المشيشي تعرض للاعتداء فى قصر قرطاج فى وجود رجال أمن مصريين

حكم نهائي بإعدام 24 معتقلاً فى البحيرة فى قضيتين.. الخميس 29 يوليو 2021.. المشيشي تعرض للاعتداء فى قصر قرطاج فى وجود رجال أمن مصريين

السيسي قدم كل الدعم لقيس الذي يحتاجه للانقلاب
المشيشي تعرض للاعتداء فى قصر قرطاج فى وجود رجال أمن مصريين

حكم نهائي بإعدام 24 معتقلاً فى البحيرة فى قضيتين.. الخميس 29 يوليو 2021.. المشيشي تعرض للاعتداء فى قصر قرطاج فى وجود رجال أمن مصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حكم نهائي بإعدام 24 معتقلاً فى البحيرة فى قضيتين

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور (طوارئ) برئاسة المستشار مصطفى المغازي حكماً (باتاً ونهائياً) بإعدام 24 من معارضي النظام، وانقضاء الدعوى بحق 3 متهمين متوفين فى قضيتين.

حكم نهائي بإعدام 24 معتقلاً

وقضت المحكمة بإعدام 16 متهماً، بينهم 10 حضورياً، في قضية تفجير “أتوبيس الشرطة” المزعومة بمركز رشيد عام 2015، بعدما أحالت أوراقهم، الشهر الماضي، إلى مفتي الجمهورية للنظر في إعدامهم.

وصدق المفتي على الإعدامات رغم مناشدة د. ليلي سويف وأسرة علاء عبد الفتاح له، وتحذيرهم من أن القضية تمتلئ بالتناقضات وبنيت على إعترافات تم أخذها من المتهمين بالإكراه والتعذيب.

وتضم قائمة المتهمين كلا من: محمد محسن سويدان (75 عاماً) مسؤول الإخوان بالبحيرة، محمد محمود أبو السعد، ماهر عبد المنعم أبو الحسن، ماهر عبد الحميد عبد الحميد، عبد الهادي السيد الزيات، أيمن إبراهيم مالك، أحمد عادل الزارع، المعتصم بالله عادل الزارع، سعيد خليل يونس أبو يونس، سعد فتح الله محمد الحداد، عبده محمد أبو دياب، مجدي باهي يونس، محمد محمد الوالي، عبد المولى عوده عبيد، جمال مختار عبد المعبود حسين.

ووجهت نيابة النظام للمتهمين اتهامات بتفجير عبوة ناسفة مزروعة بحافة ترعة الرشيدية أثناء سير حافلة تقل عدداً من أفراد الشرطة، ما نتج عنه مقتل 3 أمناء شرطة وإصابة 33 آخرين.

وفي قضية أخرى، أصدرت ذات الدائرة حكماً بإعدام 8 متهمين، بينهم 6 حضوريًا، وانقضاء الدعوى بحق 3 آخرين للوفاة، بتهمة قتل أمين شرطة، في القضية رقم 2308 لسنة 2015.

تصديق المفتي

وتضم قائمة المتهمين كلا من: حمادة محمد فتح الباب، محمد حمدي عبد الوهاب بكر، بديع أحمد سيد بكر، أحمد محمد عبد الرحيم زوره، أحمد عبد الحكيم الصاوي، عوض صبحي النجار، أبو عبيدة سيد أحمد العموري، أحمد محمد غيط، محمد أحمد يوسف العموري، إكرامي محمد يوسف غالي، صبحي عبد ربه العيسى.

كانت محكمة جنايات دمنهور قد قررت فى 29 يونيو الماضي، إحالة أوراق 27 معتقلاً من معارضي النظام للمفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 29 من شهر يوليو الجاري للنطق بالحكم.

 

* قرارات قضائية صدرت:

حققت مساء أمس نيابة أمن الدولة العليا مع نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص – عقب تدويره من داخل محبسه- في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما

أجلت محكمة جنح أمن دولة مصر القديمة الجنحة رقم 957 لسنة 2021 والمتهم فيها المحامي الحقوقي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين بتهمة نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة تسيء إلى جمهورية مصر العربية في الداخل والخارج، إلى جلسة 17 أغسطس المقبل

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– يباشر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة التحقيق مع الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاة تحقيق والمعروفة إعلاميا بقضية إغلاق المجتمع المدني، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات الزقازيق الاستئناف المقدم من المعلم القرآني رضا عبد الرحمن على قرار حبسه الاحتياطي في القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح كفر صقر طوارئ كفر صقر ، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* تدوير محمد القصاص علي ذمة قضية رابعة

قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الأربعاء 28/7/2021 تدوير محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، على ذمة قضية رابعة 440 لسنة 2018 وقررت حبسه 15 يوم احتياطيا تبدأ من تاريخ إخلاء سبيله في القضية 786لسنة 2020

القصاص معتقل منذ 3 سنوات ومخلي سبيله ( صوريا)على ذمة القضية 977 لسنة 2017 والقضية 1781 لسنة 2019 القضايا الأربعة بذات الاتهامات.

 

* اتهام حسام بهجت باستهداف “الصورة الذهنية” للشرطة والجيش والقضاء

واجه الصحفي الاستقصائي، والحقوقي، حسام بهجت اتهامات باستهداف “الصورة الذهنية” للشرطة والجيش والقضاء.

حسام بهجت

وأمر قاضي التحقيقات المكلف في القضية 173 بشأن منظمات المجتمع المدني بصرف مدير المبادرة المصرية للحقوق الشحصية حسام بهجت من سراي النيابة.

وجرى التحقيق مع حسام بهجت في تحريات الأمن الوطني التي تتهمه بتأسيس وإدارة كيان بهدف “العمل على تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين وتحريضهم ضد المؤسسات الوطنية خاصة الشرطة والقضاء والقوات المسلحة”.

وأدرج اسم بهجت في القضية قبل عشر سنوات، ومنع منذ خمس سنوات من السفر ومن التصرف في أمواله، دون استدعائه أو سماع أقوالي.

فيما قال مصدر حكومي إن هناك اتجاهًا من الدولة لإغلاق ملف القضية 173 لسنة 2011، المعروفة باسم «قضية منظمات المجتمع المدني» وأن هذا التوجه بات محل توافق من المؤسسات السياسية واﻷمنية، ولا ينتظر أكثر من “قرار سياسي” بحسب مدى مصر.

فيما توقع الحقوقي جمال عيد، إعادة فتح التحقيق مع المتهمين من جديد، والانتقام من المؤسسات المستقلة بعد استبعاد المؤسسات الأجنبية والأخرى ذات التأثير الضعيف من القضية.

وبخلاف الاتهامات التي يواجهها الصحفي الاستقصائي و الحقوقي، حسام بهجت قررت نيابة استئناف القاهرة فى يونيو الماضي، إخلاء سبيله، وذلك بالضمان الشخصي وبدون كفالة، بعد جلسة تحقيق استمرت نحو نصف ساعة اليوم الأربعاء، فى اتهامات بنشر تغريدة تطعن فى رئيس اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية، الذي مات العام الماضي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

 

* البحرية المصرية تنقذ يخت إسرائيلي نفذ وقوده في البحر المتوسط

كشفت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، عن انقاذ البحرية المصرية ليخت إسرائيلي عليه 3 بحارة، بعد أن نفذ وقودهم في البحر الأحمر.

وقالت السفارة الإسرائيلية في تغريدة على تويتر: “يُقال الصديق وقت الضيق… عندما أبحر فريق مكون من ثلاثة بحارة إسرائيليين على متن يخت من ميناء إيلات إلى البحر المتوسط متجهين إلى تركيا عبر قناة السويس، نفذ الوقود وهم داخل الحدود المصرية فأطلقوا استغاثة للمساعدة استجابت لها دورية مصرية عن طيب خاطر”.

وأوضحت السفارة، أن دورية مصرية استجابت لنداء الاستغاثة، مقدمة الشكر للجانب المصري.

وتابعت بالقول: “سمعنا جميعًا عن كرم مصر وجدعنة المصريين وهذه المرة لمسناها بأنفسنا إذ استجاب الطاقم فورا للاستغاثة وبكل رحابة صدر”.

وأضافت السفارة الإسرائيلية: “طلب البحارة الإسرائيليون التعبير عن مدى امتنانهم للكرم والشهامة المصرية التي ذاع صيتها. وهذا موقف إنساني نبيل يجمعنا في السلام والتعايش وحسن الجوار”.

 

* دراسة: أحكام النقض في “اقتحام الحدود الشرقية” تعصف باستقلال القضاء

انتهت دراسة حديثة إلى أن الحكم النهائي والبات في قضية “اقتحام الحدود الشرقية” الذي أصدرته محكمة النقض يوم 11 يوليو 2021م يعصف بأي معنى لاستقلال السلطة القضائية، ويبرهن على أن القضاء في مصر تحول إلى أداة انتقام توظفها سلطات انقلاب 3 يوليو بحق المعارضيين السياسيين للنظام واغتصاب الحكم بقوة الانقلابات العسكرية.

وأيدت محكمة النقض حكم المؤبد على المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع و10 آخرين من رموز الثورة والجماعة وهم: الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس برلمان الثورة، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور مصطفى طاهر الغنيمي، أعضاء مكتب الإرشاد، والدكتور محمد البلتاجي، والمهندس سعد الحسيني، عضو برلمان الثورة ومحافظ كفر الشيخ الأسبق، والدكتور محمد زناتي وحازم عبدالخالق منصور وإبراهيم يوسف، إلى جانب الشهيد الدكتور عصام العريان الذي انقضت الدعوى بوفاته. وقضت أيضا ببراءة 8 آخرين وإلغاء حكم المشدد 15 سنة بحقهم وهم صبحي صالح المحامي وعضو برلمان الثورة، والدكتور حمدي حسن، عضو برلمان الثورة، والدكتور أحمد دياب، عضو برلمان الثورة، وأحمد أبو مشهور وأحمد العجيزي والسيد حسن وعماد شمس الدين وعلي عز الدين. كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للدكتور عصام الدين العريان لوفاته والذي استشهد في سجون النظام بالإهمال الطبي

خمس محطات

ووفقا للدراسة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” تحت عنوان ” أحكام القض في “اقتحام الحدود الشرقية” .. الأبعاد السياسية تعصف بالقضاء”، فإن القضية مرت بخمس محطات، منذ أن تفجرت في يناير 2014م  تحت رقم  56460 /2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، والتي أطلق عليها إعلام النظام العسكري في بدايتها قضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011م،  وصولا إلى حكم النقض الأخير والبات

وتؤكد الدراسة أن هذه القضية لم تبن على أدلة بالمعنى المعروف قانونيا وقضائيا، لكنها من الألف إلى الياء قامت على التحريات الأمنية الخيالية التي تناقض الحقيقية في كل تفصيل وجزئية من جزئياتها

اللافت، وفقا للدراسة، في محطات هذه القضية أن محكمة النقض التي رفضت في نوفمبر 2015م حكم دائرة الإرهاب بجنايات القاهرة  في يونيو 2015م وأكدت في حيثيات رفضها أن الحكم معيب لما شابه من قصور في التثبت وفساد في الاستدلال. وشددت على أن تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة لا تصلح وحدها أن تكون دليلا كافيا بذاته، ولا تعتبر قرينةً مستقلة على ثبوت الاتهامات، وأعادت القضية للمحاكمة أمام دائرة أخرى، عادت هذه المحكمة (النقض) في حكمها الأخير “يوليو 2021م”، وأيدت حكم دائرة الإرهاب التي يرأسها محمد شيرين فهمي  في سبتمبر 2019م، رعم أن الحكم يستند وفقط إلى التحريات الأمنية، ولم يثبت أن دليلا جديدا ظهر على مسرح المحاكمة يمكن اعتباره دليلا ماديا كافيا لإدانة هؤلاء الرموز الإسلامية والثورية. بل على العكس كل الأدلة تعصف برواية العسكر الركيكة وتبرهن على أن القضية من الألف إلى الياء هي مسرحية هزلية من أجل تحقيق ثلاثة أهداف

الأول، الانتقام السياسي من جماعة الإخوان المسلمين لدورها الكبير في ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم مبارك، والقضاء على الجماعة باعتبارها القوة الشعبية الكبرى التي تضغط من أجل إقامة نظام حكم رشيد يقوم على الحرية والعدل والمساواة أمام القانون، كما أن القضاء على الجماعة يمثل اتفاقا إقليميا ترعاه الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني وممالك الخليج الثرية التي ترى في الجماعة مشروعا نحو الديمقراطية التي تهدد عروشهم وتراه واشنطن وتل أبيب مشروعا للمقاومة يهدد “إسرائيل” ويزعزع وجودها

الثاني، تكريس السردية الأمنية حول ثورة يناير وانقلاب 3 يوليو، وتوظيف كل مؤسسات الدولة بما فيها القضاء من أجل تكريس هذه السردية المفبركة التي تفيض في كل حزئياتها وتفاصيلها بالأكاذيب والافتراءات التي تدحضها الحقائق والأدلة والبراهين. معنى ذلك أن الحكم  هو انحياز صارخ لتوجهات النظام وإذعان من القضاء للسلطة التنفيذية يحمل كل معاني الإذلال والتبعية المطلقة. ويعصف بأي معنى حول مفهوم القضاء والتقاضي، لأن القضاء في هذه الحالة تحول إلى سيف بيد السلطة تقطع به الرقاب الشريفة وتصادر حرية رموز المجتمع القادرين على النهوض بها من كبوتها التي طالت

الثالث، إشاعة الخوف والإرهاب في المجتمع المصري وقتل موطن المناعة المجتمعية، وخلال هذين الشهرين فقط صدر حكم بات في 14 يونيو 2021م بإعدام 12 من رموز وقيادات الثورة والإخوان، ثم حكم تأييد المؤبد على 11 من رموز الثورة والجماعة في 11 يوليو 2021م، ثم حكم بإعدام 6 من مواطني قرية دلجا بالمنيا في 13 يوليو 2021م. وكل هذا الإجرام والقمع والأحكام الجائرة حتى يتمكن النظام من إخضاع الشعب لتصوراته حتى لو كانت بالغة الشذوذ والإضرار بالأمن القومي للبلاد، وعلى رأسها التبعية المطلقة لأجندة الولايات المتحدة الأميركية وحماية مصالحها ومصالح الغرب عموما، والالتزام الأعمى باتفاقية “كامب ديفيد” والتي تجعل من مصر وجيشها مجرد حارس لأمن “إسرائيل” وضمان استمرارها وتفوقها. وذلك لن يتحقق إلا بأمرين: الأول هو الحيلولة دون إقامة نظام ديمقراطي حقيقي في مصر يعيد السيادة للشعب على أنقاض النظام العسكري الدكتاتور القائم حاليا. وإبعاد مصر عن صحيح الإسلام بما يفرضه من قيم أصيلة قادرة على إخراج مصر من كبوتها كالعدالة و والانضباط والإتقان والكرامة  الإنسانية.

ترويض القضاء

وانتهت الدراسة إلى أن السر وراء رفض محكمة النقض في 2015 الاعتماد على التحريات الأمنية وحدها كدليل إدانة على المتهمين في القضايا ثم القبول بها في 2021م إنما يعود إلى عمليات التدجين والترويض والإخضاع التي مارسها النظام العسكري ضد السلطة القضائية حتى تذعن وترضى بأن تكون سيف السلطة الباطش عبر الأحكام الجائرة، ومنه إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017م والذي صدق عليها السيسي في 27 أبريل 2017م والتي تمنح السيسي صلاحية تعيين رؤساء الهيئات القضائية لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، وبما يخالف المادة 83 من نصوص الدستور. وهي التعديلات التي اعتبرت مسمارا قاتلا في نعش استقلال القضاء. وتمرير تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والطعن بالنقض بشأن تقييد سماع الشهود أمام محكمة بسلطة تقديرية للمحكمة وإلزام محكمة النقض بالتصدى لموضوع الطعن من المرة الأولى دون إعادة والاعتداد بحضور وكيل عن المتهم أو المدان الغائب أو الهارب ليصبح الحكم الصادر ضده حضوريا وواجب النفاذ، وهى التعديلات التى صدرت بالقانون 11 لسنة 2017م.  ثم التعديلات الدستورية في أبريل 2019م، والتي منحت السيسي صلاحيات مطلقة في الشأن القضائي وعصفت بأي معنى عن استقلاله وبات يخضع بشكل كلي للسلطة التنفيذية

لم يعد في مصر عدالة!

وفي خلاصتها ترى الدراسة أن مصر لم يعد بها عدالة ولم يعد بها قضاء كما هو متعارف عليه في جميع بلاد العالم الحر، وما يحدث في عهد السيسي هو مذبحة بمعنى الكلمة، ليس للسلطة القضائية فقط بل مذبحة للحريات وللكرامة الإنسانية وللقيم الإنسانية النبيلة والسامية، فقد تم دسترة وقوننة الدكتاتورية على النحو الذي نعاينه اليوم حتى باتت محصنة بترسانة من نصوص دستورية وقانونية بالغة الشذوذ والغرابة. ترتب على ذلك أن مصر احتلت المركز 110 بين 113 دولة في مؤشر نزاهة القضاء الذي أصدره مشروع العدالة العالمية (WJP) في واشنطن عام 2018، والذي اعتمد حينها على 44 معيارا، منها السيطرة الحكومية وغياب الفساد والحقوق الأساسية والنظام والأمن والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية. وفي مؤشر الفساد العالمي، احتلت مصر المركز 117 بين 180 دولة عام 2020، بعدما كانت في المركز 106 عام 2019م

وتوصى الدراسة في خلاصتها بأن هذه الأوضاع تفرض على كل حر وشريف في هذا البلد أن يتصدى لهذا المشروع الدكتاتوري الذي يقوده جنرال طاغية لا يجيد سوى البطش والطغيان.  فتحرير مصر قد يؤدي إلى تحرير الوطن العربي كله من هذه المرحلة الظلامية التي اتسمت بأعلى صور الظلم والطغيان والجهل والتخلف.

 

* إنجازات برلمان العسكر في 7 أشهر.. “سلق” 15 قانونا لخدمة العسكر والتنكيل بالمصريين

انتهى، الثلاثاء، دور الانعقاد الأول لمجلس نواب الانقلاب بحصيلة من القوانين “المسلوقة” بلغت 15 قانونا معظمها يضر الشعب المصري ويفيد سلطة الانقلاب، وفيما يلي نرصد أبرز وأخطر تلك القوانين على حياة المصريين.
وبلغت مدة الانعقاد 7 أشهر، عُقدت خلالها 58 جلسة “سرية” بعيدا عن الإعلام كان فيها عدد المتحدثين 532 ،وعدد المداخلات 4210 ، بأصل 278 ساعة، وعدد القوانين 146 مشروع قانون ،تم سلق خلالها 15 قانونا.
ومن أبرز القوانين التي تم إقرارها:

قانون فصل الإخوان
أقر برلمان الانقلاب مشروع قانون مقدم من قبل عدد من نواب العسكر يقضي بفصل الموظفين المنتمين للإخوان من الوظائف الحكومية، وتم إدخال تعديل على بعض أحكام “القانون رقم 10” لسنة 1973 بشأن “الفصل بغير الطريق التأديبي”، حيث استهدف فصل الموظفين “الإخوان والعناصر الإرهابية” وفقا لإدعاءات برلمان العسكر، من الجهاز الإداري للدولة. بالإضافة إلى إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
قانون الري الجديد
وأقر برلمان الانقلاب مشروع قانون مُقدم من حكومة العسكر بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، والذي يعطي لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري طبقا للسياسة العامة للدولة، الحق في أن يصدر قرارا بحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة.
وتم الإقرار برغم اعتراض جهات زراعية رسمية على القانون والتي وصفته بأنها قاسٍ للغاية على الفلاحين، وسوف تؤثر بالسلب على أسرهم وعوائلهم، وهناك ظلم وقع عليهم جراء تلك التعديلات التي أقرها أعضاء البرلمان، والذي من المفترض أن يكون مدافعا عن الفلاح وليس ضده.
قانون التصالح
وأقر أعضاء برلمان الانقلاب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقا للقانون واللائحة.
قانون الجباية
كما وافق مجلس نواب العسكر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018“.
ويُدعى بقانون رعاية شهداء الوطن، ورعاية ومصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم.
تفتيش الجيوب
وأقر برلمان الانقلاب قانون “الملصق الإلكتروني” ، وتفعيل عقوبات عدم تركيبه لكافة السيارات، خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لما ورد في قانون المرور الجديد.
عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، المقرر تطبيقها:
1-
سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.
2-
تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
3-
تطبق غرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه.
4-
وفقا لقانون المرور تطبق إحدى هاتين العقوبتين من الحبس والغرامة.

قانون السجل العيني
تضمنت مواد الإصدار أن يُعمل بأحكام القانون في شأن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يُلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العيني، وتضمن مشروع القانون عدة أبواب شملت الأحكام العامة وإثبات الحقوق في السجل العيني وإجراءات القيد به، وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجبة.

قانون الإيجار لغير أغراض سكنية
وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وتم إرجاء مناقشة القانون في دور الانعقاد السابق؛ بسبب ما شهدته الجلسة العامة من خلافات على من يُطبق القانون.
ويتضمن القانون امتداد عقود إيجار الأماكن التى يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمُضي خمس سنوات من تاريخ العمل، و إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الخمس سنوات.
كما ينص أيضا على تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة، طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.

3 قوانين من اللجنة الدينية
وانتهت اللجنة الدينية من ثلاث مشروعات قوانين مقدمة من نواب العسكر، الأول هو قانون تنظيم ظهور رجال الدين في الإعلام، والثاني مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، والثالث مشروع قانون دار الإفتاء، والقواينن الثلاثة انتهت منهم اللجنة في دور الانعقاد الرابع واستغرقت اللجنة في مناقشتهم أدوار الانعقاد الأربعة وحتى الآن لم يتم إدراج أي منهم على جدول أعمال الجلسة العامة رغم أهميتهم جميعا وتوافق جميع المؤسسات عليهم.

بالإضافة إلى قوانين منها:
تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر.
تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.
فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة.

 

* أزمة سد النهضة تتصاعد.. دول حوض النيل إلى أين؟

تعود أزمة سد النهضة للواجهة بعد أيام من الصمت عقب قرار إثيوبيا ملء الشق الثاني من بحيرات ماوراء النهضة”،إذ خرج السفير الإثيوبي لدى روسيا بتصريحات قال فيها أن “المشروع تم تصميمه بحيث لا يلحق أي ضرر بمصر والسودان، وأن الأخيرتين تعملان على تسييس قضية سد النهضة“.
قال السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيجينو، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، مؤخرا، إن “مصر والسودان يعملان على تسييس بناء سد النهضة على النيل الأزرق، وإشراك دول ثالثة في الأمر، من أجل حل قضاياهم الداخلية، بينما السد لا يحمل أي مخاطر بيئية“.
وأضاف السفير الإثيوبي، “لقد بدأنا ملء السد بالفعل، والسد لا يشكل أي تهديد كبير لمصر والسودان؛ لأن المشروع تم تصميمه في الأصل بحيث لا يُلحق أي ضرر بدول المصب، وسيكون استخدام الموارد عادلا ومفيدا للجميع”، وفق تعبير السفير.

لم تفلح الدبلوماسية
وقبل أيام، نفذت إثيوبيا قرارها بالملء الثاني لسد النهضة، فيما تقاعست مصر والسودان عن التحرك ميدانيا ولو تحذيريا ضد إثيوبيا، حتى تجرأت إثيوبيا وفشلت الجهود البدلوماسية في مصر.
وبهذا قامت إثيوبيا بعد إعلان المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، سدت آفاق الحلول أمام شركائها في النيل ،وبخطوتها الأحادية ،تمكنت أديس أبابا من أن تضرب بالتحذيرات المصرية والسودانية عرض الحائط.

أزمة مصر الداخلية
ورأى أنه “لا يوجد سبب يدعو السودان ومصر لمعارضة المشروع”، مشيرا إلى أنهما “يستخدمان مشكلة السد لصرف الأنظار، وربما لحل بعض مشاكلهما الداخلية، هذه محاولات غير مناسبة لتسييس قضية هي في الواقع تقنية بحتة؛ لكن إذا كنا نتحدث عن مشاكل فنية، فسيتعامل معها المهندسون، ولا نرى أي مشاكل فنية“.
وفي وقت سابق، أخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا، حول بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، وهو ما اعتبرته الدولتان المتضررتان خرقا للقوانين الدولية، والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015“.
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، كان قد وجه رسالة قبل أيام إلى دول المصب لنهر النيل، وقال إن “هذا الملء لن يؤدي بضرر لأي من بلداننا“.
وقال “كما وعدتكم سلفا في التاسع من شهر يوليو، عام 2021، لقد قامت إثيوبيا بملء سدها أثناء موسم الأمطار بحذر وبطريقة مفيدة لنقص الفيضان من دولة المصب المباشرة“.

مجلس الأمن يحرج مصر
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مطلع شهر يوليو الجاري برعاية إفريقية، لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرارا أو توصية بعد الجلسة.
وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، في حين هناك مخاوف لدى الخرطوم من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.

تضرر السودان
في شأن ذو صلة، قالت صحيفة سودانية، إن “واردات مياه سد الروصيرص انخفضت بنسبة تصل إلى النصف“.
ونقلت صحيفة “المشهد السوداني” عن إدارة سد الروصيرص السوداني الذي يبعد نحو 550 كم عن العاصمة الخرطوم، تأكيدها استمرار انخفاض واردات مياه السد من النيل الأزرق بنسبة 50%”.
وشددت إدارة السد، وفق المصدر ذاته، على أن “تأخر استئناف المفاوضات حول سد النهضة بين كل من السودان ومصر من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، سوف يعرّض سد الروصيرص للخطر“.
وخزان الروصيرص، هو سد كهرومائي خرساني يحمل اسم المدينة السودانية ذاتها، ويبعد حوالي 20 كم عن “سد النهضة”، و550 كم عن العاصمة الخرطوم.
وأكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في وقت سابق، أن القرار الإثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة، للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان.
وأعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، يوم أمس الخميس، أن بلادها “تدرس إمكان التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة“.
وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، ورغم توقيع إعلان مبادئ عام 2015، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.
وترفض إثيوبيا إشراك أطراف غير أفريقية في المفاوضات، وتؤكد على أهمية الاستمرار بالصيغة التي يرعاها الاتحاد الإفريقي.

 

* Middle East Eye: المشيشي تعرض للاعتداء فى قصر قرطاج فى وجود رجال أمن مصريين

كشف تقرير حصري لموقع Middle East Eye ، أن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي تم استدعاؤه مساء الأحد الماضي إلى القصر الرئاسي وطلب منه مراراً وتكراراً الاستقالة، وعندما رفض تعرض لاعتداء جسدي مبرح.

المشيشي تعرض للاعتداء

وأضاف التقرير، أن المشيشي أُجبر على الاستقالة وأن أحد أسباب عدم ظهوره علناً حتى اللحظة هي إصابات وجهه الناجمة عن الاعتداء المبرح عليه في القصر ..

https://www.middleeasteye.net/news/tunisia-prime-minister-hichem-mechichi-assaulted-palace-coup

وبحسب المصادر كان هناك أشخاص ( غير تونسيين ) في القصر الرئاسي أثناء استدعاء المشيشي هم مسؤولون أمنيون مصريون حضروا للقصر بناء على تنسيق بين السيسي وسعيد وبمباركة من محمد بن زايد لتقديم المشورة لسعيد قبل الانقلاب وتوجيه العمليات؛ ومن غير الواضح الدور الذي لعبوه في استجواب المشيشي والاعتداء عليه.

السيسي يوفر الدعم للإنقلابيين

بينما نجا زعيم حزب النهضة الشيخ راشد الغنوشي من مصير مشابه، بسبب مرضه، لأنه خرج لتوه من المستشفى حيث كان يعالج من الإصابة بفيروس كورونا.

ونقل “ميدل إيست آي” عن مصدر قوله إن “عبدالفتاح السيسي عرض تقديم كل الدعم الذي يحتاجه سعيد من أجل الانقلاب”.

وأضاف المصدر: “تم إرسال عسكريين وأمنيين مصريين إلى تونس، بدعم كامل من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد”.

ولفت الموقع البريطاني إلى أنه فهم وجود معارضة كبيرة، عبر العديد من المكالمات الدولية، للخطوة التي أقدم عليها “سعيد” بالانقلاب على السلطات.

وأشار إلى أن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم غير راضين عن آخر التطورات، وكانت واشنطن مترددة في وصفه بالانقلاب.

رفض جزائري

وقال الموقع إن معلومات تفيد بأن الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” أبلغ كلا من “سعيد” وساسة معارضين بارزين أن بلاده “لن تسمح بأن تقع تونس تحت النفوذ السياسي والعسكري لمصر”.

وأوضح أن الجزائر تعتبر كلا من ليبيا وتونس مناطق نفوذ مشروعة، وستكون “قلقة بشكل خاص من وجود ضباط أمن مصريين في قصر قرطاج”.

وقال الموقع البريطاني إن علاقة “سعيد” بـ”المشيشي”، كانت مضطربة للغاية منذ ترشيحه للمنصب، رغم أنه كان اختيار الرئيس نفسه.

كانت صحيفة Middle East Eye ذاتها قد نشرت وثيقة مسربة في مايو الماضي تحوي خطة عمل انقلابية حددها مستشارو قيس سعيد المقربون.

وحددت الخطة حملة تطهير أو موجة اعتقالات جماعية ستتم بعد الإعلان عما يشار إليه بـ “الانقلاب الدستوري” وقالت الوثيقة إن سعيد سيعلن “دكتاتورية دستورية” يقول واضعو الوثيقة إنها أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية

وأنكرت الرئاسة التونسية، في البداية وجود الوثيقة، قبل أن يعترف قيس سعيد بأنه قرأها.  ثم طبق كل ما جاء فيها لاحقاً.

 

* تفاصيل التحركات في وزارة الداخلية ونقل عدد كبير من القيادات الأمنية

كشفت مصادر أمنية، عن تفاصيل حركة وزارة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة، التي سيجري تنفيذها بداية من 1 أغسطس.

وأوضحت المصادر، أن حركة مديريات الأمن ستجرى فى 15 أغسطس المقبل، بعد انتهاء الضباط من تنفيذ الحركة، والانتقال للمواقع الجديدة التي جرى نقلهم إليها، حيث تجرى كل القطاعات ومديريات الأمن، حركات التنقلات الداخلية بها، ويعتمدها مساعد الوزير للقطاع، أو مدير الإدارة أو الأمن، ويبلغ بها قطاع شئون الضباط.

وحسب المصادر، فإن حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم، شملت الترقية والمد لأكثر من 12 ألف ضابط من رتبة الملازم، حتى اللواء، بالإضافة إلى 13 مساعدا لوزير الداخلية، و10 مدراء أمن و7 مديري إدارات عامة، وتم تصعيد أكثر من 50 قيادة أمنية من القيادات الشابة.

 

* مصادر تحسم الجدل حول مذكرات سامي عنان وإفشاء أسرار الجيش

كشفت مصادر أن أجزاء المذكرات التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي للفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، حول ثورة الـ25 من يناير ليست جديدة.

وأكدت المصادر أن هذه المذكرات المتداولة لا تتضمن معلومات لم تنشر من قبل، موضحة أنها نشرت في عام 2013 من خلال إحدى الصحف التي حصلت على مسودة مبدئية لمذكرات كان ينوى الفريق سامي عنان كتابتها عن أحداث الثورة.

وأضافت المصادر أنه لا يمكن للفريق عنان إصدار أي مذكرات أو تفاصيل تتعلق بالفترة التي قضاها في الخدمة بالقوات المسلحة المصرية دون الحصول على إذن مسبق منها ومراجعتها من قبل الأجهزة المسؤولة.

يذكر أنه في عام 2018 أعلنت القوات المسلحة المصرية إحالة تصريحات هشام جنينة بشأن سامي عنان، رئيس أركان جيش البلاد سابقا، لجهات التحقيق.

وقال الجيش في بيان مقتضب نشره على حسابه الرسمي في موقع “فيسبوك”: “في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي أنها تحتوي على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها، حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب“.

 

* زيادات جديدة في أسعار الفاكهة والخضروات

تسببت فاكهة الصيف في العديد من الأزمات، والتي ينتظرها المصريون لتناول البطيخ والمانجو والعنب والفواكه الأخرى، إذ  نتج عنها العديد من حالات التسمم إضافة إلى ارتفاع أسعارها.

قال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار فاكهة الصيف مرتفعة بالأسواق وذلك  يرجع لعدة أسباب من أهمها انخفاض أنتاجية فاكهة الصيف هذا العام ، إضافة إلي التغيرات المناخية الغير الملائمة التي أثرت على إنتاجية معظم المحاصيل .

وأضاف “أبوصدام” في تصريحات صحفية، أن معظم الفاكهة كالمانجو والعنب والتين انتاجيتهم ضعيفة هذا الموسم مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفاكهة بسبب قلة المعروض.

وأشار “نقيب الفلاحين ” إلي أنه لا يتوقع انخفاض أسعار الفاكهة خلال الفترة القادمة لإننا في ذروة إنتاج معظم أصناف الفاكهة كالمانجو والعنب، موضحا أن هناك بعض الفاكهة التي تعد في نهاية موسمها مثل البطي .

وأوضح حسين أبوصدام  أنه يتوقع ارتفاع جديد في أسعار البطاطس والطماطم وبعض الخضروات، وكذلك ارتفاع أسعار بعض الفواكه خلال الفترة القادمة.

عن Admin