفاعل مع الإجابات المتاحة على صفحات الغش، رغم اختلاف ترتيب الأسئلة.

وقالت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم إنها تتابع مصدر الأسئلة للتأكد من صحتها.

ونفت التعليم ما تردد عن تسريب امتحان الفيزياء فجر اليوم قبل بدء اللجان.

وناشدت الوزارة الطلاب عدم التعامل مع صفحات الغش التي تدعي تسريب امتحان الفيزياء فجرا لأنها تقوم بالنصب عليهم، ومؤكدة أن الامتحانات مؤمنة تماما.

امتحانات الثانوية العامة

وبخلاف تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة، كانت صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، قد قامت بـ تسريب أسئلة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، الذي يؤديه طلاب الشعبة العلمية، قبل بدء الإمتحان.

ومن احصائيات الثانوية العامة هذا العام مايلي:

عدد الطلاب : 649 الف و 378 طالب وطالبة.
شعبة العلوم : 292 ألف و 852 طالب وطالبة.
شعبة الرياضيات: 100 ألف و 169 طالب وطالبة .
الشعبة الادبية: 256 الف و366 طالب وطالبة .
تعقد الامتحانات أمام ٢١٨٩لجنة على مستوى الجمهورية.

 

* 7 لاعبين مصريين يودعون منافسات أولمبياد طوكيو في اليوم الأول والسيسي يخيب الآمال في أولمبياد طوكيو

ودع 7 لاعبين مصريين منافسات أولمبياد طوكيو 2020 منذ اليوم الأول وهم:

أولمبياد طوكيو 2020

1_ زياد السيسى فى منافسات السلاح من دور ال16 بعد الخسارة من لاعب جورجيا ساندرو بازاديز بنتيجة 15 -12 .

وكان زياد السيسي، قد أطاح بالروسي فينيامين ريشيتنيكوف، بطل أوروبا لعام 2019 ضمن الدور الـ32 من أولمبياد طوكيو، قبل أن يتعرض للهزيمة لاحقاً.

2- ثنائي تنس الطاولة دينا مشرف وعمر عسر بعد هزيمتهما أمام الثنائي الكوري الجنوبي بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط.

3- نور حسين لاعبة التايكوندو في وزن تحت ٤٩ بعد خسارتها أمام بطلة تركيا بفارق نقطة واحدة بنتيجة ٢٠/٢١.

كما ودع منافسات أولمبياد طوكيو كلاً من:

4- مهاب سامر لاعب منتخب السلاح بعد الخسارة من لاعب منتخب جورجيا ساندرو بازاديز بنتيجة 15 -10.

5- الزهراء شعبان، لاعبة منتخب مصر للرماية، فى منافسات 10 متر بندقية هواء .

6- يسرا حلمي فى منافسات تنس الطاولة فردي السيدات بعد خسارتها من الفرنسية يوان جايا نان بنتيجة 4 أشواط دون مقابل.

في نفس السياق خرجت السباحة المصرية فريدة عثمان، من منافسات سباق 100 متر فراشة، التي جرت اليوم السبت، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، المقامة حاليا في العاصمة اليابانية.

واحتلت فريدة عثمان المركز العشرين في الترتيب العام، في الدور نصف النهائي، بزمن قدره (58.69) ثانية.

وستشارك فريدة عثمان يوم الأربعاء المقبل، في سباق 100 متر سباحة حرة.

كما خرج، السباح المصري مروان القماش من منافسات سباق 400 متر سباحة حرة، بعدما حل في المركز 14 بالترتيب العام.

وقطع القماش مسافة السباق بزمن قدره 3 دقائق و46 ثانية و94 جزء من الثانية، وأخفق في التأهل للمرحلة النهائية من السباق.

وسيخوض مروان القماش منافسات سباق 800 متر سباحة حرة يوم الثلاثاء المقبل، في أولمبياد 2020 المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتشارك مصر فى منافسات أولمبياد طوكيو، بأكبر بعثة في تاريخها وهى 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

 

* فتوى أزهرية: “الزوجة النكدية ناشز.. ولا إثم في الزواج عليها”

أفتى الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، إنه من الطبيعي ترك “الزوجة النكدية” ولا إثم على الزوج إذا هرب للزواج من غيرها.

الزوجة النكدية ناشز

وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، إن الزواج سكن ومودة ورحمة، والله سبحانه وتعالى أخذ على الزوجين أغلظ المواثيق.

وتابع في تصريحات صحفية: “النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرزق الإنسان بعد تقوى الله عز وجل خير من امرأة صالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في عرضها وفي ماله”.

وأوضح الأطرش، أنه على الزوجة طاعة زوجها في كل ما أمر، إلا إذا أمرها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن الطبيعي ترك الزوجة النكدية والهروب للزواج من غيرها.

وأضاف: “على نفسها جنت براقش، ولا إثم على الزوج وعليه أن يطلقها، لقوله تعالى: “فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن”.

المرأة النكدية

وأوضح الشيخ الأطرش، أن المرأة النكدية، إذا نظر إليها الزوج أساءته، وإذا أمرها عصته، وهذه المرأة تعتبر “ناشز”، أي متعالية على زوجها.

وأشار إلى أن هذه المرأة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: “أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح”.

وزاد بالقول: “الزوج ضيف عند زوجته بشكل مؤقت، وعما قريب سيفارقها إلى حور العين”.

 

* ايمان البحر درويش يهاجم السيسي بـ”ألفاظ خارجة” ويقرر الهجرة

واصل الفنان “إيمان البحر درويش” هجومه الحاد على الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، بسبب أزمة ” سد النهضة”، وأعلن في فيديو جديد، قراره الهجرة إلى الخارج.

وحول قرار السيسي تحلية مياه البحر، قال درويش في فيديو نشره على الفيسبوك: “مشروع تحلية مياه البحر لا يصلح لـ100 مليون إنسان بل لمنطقة كمرسى مطروح”.

وتابع:” يتحدث الإخوان المسلمين عن اعتقالي في مصر بسبب تصريحاتي، وكذلك عن هروبي للخارج، يا جماعة عشان يجي حد يهوب ناحيتي هاعمل فضيحة عالمية، أنا لا بخاف ولا بتهدد”.

وأضاف :” الأمن يعتقلني؟ .. لا اعتقد .. ليس دفاعاً عن الأمن، وإن كنا نعلم جبروت الأمن، ولكن لا أعتقد أن الظلم يصل لدرجة القبض على أكثر من غنى لمصر من جيبه الشخصي”.

وزاد قائلاً: “دول يجوا يعتقلوني؟؟ يبقى.. (وقام درويش بإخراج أصوات خارجة من حلقه) واستكمل: لمؤاخذة”.

هجوم على السيسي

ووجه درويش حديثه للسيسي وقال: “أنا كنت من أكتر الناس اللي دعموك، لما أنا مشهور وأتظلم أمال الناس العادية تعمل إيه؟ السيسي عارف اللي بيحصل في البلد غلط ساكت ليه ومستني إيه؟ أنا مستعد للموت مش السجن، والنائب العام ولاءه للسيسي ومايقدرش حد يعتقلني لأنهم عارفين إني صادق وهم كذابين”.

واستطرد: “الظلم آخرته وحشة والشيخ المحلاوي لما السادات ظلمه ربنا جابله حقه، وأنا حذرت علاء مبارك وعمر سليمان قبل الثورة بأيام قلتلهم هيحصل حاجة في البلد وحذروا الريس”.

ثم خاطب الأجهزة الأمنية قائلاً: “إنتم شغلتكم تحموا البلد وتخدموا الناس مش تبيعوا الوطن وتظلموا الناس”.

الهجرة إلى الخارج

وأعلن ايمان البحر درويش الهجرة إلى خارج مصر قائلا: “أشوف وشكم بخير.. أترك لكم العيشة الكريمة التي لن تتحقق في ظل هذا الظلم والفساد الذي لن ينتهي أبداً، وسترون البركة التي سوف تهل عليكم من رب العالمين الذي لا يرضى بالذل والهوان”.

وحول هجوم الكتائب الإلكترونية المؤيدة للنظام عليه، فكتب عبر حسابه على “فيسبوك”: وصل بهم الحال إلى اتهامي اني فقدت عقلي… لأن قول الحق لا يطيقون سماعه لأنه لا يطيق سماع صوت الحق الا من كان على الباطل ولا ينطق بالحق منافق او ذليل”.

وأضاف في منشور آخر مهاجماً من وصفهم بـ”إعلام العار”: “هم يزينون للحاكم ما يريد، من ديكتاتورية، وفساد، وجهل، وفرعنة، وخرافات”.

استنكار نقابة المهن الموسيقية

من جانبها أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر بيانا، أدانت فيه أفعال إيمان البحر درويش، والتي قام بها في بث مباشر عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بيان النقابة: “تستنكر نقابة المهن الموسيقية ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر على صفحته، والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الأسلوب المشين”.

واستكمل البيان: “ما قاله وفعله يتنافى مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقافات الإنسانية القويمة”، وتؤكد النقابة على ثقتها فى قيادات مصر وأجهزتها التي ثبت قدرتها على إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن، تحيا مصر وطن آمن مستقر”.

كان محامون قد تقدموا ببلاغات ضد درويش تتهمه بـ”التطاول على الدولة والتحريض على الفوضى”، بعدما وجه انتقادات إلى كيفية تعامل الحكومة المصرية مع قضية سد النهضة الإثيوبي.

رفع أسعار البنزين للمرة الثانية خلال ثلاث شهور والمصريون في انتظار موجة غلاء جديدة.. الجمعة 23 يوليو 2021.. في رابع أيام العيد قصف جوي على شمال سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إيمان البحر درويش يهاجم السيسي: “الظلم أخرته وحشة”

هاجم الفنان إيمان البحر درويش مجددا نظام الانقلاب العسكري، عبر بث مباشر، أمس الخميس، موجها خطابه لعبد الفتاح السيسي، ومحذرا من مغبة ظلم العباد والبلاد.

وكانت أنباء قد انتشرت عن سفره خارج مصر وأخرى عن القبض عليه بسبب منشوراته المعارضة لنظام السيسي، خاصة فشله في إدارة ملف سد النهضة.

وظهر إيمان البحر درويش، عبر حسابه على “فيسبوك”، ليؤكد أنه لم يترك مصر، وأن أمن الانقلاب لم يعتقله “ليس دفاعاً عن الأمن، وإن كنا نعلم جبروت الأمن، ولكن لا أعتقد أن الظلم يصل لدرجة القبض على أكثر من غنى لمصر من جيبه الشخصي”.

ووجه درويش حديثه للسيسي، قائلا: “أنا كنت من أكتر الناس اللي دعموك، لما أنا مشهور وأتظلم أمال الناس العادية تعمل إيه؟ السيسي عارف اللي بيحصل في البلد غلط ساكت ليه ومستني إيه؟ أنا مستعد للموت مش السجن، والنائب العام ولاءه للسيسي ومايقدرش حد يعتقلني لأنهم عارفين إني صادق وهم كذابين”.

وحذره: “الظلم آخرته وحشة والشيخ المحلاوي لما السادات ظلمه ربنا جابله حقه، وأنا حذرت علاء مبارك وعمر سليمان قبل الثورة بأيام قلتلهم هيحصل حاجة في البلد وحذروا الريس”. وخاطب الأجهزة الأمنية: “إنتم شغلتكم تحموا البلد وتخدموا الناس مش تبيعوا الوطن وتظلموا الناس”.

بعد انتشار الفيديو، اتهم مؤيدو النظام الحاكم إيمان البحر درويش بالجنون، في حين ربط مغردون بين ما قام به من محاولة للمعارضة من الداخل بما قام به الكاتب الصحافي عبد الناصر سلامة الذي اعتقل قبل أيام، متوقعين موجة من الانتقاد للنظام من الداخل.

ورد إيمان البحر درويش على هجوم الكتائب الإلكترونية المؤيدة للنظام عليه، فكتب عبر حسابه على “فيسبوك”: وصل بهم الحال إلى اتهامي اني فقدت عقلي… لأن قول الحق لا يطيقون سماعه لأن لا يطيق سماع صوت الحق الا من كان على الباطل ولا ينطق بالحق منافق او ذليل”. وأضاف في منشور آخر مهاجماً من وصفهم بـ”إعلام العار”: “هم يزينون للحاكم ما يريد، من ديكتاتورية، وفساد، وجهل، وفرعنة، وخرافات”.

 

* الانقلاب ينتقم من أسر المعارضين.. عائلة البلتاجي نموذجا

بعد أكثر من سبع سنوات من الحبس بلا أحكام، أي ما يقرب من 2700 يوم، منها أكثر من ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي بلا محاكمة بعد براءتين، قال أنس البلتاجي، نجل القيادي البارز في جماعة “الإخوان المسلمين”، محمد البلتاجي، إنه يشعر بالخطر على حياته وملّ الصمت.
وحسب ما نقلته مصادر أسرية ومحامون، قال أنس البلتاجي للقاضي في آخر جلسة أمام النيابة، إنه يعاني من تدهور في صحته الجسدية والنفسية، نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز والحبس الانفرادي بلا أفق ولا محاكمة، وتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بكثير. وأضاف “أوضاع الحبس سيئة ومخالفة للائحة السجون والمواثيق، والاحتجاز نفسه غير قانوني بعد تجاوز مدة الحبس والتجديد المستمر من دون نيّة للإحالة ومن دون أي داع منطقي”.
مع ذلك، وبعد ثلاثة أحكام بالبراءة من محاكم الجنايات والجنح وقرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثانية إرهاب بإخلاء سبيله، تم التحقيق مع أنس محمد البلتاجي، في قضية جديدة تم إعدادها بينما كان قد قضى في السجن خمس سنوات، ليتواصل حبسه منذ اعتقاله في 2013.
لم يخرج أنس البلتاجي من محبسه منذ عام 2013، بل جرى احتجازه في زنزانة فردية، يتعرض داخلها للتنكيل والحرمان من التريض والطعام والشراب حتى ساءت حالته الصحية بصورة كبيرة، من دون توفير أي رعاية طبية له، كما أنه حُرم من استكمال دراسته، وقد رُفضت كافة الطلبات التي تقدّمت بها أسرته ومحاموه لدخول الامتحانات الجامعية، حسب أسرته ومحاميه، علماً أنه طالب بكلية التربية النوعية في جامعة عين شمس.
كما أن إدارات السجون التي تنقّل بينها لم تسمح له بإدخال كتبه الدراسية أو أي كتب أخرى، بالإضافة إلى انتهاك حقه وحق أبيه في أن يحتجزا معًا، وفقاً لما ينص عليه قانون لمّ الشمل.
ألقي القبض على أنس البلتاجي، في اليوم الأخير من عام 2013. لم يخرج أنس من محبسه منذ عام 2013 وكان عمره حينها 19 عاماً، وتم تدويره في أربع قضايا مختلفة، حصل على البراءة في قضيتين منها، من محاكم الجنايات والجنح، وإخلاء سبيل من قضية ثالثة. لكن سلطات الانقلاب، قررت أن تضمه إلى قضية رابعة لتبقيه سجيناً في قضية رابعة بتهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية.
حصل أنس البلتاجي على أحكام البراءة في قضية الاعتداء على أحد الموظفين في سجن العقرب أثناء زيارة والده وكانت والدته متهمة معه في القضية نفسها، وتمت تبرئتها أيضاً من القضية التي وقعت أحداثها قبل اعتقاله بعدة أيام. وحصل على البراءة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “خلية الماريوت” رقم 1145 لسنة 2014 والتي حكم عليه فيها بسنتين وذلك عام 2016، لكنه في مارس 2018 تم نقض الحكم وحكم له بالبراءة.
وفي أكتوبر 2015 حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في قضية ثالثة اتُهم فيها بحيازة سلاح، من دون تقديم أي دليل على ذلك، سوى المقطع المصور الذي أجبر هو وشقيقه على تصويره، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وقضت ببراءة أنس عام 2018، ومع ذلك ظل محبوساً.
وبعد إخلاء سبيله، في 13 فبراير 2020، تم تدويره للمرة الثالثة على ذمة قضية جديدة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه 15 يوماً على ذمة قضية جديدة بعد قرار إخلاء سبيل صادر منذ أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار في القضية رقم 640 لسنة 2018.
وكانت إدارة السجنين تخبر أسرته صراحة أنه كونه نجل البلتاجي، فإن هذا يعطيه امتيازاً سلبياً عن بقية المعتقلين الآخرين، ونتيجة لذلك، تم احتجازه في زنزانة فردية، يتعرض داخلها للتعذيب.
لكن “نظام الانقلاب في مصر يحاكم ويعاقب أشخاصاً لكونهم فقط أقرباء ومن أسر معارضين أو منتقدين له وسواء كانوا مقيمين أو مغتربين، وبالطبع ينال ذوو أعضاء وقيادات جماعة الإخوان نفس الأذى، إذ توجّه لهم نفس الاتهامات التي توجه لذويهم، ويتم استخدام هذا النهج أحياناً للضغط على المعارض داخل البلاد أو المغترب المعارض والمنتقد، أو كانتقام منه عبر استهداف أقربائه، دونما اعتبار للدستور أو القانون ودون أي احترام لقيم واتفاقيات حقوق الإنسان”، هذا ما خلصت إليه ورقة حديثة صادرة عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) بعنوان “أسرتك تحت إيدينا”، في 26 نوفمبر 2020، وكان أنس البلتاجي أحد نماذج هذه الورقة.
وعلى الرغم من أن الدستور المصري ينص في المادة 95 منه على أن “العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون”، إلا أن “القانون والدستور شيء، وما يحدث على أرض الواقع في مصر شيء آخر مختلف ومتعارض معهما”، حسب الورقة، التي وثّقت قيام الأجهزة الأمنية باستخدام القانون كأداة للقمع والانتقام من خصومه السياسيين أو المعارضين بشكل عام، وسواء كانوا بالداخل أو خارج مصر، وذلك من خلال القبض على ذويهم وتلفيق الاتهامات الكيدية لهم.
الورقة نفسها وصفت ما يحدث مع أنس البلتاجي بـ”أسوأ صور الانتقام من شخص لكونه ابن أبيه كما تقول أسرته”، ليواجه أنس مصيراً محتوماً ما دام يحمل والده محمد البلتاجي. لذا “فالخروج من السجن أمر مستحيل، وهو يواجه شبح التدوير على مدار سنوات ليتم التحقيق معه في سبع قضايا متتالية حصل على حكمين بالبراءة من محاكم الجنايات والجنح وفي قضايا أخرى حصل على إخلاء سبيل على ذمة القضية، وكل مرة يحصل على إخلاء سبيل يعاد تدويره مرة أخرى على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات”.

 

* في رابع أيام العيد قصف جوي على شمال سيناء

شن الطيران الحربي، ظهر اليوم الجمعة، غارات جوية على محافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية إنه سمع دوي انفجارات هائلة في مدينتي رفح والشيخ زويد نتيجة قصف جوي من الطيران الحربي .

وأضافت المصادر ذاتها أنّ القصف الجوي تزامن مع إطلاق نار عشوائي من عدة كمائن عسكرية، تخوفا من تنفيذ تنظيم “ولاية سيناء” هجمات ضد قوات الجيش والشرطة.

وأشارت المصادر، إلى أن هذا القصف تكرر على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

 

* حبس رئيس تحرير “الأهرام” لانتقاده أداء السيسي بـ”سد النهضة”

 لم يسمع أحد من قبل أن دولة حبست قائدا للرأي أو إعلاميا؛ لنقده أداء أي مؤسسة من مؤسسات البلد، لأدائها الذي جر البلد لخراب وتهديد وجودي يقتلع الدولة من جذورها، إلا في مصر العسكر.

وهو رسالة لإجبار الجميع على الصمت وترك المخربين يعملون بهدوء في دمار الوطن، وهو ما تجلى في اعتقال رئيس تحرير الأهرام الأسبق عبد الناصر سلامة، والغريب أن التهمة المُعممة على الجميع هي تمويل الإرهاب، رغم بُعده الكامل عن أي علاقة بالإرهاب أو حتى المعارضين،إلا أنه في عُرف نظام العسكر كل من يعارض السيسي هو إرهابي.

قمع الرأي

حيث قررت النيابة العامة حبس رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، عبد الناصر سلامة، 15 يوما على ذمة التحقيق، بدعوى “تمويل الإرهاب“.

ووجهت النيابة للكاتب المعروف “تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون“.

واعتُقل “سلامة”، الأحد الماضي، بعد أيام من نشره مقالا عبر حسابه بموقع “فيسبوك” طالب فيه عبدالفتاح السيسي بالتنحي؛ بسبب ما اعتبره فشلا منه في التعامل مع أزمة “سد النهضة” الذي شيّدته إثيوبيا على النيل الأزرق.

واعتبر سلامة أن “السيسي مسؤول عن إضاعة حق مصر التاريخي في النيل، عندما منح الشرعية للسد موضوع الأزمة بالتوقيع على إعلان المبادئ الخاص بمشروع سد النهضة، مارس 2015“.

وأضاف أن “الأمانة والشجاعة تقتضيان خروج السيسي إٕلى الشعب بإعلان تنحيه عن السلطة، وتقديم نفسه لمحاكمة عادلة، عن كل ما اقترفته يداه”، مشيرا إلى تنازل السيسي  عن جزيرتي البحر الأحمر (تيران وصنافير) للسعودية، وحقلي غاز بالبحر المتوسط لإسرائيل، فضلا عن خطر إهدار مياه النيل لصالح إثيوبيا، وإهدار ثروات مصر على تسليح لا طائل من ورائه، وتكبيل البلاد بديون باهظة لن تستطيع أبدا سدادها“.

واتهم سلامة السيسي، بإشاعة حالة من الرعب والخوف بين المصريين بتهديدهم بنشر الجيش خلال 6 ساعات، وتقسيم المجتمع طائفيا ووظيفيا وفئويا بخلق حالة استقطاب غير مسبوقة، وسجن واعتقال عشرات الآلاف بمبرر ودون مبرر، وتحويل سيناء إلى مقبرة لجنود الجيش وضباطه؛ نتيجة إدارة بالغة السوء لأزمة ما كان لها أن تكون“.

صورة للغرب 

ويأتي اعتقال سلامة وحبسه، في وقت يحاول النظام تصدير صورة لللغرب بأن هناك انفراجة سياسية وحقوقية تجري في مصر، ومن مظاهرها إفراج النظام عن 150 معتققلا مؤخرا ليس من بينهم سوى شخصيات معروفة فقط، وذلك للإيحاء للأمريكان تحديدا بأن التهدئة الحقوقية تسير في طريقها إلا أن الواقع المعاش يكذب رسائل السيسي المغلوطة التي يحاول تصديرها للغرب.

فما زال النظام مُصرّا على إغلاق المجال العام في وقت كان من المفترض أن يشهد انفراجة حقيقية، بالإعلان عن إستراتيجية حقوق الإنسان المصرية نهاية الشهر الماضي، ولكن بدلا من حسم الخلافات الأمنية والاستخباراتية حول تفاصيلها التي شاركت في وضعها شخصيات حقوقية تصنف على أنها قريبة من الدولة أو مأمونة الجانب، اكتفت المخابرات بتوجيه الإعلاميين إلى الحديث العلني عن “انفراجة متوقعة” وإدعاء المطالبة بتعدد الأصوات والسماح للرأي الآخر بالتداول في الصحافة والتلفزيون، آخذة من قرارات إخلاء السبيل الأخيرة غطاء لممارسات أخرى كاعتقال رئيس تحرير صحيفة الأهرام الأسبق عبد الناصر سلامة، كما بدأت السلطات محاكمة ثلاثة من المعتقلين في قضية “خلية الأمل” هم زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس على ذمة قضية جديدة مجهولة الحيثيات، وُجهت لهم فيها اتهامات بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة من خلال مجموعة من المنشورات التي تعود لسنوات سابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف ضمان استمرار حبسهم بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي القصوى لهم على ذمة قضية الأمل منذ أيام.

كما ألقت القبض على عدد غير معروف، تقول مصادر حقوقية إنه “أكثر من خمسة باحثين، من الدارسين المصريين في الخارج لدى عودتهم إلى مصر، وأطلقت سراحهم فيما بعد، بينما صدر حكم على باحث آخر هو أحمد سمير سنطاوي باتهامات تتعلق باستخدام وسائل التواصل، واستمرت السلطات في منع عدد من الباحثين المتهمين في قضايا سياسية سابقة من السفر، ومنهم من يحملون الجنسية الأميركية، بالتوازي مع استدعاء عدد من الحقوقيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي القديمة 173 لسنة 2011 للتحقيق مرة أخرى، فضلا عن استمرار رفض العفو عن المعتقلين الإسلاميين الذين ما زالوا قابعين في السجون بالآلاف، وإصدار أحكام الإعدام الباتة المتتالية وأبرزها ما كان أخيرا في قضية اعتصام رابعة.

وهكذا يواصل القمع نحر ما تبقى في مصر من مقدرات سواء في مقدرات مصر البشرية القادرة على فهم وتحليل المخاطر واقتراح الحلول أو وجود مصر المهدد بسد النهضة، أو العجز الاقتصادي والفكري لدى نظام السيسي الذي يقود مصر لمستنقع أشد قهرا وقمعا وانهيارا لمصر وهو ملف الديون، وغيرها من الكوارث التي تجري تحت سمع وبصر العالم، إلا أن المصريين ممنوعون من الحديث عنها أو كشفها؛ حتى لا يكون مصيرهم السجن وهو ما يجري مع عشرات الالاف من المعتقلين الرافضين للفساد والاستبداد في مصر العسكر.

 

* “مراسلون بلا حدود” تدعو الأمم المتحدة بالتدخل للإفراج عن الصحفي توفيق غانم

دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية، الأمم المتحدة، التدخل لدى النظام المصري للافراج عن الصحفي المتقاعد “توفيق غانم”، مدير مكتب وكالة الأناضول السابق، المحتجز منذ شهرين.

وقالت المنظمة الدولية في بيان لها، أن توفيق غانم دخل شهره الثالث خلف القضبان، حيث طاله الاحتجاز التعسفي شأنه شأن ما لا يقل عن 27 من الفاعلين الإعلاميين في البلاد.

وقالت المنظمة أنها وجهت الأربعاء الماضي، رسالة إلى المقررين الاخصّاء للأمم المتحدة، داعية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة تجاه السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس التحرير السابق للموقع الإخباري إسلام أونلاين ومدير مكتب وكالة الأناضول للأنباء في القاهرة بين 2013 و2015.

 الصحفي توفيق غانم

كانت الشرطة قد اعتقلت توفيق غانم من منزله فجر 21 مايو الماضي. ثم اقتيد إلى مكان مجهول مكث فيه خمسة أيام قبل مثوله أمام نيابة أمن الدولة في 26 مايو ووضعه قيد الحبس الاحتياطي بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”.

ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبسه كل أسبوعين في غيابه أو دون حضور محاميه، علماً أن أسرته لم تتمكن من زيارته إلا بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله.

وبحسب المعلومات التي استقتها مراسلون بلا حدود، فإن توفيق غانم أصبح مثار اهتمام خاص لدى السلطات المصرية خلال السنوات التي قضاها في وكالة الأناضول للأنباء وتأثيره في خطها التحريري، علماً أن هذه الوكالة التركية باتت مستهدفة بدورها منذ 2013 وخاصة بعد تغطيتها لانقلاب 3 يوليو.

وقالت مراسلون بلا حدود، أن المكتب الاقليمي لوكالة الأناضول استمر في العمل داخل مصر حتى عام 2015، عندما قرر توفيق غانم أخيرًا الاستقالة بسبب ضغوط القاهرة على الصحفيين غير المواليين للسلطات، حيث يواجه قراراً بالمنع من مغادرة الأراضي المصرية منذ عام 2017، ناهيك عن تجميد جميع أصوله.

من جانبها، قالت “صابرين النوي”، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، “إن الإفراج عن توفيق غانم أمر مُلح”، مضيفة أن “هذا الصحفي المتقاعد لا يشكل أي تهديد لأمن الدولة، وأن عمله كان دائماً في سبيل إعلام المواطنين فقط لا غير”.

وأكدت “النوي”، في الوقت ذاته أن “تُهم الإرهاب المنسوبة إليه لا تستند على أي أساس”.

وكشفت صابرين النوي، أن “توفيق غانم” يواجه خطر تدهور حالته الصحية في السجن، علماً أنه في الستينيات من عمره ويعاني من مرض السكري حيث يحتاج إلى مراقبة طبية مستمرة بالإضافة إلى تلقي علاج منتظم.

يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 من أصل 180 بلداً على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.

 

* سنوات من التنكيل والإخفاء القسري لـ”بطيشة” و”الزهيري” و”صبيح” و”وصال”

تواصل قوات الانقلاب في البحيرة جريمة إخفاء المهندس الزراعي عبد الرحمن محمد محمود بطيشة، 33 عاما، للعام الرابع على التوالي، منذ اعتقاله في ديسمبر 2017.
فوفقا لشهود عيان من الأهالي والجيران، تم اعتقاله مساء يوم 31 ديسمبر 2017 من شارع “الزمراني” في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بالقرب من منزله، بعدما استوقفته قوة أمنية شرطية مدججة بالأسلحة واقتادته إلى مكان غير معلوم.
وبعد سنة من اعتقاله وإخفائه، فوجئت أسرته بإدراج اسمه على قوائم الإرهاب، وذلك على ذمة القضية 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بطلائع حسم.
وفي 27 مارس 2019 أيدت محكمة النقض المصرية، حكم محكمة الجنايات في القضية بإدراج 145 متهما، من بينهم عبد الرحمن على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وذلك بعدما رفضت المحكمة طعون المتهمين في القضية، ليكون الحكم نهائيا وباتا.
ورغم تحرير أسرته للعديد من التلغرافات للجهات المعنية، من أجل الإفصاح عن مكانه، إلا أنها لم تتوصل إلى معلومة تفيد بذلك حتى الآن.
كما تتواصل الجريمة للشاب عبد الرحمن محسن السيد عباس الزهيري ، المختفي منذ 29 أغسطس 2019، وتؤكد أسرته فشل كل جهودها في الكشف عن مكان احتجازه، وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.
مؤخرا كتبت والدته عبر حسابها على فيس بوك تعليقا على ظهور قائمة جديدة بأسماء المختفين قسريا قائلة “عقبال ابني يارب يفك أسره ويرده سالما معافىً هو وكل أسير“.
وتابعت “ابني مختفي قسريا من سنتين اسمه عبد الرحمن محسن السيد عباس الزهيري متاخد من الشارع كان عنده ١٧ سنه متاخد ٢٩/٨/٢٠١٩ فرج كربه يارب ويرده لنا سالما معافىً“.
وأختتمت فوضنا أمرنا لله قادر على رجوعه كل مره أنتظر يرجع أو يظهر يارب ارحمنا من العذاب ده يارب بحق الأيام الكريمة ارحمنا برحمتك“.
أين “صبيح” و”وصال”؟
أيضا تتواصل الجريمة ذاتها لمعتز أحمد صبيح، الطالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، فمنذ صدور قرار بإخلاء سبيله بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات، إلا أن قوات الانقلاب أخفت مكان احتجازه للمرة الثانية، حيث تعرض في المرة الأولى للإخفاء 74 يوما قبل ظهوره بهزلية ولاية سيناء.
وقالت شقيقته “إنه مختفٍ منذ تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩، بعد خروجه من سجن العقرب إلى قسم أول شبرا الخيمة، ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها ولا تسقط بالتقادم“.
وفي الجيزة يتواصل المصير المجهول لـ وصال محمد محمود حمدان 32 عاما، موظفة، منذ أن قامت قوات الانقلاب باعتقالها يوم 21 يونيو 2019 أثناء وجودها بمدينة السادس من أكتوبر.
وكانت أسرة الضحية قد علمت أنها بخير، من خلال تصريح وكيل نيابة الأزبكية ولكنه رفض الإفصاح عن أية معلومات عن أسباب اعتقالها أو سبب احتجازها غير القانوني.
وحتى الآن تؤكد أسرتها عدم التوصل لمكان احتجازها وأسباب ذلك لتتواصل مأساة حرمان الأم من أبنائها فهي أم
لطفلين 10 سنين وثمان سنين ولا تجد الأسرة إجابة عن سؤال أطفالها ” ماما فين؟ “
جريمة دولية
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقِّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.

 

*”عاوزين المية بكام يا مصريين؟” حفلة سخرية صهيونية قبل وصول نهر النيل إلى تل أبيب

بعيدا عن المجازر غير الإنسانية التي تدور في فلسطين المحتلة، والتي أدار لها المجتمع الدولي الظالم ظهره، فما من كارثة تقع في منطقة الشرق الأوسط إلا وكان وراءها أمريكا وكيان العدو الصهيوني حتى وإن بدوا بعيدا، أو لا علاقة لهم بالأمر، وتلك خلاصة مشكلة “سد النهضة” الذي أتمت إثيوبيا ملئه الثاني رغم خط السفاح السيسي الأحمر.
وعمت وسائل التواصل الاجتماعي تغريدات صهيونية ساخرة، وصل مداها إلى برامج القنوات الصهيونية التلفازية، يقول الصحفي الصهيوني إيدي كوهين “إثيوبيا في طريقها لملء ثالث لسد النهضة ..عاوزين المية بكام يا مصريين؟“.

لغز سرابيوم!
الواقع الذي يعيشه الشارع المصري، والذي يرى ويسمع كل يوم عن تهجير لأهالي سيناء قسريا من مدينة رفح، مرورا بمدينة الشيخ زويد والعريش، مع قتل كل حي على أرض الفيروز بدعوى محاربة الإرهاب.
إن سحارات سرابيوم وترعة السلام هي مفاتيح الحل لإنهاء أزمة سد النهضة، وعندما تتفاقم المشكلة، فليس من حل سوى توصيل المياه لإسرائيل، أما ما تم هذه الأيام من توصيل المياه لسيناء، فهو حل اضطراري؛ للتخلص من المياه الفائضة.
ومخطط تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات سرابيوم وترعة السلام، وأنه لكي تصبح المقايضة ممكنة، إذا أرادت مصر أن تحصل على مياه النيل عبر سد النهضة، فعليها تمرير قدر معين منها إلى إسرائيل، عبر سحارات سرابيوم.
على الرغم من الوضع المتأزم الذي وصل إليه ملف سد النهضة بالنسبة لـ “مصر والسودان” في ظل الإصرار الإثيوبي على عدم التوقيع على اتفاق ملزم يضمن عدم الإضرار بالدولتين، إلا أن الجميع مازالوا يتلاشون مجرد الإشارة ولو من بعيد، لحقيقة الدور “الأمريكي – الإسرائيلي” فى تلك القضية، في الوقت الذي ظلت فيه القوى التي تحمي إثيوبيا بمثابة لغز، لم يجرؤ أحد على الكشف عنه.
ولعل أغرب ما في ذلك الصمت الرسمي، أنه يأتي وسط تداول البعض لسيناريو كارثي يتحدث عن مؤامرة أحاكتها كل من “أمريكا وإسرائيل” بالاتفاق مع السفاح السيسي؛ لوضع المصريين أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الموافقة على وصول مياه النيل إلى كيان العدو الصهيوني، أو قتلهم بالجفاف والعطش، وبناء سد تلو الآخر، إلى أن يصبح النيل بالنسبة للمصريين من ذكريات الماضي.
ومررت أمريكا الانسحاب الإثيوبي من التوقيع على الاتفاق النهائي لمفاوضات واشنطن دون موقف حازم، ثم بدت ملامح التحركات المُريبة لدول بعينها في هذا الملف خلال الأسابيع القلية الماضية.
ولا عجب أن تأتي زيارة المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الإفريقي “جيفري فيلتمان” في مقدمة تلك التحركات، في محاولة لإضاعة مزيد من الوقت لصالح أديس أبابا، أو المُضي في مسرحية إقناع عصابة السفاح السيسي بالقبول بسياسة الأمر الواقع، وتمرير عملية الملء الثاني للسد.
في الوقت الذي دخل فيه شيطان الإمارات محمد بن زايد دون مبرر، للضغط على عصابة العسكر بالسودان للتنصل من الارتباط بالموقف المصري، والقبول بحل توافقي مع إثيوبيا يقضي بالموافقة على عملية الملء الثاني، في مقابل تعهد إثيوبي بتقديم بيانات عن خطط ملء وتشغيل السد، وإقامة منطقة استثمارية تحوي استثمارات بمليارات الدولارات في المنطقة الحدودية المُتنازع عليها بين الدولتين، دون إلزام إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق ملزم.

صفقة القرن
المؤامرة “الصهيونية السيساوية” التي يتم طرحها دون تعليق من مسئول رسمي واحد لا تبتعد كثيرا عن المحتوى الكارثي لـ”صفقة القرن” التي طرحتها إدارة الرئيس الامريكي السابق ترامب حيث ترمي إلى الوصول بـ مصر والسودان إلى التوقيع على اتفاق يقضي بمد كيان العدو الصهيوني بـ 7.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا عبر سحارات سرابيوم، في مقابل 10 سنتات تحصل عليها مصر عن كل متر مكعب من المياه، مع إحداث نهضة زراعية وتنموية ضخمة في سيناء تنتهي بإقامة منطقة حرة على الحدود المصرية الفلسطينية.
ولعل ما يدعو لتعزيز وجود تلك المؤامرة بالفعل، أنها تنتهي إلى تحقيق الحلم “العقائدي” الذي يداعب عقول الصهاينة منذ سنوات، والذي يتحدث عن نبؤة السيطرة الصهيونية على الأرض “من النيل إلى الفرات” وهو ما تحققه المؤامرة بالفعل دون أن يكلف الصهاينة الدخول في حروب أو احتلال دول.
خطورة المؤامرة التي يتكتمها العسكر بمصر والسودان تستدعي مصارحة الشعبين بحقيقة مواقف بعض الدول العربية مثل الإمارات والسعودية اللتان قامتا بتمويل سد النهضة، وتلك التي دخلت على خط الأزمة في غير صالح شعب مصر، وتلك التي وقّعت مع أديس أبابا اتفاقية تعاون في مجال الموارد المائية دون وجود أنهار أو حدود مشتركة تربط بينها.
لو هبط إبليس بنفسه من السماء واستولى على حكم مصر فسيترك للمصريين فرصة للصراخ أو التنفيس أو الاعتراض على خوف ورعشة؛ أما السفاح السيسي فهو مصنوع في الكيان الصهيوني، وأكمل المصريون صناعته ليتحول إلى خفاش العصر بابتسامة صفراء ومسكنة وسهوكة قبل أن يرهب أحد من أبناء نهر النيل.
سوف يشهد شعب مصر ذات يوم قريب عندما يستيقظ ويكتشف أن السفاح السيسي باع مصر كلها، شعبا وأرضا وبحرا ونيلا وآثارا وبترولا وغازا، وأنه قبض الثمن، وأن رقاب المصريين ستنتقل إلى ديكتاتور آخر، عربي أو عبري أو متطرف أو قائد عسكري من عسكر مصر الذين يتوارثونها جيلا بعد جيل.
لو اقتنع المصريون بأن من حقهم الغضب إذا عصابة العسكر سرقتهم، وأهانتهم وسجنتهم وعذبتهم وهدمت مساكنهم فوق رؤسهم ومساجدهم، أو حرمتهم من التعليم أو الطعام أو الشراب أو التنفس أو حق الكلام والاحتجاج؛ فإن نهاية السفاح السيسي وعصابة العسكر تصبح قاب قوسين أو أدنى من الهروب من قصر انتصار الجديد زوجة الديكتاتور.

 

* بعد إعلان إثيوبيا انتهاء الملء الثاني لسد النهضة.. هل لدى السيسي غير “الهري”؟!

قبل أسابيع من الموعد المحدد، وبشكل مفاجئ، خرجت تصريحات، عبر الإذاعة الإثيوبية، تُعلن اقتراب اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، ثم لحقتها تغريدة لصالح بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، عبر حسابه في «تويتر»، يقول فيها إنه «تمت عملية الملء الثاني لخزان النهضة، وهذا يعني أن لدينا كمية المياه اللازمة لتشغيل التوربينات». كذلك، بث التلفزيون الإثيوبي ووكالة الأنباء الإثيوبية صورا وفيديوهات توضح اكتمال عملية الملء الثاني للسد، ليخرج بعدها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، معلنا، في أجواء احتفالية وبكلمات قليلة عبر حسابه في «تويتر»، أنه «للعام الثاني، ننجح في ملء سد النهضة، ونهنئ شعبنا باكتمال التعبئة الثانية».

وبدلا من اتخاذ مصر أية قرارات أو مواقف، ذهبت الأبواق الإعلامية والسياسية لتكذيب الأمر، وهو نهج غريب جدا إذ أن الدولة صاحبة المشروع هي من تعلن عما وصلت إليه من إنجازات، فيما السيسي ونظامه العسكري يذهب للإنكار والتكذيب حتى لا يصدق المصريون ما تقوله الحقائق على أرض الواقع.

ولعل تكذيب السيسي ونظامه لما تقوله إثيوبيا، هو بحق “هري” ، الذي خرج السيسي قبل أيام لينتقده وقال للمصريين لا تسمعوا “للهري“.

تسويق الأكاذيب

ومن ضمن “الهري” الذي يصدره السيسي للمصريين ذهب خبراء ووسائل إعلام رسمية يديرها العسكر للقول إن “إثيوبيا فشلت في إتمام الملء الثاني لسد النهضة، رغم إعلانها رسميا عكس ذلك“.

وفي سياق الهري، الذي يُحرّمه السيسي على معارضيه وكل المصريين والوطنيين، ويحلله لنفسه أوردت صحيفة “الأهرام” الحكومية أن “ملء السد لم يكتمل بمعدل 13 مليار متر مكعب كما كان مخططا له، واكتفت إثيوبيا بملء 3 مليارات متر مكعب فقط بسبب مشكلات فنية كبيرة“.

وفي السياق، علق مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية “هاني رسلان” على الإعلان الإثيوبي عبر فيسبوك “هذه ليست المرة الأولى لفشل الأحباش في تعلية السد، فشلوا أيضا في الملء الأول حيث توقفوا عند 560 مترا بدلا من 565 وأعلنوا أنهم نفذوا ملء 4.9 مليار متر مكعب في حين أنها كانت حوالي 3.5 مليار“.

وفي السياق، ذهب  أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، المقرب من العسكر،  “عباس شراقي”، عبر “فيسبوك”، فشل إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة، موضحا أن بحيرة سد النهضة تقترب من الوصول إلى منسوب الخرسانة الحالية (573 مترا)، ما يصعّب من رفعها أكثر من ذلك، خاصة في ظل استمرار هطول الأمطار، بينما توشك المياه على العبور أعلى الممر الأوسط خلال يومين.

وأخطرت إثيوبيا في 5 يوليو الماضي دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراء أحادي الجانب.

وأصرت أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو ، وأغسطس 2021، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها “لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية“.

ومع الإعلان عن اكتمال الملء الثاني، تجنبت أديس أبابا الإعلان رسميا عن كمية المياه التي نجحت في تخزينها، الأمر الذي خلق تضاربا في التصريحات الصادرة عن مسؤوليها، وتلك الصادرة عن القاهرة والخرطوم، فبحسب تقارير وكالة الأنباء الإثيوبية الحكومية، اكتملت عملية بناء السد بنسبة 80% ، فيما المتوقع أن يصل السد إلى طاقته التوليدية الكاملة، في عام 2023، ما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر محطة في العالم.

تصريحات لن توقف الكارثة 

ولعل كلام وسائل إعلام السيسي وخبراءه، هو «هري»، لن يقدم ولن يوقف المآل الكارثي  لمصرمع اكتمال سد النهضة الذي يحرم المصريين من نصف حصتهم المائية.

 لكن مع الإعلان الإثيوبي من دون توقيع اتفاق مُلزم بين مصر والسودان وإثيوبيا، يمكن توجيه السؤال نفسه إلى النظامَيْن المصري والسوداني على السواء: هل كان التصعيد وخلْق حالة من عدم الاتزان من جانب النظامَين «هري»؟ وبماذا يمكن توصيف مشاركة الحكومتين مواطنيهما جزءا يسيرا من المعلومات، وتركهما أكثر من 150 مليون مصري وسوداني تتلقفهم التصريحات من كل جانب، بغير أنه «هري»؟.

من جهتها، أصرت إثيوبيا، على لسان رئيس وزرائها، آبي أحمد، على أن الملء الثاني تم بسلام، كما جرى في إطار الملء الأول، متوقعا أن تتم مراحل الملء المتبقية بسلام أيضا، من دون أي أضرار تُذكر، وبررت أديس أبابا انتهاء الملء الثاني قبل الوقت المقرر، بوفرة الأمطار وغزارتها في هذا الموسم، ما ورد على لسان آبي، يتوافق مع البيان الصادر عن وزارة الري السودانية، الأحد، والذي طلب من القاطنين على جانبي النيل الأزرق اتخاذ الحيطة والحذر، جراء ارتفاع مُتوقع للمياه، نتيجة الأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية. ومن هذا المنطلق، يقول السودان إن «الفيضانات فاجأت إثيوبيا أثناء العمل على تعلية الممر الأوسط، بالتالي لم تستطع استكمال الإنشاءات وتعلية ممر السد الأوسط إلى 595 مترا، كما كان مستهدفا».

ومع استمرار هزائم السيسي في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، بتجاهل المطالب المصرية بإصدار قرارات ملزمة لإثيوبيا بوقف الاجراءات المنفردة، تسير مصر إلى مسار غير نهائي من المفاوضات المفتوحة بلا هدف أو سقف محدد؛ ما يعرض مصر لمصير كارثي من الجوع والعطش والجفاف والتصحر. فيما من ينطق من المصريين بكلمة، مصيره السجن والاعتقال في زنازين  السفاح السيسي.

 

*رفع أسعار البنزين للمرة الثانية خلال ثلاث شهور والمصريون في انتظار موجة غلاء جديدة

قررت الحكومة، اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 3-4%، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال ثلاثة أشهر.

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود في مصر بشكل ربع سنوي، أعلنت اليوم الجمعة، زيادة أسعار بيع البنزين بكل فئاته للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، والسابعة منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم عقب الانقلاب العسكري عام 2013.

وشمل قرار اللجنة رفع أسعار كلاً من:

– بنزين (80 أوكتان) من 6.5 إلى 6.75 جنيهات لليتر
– بنزين (92 أوكتان) من 7.75 إلى 8 جنيهات لليتر
– بنزين (95 أوكتان) من 8.75 إلى 9 جنيهات لليتر

كما قررت اللجنة تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات لليتر، لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل، وأسعار السلع الغذائية، وكذلك سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

وتأتي التوصية الجديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، اعتبارا من شهر يوليو ـ سبتمبر 2021، بحيث يتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

رفع أسعار البنزين

وادعت اللجنة أن قرارها جاء نتيجة التذبذب الشديد في الأسعار العالمية، نتيجة الأوضاع المرتبطة بتفشي جائحة كورونا، وتخفيض الإنتاج من الوقود.

وأشارت اللجنة إلى أن سعر خام “برنت” ارتفع بنسبة 12% نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك، مقابل ثبات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

يذكر أن وزارة المالية تفرض رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر مبيع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار.

تلك الرسوم هي بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجع أسعار الوقود العالمية عوضاً عن خفضه للمواطنين، وفي المقابل رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام “برنت” عالمياً.

كانت آخر مرت رفعت فيها الحكومة أسعار البنزين في أبريل الماضي، وذلك مع مضي مصر، وهي مستورد صاف للنفط، في إنهاء تدريجي للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي.

يذكر أن وزارة الكهرباء قد طبقت زيادة جديدة، هي الثامنة على التوالي منذ عام 2014، في أسعار استهلاك الكهرباء للمنازل بنسب تتراوح بين 8.4% و26.3%، سواء للاستهلاك بطاقات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع والذكية، أو لفواتير يوليو الجاري للعدادات التقليدية، على الرغم من خلو الموازنة المصرية من أي مخصصات لدعم الكهرباء في العامين الماليين 2020-2021 و2021-2022.

وتقضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين في مصر بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً)، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة، في وقت توقعت فيه الحكومة أن يبلغ متوسط سعر البرميل من خام “برنت” 60 دولاراً في موازنة العام المالي 2021-2022.

وتفرض وزارة المالية رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر مبيع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، وهو بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجع أسعار الوقود العالمية عوضاً عن خفضه للمواطنين، وفي المقابل رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام “برنت” عالمياً.

وخلال الأعوام السبعة الماضية، ارتفع سعر الليتر من بنزين (80 أوكتان)، والذي يطلق عليه وقود الفقراء في مصر، من 0.8 جنيه لليتر إلى 6.75 جنيهات، بنسبة زيادة 740%، وبنزين (92 أوكتان) من 1.85 جنيه إلى 8 جنيهات، بنسبة زيادة 330%، فضلاً عن زيادة سعر أسطوانة البوتاغاز المعدة للاستهلاك المنزلي من 8 جنيهات إلى 65 جنيهاً، بنسبة أكثر من 700%.

يذكر أن وزارة الكهرباء قد طبقت زيادة جديدة، هي الثامنة على التوالي منذ عام 2014، في أسعار استهلاك الكهرباء للمنازل بنسب تتراوح بين 8.4% و26.3%، سواء لاستهلاك بطاقات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع والذكية، أو لفواتير يوليو الجاري للعدادات التقليدية، على الرغم من خلو الموازنة من أي مخصصات لدعم الكهرباء في العامين الماليين 2020-2021 و2021-2022.

وعادة ما تتسبب الزيادات المتوالية في أسعار البنزين والكهرباء في رفع أسعار السلع الأساسية والخدمات العامة في مصر، وبالتالي التهام الزيادات الأخيرة في رواتب العاملين في الجهاز الحكومي مع بداية العام المالي، والتي تراوحت بين 400 جنيه و1400 جنيه شهرياً، مع العلم أن هذه الزيادات لم تشمل القطاع الأكبر من العاملين في مصر “القطاع الخاص”.

 

*صحة الانقلاب تحذر المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا

حذرت وزارة صحة حكومة الانقلاب المواطنين في مصر، من خطر الإصابة بفيروس كورونا مع آخر أيام عيد الأضحى في البلاد.

وطالبت الوزارة المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي عن الآخرين، وكذلك ارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين باستمرار، وتجنب المخالطة الجسدية واستخدام أساليب التحية الأخرى كالتلويح أو الإيماء أو وضع اليد على القلب.

وشددت الوزارة على أهمية الابتعاد عن التجمعات قدر الإمكان، لافتة إلى أهمية حث البالغين من العمر 60 عاما أو أكثر، ومن يعانى من حالات مرضية مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والقلب وأمراض الرئة والكلى المزمنة والسرطان، من حضور التجمعات.

وفي سياق متصل أكدت الوزارة أنها تسعى للتوسع فى مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى مصر لتطعيم 40% من المواطنين بلقاح كورونا بنهاية العاج الجاري تحسبا لأى موجة مرتقبة للفيروس، مشيرة إلى أنَّه كلما زاد عدد المواطنين من لقاح كورونا كلما قل عدد الوفيات وحدّة أعراض الفيروس، حيث إن اللقاح يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من الخطيرة أو شديدة الخطورة.

وطالبت وزارة الصحة، من المواطنين ضرورة الإسراع فى التسجيل على موقع لقاح كورونا، لحجز اللقاح والمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، موضحة أنَّها خصصت 179 مركزًا لتلقي لقاح كورونا للمسافرين لأخذ التطعيم في هذه المراكز.

 

* تكريم عامل القطار الذي أهان مواطنا مصريا

تكريم وزير النقل بحكومة الانقلاب اللواء كامل الوزير المعروف بقربه الشديد من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي لعامل قطار منوف/ طنطا الذي اعتدى بالضرب على موطن أمام ابنته وأمام الناس لعدم قدرته على دفع تذكرة محطة إضافية أثار كثيرا من الدهشة والاستغراب؛ ذلك أن العامل خالف القانون حين اعتدى بالضرب على المواطن، فليس من حق العامل أن يصفع مواطنا لعدم دفع تذكرة القطار بل أقصى ما يمكن فعله هو استدعاء شرطة القطار أو وطلب النزول من المواطن.

وكرم الوزير كمساري قطار منوف حامد الهلباوي، ضمن مجموعة من العاملين في الهيئة، يوم الأحد 18 يوليو؛ بدعوى التزامهم باللوائح والقوانين والتعليمات الخاصة بضرورة سداد الراكب لقيمة التذكرة والغرامة المالية المقررة عليها، في حالة عدم امتلاكه للتذكرة بعد تحرك القطار، وحفاظهم كذلك على أرواح المواطنين من خلال منع بعض المخاطر. وشهد حفل التكريم في مقر هيئة السكك الحديدية رئيس الهيئة مصطفى أبو المكارم، ونائبه لقطاع المسافات الطويلة والقصيرة حسام البسطويسي؛ وهو ما تلاه اجتماع مصغر لوزير النقل مع قيادات في الهيئة، لبحث خطة التشغيل اليومي للقطارات خلال إجازة عيد الأضحى.

محل الدهشة هنا أن تكريم وزير النقل لهذا العامل الفظ المجرم استند إلى أن تحقيقات هيئة السكة الحديد انتهت إلى أن العامل كان يؤدي عمله بشكل سليم! فهل القانون يمنح عامل القطار أو حتى شرطته الاعتداء على المواطن وإهانته على النحو الذي شاهده الجميع إذا لم يتمكن من دفع قيمة التذكرة؟!

الملاحظة الثانية، أن تكريم الوزير للعامل على هذا النحو يبعث رسالة بالغة الصدمة للمجتمع؛ وتبرهن على أن النظام العسكري يمعن في إذلال المواطنين وإهانتهم على نحو صادم ومخالف حتى للقانون، فإذا كان المواطن تلقى هذه الإهانة لأنه لم يقدر على دفع قيمة محطة إضافية فماذا عن الوزير وكبار الجنرالات داخل الوزارة الذين ينهبون مليارات الجنيهات ويحظون بمكافآت كبيرة رغم أنهم أفشل أهل الأرض على الإطلاق ويتسببون بانعدام قدرتهم وكفاءتهم في كوارث لا حصر لها تحصد أرواح مئات الناس وتصيب الآلاف بعاهات مستديمة تمنعهم من القدرة على السعي لطلب الرزق. كما جرى تغريم السيدة هناء زكي التي صورت المشهد وبثته على وسائل التواصل الاجتماعي لكشف الحقيقة أمام الناس، حيث دفعت غرامة قدرها 500 جنيه! فالنظام لا يريد أن يرى الناس جرائمه وسلوكه المشين بحق المواطنين وكيف يتم إذلالهم وإهانتهم على النحو الذي نراه جميعا في جميع أجهزة الدولة وعلى رأسها مراكز وأقسام الشرطة بخلاف ما يحدث في السجون والمعتقلات من جرائم يشيب من هولها الولدان.

الملاحظة الثالثة، أن المواطن المعتدى عليه بالضرب، ويدعى محمد رشاد مصطفى، قد حضر احتفالية مبادرة “حياة كريمة”، بدعوة شخصية من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ في إطار الترويج لمواقف الأخير “الإنسانية” عبر وسائل الإعلام الموالية للنظام، والتي تجاهلت في الوقت نفسه خبر تكريم العامل الذي اعتدى على الراكب بالضرب. فالسيسي هنا يذكرنا بمواقف معروفة في أوساط الداخلية حيث يأمر الضابط أمناء الشرطة بالاعتداء على أحد المواطنين، وبعد أن يوسعوه ضربا يتدخل الضابط الذي يقف في مكان بعيد ويتصنع الرحمة ثم يطلب من المواطن أن يجلس ويتظاهر بدعمه ومساندته ضد أمناء الشرطة المجرمين رغم أنه هو من أمرهم بضربه بإشارة منه، ما فعله السيسي ما المواطن الغلبان هي مسرحية وما تم بين الوزارة التي كرمت العامل والسيسي الذي طبطب على المواطن هو توزيع أدار لمسرحية سخيفة تستهدف تكريس السلوكيات الإجرامية التي تمتهن الناس وتستعبدهم.

الملاحظة الرابعة أن هذه الحادثة تعيد إلى الأذهان النشأة الأولى للعسكرية المصرية الحديثة في عهد محمد علي باشا (1805 ــ1848م)، والذي فرض التنجيد الإجباري سنة 1822م، فانتزع آلاف الفلاحين من أراضيهم ليجبرهم على التجنيد قهرا. وبأداوات الإذلال جرى تكوين الجندي على نحو يحوله إلى آلة ينفذ الأوامر حتى لو كان خاطئة بلا نقاش، فبارت الأراضي الزراعية وزادت نسبة الفقر في البلاد، ولما انتفض أهالي الصعيد ضد هذا الظلم دفع الباشا بهؤلاء الجنود وبعضهم كانوا من الصعيد إلى قمع هذه الانتفاضة حتى يروي الدكتور خالد فهمي مؤلف كتاب “كل رجال الباشا” أن أحد الجنود قابل والده في هذه الانتفاضة الشعبية ضد سياسات محمد علي، فطلب من أبيه التوقف والرجوع إلى البيت فلما شكا له أبوه أن حالتهم ساءت بعدما جرى تجنيده إجباريا وأنه غير قادر على رعاية الأرض لم يقتنع الابن المجند وطلب من أبيه التوقف فلما رفض الأب أطلق الابن المجند الرصاص على أبيه فأرداه قتيلا! ولما رفع الخبر إلى الباشا أمر بمكافأة الباشا وترقيته!

الملاحظة الخامسة أن السيسي ونظامه لا يزالون حتى اليوم مصممين على تكريس هذه السلوكيات العسكرية الهمجية التي تكرس الفوقية العسكرية للجيش والسلطة على حساب الشعب والمجتمع، فالجيوش في كل بلاد العالم المتحضر إنما نشات وتمحورت حول المواطن وحماية الدولة والعمل على تحقيق الأمن والرفاهية للمواطن، أما الدولة المصرية الحديثة فتمحورت حول الجيش، الذي يتمحور بدوره حول الحاكم ويمثل الأداة الأهم التي يستخدمها لقهر خصومه وإخضاع الناس لحكمه وسياساته مهما كانت بالغة الظلم والإجرام وتضر بالأمن القومي للبلاد؛ لأن الذي يحدد الأمن القومي هنا هو الحاكم نفسه الذي ينفرد بالحكم ويحظى بسلطات فرعونية مطلقة قل أن نجد لها نظيرا في العالم.

 

السعودية تجسست على مدبولي وسامح شكري ووزير المالية.. الخميس 22 يوليو 2021.. السيسي لأحد المجندين: العيل اللي هييجي محتاج أكل وشرب وتعليم وصحة هتقدر توفر ده إزاي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* السيسي يصدر قراراً جمهورياً بتمديد حالة الطوارئ

أصدر عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر.

وتمت الموافقة من قبل مجلس النواب على القرار المعلن من قبل السيسي رقم 290 لسنة 2021 بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، والتي تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو 2021.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في البلاد.

ونشرت الجريدة الرسمية أيضا قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بعد اطلاعه على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ بالبلاد، ويشمل قرار رئيس مجلس الوزراء في مادته الأولى: “بحظر التجوال في عدد من مناطق بشمال سيناء في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتي جبل الحلال ، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح ، وجنوبا من جبل الحلال“.

وشمل القرار في مادته الثانية “تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر“.

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو عام 2021 وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه.

 

*فرض حظر التجوال في بعض المناطق

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا بفرض حظر التجوال في بعض المناطق بشمال سيناء.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء فإن حظر التجوال سيكون في المناطق المحددة شرقا في تل رفح وحتى العوجة، على أن تكون أوقات الحظر من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.

ويعمل بالقرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 24  يوليو الجارى، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار عبد الفتاح السيسي.

 

* المهندس المعتقل “عبد الباسط هلال” يشكو تعنت قسم العاشر في علاجه

ذكرت أسرة المهندس المعتقل “عبد الباسط السيد هلال” والبالغ من العمر 61 عامًا أنه اشتكى لطبيب سجن قسم العاشر، بوجود الم في رجليه وعدم قدرته على المشي، دون أن تجد شكوته أي اهتمام طبي.

يذكر أنه معتقل منذ تاريخ 10 يونيو 2020، حيث تعرض حينها للاختفاء القسري قبل ظهوره أمام النيابة وعرضه بعدها على محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان والتي قضت ببرائته وإخلاء سبيله، ولكن جهاز الأمن الوطني أعاد تدويره على ذمة قضية جديدة ليحصل على حكم بالبراءة أيضًا ليتم تدويره للمرة الثالثة أمام محكمة الجنايات ليحصل على إخلاء سبيل نظرًا لكبر سنه وحالته الصحية.

وبدلًا من الإفراج عنه تم تدويره للمرة الرابعة بالأمس السبت الموافق 17 يوليو 2021 على ذمة قضية جديدة.

 

* السيسي لمجند: العيل اللي هييجي محتاج أكل وشرب وتعليم وصحة هتقدر توفر ده إزاي؟

ظهر عبد الفتاح السيسي مجدداً، وهو يقود دراجته فى العلمين الجديدة، التي بنى بها قصراً رئاسياً تكلف مليارات الدولارات.

السيسي يقود الدراجة فى العلميين

وارتدى السيسي فى المشاهد المصورة، أثناء قيادته الدراجة فجر اليوم، برموده، وظهر وهو يقول لأحد المجندين: “العيل اللي هييجي محتاج أكل وشرب وتعليم وصحة .. هتقدر توفر ده إزاي ؟؟؟ “

وطالب السيسي، مجند من المنوفية، يقود دراجة بجوارة، وكأن اللقاء على سبيل الصدفة، بضرورة العمل والاجتهاد من أجل توسيع تجارته و مصدر رزقه.

وقال للمجند: “عيب هزعل منك وأقولك أنا أطحن نفسي ومكلش ومنمش ولا حد يغلبني أبداً وأبقى جامد وقوي”.

وقال المجند: عندي 29 سنة وعندي مكتبة مأجرها.. بس أنا عايز شغل لما أخلص خدمتي وجيشي السنة اللي جاية اشتغل في عمل ثابت.

ورد السيسي: أنت لسه صغير.. لو المكتبة اللي عندك دي عايز تاخد واحدة أكبر منها تبقي بكام في الشهر؟.

أجاب العسكري: هيبقي إيجارها حوالي 3 آلاف جنيه في الشهر بس هتبقي في مكان كويس وتكسب أكتر لأن المكتبة اللي أنا واخدها دلوقتي دي بـ 300 جنيه في الشهر والناس الكبار اللي جنبي مبيخلوش الصغير يكبر.

وكان السيسي قد قابل الشهر الماضي شاب يعمل فى توصيل الطلبات، و سئله عن دخله، وفى نفس الأسبوع صدر قرار بفرض ضريبة 14% على خدمة توصيل الطلبات.

وتغنت الصحف والمواقع المحسوبة على الأجهزة الأمنية، باللقاء، الذي يشبه لقاءات سابقة، وقالت أنه يعبر عن إنسانية الرئيس:

 

*السعودية تجسست على مدبولي وسامح شكري ووزير المالية

كشفت مصادر دولية أن السعودية استخدمت برنامج التجسس الإسرائيلي، “بيغاسوس” فى التجسس والتنصت على هواتف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وعدد من أعضاء حكومته.

السعودية تجسست على مدبولي

فضيحة التجسس “بيغاسوس” تكشف المزيد من المفاجآت : السعودية تجسست على أركان الدولة المصرية من مارس إلى أغسطس 2019 .

وشملت عمليات اختراق الهواتف الشخصية هاتف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الخارجية سامح شكري ووزير المالية وقيادات أخرى !!

معظم الوزراء تمّت مراقبتهم أواخر مارس 2019، وهي الفترة التي تزامنت مع انعقاد القمّة العربية في تونس، وربما تكون سببًا في التنصت عليهم، بحسب وثائق حصلت عليها مؤسسة Forbidden Stories بالمشاركة مع 17 مؤسسة صحفية أخرى، وبمساعدة تقنية من منظمة العفو الدولية.

ويمكن للبرنامج رصد الصور وتسجيل المكالمات والمحادثات، فضلًا عن سجل تحركات الشخص، وتتبع موقعه في الوقت الفعلي بدقة بالغة، وذلك من خلال تقنية متقدمة لا تشترط حتى أن يفتح الشخص المرصود رابطًا لإصابة هاتفه، وفقًا ل”الجارديان”

بيغاسوس

كانت صحيفة هآرتس العبرية، قد كشفت عن صفقة بين الرياض وتل أبيب، اشترت السعودية بموجبها تقنيات متطورة للتجسس واختراق الهواتف الذكية.

وأضافت أن أغلب زبائن الشركة التي يحيط بها غموض كبير، سلطات إنفاذ القانون في عدد من البلدان، وإلى جانب ذلك بعض الأنظمة القمعية في الشرق الأوسط.

ونقلت عن مصادر خاصة أن السعودية أحد زبائن هذه الشركة.

من جهة أخرى دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى عقد مجلس دفاع “استثنائي” صباح اليوم الخميس من أجل مناقشة برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا هذا الأسبوع، كما قال الناطق باسم الحكومة، غابريال أتال.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، أعلن أيمن نور زعيم حزب “غد الثورة”، عن تلقيه إخطاراً بتعرض هاتفه لاختراق من خلال برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”.

* التهديد بحجز ٣٠٠ مليون دولار من المعونة.. ضغوط أمريكية تقود للإفراج عن نشطاء من غير الإسلاميين

أفرجت سلطات الانقلاب عن عدد من الصحفيين والناشطين أغلبهم من غير الإسلاميين، وإن كانوا يُعدون معارضين أقوياء لقمع الانقلاب وعسفه بالحريات. ويرجح مراقبون أن تكون الإفراجات جاءت بعد أنباء عن نية الكونجرس الأمريكي حجز ٣٠٠ مليون دولار من المعونة المخصصة لمصر، واشتراط الكونجرس على إدارة بايدن تحسين موقف السيسي في ملف حقوق الإنسان، وإطلاق سراح النشطاء والصحفيين المعتقلين.
وسبق لجو بايدن التعهد في 2020، أنه لن يكون هناك “شيكات على بياض” للسيسي، الذي شكّل تحالفا وثيقا مع سلف بايدن، دونالد ترامب، والذي غض الطرف عن السيسي الذي استولى على السلطة في عام 2013، ومن ثم أطلق العنان لاعتقال مئات الصحفيين والناشطين والمحامين والمفكرين.
استجابة للضغوط

عمرو مجدي، الباحث بهيومن رايتس ووتش، قال إن “إطلاق سراح السجناء هو استجابة من حكومة السيسي في مواجهة الضغط المتزايد“.

وأضاف أن “هذه الإفراجات تعكس معظمها أن حكومة السيسي تسعى إلى مناورات جديدة في مواجهة الضغط المحلي والدولي المتزايد؛ لكن الاعتقالات لم تتوقف أبدا“.
وأضاف أن “السيسي واصل سياسيته فاعتقل رئيس تحرير الأهرام السابق عبدالناصر سلامة من أجل الدعوة  للسيسي بالتنحي“.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه “ميدل إيست آي” أنه في الأسبوع الماضي، تحدثت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن استهداف النشطاء في مصر بعد اتهام ناشط بارز آخر، قائلا إن قضية حقوق الإنسان كانت عاملا في مبيعات الأسلحة إلى حليف واشنطن“.

وتابع “الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء الاعتقالات المستمرة بحق قادة المجتمع المدني المصريين والأكاديميين والصحفيين، بما في ذلك لائحة اتهام المدير العام للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية للحقوق الشخصية (EIPR)، حسام بهجت“.

خلاف في أمريكا 

ومن جانبها، قالت صحيفة التليجراف البريطانية إن “الخلاف كان محتدما في واشنطن حول حزمة مساعدات لمصر، وقد يكون خلف الإفراج عن معتقلين مصريين“.
وفي تقرير لمراسل الشرق الأوسط بالصحيفة “جايمس روثويل”، ربط بين إفراج مصر عن نشطاء من السجون، ودعوات في الولايات المتحدة لقطع المساعدات عنها؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان“.

وأوضح التقرير أن “إطلاق سراح ناشطين وصحفيين، يأتي كمحاولة على ما يبدو لخفض التوتر مع واشنطن، بعد حملة طويلة لقمع منتقدي الحكومة المصرية (الانقلابية) ووسائل الإعلام الحرّة“.

ورأى روثويل أن “الإعلان عن إطلاق سراحهم، أتى وسط احتدام خلاف حاد في واشنطن، حول موافقة الرئيس جو بايدن، على حزمة مساعدات غير مشروطة ومثيرة للجدل إلى مصر، بقيمة نحو 410 ملايين دولار، وفق ما ذكر الكاتب“.

وأضاف أن “حزمة المساعدات تواجه رفضا من داخل الإدارة ومن أعضاء منتخبين في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن”، موضحا أن “هؤلاء قلقون من أن تقوّض المساعدات تعهد بايدن على محاسبة مصر بشأن قضايا حقوق الإنسان“.

وأشار التقرير إلى أن “عبد الفتاح السيسي اعتقل عشرات آلاف المعارضين وعشرات الصحافيين، وكذلك الأطباء الذين انتقدوا إدارة مواجهة جائحة كورونا“.

استياء من القمع في مصر 

ونقلت تقارير عن ديفيد شينكر، الزميل البارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والمساعد السابق لوزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى قوله  “هناك الكثير من أعضاء مجلس النواب، من الجمهوريين والديمقراطيين، الذين أعربوا عن استيائهم من سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، و هناك  قلق كبير بشأن معاملة المواطنين الأمريكيين في مصر وخاصة الأمريكيين المحتجزين ظلما“.

وأضاف أن “وضع الإخوان المسلمين، التي تعتبرها مصر منظمة إرهابية بينما لا تعتبرها الولايات المتحدة كذلك، أثار تساؤلات وجدلا حول قضايا السجناء السياسيين وحرية التعبير“.

وأكد ديفيد شينكر أن “مثل هذه الشروط على المساعدات المصرية، تاريخيا، لم تعمل على تغيير معاملة مصر لحقوق الإنسان والحقوق المدنية، فعندما حاولت إدارة أوباما الاستفادة من المساعدات، اشترت مصر المزيد من المعدات العسكرية الروسية“.

في المقابل أعرب نواب مؤيدون للكيان الصهيوني “رفضهم لشروط الإدارة بشأن تقييد المساعدات لمصر بحقوق الإنسان، حيث عبر النائب هال روجرز (جمهوري من ولاية كنتاكي)، العضو البارز في اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية، عن استيائه خلال اجتماع اللجنة الفرعية من الشروط المضافة، وسلط الضوء على دور مصر الرئيسي في التوسط في وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحماس“.

وأيدته في ذلك عضوة اللجنة كايا جرانجر (جمهورية من تكساس) قائلة  “آمل أن يعمل الرئيس معنا للتأكد من أن الشروط الخاصة بالمساعدات المقدمة لمصر لا تمنع التمويل من الوصول إلى أحد شركائنا الأكثر موثوقية في المنطقة“.

وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن “إرسال المبلغ كاملا إلى مصر، الأمر الذي قوّض حملته الرئاسية العام الماضي، عندما وعد بأنه لن يكون هناك المزيد من الشيكات الفارغة لـ “الديكتاتور المفضل لدى ترامب” وأنه سيضع حقوق الإنسان في صميم اهتمامه“.

تجاهل تحسين الأوضاع الحقوقية 
وفي مارس الماضي، صدر بيان من 31 دولة ضد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، يطالب مصر، بتحسين الأوضاع الحقوقية، وبإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتوقف عن محاكمتهم بقوانين مكافحة الإرهاب، وغيرها من المطالب.
ورغم أن البيان كان الأول من نوعه منذ 7 سنين كتحرك جماعي في “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، لكن أمريكا لم تسانده، لذلك زادت حدة الأحكام بإطلاق الإعدام وتنفيذه في نحو 17 معتقلا على ذمة قضية كرداسة.

 

* إثيوبيا ترد على السيسي بعد تصريحاته حول سد النهضة

وصفت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، تصريحات عبدالفتاح السيسي الأخيرة بشأن سد النهضة بأنها إيجابية، مؤكدة أن إثيوبيا “مع التعاون والتنمية المشتركة“.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في تصريحات صحفية: “لا نمانع من التوصل لاتفاق مربح بشأن سد النهضة حول الملء والتشغيل، لكن لا يمكن أن نوقع اتفاقًا نهائيًا“.

وأضاف: “لا يوجد اتفاق قانوني شامل ونهائي في العالم“.

كما جدد مفتي استعداد بلاده: “لاستئناف مفاوضات سد النهضة في أي وقت تدعو لها قيادة الاتحاد الأفريقي“.

كان عبد الفتاح السيسي قال في خطاب الخميس الماضي: “إن مخاوف المصريين بشأن أزمة المياه مشروعة، وأكدنا على ضرورة عدم المساس بحصة مصر من المياه“.

وتابع: “أكدنا دائمًا استعدادنا لنقل الخبرات في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي لكل أشقائنا في القارة الأفريقية“.

وشدد على أن تحرك مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي جاء لوضع القضية على أجندة المجتمع الدولي، مضيفًا أن بلاده طالبت باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

والاثنين الماضي، أعلنت أديس أبابا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، وسط تشكيك ورفض من جانب القاهرة والخرطوم.

 

* وسط مخاوف من تصنيعه محليا حكومة الانقلاب تهدد الموظفين الرافضين لتلقي لقاح كورونا بالفصل

رغم أن دول العالم تسابق الزمن لتطعيم أكبر عدد من سكانها بلقاح كورونا، والذي يعد السلاح الوحيد المتاح حتى الآن لمواجهة فيروس كورونا، إلا أن الأرقام في مصر تؤكد أن هناك عزوفا من المواطنين عن تلقي التطعيم؛ بسبب تحديد حكومة الانقلاب مقابل لتلقي اللقاح بمبلغ 200 جنيه في الوقت الذي يعيش فيه 60 مليون مصري تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولي.

عزوف المصريين دفع حكومة الانقلاب للتفكير في خطة يتحول بموجبها التطعيم من اختياري، إلى إجباري، وتهديد العاملين والموظفين في القطاع العام والخاص بالفصل من العمل في حالة الامتناع عن التطعيم خاصة بعد استيراد ملايين الجرعات والتعاقد مع مصانع عالمية لبدء تصنيع اللقاح محليا.

كان محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بحكومة الانقلاب قرر معاقبة أي موظف لم يتلقَ اللقاح، إلا إذا كانت لديه موانع طبية، مسجلة بشهادة معتمدة.

كما لجأت حكومة الانقلاب إلى تخصيص مراكز لقاحات بالموانئ والمطارات؛ لتطعيم المسافرين باللقاحات المضادة للملاريا، وبلقاحات كورونا وتخصيص جرعات اللقاح ذي الحقنة الواحدة، من جونسون آند جونسون للمسافرين في مقابل مادي كبير.

في الوقت نفسه أجبرت حكومة الانقلاب عددا من شركات القطاع الخاص على المشاركة في دعم الحصول على اللقاح، بين عمالها وموظفيها، عن طريق التهديد بالجزاءات ضد الرافضين؛ وبسبب هذه الضغوط أمهلت بعض الشركات موظفيها لنهاية العام الحالي، حتى يكونوا قد تلقوا التطعيم.

الموجة الرابعة

من جانبه توقع الدكتور محمود صابر، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية والمناعة بكلية الطب بالولايات المتحدة الأمريكية، أن “تشهد الفترة القادمة تراجع أعداد الإصابة بفيروس كورونا وألا يكون الفيروس بنفس وحشية الموجات السابقة“.

وقال صابر في تصريحات صحفية إن “الموجة الرابعة ستكون هي الأضعف، وأن طفرات الفيروس حتى وإن لم نكتشفها، ستكون عادية أو بسيطة ولن تؤثر على معدل انتشار الفيروس“.

كما توقع أن “تحمل نهاية عام 2021، معها نهاية وباء “كورونا”، بناء على أسس علمية، على رأسها زيادة التطعيمات واللقاحات، زيادة الحالات التي أُصيبت بالفيروس بالفعل وكونت مناعة جزئية ضد الفيروس، أيضا ارتفاع درجات الحرارة خلال شهور الصيف التي قد تمتد إلى بدايات شهر أكتوبر“.

وأشار صابر إلى أن “بعض الحكومات تحاول التخلص من اللقاحات التي بحوزتها بسرعة حتى لا تتعرض لخسائر كبيرة في حالة انتهاء الفيروس أو ظهور لقاحات وأدوية جديدة أكثر فاعلية من اللقاحات الحالية التي من المعروف أنها لقاحات طوارئ“.

خطة التطعيمات

وقال الدكتور محمد عز العرب، استشارى الجهاز الهضمي إن “دول العالم كله تتجه لإتاحة التطعيمات واللقاحات لأكبر عدد من سكانها، مشيرا إلى أن وزارة صحة الانقلاب أعلنت عن خطة لتطعيم 40 مليون مواطن، بحسب ما ذكره رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، بنسبة 40% من عدد السكان وهذه النسبة لا تصل للمناعة المجتمعية ولكنها تحقق قدرا من الطمأنينة في مقاومة الوباء“.

وأكد عز العرب في تصريحات صحفية أن “المناعة المجتمعية تتحقق عن طريق تطعيم نسبة 70 إلى85% من عدد السكان، لافتا إلى أنه عند تطبيق نسبة الـ 40% في مصر وقتها يبدأ تخفيف تطبيق الإجراءات الاحترازية والقواعد الصارمة؛ لمنع التجمعات مثلما حدث في بريطانيا التي نجحت في تطعيم أكثر من 50% من عدد سكانها“.

وأضاف  “نحتاج لزيادة عدد مراكز التطعيم للوصول لـ 4 آلاف مركز حتى نستطيع تطعيم 40 مليون مواطن خلال 6 شهور، مشددا على ضرورة التركيز على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وهنا نحتاج لحملة توعية بشكل تحذيري، منعا لموجة رابعة قد تكون سيئة“.

وطالب عز العرب المصريين بضرورة “الاهتمام بالتباعد الاجتماعي حتى بعد تلقي تطعيمات كورونا؛ لأن الوباء سوف يستمر ولن يتم القضاء عليه مطلقا“.

خداع المصريين

وقال الدكتور مرقص إبراهيم، باحث أول فيروسات بمعهد البحوث الحيوانية إن “حكومة الانقلاب تحاول الظهور أمام المصريين بأنها تسعى لتوفير اللقاحات من مصادر متنوعة وبسعر جيد ولا يحتاج لظروف استثنائية في طريقة حفظه، وهنا تكون اللقاحات الصينية التي يتم إنتاجها من شركة حكومية (سينوفارم)، وشركة خاصة (سينوفاك)”.

وكشف إبراهيم في تصريحات صحفية أن “نسبة النجاح في منع الإصابة بالنسبة للقاح سينوفارم تبلغ 79% كما أعلنت الصين لكن جامعة هونج كونج راجعت الدراسة، وأعلنت أن نسبة الحماية 62% فقط، وأعلنت البرازيل عند استخدامه للأطباء والممرضات أن كفاءته 51% ضد الحالات البسيطة و100% في الحالات التي تحتاج دخول المستشفى“.

وأوضح أن “اللقاح الصيني يعمل بشكل تقليدي وهو عبارة عن فيروس ميت يُعطى لكل الأشخاص باختلاف مشكلات المناعة والأمراض السرطانية ولا يسبب أي مشكلات للمرض لافتا إلى أن اللقاح الصيني هو أكثر اللقاحات استخداما في العالم؛ لأنه أُعطِي لـ 900 مليون صيني و350 مليونا آخرين في 80 دولة حول العالم ، وهو يتميز برخص السعر وسهولة النقل في ثلاجة عادية“.

الحياة الطبيعية

وقال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن “السبب وراء عدم الإقبال على تلقي لقاح فيروس كورونا سواء من الأطباء أو المواطنين هو عدم وجود خطة للتوعية من جانب حكومة الانقلاب“.

وحذر عنان في تصريحات صحفية من أن “التأخر في تلقي اللقاح سيجعل الأعراض التنفسية الملازمة لفيروس كورونا تظل حادة، كما أن الوفيات لن تقل عما هي عليه، موضحا أن ذلك من شأنه أن يؤجل الرجوع إلى الحياة الطبيعية، وإن كانت هناك إجراءات احترازية أيضا أقل مما هي عليه الآن“.

وأرجع سرعة إنتاج اللقاحات عما هو معتاد إلى أن “تمويل البحث العلمي في هذا الأمر كان غير مسبوق وكذلك توفر التكنولوجيا في العصر الحالي بشكل أكبر مما كان عليه في السابق، بالإضافة إلى استجابة مئات الآلاف من المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية، وهو شيء كان صعبا في أي لقاح جرى العمل عليه سابقا“.

 

*تملص”الصهاينة “من أزمة السد: مواصلة للخداع وجاري توصيل النيل للكيان

قال مراقبون إن “الخداع والحيل وسيلة صهيونية معتمدة لاسيما في مشروع صهيوني على السيطرة على نهر النيل وفق ما أدّعوه في “التلمود” من أن “وطنهم” من الفرات إلى النيل“.
ويبدو أنهم يعتقدون أنه “بسبب العلاقات الوثيقة بين إسرائيل وإثيوبيا، تعتقد تل أبيب أنه يمكنها إستخدام السد كوسيلة ضغط على حكومة الانقلاب بمصر والسودان في أي خلاف مستقبلي“.
واعترفت الصحيفة مايراف زونسزين، (Mairav Zonszein מרב זונשיי) أنه “خلال المفاوضات بشأن إتفاقية إبراهام، التي تتبناها أبو ظبي للتقارب مع الصهاينة، استخدمت الولايات المتحدة وإسرائيل السد كأداة لحمل السودانيين للتوقيع على الاتفاقية“.
وأضافت أن “نتنياهو، وعد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بأنه إذا وقعوا الإتفاق، فإن إسرائيل ستشكل تحالفا مع السودان لمواجهة إثيوبيا في هذا الصدد“.
ونقل موقع برق السودان، عن أليمو نيغا، سفير إثيوبيا في تل أيبيب إدعاءه “أن هذا المشروع (سد النهضة) لم يبدأ بدون الضوء الأخضر للولايات المتحدة أو إشعار الحكومة الإسرائيلية“.
وأضاف أن “حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، حتى الاثنين الماضي كانت تناقش الأزمة وأنها ملتزمة فنُقل عنهم قولهم “على الرغم من أن رئيس الوزراء بينيت، يسعى إلى علاقات جيدة مع جميع البلدان وخاصة تلك التي وقعت على اتفاقيات أبراهام، إلا أنه ملتزم بصفقات ولكن ليس لوعود رئيس الوزراء السابق نتنياهو“.

وأضاف “أليمو نيغا”، “أنه يعتقد أن نتنياهو، ضلل السودانيين في هذا الشأن، وقال مدحا لنتنياهو إن كلمة ساحر أضعف من أن تصف هذا الإنجاز المذهل.  نحن نعلم أن إسرائيل لن تضحي أبدا بيهود إثيوبيا على المسلمين السودانيين“.

بعد لقاء السفير تحدثنا مع مساعده السيد آرون غيتاشو، وقال إنه “تم وضع الكثير من الأموال والجهود في هذا المشروع الضخم وأن حكومة إثيوبيا لديها خطط إقتصادية طويلة الأجل يُعتمد على معظمها؛ لذلك لا توجد طريقة لوقف المشروع خاصة عندما تدعمه دول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل كامل وترى فوائده“.

لقاءات الاستعطاف
ويبدو أن الكيان الصهيوني من مقر إدارته في تل أبيب طلب من السيسي وعصابة الانقلاب في مصر الإعلان عن خطب ود حكومته، حيث إن الموائد السرية التي جمعت السيسي بنتنياهو وبأعضاء حكومات الاحتلال كثيرة ومفضوحة، وافتُضحت الرسالة بلقاء شكري وزير خارجية السيسي بوزير خارجية الكيان يئير ليبيد في زيارته إلى بروكسل ببلجيكا، بعد ساعات من فشل جلسة مجلس الأمن التي اعترفت خارجية السيسي أنهم توقعوا منها الفشل“.
ثم خرج في 8 يوليو رجل الانقلاب د.مصطفى الفقي مساعد مبارك للمعلومات يقول في حوار له علي إحدى الفضائيات المصرية متحدثا عن أزمة سد النهضة، إن “إسرائيل أحد الحلول وليست جزءا من المشكلة”وطالب بالحديث  مع إسرائيل “تقولهم أنا بيني وبينك اتفاقية سلام لم أخرقها أبدا، إزاي تروح تساعد دولة، وأنت اللي ماسك المشروع الكهربائي، وأنت اللي بتحمي السد، وبتعمل عمل يضر، إحنا قلنا لاضرر ولاضرار“.

كده بدأ التمهيد لتوصيل مياه النيل لإسرائيل كحل حتى لاتُحرم مصر من حقوقها المائية.
وقال الصحفي أحمد حسن الشرقاوي “مصر تطلب من إسرائيل التوسط في أزمة سد النهضة الإثيوبي، الخطة تسير بالحرف الواحد كما تم التخطيط لها“.
وأضاف  “وفي المقابل يمكن لمصر أن تقدم خدمة لإسرائيل في ملف الأسرى الذي تتوسط فيه القاهرة بينها وبين حركة حماس“.
وأوضح أن “سحارات سرابيوم جاهزة، وأثيوبيا تبيع المياه والكهرباء التي يتم توليدها من السد وتتحول إلى قوة إقليمية كبيرة، بينما تتقلص مصر لتصبح دولة ضعيفة وفاشلة“.

الرد العكسي
ويبدو أن السيسي الذي يريد أن يقنع نفسه بالإطمئنان من أن حلفاؤه في تل أبيب كما ضمنوا له الاعتراف الدولي به وطي صفحة الانقلاب من أمام مشاركاته الدولية، يمكنهم أن يساندوه بعد هرتلة “بلاش هري” في إستاد القاهرة.
فيوم الاثنين 19 يوليو رفضت إسرائيل طلب مصر؛ لتوسيع نطاق محادثات سد إثيوبيا، وهو ما ذكرته صحيفة “معاريف” أن الكيان رفض طلب عبد الفتاح السيسي التوسط مع إثيوبيا بسبب سد النهضة”، ليؤكد كذب تصريحات شكري من أن لقائه ليبيد كان بخصوص غزة وتثبيت وقف إطلاق النار، الملف الذي أسندته تل أبيب لعباس كامل“.

معاريف أشارت إلى أن “الإعلان بالرفض هو خوف من تكتيك يستخدمه جماعات المعارضة لإظهار أن السيسي يتعاون مع إسرائيل“.

وقالت الصحيفة العبرية إن ” مصرطلبت من إسرائيل التوسط منذ عامين، لكن تل أبيب رفضت الاقتراح؛ لأن نجاح هذه الجهود منخفضة، وإثيوبيا ومصر سوف تلوم الوسيط للفشل“.

وزعمت الصحيفة أن “منذ صدور الدبلوماسية الإسرائيلية، لم يكن لديه طموح لحل مشاكل الآخرين” وأدّعت أن “إسرائيل لم تنظر نفسها كقوة إقليمية، وإذا كان ذلك هو وأضاف أن القضية، ثم عسكريا فقط، وليس دبلوماسيا“.

أزمة مصر
وتعتمد مصر بالكامل تقريبا على مياه النيل، حيث تتلقى حوالي 55.5 مليون متر مكعب في السنة من النهر، وتعتقد أن ملء السد سيؤثر على المياه التي تحتاج إلى الشرب والزراعة والكهرباء.

وتريد القاهرة إثيوبيا ضمان أن تتلقى مصر 40 مليار متر مكعب أو أكثر من الماء من النيل. وقال وزير الري الإثيوبي إن “مصر تخلت عن هذا الطلب، لكن مصر تصر أنها لا تصدر وأصدر بيانا لهذه التأثير“.

هناك أيضا قضية لم يتم حلها حول مدى سرعة ملء السد، مع مصر خوفا إذا كانت ملء السد بسرعة كبيرة، فقد تؤثر على الكهرباء الناتجة من سد أسوان العالي.

في وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت إثيوبيا بلدان المصب مصر والسودان، بأنها بدأت المرحلة الثانية من ملء خزان السد في محاولة للاستفادة من موسم الأمطار. استجابت مصر قائلة “أديس أبابا تنتهك القوانين والقواعد الدولية، وتتعامل مع نهر النيل بمثابة ممتلكاتها الخاصة“.

 

* أضرار كارثية يمكن أن تحدث جراء الملء السريع لسد النهضة

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن “أضرار كارثية” يمكن أن تحدث جراء الملء السريع لسد النهضة، قد تصل إلى تقليل إمدادات المياه لمصر بمقدار يفوق الثلث.
وأظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة جنوب كاليفورنيا بمشاركة عالم الفضاء المصري عصام حجي، ونُشرت في مجلة “البحوث البيئية”، أن الملء السريع لسد النهضة عند منابع نهر النيل، قد يقلل إمدادات المياه إلى مصر بمقدار أكثر من الثلث.
وقال عصام حجي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بحثنا عن آثار سد النهضة على مصر في حالة عدم معالجة العجز المائي: تراجع الرقعة الزراعية بنسبة تصل إلى 72%، وصول معدل البطالة إلى نسبة تصل لـ25%، انخفاض الناتج القومي للفرد بنسبة تصل إلى 8%.
وعلى الرغم من المخاطر التي ذكرتها الدراسة، فإنها قدمت عددا من الحلول المقترحة لسد العجز في الموارد المائية من خلال ضخ المزيد من المياه الجوفية وزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل وتحسين أنظمة الري ووسائل أخرى.
وتعليقا على هذه الدراسة، قال خبير الموارد المائية ومستشار وزير الري الأسبق، الدكتور ضياء القوصي، إن “هذه الدراسة تقتصر على سيناريو واحد فقط، وهو ملء الخزان خلال ثلاث سنوات، ولذلك فإن هذه الدراسة تعتبر “افتراضية وغير واقعية”.
وأجاب القوصي على عدد من الأسئلة في هذا الخصوص في حلقة جديدة من برنامج “واتس نيو” مع الإعلامي أشرف شهاب، وكان من أبرزها: “لماذا يعتبر أن هذه الدراسة الأمريكية افتراضية وغير واقعية؟ وكيف ينظر إلى رسائل الطمأنة التي بعثتها إثيوبيا بعد إعلانها انتهاء الملء الثاني لسد النهضة؟”.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت الإثنين الماضي الانتهاء من الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، ما دفع السودان إلى تجديد موقفه برفض الإجراءات الأحادية وسياسات فرض الأمر الواقع.

 

* خبير اقتصادي: السيسي وراء تفاقم الديون والفقر واحتكار الحكم والاقتصاد والإدارة

أكد  الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أن “أكبر آفة يمكن رصدها في طريقة تعامل السيسي مع مشكلات وقضايا مصر بشكل عام، أنه يفكر بمفرده، وتخيله أنه أُوتي كل مقومات التفكير واتخاذ القرار السليم“.
وأضاف أنه “اعتمد بحكوماته الهروب للأمام وتحميل الأجيال القادمة مسؤولية سداد الديون التي ورطتها فيها حكومات السيسي“.
وأكد أن “تفكير السيسي يَنُمُّ عن فقدان الثقة بالمجتمع المدني وممارسة احتكار السلطة والثروة في مصر لمصلحة القوات المسلحة”. مضيفا أنه “تبعا لذلك فإن مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية تفاقمت بزيادة الديون العامة واستمرار التبعية الاقتصادية للخارج أو التفريط بالموارد الاقتصادية الاستراتيجية“.

وبتطوير الريف، استعرض الصاوي نموذجا لهذا التفكير، بأن “ما يطرحه السيسي لتطوير الريف، ليس إلا محاولة لوجود أعمال تساعد على سيطرة الجيش على مُقدرات الاقتصاد المدني من جهة، والهروب إلى الأمام من جهة أخرى، بحيث لا يكون أمام مواجهة المشكلات الحقيقية للمجتمع المصري“.

مدعاة للقلق
وفي مقال له بعنوان “إدارة الاقتصاد المصري وتصريحات مقلقة للمسؤولين”، قال عبد الحافظ الصاوي إن “الواقع في مصر، يجعلنا نقلق على مستقبل التنمية، ومدى كفاءة الإدارة الاقتصادية لإدارة هذه المرحلة، خاصة أن الإدارة الحالية، زادت من مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية، من خلال زيادة الديون العامة، أو استمرار التبعية للخارج في المجال الاقتصادي، أو التفريط بالموارد الاقتصادية الإستراتيجية، مثل مياه نهر النيل، وآبار غاز شرق المتوسط، والتعامل بجرأة غير محسوبة مع أصول قطاع الأعمال العام سواء بالتصفية أو الخصخصة“.

قضية الديون
والتقط الصاوي تصريحا لوزيرة الانقلاب هالة السعيد قالت إن “الأجيال القادمة هي من ستقوم بسداد القروض، فضلا عن تصريح بأن عملية الاقتراض لا تتم من أجل الإنفاق على الطعام والشراب“.

وأضاف أنها  “تصريحات لا تتفق مع واقع أداء الموازنة العامة للدولة، فضلا عن غياب تقديم رؤية للتعامل مع ملف الديون، من حيث كيفية تدبير التمويل اللازم لتمويل التنمية بعيدا عن آلية الديون“.

وتابع “قفزت الديون المحلية من 1.57 تريليون جنيه في يونيو 2013 إلى 4.7 تريليونات جنيه في ديسمبر 2020، وفق بيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزي، كما قفزت الديون الخارجية من 43 مليار دولار في يونيو 2013 إلى 129.1 في ديسمبر 2020“.

وجزم بأنه “ومن غير المعقول استيعاب أن كل هذه الديون تم توجيهها إلى البرامج والمشروعات الإنتاجية، خاصة أن عجز الموازنة العامة يدور في فلك 30 مليار دولار سنويا على مدار السنوات الماضية”، وأن تصريحات “معدلات النمو المتزايد”، “لا يوجد لها أثر ملموس في حياة الناس، ويصدق على ذلك أنه في ظل حديث الحكومة وتفاخرها بزيادة معدلات النمو الاقتصادي“.
وأبدى تعجبا من أنه “كيف تجتمع زيادة معدلات النمو مع زيادة معدلات الفقر؟ إلا إذا كان هناك غياب لعدالة توزيع الثروة، واحتكار فئات قليلة معينة تستفيد من زيادة معدلات النمو“.

تنمية الريف
وعبر الصاوي عن “قلقه من تصريحات السيسي التي تتعلق بتنمية الريف تمنياته بالقيام بعمليات دهان لمباني الريف، وأنه إذا كُلفت الحكومة بذلك فإن المقابل هو إلغاء بطاقات التموين لمدة ثلاث سنوات“.

وعلق “طريقة التفكير هذه، والتي يطرحها السيسي تنم عن فقدان الثقة في المجتمع المدني، وممارسة احتكار السلطة والثروة في مصر لمصلحة القوات المسلحة“.

وأضاف “الريف المصري، بجوار إمداده بالبنية الأساسية من مياه صالحة للشرب، والصرف الصحي الآمن، ومرافق المؤسسات التعليمية والصحية، وأن يتوفر للريف أنشطة إنتاجية، تعيده إلى محاضن الإنتاج كما كان سالفا، بعد أن حولته سياسات الحكومات على مدار نحو خمسة عقود إلى مجرد مجتمع استهلاكي“.

ولم ينسَ الصاوي الإشارة إلى “حاجة الريف إلى حقوقه في الحرية والحياة السياسية التي تتسم بالديمقراطية، حتى يمكنه مراقبة الحكومة عبر المؤسسات الديمقراطية المنتخبة، ويعرف طريقه إلى مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري الحكومي“.

 

* “فورين بوليسي”: حان الوقت لكي يتصرف بايدن بحزم مع السيسي

نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالا للدبلوماسي الأمريكي شارلز دون تحدث خلاله عن “ضرورة وقف الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لنظام الانقلاب؛ حتى تتوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر“.

وحسب المقال الذي ترجمته “بوابة الحرية والعدالة”، فإن “الولايات المتحدة لم تكن مستعدة لاتخاذ خطوات جادة لمواجهة انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان منذ عهد حسني مبارك وحتى الوقت الحاضر أو التواطؤ في دعم القاهرة من خلال المساعدات العسكرية والاقتصادية“.

وأضاف المقال أن “الإدارة الأمريكية اعتمدت في كثير من الأحيان على النقد الأولي لسجل مصر، بينما تجاهلت إلى حد كبير المشكلة من أجل الحفاظ على الوضع السياسي والعسكري الراهن غير المستقر في المنطقة، ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتغيير هذا المسار، لكنه فعل العكس حتى الآن“.

وأوضح التقرير أن “دور القاهرة في التوسط في اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط، وتعاونها في مكافحة الإرهاب، ومعاملتها التفضيلية للسفن الحربية والطائرات العسكرية الأمريكية العابرة لقناة السويس والمجال الجوي المصري، كانت دائما تفوق أي قلق بشأن الطبيعة الاستبدادية للحكومة المصرية وانتهاكاتها الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وكأنَّ دور مصر في الاستقرار الإقليمي هو كل ما يهم، وكدبلوماسي أمريكي سابق خدم في القاهرة، كان عليّ أن أكتب نقطة الحوار هذه لمسؤولي الإدارة الزائرين وأعضاء الكونغرس، أو نسخة منها، مئات المرات“.

انتهاكات متفاقمة

وأشار شارلز دون إلى أن “المشكلة هي أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، التي تفاقمت بسبب سوء الإدارة وسوء الإدارة الاقتصادية، أدت إلى تسارع عدم الاستقرار الداخلي والإرهاب، وكما أظهر الربيع العربي وصعود تنظيم «الدولة الإسلامية» في شبه جزيرة سيناء، يمكن أن يكون لذلك آثار إقليمية بعيدة المدى“.

وتابع: “في الواقع، أشارت منظمة حقوق الإنسان أولا غير الربحية إلى أن حملة القمع الوحشية التي يشنها [عبد الفتاح السيسي] على المعارضة تؤجج نمو داعش، حيث تجند الجماعة مؤيديها في السجون المصرية بمعدل متسارع، وإذا كان بايدن جادا في مجال حقوق الإنسان، فهو الآن يملك النفوذ للضغط على مصر من خلال رفض حزمة مساعدات أمنية بقيمة 300 مليون دولار“.

وأردف: “بعد انقلاب عام 2013 الذي دفع وزير الدفاع المصري آنذاك السيسي إلى الاستيلاء على السلطة في عام 2014، سجن نظامه حوالي 60 ألف شخص بتهم سياسية، واحتجز آلاف الأشخاص إلى أجل غير مسمى في ظروف سيئة، وتعرضوا للتعذيب، وافتقارهم إلى الرعاية الطبية، وكثيرا ما كانوا محرومين من الإجراءات القانونية الواجبة. ومنذ ذلك الحين، شنت الحكومة حملة صارمة على الحريات المدنية والسياسية وانتهاكات قوات الأمن، بما في ذلك الاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء أمر شائع“.

واستطرد: “لعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو تطبيق مصر الليبرالية لعقوبة الإعدام؛ لفرض أمر الحكومة وتخويف معارضيها، وفي عام 2020، احتلت البلاد المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد عمليات الإعدام التي نفذتها، بعد الصين وإيران فقط، وأفادت منظمات حقوق الإنسان الدولية بأن العديد من الأشخاص الذين أُعدموا كانوا معارضين للحكومة أُدينوا بجرائم عنف في إجراءات ملوثة سياسيا، وغالبا ما كانت محاكمات جماعية لا تفي بالمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة. وكان بعض المحكوم عليهم بالإعدام قاصرين بموجب القانون المصري، رغم أنه لم يعرف عن إعدام أي منهم“.

أحكام الإعدام

وأكمل “تتعلق آخر هذه القضايا، التي تعرضت لانتقادات شديدة على الصعيد الدولي، بأحكام بالإعدام صدرت بحق 12 من كبار قادة الإخوان المسلمين أدينوا لدورهم في اعتصام عام 2013 في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، والذي أسفر عن مقتل مئات المتظاهرين على أيدي قوات الأمن، وأيدت أعلى محكمة في مصر الأحكام في يونيو وتنتظر موافقة السيسي، والوضع يزداد سوءا، وتمتد حملة القمع في القاهرة إلى الفضاء الإلكتروني أيضا، ففي عام 2020، حُكم على خمس نساء يُعرفن بالعامية باسم “فتيات تيكتوك” بالسجن لمدة عامين لكل منهن، بالإضافة إلى غرامات كبيرة، لانتهاكهن قوانين “الفحشاء” المصرية بسبب جهودهن القوية لترسيخ أنفسهن كنجوم على وسائل التواصل الاجتماعي“.

وواصل “بعد إلغاء هذه الأحكام في المحكمة قبل عدة أشهر، نجحت حكومة السيسي في توجيه اتهامات جديدة بـ “الاتجار بالبشر” ضد اثنين منهم، وفي يونيو، حُكم غيابيا على حنين حسام بالسجن 10 سنوات، وحُكم على مودة الأدهم، التي كانت حاضرة في المحكمة، بالسجن ست سنوات، إن المصير المؤسف للمرأتين ليس سوى جزء صغير من جهد شامل تبذله القاهرة لمراقبة مستخدمي الإنترنت ومضايقتهم وإسكاتهم من أجل غايات ثقافية وسياسية على حد سواء، كما واجه النظام متاعب كبيرة لتخويف النشطاء في الخارج. محمد سلطان، مواطن أمريكي وناشط مصري في مجال حقوق الإنسان، احتُجز في سجن مصري لمدة عامين تقريبا بسبب دفاعه السياسي السلمي، حيث تعرض للتعذيب وغيره من المعاملة غير الإنسانية، وبعد إطلاق سراحه في عام 2015 نتيجة لضغوط إدارة أوباما، عاد إلى الولايات المتحدة وأسس مبادرة الحرية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، وهي مجموعة مناصرة، لكن حكومة الانقلاب استمرت في مضايقة أقاربه في البلاد، وهو ما أثارته بشكل خاص دعوى سلطان ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي بتهمة تعذيب سلطان أثناء احتجازه“.

وتابع “خلال زيارته إلى واشنطن في يوليو، قدم رئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل إلى مسؤولي الإدارة الأمريكية وثيقة يزعم أن مسؤولا في السفارة الأمريكية وقّعها ووعد سلطان بقضاء بقية مدة عقوبته مدى الحياة (التي لم يتم إلغاؤها) في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن الوثيقة غير قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية حتى لو كانت أصلية، إلا أن مناورة كامل خدمت غرضين مهمين: الأول، كتحذير من أن سلطان وغيره مثله لا يزالون في مرمى النظام، وثانيا، أن إدارة بايدن لا ينبغي أن تضغط بشدة على قضايا حقوق الإنسان؛ لأن القاهرة مستعدة لممارسة الأساليب الخشنة، ومن المرجح أن يتخذ ذلك شكل حملات قمع أشد صرامة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان داخل مصر، فضلا عن ضغوط جديدة على أقارب المنتقدين الذين يعيشون في الولايات المتحدة“.

الانزلاق نحو الشمولية

ومنذ عام 2013، لم تشهد مصر سوى الانزلاق نحو الشمولية، وأصبحت مميزة بين الدول الاستبدادية ولكنها فريدة من نوعها بين حلفاء الولايات المتحدة المقربين، وقلل كل من الرئيسين الأمريكيين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب من شأن هذه التطورات، حيث أشاد ترامب بالسيسي بدلا من توجيه اللوم إليه.

أما بايدن، الذي تعهد بـ “عدم إجراء المزيد من الشيكات الفارغة لـ “ديكتاتور ترامب المفضل”، فقد أُتيحت له الفرصة الآن لتحديد مسار جديد، وتواجه وزارة الخارجية حاليا قرارا بشأن ما إذا كانت ستطلق 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخاضعة لشروط حقوق الإنسان.

وأصدر كل من أوباما وترامب إعفاءات من الأمن القومي عندما واجها نفس الخيار، وبالتالي تخليا عن نقطة نفوذ رئيسية. وإذا فعل بايدن الشيء نفسه، فإنه سيسمح لمصر وغيرها من الحكام المستبدين في المنطقة بمعرفة أنه ليس لديهم ما يخشونه من حديث واشنطن المتجدد عن حقوق الإنسان.

 

*”فايننشال تايمز”: مخابرات السيسي طلبت الاستيلاء على “جهينة” ورفض “ثابت” دفعهم لاعتقاله وتدمير الشركة

تحت عنوان “كيف قامت القاهرة بقمع أحد رجال الأعمال البارزين في مصر”، قالت صحيفة فايننشال تايمز إن “السفاح عبد الفتاح السيسي، عمل على تدمير أهم شركة أغذية في مصر، جهينة للصناعات الغذائية عبر اعتقال رئيسها، صفوان ثابت، ونجله سيف الدين صفوان، بزعم انتمائهما لجماعة الإخوان المسلمين“.

تحدثت الصحيفة عن “ضغوط قام بها الجيش وأجهزة المخابرات على عائلة صفوان ثابت وابتزازهم بأنهم من الإخوان؛ كي يتنازلوا عن الشركة أو أجزاء منها لعصابة السيسي وحين رفضوا، اعتقلتهم وسعت لتدمير أعرق شركة ألبان في مصر“.

وقال صديقان للعائلة للصحيفة إن “سيف تعرض قبل 48 ساعة من اعتقاله لضغوط من عملاء المخابرات الذين هددوه بمواجهة مصير والده، ما لم يوقّع على تنازل عن أصول الشركة كلها، ورد سيف، بأنه ليس في وضع للتوقيع نيابة عن والده أو بقية المستثمرين، وبعد 48 ساعة اُقتِيد معصوب العينين إلى السجن“.

وأن “المفاوضات تجري بين الأب وابنه وأجهزة المخابرات، داخل السجون لإجبارهم على التنازل عنها لعصابة السيسي والمخابرات والجيش مقابل الإفراج عنهما“.

ونقلت الصحيفة عن أصدقاء وأفراد عائلة ثابت أن “الأب والابن هما ضحية لقمع استهدف في البداية أعضاء وأنصار جماعة الإخوان التي حكمت البلاد لنحو عام (2013)، لكن القمع توسع ليشمل كل أنواع النقد والمعارضة“.

ووفق الصحيفة، فإن “مصير شركة جهينة للصناعات الغذائية اليوم، يحيطها الغموض وعدم الوضوح بعد سجن مديرها ومؤسسها “صفوان ثابت” البالغ من العمر 75 عاما في سجن طرة سيء السمعة، حيث اعتُقل في ديسمبر 2020 واتُهم بتمويل والانتماء لجماعة إرهابية، ثم اعتقال نجله “سيف” الذي كان يدير الشركة بعد والده، وذلك في فبراير 2021“.

وقال صديق للعائلة  “من الناحية النظرية، فقد تنجو الشركة لكن لو قررت الحكومة وقف عمل هذه الشركة فلديها كل الوسائل لعمل هذا”، وأضاف  “السلطة تريد نوعا من التسوية يتضمن الاستيلاء على الشركة إلا أن طبيعة الصفقة تعود للرجلين خلف القضبان“.

انسوا الاستثمار في مصر

ونقلت فايننشال تايمز عن “فرانسوا كونرادي”، كبير الاقتصاديين السياسيين في NKC African Economics، وهي شركة أبحاث تابعة لـ “إكسفورد للاقتصاد” أن ما يفعله السيسي يُلقي بظلال من الشك على الاستثمار في مصر، ويدفع المستثمرين للخشية من الاستثمار ويهدم البورصة“.

وخسر السوق المالي المصري الذي لم يكن أداؤه جيدا مقابل الأسواق الصاعدة الأخرى نسبة 30% في نفس الفترة، وقام بعض المستثمرين الأجانب ببيع حصصهم.

ووفق الصحيفة، فإن “قيمة جهينة في السوق وصلت إلى 13 مليار جنيه مصري (828 مليون دولار) عام 2019، وقد تراجعت إلى 330 مليون دولار، أي انخفاض بنسبة 60% بعد محاصرة زبانية السيسي لها“.

والشركة مملوكة بنسبة 51 في المائة لعائلة ثابت، والباقي أسهم للمستثمرين ويقلق موظفو جهينة البالغ عددهم 4000 موظف بشأن المستقبل“. 

وبعد اعتقاله أوقفت الشرطة شاحنات جهينة، وسحبت تراخيصها وهددت سائقيها قائلة لهم “لو قدتم سيارات جهينة فسيتم سجنكم” ومنعت تجديد تراخيص الشركة.

يوم 5 إبريل 2021، فوجئ العاملون بشركة جهينة لمنتجات الألبان والعصائر بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، بحملة ضخمة تقودها شرطة المرور تتمركز قرب منافذ التوزيع.

بدأت الحملة قبل شهر رمضان بثمانية أيام، وهو موسم التوزيع المكثف لمنتجات الشركة، وتوقيفها كل عربات ومبردات الشركة صباحا ومساء كان أمرا مُستغربا.

جهينة قالت إن “كمائن الشرطة سحبت رخص 132 سيارة نقل وتوزيع للشركة بحجج واهية (أمن ومتانة) التي لا تطبق على غالبية السيارات التي تسير في شوارع مصر، ما زاد من علامات الاستفهام“.

استغربت قيام إدارة المرور ومباحث مرور الجيزة بالتمركز بشكل شبه مستمر عند مصانع الشركة وأرصفة تحميل المنتجات بالمصانع والفروع، وسحب رخص سيارات نقل منتجات الألبان، بحسب بيان منها لوكالة رويترز 3 مايو/ أيار 2021.

وأكدت أن “وحدة تراخيص 6 أكتوبر امتنعت أيضا عن تجديد رخص 65 سيارة، ورفضت ترخيص ثماني سيارات جديدة موديل 2021 بدون سبب واضح أو معلوم“.

حاولت الشركة دفع مخالفات سحب الرخص كي تلحق منتجاتها من الألبان بالسوق الرمضاني، فرفضت الشرطة، ما يشير لأن الأمر ليس حملة مرورية؛ ولكنها أمنية سياسية عقابية“.

تقدمت الشركة بشكاوى رسمية ضد هذه الإجراءات المرورية ووصفتها بأنها غير مفهومة وغير مبررة، وتُسبب لها خسائر، دون جدوى ووسط تعتيم إعلامي.

قدمت الشركة شكاوى إلى وزارتي التجارة والصناعة، والتموين، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وإلى المحامي العام لنيابات منطقة 6 أكتوبر، ولم يتحرك أحد، أو ترد وزارة الداخلية لتبرر ما تفعله.

وخرجت مسؤولة كبيرة بالشركة (رئيسة قطاع العلاقات الخارجية) للشكوى العلنية لقناة CNBC Arabia الاقتصادية مما جرى، كان مؤشرا على عجزهم الوصول لحلول مع السلطات المصرية، وأن هناك أمورا أخطر يجري تدبيرها.

https://twitter.com/CNBCArabia/status/1389492226124877827

وبدأت مشاكل “صفوان ثابت” في 2015 عندما جُمدت حساباته الشخصية؛ لارتباطاته المزعومة بالإخوان المسلمين، لكنه ظل رئيسا لشركة “جهينة”، وكان قد توصل قبل 3 أشهر لشراكة مع شركة الأغذية الإسكندنافية “أرلا” التي تعتبر أكبر منتج للألبان.

وتمتع صفوان ثابت بسمعة طيبة كواحد من أنجح رجال الأعمال في مصر، حيث قام بتأسيس شركته العائلية الصغيرة، لتصبح منتج الألبان البارز في البلاد على الرغم من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي هزت الدولة على مدى العقد الماضي.

لكن الآن تُخيّم سحابة ضخمة من عدم اليقين على جهينة للصناعات الغذائية حيث يقبع الرجل البالغ من العمر 75 عاما والذي أسس المجموعة وترأسها في سجن طرة سيئ السمعة في القاهرة بعد اعتقاله في ديسمبر 2020؛ بسبب اتهامات بالتمويل والانتماء إلى منظمة إرهابية.

ثم تم اعتقال ابنه بعدما رفض بدوره التنازل عن الشركة وأصولها للمخابرات وعصابة السيسي.

وقالت “يستخدم نظام السفاح عبد الفتاح السيسي تهمة الإرهاب لاستهداف النشطاء والأكاديميين والصحفيين ورجال الأعمال منذ الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين في انقلاب عام 2013“.

وقام بتوسيع نطاق وجود الجيش في جميع أنحاء الاقتصاد، مما أدى إلى إرهاب القطاع الخاص حيث تجد الشركات نفسها مضطرة إلى مواجهة أقوى مؤسسة في الدولة.

على الرغم من تجميد الأصول قبل أكثر من خمس سنوات، لا يزال اعتقال صفوان يصدم المقربين منه ويقولون “ليس من المنطقي أن يكون لدى الحكومة والاستخبارات شخصا يُزعم أنه يقود ويموّل جماعة إرهابية، وأنت تتركه على مدى السنوات الست الماضية للقيام بأعمال تجارية، ومقابلة السيسي، ومقابلة مسؤولين رفيعي المستوى ثم تعتقله وتتهمه بالإرهاب وتصادر أمواله“.

قال مدير صندوق دولي إن “مصر كانت سوقا تتمتع بفرص نمو كبيرة وشركات تدار جيدا بشكل استثنائي، لكنهم أضافوا أنها كانت إحدى القضايا التي زادت فيها مخاوف الحوكمة بشكل جوهري في السنوات الأخيرة وحيث أدى تضاؤل ​​السيولة في البورصة إلى جعل الاستثمار محفوفا بالمخاطر المادية“.

وأضاف “في نهاية المطاف، لا يريد هؤلاء   ـ أي نظام السفاح السيسي ـ التخلي عن السيطرة، لذا فهم غير مرتاحين لتهيئة الظروف التي يمكن للقطاع الخاص أن يزدهر فيها“.

يريدون الاستيلاء على “أصولها“

وسبق لموقع “مدى مصر” أن نقل عن “مصدر سياسي” 29 إبريل 2021، أنه “قبل اعتقال صفوان ثابت بأسابيع، قام أحد كبار الشخصيات بواحد من المشاريع المستحدثة للدولة لإنتاج الألبان التابعة للجيش، بزيارات متعددة لمصانع «جهينة» اطلع خلالها على كيفية إدارته وتحديث المعدات وأنظمة التشغيل“.

وأنه “تم مفاتحة صفوان ثابت، بعد هذه الزيارات بضرورة التفكير في إدماج جزء من مصانع جهينة مع مصنع ألبان الجيش القادم، لكنه تجاهل الطلب“.

وتزامنت الزيارات لمصانع جهينة ومطالبة رئيس الشركة بإدماج جزء من مصانعه مع شركة الجيش، مع تكرار السيسي توجيهاته المستمرة منذ منتصف مايو 2020 وحتى بداية سبتمبر2020 بإنشاء منظومة متكاملة لمراكز تجميع الألبان.

السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، اللواء مصطفى أمين، أول ديسمبر/ كانون أول 2020 وطالبهم بمنظومة تضم 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى مصر.

وفي اليوم التالي لاجتماع السيسي مع اللواء مصطفى أمين، أول ديسمبر2020 وطالبهم بمنظومة تضم 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى مصر جري اعتقال رئيس شركة جهينة، ما يطرح تساؤلات حول وجود رابط بين بيزنس ألبان السلطة والجيش، وعرقلة نشاط أكبر شركة للألبان في مصر (جهينة).

وقالت مدى مصر إن “الأمر لم يكن صدفة، فقد كان هناك ما يُدبر لصفوان ثابت من قبل؛ لأنه رفض مقترحا تقدم به إليه وزير التموين لشراء شركتي قها وأدفينا المملوكتين للدولة، وتعانيان من عثرات اقتصادية كبيرة”، بحسب مصدر يعمل في الصناعات الغذائية الحكومية لـ “مدى مصر“.

ونقلت عن المصدر قوله إن «عدم إقبال صفوان ثابت على الفكرة لم يكن فقط نابعا من عدم اهتمامه بالمشروع» ولكن أيضا بسبب «المقابل المالي الكبير والمُبالغ فيه الذي كان سيكون على الشركة (جهينة) تقديمه مقابل شراء شركتي الحكومة“.

بعد رفض “ثابت” طلب السلطة شراء قها وأدفينا، ثم اعتقاله، بأربعة أشهر، عاد وزير التموين على المصيلحي، ليطالب رجال الأعمال 4 إبريل/ نيسان 2021 بشراء أسهم شركتي قها وأدفينا قائلا “من فضلكم تعالوا شاركونا“.

وبعد القبض على صفوان ثابت، أصبح المطلوب منه هو التنازل عن أصول شركة فرعون للاستثمارات المحدودة التي تمتلكها الأسرة، وتجاوز الوضع دفع مبلغ من المال، فالأصول هي المطلوبة وليست الأموال.

ودفع “ثابت” 50 مليون جنيه لصندوق “تحيا مصر” عقب لقاء إفطار في رمضان دعا له السيسي، عددا من رجال الأعمال بينهم “ثابت” يوم 11 يوليه 2014، وجمع فيه 5 مليارات جنيه، ومع هذا استمرت محاولات ابتزازه.

وقالت مصادر خاصة لصحيفة “العربي الجديد” 15 فبراير/ شباط 2021 أن “المفاوضات مع ثابت بدأت بمطالبة أجهزة استخباراتية له بدفع مبلغ محدد، هو 150 مليون جنيه“.

وأن المبلغ كان سيتم دفعه كإتاوة؛ لأنه لصالح إحدى الجهات الأمنية، وبشكل غير رسمي، وهو ما رفضه صفوان ثابت وعرض 50 مليون فقط.

ثم انتقلت المفاوضات لمرحلة أصعب حين قرر مسؤول رفيع في الدولة إلغاء العرض، والتقدم بتصور جديد يقضي بالتنازل عن ملكية 40% من مجموعة جهينة بصيغة البيع لإحدى الشركات المدنية المملوكة لهذا الجهاز السيادي.

رفض ثابت هذا العرض ورفض عرضا أخر بتخفيض النسبة المُتنازل عنها من 40 إلى 20% من جهينة التي تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات جنيه فصدرت تعليمات باعتقاله.

 

* خبراء: الاتحاد الإفريقي لن ينجح في إحياء محادثات سد النهضة

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على تطورات أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا عقب جلسة مجلس الأمن، وهل ينجح الاتحاد الإفريقي في إحياء جهود الوساطة بين الدول الثلاث؟.

وبحسب التقرير، تسعى جمهورية الكونغو الديمقراطية، بصفتها رئيسة الاتحاد الإفريقي، إلى استضافة جولة مفاوضات جديدة بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق – وهو الرافد الرئيسي لنهر النيل – بعد ثلاثة أشهر من توقف المحادثات.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر مصرية مجهولة المصدر في 12 يوليو قولها إن “الاتحاد الإفريقي خاطب الدول الثلاث في إطار مبادرة جديدة لبدء جولة جديدة من المفاوضات في كينشاسا خلال أسبوعين“.

وأشار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في كلمة ألقاها في مناسبة لتعزيز تنمية القرى المصرية في 15 يوليو، إلى أن “السد قضية أمن قومي لمصر، التي وصفها بالخط الأحمر لا يمكن تجاوزه“.

وفي حين شجع المصريين على الحفاظ على الحياة الطبيعية  “عيشوا حياتكم، لا تقلقوا”، كما ألمح إلى أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وأضاف “قبل أن يحصل أي شيء لمصر، يجب أن نكون أنا والجيش قد رحلنا“.

ولم تعلن مصر رسميا بعد عن تلقيها دعوة للمشاركة في المفاوضات، وقال مصدر حكومي سوداني لقناة الجزيرة في 12 يوليو إن “الخرطوم علمت بمبادرة الاتحاد الأفريقي، لكنها لم تتلق بعد دعوة رسمية لاستئناف المحادثات“.

وتأتي التقارير عن جولة جديدة من المحادثات بعد أن أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن دعمهم خلال اجتماع في 8 يوليو لجهود الاتحاد الأفريقي الرامية إلى التوسط للتوصل إلى اتفاق بشأن نزاع السد، الذي استمر لعقد من الزمان بين دول حوض النيل الثلاث.

حرب دبلوماسية 

وقد فشلت محاولات الاتحاد الإفريقي المستمرة منذ يونيو 2020 في التوسط للتوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء الجمود في المفاوضات، ولم تسفر جولة المفاوضات الأخيرة، التي عُقدت في كينشاسا في أبريل، عن اتفاق لاستئناف المفاوضات، وتبادلت الأطراف المعنية الاتهامات بعرقلة المحادثات.

وفي الوقت نفسه تصاعدت الحرب الدبلوماسية بين الدول الثلاث في الشهور الثلاثة الماضية وبلغت الأزمة ذروتها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد في 8 يوليو، بناء على طلب مصر والسودان، في محاولة لتسوية النزاع وسط مخاوف متزايدة من نشوب صراع عسكري في المنطقة المتوترة أصلا.

وقبل ثلاثة أيام من انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي شرعت إثيوبيا في ملء خزان السد من جانب واحد للعام الثاني وهو ما أدانه البلدان في المصب.

وكانت مصر والسودان قد علقتا آمالا على قرار مجلس الأمن الدولي الذي من شأنه أن يدفع الأطراف المتنازعة إلى حل القضايا الخلافية، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، ولكن ذلك لم يحدث، حيث اقتصر أعضاء مجلس الأمن الدائمون في الأمم المتحدة على التعبير عن دعمهم للوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي لحل الخلافات.

ولم يبت مجلس الأمن بعد في اقتراح تونسي يدعو إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد في غضون ستة أشهر، بما في ذلك منع إثيوبيا من ملء خزان السد من جانب واحد.

ومن ناحية أخرى، تُعارض إثيوبيا أي تدخل في النزاع من جانب مجلس الأمن، معتبرة أن قضية السد خارجة عن تفويض المجلس.

فشل جلسة مجلس الأمن

وقال كاميرون هدسون، وهو زميل أقدم في مركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي، لـ “المونيتور”:  “أتوقع أن يستأنف الطرفان المحادثات، على الرغم من أنني لست متفائلا بأنه حدث تغيير كاف في أي من مواقفهما لتوقع نتيجة مختلفة“.

وقال هدسون إن “أديس أبابا انزعجت بوضوح بسبب خروج القاهرة والخرطوم عن الاتحاد الإفريقي في محاولة للتوسط وأضاف أنه بالرغم من أن جلسة الأمم المتحدة لم تأت بوضوح إلى جانب واحد،  بخلاف دعم الوساطة الإفريقية، إلا أنها حاولت دفع جميع الأطراف للعودة إلى المحادثات“.

“وكان الهدف من دورة مجلس الأمن هو الضغط على الطرفين، واعتقد أن الأطراف الفاعلة قد تحاول تشجيع الأطراف على العودة إلى المفاوضات ، بالرغم من أنني لا اعتقد أنهم سينجحون في استخدام الإجراءات القسرية لتحقيق اختراق دبلوماسي“.

وتقول إثيوبيا إن “السد مهم لتنميتها الاقتصادية وتوليد الطاقة، ومع ذلك، تعتبر القاهرة أن السد يشكل تهديدا خطيرا لحصة مصر من مياه النيل، التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا لتلبية احتياجاتها من المياه العذبة، كما أعربت الخرطوم عن قلقها إزاء سلامة السد الإثيوبي وتأثيره على السدود ومحطات المياه في السودان“.

وقال مصدر دبلوماسي مصري لـ”المونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويته إن “مصر والسودان لا تعارضان استئناف المفاوضات مع إثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي في أي وقت، شريطة أن يتم عقدها في غضون مهلة زمنية محددة وبمشاركة دولية فعالة؛ لضمان أن يخدم الاتفاق الذي تم التوصل إليه مصالح جميع الأطراف“.

وفي اجتماع مع أنيت ويبر، مبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الإفريقي، في 14 يوليو في الخرطوم، قال رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه “لا يمكن حل قضية السد إلا من خلال الحوار“.

من جانبه، دعا وزير الري السوداني ياسر عباس إلى “آليات تفاوض أفضل بين الدول الثلاث وخلال اجتماعه مع ويبر، دعا إثيوبيا إلى تبادل المعلومات مع السودان بشأن الدراسات البيئية وسلامة السدود واعتبر أن مثل هذا التبادل، الذي اقترحته إثيوبيا، ينبغي أن يستند إلى آلية واتفاق، لا أن يتم كخدمة تقوم بها أديس أبابا وقتما تشاء“.

إثيوبيا منهكة

وقال كجيتل ترونفول، أستاذ دراسات السلام والصراع في كلية بيوركنيس الجامعية في أوسلو، لـ “المونيتور” “الوضع لا يمكن التنبؤ به وغير مستقر؛ لأن إثيوبيا في أضعف حالاتها عسكريا بسبب الخسائر الفادحة في حرب تيجراي، وإنهاكها دبلوماسيا بسبب الأكاذيب والأكاذيب الدعائية التي يتم ترويجها، والانقسام السياسي الشديد“.

وأضاف ترونفول أن “هذا قد يجبر أديس أبابا إما على الدخول في حل وسط لتجنب صراع جديد لا يمكنها التعامل معه في الوقت الحالي، أو العكس تمامنا، خوض معركة مع السودان ومصر لإضفاء الطابع الخارجي على المشاكل الداخلية العميقة وحشد الدعم من خلال القومية“.

وفي 12 يوليو، توجه وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري إلى بروكسل، حيث التقى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وعددا من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة أزمة السد وفي اليوم السابق، ذهبت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي إلى روسيا في محاولة للحفاظ على التحركات الدبلوماسية التي من شأنها الضغط على إثيوبيا.

وقد دعت مصر والسودان مرارا إلى “التوصل إلى آلية تفاوض عبر اللجنة الرباعية الدولية المؤلفة من الولايات المتحدة والآونة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بقيادة الكونغو للتوسط في المفاوضات بيد أن إثيوبيا تصر على وساطة الاتحاد الأفريقي وحدها“.

ودعت إثيوبيا “البلدين في المرحلة النهائية إلى التفاوض بحسن نية وأكدت التزامها بنجاح المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في 13 يوليو إنها مستعدة لاتباع النهج التدريجي الذي اقترحه الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، في إشارة إلى الاتفاق الجزئي بشأن تبادل المعلومات حول ملء الجداول الزمنية وحجم تدفقات المياه إلى البلدين المصبين، الذي فشلت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق بشأنهما“.

وتسعى مصر والسودان إلى التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد، شريطة أن تضمن إثيوبيا آلية فعالة وملزمة لتسوية النزاعات المستقبلية، وذلك في الوقت الذي تُصر فيه إثيوبيا على التوصل إلى اتفاق يتضمن بنودا غير ملزمة“.

انعدام الثقة

وقال مدير المشاريع في شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية ريكاردو فابياني لـ “المونيتور”  “ظروف الوساطة ليست سهلة للاتحاد الأفريقي، نظرا للأجواء الحالية وسجله في هذا الملف، لكن الاتحاد الأفريقي يبقى الإطار الوحيد الممكن للمفاوضات“.

وأضاف فابياني “أن تسييس هذه المسألة يعني أن فرصة التوصل إلى اتفاق شامل ضئيلة، فليس هناك بلد مستعد لتقديم التنازلات التي يطالب بها الجانب الآخر، ولا يوجد اهتمام يذكر بالتوصل إلى حل وسط، ولا يمكن لمصر ولا السودان ولا إثيوبيا التضحية بمصالحهما بعد سنوات من الدعاية والخطاب حول هذا النهر“.

وقال فابياني “بالطبع، لا يزال التوصل إلى اتفاق مربح للجانبين ممكنا، لكن انعدام الثقة بين الجهات الفاعلة الثلاثة يجعل الأمر صعبا للغاية، وربما كان الخيار الأفضل هو التوصل إلى اتفاق جزئي بشأن تبادل البيانات، وإعادة بناء الثقة والتواصل بين البلدان الثلاثة، والعمل تدريجيا نحو التوصل إلى اتفاق أكثر شمولا يمكن توقيعه في المستقبل“.